به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی مخبر افزود: ثبت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تردد در ۱۴ فروردین، رکورد تردد در ایام نوروز که از ۲۵ اسفند آغاز شده بود را شکست و این جریان تا فردا ۱۶ فروردین ادامه دارد.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش حجم ترافیک در روز‌های پایانی تعطیلات نوروزی یادآورشد: اکنون حجم تردد‌ها در اغلب راه‌های ارتباطی کشور به ویژه در محور‌های شمالی به علت بازگشت مسافران جریان دارد و این موضوع تا فردا نیز تداوم خواهد داشت.

مخبر اظهارکرد: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در محور کرج – چالوس، همچنان این مسیر از سمت شمال به جنوب یک طرفه و تردد از سمت جنوب به شمال ممنوع است.

معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: اکنون محور کرج – چالوس و آزاد راه تهران- شمال، از شمال به جنوب شاهد ترافیک به نسبت روانی هستند و محور هزار از شمال به جنوب با ترافیک سنگینی مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: در محور رشت به تهران نیز در نقاطی ترافیک سنگین جریان دارد، آزادراه قزوین- کرج- تهران با ترافیک سنگین مواجه است و در آزاد راه زنجان- قزوین نیز ترافیک نیمه سنگینی جریان دارد.

مخبر ادامه داد: تاکنون حجم بسیاری از مسافران تهرانی به خانه‌های خود بازگشته‌اند و در نواحی شمالی نیز تخلیه ترافیک وجود داشته است.

معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به شرایط جوی در راه‌های ارتباطی استان‌های مختلف اعلام کرد: اکنون بارش باران در استان‌هایی مانند قم، اصفهان، لرستان، همدان و کرمانشاه به ثبت رسیده است و تا ساعتی دیگر استان‌های البرز و تهران نیز بارندگی را تجربه خواهند کرد.

به گفته وی طی امروز و فردا در اغلب مسیر‌های ارتباطی کشور شاهد شرایط جوی بارانی خواهیم بود.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود علویان صدر، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ابلاغ قانون بند “ع” تبصره ۸ در سال ۱۴۰۲، گفت: در سال ۱۴۰۳ نیز در بند “ث” و بند “ب” ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که استفاده از آب متعارف در صنعت ممنوع شود.

وی در این زمینه تاکید کرد: در مصوبه برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که صنایع حتما از آب غیرمتعارف بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون صنایع به میزان ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب از آب متعارف استفاده می‌کنند، اظهار کرد: بر این اساس تلاش شد در فاز نخست، صنایع به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب از خروجی پساب استفاده کنند.

رئیس هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب می‌توانند جایگزین آب‌های متعارف باشند، اضافه کرد: هم‌اکنون سالانه حدود ۸۷ میلیون مترمکعب پساب به فروش می‌رسد و نیز حدود ۳۱۲ میلیون مترمکعب در قالب بیع متقابل با صنایع قرارداد منعقد شده است.

علویان صدر با بیان اینکه بخشنامه بازتخصیص آب به همه صنایع استان‌ها ابلاغ شده است، تصریح کرد: بر این اساس قرار است صنایع در استان‌های کشور آب متعارف خود را با پساب جایگزین کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اجرای این مهم را در سایه برنامه زمان‌بندی دانست و گفت: اولویت اول در این بازتخصیص، ظرفیت‌هایی است که به جهت مکانی امکان استفاده از آب نامتعارف را دارند.

وی یادآور شد: هم‌اکنون مطالعات این مهم انجام شده است و در کنار مشخص شدن صنایعی که می‌توانند از این امکان استفاده کنند، فرصتی برای ایجاد ظرفیت و ایجاد شبکه تصفیه‌خانه فراهم می‌شود.

