به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم،حجت الله  صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شاخص کل بورس از آخر شهریور ۱۴۰۳ تا به امروز با وجود شرایط افت پس از جنگ، *حدود ۲۵ درصد و در قبل از جنگ ۶۵ درصد* بازدهی داشته است.صیدی گفت: آزادسازی سهام عدالت به طور کامل انجام شده است. یعنی در حال حاضر مشخص است که هر کدی چه سهامی و چند درصد سهام دارد. فقط موضوع قابل معامله شدن برای سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باقی مانده است.رییس سازمان بورس گفت: باتوجه به اینکه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار نشد و هیأت مدیره این شرکت‌ها تکمیل نبود، نمادشان بسته شد. در شورایعالی بورس تصویب کردیم تا ۳۱ تیر مجامع برگزار و بعد نمادها باز شود اما به دلیل شرایط جنگی و همچنین به دلیل اینکه صورت‌های مالی برخی استان‌ها آماده نبود، این مهلت را تا آخر شهریور تمدید کردیم.وی افزود، از ۲۸ استان بالغ بر ۷ استان مجمع را برگزار کردند و صورت‌های مالی آنها تصویب شده است.این مقام مسئول گفت: در بازگشایی سهام عدالت باید به دو نکته توجه کرد: یکی اینکه سهامداران به‌گونه‌ای براساس نیاز خود به نقدینگی، اقدام به فروش کنند که سهام به یکباره خالی نشود و مورد دیگر اینکه کنترل سهام به دست سهامدار عمده نیفتد.رییس سازمان بورس گفت: بانک مرکزی ۶۰ همت منابع به بازار سرمایه تزریق کرد که ۴۱ همت صرف خرید سهام و هیچ مبلغی از آن صرف خرید اوراق نشد.صیدی گفت: حدود ۵۳۳ صندوق سرمایه گذاری از انواع صندوق‌ها داریم که مجموعا ۲۶۰ همت سهام دارندوی ادامه داد، صندوق های سرمایه‌گذاری ابزار مدیریت ریسک هستند و توسعه انواع صندوق های سرمایه گذاری جزو افتخارات سازمان بورس است چرا که در بازار سرمایه، سرمایه گذار با اشتهای ریسک متفاوت وجود دارد.تحلیل وضعیت بازار سرمایه در دوران پساجنگ از زبان رییس سازمان بورسصیدی گفت: در پنج ماه گذشته و در سال ۱۴۰۴ در بازار سرمایه، حدود ۴۶ درصد روز مثبت و ۵۴ درصد روزهای منفی داشتیموی افزود، در یکسال اخیر یکی از بزرگترین نکات که در مورد در بازار سرمایه به اثبات رسید، تاب آوری بالای بازار سرمایه بود.رییس سازمان بورس گفت: نوسان هم خاصیت اقتصاد کلان و هم خاصیت بازار سرمایه است و بازار ما هم نشان داده است که در سطحی از بلوغ و تعقل است که بتواند مسائل مدیریت کند.وی گفت: گاهی امید به آینده خیلی زیاد می شود و همه شواهد نشان از روزهای به مراتب بهتر می دهد که P/E بالای ۱۵ و ۲۰ می رود اما گاهی اوقات بازار با احتیاط برخورد می کند. جنگ ۱۲ روزه که تمام شد نزدیک به ۴۵ روز کاری داشته ایم. ما ۲ برابر سال گذشته معاملات مان بوده است. سال گذشته معاملات ما به طور متوسط ۳/۵ تا ۵ همت بود اما در دوره پسا جنگ معاملات حداقل ۵ همت بوده و متوسط آن حدود ۸ همت بوده است.تنوع و تعدد در صندوق های سرمایه گذاری با توجه به تفاوت در اشتهای ریسک سرمایه گذاران است رییس سازمان بورس گفت: حدود ۵۳۳ صندوق سرمایه گذاری از انواع صندوق‌ها داریم که مجموعا ۲۶۰ همت سهام دارند.صیدی گفت: صندوق های سرمایه‌گذاری ابزار مدیریت ریسک هستند و توسعه انواع صندوق های سرمایه گذاری جزو افتخارات سازمان بورس است چرا که در بازار سرمایه، سرمایه گذار با اشتهای ریسک متفاوت وجود دارد.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر و در ابتدا، قانون مالیات برعایدی سرمایه که در قالب طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. ابتدا قرار براین بود تا مالیات برعایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مهم در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.با این وجود و با تاخیر چند ساله در ارائه لایحه‌های مالیاتی به مجلس، برخی نمایندگان قانون‌گذاری در خصوص مالیات برعایدی سرمایه یا همان CGT را در قالب طرح مطرح کردند و قرار شد تا دولت به عنوان کارشناس و مجری نقش قابل توجهی در تکمیل آن داشته باشد.پس از تدوین و طی مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات برعایدی سرمایه با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و رفت و برگشت‌هایی که در مسیر رفع ایرادات شورای نگهبان به وجود آمد سبب طولانی شدن مسیر تبدیل شدن طرح مالیات برعایدی سرمایه به قانون شد.بازار سرمایه؛ بزرگ‌ترین معاف از مالیات بر عایدی سرمایه در قانون جدیددر حقیقت قانون مالیات برعایدی سرمایه به معنای دریافت مالیات از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌ها است. در قانونی که در کشور ما به تصویب رسیده است، املاک و مستغلات(بجز زمین‌های کشاورزی)، خودرو، انواع فلزات گران‌بها، انواع ارزها و همچنین دارایی‌های دیجیتال مانند رمز ارزها در دایره شمول مالیات برعایدی قرار گرفته‌اند.در این چارچوب شاید مهم‌ترین بازاری که تقریباً کل آن در دایره معافیت‌های عایدی قرار گرفت، بازار سرمایه است. البته این مسئله که چرا بازار سرمایه ایران با شاخص‌های کنونی که عملاً کمکی به تولید نمی‌کند باید از مالیات برعایدی معاف باشد خود محل بحث بوده و هست با این وجود به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران قصد نداشتند دایره مالیات برعایدی را بیش از این گسترش دهند.CGT و معمای تورم‌زدایی؛ فروش در سال اول مشمول تورم‌زدایی نخواهد بوددر خصوص بررسی مالیات برعایدی سرمایه یا همان CGT یکی از اولین چالش‌هایی که پیش روی قانون نویسان ایجاد شد، مسئله تورم‌زدایی بود. طیفی از کارشناسان موافق و طیف دیگری مخالف تورم‌زدایی بودند. در نهایت نیز در نسخه‌های اولیه تورم‌زدایی در متن ذکر نشد اما پس از ایراد شورای نگهبان تورم‌زدایی در قانون CGT مورد توجه قرار گرفت.با این حال اعمال تورم‌زدایی نیز خود شرایط ویژه دارد؛ به این معنا که شما یکی از ۵ گروه دارایی که مورد هدف قانون CGT قرار گرفته‌اند را در سال اول به فروش برسانید مشمول تورم‌زدایی نمی‌شود. در سال دوم دارایی مشمول ۵۰ درصد تورم‌زدایی و از سال سوم به بعد مشمول نرخ ۱۰۰ درصد تورم‌زدایی خواهد شد.اجرای مالیات بر عایدی سرمایه؛ چالش شناسنامه‌دار کردن طلا، ارز و معاملات غیررسمیبا وجود تمام موارد حاشیه‌ای که در طول اصلاح و تصویب قانون مالیات برعایدی سرمایه وجود داشت، مهم‌ترین چالش، اجرای چنین قانونی در نظام اقتصادی ایران است. باید توجه داشت که مبنای محاسبه مالیات بر سوداگری که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است، سود ناشی از مابه‌التفاوت خرید و فروش دارایی‌ها است نه کل مبلغ فروش. در حقیقت به منظور شناسایی مودیان و محاسبه صحیح مالیات برعایدی سرمایه مودیان، سازمان امور مالیاتی باید حتماً برخی شاخص‌های اطلاعاتی مشخص را در اختیار داشته باشد.به طور مثال باید مبلغ خرید، مبلغ فروش و همچنین تاریخ انجام معامله در هر دو مرحله به ثبت رسیده باشد تا امکان محاسبه مالیات فراهم شود. تنها همین مرحله به معنای این است که باید طلا، ارز و رمز ارز در کشور را شناسنامه دار کنیم، کلیه معاملات خودرو و املاک که به صورت قولنامه‌ای و با اسناد غیررسمی انجام می‌شد را نیز حذف کنیم. تنها همین مرحله از فرآیند اجرای مالیات برعایدی سرمایه بسیار بزرگ و دور از دسترس به نظر می‌رسد.حال باید معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای که در این قانون ذکر شده است را نیز به این اطالاعات اضافه کنیم. در حقیقت باید اطلاعات دارایی‌های شناسایی شده در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری شود تا بتوان آنها را در نسبت به معافیت‌های مالیاتی پرتعداد و پیچیده موجود در قانون مطابقت داد و در نهایت مشمولین را شناسایی و مالیات آنها را محاسبه کرد.آغاز اجرای فاز اصلی قانون مالیات برعایدی سرمایه از ۵ سال دیگرباید در نظر داشت که قانون مالیات برعایدی سرمایه دارای دوره نفس دو ساله و اجرای قانون با نرخ‌های ترجیحی در سه ساله بعد از آن است. به عبارت دیگر قانون‌گذار به دولت دو سال فرصت داده است تا نسبت به فراهم‌سازی زیرساخت اجرای قانون اقدام کند.پس از آن نیز اجرای آن با نرخ‌هایی کمتر از نرخ‌های اصلی مندرج در قانون آغاز می‌شود. این بازه این فرصت را به دولت می‌دهد تا خود را برای اجرای صحیح قانون آماده کند. در کنار آن و ظرف این بازه زمانی باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در جامعه انجام شود.اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازه سه ساله، با نرخ‌های ترجیحی ،کمک خواهد کرد تا شاهد برخوردهای سخت‌گیرانه در مرحله اولیه اجرای قانون نباشیم. موضوعی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی رخ داد این بود که به دلیل ملاحظات در اجرا وزارت اقتصاد لایحه‌ای تحت عنوان قانون تسهیل ارائه کرد تا بتواند به صورت مرحله‌ای نسبت به اجرای قانون اقدام کند.اما با در نظر گرفتن شرایط قانون مالیات برعایدی سرمایه این انتظار وجود دارد که دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم و پس از بازه ۵ ساله باید این قانون به طور کامل به مرحله اجرا رسیده باشد.اجرای CGT همه مردم را درگیر می‌کند؛ حتی اگر مشمول مالیات نباشندبنابراین در پایان بر روی این جمله تاکید می‌شود که شاید بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه مشمول نرخ‌های مالیاتی CGT نباشند اما اجرای آن نیازمند شناسایی تمامی معاملات مردم در حوزه‌های مشمول شده مانند املاک و خودرو است.در حقیقت مالیات برعایدی سرمایه قانونی است که فرآیند اجرایی آن تقریباً همه مردم ایران را درگیر خود خواهد کرد حتی  اگر مشمول مالیات برعایدی نباشند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، بانک «هالیفکس» انگلیس در گزارشی اعلام کرد که متوسط قیمت مسکن در بریتانیا در ماه اوت برای سومین ماه متوالی افزایش یافته و به رقم بی‌سابقه تقریباً ۳۰۰ هزار پوند رسیده است.قیمت‌ها در اوت در حالی نسبت به ماه پیش ۰٫۳ درصد افزایش یافتند که در ژوئیه ۰٫۴ درصد و در ژوئن ۰٫۱ درصد رشد کرده بودند.همین امر موجب شد متوسط هزینه خرید خانه در بریتانیا به رکورد ۲۹۹ هزار و ۳۳۱ پوند برسد. این رشد بسیار بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان (۰٫۱ درصد) بود.با این حال، نرخ رشد سالانه این قیمت به ۲٫۲ درصد کاهش یافت که کمتر از رقم ۲٫۵ درصد ثبت شده در ماه ژوئیه است. اقتصاددانان رشد سالانه ۲ درصدی را برای اوت پیش‌بینی کرده بودند.آماندا برایدن، رئیس بخش وام‌های مسکن در بانک هالیفکس، گفت: بازار مسکن در سال ۲۰۲۵ وضعیت باثباتی داشته است. از ماه ژانویه تاکنون، قیمت‌ها کمتر از ۶۰۰ پوند افزایش یافته‌اند، که نشان‌دهنده پایداری بازار با وجود فشارهای گسترده اقتصادی است.وی افزود: با اینکه چشم‌انداز اقتصادی همچنان نامطمئن است، بازار مسکن در سال‌های اخیر نشان داده که می‌تواند با این چالش‌ها کنار بیاید.اگرچه متوسط قیمت مسکن در بریتانیا همچنان در حال افزایش است، در جنوب‌غرب انگلیس طی یک سال گذشته ۰٫۸ درصد کاهش را ثبت کرده است.ایرلند شمالی همچنان پیشتاز رشد قیمت مسکن در بریتانیاست؛ جایی که متوسط قیمت خانه طی سال گذشته ۸٫۱ درصد افزایش یافته است. با این حال این رقم نسبت به رشد ۹٫۳ درصدی ثبت‌شده در ماه پیش کاهش نشان می‌دهد.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  در این طرح، خودروهای ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه می‌شود. همچنین، ساینا GX-L دوگانه‌سوز و کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و SBR صرفاً برای متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت) ارائه خواهد شد.متقاضیان می‌توانند از طریق سایت saipa.iranecar.com برای ثبت‌نام خودروهای یاد شده اقدام کنند.متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام اعمال می‌شود. همچنین، افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند. انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سی‌وهفتمین جلسه فوق‌العاده هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با موضوع بررسی و اعلام نظر درباره مصادیق عملیات و خدمات بانکی معاف از مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد. این تصمیم بر اساس جزء «۵» بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است. طبق این جزء قانونی، «از ابتدای سال ۱۴۰۴، عملیات بانکی و خدمات بانکی مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.»