به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سامانه سیمین یا به عبارت دیگر ” سامانه یکپارچه مدیریت یارانه نقدی” با هدف تسهیل فرآیندهای مرتبط با یارانه‌های نقدی و ایجاد بستری هوشمند و یکپارچه برای شهروندان طراحی شده است.

خدمات سامانه سیمین

ثبت شماره حساب بانکی جهت دریافت یارانه نقدی: فرآیند ثبت شماره حساب که پیش‌تر مستلزم مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها بود، اکنون به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه سیمین قابل انجام است.

ثبت درخواست متقاضیان دریافت یارانه نقدی در صورت داشتن شرایط مشاهده ساختار خانوار از طریق ارتباط با سازمان ثبت احوال کشور: با بهره‌گیری ازاطلاعات برخط و رسمی سازمان ثبت احوال کشور، کاربران می‌توانند ساختار خانوار خود را مشاهده کنند.

ثبت درخواست کالا برگ الکترونیک بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: مطابق با مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴، امکان ثبت درخواست کالا برگ الکترونیک به ازای دریافت یارانه نقدی نیز از طریق این سامانه فراهم شده است.

امکان روئیت وضعیت دریافتی یارانه نقدی و سابقه ثبت درخواستها: مشمولین با ورود به سامانه مذکور امکان روئیت وضعیت هر مرحله از دریافت یارانه نقدی به همراه خانوار و اطلاعات بانکی میسور می‌باشد سامانه سیمین، گام نخست در مسیر تحول دیجیتال در نظام رفاه اجتماعی کشور است.

سامانه سیمین تنها مرجع اعلام شماره حساب یارانه

در حال حاضر سامانه ثبت احوال و وزارت کار به یکدیگر متصل شده‌اند و تغییرات خانوارها از این پس به صورت برخط توسط ثبت احوال به وزارت کار اعلام می‌شود. برهمین اساس در صورت تغییرات سرپرست خانوار، طی پیامک از سرپرست جدید درخواست می‌شود تا برای دریافت یارانه شماره حساب خود را در سامانه سیمین اعلام کند.

به طور مثال اگر ازدواج صورت بگیرد، این مورد از سمت ثبت احوال به وزارت کار برای ایجاد یک خانوار جدید در سامانه حمایت و انجام آزمون وسع در خصوص آن اعلام می‌شود. در ادامه و در صورتی که این خانوار جدید مشمول یارانه باشد، اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی اعلام می‌شود.

سامانه سیمین به آدرس simin.hadafmandi.ir تنها مرجع دریافت اطلاعات حساب سرپرستان خانوار است و سرشماره YARANEH-IRI نیز تنها سرشماره ارسال پیامک‌های مرتبط با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است. در نتیجه هرگونه پیامک یا لینک دیگری می‌تواند زمینه کلاهبردی از افراد را فراهم کند.

مشاهده و تغییر حساب بانکی متصل به یارانه نقدی

در برخی موارد خانوار در سامانه حمایت مشمول یارانه اعلام شده اما سرپرست خانوار از حسابی که یارانه به آن واریز می‌شود اطلاعی ندارد. در این موارد نیز سرپرست می‌تواند با مراجعه به سامانه، شماره حسابی که به منظور پرداخت یارانه در نظر گرفته شده است را مشاهده کند.

در صورتی که سرپرست خانوار قصد تغییر شماره حساب یارانه دریافتی را داشته باشد، این امکان نیز از طریق سامانه سیمین وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی شریعتی‌مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص صدور صورت حساب الکترونیک و این که چه مزیت‌هایی دارد، تصریح کرد: شعار کشور مبنی بر دولت الکترونیک است. هر اقدامی که ما را به این هدف نزدیک کند و زمینه‌ای برای استفاده از این ظرفیت‌ها در کشور به وجود بیاورد، مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: صدور صورت حساب الکترونیک به معنی حذف کاغذ از روندهای مالیاتی کشور است که اقدام مناسبی به حساب می‌آید. این روندها به از بین رفتن امضاهای طلایی و دیگر فسادهایی که در روندهای دستی و ممیزمحور وجود داشت، می‌انجامد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شفافیت نیز از دیگر مزیت‌های صدور صورت حساب الکترونیک و هوشمندسازی روندهای مالیاتی کشور است. با توجه به این موارد، اصلاحاتی که در حال انجام است، مثبت ارزیابی می‌شود.

شریعتی‌مقدم گفت: رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها به منظور تعیین سقفی برای صدور فاکتور و مقابله با فاکتورسازی اقدام مناسبی است. این اقدام یک گام لازم است اما باید توسعه پیدا کند و مبتنی بر زنجیره‌های مختلف و داده‌های متقن این رتبه‌بندی انجام پذیرد تا بتوانیم از مزیت‌های این راهکار بهره ببریم.

وی ادامه داد: هر اقدامی که در راستای افزایش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی باشد، به نفع مودیان قانون‌مند است. در حال حاضر، کسب و کارهای شناسنامه‌دار به پرداخت مالیات می‌پردازند، اما برخی به طرق مختلف و با توسل به راه‌هایی مانند صدور فاکتور جعلی از مالیات‌دهی طفره می‌روند. اعتبارسنجی شرکت‌ها در این راستا می‌تواند کمک‌کننده باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بهره بردن از سیستم‌های جامع می‌تواند به مقابله با فرار مالیاتی کمک کند. به طور مثال، وقتی به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها مبادرت می‌شود، باید سیستم‌های مختلف با این موضوع هماهنگ شوند و به صورت یکپارچه طرح پیش برود.

شریعتی‌مقدم گفت: ایجاد امکان پرداخت مالیات پس از تسویه نهایی معاملات اعتباری اقدام بسیار مهمی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و بهبود محیط کسب‌وکار است. این کار به صورت یک تنفس و فرصت برای مودی عمل می‌کند و به کمک تحریک تقاضا در اقتصاد و بهبود نقدینگی و سرمایه در گردش تولید خواهد آمد. در روندهای قبلی، در زمان انعقاد معامله و قبل از این که پولی به حساب فروشنده بیاید، مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شد. حالا پس از تسویه نهایی، پرداخت صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: امکان به وجود آمده به افزایش نقدینگی بنگاه اقتصادی می‌انجامد و زمینه را برای سرمایه‌گذاری مجدد ایجاد می‌کند. البته با این روش، وصول درآمدهای مالیاتی دولت به تأخیر می‌افتد که نسبت به مزیت‌هایی که ایجاد می‌کند، قابل توجیه است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حاکمیت باید حتی‌الامکان سیاست‌هایش را به نحوی تنظیم کند که از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و تولیدکنندگان حمایت به عمل بیاید. هر چقدر سیاست‌های مالیاتی به نفع مودیان قانونمند و بخش تولید تنظیم شود، انگیزه افراد برای ورود به فعالیت‌های مولد افزایش پیدا می‌کند.  

شریعتی‌مقدم در پایان تأکید کرد: دسترسی به یک نظام مالیاتی کارآمد و هوشمند زمینه لازم را برای مقابله با فرار مالیاتی و دریافت مالیات حقه از همگان فراهم می‌کند. در این راستا، بهره بردن از سیستم‌ها و سامانه‌ها می‌تواند کمک کننده باشد. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین فرهیدزاده امروز طی نامه‌ای رسمی به مدیران عامل شرکت‌های خودروساز تاکید کرد: با توجه به فراوانی شکایات اخیر و با عنایت به تذکرات مکرر گذشته، لازم است شرکت‌های خودروساز در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح روش‌های مدیریتی فعلی، به‌ویژه در حوزه خدمات پس از فروش و تأمین به‌موقع قطعات یدکی اقدام کنند.

