محمد معتمدی زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد ضرورت اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان توسط بانکها، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اصل نود نحوه اجرایی شدن قانون سامانه املاک و اسکان بررسی شد و بر اهمیت این سامانه در جلوگیری از هدررفت منابع و فرارهای مالیاتی تأکید شدوی گفت: اجرای این قانون به صورت کامل به نفع دولت است. اما متأسفانه بانکها در زمینه اتصال به این سامانه و پیگیریهای لازم کوتاهی کردهاند.معتمدی زاده افزود: در جلسه اخیر، بانکها موظف شدند که گزارشی سریعاً به کمیسیون ارائه دهند تا مشخص شود چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است.این بروکراسیها احساس نارضایتی مردم را افزایش میدهد و باید هر چه سریعتر این موضوعات حل و فصل شود.وی تصریح کرد که اجرای سامانه املاک و اسکان و تکمیل شدن آن با همکاری دستگاههای اجرایی و به خصوص کاهش تخلف در زمینه اتصال دستگاههای نظیر وزارت نیرو و شبکه بانکی میتواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مسکن را حل کند و به شفافسازی اطلاعات کمک کند. سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به کمبود آمار و اطلاعات دقیق درباره املاک و اجاره بها، گفت: اگر سامانه املاک و اسکان به درستی پیادهسازی شود، میتوانیم آمار خانههای خالی را مشخص کنیم و تأثیرات مالیاتی آن را نیز بررسی کنیم.وی تأکید کرد: کمیسیون بهطور جدی پیگیر اجرای این سامانه است و انتظار دارد که بانکها نیز همکاری بیشتری داشته باشند تا این قانون هر چه زودتر به صورت کامل در جهت رسیدن به اهداف اجرایی شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قدرتالله نصیری، مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست، اظهار داشت: حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان و پاییندستی صنعت پتروشیمی یک ضرورت است.وی افزود: امسال بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی در این رویداد حضور داشتند که نشاندهنده ظرفیت بالای صنعت کشور است؛ با این حال اگر حمایتها افزایش یابد و تسهیلات ویژهای برای برخی از شرکتهای کوچکتر در نظر گرفته شود، میتوان انتظار داشت در سه تا چهار سال آینده تعداد فعالان این عرصه چند برابر شود.نصیری با بیان اینکه “وقتی با برخی از شرکتهای کوچک و دانشبنیان صحبت میکنیم، متوجه میشویم مشکل اصلی آنها تأمین مواد اولیه است”، گفت: این شرکتها که اغلب توسط چند جوان فارغالتحصیل دانشگاهی اداره میشوند، توان رقابت در بورس کالا را ندارند؛ اگر بتوانیم برای آنها سهمیهای محدود از مواد اولیه اختصاص دهیم تا در یک سقف تجاری رشد کنند، میتوانند به سرعت به بازیگران اصلی این صنعت تبدیل شوند. پس از آن، حمایت ویژه قطع شده و شرکتها بر پایه توانمندی خود ادامه مسیر خواهند داد.نصیری ادامه داد: این نگاه حمایتی باید در قالب یک نقشه راه مدون پیش برود. ما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه صنایع پاییندستی نقشه راهی تعریف کردهایم که اکنون زمان عملیاتیسازی آن فرا رسیده است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از اصلیترین وظایف ما همین توسعه صنایع پاییندستی است. این امر بدون توجه به فناوری و تکنولوژی امکانپذیر نیست؛ بنابراین باید برای ارتقا و بومیسازی فناوری در این بخش راهکارهای مشخصی ارائه شود.به اعتقاد وی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور علاوه بر رشد داخلی، میتواند منجر به حضور پررنگتر ایران در بازارهای منطقهای شود: اگر جوانان خلاق و شرکتهای نوآور را ترغیب کنیم، تسهیلات لازم در اختیارشان بگذاریم و از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنیم، میتوانیم در مدت کوتاهی شاهد گسترش بازارهای منطقهای باشیم. این موضوع نه تنها برای اقتصاد ملی ارزشمند است بلکه اشتغالزایی قابلتوجهی نیز به همراه خواهد داشت.مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مسئولیتهای کلان این شرکت توضیح داد: رسالت اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سه محور خلاصه میشود. نخست، حضور و تثبیت شرکتهای ایرانی در بازارهای منطقهای و بینالمللی؛ دوم، انتخاب فناوریهای مناسب و کمک به بقای شرکتهای بزرگ پتروشیمی در سطح جهانی؛ و سوم، اشتغالزایی گسترده برای جوانان کشور. برای تحقق این اهداف باید همافزایی میان دولت، صنعت و نهادهای پشتیبان مانند صندوقهای نوآوری تقویت شود.وی افزود: امروز صنعت پتروشیمی تنها در بخش تولید خلاصه نمیشود. بقا و رقابت در بازارهای بینالمللی نیازمند فناوریهای نوین، محصولات متنوع و توجه به بازارهای پاییندستی است. این حوزهها جایی است که دانشبنیانها میتوانند نقشآفرینی جدی داشته باشند و ما باید بسترسازی کنیم تا صدای آنها شنیده شود.نصیری همچنین تأکید کرد که نمایشگاه ایرانپلاست فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیتهای جدید است: در همین نمایشگاه دیدیم که چگونه شرکتهای کوچک اما خلاق توانستند ایدههای تازه خود را به نمایش بگذارند. اگر این ایدهها با حمایتهای درست همراه شود، به محصول تجاری تبدیل میشوند و چرخهای از ارزشافزوده و اشتغال ایجاد خواهند کرد. ایرانپلاست تنها یک نمایشگاه نیست؛ بلکه سکویی برای پرتاب شرکتهای نوآور به بازارهای داخلی و خارجی است.مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: صنعت پتروشیمی ایران ظرفیت آن را دارد که نه تنها نیاز داخلی را به طور کامل تأمین کند، بلکه سهم قابلتوجهی از بازارهای منطقهای و جهانی را نیز در اختیار بگیرد؛ شرط تحقق این چشمانداز، حمایت هوشمندانه از شرکتهای نوپا، توسعه فناوریهای بومی و ایجاد زنجیرهای پایدار میان بالادست و پاییندست است. اگر این مسیر را درست طی کنیم، آیندهای روشن برای صنعت پتروشیمی و اقتصاد ملی رقم خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست اظهار داشت: ایرانپلاست امسال در شرایطی برگزار شد که منطقه با ثبات چندانی روبهرو نیست، اما با وجود این شرایط، حضور پرانرژی و فعال صاحبان صنایع، انجمنها، شرکتهای مادر و فعالان حوزه پتروشیمی چشمگیر بود.معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با اشاره به حضور پررنگ شرکتها و فعالان صنعت در این رویداد گفت: استقبال گسترده متخصصان، مهندسان و بازدیدکنندگان نشان داد، این نمایشگاه همچنان یکی از مهمترین رویدادها برای نمایش ظرفیتها و توانمندیهای داخلی صنعت پتروشیمی به شمار میرود.وی افزود: ایرانپلاست بستری ارزشمند برای همافزایی میان فعالان صنعت، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی است و میتواند زمینهساز تقویت همکاریها و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای داخلی و خارجی شود.شیخ با اشاره به موضوع هماهنگی میان دستگاههای متولی برای مدیریت بازار محصولات پتروشیمی گفت: مشکلات اصلی تولیدکنندگان صنایع پاییندستی، بهویژه در حوزه قیمتگذاری، با همکاری و هماهنگی میان وزارت صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب کارگروهی مشترک بهطور مستمر بررسی میشود.وی افزود: این کارگروه بهصورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و در آن، عرضه کالاها در بورس و وضعیت تولیدات شرکتهای پتروشیمی بهدقت رصد میشود تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا نوسان، اقدامات لازم برای مدیریت بازار و حمایت از صنایع پاییندستی انجام گیرد.وی خاطرنشان کرد: همکاری منسجم میان وزارت صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان دو بازوی اصلی مدیریت این حوزه، تضمینکننده ثبات در عرضه و قیمتگذاری محصولات پاییندستی است و این روند همچنان با جدیت دنبال می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سد لار در سال ۱۳۶۱ در استان مازندران و در فاصله ۷۵ کیلومتری از تهران و ۱۰۰ کیلومتری شهر آمل احداث شده است. ذخایر آبی این سد که یکی از ۵ سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است، وضعیت نامطلوبی دارد. از طرفی بارشهای سالانه کفاف پر شدن مخزن ۹۶۰ میلیون مترمکعبی این سد را نمیدهد و از سوی دیگر فرار آب از کف و دیواره مخزن این سددر طول سال ادامه دارد.