به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو سال قبل در رسانه ها موضوع سودجویی برخی واردکنندگان  ماشین آلات معدنی و راه سازی از رویه های تجاری برای خروج این کالاها بدون ثبت سفارش و سایر مدارک مطرح شد.

این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور نموده و با استفاده از تسهیلات ماده۷۲ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین آلات می نمایند.

پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می ماند و بدلیل اینکه صاحب اولیه کالا قادر است فقط با پرداخت۱۰ درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملا  ساده ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته اند.

این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاست های وزارت صمت می بایست درخصوص ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع صنعت،معدن وتجارت اجازه ورود موقت ماشین آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت  پس ازمهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند.

ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاها

در خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز  اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رییس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذینفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را درپی داشته است.

هفته گذشته (۱۲اردیبهشت) حجت السلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضایه درسی امین سفراستانی خود در راس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد ویکی ازبرنامه های سفرهایشان،بازدید از بندر شهید رجایی وانبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.

درجریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند۱۴۰۰ که از آن بازدید بعمل آوردیم بسیار بهترومطلوب تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعترنسبت به رفع آنها اقدام شود.

ایشان درجریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین آلات راهسازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین آلات رسوبی و ترخیص نشده، اعلام  نمودند طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی،ماشین آلات راهسازی رسوبی دربندرشهید رجایی،نیاز مبرم کشورمی باشند.

گفتنی است، وزارت صنعت،معدن وتجارت، متولی امر واردات درکشور است وبر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه ای و ماشین آلات واحدهای تولیدی و سایرماشین الات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است باهدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل باعدم صدورثبت سفارش ممانعت نماید و به تبع آن بدون صدورثبت سفارش،کالای وارداتی درسامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.

مصوبه سال ۹۷ دولت/ ممنوعیت ترخیص بدون ثبت سفارش و تعیین منشا ارز

همچنین براساس ماده۱۴مصوبه۸۹۸۷ اردیبهشت سال۹۷هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط باعملکرد گمرک، مقررشد ورود کلیه کالاها به صورت تجاری به کشوراعم ازمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وسایرمبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز مورد نیاز کلیه ثبت سفارش ها صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشا ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.

حال بدلیل اینکه وارد کنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا  و ورود آن به کشورمی نمودند و سپس به دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا ومنشا ارز بودند و به دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی شدند و کالای آن ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می نمود.

در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نیست

برهمین اساس وزارت صنت،معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین آلات راهسازی را  که دارای تولید داخل هستند به کشور نمی دهد.

صاحبان کالا که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی شوند و واردکنندگان یاد شده که بر اساس سیاست های وزارتخانه متبوع نمی بایست اقدام به واردات این نوع ماشین آلات راهسازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده۷۲ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به گمرک مراجعه می نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین آلات یاد شده را موقتا ترخیص نمایند.

در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نبوده و فقط با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چند ماهه این ماشین آلات می نمایند و پس از مهلت تعیین شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک ، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین آلات راهسازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می باشند تا مشمول ماده۸۰ آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.

لذا پس از تحویل این ماشین آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقرارت ماده۲۴ قانون امور گمرکی و متروکه می گردد. لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.

در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.

قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه میگوید؟

در ماده ۳۵ قانون امور گمرکی  در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:

” هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید” همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده ۱۰۵  این قانون آمده است “هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید”

لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند “ع “غ “ف “ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ۱۰/۱۱/ ۱۴۰۰آمده است:

هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

بخشنامه مدیر کل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز ۱۴۰۰

در همین راستا  مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ ۶ مهرماه سال ۱۴۰۰ طی بخشنامه شماره۸۷۷۱۴۲/۱۴۰۰ در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛

در این بخشنامه عنوان شد” نمی توان  مواردی که به موجب صلاحیت اختیاری هیات وزیران به تصویب می رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود و تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیات وزیران ممنوع اعلام می شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده می باشد و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقرارت کیفری قاچاق کالا قرار نمی گردند.

بخشنامه معاون فنی وقت گمرک در اواخر پاییز ۱۴۰۰

همچنین درتاریخ ۲۱آذرماه سال۱۴۰۰معاون فنی و امورگمرکی وقت گمرک ایران طی بخشنامه شماره۱۲۷۵۱۱۸/۱۴۰۰به گمرکات کشور ابلاغ نمود که کالاهای دارای اولویت گروه کالایی چهار که ورود آن به کشور ممنوع است با نام و مشخصات صحیح اظهار گردد، اقدام عملی گمرکات مطابق ماده۱۰۵ قانون امور گمرکی لحاظ گردد و درصورت عدم مرجوعی، این دست کالاها به ضبط قطعی دولت درخواهند آمد.      

بخشنامه دفتر حقوقی گمرک در تابستان ۱۴۰۲

درهمین راستا در  تاریخ ۱۸ شهریور سال ۱۴۰۲ دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران مشترکا ، بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ را در خصوص نحوه اقدام گمرکات جهت کالای ممنوع ابلاغ نمودند و دراین دستورالعمل تفسیر تبصره الحاقی بندج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مربوط به پرونده های قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه تلقی نموده و درخصوص موضوع ماده۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه معاون فنی وامور گمرکی در آذر ماه سال۱۴۰۰ را ملاک عمل و اقدام دانسته و گمرکات را ملزم به رعایت آن نمود.              

 از چالش ممنوعیت دولتی یا قانونی  تا  ترخیص کالا به کمک اموال تملیکی           

لازم بذکر است در خصوص رسوب ماشین آلات راهسازی موضوع این بحث ، همانگونه که گفته شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور برخی از این ماشین آلات را با توجه به نوع و ظرفیت و سال ساخت قابل ورود به کشور ندانسته است.

در صورت درخواست واردکنندگان مغایر با دستورالعمل یادشده مجوز ثبت سفارش صادر ننموده و اجازه ترخیص را نخواهد داد و درصورت ورود این دست ماشین آلات بدلیل عدم اخذ ثبت سفارش، واردکنندگان قادر به اظهار و ترخیص ماشین آلات خود در گمرک نبوده و عملا کالای آنها رسوب خواهد نمود.