علویان صدر با بیان اینکه همه صنایع جامعه هدف برای پیشبرد این مهم هستند، ابراز داشت: در این زمینه صنایع فولاد، پتروشیمی، معادن و پالایشگاه‌ها بیشترین مصرف آب را دارند که برای بازتخصیص آب با این صنایع قرارداد منعقد شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان خاطرنشان کرد: در این میان صنایعی چون صنایع غذایی، بهداشتی و … امکان بازتخصیص ندارند و از آب متعارف بهره‌مند می‌شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دویچه بانک آلمان(Deutsche Bank)  روز پنجشنبه هشدار داد که اعتماد جهانی به دلار آمریکا رو به کاهش است و احتمالا بحران عمیق‌تری در انتظار این ارز است.

این هشدار پس از آن اعلام شد که رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اعلام کرد تعرفه‌های جدید و گسترده‌ای اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که بازارهای مالی را دچار شوک کرده و ترس از بروز یک جنگ تجاری جهانی را افزایش داده است.

در یادداشتی که روز پنج‌شنبه برای مشتریان ارسال شده و خبرگزاری رویترز به آن استناد کرده است، جورج ساراولوس، رئیس جهانی تحقیقات بازار ارز در این بانک بزرگ آلمانی، هشدار داد که تغییرات اساسی در جریان سرمایه‌ها می‌تواند بازار ارز را بی‌ثبات کند.

وی نوشت: پیام کلی ما این است که خطر آن وجود دارد که تغییرات عمده در تخصیص جریان سرمایه، جایگزین عوامل بنیادین بازار ارز شود، و در نتیجه حرکات بازار ارز به شکلی آشفته و بی‌نظم صورت گیرد.

طی روزهای اخیر، ارزش دلار آمریکا به‌شدت سقوط کرده و بیش از ۱٫۵ درصد در برابر یورو و ین ژاپن و بیش از ۱ درصد در برابر پوند بریتانیا کاهش یافته است.

این کاهش‌ها پس از آن رخ داد که ترامپ اعلام کرد قصد دارد تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بر طیف وسیعی از واردات از ده‌ها کشور اعمال کند.

گزارش‌ها حاکی است که افزایش نگرانی‌ها نسبت به تشدید جنگ تجاری جهانی باعث شده است که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن تمایل داشته باشند.

ساراولوس هشدار داد که کاهش مداوم اعتماد به دلار می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به‌ویژه برای منطقه یورو داشته باشد و چالش‌هایی برای بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز ایجاد کند.

وی گفت: آخرین چیزی که بانک مرکزی اروپا خواهان آن است، یک شوک کاهش تورم خارجی تحمیل‌شده ناشی از بی‌اعتمادی به دلار و افزایش شدید ارزش یورو، آن هم در کنار اعمال تعرفه‌هاست.

بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی اروپا نیز نگرانی‌هایی را مطرح کرده است مبنی بر این‌که اقدامات تجاری آمریکا می‌تواند همکاری اقتصادی جهانی را مختل، انتظارات تورمی را بی‌ثبات و بانک‌ها را وادار به بازنگری در سیاست‌های پولی کند.

بنا بر این گزارش، پیامدهای تعرفه‌ها به‌سرعت نمایان شده‌اند به طوری که بازارهای سهام در سراسر جهان سقوط کرده‌اند، قیمت نفت کاهش یافته است و بازده اوراق قرضه افت کرده‌اند چرا که سرمایه‌گذاران خود را برای کاهش سرعت رشد اقتصادی آماده می‌کنند.

در همین حال، دارایی‌هایی که به‌عنوان دارایی‌های امن شناخته می‌شوند، مانند طلا، اوراق قرضه دولت آلمان و فرانک سوئیس، شاهد افزایش تقاضا بوده‌اند.

سایر نهادهای مالی، از جمله جی‌پی مورگان (JPMorgan) و فیتچ (Fitch) نیز هشدارهای مشابهی صادر کرده‌اند.

برآوردهای فایننشال تایمز و رویترز نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها می‌توانند رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تا ۱٫۵ درصد کاهش دهند و احتمالاً دیگر اقتصادهای بزرگ را نیز به رکود بکشانند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بازار بورس آمریکا روز پنجشنبه در پی شوک ناشی از تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، سقوطی سنگین را تجربه کرد.

