حمیدرضا امام قلی تبار ، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت ها اداره و مدیریت می شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت ها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد دست دارد. دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت می کند,‌به عبارتی اعلام می کند من در حمایت از تولید شکست خورده ام و تنها کاری که می توانم انجام  دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا, دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم, چرا که برای تأمین منابع خود  به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد, تلاش دولت امسال نسبت به سال های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد, چرا که شرایط مالی دولت باعث می شود که از کارفرما حمایت کند.

 وی ادامه داد: سناریوی مضحکی که بیان می شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷درصدی مزد و تورم ۴۵درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.

امام قلی تبار بیان کرد:در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند, دستمزد کارگران حداقل۱۰برابر بیشتر از ایران است, چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب پذیر هستند,کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند, اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم, تقاضا کاهش می یابد و رکود بروز می کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد, سال آینده رکود  تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند, ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند,این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت ها ایجاد کنند,در حال حاضر کارگران تمام هزینه های ناکارآمدی ها دولت ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می کنند.

وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام  تعداد زیادی از کارگران  از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است .

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه های ازدواج خود و فرزندان،خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است.بررسی های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران  پرداختی های فوق با مشقت از سیستم های بانکی اخذ نموده اند . این افراد ماهیانه  بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیکاری دانشگاهیان تقریباً ۲ برابر بی‌سوادهاست. این مسئله ای است که برای کشور به یک بحران تبدیل شده است.

سالهاست بازار کار ایران با جمعیت انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه شده و صف طولانی از تقاضا برای کار هم شکل گرفته است. جوانانی که ویژگی مشترک همه آنها تحصیل دانشگاهی در رده های مختلف کاردانی تا دکترا بوده و تقریبا همگان از طرز فکر یکسانی نسبت به شغل و آینده کاری هم برخوردارند.

تا دهه ۶۰ تقریباً مشکل خاصی با عنوان اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور وجود نداشت و حتی افراد دیپلمه نیز می توانستند به آسانی در مشاغل مختلف وارد شده و فعالیت کنند، اما امروز شرایط کاملاً تغییر یافته و افراد با مدارک کارشناسی تا دکترا نیز با چالش های فراوانی برای ورود به بازار کار مواجه اند.

کارشناسان می گویند اینکه چرا اقتصاد ایران به چنین وضعیتی دچار شده که توان جذب تقاضاهای شغلی موجود را ندارد و در نتیجه چند میلیون تقاضا برای کار شکل می گیرد به چند عامل بستگی دارد. اولا جهش یکباره میزان تولدها در دهه ۶۰ و رسیدن آنها به سن کار در دهه های ۸۰ و ۹۰، رشد نامناسب و ضعیف بنگاه های شغل ساز، ورشکستگی، تعدیل نیرو، در برخی موارد ورود تکنولوژی های نوین در کار، افزایش چشمگیر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و تغییر ذائقه آنها نسبت به کار؛ می توانند در ایجاد شرایط فعلی بازار کار ایران تاثیر مستقیم داشته باشند.

طاها رمضانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار  گفته در پاییز ۱۴۰۲نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ۱۱.۴ درصد بوده و این نرخ بالاتر از نرخ بیکاری عمومی است که نیازمند برنامه ریزی ویژه برای اشتغال فارغ‌التحصیلان است.

به گفته وی در بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال ۱۴۰۱نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کاردانی ۱۰درصد و نرخ مشارکت آنها معادل ۵۰درصد، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کارشناسی ۱۵درصد و مشارکت آنها ۴۸درصد، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد ۹درصد و نرخ مشارکت بیش از ۶۸درصد و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دکترا ۳درصد با مشارکت بالای ۷۰درصد بوده است.

رمضانی در ادامه گفت: سال آینده علاوه بر تمرکز بر روی کمیت اشتغال که سالانه یک میلیون اشتغال است وارد مرحله برنامه ریزی در حوزه کیفیت اشتغال و مخاطبین ویژه اشتغال هم خواهیم شد. برای اولین بار امسال در نظر گرفتیم که به صورت متوسط ۲۵درصد از تعهد اشتغالی که استانها دارند مربوط به فارغ التحصیلان شود. بازار کار کشور را که در سال‌های اخیر بررسی می‌کنیم ۲۵درصد شاغلان کشور، فارغ التحصیل هستند. اما اشتغالی که تا کنون دولت ایجاد می‌کرده کمتر از ۱۰درصد به فارغ التحصیلان اختصاص می‌یافت. امسال از همکارانمان در دستگاه‌های مختلف درخواست کردیم که باید خدمات اشتغال خود را به متوسط وضعیت بازار کار یعنی ۲۵درصد برسانند. اگر این اتفاق بیفتد حتماً جامعه فارغ التحصیلان ما این را احساس خواهند. احتمالا طرح‌هایی ایجاد خواهد شد که حتما فارغ التحصیلان در آن اشتغال پیدا کنند.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اینکه مشارکت جامعه فارغ التحصیل ما در بازار کار بالاتر است باید گفته شود. این نشان می‌دهد که فارغ التحصیلان وارد بازار کار می شوند و امید دارند که شغل پیدا کنند.

*اشتغال ۴۲درصدی دانش آموختگان

به گزارش تسنیم؛ موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به تازگی  گزارشی از رصد اشتغال دانش‌آموختگان سال ۹۶-۹۷، را گرد آورده است. این داده‌ها نشان می‌دهد در میان این دانش‌آموختگان نسبت شاغل به افراد غیرشاغل ۴۲.۵۸ درصد است، همچنین ۳۴.۷۱ درصد از بانوان دانش آموخته شاغل شده‌اند.

افزون بر این، در گروه علوم انسانی ۴۴.۹۵ درصد، در علوم پایه ۳۴.۷۷ درصد، در گروه علوم پزشکی ۶۲.۷۵ درصد، فنی مهندسی ۴۱.۷۴ درصد، علوم کشاورزی ۳۵.۲۱ درصد و هنر ۲۳.۲۵ درصد شاغل هستند.

مهدی دَهمَرده، معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در گفت و گویی با استناد به گزارش رصد اشتغال دانش‌آموختگان سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶گفت: نسبت افراد شاغل به غیرشاغل در این گزارش ۴۲.۵۸ درصد بوده که این رقم در مقایسه با گزارش سال قبل آن، بهبود ۲درصدی را نشان می‌دهد، بالاترین اشتغال در گروه علوم پزشکی با ۶۲.۷۵ درصد و رتبه بعد علوم انسانی با ۴۴.۹۵ درصد است. 

معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: اکنون آمار رصد اشتغال دانش‌آموختگان سال تحصیلی ۹۷-۹۶را در همه مقاطع تحصیلی داریم؛ زیرا بر اساس روال باید دست‌کم چهار سال به افراد فرصت بدهیم تا ببینیم شغل پیدا می کنند یا خیر. در این سال

۶۸۸هزار و ۶۷۸نفر دانش‌آموخته شدند و از این میزان نسبت شاغل به افراد غیرشاغل، ۴۲.۵۸ درصد (۲۹۳هزار و ۲۰۸نفر) و ۵۷.۴۲ درصد (۳۹۵هزار و ۴۷۰نفر) افراد غیرشاغل است.

دَهمَرده در مورد نسبت اشتغال و جنسیت دانش‌آموختگان نیز اظهار داشت: تعداد زنان دانش‌آموخته ۲۹۸هزار و ۷۰۲نفر است که از این تعداد ۳۴.۷۱درصد شاغل هستند و آقایان دانش‌آموخته ۳۸۹هزار و ۹۷۶نفر و از این تعداد هم ۴۸.۶ درصد شاغل هستند.

وی در توضیح اختلاف بین آمار اشتغال دانش‌آموختگان زن و مرد گفت: بانوان در مقاطعی به دلیل مشغله‌های زندگی از بازار کار خارج می‌شوند، همچنین بازار کار زنان ایران محلی است و برای نمونه آنها ترجیح می‌دهند در محل زندگی همسر یا پدر و مادر خود کار کنند و فرصت شغلی برای آنان کمتر می‌شود.

انتهای پیام/

محورهای شمالی دارای بارش برف و باران بوده و تردد وسایل نقلیه در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است.

