بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور (کسانی که به علت صغر سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمیتوانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند) را به بانکها ابلاغ کرد.
بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی جلسهای با ایرلاینها برگزار می شود تا قیمت بلیت هواپیما را کاهش دهند و حالا باید دید این اتفاق خواهد افتاد یا آنکه مانند جلساتی که وزیر سابق با شرکتهای هواپیمایی برگزار کرد، نتیجهای در بر نخواهد داشت و این مساله بلاتکلیف باقی خواهد ماند؟
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: درصدد انعقاد تفاهمنامه با سازمان تعاون روستایی برای عرضه اینترنتی تخم مرغ در سراسر کشور هستیم.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هر کیلو بره ماده بایستی با قیمت حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان و هر کیلو شیشک نر ۲۰ کیلویی نیز باید با قیمت حدود ۱۳۰ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه شود.
افزایش جدی مصرف گاز در کشور موجب شده تا وزیر نفت وعده تشویق مشترکان خوش مصرف را بدهد تا شاید از این طریق میزان مصرف در کشور کاهش یابد.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در جلسه فردا که با حضور نمایندگان ایرلاین های مختلف برگزار می شود به دنبال متقاعد کردن آنها و کاهش قیمت بلیت هواپیما هستیم.
در حالیکه پیش از این برگزاری نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی لغو شد، اکنون بانک مرکزی اعلام کرد: مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی روز سهشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا میشود.
مهدی علیمددی اظهار کرد: در جریان سفر به عسلویه، اهواز، آبادان و دشت آزادگان و حضور در نشستهای مشترک با مدیران شرکتهای تابعه و نمایندگان کارکنان صنعت نفت، یکی از مواردی که به جد در دستور کار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت قرار گرفت، بحث حقالزحمه بهرهوری کارکنان قرارداد مدتموقت و پیمانکار بود که با پیگیریهای انجامشده و بر اساس مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، حقالزحمه یادشده بر اساس ۳۰ برابر حداقل دستمزد شورای عالی کار به علاوه کمکهزینههای مسکن، عائلهمندی و اولاد، بن اقلام مصرفی خانوار و فوقالعاده نوبتکاری برای پرداخت ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام وزارت نفت در شرایطی انجام میشود که تا پیش از این، حقالزحمه بهرهوری به میزان حداقلی به نیروهای قرارداد مدتموقت و پیمانکاری پرداخت میشد.
تدوین طرحی برای ساماندهی وضع مدتموقتها
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای اصلی مدیران و کارکنان صنعت نفت که در جریان سفر به مناطق عملیاتی با آن روبهرو شده است، ساماندهی وضع حقوق و دستمزد کارکنان مدتموقت بوده است، افزود: به این منظور و با هدف ساماندهی وضع نیروهای قرارداد مدتموقت و نظام جبران خدمات هوشمند این کارکنان، نشستهای مدونی در شورای مدیران منابع انسانی صنعت نفت برگزار و در این زمینه طرح بسیار مناسبی تدوین و مقرر شده است که این طرح پس از بررسی در شورای معاونان وزارت نفت، ابلاغ شود.
کارکنان مدتموقت پذیرفته شده در آزمون در شرف تبدیل وضعیت
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در ادامه درباره پذیرفتهشدگان آزمون توانمندسازی نیروهای قرارداد مدتموقت هم بیان کرد: مقرر شده است طبق تعهدهای ایجادشده مبنی بر انجام مصاحبه فنی – تخصصی، این افراد برای تبدیل وضعیت به قرارداد مدتمعین (طبق نیازهای سازمان محل اشتغال فرد)، از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرکتهای اصلی معرفی شوند (شایان ذکر است مجموعه تعداد نفرات پذیرفته شده ۱۶۷۵ نفر بوده که از این تعداد حدود ۲۵۰ نفر مشمول بند و ماده ۴۴ ایثارگری هستند که مراحل تبدیل وضعیت به رسمی آنها در شرف انجام است.)
علیمددی درباره برنامه جذب ۴۵۰ نفر در قالب قرارداد مدتمعین نوین نیز گفت: از آنجا که بهدلیل جلوگیری از تکثر نوع قرارداد در صنعت نفت، قرارداد مدتمعین نوین لغو شده است، قرارداد همه پذیرفتهشدگان، در قالب مدتمعین موجود (مصوبه۱۶۶۲ه. م) امضا خواهد شد.