بانک مرکزی فهرست این خدمات معاف را در شش دسته اصلی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است:عملیات افتتاح و مدیریت حساب‌ها:شامل افتتاح انواع حساب قرض‌الحسنه، جاری، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، تغییر مشخصات، مسدود و بستن حساب، صدور انواع گواهی حساب، اعلام موجودی و شبا، صدور کارت نقدی/هدیه و افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی (حضوری و الکترونیکی).انتقال و جابه‌جایی وجوه:شامل انتقال وجه کارت به کارت، بین حساب‌های یک بانک یا بین‌بانکی، انتقال شبا، حساب و کارت بین‌المللی، وصول وجه بین بانک‌ها، دریافت و پرداخت نقدی (حضوری و الکترونیکی).صدور و مدیریت چک و اسناد بانکی:شامل صدور دسته چک، چک‌های صیادی، چک‌های تضمین‌شده، تایید شده، رمزدار و معرفی‌نامه بانکی.خدمات اعتباری و تسهیلاتی:شامل بررسی صلاحیت و اعتبارسنجی متقاضیان، تطبیق مدارک، آزادسازی وثایق، تمدید اوراق و اسناد.ضمانت‌نامه‌ها:شامل ضمانت‌نامه بانکی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی، ضمانت‌نامه در مقابل سپرده نقدی (۱۰ یا ۱۰۰ درصد)، ضمانت‌نامه در برابر اوراق بهادار، طلا، سپرده ریالی یا ارزی و سپرده صندوق‌های قرض‌الحسنه، ضمانت‌نامه آزادسازی کالا، ترخیص خودرو، شرکت در مناقصه و مزایده، پیش‌پرداخت، حسن اجرای تعهدات، کسور وجه‌الضمان و پیمان‌نامه‌ها.سایر خدمات:شامل ابطال ضمانت‌نامه، تمدید یا تعدیل مبالغ، صدور الحاقیه، وصول مطالبات، پردازش درخواست‌ها از طریق ابزارهای الکترونیکی، انجام عملیات از طریق همراه‌بانک، اینترنت‌بانک و خودپرداز.بانک مرکزی تأکید کرده که ارائه این خدمات از ابتدای سال جاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود و بانک‌ها موظف به رعایت این حکم در کلیه شعب و درگاه‌های الکترونیکی هستند.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیمه مرکزی با ارائه بیمه‌نامه‌ای ویژه برای خودروهای «نامتعارف» وعده داده است بسیاری از دغدغه‌های مالکان این خودروها در زمان بروز تصادفات برطرف شود. این طرح تازه، علاوه بر ایجاد اطمینان در جبران خسارت، می‌تواند اختلافات بیمه‌ای و قضایی را کاهش دهد. تعریف خودروی نامتعارفبهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، در تشریح جزئیات این محصول گفت: بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، خودرویی که قیمت آن بیش از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی (معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام) باشد، «نامتعارف» محسوب می‌شود. خودروهای زیر این ارزش، در گروه متعارف قرار می‌گیرند.بستگانی با اشاره به نبود آمار دقیق از تعداد این خودروها افزود: حق بیمه شخص ثالث بر اساس عوامل متعددی از جمله نوع خودرو، گروه‌بندی و سوابق خسارتی محاسبه می‌شود. به گفته وی، با وجود رشد مداوم دیه، افزایش حق بیمه کمتر از نرخ واقعی بوده و صنعت بیمه به دلیل ملاحظات اجتماعی قادر به دریافت کامل آن نیست.مشکل قدیمی، راه‌حل تازهمطابق قانون مصوب مجلس، خسارت خودروهای نامتعارف تنها تا سقف خسارت خودروهای متعارف جبران می‌شود و مازاد آن از محل بیمه بدنه پرداخت خواهد شد. اما در گذشته، برخی شرکت‌های بیمه این خسارت‌ها را در سوابق بیمه‌گذار ثبت و تخفیف عدم خسارت را حذف می‌کردند، در حالی که برخی دیگر چنین نمی‌کردند؛ اختلاف رویه‌ای که باعث نارضایتی بیمه‌گذاران و حتی تشکیل پرونده‌های حقوقی می‌شد.بستگانی افزود: طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴، شرکت‌های بیمه می‌توانند خسارت‌های مازاد پرداختی را جزو سوابق بیمه‌گذار لحاظ نکنند. در صورت انتخاب رویه مخالف، شرکت بیمه موظف است این موضوع را هنگام فروش بیمه‌نامه شفاف به مشتری اعلام کند.وی تأکید کرد: این تصمیم، اطمینان خاطر صاحبان خودروهای لوکس را افزایش داده و اختلافات در مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد. به گفته بستگانی، هدف اصلی بیمه مرکزی، ایجاد آرامش برای بیمه‌گذاران و کاهش مشکلات اجتماعی و حقوقی در حوزه بیمه شخص ثالث است.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان میدهد، این شبکه با استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به جابجایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات می‌کرده و نه تنها تشکیل‌دهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفاده‌کننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفتبر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به نام «سهیل» است که پس از فعالیت به عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال ۱۴۰۰ فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است. او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان‌کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تأسیس و مدیریت ده‌ها شرکت صوری و کاغذی کرده بود. این شرکت‌ها نه تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه در شبکه فرار مالیاتیشیوه عمل شبکه: اجاره مدارک هویتی و حساب‌های بانکی این شخص برای گسترش فعالیت‌های غیرقانونی خود، از طریق دوستان، هم‌صنفان و کاسبان، اقدام به شناسایی افرادی می‌کرد که غالباً ناآگاه، بی‌سواد یا دارای مشکلات مالی بودند. او با وعده پرداخت مبالغ ناچیز ماهیانه، از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، مدارک هویتی از جمله کارت ملی این افراد را دریافت می‌کرد تا با آن‌ها حساب بانکی باز کرده و شرکت ثبت کند. وی حتی با استفاده از آشنایان خود در سیستم بانکی، برای این حساب‌ها دسته‌چک اخذ کرده و در برخی موارد، اقدام به جعل امضا روی چک‌ها می‌نموده است. یکی از کارمندان سهیل به نام «پیمان»، وظیفه ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌های بانکی به نام این اشخاص را بر عهده داشته و اذعان کرده است که برای این منظور از وکالت‌نامه‌های محضری استفاده می‌کرده‌اند. این شبکه با حداقل ۲۰ نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان فقط برای حقوق پرسنل خود پرداخت می‌کرده و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعال بوده است. کالاها با دسته‌چک‌های اجاره‌ای خریداری و با دستگاه‌های پوز (پایانه فروش) مرتبط با همان حساب‌های اجاره‌ای به فروش می‌رسیدند.دریافت کمیسیون ۰٫۵ تا ۱ درصدی از تراکشنهای برخی فعالان صنف موبایل برای فرار مالیاتیتوسعه خدمات به سایر کسبه و مشارکت در فرار مالیاتی فعالیت‌های غیرقانونی سهیل محدود به شبکه خود نمی‌شد. او خدمات خود را به سایر کسبه و فعالان صنف موبایل نیز گسترش داده بود. به این صورت که حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و در ازای آن، ۰٫۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کرد. با یک نگاه خوش بینانه انگیزه‌ی اصلی کسبه برای استفاده از این خدمات، وعده‌های سهیل مبنی بر کاهش یا عدم پرداخت مالیات و ادعای او مبنی بر داشتن آشنایانی در اداره مالیات بود. اعتماد به سابقه کار سهیل در بازار و مشاهده فعالیت گسترده او، این کسبه را نیز در دام این شبکه گرفتار کرده است.عواقب فاجعه‌بار برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای اما این سودجویی کوتاه‌مدت، عواقب وخیمی برای صاحبان اصلی مدارک و حساب‌های بانکی در پی دارد. بسیاری از این افراد، از فعالیت‌های کلانی که با نامشان انجام شده، بی‌اطلاع بوده‌اند. این افراد اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان روبرو هستند؛ به عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها برای فردی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. یکی از مقامات  پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید می‌کند که «کم‌اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و قضایی، و طمع افراد، از عوامل اصلی زمینه‌ساز بروز چنین جرائمی است». نتیجه این اقدامات برای صاحبان حساب‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و حتی قطع یارانه است. بسیاری از این قربانیان، روستاییان و افراد بی‌بضاعت هستند که هیچ اطلاعی از ماهیت فعالیت‌های انجام شده با نامشان نداشته‌اند.هشدار مقامات مالیاتی و انتظامی/ مستوفی:کسانی که حساب خود را اجاره میدهند با چالشهای جدی مواجه می‌شونددر همین خصوص شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی در خصوص عواقب حساب‌های اجاره‌ای هشدار داد: “حساب‌های بانکی به عنوان یکی از قرائن مالیاتی در سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. افرادی که صاحب حساب هستند، جهت ارائه توضیحات در راستای وجوه واریزی به حساب‌ها و منشأ آن‌ها به سازمان امور مالیاتی دعوت می‌شوند و سازمان امور مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات در این خصوص اقدام خواهد کرد. بنابراین، این افرادی که حساب‌هایشان در اختیار سایر اشخاص قرار می‌گیرد، مبالغ مالیاتی برایشان تعیین خواهد شد، برگ تشخیص مالیاتی برایشان صادر خواهد شد، حساب‌های بانکیشان مسدود می‌شود، حساب یارانه اشان قطعاً مورد مسدودی قرار خواهد گرفت و خروج از کشورشان با مشکلاتی مواجه خواهد شد.”وی تأکید می‌کند که “بهتر است افراد، پایش را روی حساب‌هایشان داشته باشند و اجازه ندهند کسی غیر از خودشان وجوهی را به این حساب‌ها واریز بکند”.یک مقام انتظامی نیز اینگونه فعالیت‌ها را “ضربه‌ای به سیستم مالیاتی کشور” و “آسیب‌های کلان به اقتصاد” می‌داند. او متذکر شد که “جرائم اقتصادی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی، منشأ بسیاری از مفاسد و جرائم اقتصادی دیگر است”. وی با اشاره به پرونده‌ای مشابه که در آن یک فرد از بیش از ۱۶۰ نفر از افراد بی‌بضاعت استفاده کرده و بالغ بر ۱۱۷ شرکت تأسیس کرده بود، عواقب سنگین آن را متوجه صاحبان کارت‌ها دانست. سرهنگ فرید همچنین تأکید دارد که “هرگونه فعالیت اقتصادی زمانی مشروع و قانونی است که تمامی الزامات و استانداردهای مالی و پولی کشور را رعایت کرده و مجوزهای لازم از متولیان مربوطه اخذ شده باشد”. وی در پایان به شهروندان هشدار داد: “این ۵ میلیون یا هر مبلغی که به شخص پرداخت می‌شود، یک تله است. یعنی دارد این شخص را به دام می‌اندازد”.مسئولیت واحدهای صنفی استفاده‌کننده از خدمات فرار مالیاتینکته حائز اهمیت در این پرونده، مسئولیت واحدهای صنفی است که از خدمات غیرقانونی سهیل برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند. این کسبه نیز به دلیل مشارکت در پنهان‌کاری درآمد و نادیده گرفتن بدهی‌های مالیاتی،  باید پاسخگو باشند. طمع سود کوتاه‌مدت برای فعالین صنفی ممکن است وسوسه‌انگیز باشد، اما در نهایت، این افراد نیز با عواقب قانونی مواجه خواهند شد و به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.پلیس امنیت اقتصادی و مراجع مالیاتی به شهروندان اکیداً هشدار می‌دهند که از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان خودداری کنند. این اقدامات نه تنها غیرقانونی است، بلکه می‌تواند آینده مالی و اجتماعی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را قربانی کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته کند. اعتماد به وعده‌های واهی برای فرار از مالیات، یک اشتباه بزرگ است که می‌تواند به نابودی اقتصادی فرد و خانواده منجر شود. حفظ هوشیاری و آگاهی از قوانین، تنها راه مصون ماندن از چنین دام‌هایی است.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس جدید ترین نتایج به دست آمده از سرشماری عمومی جدید کشاورزی که شامل شمارش همه واحدهای تولیدی کشاورزی کشور است؛ سطح زیر کشت جو در مقایسه با مدت مشابه ۱۰ سال قبل ۲۲ درصد کاهش یافته و گندم ۲۹ درصد افزایش یافته است.سطح زیر کشت جو در سال مورد بررسی(۱۴۰۳) به ۱٫۶ میلیون هکتار رسیده است اما سطح زیر کشت گندم ۸٫۴ میلیون هکتار بوده است که این امر نشان از جایگزینی کشت گندم با جو بوده است.