وی افزود: در مورد خودرو‌های وارداتی نیز بخشی از ارز تخصیصی به واردکنندگان، برای تامین قطعات یدکی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، هرگونه نقص در عرضه قطعات یا فروش خارج از شبکه رسمی، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

فرهیدزاده گفت: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکت‌های خودروساز یا نمایندگی‌های آنها در سراسر کشور، بازرسان سازمان حمایت اقدام قانونی لازم را انجام و نتیجه بررسی‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری خواهند کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمحسن فاضلیان، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن، در مراسم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه این بانک اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل مربوط، ۱۵۷ هزار و ۷۶۲ حساب مشمول قرعه‌کشی هستند که ۱۰ درصد از آن‌ها برنده جایزه خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این مراسم به یادگار خوشی در ذهن سپرده‌گذاران بانک مسکن تبدیل شود.

فاضلیان با قدردانی از تلاش‌های روابط عمومی بانک در برگزاری منظم این مراسم گفت: خوشبختانه امسال هم از نظر کمی و هم کیفی شاهد برگزاری مطلوب این برنامه بودیم و امیدواریم در سال‌های آینده این سنت حسنه تداوم یابد.

وی با اشاره به اهمیت حساب‌های قرض‌الحسنه در نظام مالی اسلامی تصریح کرد: اقدامات بانک مسکن در این حوزه مصداق بارز خدمت نیکو و ماندگار است و سنت قرض‌الحسنه باید بیش از گذشته در نظام بانکی کشور گسترش یابد.

فاضلیان در پایان از همه سپرده‌گذاران خواست همچنان با اعتماد به بانک مسکن، در مسیر توسعه این سنت ارزشمند همراه باشند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده و ۲۸٫۳ میلیارد دلار واردات به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی در ادامه، تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش را یکی از چالش‌های موجود در فرآیند گمرکی عنوان کرد و افزود: «از آنجا که این موضوع در حیطه اختیارات هیئت دولت است، لازم است تصمیم‌گیری لازم برای رفع این مانع صورت گیرد.»

به گفته عسگری، تاکنون ۸۲۰ شرکت از تسهیلات فعالان مجاز اقتصادی (AEO) در سه رسته‌ی تولیدی، بازرگانی و دانش‌بنیان بهره‌مند شده‌اند.

رئیس‌کل گمرک همچنین به استمرار تفویض برخی اختیارات به گمرکات اجرایی اشاره کرد و گفت: «این تفویض که در دوران شرایط جنگی ۱۲ روزه برقرار شده بود، همچنان ادامه دارد. بند (۱) ماده (۳۸) قانون مقررات صادرات و واردات، ارسال مستقیم APAها به گمرکات اجرایی و تمدید پرونده‌های ورود موقت از جمله موضوعاتی است که تفویض آن پابرجاست.»

عسگری درباره تسهیلات گمرکی فعلی نیز گفت: «ترخیص ۹۰ درصدی کالا بر اساس بند (۱) ماده (۴۲) قانون امور گمرکی تا پایان آبان ۱۴۰۴ تمدید شده و درخواست ادامه اجرای آن به دولت ارائه شده است.» وی افزود: «علاوه بر این، تسهیلاتی مانند ترخیص نسیه و حمل یکسره نیز از جمله اقدامات تسهیل‌گر گمرک محسوب می‌شوند.»

او در توضیح بیشتر درباره ترخیص نسیه گفت: «این نوع ترخیص شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و صرفاً به حقوق ورودی شامل عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط است.»

رئیس‌کل گمرک ایران در پایان تأکید کرد: گمرک در تلاش است با استمرار تسهیلات موجود، فرآیند ترخیص کالا را تسریع کرده و موانع اجرایی پیش‌روی فعالان اقتصادی را به حداقل برساند.

یس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمود نجفی‌عرب، در ادامه نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: پیشنهادات چهارگانه اتاق تهران به رئیس‌جمهور ارائه شده است و رئیس‌جمهور نیز دستور داده است تا این پیشنهادها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

نجفی‌عرب با اشاره به اهمیت بهبود فضای تجارت خارجی گفت: «یکی از محورهای مهم این پیشنهادها، تسهیل سازوکار تهاتر کالا در مبادلات خارجی است که می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط محدودیت‌های ارزی را برطرف کند.»

وی افزود: «امیدواریم با همکاری نزدیک وزارت صمت و در چارچوب دستور و تأکید رئیس‌جمهور، بتوانیم در مسیر اجرای این تسهیلات و توسعه تجارت خارجی کشور به تفاهم و اقدام مشترک برسیم.»

انتهای پیام/

به گزارش  خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تاریخ تعلق مالیات در خصوص نقل و انتقال مالکیت عین (نقل و انتقال املاک)، تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال است؛ بنابراین فارغ از تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه)، تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ مشمول مقررات ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره (۲) آن مبنی بر ارسال میزان ارزش معاملاتی املاک به صورت برخط، خواهد بود.

همچنین در مورد املاک با عنوان دستدارمی و یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، معاملات به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ تنظیم سند عادی (از قبیل قولنامه) مشمول مالیات خواهد بود.

در خصوص املاک با کاربری اداری که زمان تنظیم سند رسمی آنها بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ است، مالیات حق واگذاری محل مورد اشاره بر اساس مقررات ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد.

کامران پولادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب وزارت اقتصاد که در زمینه شفافیت و همراهی مردم با نظام مالیاتی بوده است؛ در راستای تکمیل پروژه ها و توسعه زیرساخت‌ها با تکیه بر نشان‌دار کردن پروژه‌ها از محل درآمد مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی است که اتفاقات بسیار خوبی را در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها به دنبال داشته و انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات جهت تکمیل این پروژه‌ها ایجاد کرده است. در گام بعدی برای توسعه زیرساختی کشور، می‌تواند به غیر از منابع مالیاتی، به منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت تکیه کرد و در این زمینه طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد، مازاد و غیرمولد دولت در راستای تقویت تامین مالی توسعه زیرساختی کشور حرکت کنیم.

وی در ادامه به مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: از اقدامات محوری در قانون برنامه هفتم، مولدسازی دارایی‌های مازاد و غیرمولد دولت است که می توان از منابع حاصل از آن برای توسعه زیرساخت های کشور استفاده کرد و به توسعه اقتصادی رسید و مجلس از وزارت اقتصاد در زمینه مولدسازی دارایی‌ها پیگیر است.

پولادی نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر لزوم شفافیت در راستای مولدسازی داراهایی های دولت، اظهار داشت: شفافیت در مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، به‌ویژه در فروش املاک، برای جلب اعتماد مدیران و سرمایه‌گذاران حیاتی است که به درستی مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عدم شفافیت در فروش املاک دولتی، نه تنها بازدهی اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد، بلکه فضای مناسبی برای رانت و فساد ایجاد می‌کند. وزارت اقتصاد به درستی به سمت واگذاری شفاف و با ایجاد سامانه‌های یکپارچه مزایده‌ای و ارزیابی‌های مستقل و عمومی حرکت کرده است که تمامی مراحل را برای عموم قابل پیگیری سازد. این اقدامات اعتماد جامعه سرمایه‌گذاری را تقویت کرده، از هدر رفتن ثروت ملی جلوگیری می‌کند و در نهایت، نقدینگی آزاد شده را به سمت پروژه‌های مولد هدایت خواهد کرد. سرمایه‌گذاران تنها در محیطی امن و قابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 پولادی با انتقاد از عملکرد برخی از مدیران در عدم مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: عملاً ما می‌بینیم بسیاری از مدیران از مولدسازی فرار می‌کنند اما اگر فرایند فروش و هزینه حاصل از منابع آن دارایی ها، مشخص و شفاف باشد، قطعاً همه استقبال خواهند کرد.