درخصوص اینکه این دست کالاها را مرتبط با ممنوعیت دولتی یا قانونی بدانیم ، همانگونه که رییس عدلیه اشاره نمود، بخشنامه های متفاوت در فواصل زمانی دو ساله صادر گردیده است.

 فارغ از تفسیر قانون در این خصوص و تلقی ممنوعیت دولتی و یا قانونی و تبعات آن در خصوص این کالاهای رسوبی، همانگونه که رییس عدلیه در بازدید ازمحل نگهداری این ماشین آلات عنوان نمودند اگر قراربراین است که این ماشین آلات به صلاحدید سازمان متولی امر واردات به کشور وارد نگردد چه فرقی می کند که ازطریق گمرک ترخیص شود ویا از طریق سازمان اموال تملیکی!

 اگر صاحبان کالا با  استناد به ماده۳۵و۱۰۵قانون امور گمرکی پس از اینکه قادربه اخذ ثبت سفارش نشدند و درمهلت مقرر این ماشین آلات غیر قابل ورود را از کشور مرجوع ننمودند با استفاده از مقرارت ماده۲۴ قانون امور گمرکی از طریق سازمان اموال تملیکی ترخیص نماید ( ذینفعان فقط با پرداخت۱۰درصد کارمزد ارزش قابل فروش سازمان اموال تملیکی کالای خود را ترخیص نمایند) عملا اقدام به دور زدن ممنوعیت ورود این کالاها نموده اند.

 به طور کلی به نظر میرسد در بین تمام افرادی که در خصوص این پرونده نظرات کارشناسی مطرح میکنند این نکته مشترک باشد که  درصورتیکه قرارباشد این ماشین آلات ترخیص گردد ضروری است صاحبان کالا مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند.

جمع بندی:  بدون اخذ ثبت سفارش از وزارت صمت امکان فروش کالا در اموال تملیکی فراهم نشود

پیشنهاد می گردد درصورت عدم موافقت سازمان متولی صنعت، معدن وتجارت از کشور خارج گردد تا درآینده ذینفعان بدانند که قبل از ورود این ماشین آلات باید مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند وسپس اقدام به ورود آن به کشورنمایند.

نه اینکه با متروکه نمودن آن و پرداخت کارمزد سازمان اموال تملیکی، ممنوعیت دولتی را دور بزنند و عملا سیاست های وزارت متولی صنعت،معدن و تجارت را نادیده انگارنند واگر همانگونه که رییس عدلیه عنوان نمودند وزارت راه و شهرسازی کشور، به ماشین آلات راهسازری یاد شده نیازمند است باید دلیل اصلی ممنوعیت دولتی آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت را جستجو نمود.

از سوی دیگر بایستی جهت حل این مشکل و موارد مشابه که موجب رسوب کالا و هدر رفت منابع ارزی کشور می گردد در دولت  و یا درجلسه سران قوا مورد بررسی لازم قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه درآینده جلوگیری گردد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایجاد سالیانه یک میلیون شغل یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که با روی کارآمدن طبق برنامه ریزی هایی از سوی وزارت کار این موضوع دنبال شد و به روایت آمار طی دو سال گذشته محقق شده است. مطابق با آمار سامانه رصد در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۵۰هزارفرصت شغلی بر اساس کد ملی، نوع شغل، جایی که در آن شغل ایجاد شده، دستگاهی که کمک کرده آن شغل ایجاد شود در این سامانه به ثبت رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز مطابق آمارهای ارائه شده یک میلیون و ۸۸هزارشغل ایجاد شده است.

یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و رونق تولید  نهضت ملی احیا و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال یا افزایش ظرفیت تولید، رفع مشکلات و اعطای تسهیلات است.

دولت از وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال عقب نیست

ابراهیم رئیسی,رئیس‌جمهور شامگاه (سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه) در دهمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره اقدامات دولت برای اشتغالزایی گفت: دولت از وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال عقب نیست و این کارخانه‌ها و کارگاه‌های احیا شده هم به افزایش اشتغال کمک کرده‌اند.

آیت الله رئیسی افزود: آمار بیکاری به کانال ۷درصد کاهش پیدا کرده و در برخی استانهای ما قریب به ۸درصد است؛ نسبت به این قضیه خود را برای ایجاد زمینه اشتغال خصوصا تحصیلکرده‌ها متعهد می‌دانیم. رهبر انقلاب گفتند باید شرکت‌های دانش بنیان به شکل کمّی و کیفی افزایش پیدا کند روزی که دولت را در دست گرفتیم، ۵هزار شرکت دانش بنیان فعال بود امروز ۱۰هزار شرکت دانش بنیان فعال داریم که دو برابر افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: زمینه برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم است و به آنها می‌گویم با کمک دانشگاه‌ها و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و پارک‌های علم و فناوری زمینه فعالیت فراهم شده است. صندوقی هم برای اعطای تسهیلات و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و کارآفرینی فعال کرده ایم تا بتواند از این شرکت‌ها حمایت حقوقی و مالی کند. امیدوارم روزی بیاید که اصلا بیکار در کشور نداشته باشیم.

وی اظهار داشت: احیا و راه‌اندازی هزاران کارگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل به ایجاد شغل کمک می‌کند. طبق آخرین آمار، حدود ۹۰۰۰ کارخانه در سراسر کشور به چرخه تولید بازگشته که جای خرسندی دارد. ابتدای دولت ۵۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان داشتیم و این آمار امروز دو برابر شده است و این یعنی تحصیل‌کردگان در این زمینه شاغل شده‌اند. زمینه برای کار و فعالیت فراهم است.

رئیس‌جمهور با اشاره به آمار تولید افزود: در بخش‌های مختلف شاهد رشد تولید هستیم و در برخی حوزه‌ها رشد منفی تولید را داشتیم و امروزه مثبت شده و تولید کالاهای اساسی رشد ۲۲ درصدی دارد. این‌ها نشان می‌دهد که دولت به‌دنبال کار و فعالیت است و حمایت مردم در این زمینه نیز مشهود است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به‌طور معمول شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با تاخیر یکماهه عملکرد فرودگاه‌های کشور و فرودگاههای بخش خصوصی را منتشر می‌کرد.