اراضی گندم و جو سطح وسیعی را اشغال می‌کنند و بر اساس حمایت های قیمتی و غیرقیمتی که از تولید و خرید تضمینی گندم در این سال‌ها انجام شده است سطح زیر کشت این محصول افزایش و جایگزین جو شده است. این سرشماری که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲الی ۱۴۰۳/۰۹/۲۹به مدت ۴۸روز اجرا شد ، شامل شمارش همه واحدهای تولیدی کشاورزی کشور است.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بیش از چهار دهه از تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال ۱۳۶۲ می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود نقطه پایان بر بانکداری ربوی در کشور باشد و مسیر تأمین مالی تولید و تجارت را هموار کند. با این حال، به اذعان بسیاری از کارشناسان، اجرای ناقص آیین‌نامه‌ها، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و تداوم روش‌های مبتنی بر بهره، باعث شد فلسفه اصلی این قانون در عمل محقق نشود. امروز نیز همچنان سود پول، به جای سود تولید و تجارت، یکی از معضلات جدی نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از صاحب‌نظران برجسته حوزه اقتصاد اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به تشریح چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، نقش بانک‌ها در خلق پول و تورم، تجربه کشورهای موفق در بانکداری اسلامی و راهکارهای اصلاح نظام بانکی کشور می‌پردازد.تسنیم: بنظر شما آیا آنچه امروز در کشور اجرا می‌شود واقعاً بانکداری بدون رباست؟ با توجه به اینکه عملیات بانکداری بدون ربا از اوایل دهه ۶۰ آغاز شد، اما عملاً در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ مورد توجه جدی قرار گرفت، آیا نرخ‌های سودی که امروز در نظام بانکی پرداخت می‌شود، شائبه ربوی ندارد؟»مصباحی مقدم: قانون عملیات بانکی در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و بنا بود از آغاز سال ۱۳۶۳ اجرایی و عملیاتی شود. اما بستر اجرای این قانون فراهم نشد. آیین‌نامه‌هایی که باید دقیقاً زمینه اجرایی این قانون را مهیا می‌کرد و ثانیاً فرهنگ بانکداری بدون ربا را به نیروهای شبکه بانکی منتقل می‌ساخت، تدوین و پیاده‌سازی نشد. به عبارت دیگر، آموزش لازم به‌ویژه برای کسانی که مسئول اعطای تسهیلات در شعب بانک‌ها بودند، انجام نگرفت تا بتوانند مطابق قانون، عملیات را به‌درستی اجرا کنند.مقتضای این قانون، پیوند بانک با بازار و ورود پول به بخش حقیقی اقتصاد بود تا موجب رشد، تولید، اشتغال و بهره‌وری از پول شود. هدف این قانون آن بود که پول به تولیدکننده و تاجر برسد و مستقیماً وارد بازار واقعی کالا شود.متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و بانک‌ها همان روش قبلی خود را که مبتنی بر کارکرد نرخ بهره بود، ادامه دادند. به‌ویژه مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار وجود داشت که به بانک‌ها اجازه می‌داد به سپرده‌گذاران «سود علی‌الحساب» بدهند و طبعاً این سود باید ماهانه پرداخت می‌شد. در نتیجه، فاتحه بانکداری بدون ربا به معنای واقعی خوانده شد. چرا؟ زیرا سود علی‌الحساب ماهیتاً به این معناست که قبل از آن‌که بانک منابعش را توسط تولیدکننده یا تاجر به کار گیرد، موظف است این سود را از ناحیه خود به سپرده‌گذار پرداخت کند. بنابراین، در گام اول برای بانک هزینه ایجاد شد؛ به این معنا که بانک هر ماه سود می‌پرداخت بدون آن‌که درآمدی کسب کرده یا فرآیند تأمین مالی تولید و تجارت شکل گرفته باشد. از نظر حسابداری، این پرداخت‌ها هزینه‌ای برای بانک و هزینه تأمین منابع مالی محسوب شد. به همین علت است که می‌گویند «قیمت پول بالاست». چرا قیمت پول بالاست؟ چون هرچه نرخ سود بالاتر برود، هزینه پول برای بانک بیشتر می‌شود.نکته دیگر این‌که بانک در سمت تأمین مالی‌شونده نیز شرایطی گذاشت؛ به این معنا که از متقاضی تأمین مالی می‌خواست سه درصد بالاتر از سودی که ماهانه به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند، به بانک بپردازد تا به‌عنوان «حق‌الوکاله» و حاصل خدمات بانک تلقی شود.بنابراین در گام بعدی نیز برای سرمایه‌گذار یا متقاضی تأمین مالی، هزینه ایجاد شد. این در حالی است که مقتضای بانکداری بدون ربا آن بود که تولیدکننده و تاجر از ناحیه بانک، چه در قالب مشارکت و چه در قالب غیرمشارکتی، تأمین مالی شوند و هزینه‌ها ناشی از عملیات اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی و تجاری باشد، نه هزینه پول. در نتیجه، هم برای سپرده‌گذار هزینه پول به وجود آمد و هم برای تأمین مالی‌شونده.مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی (رحمةالله علیه) نقلی از امام خمینی(ره) داشتند. ایشان می‌گفتند: زمانی که قانون عملیات بانکی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و سپس در صحن مجلس به تصویب رسید، نمایندگان خدمت امام رسیدند و طرح را تقدیم کردند و گفتند «قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد». امام در پاسخ، بدون ورود به جزئیات ماهیت موضوع، یک جمله فرمودند: «بروید کاری کنید که پول سود نکند.» اما با مصوبه شورای پول و اعتبار، دقیقاً کاری کردند که پول سود کند و امروز مشکل ما «سود پول» است.سود پول چیست؟ سود پول غیر از سود تجارت و غیر از سود تولید است. سود تجارت و سود تولید حلال است، اما سود پول محاربه با خداست.البته باید توجه داشت که همه کارکردهای بانک در این قالب و چارچوب قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر، بانک‌ها تأمین مالی‌های درست و صحیح هم دارند. به‌عنوان نمونه، اگر بانکی بخواهد ساخت مسکن را تأمین مالی کند، ابتدا یک قرارداد مشارکت مثلاً دو‌ساله منعقد می‌شود و ساختمان ساخته می‌شود. سپس دوره فروش اقساطی تعیین می‌شود که هر دو شیوه بدون مشکل است. بنابراین، بانک تأمین مالی‌هایی هم دارد که حلال است و مشکلی ندارد. یا مثلاً در مواردی که بانک برای خرید خودرو تأمین مالی می‌کند، چک را در وجه شرکت تولیدکننده صادر می‌کند. در این صورت نیز مشکلی برای این نوع تأمین مالی وجود ندارد.تسنیم: آقای مصباحی مقدم یک نقد بنیادین به بانکداری متعارف از سوی برخی اقتصاددانان اسلامی این است که ماهیت و ذات سیستم بانکی، ربوی است و درآمدش همواره به نوعی از «سود پول» حاصل می‌شود. این دیدگاه معتقد است هر اصلاحی در قالب همین سیستم نهایتاً صوری است و برای حل مشکل، باید یک ساختار کاملاً جدید طراحی کرد. پرسش من از شما این است: آیا شما با این گزارهٔ محوری موافق هستید؟ و اگر چنین است، اصولاً چه شکل و مکانیزمی می‌تواند جایگزین این سیستم شود؟مصباحی مقدم: بانک در اصل یک بنگاه واسطه گری مالی است و هیچ مانعی در این نقش وجود ندارد. کارکرد بانک‌ها در سراسر جهان این است که منابع خُرد مردم را جمع‌آوری کرده و در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند. از این طریق، فرآیند تامین مالی تولید و تجارت انجام می‌شود. علاوه بر این، بانک‌ها بر عملکرد و جریان واقعی تولید و تجارت نظارت دقیق دارند. هدف از این نظارت، اطمینان از بازگشت منابع مالی و مدیریت ریسک است.وجود سازوکارهای سرمایه‌گذاری (Investment) نشان می‌دهد که بانک می‌تواند به عنوان یک نهاد تامین‌کننده مالی و واسطه عمل کند، بدون آنکه ذاتاً نیاز به ربوی بودن داشته باشد. به عنوان نمونه‌های عینی، می‌توان به “بانک اسلامی توسعه” (ITB) اشاره کرد که با مشارکت ۵۳ کشور اسلامی تأسیس شده و فعالیت آن کاملاً غیرربوی است. این بانک، پروژه‌های توسعهای در کشورهای عضو، از جمله ایران در سال‌های پیش از انقلاب، را تامین مالی کرده است. همچنین، بانک‌های اسلامی متعددی در جهان وجود دارند که به صورت حلال و مطابق با شریعت فعالیت می‌کنند. مدل عملیاتی این بانک‌ها بر اساس مشارکت در سود و زیان است؛ به این معنا که آن‌ها بنگاه‌ها و افراد را تامین مالی می‌کنند و در ازای آن، سهمی از سود حاصل شده در دنیای واقعی را دریافت می‌کنند.شخصاً با فعالیت‌های “بانک اسلامی اردن” از سال‌های ۷۳-۷۴ میلادی آشنا شدم و گزارش‌های عملکرد مکتوب آن را نیز بررسی کرده‌ام. این بانک به طور کاملاً صحیح و مشروع عمل کرده و در عملیات آن، نه مشکل ربا وجود دارد و نه مشکل خلق پول. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که امکان تحقق بانکداری اسلامی وجود دارد و ذات بانک‌داری لزوماً مستلزم وجود بهره (ربا) نیست.تسنیم: در برنامه هفتم توسعه، بندی به تصویب رسیده که بر اساس آن، بانک‌ها موظف به افزایش کفایت سرمایه خود شده‌اند. با توجه به وضعیت خاص کنونی شبکه بانکی، از جمله مسئله‌ی بنگاه‌داری گسترده و وجود زیان انباشتهٔ کلان در ترازنامهٔ بسیاری از بانک‌ها—که وضعیت برخی از آنها به طور خاص شفاف نیست— سؤال اصلی این است: آیا تحقق این الزام، در عمل امری واقعی و قابل دستیابی است؟ یا اینکه این بند صرفاً یک هدف آرمانی و تدوین‌شده در متن برنامه است، بدون آنکه امکان عملیاتی شدن آن با توجه به شرایط موجود وجود داشته باشد؟مصباحی مقدم: بله، این سیاست کاملاً قابل اجراست؛ اما منوط به یک شرط اساسی: بانک‌ها باید از سلامت عملیاتی برخوردار بوده و از کفایت سرمایه لازم برخودار باشند تا بتوانند اقدام به تأمین مالی نمایند.در حال حاضر، نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران ۸ درصد است، در حالی که این نرخ در استانداردهای جهانی به حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش به ویژه پس از بحران مالی جهانی که از بخش مسکن آغاز شد، به تدریج و در چند گام صورت پذیرفت: در گام اول، حداقل کفایت سرمایه به ۱۲ درصد افزایش یافت و در گام بعدی، این نرم به ۱۸ درصد رسید.بر این اساس، استاندارد بین‌المللی فعلی، نرخ ۱۸ درصد را به عنوان مبنای لازم برای کفایت سرمایه تعیین کرده است تا یک بانک مجاز به فعالیت باشد و بتواند رفتاری سالم و پایدار در بازار مالی داشته باشدتسنیم: با توجه به اختیارات و وظایف شورای فقهی بانک مرکزی، به نظر شما آیا این شورا ابزار لازم و کارآمد برای وادار کردن شبکه بانکی به اجرای واقعی عملیات بانکداری بدون ربا و تغییر مسیر از شیوه‌های متعارف فعلی را در اختیار دارد؟ به عبارت دیگر، آیا سازوکارهای نظارتی و حکمی این شورا آنقدر قوی هست که بتواند بانک‌ها را از “ربا” به سمت “معاملات شرعی” تغییر ریل دهد، یا اینکه نهادهای نظارتی دیگری باید به میدان بیایند؟مصباحی مقدم: دارد، ولی کار سختی است. یعنی چی؟ یعنی یک هواپیما با یک ساختاری در حال پرواز است و شما می‌خواهید تعمیراتی روی این هواپیما انجام دهید، بدون اینکه متوقف شود. بنابراین کار بسیار سخت و دشواری است، ولی امکان دارد.خوشبختانه ما از ناحیهٔ مدیریت بانک مرکزی با اقبال و همراهی روبه‌رو هستیم. اما در ادوار گذشته، بعضی از روسای بانک مرکزی اصلاً میدان نمی‌دادند و در برخی دوره‌ها حتی نوعی مقابله داشتند؛ مقابل ما گارد می‌گرفتند. ولی الحمدالله الآن هر بحثی که مطرح می‌شود، کمک می‌کنند، همراهی می‌کنند، باور دارند و این برای ما بسیار مهم است.البته گام‌های مهمی هم برداشتیم. به عنوان مثال، یکی از کارهایی که انجام دادیم، بحث «امهال و استمهال» بود. قبل از این، اقدام به این شکل بود که بدهی بدهکارانی که به بانک بدهکار بودند، مهلت آن را افزایش می‌دادند و مثلاً نرخ را هم بالا می‌بردند. ما نسبت به عقود مبادله‌ای گفتیم این باطل است؛ چون تمدید مدت در مقابل افزایش مبلغ، همان ربای جاهلی است. بنابراین باید قرارداد قبلی پایان پیدا کند—به هر صورتی که می‌تواند—خصوصاً گفتیم اگر عقود مبادله‌ای است، باید قرارداد قبلی خاتمه پیدا کند و بدهکار بدهی خود را صفر کند، تسویه کند (از هر راهی که بانک با او همراهی می‌کند) و بعد قرارداد جدیدی ببندیم. می‌تواند با نرخ متفاوتی باشد، مانعی ندارد. اما اگر عقود مشارکتی باشد، مشکلی در تمدید قرارداد نیست؛ چون مشارکت چنین اقتضایی دارد.خب این کار فوق‌العاده‌ای بود که در بانک انجام گرفت که سابقه نداشت. این الآن دارد عملیاتی می‌شود. البته صددرصد نشده، ولی بازخوردش را گرفتیم و در خیلی جاها محقق شده است.