به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجوز بینام نوعی مجوز یا پروانه اداری و حقوقی است که بهجای صدور برای شخص معین (حقیقی یا حقوقی)، بهطور کلی و بدون ذکر نام دارنده صادر میشود. این مجوزها به اشخاص خاص تعلق ندارند، بلکه هر فردی که شرایط قانونی یا فنی لازم را داشته باشد میتواند با در اختیار داشتن آن، از حقوق و اختیارات مربوطه استفاده کند.تفاوت اصلی مجوز بینام با مجوزهای شخصی در این است که قابلیت انتقال، استفاده عمومی یا بهرهبرداری آسانتر را دارند و به یک فرد یا شرکت خاص محدود نمیشوند.کاربردهای مجوزهای بینام در کشورهای دیگراز جمله کاربردهای مجوزهای بینام در کشورهای مختلف به شرح زیر است:۱٫ حوزه حملونقل و خدمات عمومیدر برخی کشورها مجوز بینام برای تاکسی یا اتوبوسرانی صادر میشود و امکان واگذاری آن به رانندگان مختلف وجود دارد.این امر انعطافپذیری بیشتری در استفاده از وسایل نقلیه و خدمات عمومی ایجاد میکند.۲٫ صنایع و فعالیتهای اقتصادیدر برخی فعالیتهای اقتصادی مانند بهرهبرداری از غرفههای موقت، نمایشگاهها یا بازارچهها، مجوزهای بینام صادر میشود تا متقاضیان متعدد بتوانند از آن بهرهمند شوند.۳٫ حوزه انرژی و مخابراتدر برخی کشورها، مجوزهای بینام برای استفاده از طیف فرکانسی یا دسترسی به منابع انرژی صادر میشود، به نحوی که محدود به یک اپراتور مشخص نیست و امکان رقابت و مشارکت چندین بازیگر فراهم میگردد.۴٫ حوزه حقوقی و مالیدر زمینه اوراق بهادار یا برخی ابزارهای مالی، مجوزهای بینام میتوانند به صورت اوراق یا اسناد قابل انتقال منتشر شوند که دارنده آن بدون نیاز به ثبت نام مشخص، از حقوق مندرج در آن بهرهمند میشود.۳ مزیت مهم در استفاده از مجوزهای بینام/ مسئله اصلی جذابیت و استقبال سرمایهگذار استاز جمله مزایای مهمی که صدور این مجوزهای برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند سهولت در انتقال و استفاده، ایجاد انعطافپذیری برای متقاضیان متعدد و کاهش تشریفات اداری و بروکراسی است.این موارد در کشوری مانند ایران که در گذشته سرمایهگذار ماهها و بعضاً سالها باید در انتظار دریافت مجوز خود باقی میماند از اهمیت بالایی برخوردار است. البته کم و کیف مجوزهای صادر شده و میزان جذابیت آنها برای سرمایهگذاران مسئله دیگری است که باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.صدور ۱۸۹۸ مجوز بینام و آماده شدن ۶۲۵ کیف سرمایهگذاریمهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیرکشور نیز با اشاره به عملکرد دولت در صدور مجوزهای بینام و اهمیت آنها در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی گفت: تمرکز بر «مجوزهای بینام» و «نواحی عاری از مجوز» قرار گرفت. در همین چارچوب ۱۸۹۸ مجوز بینام تاکنون صادر شده است. سرمایهگذاران میتوانند بلافاصله پس از انتخاب آنها فعالیت خود را آغاز کنند.همچنین ۶۸۲ ناحیه عاری از مجوز در کشور تعریف شده است. علاوه بر این، ۶۲۵ «کیف سرمایهگذاری» شامل مطالعات فنی و اقتصادی، مجوزها و تعهدات زیرساختی آماده شده تا سرمایهگذار بتواند بدون اتلاف وقت پروژه خود را شروع کند.لزوم رعایت چارچوبهای نظارتی در صدور مجوزهای بینام/ فرصتی برای جذابیت سرمایهگذاری که نباید از دست بروددر پایان باید گفت که سیاست صدور مجوزهای بینام بهعنوان ابزاری برای افزایش انعطافپذیری و سرعت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی مورد استفاده قرار میگیرند. قرار گرفتن کیف یا به عبارت دیگر بسته سرمایهگذاری که در آن مجوز در کنار خدمات دولتی و تعهدات حمایتی میشود نیز جذابیت سرمایهگذاری را بالا میبرد.در عین حال با وجود کارکردهای مثبت آنها در تسهیل فعالیتها، این نوع مجوز نیازمند چارچوبهای نظارتی دقیق است تا از بروز مشکلاتی همچون سوءاستفاده، انتقال غیرقانونی یا فساد جلوگیری شود.با در نظر داشتن اینکه انگیزههای سرمایهگذاران نسبت به گذشته کاهش یافته و میزان سرمایهگذاری در تولید طی دهه ۹۰ کمتر از نرخ استهلاک صنایع بوده است، جبران کسری گذشته در سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران اهمیت بالایی پیدا کرده است.در همین چاچوب باید توجه شود که اقدامات مثبت با رعایت ملاحظات و مناسبات کامل پیش برود چراکه اگر مشکلی در این فرآیند به وجودآید نتیجهای جز بیاعتمادی بیشتر سرمایهگذاران نخواهد داشت. بنابراین جلوگیری از دریافت مجوز توسط افراد نااهل و نظارت بر انجام سرمایهگذاری از جمله موارد بسیار مهم در مسیر تحقق اهداف مجوزهای بینام و کیف سرمایهگذاری خواهد بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به برخی خبرها مبنی بر «قطع خدمات برخط این سازمان و ایجاد سرگردانی برای مودیان»، اعلام کرد: خدمات الکترونیکی سازمان، از جمله سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک، بدون وقفه در حال اجراست و تمامی دستگاهها و واحدهای مرتبط بهصورت کامل فعال و پاسخگوی مودیان محترم هستند.این سازمان با تأکید بر پایبندی به استمرار خدمترسانی شفاف و بیوقفه، اخبار منتشرشده مبنی بر اختلال یا توقف خدمات را بیاساس دانسته و اعلام میکند، تلاش سازمان امور مالیاتی، تضمین دسترسی پایدار مردم به خدمات و رفع هرگونه نگرانی در سریعترین زمان ممکن است.همچنین این سازمان با رد برخی ادعاها مبنی بر عدم پاسخگویی مسئولان، خاطرنشان کرد: تمامی مدیران و واحدهای تخصصی در چارچوب وظایف خود، پاسخگوی مودیان مالیاتی هستند و آماده ارائه توضیحات دقیق در خصوص خدمات و سامانههای مالیاتی میباشند.در عین حال، سازمان امور مالیاتی از مودیان محترم درخواست کرد که برای جلوگیری از تراکم و بروز مشکلات احتمالی، انجام تکالیف مالیاتی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و در اسرع وقت نسبت به انجام آن اقدام کنند.انتهای پیام/
– اخبار ویژه نامهها – تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابتهای ۸ وزن قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، صاحب یک مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز شد و با توجه به حضور رحمان عموزاده و آذرپیرا در فینال، بالاتر از آمریکا به عنوان قهرمانی زودهنگام جهان دست یافت.هر روز بخشی از مهمترین اخبار و گزارشهای تسنیم را در ویترین تسنیم ببینید:۱- تیم کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد۲-دوحه شهر بی دفاع/ تحلیل حمله اسرائیل به قطر۳- حمله اسرائیل به قطر؛ رمزگشایی از پیام تلآویو برای کشورهای منطقه۴-لاهور شیخ جنگی؛ شاه مهره اسرائیل در کردستان عراق زیر ضربه انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جام کمال خان وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان در این مراسم اظهار کرد: در دو روز اخیر ملاقاتهای متعددی با مسئولان ایرانی از جمله وزرای راه، کشاورزی و صنعت داشتم و پیش از این مراسم نیز جلسهای با معاون اول رئیسجمهور ایران برگزار شد.وی افزود: در حاشیه کمیسیون مشترک اقتصادی، جامعه تجاری پاکستان با حضور ۵۰ شرکت نشستی مشترک با همتایان ایرانی برگزار کرد.کمال خان بیان کرد: این پیشرفتها تنها با تعهد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و رئیسجمهور ایران میسر شد. تمرکز من و خانم ساقد وزیر راه و شهرسازی ایران بر کمیسیون مشترک اقتصادی بود و خوشبختانه درباره همه موضوعات اقتصادی به توافق دوجانبه رسیدیم.وی ادامه داد: پروتکلهای زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی مشترک طیف گستردهای از همکاریهای دو کشور را دربرمیگیرد و هدف ما این است که مردم ایران و پاکستان متقابلاً از آن بهرهمند شوند.وی تأکید کرد: مردم دو کشور با توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری در ماههای آینده منتفع خواهند شد. ایران و پاکستان قرنها مرز مشترک و اشتراکات فرهنگی، دینی و غذایی داشتهاند و این روابط باید به سود مشترک دو ملت منتج شود.وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان همچنین با یادآوری مواضع مشترک ایران و پاکستان در قبال درگیریهای اخیر این کشورها با هند و رژیم صهیونیستی، گفت: هدف ما این است که کمیسیون بیستوسوم مشترک را در کوتاهترین زمان ممکن برگزار و تمامی موارد مطرحشده در کمیسیون بیستودوم را پیگیری کنیم.