گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی

دیباچه

جی‌دی‌پی یا تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) شاخصی رایج برای سنجش رفاه یا کارآیی اقتصادی کشورها و مقایسۀ آنها با یکدیگر به شمار می‌رود. مفهوم اولیۀ جی‌دی‌پی برای اولین بار در سدۀ هجدهم مسیحی به‌کار برده شد؛ اما رواج آن در ادبیات اقتصادی، بخصوص مرهون تلاش‌های اقتصاد‌دان آمریکایی، سایمون کوزنتس (Simon Kuznets) طی دهۀ ۱۹۳۰ است.

اما واقعیت این است که این شاخص، اگر با دقت در لایه‌های عمیق‌تر همراه نباشد، ممکن است مخاطب را به‌شدت به اشتباه بیندازد. در ادامه برخی نکات بایسته در بیان و تحلیل این شاخص، ارائه خواهد شد:

بیشتر بخوانید

جی‌دی‌پی چیست؟

تولید ناخالص داخلی به بیان ساده، کل پولی است که در یک دورۀ زمانی خاص (که معمولاً یک سال درنظرگرفته می‌شود) در ازای تولید و معاملۀ کالای نهایی و ارائه خدمات در داخل مرز‌های یک سرزمین (معمولاً یک کشور) به‌دست می‌آید؛ چه طرفین معامله تابعیت آن کشور را داشته باشند یا اینکه تبعۀ کشور دیگری باشند.

قاعدتاً باید معیار همان «کالا و خدمات» باشد؛ چرا جی‌دی‌پی با معیار «پول» سنجیده می‌شود؟

احتمالاً سنجیدن تولید کالاهای همسان در کشورهای مختلف، با کمی اغماض ممکن باشد؛ مثلاً می‌توان یک تن سیب در ایران را با یک تن سیب در لهستان، کم و بیش با هم مقایسه کرد. البته باز اینجا کیفیت و نوع محصول مهم است. اما مشکل آنجا ظاهر می‌شود که بخواهیم میلیون‌ها نوع تولید ناهمسان را با یکدیگر و با خدمات بسنجیم. اینجا با تمسک به ارزش پولی محصولات و خدمات، آنها را سنجش‌پذیر و مقایسه‌پذیر و اصطلاحاً وزن‌دهی می‌کنند. البته اینجا یک مرحله از ارزش‌گذاری جلوتر هم می‌روند: تنها ارزش پولی کالا و خدماتی که «معامله شده باشد» مورد سنجش قرار می‌گیرد.

شاخص‌های همزاد جی‌دی‌پی

دو شاخص، مفاهیمی نزدیک به تولید ناخالص داخلی دارند. با مختصری توضیح، از کنار آنها می‌گذریم.

جی‌ان‌پی

تفاوت جی‌دی‌پی با جی‌ان‌پی یا تولیدناخالص ملی  (Gross National Product) آن است که در اندازه‌گیری شاخص جی‌اِن‌پی، کالاها و خدماتی مورد توجه قرار می‌گیرند که توسط شهروندان آن کشور، در هرکجای دنیا تولید شده‌ باشند؛ برای مثال تولیداتی که توسط افغانستانی‌های مقیم ایران انجام می‌شود، در جی‌ان‌پی افغانستان محاسبه می‌شود.

جی‌ان‌آی

درآمد ناخالص ملی (Gross National Income) کل مبلغ به‌دست آمده توسط شهروندان و کسب و‌کارهای یک کشور است، که ممکن است اندکی با جی‌دی‌پی تفاوت داشته باشد.

اختلالاتی که در ارقام جی‌دی‌پی مستتر است

حالا بیایید به بررسی چند مورد از اشکالات آمارهای جی‌دی‌پی اعلامی بپردازیم:

اختلالات ناشی از نرخ تسعیر ارزها

اطلاعات دستگاه‌های جهانی اقتصادی مانند صندوق پول بین‌المللی، بانک جهانی و مانند آنها، عموماً از نهادهای رسمی داخل کشورها به‌دست می‌آید. مرکز آمار یا بانک مرکزی یا نهادهای دیگر متولی آمارگیری رسمی در یک کشور، با شاخص پول ملی همان کشور، این مقادیر را به‌دست می‌آورند. سپس مقادیر به‌دست آمده، با یک نرخ تبدیلی به دلار تبدیل شده و در جداول بین‌المللی در دسترس قرار می‌گیرد. حال آنکه نرخ‌های تبدیل ارزها، لزوماً درست نیست و ممکن است در بسیاری اوقات دچار اختلال باشد. نمونۀ جالبی از این موارد، در پایان دولت کنونی ایران رخ داد، که بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تبدیل کرده بود، درحالی‌که نرخ عمومی کالاها (جز بخشی از کالاهای اساسی) حدود ۲۴هزار تومان بود. این اشکال به محاسبۀ اشتباه ۶برابری منجر شد، که چند ماه بعدتر البته بازبینی و اصلاح شد!   

اختلالات سنجه‌ای

برای مثال تولید روزانۀ یک خدمتکار در یک کشور آفریقایی، نسبت به مورد مشابه در آمریکا، از نظر ارزش دلاری معمولاً یک به چندصد است. حال‌آنکه از دو منظر: نه خدمت تولید شده نوعاً خیلی فرقی می‌کند، نه اینکه آن خدمتکار کشور آفریقایی واقعاً آنقدر فقیرتر است (به دلیل قیمت‌های منطقه‌ای و داخلی: یعنی کل محصولات داخلی آن کشور آفریقایی هم تقریباً به همین نسبت‌ها ارزانتر و طبعاً برای خدمتکار آفریقایی قابل دسترسی است، مگر اینکه به واردات وابسته باشد).

اختلالات محدودۀ شمول محاسبه

این مهم است که شاخص جغرافیایی و سرزمینی، گاهی خیلی گویای تولید آن کشور نیست:

اولاً در کشورهای مهاجرپذیر یا سرمایه‌پذیر، مانند کشورهای کوچک جنوب خلیج فارس، یا مانند بحران ۱۹۹۷ جنوبشرق آسیا، ممکن است کارگر یا سرمایه‌دار خارجی مزیت تولید کند، و آن مزیت را از آن کشور خارج کرده و در کشور خودش سرمایه‌گذاری نماید. اگر چنین باشد، طبعاً آن تولید افزوده، مزیت خاصی برای کشور میزبان تولید نمی‌کند، و حتی ممکن است به بحران برای کشور میزبان بدل شود.

درثانی، اگر معکوس نگاه کنیم، ممکن است کشوری مانند افغانستان درگیر جنگ و بی‌ثباتی باشد، و لاجرم اتباعش در کشورهای دیگر به کار و فعالیت مشغول شوند، و لذا در آمارها، در رده‌های پایین جای بگیرد؛ و پس از برقراری ثبات، این نیروی کار به همراه سرمایه به کشور خودش بازگردد، و عدد تولید ناخالص داخلی را بالاتر از حد معمول نشان دهد.