مصباحی مقدم: همین‌طور مثلاً ما نسبت به مسئلهٔ قرض‌الحسنهٔ بانک‌ها ورود کردیم و تا حدی توانستیم اینجا موفق باشیم. چرا که قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها می‌دادند، اعلام می‌کردند که وام ۴ درصدی است. این ۴ درصد چیست؟ این باید هزینهٔ تمام‌شدهٔ بانک برای قرض‌الحسنه باشد. یک نکته این بود که اگر وام چهارساله بود، چهار بار—در پایان هر سال—روی مانده، این چهار درصد را اضافه می‌کنند که خب این مشروع نیست. این را ما اعلام کرده‌ایم و گفتیم فقط یک بار محاسبه کنید. بعد، محاسبات ما نشان داد که نرخ ۴ درصد، نرخ هزینهٔ تمام‌شده برای تجهیز، دو و نیم درصد و برای تخصیص، مقداری است که مجموعاً کمتر از ۴ درصد می‌شود؛ خلاصه که به ۴ نمی‌رسد.این را هم به بانک‌ها گفتیم که شما باید محاسبه کنید، هزینهٔ تمام‌شده را به‌دست آورید و به‌اندازه‌ای که هزینه شده است از مشتری بگیرید و از این راه نباید نفعی ببرید. خب این را نسبت به دو بانک قرض‌الحسنه دنبال کردیم. خوشبختانه یکی از بانک‌ها اصلاً کارمزد نمی‌گیرد و اخیراً هم روش‌هایی را—حتی همان بانک—اخیراً بانک ملی دارد دنبال می‌کند که در واقع هزینهٔ صفر دارند. بانک ملی «طرح مهربانی» دارد. این طرح مهربانی می‌گفت هزینهٔ صفر درصد دارد، دو درصد دارد… بر اساس هزینهٔ مفصلی که داشتند، «همت» در واقع جذب منابع برای یکی از این طرح‌ها داشتند و ۱۴۰ همت تأمین قرض‌الحسنه کرده بودند و به یک و نیم میلیون نفر قرض‌الحسنه داده بودند.خب این خیلی خوب بود و تأثیرگذار بود. تا جایی که آن بانک هم از یک وضعیت ناتراز ۱۳۰-۱۴۰ همتی، به حدود ۷۰ همت مثبت در دو سال اخیر رسیده است و این تغییر و تحول بسیار مثبتی است. اگر بانک‌ها درست عمل کنند، این‌گونه نتیجه می‌گیرند. اگر بانک‌ها درست عمل کنند، حتماً وضعیت ناترازی‌شان تبدیل به وضعیت هم‌تراز می‌شود و نتیجهٔ مثبت می‌گیرند—به این معنا که سرمایه‌شان مثبت می‌شود.تسنیم: طرح‌هایی شبیه «وام های ۴ درصدی» شما باید پول بخوابانید، مثلاً شش ماه. خب آن شش ماه شما بهرهٔ ۳۵ درصد حساب کنید؛ یعنی باز نرخ ۴ درصد در مجموع بیشتر می شود، آیا این وام قرض الحسنه محسوب می شود؟ مصباحی مقدم: نکتهٔ کلیدی در این طرح‌ها این است که کسانی که پول می‌گذارند، بر اساس عملکردشان امتیاز دریافت می‌کنند، ولی لزوماً به آن‌ها وام داده نمی‌شود. در سپرده‌گذاری که می‌کنند، بلافاصله-به‌طور اتوماتیک -اعلام می‌شود که «هیچ تعهدی از سوی بانک برای دادن قرض‌الحسنه به شما وجود ندارد.» رابطهٔ سپرده‌گذاری و قرض‌الحسنه‌دادن قطعی است.علاوه بر این دستگاه‌هایی هستند که خودشان وارد این نوع سرمایه‌گذاری می‌شوند، امتیازاتشان را می‌گیرند و به کارکنانشان این امتیاز را می‌دهند که بروند قرض‌الحسنه دریافت کنند. آن اشکال و مشکلی که وجود داشت، به این شکل دیگر حل می‌شود.تسنیم: آقای دکتر، در برنامه هفتم توسعه بندی تصویب شده که بر اساس آن، حداقل ۵۰ درصد از منابع بانک‌ها باید به بخش تولید تخصیص یابد. برنامه‌های قبلی نیز مشابه این بند، وجود داشت که محقق نشد. با توجه به این سابقه، نظارت و تضمین اجرای این بند جدید بر عهدهٔ کیست؟ و اگر این بار نیز محقق نشد، چه نهادی باید پاسخگو باشد؟ به عبارت دیگر، اگر بانک‌ها به این تکلیف عمل نکنند و منابع مجدداً به جای تولید، به سمت بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و طلا منحرف شود، مسئولیت آن با چه شخص یا نهادی است؟مصباحی مقدم: بانک‌ها عامل اجرایی این امر هستند. بنابراین، بانک باید مطابق با این تکلیف قانونی عمل کند. خوشبختانه، بانک مرکزی می‌تواند عملکرد این فعالیت‌ها را—که همگی به صورت الکترونیک و دیجیتال انجام می‌گیرد—به راحتی رصد و بررسی کند که آیا این اتفاق افتاده است یا خیر.دیروز نیز در بانک ملی بر این موضوع تأکید کردم که بانک‌ها باید در تأمین مالی‌های خود به گونه‌ای عمل کنند که پول مستقیماً به نفع ذینفع نهایی واریز شود. یعنی چه؟ یعنی به عنوان مثال، اگر فردی برای خرید یخچال به بانک مراجعه کرده و بانک برای او تأمین مالی می‌کند، این پول لزوماً باید صرف خرید یخچال شود.راه درست این است که بانک با یک بنگاه عرضه‌کننده قرارداد ببندد و متقاضی را به آن بنگاه ارجاع دهد. به این شکل که بانک به مشتری می‌گوید: «من یخچال را از این بنگاه به صورت نقدی خریدم، تو آن را از من به صورت نسیه بخر و تحویل بگیر.» در این صورت، پول مستقیماً به ذینفع نهایی (تولیدکننده یا فروشنده) انتقال می‌یابد و بدون واسطه، در مسیر تولید و تجارت واقعی قرار می‌گیردتسنیم: آقای دکتر، یک پرسش کلیدی که شاید تا حدی به آن اشاره کردید این است: چرا بانکداری اسلامی در کشورهایی مانند بحرین و مالزی، چه از نظر توسعهٔ بازار و چه از نظر نوآوری در ابزارهای مالی، به چنین پیشرفت قابل توجهی دست یافته است؟ در حالی که جمهوری اسلامی ایران نه تنها داعیه‌دار این ایده بوده، بلکه از نظر تاریخی نیز پیشرو محسوب می‌شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد ما آن پیشرفت مورد انتظار را در عرصهٔ عملیاتی و اجرایی شاهد نیستیم. به نظر شما، ریشهٔ این مسئله در کجاست؟ آیا این یک مشکل فقهی و نظری است؟ آیا ارادهٔ سیاسیِ قاطع و یکپارچه برای اجرای کامل آن وجود نداشته؟ یا اینکه چالش اصلی به ضعف در مدیریت و حکمرانی شبکه بانکی کشور برمی‌گردد؟مصباحی مقدم: در آن کشورها، کسانی که به سراغ بانکداری اسلامی یا بدون ربا رفتند، انگیزهٔ واقعی برای شکل‌دهی به بانکداری در این قالب داشتند. از همین رو، از ابتدا پایهٔ کار را به درستی بنا نهادند و به گونه‌ای سیستم را طراحی کردند که ماهیت اسلامی و بدون ربا را حفظ کند.علاوه بر این، یک دستورالعمل و استاندارد یکپارچه توسط نهادهای بین‌المللی استانداردساز، مانند نهاد AAOIFI (سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی) و IFSB (شورای خدمات مالی اسلامی) ارائه شد. این بانک‌ها از همان استانداردها استفاده کرده، خود را با آنها تطبیق دادند و آن را به درستی اجرا کردند.اما در ایران، تنها قانون‌گذار انگیزهٔ لازم را داشت، نه مجری. از آنجا که مجری (نظام بانکی) اقبالی به این موضوع نشان نداد، انگیزهٔ کافی نداشت و زیرساخت‌های لازم— اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری—را برای اجرای صحیح فراهم نکرد، هیچ تغییر محسوسی در عملکرد بانک‌ها نسبت به قبل از تصویب قانونِ عملیات بانکی بدون ربا به وجود نیامد.تسنیم: به عنوان یک کارشناس، مقاومت بدنهٔ بانکی در برابر حرکت به سمت بانکداری اسلامی واقعی را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا این مقاومت ناشی از نقص در قوانین و کم‌کاری قانونگذار است—یعنی قوانین به اندازهٔ کافی شفاف، الزام‌آور و کامل نیستند؟ یا مسئله عمیق‌تر است و ریشه در وجود منافع مالی و رانتی برای عده‌ای خاص دارد که از وضعیت نامشخص و غیرشفاف کنونی منتفع شده و به نوعی از آن ارتزاق می‌کنند؟ به عبارت دیگر، یک «اکوسیستم منفعت» شکل گرفته که در برابر هرگونه تغییر ساختاری مقاومت می‌کند؟ از نگاه شما، وزن و سهم هر یک از این دو عامل (نقص قانونی و منافع رانتی) در ایجاد این مانع چقدر است؟مصباحی مقدم: به نظر می‌رسد مشکل اصلی، عدم رعایت لوازم اجرایی شدن قانون بوده است. ممکن است گفته شود این مسئله به قانونگذار مربوط نمی‌شود، بلکه به نهاد اجرایی بازمی‌گردد. قانونگذار قانون را تصویب کرد، اما نهاد اجرایی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) فاقد سلطه و اختیار لازم برای اجرای کامل آن بود.البته پیش از این، مسئولیت مشخصی بر عهده بانک مرکزی گذاشته نشده بود، اما در قانون جدید که سال گذشته تصویب شد، به صراحت بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی کردن بانکداری اسلامی تعیین شده است. پیش از این، متولی مشخصی وجود نداشت یا اگر داشت، به درستی عمل نکرد. دولت باید بستر لازم را فراهم می‌کرد و یکی از نهادهای کلیدی که باید از ابتدا طراحی می‌شد، شورای فقهی بانک مرکزی و حتی شورای فقهی بانک‌ها بود.اگر شورای نگهبان از ابتدا قانون عملیات بانکی بدون ربا را—که مجلس تصویب کرده بود—تأیید می‌کرد، امروز با چالش «خلاف شرع» یا «خلاف قانون اساسی» بودن روبه‌رو نبودیم. انصافاً این قانون یک قانون عالی است که اگر درست اجرا می‌شد، همان اقتضا می‌کرد که بانک به بازار وارد شود.به عنوان مثال، مواد ۱۱ تا ۱۶ قانون تصریح می‌کنند که بانک می‌تواند به تقاضای مشتری و بر اساس تعهد او، اقدام به خرید کالا یا خدمات کند. اما همیشه این بحث مطرح شده که «کار بانک تجارت نیست». به همین دلیل، بانک‌ها وارد عرصه تجارت نشدند و به جای آن، به صورت سوری و با فاکتورهای صوری عمل کردند. راه حل این است که یک طراحی نوین مبتنی بر نرم‌افزار انجام شود.متقاضی خرید کالا تقاضای خود را در سیستم ثبت کند، بانک درخواست را بررسی و پذیرش کند، سپس مشتری را به یک بنگاه معتبر ارجاع دهد و تسهیلات مستقیماً به حساب بنگاه واریز شود. بانک می‌تواند کالا را بخرد و به مشتری به صورت نسیه بفروشد. این طراحی نرم‌افزاری اگر به درستی پیاده‌سازی شود، امکان اجرای کامل تمام عقود اسلامی را فراهم خواهد کردتسنیم: با توجه به الزامات و چشم‌انداز ترسیم‌شده در برنامه هفتم توسعه، به ویژه در بخش اصلاح نظام بانکی، آینده بانکداری کشور را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا تحقق اهدافی مانند افزایش کفایت سرمایه، هدایت منابع به سمت تولید و اجرای واقعی بانکداری بدون ربا، می‌تواند به ادغام یا حتی تعطیلی برخی بانک‌های ناسالم بینجامد؟ در یک کلام، به نظر شما در پنج سال آینده شاهد چه سناریویی در شبکه بانکی کشور خواهیم بود: یک تحول اساسی، یا تداوم وضعیت موجود با اصلاحات تدریجی و محدود؟مصباحی مقدم: به نظر من مهم‌ترین عامل، «اصلاح ایده و سپس عملکرد» است. خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی، ظرفیت‌های مناسبی ایجاد شده است: اولاً بانک مرکزی مکلف به اجرای بانکداری بدون ربا شده و ثانیاً نظارت بر پیاده‌سازی این قانون به شورای فقهی سپرده شده است. شورای فقهی نیز با همکاری معاونت نظارت بانک مرکزی، امکان نظارت مؤثر بر شبکه بانکی را پیدا کرده است. در این میان، طراحی صحیح نرم‌افزارها کلیدی است؛ اگر نرم‌افزارها به درستی طراحی شوند، نگرانی چندانی باقی نمی‌ماند و امروز اصلاح نظام بانکی بسیار ساده‌تر شده است.در مورد نقش نظام بانکی در تورم فعلی، باید به گزارش مرحوم دکتر داوودی اشاره کنم که به صورت رنگی تهیه شده بود. این گزارش نشان می‌داد که سهم بانک مرکزی در ایجاد تورم حدود ۲۰ درصد است، در حالی که سهم بانک‌های خصوصی ۶۰-۶۵ درصد است و سهم بانک‌های دولتی بسیار ناچیز است. بنابراین، یکی از عوامل اصلی تورم، خلق پول توسط بانک‌های خصوصی فراتر از منابع قانونی است. البته شرایط جنگی اخیر نیز بانک مرکزی را ناچار کرد تا از پایه پولی استفاده کند، اما باید توجه داشت که پس از گذر از این شرایط، باید نقدینگی منتشرشده جمع‌آوری شود تا تورم کنترل گردد.خوشبختانه در شورای فقهی بانک مرکزی، ابزارهای انقباض نقدینگی تصویب شده است. برای مثال، در کشورهایی مانند آمریکا، پس از انتشار بسته‌های مالی در دوران کرونا، آنها توانستند در مدت یک تا یک‌ونیم سال نقدینگی را جمع‌آوری کنند، زیرا حساب سرمایه باز است و با افزایش نرخ بهره، پول از خارج جذب می‌شود. اما ما ابزارهای جایگزین شرعی را طراحی کرده‌ایم، از جمله اوراق وقفۀ بانک مرکزی (بر اساس عقد ودیعه). بانک مرکزی می‌تواند این اوراق را منتشر کند و منابع بانک‌ها و اشخاص را جذب نماید.این اوراق تضمین می‌کند که قدرت خرید پول در نزد بانک مرکزی حفظ شود (مشابه حکم رهبری در مورد خمس و قرض). در واقع، در سررسید، مبلغی معادل تورم به دارنده اوراق پرداخت می‌شود. این ابزار در سال‌های گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفته و کاملاً شرعی است. همچنین اوراق دیگر مانند اوراق اسلامی دولتی می‌تواند توسط بانک مرکزی خریداری شده یا به صورت ریپو مورد استفاده قرار گیرد تا انقباض پولی به شکل شرعی محقق شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  بر اساس جدیدترین آمار سطح زیر کشت  از سرشماری عمومی جدید کشاورزی؛ ۱۲٫۸ میلیون هکتار از اراضی کشور به زیر کشت محصولات کشاورزی و باغی رفته است که ۶۵ درصد آن به کشت گندم اختصاص یافته است و بعد از آن جو با ۱۲ درصد و برنج با ۴ درصد بیشترین سهم سطح زیر کشت را دارد.