در زمان حاضر برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، تهران، مازندران، البرز، اصفهان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، همدان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، لرستان، مرکزی، قم، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد، گلستان،گیلان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان جنوب، بوشهر و خوزستان دارای بارش برف و باران است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اطالاعات میانگین ریالی حقوق و مزایای ناخالص دریافتی سالانه در دوره زمانی ۱۳۹۷-۱۴۰۱ که به تفکیک حکم کارگزینی غیر حکم کارگزینی و ناخالص پرداختی، میانگین حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۱ میلیون تومان و میانگین ناخالص پرداختی آنها برابر حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است.
 

با توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت میزان ضریب جینی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ معادل ۰,۲۷۷ واحد بوده که در سال ۱۴۰۱ به مقدار ۰,۲۳۹ واحد رسیده است نابرابری حقوق و مزایا در طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ کاهشی معادل ۰٫۰۳۸ واحد (۱۴ درصد) را تجربه کرده است.

لازم به ذکر است، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی و براساس داده‌های سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت در دسترس قرار گرفته است. البته این آمارها تا پایان سال ۱۴۰۱ است. 

در این بین و در خصوص حقوق سال ۱۴۰۳ نیز اخیرا میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته است، هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان دولت ماهانه هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت. او این مسئله را در خصوص تبدیل افزایش ۱۸ درصدی حقوق به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال آینده گفت و تاکید کرد که سازمان برنامه و بودجه باید در این خصوص با مجلس و شورای نگهبان مذاکره کند.

درحال حاضر و با توجه به اینکه همچنان لایحه بودجه به طور کامل به تصویب نرسیده و به نظر می‌رسد که پس از انتخابات مجلس بررسی بخش دوم لایحه بودجه آغاز خواهد شد، همچنان اعداد و ارقام جزئی مربوط به حقوق و دستمزد و همچنین جداول بودجه مشخص نشده است. با در نظر گرفتن این موضوع باید گفت که همچنان سرنوشت نهایی بودجه مورد نظر دولت برای هزینه حقوق و دستمزد که بخش عمده بودجه جاری کشور را تشکیل می‌دهد، تعیین تکلیف نشده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اشکان هراتی با اشاره به  مشمولان صدور صورتحساب الکترونیکی، گفت: بر اساس قانون تسهیل که در دی ماه سال جاری تصویب و نهایی شد، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.  کسانی که تا سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته، یعنی به حدی نرسیده که بتوانند صورتحساب صادر کرده و به بیانی از صدور آن معاف هستند، می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۴ از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی خود برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند و رسید دستگاه‌های کارتخوان برای این افراد به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی می‌شود.

هراتی گفت: بانک مرکزی به موجب قانون تسهیل، فاکتورهای دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به صورتحساب الکترونیکی تبدیل می‌کند.

معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی در پایان با اشاره به فروشندگان با نرخ مالیات و خدمات ثابت اظهار کرد: اشخاصی می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی برای صدور صورت حساب الکترونیکی استفاده کنند که صرفا کالا یا خدمات تک نرخی (با نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می‌فروشند و یا کالا و خدمات با نرخ واحدی را عرضه کرده و به فروش می‌رسانند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس داده‌ها و اطلاعات بارش‌های سازمان هواشناسی از ابتدای سال آبی جاری تا ۶ اسفندماه میزان بارش‌های کشور در مقایسه با دوره بلندمدت ۳۹.۷ درصد کاهش یافته است.

در بین استان‌های کشور تنها در استان‌های گلستان، کردستان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی بارش‌ها رشد مثبت داشته است.

بیشترین رشد منفی در بارش‌ها با ۷۸.۲ درصد مربوط به استان کرمان است. پس از این استان، هرمزگان با کاهش ۷۶ درصدی بارش‌ها روبرو بوده است.

در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و فارس بارش‌ها به ترتیب ۶۸.۲ درصد، ۶۵.۳ و ۶۳.۷ درصد کاهش یافته است. در استان‌های گیلان و مازندران رشد منفی بارش‌ها به ترتیب ۲۲.۴ و ۲.۶ درصد است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در راستای جلب رضایت متقاضیان محصولات شرکت بهمن موتور، به اطلاع آن دسته از متقاضیان دارای اولویت با نوبت زمستان ۱۴۰۲ می رساند: امکان تبدیل اختیاری محصولات فیدلیتی و دیگنیتی با محصولات سایر شرکت های تولیدی به شرح مندرج در جدول ذیل، از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ الی چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در سامانه سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی به آدرس اینترنتی https://www.esalecar.ir آغاز خواهد شد.

ساز و کار تبدیل اختیاری خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی :

• در ابتدا متقاضی می بایست به صفحه جزئیات سفارش مراجعه و نسبت به انتخاب گزینه لغو سفارش خود اقدام نموده تا خودرو قبلی حذف گردد.

• پس از لغو سفارش محصول قبلی توسط متقاضیان، امکان انتخاب یک محصول از سبد محصولات اعلامی در سایت برای ایشان، میسر می باشد.

• بدیهی است با توجه به ظرفیت محدود برخی از محصولات، در صورت تکمیل ظرفیت آن محصول، متقاضیان می بایست نسبت به انتخاب محصول دیگر از محصولات عرضه شده اقدام نمایند.

نکات مهم :

• در صورت لغو سفارش و عدم انتخاب محصول جدید، پس از پایان مهلت ثبت نام، سفارش متقاضی به محصول قبلی بازگردانی می گردد.

• پس از مشارکت متقاضیان در طرح تبدیل اختیاری و فراخوان توسط خودروساز، در صورت عدم تکمیل وجه توسط ایشان در زمان مقرر برای محصول جدید، به منزله انصراف از طرح تلقی می گردد و متقاضی از اولویت بندی خودرو داخلی در سامانه یکپارچه حذف میگردد.

زمان بندی طرح :

از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ الی چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ مدت ۳ روز امکان تبدیل اختیاری محصولات فوق برای متقاضیان باقیمانده محصولات بهمن موتور از لیست انتظار مشتریان نوبت زمستان ۱۴۰۲ فراهم بوده و پس از اطلاع رسانی توسط خودروساز محصول جدید، امکان ثبت نام و تکمیل وجه به مدت هفت روز می باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هواپیمای فوکر ۱۰۰ پرواز تهران-قشم هواپیمایی قشم که قرار بود ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه امشب انجام شود به دلیل نقص فنی تاکنون انجام نشده است.

یکی از مسافران پرواز ۱۲۶۸ تهران-قشم در این‌باره به تسنیم،‌گفت: قرار بود پرواز ما ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه انجام شود اما پس از سوار شدن به اتوبوس اعلام شد که هواپیمای فوکر دچار نقص فنی شده است.

وی ادامه داد: در داخل هواپیما به مسافران گفته شد، پرواز با هواپیمای جایگزین انجام می‌شود و تا آماده شدن هواپیما مسافران را به سالن فرودگاه برمی‌گردانند.

وی افزود: این در حالی بود که تا ساعت ۲۱:۳۳ دقیقه خبری از اتوبوس نشد و در پاسخ به اعتراض مسافران که در هواپیما حبس شده بودند گفته شد فرودگاه اتوبوس ندارد!

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داودمنظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به برخی نقدها درخصوص بودجه نویسی اعلام کرد، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف اجتناب از کسری بودجه پنهان و ارتقاء شفافیت بودجه ای، ضمن اجتناب از بیش برآوردی در منابع مالی دولت، برخی از منابع نسبت به سال جاری کاهش داده شده است.

وی افزود، در جانب هزینه ها هم ضمن پالایش هزینه های غیر ضرور، سقف منابع تحقق پذیر کاملا رعایت شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،  شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان در همایش روز مهندس، اظهار کرد: از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها و شهرداری‌ها می‌خواهیم در کنار بخش خصوصی باشند و مشکلات و موانع آنهارا حل کنند و از پتانسیل موجود در بخش خصوصی بابت ساخت ساختمان‌های با کیفیت و ایمن استفاده کنند.

دبیر همایش روز مهندس کشور افزود:‌ بخش خصوصی می تواند در کنار دولت و با اتحاد و یک صدایی به خانه دار شدن مردم و ساخت ساختمان با سرعت و کیفیت مناسب اقدام کند. اگر مسئولان در کنار بخش خصوصی قرار گیرند مشکلات ایجاد شده در سر راه ساخت مسکن را می توان به راحتی حل کرد.