کمال خان در پایان از دولت، ملت و حکومت جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین دهقان رییس بنیاد مستضعفان در آیین تجلیل از عوامل اجرایی و فنی پروژه آزاد راه تهران-شمال عملیات قطعه سوم آزاد راه تهران شمال را یکی از پیچیدهترین بخشهای کار دانست و اظهار کرد: در این قطعه عمدتا با تونلها و پلها و استحکامات پیچیدهای مواجه هستیم.وی ادامه داد: به گفته زمینشناسان در این بخش البرز جوان ناشناخته قرار دارد که تصور میکنیم در اجرای کار با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم بود.اگر همه عوامل و دولت همراهی کنند ظرف کمتر از ۵ سال کار را انجام خواهیم داد چون رئیس جمهور هم خواستند که زمان را کوتاهتر کنیم.دهقان با اشاره به برآوردهای گذشته مشاوران و پیمانکاران این پروژه گفت: پیش از این با پیمانکار و مشاور خارجی جلساتی داشتیم اما کسی زیر ۵ سال زمان اجرایی برای اتمام این قطعه نداده است. به رغم بکارگیری همه تجهیزات و امکانات فنی و به روز دنیا ممکن است کار زمان بیشتری بگیرد زیرا با محدودیتهایی در بخش دسترسی و جبهههای کاری روبرو خواهیم بود. رئیس بنیاد مستضعفان مشکل اصلی در اجرای قطعه سوم را رعایت ملاحظات زیست محیطی دانست و افزود: مشاوران پیوستهای زیست محیطی را تهیه و ارائه کردند اما سازمان حفاظت از محیط زیست میخواهد استانداردهای خود را در بالاترین سطح اجرایی کند. در حالی که باید این سمت کار را هم مورد توجه قرار دهند که این پروژه باید اجرایی و عملیاتی شود و چه کنیم که علاوه بر عدم توقف پروژه بتوانیم کمترین آسیب را به محیط زیست بزنیم. در این راستا اخیرا با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جلساتی داشتیم و قول دادند که قویتر و سریعتر عمل کنند.دهقان اضافه کرد: با توجه به سنگینی و فشردگی زمانی اجرای قطعه سوم آزادراه نیازمند حجم بالای اعتبارات مالی است که سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ همت برآورد میشود. البته به مردم قول میدهیم که با توسعه همدلی و همراهی دولت این پروژه ملی را به پایان برسانیم و به نام مردم و نظام جمهوری اسلامی به کشور خدمت کنیم.وی همچنین خطاب به مسئولان دولت تاکید کرد: زمانی که قطعه سوم آزادراه تهران شمال تکمیل شود بار ترافیکی در نقطه آخر به سمت چالوس روان خواهد شد و ما به وزارت راه و شهرسازی متذکر شدیم که از حالا برنامهریزیهای لازم برای تخلیه بار ترافیکی این محدوده را در نظر بگیرند تا ترافیک سنگین در چالوس ایجاد نشود و در تونلهای آزاد راه پس نزند البته مردم هم باید در این مدت کمک و همراهی کنند تا با وجود برخی مسائل و محدودیت ها کار این قطعه به پایان برسد. وی افزود: امروز پروژه آزادراه تهران شمال به یک مطالبه ملی تبدیل شده و ما باید به انتظارات در این باره پایان دهیم و این ذهنیت را که این پروژه به نماد ناکارامدی نظام تبدیل شده را از بین ببریم.پروژه آزادراه نماد غرور امور مهندسی و اجرایی کشور است. ما این پروژه را در بخش طراحی و اجرا درست انجام دادیم و اجرای پروژهای به این شکل چه با مشارکت خارجیها و چه با مشارکت شرکتهای داخلی سابقه نداشته است.رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: ما باید چند جی سی بزرگ برای گرفتن ابرپروژهها تشکیل دهیم و با گرفتن پروژههای بزرگ پیمانکاران کوچکتر را نیز به کار بگیریم و آنها نیز از این طریق درگیر کار شوند.وی افزود: پروژه آزادراه تهران-شمال در کشور یگانه و بی نظیر بود چرا که ما در کشور تاکنون چنین پروژهای را با این ابعاد نداشتهایم. علاوه بر این ما در اجرای پروژه قطعه دوم آزادراه به دلیل شرایط کار به بلوغ مهندسی، مشاوره و اجرایی رسیدهایم. یکی دیگر از ویژگیهای این پروژه تأمین به هنگام و به موقع نیازهای پیمانکار توسط کارفرما است. ما یک سیاق و منطق جدیدی را در رابطه کارفرما پیمانکار را در اجرای این پروژه تجربه کردیم که دستاورد بزرگی است. دهقان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه سختیهایی را نیز به همراه داشت که از جمله آنها جنگیدن با سختی طبیعت، محدودیت زمانی، فشارهای سیاسی، روانی و اجتماعی که در سایه انتظارات ایجاد می شد، محدودیت منابع، درگیری عناصر مختلف با نگاههای متفاوت در پروژه اشاره کرد. وی افزود: میخواهیم در اجرای پروژه قطعه دوم آزادراه با تکیه بر توان داخلی کار را انجام دهیم چرا که معتقدیم این توانمندی در داخل کشور وجود دارد و حتی بهتر میتواند کار کنند. معتقدم به جای کارهای تبلیغاتی باید به دنبال کار کردن باشیم و اجازه بدهیم که کار انجام شود. بعضی وقتها افراد برای اینکه افراد باری اینکه به دنبال آن هستند تا کار را به نام خود تمام کنند کارها را تعطیل میکنند و به دنبال کارهای تبلیغاتی راه می افتند.رئیس بنیاد مستضعفان گفت: در مورد قطعه سوم با قطعیت و جدیت کار را انجام می دهیم و برای اجرای آن ماشین آلاتی را با تکنولوژیهای جدید به کشور وارد میکنیم و علاقهمندیم تا کار اجرای پروژه قطعه سوم کمتر از ۵ سال به پایان برسد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت توانیر با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: “برخلاف ادعای مطرحشده در برخی رسانه ها، تعرفه برق صنایع بهصورت جهشی افزایش پیدا نکرده است. آنچه رخ داده کاهش تدریجی یارانههای پنهانی است که سالها به صنایع اختصاص یافته بود.”متن این اطلاعیه بدین شرح است: “در تمام دنیا، صنعت برق یارانهای دریافت نمیکند و واحدهای صنعتی یا از بورس انرژی برق موردنیاز خود را تهیه میکنند یا با سرمایهگذاری در احداث نیروگاه حرارتی و انرژیهای تجدیدپذیر برق پایدار بهدست میآورند.نرخ برق صنایع در ایران همچنان در سطحی بسیار پایینتر از کشورهای منطقه و جهان قرار دارد. در سال ۱۴۰۳ متوسط نرخ برق تحویلی به صنایع حدود ۱٫۳ سنت بهازای هر کیلوواتساعت بوده است. این در حالی است که همین نرخ در عراق ۴٫۶ سنت، در کویت ۶٫۳ سنت، در امارات ۱۱ سنت و در لبنان تا ۲۴٫۷ سنت بوده است. بنابراین حتی پس از اصلاح تدریجی تعرفهها، صنایع ایران هنوز برق را به مراتب ارزانتر از رقبای خارجی دریافت میکنند و با قیمت صادراتی محصول خود را به فروش می رسانند.تداوم استفاده از برق یارانه ای و ارزان که در واقع سهم و حق مردم و همه مشترکین بود ، در سالهای گذشته موجب شد بسیاری از صنایع به سمت استفاده از فناوریهای قدیمی و پرمصرف بروند. طبق گزارش سازمان استاندارد، مصرف برق در صنایعی مانند سرب و روی، تایر و فولاد بین ۱۲۸ تا ۱۵۲ درصد بیشتر از استاندارد جهانی است. این رویه، نه تنها بهرهوری را پایین آورده، بلکه هزینههای سنگینی را به شبکه برق کشور تحمیل کرده است.ادعای سنگینی بار مالی برق بر صنایع نیز با آمار همخوانی ندارد. براساس اطلاعات کدال، سهم هزینه برق از کل هزینههای تولید در سال ۱۴۰۳ در صنایع مختلف بسیار ناچیز بوده است:پالایش و پتروشیمی: ۱ درصدآلومینیوم: ۵ درصدسیمان: ۶ درصدفولاد: ۱۳ درصدراهکار واقعی؛ سرمایهگذاری در تولید برقمشکل اصلی، عدم سرمایهگذاری صنایع در تأمین انرژی پایدار است. طبق ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، که اصلاح تعرفه برق صنایع از سال ۱۴۰۲ اجرایی شده است، صنایع انرژیبر موظف بودند نیروگاه احداث کنند و بخشی از بار تولید برق کشور را بر عهده بگیرند که اگر این تکلیف اجرا میشد، نه تنها دغدغه ناترازی انرژی وجود نداشت، بلکه صنایع برق مطمئنتر و ارزانتری در اختیار داشتند.بنابراین، اصلاح تدریجی تعرفهها اقدامی ضروری برای کاهش ناترازی انرژی و جلوگیری از زیانهای پنهان به صنعت برق کشور است. راهکار اساسی برای صنایع، سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف و ورود به عرصه تولید برق از طریق بورس انرژی و توسعه نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر است؛ همانگونه که در سایر کشورها رایج است.”انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم اختتامیه بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، اظهار کرد: در زمان حاضر حجم مبادلات ایران و پاکستان ۳٫۱ میلیارد دلار است که با توافقات صورت گرفته این رقم به ۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.وی با بیان اینکه در رابطه با تردد کامیون های ایرانی به پاکستان، بازارچه های مرزی، مرزهای مشترک ایران و پاکستان توافقاتی صورت گرفت، افزود: مقرر شده مسیر برای حملونقل بار دو کشور تسهیل شود.