محصولات دیگری نیز مانند یونجه ۳ درصد، ذرت خوشه ای و علوفه ای ۳ درصد از سطح زیر کشت کشور را به خود اختصاص داده اند؛ انواع نخود نیز ۲ درصد سهم دارد, سیب زمینی کلزا، چغندر نیز هر کدام یک در صد از سطح زیر کشت اراضی کشور را به خود اختصاص داده اند.۸ درصد از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی کشور نیز عنوان شده است که به زیر کشت سایر محصولات سالانه رفته است.  بر اساس جدید ترین نتایج به دست آمده از سرشماری عمومی جدید کشاورزی‌ سطح زیر کشت جو در مقایسه با مدت مشابه ۱۰ سال قبل ۲۲ درصد کاهش یافته و گندم ۲۹ درصد افزایش یافته است.سطح زیر کشت جو در سال مورد بررسی(۱۴۰۳) به ۱٫۶ میلیون هکتار رسیده است اما سطح زیر کشت گندم ۸٫۴ میلیون هکتار بوده است که این امر نشان از جایگزینی کشت گندم با جو بوده است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت چین اعلام کرد که از روز پنجشنبه تدابیری را برای جلوگیری از دورزدن تعرفه‌های گمرکی این کشور برای واردات فیبرهای نوری از آمریکا اتخاذ کرده است.بر اساس گزارش آناتولی، این اقدام که تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت و هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و ایجاد رقابت عادلانه اعلام شده است، پس از تحقیقات ۶ ماهه مقامات تجاری چین گرفته شد.تحقیقات مذکور نشان داد که برخی محصولات فیبر نوری آمریکایی با تغییر مسیر واردات یا اصلاح جزئی تلاش کرده‌اند تعرفه‌های ضددامپینگ و جبرانی موجود را دور بزنند.وزارت بازرگانی چین گفت: این اقدام باعث می‌شود خلأهای نظارتی بسته شود، اثرگذاری تعرفه‌های پیشین حفظ شود و رقابت منصفانه‌تری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.این وزارتخانه افزود: تغییر الگوی صادرات توسط شرکت‌های آمریکایی فاقد توجیه اقتصادی است و در واقع نقض قوانین ضددامپینگ چین به شمار می‌رود.وزارت بازرگانی چین همچنین تأکید کرد که اقدام تازه مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی است و به دفاع از منافع قانونی چین در صنعت و تجارت کمک می‌کند.تحقیقات و محدودیت‌های اجرا شده برای جلوگیری از دور زدن واردات این محصولات، نخستین اقدام از نوع خود در چین محسوب می‌شود و بر اساس درخواست یک شرکت داخلی صورت گرفته است.صنعت فیبر نوری چین به یکی از بزرگ‌ترین صنایع جهان در این بازار تبدیل شده و این در حالی است که آمریکا پکن را به مازاد ظرفیت و ایجاد اختلال در بازار جهانی متهم می‌کند.تصمیم اخیر چین، نشانه‌ای از تشدید تنش‌های تجاری با آمریکاست که پس از وضع تعرفه‌های جدید این کشور علیه کالاهای چینی در سال جاری میلادی شدت گرفته است.این اقدام چین تنها یک روز پس از آن اعلام شد که آمریکا شرکت محصولات شیمیایی گوانگ‌ژو تِنگیو و دو نماینده آن را به اتهام «تولید و هماهنگی ارسال مواد مخدر غیرقانونی» تحریم کرد.انتهای پیام/ 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا روز چهارشنبه اعلام کرد که نخستین خودروی تمام‌برقی خود در اروپا را در کارخانه‌ای در جمهوری چک تولید خواهد کرد.این اقدام بخشی از راهبرد چندمسیره تویوتا برای رساندن انتشار کربن به صفر خالص تا سال ۲۰۴۰ به شمار می‌رود.بر اساس بیانیه این شرکت، تولید مدل جدید تمام‌برقی در کارخانه «کلین» جمهوری چک آغاز خواهد شد. این نخستین بار است که تویوتا یک خودروی برقی در اروپا تولید می‌کند.این شرکت برای توسعه خطوط تولید و بخش‌های مرتبط با باتری، رنگ و جوشکاری، حدود ۶۸۰ میلیون یورو (۷۸۳٫۹ میلیون دلار) در این کارخانه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.بر اساس این گزارش، همچنین مساحت این کارخانه از ۱۵۲ هزار مترمربع به ۱۷۳ هزار مترمربع افزایش می‌یابد.کارخانه کلین که سالانه حدود ۲۲۰ هزار دستگاه «آیگو ایکس» و «یاریس هیبرید» تولید می‌کند، با این سرمایه‌گذاری ظرفیت چندگانه خود را افزایش خواهد داد و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد خواهد کرد.تویوتا از سال ۲۰۰۲ در جمهوری چک فعالیت تولیدی داشته و تاکنون بیش از ۴٫۵ میلیون خودرو در این کشور ساخته است. این کارخانه که از سال ۲۰۲۱ به طور کامل تحت مالکیت تویوتا قرار گرفته است، در حال حاضر حدود ۳۲۰۰ نفر را در استخدام خود دارد.تویوتا در این بیانیه تأکید کرد: این تصمیم نشانه‌ای از گسترش راهبرد چندمسیره این شرکت است که هدف آن دستیابی به عملیات کربن خنثی در اروپا تا سال ۲۰۴۰ است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز چهارشنبه طی اظهاراتی اعلام کرد که پس از گفت‌وگوی مفصل با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، انتظار دارد که توافقات کوچکی برای کاهش تعرفه‌ها در برخی بخش‌های راهبردی حاصل شود.نخست وزیر کانادا و ترامپ روز دوشنبه تلفنی صحبت کردند اما نه کارنی و نه دفترش این تماس را تا روز چهارشنبه علنی نکردند. با این حال، کارنی زمانی که به جلسه کابینه می‌رفت به خبرنگاران گفت که گفت‌وگو تا حدی مثمرثمر بود.کارنی در اظهاراتی که از یک شبکه تلویزیونی کانادا پخش شد، گفت: ما انتظار داریم توافقات کوچک، در برخی از بخش‌های راهبردی حاصل شود. خواهیم دید. البته تضمینی وجود ندارد.وی به بخش‌های خودرو، فولاد و آلومینیوم اشاره داشت که تحت تأثیر تعرفه‌های آمریکا آسیب دیده‌اند.کارنی گفت مذاکرات او با ترامپ «خوب» بوده است، اما تعرفه‌ها تنها موضوع بحث نبوده و مسائل ژئوپلیتیک و کارگری نیز مطرح شده است.وی افزود: ما به طور مفصل در مورد دامنه وسیعی از مسائل از جمله تجارت، مشکلات ژئوپلیتیک، مسائل دیگر، مسائل کارگری و غیره، صحبت کردیم.بر اساس این گزارش، کارنی و کابینه وی در منطقه کلان‌شهری تورنتو جلسه داشتند.وزرای ارشد کابینه کانادا نیز بین دو کشور سفر کرده‌اند تا با قانونگذاران آمریکایی برای حذف یا اصلاح تعرفه‌ها مذاکره کنند.آخرین مورد مایکل سابیا، دبیر شورای خصوصی و دبیر کابینه، است که در واشنگتن با مقامات ارشد آمریکایی از جمله اعضای دولت ترامپ دیدار می‌کند.کارنی گفت که سفرهای مشابه بیشتری نیز انجام خواهد شد.وی گفت: انتظار نداشته باشید در یکی از این بخش‌های راهبردی فوراً نتیجه‌ای حاصل شود. اما این نوع گفت‌وگویی است که ما داریم و ادامه خواهیم داد.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام معافیت مالیاتی ۹٫۳ میلیون نفر از اصناف، تأکید کرد: «تمرکز اصلی وصول مالیات بر اصناف پردرآمد است و نیمی از درآمدهای این بخش تنها از یک درصد مودیان پردرآمد تأمین میشود. سبحانیان با تشریح سیاست‌های عدالت محور سازمان امور مالیاتی، از تعیین مالیات صفر برای ۷۰ درصد اصناف (معادل ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر) به صورت خودکار خبر داد.وی افزود: این اقدام با هدف حمایت از قشرهای کمدرآمد و متوسط انجام شده است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جلیلی مدیرعامل یک شرکت ماشین سازی واقع در ماهشهر گفت: در حال حاضر مشغول تولید یک برج تقطیر برای پالایشگاه گاز خانگیران سرخس هستیم.وی گفت: با توجه به توان مهندسی داخلی، آمادگی تولید هر نوع تجهیز و ماشین آلات فلزی برای پالایشگاه‌ها پتروشیمی‌ها در کشور داریم.به گفته جلیلی، توان مهندسی ایران حتی در شرایط تحریم هر نوع ماشین آلات و تجهیزات فلزی برای نیروگاه‌ها پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌توانیم تولید کنیم.مدیرعامل این شرکت ماشین سازی در پاسخ به این پرسش که زمانی که نفت ایران ملی شد، گفته می‌شد ایرانی‌ها نمی‌توانند آن را اداره کنند ، آیا هم اکنون توان تولید ماشین آلات صنعت نفت و پتروشیمی را داریم گفت: آمادگی هر نوع تجهیز فلزی مورد نیاز در صنعت پالایشگاه و پتروشیمی‌ها را در داخل کشور داریم، فقط کافیست سفارش دریافت کنیم و بعد از طراحی توسط مهندسان داخلی می‌توانیم در موقع مقرر آن را تولید و عرضه کنیم.گفتنی است، این واحد تولیدی در حوزه ماشین سازی  با وجود حضور در قطب اصلی پتروشیمی ایران برای یک مدت طولانی و قابل توجه تنها با ظرفیت ۱۰ درصد فعالیت میکرد که با تدابیر اتخاذ شده این روند به نفع جذب پروژه و فعال سازی مجدد کارخانجات این بخش تغییر کرده است.متاسفانه عدم اقدام لازم درجهت توسعه  همکاری با شرکتهای فعال در  حوزه پتروشیمی برای جذب پروژه (به خصوص مرتبط با فرایند اورهال صنایع حاضر در منطقه ویژه  اقتصادی پتروشیمی- ماهشهر) باعث عدم استفاده از این ظرفیت مهندسی در زیر مجموعه سرمایه گذاری  تامین اجتماعی شده بود.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، صادرات نفت ونزوئلا در ماه اوت از ۹۰۰ هزار بشکه در روز گذشت، یعنی بالاترین سطح از ماه نوامبر. این افزایش صادرات پس‌از آن صورت گرفت که شرکت شورون مجوزی برای بازگشت نفت ونزوئلا به بازار آمریکا پس‌از ۴ ماه توقف، دریافت کرد.وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه گذشته میلادی یک مجوز محدود برای شرکت شورون، یکی از اصلی‌ترین شرکای شرکت نفت دولتی ونزوئلا جهت فعالیت در این کشور تحریم شده آمریکای جنوبی و صادرات نفت آن صادر کرد.ازسرگیری جریان نفت شورون به آمریکا و همچنین افزایش محموله‌های ارسالی نفت ونزوئلا به مقصد چین باعث ۲۷ درصد افزایش صادرات این کشور در ماه گذشته میلادی تا متوسط ۹۶۶۴۸۵ بشکه در روز شد.صادرات به چین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق انتقال کشتی به کشتی ۸۵ درصد از کل جریان نفت ونزوئلا به خارج از کشور را تشکیل می‌داد. این رقم در ماه ژوئیه برابر با ۹۵ درصد بود. ۶۰ هزار بشکه در روز از نفت ونزوئلا به آمریکا رسید و کوبا حدود ۲۹ هزار بشکه در روز نفت خام و سوخت این کشور را دریافت کرد. چندین محموله از متانول ونزوئلا هم به اروپا رفت.ونزوئلا ۲۷۵ هزار تن محصولات جانبی نفت و محصولات پتروشیمی در ماه اوت صادر کرده که بالاتر از ۲۲۷ هزار تن صادرشده در ماه گذشته و همچنین بالاترین رقم از ماه مه بود است.این کشور واردات نفت سبک و نفتا برای رقیق کردن تولید نفت فوق سنگین و تولید درجات نفت قابل صادرات را افزایش داده و به ۹۹ هزار بشکه در روز رسانده است. این رقم در ماه ژوئیه برابر با ۵۸ هزار بشکه در روز بود.انتهای پیام/۴۳

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید رضایی عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اهداف بنیادین بانکداری اسلامی، از جمله پیوند اقتصاد با اخلاق، سود با عدالت و سرمایه با خدمت، تأکید کرد که تحقق این اهداف در ایران با موانع ساختاری روبه‌روست.وی گفت: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از مسیر بانک‌ها انجام می‌شود و این تمرکز بالا، مانع دستیابی بانکداری اسلامی به اهداف اصلی خود است.او یکی از دستاوردهای مثبت نظام بانکی کشور را توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه دانست و افزود که اعطای وام‌های قرض‌الحسنه در شرایط تورمی کنونی می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.با این حال، رضایی هشدار داد که نرخ‌های سود بانکی در عمل از جیب سپرده‌گذاران تأمین می‌شود؛ زیرا سود سپرده‌ها همواره کمتر از تورم بوده و به همین دلیل سپرده‌گذاران عملاً متضرر می‌شوند.رضایی ریشه اصلی مشکلات نظام بانکی را در تورم مزمن اقتصاد ایران دانست که طی پنج دهه اخیر به‌دلیل وابستگی بودجه دولت به نفت و رشد پایه پولی شکل گرفته است.عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد که هرچند نظام بانکی ایران به‌طور کامل در قالب اسلامی فعالیت می‌کند، اما تورم بالای ۳۰ درصد و اتکای بیش‌ازحد به منابع بانکی، مانع تحقق کامل عدالت مالی و اهداف این نظام شده است.به گفته او، اگر مسئله تورم حل نشود، اساس بانکداری اسلامی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، چراکه بازپرداخت وام‌ها با کاهش شدید ارزش پول همراه می‌شود و قراردادهای شرعی کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهند.عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین تفاوت بانکداری اسلامی ایران با دیگر کشورها را «یکپارچگی کامل» آن دانست و توضیح داد: در همه کشورهای اسلامی به جز ایران، بانکداری اسلامی و غیر اسلامی همزمان وجود دارد. سودان و پاکستان سعی در مراعات بیشتر بانکداری اسلامی دارند. در حالیکه در کشورهای اطراف ما مثل امارات و عربستان اینگونه نیست. در ایران تمام نظام بانکی در چارچوب اسلامی تعریف شده است.ولی در مجموع باید تمام مجموعه بانکی، اسلامی شود.او افزود که این تجربه ارزشمند به‌دلیل شرایط اقتصادی خاص ایران و تورم بالا نتوانسته ظرفیت‌های خود را به‌طور کامل نشان دهد.او در پایان گفت: در اسلام قرض باید بدون سود باشد و هرگونه بهره بر آن حرام است. اما در قراردادهای دیگر مانند مرابحه یا مضاربه، نرخ سود بر اساس شرایط بازار و با تأیید شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر نیرو، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در جریان سفر کاری به جنوب‌شرق استان تهران با بیان اینکه طی یک سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه تولید و مدیریت مصرف برق انجام شد که ناترازی موجود را تا حدی کاهش داده است، گفت:با آغاز فصل پاییز و کاهش نسبی دما، ناترازی و خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید.”عباس علی آبادی”، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در یک سال گذشته بیش از ۴٫۲ درصد به ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های غیرآبی کشور اضافه شد،وی ادامه داد: ظرفیتی معادل کل ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در ۳۰ سال‌های گذشته، به ظرفیت برق خورشیدی کشور افزوده شد و از سوی دیگر، با اقدامات مدیریت مصرف، میزان کمبود تأمین برق نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافت؛ به‌طوری که مجموع کمبود تأمین برق از ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات به ۱۴ هزار و ۷۴۵ مگاوات کاهش پیدا کرده است.وزیر نیرو همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه خاموشی های برق چه زمانی پایان می یابد، گفت:با آغاز فصل پاییز و کاهش نسبی دما، ناترازی و خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید.به گزارش تسنیم، صبح امروز خبری اشتباه با شناسه ۳۳۹۱۸۸۹ منتشر شده بود که از کاربران محترم می خواهیم، از محتوای خبر فوق استفاده کنند.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدصادق عظیمی‌فر در آیین بهره‌برداری از طرح ارتقای کیفی نفت سفید پالایشگاه اصفهان (KHT) با بیان اینکه وابستگی برخی پالایشگاه‌ها به منابع آبی از جمله زاینده‌رود که طی سال‌های اخیر با کاهش جریان آب روبه‌رو بوده، ضرورت اجرای طرح‌های انتقال و تأمین پایدار آب را بیش از گذشته آشکار کرده است، گفت: خوشبختانه در این زمینه اقدام‌های مؤثری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت استانداری اصفهان انجام شده است.وی با بیان اینکه پیگیری‌های استاندار اصفهان و همکاری فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و پالایشگاه اصفهان منجر به پیشرفت سریع پروژه انتقال آب شد، افزود: این طرح نمادی از کار جمعی و وفاق ملی است که توانست در مدت کوتاهی به پیشرفت چشمیگیری برسد و نمونه‌ای ارزشمند از همدلی بخش‌های مختلف اقتصادی برای پایداری تولید و کاهش تنش‌های آبی به شمار می‌رود.معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه چالش تأمین آب تنها محدود به اصفهان نیست و در تابستان امسال پالایشگاه تهران نیز با بحران آب مواجه شد، افزود: توقف فعالیت هر پالایشگاه می‌تواند بحران زنجیره‌ای در تأمین سوخت کشور ایجاد کند، زیرا کمبود فرآورده‌های حیاتی مانند بنزین و گازوئیل نه تنها حمل‌ونقل بلکه نیروگاه‌ها و تولید برق را نیز با اختلال جدی روبرو می‌سازد.عظیمی‌فر یادآور شد:‌ خوشبختانه امسال پروژه مهم تصفیه پساب فاضلاب پالایشگاه تهران به بهره‌برداری رسید که ضمن کاهش ۱٫۵ درصدی مصرف آب شرب تهران، ریسک اختلال تولید در این پالایشگاه را به‌طور قابل توجهی کاهش داد.وی با بیان اینکه صنعت پالایش کشور نیازمند توجه همزمان به دو محور اساسی افزایش تولید و مدیریت مصرف است، گفت: تنها زمانی می‌توان بر ناترازی‌های موجود در حوزه فرآورده‌های نفتی فائق آمد که این دو بال به‌طور هم‌زمان فعال شوند.معاون وزیر نفت تصریح کرد: موفقیت در این مسیر منوط به اصلاح حکمرانی، ارتقای روابط مالی حاکم بر صنعت پالایش، توسعه زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده‌ها، بهره‌گیری از توان داخل و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه دانش فنی و تجهیزات و در نهایت ارتقای جایگاه سرمایه انسانی است که امروز به دلیل فقدان مشوق‌های کافی با چالش جدی روبه‌روست.عظیمی‌فر به افتتاح و بهره‌برداری از چندین طرح مهم در پالایشگاه‌های کشور طی ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: همسو با سیاست‌های دولت برای ارتقای کیفیت سوخت و افزایش ظرفیت تولید، واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز و طرح تولید نفت‌گاز با استاندارد یورو در پالایشگاه آبادان (واحد هیدروکراکر) به بهره‌برداری رسیدند.وی از پیشرفت طرح‌های مهم در پالایشگاه مهر خلیج فارس و پالایشگاه اصفهان خبر داد و گفت: پروژه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی در این واحدها با جدیت دنبال می‌شوند و به‌زودی وارد مرحله بهره‌برداری می‌شوند تا نقش مؤثری در بهبود عملکرد و توسعه پایدار ایفا کنند.معاون وزیر نفت با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی، گفت: در هفته گذشته پروژه انتقال نفت خام و فرآورده‌ها به ارزش بیش از ۷۲۰ میلیون دلار با فرمان رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید که بخشی از مجموعه طرح‌های گسترده در این حوزه است.عظیمی‌فر تصریح کرد: این دستاوردها نشان می‌دهد که حل ناترازی‌های حوزه انرژی نه تنها ممکن است بلکه با عزم و اراده جمعی و هم‌افزایی میان همه بخش‌ها می‌توان به آن دست یافت.وی با بیان اینکه خوشبختانه طی یک سال اخیر و با اقدام‌های انجام‌شده، ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی و بنزین هم اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارند، تصریح کرد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد صنعت پالایش کشور با وجود تمامی محدودیت‌ها توانسته است سوخت‌رسانی مطمئن و پایدار را در این مدت تضمین کند.وی افزود: در سال جاری ذخایر نفتگاز ۷۰ درصد و بنزین ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان با قدردانی از نمایندگان مجلس، استانداران، مدیران، مهندسان، کارگران و پیمانکاران فعال در این حوزه تأکید کرد: توسعه صنعت پالایش دستاورد یک دولت و یک مدیر نیست، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از تلاش‌ها و همکاری‌ها در طول سالیان مختلف است و باید قدردان مدیران و تلاشگرانی بود که در دوره‌های پیشین نیز در این مسیر نقش‌آفرینی کردند.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  محمدصادق عظیمی‌فر در حاشیه آیین بهره‌برداری از طرح ارتقای کیفی نفت سفید پالایشگاه اصفهان (KHT) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در سایه اجرای طرح‌های زیست‌محیطی، پروژه‌های افزایش ظرفیت و کیفیت تولید، توسعه زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی و همچنین مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، صنعت پالایش کشور توانسته است در مسیر پایداری تولید و تأمین مطمئن سوخت موردنیاز کشور گام‌های بلندی بردارد و چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم کند.وی با بیان اینکه امروز یک طرح زیست‌محیطی پالایشگاه اصفهان یعنی کیفی‌سازی نفت سفید این پالایشگاه به بهره‌برداری رسیده است، بیان کرد: این پروژه ضمن ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی تولیدی، پایداری تولید این پالایشگاه را تضمین می‌کند و امیدواریم در ادامه نیز سایر طرح‌های کیفی‌سازی و زیرساختی این پالایشگاه به نتیجه برسد.مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه کشور طی سال‌های اخیر به‌دلیل رشد مصرف با پدیده ناترازی سوخت مواجه شده است، افزود: چند سال پیش ایران از صادرکننده فرآورده‌های نفتی به واردکننده تبدیل شد و برای فائق آمدن بر این چالش، دو مسیر موازی یعنی افزایش تولید کیفی و مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفت، از این رو در یک سال گذشته با افزایش خوراک پالایشگاه‌های موجود و راه‌اندازی برخی واحدهای جدید، روزانه نزدیک به ۵ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور اضافه شده است.عظیمی‌فر با بیان اینکه در کنار این افزایش تولید، مجموعه‌ای از طرح‌های جدید پالایشی نیز در دست اجراست که بخشی از آنها در ماه‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: راه‌اندازی پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای آدیش جنوبی و پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای مهرخلیج‌فارس در بندرعباس، طرح‌های کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌ها مانند طرح DHT پالایشگاه‌ شیراز و کیفی‌سازی بنزین پالایشگاه تهران از جمله طرح‌هایی است که در ماه‌های آتی به بهره‌برداری می‌رسد.وی همچنین با اشاره به زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی گفت: از آنجا که بخش عمده تولید پالایشگاه‌ها در جنوب کشور انجام می‌شود و بخش اعظم مصرف در مناطق شمالی متمرکز است، توسعه خطوط انتقال اهمیت ویژه‌ای دارد، از این رو در هفته گذشته با حضور رئیس‌جمهور ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی شامل خط بندرعباس – رفسنجان و سبزآب شازند با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۲۰ میلیون دلار به بهره‌برداری رسید.مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پهش فرآورده‌های نفتی ایران درباره اقدام‌های مدیریت مصرف گفت: اگرچه متولی اصلی مصرف دستگاه‌های دیگر هستند، اما همکاران ما در بخش‌های مختلف صنعت پالایش نیز در این حوزه فعال بوده‌اند. طرح‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل که چند سال متوقف بود، مجدداً با استفاده از اوراق صرفه‌جویی احیا شد.عظیمی‌فر افزود: همچنین طرح‌های متنوع‌سازی مصرف، به‌ویژه توسعه سی‌ان‌جی که در دو سال گذشته به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود، مجددا فعال شد و با انتشار اوراق صرفه‌جویی گاز، حدود ۴۰ میلیون دلار از مطالبات معوق پرداخت شد. در همین هفته طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی به دوگانه‌سوز آغاز شد و اطلاع‌رسانی آن نیز انجام شده است.وی با بیان اینکه یکی از معضلات جدی در حوزه مصرف، قاچاق سوخت است که به‌دلیل اختلاف قیمت داخلی و خارجی همواره چالش‌آفرین بوده است، تصریح کرد: دولت و شخص رئیس‌جمهوری توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته‌اند و با بهره‌گیری از روش‌های نوین داده‌کاوی و هوشمندسازی، بخشی از کارت‌های سوخت غیرواقعی شناسایی و ابطال شد و دفاتر صدور متخلف مورد برخورد قرار گرفتند که در نتیجه این اقدام‌ها برای نخستین‌بار در سال جاری روند مصرف نفت‌گاز معکوس شد و به‌طور میانگین ۴ تا ۵ درصد کاهش مصرف ثبت شده است.مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه استمرار افزایش تولید نیازمند تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرای پروژه‌هاست، گفت: مسیر پیش روی صنعت پالایش مسیری دشوار است و نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان دارد تا توسعه پایدار ادامه یابد. در بخش مصرف نیز دستگاه‌های متولی باید مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند چرا که بنزین با قیمتی یارانه‌ای و بسیار ناچیز، حدود ۲ سنت به دست مردم می‌رسد و باید نسبت به آن وسواس و دلسوزی بیشتری داشت تا اتلاف به حداقل برسد و بهره‌وری افزایش پیدا کند.