وال‌استریت بدترین روز معاملاتی خود را از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ پشت سر گذاشت. هم‌زمان، ترامپ روز پنج‌شنبه از آمادگی خود برای مذاکره درباره تعرفه‌های اعلام‌شده خبر داد.

ترامپ اعلام کرد که برای مذاکره با دیگر کشورها در ازای «پیشنهاداتی خارق‌العاده» آمادگی دارد. وی در هواپیمای اختصاصی ریاست‌جمهوری (ایرفورس وان) به خبرنگاران گفت: اگر کسی بگوید قرار است چیزی خارق‌العاده به شما بدهیم، تا زمانی که چیز خوبی به ما می‌دهند، ما آماده‌ایم.

این اظهارات در حالی مطرح شد که پیش‌تر چندین مقام کاخ سفید تأکید کرده بودند تعرفه‌های تلافی‌جویانه اعلام‌شده قابل مذاکره نیستند؛ موضوعی که بر ابهام‌ها درباره برنامه‌های تعرفه‌ای ترامپ افزوده و موجب سقوط شدید بازارهای سهام جهانی شده است.

بر اساس این گزارش، با سقوط شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در بازار سهام آمریکا، حدود ۲ هزار میلیارد دلار (۱٫۸ هزار میلیارد یورو) از ارزش این بازار دود شد و به هوا رفت.

اعلام این تعرفه‌ها بازارهای جهانی را به لرزه انداخت، چرا که سرمایه‌گذاران از احتمال وقوع یک جنگ تجاری تمام‌عیار که ممکن است رشد اقتصاد جهانی را متوقف کند و حتی موجب یک رکود اقتصادی بزرگ مشابه دهه ۱۹۳۰ شود، هراس دارند.

ترامپ روز چهارشنبه تحت عنوان «روز رهایی» اعلام کرده بود که تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای علیه ۱۸۰ کشور اعمال خواهد شد؛ اقدامی با وسعت و مقیاسی که در یک قرن اخیر بی‌سابقه بوده است.

با وجود این آشفتگی‌ها، ترامپ مدعی است که تأثیر اقتصادی این اقدامات موقتی خواهد بود و بازارهای بورس «رونق خواهند گرفت.»

مایکل براون، استراتژیست ارشد تحقیقات در شرکت پپراستون لندن، در یادداشتی نوشت:…بعید است عدم‌قطعیت در سیاست‌گذاری به این زودی‌ها کاهش یابد و احتمالاً چشم‌انداز آینده را مدت‌ها در هاله‌ای از ابهام نگه خواهد داشت و این امری است که به اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار آسیب زده و قیمت‌گذاری ریسک را برای فعالان بازار غیرممکن می‌سازد.

ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرده بود که از تاریخ ۵ آوریل تعرفه‌ای پایه به میزان ۱۰ درصد برای تمام کشورها اعمال می‌شود؛ همچنین، بر واردات از برخی کشورهایی که ناقض قوانین تلقی شده‌اند، تعرفه‌های اضافی نیز وضع خواهد شد. کاخ سفید تأیید کرده است که تعرفه‌های تلافی‌جویانه از ۹ آوریل به اجرا گذاشته می‌شوند و زمان اندکی برای مذاکره باقی مانده است.

بازارهای بورس آمریکا شدیدترین سقوط خود را از سال ۲۰۲۰ تجربه کردند؛ زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ باعث تعطیلی سراسری و رکود اقتصادی شد.

شاخص صنعتی داوجونز بیش از ۱۶۰۰ واحد، معادل ۳٫۹۸ درصد سقوط کرد؛ شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ کاهش ۴٫۸۴ درصدی داشت و شاخص نزدک که شامل شرکت‌های فناوری‌محور است، با کاهش ۵٫۹۷ درصدی مواجه شد.