این  در حالی است که این شرکت حدود ۶ ماه است گزارش مذکور را منتشر نکرده است.

آخرین گزارش این شرکت مربوط به آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ است. بررسی عملکرد فرودگاه‌های کشور طی ۸ ماه ابتدای سال گذشته نشان می‌دهد پروازها نسبت به دوره مشابه سال گذشته در نشست و برخاست یک درصد، جابجایی مسافر ۲ درصد کاهش و  در ارسال بار و پست یک درصد افزایش داشته است.

اما از آبان‌ماه سال گذشته به این سو شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (معاونت برنامه‌ریزی، نظارت و امور اقتصادی) عملکرد ماهانه فرودگاههای کشور را در سایت خود بارگذاری نکرده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاملات گواهی سپرده شمش طلا از اواخر سال ۱۴۰۱ در سامانه‌های یکپارچه بورس کالای ایران راه‌اندازی شد و اکنون با گذشت ۱۴ ماه از راه‌اندازی، رکورد حجمی جدیدی را ثبت نموده است.

این حجم از معاملات معادل بیش از ۶۸۱ هزار قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی است و بیش از ۱۸.۵ هـمت نقدینگی به این بازار جذب شده است.

گفتنی است سرمایه‌گذاران متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و در سمت عرضه نیز عرضه‌کنندگان متعددی در این بازار اقدام به سپرده‌گذاری شمش طلا و عرضه آن کرده اند. به تازگی نیز بورس کالا طی اطلاعیه ای شرایط سپرده‌پذیری شمش طلا از مشتریان را اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، ذی‌نفعان این بازار می‌توانند با مراجعه به اعلانات مالی در سایت بورس کالای ایران به آدرس www.ime.co.ir اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فروش خودروهای وارداتی از  ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه جریان دارد البته این طرح فروش مشمول آن دسته از متقاضیانی است که در اسفندماه ۱۴۰۱ در سامانه یکپارچه پول بلوکه کرده بودند.

در این مرحله سه خودروی برقی شامل هوندای برقی معین خودرو، هونگچی E-QM5 و لونا برقی ایران‌خودرو عرضه می‌شود. خودروی هیبریدی لاماری آرین پارس و نیسان سانی بنزینی هم در لیست خودروهای عرضه شده هستند.

سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی تا ساعت ۲۳:۵۹ امروز (سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) برای انتخاب خودرو در دسترس است.

در این مرحله متقاضیان می‌توانند یک اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب کنند، البته هیچ‌گونه ثبت‌نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفاً برای ثبت‌نام کنندگان مرحله اول که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه کرده‌اند، است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش:

⦁    در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵.۶ و ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. 

⦁    در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳  میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد. 

* قیمت مسکن در تهران چقدر رشد کرد؟
در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌‌شده معادل ۱۵۰۴.۲ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۴۲۳.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

* حجم معاملات مسکن 

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است. 

*جزئیات تغییرات اجاره در تهران و مناطق شهری

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نشان دهنده رشد یکسان و معادل ۲.۰ درصدی شاخص‌های مزبور نسبت به ماه قبل می باشد.

رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در فروردین ماه سال جاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴۵.۲ و ۵۲.۴ درصد می باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مدرس‌خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان‌های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است، یادآور شد: مهم‌ترین مسئله برای پیاده­ سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم‌سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی‌ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

وی بیان کرد:زمانی‌که در سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی دریانوردی( IMO )ممنوعیت استفاده از سوخت‌های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشورهای خارجی‌ از فروش سوخت کم­ سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می­ کردند؛ اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست ­اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هرجا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی­ ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری ­های خود اعمال می ­نماید.

مدیرعامل کشتیرانی با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تامین می‌شود که طی آن از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرا اشاره و اضافه کرد: یادآور شد: سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت ۱۰ سال، ناوگان خود را نوسازی کرده و عمر آنرا زیر ۱۰ سال برسانند.

مدرس‌خیابانی تاکید کرد:در همین راستا در مجموع قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور به ارزش ۸۶ میلیون دلار با سازندگان داخلی امضا شده و مذاکره جهت عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

تحویل نخستین شناور خزرکلاس داخلی به کشتیرانی 

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که علی‌رغم برخی تأخیرهای صورت گرفته، صنعت کشتی‌سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناورهای خزرکلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: در همین راستا و برای توسعه بخش ریلی، تعداد ۴۸۸ دستگاه انواع واگن به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است؛ ضمن اینکه در کنار این اقدام، ۱۵۰ دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده‌ای وارد خواهند شد.

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی ۱۴۱ فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال‌سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال- جنوب تاکید کرد و افزود: فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم ۶۵ هزار TEU کانیتنر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه‌های مهم کریدور جابه‌جا کنیم که این رقم طی سال جاری به ۱۰۰ هزار TEU ارتقاء خواهد یافت.

مدرس خیابانی گفت: در عین حال، با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال – جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به بند ۶ ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: در همین راستا برای نخستین بار از زمان تاسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین ۵۰۰ نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.

به گفته وی، در راستای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه‌های شبیه ساز در موسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده‌اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت‌های رقابتی، حمل کالاهای اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم ‌اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

 وی تصریح کرد: آسان‌سازی دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی لازمه رونق ترانزیتی کشور است و نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در بیست و چهارمین جلسه حراج شمش طلا که امروز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۳۱۹ کیلو گرم شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار معامله شد.

از مجموع ۴۱۰  کیلوگرم شمش طلای عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۳۱۹ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و  ۴۴۳ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.

گفتنی است، در مجموع ۲۴ جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ایران، حدود ۳,۵ تن شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، عرضه کنندگان شمش طلا در مرکز مبادله ایران، واردکنندگان شمش طلا و تولیدکنندگان داخلی شمش طلا هستند. متقاضیان این تالار نیز شامل تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، فروشندگان عمده شمش طلا، خرده فروشان طلای آبشده و بانک های عامل با تایید بانک مرکزی هستند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فنآوری برگزار شد.