این شرایط هم نشان می‌دهد که عدد جی‌دی‌پی، مجرداً می‌تواند تحلیل درستی به دست ندهد.  

عدم سنجش کالاهای واسطه‌ای

این موضوع هم ممکن است بعضاً موجب تورش و اختلال در محاسبات شود.

خام‌فروشی و عدم نسبت تولید بالا با توسعه اقتصادی

جی‌دی‌پی، اصطلاحاً کیفیت توسعۀ یک کشور را نشان نمی‌دهد. یعنی ممکن است آن کشور، مثلاً متکی به درآمد معادن یا نفت، تولید بالا و رفاه بالایی را هم نشان دهد، اما حتی به مرزهای توسعه هم نزدیک نشود. مثال جالب این موضوع، ایران دهۀ ۱۳۴۰ است: رشد هرساله بالای ۱۰درصد بوده، و حتی دومورد ۱۷ درصد را هم رد کرده، اما ایران ما ابداً به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی حرکت نکرد. مثال دیگر، رفاه ظاهری برخی کشورهای عربی صادرکنندۀ نفت است. برای سنجش پایداری این رشد، کافی یک سال امکان تزریق پول آن مادۀ خام صادراتی را از آن کشور بگیریم تا عیار توسعه‌ای آن کشور روشن شود.

برای اینکه دلالتش را بدانیم، مطابق نظریات جدید رشد، اولاً فناوری و ثانیاً ساختارها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید در آن کشور توسعه یابند، تا آن کشور نسبتی با توسعه‌یافتگی داشته باشد. بنابراین خام‌فروشی، گرچه موقتاً جی‌دی‌پی و همینطور احتمالاً رفاه مردم را بالا می‌برد، اما نسبتی با توسعه برقرار نمی‌کند. پس حتی اگر رشد ما ۲۰درصد هم باشد، معلوم نیست خیلی به دردمان بخورد! این، نکتۀ جالب و قابل تأملی است. 

بزرگترین اختلال: عدم سنجش «کالاها و خدمات معامله‌نشده»

این شاید بزرگترین اختلال این شاخص است. همانگونه که عرض شد، در این شاخص، تنها کالاها و خدماتی مورد محاسبه قرار می‌گیرند که معامله شده باشند. این اختلال مهم، به این معناست که موارد معامله نشده __ که سهم بزرگی از اقتصاد و اجتماعیات کشوری مانند ایران یا کشورهای شرقی را تشکیل می‌دهد (و در کشورهای توسعه‌یافته سهم اندکی دارد) __ به حساب نمی‌آیند: حمایت‌های پرشمار خانواده از فرزندان، حمایت والدین و خویشان، افعال حمایتی دیگر مانند وقف و انفاق و خیریه، تولیدات روستایی و خوداتکا و خودمصرف، تولیدات معنوی و غیرقابل مبادله، خدمات کل مادران و همسران خانه‌دار در منزل (که در کشوری مانند ایران عدد بسیار بزرگی است)، مهمان‌داری در منزل و از این قبیل.

عدم سنجیدن مؤلفه‌های معنوی سعادت و رفاه

مواردی همچون محبت، خوش‌خلقی، رضایتمندی، لبخند، خوش‌محضر بودن، انسانیت و از این دست، گرچه در رفاه و سعادت آحاد جامعه مؤثر است، در شاخص جی‌دی‌پی جایی ندارد. حاصل اینکه خوب است دقت کنیم، هرساله کشورهای مرفه اقتصادی مانند ژاپن و کره جنوبی جزو ۵کشور بالای رتبه‌بندی خودکشی‌های جهان جای دارند و کشورهای نسبتاً فقیر آمریکای لاتین، جزو راحت‌ترین و رضایتمندترین کشورهای جهان قرار دارند.

جمع‌بندی

گاهی در ادوار دولت‌ها، با رشد یا افول یکی دو فصلی جی‌دی‌پی، افرادی له یا علیه همدیگر قلمفرسایی می‌کنند و نیکبختی و بهروزی، یا افول و شکست کشور را فریاد می‌زنند.

واقعیت این است که بررسی مجرد و سطحی شاخص تولیدناخالص ملی، حتی در درازمدت نیز خیلی کارگشا نیست، و اغلب با اشکالات عمیق تحلیلی مواجه است. حتماً ضروری است این شاخص، درکنار ده‌ها مؤلفۀ دیگر تحلیل شود، تا به‌صورت نسبی، کارگشا باشد.

این یادداشت را هم ببینید، که قابل‌اتکا بودن جی‌دی‌پی را از دیدگاه علمی بکل رد کرده است

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای اجرای مصوبه شورای عالی بورس در خصوص برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، شرکت سرمایه‌گذاری گیلان با انتشار آگهی دعوت به مجمع این شرکت اعلام کرد: از کلیه سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان (سهامی عام) دعوت می‌شود براساس ترتیبات تعیین شده در مقررات، برای حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده این شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ به محل شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان به آدرس: رشت، بلوار شهید رجائی، بلوار شمسی پور، ساختمان شرکت سرمایه گذاری طبقه ۵ مراجعه یا همزمان به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای https://dima.csdiran.ir برگزار می‌شود، شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، دستور جلسه مجمع به شرح ذیل است:

. استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

. تعیین روزنامه کثیرالانتشار

. استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده و بررسی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت اجرای تعهدات دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: هم در حوزه اعتبارات جاری و هم طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای شاهد تحقق بودجه بودیم. در برخی طرح‌ها تخصیص تا ۱۱۰ درصد انجام شد. در برخی طرح‌های عمرانی مهم تا ۳۰۰ درصد نیز نحصیص دادیم تا این موارد به اتمام برسد.

وی تاکید کرد: تلاش کردیم تا از ابزارهای مختلف تامین مالی استفاده کنیم. مجموعه منابعی مانند صندوق توسعه ملی، اوراق و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها برای تامین منابع لازم به ما کمک کرد. در طر‌های تملک دارایی سرمایه ای بالغ بر ۳۰۰ همت تخصیص دادیم. در حوزه هزینه‌های جاری نیز به طور میانگین حدود ۹۰ درصد تخصیص داشتیم اما در هزینه‌های پرسنلی ۹۸ درصد تخصیص‌ها انجام شد.