شیوه‌نامه اصلاحی سازندگان و انبوه سازان ابلاغ می‌شود

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه  و شهرسازی  نیز در این همایش با تاکید بر لزوم تحول و ساماندهی شرایط ساخت و‌ساز کشور در عین حال  از اصلاح تعرفه خدمات مهندسی بر اساس وضعیت به روز ساخت و ساز کشور خبر داد.

داوود دانشگر با تاکید بر این‌که  تعیین تکلیف و ساماندهی شرایط ساخت وساز کشور و ارتقای وضعیت مهندسی از جمله موارد مهمی است که از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی دنبال می شود؛ گفت: در حال حاضر ساماندهی  وضعیت شرکتهای حقوقی مهندسی به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار است. ۴۵۰۰ شرکت سازنده حقوقی در سطح کشور وجود دارد که تقریبا در کنار ۱۲۰۰ انبوه ساز، ساخت وساز را در کشور هدایت می کنند که با ابلاغ بخش نامه های سراسری درصدد ساماندهی آنها هستیم.  

وی با تاکید بر اینکه با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ساماندهی وضعیت مجریان و سازندگان و به دنبال آن انبوه سازان در دستور کار است افزود: توقع ما این است که وضعیت ساخت وساز هم از لحاظ کیفیت ارتقا پیدا کند و هم خدمات مهندسی   واقعی شود، قاعدتا تحقق این هدف، پیش نیازهای خاصی دارد که از جمله اصلاح دستورالعمل های مربوطه پس از گذشت چهارده سال است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته شده است. 

وی با اعلام این‌که  شیوه نامه اصلاحی سازندگان و انبوه سازان در سال جدید ابلاغ می‌شود و بسیاری از دغدغه هایی که وجود دارد رفع خواهد شد  تصریح کرد: تمامی اتفاقاتی که رقم می خورد بر پایه ارتقای ساخت وساز و جلوگیری از صوری کاری ساخت وسازهای احتمالی است. 

وی با اشاره به تشکیل شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اضافه کرد: این شورا به عنوان شورای مشورتی تخصصی نظرات تکمیلی در خصوص شیوه نامه ها، پیشنهاد اصلاح قوانین و  دستورالعمل‌ها را به مقام عالی وزارت ابلاغ می‌کند. این شورا  توانسته دستور کارهای خوبی داشته باشد و طی همین دو سه جلسه اخیر، تقرییا دستورالعمل‌های ماده ۲۷ رونمایی شده که به زودی آنها را  ابلاغ خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در این راستا آیین رسیدگی شورای های  انتظامی کشور  و شرح خدمات مهندسی ابلاغ خواهد شد.

 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه  و شهرسازی با یادآوری راه‌اندازی سامانه‌های دسترسی به اطلاعات روی مهندسی در کشور، اظهار کرد: توسعه این سامانه‌ها به این ‌که برنامه‌ریزی بهتری برای توسعه کیفیت مهندسی و خدمات دهی به جامعه مهندسی داشته باشیم،‌کمک می‌کند. تدوین دستورالعمل سرمایه گذاریهای خارجی با هماهنگی کمیسیون سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد انجام شده که این دستورالعمل نقشه راهی برای  شرکت‌‌های حقوقی که قرار است در داخل کشوربا مشارکت شرکت‌‌های خارجی فعالیت کنند خواهد بود.

دانشگر با بیان این‌که سال گذشته تعرفه خدمات مهندسی نسبت به سالهای قبل به شدت افزایش پیدا کرد، اضافه کرد:‌ وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد همراهی حداکثری را در زمینه تعرفه خدمات مهندسی داشته باشد، به هرحال عقب ماندگی چندین ساله در نگه داشتن تعرفه نظام مهندسی باعث شده بود که، اختلاف تعرفه  با هزینه اعلامی در جدول مبحث دوم زیاد باشد، بر همین اساس تصمیم گرفتیم در پایان سال ۱۴۰۲این اختلاف را حذف کنیم. اصلاح ساختار تعرفه خدمات مهندسی در دستور کار جدی است چراکه بروز رسانی اصلاح تعرفه خدمات مهندسی بر مبنای  جدولی که مربوط به سال ۸۴ است. به‌نظر دیگر پاسخگو نیست و اصلاحات بر اساس وضعیت روز ساخت و ساز کشور خواهد بودو تغییر اساسی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی خواهیم داشت.

الگوریتم نحوه فعالیت مهندسان مجری ذی صلاح طراحی می شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز از طراحی الگوریتم به‌کارگیری مهندسان مجری ذی‌صلاح و ابلاغ آن طی هفته آتی خبر داد و گفت:‌ جامعه مهندسی تغییرات و تحولات اساسی در ساخت و ساز داشته است و همه مدیران و مسئولان و حتی بهره برداران به وجود همه مهندسان افتخار می‌کنند. 

شکیب افزود: سال گذشته توانستیم سه کار مهم را انجام دهیم. اولی مربوط به  تعرفه خدمات مهندسی بود که در سال مهار تورم به کمک  دوستان وزارت راه، خوشبختانه تعرفه تا سقف ۷۶ درصد افزایش پیدا کرد. اتفاق سوم، بحث مجریان ذی‌صلاح است که علی رغم اینکه لزوم بکارگیری مجریان ذی صلاح در قانون آمده است  و در مبحث دوم به صراحت تاکید شده اما اجرای آن تحت تاثیر فراز و نشیب‌هایی عملیاتی نشد. خوشبختانه از چند ماه با رای  دیوان عدالت اداری به‌کارگیری مجری ذی صلاح برای تمام ساختمان‌ها الزامی شد. بحث مجری ذی صلاح باید به نحو احسن اجرا شود و خواهش می‌کنم مهندسان هم کار خوب انجام دهند و هم این  خدمت مهندسی خود را رایگان عرضه نکنند. 

وی با اعلام این‌که الگوریتم کار مجریان ذی صلاح در حال طراحی است و هفته آینده ابلاغ می شود و مجریان مکلف هستند این روند را انجام دهند، گفت: تعرفه واقعی مهندسان برای سال آینده را به وزارت راه و شهرسازی  اعلام می‌کنیم،‌ چراکه هزینه ساختی که معیار تعیین تعرفه مهندسی است اصلا واقعی نیست و این مسئله همواره مورد تمسخر جامعه مهندسی است. مصمیم این تعرفه واقعی شود. همچنین سال آینده به‌دنبال عملیاتی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی با همکاری  و وزارت راه و کشور و مجلس هستیم که  هم زمینه ایحاد ظرفیت‌های جدید شغلی برای مهندسان است  و هم از اتفاقاتی نظیر حوادث ناشی از حریق و…در ساختمان‌ها پیشگیری می کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت نیرو، احمد قندهاری ادامه داد: بر اساس برنامه منابع و مصارف سدها که ابتدای هرسال آبی تهیه، مصوب و ابلاغ می‌شود، میزان رهاسازی برای مصارف مختلف از سدهای کل کشور و همچنین حوضه آبریز دریاچه ارومیه تعیین می‌شود.

وی افزود: با توجه به کاهش جدی بارش‌های پائیزه از یک سو و نیز بهبود وضعیت بارش‌های زمستانه از سوی دیگر، زمان رهاسازی آب از سدهای دریاچه ارومیه برای تامین بخشی از حقابه دریاچه مشخص شد.

رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس ادامه داد: در سال آبی جاری بارش‌های پائیزه ۹ درصد نسبت به سال گذشته و ۴۰ درصد نسبت به بلندمدت کاهش داشت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین وضعیت بارش‌ها در سال جاری تاکنون، نسبت به متوسط بلندمدت حوضه دریاچه ارومیه ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این شرایط رهاسازی آب از سدهای مهاباد، بوکان و از سد ساروق ۱۰ میلیون مترمکعب در فاز اول برنامه‌ریزی و در سوم اسفند ماه جاری آغاز شد.

رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس ادامه داد: بی‌تردید رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه، نیازمند هماهنگی کامل بین دستگاه‌های متولی بوده که تحت نظارت رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه فعال شده است.