در میان شرکت‌های بزرگ فناوری، اپل با افت ۹٫۲۵ درصدی بیشترین ضرر را متحمل شد؛ علت این کاهش، نگرانی‌ها درباره اختلال در زنجیره تأمین و فروش جهانی این شرکت به‌ویژه در چین در پی اعمال تعرفه‌ها بود.

با افزوده‌شدن تعرفه‌های جدید، اپل اکنون با تعرفه‌هایی مجموعاً ۵۴ درصدی از سوی دولت ترامپ (علاوه بر ۲۰ درصد تعرفه‌های پیشین) مواجه است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی احمدنیا سرپرست امور اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، دولت موافق افزایش تعرفه خودورهای برقی و هیبریدی نیست. برای حل مشکل با مجلس نیز رایزنی شده که نتیجه مثبتی است. برای رفع ابهامات بخشنامه واردات خودرو در ابتدای هفته پیش رو جلسه‌ای  در دفتر معاون اول رئیس جمهور  با حضور وزیر صمت و معاونان مربوطه برگزار خواهد شد.

برخی گمانه زنی های رسانه ای نشان میدهد، در جلسه‌ روز شنبه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه نهایی واردات خودرو‌های نو و کارکرده برای سال ۱۴۰۴ تصویب و تعرفه خودروهای هیبرید، پلاگین‌هیبرید و برقی بدون تغییر نسبت به سال قبل خواهد بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت چین روز پنج‌شنبه از ایالات متحده خواست فوراً تعرفه‌های جدید خود را لغو کند و در عین حال هشدار داد که برای حفظ منافع خود اقدام متقابل انجام خواهد داد.

این واکنش پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌های گسترده‌ای را علیه شرکای تجاری این کشور در سراسر جهان اعلام کرد.

وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام آمریکا، ملاحظات مربوط به توازن منافع که طی سال‌ها در مذاکرات تجاری چندجانبه حاصل شده بود را نادیده گرفته و این در حالی است که خود ایالات متحده سال‌هاست از تجارت بین‌المللی سود فراوانی برده است.

در این بیانیه آمده است: چین قاطعانه با این اقدام مخالفت می‌کند و برای حفظ حقوق و منافع خود، اقدامات متقابل انجام خواهد داد.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد دو اقتصاد بزرگ جهان به سوی تشدید جنگ تجاری پیش می‌روند؛ جنگی که می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را به هم بریزد.

ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که چین مشمول تعرفه‌ای ۳۴ درصدی خواهد شد که بر تعرفه ۲۰ درصدی پیشین افزوده می‌شود و مجموع تعرفه‌های جدید را به ۵۴ درصد می‌رساند؛ رقمی که به تهدید ۶۰ درصدی او در دوران کارزار انتخاباتی‌اش بسیار نزدیک است.

صادرکنندگان چینی، مانند همتایان خود در سایر اقتصادهای جهان، از روز شنبه با تعرفه پایه ۱۰ درصدی مواجه خواهند شد. این تعرفه بخشی از تعرفه جدید ۳۴ درصدی است که برای تقریباً تمام کالاهای ارسالی به بزرگترین اقتصاد مصرفی جهان اعمال می‌شود.

سپس تعرفه‌های باقیمانده و بالاتر که به عنوان “تعرفه‌های متقابل” شناخته می‌شوند، از ۹ آوریل (۲۰ فروردین) اجرایی خواهند شد.

به گفته چاد براون، پژوهشگر ارشد مؤسسه “پترسون برای اقتصاد بین‌الملل” و اقتصاددان ارشد وزارت خارجه آمریکا در سال پایانی دولت بایدن، میانگین تعرفه این کشور برای کالاهای وارداتی از چین به ۷۶ درصد خواهد رسید.