وی با بیان اینکه یکی از توافقات تسهیل در تردد سفر زائران است، گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته کمیسیون بیست و سوم به زودی برگزار و توافقات کمیسیون بیست و دوم پیگیری خواهد شد.وی یادآور شد: ۱۲ تفاهم در سفر آقای پزشکیان رییس جمهوری به پاکستان امضا شد که طی دو روز اخیر ۱۳ تفاهم دیگر با طرف پاکستانی حاصل شد.به گزارش تسنیم، در این مراسم صورتجلسه راه آهن دو کشور توسط مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سید مظهر علیشاه رییس راه آهن پاکستان امضا شد.به گزارش تسنیم، دیروز فرزانه صادق مالواجرد در بیستودومین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان، روابط دیرینه و برادرانه دو کشور را نقطه قوت توسعه همکاریها دانسته و گفته بود: این نشست میتواند سرآغازی برای تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری، بانکی، ترانزیتی، انرژی، کشاورزی و فرهنگی باشد.وی با اشاره به حمایتهای پاکستان از ایران در سطوح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی افزود: این حمایتها عمق روابط دوستانه دو ملت و نقش سازنده پاکستان در تحکیم مناسبات را نشان میدهد.وی با یادآوری اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان سال گذشته حدود ۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار بود، ادامه داد: از این رقم، سهم صادرات ایران ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار و سهم پاکستان ۷۰۰ میلیون دلار است.وی با بیان اینکه هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به اسلامآباد توافق شد و نقشه راه آن با همکاری طرفین تدوین میشود، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تقویت روابط بانکی، ایجاد کانال مالی امن، توسعه زیرساختهای مرزی، افزایش ظرفیت پارکینگها در مرزهای میرجاوه و تفتان و احداث خطآهن در مسیر زاهدان – تفتان – کویته است. همچنین راهاندازی خطوط کشتیرانی میان بنادر کراچی، گوادر، چابهار و بندرعباس، پروازهای مستقیم و افزایش مقاصد هوایی و راهاندازی قطار ماهانه اکو از دیگر برنامههای راهبردی است.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی، انرژی و ارتباطات میان دو کشور از آمادگی شرکتهای ایرانی برای صادرات محصولات و بهرهبرداری از خط ۱۳۲ کیلوولتی پلان – جیوانی و توسعه شبکه فیبر نوری خبر داد.صادق همچنین بر توسعه بازارچههای مرزی و همکاریهای فرهنگی تأکید کرد و از بازگشایی بازارچه پیشین – مند بهعنوان گامی مثبت در جهت اشتغال و رفاه مرزنشینان یاد کرد. صادق امیدوار است که با جمعبندی مذاکرات کارشناسی و امضای تفاهمنامه نهایی، گامهای عملی مؤثری برای ارتقاء همکاریهای اقتصادی و تجاری برداشته شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، امروز سهشنبه مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ جلسهای با موضوع «تأمین مالی پروژه سد نرماب» در چارچوب استفاده از ظرفیتهای مولدسازی داراییهای دولت تشکیل شد.این نشست با حضور زهره عالیپور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصیسازی، سید نجیب حسینی، نماینده محترم شهرستانهای مینودشت،گالیکش، کلاله و مراوهتپه در مجلس شورای اسلامی، فرود عسگری، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، یزدان رضایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو، حیدرزاده، مدیرعامل محترم شرکت مهندسی سپاسد، علیرضا دولتآبادی، رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت و جمعی از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، در نشست خبری، در خصوص وضعیت تجاری ایران و عراق اظهار داشت: بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات ایران به عراق از ۴ میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار در فروردین تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳، به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار در بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۴ رسیده که کاهشی ۸۲۹ میلیون دلاری را نشان میدهد.از نظر وزنی نیز این صادرات با افت شدیدتری مواجه شده و از ۱۳ میلیون و ۱۳۸ هزار تن در سال گذشته، به ۱۰ میلیون و ۷ تن در امسال کاهش یافته که حاکی از کاهش ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار تنی است.کاهش تجارت محدود به برخی کالاهاآل اسحاق تأکید کرد: البته لازم به ذکر است که و در برخی اقلام، از جمله طلا، افزایش واردات چشمگیر بوده است؛ با این حال در برخی کالاها کاهش قابل توجهی هم داشتهایم.»چشمانداز بلندمدت تجارت با عراق مثبت استوی در ادامه گفت: با توجه به شرایط فعلی و مسائل انتخاباتی عراق، هدف ما حفظ میزان تجارت سال گذشته است که مجموع رسمی و غیررسمی آن حدود ۱۴ میلیارد دلار بود و امیدواریم بتوانیم به رقم ۲۰ میلیارد دلار در بلندمدت برسیم.اصلاح رویکردها برای توسعه تجارترئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: «برای رسیدن به این هدف، نیاز به تغییرات در رویکردها و تحولات اجرایی، به ویژه در زمینه برگشت ارز و رفع بروکراسی و مقررات داریم. کمکها و راهنماییهای بخشهای مرتبط در این مسیر بسیار اثرگذار خواهد بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در آیین امضای تفاهمنامه تأمین مسکن سینماگران با تأکید بر اینکه در شهر تهران امکان بارگذاری مسکن جدید وجود ندارد، اظهار کرد: متقاضیان موضوع این تفاهمنامه بخشی در استان تهران و بخشی در سایر استانها هستند و با توجه به ظرفیت بالای شهرهای جدید، تأمین مسکن آنان در این شهرها انجام میشود.صادق با بیان اینکه حضور هنرمندان میتواند به شهرهای جدید هویت ببخشد، افزود: این تفاهمنامه بهگونهای تنظیم شده است که در مناطقی با امکان واگذاری زمین و زیستپذیری مناسب اجرا شود و خدمات پشتیبان سکونت نیز در کنار آن دیده شده است.وی یادآور شد: در تمامی افتتاحهای بخش مسکن در یک سال گذشته تلاش شد خدمات پشتیبان سکونت نیز ارائه شود، چراکه زیستپذیری محل سکونت یکی از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور اقداماتی را به اجرا گذاشته است. حذف صورتحسابهای کاغذی و انحرافات حسابرسی محدود و قدیمی از جمله این اقدامات به شمار میروند. در همین راستا، صدور صورتحساب الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است. در صورتحسابهای هوشمند و جدید امکان رد صورت حساب صادر شده وجود ندارد. زیرا صورتحسابها به صورت پیشینی و هوشمند مورد بررسی قرار میگیرند و کنترل میشوند.کاهش چشمگیر فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده و افرایش تمکین مالیاتی به واسطه کاهش صورتحسابهای جعلی از نتایج اقدامات صورت گرفته در راستای هوشمندسازی روندهای مالیاتی کشور است. در همین راستا، برخورد پیشینی با مودیان متخلف و جلوگیری از صدور فاکتورهای صوری به شکل پیشینی و هوشمند در دستور کار قرار است که اثرگذاری بالایی در انضباط بخشی به روندهای مالیاتی کشور دارد.اقدام مثبتی که در سازوکارهای نوین مالیاتستانی در کشور در دستور کار قرار گرفته، پذیرفتن اعتبار مالیاتی ارزش افزوده خریدِ مبتنی بر صورتحساب الکترونیک (به عنوان حق مکتسبه) است. بنابراین، ممیز مالیاتی دیگر نمیتواند مانند گذشته اعتبار خریدار را رد کند. این موضوع به نفع مودیان است و دغدغه آنها را برای رد صورت حسابشان از بین میبرد.هوشمند و سیستمی شدن نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر با جدیت در دستور کار قرار دارد. نظرات حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس را در خصوص مزیتهای هوشمندسازی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده و صدور صورت حساب الکترونیک جویا شدیم که در ادامه میخوانید.صمصامی با اشاره به این موضوع که صدور صورتحساب الکترونیک کمک زیادی به منضبط شدن روند دریافت مالیات در کشور میکند و اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: اقدامات خوبی در راستای هوشمندسازی روند دریافت مالیات در کشور در حال انجام است و سیاستها به سمت نظم بخشیدن به روندهای مالیاتی کشور میرود.وی ادامه داد: مالیات بر سفتهبازی که اخیراً در مجلس مصوب شد، در کنار دیگر اقدامات میتواند کمککننده باشد و جلوی فعالیتهای مخرب را بگیرد. در همین راستا، هوشمندسازی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور نیز میتواند به مقابله با فرار مالیاتی بیانجامد.