“بررسی پروژه های جدید در دستور کارگروه و تقسیم کار بین دستگاه های عضو کمیسیون” و “بررسی پیش نویس مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت های تسهیلات یار” بخشی از دستور جلسه این کمیسیون بود که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بنا بر این گزارش، “بررسی و نهایی سازی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکو ها و کسب و کار های حوزه سلامت رقومی” یکی دیگر از دستور جلسه های چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم مسعود بختیاری، در نشست بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کار کنسرو در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: از گذشته تولیدکنندگان صنایع غذایی برای تأمین سرمایه در گردش وابسته به شبکه بانکی‌ بوده‌اند اما با توجه به این‌که ساختار فعلی شبکه بانکی کشور انقباضی است و زمزمه‌هایی نیز مبنی بر افزایش نرخ سود وجود دارد، باید اذعان کرد که صنایع برای تامین مالی و سرمایه در گردش وضعیت مناسبی ندارند.

وی افزود: به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، مشکلاتی برای تامین مواد اولیه ازجمله تون ماهیان وجود دارد؛ که در این شرایط لازم است وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت شرایط ثبت سفارش‌ها مواد اولیه را تسهیل کنند.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به مشکل ریزش سرمایه‌های انسانی در صنایع گفت: نیروی انسانی جدید از نظر انگیزه، توان و دلبستگی به کار با نسل قبل تفاوت دارد و دچار فرسودگی نیروی انسانی در صنایع شده‌ایم.

وی با بیان اینکه تامین انرژی نیز یکی از چالش‌های صنایع غذایی از جمله صنعت کنسرو است، تصریح کرد: خاموشی دستگاه‌های خط تولید به‌دلیل قطعی برق صدمات جبران‌ناپذیری به صنایع کنسرو کشور تحمیل کرده است و در صورت تکرار در سال جدید به مشکلات صنایع می افزاید.

بختیاری با بیان اینکه برای جهش تولید باید زیرساخت‌ها مهیا شود؛ اظهار داشت: صنایع با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند که برای تحقق جهش تولید نیازمند رفع این مشکلات هستیم.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی محیط کسب و کار گفت:  دستگاه‌های متعددی مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، سازمان حمایت، سازمان محیط‌زیست، وزارت کار، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به استناد یک یا چند ماده قانونی خود را در تصمیم‌گیری‌ها برای صنعت غذا دخیل می‌دانند و ناهماهنگی و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

بختیاری با بیان اینکه رفع تعهد ارزی، تحریمی خود ساخته را برای صنایع ایجاد کرده است گفت: محصولی که با تمامی سختی‌ها و مشکلات تولید می‌شود برای عرضه آن نیز در بازار های داخلی و خارجی موانعی وجود دارد.

عدم امکان رقابت تولید کنندگان با واسطه‌ها در صاردات کنسرو!

وی گفت: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد که صورت  گرفته در سال جاری به نظر می‌رسد چند ماهی تاب‌آوری و اقشار کارمند و کارگر بتوانند قدرت خرید متناسبی داشته باشند ولی با توجه به تورم ممکن است با رکود مواجه شویم و در بازار بین‌المللی نیز مشکلاتی از جمله تحریم خود ساخته رفع تعهد ارزی وجود دارد.

وی اظهار داشت: برخی ازصنایع اعلام می کنند که محصول آنها توسط واسطه ها به خارج از کشور قاچاق و در آنجا به فروش می رسد و ارز آن با نرخ آزاد و گران تر به بازار بر می‌گردد که این شرایط  خود تولید کننده محصول نمی‌توانند با واسطه‌ها برای صادرات رقابت داشته باشد.

وی افزود: برخی از صنایع نیز برای صادرات محصولات خود را به صورت ریالی به فروش می رسانند که آنها نیز مشکلاتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور دارند.

بختیاری گفت: ارز حاصل از صادرات حتما به کشور باید باز گردد اما صنایع در این شرایط مشکلاتی برای تحقق این امر دارند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱و ماده ۱۶۷وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس ماده ۴۰۴ شیوه‌نامه جامع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور، در مواردی که کالای متروکه غیر دولتی با صاحب کالا تهاتر نگردیده و به فروش رسیده باشد، در صورت مراجعه صاحب کالا یا نماینده قانونی وی (با وکالت خاص مربوط به پرونده حاصل فروش) برای دریافت حاصلفروش مدیر استان می‌بایست به شرح زیر اقدام نماید:

۱. اخذ درخواست کتبی از صاحب کالا یا نماینده قانونی وی مبنی بر مطالبه ،حاصلفروش اخذ اصل با وکالتنامه برابر اصل شده اخذ تصویر پشت روی کارت ملی پس از مشاهده و تطبیق با اصل کارت اخذ تصویر شناسنامه پس از مشاهده و تطبیق با اصل شناسنامه
۲. بررسی و حصول اطمینان از وجود باقیمانده حاصلفروش پس از کسر ۱۰ درصد کارمزد سازمان و هزینه‌های موضوع ماده ٣٤ قانون

۳. استعلام نام صاحب کالا از گمرک و احراز هویت توسط سازمان در صورت مراجعه نماینده قانونی صاحب کالا، بررسی اصالت و تاریخ اعتبار وکالتنامه و احراز هویت وی

۴. استعلام هزینه های پرداختی توسط صاحب مال اعم از هزینه های حمل زمینی، دریایی و هوایی ، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه های نگهداری کالا انبارداری و…) از مراجع ذیربط در صورت ادعای صاحب کالا مبنی بر پرداخت هر یک از هزینه های مذکور

۵. استعلام حواله ترخیصیه از شرکت حمل و نقل در صورت ارائه حواله مذکور از سوی صاحب کالا استعلام اصالت آن از مرجع ذیربط)
۶. ارسال درخواست صاحب کالا و اصل پرونده مربوطه به همراه همه مستندات مراحل فوق الذکر به مدیریت جمع آوری و نگهداری اموال منقول

اقدامات مدیریتهای ستادی

• بررسی و رفع نواقص احتمالی مدارک ارسالی توسط مدیریت جمع آوری و نگهداری اموال منقول و ارائه آن به معاون بهره برداری و فروش اموال منقول جهت تأیید و ارسال به معاونت توسعه مدیریت و منابع
• صدور دستور توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع به مدیریت امور مالی مبنی بر پرداخت حاصلفروش
• پرداخت حاصلفروش به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی توسط مدیریت امور مالی پس از بررسی و تأیید نهایی مدارک و مستندات مربوطه حداکثر به مدت یک هفته

متن کامل شیوه‌نامه جامع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را در اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

به گزارش  خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطاع رسانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛ امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، اظهار داشت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت‌های نوآور بخش خصوصی در خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر به مردم دانست.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به مزیت های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، تصریح کرد: ارائه استعلام‌های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت‌نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می‌تواند باعث عادلانه‌تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.