قندهاری گفت: در این خصوص از اواسط پائیز هماهنگی‌های لازم و اقدام ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که با بسته بودن سردهانه‌های کانال‌های کشاورزی و با مراقبت و رصد مستمر برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، حداکثر آب ممکن به دریاچه برسد به گونه‌ای که حجم آب وارده شده به دریاچه از رودخانه‌های اصلی سه برابر سال گذشته اندازه‌گیری شده است.

وی افزود: فاز بعدی رهاسازی پس از اتمام این دوره رهاسازی و با درنظرگرفتن وضعیت پوشش برفی حوضه، ذخیره آب سدها و با توجه به اولویت تامین آب شرب پایدار مراکز جمعیتی و پیش‌بینی فصلی بارش تا اردیبهشت ماه انجام خواهد گرفت.

رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس افزود: با توجه به حجم رهاسازی‌ها و اقدام های نرم‌افزاری انجام شده و به برکت بارش‌های زمستانه باوجود سه سال پی‌درپی خشکسالی و بارش‌های اندک پاییز امسال، سطح دریاچه به تراز ۱۲۷۰.۲ متر و حجم موجود در آن به بیش از ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و امید است با ادامه بارندگی‌های زمستانه و بهاره شاهد وضعیت بهتر دریاچه ارومیه در سال پیش‌رو باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شارژ اول این طرح در پنجم دی‌ماه سال‌جاری برای بالغ بر ۲۲ هزار مادر دارای فرزند زیر دو سال در ۸ استان کم‌برخوردار انجام شده و شارژ مراحل دوم و سوم این طرح نیز برای حدود ۲۳ هزار مادر مشمول به ترتیب در روزهای پنجم بهمن‌ماه و پنجم اسفندماه صورت پذیرفت.

سبد غذایی رایگان در این طرح مشتمل بر اقلام معین و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان (شامل لبنیات، پروتئین، حبوبات و غلات) است .

این طرح در بستر کالابرگ الکترونیکی با شارژ حساب یارانه سرپرستان خانوار با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد کرامت رضوی آستان قدس رضوی اجرا می‌شود. همچنین ارائه بسته های بهداشتی و پوشاک نیز از طریق بنیاد پانزده خرداد انجام خواهد شد.

این طرح در راستای اجرای ماده (۲۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف حمایت از مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال است، که با اولویت مادران دارای کودک شیرخوار زیر ۲ سال در دهک یک درآمدی در هشت استان کم برخوردار و نرخ باروری زیر ۲.۵ درصد با ارائه سبد غذایی رایگان در بستر کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود.

گفتنی است هشت استان ؛ ایلام، لرستان، هرمزگان، گلستان، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، خراسان جنوبی و شمالی شامل این طرح ملی هستند.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید عقلی، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور (مرکز دیسپچینگ) با اعلام این خبر، اظهار داشت: روز گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به ۵۴۶ میلیون مترمکعب در روز رسید و با توجه به ورود سامانه هوای سرد به کشور که تمامی غرب، شمال‌غرب و شمال کشور و استان‌های مرکزی، تهران، اصفهان و … را در برگرفته، پیش‌بینی می‌شود مصرف در این بخش به حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

عقلی با تأکید بر این‌که نخستین گام برای بهره‌مندی همه مشترکین از نعمت گاز در ایام سرد سال، همدلی هموطنان در نقاط مختلف کشور است، گفت: از آن‌جا که مصارف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده بیشترین میزان گاز تحویلی به شبکه انتقال کشور را به خود اختصاص داده، از تمامی هموطنان عزیز می‌خواهیم تا با مدیریت مصرف انرژی، از طریق استفاده از تجهیزات گرمایشی با بازدهی بالا، رعایت دمای مناسب محیط و جلوگیری از هدررفت انرژی به‌ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری، ما را در حفظ جریان پایدار گاز در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه در نقاط انتهایی شبکه یاری رسانند.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به بیانیه سازمان هوا شناسی کشور که اعلام کرده بود در هفته پیش رو، کشور رسما وارد زمستان می‌شود و در سطح گسترده‌ای از کشور با بارش برف شدید و کاهش قابل توجه دما مواجه خواهیم شد، گفت: هم اکنون شبکه برق کشور پایدار است و مشکلی در تامین برق هموطنان وجود ندارد .

سخنگوی صنعت برق با اشاره به ورود سامانه‌جدید سرما به کشور و افزایش مصرف گاز و‌برق و اختلالاتی که ممکن است در سوخت رسانی به نیروگاهها رخ دهد از هموطنان درخواست کرد انرژی برق و گاز را بهینه مصرف نمایند.

وی افزود: عدم استفاده از بخاری برقی، تنظیم دمای وسایل گرمایشی منزل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد و عایق بندی درب و‌ پنجره های منازل از جمله توصیه ها به هموطنان برای کمک به تامین برق و گاز پایدار است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران در نشستی خبری اظهار داشت: ما در سال ۶۵۰ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی به ارزش ۵۸ میلیارد دلار در کشور مصرف می کنیم.

وی افزود: سالانه ۳۰۰ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش ۹۶ میلیارد دلار و سالانه ۳۳۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ میلیارد دلار مصرف می‌کنیم که اگر گازی که در تولید برق، مصرف می‌کنیم را از این رقم کم کنیم، می‌بینیم که در سال حدود ۱۷۰ میلیارد دلار داریم انرژی مصرف می‌کنیم.

اورعی با بیان اینکه کم بودن یا زیاد بودن میزان مصرف انرژی در کشور در مقایسه با شاخص GDP مشخص می‌شود، گفت: باید بینیم به ازای مصرف این مقدار انرژی، چه چیزی بدست می‌آوریم؛ تقریبا ۴۰درصد GDP کشور ما ارزش انرژی مصرفی ماست و بعید می‌دانم کشوری در دنیا وجود داشته باشد که درصد ارزش انرژی مصرفی در GDP انقدر بالا باشد و این شاخص نشان می‌دهد که ما در بخش انرژی بد مصرف می‌کنیم.

• روزانه معادل ۷ میلیون بشکه نفت انرژی در ایران مصرف می‌کنیم

وی ادامه داد: ما در هر روز بر اساس ارزش حرارتی، به طور متوسط معادل ۷ میلیون بشکه انرژی مصرف می‌کنیم به طوری که ما چهارمین مصرف کننده گاز جهان هستیم و رتبه ما در مصرف نفت جهان، رتبه دوازدهم است، و اگر مصرف نفت و گاز را با هم در نظر بگیریم، در مصرف هیدروکربن رتبه ششم جهان را داریم که اگر در GDP‌ هم رتبه ششم جهان را داشتیم مشکلی نداشتیم اما اقتصاد ما تقریبا اقتصاد بیست و پنجم جهان هستیم.

استاد دانشگاه شریف با بیان اینکه در بخش برق رتبه دوازدهم جهان را داریم، گفت: بیشتر از مکزیک، اندونزی، بریتانیا، ترکیه، ایتالیا و … برق مصرف می‌کنیم و دو برابر مصر با جمعیت ۱۰۰ میلیون نفر برق مصرف می‌کنیم؛ ۲.۵ برابر پاکستان با جمعیت ۲۴۰ میلیون نفر برق مصرف می‌کنیم.

وی افزود: وقتی به آمار مصرف انرژی نگاه می‌کنیم و این آمار را کنار GDP می‌گذاریم میبینیم در شرایط بسیار نامطلوبی در مصرف انرژی قرار داریم.

اورعی در خصوص سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی در ایران گفت: برخی از کارشناسان معتقد به قیمت دستوری و تپبیت قیمت در بخش انرژی هستند، درحالی که با ادامه سیاست تثبیت قیمت در بخش انرژی، قطعا تا سال ۱۴۰۸ در تمامی حامل های انرژی دچار ناترازی بسیار جدی خواهیم بود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل موافقان طرح تثبیت قیمت انرژی این است که می‌گویند هر نوع افزایش قیمت انرژی منجر به افزای تورم می‌شود؛ پس با این فرض اگر قیمت انرژی را ثابت نگه داریم تورم بالا نمی رود، درحالی که طبق آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم کشور ۴۶ درصد است.

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران تصریح کرد: سیاست تثبیت قیمت انرژی قطعا به خودی خود منجر به کاهش نرخ تورم نشده و نخواهد شد و مثل یک فنری می‌شود که یکباره منجر به ابر تورم خواهد شد.