ترامپ همچنین یک فرمان اجرایی را امضا کرد که شکاف قانونی تجاری موسوم به “د مینیمیس” de minimis را می‌بندد؛ این شکاف به کالاهای کم‌ارزش از چین و هنگ‌کنگ اجازه می‌داد بدون پرداخت عوارض وارد آمریکا شوند.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نیرو با انتشار گزارشی اعلام کرد که به منظور مدیریت بهتر مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه، و در راستای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم توسعه بهای انرژی برق را به‌صورت پلکانی افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می دهد حدود ۷۵ درصد از مشترکان برق در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و در مجموع ۵۲ درصد از کل برق بخش خانگی را مصرف می‌کنند. 
این دسته از مشترکان به‌طور کامل از یارانه انرژی بهره‌مند شده و نه تنها مشمول افزایش تعرفه یا اعمال محدودیت در مصرف نمی‌شوند، بلکه در صورت کاهش مصرف مشمول پاداش نیز می‌شوند.

در مقابل، ۲۵ درصد از مشترکان خانگی، برق را بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند که این گروه با وجود سهم کمتر در جمعیت (یک سوم مشترکان کم مصرف)، ۴۸ درصد کل برق خانگی را به خود اختصاص داده‌اند که تقریبا معادل کل مشترکان کم مصرف است.

بررسی دقیق‌تر این گروه نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از این مشترکان، میزان مصرفی تا ۱٫۵ برابر الگو دارند و در مجموع ۱۸ درصد کل برق خانگی را استفاده می‌کنند. 

همچنین ۸ درصد از مشترکان بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ برابر الگو برق مصرف می‌کنند که سهم آن‌ها از کل مصرف، ۲۰ درصد است. 

در این میان، تنها ۲ درصد از مشترکان خانگی با مصرف بیش از ۲٫۵ برابر الگو، به تنهایی ۱۰ درصد از مصرف برق بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند، آماری که نشان دهنده توزیع نامتعادل مصرف برق و نقش مشترکان پرمصرف در افزایش بار شبکه است.  

وزارت نیرو به منظور مدیریت بهتر مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه، و در راستای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم توسعه بهای انرژی برق را به‌صورت پلکانی افزایش می‌دهد. 

در این نظام تعرفه‌ای، مشترکانی که مصرف آن‌ها بیش از ۲٫۵ برابر الگو است، هزینه‌ای تا ۴۰ برابر بیشتر از مشترکان کم‌مصرف پرداخت می‌کنند. این دستور کار با هدف ایجاد انگیزه برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به شبکه برق تدوین شده است و مشترکان پرمصرف تشویق می شوند تا بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند، امری که در درازمدت می‌تواند به کاهش فشار بر زیرساخت‌های تولید و توزیع برق منجر شود.  

مستند به این گزارش یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف برق در فصل تابستان، استفاده گسترده از وسایل سرمایشی است و در فصل گرم بیش از ۳۰ هزار مگاوات بار بیشتر (بیش از ۶۰ درصد کل مصرف برق کشور در فصل سرد) را وارد شبکه برق کشور می‌کند.

مطالعات مشاوران تخصصی نشان داده است که بهینه‌سازی تجهیزات و مدیریت صحیح مصرف، می‌تواند تا ۵۰ درصد از میزان برق مصرفی این وسایل بکاهد. 

این موضوع بر اهمیت استفاده از دستگاه‌های کم‌مصرف، استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف تأکید دارد.  

علاوه بر سیاست‌های مربوط به مصرف خانگی، دولت گام‌های مهمی در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته است. بر اساس قانون، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که سالانه

۵ درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این رقم طی چهار سال باید به ۲۰ درصد افزایش یابد. 
در صورتی که این الزام اجرایی نشود، میزان برق مصرفی آن‌ها با بالاترین نرخ بازار بورس انرژی محاسبه خواهد شد که هزینه‌های بالاتری برای نهادهای دولتی در پی دارد. 

از سوی دیگر، صنایع نیز ملزم شده‌اند که طی پنج سال، سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند تا این رقم در پایان دوره به ۵ درصد برسد.  