در پنجمین سال خشک پیاپی در استان تهران بهسر میبریم و امسال میزان کاهش ذخایر این سد بزرگ، بیش از سالهای دیگر بوده است. در حال حاضر فقط ۳۳ میلیون مترمکعب آب در مخزن ۹۶۰ میلیون مترمکعبی سد لار ذخیره شده است؛ به عبارتی حدود ۳ درصد از ظرفیت مخزن این سد، آب پشت آن ذخیره شده و ۹۷ درصد این مخزن بزرگ خالی است.اگرچه سد لار اکنون در آستانه خشکی کامل است و آبی حتی برای فرار از آن وجود ندارد، اما این سد رکورددار فرار آب در جهان شناخته میشود و علاوه بر مسئله خشکسالی و کمبارشی متأثر از آن، اندک آب ذخیره شده در سد لار نیز با مشکل فرار آب، مخصوصا در بین ماههای فروردین تا مرداد مواجه است.عملیات اجرایی این سد در سال ۱۳۵۳ به وسیله شرکتی ایتالیایی آغاز و در اردیبهشت ۱۳۵۹ آبگیری شد. با آبگیری از سد، فرار آب از مخزن آن مشهود شده و با انجام مطالعات و بررسی های متعدد مشخص شد که آب از مجاری طبیعی موجود در دریاچه سد نشت کرده و به صورت چشمه هایی حدود ده کیلومتری پایین دست سد با دبی تا ۱۴ مترمکعب در ثانیه ظاهر می شود.درواقع سد لار با فرار شدید آب مواجه شده و آبی که باید پشت این سد ذخیره میشد بهصورت چشمههایی کیلومترها بعد از سد، فرار کرده و به رودخانه هراز جاری شده و به دریای خزر میریزد.برآورد بلند مدت (۳۰ ساله) نشان می دهد که حداقل فرار آب از مخزن سد لار ۳ مترمکعب در ثانیه و حداکثر آن حدود ۱۳ تا ۱۴ مترمکعب در ثانیه است. متوسط فرار آب این سد در طول سال حدود ۷ مترمکعب در ثانیه برآورد می شود. از اینرو، به طور متوسط در یک ۲۴ ساعت، حدود ۶۰۵ هزار مترمکعب آب از مخزن سد لار به پایین دست نشت می کند. این رقم در طول یکسال رقمی بین ۲۲۰ میلیون مترمکعب تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب شیرین را شامل می شود که رقم بسیار بزرگی است. هیچ سدی در دنیا تاکنون این میزان فرار آب نداشته و در این خصوص سد لار رکورد فرار آب را در بین سدهای دنیا از آن خود کرده است.میزان ذخیره فعلی آب در سد لار ۳۳ میلیون مترمکعب است، این درحالی است که در سال گذشته در زمان مشابه، ۵۵ میلیون مترمکعب در این سد آب ذخیره شده بود و در میانگین بلندمدت در زمان مشابه بهطور متوسط میزان ذخیره آبی سد لار در میانه شهریورماه، با وجود مشکل فرار آب، ۱۲۲ میلیون مترمکعب بوده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در سفر یک روزه به ارمنستان دیدارهای جداگانهای با وزیر و معاون وزیر اقتصاد با همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران داشت و پیرامون موضوعات مشترک گفتوگو کرد.گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد ارمنستان با استقبال از عظیمیفر، بر اهمیت توسعه همکاریهای میان دو کشور در حوزه انرژی تأکید و بیان کرد: ارمنستان علاقهمند به دریافت گاز مایع از ایران است، گازی که میتواند مبنای همکاری بلندمدت و سودمند متقابل قرار گیرد و همزمان به تقویت امنیت انرژی آن کشور کمک کند.وی به فرصتهای همکاری آتی شامل گسترش تجارت فرآوردههای نفتی، توسعه زیرساختهای تأمین گاز مایع و طبیعی، سرمایهگذاریهای مشترک در حوزه انرژی و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای حملونقل و لجستیکی منطقهای اشاره کرد.در دیدار جداگانهای، معاون وزیر نفت با آرمن سیمونیان معاون وزیر اقتصاد ارمنستان در امور زیرساخت و منطقهای درباره برنامههای مشترک در حوزه تولید و تجارت سوخت مذاکره و گفتوگو کرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۴ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت با موضوع اختصاص ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به مناطق نفتخیز، گازخیز و کمترتوسعهیافته کشور را به سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرد.بر اساس این آییننامه وزارت نفت مکلف است هر ساله پس از تصویب قانون بودجه، جدول استخراج و تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال قبل را به تفکیک هر محصول و بر اساس موقعیت چاهها در استان، شهرستان و میادین دریایی تفکیک شده بر حسب هر استان را به سازمان برنامه اعلام کند.سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است بر اساس برآورد میزان صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی و نرخ صادراتی آنها سهم هر یک از استانهای مشمول یک واحد درصد از منابع ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات این ۳ محصول را محاسبه و تخصیص دهد.سازمان برنامه و بودجه همچنین مکلف است ۲ واحد درصد از منابع ۳ درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی را بر اساس شاخصهای توسعهنیافتگی به استانهای مشمول و کمترتوسعهیافته اختصاص دهد.انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ دکتر محمدتقی امانپور، از اعضای هیئت مؤسس جهادسازندگی در ابتدای انقلاب و تنها معاون آموزش تحقیقات وزارت جهادسازندگی طی ادوار گوناگون این وزارتخانه بوده است. تاکنون برای چارهجویی چالش آب، ذیل یک منظومه جامع، هشت راهکار توسط این صاحبنظر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تدوین و ارائه شده است. این راهکارها توسط خبرگزاری تسنیم در اختیار مخاطبان علاقهمند قرار گرفته و در حاشیه این یادداشتها، و برای تبیین بیشتر، دوازده یادداشت شامل پرسش و پاسخ منتشر شده است. راهکارهای معرفیشده عبارتاند از:تولید یکصد میلیارد متر مکعب آب جدید از طریق آبخیزداری و آبخوانداری،افزایش راندمان بهرهبرداری از آب کشاورزی از متوسط ۴۰ درصد به ۸۵ درصد با آبیاری زیرسطحی با لولههای سفالی تراوا،استفاده از آبهای غیرمتعارف نظیر شور، لبشور و پسابها،بهرهگیری از منابع گیاهی و جانوری مقاوم و پربازده،جایگزینی ماشین برای تولید محصول به جای استفاده مستقیم از اراضی،استفاده از کود نوآورانه آرامرهش برای صرفهجویی تا ۷۰ درصد در مصرف آب اراضی زراعی و باغی،بازمهندسی اقتصاد آب با ساختارسازی بازار آب،بهرهبرداری از سیلابهای مخرب و سرگردان که معمولاً در بیابانها تبخیر یا به دریاها تخلیه میشوند.بیشتر بخوانیداکنون، در یادداشت نهم، موضوع سدهای احداثشده طی بیش از پنجاه سال گذشته با سرمایهگذاریهای عمدتاً دولتی بررسی میشود؛ سدهایی که با وجود ظرفیت عظیم، راندمان مطلوبی در بهرهبرداری ندارند. یادداشت پیش رو، به وضعیت موجود، چگونگی افزایش راندمان بهرهبرداری، و نقش مشارکتهای مردمی در حل چالش آب میپردازد.نگاهی به وضع موجودبر اساس آمار قطعی وزارت نیرو، تاکنون بیش از ۶۰۰ سد احداث شده و حجم مخازن ایجادشده به حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب میرسد. همانطور که در یادداشت هشتم اشاره شد، تنها در استان سیستان و بلوچستان ۳۲ سد ساخته شده است. با این حال، بخش مهمی از سیلابها همچنان مهار نشده و ضمن تخریب اراضی و تأسیسات مسیر خود، بخش قابلتوجهی تبخیر و مابقی به دریای عمان تخلیه میشود.سدهای احداثشده غالباً با انباشت رسوب روبهرو هستند و سالانه سرریز دارند که به هدر میرود. میزان تبخیر دریاچههای سد نیز بسیار بالاست؛ بهطور متوسط سالانه ۲۰۰۰ میلیمتر تبخیر سطحی ثبت شده است که معادل یکسوم آب انباشتهشده در مخازن است. هزینههای سنگین بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری نیز از دیگر چالشهای جدی سدهاست.برآوردها نشان میدهد حدود یکسوم حجم مخازن، یعنی معادل ۲۰ میلیارد متر مکعب، از رسوب انباشته شده است. برای نمونه، در بازدید از سد سفیدرود در حومه شهر رودبار، انباشت عظیم رسوب بهقدری مشهود است که تخمین ۵۰ درصد کاهش ظرفیت مخزن کاملاً باورپذیر مینماید. این سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب طراحی شده، اما احتمالاً اکنون تنها توان ذخیرهسازی حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب را دارد.اگر به تبخیر یکسوم حجم مخازن (حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب)، انباشت رسوب (۲۰ میلیارد متر مکعب) را اضافه کنیم، مجموعاً ۴۰ میلیارد متر مکعب آب از دسترس خارج میشود. در نتیجه تنها حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب آب واقعی برای مصرف باقی میماند. حتی در خوشبینانهترین حالت، هدررفت حداقل ۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد میشود که همچنان حجم عظیمی است.این در حالی است که گفته میشود رقم واقعی هدررفت به ۳۰ میلیارد متر مکعب نزدیکتر است. اما دولت به دلیل هزینههای سنگین و زمان طولانی اجرا، عملاً از رفع این چالش صرفنظر کرده است. به همین دلیل، طی سالهای گذشته این مسئله بهطور جدی دنبال نشده و همواره مسکوت مانده است.