ابلاغ بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا یک هفته دیگر

منظور در خصوص آخرین وضعیت بودجه سال آینده نیز گفت: بخش اول بودجه ۱۴۰۳ تقریبا در حال نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان است و فکر می‌کنیم تا یک هفته آینده این بخش تمام و ابلاغ شود. در بخش دوم هم دولت آماده است و منتظر هستیم تا پس از اتمام بخش اول، بخش دوم را به مجلس ارائه کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمیعاد صالحی اظهار کرد: با حمایت دولت سیزدهم، وزیر راه و شهرسازی و تلاش همه دست اندرکاران و همکاران ستاد، مناطق و شرکت‌های ریلی مسافری، جابجایی مسافران ریلی از مرز ۳۰ میلیون نفر عبور کرد.

وی ادامه‌ داد: هرچند امروز خنده بر لب‌های همه زحمت‌کشان حوزه ریلی مسافری بود، اما خاطر همه ما از مشکلات چند ساله و مظلومیت بلند مدت حوزه ریلی به‌ویژه حوزه مسافری مکدر بود.

وی ابراز امیدواری کرد با حل مشکلات اساسی حوزه ریلی به‌ویژه منابع و اعتبارات، به‌زودی شاهد شکستن رکورد ۴۰ میلیون مسافر ریلی باشیم و قطار که اولویت نخست سفر آحاد مردم عزیزمان هست، بیشتر بتواند در دسترس مردم باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه طبق لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان از اول دی‌ماه ۱۴۰۲ تمام اشخاص حقوقی مشمول ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند، گفت: پیش از این سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تنها ۷ روز به مودیان مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی داده بود.

وی افزود: با این حال مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی درخواست های متعددی برای ایجاد تسهیلات جهت انجام تکالیف مقرر در قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مودیان داشتند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: از این رو با پیگیری های انجام شده از طریق کارگروه راهبری سامانه مودیان، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان تا اطلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش یافت.

موحدی بکنظر اظهار کرد: این مهم با عنایت به سیاست‌های کلان سازمان امور مالیاتی برای بهره ‏مندی کلیه مودیان از مشوق ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس داده‌ها و اطلاعات بارش‌های سازمان هواشناسی از ابتدای سال آبی جاری تا ۸ اسفندماه بارش‌ها در ۴ استان مثبت بوده است؛ در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، گلستان و مازندران به ترتیب ۸ دهم درصد، ۱.۹ درصد، ۱۰.۱ و ۵.۹ درصد نسبت به دوره بلندمدت افزایش یافته است.

بررسی میزان بارش‌ها طی هفته گذشته نشان می‌دهد در بسیاری از استان‌ها وضعیت بارش‌ها بهبود یافته، اما همچنان در ۲۷ استان کشور بارش‌ها منفی است.

بیشترین کاهش بارش‌ها با ۶۶ درصد برای استان هرمزگان است. پس از این استان، فارس با رشد منفی ۵۷ درصدی قرار دارد.

در کرمان و بوشهر نیز بارش‌ها به ترتیب ۵۶ و  ۵۲ درصد کاهش یافته است. در مجموع بارش‌ها در کشور نسبت به دوره بلندمدت ۳۱ درصد کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم،‌ تا ۴ اسفندماه امسال میزان بارش‌های کشور در مقایسه با دوره بلندمدت ۳۹.۷درصد کاهش یافته بود. بیشترین کاهش بارش در روز اشاره شده مربوط به استان کرمان با ۷۸.۲ درصد بود که با توجه به بارش‌های چند روز اخیر به ۵۶ درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در ادامه اتخاذ سیاست های کنترل تورم بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد وکنترل رشد تقاضا از معبر کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی بواسطه پیگیری سیاست‌ تثبیت اقتصادی، نتایج قابل توجهی در زمینه کنترل نرخ تورم بدست آمده است. به طوریکه، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸.۰ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسید.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱.۰ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است.

همچنین بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به طوریکه تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۰ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که موید کاهش ۴۸.۵ واحد درصدی در این مقطع است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۲ درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۱.۸ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد که نشان می‌دهد تورم ماهانه بهمن‌ماه تماماً از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای تولیدکننده بوده و اقلام خدماتی تأثیر کاهنده داشته‌اند.

انتهای پیام/

ولی‌الله سیف؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد روند افزایشی نرخ ارز بودیم و نرخ دلار تا حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافت، اظهار کرد: در نهایت با تلاش های بانک مرکزی روند افزایشی متوقف شد و نهایتا” به حوالی ۵۰ هزار تومان برگشت. در یکی دوماه اخیر نیز شاهد بودیم که نرخ ارز روند افزایشی پیدا کرد و از کانال ۵۰ هزار تومان شروع و تا کانال ۵۹ هزار تومان هم پیش رفت، اما در ادامه عقب نشست و به حدود ۵۷ هزار تومان رسیده است.

به گفته وی، اصولا” افزایش نرخ ارز می تواند تحت تأثیر دو گروه از عوامل اتفاق بیفتد. گروه اول تأثیرات مربوط به عوامل و متغیر های اصلی اقتصاد هستند و گروه دوم عوامل غیر اقتصادی هستند که عمدتا” به اخبار و رویدادهای سیاسی بین المللی و منطقه ای مربوط می شوند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی بیان داشت: به نظر بنده مسئولیت بانک مرکزی این است که با استفاده از روش های مناسب مداخله، از نرخ ارزِ متناسب با تحولات اقتصادی حمایت کند نه اینکه برای جلوگیری از هرگونه افزایش در قیمت ارز مسئول شناخته شود. کاملا” طبیعی است که نرخ ارز تحت تأثیر تورم و سایر متغیرهای اقتصادی قرار دارد و روش مناسب و علمی برای جلوگیری از افزایش آن کنترل و کاهش تورم است. در شرایطی که اقتصاد ما با تورم های بالا روبرو است بدیهی است که تحت تأثیر آن نرخ ارز هم افزایش پیدا کند و نباید بانک مرکزی برای جلوگیری از آن تحت فشار قرار گیرد. مدیریت بازار ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده به این معنی است که قیمت ارز در داخل کانال مناسبی که دامنه آن را بانک مرکزی متناسب با عوامل بنیادی اقتصادی تعیین می کند، هدایت شود. تنها تغییرات و نوسانات ناشی از عوامل غیر اقتصادی که تحت تأثیر انتظارات مثبت و منفی ناشی از اخبار و تحولات روز ایجاد می شوند می تواند توسط بانک مرکزی با استفاده از روش های مختلف ومناسب مداخله، کنترل و خنثی شود. 

وی افزود: بانک مرکزی باید در این زمینه از اختیارات مناسب برخوردار باشد. افزایش های طبیعی در نرخ ارز باید پذیرفته شود و در مقابل نوسانات غیر مرتبط با عوامل اقتصادی که باعث افزایش ریسک های سرمایه گذاری و تضعیف پیش بینی پذیری اقتصاد می شوند خنثی شده و تحت کنترل قرار گیرند. 