همچنین صنایع انرژی بر مکلف هستند تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به تکمیل و بهره برداری از نیروگاه های خود تامین اقدام کنند که این گام مهم نیز در کاهش بار تحمیلی به شبکه سراسری خصوصا در فصل گرم نقش تعیین کننده خواهد داشت.

پیش بینی می شود با انجام‌ اقداماتی که مورد اشاره قرار گرفت در فصل گرم سال جدید و سال های آینده ضریب پایداری شبکه برق کشور افزایش یابد و در کنار آن عدالت در توزیع یارانه انرژی برق نیز بیش از پیش محقق شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  مصوبات جدید بیست و نهمین کارگروه بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد.

 تمدید مهلت استفاده از معافیت مالیاتی

دراین مصوبه که از سوی ناهید دشتیار مدیر کل دفتر خدمات ارزی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده، آمده است، صادرکنندگان دارای پروانه ورود موقت تا ۱۴۰۱ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ برای ارائه اسناد مالیاتی جت استفاده از معافیتهای مالیاتی صادرات فرصت دارند.

رفع تعهد ارزی محصولات دانش بنیان

همچنین  در این مصوبه با اشاره به تمدید رفع تعهد ارزی محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی آمده است، پروژه‌های فنی و مهندسی تا ۶ ماه پس از اتمام قرارداد، مهلت دارند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از کوین‌تلگراف، بیت کوین که در حال حاضر حدود ۸۲۸۸۰ دلار معامله می‌شود، در شرایط بسیار مخاطره‌آمیزی پس‌از اعلام عوارض جدید ترامپ قرار گرفته و احتمال سقوط آن تا ۷۱۰۰۰ دلار وجود دارد.

تحلیلگران قبلاً درمورد تأثیر عوارض بالاتر از حد انتظار آمریکا  بر بیت کوین هشدار داده بودند.

پس‌از آن‌که دونالد ترامپ عوارض تجاری متقابل خود بر تمام کشورهای صادرکننده به آمریکا را در دوم آوریل اعلام کرد، عکس‌العمل بیت کوین بدتر از بازار سهام آمریکا بود. بیت کوین ۸٫۵ درصد در روز چهارشنبه کاهش قیمت داشت و به زیر ۸۲۰۰۰ دلار رسید، درحالی‌که سهام اس‌پی۵۰۰ توانست معاملات آن روز را با ۰٫۷ درصد بالاتر به پایان برساند.

سهام مرتبط با ارزهای مجازی هم در روز چهارشنبه سقوط کرد. استراتژی که از خریداران بیت کوین است و به‌تازگی نام خود را از میکرو استراتژی تغییر داده، ۷ درصد کاهش داشت. کوین‌بیس‌گلوبال هم حدود ۷ درصد پایین آمده است. کاهش ارزش سهام رابین‌هود مارکت هم برابر با ۹ درصد بود و شرکت استخراج ارز مجازی مارا هلدینگ بیش‌از ۸ درصد افت داشت.

سرمایه بازار ارزهای مجازی که اخیراً به حدود ۲٫۶ تریلیون دلار رسیده بود ۶ درصد طی ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته است.

بیت کوین طی یک ماه گذشته بین ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار معامله می‌شد و سرمایه‌گذاران در نبود یک محرک مخصوص برای ارزهای مجازی، سرنخ‌های خود را از بازار سهام می‌گرفتند.

انتهای پیام/۶۵

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین گزارش شاخص میلیاردرهای بلومبرگ که  روز سه‌شنبه منتشر شد، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس، همچنان در صدر فهرست میلیاردرهای بلومبرگ قرار دارد، اما دارایی او در سال جاری میلادی با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، ثروت خالص ماسک ۳۱۶ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به ابتدای سال ۱۱۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.

این کاهش قابل‌توجه عمدتاً به دلیل افت ارزش سهام تسلا و تغییرات در بازار فناوری رخ داده است. فقط در روز قبل، ثروت ماسک ۱۳٫۹ میلیارد دلار کاهش یافت که بیشترین کاهش روزانه در میان میلیاردرهای فهرست بلومبرگ بود.