وی افزود: از نتایج ثابت ماندن نرخ انرژی، خودروی بی‌کیفیت است؛ در واقع کار درست و به‌کارگیری عقل را با نرخ پایین انرژی جایگزین کرده‌ایم و در چنین شرایطی دلیلی برای بالا بردن بهره‌وری وجود نخواهد داشت.

• بود و نبود ساتبا، ستاد مدیریت سوخت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت فرقی ندارد

اورعی با اشاره به سالها فعالیت سازمان‌هایی جون ساتبا، ستاد مدیریت حمل‌و نقل و سوخت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: درواقع بود و نبود این سازمان‌ها و شرکت‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور هیچ فرقی نداشته و ندارد؛ بدتر از شرایط فعلی در بدمصرفی انرژی نخواهیم داشت و وجود این سازمان‌ها و شرکت‌ها نتوانسته هیچ کمکی به اصلاح روند موجود کند.

وی افزود: دولت‌های ایران در طی ده‌های اخیر، بعضا فقط به بخش عرضه توجه کرده‌اند، درحالی که ضرورت دارد در بخش تقاضا ورود کنیم و بهینه سازی مصرف، راهکار اصلی رفع ناترازی‌ها است.

وی ادامه داد: تقاضا برای مصرف بنزین نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته و در گاز هم به‌همین صورت است؛ اگر معادل این افزایش ۱۳ درصدی در GDP‌ نیز رشد داشتیم، بسیار آمار خوبی بود اما وقتی رشد اقتصادی در این حد نداریم، یعنی چیزی به اسم بهره‌وری مغفول واقع شده است.

•  واردات ۴ میلیارد دلاری بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۲

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: کار به جایی رسیده که در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵.۵ میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کرده ایم که ارزش این واردات ۴ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: درواقع نتیجه سیاست‌های کشور در بخش انرژی‌ این بوده که به این میزان واردات در بنزین و گازوئیل رسیده‌ایم، پس باید این سیاست‌ها را تغییر داد و روند موجود را اصلاح کرد.

• فقط در ایران خودرو گران و سوخت ارزان است؛ در تمام دنیا برعکس است

اورعی با بیان اینکه “وقتی قیمت خودرو و قیمت بنزین را کنار هم می‌گذاریم به یک مقایسه جالب می‌رسیم که فقط مختص ایران است”، گفت: در همه جهان سوخت گران و خودرو ارزان است اما در ایران درست برعکس است، ما خودرو را گران و سوخت را ارزان کرده ایم که این موضوع هم در گران بودن خودرو و هم در ارزان بودن سوخت، بوی فساد می‌دهد و ردپای مافیا و فساد نمایان می‌شود.

• ۴۹درصد یارانه انرژی در جیب دو دهک پردرآمد جامعه

وی ادامه داد: عده‌ای می‌گویند اگر نرخ انرژی افزایش یابد، بی‌عدالتی اجتماعی در پی دارد، درحالی که شرایط فعلی عین بی‌عدالتی اجتماعی است، وقتی دهک‌های نهم و دهم سهمشان از مصرف انرژی کشور ۴۹درصد است، یعنی ۴۹درصد از یارانه انرژی به دو دهک پردرآمد کشور تخصیص داده می‌شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دهک دهم ۱۷.۵ برابر دهک اول انرژی مصرف می‌کند، یعنی ۱۷.۵ برابر دهک اول از یارانه انرژی برخوردار می‌شود و این عین بی عدالتی است؛ درحالی که در یک پکیج برنامه ریزی شده، دولت می‌تواند با اصلاح قیمت انرژی، از دهک‌های کم درآمد حمایت مستقیم کند.

وی افزود: وقتی دهک کم درآمد جامعه خودرو ندارد و از سوخت ارزان خودرو هم استفاده ای نمی‌کند، از طرفی دیگر در یک خانواده ۴ نفره در دهک‌های پردرآمد، ۴ خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل این است که از جیب دهک کم‌درآمد داریم به دهک پردرآمد، یارانه می‌دهیم.

• ناترازی انرژی معلول سیاست‌گذاری‌های غلط در عرصه انرژی کشور است

اورعی با بیان اینکه ناترازی انرژی معلول سیاست‌گذاری‌های غلط در عرصه انرژی کشور است، گفت: متأسفانه در بخش انرژی کشور، چیزی تحت عنوان حکمرانی انرژی نداریم و وزارت نفت و وزارت نیرو، تقریبا هیچ نقشی در حکمرانی انرژی ندارند، بلکه به بنگاه داری مشغولند، همان بنگاه داری که مقام معظم رهبری در بخش نظام بانکی به آن انتقاد کردند، امروز در بخش انرژی نمود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: شورای عالی انرژی ۲۰ سال است که ایجاد شده اما در طی این ۲۰ سال تقریبا ۱۰ جلسه داشته است و نتوانسته نقش حاکمیتی و اثرگذار در بخش انرژی داشته باشد.

اورعی با بیان اینکه به معنای واقعی کلمه هیچ برنامه جامعی در بخش انرژی نداریم، گفت: در کشورهای پیشرو جهان، تا ۳۰ تا ۵۰ سال آینده را در بخش انرژی برنامه ریزی کرده‌اند و این برنامه جامع را در زمان‌های مختلف بازنگری و اصلاح با شرایط روز جهان می‌کنند، اما در ایران هیچ برنامه جامعی در بخش انرژی نداریم و تا زمانی که حکمرانی انرژی بر اساس اصول علمی تدوین نشود، نمی توانیم انتظار تحول داشته باشیم.

• شایسته‌سالاری در بخش مدیریت انرژی ضرورت دارد

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران با اشاره به تصمیم‌گیری‌های اشتباه متعدد در عرصه انرژی کشور در طی چند دهه گفت: یا با نفوذ خارجی دشمنان در کشور مواجه‌ایم، که بحث نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها در دولت‌های مختلف موضوعی جدی و قابل بررسی است؛ و یا با عدم شایسته سالاری و به عبارتی مدیریت پخمگان بر نخبگان مواجه شده‌ایم و یا هر دو با هم ممکن است رخ داده باشد که تا این حد تصمیمات اشتباه در عرصه انرژی، کار را به چنین شرایطی برساند؛ در کنار این مسائل، بحث وجود فساد هم مطرح می‌شود که در موضوع بنزین، فساد در قاچاق سوخت مشهود است و اسم آنرا مافیای قاچاق سوخت می‌گذارند.

•  قاچاق ۴۰۰ میلیارد تومانی بنزین در هر روز

وی افزود: در عرصه بنزین روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر در بهترین حالت قاچاق می‌شود که به‌معنای تردد روزانه ۱۰۰۰ تریلی تانکر است، حجم عظیمی که نمی‌توان آنرا به تردد چند نیسان تقلیل دارد و به نظر می‌رسد قاچاقچیان سوخت، پشت مباحثی چون سوخت‌بران و معیشت مردم مرزی، پنهان شده‌اند.

اورعی ارزش قاچاق روزانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین را ۴۰۰ میلیارد تومان دانست و گفت: از اثرات تثبیت نرخ بنزین در کشور این است که روند صادرات نفت ما کاهشی و روند قاچاق افزایشی خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بر کسی پوشیده نیست که دشمنان ایران اسلامی به دنبال ضربه‌زدن به اقتصاد کشور هستند، گفت: از مهمترین ابزار دشمن، سپردن کار به نادانان است، که باید در مقابل این ابزار، بحث شایسته سالاری و شایسته گزینی در بخش‌های مختلف مدیریتی انرژی کشور را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم.

• انتقاد شدید‌اللحن رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس جمهور به وزرای نفت و نیرو

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری از دولت بابت ناترازی بنزین و واردات آن گفت: مقام معظم رهبری به‌درستی ابراز نارضایتی کردند، بنده در آن جلسه بودم، کلام ایشان بر این مبنا بود که در کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داریم، چرا باید واردات بنزین داشته باشیم و آنقدر انتقاد ایشان شدید اللحن بود که فردای آن روز شایعه استعفای وزیر نفت مطرح شد؛ البته رئیس جمهور بر اساس همین انتقاد رهبر معظم انقلاب به وزرای نفت و نیرو دستور داد که کارگروهی برای حل ناترازی بنزین تشکیل شود و یک ماه به وزرای نفت و نیرو فرصت داده شد تا برنامه خود را ارائه دهند.