وی  افزود: از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می‌کنند که هزینه‌های انجام معامله را به شدت کاهش می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آن کاهش ریسک قضایی و پرونده شکایت است.

کلاهدوزان با اشاره به بهره‌برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده‌های قضایی مطرح می شود، ادعای جعل در قولنامه‌های دستی می‌باشد.

وی در ادامه افزود: مدلی که اکنون و در این بستر پیاده‌سازی‎ شده، امضای الکترونیکی است، و امکان انکار وجود ندارد، چراکه این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره‌برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به‌صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می‌نماید و زمانی‌که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد می‌شود و این باعث می‌شود که بخشی از عدم اطمینان‌هایی که در معلاملات وجود دارد کاهش یابد.

وی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار داشت: هیچ‌گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می‌تواند همانند گذشته از شیوه‌های مرسوم نیز استفاده کنند.

کلاهدوزان با اشاره به هزینه‌های استفاده از این خدمات، گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی‌ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه‌گذاری‌ می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با اشاره به پیش‌بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا)، در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده‌سازی فرآیندهای اجرایی‌ این موضوع هستند و پیش‌بینی می شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند وقتی بود که  زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.

وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

پس از آن نیز علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود.

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای‌عالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.به گزارش تسنیم، خبرنگار تسنیم پیگیری در این زمینه انجام داد و به نتیجه نرسید, نمایندگان کارگران حاضر در جلسه شورای عالی کار در این باره می گویند: جلسه ای پیرامون شورای عالی کار برگزار نشد.

 اما خبرنگار تسنیم پیگیر این موضوع شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟   به جواب درستی در این باره نرسید.نمایندگان  حاضر درجلسه شورای عالی کار بیان می کنند که جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی برگزار نشده است و علی رغم اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی مبنی بر افزایش ۲برابری حق مسکن هنوزخبری از برگزاری جلسه و بررسی این پیشنهادنیست. گویا جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شده است اما نتیجه مشخصی درباره  تغییر حق مسکن و سایر آیتم ها در زمینه مزدنداشته است. 

 گمانه زنی ها حکایت از این دارد که افزایش حق مسکن به دلیل عدم توافق تشکل های کارگری برای امضای مصوبه شورای عالی کار و از سوی دیگر عدم توافق با کارفرمایان منتفی است. شاهد کلام این است که  علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام هفته کارگر درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.

اینکه علی حسین رعیتی فرد به صراحت افزایش حق مسکن را منتفی میداند بیانگر این است که عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال‏های قبل، ۱۰ برابر میز‌های خدمت ما افزایش یافته است، گفت: هدف اصلی ما در استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ انجام تکالیف و ایجاد تحول در وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم تا عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به این رویکرد، موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره ۱۰۰ اخذ کنیم به طوری که  سقف فروش در تبصره ماده ۱۰۰ را تا سقف ۱۸ میلیارد تومان رساندیم، یعنی بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته  افزایش پیدا کرده است.

سبحانیان بیان کرد: در راستای توسعه مشوق‌ها، تقسیط‌های بلندمدت برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخشنامه ‌های تبصره ماده ۱۰۰ با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به رویکرد‌های جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به هشدارهای اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص رصد و شناسایی واحدهای عرضه‌کننده کالای قاچاق شاهد اولین برخوردها با این دسته از فروشندگان هستیم.

به‌نظر می‌رسد که گشت ویژه‌ای برای مقابله با کالاهای قاچاق و عرضه‌کنندگان آن با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است و اولین بازرسی‌ها از حوالی خیابان سهروردی آغاز شده است.

.

بر همین اساس نیز بیگی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: خواهش ما این است که مدیران این فروشگاه‌ها اجازه ندهند برخوردهای نیروی انتظامی با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق پیاده شود و قبل از این مرحله نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار،‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار و برای خدمات ۱۴۵ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  یک میلیارد و ۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱۶۸ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۶۲۳ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۳۳۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۲۳۷ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۰۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۲۶ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۹۷، ۴۰، ۲۳۷، ۱۳۱ و ۶ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۹۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۵۸۸ تومان، یورو با نرخ ۴۷ هزار و ۹۸۲ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۱۴۱ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۶۳۲ تومان، یورور با نرخ ۴۴ هزار و ۸۰۱ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۳۳۶ تومان بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی سبحانیان با اشاره به ابلاغیه وزیر اقتصاد در خصوص اصلاح ماده ۲ایین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم از افزایش دو برابری  نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل خبر داد.

براین اساس ، اصناف و مشاغلی که فروش سالیانه آنها کمتر از ۳۰میلیارد تومان باشد از ارایه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق گفت: امروز ما میراث دار پیوندهای تمدنی عمیقی بین ایران و عراق هستیم. در دوران جدید میز جمهوری اسلامی ایران پشتیبان ملت عراق و طوایف بوده است. ما به دنبال عراقی قوی و مستقل هستیم و معتقد هستیم تنها این مسئله است که میتوان امنیت جمهوری اسلامی ایران را نیز تضمین کند.