پس از ماسک، جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون، با ۲۱۲ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. وی نیز در سال جاری میلادی با کاهش ۲۷٫۱ میلیارد دلاری در ثروت خود روبه‌رو شده است.

در رتبه سوم، مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا، قرار دارد که دارایی او ۲۰۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

در این فهرست، برنارد آرنو، تاجر فرانسوی و رئیس گروه LVMH، با ۱۶۷ میلیارد دلار در جایگاه چهارم ایستاده است.

وارن بافت، سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی، با ۱۶۶ میلیارد دلار در رتبه پنجم قرار دارد. بافت برخلاف بسیاری از میلیاردرهای صنعت فناوری، در سال جاری ۲۴٫۳ میلیارد دلار به ثروت خود افزوده است.

در بخش فناوری، علاوه بر ماسک، دیگر چهره‌های سرشناس از جمله لری پیج و سرگی برین، بنیان‌گذاران گوگل، نیز با کاهش شدید ثروت مواجه شده‌اند. پیج در سال جاری ۲۷٫۲ میلیارد دلار از دست داده و ثروت خالص او به ۱۴۱ میلیارد دلار رسیده است.

از سوی دیگر، بازار خودروهای برقی تحت تأثیر کاهش تقاضا و رقابت فزاینده از سوی خودروسازان چینی، فشار زیادی را بر سهام تسلا وارد کرده است. تحلیلگران معتقدند که عملکرد آینده تسلا تأثیر مستقیم بر جایگاه ماسک در فهرست میلیاردرها خواهد داشت.

با وجود کاهش شدید دارایی، ماسک همچنان با فاصله زیاد ثروتمندترین فرد جهان باقی مانده و تحولات اقتصادی و سیاسی در سال‌های آینده تعیین خواهد کرد که آیا او می‌تواند این جایگاه را حفظ کند یا خیر.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به رکوردشکنی‌های دولت چهاردهم در حوزه گاز، گفت: رکورد تحویل روزانه ۸۸۰ میلیون مترمکعب گاز در ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ ثبت شده است، اقدامی که با همکاری و همراهی تمام همکاران در شرکت نفت انجام شد.

وی افزود: از مهم‌ترین اقدامات شرکت ملی گاز در سال ۱۴۰۳ می توان به افزایش ۱۸ میلیون مترمکعبی گاز تحویلی به خط سراسری و امضای قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به ترکیه به میزان ۲ میلیارد مترمکعب در سال اشاره کرد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه “گازرسانی به دو شهر، ۳۸۱ روستا، ۲۸۵۶صنعت جزء، ۷۸۷ صنعت عمده و سه نیروگاه جدید، گام مهمی در توسعه شبکه گازرسانی بود”، گفت: رشد ۲۱ درصدی عملکرد توربین‌های تقویت فشار، کاهش زمان تعمیرات پالایشگاه‌ها و به‌روزرسانی سیستم دیسپچینگ ملی از دیگر دستاوردهای مهم شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۴۰۳ بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌های شدیدتر از حد انتظاری را علیه شرکای تجاری اصلی این کشور اعلام کرد، ارزش دلار روز پنجشنبه به شدت کاهش یافت، در حالی که یورو ثابت ماند.

این تصمیم بازارها را دچار شوک کرد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس سوق داد.

ترامپ اعلام کرد که بر تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد و برای برخی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور، تعرفه‌های بالاتری در نظر گرفته شده است.

این تعرفه‌ها از ۹ آوریل اجرایی خواهند شد و به نظر می‌رسد حدود ۶۰ کشور را هدف قرار داده‌اند.

ترامپ پیش‌تر تعرفه‌هایی بر آلومینیوم، فولاد و خودروها اعمال کرده بود و همچنین بر تمام کالاهای وارداتی از چین عوارض اضافی وضع کرده بود.