وی افزود: وزارت نفت نتوانسته در خصوص ناترازی بنزین اقدام موثری انجام دهد و باز برمی گردیم به این مسئله که حکمرانی انرژی نداریم و رفع ناترازی نیازمند برنامه جامع است.

• زنگ خطر ناترازی انرژی در کشور به‌صدا درآمده اما انگار صدای این زنگ خطر را خیلی‌ها نشنیده‌اند

اورعی با بیان اینکه دولت برای رفع ناترازی‌ها با دو محدودیت مواجه است، گفت: محدودیت اقتصادی و فناوری مطرح است که نیازمند تدبیر است، روند افزایش تقاضا خرگوش‌وار و روند افزایش عرضه لاک‌پشت‌وار در حال حرکت است و در بخش مدیریت تقاضا نیز نتوانسته ایم اقدام موثری انجام دهیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: زنگ خطر ناترازی انرژی در کشور به‌صدا درآمده اما انگار صدای این زنگ خطر را خیلی‌ها نشنیده‌اند، چشم‌به هم بزنیم ۲۰ سال گذشته، کشورهای اطراف با نفت‌و گازی که امروز می‌فروشند و تبدیل به سرمایه و زیرساخت می‌کنند، به کشورهایی آباد و توسعه یافته تبدیل می‌شوند و ما با ادامه روند فعلی، هرچه تولید می‌کنیم را مصرف می‌کنیم و به کشوری فقیر و مصرف کننده تبدیل خواهیم شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در معاملات امروز (شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار  نیز به نرخ ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۴۷۲ تومان و نرخ حواله یورو با افزایش به ۴۳ هزار و ۱۶۴ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۶ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم  نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۵۴ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیریجیان با بیان اینکه این ابزار یکی از روش هایی است که می تواند به صورت هدفمند به تأمین مالی بنگاه ها کمک کند، تصریح کرد: بدین معنا که تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها به واسطه این ابزار می تواند انجام شود، چراکه تقریباً ۸۲ درصد تسهیلاتی که در شبکه بانکی به بخش صنعت پرداخت می شود،‌ برای سرمایه در گردش بنگاه هااست و در مجموع حدود ۶۵ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش است. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براین اساس بانک مرکزی برای استفاده  از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها برنامه ریزی کرد  به این صورت که گواهی سپرده خاص برای بنگاه ها و پروژه های مشخص منتشر می شود و این منابع تجهیز شده صرف تامین مالی بنگاه های متقاضی می شود. 

وی در توضیح نرخ سود این اوراق گفت: نرخ سود اوراق گواهی سپرده  براساس بازدهی پروژه ها تعیین می شود و به واسطه آن مشارکت واقعی بین سرمایه گذار و تأمین مالی شونده برقرار می شود؛ لذا گواهی سپرده خاص هم کارکرد تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی طرح های بلندمدت توسعه ای و ایجادی بنگاه ها را شامل می شود و گشایش جدی به حساب می آید. لذا می توان گفت که در این شیوه، منابع به صورت هدفمند تر، ‌موثرتر و با بهره وری مناسب تری به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت می شود.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو به مناسبت پنجم اسفندماه و فرا رسیدن روز مهندس پیامی صادر کرد که متن آن به‌شرح ذیل است.

“وزارت نیرو در جایگاه کنونی خود مرهون مهندسانی است که با دانش، تخصص و تعهد خود همواره نقشی کلیدی در توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های آب و برق به عنوان دو عنصر حیاتی مورد نیاز کشور داشته‌اند و با حسن تدبیر و عملکرد خود در خدمت به ملت سرافراز ایران و جلب اعتماد مردم گام نهاده‌اند.

در واقع مهندسان، طراحان و بنیانگذاران بسترها و زیرساخت‌های عظیم آب و برق در پهنه ایران اسلامی هستند که با غلبه بر تنگناها و سختی‌ها و تکیه بر همت والای خویش و بهره‌گیری از علم و دانش بومی، پیشرفت و خدمت‌رسانی کنونی در دورترین و محروم‌ترین شهرها و روستاهای کشور را رقم زده اند.

پنجم اسفندماه، زادروز دانشمند بزرگ ایرانی حکیم خواجه نصیرالدین طوسی که به نام روز مهندس نامگذاری شده است، مناسبتی ارزشمند برای بزرگ‌داشت جایگاه مهندسی است؛ زمانی برای قدردانی از کسانی که توسعه‌ساز و تحول‌آفرین بوده‌اند و با تکیه بر اندیشه و عمل خود، تحول بزرگی را در توسعه شبکه حیاتی  آب و برق و برخورداری مردم از این نعمات بزرگ محقق ساخته‌اند.

روز مهندس را حضور همه همکاران پرتلاش و متعهد خانواده بزرگ وزارت نیرو و شاغلان در صنعت آب و برق تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای همه این عزیزان توفیق روزافزون آرزومندم.”

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایران‌خودرو در گزارشی اعلام کرد که نرخ فعلی محصولات این شرکت ناشی از سرکوب قیمتی است و احتمالا از سال ۱۴۰۳ لیست قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار  و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۳۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی۶ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۲ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۰۳۶ دلار است.

در معاملات امروز (شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار  نیز به نرخ ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۴۷۲ تومان و نرخ حواله یورو با افزایش به ۴۳ هزار و ۱۶۴ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۶ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم  نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۵۴ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میعاد صالحی در نشست با مالکان واگن‌های باری بخش خصوصی اظهار کرد:‌ بارهای مسیر ریلی بیشتر اوقات در فاصله کوتاهی سیر می‌کند، اما تخلیه نمی شود و این باعث کاهش سرعت بازرگانی شده است.

وی به مثالی در این‌باره اشاره کرد و ادامه داد: به‌عنوان نمونه بار طی ۳ روز از سرخس در شمال شرق به بندرعباس حمل‌ می شود، اما چندین روز و بعضاً چند ده روز معطل تخلیه و ترخیص می شود. این موضوع به شدت بر کاهش سرعت بازرگانی تاثیر می گذارد.

وی با بیان این‌که اصلاحات انجام شده در راه‌آهن تاکنون هیچگاه افزایش سرعت بازرگانی را به همراه نداشته است، افزود: گاهی عده‌ای از واگن باری به عنوان انبار استفاده می‌کنند تا هزینه دموراژ و یا هزینه انبارداری را پرداخت نکنند. نحوه محاسبه بهره‌وری مدیران مناطق نیز انگیزه‌ای برای حمل واگن خالی ایجاد نمی‌کند و متاسفانه بیشتر به افزایش بارگیری توجه شده است نه افزایش سرعت حمل بار.

مدیرعامل راه آهن تاکید کرد: برخی از مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی ریشه‌های ۳۰  تا ۵۰ ساله دارد که حل همگی به‌طور همزمان ممکن نیست، اما باید مبتنی بر انضباط برای حل تک تک آنها برنامه‌ریزی کرد.

صالحی با اشاره به واگذاری مالکیت تمام واگن‌های باری به بخش خصوصی گفت: تعمیرات و نگهداری واگن های باری بخش خصوصی نیز باید به عهده خودشان باشد چراکه مشی راه‌آهن تسهیل فضا و جذابیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از یک سو و نظارت مستمر و جدی از سوی دیگر است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرار ندادن مقیاس اقتصادی در محور تصمیمات صنعتی کشور در صنایع تکنولوژیک مانند لوازم خانگی منجر به بلعیده شدن بنگاه‌های بزرگ توسط واحدهای کوچک تولیدی شده است، واحدهایی که بیشتر از ۱۰ سال از عمر آنها نمی‌گذرد اما بدنبال نگاه ابزاری به صدور پروانه‌های بهره‌برداری برای جابجا کردن آمار اشتغال‌ کشور اصل تولید در مقیاس اقتصادی را در این صنعت به چالش کشیده‌اند.

چندی پیش بود که در رسانه‌ها موضوع تولید اجناس ایرانی با لیبل خارجی، خبرساز شده بود و برخی برندهای مطرح خارجی در واحدهای تولید لوازم خانگی داخلی در حال مونتاژ بود و هرچند با متریال همان وسایل داخلی ساخته شده بود اما با برند خارجی در بازار عرضه و براساس نرخ برندهای خارجی هم قیمت‌گذاری شده بود.