آشتی با سدسازی و سدسازانممکن است مطالب این یادداشت برای برخی ابهام و پرسشهایی ایجاد کند؛ بخصوص وقتی مشاهده میشود پرچمدار آبخیزداری و آبخوانداری این بار از مزایا و آثار ارزشمند سدسازی سخن میگوید! چرا که در جامعه، کموبیش این سنت نادرست رواج یافته است که گویا آبخیزداران، اعم از مجریان و اندیشمندان، با سدسازی میانهای ندارند. همچنین از آنجا که توسعه آبخوانداری کشور پس از برگزاری هشتمین همایش جهانی عظیم سیستمهای سطوح آبگیر باران آغاز شد، برخی چنین پنداشتهاند که آبخوانداری ذاتاً مخالف سدسازی است.در حالی که این انجمن ابتدا در آمریکا شکل گرفت و سپس در دیگر کشورها گسترش یافت و بعدها به انجمن جهانی و همایش جهانی سیستمهای سطوح آبگیر باران تبدیل شد. اساساً فنآوری تأمین آب با سطوح آبگیر و برگزاری همایشهای جهانی آن با هدف معرفی روشهای دیگر مدیریت منابع آب، از جمله جمعآوری نزولات به شیوههایی غیر از سدسازی، شکل گرفت و توسعه یافت.این یادداشت با وجود اذعان به این واقعیت که ممکن است در ایران یا جهان سدهایی ساخته شده باشد که ضوابط زیستمحیطی یا اصول توسعه پایدار را رعایت نکرده باشند، یا به دلیل شتابزدگی و اهداف تکمنظوره با مشکلات فنی و ضعف کارایی روبهرو باشند، تأکید دارد که هیچیک از این موارد نمیتواند خللی به اصل ضرورت و مفید بودن سدسازی وارد کند. سدسازی ــ چه بزرگ، چه کوچک یا متوسط ــ بخشی مهم از سازههای هیدرولیکی در فرآیند مدیریت جامع حوضههای آبخیز است. چرا که در همین فرآیند اجرای تأسیسات آبخیزداری، انواع سد و بند برای مدیریت منابع آبی ایجاد میشوند.نکته محوری آن است که آیا این سدها بر پایهی مطالعات مدیریت جامع حوضه آبخیز ساخته شدهاند یا خیر؛ که عموماً پاسخ منفی است. نبود چنین رویکردی از آغاز، مشکلات زیستمحیطی و ناهماهنگی با توسعه پایدار سرزمینی را بهدنبال داشته است.هدیهای برای سدسازاناما هدیهای برای آنان که میخواهند بهدرستی سدسازی کنند: پشتیبانی امیرالمؤمنین امام علی (ع) از سدسازی. اینکه مخاطبان مذهبی باشند یا غیرمذهبی تفاوتی ندارد؛ افتخار پیروی از رهبری همچون امام علی (ع)، برای هر انسانی مایه سربلندی است. ایشان خطاب به شیعیان میفرمایند: اگر میخواهید پیرو و مرید من باشید، این اقدامات را انجام دهید؛ نه با لحن دستوری و تحمیلی، بلکه دعوتی است به تعالی و فرهیختگی. و این فراخوان چنین است: «أَعینونی بورَعٍ وَاجتِهادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدادٍ» (نهجالبلاغه، خطبه ۱۷۳). یعنی مرا با ورع، عفت، تلاش عالمانه و استواری یاری کنید؛ همانند سدسازی که محکم و پایدار است.تبیین ابعاد فراخوان امام علی (ع)ورع و عفتپاکدامنی، پرهیزگاری، رعایت اخلاق حرفهای و فرهیختگی، شاخصهایی است که یک مسلمان، یک انسان حکیم و یک فرد پایبند به اخلاق اجتماعی و حرفهای باید بدانها متعهد باشد. خروجی این تلاش برای یادگیری و عمل به آموختهها، تعالی انسانی و ساختهشدن شخصیت انسان است؛ فارغ از اینکه چه باور دینی یا انسانی داشته باشد.اجتهاداجتهاد دستکم در دو بُعد قابل تأکید است: نخست، در کسب دانش و مرجعیت علمی در حوزه کار و مسئولیت پذیرفتهشده. چرا که امام معصوم (ع) میفرمایند: «اگر کاری بدون دانش انجام شود، فساد آن از اصلاحش بیشتر است». همه الگوهای جهانی توسعه پایدار نیز دانشمحورند و حکمت و دانایی، شاخص تمدنی بهویژه در سرزمین باستانی ایران است.بعد دوم، تلاش برای عملیاتیکردن آموختهها است. امام علی (ع) میفرمایند: «اول و آخر تقوا آن است که آنچه را آموختهای بهکار بگیری و آنچه را نیاز داری بیاموزی». عمل به آموختهها نیز باید جهادگرانه و اثرگذار باشد. صرفاً داشتن ظاهر یک دانشمند و نقد وضع موجود، بدون اقدام عملی، در اندیشه امام علی (ع) جایگاهی ندارد.سدسازیانسان فرهیخته و حکیم، در پیادهسازی دانش خود باید به اصول سدسازی توجه کند. حتی در معنای عامیانه، سد یعنی انتخاب نقطهای که نزولات بالادست در آن جمع میشوند و جویبارها و رودخانهها را میسازند؛ سپس سازهای مستحکم ایجاد میشود که جلوی سیلاب مخرب را میگیرد و بهرهبرداری پایدار از آن فراهم میشود. اگر مطالعات مدیریت جامع حوزه آبخیز انجام شود و متکی به هیدرولوژی، توپوگرافی و جنس خاک و سنگ باشد، میتوان در نقاط مختلف بندها و سدهای کوچک و متوسط ایجاد کرد و در پایان یک سد اصلی بنا نهاد. به این ترتیب، مدیریت منابع آب از همان نقطه نزول آغاز میشود. چنین رویکردی، منابع آب را تغذیه میکند، از فرسایش خاک جلوگیری مینماید، جریان لحظهای مخرب را به جریان پایدار سالانه تبدیل میکند و نیاز به سدهای بزرگ، پرهزینه و مخاطرهآفرین را کاهش میدهد.سدهایی با این ویژگی میتوانند حتی برق مورد نیاز را نیز بهطور مستمر تأمین کنند و همه انتظارات را برآورده سازند. حقیقت آن است که سدسازی در همه ابعاد زندگی بشر مورد نیاز است. نزولات و نعمتها نباید رها شوند تا سرانجام به جریانی قدرتمند و مخرب تبدیل گردند؛ بلکه باید از همان آغاز با طراحی و احداث سدهای متناسب ــ نرم یا سخت ــ مدیریت و بهرهبرداری شوند.نمونهای روشن در زندگی فردی و اجتماعی، نیروی انسانی است؛ که بحث تفصیلی آن از حوصله این یادداشت خارج است. خوشا به حال آنان که سدسازان حرفهایِ همه نزولاتیاند که بر زندگیشان میبارد، و میتوانند بهرهبرداری پایدار از این نعمتها را در تمامی ابعاد زندگی ممکن سازند.چگونه بهرهبرداری از سدهای موجود را بهینه کنیماکنون که اندکی با اندیشه، فناوری و رویکردهای عالمانه سدسازی آشتی کردهایم، این پرسش جدی پیش میآید که با سدهای موجود ــ که انباشته از رسوباند و سطح وسیعی از آب ذخیرهشده را برای تبخیر سالیانه در معرض آفتاب و باد قرار میدهند ــ چگونه باید رفتار کنیم تا منشأ تحولی بزرگ و تأمین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد متر مکعب، یا هر مقدار واقعی آب جدید باشیم.فرض بر این است که میخواهیم راندمان بهرهبرداری از سدی ساختهشده همچون سپیدرود یا زایندهرود را افزایش دهیم. پرسشهایی مطرح میشود: چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ چه مقدار هزینه نیاز دارد؟ منابع مالی از کجا تأمین میشود؟ آثار و برکات این اقدام چیست؟بدیهی است مقدمه چنین اقدامی، انجام یک مطالعه امکانپذیری مدیریت جامع حوضه آبخیز مربوطه و سپس تهیه سند مدیریت جامع حوضه است. در نهایت هدف آن است که ضمن اجرای دیگر اقدامات مصوب در سند، کاربری عرصه سد ساختهشده بهینهسازی شود. این بهینهسازی شامل چه اقداماتی خواهد بود؟از سوی دیگر، چون در بخش مهندسی مالی توضیح داده میشود، فرض بر این است که سرمایهگذار خصوصی هزینههای مطالعه، طراحی و اجرای فرایندهای بهرهبرداری بهینه را تأمین میکند. اکنون برخی جزئیات که میتواند به این بازمهندسی معجزهآسا بینجامد مرور میشود.برای نمونه، فرض کنیم بهینهسازی بهرهوری از سد زایندهرود مدنظر است: سدی جنجالی در استانی جنجالی، در میانهی تخاصمات بیناستانی، در قلب ایران مرکزی خشک که فریاد «العطش» همگان بلند است. در همین استان صنعتی، برای تأمین یک میلیارد و ششصد میلیون متر مکعب آب از طریق شیرینسازی و انتقال، صاحبان صنایع حاضرند ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار بپردازند. اینجا سرنوشتگاه هر مگاپروژهای است که اگر خدای ناکرده اصول توسعه پایدار و منافع همه ذینفعان حقیقی و حقوقی را نادیده بگیرد، به قتلگاه تبدیل خواهد شد. و برعکس، مدال افتخار نصیب هر فرد یا نهادی میشود که با بازمهندسی شایسته، بهرهبرداری بهینه از این سرمایهگذاری ملی را فراهم کند و چند ده میلیون متر مکعب آب جدید به استان تزریق نماید.ساختارسازی مورد نیازفرض بر این است که همه دستاندرکاران با قوانین و مقررات موجود ــ که در یادداشت نخست به گوشهای از آن اشاره شد ــ آشنا هستند. بر پایه همین قوانین، هزینههای انجام این بهینهسازی که بخشی از عملیات آبخیزداری در حوضه زایندهرود محسوب میشود، قابل تهاتر با هزینههای قابل قبول مالیاتی خواهد بود.در چنین مگاپروژهای:یک سرمایهگذار بخش خصوصی حضور دارد،شرکتی بهعنوان مشاور MC یا مدیریت طرح (عامل چهارم) فعالیت میکند،شرکتی وظیفه مطالعه امکانپذیری را بر عهده دارد،شرکتی دیگر سند مدیریت جامع حوضه آبخیز زایندهرود را تهیه میکند،و شرکتهای متعددی طراحی زیرپروژهها و اجرای آنها را انجام میدهند.این مجموعه، بخشهای مهم ساختارسازی نوآورانه پروژه خواهند بود.