تلاش حداکثری برای تبدیل وضعیت ایثارگران
وی درباره تازهترین تصمیمها برای اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نیز توضیح داد: بر اساس بند «و» ماده ۴۴، اقدامهای تکمیلی برای تبدیل وضعیت ۵۴۰۰ نفر مشمولان این طرح که هماکنون در قالب قرارداد مدتمعین و قرارداد مدتموقت مشغول بهکار هستند، در حال انجام است.
به گفته معاون وزیر نفت، درباره بند «د» تبصره ماده ۲٠ نیز نشستهای مؤثری با دیوان عدالت اداری، رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس و معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان مشمولان (نیروهای واجد شرایط ایثارگری شاغل بهصورت پیمانکاری و ارکان ثالث/ شرکتی) برگزار شده که امید است پس از رفع محدودیتهای صنعت نفت، فعالیتهای لازم در این زمینه نیز اجرایی شود.
ایلنا نوشت: علیمددی به بحث فارغالتحصیلان گروه «الف» دانشگاه صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت: از هفته آینده، فرآیند مصاحبه استخدامی تمام ۱۴۴۹ نفر فارغالتحصیل باقیمانده گروه «الف» دانشگاه صنعت نفت با محوریت شرکت ملی نفت ایران آغاز میشود و انشاءالله مطابق با نتایج مصاحبهها، تا پایان سال اکثریت این افراد در برابر نیازهای استخدامی جذب و بهکارگیری خواهند شد.
رسیدگی به تقاضاهای تعدیل مدرک تحصیلی
وی با اشاره به فعالسازی شورای تعدیل مدرک تحصیلی و تعیین سوابق برای رسیدگی به تقاضاهای تعدیل مدرک همکاران صنعت نفت نیز اعلام کرد: در این مسیر، به بیش از ۵۰۰ تقاضای تعدیل مدرک که مربوط به کارکنان شرکتهای ملی نفت ایران و ملی گاز ایران بوده است رسیدگی شده و رسیدگی به دیگر تقاضاهای مربوط به دیگر شرکتها نیز در دستور کار قرار دارد.
اتاق اصناف تهران با صدور بیانیهای در حمایت از سیاستهای اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت معیشت و رفع دغدغه اقتصادی مردم، از بهرهگیری تمامی ظرفیتها و نقش آفرینی مضاعف اتاق اصناف تهران در مدیریت و تنظیم بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی خبر داد و خواستار حضور اتاق اصناف تهران در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور شد.
روزنامه جهان صنعت در مطلبی با اشاره به آینده مبهم مذاکرات هستهای به پیشبینی نرخ دلار در بازار ایران پرداخته است.
مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: نوسان قیمت گوشت ناشی از شرایط نامناسب مکانیزم عرضه است که ارتباطی به دامدار ندارد.
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت گوجه فرنگی افزایش یافته و در مغازهها به کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان رسیده است.
حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت عرضه تخم مرغ تنظیم بازار اظهار کرد: روزانه ۱۰۰ تن تخم مرغ در غرفه های میادین و فروشگاه زنجیره ای تهران و ۳۰ تا ۵۰ تن در مراکز استان ها با نرخ مصوب هر شانه ۴۳ هزار تومان عرضه می شود.
تا سال گذشته بیش از ۶۵ میلیارد تومان خسارت نوسانات برق به مشترکان پرداخت شده و امسال هم درخواستها به ثبت رسیده اما هنوز پرداختی انجام نگرفته است.
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر و… بر اساس سیاستهای دولت از قیمتگذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه، مقرر شده در این خصوص بازنگری شود.
رئیسی وعده داده بود که از ابتدای آذرماه به پنج دهک اول درآمدی جامعه کارت اعتباری معیشت خانوار بدهد. مبلغ یارانه رئیسی بین ۲۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای هر نفر بود.
جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییسجمهوری بر تشدید نظارتها و تشکیل ستادهای استانی تاکید و مقرر شد قیمت ۲۰ کالای اساسی ظرف ۲۴ ساعت آینده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهادهای مرتبط محاسبه و اعلام شود.
کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اجرای طبقهبندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران میشود؛ از این رو طرح طبقهبندی مشاغل باید در تمام کارگاهها و مجموعههای مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند، عملیاتی شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان “قطعاً تفاوتهای بودجه ۱۴۰۱ را در ردیفها و کیفیت بودجه مشاهده خواهید کرد”، گفت: آییننامه مجلس باید بهنحوی اصلاح شود که وظیفه تعیین تکلیف لایحه بودجه بهصورت کامل بهعهده دولت باشد.
برخی دلالان با پرداخت ۴۵۰ هزار تومان به هر فرد، سهمیه ارزی ۲۲۰۰ دلاری سالانه آنها را میخرند و به طور متوسط با خرید هر سهمیه، ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان سود به دست میآورند.
مهر به نقل از مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نوشت: هزینه ساخت هر یک کیلومتر آزادراه در دشت به ۴۰ میلیارد تومان رسیده که افزایش قیمت قیر در آن مؤثر بوده است.
انتشار خبر ازسرگیری حراج اوراق دولتی و لغو ناگهانی آن، سه پرسش کلیدی را بهوجود آورد: اول اینکه راهکار جایگزین با ضرر کمتر، برای تامین کسری بودجه چیست؟ دوم اینکه آیا سیاستگذار به بهانه حمایت از معاملات بازار مالی، انتشار اوراق را متوقف کرده است؟ و سوم اینکه آیا اساسا انتشار اوراق رقیبی برای بازار سرمایه محسوب میشود؟
درصورت توقف انتشار اوراق، سیاستگذار راهکاری جز استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی ندارد و گویا به گفته رئیسکل پیشین بانک مرکزی در یکماه گذشته، استقراض غیرمستقیم، جایگزین فروش اوراق شده است.
راهکار صحیح حمایت از معاملات بازار مالی، ایجاد رونق پایدار در بخش واقعی اقتصاد است؛ در غیراینصورت مانند تجربه بهار سال ۹۹ رونق ایجادشده حبابی بوده و با سقوط بازارها همراه خواهد شد. موضوع سوم این است که دوقطبی اوراق یا حمایت از بورس، از اساس اشتباه بوده است؛ زیرا جنس مشتریان و مشارکتکنندگان دو بازار متفاوت است.
سیاستگذار برای استفاده از گزینه درست در یک بزنگاه سخت قرار گرفته است. گزارشها نشان میدهد که نشانههای امواج تورمی در اقتصاد مشاهده میشود. حال سیاستگذار میتواند با بهرهگیری از ابزارهای خود از شکلگیری امواج تورمی جلوگیری کند، یا اینکه دوباره اقتصاد را وارد یک هوای ابری و فضای مبهم کند.
در دو روز اخیر، اخبار متفاوتی درخصوص انتشار یا عدمانتشار اوراق منتشر شد. از سوی دیگر، مسوولان عنوان کردند که دولت در ۲ ماه اخیر، اوراقی منتشر نکرده است. این در حالی است که انتشار اوراق هم از حبابی شدن بازار دارایی و هم از تامین مالی تورمی بودجه جلوگیری میکند. حال سوال مشخص این است که سیاستگذار برای کنار گذاشتن این ابزار چه دلیلی دارد؟ آیا راهکار جایگزین منافع بیشتر و ضرر کمتری از ابزار اوراق دارد؟ و اینکه اگر نشانههای شکلگیری حباب در بازارهای دارایی وجود دارد، دولت با چه ابزاری میتواند از تجربه تلخ سال گذشته، جلوگیری کند؟
حذف فوری خبر انتشار
در حالی که بنا بر اطلاعیه رسمی منتشر شده بانک مرکزی در ۳۰ شهریور و نیز در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی قرار بود کارگزاری بانک مرکزی به نمایندگی از دولت، مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را به منظور فروش به نهادهای مالی در روز سهشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۰ اجرا کند، اما این موضوع ۱۵ آبان لغو شد.
بنا بر گزارشهای رسمی، حراج مذکور در تاریخ یاد شده برگزار نمیشود و تاریخ دقیق متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد. خبر انتشار و حذف فوری این خبر باعث شد که برخی گمانهزنیها درخصوص علت حذف فوری آن صورت گیرد. البته بانک مرکزی، تاکید کرده است که متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
بنابراین به نظر میرسد که فرمان ایست به انتشار اوراق، با هدف حمایت از معاملات بازارهای دارایی صورت گرفته است. حال سوال اصلی این است که تبعات کنار گذاشتن اوراق چیست؟
کنار گذاشتن اوراق
پیشتر «دنیایاقتصاد» در گزارشی با عنوان «پیام بودجه منهای اوراق» به بررسی ۵ سناریو به منظور پوشش کسری بودجه سالجاری در نیمه دوم سال پرداخت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تامین کسری بدون اوراق به منزله آزادسازی تورم تلقی میشود.