وی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات باید با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی معظم رهبری در ارتباط باشد. به عبارت دیگر ما باید اقتصاد را مردمی‌سازی کنیم.

پولادی در پایان خاطرنشان کرد: ما سرمایه‌گذارانی داریم که به آن‌ها بها داده نمی‌شود و ما نمی‌خواهیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم. اما اگر از ظرفیت خیرین و سرمایه‌گذارانی که قصد انجام کار دارند استفاده شود، به شما قول می‌دهم اتفاقات خوبی در حوزه توسعه زیرساخت ها خواهیم داشت و مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند کمک‌کننده در این بخش باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با اشاره به گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی در خصوص انتخاب حسابرسانی که مسئولیت رسیدگی به صورت‌های مالی موسسات اعتباری را دارند، از تدوین دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت تخصصی حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی موسسات اعتباری» در راستای رتبه‌بندی و ساماندهی موسسات اعتباری معتمد بانک مرکزی خبر داد.

احمد قربانی با بیان اینکه این بانک در راستای تکالیف قانونی محوله مطابق قانون بانک مرکزی در راستای ساماندهی و نظارت بر اشخاص تحت نظارت از جمله موسسات اعتباری اقدام به ریل گذاری و تدوین زیرساخت‌های نظارت بر موسسات اعتباری کرده است، گفت: یکی از مهمترین ارکان نظارت موثر بر اشخاص تحت نظارت، رتبه‌بندی و ساماندهی موسسات حسابرسی هستند که مسئولیت بررسی کیفیت و اظهارنظر پیرامون صورت‌های مالی و گزارشات مالی موسسات اعتباری را برعهده داشته و وظیفه خطیر اطمینان‌بخشی به صورت‌های مالی را عهده دار خواهند بود.وی با اشاره به اینکه موسسات حسابرسی، صورت‌های مالی تهیه شده توسط موسسه اعتباری را در جهت انطباق با استانداردهای حسابداری و مقررات تدوین شده توسط نهاد ناظر بازار پول را مورد ارزیابی قرار داده و در این خصوص اظهارنظر می‌کنند، خاطرنشان کرد: نظارت و ساماندهی موسسات حسابرسی به عنوان یکی از پیش‌نیازهای نظارت موثر بر موسسات اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که تدوین دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت تخصصی حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی موسسات اعتباری» گامی موثر در راستای رتبه‌بندی و ساماندهی موسسات اعتباری معتمد بانک مرکزی تلقی شده و چتر نظارتی بانک مرکزی در خصوص انتخاب حسابرسانی که مسئولیت خطیر رسیدگی به صورت‌های مالی موسسات اعتباری به عنوان مهمترین ارکان نظام پولی کشور به عهده دارند را گسترش می‌دهد.معاون اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با اشاره به شاخص‌های انتخاب حسابرسان معتمد بانک مرکزی، گفت: شاخص‌های متعددی چون ابعاد موسسات حسابرس، سابقه عملکردی موسسات مذکور و حسن شهرت این موسسات مدنظر قرار گرفته و موسسات اعتباری موظفند پیش از انتخاب موسسه حسابرسی اقدام به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی نمایند.قربانی در ادامه افزود: بانک مرکزی حسب دستورالعمل مذکور و بررسی‌های تخصصی در کمیته مربوطه اقدام به بررسی موسسه حسابرسی و اخذ مصاحبه تخصصی از موسسه معرفی شده کرده و پس از موافقت این بانک با انتخاب حسابرس معرفی شده، فرآیند قانونی برگزاری مجامع مربوطه و انتخاب حسابرس توسط موسسه اعتباری صورت خواهد گرفت.وی در پایان تصریح کرد: با توجه به گستره نهادهای پولی مشمول «اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی» دامنه ساماندهی و نظارت بر موسسات حسابرسی سایر اشخاص تحت نظارت از جمله شرکت‌های صرافی، لیزینگ(واسپاری) و… تسری پیدا کرده و تدوین دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت تخصصی حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی سایر اشخاص تحت نظارت» نیز در همین راستا در حال تدوین و در مراحل بررسی و تصویب توسط مراجع ذی صلاح قرار دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدولی علاءالدینی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو در نشست مشترک خود با معاون وزیرعربستان که در حاشیه پنجمین کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی OIC عربستان سعودی، با حضور بیش از ۴۹ کشور و ۲۰ وزیر از کشورهای مختلف از جمله ایران، مصر، موریتانی، اندونزی و … برگزار شده است، اظهار کرد: با توجه به نقاط قوت مختلف هر کشوری در این زمینه، این نشست‌ها فرصت‌های آشنایی بسیاری فراهم نموده و زمینه به اشتراک‌گذاری آنها را ایجاد می‌کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: ایران مایل است سخاوتمندانه تجربیات خود را در حوزه مدیریت منابع آب در اختیار همه کشورها قرار دهد.

علاءالدینی با اشاره به منابع آبی متنوع ایران بیان کرد: منابع آبی ایران از طریق بیش از ۳۰۰ سد، چاه‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها‌ و منابع آبی مشترک با همسایگان مانند ترکیه، افغانستان و ترکمنستان تامین می‌شود. از این میزان ۴ درصد برای مصارف شرب و مابقی برای صنعت و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو ضمن دعوت از مسئولان عربستانی برای حضور در ایران، گفت: با توجه به ماهیت آب که مایه‌ی حیات است و باید موجب وحدت شود نه نزاع و اختلاف، علاوه بر سایر همکاری‌های جاری با کشور عربستان علاقمندیم در حوزه مسائل آب نیز همکاری‌های مشترکی داشته باشیم.

وی با تاکید برتوانمندی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، به بیش از هزار اختراع این شرکت‌ها در حوزه آب و برق اشاره کرد و از مسئولان عربستانی دعوت کرد که به منظور بازدید از این اختراعات به ایران سفر کنند.

علاءالدینی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات فنی مهندسی آب و برق و سوابق مدیریتی وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران در حوزه آب و برق افزود: بسیاری از کشورهای منطقه و جهان در حال حاضر مشتری محصولات فنی و مهندسی آب و برق ایران هستند و ایران علاقمند است این تعاملات خود را با کشور عربستان نیز گسترش دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود سهیل‌نژاد، مدیرعامل شرکت سایپا دیزل اعلام کرد: این شرکت توانسته در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، حدود دو برابر کل تولید سال ۱۴۰۳ انواع محصولات را مونتاژ کند و به این ترتیب رشد تولید ۳۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته را تنها در هفت ماه محقق سازد.

وی افزود: بررسی آمار تولید خودروهای تجاری کشور در سال جاری نشان می‌دهد سایپا دیزل طی این مدت موفق به تولید ۱۵۴۹ دستگاه انواع خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین شامل ۵۸۷ دستگاه از محصولات دانگ‌فنگ و ۹۶۲ دستگاه از خانواده فوتون شده است.

مدیرعامل شرکت سایپا دیزل ادامه داد: مقایسه آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، هیچ‌گاه تولید در بازه زمانی هفت‌ماهه به این میزان نرسیده است. بدین‌ترتیب سایپا دیزل از فروردین تا مهرماه سال جاری موفق شد رکورد تولید شش سال گذشته خود را در همین بازه زمانی بشکند که این موفقیت به همت متخصصان و کارگران پرتلاش شرکت حاصل شده است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر سهم بازار این شرکت گفت: در سال ۱۴۰۳ سهم بازار سایپا دیزل حدود ۳ درصد بود، اما در سال جاری و تنها طی شش ماه، این سهم به ۱۱ درصد افزایش یافته است. هرچند این رشد قابل توجه است، اما با توجه به جایگاه سایپا دیزل در صنعت حمل‌ونقل کشور، برنامه‌ریزی برای ارتقای بیشتر سهم بازار در دستور کار قرار دارد.