عظیمی‌فر درباره نوسازی ناوگان فرسوده با تأکید بر اینکه مردم در این زمینه مقصر نیستند، یادآور شد: اگر به‌موقع طرح‌های نوسازی اجرا می‌شد امروز با ۵۳ درصد ناوگان فرسوده مواجه نبودیم و اگر راندمان نیروگاه‌ها ارتقا یافته بود، سهم مصرف فرآورده‌ها در این بخش کاهش پیدا می‌کرد. وی همچنین درباره آخرین وضع واردات بنزین سوپر گفت: برای واردات بنزین سوپر از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر شده و چند شرکت خصوصی ثبت سفارش انجام داده‌اند که فرآیند آن در حال پیگیری است.مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص کاهش سودآوری شرکت‌های پالایشی در سال گذشته نیز توضیح داد: بخشی از این موضوع به دلیل افت حاشیه سود پالایشی در بازارهای جهانی بود، اما در داخل نیز شیوه‌نامه خوراک و فرآورده که در دولت قبل تصویب شد، نقش مهمی در کاهش سودآوری داشت. طی ۷ تا ۸ ماه گذشته نشست‌های متعددی با محوریت معاون اول رئیس‌جمهوری و همکاری مجلس برگزار شده و قرار است این شیوه‌نامه بازبینی شود تا روابط مالی صنعت پالایش به سمت پایداری و سودآوری معقول هدایت شود.عظیمی‌فر در پایان با اشاره به اینکه با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و مدیریت مصرف، سطح ذخایر نفت‌گاز کشور به بالاترین میزان تاریخی رسیده است، یادآور شد: افزایش تولید روزانه ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز از طریق راه‌اندازی واحد هیدروکراکر پالایشگاه آبادان و همزمان کاهش مصرف ۵ میلیون لیتری نفت‌گاز ناشی از مقابله با قاچاق، سبب شد که امروز کشور نه‌تنها از واردات بی‌نیاز شود، بلکه ذخایر کافی برای عبور از فصل سرد سال نیز در اختیار داشته باشد.وی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت پالایشی کشور گفت: امسال نسبت به سال گذشته به‌طور میانگین ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خوراک پالایشگاه‌ها را داشته‌ایم و با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، تا پایان امسال حداقل ۱۸۰ هزار بشکه دیگر نیز به ظرفیت پالایشی کشور اضافه می‌شود و تا پایان دولت چهاردهم طرح‌های پالایشی دیگر نیز در دست اقدام است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا اسدی فرد، رئیس اندیشکده صنعت ماشین سازی گفت:‌ الان آمار رسمی که وزارت نیرو از هدر رفت آب شرب می دهد ۱۷ تا ۲۰ درصد است ولی آمار واقعی ۴۰ تا ۵۰ درصد است، چرا وزارت نیرو این عدد را درست اعلام نمی کند، چون خودش مسئول درست کردن این هدررفت است و نمی خواهد مسئولیت بپذیرد. وی افزود: در مقابل مردم را متهم می کند که صرفه جویی نمی کنند. درست است که مردم ما بدمصرف هستند ولی نه به این میزان که وزارت نیرو اعلام می کند.اسدی فرد گفت: هیچ سیستم راستی آزمایی برای آمارهایی که وزارت نیرو اعلام می کند وجود ندارد.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا باقری دیزج در آیین بهره‌برداری از طرح ارتقای کیفی نفت سفید پالایشگاه اصفهان (KHT) اظهار کرد: در یک سال آینده، هر سه ماه یک‌بار، یک تا دو پروژه همسو با اهداف زیست‌محیطی، کاهش مصرف منابع و تداوم تولید به بهره‌برداری می‌رسد.وی با اشاره به اینکه پروژه ارتقای کیفی نفت سفید یکی از پروژه‌های بسیار مهم پالایشگاه اصفهان است، اظهار کرد: فرآورده نفت سفید یکی از محصولات با ارزش این پالایشگاه است که کاربردهای متنوعی از جمله مصرف به‌عنوان خوراک پایین‌دستی و تولید مواد اولیه شوینده دارد، همچنین با گوگردزدایی از این محصول می‌توان حلال‌هایی با قابلیت صادرات تولید کرد.مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با بیان اینکه پروژه ارتقای کیفی نفت سفید کاربردهای بسیار متنوعی در صنعت دارد و این واحد با تغییر کاربری و کاهش گوگرد می‌تواند سبب ارتقای محصول از سطح یورو ۲ به یورو ۵ شود، گفت: ظرفیت فعلی این واحد روزانه ۱۹ هزار بشکه‌ است.باقری دیزج خاطرنشان کرد: این واحد قابلیت افزایش ظرفیت دارد و با استفاده از آن می‌توان محصول غیرقابل صادراتی مانند حلال ۴۰۲ را با فرآیند گوگردزدایی به محصولی صادراتی تبدیل کرد. همچنین، این پروژه دارای یک فاز تکمیلی است که در آینده اجرا می‌شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سید‌محمد اتابک و سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز در دیداری مشترک، روند تصمیمات و مفاد صورت‌جلسات مربوط به تأمین خودروی ویژه جانبازان را بررسی کردند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار گفت: معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با تعیین پنج مسئول به صورت ویژه، موضوع تامین خودروی جانبازان را در تعامل مستقیم با دیگر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی پیگیری می‌کند.در این نشست، گزارشی از پیگیری مصوبات قبلی توسط معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت ارائه شد. این گزارش، تعامل وزارت صمت با دستگاه‌های اجرایی دخیل از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک، پلیس راهور و بانک مرکزی را برای تسریع در روند تأمین خودرو نشان می‌دهد.بر اساس مستندات ارائه شده در این گزارش، اقدامات لازم برای تأمین ارز باقی‌مانده و واردات خودرو‌های ویژه جانبازان در دست اقدام است. این فرآیند با هماهنگی دقیق بخش‌های اجرایی مسئول، در دستور کار قرار دارد تا مشکلات مربوط به واردات این خودرو‌ها به سرعت برطرف شود.سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در پایان این نشست از پیگیری مستقیم وزیر صمت و حضور فعال وی در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق جانبازان و تسریع اقدامات صورت گرفته از ابتدا تاکنون، قدردانی کرد.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدسعید میرشریفی ناظر ویژه شرکت‌های توزیع برق کشور در خصوص شدت مصرف انرژی گفت: به طور کلی شدت انرژی با حاصل تقسیم کل مصرف انرژی یک کشور بر تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود.  وی با اشاره به رشد مصرف شدت انرژی در کشور گفت: تقریبا در ۳۵ سال گذشته به طور متوسط رشد شدت مصرف انرژی در جهان ۳۵ درصد کاهش یافته است، اما متاسفانه این میزان در کشور ما با افزایش ۷۵ درصدی همراه بوده است. ناظر ویژه شرکت‌های توزیع برق کشور با بیان اینکه ایران ششمین کشور مصرف کننده انرژی در جهان برای تولید یک کالا است، ادامه داد: نسبت شاخص شدت مصرف انرژی در ایران به متوسط جهانی بیش از ۱٫۵ برابر است. به عبارت دیگر میزان انرژی‌ای که برای تولید یک کالا یا خدمات مشابه در ایران و در سایر کشورهای جهان مصرف می‌شود ۶۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی برای تولید آنست.  به گفته وی؛ با توجه به فاصله بیش از ۶۰ درصدی با میانگین جهانی، نیازمند به‌روزرسانی فن آوری دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فعال در فرایندهای صنعتی-تولیدی ایران هستیم تا بتوانیم شدت مصرف انرژی را حداقل به متوسط جهانی برسانیم. میرشریفی همچنین درخصوص عواملی که به شدت مصرف انرژی برای تولید یک کالا در هر کشور تاثیر می‌گذارند، گفت: با توجه به چندمرحله‌ای بودن فرایند تولید کالا نیاز است تا فناوری‌هایی که در تولید آن کالا یا خدمت به کار برده می‌شوند از نظر فن آوری به‌روز رسانی شوند. همچنین در این راستا فناوری به کار برده شده در دستگاه‌های تولیدی و کیفیت مواد اولیه نیز بر روی شدت مصرف انرژی تاثیر می‌گذارند. گاه نیاز است تا مراحل به کار رفته در فرایند تولید کالا ادغام و یا از نظر تکنولوژیک به‌روز رسانی شوند. به گفته وی؛ تورم، تحریم‌های ظالمانه در حوزه ورود تکنولوژی و … از مواردی هستند که بر افزایش شدت مصرف انرژی در ایران تاثیر داشته‌اند.میرشریفی به عنوان در خصوص میزان برق صنایع فولادی در ایران در مقایسه با کشور لهستان بیان کرد: مصرف انرژی برق برای تولید هر تن فولاد در لهستان تا ۴۳۲٫۵ کیلووات ساعت برآورد می شود و میانگین مصرف برق برای تولید هر تن فولاد در جهان نیز ۴۵۰ کیلووات ساعت است، اما این رقم در ایران حدود ۹۰۰ کیلووات ساعت است که دو برابر میانگین جهانی است.انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ پلیمرها بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مدرن هستند و در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، خودرو، پزشکی و الکترونیک کاربردی گسترده دارند. کیفیت پلیمرها نقش تعیین‌کننده‌ای در کارایی و عمر محصولات دارد. یکی از روش‌های نوین برای بررسی و ارتقای کیفیت پلیمرها، استفاده از فناوری پرتودهی هسته‌ای است. پرتودهی با پرتوهای گاما، الکترونی یا نوترونی می‌تواند ساختار داخلی پلیمرها را تغییر داده و ویژگی‌های آن‌ها را بهبود بخشد. این فناوری هم امکان شناسایی عیوب و ضعف‌های پلیمری را فراهم می‌کند، و هم به‌عنوان ابزاری برای افزایش مقاومت و دوام آن‌ها نیز کاربرد دارد. بررسی کیفیت پلیمرها با پرتودهی، به‌ویژه در صنایعی که ایمنی و دوام اهمیت بالایی دارند، یک ضرورت به‌شمار می‌رود.بیشتر بخوانیدهسته‌ای در صنعت ــ ۲۶ | انقلاب در مقاومت بدنه خودروها با پرتودهی گاماضرورت و اهمیتامروزه پلیمرها در کاربردهای حیاتی مانند تجهیزات پزشکی، بسته‌بندی مواد غذایی و قطعات خودرو به‌کار می‌روند. کیفیت پایین پلیمرها می‌تواند منجر به مشکلات جدی مانند آلودگی مواد غذایی، خرابی زودهنگام قطعات یا کاهش ایمنی تجهیزات پزشکی شود. به همین دلیل، بررسی دقیق و پایدار کیفیت پلیمرها اهمیت فراوانی دارد. روش‌های سنتی مانند آزمون‌های مکانیکی یا شیمیایی اطلاعات محدودی ارائه می‌دهند و اغلب قادر به شناسایی تغییرات ریزساختاری نیستند. فناوری پرتودهی با قابلیت نفوذ بالا و حساسیت نسبت به تغییرات مولکولی، ابزاری قدرتمند برای این منظور است. اهمیت این فناوری در ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تعمیر و جایگزینی و افزایش رضایت مشتریان دوچندان می‌شود.معرفی و اصول کلیفناوری پرتودهی بر اساس استفاده از پرتوهای پرانرژی مانند گاما، الکترون یا نوترون برای تعامل با ساختار مواد استوار است. در مورد پلیمرها، این پرتوها می‌توانند زنجیره‌های مولکولی را برش دهند یا موجب ایجاد پیوندهای عرضی شوند. نتیجه این فرایند، تغییر خواص مکانیکی و شیمیایی پلیمرهاست. برای مثال، پرتودهی می‌تواند مقاومت پلیمرها در برابر حرارت، رطوبت و سایش را افزایش دهد. همچنین، این فناوری امکان استریل‌سازی و حذف آلودگی‌های میکروبی را فراهم می‌کند. اصول پایه این فناوری شامل انتخاب منبع پرتو، تعیین دوز مناسب و کنترل شرایط پرتودهی است. این عوامل تعیین می‌کنند که پلیمر چه تغییراتی را تجربه کرده و کیفیت آن چگونه بهبود می‌یابد.اجزای اصلی سیستم پرتودهی برای پلیمرهایک سامانه پرتودهی برای بررسی کیفیت پلیمرها شامل چند بخش اصلی است. نخست، منبع پرتوزا مانند کبالت-۶۰ برای گاما یا شتاب‌دهنده الکترونی است که پرتو مورد نیاز را تولید می‌کند. دوم، محفظه پرتودهی است که نمونه‌های پلیمری در آن قرار می‌گیرند. سوم، سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ هستند که شدت پرتو، زمان تابش و شرایط محیطی را به‌طور دقیق تنظیم می‌کنند. چهارم، تجهیزات حفاظتی شامل دیواره‌های ضخیم و سامانه‌های ایمنی است که از انتشار پرتو به محیط جلوگیری می‌کنند. علاوه بر این، واحدهای آزمایشگاهی برای سنجش تغییرات خواص مکانیکی و شیمیایی پلیمرها پس از پرتودهی نقش مهمی ایفا می‌کنند. این اجزا در کنار هم امکان اجرای ایمن و دقیق فرایند را فراهم می‌آورند.انواع کاربردها در صنعت پلیمرپرتودهی در صنعت پلیمر کاربردهای متنوعی دارد. یکی از مهم‌ترین کاربردها، بررسی کیفیت پلیمرها در صنعت بسته‌بندی است؛ جایی که دوام و ایمنی مواد بسته‌بندی مواد غذایی اهمیت بالایی دارد. کاربرد دیگر در صنعت پزشکی است، جایی که پلیمرها برای تولید تجهیزات یک‌بارمصرف مانند سرنگ و کیسه‌های خون استفاده می‌شوند و پرتودهی می‌تواند استریل‌سازی و افزایش دوام آن‌ها را تضمین کند. در صنعت خودرو، پرتودهی به بهبود مقاومت قطعات پلاستیکی در برابر حرارت و سایش کمک می‌کند. همچنین، در صنایع الکترونیک، این فناوری موجب افزایش پایداری حرارتی و الکتریکی پلیمرها می‌شود. بدین‌ترتیب، پرتودهی به‌عنوان ابزاری چندمنظوره در صنایع مختلف شناخته می‌شود.