سیف گفت: ارزیابی و سنجش عملکرد بانک مرکزی باید بر اساس جلوگیری و کاهش نوسانات نرخ ارز باشد و نه بر اساس جلوگیری از افزایش و تثبیت قیمت. در سال جاری بانک مرکزی درمورد کاهش نوسانات نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته عملکرد مثبت تری داشته است. در شرایط تورم های بالا ثابت نگهداشتن نرخ ارز منجر به فشرده شدن تدریجی فنر نرخ ارز می شود و زمانیکه کنترل نیروی متراکم در آن نتواند با امکانات ارزی بانک مرکزی خنثی شود به صورت ناگهانی جهش پیدا کرده و کل اقتصاد را با تنش و شوک شدید مواجه می کند. این تجربه در گذشته به دفعات تکرار شده و هر بار هزینه های زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. 

سیف اضافه کرد: مأموریت های بانک مرکزی از حساسیت ها و ظرافت‌های خاصی برخوردار است. بانک مرکزی برای انجام وظایفش بایستی ضمن برخورداری از اختیارات کافی مورد حمایت کامل ارکان نظام هم باشد. 

وی گفت: افزایش قیمت هایی که در بازار ارز دیده می شود، بخشی از آن مر بوط به متغیر های اصلی اقتصادی مانند تورم، رشد نقدینگی و … می‌شود و اگر به این موارد توجه نشود و بانک مرکزی در اجرای دستورات مقامات مافوق مجبور به جلوگیری از افزایش طبیعی نرخ ارز شود، در بلند مدت نه تنها نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد بلکه هزینه های زیادی را هم به اقتصاد تحمیل می کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: آمار اعلامی بانک مرکزی در مورد رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می دهد در این زمینه تلاش های زیادی به منظور کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در حال انجام است که البته این در شرایطی است که به دلیل بی انضباطی های دولت همواره ناترازی ها و کسری بودجه به بانک مرکزی و نظام بانکی تحمیل می شود. کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی در چنین شرایطی بسیار مشکل است و بخش عمده ای از تلاش های بانک مرکزی با این بی انضباطی ها خنثی می شود. مع الوصف دستآورد بانک مرکزی در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی قابل توجه است که کاهش رشد تورم را در پی خواهد داشت. ولی با توجه به عدم تعادل ها و کسری بودجه سال آینده که ظاهرا” اقلام درشتی را تشکیل می دهد این نگرانی ایجاد می شود که در سال آینده رشد نقدینگی نتواند کنترل شود و زمینه ساز روند افزایشی نرخ تورم باشد. 

سیف تصریح کرد: یکی از مهمترین ناترازی ها در اقتصاد کشور ناترازی و عدم تعادل های بودجه ای است که برای سال آینده نیز شاهد آن هستیم. همین الان که خبر کسری بودجه مطرح می شود، آثاری را بر اقتصاد وارد می کند و زمانی که در عمل کسری بودجه محقق شود، آثار دیگری را هم در آن زمان خواهد داشت.  

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: اگر قرار باشد بانک مرکزی مجبور شود نرخ ارز را ثابت نگهدارد و از تاثیر همه این عوامل بر نرخ ارز جلوگیری کند و قیمت ارز متناسب با این شرایط تعدیل نشود، عدم تعادل ها تشدید خواهد شد و باز هم در آینده شاهد جهش ارزی و شوک و نوسانات شدید در اقتصاد خواهیم بود. تکرار چنین شرایطی محیط اقتصادی را توأم با ریسک های زیادی می کند که منجر به تضعیف انگیزه های سرمایه گذاری می شود.    

وی با اشاره به تاثیر انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به کاهش نرخ رشد نقدینگی کمک می کند. باید به یک نکته هم توجه شود که با نرخ منفی سودی که به سپرده گذار پرداخت می شود در عمل سپرده گذار جریمه می شود، زیرا نرخ سود سپرده منفی و پایین تر از نرخ تورم است. نرخ سود ۳۰ درصدی گواهی سپرده خاص بخشی از این زیان را جبران می کند.

سیف عنوان کرد:  نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که ناترازی های موجود در نظام بانکی کشور تشدید نشود؛ اگر به ساختار نرخ در نظام بانکی توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که عموما نرخی که در نظام بانکی اعمال می شود دستوری و تکلیفی است و حاشیه spread)) سود در بانک ها معمولا منفی است و این موضوع موجب می شود تا بانک های ما با زیان بیشتری مواجه شوند. اگر این اقدام منجر به افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع در نظام بانکی شود و از آن طرف نرخ سود تسهیلات اعطایی تغییر نکند، ناترازی بانک ها تشدید خواهد شد. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده خاص ابزار اجرای سیاست پولی است. این ابزار در اختیار بانک مرکزی است و درخصوص ادامه این سیاست که با تصویب شورای پول و اعتبار و براساس جمعبندی نظرات همه اعضای شورا که نمایندگان دستگاه های اقتصادی هستند اتخاذ شد، یک تصمیم جمعی و هماهنگ است که قاعدتا” ادامه پیدا می کند ولی توجه به ناترازی ها و چالش های نظام بانکی ایجاب می کند به سایر تبعات آن نیز توجه شود. اقتصاد ما با توجه به حضور گسترده و تکالیف متنوع دولت، از پیچیدگی ها و شرایط خاصی برخوردار است به همین دلیل برای هر تصمیمی باید آثار و تبعات آن را در سایر بخش ها و زمینه ها به دقت مورد توجه قرار داد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آغاز طرح مهم فشارافزایی پارس جنوبی تا پایان سال جاری اجرایی می‌شود.

وی افزود: همچنین در برنامه داریم تا پایان سال جاری، چندین قرارداد نفتی به امضا برسانیم.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: مذاکرات خوبی در قالب هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با طرف‌های روسی انجام شده است که مطمئنا نتایج خوبی مخصوصا در بخش نفت و گاز به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات‌ و واردات) در ۱۱ ماهه سال جاری با احتساب صادرات نفت خام و خدمات فنی و مهندسی به ۱۳۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد افزایش داشته است. 

 در ۱۱ ماهه سال جاری با احتساب صادرات نفت خام و خدمات فنی مهندسی شاهد بیش از ۱۹ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی بوده ایم.

 در جهت شفافیت و نشان دادن تصویر واقعی‌تر و تبیین ابعاد صحیح تر از اقتصاد و تجارت خارجی کشور ؛ آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی از دو ماه پیش به آمار صادرات کشور اضافه شده است. 

در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد. 

در ۱۱ ماهه سال جاری ۳۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار نفت و یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی صادر شده است که بدین ترتیب مجموع صادرات کشور در این مدت به رقم ۷۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار رسیده است. 