سهیل‌نژاد درباره روند تولید تا پایان سال تصریح کرد: هرچند جنگ ۱۲روزه تحمیلی اخیر و محدودیت‌های انرژی در تابستان بر روند تولید تأثیرگذار بود، اما در پنج ماه باقی‌مانده تا پایان سال، تمام تلاش خود را برای تحقق کامل برنامه‌های تدوین‌شده و افزایش سهم بازار به کار خواهیم بست.

وی همچنین از تدوین برنامه‌های تولید برای سال آینده خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش تولید در سال جاری از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و اکنون افزایش داخلی‌سازی، گسترش سبد محصولات، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش در دستور کار است. 

 انتهای پیام/

رهبر معظم انقلاب اسلامی بااشاره به حرف‌های ترامپ که مدعی ازبین‌بردن صنعت هسته‌ای ایران شده بود، گفتند: ایرادی ندارد به همین خیال باشید اما اصلاً شما چه‌کاره هستید که اگر کشوری صنعت هسته‌ای دارد، درقبال آن بایدونباید مطرح کنید، چه‌ربطی به آمریکا دارد؟

R1010113/P

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: بندر چابهار امروز به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شده و شاهد سرمایه گذاری ۲۴ همتی بخش خصوصی و دولتی در این بندر هستیم.

وی افزود: طی یکسال آینده ظرفیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در بندر چابهار با تحقق طرح های در دست اقدام و ایجاد سیلوهای مکانیزه و انبارهای سرپوشیده، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: شبکه ریلی بندر چابهار در حال انجام است که با اتصال چابهار به زاهدان از طریق شبکه ریلی، همزمان راه آهن و ریل بندر نیز آماده خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر ادمه داد: به این ترتیب یکی دیگر از بنادر بزرگ کشور که تنها بندر اقیانوسی ایران به شمار می رود به شبکه ریلی، متصل می شود و ظرفیت بسیار مطلوبی برای این قسمت از جغرافیای کشور که در مسیر کریدور شمال-جنوب قرار دارد، فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ایران خودرو  لیست قیمت جدید محصولات خود را منتشر کرد و در این بین نام خودرو جدید رانا پلاس نیمه اتوماتیک AMT6 به چشم می‌خورد.

قیمت پایه این محصول درب کارخانه ۷۴۳ میلیون تومان اعلام شده است که با احتساب هزینه های جانبی قیمت نهایی این محصول حدود ۸۹۰ میلیون تومان خواهد بود. 

 گیربکس‌های AMT (automated manual transmission) از لحاظ ساختاری تفاوت زیادی با جعبه‌دنده‌های دستی ندارند و صرفا مکانیزم کلاچ‌گیری آن‌ها دیگر توسط راننده انجام نمی‌شود.

رانا پلاس اتوماتیک AMT از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با رانا پلاس پانوراما ندارد. در نمای جلو رانا پلاس اتوماتیک AMT ابعاد و فرم چراغ‌ های اصلی نسبت به نسل پیشین تغییری نداشته اما طرح داخلی آنها بروزتر از شده و همچنین دی لایت نیز در داخل مه شکن تعبیه شده است. میان چراغ ها نیز یک جلوپنجره کوچک و کشیده تعبیه شده که نشان ایران خودرو را در دل خود جای داده است. 

رانا پلاس اتوماتیک AMT درست مانند دیگر تیپ های رانا پلاس در نمای جانبی هم تنها تفاوتش آینه های جانبی بوده که بروز شده اما فرم و ابعاد درب ها و دیگر بخش ها دست نخورده باقی مانده‌اند. در قسمت عقب همچنان تنها گرافیک داخلی چراغ های عقب بروز شده و باقی قسمت ها بدون تجربه هیچ تغییری بوده و همان طراحی قبل را دارند. در نسخه های جدید این سدان ملی پوزیشن لایت هم وجود دارد. 

مکانیزم تعویض دنده راناپلاس AMT به صورت چرخشی بوده که ضمن سادگی در عملکرد و استفاده توسط راننده، دارای طرح جدید و جذابی است. هم چنین قابلیت تعویض دنده به صورت دستی توسط راننده از طریق افزودن بازوهایی در دو طرف پشت غربیلک فرمان فراهم شده تا در صورت نیاز استفاده شود. این قابلیت با هدف کاربرد راحت‌تر و جذابیت بیش تر در رانندگی در برخی خودروهای لوکس اتوماتیک تحت عنوان «تیپ‌ترونیک» تعبیه می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در سفر سال گذشته به چابهار بر راه‌اندازی این مسیر دریایی اظهار کرد:  یکی از محورهای مورد توجه و تاکید رئیس‌جمهور در آن سفر، راه‌اندازی خط کشتیرانی مسافری چابهار ـ مسقط و بالعکس بود که با پیگیری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری سازمان منطقه آزاد چابهار، این طرح با سرمایه‌گذاری طرف عمانی به مرحله اجرا رسید و سفر دریایی از چابهار به مسقط در حال انجام است.

وی با اشاره به مزیت اقتصادی این مسیر افزود: هزینه سفر در این مسیر بسیار پایین‌تر از سایر مسیرهای هوایی از چابهار است و پیش‌بینی می‌شود با استقبال گسترده گردشگران مواجه شود.

وی، توسعه گردشگری دریایی را از اولویت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد چابهار دانست و تصریح کرد: گردشگری دریایی یکی از مزیت‌های راهبردی چابهار است و در همین راستا، برنامه‌های متنوعی از سوی سازمان منطقه آزاد در دست اجراست. 

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: توسعه این خطوط دریایی میان جزایر ایرانی در دستور کار قرار دارد که می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری و تعاملات منطقه‌ای ایفا کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی رایزنی‌های دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مسئولان ارشد بانک مرکزی، روند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق وارد مرحله‌ای جدید شد. بر اساس توافقات صورت‌گرفته، سهمیه ارزی محدودی به دبیرخانه شورای‌عالی اختصاص یافته و صف ارزی مناطق آزاد از صف ارزی سرزمین اصلی تفکیک شده است.

این اقدام با هدف تسهیل فرآیند تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش زمان انتظار در صف ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. به دنبال این توافق، طی ابلاغیه‌ای رسمی، موضوع به سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اطلاع‌رسانی شد تا با توجه به محدودیت منابع ارزی، نسبت به احصاء شاخص‌های اولویت‌ساز در تخصیص ارز اقدام نمایند.

بر اساس دستورالعمل جدید، مقرر شده است کمیته ارزی در هر منطقه تشکیل شود و فهرست واحدهای تولیدی دارای اولویت، جهت بررسی‌های بعدی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شود. همچنین سازمان‌های مناطق موظف شدند با اعمال محدودیت‌های لازم در ظرفیت تولید مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری، به‌صورت دوره‌ای و فصلی نسبت به بررسی و تأیید درخواست‌ها در سامانه تخصصی اقدام نمایند.

سیاست جدید دبیرخانه شورای‌عالی، در راستای حمایت هدفمند از تولید، ارتقاء بهره‌وری ارزی و تقویت نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه صنعتی کشور اتخاذ شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، فرآیند تأمین ارز برای واحدهای تولیدی این مناطق با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس و همچنین داده‌های سازمان زیرساخت گاز اروپا (GIE)، میزان واردات گاز طبیعی مایع‌ (ال‌ان‌جی) این قاره از ماه آوریل تا اکتبر از ۷۶٫۵ میلیارد مترمکعب فراتر رفته است.

پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ رکورد واردات گاز طبیعی مایع در همین بازه زمانی ۷۶٫۳ میلیارد مترمکعب ثبت شده بود.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون ۷۶٫۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع وارد کرده‌اند و انتظار می‌رود این رقم همچنان افزایش یابد.

به‌طور کلی از ابتدای سال جاری میلادی، ورود گاز طبیعی مایع از پایانه‌ها به شبکه انتقال گاز اروپا در سطحی بی‌سابقه باقی مانده و از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب نیز عبور کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز پیش‌تر گزارش داده بود که واردات ال‌ان‌جی اروپا در نیمه نخست سال به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده و ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۵ نیز در همین سطح بی‌سابقه باقی بماند.

در فصل سرمای گذشته، اروپا نزدیک به ۶۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع وارد کرد که سومین رقم بالای ثبت‌شده برای این بازه زمانی بود.

تنها در دو زمستان پیش از آن حجم بیشتری گاز حاصل از تبدیل گاز طبیعی مایع وارد شبکه انتقال اتحادیه اروپا شده بود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در فصل پاییز و زمستان ۲۰۲۵-۲۰۲۶، اروپا ممکن است رکورد جدیدی را نیز به ثبت برساند.

از جمله عوامل مؤثر در این روند می‌توان به سطح نسبتاً پایین ذخایر گاز که نقشی کلیدی در تأمین نیاز اوج مصرف زمستانی دارد و همچنین احتمال سرمای شدید اشاره کرد.

الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم روسیه، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که بر اساس پیش‌بینی‌های بلندمدت، زمستانی غیرعادی و بسیار سرد برای اروپا در راه است که معمولاً هر بیست سال یک‌بار رخ می‌دهد.

وی افزود که دما ممکن است در بخش اروپایی روسیه تا منفی ۲۵ درجه سانتی‌گراد نیز کاهش یابد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جذب سرمایه یکی از مقوله‌های مهم است که زمینه را برای افزایش رونق اقتصادی در کشور مهیا می‌کند. در شرایطی که غرب و آمریکا به فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه کشورمان اقدام کرده‌اند، به این امید که بر اثر فشار اقتصادی به تسلیم تهران برسند، افزایش تحرک اقتصادی در دیپلماسی بین‌المللی کشور اهمیت دارد.

وزارت اقتصاد و امور دارایی در شرایط فعلی وظیفه مهمی در راستای کمک به اقتصاد ملی برعهده دارد. در همین راستا، افزایش تعاملات با کشورهای همسو و جذب سرمایه خارجی مدنظر قرار گرفته است.

این دیدگاه در اغلب کشورها به وجود آمده است که غرب و آمریکا فقط به دنبال منافع خودشان هستند و توجهی به منافع آنان ندارند. همین امر زمینه را برای همسویی کشورهایی که نمی‌خواهند تحت سیطره غرب و آمریکا باشند، فراهم کرده است. به زعم کارشناسان، با اعمال سیاست‌های دقیق می‌توان از این ظرفیت در راستای بی اثر کردن تحریم‌ها استفاده کرد.

سیاست مدنظر وزارت اقتصاد این است که حتی‌الامکان به تسهیل صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی مبادرت شود و افزایش تعاملات با کشورهای همسو در دستور کار قرار بگیرد. بر اثر این اقدامات، افزایش تعامل کشورها در جنبه‌های دیگر اعم از سیاسی، امنیتی و فرهنگی به وجود می‌آید.

نظرات وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس را در خصوص لزوم افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسو و جذب سرمایه خارجی برای پروژه‌های صنعتی کشور جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

احمدی در خصوص تسهیل صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی، اظهار داشت: در گذشته مباحث سیاسی هسته اصلی روابط بین کشورها را تشکیل می‌داد، اما امروز ارتباطات سیاسی صرفاً با هدف تحقق منافع اقتصادی صورت می‌گیرد. از این رو، اهمیت ویژه‌ای دارد که در حوزه دیپلماسی اقتصادی، جایگاه مطلوبی برای تیم‌های کارشناسی مستقر در خارج از کشور تعریف شود.

وی افزود: تسهیل‌گری دولت در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت همسایگان اقدامی مثبت است زیرا با داشتن ۱۵ همسایه در اطراف، هر یک از این مرزها می‌توانند موقعیت‌هایی را برای تأمین سرمایه‌‌گذاری مشترک و تسهیل تجارت کشور فراهم آورند. در همین راستا، تسهیل صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین سفر وزیر اقتصاد به کشورهای همجوار و تقویت تعاملات با این کشورها قطعا می تواند به جذب سرمایه گذاری های خارجی کمک کند.

وحید احمدی در خصوص ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در طرح‌های توسعه ای بخش صنعتی کشور گفت: در حوزه اقتصاد، باید تسهیل‌بخشی در بخش‌های مختلف صورت پذیرد تا رغبت در سرمایه‌گذار ایجاد شود و جذب سرمایه‌گذاری از این منظر مثبت خواهد بود.

او همچنین در پایان یادآور شد: این امر مستلزم زیرساخت‌ها، قوانین ثابت و همراهی دستگاه‌های اجرایی است تا مشوقی مؤثر برای سرمایه‌گذار ایجاد گردد و گام برداشتن در این زمینه توسط وزارت اقتصاد مثبت است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک پست، شرکت خودروسازی فورد نزدیک به ۶۲۵ هزار خودرو را در آمریکا به‌دلیل مشکلات ایمنی در کمربندهای ایمنی و نمایشگر دوربین‌های عقب که ممکن است خطر تصادف یا جراحت را افزایش دهند، فراخوان کرده است.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا روز جمعه اعلام کرد که مدل‌های فورد موستانگ تولید سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به‌دلیل نقص در کابل‌های مهار کمربند ایمنی که ممکن است در اثر خوردگی دچار شکستگی شوند، مشمول این فراخوان می‌شوند.

بر اساس این گزارش، شمار این خودروها ۳۳۲ هزار و ۷۷۸ دستگاه اعلام شده است.

فورد توضیح داده که قطرات آب و ذرات حاوی نمک در جاده‌ها می‌توانند کابل‌های پیش‌کشنده کمربند صندلی جلو را دچار زنگ‌زدگی کنند؛ مسئله‌ای که در صورت شکست کابل، مانع از عملکرد درست کمربند ایمنی در مهار سرنشین شده و خطر جراحت در تصادف را افزایش می‌دهد.

بر اساس اطلاعیه این شرکت، نامه‌های هشدار به مالکان خودروها طی ماه جاری ارسال می‌شود و اطلاعیه‌های تکمیلی درباره راه‌حل نهایی نیز احتمالاً در ژانویه ۲۰۲۶ ارسال خواهد شد.

همچنین، مدل‌های فورد F-250 SD،F-350 SD  و F-450 SD تولید سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ نیز به‌دلیل نقص در سیستم نمایش تصویر دوربین عقب مشمول این فراخوان شده‌اند.

این بخش از فراخوان ۲۹۱ هزار و ۹۰۱ دستگاه را شامل می‌شود که به گفته شرکت فورد، تقریباً تمام آن‌ها دارای نقص هستند.