حال ممکن است هرکدام از این وظایف را شرکتهای مستقل انجام دهند، یا در قالب یک پایلوت نوآورانه، همان شرکتی که MC کل پروژه است، علاوه بر مدیریت، مطالعه امکانپذیری و تهیه سند مدیریت جامع را نیز بر عهده بگیرد. این امر ضروری است تا بتواند به شایستگی بر کار طراحان و مجریان نظارت کند و همه اقدامات را با شرح خدمات MC هماهنگ سازد.چنین ساختاری امکان نظارت، مدیریت جامع، پایدار و اثرگذار بر اجرای سند مدیریت جامع حوضه را فراهم میکند؛ بخصوص در بخش بازمهندسی بهرهبرداری از سد ساختهشده و عرصههای مرتبط با آن، چه در بالادست و چه در پاییندست سد. اقداماتِ قابل انجامبرای آنکه سؤال و ابهام کمتری در انجام فرایندها ایجاد شود، فرض بر این است که پس از انجام مطالعه امکانپذیری و تهیه سند مدیریت جامع حوضۀ آبخیز زایندهرود و تصویب آن در شورایعالی مدیریت جامع حوضههای آبخیز استان، تکلیف همۀ امور برای دستگاهها روشن است و فقط باید از اجرا حمایت کنند. خروجی سند مدیریت جامع در پنج موضوعِ محوری عبارت است از:۱) اطلاعات جامع آمایش سرزمینی،۲) تعیین کاربری منابع زیستی شامل آب و خاک، منابع گیاهی و اکوسیستم،۳) تهیه دستورالعملهای کاربری منابع،۴) تعیینتکلیف بهرهبرداران موجود و جدید،۵) پایش هوشمند لحظهای عملکرد بهرهبرداران و کارآمدی دستورالعملها؛ که این پایش میتواند هرگونه ناکارآمدی را بهدرستی و بصورت بهینه مدیریت کند. این سند در شورایعالیِ مذکور در استان اصفهان تصویب و لازمالاجرا است؛ زیرا هماهنگی با دستگاهها پیش از تصویب انجام شده است.اکنون، در عرصههای پشت و جلوِ سد که هماکنون با سدِ ساختهشده ارتباط موضوعی دارند و در سند مدیریت جامع نیز چگونگی بهرهبرداری از آنها آمده است، میتوانیم اقدامات زیر را انجام دهیم:الف) تخلیۀ رسوباترسوبات میتوانند بسیار گرانقیمت یا عادی باشند؛ متناسب با جنس خاک و شنِ انباشتهشده. برای نمونه، خاکِ رسِ پالایششده برای صنعت سفال و سرامیکِ ایرانِ مرکزی از آب هم ارزشمندتر است. در هر صورت، این رسوبات ــ متناسب با کیفیت خود ــ ارزشمند و گرانبها خواهند بود.ب) معماریِ مخزنِ ذخیرۀ آبمعماریِ مخزنِ سد دانش، اصول و مبانیِ خاص خود را دارد؛ از جمله ملاحظات انباشت رسوب و چارهجوییِ تخلیه رسوبات. هماکنون بهعلت انباشت طولانیمدت رسوب، سطحِ وسیعی از آب در معرض تبخیر است. باید بررسی شود آیا میتوان رسوبزدایی را بهگونهای انجام داد که به حداکثر عمق مطلوب در پشتِ سد برسیم و سطح تبخیر را کاهش دهیم؛ بطوریکه کاهش سطحِ تبخیر تا یکپنجم وضع موجود فراهم شود. سپس میتوان با اقدامات مکمل برای همان یکپنجمِ باقیمانده نیز تبخیر را بهحداقل ممکن رساند؛ بسیار نزدیک به مقداری که قابلِ صرفنظر کردن است. برای این منظور فناوریهای مختلفی وجود دارد. بههرحال، هر میزان کاهش سطح تبخیر که از مسیر رسوبزدایی حاصل شود و به افزایش آب ذخیرهشده بینجامد، با توجه به قیمت آبِ شیرینشدهای که به ایرانِ مرکزی منتقل میشود، حتماً اقتصادی خواهد بود.ج) کاربریهای خالقِ ارزشافزودهِ جدیدوقتی همزمان با بهینهسازی بهرهوری از سدِ ساختهشده، اقداماتِ مدیریت جامع در بالادستِ سد اجرا میشود، دیگر با سیلابهای خروشانِ رسوبزا و فرسایشزا روبهرو نیستیم؛ بلکه با جریانِ آرام و پایدار مواجهیم که بهدرستی و بهگونهای که میخواهیم مدیریت و بهرهبرداری میشود. حالا با کاهش سطح آبِ انباشت، حدود چهارپنجم از عرصهای که پیشتر زیر آبِ انباشت بود، در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد تا وفق سند مدیریت جامع بهرهبرداری کند؛ از جمله ایجاد عرصههای گردشگری، برجباغ، آبزیپروری و دیگر بهرهبرداریهای ارزشمند.عرصههای مُشرف به سطح آبگیرِ قبلی نیز ــ با رعایت ضوابط زیستمحیطی مندرج در فرایند تدوین سند ــ میتوانند برای جنگل، مرتع، زراعت، باغبانی، دامپروری، صنعت و دیگر کاربریها وفق سند مورد بهرهبرداری قرار گیرند. ممکن است گفته شود اینگونه کاربریها در سند نیامده است؛ اما تفاوت است میان حوضهای بکر (بدون سد) که برای آن سند تهیه و اجرا میشود، با حوضهای که در پایانهی بالادستیِ آن مخزن عظیم انباشت آب ایجاد شده و سطح گستردهای از اراضی پیشتر زیر دریاچه بوده و اکنون آزاد شده است. عرصهای که قبلاً با رفتن زیر آب تغییر کاربری داده و از کشاورزی خارج شده بود، حتماً در سند مدیریت جامع، کاربریهای نوینِ صنعتی، گردشگری و سکونتگاهی و دیگر کاربریهای خالقِ ارزشافزوده لحاظ خواهد شد.بدینترتیب، با اقداماتِ بالادستی در حوضه آبخیز، اکنون آرایش و آمایشِ جدید بهرهبرداری از منابعِ آب، خاک، گیاهان و جانوران بهدرستی ممکن میشود و میتواند ارزشافزودهی بسیار خلق کند. نمونۀ انجامشده در حوضۀ آبخیز زایندهرود با طراحی و احداث مجموعۀ گردشگری چادگان، نمونهای کوچک از ظرفیت عظیم سرمایهگذاری گردشگری در حوضه آبخیزِ سد است که میتواند با طراحی و ملاحظاتِ نوین ــ برای خلقِ ارزشافزودهی بیشتر ــ تکرار و توسعه یابد؛ البتّه حسبِ ضوابط و ملاحظات مندرج در سند مدیریت جامعِ مربوطه.د) بعضی از کاربریهای شاخصسرمایهگذار که متکی به سند مدیریت جامع مجوّز بهرهبرداری از هریک از کاربریها را دارد، وفقِ سند میتواند راساً سرمایهگذاری کند یا کاربریها را اجاره دهد و بهسرعت به درآمد پایدار سالیانه برسد. فراتر از ایجاد سکونتگاهها در قالب معماریِ روزآمدِ برجباغها ــ با طراحی نوآورانه از نظر کاربری، و هر آپارتمان بصورت دوبلکس تا حداقلهای یک «ویلای آسمانی» را برای بهرهبردار تأمین کند ــ میتوان گلخانههای هوشمند، دامداریهای روزآمد و هوشمند، خدمات گردشگریِ متنوع و جامع و صنایعِ مرتبط با دیگر بهرهبرداریها را عملیاتی کرد.علاوه بر ظرفیت مولدسازیِ اراضی برای گردشگری، تولید ماهی در قفس در مخزن سد نباید فراموش شود؛ ظرفیتی عظیم که میتواند ارزشافزودۀ فراوان خلق کند و متأسفانه تا کنون از آن غفلت شده است. و مانند این موارد.هـ) مهندسیِ مالیبا تصویب سند مدیریت جامع، سرمایهگذار موظّف است تفاهمنامهای با جهاد کشاورزی، آب منطقهای، ادارۀ کل منابع طبیعی و پژوهشکدۀ ملی حفاظت خاک و آبخیزداری (که امید است هرچه زودتر به پژوهشگاه آبخیزداری ارتقاء یابد) منعقد کند تا دستکم در چهار محور، فرایند خلقِ ثروت فراهم شود:۱) تهاتر هزینهها با هزینههای قابلِ قبول مالیاتی،۲) فروش آبِ تولیدی و آبِ تغذیهشده به بازار آب تحت مدیریت آب منطقهای،۳) بهرهبرداری از کل حوضه آبخیز وفق سند مدیریت جامع با مجوّز ادارۀ کل منابع طبیعی،۴) نظارت بر همۀ کاربریها و خلقِ ثروتها با نظارت پژوهشکده (صرفاً از جنبه فنی و تخصصی)، درحالیکه پروژه دارای MC (عامل چهارم) است که بر جزئیاتِ همۀ امور بهصورت راهبردی نظارت میکند؛ نه فقط بر عملکرد طراحان و مجریان، بلکه بر عملکرد متولیان و متصدیان تا همۀ امور وفق خروجیهای سند مدیریت جامع پیش برود.با خلقِ این فرایندهای درآمدزایی، سرمایهگذار هیچ فرصتی را برای هزینهکردِ منجر به خلق ارزشافزوده از دست نمیدهد؛ بهویژه اقداماتی چون تولید انرژی زیستی از ضایعات و پسماندها، انرژی خورشیدی، و انرژی هیدروالکتریکِ جریانی در همۀ سرشاخهها و جریانات کوچک و بزرگ ــ از چند کیلووات تا چند مگاوات ــ در هر پروژه. حالا با وجود منابع مالی و امکان خلق ارزشافزوده، هرگونه نوآوری در طراحی سازهها و معماریها برای خلق ارزشافزوده در کاربریها میسر است و هزینهها با درآمدها پوشش داده میشود.این پروژهِ بزرگ میتواند پایلوت یک برنامۀ ملی با عنوان «برنامۀ ملی بهینهسازی بهرهبرداری از سدهای ساختهشده» باشد که سرمایهگذار، با مشارکت یک شرکت دانشبنیان، آن را تهیه و به تصویب صندوق نوآوری و شکوفایی میرساند. برای این برنامۀ ملی، صندوق پروژه مصوّب میشود: با ۴۹٪ سهم دولت و ۵۱٪ مشارکت سرمایهگذار و شریکِ دانشبنیان. از محل این صندوق میتوان به همۀ داوطلبانی که با سرمایهگذار عقد قرارداد بسته و یک عرصه را برای کاربریِ تعریفشده اجاره میکنند، تأمین سرمایۀ قرضالحسنه مدتدار انجام داد.بدینترتیب، حوضۀ آبخیز به جولانگاهِ شرکتهای پرتعدادِ دانشبنیان تبدیل میشود که فناوریهای روزآمد خود را در یک مگاپروژه تست کرده و کارآمدی آن را به ابزاری برای کسب درآمد و توسعه کسبوکار در مگاپروژههای مشابه بدل میسازند.