صمصامی گفت: صورت حسابهای الکترونیک به دقت مشخص میکند چه کسی چه چیزی را خریده و فروخته است. این امر به افزایش دقت در مالیاتستانی منجر میشود که موضوع بسیار مهمی است.وی ادامه داد: در روندهای گذشته دریافت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نبود سازوکارهای الکترونیک و هوشمند یک سری تخلفات صورت میگرفت. به طور مثال، مالیات از مردم گرفته میشد اما به حساب دولت واریز نمیشد. این به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است که ضررش به عامه مردم برمیگردد. بنابراین از مسیر هوشمندسازی اخذ مالیات بر ارزش افزوده، هم مشکلات مودیان شفاف و قانونمدار کاسته خواهد شد و هم موجب کاهش فرار مالیاتی خواهد شد و هم دولت در زمینه کاهش خطاهای انسانی و تحقق نظام مالیاتی دادهمحور و کاهش هزینههای خود قدم خواهد برداشت.صمصامی در ارتباط با اعتبارسنجی و طبقهبندی شرکتها به منظور جلوگیری از صدور فاکتورهای جعلی خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی هر شرکت برای صدور فاکتور مالیات بر ارزش افزوده، یک گام مهم و کلیدی در کاهش فرار مالیاتی مربوط به این بخش و همچنین کاهش تخلفات مربوط به صدور فاکتورهای جعلی است. این اقدام مناسبی است که شرکتها فقط بتوانند به اندازه اعتباری که دارند، صدور فاکتور داشته باشند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سفارت انگلیس در آمریکا اعلام کرد که دو کشور در حال آماده شدن برای امضای یک توافق تاریخی در زمینه فناوری طی روزهای آینده در جریان سفر دونالد ترامپ به بریتانیا هستند.بر اساس این گزارش، توافق مذکور با هدف تقویت همکاری میان بخشهای فناوری تریلیوندلاری دو کشور طراحی شده و قرار است فرصتهای بیشتری برای کسبوکارها و مصرفکنندگان در دو سوی اقیانوس اطلس فراهم کند.هرچند جزئیات این قرارداد هنوز نهایی نشده است و مذاکرات ادامه دارد، سفارت بریتانیا روز شنبه اعلام کرد این مشارکت بر فناوریهای کلیدی تمرکز خواهد داشت که شامل هوش مصنوعی، تراشهها، مخابرات و رایانش کوانتومی است.لیز کندال، وزیر فناوری انگلیس که در ۵ سپتامبر به این سمت منصوب شده، در بیانیهای گفت: فناوریهای پیشرفتهای مانند هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی زندگی ما را متحول خواهند کرد.ترامپ قرار است سهشنبه برای دومین سفر رسمی خود به بریتانیا پرواز کند، سفری که انتظار میرود سه روز ادامه داشته باشد.وی قرار است با هیئتی از مدیران اجرایی شرکتهای آمریکایی از جمله جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا، و سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، همراه شود.بر اساس گزارش اسکای نیوز، بهعنوان بخشی از مجموعه توافقاتی که قرار است در جریان سفر رسمی ترامپ هفته آینده اعلام شود، شرکت بلکراک قصد دارد ۷۰۰ میلیون دلار در مراکز داده بریتانیا سرمایهگذاری کند.از ابتدای سال جاری میلادی، هر دو کشور برنامههای عملی در حوزه هوش مصنوعی منتشر کردهاند. شرکتهای آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپنایآی به طور فزایندهای در حال تاسیس دفاتر بینالمللی در لندن هستند، در حالی که شرکتهای مستقر در بریتانیا مانند دیپمایند به سرمایهگذاری در همکاریهای فراآتلانتیک ادامه میدهند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش تجاری ایران و پاکستان که با حضورفرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون اقتصادی ایران و پاکستان، ” جام کمال خان” وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان، محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در ایران و هیئت تجاری پاکستان و جمعی از فعالان اقتصادی ایران برگزار شد، ضمن اشاره به سفر اخیر ریاست جمهور ایران به پاکستان و بازتاب گسترده آن در مجامع بینالمللی، اظهار کرد: این سفر فصلی نوین در تعاملات تجاری دو کشور گشوده است. در نتیجه این سفر، برای اولین بار، حجم تجارت دو کشور از مرز سه میلیارد دلار عبور کرده و ج.ا. ایران آماده است تا با هدفگذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد.دهقان دهنوی تصریح کرد: دستیابی به این هدف، مستلزم تعاملات مستمر و تدوین راهبردهای عملی در ساختارهای تجاری دو کشور است. در سالهای اخیر، روابط تجاری ایران و پاکستان با وجود ظرفیتهای فراوان، با چالشهایی همچون بوروکراسی پیچیده، محدودیتهای نقل و انتقالات مالی و برخی قوانین دستوپاگیر مواجه بوده است. با این حال، اراده سیاسی دو کشور و تعهد فعالان اقتصادی، مسیر توسعه روابط دوجانبه را مستحکم کردهاست. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ظرفیتهای گسترده اقتصادی میان دو کشور گفت: ایران با تجارب طولانی در صنایع خودرو، قطعات خودرو، صنایع غذایی، پتروشیمی، معدن، ساختمان و محصولات کشاورزی و پاکستان با تواناییهای وسیع در صنایع نساجی، پوشاک، تجهیزات پزشکی، لوازم ورزشی، محصولات کشاورزی و چرم، زمینههای مناسبی برای همکاری متقابل فراهم آوردهاند. وی افزود: همکاری در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی، از جمله تولید قطعات خودرو، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، انرژی و حملونقل، میتواند موجب افزایش صادرات و تولید داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی برای هر دو کشور شود. همچنین، تقویت تعاملات در حوزه بازارچههای مرزی، تعاونیها و بخش خصوصی، میتواند تجارت رسمی را تسهیل کرده و از تجارت غیررسمی و قاچاق جلوگیری کند. مهمترین موضوعات تجاری ایران و پاکستان معاون وزیر صمت در ادامه مهمترین موضوعات تجاری در حال پیگیری ایران با پاکستان را چنین عنوان کرد: نهاییسازی توافقنامه تجارت آزاد در پی امضای توافقنامه تجارت آزاد در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به پاکستان، ایجاد مکانیسم. تهاتر، احیای خط کشتیرانی مستقیم با توجه به حجم تجارت کالاهای اساسی، مواد غذایی و کشاورزی، احیای خط کشتیرانی مستقیم بین بنادر دو کشور و تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی برای تسریع فرآیند صادرات.دهقان دهنوی با بیان اینکه موفقیت کمیسیون مشترک اقتصادی تنها با همکاری نزدیک دولتها، فعالان بخش خصوصی و نهادهای تجاری امکانپذیر خواهد بود، ادامه داد: نشست امروز تجار و بازرگانان دو کشور، فرصتی ارزشمند برای آشنایی با ظرفیتها و راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اظهار امیدواری کرد: این نشست بتواند مسیر همکاریهای تجاری دو کشور را هموار کرده و در راستای اهداف برنامه پنج ساله همکاری استراتژیک تجاری (۲۰۲۷-۲۰۲۲)، زمینهساز اقدامات ملموس، همکاریهای پایدار و افزایش رفاه و اشتغال در ایران و پاکستان باشد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم اظهار داشت: در این نمایشگاه، فناوریهای نوین در بخش کشاورزی به نمایش درآمده که فرصتی برای کاهش فاصله میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است. این اقدام به تقویت محصولات داخلی و توسعه صادرات کمک میکند.برومندی ادامه داد: این نمایشگاه همچنین فرصتی ارزشمند برای آموزش، تحقیق و پژوهش است و جایگاه این مباحث را در بخش کشاورزی پررنگتر میسازد.وی با بیان اینکه کشور امسال شرایط دشواری را تجربه میکند، تصریح کرد: میزان بارش نسبت به سالهای گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و بحران آب به همراه قطع برق چاههای کشاورزی که در برخی استانها تا ۹ ساعت طول کشید، چالشها را دوچندان کرده است. او خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات، امسال رشد ۵٫۶ درصدی در بخش کشاورزی ثبت شد و این بخش تنها حوزهای بود که توانست اهداف برنامه هفتم پیشرفت را محقق کند.برومندی افزود: همچنین تراز تجاری نسبت به گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار مثبت شد و در بخش باغبانی نیز شاهد رشد تولید ۶ درصدی بودهایم.وی یادآور شد: از ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی بخش کشاورزی، ۴٫۳ میلیارد دلار مربوط به محصولات باغبانی است.حفظ جایگاه صادراتی پستهبرومندی با اشاره به صادرات پسته گفت: دو دهه قبل اتحادیه اروپا به دلیل برخی ملاحظات، واردات پسته ایران را متوقف کرد. در آن زمان ۱۰۰ هزار تن پسته به این اتحادیه صادر میشد که این میزان به کمتر از ۱۰ هزار تن کاهش یافت اما طی یک سال گذشته با رایزنیها و دیپلماسی غذایی، نهتنها صادرات این محصول حفظ شد بلکه کیفیت آن نیز مورد تقدیر قرار گرفت.