در گزارش این شرکت آمده است که سیستم دوربین با دید ۳۶۰ درجه ممکن است در شرایط نوری خاص، تصویر عقب را بیش از حد تاریک یا روشن نمایش دهد و این نقص می‌تواند دید راننده را مختل کرده و خطر تصادف را افزایش دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، استانیسلاو سینیچنکو، رئیس اتاق بازرگانی آستراخان، در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و روسیه با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست اظهار داشت: «مایلم از جناب آقای تیزهوش، دوست بزرگ و مدیر اتاق بازرگانی ایران و روسیه، و همچنین از آقای جعفری تشکر کنم. همکاری میان اتاق آستراخان و اتاق‌های ایرانی در قالب خانه تجارت ایران و نیز اتاق صنعت و معدن ایران و روسیه، به‌صورت مستمر و فعال در حال انجام است.»

وی با اشاره به برنامه توسعه‌ای آستراخان در سال آینده افزود: «هدف ما این است که منطقه آستراخان و دریای خزر را به یکی از بزرگ‌ترین هاب‌های ترانزیتی، صنعتی و تجاری منطقه تبدیل کنیم. این پروژه پرچالش اما راهبردی است و ایران، به‌ویژه در زمینه ترانزیت، صادرات و واردات کالا، شریک اصلی ما محسوب می‌شود.»

سینیچنکو از رشد ۵۰ درصدی مبادلات تجاری میان آستراخان و ایران در سال ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: بخش عمده صادرات ما شامل غلات، چوب، آهن و محصولات کشاورزی است و از ایران نیز بیشتر سرامیک، مصالح ساختمانی، میوه و سبزیجات وارد می‌کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی آستراخان با اشاره به حضور فعال شرکت‌های ایرانی در این منطقه اظهار داشت: «در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت ایرانی در آستراخان فعال هستند و تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون روبل در توسعه بندر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری شامل ساخت انبارها، تجهیزات بارگیری و انواع جرثقیل‌هاست.»

وی ظرفیت بندر آستراخان را ۱۶ میلیون تُن بار در سال عنوان کرد و افزود: این ظرفیت به ما کمک می‌کند تا در همکاری با ایران، از مسیر خزر به خلیج فارس دسترسی مستقیم داشته باشیم و زنجیره ترانزیتی شمال–جنوب را تقویت کنیم.

سینیچنکو در ادامه از همکاری بانکی دو طرف نیز خبر داد و گفت: یکی از بانک‌های ایرانی تاکنون بیش از ۱۵۰۰ تراکنش فرامنطقه‌ای را در چارچوب توافق‌های مالی جدید انجام داده است که این روند، زمینه‌ساز تسهیل بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور خواهد بود.

او در پایان تأکید کرد: ما برای توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با ایران اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم و امیدواریم در دیدارهای آتی بتوانیم پروژه‌های مشترک بیشتری را به مرحله اجرا برسانیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی عبدی با اشاره به مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای بین‌المللی لوازم برقی و خانگی گفت: سازمان ملی استاندارد، خدمات پس از فروش محصولات برقی را مشمول مقررات استانداردهای اجباری کرده است.

وی با اشاره به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، گفت: مردم برای آگاهی از اصالت کالاهای خود می‌توانند کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد کالا را به این شماره پیامکی ارسال کرده و اصالت کالای خود را بررسی کنند.

عبدی ادامه داد: سازمان در تدوین استانداردهای عملکردی کالاهای برقی به حوزه ایمنی و مصرف انرژی، ورود کرده و به فراخور کالا، استانداردها تدوین و اجرا شده است. چنانچه براساس مصوبات شورای عالی استاندارد؛ کالاها مشمول استاندارد اجباری باشند، تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند شرایط قیدشده در استانداردها را رعایت کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، از مردم خواست در هنگام خرید کالاهای برقی به دستورالعمل‌ها، نشان استاندارد و برچسب مصرف انرژی توجه کنند.

وی تاکید کرد: محدوده مصرف انرژی هر ساله توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی و بازنگری می‌شود و به نسبت توان تولید کنندگان به مرور زمان سختگیرانه‌تر می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، عبدی، آزمایشگاه تخصصی بررسی استانداردهای لوازم برقی و خانگی را ۴۹۷ واحد فعال در کل کشور برشمرد و اذعان کرد: در حوزه بررسی آزمون‌های ایمنی و عملکرد لوازم خانگی ۱۵۳۲ پروانه استاندارد معتبر در کشور داریم.

این مقام مسئول با اشاره به مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای بین‌المللی لوازم برقی و خانگی، خاطرنشان کرد: اخیراً سازمان ملی استاندارد، خدمات پس از فروش محصولات برقی را هم مشمول مقررات استانداردهای اجباری کرده است که این باعث می‌شود مردم با آرامش خاطر از تولیدکنندگان برتر داخلی خرید کنند.

انتهای پیام/

رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وجود قوانین متعددی مانند «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و «قانون فضای کسب و کار»، اظهار داشت: مجلس در تلاش است این قوانین را تنقیح کند تا قوانین مزاحم، غیرفعال شوند و صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور تسهیل گردد.

وی ضمن اشاره به پیگیری وزارت اقتصاد در این زمینه، گفت: خیلی از ایرانیان مقیم خارج از کشور، به‌ویژه در کشورهای خلیج فارس، سرمایه‌ای دارند که جمع آن از خیلی از کشورها بالاتر است. با فعال سازی مکانیسم ماشه و اعمال تحریم ها نگرانی هایی ایجاد کرده است که با رویکرد اصلاحی از سمت دولت در حال اصلاح این وضعیت هستیم.

زارع در ادامه اظهار داشت: وزارت اقتصاد با رویکرد جدید خود به طور کامل از سرمایه گذاران خارجی و به خصوص ایرانیان خارج از کشور به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، راه اندازی کسب و کار و صدور مجوز در داخل کشور حمایت می‌کند و ضمانت‌های لازم برای بازگشت سرمایه‌ها به کشور نیز فراهم شده است. ما این نوید را می دهیم که وضعیت بهتر خواهد شد. ایران کشوری مستقل، آزاد و به دور از سلاح هسته‌ای است که دوست دارد مستقل عمل کند و این استقلال می‌تواند زیرساخت توسعه باشد. لذا از این عزیزان درخواست می کنیم که به کشور خود بازگردند و اعتماد کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آمار ۲۵۷ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۱٫۵ میلیارد دلار که توسط وزارت اقتصاد تصویب شده، ابراز امیدواری کرد و گفت: باید اقدامات لازم صورت بگیرد تا این مجوزها حتماً اجرایی شود. اگر مجوز صادر شود ولی اجرایی نشود، خروجی ناصحیح خواهد داشت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرویز خسروشاهی رئیس‌کل بیمه مرکزی در همایش «اکوبیمه» با موضوع «راهبردهای سیاست‌گذار در تقویت نقش بیمه در شرایط تورمی»، به توصیف وضع موجود صنعت بیمه و چالش‌های آن پرداخت.

وی صنعت بیمه ایران را شامل ۴۲ شرکت (یک دولتی و ۴۱ غیردولتی) با ۱,۶۰۷ شعبه و ۲۵ هزار شاغل مستقیم اعلام کرد. شبکه بیمه‌ای کشور نیز با بیش از ۱۰۳ هزار نماینده و ۱,۵۵۸ کارگزار فعالیت دارد.  

خسروشاهی حجم حق‌بیمه تولیدی سال ۱۴۰۳ را ۴۴۰ همت عنوان و تصریح کرد: «۷۷ درصد این رقم سهم شرکت‌های غیردولتی است».  

در همین سال، شرکت‌های بیمه ۲۶۰ همت خسارت پرداخت کردند که سهم بخش‌های شخص ثالث و درمان به ترتیب ۱۰۷ و ۱۰۳ همت بوده است.