نوآوریِ دیگربا تهیۀ سند مدیریت جامع حوضۀ آبخیز زایندهرود و طراحی و اجرای پروژهها در کل عرصه و با تبدیل جریانات فرسایشی به جریاناتِ کند و مستمر، امکان طراحی و ساخت نیروگاههای هیدروالکتریکِ جریان در سراسر عرصۀ پشتِ سد و نیز در خروجیِ سد نهایی فراهم میشود؛ از نیروگاهِ پنجکیلوواتی تا چندمگاواتی. همچنین آبِ خروجیِ سد میتواند از طریق شبکۀ لولههای بزرگ و متناسب با دبیِ خروجی به شبکۀ آبیاری پاییندست منتقل شود.بهعلاوه، میتوان یک آبانباشتِ بزرگ و عمیق در جلوی سد ایجاد کرد؛ بهگونهای که روزانه با انرژی خورشیدی و فعالسازیِ پمپهای برقی، آب به پشتِ سد بازگردانده شود و شبها خروجیِ سد برقرار باشد همراه با تولید برق هیدروالکتریک. وقتی مطالعۀ امکانپذیری انجام و سند تهیه شود و منابع مالیِ فراوانِ سرمایهگذار فراهم آید، فرصتهای بیشمارِ دیگر برای نوآوری و بهکارگیری فناوریهای روزآمد جهت خلقِ ارزشافزوده معرفی خواهد شد.برای تحقق این فرایند، و با توجه به اینکه این مگاپروژه نقش پایلوتسازی برای افزایش بهرهوری در دیگر سدهای کشور را دارد، سرمایهگذاری میتواند با همکاری فعال و مؤثر متولیان ــ بهویژه وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، گردشگری، راه و شهرسازی و هر متولیِ دیگر ــ و متکی به مهارت و کارآمدیِ MC (مشاور/عامل چهارم)، از طریق برگزاریِ مکرّر همایشها و جشنوارهها، نسبت به فراخوانِ صاحبان ایده، فناوری و سرمایه اقدام کند تا جریانی قدرتمند از پیشنهادات نوآورانه شکل گیرد و با بهکارگیریِ آنها، تمرکز و جهتگیری لازم برای حل یک مسئلۀ مشخص ــ یعنی افزایش بهرهوری از سرمایههای موجود ــ فراهم شود. این رویکرد، نوعی مولدسازیِ داراییهای موجودِ دولت و کشور نیز محسوب میشود.اگرچه سد و عرصههای بالادست و پاییندست محور اصلی این داراییاند، اما داراییِ اصلی، مردمِ نوآور و دانشمندان و صاحبانِ ایده و اندیشه هستند که تاکنون برای حل یک مسئلۀ مشخص چنین فراخواندهی نشده بودند؛ اکنون فراخوان شدهاند. بنابراین، آنان ــ چه متکی به اندیشۀ قبلی و فعلیِ خود، چه با مشاهدۀ عرصه و اقداماتِ در دست اجرا، و چه از طریق ارتباط تنگاتنگ و مبادلۀ اندیشهها و دستاوردها ــ فضایی برای ایدهپردازیِ جدید فراهم میکنند که به نوآوری میانجامد.از این رهگذر، میتوان سؤالِ اساسی را بهدرستی و روشنتر از گذشته پاسخ داد: چگونه قابلیتهای نوآورانۀ مردم و دانشمندان و صاحبانِ فناوری را در فرایندِ توسعۀ ملی، در موضوعاتِ مختلف، بکار گیریم؟ اینجا، یک مگاپروژه به بسترِ تمرکزِ اندیشه تبدیل میشود تا صاحبان فناوری با همافزایی و توانمندسازیِ یکدیگر، در چارهجوییِ چالشهای مگاپروژه و در مولدسازیِ پایههای مرتبط با آن، خالقِ ارزشافزوده شوند. قطعاً و انشاءالله با یاری خداوند، شاهد نوآوریهای بیمثلومانند خواهیم بود.حوضۀ آبخیز زایندهرود توان خلقِ ارزشافزودۀ سالیانه بالاتر از ۵۰ میلیارد دلار را دارد؛ این برآوردِ اولیه، قابل قبول است و قطعاً ارزشافزودۀ قابل تولیدِ سالیانه میتواند بیشتر و بیشتر نیز بشود. این ایده و اندیشۀ نوآورانه وقتی موفق است که همۀ ابعاد و فرایندهای پیشنهادی بهکار گرفته شود: از ساختارسازی برای مطالعۀ امکانپذیری تا تهیۀ سند مدیریت جامعِ حوزۀ آبخیز، تا انتخاب MC و استفاده از پیشنهاددهنده بهعنوان مشاور عالی و راهبردیِ این مگاپروژۀ پایلوت؛ زیرا او که خالق این ایدۀ نوآورانه است، توان و اندیشههای بسیار دیگری برای ایجاد کارآمدی و نظارت عالیه و طراحیِ استراتژیها و روشها و فناوریهای موردنیاز برای تحقق اهدافِ عالیۀ مگاپروژه دارد و میتواند بصورت واقعگرایانه در میان دستاندرکاران همافزایی و توانمندسازی ایجاد کند.آفتِ بزرگِ این پایلوتسازی آن است که دولت بخواهد با منابعِ خود آن را انجام بدهد، یا دستاندرکاران ناهماهنگ باشند، یا بیندیشند که «از این نمد برای خود کلاهی بدوزند». آنگاه، بهجای همافزایی، رقابتهای بیارزش و مزاحم شکل میگیرد. توجه داشته باشند: اگرچه ظرفیت کل شرکتهای مهندسین مشاور، مجریان و پیمانکاران کشور سالیانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است و دولت فقط برای حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار آن ظرفیت همکاری دارد، اما اگر این پایلوتسازی بهدرستی و با مدیریتِ جهادی رهبری شود، در بهینهسازیِ کل سدهای ساختهشده، تمام ظرفیت مشاوره و پیمانکاری موجود بهدرستی قابل استفاده خواهد بود.موفق باشید؛ «وَالسَّلَامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی».انتهای پیام/
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص وام اشتغال زایی و مزایای آن بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک مقیاسی که نمی توانند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند، تسهیلات اشتغال زایی را تصویب کرد. در مجلس یازدهم مبالغی در نظر گرفته شد تا از محل آن بتوان به واحدهای کوچک مقیاس یا مشاغلی که به نوعی مربوط بر اقشار ضعیف و کم توان جامعه هستند، کمک شود. همچنین این تسهیلات می تواند در اختیار نهاد ستاد مستضعغان یا کمیته امداد امام خمینی و ….. قرار گیرد و این نهاد ها بتوانند گروه های شناسایی شده را مورد حمایت قرار دهند.جعفر قادری در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف مهم تسهیلات اشتغال زایی قشر کم توان و ضعیف جامعه است. نرخ سود وام اشتغال زایی پایین در نظر گرفته شده تا صاحبان کسب و کارهای خرد بتوانند از تسهیلات راحت تر استفاده کنند و کمکی به آن ها شود. بخصوص در شرایط اقتصادی موجود این افراد می توانند با دریافت وام اشتغال صاحب شغل و درآمد شوند. وی در ادامه متذکر شد: یکی از ایرادهای این تسهیلات که در سال های گذشته اجرایی شده، عدم پرداخت به موقع آن هاست. عموما اعداد و ارقام مربوط به آن از سوی بانک مرکزی و یا بودجه ی تامینی اعلام نشده و یا با اعلام آن تاخیر همراه بوده. به دلیل پایین بودن نرخ سود تسهیلات، این وام ها متقاضیان زیادی دارند و عدم پرداخت از سوی بانک ها سبب بروز مشکلات فراوانی شده. مجلس شورای اسلامی سعی می کند از طریق گزارش های اعلامی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد کشور بر تخصیص ها و پرداخت تسهیلات نظارت داشته باشد اما با تمام پیگیری های صورت گرفته همچنان با مشکلاتی در پرداخت مواجه هستیم.قادری در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی با مشخص کردن چارچوب های دقیق اختیار تعیین سهم نهادهایی مانند کمیته ی امداد و …… را به دولت واگذار کرده بع این ترتیب برای نهادهایی که عملکرد بهتری دارند سهم بیشتر و نهادهایی که به موقع به تعهدات خود عمل نمی کنند سهم کمتری در نظر گرفته می شود . درواقع با این روش نهادهایی که عملکرد خوبی دارند با آن هایی که ضعیف عمل می کنند یکسان در نظر گرفته نمی شوند.این نماینده در پایان بیان کرد: وام اشتغال درواقع حمایت از افرادی است که به دلیل نداشتن سرمایه ی کافی قادر به راه اندازی کسب و کار نیستند. بسیاری از افراد ایده های خلاقی دارند که به دلیل نداشتن سرمایه نمی توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند. در بسیاری از مناطق محروم کشور جوانان برای راه اندازی کسب و کار با مشکلات عدیده ی اقتصادی مواجه هستند. این وام درواقع نوعی حمایت و کمک به جوانان و افراد جویای کار و درآمد است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم بخش تجاری و بازرگانی از این میزان تأمین ارز، بیش از ۱۸ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار بوده که بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.پس از آن، واردات کالاهای اساسی و دارو با سهم ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.همچنین بر پایه این گزارش، مبلغ ۷۱۳ میلیون دلار دیگر نیز برای رفع نیازهای خدماتی تأمین ارز شده است.این اقدام در راستای تأمین به موقع ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری و حمایت از تولید و مصرف داخل صورت گرفته است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد کشتیآرای عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با تحلیل نوسانات اخیر بازار جهانی طلا، التهاب ناشی از تشدید بحرانهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی را عامل اصلی رشد بیسابقه بهای اونس دانست و گفت: «طلا همواره پشتوانهای مطمئن برای ارز ملی کشورها بوده و از سال ۲۰۰۵، بهویژه پس از بحران مسکن آمریکا، بسیاری از دولتها منابع ارزی خود را به طلا تبدیل کردهاند.»