وی افزود: پسته در سال گذشته ۱٫۷ میلیارد دلار ارزآوری داشته و پیشبینی میشود این رقم امسال افزایش یابد.حرکت به سمت خوداتکایی تولید موزمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه ۶۲۲ هزار تن موز به ارزش ۷۰۰ هزار میلیون دلار وارد میشود گفت:در استان سیستان و بلوچستان با کاشت درخت موز، تولید داخلی این محصول آغاز شده است.به گفته وی، تولید موز در کشور از ۱۷۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن رسیده و پیشبینی میشود طی سه سال آینده ۸۰ درصد نیاز داخلی از تولید داخل تأمین شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی گودرزی، دبیر هفتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه خورشیدی، اظهار داشت: این کنفرانس در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه برگزار می شود؛ این کنفرانس بزرگترین گردهمایی حوزه نیروگاههای خورشیدی ایران است که همراه با نمایشگاه جانبی با حمایت ساتبا،توانیر؛ وزارت صمت، بورس انرژی و تشکلهای صنفی فعال در این حوزه برگزار می شود.گودرزی با اشاره به این که بیش از ۱۵۰۰ نفر جهت حضور در این رویداد ملی ثبت نام کرده اند، بیان داشت: بررسی شرایط اخذ مجوز؛ راههای تامین مالی نیروگاهها؛ تشریح شرایط سرمایه گذاری، بررسی شرایط احداث نیروگاههای تکلیفی در بخش دولتی و صنایع؛ تامین تجهیزات و بررسی توجیه اقتصادی نیروگاههای خورشیدی از جمله محورهای اصلی کنفرانس است که با حضور بخش دولتی و خصوصی ایران در دو روز کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.وی در ادامه اظهار داشت: در حاشیه این کنفرانس شش کارگاه تخصصی سولار برنامه ریزی شده و در نمایشگاهی به وسعت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع به ارائه توانمدی ها و محصولات شرکتهای فعال در این حوزه پرداخته خواهد شد.گودرزی یاداور شد: طراحی و نصب عملی نیروگاههای خورشیدی مختلف، عملیات اجرائی و نصب تجهیزات نیروگاههای خورشیدی بزرگ، آشنایی با طراحی الکتریکال و حفاظت نیروگاه خورشیدی و اه طراحی نقشهها و پلانهای نیروگاه خورشیدی با PVcase از جمله محورهای کارگاه های تخصصی این رویداد خوهند بود.دبیر هفتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه خورشیدی در عین حال با بیان این که در این رویداد خرید و فروش در تابلوسبز بورس انرژی، محاسبه قبوض و قردادها نیز در یک کارگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایعی که دیماند آنها بیشتر از ۱ مگاوات است، باید ۵ درصد از مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین و یا از تابلوسبز بورس، برق سبز خریداری نمایند.گودرزی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، همه دستگاههای اجرایی (ماده ۵ قانون خدمات کشوری) موظف شدهاند تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از محل انرژیهای تجدیدپذیر انجام دهند.براساس اعلام ساتبا، علاقمندان به حضور در این کنفرانس می توانند از طریق وب سایت www.reniran.ir اطلاعات بیشتر را کسب کرده یا ثبت نام نمایند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه در همایش بررسی فرصتهای تجاری ایران و پاکستان، روابط اقتصادی دو کشور را الگویی موفق برای همکاریهای منطقهای توصیف کرد و گفت: با توجه به دیدگاه های مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و تمامی مسئولان نظام برای توسعه تعاملات اقتصادی با تمامی کشورها مخصوصا کشورهای همسایه بر اساس ایجاد روابط دوستانه با حفظ تمامی ارزشهای متقابل، علاقمندی و امیدواری خوبی در کشورمان در میان فعالان اقتصادی ایجاد شده است.رییس اتاق ایران افزود: در جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای بسیار بزرگی در حوزه خدمات فنی و مهندسی و احداث پالایشگاهها و پتروشیمیها، و همچنین در زمینه تامین نیازهای پاکستان در حوزه صنایع غذایی، دارویی و لوازم پزشکی وجود دارد. همچنین آمادگی و ظرفیت لازم در زمینه توسعه مبادلات دانشجویان و اساتید و راهاندازی پارک علم و فناوری و ایجاد شهرکهای صنعتی با سرمایهگذاری مشترک وجود دارد. او با اشاره به جمعیت بیش از ۲۴۰ میلیون نفری پاکستان و اقتصاد رو به رشد این کشور، افزود: پاکستان یکی از بازارهای مهم و راهبردی منطقه است. در حالی که حجم واردات سالانه این کشور حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد میشود، سهم ایران از این بازار تنها حدود سه درصد است. این شکاف بهروشنی نشان میدهد که چه ظرفیت بزرگی برای گسترش همکاریهای تجاری میان دو کشور وجود دارد.رئیس اتاق ایران با اشاره به برنامههای هدفمند این نهاد برای سال پیش رو، گفت: اعزام هیأتهای تجاری، برگزاری نمایشگاههای مشترک و ارتقای موافقتنامه تجارت ترجیحی به سطح تجارت آزاد، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش موانع تعرفهای و تقویت رقابتپذیری کالاهای ایرانی و ایجاد ثبات در روابط تجاری کمک کند.او نتایج تلاشهای دیپلماتیک مشترک را مثبت ارزیابی کرد و اصلاح قیمت پایه برخی کالاها مانند مصالح ساختمانی، کاهش تعرفه واردات اقلامی چون پودر شیرخشک، ورق فولادی و پودر شوینده، و پذیرش چارچوب مذاکرات تجارت آزاد از سوی پاکستان را از دستاوردهای مهم دیپلماسی اقتصادی دو کشور دانست.حسنزاده ادامه داد: ایجاد کانالهای بانکی مطمئن، فعالسازی ظرفیتهای مرزی بهویژه در سیستان و بلوچستان، توسعه سرمایهگذاریهای مشترک در حوزههای گردشگری و تولید و تجارت، و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات، از گامهای ضروری برای ارتقای روابط اقتصادی دو کشور است.او در پایان تأکید کرد: اتاق ایران آماده است بهعنوان سخنگوی بخش خصوصی و با حمایت دستگاههای اجرایی کشور، زمینهساز تحقق این اهداف باشد تا ظرفیتهای بالقوه روابط ایران و پاکستان بالفعل و آیندهای روشنتر برای اقتصاد منطقه ترسیم شود.انتهای پیام/
عمران عباسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات و مزایای طرح نشاندار کردن مالیات گفت: این طرح که بر پایه شفافیت و تخصیص هدفمند منابع بنا شده است، پتانسیل بالایی برای تحول در نظام مالیاتی کشور و هدایت سرمایه به سمت توسعه زیرساختها در مناطق محروم دارد.وی با اشاره به اهمیت حیاتی زیرساختها در رشد و شکوفایی مناطق کمتر برخوردار، افزود: متأسفانه بسیاری از مناطق محروم کشور از نبود زیرساختهای اساسی مانند راههای ارتباطی مناسب، تأسیسات آب و برق پایدار، و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی کافی رنج میبرند. طرح نشاندار کردن مالیات این امکان را فراهم میآورد که بخشی مشخص از درآمدهای مالیاتی، مستقیماً به پروژههای توسعهای در این مناطق تخصیص یابد. با این رویکرد، مردم نه تنها شاهد هزینه شدن عادلانه مالیات خود خواهند بود، بلکه مستقیماً در روند توسعه مناطق محروم سهیم میشوند.عباسی نماینده مردم جویبار، سوادکوه، قائمشهر و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان فراهای مالیاتی کشور، تصریح کرد: یکی از چالشهای اساسی نظام مالیاتی، فرارهای مالیاتی گسترده است که سالانه میلیاردها تومان از منابع کشور را هدر میدهد. طرح نشاندار کردن مالیات با افزایش شفافیت در چرخه وصول و مصرف مالیات، میتواند به طور مؤثری با این پدیده مقابله کند. هنگامی که هر فرد بداند که مالیات پرداختی او چگونه و کجا مصرف میشود، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات پیدا می کند.وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح، گامی بلند در جهت تحقق عدالت مالیاتی است خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی تنها به معنای دریافت مالیات از همگان نیست، بلکه مهمتر از آن، مصرف عادلانه و شفاف این منابع است. وقتی مردم ببینند که مالیات آنها صرف بهبود کیفیت زندگی خودشان و جامعه میشود، اعتمادشان به نظام مالیاتی افزایش یافته و مشارکت فعالتری در پرداخت مالیات نشان خواهند داد.وی افزود: این مدل، علاوه بر ایجاد منابع پایدار برای توسعه، فرهنگ مالیاتی را نیز ارتقا میبخشد و شهروندان را به سوی ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود تشویق میکند. در نهایت، این طرح میتواند به یکپارچهسازی تلاشها برای توسعه متوازن و پایدار در سراسر کشور کمک شایانی نماید.