وی افزود: ریخته شدن خون ایرانی‌ها و عراقی‌ها در کنار یکدیگر نشان دهنده وحدت است.  توسعه روابط با عراق از جمله رویکردهای مهم جمهوری اسلامی ایران است. رفع مشکلات موجود می‌تواند سرعت توسعه روابط را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ظرفیت‌های متعددی برای توسعه روابط از جمله روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد تا سطح زندگی و رفاه دو ملت را بیش از پیش بالا برد، گفت: با توجه به پیشرفت‌های علمی ایران در حوزه‌های مختلف، امکان همکاری‌های مختلف وجود دارد. از جمله ظرفیت ها، صادرات خدمات فنی مهندسی ایرانی در حوزه‌های سد سازی، ساختمان سازی و … است. برای این منظور باید مشکلات حل و فصل شود. از جمله این مشکلات مطالبات شرکت‌های ایرانی از طرف عراقی است.

ظرفیت شرکت‌های ایرانی برای توسعه زیرساخت‌های عراق

خاندوزی با اشاره به اینکه توانمندی شرکت‌های ایرانی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های عراق داشته و می‌تواند نقش بیشتری داشته باشد. شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های دارو، کشاورزی، ساختمان، لیزر و موارد دیگر از جمله مواردی که می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه همکاری دو کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: از جمله مهم ترین شبکه‌های ریلی، خشروی، خانقین و بغداد و همچنین شلمچه بصره است. در مورد راه آهن شلمچه بصره توافق انجام شده و پروژه در مسیر انجام است اما مشکلاتی مانند مین روبی وجود دارد که باید با کمک دو کشور حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آشنایی فعالان اقتصادی دو کشور از جمله تجار دو کشور می‌تواند به توسعه روابط بخش خصوصی دو کشور شود، گفت: از جمله راهکارهای سرمایه‌گذاری مشترک برای دو کشور احداث شهرک صنعتی مشترک است که از جمله توافقات قبلی اجلاس است. زمین این کار توسط دولت عراق تخصیص داده شده است و درخواست توسعه زیرساخت‌های لازم را داریم.

هدف‌گذاری توسعه روابط تجاری دو کشور تا ۲۰ میلیارد دلار

خاندوزی تاکید کرد: در اجلاس ششم بر توسعه روابط تجاری با ۲۰ میلیارد دلار تاکید شد. این موضوع نیازمند نظام حقوقی مناسب، همکاری‌های گمرکی، تقویت مکانیزم قابل اتکا پرداخت و … است. در حوزه استاندارد، امضای تفاهم همکاری الزامی است. سازمان استاندارد ایران پیش‌نویس لازم را ارسال کرده اما هنوز پاسخی از سمت طرف عراقی دریافت نکرده است. به منظور توسعه نجارت، سازمان توسعه تجارت پیشنهاد معرفی تجار و کالاهای قابل صادرات عراقی را داده است تا ظرف ماه‌های آینده شاهد یک نشست مشترک باشیم.

وی با بیان اینکه توافقات انجام شده و تعیین شده در کمیته های تخصصی ظرف دو روز گذشته می‌تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد، گفت: ضمن اینکه برخی تفاهم‌نامه های مهم همکاری دو کشور آماده شده است که در سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به عراق به امضا خواهند رسید.

آماده‌سازی پروژه‌های مهم اقتصادی برای بهره‌برداری در سفر مقامات عالی دو کشور

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: ششمین دور از اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عراق با همگرایی بالای دو کشور به پایان خود رسید. گام عملیاتی بسیار مهمی برای به نتیجه رساندن توافقات دورهای قبلی اجلاس برداشته شد. برای آنکه بتوانیم در جلسه مشترک مقامات عالی دو کشور دستاوردهای اقتصادی مهمی را بهره‌برداری کنیم، توافقات خوبی انجام شد. بر همین اساس شش کمیته تخصصی بین کارشناسان دو کشور تشکیل و موارد مختلف را بررسی کرد.

پیش‌بینی وزیر تجارت عراق از اجرای پروژه‌های مشترک

اثیر داود سلمان وزیر تجارت عراق نیز در این اجلاس گفت: پیوندهای دو کشور ایران و عراق عمیق است. ظرفیت خوبی برای همکاری دو کشور وجود دارد. ضمن اینکه منافع مشترک و روابط مستهکم اجتماعی بین دو کشور برقرار است. همه این مواردی دلیلی است برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور.

وی ادامه داد: در صدد ایجاد پروژه‌های مشترک تخصصی در دو کشور هستیم. امیدوار هستیم این پروژه‌ها با کمک نهادهای ایرانی و عراقی و به ویژه فعالیت‌های بخش خصوصی، به درستی پیش برود. امیدوار هستیم که سطح روابط تجاری دو کشور تا حدی که آرزوی دو کشور است افزایش پیدا کند. در این رابطه باید بر سیاست‌های همگون دو کشور تاکید کرد.

نشست مشترک وزیر عراق و تجار ایرانی برای حل چالش‌های تجاری

اثیر داود با اشاره به اینکه ایران دومین شریک تجاری عراق است گفت: برنامه دولت فعلی عراق گشودن زمینه‌های همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های دو کشور است. ملاقات‌هایی با بازرگانان بخش خصوصی ایران خواهیم داشت و صحبت‌های آنان را گوش خواهیم داد. با وزیر و معاون اول رئیس جمهور توافق کردیم تا در پرتو این مکانیزم یک تاجر ایرانی بتواند وارد بازار عراق شود.

وی افزود: ما به فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری در عراق توجه داریم. در عراق شاهد ساخت و بازسازی‌های مسکونی هستیم و ایران باید در این کار سهم داشته باشد. در این زمینه نیز توافقنامه ای امضا شده است. انتظار ما این است که بتوانیم از یک شریک قدرتمند در این ابن زمینه استفاده کنیم. شیوه کار ما آشکار و واضح است و تنها می‌خواهیم در زمینه عملکرد هماهنگ باشیم.

مقدمات سه ماهه برای اجلاس ششم

فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری های خارجی ایران نیز در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری ایران و عراق گفت: طی یک سال گذشته شاهد نتایج مثبتی در حوزه تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی بودیم که از جمله نتایج نشست سال گذشته بود. از جمله مواردی که در نشست قبلی مورد توافق دو طرف قرار گرفت، می‌توان به پروژه شهرک صنعتی مشترک و آغاز پروژه راه آهن شلمچه به بصره اشاره کرد.