میزان کالاهای صادراتی بدون احتساب صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۴۲ درصد افزایش و از حیث ارزش ۸.۸۷ کاهش داشته است. 

️با در نظر گرفتن صادرات نفت ۱۹ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی داریم، تجارت خارجی کشور ️بدون احتساب صادرات نفت ۱۵ میلیارد دلار کسری دارد . البته باید توجه شود شیب منفی کسری تجاری بدون نفت در بهمن ماه کاهشی بوده است. 

در این مدت گاز طبیعی مایع شده با ۳ میلیارد دلار، پروپان مایع شده با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و متانول با ۲ میلیارد دلار سه قلم عمده کالای صادراتی بودند. 

 در بین اقلام عمده کالاهای صادراتی، سنگ آهن با ۶۴ درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۵۴ درصد، محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولاد با ۲۸ درصد از بیشترین رشد به لحاظ ارزشی در بین اقلام عمده کالای صادراتی برخوردار بوده اند. 

گاز طبیعی مایع شده با ۵۵ درصد، پروپان مایع شده با ۲۲ درصد و بوتان مایع شده با ۹.۲۱ درصد به لحاظ ارزشی در ۱۱ ماهه سال جاری  بیشترین کاهش در ارزش را در بین اقلام عمده کالای صادراتی به خود اختصاص دادند.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۱۸ درصد کاهش به ۳۶۰ دلار رسید. 

همچنین صادرات کالاهای پتروشیمی با ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش حدود ۱۸ میلیارد دلار، از نظر وزن ۹.۴ درصد کاهش و از حیث ارزش حدود ۲۹ درصد کاهش داشته است که ناشی از کاهش قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی بوده است.

در این مدت ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به چین، ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به عراق، ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به امارات متحده عربی، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به ترکیه و ۲ میلیارد دلار به هند صادر شد. بدین ترتیب ۷۵ درصد از وزن و ۷۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور در ۱۱ ماهه سال جاری به ۵ کشور فوق الذکر صادر شد. 

 در ۱۱ ماهه سال جاری ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۹ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ وزنی ۶.۴ درصد و از حیث ارزش ۱۱.۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت ۶۰ میلیون دلار برق وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش داشته است. 

در این مدت ذرت دامی با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سه قلم عمده کالای وارداتی بودند. 

در این مدت واردات طلا به اشکال خام، تراکتور ها و قطعات منفصله اتومبیل های سواری در بین اقلام عمده کالای وارداتی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و برنج و گندم  از بیشترین کاهش برخوردار بودند. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی با رئسای دانشگاه‌های برتر کشور که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: دانشگاه‌ها با مسائل مختلفی روبه رو هستند که نیاز است تا عزم فرابخشی برای حل آن شکل بگیرد. از جمله این موارد نیاز به منابع برای پرداخت بدهی انباشته دانشگاه‌ها است. در دوران کرونا نیازی به بودجه تجهیزات و خوابگاه و … نبود. وقتی دانشگاه‌ها بازگشایی شد دیگر بودجه پاسخگوی نیازها نبود. به همین دلیل دانشگاه‌ها دچار مشکل هستند.

وی افزود: در این نشست رئیس سازمان برنامه به مدیران خود دستور دادند تا در بودجه سال ۱۴۰۳ این مسئله را مورد توجه قرار دهند. برخی موارد نیز مربوط به مباحث علوم خاص بود. در حوزه‌های کوانتوم، میکروالکترونیک و هوش مصنوعی نیز دستور دادند تا ردیف بودجه ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا بتوانیم از دانش‌های نوظهور که پیش‌نیاز پیشرفت در آینده است استفاده کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه شامگاه چهارشنبه (نهم اسفندماه) در پایان هفدهمین نشست کمیسیون همکاری‌های اقتصادی دو کشور در محل هتل اسپیناس پالاس تهران در حضور جواد اوجی، وزیر نفت و الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه به‌عنوان رؤسای کمیسیون همکاری اقتصادی دو کشور، ۱۹ سند همکاری با  امضا کردند.

سند نخست، سند نهایی هفدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی و فناوری ایران و روسیه بود که به امضای اوجی و نواک رسید.

پس از آن سند نقشه راه همکاری‌های علمی و فنی در صنایع نفت و گاز ایران و روسیه بین وحیدرضا زیدی‌فرد، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزر نفت و پاول ساروکین، معاون وزیر انرژی روسیه امضا شد.

توافقنامه دولتی ایران و روسیه در حوزه سلامت و آموزش پزشکی، برنامه عملیاتی وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت ساخت‌وساز، مسکن و خدمات عمومی روسیه، برنامه عملیاتی تفاهم‌ دو کشور در حوزه استاندارد، تفاهم‌نامه سه‌جانبه زمین‌شناسی میان سازمان زمین‌شناسی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با شرکت روس ژئو روس و تفاهم‌نامه همکاری‌های دو کشور در بخش پتروشیمی (بین مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و الکسی رودی‌شوف، مشاور مدیرعامل اتحادیه فعالان صنعت پتروشیمی روسیه) از دیگر اسناد امضا شده در این نشست به شمار می‌آیند.

تفاهم‌نامه همکاری منطقه آزاد انزلی با منطقه آزاد لوتوس روسیه، یادداشت‌تفاهم شرکت‌های ملی نفت ایران و زد ان وستوک روسیه، تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت دانش‌بنیان مدرس و مرکز تحقیقاتی علمی دانشی نامی روس و تفاهم‌نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران و انجمن «انرگو پتروخیم اکسپورت» روسیه هم در این نشست امضا شد.

سند توسعه همکاری‌های دانشگاهی در زمینه تبادل اسناد و دانشجو، پژوهش‌های کاربردی و آموزش‌های کوتاه‌مدت، یادداشت‌تفاهم همکاری در زمینه نوآوری و توسعه کارآفرینی بین پارک علم و فناوری سمنان و دانشگاه فنی دولتی فدراسیون روسیه، یادداشت‌تفاهم همکاری‌های دانشگاهی بین دانشگاه زنجان و دانشگاه فدرال اورال روسیه، توافق برای تبادل علمی پژوهشی بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه فدرال جنوبی روسیه و همکاری‌های دانشگاهی بین دانشگاه علامه‌طباطبایی و دانشگاه فدرال جنوبی روسیه هم در پایان هفدهمین نشست کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه امضا و بین دو طرف تبادل شد.

