به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان در نشست خبری دومین دوره رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه کشور (کرمان آیدکس ۲۰۲۴ ) در اتاق بازرگانی ایران  اظهار  داشت: صادرات ۴۰ کالا با ارزش ۱۰ میلیارد دلار  به ۵۰ بازار  از استان کرمان  برنامه ریزی شده است که هدفی قابل دستیابی است.

وی در پاسخ به خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: چینی ها سرمایه گذاری زیادی در استان کرمان انجام داده اند به طوری که در بخش خودرو سازی و قطعه سازی برای ۱۲ هزار نفر در مناطق محروم این استان اشتغالزایی کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرگزاری تسنیم  در ارتباط با آب گرفتی برخی از صنایع استان کرمان از جمله خودروسازی‌ها بعد از سیل اخیر گفت: در منطقه بم در سطحی بالغ بر ۲۰کیلومتر بارندگی و سیل وجود داشت  تا وارد دشت شود اما با توجه به اینکه شدت جریان آب کند بود خسارتی آنچنانی وارد نکرده است.

وی افزود: آب در حال حرکت به مدت حدود ۲ ساعت وارد پارکینگ های خودروسازان که در شیب قرار داشتند، شد اما آسیبی وارد نکرد وارد سالن ها و خط تولید نشد.

استاندار کرمان گفت: ظرفیت‌های زیادی در استان کرمان در بخش های مختلف از جمله انرژی های تجدیدپذیر، گردشگردی،محصولات کشاورزی،ذخایر معدنی وجود دارد؛ از طرفی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده تا شاهد تولید کل زنجیره فولاد و بخشی از زنجیره مس در استان باشیم.

انتهای پیام/

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی ۱۳۹۰ شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی ۱۳۹۰ چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی ۱۳۹۰ جدیدی است!؟  

• افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی ۱۳۶۰ -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با ۴.۳ درصد بود. این شاخص در دهه‌ی ۱۳۷۰ برابر با ۳.۱ درصد و در دهه‌ی ۱۳۸۰ برابر با ۴.۴ درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از ۱۳۶۰ تا پیش از آغاز دهه‌ی ۱۳۹۰) نیز برابر با ۳.۹ درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی ۱۳۹۰ به ۰.۹ درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال ۱۳۹۰ برابر با ۸.۱ میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به ۷.۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) رسید. فقر مطلق که از ۴۶.۸ درصد در سال ۱۹۸۹ میلادی (تقریباً معادل سال ۱۳۶۸؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به ۱۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۱ میلادی (تقریباً معادل سال ۱۳۹۰ شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی (تقریباً معادل ۱۳۹۹ شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

• تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی ۱۳۹۰ نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی ۱۳۹۰، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی ۱۳۹۰ را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و …  نکرد.

• تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی ۱۳۹۰ نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل ۱۵۶۰۰ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با ۱۳۷۴۰ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۷ ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۴ برابر با ۳۵۲۹۰ میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با ۲۸۷۸۰ میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی ۱۳۹۰، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

• درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی ۱۳۹۰ یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی ۱۳۹۰ درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از حدود دو هفته کنش و واکنش رسانه‌ای درباره قطار ترانزیتی افغانستان، سرانجام شب گذشته راه آهن جمهوری اسلامی ایران از عبور این بار ترانزیتی از ایستگاه راه آهن تهران خبر داد.

راه‌آهن در این‌باره طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

با وجود عدم اخذ مجوزات لازم و‌ عدم هماهنگی با راه آهن ۱۰ واگن محموله صادراتی کشور افغانستان به ترکیه که لکوموتیو آن توسط مجموعه موسوم به کنسرسیوم جدا و در مرز شمتیغ رها شده بود، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، توسط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با همراهی مرزبانی به سمت مرز رازی در غرب کشور حمل شد.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت حمل قطار دوم محموله تجاری پس از انجام تشریفات گمرکی و مرزبانی توسط صاحبان بار و شرکت فورواردر اعلام می‌کند. در پی اطلاع‌رسانی‌های گذشته تاکید می‌شود، متاسفانه مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان بدون طی روال قانونی اعم از اخذ مجوزات مرزبانی و گمرک و همچنین عدم اخذ مجوز از راه آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی حمل‌ونقل ریلی کشور، اقدام به ارسال تعدادی واگن با محموله تجاری به مرز شمتیغ و سپس رها کردن این  ۱۰ واگن در شمتیغ کرد. -این کنسرسیوم- تلاش کرد با فشارهای رسانه‌ای و توسل به برخی ادعاهای بعضا کذب، نسبت به عبور این بار از مسیر ریلی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