استانداردها و دستورالعمل‌های ملی و بین‌المللیبه‌کارگیری پرتودهی برای بررسی و بهبود کیفیت پلیمرها نیازمند رعایت استانداردهای دقیق است. سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) دستورالعمل‌هایی در زمینه دوزهای مجاز، ایمنی پرتودهی و کنترل کیفیت تدوین کرده‌اند. برای مثال، استاندارد ISO 11137 به استریل‌سازی محصولات پزشکی با پرتودهی اختصاص دارد. در سطح ملی نیز سازمان‌های انرژی اتمی و مؤسسات استاندارد مسئول تدوین مقررات مرتبط هستند. رعایت این استانداردها تضمین می‌کند که فرایند پرتودهی هم ایمن و هم مؤثر باشد. علاوه بر این، پایبندی به استانداردهای بین‌المللی امکان صادرات محصولات پرتودهی‌شده را به بازارهای جهانی فراهم می‌کند.تأثیرات اقتصادی این فناوریاز دیدگاه اقتصادی، استفاده از پرتودهی برای بررسی کیفیت پلیمرها منافع متعددی دارد. نخست، با بهبود کیفیت محصولات، طول عمر آن‌ها افزایش می‌یابد و نیاز به تعویض یا تعمیر کاهش پیدا می‌کند. دوم، کاهش خرابی‌ها و افزایش اعتماد مشتری موجب ارتقای برند و افزایش سهم بازار می‌شود. سوم، صنایع می‌توانند محصولات خود را با کیفیت بالاتر به بازارهای جهانی عرضه کنند و مزیت رقابتی به دست آورند. چهارم، هزینه‌های ناشی از بازگشت محصولات معیوب یا خسارات ناشی از خرابی تجهیزات کاهش می‌یابد. در مجموع، این فناوری می‌تواند به رشد پایدار صنایع پلیمری و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کند.فرایند و روش انجام پرتودهی در پلیمرهافرایند پرتودهی پلیمرها شامل چند مرحله اصلی است. ابتدا نمونه‌های پلیمری آماده‌سازی و در محفظه پرتودهی قرار داده می‌شوند. سپس منبع پرتو فعال شده و پرتوهای گاما یا الکترون به‌طور یکنواخت به نمونه‌ها تابیده می‌شوند. شدت و مدت زمان پرتودهی بر اساس نوع پلیمر و خواص مورد نظر تعیین می‌شود. در طول پرتودهی، تغییرات مولکولی مانند ایجاد پیوندهای عرضی یا شکستن زنجیره‌ها رخ می‌دهد. پس از اتمام پرتودهی، نمونه‌ها تحت آزمون‌های مکانیکی، حرارتی و شیمیایی قرار می‌گیرند تا کیفیت و تغییرات ایجادشده ارزیابی شود. این روش امکان بررسی دقیق و غیرمخرب کیفیت پلیمرها را فراهم می‌کند.مزایای این روش نسبت به روش‌های سنتیپرتودهی نسبت به روش‌های سنتی بررسی کیفیت پلیمرها مزایای متعددی دارد. نخست، این روش غیرمخرب است و نیاز به تخریب نمونه برای ارزیابی کیفیت ندارد. دوم، تغییرات ایجادشده در سطح مولکولی پایدارتر بوده و اثرات آن در طولانی‌مدت باقی می‌ماند. سوم، پرتودهی می‌تواند چندین ویژگی پلیمر مانند استحکام، پایداری حرارتی و مقاومت در برابر رطوبت را به‌طور هم‌زمان بهبود دهد. چهارم، این روش در مقایسه با استفاده از مواد شیمیایی خطرناک، ایمن‌تر و دوستدار محیط زیست است. پنجم، پرتودهی قابلیت اعمال یکنواخت بر کل قطعه را دارد، درحالی‌که روش‌های دیگر اغلب محدودیت‌هایی در این زمینه دارند.چالش‌ها و محدودیت‌هاباوجود مزایای فراوان، پرتودهی در بررسی کیفیت پلیمرها با چالش‌هایی همراه است. نخست، هزینه بالای احداث و نگهداری تأسیسات پرتودهی مانع گسترش سریع این فناوری می‌شود. دوم، رعایت استانداردهای ایمنی پرتو نیازمند آموزش نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در تجهیزات حفاظتی است. سوم، در برخی کشورها دسترسی به منابع پرتوزا یا شتاب‌دهنده‌های الکترونی محدود است. چهارم، مصرف‌کنندگان ممکن است نگرانی‌هایی درباره ایمنی محصولات پرتودهی‌شده داشته باشند، هرچند این نگرانی‌ها با اطلاع‌رسانی صحیح برطرف می‌شود. پنجم، تعیین دوز مناسب پرتودهی برای انواع مختلف پلیمر نیازمند تحقیقات گسترده و تخصصی است. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، همکاری میان دولت، صنعت و دانشگاه‌ها ضروری است.اثر این روش در رفع چالش‌های صنعتیصنایع پلیمری با چالش‌هایی همچون کاهش دوام در برابر حرارت، شکست زودهنگام در شرایط بارگذاری، و آسیب‌پذیری در برابر رطوبت و اشعه فرابنفش روبه‌رو هستند. روش‌های سنتی کنترل کیفیت مانند آزمون کشش یا حرارت، تنها اطلاعات سطحی ارائه می‌دهند و قادر به شناسایی تغییرات درونی مواد نیستند. پرتودهی هسته‌ای این محدودیت‌ها را برطرف می‌کند. با نفوذ به عمق ساختار، امکان بررسی یکنواختی، میزان پیوندهای عرضی و توزیع رطوبت در پلیمرها فراهم می‌شود. این فناوری کیفیت را دقیق‌تر ارزیابی می‌کند، و همچنین با ایجاد اصلاحات مولکولی، بخشی از مشکلات صنعتی مانند شکنندگی یا تغییر شکل در دماهای بالا را برطرف می‌سازد. در نتیجه، پرتودهی هم ابزار ارزیابی و هم ابزاری اصلاحی برای پلیمرها محسوب می‌شود.پیشرفت‌های نوین در پرتودهی پلیمرهادر سال‌های اخیر، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در فناوری پرتودهی پدید آمده است. توسعه شتاب‌دهنده‌های الکترونی پرقدرت امکان پرتودهی سریع‌تر و یکنواخت‌تر را فراهم کرده است. همچنین، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که ترکیب پرتودهی با فناوری نانو می‌تواند خواص پلیمرها را به‌طرز چشمگیری بهبود بخشد. برای مثال، افزودن نانوذرات به پلیمر و سپس پرتودهی باعث افزایش چشمگیر مقاومت مکانیکی و حرارتی می‌شود. الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز برای تحلیل داده‌های پرتودهی به‌کار گرفته می‌شوند و امکان پیش‌بینی تغییرات خواص پلیمرها را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، تحقیقات در زمینه پرتودهی با دوزهای پایین و چندمرحله‌ای موجب کاهش هزینه و افزایش کنترل‌پذیری شده است. این پیشرفت‌ها آینده‌ای روشن برای کاربرد صنعتی پرتودهی در پلیمرها رقم زده است.نقش فناوری در بهبود کیفیت زندگیپلیمرهای پرتودهی‌شده نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی دارند. در حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی استریل و بادوام ایمنی بیماران را افزایش می‌دهند. در زندگی روزمره، بسته‌بندی‌های مقاوم‌تر موجب افزایش ماندگاری مواد غذایی و کاهش ضایعات می‌شوند. استفاده از پلیمرهای بادوام‌تر در خودروها و وسایل الکترونیکی به کاهش هزینه‌های تعمیر و جایگزینی منجر می‌شود. همچنین، پلیمرهای مقاوم در برابر شرایط محیطی می‌توانند طول عمر زیرساخت‌ها را افزایش دهند. به‌این‌ترتیب، پرتودهی هسته‌ای به‌طور غیرمستقیم رفاه اجتماعی را ارتقا می‌دهد. افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات پلیمری نیز نشانه‌ای از اثر مثبت این فناوری بر کیفیت زندگی است.اثرات زیست‌محیطی و پایداریفناوری پرتودهی می‌تواند اثرات مثبتی بر محیط زیست داشته باشد. نخست، افزایش دوام پلیمرها به معنای کاهش تولید زباله‌های پلاستیکی و مصرف کمتر منابع طبیعی است. دوم، این فناوری جایگزین مناسبی برای بسیاری از فرایندهای شیمیایی پرخطر به شمار می‌رود و از تولید پسماندهای سمی جلوگیری می‌کند. سوم، با افزایش عمر مفید محصولات، نیاز به تولید مجدد کاهش یافته و مصرف انرژی و مواد خام کمتر می‌شود. البته مدیریت صحیح منابع پرتوزا و رعایت استانداردهای ایمنی ضروری است تا اثرات زیست‌محیطی منفی ایجاد نشود. در مجموع، پرتودهی روشی همسو با اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است.آینده‌شناسی و روندهای فناورانهآینده پرتودهی در بررسی و بهبود کیفیت پلیمرها بسیار روشن است. روندهای جهانی نشان می‌دهد که صنایع به‌سوی استفاده بیشتر از مواد پلیمری پیش می‌روند و نیاز به روش‌های نوین برای ارتقای کیفیت آن‌ها افزایش خواهد یافت. توسعه دستگاه‌های پرتودهی پرتابل و کم‌هزینه امکان استفاده از این فناوری را در کارخانجات کوچک نیز فراهم خواهد کرد. ترکیب پرتودهی با فناوری‌های نوظهور مانند چاپ سه‌بعدی می‌تواند منجر به تولید مواد پلیمری با خواص منحصر به‌فرد شود. همچنین، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استانداردسازی و تحقیق و توسعه، به گسترش این فناوری کمک خواهد کرد. در افق پیش‌ِرو، پرتودهی به بخشی جدایی‌ناپذیر از صنعت پلیمر تبدیل خواهد شد.نقش همکاری‌های علمی و صنعتیموفقیت در توسعه و استفاده از فناوری پرتودهی برای پلیمرها نیازمند همکاری نزدیک میان دانشگاه‌ها، صنایع و نهادهای سیاست‌گذار است. دانشگاه‌ها می‌توانند تحقیقات بنیادی درباره اثر پرتو بر ساختار مولکولی پلیمرها را انجام دهند. صنایع تجربیات عملی خود را در اختیار پژوهشگران قرار دهند و دولت‌ها با تدوین سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مسیر توسعه را هموار کنند. همکاری‌های بین‌المللی نیز اهمیت بالایی دارد، زیرا انتقال فناوری و تجارب موفق می‌تواند سرعت توسعه را افزایش دهد. ایجاد شبکه‌های مشترک تحقیقاتی و صنعتی در این حوزه یک راهبرد کلیدی برای ارتقای این فناوری در سطح جهانی است.سیاست‌گذاری و حمایت‌های دولتینقش دولت‌ها در گسترش استفاده از پرتودهی برای پلیمرها بسیار حیاتی است. سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز پرتودهی، ارائه مشوق‌های مالی برای صنایع، و تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌تواند به توسعه سریع‌تر این فناوری کمک کند. حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه و تربیت نیروی متخصص در حوزه پرتودهی و علوم پلیمری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، اطلاع‌رسانی عمومی درباره ایمنی محصولات پرتودهی‌شده می‌تواند نگرانی‌های مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. دولت‌ها با سیاست‌گذاری هوشمندانه می‌توانند زمینه‌ساز رشد و رقابت‌پذیری صنایع پلیمری در سطح جهانی شوند.توصیه‌های کاربردی برای صنایع پلیمریبرای صنایع پلیمری که قصد استفاده از فناوری پرتودهی را دارند، چند توصیه کلیدی وجود دارد: نخست، انتخاب نوع پلیمر و دوز پرتودهی متناسب با هدف مورد نظر. دوم، همکاری با مراکز تخصصی پرتودهی برای اطمینان از کیفیت فرایند. سوم، آموزش کارکنان در زمینه ایمنی پرتو و اصول علمی پرتودهی. چهارم، انجام آزمون‌های دقیق پس از پرتودهی برای ارزیابی تغییرات ایجادشده. نهایتاً، اطلاع‌رسانی به مشتریان درباره مزایا و ایمنی محصولات پرتودهی‌شده برای افزایش پذیرش بازار. رعایت این توصیه‌ها می‌تواند موفقیت در به‌کارگیری این فناوری را تضمین کند.جمع‌بندی و نتیجه‌گیریبررسی کیفیت پلیمرها با پرتودهی یکی از نوآوری‌های مهم فناوری هسته‌ای در صنعت به‌شمار می‌رود. این فناوری با نفوذ به ساختار مولکولی پلیمرها، امکان شناسایی دقیق عیوب و ارتقای خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی را فراهم می‌کند. با وجود چالش‌هایی مانند هزینه بالا و نیاز به زیرساخت‌های تخصصی، مزایای پرتودهی بسیار چشمگیر است. تجربه صنایع مختلف نشان داده است که این فناوری می‌تواند دوام، ایمنی و کارایی محصولات پلیمری را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. آینده این فناوری روشن است و می‌تواند به‌عنوان ابزاری راهبردی برای ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه پایدار در صنایع پلیمری جهانی مورد استفاده قرار گیرد.——————————منابع برای مطالعه بیشترInternational Atomic Energy Agency (IAEA), Radiation Technology for Polymers, Vienna, 2019.ASTM International, Standards for Radiation Processing of Polymers, 2020.ISO 11137, Sterilization of Health Care Products by Radiation, Geneva, 2018.Makuuchi, K. , & Cheng, S. , Radiation Processing of Polymer Materials and Its Industrial Applications, Wiley, 2012.Spinks, J. W. T. , & Woods, R. J. , An Introduction to Radiation Chemistry, Wiley, 1990.Sharma, A. , Radiation-Induced Modification of Polymers, Journal of Applied Polymer Science, 2020.Hosseini, S. , Applications of Nuclear Technology in Polymer Industry, Tehran University Press, 2021.World Nuclear Association (WNA), Industrial Applications of Radiation, 2021.Khan, F. M. , The Physics of Radiation and Its Applications in Industry, 2015.German Institute for Polymer Research (DIPF), Advances in Polymer Irradiation, 2020.IAEA: Radiation Technology in IndustryASTM International StandardsWorld Nuclear Association – Industrial Applicationsانتهای پیام/