همکاری‌های دانشگاهی بین دانشگاه‌های علامه طباطبایی و فدرال جنوبی روسیه، تفاهم‌نامه دانشگاهی بین دانشگاه‌های امام صادق و علوم انسانی مسکو و تفاهم‌نامه دانشگاهی بین دانشگاه علامه‌طباطبایی و دانشگاه علوم انسانی مسکو نیز از جمله اسنادی بود که در پایان هفدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه امضا شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه هفدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مذاکرات با شرکت‌های توانند روسیه ماه‌هاست که از سوی شرکت ملی نفت ایران در حال انجام است و تاکنون قرارداد توسعه هشت میدان نفتی ایران با شرکت‌های روس امضا شده که بیش از ۲۰۰ هزار بشکه از افزایش تولید نفت خام ایران از محل این قرارداده بوده است.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکت‌های روس برای امضای قرارداد توسعه میدان‌های نفتی و گازی بیشتر در ایران طی سه روز گذشته به مراحل نهایی رسیده است و در آینده نزدیک شاهد امضای قراردادهایی تازه خواهیم بود، افزود: صدور خدمات فنی و مهندسی، ازدیاد برداشت نفت و گاز، سوآپ نفت و گاز نیز از دیگر محورهای مذاکرات در روزهای اخیر با شرکت‌های روس بوده است.

وزیر نفت با بیان اینکه امروز از ۱۵ تفاهم‌نامه امضاشده بین ایران و روسیه، ۴ تفاهم‌نامه در حوزه انرژی است، اظهار کرد: شرکت‌های روس علاقه زیادی برای حضور در صنعت نفت ایران دارند، آنها برای فعالیت در ساخت پتروپالایش، زنجیره ارزش پتروشیمی، ساخت مینی ال‌ان‌جی و صادرات فرآورده‌های نفتی ابزار تمایل کرده‌اند.

اوجی در پاسخ به سوالی درباره تازه‌ترین روند مذاکرات با کشورهای روسیه، قطر و ترکمنستان برای تشکیل قطب گازی در عسلویه گفت: چند ماه است که مذاکرات جدی با کشورهای تولیدکننده و صادرکنند عمده گاز در زمینه تشکیل قطب گازی در عسلویه آغاز شده که با حمایت طرف روس همراه بوده است.

وی روسیه، ایران، قطر و ترکمنستان را به ترتیب چهار دارنده بزرگ منابع گازی جهان دانست و تصریح کرد: ایران زیرساخت‌های بزرگی در زمینه خطوط لوله و  ایستگاه‌های تقویت فشار گاز دارد که با تکیه بر آنها می‌تواند در ترانزیت گاز نقش‌آفرینی کند، ما اکنون روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز ترش تولید می‌کنیم.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم اثبات کرد در روابط با کشورهای همسایه به تفاهم‌نامه اکتفا نکرده است، گفت: در این باره قراردادهای خوبی با شرکت‌های روسیه در زمینه توسعه میدان‌های نفتی و گازی امضا کرده‌ایم.

اوجی با بیان اینکه ایران و روسیه در زمینه بانکی به دستاوردها و توافق‌های زیادی رسیده‌اند، یادآور شد: روابط بانکی زمینه‌ساز توسعه دیگر حوزه‌ها مانند حمل و نقل، نیرو، هسته‌ای و کشاورزی خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، در حاشیه هفدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حجم تجارت دوجانبه ایران و روسیه در سال ۲۰۲۲ رکوردی تازه‌ ثبت کرد و به سالانه ۶ میلیارد دلار رسید؛ از طرف روسیه حجم تجاری ۲.۳ میلیارد بوده و ایران نیز حدود ۲.۱ میلیارد دلار محصولات به روسیه صادر کرده است.

وی به توسعه گردشگری و خدمات گردشگری بین دو کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه موانع برداشته می‌شود.

معاون نخست‌وزیر روسیه ادامه داد: توسعه ظرفیت در حوزه انرژی و در عین حال همکاری در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و خدمات وجود دارد، در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور بررسی کردیم که حجم این مبادلات می‌تواند افزایش یابد. 

نواک تصریح کرد: همکاری‌های مستقیم بین دو کشور بیشتر شده و تلاش بر این است میان شوراهای تجاری سازوکارها و زیرساخت‌های لازم ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه موانع بانکی بین دو کشور نیز در حال حل‌وفصل هستند،‌ گفت: سازوکارهای مهمی برای تبادل مالی تبیین شده است.

معاون نخست‌وزیر روسیه با تأکید بر توجه به استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها و فناوری‌های پیشرفته افزود: مسائل پیشین باید ادامه یابد و در کنار آن توجه به فناوری‌های دانش‌بنیان و پیشرفته مورد توجه باشد؛ به ویژه فناوری‌های های‌تک (پیشرفته و سطح بالا) و تولیدات نو ظرفیت زیادی برای همکاری دارد. 

نواک ادامه داد: موافقت‌نامه بین شرکت‌های نامی روسیه برای تولید قطعات و ماشین‌آلات امضا شده و همه این نوسازی تجهیزات در میدان‌های نفتی نیازمند فناوری‌های دانش‌بنیان است، شرکت مپنا در این حوزه فعال و اکنون محصولات باکیفیتش مورد توجه شرکت‌های روس است.

وی تصریح کرد: در فناوری فضایی و داروها نیز اقدام‌های خوبی انجام شده است و این مسیر ادامه می‌یابد تا دو کشور در سطح جهانی مطرح شوند.

معاون نخست‌وزیر روسیه خاطرنشان کرد: از سفیران دو کشور قدردانی می‌کنم، ما هفتگی نشست‌هایی با سفیر ایران در روسیه داریم و پیگیری‌ها به نتیجه رسیده است. همکاری‌ها ادامه خواهد داشت و سفیران دو کشور کار را در بالاترین سطح ممکن ادامه می‌دهند و نتیجه کار امروز را سال آینده خواهیم دید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی در دیدار نایف علی حمدالعبری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عمان با کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، سند همکاری های دو جانبه میان دو کشور به امضا رسید.

در این سند ضمن افزایش دو برابری پروازهای میان دو کشور از ۳۰ پرواز به ۶۰ پرواز هفتگی، ارتقای روابط دو طرف در حوزه های آموزشی، تعمیر و نگهداری، ایمنی، امنیت، اقتصادی و بازرگانی و ورزش های هوایی نیز مورد توافق قرار گرفت.

همچنین در یک نشست تخصصی سه جانبه میان مقامات سازمان هواپیمایی کشوری ایران و عمان و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در خصوص موضوعات FIR (مرز هوایی) عمان ومناطق پروازی و ناوبری هوایی نیز مذاکراتی صورت گرفت که به منظور رفع معضلات مبتلابه و تشریک مساعی در این حوزه مقرر شد کارگروه تخصصی دو طرف نسبت به برگزاری نشست های تخصصی اقدام کنند.