در این راستا راه آهن جمهوری اسلامی ایران برغم ناپختگی و بی‌صداقتی صورت گرفته از سوی کنسرسیوم، با لحاظ کردن مصالح ملی و با حسن نیت، حمل بخش اول محموله تجاری را روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز کرد. این محموله ۱۵ اردیبهشت از تهران نیز عبور کرده و اکنون در مسیر مرز رازی واقع در شمالغرب کشور است. راه آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود جهت حمل محموله تجاری بعدی را پس از کسب مجوزات لازم از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله مرزبانی و گمرک اعلام می‌دارد.

راه آهن در راستای سیاست دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ارتباط با همسایگان، ضمن تاکید مجدد بر تمایل خود برای گسترش هرچه بیشتر حمل ریلی محموله‌های تجاری کشور افغانستان به صورت صادرات، واردات یا ترانزیت آمادگی خود جهت کمک به بهسازی و بازسازی خطوط مربوطه و تسریع در برقراری مبادلات تجاری ریلی میان دو کشور ایران و افغانستان را اعلام می‌دارد.

به گزارش تسنیم، محموله تجاری افغانستان در زمان حاضر در مرکز لجستیک اپرین اسلامشهر قرار دارد. بررسی تصاویر این محموله نشان می‌دهد کنسرسیوم توسعه ریلی بار مذکور را  به‌صورت غیراستاندارد بارگیری کرده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در خصوص الزام تکمیل فرم های بررسی نظام حاکمیت شرکتی برای شرکت های متقاضی پذیرش به اطلاع کلیه مشاوران محترم پذیرش می‌رساند با توجه به مصوبه شماره۲-۳۷۹مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ هیات مدیره محترم فرابورس ایران در خصوص متقاضیان پذیرش در بازارهای اول، دوم و نوآفرین فرابورس ایران و با عنایت به بند ۶ ماده ۲۳ مکرر ۱ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، مشاوران پذیرش موظفند مطابق با چارچوب مصوب درقسمت فرم های پذیرش مندرج در سایت فرابورس ایران (www.ifb.ir) “گزارش ریسک و حاکمیت شرکتی” اشخاص متقاضی پذیرش را در مقطع بارگذاری اطلاعات در سامانه فراسا ارائه دهند.

در این راستا، مدیرعامل فرابورس هم مساله «استقرار نظام حاکمیت شرکتی» را به عنوان یک معیار اساسی در پذیرش شرکت‌ها در هیئت‌های پذیرش بازار اول، دوم و نوآفرین اعلام کرد.

به گفته محمدعلی شیرازی، شرکت‌های مشاور پذیرش ملزم هستند گزارش وضعیت استقرار حاکمیت شرکتی را مطابق با استاندارد مصوب فرابورس ایران، تهیه و به هیئت پذیرش ارائه دهند.

مدیرعامل فرابورس همچنین عنوان کرد: اجرای نظام حاکمیت شرکتی منجر به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، کنترل تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت و تنظیم روابط و منافع ذی‌نفعان خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالله اسفندیاری رییس اتحادیه خرازان تهران در حاشیه این مراسم با تاکید بر ضرورت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اظهار کرد: براساس قانون باید تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت ماه جاری صورت بگیرد.

وی افزود: الکترونیکی شدن مجوزها یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام می دهند.

اسفندیاری ادامه داد:  در حال حاضر یکی از چالش هایی که فعالان صنفی دارای مجوز با آن مواجه هستند این است که باید با واحدهای صنفی فاقد مجوز در شرایط نابرابر رقابت کنند.

این مسئول صنفی تاکید کرد: الکترونیکی شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبدیل مجوزها می تواند منجر به شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز شده و از ادامه فعالیت آنها به دلیل قطع شدن خدمات دولتی جلوگیری کند. 

اسفندیاری تصریح کرد: تبدیل مجوزهای الکترونیکی اقدامی در راستای اجرای قانون تسهیل و گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیست و چهارمین جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران درحالی در روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود که طی۲۳ جلسه حراج شمش در این مرکز، مجموعا  ۳۱۶۵ کیلوگرم شمش طلای استاندارد مبادله شده است.