 ضریب نفوذ واقعی بیمه؛ تنها ۲ درصد  

خسروشاهی گفت: «ضریب نفوذ اسمی بیمه در اقتصاد ایران ۲ درصد است و پس از تعدیل تورمی نیز در همین محدوده باقی می‌ماند؛ یعنی بیمه در برابر تورم رشد نکرده است.»

او از فقدان پوشش بیمه‌ای جدی در کشور خبر داد: «۹۴ درصد واحدهای مسکونی بیمه آتش‌سوزی ندارند؛ در بیمه شخص ثالث ۳۰ درصد، در بیمه بدنه ۸۰ درصد و در بیمه درمان حدود ۳۰ درصد خلا پوشش وجود دارد.»

به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی، ذخایر مالی بیمه‌ها در پایان سال ۴۴۰ همت بوده و ۲۴۷ همت آن صرف سرمایه‌گذاری در سپرده، اوراق و سهام شده است.  

وی افزود: «ارزش تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان سال گذشته حدود ۴۸۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود که چند برابر کل نقدینگی کشور است.»

خسروشاهی سهم ایران از کل بازار ۷,۲۰۰ میلیارد دلاری بیمه جهان را تنها ۰٫۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: «۸۱ درصد این بازار در اختیار کشورهای توسعه‌یافته و ۱۰ درصد مربوط به چین است.»

چالش‌های تورمی و مالی  

به گفته خسروشاهی، سه متغیر کلان—رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی—مستقیماً بر ترازنامه بیمه‌ها اثر دارد.  

او خاطرنشان کرد: «در بیمه‌های معتبر جهانی نسبت مطالبات به دارایی تقریباً صفر است، اما در ایران این نسبت ۳۶ درصد است.»  

همچنین حدود ۶۹ درصد بدهی‌ها ذخایر بیمه‌ای است که شدیداً از نوسان نرخ بهره و ارز اثر می‌پذیرد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی تأکید کرد: «در اقتصاد تورمی نمی‌توان حق‌بیمه را با تکیه بر داده‌های گذشته تعیین کرد؛ باید مدل‌های قیمتی مقاوم به تورم طراحی شود.»  

او هشدار داد تورم نه‌فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی است و رفتار بیمه‌گذاران را نیز دگرگون می‌کند.

انتهای پیام/

احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد مولدسازی اموال دولت، گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی دارای تجهیزات، شرکت‌ها و ساختمان‌های زیادی هستند که باید به فروش برسند. این مولدسازی می‌توانند در پیشرانی رشد کشور مؤثر باشند و به خروج از وضعیت فعلی کمک کنند. مولدسازی دارایی‌ها تکلیف قانون و برنامه هفتم توسعه است.

وی اظهار کرد: با فروش این اموال، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نیز باید از بنگاه‌داری خارج شوند و هر دستگاه باید به وظیفه خود برسد. بسیاری از دستگاه‌ها اموال مازادی دارند که در حال خراب شدن‌ هستند و می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند. این واگذاری‌ها باید به همان شهر و بخش مربوطه انجام شود.

وی همچنین با اشاره به تاکید وزیر اقتصاد بر خصوصی‌سازی واقعی و تمرکز بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد تأکید کرد: تلاش دولت و مجلس این است که این تجهیزات و ساختمان‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم. بخش خصوصی باید در این فرآیند دخالت کند تا بهره‌برداری از این دارایی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. این کار باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

نماینده انار و رفسنجان در مجلس تصریح کرد: اگر بتوانیم این دارایی‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، با نظارت کافی، بخش خصوصی قادر خواهد بود کارهای مؤثری انجام دهد. اما این امر مستلزم آن است که زیرساخت‌های لازم برای واگذاری آماده باشد و منابع مالی مشخص شود، اهلیت‌سنجی خریدار تعیین شود و خریدار از بخش واقعی اقتصاد باشد و نه بخش خصولتی؛ بنابراین این شروط دولت و مجلس مهم است و در غیر این صورت، تجربه‌های گذشته نشان داده که خصوصی‌سازی‌ها غالباً منجر به ضرر شده‌اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در همایش «اکوبیمه»، با تحلیل ابعاد حقوقی و اقتصادی تحریم‌ها تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران، ادعای بازگشت خودکار تحریم‌ها موسوم به اسنپ‌بک را به رسمیت نمی‌شناسد؛ زیرا تنها نهاد صلاحیت‌دار برای چنین تصمیمی شورای امنیت سازمان ملل است و نه کشورهای مدعی.»

قنبری با اشاره به تجربه سال‌های اخیر تأکید کرد: «در گذشته برخی تصور می‌کردند تحریم‌ها بی‌اثر است، اما امروز می‌دانیم آثار واقعی دارد و سیاست رسمی کشور از انکار آثار تحریم به مقابله فعال و مذاکره برای رفع یا خنثی‌سازی آنها تغییر کرده است.»

 راهبرد جدید؛ از دور زدن تا کاهش اثر واقعی تحریم

معاون وزیر خارجه ادامه داد: «در سال‌های اخیر تلاش شده مسیرهای مختلفی برای کاهش آثار تحریم بر تجارت و زندگی مردم شناسایی و اجرا شود. واقع‌بینی در کنار خلاقیت اقتصادی می‌تواند فشار تحریم را مدیریت کند، مشروط بر اینکه از اغراق و سیاه‌نمایی پرهیز شود.»

به گفته او، موفقیت سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها به «پایه‌های داخلی اقتصاد» وابسته است: هرچه اقتصاد نیرومندتر و ساختار تولید و تجارت کشور مستقل‌تر باشد، در میز مذاکره امتیازدهی کاهش خواهد یافت.

 تحریم روانی خطرناک‌تر از تحریم رسمی

قنبری با انتقاد از عملیات روانی رسانه‌های غربی اظهار داشت:  

«بخشی از تأثیر تحریم نه در متن حقوقی آن، بلکه در ذهن و فضای روانی جامعه رقم می‌خورد. ایجاد هراس اقتصادی و تصویرسازی از انزوای ایران ابزار اصلی دشمن است. در برخی موارد، فعالان اقتصادی حتی بدون منع رسمی فعالیت، به‌دلیل همین فضا از بازار کنار می‌کشند.»  

او این روند را نوعی «تحریم اَبَررژیمی» توصیف کرد که صرفاً با تقویت امید واقعی و اطلاع‌رسانی دقیق قابل شکست است.

 توان داخلی، ضامن دست برتر در مذاکرات

معاون دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: «هرگاه اقتصاد داخلی ایران مقاوم‌تر و شبکه‌های مالی و تجاری ما هماهنگ‌تر باشند، طرف مقابل در مذاکرات امکان فشار یا مطالبه امتیاز اضافه نخواهد داشت. دست برتر در مذاکرات، از قدرت داخلی می‌آید نه از وعده‌های بیرونی.»

هم‌افزایی دیپلماسی و اقتصاد؛ نسخه نهایی مقابله با تحریم

قنبری در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: «در کنار ابزار دیپلماتیک، باید در داخل با امیدآفرینی واقعی و تقویت زیرساخت‌های تولیدی، اقتصادی و مالی، زندگی مردم را از نوسانات سیاسی مصون نگه داشت. تحریم‌ها شاید سال‌ها ادامه یابد، اما کشور نباید منتظر رفع آنها بماند.»

او از رسانه‌ها و نهادهای تخصصی اقتصادی خواست در کنار دولت و بخش خصوصی، در مسیر شکستن فضای هراسی و مدیریت تحریم‌ها با نگاه ملی همکاری کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در دومین نشست از نخستین همایش «اکوبیمه» با محور «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورت‌های اصلاحات ساختاری»، دو اقتصاددان و کارشناس رفاه اجتماعی با بیان اینکه ساختار صندوق‌های بازنشستگی در کشور «به‌شدت ناپایدار» و «فاقد پشتوانه واقعی» است، هشدار دادند:  ادامه روند کنونی می‌تواند به ورشکستگی کامل نظام بازنشستگی منجر شود.