وی افزود: در اجلاس کمیسیون مشترک فعلی که مقدمات آن از سه ماه قبل آغاز شد، طرفین ضمن بررسی و تبادل نظر بین موضوعات مختلف گفتگو کردند. موارد در شش کمیته تخصصی مورد بررسی و توافقات انجام شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا جمالی، مدیر بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران در نشست خبری بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به اینکه این نمایشگاه از روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت در محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، اظهار داشت: گام‌های مؤثری که طی ۲ سال اخیر در صنعت نفت برداشته شده مرهون حمایت و هدایت وزیر نفت است.

وی ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همه دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران با تأکید بر اینکه نمایشگاه نفت بزرگترین رویداد نمایشگاهی ایران و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنعت نفت در غرب آسیاست، گفت: امسال با حضور و استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی روبه‌رو بودیم.

مدیر بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران با اشاره به اینکه بعضی از شرکت‌ها به‌دلیل محدودیت زیرساخت‌ها موفق به حضور در این رویداد نشدند، افزود: امیدواریم سال‌های آینده مقدمات لازم برای حضور همه شرکت‌ها فراهم شود.

جمالی با اشاره به حضور هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی در این رویداد بین‌المللی گفت: پارسال ۲ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی به شرکت‌های خارجی اختصاص یافته بود، اما امسال فضای مربوط به حضور شرکت‌های خارجی به ۵ هزار متر مربع رسیده است.

وی تأکید کرد: با وجود تبلیغات علیه دیپلماسی انرژی کشور و موفقیت‌های بین‌المللی صنعت نفت ایران انجام می‌شود اما حضور و استقبال شرکت‌های خارجی نشان می‌دهد که اعتماد به صنعت نفت ایران روز به روز افزایش یافته است.

مدیر بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران با اشاره به اینکه در این رویداد شرکت‌هایی از ۱۲ کشور حضور دارند، گفت: این کشورها شامل روسیه، چین، آلمان، فرانسه، ژاپن، بلاروس، هند، کانادا، ایتالیا، ترکیه، اتریش و آرژانتین خواهد بود.

جمالی با بیان اینکه از مقام‌های بلندپایه دیگر کشورهای نفتی جهان برای حضور در آیین رسمی گشایش بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران دعوت شده است، تصریح کرد: در جانمایی نمایشگاه بیست و هشتم به رویکرد صنعت نفت در بخش بالادست، میان‌دستی و پایین‌دست توجه شده است و سالن‌ها و غرفه‌های نمایشگاه بر اساس زنجیره ارزش در صنعت نفت چیده شده‌اند.

وی ادامه داد: با هدف حمایت از تولید فناوری در صنعت نفت، در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران بخشی به شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها و شرکت‌های استارتاپی اختصاص داده شده است.  

مدیر بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران با اشاره به اینکه در حاشیه حضور پر رونق صنعتگران و دانشگاهیان در این نمایشگاه، رویدادهای جانبی پرشماری برگزار خواهد شد، تأکید کرد: بسیاری از این رویدادها به امضای قرارداد و تفاهم‌نامه در صنعت نفت و رونق تولید و اقتصاد منتج خواهد شد.

جمالی تصریح کرد: یکی از کارکردهای اصلی هر ساله نمایشگاه نفت، اتصال بی‌واسطه بخش دولتی و خصوصی است، در شرایط عادی به‌دلیل وجود دیوان‌سالاری اداری، این ارتباط با موانعی روبه‌روست اما این فرصت در نمایشگاه فراهم خواهد شد و گردش مالی بزرگی در این رویداد بین‌المللی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه شعار امسال نمایشگاه نفت «صنعت نفت، جهش تولید، بهینه‌سازی فناورانه» است، گفت: در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت رونمایی از تجهیزات بار اول را خواهیم داشت که در حوزه تأمین نیاز داخلی و صادرات تجهیزات و فناوری صنعت نفت قابل اهمیت است.  

رئیس روابط‌ عمومی شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: امسال برای بازتاب شایسته رخدادهای نمایشگاه در فرصتی مجازی، پردیس مجازی نمایشگاه و تلویزیون اینترنتی شرکت ملی نفت ایران را ایجاد کردیم تا افرادی که خارج از نمایشگاه هستند از این رویداد بهره ببرند.

جمالی تصریح کرد: برای نخستین بار سالن ویژه‌ای مربوط به شرکت‌های تجهیز محور و تولید بار اول در نظر گرفتیم تا سازندگان این تجهیزات تازه‌ترین تولیدات خود را به عرصه نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه سالن ۱۰ و ۱۱ به حوزه فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز علمی و دانشگاهی و پیوند بین صنعت و دانشگاه اختصاص داده شده است، افزود: ۸۰ شرکت دانش‌بنیان در بیست‌وهشتمین نمایشگاه حضور دارند و فضایی نیز برای شرکت‌های نوپا به‌منظور ارتباط با صنعت نفت با حضور ۶۴ شرکت استارتاپی فراهم کردیم.

مدیر بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت با اشاره به اینکه ۷۰  هزار متر مربع فضای سرپوشیده و روباز زیر پوشش این رویداد است، ادامه داد: هر فضایی که در نمایشگاه امکان استفاده داشته، به شرکت‌های مختلف اختصاص یافته است با این حال شماری از شرکت‌ها به‌دلیل محدودیت فضا در نمایشگاه بیست‌وهشتم حضور ندارند.

جمالی تصریح کرد: در نمایشگاه سال گذشته ۱۵۰ تفاهم‌نامه و قرارداد منعقد شد و امسال نیز در جریان رویدادهای جانبی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی امضا خواهد شد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه نفت تهران بزرگترین رویداد نمایشگاهی ایران است، گفت: تازه‌ترین دستاوردهای فناورانه ساخت داخل و تولید بار اول با توجه به همه زنجیره ارزش در بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی صنعت نفت به نمایش گذاشته می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یازدهمین حراج سکه طلا امروز دوشنبه ۱۷  اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و از مجموع ۲۹ هزار و ۲۶۳ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

همچنین، از مجموع ۷۸۰۲ قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده، ۴۶۲۳ قطعه با میانگین قیمت ۲۲ میلیون و ۳۶ هزار تومان تخصیص داده شد.