علاقمندان جهت شرکت در این جلسه می توانند مبلغ ۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال (۳۵۰ میلیون تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پرداخت کنند.

این حراج از ساعت ۱۲ الی ۱۶ روز سه شنبه هفته جاری در مرکز مبادله ایران برگزار خواهد شد. حراج بیست و چهارم در دو بخش عمده و خرد برگزار می شود و متقاضیان می توانند حداکثر ۲۵ شمش طلای استاندارد در هفته تقویمی خریداری کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با وجود عدم اخذ مجوزات لازم و‌ عدم هماهنگی با راه آهن، ۱۰ واگن محموله صادراتی کشور افغانستان به ترکیه که لکوموتیو آن توسط مجموعه موسوم به کنسرسیوم جدا شد و در مرز شمتیغ رها شده بود، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، توسط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و با همراهی مرزبانی کشور به سمت مرز رازی در غرب کشور حمل شد.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت حمل قطار دوم محموله تجاری پس از انجام تشریفات گمرکی و مرزبانی توسط صاحبان بار و شرکت فورواردر اعلام می کند.

تاکید می شود متاسفانه مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان بدون طی روال قانونی اعم از اخذ مجوزات مرزبانی و گمرک و همچنین عدم اخذ مجوز از راه آهن جمهوری اسلامی ایران بعنوان متولی حمل و نقل ریلی کشور، اقدام به ارسال تعدادی واگن با محموله تجاری به مرز شمتیغ و سپس رها کردن این ۱۰ واگن در شمتیغ کرد و تلاش نمود با فشارهای رسانه ای و توسل به برخی ادعاهای بعضا کذب، نسبت به عبور این بار از مسیر ریلی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

در این راستا راه آهن جمهوری اسلامی ایران برغم ناپختگی و بی صداقتی صورت گرفته از سوی کنسرسیوم، با لحاظ کردن مصالح ملی و با حسن نیت، حمل بخش اول محموله تجاری را روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز کرد و این محموله روز گذشته (شنبه ۱۵ اردیبهشت) از تهران نیز عبور کرد و اکنون در مسیر مرز رازی واقع در شمالغرب کشور است. همچنین راه آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود جهت حمل محموله تجاری بعدی را پس از کسب مجوزات لازم از سوی مراجع ذیربط از جمله مرزبانی و گمرک اعلام می کند.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تاکید میکند برقراری خط دائمی تبادلات تجاری ریلی با کشور افغانستان به ایران مستلزم انجام اصلاحات لازم بر روی خطوط ریلی افغانستان جهت رسیدن به استانداردهای مورد نیاز و همچنین انجام روال اداری و تشریفات قانونی لازم شامل اخذ مجوز‌های مربوطه از مرزبانی، گمرک و راه‌آهن توسط فورواردرها خواهد بود.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ارتباط با همسایگان، ضمن تاکید مجدد بر تمایل خود برای گسترش هرچه بیشتر حمل ریلی محموله‌های تجاری کشور افغانستان به صورت صادرات، واردات یا ترانزیت آمادگی خود جهت کمک به بهسازی و بازسازی خطوط مربوطه و تسریع در برقراری مبادلات تجاری ریلی میان دو کشور ایران و افغانستان را اعلام می‌دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران برنج و روغن به لیست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال جاری اضافه شد.

در لیست قبلی دانه های روغنی  مَشمول ارز ترجیحی بود اما روغن خام در این لیست قرار نداشت که با اصلاحیه صورت گرفته به همراه برنج به این لیست اضافه شد.

در لیست قبلی انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان ،کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی مشمول دریافت ارز ترجیحی برای سال جاری بود.

انتهای پیام/

به خبرگزاری تسنیم انجمن تجارت الکترونیک تهران، با صدور بیانیه دریافت مالیات ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی،  اعلام کرد:

چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین علی‌رغم بخشنامه صادره سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی مبنی بر “معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده”، متأسفانه اقدام به مطالبه مالیات ستانی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی نموده است ‌که خوشبختانه با واکنش منطقی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مبنی بر مخالفت با این اقدام مغایر قانون همراه شد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن قدردانی از جناب آقای میرتاج‌الدینی و سایر نمایندگان مخالف، تاکید می‌کند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی برای کاربران را نیز به‌همراه خواهد داشت.