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خودروی ایران در شرایطی قرار دارد که ترکیبی از رکود تقاضا، محدودیت عرضه و فشارهای اقتصادی، فضای پیچیدهای را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مهمترین عوامل کاهش تقاضا در ماههای اخیر به شمار میآیند و باعث شده مشتریان با احتیاط بیشتری برای خرید خودرو تصمیمگیری کنند.در ماههای اخیر، تقاضا برای خودروهای داخلی کاهش یافته و بازار بیشتر در حالت انتظار و ثبات نسبی قرار دارد. مشتریان ترجیح میدهند خرید خود را به آینده موکول کنند تا از نوسانات قیمت و شرایط اقتصادی مطمئن شوند. از طرف دیگر، تولیدکنندگان با محدودیت در تأمین مواد اولیه و قطعات مواجهاند که این امر به کاهش عرضه محصولات جدید منجر شده است. البته در این شرایط واردات خودرو هم هنوز با محدودیتهایی مواجه است. این محدودیتها باعث شده عرضه خودروهای وارداتی کند انجام شود و برخی مدلها با تاخیر و شرایط پیچیده وارد بازار شوند. بلاتکلیفی در سیاستهای واردات و نبود شفافیت در روند تخصیص مجوزها، بازار را دچار نوسانات غیرقابل پیشبینی کرده است.در شرایط فعلی، به خریداران توصیه میشود فقط به شرط مشاهده حضوری خودرو و با بررسی کامل مدارک مالکیت اقدام به خرید کنند. خرید خودروهای قولنامهای یا وکالتی، و همچنین اعتماد به آگهیهای اغواکننده اینترنتی، میتواند باعث مشکلات قانونی و مالی شود. خریداران باید از خرید عجولانه و بدون بررسی کامل اجتناب کنند و در صورت امکان، معامله را از طریق مراجع رسمی و فروشندگان معتبر انجام دهند.در ادامه این مطلب قیمت تعدادی از خودروهای داخلی که همچنان با نوسانات قیمتی روبه رو هستند را مشاهده کنید. نام خودروقیمت خودرو ۲۴ شهریورماهدنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰پژو ۲۰۷ موتور TU3 785,000,000پژو ۲۰۷ اتوماتیک۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰رانا پلاس۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰هایما اس ۷ ( S7 ) پرو۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰هایما ۷X2,055,000,000سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تارا اتوماتیک V41,237,000,000دنا پلاس MT61,046,000,000پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰اطلس G670,000,000ساینا GX دوگانه سوز۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ساینا اتوماتیک۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰کوییک GXR566,000,000شاهین اتوماتیک G1,003,000,000سهند S640,000,000شاهین اتوماتیک پلاس۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰سایپا ۱۵۱۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هجوم تبلیغات رنگارنگ خریدوفروش طلا در بیلبوردها و ایستگاههای مترو این روزها فقط یک روی ماجراست؛ روی دیگر، بازاری بیسروصداست که بیش از ۵۰۰ سایت و پلتفرم را درگیر کرده و به اذعان معاون دادستان کل کشور، بخش بزرگی از آنها هیچ مجوزی ندارند. گردش این تجارت مجازی در دو سال گذشته به حدود ۱٫۵ تن طلا و جذب بیش از ۲٫۵ میلیون کاربر رسیده؛ بازاری که حالا در تیررس سختترین نظارتهای بانک مرکزی قرار گرفته است. * بازارچهای بیدر و پیکر با بساطهای پرزرقوبرقبازاری که شکل و شمایلش بیشتر به یک میدان شلوغ بیابانی میماند؛ بساطهایی پرزرقوبرق اما پشت صحنهای ناامن. تأخیرهای چندروزه و چندماهه در تحویل، اختلاف وزن و عیار، و پولهایی که در حساب پلتفرمها یخ میزنند، قصه تکراری بسیاری از مشتریان است. شبکههای اجتماعی پر است از روایتهایی که زیر هشتگ «#پولم_رو_پس_بده» دستبهدست میشود. بانک مرکزی، که اینبار میخواهد رشته این آشفتگی را جمع کند، پنج شرط سنگین را پیش پای این پلتفرمها گذاشته: از ذخیره واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل به شمش استاندارد تا احراز هویت کیف پولها، ثبت همه معاملات در سامانه جامع تجارت، تسویه ریالی ظرف ۴۸ ساعت و گرفتن تأییدیه امنیتی پلیس فتا قبل از ادامه فعالیت. * ممنوعیت روی کاغذ، تبلیغ در مترودیماه پارسال، معاون دادستان کل و بانک مرکزی رسماً هرگونه تبلیغ پلتفرمهای طلا را ممنوع اعلام کردند و شهرداریها و پیمانکاران تبلیغات را هشدار دادند. با این وجود، لوگو و شعار این سکوها هنوز در مترو، اتوبوسها و بیلبوردهای شهری چشمک میزند. در این میان، مدیران پلتفرمها شروط بانک مرکزی را «غیرعملی و انسدادآور» میدانند. اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز با تمثیلی تند گفته است: «مثل این است که گاز نانوایی را به خاطر بدی نان قطع کنیم». هشدارشان این است که سختگیری ناگهانی، نه متخلفان را متوقف میکند و نه راه را برای فعالان شفاف باز میگذارد. * مردم؛ قربانیهای خاموش جدال طلاییهمزمان، هزاران خریدار در انتظار تحویل سکه یا واریز وجه، هر روز صفحه حسابشان را رفرش میکنند. پیامکهای «تحویل در حال پردازش» یا «مبلغ بهزودی واریز میشود» برای بعضیها به یک شوخی تلخ بدل شده است. اکنون همه نگاهها به هیئت دولت است؛ جایی که با تصویب شرح وظایف اجرایی، پرونده این بازار ملتهب وارد فصل تازهای خواهد شد. پنج شرط اصلی بانک مرکزی پیشتر در دولت تأیید شده و حالا تنها جزئیات و الزامات اجرایی است که باید از ایستگاه تصویب عبور کند؛ تا آن زمان، میدان همچنان بر ریل بیقانونی و ابهام حرکت میکند.انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، با تأکید بر اهمیت پیگیری تصمیمات تا حصول نتیجه، به یکی از ریشهایترین و مزمنترین مشکلات نظام اداری و اقتصادی ایران اشاره کردند. ایشان با تحسین روحیه پیگیری در سطح رئیسجمهور، نگرانی خود را از ضعف این رویکرد در بدنه و مدیران میانی ابراز داشتند و فرمودند: “گاهی اوقات شما که وزیر هستید، تصمیمی میگیرید… با گذشتن دو سه واسطه، قضیه هی بهترتیب ضعیف میشود تا بهکلی از بین میرود. وقتی به سرانگشتها رسید چیزی وجود ندارد. درحالیکه کار را سرانگشتها باید انجام بدهند.” این بیانات، نقدی دقیق بر فرآیندی است که در آن، بهترین سیاستها و تصمیمات اقتصادی در پیچوخم بوروکراسی و ضعف مدیریت اجرایی، کارایی خود را از دست میدهند و به اهداف مورد نظر نمیرسند. این یادداشت به تحلیل این معضل، بررسی تجارب جهانی و ارائه یک مدل پیگیری مؤثر برای تحقق اهداف اقتصادی میپردازد.آسیبشناسی “سندروم تبخیر تصمیم” در مدیریت میانیمعضل عدم اجرای کامل تصمیمات در سطوح پایینتر سازمان، که میتوان آن را “سندروم تبخیر تصمیم” نامید، از چند عامل کلیدی نشأت میگیرد که مدیریت میانی در مرکز آن قرار دارد.۱٫ فقدان همسویی اهداف: مدیران میانی و کارشناسان اجرایی اغلب بر اساس شاخصهایی ارزیابی میشوند که لزوماً با اهداف کلان سیاستهای جدید همسو نیست. برای مثال، یک سیاست کلان با هدف افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، ممکن است در سطح اجرا با مقاومت مدیر میانی مواجه شود که دغدغه اصلیاش حفظ رویههای موجود و پرهیز از ریسکهای ناشی از تغییر است.۲٫ ضعف در ابلاغ و تبیین: بسیاری از تصمیمات کلان بدون تبیین دقیق فلسفه، اهداف و نتایج مورد انتظار به لایههای پایینی ابلاغ میشوند. این امر موجب میشود مدیران و کارمندان اجرایی درک درستی از اهمیت و فوریت موضوع نداشته باشند و آن را در اولویت کاری خود قرار ندهند.۳٫ مقاومت در برابر تغییر: ساختار بوروکراتیک ایران، همانطور که در مطالعات متعدد به آن اشاره شده، تمایل زیادی به حفظ وضع موجود دارد. هر تصمیم جدید به معنای تغییر در رویهها، مسئولیتها و گاهی توازن قدرت است. مدیران میانی که در این ساختار رشد کردهاند، به طور طبیعی در برابر این تغییرات مقاومت میکنند.۴٫ فقدان ابزارهای نظارتی و بازخورد: در بسیاری از موارد، پس از ابلاغ یک تصمیم، مکانیزم مشخصی برای رصد پیشرفت، شناسایی موانع و دریافت بازخورد از سطوح اجرایی وجود ندارد. این خلاء نظارتی باعث میشود انحراف از مسیر اصلی به موقع تشخیص داده نشود و تصمیم به تدریج به حاشیه رانده شود.