وی با اشاره به نقش چین به عنوان یکی از بزرگترین خریداران، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طلا در جهان، تصریح کرد: «گسترش تقاضای جهانی موجب شده بهای اونس به ۳۶۴۶ دلار برسد و پیشبینی میشود این رقم در آینده نزدیک به ۴ هزار دلار افزایش یابد.»کشتیآرای افزود: «در ایران نیز با آزادسازی واردات شمش طلا و امکان ورود آن بدون ذکر منبع ارزی، صادرکنندگانی که امکان انتقال پول خود را نداشتند، اقدام به واردات طلا کرده و بخشی از این ذخایر در قالب حراجها و سکههای عرضهشده به بازار وارد شده است.»او این روند را با وجود واردات کافی طلا، از منظر اقتصادی نگرانکننده ارزیابی کرد و گفت: «بخش عمدهای از طلاهای واردشده به دست مردم رسیده و به جای ورود به چرخه تولید، در منازل حبس شده است. این امر نوعی انجماد سرمایه ایجاد میکند که برای اقتصاد کشور مضر است.»این فعال بازار طلا تأکید کرد: «سوددهی سپردههای بانکی و بورس باید همسطح نرخ تورم باشد تا سرمایهها به سوی فعالیتهای مولد هدایت شوند. در غیر این صورت، سوداگرای و خرید فیزیکی طلا تداوم یافته و زمینهساز بحرانهای اقتصادی خواهد شد.»او در پایان خواستار اصلاح سیاستهای اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت سرمایههای مردمی در مسیر تولید و اشتغال شد و سیاستهای جاری را عامل گسترش «اپیدمی حبس سرمایه» دانست.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مسعودی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کارخانجات دام و طیور و آبزیان با اشاره به واردات ۱۸ میلیون تن نهاده دامی در سال اظهار کرد: چند میلیارد دلار ارز بدین منظور تخصیص داد می شود؟وی با بیان این که عمده محصولات وارداتی از کیفیت مطلوب برخوردار نیست، ادامه داد: انباشتگی کالا در گمرک بسیار زیاد است و در این بین نقش کارخانجات مهم است چون با افزایش مدت ماندگاری در بازار، محصول وارداتی وارد کارخانه شده و ضمن پخت و بسته بندی، به مصرف دام و طیور می رسد.به گفته مسعودی سازمان دامپزشکی کشور نظارت عالیه دارد و تعاونی ها نیز به درستی نقش خود را ایفا می کنند.وی لزوم افزایش راندمان این صنعت را یادآوری کرد و افزود: هرچه دام با کیفیت تر باشد، به افزایش راندمان می افزاید. همچنین در حوزه مرغ، خوراک باید مطلوب باشد تا در کمترین زمان، بیشترین گوشت را به دست دهد.مسعودی بسیاری محصولات وارداتی در حوزه خوراک دام و طیور را پر آب بر دانست و افزود: در کشور بیش از یک میلیون تن توان تولید نداریم. سویا در بهترین حالت ۱۵۰ هزار تن تولید می شود.این فعال حوزه خوراک دام و طیور با اشاره به ۹۰۰ کارخانه در کشور که تولید خوراک دام، طیور و آبزیان را دارند و ظرفیت تولیدی ۳۰ میلیون تن خوراک آماده را دارا هستند، گفت: در عمل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن خوراک در داخل تولید می شود. بنابراین ۳۰ درصد پتانسیل کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد چراکه سیاست ها در گذشته این حوزه را مغفول گذاشته است.وی افزود: با افزایش سهم تولیدی، به پروتئین بهداشتی بیشتری دست پیدا می کنیم؛ همچنین برخی زنجیره های تولید گوشت در کشور دارای کارخانه خوراک دام هستند و این چرخه را تکمیل کرده اند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آیین رونمایی از سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی (سماپ) همزمان با برگزاری سومین روز از نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: معظمله بهدرستی تأکید فرمودند که کشور باید از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» خارج شود و این موضوع بهعنوان یک امر قطعی و لازمالاجرا برای همه ما تلقی میشود؛ بر همین اساس، برگزاری نمایشگاه ها و اقداماتی از این دست نشان میدهد که باید فعالیتهای خود را در عرصه تولید و اقتصاد دوچندان کنیم.وی افزود: تنها دو روز پیش از پایان جنگ ۱۲ روزه و اعلام آتشبس، دستورالعملی را برای تمامی شرکتهای پتروشیمی ابلاغ کردیم تا الزام های ایمنی را رعایت کنند به این ترتیب حتی در دشوارترین شرایط نیز صنعت پتروشیمی میتواند تولید خود را با رعایت ملاحظات ایمنی ادامه دهد.عباسزاده با اشاره به ضرورت حفظ این رویکرد در دوره پس از بحران گفت: اکنون که از آن شرایط عبور کردهایم، باید حالت اضطراری را کنار بگذاریم و با تمام توان به سمت تداوم تولید و توسعه اقتصادی حرکت کنیم. این خواست رهبر معظم انقلاب است و همه صنعتگران پتروشیمی باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهند و موانع پیشروی تولید را با تلاش جمعی از میان بردارند.وی افزود: هماکنون در نمایشگاه ایرانپلاست محور بحث ما توسعه صنایع پلیمری و صنعت پتروشیمی است. در آیین افتتاح نمایشگاه نیز تأکید کردم که بسیاری از کارشناسان و بزرگان صنعت، آینده صنعت پتروشیمی را در گرو توسعه بخش پلیمر میدانند؛ چراکه ارزش افزوده این بخش بهمراتب بالاتر است. در حال حاضر، ظرفیت تولید محصولات پلیمری کشور نزدیک به ۹ میلیون تن است و با بهرهبرداری از چندین طرح جدید که امسال به افتتاح خواهد رسید، این ظرفیت به حدود ۱۰ میلیون تن خواهد رسید. همچنین طبق برنامهریزیها، تا پایان برنامه هفتم توسعه ظرفیت تولید پلیمری کشور به ۱۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تاماکولو واتارا، سفیر ساحل عاج در ایران در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست با بیان اینکه ظرفیت بالایی برای همکاری شرکتهای ایرانی و فعالان صنایع پلاستیک و پلیمر در ساحل عاج وجود دارد، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی ایران دارای سابقهای غنی و ظرفیتهایی قابل توجه است که میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای انرژی ساحل عاج ایفا کند.وی با اعلام اینکه برنامهریزیهایی برای دعوت هیئتی از ایران به ساحل عاج در جریان است تا از طریق دیدار با مقامهای دولتی، زمینههای همکاری در صنایع نفت، پتروشیمی و پاییندستی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: ما بهطور جدی به دنبال همکاری با ایران در زمینه ساخت و بازسازی پالایشگاهها هستیم.سفیر ساحل عاج در ایران با بیان اینکه امیدواریم از توان فنی متخصصان ایرانی در احیا و راهاندازی پالایشگاه شهر ابیجان بهرهمند شویم، گفت: آینده روابط اقتصادی و صنعتی ایران و ساحل عاج امیدوارکننده است.انتهای پیام/
علیرضا همتی، مدیرعامل بزرگترین شرکت دانشبنیان تولیدکننده دودههای صنعتی در کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست، اظهار داشت: دوده صنعتی یا همان کربن بلک در زنجیره ارزش تایرسازها و لاستیکسازها قرار میگیرد، بهطوری که روغنهای سنگینی که عملا برای پالایشگاهها و پتروشیمیها ارزش افزودهای ندارد و یا باید خامفروشی شود یا دورریزی که فقط بتواند مجوز صادرات را برای یک سری از تجار رقم بزند، این محصول روغنهای سنگین را به محصولی با ارزش افزوده بالاتری تبدیل میکنیم.وی افزود: دوده به چند گرید و در گروههای سخت و نرم تقسیم میشود که شرکت دانش بنیان دودهفام، سبد متنوعی از این محصولات را در اختیار دارد و با دانش ایرانی و بومیسازی شده توانستهایم دودههای صنعتی باکیفیتی تولید و روانه بازار کنیم که بهتنها نیاز داخلی را برطرف کند، بلکه مازاد آن به بازارهای صادراتی ارسال شده و ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.همتی با بیان اینکه “دودههای صنعتی در صنعت لاستیک و تایر، مستربچ و قطعهسازی خودرو استفاده میشوند”، گفت: دوده یک محصول استراتژیکی است که می تواند در استحکام و پیوندهای الاستومرها میتواند در صنعت لاستیک نقشآوری کند.وی ادامه داد: جوانان ایرانی با دانش بومی این محصولات را تولید میکنند، شرکتهای تایرسازی اگر بخواهند محصولات جدیدی را تولید کنند که به استحکام بیشتری نیاز باشد، به گریدهای خاصی از دوده نیاز دارند که بهدلیل دانش بنیان بودن ما، نیاز فناورانه خود را به ما اعلام کرده و محصولی متناسب با نیاز آنها پس از تست در آزمایشگاههای مرجع ساخته و تحویل میشود.مدیرعامل این شرکت دانشبنیان خاطرنشان کرد: دودههای صنعتی تولید ایران با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها، با حمایت دولت و نهادهای مرتبط، در بازارهای مهمی همچون هند، پاکستان، چین، اندونزی و اخیراً ترکیه و آلمان به فروش میرسد.