معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان “قطعاً تفاوتهای بودجه ۱۴۰۱ را در ردیفها و کیفیت بودجه مشاهده خواهید کرد”، گفت: آییننامه مجلس باید بهنحوی اصلاح شود که وظیفه تعیین تکلیف لایحه بودجه بهصورت کامل بهعهده دولت باشد.
هزینههای جاری دولت طی سالهای اخیر بهشدت بالا رفته است در سال ۱۳۹۱ عملکرد مصارف جاری دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان بود امسال در بودجه مصوب سقف اول ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم ۱۲۲۷ هزار میلیارد تومان است یعنی بیش از ۱۰ برابر شده است. دولت برای تأمین این هزینهها به شیوههای مضر همچون استقراض از بانک مرکزی روی آورده است.
استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به تزریق پول پرقدرت در جامعه و در نهایت تورم شده است، در واقع این مسئله کنار نوسانات نرخ ارز بهعنوان اصلیترین عامل تورم در کشور در نظر گرفته میشود. در صورتی که دولت سیزدهم ریلگذاری بودجه سال آینده را تغییر ندهد و نسبت به کنترل هزینهها و شفافسازی تراز بودجه اقدام نکند، تغییری در مدل مدیریت کشور را شاهد نخواهیم بود.
هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییرات بودجه سال آینده بهنسبت سالهای گذشته با توجه به بخشنامه ابلاغشده بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: اصلاح ساختار در برنامههای دولت قرار دارد.
وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ قطعاً تفاوت در ردیفها و کیفیت بودجهنویسی را مشاهده خواهید کرد اما تا زمانی که لایحه به مجلس ارائه نشود، تفاوتهای آن مشخص نخواهد شد، در نتیجه اصلاح ساختار را در بودجه سال آینده خواهیم داشت.
استفاده از منابع تغییر شیوه پرداخت ۴۲۰۰ برای اصلاح زنجیره تولید
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص منابع رانتی بودجه کشور گفت: یکی از این منابع ارز ۴۲۰۰ است که دولت باید یک تغییر نگاهی در این خصوص برای بودجه ۱۴۰۱ داشته باشد، این به این معنا نیست که ارز ۴۲۰۰ حذف شود بلکه شکل پرداخت آن تغییر کند.
وی گفت: فرض کنید که برای بودجه سال ۱۴۰۱، دولت ۲۵ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کند. اگر دولت ۱۵ میلیارد دلار آن را برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد، برابر ۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابهالتفاوت نرخ ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دولت وارد ردیفهای بودجهای خود نخواهد کرد بلکه با هدف حمایت از دهکهای آسیبپذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد، از این طریق دولت میتواند از اقشار آسیبپذیر حمایت کند.
قوامی تأکید کرد: بخش دیگری از این منابع باید برای اصلاح زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد. در زمان حاضر ۲۵ هزار واحد مرغداری در کشور داریم که شامل محصولات گوشتی و تخممرغ میشود. باید اقداماتی در ابتدا و انتهای زنجیره تولید تا مصرف صورت بگیرد تا در نتیجه آن تولیدکننده تنها به فکر تولید و افزایش بهرهوری خود باشد.
جاماندن ۳۵درصد از دهک اول و دوم از سهام عدالت
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه شناسایی اقشار نیازمند با توجه به تجربه ناموفق سهام عدالت و هدفمندی یارانهها در این زمینه گفت: در زمان حاضر سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی روی این موضوع کار میکنند تا بتوانند ۶۰ میلیون نفر از اقشار جامعه را که در دهکهای پایینتر درآمدی جامعه قرار دارند مورد شناسایی قرار دهند.
وی در ادامه گفت: سهام عدالت را بهجای اینکه به دهکها اختصاص دهند به اقشار دادند، در این مدل اختصاص سهام عدالت، افرادی که باید این سهام به آنها تعلق میگرفت، مانند کارگران شهرداری تهران، از دریافت این سهام جاماندند، به همین دلیل بود که در نهایت حدود ۲۰ میلیون نفر از دریافت این سهام جاماندند.
قوامی با یادآوری اینکه ۳۵ درصد از افرادی که در دهکهای اول و دوم درآمدی قرار داشتند، از دریافت این سهام بازماندند، گفت: بنابراین موضوع شناسایی افراد یکی از مسائل اساسی است که در زمان حاضر توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری میشود تا در نهایت ۶۰ میلیون نفری که نیازمند حمایت دولت هستند، شناسایی شوند.
استفاده دستگاهها از مجلس برای تغییر در بودجه
به گزارش تسنیم، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص قدرت چانهزنی در تدوین و تغییر بودجه بهجای بودجهریزی اصولی و ضرورت ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه توسط دولت گفت: مهمترین و فنیترین مراحل بودجهریزی شامل تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه است. براساس روال هرساله دستگاهها پیشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه میکنند.
سازمان برنامه معمولاً این پیشنهادات را تعدیل میکند یعنی ممکن است از ۱۰ پیشنهاد یک وزارتخانه چهار پیشنهاد مورد تأیید قرار گیرد یا اندازه پیشنهاد تأییدشده متفاوت باشد، پس از این اتفاق دستگاهها در ایام بررسی بودجه در مجلس تلاش میکنند تغییرات اعمالشده توسط سازمان برنامه را از این طریق به حالت قبلی برگردانند،
این موضوع قطعاً باعث بروز مشکل در بودجه میشود. در جلسهای که معاونین پارلمانی وزرا و رئیس جمهور با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتند بحث شد تا برای این موضوع تدبیری شود تا در نتیجه آن، لایحه بودجه با حداقل تغییرات در مجلس بررسی شود.
عدماجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با وجود درآمدهای نفتی
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در مورد بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و راهکارهای جلوگیری از تورمزایی بودجه با کنترل هزینهها گفت: در سیستمهای بودجهریزی جدید ملاک پرداخت به دستگاهها برمبنای بودجه سال گذشته منسوخ شده است، بهطور مثال باید بیاییم و بگوییم که وزارت آموزش و پرورش چهتعداد دانشآموز و معلم در اختیار دارد و بهازای هر کلاس ۲۵نفره چه هزینهای باید پرداخت شود.
وقتی یک کلاس کمتر از ۲۵ نفر باشد در واقع از استاندارد خارج شده است و اگر امکان آن وجود داشته باشد این کلاسها باید با یکدیگر ادغام شوند. آموزش یک کالای عمومی است و در این زمینه میتوان از ظرفیت فضای مجازی استفاده کرد و بدین ترتیب تبعیض در کیفیت آموزشی نیز کاهش مییابد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییرات احتمالی در بودجه سال جاری گفت: اگر دولت بخواهد برای بودجه سال جاری اقدامی انجام دهد در خصوص مسئله ارز ۴۲۰۰ خواهد بود. ملاحظات مختلفی در این موضوع دیده خواهد شد و دولت و مجلس باید به یک تفاوت مشترکی برسند.