تاکسی‌های اینترنتی هم اینک زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون‌شهری در سراسر کشور را تأمین می‌کنند و طبعا، هر شکلی از افزایش دستوری تعرفه‌های این بخش، آثار تورمی غیرقابل جبرانی را برای مردم به‌همراه خواهد داشت.

علاوه بر آن، سرویس‌های حمل‌ونقل اشتراکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند و ایجاد هزینه‌های سربارِ غیرکارشناسی برای کاربران این گروه از استارتاپ‌ها، بدنه‌ی اکوسیستم دیجیتال را نیز نحیف‌تر می‌سازد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران از وزیر محترم اقتصاد تقاضامند است تا با عنایت به مشکلات عدیده‌ی این طرح که پیش‌تر عنوان شد، تدابیر لازم را جهت رفع این مساله در نظر گرفته و جلوی بروز مشکلات مختلف حاصل از این تصمیم را بگیرند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است. 

او تأکید کرد: نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است. 

فرزین البته این را هم گفت که در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌ها ارزی نسبت به فروش آن است.

انتهای پیام/
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بیست و سومین جلسه حراج شمش طلا که امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۱۹۰ کیلو گرم شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار معامله شد.

از مجموع ۲۷۰  کیلوگرم شمش طلای عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۱۹۰ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و  ۴۳۲ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.

گفتنی است، در مجموع ۲۳  جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ایران،  ۳۱۶۵ کیلو گرم شمش طلا  مورد معامله قرار گرفت.

لازم به ذکر است، از این پس علاوه بر واردکنندگانی که جهت رفع تعهد ارزی خود شمش طلا وارد کرده بودند، تولیدکنندگان داخلی شمش طلا و سایر واردکنندگان  که مشمول رفع تعهد صادراتی نبودند، امکان عرضه شمش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را خواهند داشت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در نشستی خبری اظهار داشت: در نمایشگاه نفت امسال، بسیاری از تفاهم‌نامه‌های گذشته پالایشگاه‌های کشور به قرارداد تبدیل خواهد شد و تفاهم‌نامه‌های جدیدی نیز منعقد می‌شود که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

وی افزود: با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت و در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری از بروز چالش برای پالایشگاه لاوان در پی مهاجرت نیروهای متخصص این پالایشگاه خبر داد و گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچاربه‌دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند؛ به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش تصریح کرد: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازی ما نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسانده که به‌جای اینکه قرار بود صادرات بنزین داشته باشیم، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

عاشوری متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور را ۱۱۵ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است که این روند، زمان‌بر است، به‌جای آن بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش خاطرنشان کرد: اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰‌تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها را حدود ۲۰۰ همت دانست و گفت: یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.

انتهای پیام/

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند ‌‌و شامل شرکت های بزرگ می شود.

طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.

وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آن‌ها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.

طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت انواع سکه، طلا و ارز در بازار داخلی نسبت به روزهای قبل با کاهش همراه شده و مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از بازار ارز بیانگر خلوتی محسوس این بازار نسبت به هفته های قبل است.

کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز بعد از عملیات وعده صادق و پاسخ محکم ایران به اسرائیل و ناتوانی رژیم صهیونیستی آغاز شد و در روزهای قبل نیز با وجود تلاش دلال‌ها و سفته بازان برای مقاومت در برابر ریزش بیشتر قیمت‌ها، همچنان ادامه دارد.

بازگشت آرامش به منطقه و فروکش کردن خبرهای مربوط به جنگ و درگیری به همراه خبرهای مثبت سیاسی، سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان و رفت‌و امدهای سیاسی دیگر مسئولان،  سفر گروسی، رئیس سازمان انرژی اتمی به تهران، حضور پررنگ بازارساز در بازار ارز و … از مهمترین دلایل کاهش ادامه دار قیمت ارز محسوب می شوند.

قیمت دلار در روزهای نخست هفته قبل برای ساعتی به کانال ۵۰ هزار تومان هم بازگشته بود ولی در طول هفته به دلیل برخی خبرها درباره مالیات بر عایدی سرمایه و اعتصاب طلافروشان بازار وارد فاز افزایشی شد. برهمین اساس نیز دلار در بین کانال ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان در نوسان بود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم که تا ۳.۳ میلیون تومان پایین آمده بود در طول هفته بازهم به کانال ۳.۵ میلیون رسید ولی خیلی دوام نیاورد.قیمت سکه هم تا ۴۳ میلیون تومان بالا رفته بود که آنهم دوام نداشت.

با این حال قیمت دلار از ظهر امروز باردیگر به مرز ۶۰ هزار تومان رسید و هم اکنون دلار در معاملات بازاری‌ها وارد کانال ۵۰ هزار تومان شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز وارد کانال ۳.۳ میلیونی و قیمت سکه طرح جدید نیز وارد کانال ۴۰ میلیون تومان شده است.

مشاهدات میدانی از بازار ارز نیز بیانگر کاهش محسوس معاملات است و برخلاف روزهای پرتنش بازار دیگر خبری از هیاهو بین دلال‌ها نیست. قیمت دلار در کف بازار به مرز ۶۰ و ۵۰ هزار تومان رسیده است؛ طبق روال سابق، برخلاف تعداد بالای فروشنده در بازار امروز هم خریدار چندانی در بازار مشاهده نمی شود. هم اکنون دلال‌ها دلار را در کانال ۵۹ هزار تومان از مردم می خرند. قیمت سکه طرح جدید نیز ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام می شود.

به گفته فعالان بازار، باتوجه به خبرهای مثبت سیاسی و حضور پرقدرت بازارساز در بازار و افزایش عرضه درهم باید در روزهای آینده شاهد ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ۲۲۶ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تا شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳) در مجموع ۲۸ میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۳۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۵درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی، ۱۷ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی ۱۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، رشدی ۳درصدی را نشان می‌دهد.

در زمان حاضر با وجود ۳۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۶۵ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۵ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد یک‌درصدی ذخایر سدها با در مقایسه با روز مشابه سال قبل است.

وضعیت سدهای مهم کشور در تأمین آب شرب و کشاورزی در جدول زیر آورده شده است.

انتهای پیام/

مصطفی قمری‌وفا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در موضوع نهضت ملی مسکن اظهار داشت: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا تاریخ ۱۶‏/۰۲‏/۱۴۰۳ ‌از تعداد یک‌ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۷۸ نفر متقاضی معرفی‌شده به بانک‌های عامل در کل کشور، تعداد ۴۱۱ هزار و ۶۰ نفر ‌تا تاریخ یادشده به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه نکرده‌اند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ادامه داد: از تعداد یک‌ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۹۱۹ نفر‌ متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مذکور به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، تعداد ۴۷۰ هزار و ۵۰۸ نفر (در حدود ۳۵ درصد از مراجعه کنندگان) بنا به دلایل مندرج در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک مورد نیاز، نداشتن وثایق قابل ‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و غیره، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند.

قمری‌وفا تصریح کرد: در این راستا، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر (در حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۲،۶۷۸ هزار میلیارد ریال شده‌اند که از این تعداد تسهیلات مد نظر به تعداد ۶۲۴،۴۶۸ نفر و به مبلغ ۱،۳۳۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیست و سومین جلسه حراج شمش طلا درحالی امروز یکشنبه  ۱۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲ الی ۱۶ در مرکز مبادله ایران برگزار خواهد شد که  طی ۲۲ جلسه حراج حضوری برگزار شده در این مرکز، حدود ۳ تن شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.

با موافقت بانک مرکزی، از هفته جاری تولیدکنندگان داخلی شمش طلا و سایر واردکنندگان شمش طلا که مشمول رفع تعهد صادراتی نیستند، امکان عرضه شمش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را دارند.

بیست  و سومین حراج شمش در دو بخش عمده و خرد برگزار می شود و متقاضیان می توانند حداکثر ۲۵ شمش طلای استاندارد در هفته تقویمی خریداری کنند.

لازم به ذکر است وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال (۳۵۰ میلیون تومان) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می توانست تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش عمکلرد سازمان مالیاتی در فروردین ماه امسال حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از شرکتهای صادرکننده مواد خام و نیمه خام وصول شده است.

لازم به ذکر است، کل سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان از این شرکتها مالیات و عوارض صادراتی دریافت شده بود.

گفتنی است، این عوارض مرتبط با مالیات عمکلرد شرکتهای صادرکننده مواد خام طبق حکم بند ن تبصره ۶ وصول شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان “تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی” برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.