همتی با اشاره به رونمایی از سه گرید استراتژیک در نمایشگاه ایران پلاست امسال گفت: مفتخریم که در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست توانستیم از سه گرید استراتژیک و ارزشمند با عناوین N-299، N-121 و SHP50 با اتکا به دانش بومی و توان و تخصص مهندسان و پژوهشگران داخلی تولید و رونمایی کنیم.وی افزود: تولید گریدهای N-299، SHP50 و N-121 ، نشاندهنده قدرت و نوآوری ما در توسعه سبد محصولات و پاسخگویی به نیاز صنایع مختلف است؛ این اقدام نه تنها گامی مهم در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واردات محسوب میشود، بلکه زمینهساز ارتقاء جایگاه ایران در بازارهای جهانی و گسترش بازار صادراتی خواهد بود.همتی با بیان اینکه “کاربرد محصولات جدید به دلیل حرکت محصول به سمت نانو مقیاس و نانو پارتیکل توانسته حاشیه سود مناسبی بهدنبال داشته باشد”، گفت: تولید گریدهای N-299 و N-121 گفت: در مقیاس کوچک انجام شده است و برنامه تجاری سازی و تولید در تناژ بالا برای این دو گرید تا دوماه آینده انجام خواهد شد و گرید SHP50 نیز در حال حاضر در مقیاس تجاری تولید و صادرات میشود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جدیدترین گزارش آماری شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از این است که میزان بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (شروع مهر ۱۴۰۳) تا ۱۴ شهریورماه امسال به ۱۴۸٫۵ میلیمتر رسیده که نسبت به بارشهای مدت مشابه سال آبی گذشته کاهشی ۴۱درصدی و نسبت به بارشها در مدت مشابه بهطور متوسط در درازمدت (سالهای نرمال) افتی ۳۹ درصدی داشته است.به جز استان گیلان که رشدی ۴ درصدی نسبت به سالهای نرمال در میزان بارشهای این استان دارد، بارشها در ۳۰ استان دیگر نسبت به متوسط درازمدت (سالهای نرمال) منفی و کاهشی است.رکورددار کاهش بارشها استان سیستانوبلوچستان با افتی ۷۷درصدی نسبت به سالهای نرمال و کاهشی ۸۵درصدی نسبت به سال گذشته است. همچنین استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان با کاهشی به ترتیب ۶۶، ۵۴ و ۵۰ درصدی نسبت به آمار متوسط بارشها، رتبههای بعدی رکوردهای کاهش بارش را در سال آبی جاری به نام خود ثبت کردند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در آیین تکریم و معارفه مدیران امور مالی و امور بینالملل این شرکت با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره تنوع و تعدد روشهای فروش نفت گفت: این رهنمودها باید بهعنوان نقشه راه در مجموعه امور بینالملل مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی با بیان اینکه امروز بازار جهانی نفت با شرایط پیچیده و متغیری مواجه است و اگر به این رهنمودها عمل نکنیم، آسیبپذیر خواهیم شد، افزود: با تلاش و جدیت همکاران امیدواریم افزون بر خنثیسازی فشارها، سهم ایران در بازار جهانی حفظ و تقویت شود.معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه همکاران ما در مجموعه امور بینالملل افزون بر وظیفه سازمانی، باید به وظیفه ملی خود نیز آگاه باشند و بدانند که موفقیت امور بینالملل برای دولت، مجلس و کل کشور اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: کار در شرکت ملی نفت ایران باید با هدف خدمت به مردم باشد. همه باید با نگاه و غرور همچون یک قهرمان ملی فعالیت کنیم، چراکه این فعالیتها مهم، کلان و راهبردی هستند.بورد با بیان اینکه در حوزه تولید نیز باید کارگروه ویژهای تشکیل شود، گفت: با بهرهگیری از روشهای نوین و کمک شرکتهای دانشبنیان، میتوانیم تولید نفت را افزایش دهیم. میلیاردها بشکه نفت درجا در کشور وجود دارد که با فناوریهای روز میتوان آنها را استخراج و به درآمدزایی کشور کمک کرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این جشنواره که با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران بهمراه معاونین و تمامی مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد، گمرکات مازندران در گروه اقتصادی و مالی به عنوان دستگاه شایسته تقدیر برگزیده شد.در این مراسم با اعطای لوح به امیر جمشیدی ناظر گمرکات استان مازندران از زحمات و تلاش همکاران این گمرک تقدیر به عمل آمد.گفتنی است، رفیعزاده با اشاره به شاخصهای ارزیابی دستگاهها، اظهار داشت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای برتر مشوقهایی مانند پاداش عملکرد تا ۷۰٪ حقوق دریافت میکنند. حدود ۱۱۰۰ ارزیاب در این دوره جشنواره با سازمان اداری و استخدامی همکاری کرده اند.همچنین منصوری، دبیر بیستمین جشنواره شهید رجایی نیز با اعلام جزئیات برنامهها، گفت: «امسال دو جایزه “روایت فتح و نصر” برای ثبت اقدامات کارمندان در جنگ و “بهرهوری انرژی” برای دستگاههای پیشرو در این حوزه طراحی شده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.بر اساس این گزارش بانک مرکزی در مصوبه خود آورده بود: تراکنشهای بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام میشود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد. بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظفاند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند. در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می شود:- با توجه به اینکه یکی از روشهای متداول پولشویی، استفاده از حسابهای افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیتهای غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد. – در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.- بانکها و موسسات اعتباری صرفاً تراکنشهایی که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملا معلوم و ارتباط منطقی بین پرداختکننده و دریافتکننده وجود داشته باشد را تایید و پردازش میکنند. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسیهای تکمیلی، مسدود میشود.- در صورتی که تراکنشهای فرد به کرات جزو تراکنشهای مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانتنامه و … محروم میکند. – در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنشها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند. همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز میشود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع میتواند هزینههای مضاعف را به همراه داشته باشد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بهدنبال حمله رژیم صهیونیستی به رهبران حماس در قطر افزایش یافته است. از طرف دیگر، رئیسجمهور آمریکا از اروپا خواست بر خریداران نفت روسیه تعرفه وضع کنند.قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷۳ سنت معادل ۱٫۱۰ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۱۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷۱ سنت معادل ۱٫۱۳ درصد افزایش ۶۳ دلار و ۳۴ سنت معامله میشود.قیمت نفت ۰٫۶ درصد در روز گذشته پساز اطلاعیه رژیم صهیونیستی درمورد حمله به رهبران حماس در دوحه افزایش یافت. نخستوزیر قطر گفت این اقدام رژیم صهیونیستی مذاکرات صلح با حماس را از مسیر خود خارج میکند.اما عکسالعمل نفت به این رویداد بهخاطر ضعف کلی بازار محدود بود. هر دو شاخص نفتی حدود ۲ درصد پساز اعلام این حمله افزایش قیمت داشتند، اما پساز اظهارات ترامپ مبنیبر اینکه چنین اتفاقی دیگر در خاک قطر نمیافتد، دوباره کاهش یافتند.از طرف دیگر، ترامپ از اتحادیه اروپا خواست ۱۰۰ درصد تعرفه بر چین و هند جهت تحت فشار گذاشتن روسیه اعمال کنند.چین و هند بزرگترین خریداران نفت روسیه هستند. تشدید تحریمهای ثانویه بر این دو کشور میتواند صادرات نفت روسیه را مختل کرده و عرضه جهانی نفت را کاهش دهد.تاجران انتظار دارد فدرال رزرو نرخ بهره را در اجلاس هفته آینده پایین بیاورد که میتواند فعالیت اقتصادی را تقویت کرده و تقاضا برای نفت را بالا ببرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا هشدار داد قیمت نفت در ماههای آینده به خاطر افزایش ذخایر بهدنبال بالا رفتن تولید ائتلاف اوپک پلاس تحت فشار قرار میگیرد.انتهای پیام/۵