۵٫ پیچیدگی و حجم بالای قوانین: بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، انباشت قوانین و مقررات متناقض یکی از موانع اصلی اجرای سیاستهاست. مدیران میانی اغلب با سیلی از بخشنامهها و دستورالعملها روبرو هستند که اجرای کامل همه آنها عملاً غیرممکن است و این امر به آنها قدرت انتخاب گزینشی برای اجرا میدهد. تجارب جهانی در ایجاد نظام پیگیری مؤثرکشورهای موفق در اجرای سیاستهای اقتصادی، مدلهای کارآمدی برای پیگیری تصمیمات خود ایجاد کردهاند که مطالعه آنها میتواند راهگشا باشد.مدل “واحد تحویل” (Delivery Unit) در بریتانیادر اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت تونی بلر برای اطمینان از تحقق وعدههای انتخاباتی خود، “واحد تحویل نخستوزیر” (Prime Minister’s Delivery Unit – PMDU) را تأسیس کرد. این واحد که مستقیماً زیر نظر نخستوزیر فعالیت میکرد، مسئولیت پیگیری چند اولویت اصلی دولت (مانند بهبود خدمات بهداشت و کاهش جرم) را بر عهده داشت. وظایف اصلی این واحد عبارت بودند از: تعیین اهداف کمی و قابل اندازهگیری: برای هر اولویت، شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) دقیق تعریف میشد. برگزاری جلسات منظم پیگیری: این واحد به طور مرتب با وزرا و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی جلساتی برگزار میکرد تا پیشرفت کار را بررسی و موانع را شناسایی کند. حل مسئله، نه فقط نظارت: نقش PMDU صرفاً گزارشدهی نبود، بلکه به طور فعال در حل مشکلات و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها مشارکت میکرد.این مدل بعدها توسط بسیاری از کشورها از جمله مالزی با عنوان “واحد مدیریت عملکرد و تحویل” (PEMANDU) با موفقیت بومیسازی شد.مدل “حکمرانی مبتنی بر داده” در کره جنوبیکره جنوبی، به ویژه در توسعه زیرساختهای فناوری و اقتصادی، از مدل “حکمرانی مبتنی بر داده” (Data-Driven Governance) استفاده گستردهای کرده است. در این مدل، تمام فرآیندهای اجرایی از طریق پلتفرمهای دیجیتال رصد میشوند. این مدل چند ویژگی قابل توجه دارد: داشبوردهای مدیریتی زنده (LiveDashboards): مدیران ارشد در هر لحظه به داشبوردهایی دسترسی دارند که پیشرفت پروژهها و سیاستها را بر اساس دادههای واقعی نمایش میدهد. سیستمهای هشداردهنده خودکار: در صورت انحراف یک پروژه از برنامه زمانبندی یا بودجه تعیینشده، سیستم به طور خودکار به مدیران مربوطه هشدار میدهد. شفافیت برای عموم: بخش زیادی از این دادهها برای عموم مردم نیز قابل دسترس است که این امر فشار اجتماعی برای پاسخگویی و اجرای به موقع را افزایش میدهد.مدل “قراردادهای عملکرد” در سنگاپوردولت سنگاپور، که به کارآمدی شهرت دارد، از مکانیزم “قراردادهای عملکرد” (Performance Contracts) با مدیران ارشد دولتی استفاده میکند.در ابتدای هر سال، اهداف کمی مشخصی برای هر وزارتخانه و مدیر ارشد آن تعیین میشود.دستیابی به این اهداف، مبنای اصلی ارزیابی عملکرد و تعیین پاداش و ارتقاء شغلی مدیران است.این مدل، اهداف کلان دولت را به اهداف شخصی مدیران گره میزند و انگیزه بالایی برای پیگیری تا حصول نتیجه ایجاد میکند. ارائه یک مدل پیگیری مؤثر برای اقتصاد ایران: پایش و راهبری دیجیتال اقتصادبا الهام از تجارب موفق جهانی و با توجه به ساختار اداری ایران، میتوان یک مدل سه لایه برای پیگیری مؤثر تصمیمات اقتصادی پیشنهاد داد. این مدل که میتواند در قالب سامانه پایش و راهبری اقتصاد طراحی شود، بر سه اصل تمرکز، شفافیت و مسئولیتپذیری استوار است.لایه اول: ستاد راهبری (سطح کلان)این ستاد، مشابه Delivery Unit بریتانیا، مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور یا معاون اول تشکیل میشود و وظیفه راهبری چند ابرپروژه یا اولویت اصلی اقتصادی دولت (مثلاً مهار تورم، جهش تولید، یا اصلاح نظام بانکی) را بر عهده دارد.اعضا: متشکل از نمایندگان تامالاختیار رئیسجمهور، کارشناسان خبره اقتصادی و فنی، و نمایندگانی از دستگاههای نظارتی.وظایف: ترجمه سیاستهای کلان به اهداف کمی، محدود و زمانبندی شده؛ برگزاری جلسات دوهفتگی با وزرا و رؤسای دستگاههای اصلی برای بررسی پیشرفت و حل موانع بیندستگاهی؛ ارائه گزارشهای فصلی کوتاه و شفاف به رهبری و مردم در مورد درصد پیشرفت هر هدف.لایه دوم: دفاتر مدیریت پروژه (سطح میانی)در هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی مرتبط با اولویتهای اقتصادی، یک “دفتر مدیریت پروژه” (PMO) تشکیل میشود. این دفاتر بازوی اجرایی ستاد راهبری در دستگاهها هستند.وظایف: شکستن اهداف کلان به پروژهها و وظایف مشخص برای هر معاونت و اداره کل؛ ایجاد یک “نقشه راه اجرا” (Implementation Roadmap) که در آن مسئولیت هر فرد و واحد، زمانبندی دقیق و منابع مورد نیاز مشخص شده باشد؛ استقرار یک سامانه نرمافزاری پیگیری وظایف (Task Management System) که تمام مکاتبات و دستورات در آن ثبت و پیشرفت کار به صورت آنلاین قابل رصد باشد. این سیستم باید به داشبورد ستاد راهبری متصل باشد؛ برگزاری جلسات هفتگی با مدیران میانی برای رفع مشکلات اجرایی.لایه سوم: ارزیابی عملکرد فردی (سطح خرد)این لایه با هدف ایجاد همسویی و انگیزه در سطح سرانگشتان اجرایی طراحی میشود.قرارداد عملکرد: در ابتدای سال، اهداف مرتبط با پروژههای کلان در قالب یک “قرارداد عملکرد” با مدیران میانی و حتی کارشناسان کلیدی منعقد میشود.ارتباط مستقیم با نظام جبران خدمات: بخش قابل توجهی از پاداش، کارانه و ارتقاء شغلی کارکنان باید به میزان تحقق اهداف تعریف شده در این قراردادها گره بخورد.شفافسازی عملکرد: عملکرد هر واحد و حتی افراد کلیدی (بدون ذکر نام) میتواند در پورتال داخلی سازمان منتشر شود تا با ایجاد رقابت سالم، انگیزه برای بهبود افزایش یابد.راهکارهای سیاستی و عملیاتیبرای موفقیت مدل معرفی شده، چند پیشنیاز سیاستی و عملیاتی باید فراهم شود:تفویض اختیار متناسب با مسئولیت: نمیتوان از مدیر میانی انتظار اجرای سریع داشت، در حالی که برای هر تصمیم کوچک نیازمند کسب مجوز از سطوح بالاتر است. باید اختیارات لازم برای حل مشکلات در سطح اجرا به مدیران تفویض شود.سادهسازی و تنقیح مقررات: یک کارگروه ویژه باید به طور مداوم به شناسایی و حذف قوانین و بخشنامههای مزاحم و متناقض بپردازد.آموزش مدیران میانی: باید دورههای آموزشی فشرده در زمینه “مدیریت پروژه”، “مدیریت تغییر” و “حل مسئله” برای مدیران میانی برگزار شود تا آنها از مدیران صرفاً بوروکراتیک به مدیران پروژههای تحولگرا تبدیل شوند.استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان: برای طراحی و استقرار سامانههای نرمافزاری مورد نیاز در لایه دوم و سوم، باید از توان شرکتهای دانشبنیان داخلی استفاده کرد تا ابزارهای بومی و متناسب با نیاز کشور توسعه یابد. نتیجهگیریپیگیری تا نتیجه یک شعار مدیریتی نیست، بلکه حلقه مفقوده نظام اجرایی کشور برای تبدیل تصمیمات درست به نتایج ملموس اقتصادی است. ضعف در این حلقه، سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده میکند و بهترین نیتها و سیاستها را بیاثر میسازد. تأسیس یک نظام پیگیری کارآمد مانند مدل پیشنهادی در این یادداشت، که مبتنی بر تمرکز بر اولویتها، شفافیت در فرآیندها و مسئولیتپذیری در نتایج باشد، میتواند “سندروم تبخیر تصمیم” را درمان کند و اطمینان دهد که فرمانهای صادر شده از “مغز” سیستم، به درستی توسط “سرانگشتان” آن اجرا میشود. این امر مستلزم ارادهای قوی در بالاترین سطح دولت برای شکستن مقاومتهای بوروکراتیک و ایجاد فرهنگی است که در آن، تنها معیار سنجش موفقیت، “نتیجه” و نه صرفاً “اقدام”. است.اکبر احمدی – پژوهشگر اقتصادیانتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه با عنوان «الزامات و چالشهای بازسازی و نوسازی صنایع ساختمحور در ایران»، نسبت به پیامدهای فرسودگی ماشینآلات صنعتی و کاهش شدید سرمایهگذاری هشدار داد. به گفته این مرکز، ادامه روند کنونی میتواند به تضعیف رقابتپذیری تولیدات داخلی و شکست پروژه صنعتیشدن ایران بینجامد.سقوط سرمایهگذاری و رشد منفی بهرهوریبر اساس دادههای رسمی، پس از آغاز دور جدید تحریمها در سال ۱۳۹۷، خالص سرمایهگذاری در بخش صنعت کاهش قابلتوجهی داشته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد کاهش یافته و خالص سرمایهگذاری صنعتی در این دوره با افت ۹۸ درصدی از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان به تنها ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.