بنا بر آمارهای رسمی، دولت از پایان شهریور تا به حال، اقدام به فروش اوراق از طریق مکانیزم هفتگی حراج نکرده است. این موضوع در حالی است که در هفتههای پایانی شهریور، بخش قابلتوجهی از هزینههای بودجه با فروش اوراق تامین شده بود. مورد دیگر اینکه بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد میزان کسری بودجه دولت در سالجاری حدود ۳۰۰هزارمیلیارد تومان است.
در این شرایط، سیاستگذار برای تامین هزینههای خود، ۵ سناریو شامل «دسترسی به درآمدهای نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانکها»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش اوراق مالی» را پیش روی خود دارد. با توجه به شرایط تحریمی، وصول درآمدهای نفتی همچنان با چالش مواجه است.
همچنین استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون انتقال ارز تبعات تورمی مخربی دربردارد. بنابراین تنها گزینه غیرتورمی دولت، تامین مالی از طریق اوراق است. حال سوال این است که چه گزینه مناسبتری از اوراق روی میز سیاستگذار قرار گرفته است؟
مسیر صحیح حمایت از بازار مالی
سوال اصلی این است که سیاستگذار برای پوشش کسری بودجه خود اگر از مکانیزم حراج اوراق استفاده نکند؛ چه راهحل جایگزینی برای او وجود دارد که منافع را حداکثر و مضرات را حداقل کند؟ اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، ۲ نگاه برای آن وجود دارد: در حال حاضر آیا سیاستگذار نگران بخش واقعی اقتصاد است یا رکود معاملات بازار مالی؟ البته ایرادی نیز وجود ندارد که نگران دو بخش باشد، به شرطی که انتخاب گزینه درست، شرایط را برای حمایت از دو بخش فراهم کند.
طبیعتا اگر سیاستگذار به دنبال تقویت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ مطابق تجارب سایر کشورهای توسعهیافته، بخش مالی اقتصاد نیز به دنبال بخش حقیقی رشد میکند. بنابراین، این روند میتواند هم نگرانی بخش حقیقی و هم نگرانی بخش مالی را فراهم کند اما اگر بخواهد به شکل کوتاهمدت تنها به فکر خروج رکود معاملات مالی باشد، این موضوع موجب خسران هردو بخش خواهد شد. تجربه بهار سال گذشته نشان داد که بروز پدیده ابرنوسان بازارهای دارایی، نه موجب رضایت فعالان بازارها شد و نه توانست روند بخش واقعی اقتصاد را بهبود ببخشد. بلکه تنها مسیر را برای گذر تورم بزرگ در بازارهای دارایی و پس از آن بخش واقعی اقتصاد فراهم کرد.
تجربه ابرنوسان سال ۹۹
برخی این گزینه را مطرح میکنند که با عدماستفاده از گزینه حراج اوراق، بازارهای دارایی رونق مییابد. در پاسخ باید گفت که گرچه این کار میتواند به صورت مقطعی باعث سبز شدن بازارها شود؛ اما این رونق، کوتاهمدت خواهد بود که در ادامه سبب کاهش شدید قیمتها در این بازار و تحمیل خسارت به سرمایهگذاران خرد خواهد شد.
با این حال پرسشی که مطرح است اینکه آیا سیاستگذار به دنبال تکرار یک سیاست شکست خورده است؟ اما موضوعی که مشخص است اینکه اگر سیاستگذار به دنبال این است که اقتصاد مسیر طبیعی خود را بپیماید باید همزمان با انتشار اوراق (که میتواند سبب تعمیق بازار بدهی شود و حتی به عنوان آپشنی برای سرمایهگذاران بازار سرمایه تلقی شود) به فکر ایجاد ابزار مناسب به منظور رونق بخشیدن به آن باشد.