این روزها که سامانه جامع تجارت ایران توانایی ارائه اطلاعات شناسه کالاهای ایرانی را دارد، بازی با برند‌ها و مصرف‌کننده با نام کالای خارجی چندان کارساز نیست و به راحتی برای مشتریان قابل ردیابی است اما هنوز هم سوگیری به برندهای خارجی در ذهن بسیاری از مشتریان حل نشده است و حاضراند برای داشتن کالایی با نام خارجی آن هم از یک برند شناخته‌شده، هزینه‌های گزافی پرداخت کنند که گاهی به قیمت ضرر آنها تمام می‌شود.

این چالش در بازار ایران و برای برخی کالاها مانند لوازم خانگی، مواد آرایشی و بهداشتی، لباس و در برخی موارد مواد غذایی به وفور دیده می‌شود و گروه‌هایی با هدف کسب سود از بازار برند‌هایی که مردم نسبت به خرید آنها عطش بیشتری دارند، در سوله‌هایی اقدام به تولید و عرضه اجناس فیک با برندهای خارجی می‌کنند.

البته همیشه این موضوع در کارگاه‌های زیرزمینی و غیرقانونی هم اتفاق نمی‌افتد و برخی بنگاه‌های تولیدی که در سال‌های گذشته توانسته‌اند پروانه بهره‌برداری دریافت کنند هم در دسته این گروه‌ها قرار می‌گیرند؛ طی ۵ سال اخیر روند صدور پروانه بهره‌برداری در برخی صنایع با رشد چند برابری نسبت به دوره‌های قبلی مواجه بود و هرچند از نظر مراجع صادرکننده این روند مطلوب به نظر می‌رسید اما آثار بلندمدت این کار این روزها خود را نشان داده است.

ایجاد بنگاه‌های تولیدی به دنبال صدور پروانه بهره‌برداری بدون استقرار دانش فنی و خط تولید واقعی، عدم بهره‌مندی از متخصصان با سابقه و مرتبط، نبود واحد تحقیق و توسعه و در یک کلمه نبود “نظام تولید” در چنین واحدهایی، چالشی است که علاوه بر ضرر مصرف‌کنندگان، مانع پیشرفت تولیدکنندگان واقعی لوازم خانگی هم شده است. به اذعان وزارت صمت هم‌اکنون ۱۳۲۴ واحد پروانه بهره‌برداری تولید لوازم خانگی در کشور دریافت کرده‌اند اما آمار صادرات انواع لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ حکایت از ارزش ۴۴۰ میلیون دلاری دارد، در حالیکه صادرات صنایع پتروشیمی و فولادی به ترتیب ۱۶ میلیارد دلار و بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است.

جابجایی الگوی توزیع بنگاهی با خروج تولیدکنندگان بزرگ

به استناد داده‌های مرکز آمار ایران، طی یک دهه پیش سهم بنگاه‌های کوچک‌مقیاس لوازم خانگی رو به افزایش بوده است.

در حالیکه سهم بنگاه‌های با کمتر از ۱۰۰ نفر پرسنل در ابتدای دهه نود، ۷۵ درصد بود در انتهای این دهه به ۸۶ درصد افزایش پیدا کرد؛ در مقابل بنگاه‌های متوسط‌مقیاس که در ادبیات توسعه صنعتی به عنوان حلقه رابط میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ به شمار می‌روند و وجود آنها رشد آتی هر صنعت بسیار حیاتی است، با افت قابل توجه مواجه شده است.

همچنین ساختار صنعت لوازم خانگی در ۱۰ سال گذشته با جابجایی الگوی توزیع بنگاهی، به سمت افزایش واحدهای با مقیاس کوچک روبرو بوده است به طوریکه این موضوع را می‌توان از تولید زیرمقیاس بنگاه‌ها مشاهده کرد؛ از طرفی سهم واحدهای بزرگ‌مقیاس (با تعداد بیش از ۱۰۰ پرسنل) از صنعت لوازم خانگی که در ابتدای دهه نود، ۲۵ درصد بود در انتهای این دهه به ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد.

رعایت مقیاس اقتصادی تولید؛ پیش‌شرط داخلی سازی صنایع تکنولوژیک

گزاف نیست اگر ادعا کنیم پیش‌شرط داخلی‌سازی تولید، تحقق مقیاس اقتصادی است، صنایع تکنولوژیک و سرمایه‌بَر مانند لوازم خانگی در این شاخص شرایط ویژه‌تری دارند چراکه راه‌اندازی خطوط تولید در صنایع با این خصوصیت مستلزم صرف هزینه‌های سنگین است بنابراین مقیاس تولیدات در بعد کمی و کیفی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر فروش به سود هم منجر شود تا این سود در چرخه بهینه سرمایه‌گذاری تبدیل به توسعه تولید شود.

در کشور ما این تجربه در صنعت فولاد و پتروشیمی عملیاتی شد و ماحصل آن هم تولید با قیمت‌ بهینه و صادرات‌محور است به طوریکه در زمان اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی هم، درهای تجارت با مشتریان خارجی به روی این دو غول بزرگ صنعتی کشور بسته نشده است و به عنوان صنایع ارزآور کشور، در طرح‌های توسعه‌ای و یارانه‌های تولید مورد حمایت قرار می‌گیرند. اهمیت این موضوع تا جایی بود که چندی پیش، مرتضی شاه‌میرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد مجوز حدود ۱۰ تا ۱۵ طرح‌ پتروشیمی غیرفعال باطل شد.

حذف واحدهای ناکارآمد یا بدون خروجی از چرخه صنعتی کشور فضای کیفی و کمی تولید در بنگاه‌های بزرگ مقیاس را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد چراکه منابع ارزی و چتر حمایتی دولت‌ها انعطاف چندانی در گذر زمان نداشته است اما با افزایش تعداد بنگاه‌ها دولت ناگزیر به تقسیم منابع محدود برای واحدهای نامحدود است که این موضوع منجر به عقیم ماندن ظرفیت‌های تولید در واحدهای بزرگ‌مقیاس خواهد شد که نتیجه چنین وضعیتی در اواخر دهه ۹۰ کاهش سهم واحدهای بزرگ لوازم‌خانگی از کل بنگاه‌های صنعت را به دنبال داشته است.

حلقه ارتباط با مشتری در بنگاه‌های کوچک گم می‌شود

عوارض صدور پروانه‌های متعدد در یک صنعت مانند لوازم خانگی از جنبه صنعتی منجر به تعطیلی واحدهای بزرگ‌مقیاس شده است و در حوزه مصرف‌کننده هم ارتباط تولید‌کننده و مصرف‌کننده بعد از خرید کالا را با مشکل روبرو کرده است به‌گونه‌ای که شرکت‌های کوچک‌مقیاس سرمایه لازم برای استقرار زنجیره خدمات که بیشتر آن صرف پرداخت حقوق پرسنل می‌شود را ندارند و بعد از عرضه کالا در بازار با نارضایتی مشتری مواجه می‌شوند؛ در جهت درست این مسیر شرکت‌های بزرگ‌مقیاس که در زنجیره ارزش خود خدمات را هم تعریف کرده‌اند و آن را به صورت سیستماتیک به پیش می‌برند می‌توانند ارتباط بخش تولید با حوزه مصرف را به بهینه‌ترین شکل مدیریت کنند.

در واحدهای بزرگ لوازم خانگی کشور این رویه در قالب طرح‌های مختلف خدمات بعد از فروش مانند گارانتی و وارانتی به مشتریان ارائه می‌شود.

تجربه مشتریان مختلف با واحدهای بزرگ لوازم خانگی که از آنها خرید داشته اما به هر دلیلی از ارائه خدمات یا کالا نارضایتی داشته‌اند نشان می‌دهد واحدهای بزرگ برای تحکیم سهم خود در بازار در نهایت مشتری را از خدمات و محصول خود راضی می‌کنند اما این رابطه بین واحدهای کوچک‌ و مصرف‌کنندگان به دلیل نبود حلقه خدمات اساسا شکل نمی‌گیرد.