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، به منظور بررسی وضعیت مالکیت سهام شرکت نساجی قائمشهر و رفع ابهامات موجود،امروز سهشنبه مورخ هجدهم شهریور ماه، جلسهای با حضور خانم دکتر زهره عالیپور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان خصوصیسازی، جناب آقای حسنی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان، آقای عمران عباسی کالی نماینده محترم مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی، آقای کاظم علیپور شهردار قائمشهر، آقای مهدی ابراهیمی رییس شورای شهر قائمشهر و شماری از مدیران شهرستان برگزار شد.بررسی وضعیت سهم ۴۰ درصدی شهرداری قائم شهر در شرکت نساجیدر این نشست، موضوع سهام مازاد بر ۴۰ درصد خریداریشده توسط شهرداری قائمشهر در فرآیند واگذاری ۹۲٫۵ درصد از سهام شرکت نساجی قائمشهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بررسی به دنبال اعلام مراجع نظارتی صورت گرفت که بر اساس آن، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها مجاز به تملک و بنگاهداری بیش از ۴۰ درصد از سهام شرکتها نمیتوانند باشند.حاضرین جلسه با طرح دیدگاههای کارشناسی و حقوقی، راهکارهای لازم برای تعیین تکلیف و ساماندهی وضعیت موجود را بررسی کرده و بر لزوم رعایت الزامات قانونی و نظارتی در فرآیند واگذاری تأکید نمودند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت حفاری شمال اعلام کرد که به عنوان پیمانکار پروژه بسته ۹ حلقهای حفاری چاههای درونمیدانی (Infill) میدان پارس جنوبی، عملیات حفاری و تکمیل چاه شماره ۶ موقعیت B فاز ۱۹ را با موفقیت به پایان رسانده و این چاه در آستانه تولید قرار گرفت.این عملیات با استفاده از دکل حفاری «سحر ۱» و بهرهگیری کامل از خدمات پیمانکاران داخلی، علیرغم پیچیدگیهای فنی مسیر حفاری، اجرا شد.پروژه حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی، شامل حفاری ۳۵ حلقه چاه در قالب چهار بسته کاری به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس است که بسته سوم آن با حفاری ۹ حلقه چاه بر عهده شرکت حفاری شمال قرار دارد.موفقیت در تکمیل این چاه، امیدها را برای ثبت رکوردهای زمانی و فنی در تکمیل سایر چاههای بسته سوم و تأمین پایدار گاز کشور در فصول سرد سال تقویت کرده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن عباسزاده و تاماکولو واتارا امروز (سهشنبه، ۱۸ شهریور) در حاشیه دومین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست در محل غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در سالنهای ۸ و ۹ نمایشگاه بینالمللی دیدار و درباره زمینههای همکاری ایران و ساحل عاج در صنایع نفت و پتروشیمی گفتوگو کردند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان نماینده وزیر نفت در دیدار با سفیر ساحل عاج در ایران ضمن استقبال از توسعه روابط دوجانبه تهران و ابیجان بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری با کشورهای آفریقایی تأکید کرد.در این دیدار دو طرف توافق کردند برای مشخص کردن جزئیات همکاری دو طرف بهویژه در صنایع نفتی و پتروشیمی نشستهایی با حضور کارگروههای تخصصی دو کشور در آینده نزدیک برگزار شود.سفیر ساعل عاج در تهران ضمن اشاره به بازدید از نمایشگاه ایرانپلاست از تمایل جدی این کشور آفریقایی برای استفاده از توان صنایع نفت و پتروشیمی ایران و متخصصان ایرانی در صنعت نفت ساحل عاج خبر داد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید، جعفر صفائی مزید مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: در ماه های نخست سال جاری بیش از ۱۲ هزار و ۸۹۹ فقره تسهیلات به ارزش ۴۰ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان با توجه به شرایط حاکم و تجاوز رژیم منحوس صهیونستی در ماهای اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰۴٫۷ درصدی در مبلغ و ۶۹٫۸ درصدی در تعداد تسهیلات را نشان میدهد.مدیرعامل صندوق افزود: از مجموع تسهیلات پرداختشده در این مدت، ۸,۷۲۴ فقره مربوط به طرحهای اشتغالزایی با ارزشی بیش از ۳۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال بوده است. همچنین در حوزه تسهیلات خرد حمایتی شامل کمکهای معیشتی و ضروری است، تعداد ۴,۱۷۵ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد ریال توسط صندوق با تمرکز بر اشتغال و حمایت معیشتیدر سراسر کشور پرداخت گردیده است.صفائی مزید ادامه داد: در حوزه تجهیز منابع، تفاهمنامههای استانی با رشد ۱۷۴ درصدی به ۱۰۶ مورد رسیده و جذب منابع مردمی نیز با رشد ۴۴۷٫۹ درصدی همراه بوده است و این آمار بیانگر اعتماد عمومی و گسترش همکاریهای استانی همسوء با اهداف دولت خدمتگزار برای توسعه اشتغال پایدار است.همچنین بنا بر این گزارش و طبق آمار منتشرشده، استانهای البرز، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی و تهران بیشترین رشد در اعطای تسهیلات را ثبت کردهاند.مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در پایان اظهار داشت: این دستاوردها حاکی از آن است که صندوق در مسیر تحول با تقویت حمایت مالی از کارآفرینان، تسریع در پرداخت تسهیلات و توسعه اشتغال پایدار گامهای موثری برداشته است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تحقق نظام مالیاتی هوشمند در زمینه اخذ مالیات عملکرد بخش مشاغل و اصناف گفت: برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد، دقیق و هوشمند یکی از مشخصههای کشورهای پیشرفته است. این نظام هوشمند امکان اخذ مالیات عادلانه از همگان را فراهم میکند و در سایه وصول درآمدهای مالیاتی ارائه خدمات به شهروندان و اجرای پروژههای عمرانی در دستور کار قرار میگیرد. در همین زمینه مهمترین اقدام اصلاحی در سالیان اخیر تمرکز بر حرکت به سمت تحقق نظام مالیاتی هوشمند در زمینه اخذ مالیات عملکرد بخش مشاغل و اصناف است.وی در ادامه با اشاره به تغییرات صورت پذیرفته در نظام مالیاتی کشور در راستای تحقق نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند خاطرنشان کرد: حاکمیت طی دهه ۸۰ و ۹۰ هجری شمسی نسبت به درآمدهای مالیاتی توجهی نداشته است. در عوض به درآمدهای نفتی برای بودجهریزی وابسته بودهایم. درآمدهای نفتی منبع مطمئنی برای بودجهریزی به حساب نمیآیند. از سوی دیگر، نفت یک سرمایه بین نسلی است و نباید از درآمدهای ناشی از فروش آن برای اداره کشور استفاده کرد.محمدی ادامه داد: بنابراین با چرخش به سمت تامین مالی پایدار در زمینه تامین هزینههای جاری با مالیات، مسئله دادهمحوری و تقاطعگیری دادهها و نظام مالیاتی هوشمند در دستور کار قرار گرفت و در همین رابطه مبتنی اصلاح نظام مالیاتی کشور در زمینه بخشهای مختلف مالیاتستانی از مالیات بر ارزش افزوده تا مالیات بر عملکرد با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد. در همین راستا، مالیاتستانی از اصناف و مشاغل در بخش مالیات بر عملکرد مشاغل، در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان یک سازوکار هوشمند و دقیق در حال اجراست.این کارشناس اقتصادی با اشاره به منفعت دوطرفه از پرداخت مالیات ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: دریافت مالیات در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم از یک سو به نفع دولت است و هزینههای مالیاتستانی را کاهش و درآمدهای مالیاتی را افزایش میدهد و از سوی دیگر به نفع مودیان است. از آنجائیکه در سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم از روشهای سنتی و ممیزمحور مالیاتستانی فاصله میگیریم و نیازی به ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر مالیاتی نیست، مشکلات مودیان حل و فصل میشود.وی در پایان گفت: در نهایت منافع حاصل از اخذ مالیات سیستمی از بخش مشاغل برای مودیان و نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی با کاهش هزینههای مالیاتستانی منفعت کسب خواهد کرد و همچنین برای مشاغل نیز مزیتهایی نظیر تقسیط ۹ ماهه مالیات، عدم نیاز به نگهداری دفاتر و کسب حداکثر تخفیفها و معافیتهای مالیاتی خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل جدید، جرایم مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به طور کامل و مازاد بر آن تا ۹۰ درصد بخشوده میشود.وی افزود: مودیانی که مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را پذیرفته و در سامانه تأیید کنند، در صورتی که بدهی اصل مالیات خود را تا پیش از تأیید فرم پرداخت کرده باشند یا در آن تاریخ فاقد بدهی باشند، از این بخشودگی برخوردار خواهند شد.این فرصت ویژه در چارچوب دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی و با هدف حمایت از اصناف و تسهیل در انجام تکالیف قانونی آنها به اجرا گذاشته شده است.انتهای پیام/