«دنیایاقتصاد» در گزارشی با عنوان «تاوان ابرنوسان بورس» در تاریخ ۲۰ اسفند سال گذشته، با تشریح اشتباه سیاستگذاری در سال گذشته عنوان کرد: «در کشورهای مختلف، رابطه منطقی میان بازدهی بازارهای دارایی و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد. فاصلهگرفتن غیرمنطقی این دو، نشانه وجود حباب در بازارهای دارایی است بهطوری که سیاستگذار پولی باید با عملیات بازار باز، تعادلبخشی در اقتصاد و بازارها ایجاد کند.
بازار سرمایه در سالجاری با ابرنوسان روبهرو شد که هم در فاز کاهشی و هم در فاز افزایشی، بهرهگیری از ابزار نرخ سود میتوانست باعث ایجاد تعادل در بازار شود. اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها از این ابزار استفاده نشد، بلکه رویکردهای دستوری تزریق نقدینگی به بورس در جهت حمایت حبابی در دستور کار قرار گرفت.» ایجاد نوسان غیرقابل پیشبینی و حبابی کردن بازارها، حتی برای فعالان واقعی بازار سرمایه امری خوشایند نیست و اکثر فعالان این بازار به دنبال رونق غیرتورمی بازار سرمایه هستند.
سه ضربه بزرگ فریز اوراق
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرچه ممکن است سیاستگذار به منظور حمایت از گروهی از فعالان بازار سرمایه، اقدام به انتشار حراج اوراق نکند؛ اما باید در نظر داشت که این اقدام میتواند سبب ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه شود به نحوی که این بازار، شکل تورمی به خود گیرد. سیاستگذار با این کار تنها اعتبار خود را صرف حمایت تورمی از بازار سهام کرده،
در حالی که سبب خدشهدار شدن اعتبار خود در بین فعالان اقتصادی خواهد شد. این موضوع به آن معنی است که در ادامه دولت در راستای اجرای سیاستگذاریهای هدفمند خود نمیتواند روی مخاطبان خود حساب باز کند و بر روی آنان تاثیرگذار باشد. در نتیجه این موضوع اهمیت دارد که سیاستگذار اعتبار خود را به درستی خرج کند.
دنیای اقتصاد نوشت : با وجود اینکه عدماستفاده از گزینه حراج اوراق سبب خوشحالی موقتی گروهی خواهد شد؛ اما باعث میشود بخشی از سرمایهگذاران خرد با شنیدن اخبار مثبت از رونق موقت بازار سرمایه، به این بازار ورود کرده و پس از دوران رونق موقت، دچار ضرر مالی شوند. به عبارت دیگر در نتیجه این اقدام با تمام شدن دوران ابربحران در بازار سرمایه، این بازار وارد چرخه رکودی میشود و تجربه تکرار رکود مجدد بازار سرمایه در فاصلهزمانی چند ساله به اعتبار سیاستگذار آسیبی جدی وارد میکند.
بنابراین میتوان گفت سیاست عدمانتشار اوراق به بهانه حمایت از بازارهای مالی، نه تنها موجب تحقق پایدار این هدف نمیشود؛ بلکه در عمل سبب پدید آمدن ۳ خسارت خواهد شد.
اول اینکه به اعتبار سیاستگذار لطمه وارد میکند؛ دوم اینکه باعث ضرر به سرمایهگذاران این بازارها میشود و در نهایت اینکه به بخش واقعی اقتصاد آسیب میزند زیرا به وجود آمدن یک نوسان بزرگ در بازار سرمایه به صورت دومینووار به سایر بازارها منتقل میشود. به عبارت دیگر؛ بیعملی دولت در موضوع حراج، با وارد کردن شوک قیمتی به بازارهای دیگر، آنها را تحتالشعاع سیاست خود قرار میدهد.
در حالی که دولت میتواند با ابزار سیاستی خود از حبابی شدن بازارها جلوگیری کند؛ به این موضوع دامن زده است. حال سیاستگذار در یک بزنگاه تصمیمگیری قرار گرفته و باید از گزینههای خود به درستی استفاده کند و در این شرایط حساس، هر گونه تصمیم اشتباهی، باعث ضربه هنگفت به فعالان اقتصادی، فعالان مالی و اعتبار خود سیاستگذار خواهد شد.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه رفتار مردم در رویارویی با افزایش قیمت بنزین و گاز طبیعی متفاوت خواهد بود، میگوید: افزایش ۲.۵ برابری قیمت گاز طبیعی سبب صرفهجویی ۱۰ درصدی میشود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران از نرخ تورم سالانه ۴۱.۲ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ خبر داد.