 در حراج سکه تمام نیز  ۱۹ هزار و ۵۸۲ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه با میانگین قیمت ۳۹ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تخصیص داده شد. بدیهی است، در بین متقاضیان افرادی بالاتر و افرادی پایین تر از این قیمت ها، قیمت پیشنهادی اعلام کرده و به آنها تخصیص داده شده است.

تاکنون و در مجموع ۱۱ حراج برگزار شده جمعا ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. سهم ربع سکه از این حجم تخصیص ۹۹ هزار و ۹۹۲ قطعه، نیم سکه ۲۱ هزار و ۷۷۲ قطعه و تمام سکه ۲۵ هزار و ۹۱۳ قطعه است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،محمد آیینی در گردهمایی گروه‌های مردمی و جهادی و وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: دوره‌های مختلف بازآفرینی شهری در حوزه اطلاع‌رسانی، ترغیب مردم به بازآفرینی شهری، مشارکت مردم برای نوسازی بافت‌های فرسوده، چگونگی دریافت پروانه نوسازی و چگونگی دریافت حمایت‌های مالی برای گروه‌های جهادی برگزار شد.

وی افزود: مقرر است از فردا این دوره‌های آموزشی از سوی گروه‌های جهادی در ۳۱ استان و ۴۵۰ شهرستان تکرار شود و مردم با حقوق خود در بافت‌های فرسوده آشنا شوند و اقدام به نوسازی کنند. تلاش می‌کنیم تا شعار سال محقق شود و از ظرفیت‌های مردمی برای نوسازی بهره کافی گرفته شود.

آیینی از برگزاری ۵ رزمایش از خرداد تا مهر در حوزه نوسازی مسکن در بافت فرسوده با همکاری گروه‌های جهادی خبر داد.

 به گزارش تسنیم، در حاشیه این گردهمایی تفاهمنامه همکاری بین مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و سردار سلیمانی فرمانده بسیج مستضعفین کشور امضا شد.

همچنین سه تفاهم‌نامه همکاری جداگانه میان رییس سازمان بسیج سازندگی کشور با مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در زمینه نوسازی بافت های فرسوده، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در حوزه مسکن و معاون راهداری سازمان راهداری در حوزه راه های روستایی امضا شد.

انتهای پیام/ 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست اخیر برخی  فعالان اقتصادی  با مقامات ارشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزرات صمت، یکی از حاضران در جلسه در سخنان خود پیشنهادی را برای کاهش قاچاق، اقلام لوکس ممنوعه و توسعه تولید در کشور مطرح کرد.

وی در اظهارات خود گفته است که نمی‌شود شما جلوی واردات مدل مشخصی از خودروهای خارجی را بگیرید و انتظار داشته باشید که افراد نمونه‌ای از خودرو داخلی را سوار شوند. دولت می‌تواند امکان واردات این دسته از کالاها را با نرخ عوارضی حتی تا ۴ برابر فراهم کند اما منابع حاصل را برای ارتقا کیفیت تولید داخل هزینه کند. به این ترتیب دولت می‌تواند زمانی اقدام به جلوگیری از واردات کالاهای خارجی کند که کیفیت تولید داخل به نزدیکی آن رسیده باشد.

این فعال اقتصادی با اشاره به تبلیغات فراگیر پنهان در مورد اقلامی مثل ایفون (که هم اکنون برخی مدلهای ان ممنوع شده)، در رسانه های رسمی تاکید کرد، تا زمانی که این رویه ادامه داشته باشد نمیتوان امید چندانی به کاهش تقاضای مصرفی این گونه کالاها در میان اقشار مختلف مردم داشت.

.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان ثقفی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در نشستی خبری اظهار داشت: طی ۲.۵ سال گذشته از عمر دولت سیزدهم، تعاملات بخش خصوصی سازنده تجهیزات صنعت نفت با مسئولان دولتی نسبت به دولت‌های قبل تقویت شده و گوش شنوایی برای صحبت‌های ما در دولت بوده است.

وی افزود: در خصوص حل مشکلات باید گفت که برخی مشکلات سطحی و نیمه سطحی برطرف شده اما مشکلات اساسی همچنان پابرجا و بدون حل باقی مانده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: با توجه به اینکه پروژه جدیدی در سال‌های اخیر در صنعت نفت آغاز نشده، ما بازارهای خود را در خارج از مرزها جستجو کردیم و حاصل آن صادرات ۷۱۰ میلیون یورویی تجهیزات صنعت نفت در سال گذشته بود.

وی ادامه داد: این رقم ۱۰درصد ظرفیت و توان صادراتی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران است و هدفگذاری شده تا دو سال آینده، صادرات تجهیزات صنعت نفت تولید ایران به ۷.۵ میلیارد یورو در سال برسد.

ثقفی با بیان اینکه “یکی از مشکلات اصلی توسعه صادرات نبود متولی واحد است”، گفت: یک وحدت رویه در کشور وجود ندارد، بخش‌ها و نهادهای مختلف که در امر صادرات متولی هستند، بعضا به‌صورت سلیقه‌ای رفتار کرده و تصمیم می‌گیرند و گاها برآیند اقدامات آنها صفر می‌شود؛ اگر متولی واحد در امر صادرات در دولت وجود داشته باشدف بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با انتقاد از هزینه‌های سنگین نمایشگاه امسال صنعت نفت گفت: درحالی که طبق اعلام آمار رسمی بانک مرکزی، تورم انتهای سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، هزینه‌های نمایشگاهی از سوی شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران که یک ارگان دولتی است، نسبت به سال قبل ۴ تا ۵ برابر شده و این مسئله بسیار برای بخش خصوصی حاضر در این نمایشگاه، ایجاد مشکل کرده است.

وی افزود: فضای کافی در نمایشگاه نفت امسال برای حضور تمامی شرکت‌ها وجود نداشت، این درحالی است که بخشی از ظرفیت نمایشگاه بین‌المللی تهران به برگزاری کنسرت، برنامه‌های صدا و سیما و موارد غیرتخصصی اختصاص پیدا کرده است.

انتهای پیام/