در سند مذکور حق بهره برداری از آزادی پنجم و هفتم در حوزه حمل و نقل بار برای دو طرف ایرانی و عمانی مورد توافق قرار گرفت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسلام پناه ، گفت: ما در شورای عالی استاندارد بر روی قانون و مقررات فنی تمرکز داریم و تلاشمان این بوده که خودروسازان را متعهد به اصلاح، بهبود عیوب فنی در حوزه ایمنی و کیفیت کنیم که خودروی پژو پارس هم از جمله آنهاست.

وی افزود: برای رفع دغدغه ثبت نام کنندگان، تولید کننده باید در چند شیفت با ترافیک بالا به تولید بپردازد و دغدغه مصرف کنندگان را برطرف کند از این رو همانطور که به تولید کننده فرصت داده بودیم که تولید خودش را ادامه دهد با اخذ تعهداتی این فرصت را همچنان ادامه دادیم تا نتایج مرکز آزمون بین المللی از بابت تست‌هایی که از آنها خواسته‌ایم واصل شود.

وی پیش بینی کرد نتایج آزمون استاندارد فروردین ماه ۱۴۰۳ مشخص شود.

این درحالیست که ۲۴ دی ماه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر قانون استاندارد‌های اجباری در صنعت خودرو، گفت: قطعا این قانون اجرا می‌شود و تولیدکنندگان نیز بایستی خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند و گروه صنعتی ایران‌خودرو هم تا نیمه اسفند ماه سال جاری برای خودروی پژو پارس مجوز تولید خواهد داشت و پس از آن برابر قانون عمل خواهد شد. پس از مدتی مدیرعامل ایران‌خودرو از رایزنی با سازمان استاندارد برای تداوم تولید تا پایان امسال خبر داد و گفت: برای سال آینده اگر مجوز تولید با استاندارد‌های فعلی صادر نشود، خودروی جایگزین با استاندارد‌های بهتر برای مشتریان در نظر خواهیم گرفت.

تولید خودروی پژو پارس از سال ۱۳۷۹ با نام پرشیا و سپس با نام پارس در گروه صنعتی ایران‌خودرو آغاز شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به ورود جبهه هوای سرد به کشور گفت: با کاهش شدید دما در بیشتر نقاط به‌ویژه در استان‌های شمالی، شمال شرق و شمال غرب کشور، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده افزایش یافت.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته (سه‌شنبه، هشتم اسفندماه) ۶۸۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی (معادل ۸۰ درصد تولید) به بخش خانگی و تجاری اختصاص یافت، در حالی که پارسال در همین روز، مصرف این بخش ۵۰۵ میلیون مترمکعب بود.

مدیرعامل شرکت گاز ایران با بیان اینکه هم‌اکنون شبکه انتقال و توزیع گاز در سراسر کشور پایدار است و قطعی گاز در هیچ نقطه‌ای از کشور نداریم، تصریح کرد: سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها هم پایدار است و مشکلی در این زمینه نداریم.

چگنی تأکید کرد: با توجه به پایداری سرما و کاهش دما، احتمال افت فشار گاز در استان‌های سردسیر به‌ویژه در شمال و شمال شرق کشور وجود دارد، به همین دلیل از همه هموطنان در سراسر کشور تقاضا داریم با رعایت دمای رفاه از ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد، استفاده از لباس‌های مناسب فصل سرما، تنظیم درجه حرارت سیستم‌های گرمایشی بر اساس دمای رفاه و خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاق‌ها و اماکن غیرضروری، در مصرف گاز حداکثر صرفه‌جویی را داشته باشند تا امکان بهره‌مندی از این نعمت خدادادی برای همه مردم در اقصی نقاط کشور فراهم شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به گزارش وزارت ارتباطات ایران، شبکه ملی اطلاعات ایران در سال ۲۰۲۴ با پیشرفت چشمگیری روبه‌رو شده است. این شبکه که به عنوان یکی از بزرگترین زیرساخت‌های ارتباطی کشور شناخته می‌شود، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، در حال بهبود و گسترش است. این پیشرفت‌ها، علاوه بر افزایش سرعت و کارایی شبکه، بهبود قابل توجهی در امنیت و پایداری سیستم نیز به همراه داشته است. این اقدامات اساسی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و تسهیل دسترسی مردم به خدمات آنلاین محسوب می‌شود.

در همین راستا «امیر خوراکیان»، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، در خصوص آخرین ارزیابی این مرکز از میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات گفت: ارزیابی میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته و در لحظات آخر جمع بندی این ارزیابی هستیم و آخرین ارزیابی از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به زودی اعلام می‌شود.

وی افزود: در ارزیابی‌های قبلی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قبلاً درصدی اعلام شده بود که ممکن است در آینده درصدی که اعلام می‌شود از درصدی که قبلاً گفته شده، حتی کمتر هم باشد، این موضوع معنی منفی ندارد بلکه به این معنا است که در این فاصله یک وظایف و مأموریت‌های جدید به پروژه شبکه ملی اطلاعات افزوده شده که وقتی این وظایف و مأموریت جدید را در نظر می‌گیریم ممکن است آن درصد پیشرفت یک مقدار کمتر باشد.

خوراکیان ادامه داد: در مجموع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به نسبت گذشته بسیار مطلوب‌تر و بهتر ارزیابی می‌شود و با توجه به اینکه محتوا، خدمات و سرویس‌های عمومی مورد نیاز مردم در این شبکه است، هم در وزارت ارتباطات و هم در مرکز ملی فضای مجازی تلاش می‌شود که حداکثر پیشرفت در این شبکه صورت بگیرد.

وی در پایان در خصوص ویژگی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: هر زمان مساله شبکه ملی اطلاعات مطرح می‌شود این تصور اشتباه شکل می‌گیرد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع رابطه با اینترنت جهانی در حالی که اینگونه نیست و شبکه ملی اطلاعات مجموع خدمات درونی کشور است که با پایداری با سلامت و تسهیلگری فوق‌العاده بتواند در کشور کار خود را به درستی انجام دهد و این برقراری ارتباط ما با اینترنت جهانی و محتوای جهانی قطعاً در جای خود محفوظ است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی صحابی با بیان اینکه عملکرد  شبکه بانکی طی مدت مذکور برای پرداخت تسهیلات بیش از تکالیف تعیین شده بوده است گفت : با توجه به سهمیه تکلیفی در نظرگرفته شده بابت این تسهیلات که تا تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۳۸۶ هزار میلیاردریال است، عملکرد شبکه بانکی در این خصوص بیش از ۱۰۹ درصد است که نشان‌دهنده همکاری خوب شبکه بانکی در اعطای تسهیلات موصوف در سالجاری است.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهوری مبنی بر صفر شدن و کاهش صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تأکید کرد: براین اساس این بانک تمهیداتی اندیشید تا به رغم پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات، علاوه بر تعهدات و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل بابت اعطای تسهیلات ازدواج در سال جاری برای کاهش تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج به ۱۲۵ هزار نفر از متقاضیان در صف ازدواج و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به تعداد ۱۱۰ هزار نفر از متفاضیان در صف تسهیلات مورد اشاره تا پایان سال جاری اقدام کنند. 

وی افزود: همچنین تفاهم شد بانک قرض‌الحسنه مهر و قرض الحسنه رسالت نیز نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان اقدام نمایند. براین اساس، با عنایت به تفاهمات به عمل آمده تعداد متقاضیان در صف تسهیلات یادشده در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ از تعداد ۲۷۰ هزار نفر (در تاریخ  ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲) به تعداد ۱۸۳ هزار نفر کاهش یافته است.

مدیر اداره اعتبارات با بیان اینکه از زمان راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تاکنون همواره صف متقاضیان تسهیلات ازدواج وجود داشته است، تصریح کرد: به طور میانگین در سنوات اخیر در پایان هر سال با صف بیش از ۱۵۰هزار نفری از متقاضیان همراه بوده است، که با توجه به رشد سقف فردی این تسهیلات و عدم تناسب ان با رشد سپرده‌ها و منابع قرض‌الحسنه در چند سال گذشته، این صف افزایش یافته است .

وی خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل در شرایط ضمانت و اخذ وثایق در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال جاری موضوع به کرات به شبکه بانکی ابلاغ و تأکید شده و در صورت بروز هرگونه تخلف در این زمینه موضوع از سوی این بانک مورد نظارت و بررسی ویژه قرار گرفته است. ضمن آنکه حسب تأکیدات رئیس‌جمهوری در جلسه مورخ ۳ اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی جوانان، مجدداً مکاتباتی با شبکه بانکی در این خصوص صورت پذیرفته و تأکیدات لازم انجام شده است.

صحابی در پایان عنوان کرد: براین اساس، عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات یادشده به صورت مداوم در حال رصد و پایش است و پیگیری به حداقل رساندن متقاضیان در صف تسهیلات مذکور به جدیت در دستور کار بانک مرکزی و بانک‌های عامل قرار دارد و به گونه ای که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری شاهد کاهش هر چه بیشتر تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باشیم.‏‏

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایوب فصاحت، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تولید مازاد سیب زمینی در کشور به مهر گفت: حدود ۳ هفته است که جلسات متعددی برگزار شده و موضوع خرید سیب زمینی پیگیری می‌شود. رایزنی با صادرکنندگان و اتحادیه‌ها انجام شده تا بازارهای هدف، شناسایی و محصولات صادر شوند.

وی اظهار کرد: تعرفه صادرات صفر شد و روزانه ۲۲۰۰ تن سیب زمینی از کشور صادر می‌شود. در کنار تعرفه کارت‌های بازرگانی تعلیق شده نیز تمدید شد تا روند صادرات با شتاب بیشتری انجام شود.

فصاحت با اشاره به تسهیل صدور مجوز صادرات ادامه داد: تشکل‌های بخش خصوصی به همکاری طلبیده شدند تا چالش موجود رفع شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان از پیگیری خرید تضمینی سیب زمینی خبر داد و گفت: طی مکاتباتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم به دنبال مجوز برای خرید تضمینی سیب زمینی هستیم زیرا تولید موجود بیش از ظرفیت بازارهای صادراتی است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس شیوه‏ نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلااستاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، دهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد امروز سه شنبه هشتم اسفندماه ۱۴۰۲، انجام خواهد گرفت.

زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است و وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ( ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می توانست تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند.

گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید نزد بانک ملی ایران، شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.

به گزارش تسنیم، با آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ۲۷ دی ماه تا کنون  ٥٥٥ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ٢ هزار میلیارد تومان فروش رفته است. طبق اعلام مسئولان این مرکز، هدف اصلی عرضه شمش طلا در مرکز مبادله این بود که هم صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی از این طریق به سرمایه در گردش خود دسترسی سریعی پیدا کنند هم اینکه بازار طلا از این طریق به منابع خوبی برای ساخت مصنوعات طلا دسترسی پیدا کند که خۊشبختانه این دو هدف محقق شد.

برهمین اساس، در  نهمین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران که اول اسفند ماه با حضور خریداران و فروشندگان در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار شد.از مجموع عرضه ۱۴۳ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۱۲۴ قطعه شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش های طلای استاندارد، در حراج نهم با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۶۱۳ میلیون تومان معامله شد.

گفتنی است در هشتمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از مجموع عرضه ۲۲۵ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۱۲۴ قطعه شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش های طلای استاندارد، در حراج هشتم با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان معامله شد.

در هفتمین حراج حضوری شمش طلا، از مجموع ۱۴۱ شمش طلای عرضه‌شده استاندارد یک‌کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۷۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش‌های طلای استاندارد، در حراج حضوری هفتم با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله شد.

در ششمین حراج حضوری که سه‌شنبه هفته قبل برگزار شده بود؛ از مجموع ۴۶ قطعه شمش طلای استاندارد یک‌کیلوگرمی عرضه‌شده، ۳۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش‌های طلای استاندارد، در حراج حضوری ششم با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان معامله شد.

در پنجمین حراج حضوری شمش طلا نیز از مجموع ۱۱۲ شمش طلای عرضه‌شده استاندارد یک‌کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۹۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش‌های طلای استاندارد، در حراج حضوری قبل با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان معامله شد.

گفتنی است در چهارمین حراج شمش طلا نیز، جمعاً ۱۱۶ قطعه شمش طلای استاندارد صادرکنندگان بخش خصوصی عرضه شد که از این میزان ۱۱ قطعه شمش با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

در سومین حراج نیز از مجموع ۱۱۲ شمش طلای عرضه‌شده استاندارد یک‌کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۷۹ شمش طلای استاندارد مورد معامله قرار گرفت. شمش‌های طلای استاندارد، در حراج حضوری سوم با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

دومین حراج حضوری شمش طلای استاندارد نیز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با عرضه ۳۷ کیلوگرم شمش طلای رفع‌تعهدارزی برگزار شد که از این میزان عرضه براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و روش حراج حضوری، ۵ کیلوگرم شمش با قیمت میانگین ۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. در جلسه اول حراج هم ۱۰ شمش طلای یک‌کیلویی به فروش رسید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار  و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۰۳۷دلار است.

در معاملات امروز (سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به‌نرخ ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار  نیز به‌نرخ ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۵۸۶ تومان و نرخ حواله یورو با افزایش به ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۶ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم  نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۵۴ تومان است.

انتهای پیام/