به گفته آنان، دولت طی چهار دهه اخیر چهار برابر بیشتر از قبل برای جبران ناترازی صندوق‌ها هزینه کرده، اما بحران نه‌تنها مهار نشده بلکه گسترده‌تر شده است.

حجت میرزایی، رئیس پیشین صندوق بازنشستگی کشوری و عضو هیئت علمی اقتصاد، در این نشست گفت: «کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی در ۴۰ سال گذشته از حدود ۲۰۰ همت به ۸۰۰ همت رسیده و سهم صندوق بازنشستگی کشوری از این رقم نیز از ۸۰ همت به حدود ۲۰۰ همت افزایش یافته است.»  

او افزود: «اگر همین روند ادامه پیدا کند، باید از هم‌اکنون نگران سه سال آینده بود. بخش قابل‌توجهی از ناترازی بودجه کشور ناشی از پرداخت‌هایی است که دولت برای تأمین حقوق بازنشستگان انجام می‌دهد.»

به گفته میرزایی، توزیع حمایتی دولت نیز ناعادلانه است: «در حالی‌که یارانه نقدی میان ۷۰ میلیون نفر توزیع می‌شود، کمک بودجه‌ای دولت تنها میان ۳ میلیون بازنشسته پخش شده است؛ جمعیتی که از آسیب‌پذیرترین طبقات هستند و کوچک‌ترین تأخیر در واریز مستمری اضطراب مالی جدی ایجاد می‌کند.»

بازنشستگی بدون امنیت؛ بحران بیمه تکمیلی و درمان

میرزایی با اشاره به دشواری معیشت و درمان بازنشستگان گفت: «بسیاری از آنان برای پرداخت هزینه‌های درمانی ناچارند از دیگر نیازهای زندگی بزنند. در حالی‌که در زمان اشتغال، بیمه‌ تکمیلی با هزینه ناچیز داشتند، امروز سقف بیمه‌شان تنها ۷۰۰ هزار تومان است؛ مبلغی که با دو نوبت ویزیت تمام می‌شود.»  

وی تأکید کرد: «دولت سالانه بیش از ۵۰۰ همت برای صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کند. اگر فقط ۹ همت از آن به بیمه تکمیلی تخصیص یابد، می‌توان بیمه‌ای کارآمد برای بازنشستگان ایجاد کرد.»

او از بی‌توجهی تصمیم‌گیران انتقاد کرد: «در جلسات رسمی می‌گویند ما بیمه تکمیلی نداریم، در حالی‌که خودشان از دو مسیر متفاوت بیمه می‌گیرند. این تناقض باعث تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شود.»

صندوق‌هایی بدون بیمه‌پرداز و وابسته صددرصدی به بودجه

میرزایی تصریح کرد: «هیچ اصلاح پارامتریکی نمی‌تواند صندوق‌ها را نجات دهد. امروز صندوق کشوری، نیروهای مسلح و چند صندوق دولتی، ۱۰۰ درصد مصارفشان را از دولت می‌گیرند و سهم حق‌بیمه کارکنان نیز عملاً از بودجه عمومی تأمین می‌شود. تنها ۵ درصد درآمد صندوق از سود سرمایه‌گذاری است که آن‌هم صرف بیمه تکمیلی می‌شود نه حقوق بازنشستگان.»

حیدری: بحران امروز محصول غفلت مزمن دولت‌هاست

در ادامه این نشست علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، بحران فعلی صندوق‌ها را نتیجه «۴ دهه فعل و ترک‌فعل سیاست‌گذاران» دانست و گفت: «تصمیم‌های دولت‌ها و مجالس گذشته بدون هیچ ارزیابی سالانه از وضعیت مالی صندوق‌ها اتخاذ شده است. در حالی که در بیمه‌های بازرگانی هر سال نرخ‌ها بازبینی می‌شوند، صندوق‌های بازنشستگی ایران دهه‌هاست بر پایه جداول مرگ‌ومیر دهه ۵۰ و محاسباتی منسوخ اداره می‌شوند.»

بازنشستگی زودهنگام و سن امید به زندگی؛ تناقض خطرناک

حیدری با تأکید بر شکاف میان سن بازنشستگی و افزایش امید به زندگی گفت: «در زمان طراحی قوانین، امید به زندگی ۵۸ سال بود، اما اکنون برای زنان ۷۶ و برای مردان ۷۳ سال است. با این وجود سن بازنشستگی نه‌تنها افزایش نیافته بلکه در مواردی کاهش یافته است. اکنون برخی کارکنان در ۳۶ سالگی بازنشسته می‌شوند؛ یعنی به‌جای ۱۰ سال پرداخت بیشتر، ۱۰ سال زودتر حقوق می‌گیرند. هیچ صندوقی چنین فشار مالی را تحمل نمی‌کند.»

نبود رگولاتوری در نظام صندوقی کشور

به گفته این کارشناس، «در حالی‌که برای بانک‌ها بانک مرکزی و برای بازار سرمایه سازمان بورس داریم، صندوق‌های بازنشستگی فاقد نهاد ناظر تخصصی هستند. نتیجه این خلأ، بی‌ثباتی مدیریتی شدید است؛ به‌گونه‌ای که یکی از صندوق‌های بزرگ کشور ظرف تنها ۸ سال، ۸ مدیرعامل عوض کرده است.»

او افزود: «صندوق نهادی بین‌نسلی است و باید برای ۷۵ سال آینده برنامه داشته باشد، اما عمر مدیریت در آن کمتر از یک سال است. از چنین ساختاری نمی‌توان انتظار پایداری داشت.»

حیدری یادآور شد: «در دهه ۶۰، دولت‌ها از منابع صندوق‌ها برای هزینه‌های جنگ برداشت کردند؛ اگر همان مبلغ با بهره مرکب امروزی حفظ می‌شد، بسیاری از بحران‌های فعلی قابل جبران بود. پس از جنگ نیز بازنشستگی‌های زودهنگام با سابقه پایین ـ گاه ۱۲ سال ـ باعث شد فرد دهه‌ها مستمری بگیرد در حالی که منابعی برای جبران وجود نداشت.»

ناترازی در منابع بیمه‌ای؛ پرداخت کم، تعهد زیاد

این کارشناس ادامه داد: «در صندوق تأمین اجتماعی میانگین سابقه پرداخت ۲۲ سال است نه ۳۰ سال. از ۱۲ ماه اشتغال، به‌طور متوسط فقط برای ۸ ماه بیمه پرداخت می‌شود. بسیاری از بیمه‌پردازان از بیمه‌ بارداری یا بیکاری استفاده می‌کنند بدون اینکه مشارکت بلندمدت در صندوق داشته باشند.»

به گفته او، «اغلب صندوق‌ها از نوع تعریف مزایایی هستند و با کوچک‌ترین تغییر جمعیتی یا اقتصادی، تراز مالی‌شان فرو می‌ریزد.»

کارشناسان همایش «اکوبیمه» در یک جمع‌بندی مشترک هشدار دادند: اگر اصلاحات نهادی و ساختاری (نه صرفاً پارامتریک) در نظام بازنشستگی ایران آغاز نشود، در کمتر از پنج سال، دولت ناچار خواهد بود بخش بزرگی از بودجه عمومی را صرف پرداخت مستمری‌ها کند؛ وضعیتی که به تعبیر آنان «به‌معنای ورشکستگی مالی خاموش دولت» است.

 انتهای پیام /