مقیاس بهینه؛ مرز بین رقابت سالم و ناسالم

از طرفی شکل‌گیری رقابت ناسالم بین برند‌های عرضه شده در بازار هم می‌تواند به تصویر کلی از این صنعت لطمه وارد کند و مسیر توسعه آن را با موانع متعدد روبرو کند و نیز به اعتماد مصرف‌کننده به برند‌های داخلی آسیب جدی وارد کند تا جایی که تمایل به خرید و مصرف کالای تولید شده در داخل علی‌رغم کیفیت قابل‌قبول کاهش پیدا کند و مسیر بازار لوازم خانگی را به سوی کالای غیررسمی (قاچاق) هدایت کند.

توان صادراتی واحدهای بزرگ در برابر واحدهای کوچک مزیت بزرگی است که در زمان مازاد تولید به کمک چرخه اقتصادی کشور می‌آید که به اندازه‌ای که این پتانسیل در بنگاه‌های بزرگ فعال است اما ماهیتا واحدهای کوچک به دلیل نداشتن تولید مازاد در بیشتر بازه‌های زمانی توان صادراتی هم ندارند.

اهمیت تولید در مقیاسی که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بهینه باشد، جزو زیرساخت‌های فکری تهیه اسناد توسعه صنعتی است و اگر نگاه سیاست‌گذار نتواند با چنین افقی هم‌راستا باشد، در سایه تصمیمات دوره‌ای که به پربار کردن کارنامه مدیران اکتفا دارد، بنگاه‌های بزرگ و متوسط از چرخه رقابت حذف و واحدهای کوچک که نه توان قرار گرفتن در سیکل تولید صنعتی را دارند و نه پاسخگوی نیازهای مشتریان هستند، بدون هیچ الگوی منظمی در یک بازه زمانی کوتاه شکل می‌گیرند و در بلندمدت هم به دلیل نداشتن مزیت رقابتی از مدار تولید خارج می‌شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، یک دادگاه داوری در روسیه به دلیل امتناع شرکت “لینده” Linde از اجرای تعهدات مربوط به قرارداد خود برای ساخت پالایشگاه گاز در این کشور در سال ۲۰۲۲ حکم به مصادره دارایی‌های این شرکت آلمانی داد.

لینده در سال ۲۰۲۱ پیش پرداختی از یک شرکت روسی دریافت کرد، اما پس از آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل درگیری اوکراین، این شرکت کار خود را به دلیل محدودیت‌های اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآورد.

دادگاه داوری منطقه سن پترزبورگ و لنینگراد به نفع مشتری شرکت لینده یعنی شرکت “روس‌کم‌الاینس” RusChemAlliance  رأی داد و اعلام کرد که بیش از ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به این شرکت آلمانی و شرکت‌های تابعه آن در اروپا باید توقیف شود تا خسارات مرتبط با نقض این قرارداد را پوشش دهد.

به گفته این دادگاه، موضوع قرارداد بین این دو شرکت مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، از جمله دارایی هایی که قرار است توقیف شود شامل سهام شرکت لینده و شرکت‌های تابعه آن در روسیه می‌شود.

روس‌کم‌الاینس که متعلق به شرکت تولید گاز “روس گازدوبیچا” RusGazDobycha و “گازپروم” Gazprom است، قراردادی را با کنسرسیومی از لینده و شرکت “صنایع سنگین رنسانس” در ژوئیه ۲۰۲۱ برای طراحی، تهیه و ساخت یک پالایشگاه گاز در منطقه لنینگراد امضا کرد.

پس از تعلیق کار در پی تحریم های غرب در سال ۲۰۲۲ شرکت روس‌کم‌الاینس شکایتی را علیه لینده به مبلغ تقریبی ۱ میلیارد یورو تنظیم کرد.

در اواخر سال ۲۰۲۲، دادگاه داوری منطقه سن پترزبورگ و لنینگراد دستور توقیف دارایی‌های لینده در روسیه را به عنوان یک اقدام موقت صادر کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس سامانه فروش واردات خودرو، نظر به اصلاح بند (۱) ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اینکه جانبازان معزز می توانند، بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش و با تشخیص و تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران رأساً اقدام به واردات خودرو نمایند به استحضار می-رساند با توجه به پیگیری های جانبازان معزز درخصوص نحوه واردات توسط شخص جانباز و ضرروت آگاهی کامل از نحوه واردات، اقدامات ذیل جهت واردات خودرو ضروری می باشد.

۱- ثبت سفارش توسط شخص جانباز

۲- تایید توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران

۳- اخذ ارزش گمرکی خودرو مورد نظر از کمیته ارزش گذاری خودرو

۴- دریافت خدمات پس از فروش

۵- اخذ مجوز استاندارد برای خودرو وارداتی

۶- اخذ مجوز محیط زیست برای خودرو واردات

۷- درخواست از بانک عامل به منظور اخذ ارز براساس سقف تعیین شده

۸- انجام فرآیند ترخیص گمرکی

۹- انجام فرایند شماره گذاری

۱۰-پرداخت کلیه عوارض قانونی

* بدیهی است در صورتیکه خودرو وارداتی انتخاب شده توسط جانباز قبلاً واردکشور شده باشد ردیف های ۳، ۴، ۵ و ۶ نیاز نمی باشد اما سایر مراحل باید توسط جانباز انجام پذیرد.

با عنایت به ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۱۰۶۱ /ت۶۲۲۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ درخصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تغییرات ایجاد شده در لیست مشمولین جانبازان در سطوح ۳۵، ۳۰ و ۲۵ هزار یورو همچنین افزوده شدن برخی خودروهای وارداتی برای جانبازان و عدم ثبت نام تعدادی از جانبازان به اطلاع جانبازان معزز ۷۰ درصد (ویژه ) می رساند از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ می تواند با مراجعه به سایت، اقدام به ویرایش نموده و خودرو مورد نظر خود را انتخاب نمایند. خودروهای مشمول جانبازارن معزز ۷۰ درصد ( ویژه ) به شرح ذیل می باشد.

*لازم به ذکر است پیش ثبت نام فوق صرفاً جهت اطلاع از نوع درخواست و نیازسنجی خودروهای درخواستی جانبازان است و پس از پالایش با اطلاع رسانی به کلیه جانبازان، نحوه ثبت سفارش و عقد قرارداد با شرکت های وارد کننده، به آگاهی این عزیران خواهد رسید.

به گزارش تسنیم، در این دور از ثبت‌نام همچون مرحله قبلی، ثبت‌نام در سه سطح و به تفکیک میزان درصد جانبازانی واجدان شرایط انجام می‌شود که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، از فردا ( یکشنبه/۶ اسفند ماه) طی دو روز (ششم و هفتم اسفند) جانبازان ویژه ۷۰ درصد، طی روزهای هشتم و نهم  اسفند سایر جانبازان ۷۰ درصد و در نهایت ۱۰ تا ۱۲ اسفند هم جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد، می‌توانند ثبت‌نام جدید یا ویرایش ثبت‌نام‌های قبلی خود را از طریق سایت Janbazan.saleauto.ir انجام دهند.

گفتنی است که در آیین‌نامه جدید واردات خودروهای جانبازان، منع قانونی پنج سال عدم فروش خودرو از آیین‌نامه حذف شده و جانبازان راساً می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. همچنین بر اساس آیین‌نامه جدید، چنانچه فرد جانباز اقدام به واردات کند، تمامی مراحل مربوط به اخذ خدمات پس از فروش، استاندارد، محیط زیست، امور گمرکی و شماره‌گذاری را شخصاً باید انجام دهد؛ مگر آنکه قبلاً خودرو انتخابی وارد کشور شده و مراحل استاندارد و محیط‌زیست را طی کرده باشد که در این صورت دو مرحله استاندارد و محیط زیست را لازم نیست انجام دهند.

البته بر اساس جلساتی که گروه خودروسازی سایپا با جانبازان داشته است، با تاکید معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، این گروه خودروسازی در امر واردات خودرو جانبازان همکاری خواهد کرد و همچنین خریدار حواله خودروی آن‌ها خواهد بود.

طبق تاکید سازمان توسعه‌ تجارت، ثبت‌نام اولیه و انتخاب خودرو در سامانه به منزله واردات قطعی نبوده و مراحل بعدی از طریق مراجع ذیصلاح اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام/