به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فردین آقابزرگی با اشاره به وضعیت و نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: خواسته فعالان بازار سرمایه مشارکت واقعی مردم در بخشهای مختلف اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی بهعنوان محور گفتمانی شعار سال در سه دهه اخیر مغفول مانده است، ابراز امیدواری کرد در سال جاری اهتمام ویژهای برای تحقق جهش تولید ایجاد شود.
آقابزرگی گفت: بر اساس برخی برآوردها ۱۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بخش مهمی از این عدد قابلیت جذب در بخشهای مختلف اقتصاد را دارد، بر این اساس یکی دیگر از محورهای مغفول مشارکت مردمی در اقتصاد نگاه ویژه به سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.
وی ادامه داد: همانطور که در سخنان رهبری اشاره شد و از نواقص سال ۱۴۰۲ برشمرده شد، وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور بود. بههرحال هدفگذاری سال ۱۴۰۳ اینگونه است که با شفافسازی و روانسازی و جلب اعتماد منابع بخش خصوصی را بهسمت تولید و صنعت هدایت کنیم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل مؤثر در جذب سرمایه بخش خصوصی در تولید گفت: آزادی در امر سرمایهگذاری، شناسایی هدف سرمایهگذاری که انتفاع در چهارچوب ضوابط و قواعد است که این قواعد شامل انواع تعرفهگذاریها، قواعد واردات و صادرات و… است همگی در امر سرمایهگذاری تعیینکننده هستند.
.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار وارد کشور شده است.
این میزان کالای اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه ماقبل به لحاظ وزنی ۱.۳۵ درصد و از حیث ارزش ۹.۷۲ درصد کاهش داشته است.
در این مدت ذرت با ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار، روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با ۲ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، انواع دانههای روغنی با ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار و کنجاله سویا با یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار ۵ قلم اول کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادند.
در بین ۵ قلم اول کالای اساسی ذرت و کنجاله سویا به لحاظ ارزش به ترتیب ۱۵.۸۸ درصد و ۲۴.۲۲ درصد افزایش و روغنهای خوراکی ۶.۲۰ درصد، انواع دانههای روغنی ۶۷ صدم درصد و برنج ۴۴.۶۷ درصد کاهش داشته است.
در سال ۱۴۰۲، یک میلیارد دلار گندم، ۷۴۷ میلیون دلار جو، ۵۷۴ میلیون دلار لاستیک سنگین، ۴۷۷ میلیون دلار شکر خام، ۴۶۰ میلیون دلار کود شیمیایی، ۴۰۶ میلیون دلار گوشت قرمز سرد سنگین، ۳۰۰ میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر، ۲۹۳ میلیون دلار خمیر کاغذ، ۲۸۸ میلیون دلار گوشت قرمز سبک گرم، ۲۲۹ میلیون دلار چای خشک، ۲۱۷ میلیون دلار حبوبات، ۱۲۲ میلیون دلار سموم تکنیکال شیمیایی، ۸۸ میلیون دلار گوشت مرغ، ۵۰ میلیون دلار انواع بذر و ۲۰ میلیون دلار کاغذ روزنامه وارد شده است.
این گزارش در خصوص بیشترین افزایش در ارزش واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ میافزاید: گوشت قرمز گرم و سرد، کود شیمیایی، لاستیک سنگین و انواع بذر به ترتیب ۵ قلم کالای اساسی بودند که در بین اقلام اساسی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش برخوردار بودند.
چای خشک، گندم، برنج، شکر خام و حبوبات در سال ۱۴۰۲ در بین ۲۰ قلم کالای اساسی بیشترین کاهش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص دادند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هادی عباسیاصل درباره سامانه «خودنویس» گفت: از زمان راهاندازی سامانه خودنویس تاکنون قرارداد اجاره ۱۲۵ هزار و ۱۵۹ واحد در این سامانه توسط موجران و مستأجران و مشاوران املاک به ثبت رسیده که ۵۳۶ فقره، از ابتدای فروردین تا ۴ فروردین ۱۴۰۳ ثبت شده است.
وی اضافه کرد: از ابتدای امسال همه قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفاً در سامانه خودنویس ثبت میشوند.
این مقام مسئول ادامه داد: دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس هم توسط مشاوران املاک و هم خود مردم بهعنوان متعاملین بهصورت رایگان امکانپذیر است.
عباسی اصل گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده ثبت مبایعهنامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقبال شاکری نماینده مردم تهران در دوره یازدهم مجلس شواری اسلامی اظهار داشت: دولت رئیسی برای تحقق شعار سال؛ باید تصدیگری را کاهش و نظارت را بیشتر کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مردم با توجه به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» به سه شکل شخصی و فرد محور، گروهی (بخش خصوصی) و گروه جهادی و داوطلبانه میتوانند در حوزههای اقتصادی فعالیت کنند.
وی افزود: دولت اگر تصدیگریهای خود در این سه عرصه را رها و به مردم بسپارد و نظارت خود را بیشتر کند؛ رشد بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال در حوزه ساخت مسکن دولت باید این اقدام را به مردم بسپارد زیرا مردم از این اقدام هم لذت میبرند و هم احتمال خطر کار خود را میپذیرند.
شاکری تاکید کرد: دولت باید بپذیرد تصدیگری را به مردم واگذار و نظارت خود را دقیقتر و هوشمندتر کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شمس الدین حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم و وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به مکتب « نهادگرایی» گفت: بر اساس این مکتب، مصوبات یا قوانین تصویب شده مجلس ممکن است سالها طول بکشد و اجرا نشود در نتیجه اگر یک قانون خوب باشد و اجرا نشود چگونه میتوان آن را قضاوت کرد در اینجا است که نقش نظارت پُر رنگ خواهد بود.
وی افزود: در مجلس یازدهم قوانین بسیار خوبی مثل قانون « تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تصویب شد که در برخی حوزه ها بسیار مفید بود.
وزیر پیشین اقتصاد در خصوص نحوه تعامل بین دولتها و مجلس گفت: تمام مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد. میتواند بین دولت و مجلس اختلافاتی هم باشد اما در نهایت قانون فصل الخطاب است.
حسینی با بیان اینکه باید تعارفات کنار گذاشته شده و با واقعیتها جلو برویم در خصوص مشکلات معیشتی که رهبر انقلاب در سخنرانی و پیام نوروزی خود به آن به عنوان یکی از ضعفهای بزرگ کشور اشاره کردند گفت: تقنین و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است. در نظارت باید دید که آیا قانون اجرا شده است یا خیر؟ من معتقد هستم مجلس یازدهم در تصویب قوانین بسیار مسئولانه و مقتدرانه عمل کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: برخی از قوانینی که تصویب کردیم به خوبی اجرا نشد. در تصویب قوانین، نمره قبولی داشته اما در اجرای این قوانین توفیق زیادی نداشته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد.
بر اساس این آئین نامه سن فرسودگی خودروهای سواری شخصی بنزینی ۲۰ سال و خودروهای عمومی بنزینی و دوگانه سوز ۱۲ سال تعیین شده است.
همچنین مطابق این آئین نامه واردکنندگان خودرو موظفند به ازای واردات هر یک خودرو، مطابق با رتبه انرژی خودروی وارداتی و با توجه به قیمت خودروی وارداتی خود نسبت به ارائه گواهی اسقاط مطابق با گروه کاربری متناسب اقدام کنند. بر اساس جدول مربوطه برای واردات هر خودرو سواری از ۱ تا ۳ دستگاه خودرو باید اسقاط شود.
برای دریافت متن کامل آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
محمد محمدی بخش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: صنعت هوانوردی را هم فناورانه به معنای لبه تکنولوژی می دانیم و هم مردم پایه، چراکه به شدت مورد قضاوت مردم قرار دارد.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر حدود ۵۰ درصد شرکتهای هواپیمایی به بخش خصوصی و مردم تعلق دارد، افزود: برای تاب آوری صنعت هوانوردی حضور مردم به عنوان بهرهبرداران اصلی در حوزههای مختلف رکن اصلی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: سال ۱۴۰۰ سازمان هواپیمایی کشوری شرکتهای دانش بنیان را در قالب زنجیره بزرگ متشکل از ۵۰۰۰ شرکت بزرگ و کوچک را شناسایی و به آنها مجوز داد.
محمدیبخش اضافه کرد: این شرکتها بهعنوان زیر مجموعه شرکتهای بزرگ تعمیر و نگهداری یا به صورت مستقل فعالیت خود را انجام میدهند و به موضوعات لبه فناوری ورود کردهاند.
وی تاکید کرد: این شرکتها ساخت کوچکترین قطعات تا سامانههای مختلف را انجام دادهاند و سازمان هواپیمایی در دو موضوع کمک مالی و صدور مجوزها به آنها کمک میکند.
به گفته وی، شرکتهای فناورانه حوزه صنعت هوانوردی پس از طی فرآیندهای تخصصی استانداردهای لازم هواپیمایی را ز سازمان هواپیمایی کشور اخذ میکنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشت: یک واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی گل گهر سیرجان و واحد دوم گازی ۳۰۷ مگاواتی فولاد مبارکه ، جمعا به ظرفیت ۴۹۰ مگاوات با شبکه برق کشور سنکرون شد.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه براساس قانون مانع زدایی از صنعت برق، صنایع انرژی بر موظف به احداث نیروگاه جهت تامین برق مورد نیازشان هستند تصریح کرد: با ورود دو واحد نیروگاهی جدید، مجموع ظرفیت نیروگاهی احداث شده توسط صنایع به یکهزار و ۳۶۰ و مگاوات افزایش یافت .
وی افزود: تاکنون ۷واحد نیروگاهی احداث شده توسط صنایع وارد مدار شده است.
براساس این گزارش ، به دلیل ناترازی قابل ملاحظه تامین برق در ابتدای دولت سیزدهم، در مهرماه ۱۴۰۰ تفاهم نامه ای میان وزارتخانه های نیرو و صمت مبنی بر احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تامین از سوی صنایع به امضا رسید.
این تفاهم نامه شامل احداث حداقل ٩ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر است که در ماده ٤ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین شد.
براین اساس تاکنون موافقت اصولی برای ٤٣ شرکت متقاضی احداث نیروگاه به ظرفیت حدود ١٧ هزار و ۵۰۰ هزار مگاوات صادر شده که در مراحل اولیه و اجرا قرار دارند.
نیروگاههای حرارتی ذکر شده از نوع سیکل ترکیبی و با راندمان حداقل ٥٥ درصد است که در ١٥ استان احداث می شوند.
تاکنون ٦ هزار مگاوات نیروگاه صنایع به مرحله اجرایی رسیده است که از این میزان تاکنون عملیات اجرایی ۷ واحد نیروگاهی شرکتهای فولاد مبارکه، چادرملو، آلومینیوم المهدی، شهید باکری سمنان و فولاد غرب آسیا در مجموع به ظرفیت حدود ۱۳۶۰ مگاوات به اتمام رسیده و به شبکه برق کشور متصل شده که با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی آنها، تا آغاز تابستان ۱۴۰۳ ظرفیت سنکرون شده به شبکه سراسری نیروگاههای صنایع به حداقل ۱۷۰۰ مگاوات خواهد رسید.
در هفته ابتدایی فروردین ماه ۱۴۰۳، واحد اول بلوک دوم نیروگاه گل گهر سیرجان به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد و دومین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب ۲ اصفهان نیز به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات به بهرهبرداری رسید.
به این ترتیب در نخستین روزهای سال جدید، میزان ۴۹۰ مگاوات ظرفیت شبکه سراسری کشور افزایش یافت. همچنین با بهرهبرداری از دو پروژه نیروگاه گل گهر و نیروگاه جنوب اصفهان ۲ که با تلاش شبانه روزی کارکنان گروه مپنا و مشارکت دو شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و فولاد مبارکه اصفهان محقق شد، بخش قابل توجهی از برق این دو مجموعه بورسی تأمین و کمبود برق این صنایع برطرف میشود.
ابتدا واحد اول بلوک دوم نیروگاه گل گهر سیرجان ساعت ۴ و ۳۷ صبح روز سوم فروردین ۱۴۰۳ وارد مدار شد و سپس دومین واحد گازی نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی جنوب ۲ اصفهان، ساعت ۳۷ دقیقه بامداد روز یکشنبه پنجم فروردین ماه با شبکه برق سراسری سنکرون شد.
انتهای پیام/
مجید افتخاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در طول سال های اخیر مهم ترین دغدغه کشور را در پیام نوروزی مطرح کرده اند، گفت: شعار سال نباید صرف موضوعات تبلیغاتی شود و باید برنامه ریزی لازم برای تحقق آن از سوی دولت اقدام کارآمد صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر دولت درک صحیحی از تولید داخلی ندارد، افزود: تولید یکی از حلقه های مهم زنجیره صنعت پوشاک است اما نکته مهم اینجاست وقتی محصولی تولید شود و امکان فروش نداشته باشد خروجی مثبتی برای صنعت پوشاک ایجاد نخواهد کرد.
این عضو هیاتمدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: دولت باید در سطح عرضه مشکل فروش کالای ایرانی را برطرف کند ، هر زمان که که فروش کالا در صنعت پوشاک مشکلی نداشت این صنعت با رشد روبه رو شده است اما امروز با این حجم از قاچاق، کالاهای ایرانی در سطح بازار با مشکل فروش مواجهه است.
وی با اعلام اینکه دولت باید برخورد جدی را با قاچاق پوشاک انجام دهد، گفت: اگر می خواهیم به جهش تولید دست پیدا کنیم باید علاوه بر رفع مشکلات بازار داخلی به فکر توسعه صادرات هم باشیم. مقایسه شرایط ما با تولیدکنندگان چینی و ترک بسیار معنا دار است علاوه بر محدودیت های بانکی تولیدکننده داخلی از مشوق صادراتی هم برخوردار نیست که همین امر فعالیت در بازارهای صادراتی را مشکل می کند.
افتخاری اضافه کرد: تصمیم های خلق الساعه و بدون کارشناسی چالش جدی تولیدکننده داخلی است نمی توان بازار صادراتی معطل تصمیم های غیرکارشناسی و مشکلات تولید در داخل کشور کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمار معاملات بازار سهام نشان میدهد که در پایان دادوستدهای امروز، همه شاخصهای بورس با رشد مواجه شدند و به طور میانگین ۰.۸۷ درصد افزایش را به ثبت رساندند.
رشد شاخص بورس
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخصهای بورس با رشد روبهرو شدند بهطوریکه شاخص کل با ۱۷۲۵۵ واحد رشد معادل ۰.۷۷ درصد به ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۰۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با ۳۵۹۴ واحد افزایش معادل ۰.۷۷ درصد به ۴۶۹ هزار و ۴۹۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۸۹۶۳ واحد رشد معادل ۱.۱۸ درصد به ۷۶۷ هزار و ۷۱ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۵۰۳۶ واحد افزایش معادل ۱.۱۸ درصد به ۴۳۰ هزار و ۹۸۶ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۹۰۰۶ واحد رشد معادل ۰.۶۵ درصد به ۲ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۱۵ واحد، شاخص بازار اول با ۱۲۹۲۵ واحد افزایش معادل ۰.۷۴ درصد به یک میلیون و ۷۶۲ هزار ۹۴۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۳۳۸۳۸ واحد رشد معادل ۰.۸۱ درصد به ۴ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۵۵۵ واحد رسید.
تأثیر بر شاخص
از سویی دیگر، امروز نمادهای «کچاد با ۱۵۳۱، نوری با ۱۱۳۳، بوعلی با ۹۸۰، تاپیکو با ۷۸۹، خساپا با ۷۰۴، وغدیر با ۶۸۴ و شبهرن با ۵۶۵» واحد بیشترین تأثیر مثبت را در روند شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
نمادهای پرتراکنش و ارزش معاملات
هفت نماد پرتراکنش شامل «خودرو، خساپا، فولاد، شستا، وپارس، شپنا و خگستر» بودند و در پایان دادوستدهای روز جاری بورس، در ۴۵۹ هزار ۴۴۳ نوبت معاملاتی مجموع ارزش معاملات «سهام و حقتقدم، صندوق سهامی و صندوق درآمد ثابت» به ۸ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان رسید که به تفکیک ارزش سهام و حقتقدم شامل «۴۵۷۳» میلیارد تومان، صندوق سهامی شامل «۱۷۰۶» میلیارد تومان و صندوق درآمد ثابت شامل «۱۹۳۳» میلیارد تومان بود.
رشد آیفکس
در پایان معاملات امروز، شاخص فرابورس (آیفکس) نیز با رشد ۲۰۱ واحدی به ۲۶ هزار و ۳۲ واحد رسید و نمادهای «شگویا با ۳۰، آریان با ۲۰، فغدیر با ۱۸، تجلی با ۱۶، انتخاب با ۱۰ و دماوند با ۸» واحد بیشترین تأثیر مثبت و نماد «وسپهر با (۱۰)» واحد بیشترین تأثیر منفی را در شاخص این بازار داشتند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، فیروز قاسمزاده اظهار داشت: با توجه به بارشهای نرمال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بهبود نسبی جریان آب در رودخانههای این حوضه و عدم برداشت آب توسط کشاورزان در فصل زمستان، ورودی به دریاچه افزایش داشته است.
وی ادامه داد: رهاسازی از سدها به سمت دریاچه نیز این موضوع را تقویت کرده، به نحوی که تراز دریاچه در چند ماه اخیر دارای رشد مداوم بوده است.
سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: مقایسه آماری نشان میدهد که تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی دارای رشد ۵۰ سانتیمتری بوده و در مقایسه با تاریخ مشابه سال گذشته، ۶ سانتیمتر بیشتر است.
قاسمزاده گفت: در حال حاضر حدود ۳۰درصد از سطح دریاچه با آبپوشیده شده که معادل ۱۲۵۰ کیلومترمربع است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر سالاری نسب مدیرعامل این شرکت گفت: بهطور میانگین از ابتدای امسال تاکنون یعنی یکم تا پنجم فروردین ۱۴۰۳، ۱۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال یعنی یکم تا پنجم فروردین سال ۱۴۰۲، با ۱۱۴ میلیون و ۶۶۰ هزار لیتر، ۴.۱ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در روزهای شنبه، چهارم فروردین و یکشنبه، پنجم فروردین نیز بهترتیب ۱۲۰.۵ و ۱۲۲.۵ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این اعداد در مقایسه با مدت مشابه پارسال یعنی چهارم و پنجم فروردین سال ۱۴۰۲ با ۱۱۰ و ۱۲۰.۹ میلیون لیتر، بهترتیب ۹.۵ و ۱.۳ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر لزوم مدیریت بهینه مصرف سوخت از سوی هموطنان تصریح کرد: نظارت جدی بر روند عرضه سوخت در جایگاههای سراسر کشور و آمادهباش کامل ستاد، مناطق و نواحی این شرکت تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.
در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۲ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که این عدد نصابی بیسابقهدر مصرف بنزین کشور بهشمار میرود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه با سیاستهای دولت از جمله در حوزه مالیاتی « تیم اقتصادی دولت میخواهد به مردم بگوید در ایران راهی برای کسب درآمد حلال و حفظ ارزش پول وجود ندارد، بروید هر کاری میخواهید بکنید!» اظهار کرد: پیش از آنکه قرار باشد توضیحی درباره اقدامات دولت و سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم داده شود که در واقع عکس آنچه ادعا شده را دنبال میکند، باید رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی را به پژوهشهای انجام شده از سوی مرکز تحت مدیریتش ارجاع دهیم.
این مرکز در گزارشهای اخیر خود چند بررسی علمی و پژوهشی درباره مالیات بر مجموعه درآمد و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه داشته است.
این مرکز در گزارشی با عنوان «معافیتها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: راهکاری برای تشویق فعالیتهای اقتصادی و حمایت از حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص حقیقی» اذعان دارد که در تمامی نظامهای اقتصادی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی(PIT)، معافیتها و کسورات به رسمیت شناخته شده اندو مواردی همچون معافیت تمام یا بخشی از درآمدهای کسب شده از محل کار و سرمایه، معافیتهای پایه، کسورات استاندارد و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل و کسورات خاص و هزینههای قابل قبول از موارد پیشنهاد شده است که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که از سوی دولت سیزدهم تدوین شده و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی است این موارد لحاظ شده است.
در گزارشی دیگر از سوی مرکز درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز مطالب قابل تاملی دیده میشود. در این گزارش تاکید شده است: «مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایهای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینههای اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخصبندی میشود و هزینههای به سازی و تعمیر و نگهداری داراییهای حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه میشود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه و سوداگرانه در بازار داراییها در کوتاه مدت، تعریف می شود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه پذیر میسازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را توصیه میکند.
در اجرای مالیات بر عایدی، حتما باید ملاحظاتی نظیر “تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف”، ” تورم و عواید سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت” و ” لحاظ زیانهای سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص” را درنظر گرفت» گفتنی است این موارد دقیقاً ملاحظاتی است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است.
فارغ از این موارد، باید یادآور شد که در زمینه اصلاح نظام مالیاتی نیز دولت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی دارد و ادعای مطرح شده مبنی بر فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد ادعای درستی نیست. حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه از مهمترین رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بوده است و در این راستا راهاندازی سامانه مؤدیان و استقرار کامل پایانه فروشگاهی به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی و دادهمبنا کردن فرایندهای اخذ مالیات به انجام رسیده است.
با این رویکرد سنت تاریخی درآمدهای غیرپایدار که سال ها در اقتصاد کشور وجود داشت، امروز به سمت مالیات ستانی و درآمدهای پایدار حرکت کرده است و رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و البته این موضوع همزمان با کاهش ۵ درصدی و ۷ درصدی مالیات تولید کنندگان در دو سال گذشته محقق شده است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راهاندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانههای فروشگاهی به پروندههای مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که نقش بهسزایی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بهتبع آن کاهش زمینههای فرارمالیاتی داشته است. > صمد: مجموع این اقدامات و بهویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری و حرکت به سمت دادهمحوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بودجه شده است.
نکته مهم در این میان تلاش دولت برای تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
اما در کنار اصلاح نظام مالیاتی همچنین رویکرد دولت مبنی بر پرهیز از هرگونه فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد تولید کنندگان و صادر کنندگان، موضوع پیش بینی پذیر کردن اقتصاد نیست از سوی دولت با جدیت دنبال شده است و در همین راستا در حالی که ۱۲ سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار میگذرد و بندهایی از آن هنوز اجرا نشده مانده بود. دولت سیزدهم آیین نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون را تصویب و ابلاغ کرد تا هرگونه مقررات گذاری غافلگیرانه برای فعالان اقتصادی مسدود شود.
علاوه بر اینها دولت انضباط سختگیرانهای نیز در دخل و خرج خود اعمال کرده شفافیت بیسابقهای را بر آن حاکم کرده است. اجرای حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذینفع نهایی دو پروژه مهم است که در دولتهای شته و همچنین در دستگاههای مختلف مقاومتهای زیادی در برابر آن وجود داشته و اکنون این موضوع به صورت ۱۰۰ درصدی از سوی دولت سیزدهم اجرا شده است تا علاوه بر مدیریت نقدینگی، هرگونه و پرداخت شفاف و قابل رصد باشد و مشکلاتی از جمله رسوب منابع در حساب دستگاهها و شرکت های دولتی رخ ندهد.
در همین حال این انتظام بخشی به خزانه، سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به حداقل رساندن انتقال آثار سوء کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد کشور نیز می شود.
این شفافیت در حوزه دیگری نیز قابل توجه است و لازم است در تحلیلهایی که اینگونه القا می کند که دولت به دنبال فشار بر به مردم و بخشهای مختلف اقتصادی برای پر کردن جیب خود و از سوی دیگر فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت است، لحاظ شود.
شرکتهای دولتی همواره خلوت دولتهای مختلف بودهاند؛ اقدام بیسابقهای در این دولت انجام شد و صورتهای مالی ۲۰۰۰ شرکت دولتی به صورت شفاف در سامانه کدال برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قابل رویت شد.
در واقع انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سامانه کدال از اولینهایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکتها در دولت سیزدهم رقم خورد تا پیش از این هیچ سابقهای از فافیت در این ابعاد نداشتهایم لذا متهم کردن دولت به عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی کاملا مردود است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت آب منطقه ای تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی کشور و براساس هشدار نارنجی رنگ این سازمان مبنـی بر نفوذ و تشدید فعالیت سامانه بارشی در اواخر روز یکشنبه (۵ فروردین ماه ) لغایت سه شنبه ( ۷ فروردین ماه)در استان های تهران و البرز،رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی گردیده است که احتمال آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روانآب، احتمال طغیان رودخانهها وجود خواهد داشت.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه منطقه اثر مخاطره کل استان تهران، به ویژه ارتفاعات پایتخت و امام زاده داوود(ع)، شمیرانات، پردیس، دماوند و فیروزکوه پیش بینی شده است، توصیه اکید شرکت آب منطقه ای تهران به شهروندان و مسافران نوروزی این است که از اتراق و تردد کنار رودخانه ها، رود دره ها و مسیل ها به طور جدی اجتناب کنند و به تابلوهای هشدار سیل که توسط این شرکت نصب شده است، توجه ویژه ای داشته باشند. با توجه به ماهیت فصل بهارهر لحظه امکان بارش های رگباری و بروز سیلاب شدید در رودخانه ها وجود دارد وکم توجهی و بی احتیاطی شهروندان به هشدارها ممکن است خسارات و حوادث ناگوار برای مردم داشته باشد.
شایان ذکر است، شرکت آب منطقه ای تهران، در ایام نوروز در کنار سایر ارگان های مرتبط برای مهار سیلاب در حالت آماده باش است و رصد و پایش رودخانه های استان تهران توسط اکیپ های گشت و بازرسی امورهای منابع آب تابعه و اطلاع رسانی های مکرر این شرکت به منظور آگاه سازی مردم از شرایط جوی و احتمال وقوع سیلاب، انجام شده است.
گفتنی است، هشدار احتمال وقوع سیلاب کاملا جدی است و شهروندان باید توجه داشته باشند که هر گونه تردد و اتراق در حاشیه رودخانه و مسیل ها خطر آفرین و حتی مرگبار است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایمان محرابی نیا اعلام کرد: هم اکنون (ساعت ۱۱ صبح امروز) در محورهای استانهای اردبیل، گیلان، تهران، گلستان، سمنان، قزوین، زنجان، بوشهر، فارس، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، هرمزگان، کرمان و یزد بارش باران ادامه دارد.
وی از رانندگان خواست از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت، سوخت و لباس کافی و مواد غذایی به همراه داشته باشند.
کاهش ۶ درصدی سفرهای جادهای تا پنجم فروردین
مسئول اتاق عملیات مرکز مدیریت راههای کشور همچنین گفت:از آغاز طرح نوروزی یعنی از ۲۴ اسفند پارسال تا پنجم فروردین، شاهد کاهش ۶ درصدی رفت و آمد در جادههای کشور بوده ایم.
محرابی نیا افزود: میانگین سفرهای جادهای از ۲۴ اسفند تا پنجم فروردین روزانه دو میلیون ۶۵ هزار رفت وآمد بوده است که بیشترین تردد در چهارم فروردین با ثبت دو میلیون و ۳۴۴ هزار رفت وآمد ثبت شده است.
وی گفت: رفت وآمد در محور کرج – چالوس در مقایسه با پارسال ۱۰۵ درصد افزایش داشته و مسیر رودهن – آمل هم در همین مدت در مقایسه با پارسال ۳۱ درصد افزایش تردد نشان میدهد.
محرابی نیا افزود: رفت وآمد در محورفیروزکوه به قائم شهر هم ۶۰ درصد و آزاد راه قزوین – رشت هم ۶۹ درصد افزایش نشان میدهد.
مسئول اتاق عملیات مرکز مدیریت راههای کشور همچنین گفت: بیشترین خروجی خودرو در این ایام به تهران و البرز با ۹۳۳ هزار خودرو و بیشترین ورودی به مازندران با ۲۸۹ هزار خودرو و گیلان با ورودی ۲۳۰ هزار خودرو ثبت شده است.
وی ادامه داد:بیشترین خودروهای رویت شده در مازندران از استانهای تهران، البرز، خراسان رضوی، اصفهان و گلستان بوده است و بیشترین پلاکهای رویت شده در گیلان هم به استانهای البرز، تهران، قزوین، مازندران و اردبیل تعلق داشته است.
محرابی نیا با اشاره به اینکه بیشترین رفت و آمد بین استانی تا پنجم فروردین به استان فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان اختصاص دارد گفت: ترافیک در محور جاده چالوس مسیر جنوب به شمال حد فاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و محدودههای هزارچم و تویر هم اکنون سنگین گزارش شده است.
وی همچنین گفت: هم اکنون محور آزادراه تهران – شمال در مسیر جنوب به شمال محدوده شهرستانک حد فاصل تونل البرز و انتهای آزادراه پردیس – تهران ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابی نیا همچنین محور هراز و فیروزکوه و آزاد راه تهران – شمال و آزاد راه قزوین – رشت را بارانی و دارای مداخلات جوی اعلام کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه بیست و هشتم اسفند سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ت۶۲۰۳۶هـ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد و بانک قرضالحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین شد.
بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف مدت سه سال، در چهارچوب برنامه زمانبندی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیینشده اقدام کنند.
در صورتی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود، در مهلت تعیینشده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهامداران غیردولتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت نکردهاند را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، درباره آنها اعمال خواهد کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در جلسه ۱۰۴ ستاد فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب شرکت مدیریت منابع آب ایران حضور پیدا کردند.
آخرین وضعیت فعالیت سامانه بارشی، میزان بارندگی و منابع آب سدها به تفکیک استانهای درگیر سیل و حوضههای آبریز، با حضور مدیران ستادی و روسای حوضههای آبریز و ارتباط برخط با مدیران شرکتهای آب منطقهای استانهای لرستان و خوزستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و توصیههای لازم جهت مدیریت ایمن قبل از سیل انجام شد.
پیشتر سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی از مناطق جنوبی به کشور از امروز، به مسافران نوروزی هشدار داد که باتوجه به شدت بارش ها و امکان سیل و طغیان رودخانهها و سقوط بهمن در مناطق سردسیر و کوهستانی، از حاشیه رودخانه ها، مسیل ها فاصله بگیرند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی؛ بر اساس بررسیهای صورت گرفته و مکاتبات واصله، در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات / آراء/ اجراییههای واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی، رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. بر همین اساس و به منظور اتخاذ رویه واحد در این زمینه، مقتضی است الزامات و فرآیندهای اجرایی به شرح زیر، مورد اجرا گذارده شود:
۱ـ در صورت مسدودسازی مبلغ حسابهای بانکی صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور/رأی/ اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی) چک، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید رأساً از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محچک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور/رأی/ اجراییه به ذینفع، پرداخت یا به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقباً حسب درخواست صادرکننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است، در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد.
۲ـ در صورتی که در دستور/ رأی/ اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده، ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به تأدیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد، بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، به آن مراجع اعلام نماید که “وجوه حساب … در اجرای بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره …. مسدود گردیده است.”
۳ ـ در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور/ رأی/ اجراییه واصله از مراجع ذیصلاح، حسب زمان وصول دستور/ رأی/ اجراییه به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا ابلاغ مراتب در سامانههای ذیربط مبنی بر توقیف حساب، این امر باید توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.
۴ـ در ارتباط با بندهای دو و سه، در صورت اصرار و تأکید مرجع قضایی یا ثبتی بر اجرای دستور/ رأی/ اجراییه، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید راساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور/ رأی/ اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام نماید.
۵ ـ در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حسابهای بانکی به شرح بندهای فوق (به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست)، مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور، در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته میشود. لیکن حین رفع سوءاثر چک برگشتی، پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور، کد خطای شماره ۱۴ با عنوان “مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است” توسط بانک عامل ارسال میگردد. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور/ رأی/ اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی، فرایند برنامهریزی شده را ادامه میدهد و مبالغ مسدودشده در سایر حساب های صادر کننده چک را رفع انسداد مینماید.
شایان ذکر است که اجرای الزامات فوقالذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۲، باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن، منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک، مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود، حفظ گردد. ضمن اینکه، مؤسسه اعتباری باید رأساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و همزمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید.
بر این اساس بانک ها موظفند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانههای اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن مؤسسه اعتباری، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۶۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم،️ گمرک ایران نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد.
بر این اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سیگار، توتون پیپ، و تنباکوی وارداتی در سال جدید ۸۰ درصد، توتون خام وارداتی ۲۵ درصد و توتون فرآوری شده وارداتی ۵۰ درصد تعیین شده است.
انتهای پیام/
فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص شعار جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: بخش گستردهای از اقتصاد کشور دست دولت است، بیراهه نیست که بگوییم حدود ۸۰ اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: به نظرم دولت باید دستش را از اقتصاد کوتاه کند. معتقدم شعار حضرت آقا در استفاده از بخش خصوصی و مردم به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد، اتفاق مبارکی برای کل کشور خواهد بود.
وی افزود: در بخش ساختمان و مسکن سالهاست که اقتصاد دستوری است، این رویه باعث شده تا اقتصاد کشور بسته باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن باید بپذیریم که حدود ۹۷ درصد اقتصاد مسکن در اختیار مردم و بخش خصوصی است، اما با این حال بخش مذکور چابکی و صلابت لازم را ندارد.
پورحاجت تاکید کرد: واقعیت این است که دستورات اقتصادی اتخاذ شده چابکی را از بخش مسکن و ساختمان از بین برده است.
وی با یادآوری اینکه طی چهار سال گذشته قیمت تمام شده بخش مسکن دستور تعیین شده است، گفت: امروز نرخهای متناوبی برای این بخش اعلام می شود و مداخلات باعث شده نتوانیم متناسب با نیاز کشور مسکن تولید کنیم.
وی بیان کرد: متاسفانه دولت نه حاضر است از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و نه اینکه چابکی را برای بخش خصوصی فراهم می کند.
وی اضافه کرد: بنابراین فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است.
به گفته وی، همزمان مجلس نیز باید سیاست های تشویقی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاون وزیر صمت به همراه نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان تهران، مدیرکل بازرسی کالای مصرفی و مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت در روز شنبه در اولین روز فعالیت میدان ترهبار بهمن در سال جدید جهت بررسی وضعیت توزیع گوشت مرغ و گوشت قرمز از این میدان بازدید کرد.
حسین فرهیدزاده در این بازدید به گفتگو با مردم پرداخت. اکثر مردم حاضر در میدان بهمن، درخواست عرضه بیشتر مرغ و افزایش تعداد غرفههای عرضهکنندگان را داشتند.
رئیس سازمان حمایت در ادامه از غرفههای عمدهفروشی و خردهفروشی مرغ بازدید کرد.
نماینده جهاد کشاورزی و بازرسان اداره کل صنعت معدن و تجارت استان تهران توضیحات لازم درباره روند عرضه مرغ در این میدان را ارائه کردند که بر اساس آن میزان عرضه مرغ گرم در میدان بهمن حدود ۴۰۰ تن و مرغ منجمد وارداتی ۴۲ تن است.
رئیس سازمان حمایت در ادامه بازدیدهای امروز با توجه به شروع عرضه گوشت تنظیم بازار وارداتی در سطح فروشگاههای زنجیرهای به صورت موردی از فروشگاه شهروند بیهقی بازدید و از وضعیت عرضه ۴ تن مرغ که در حال عرضه بود بازدید کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضوانیفر رئیس کل گمرک ایران گفت: ۲۹ تن و ۹۶۹ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۹۳۶ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد که ۳ درصد از ارزش کل واردات کشور در سال ۱۴۰۲ به واردات شمش طلا اختصاص داشت.
رضوانیفر با اشاره به اینکه بیشترین میزان واردات شمش طلا به لحاظ وزنی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شده است، گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۷۴.۵۸ درصد از وزن واردات شمش طلا از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، ۱۶ درصد از گمرک باشماق و ۷ درصد از گمرک تبریز وارد شده است.
به گفته وی، سه گمرک فوق بیش از ۹۷ درصد از وزن واردات شمش طلا را به خود اختصاص دادند و مابقی واردات این محصول به ترتیب از گمرکات مشهد، فرودگاه اصفهان، فرودگاه شیراز و گمرک اصفهان انجام گرفته است.
انتهای پیام/