مرکز پژوهشها تأکید میکند که به دلیل استهلاک بالای ماشینآلات، بخش عمده سرمایهگذاریهای انجامشده صرف جبران استهلاک شده و عملاً ظرفیت جدیدی به اقتصاد کشور اضافه نشده است. در نتیجه، متوسط رشد بهرهوری کل عوامل تولید در بخش صنعت طی دهه ۱۳۹۰ منفی ۰٫۲ درصد برآورد شده است.فعالیت واحدها با کمتر از نصف ظرفیتاین گزارش میافزاید: به دلیل فرسودگی ماشینآلات، بیش از یکسوم بنگاههای صنعتی کوچک با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت میکنند. همچنین روند تعطیلی واحدهای صنعتی در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ شدت گرفته و بسیاری از واحدها یا بهطور کامل غیرفعال شدهاند یا با ظرفیت پایین به کار ادامه میدهند.بر اساس آمار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، از ۵۲ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور، حدود ۶۵۸۹ واحد غیرفعال هستند. تنها ۳۱ درصد از واحدهای فعال با ظرفیت بالای ۷۰ درصد کار میکنند، ۳۸ درصد در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت فعالاند و حدود ۳۲ درصد با کمتر از نیمی از ظرفیت به فعالیت ادامه میدهند.گزارش مرکز پژوهشها میگوید: مهمترین دلیل تعطیلی واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی است که ۵۳٫۶ درصد از واحدهای غیرفعال را شامل میشود. نبود تقاضای بازار (۱۶٫۹ درصد)، اختلاف شرکا، کمبود مواد اولیه و فرسودگی ماشینآلات و ضعف تکنولوژی نیز از دیگر عوامل تعطیلی واحدها عنوان شده است.در برخی استانها ازجمله ایلام، لرستان، یزد، مازندران، اردبیل، سمنان و اصفهان، مشکل فرسودگی ماشینآلات بیش از میانگین کشوری بر تعطیلی صنایع اثر گذاشته است. بهطور نمونه، ۴۸ درصد از واحدهای غیرفعال در زنجان و ۴۷ درصد در اصفهان به دلیل ترکیبی از مشکلات شامل فرسودگی تجهیزات، نقدینگی و مواد اولیه تعطیل شدهاند.جهش ارزی و هزینه سنگین نوسازیاین گزارش همچنین تأکید میکند که جهشهای ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، هزینه بهروزرسانی و جایگزینی ماشینآلات را چندین برابر کرده و در برخی موارد غیرممکن ساخته است. ادامه فعالیت با ماشینآلات قدیمی، علاوه بر کاهش رقابتپذیری و کیفیت محصولات، باعث افزایش هزینه تولید و کاهش سودآوری واحدها شده و بقای بلندمدت صنایع را به خطر انداخته است.راهکارها؛ لایحه حمایت از بازسازی صنایع پیشرانمرکز پژوهشهای مجلس برای عبور از این بحران، تدوین لایحهای تحت عنوان «حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» را ضروری دانسته است. به گفته این مرکز، موفقیت در اجرای این طرح مستلزم فراهم شدن چهار نوع امکانپذیری است: فنی، اقتصادی، مالی و ظرفیت جذب تکنولوژی.پیشنهادهای مشخص این مرکز شامل موارد زیر است:-اصلاح مأموریت صندوق صنایع پیشرفته با هدف حمایت از نوسازی ماشینآلات صنایع پیشران.-اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات مورد نیاز.-استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ازجمله تأمین مالی زنجیرهای.-معافیت گمرکی برای واردات ماشینآلات مدرن.-ارائه مشوقهای مالیاتی از جمله پذیرش هزینه استهلاک اضافی در سرمایهگذاریهای مربوط به نوسازی.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت نفت با استناد به آمارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد که در هفته گذشته (۱۵ تا ۲۱ شهریور) در مجموع یک میلیارد و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزین توزیع شده است. با توجه به تعطیلات اخیر و افزایش سفرهای تابستانی در سراسر کشور، میانگین مصرف روزانه بنزین در این بازه زمانی حدود ۱۴۳٫۷ میلیون لیتر بوده است، در حالی که میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در سال ۱۴۰۴ تا ابتدای شهریور حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بوده است.آمار روزانه ثبتشده مصرف بنزین کشور در روزهای پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم و بیستویکم شهریور امسال بهترتیب ۱۴۹٫۲، ۱۴۱٫۳، ۱۳۹٫۷، ۱۴۹٫۷، ۱۴۶٫۱، ۱۴۵٫۱، ۱۳۴٫۵ میلیون لیتر بوده که بیانگر فشار بالای تقاضا بر شبکه تأمین و توزیع سوخت کشور است.در این بازه زمانی بیشترین آمار ثبتشده مصرف بنزین مربوط به روزهای پانزدهم (شنبه) و هجدهم شهریور (سهشنبه) با مقدار مصرف ۱۴۹٫۲ و ۱۴۹٫۷ میلیون لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به ۲۱ شهریور (جمعه) با رقم ۱۳۴٫۵ میلیون لیتر مصرف بوده است.رشد مصرف بنزین در روزهای اخیر، همزمان با افزایش سفرهای تابستانی و ترددهای بینشهری، بار دیگر ضرورت توجه به راهکارهای مدیریت مصرف را برجسته میکند، آنطور که اعلامشده متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته است و بر اساس پیشبینیها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر میرسد. استفاده نکردن از فناوریهای تازه در صنعت خودروسازی از عوامل مهم ناترازی انرژی در کشور است و هماکنون طبق نظر کارشناسان خودروهایی به مردم عرضه میشود که مطابق استانداردهای جهانی نیست و مصرف بنزین بسیار بالاتری نسبت به خودروهای ساختهشده در کشورهای پیشرفته دارد، افزون بر این مصرف چندبرابری خودروهای فرسوده و قاچاق سوخت نیز از عوامل بالای مصرف بنزین در ایران است.سرانه مصرف بنزین در ایران هماکنون چهار لیتر در روز است که بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است و اگر روند کنونی رشد مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد قانعپسند فومنی، معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: زمانی که بانکها میخواهند به افراد تسهیلات ارائه دهند، صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان توسط افراد صادر شده ملاک قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به اینکه این امر در راستای تکمیل پایگاه داده مصرّح در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در حوزه معاملات صورت گرفته افزود: بانکها زمانی که میخواهند اعتبار مالی برای افراد منظور کنند از اطلاعات این سامانه بهره میگیرند.بیش از دو ماه است که این وبسرویس در اختیار بانکها قرار گرفته تا با استفاده از آن بتوانند صورتحساب الکترونیکی افراد متقاضی را جهت پرداخت تسهیلات استعلام کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح اله نجف پور، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار اظهار کرد؛ با پیگیری های مستمر این مرکز و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان صدور پروانه کسب آموزشگاههای رانندگی (پلیس راهور فراجا، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و اتاق اصناف ایران)، مشکل اتصال به درگاه تخصصی پلیس راهور فراجا و سایر موانع در فرآیند صدور پروانه کسب برطرف و امکان صدور پروانه کسب این مجوز در درگاه ملی مجوزها فراهم گردید.وی همچنین اعلام نمود، پلیس راهور فراجا ۴۵ روز کاری، فرصت دارد تا درخواست متقاضیان برای جواز تاسیس آموزشگاه را براساس شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزها، بررسی و نتیجه آنرا اعلام نماید تا متقاضیانی که موفق به دریافت جواز تاسیس شده اند، بتوانند پروانه کسب آموزشگاه رانندگی را نیز دریافت کنند.در ادامه معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار از متقاضیان این مجوز، درخواست کرد با مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی اینترنتی mojavez.ir پس از مشاهده شرایط و تکمیل و بارگذاری مدارک اعلامی، نسبت به ثبت درخواست پروانه خود اقدام نموده تا مجوز آنان پس از طی مراحل قانونی در مدت زمان تعیین شده صادر گردد.انتهای پیام/
عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: چهارشنبه هفته جاری قرار است جلسه شورای عالی آب با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شود.وی افزود: در این جلسه مسائل مهم آبی کشور در شروع پاییز از جمله کشت پاییزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سخنگوی صنعت آب با اشاره به کم بارشی و خشکی سال آبی جاری گفت: در سال آبی جاری که حدود یک هفته دیگر به پایان می رسد، یکی از خشک ترین و کم بارش ترین سال های کشور را تجربه کردیم، اما با وجود تمام مسائل و محدودیت هایی که در تأمین آب با آن مواجه بودیم، تابستان را با کمترین چالش ها و مشکلات، پشت سر گذاشتیم و این مسئله نتیجه تلاش شبانه روزی و برنامه ریزی مدون در بخش آب کشور بوده است.انتهای پیام/