تعرفه‌های جدید این جنگ تجاری را که ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید آغاز کرده بود، تشدید کرده‌ است و نگرانی‌ها از رکود شدید اقتصادی جهانی را افزایش داده‌اند.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در سایت Capital.com، در این باره گفت: بازارها اکنون در وضعیت گریز از ریسک قرار دارند و در شرایط کاهش رشد اقتصادی جهانی قیمت‌گذاری می‌کنند.

وی افزود: چالش پیش روی بازارها در روزهای آینده، مشخص شدن این موضوع است که آیا امکان مذاکره مجدد بر سر این تعرفه‌ها وجود دارد یا نه و این‌که آیا خطر اعمال محدودیت‌های تجاری بیشتری در آینده وجود دارد یا خیر.

دلار استرالیا نیز با ۰٫۵ درصد کاهش به ۰٫۶۲۶۸ دلار آمریکا رسید، در حالی که دلار نیوزیلند ۰٫۲۶ درصد کاهش یافت و به ۰٫۵۷۳۰ دلار آمریکا رسید.

پس از اعلام تعرفه‌های جدید، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاهی امن در دارایی‌های سنتی بودند یعنی ین ژاپن و فرانک سوئیس. ین ژاپن نزدیک به ۱ درصد تقویت شد و به ۱۴۷٫۹۹ در برابر دلار رسید، در حالی که فرانک سوئیس در سطح ۰٫۸۷۸۷ در برابر دلار تقویت شد.

جان هاردی، استراتژیست ارشد کلان در ساکسو بانک، گفت: در پی اعلام (تعرفه‌های جدید ترامپ)، معاملات دارایی‌های امن قطعاً شامل ین ژاپن خواهد شد.

یورو در ابتدا پس از اعلام تعرفه‌ها افزایش یافت و در ساعات اولیه معاملات آسیا ۰٫۴۳ درصد رشد کرد و به ۱٫۰۸۷۵ دلار رسید. پوند نیز ۰٫۲۸ درصد افزایش یافت و در سطح ۱٫۳۰۴۷ دلار معامله شد.

یوان چین در بازارهای برون‌مرزی بلافاصله پس از اعلام تعرفه‌ها به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه خود سقوط کرد. در بازارهای نوظهور نیز پزوی مکزیک با ۰٫۲۵ درصد کاهش به ۲۰٫۲۵۲۰ در برابر دلار رسید.

کانادا و مکزیک، دو شریک تجاری بزرگ ایالات متحده، هم‌اکنون با تعرفه ۲۵ درصدی بر بسیاری از کالاها مواجه هستند و اعلامیه جدید شامل تعرفه‌های اضافی برای آن‌ها نمی‌شود.

همچنین، معامله‌گران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) افزایش دادند. اکنون احتمال داده می‌شود که این بانک امسال دست‌کم سه بار نرخ بهره را کاهش دهد و حتی احتمال کاهش چهارم نیز دیگر چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پولیتیکو، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز پنجشنبه تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال تعرفه ۲۰ درصدی واردات از اتحادیه اروپا را محکوم کرد و هشدار داد که این اتحادیه “آماده پاسخگویی” است.

ترامپ روز چهارشنبه اتحادیه اروپا را در کنار چین، هند، ژاپن و کره در فهرست ۶۰ کشوری قرار داد که مشمول تعرفه‌های بالاتر “متقابل” شده‌اند، در حالی که سایر کشورها با تعرفه ۱۰ درصدی مواجه خواهند شد.

این اقدام، شدیدترین سیاست حمایت‌گرایانه آمریکا از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ محسوب می‌شود.

فون در لاین هشدار داد که تعرفه‌های ترامپ پیامدهای شدیدی برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌هایی خواهد داشت که از زمان جنگ جهانی دوم از تجارت با آمریکا بهره‌مند بوده‌اند.

وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار واحد جهان، باید از خود در برابر اختلالات عمیق در تجارت جهانی که ناشی از انزوای آمریکاست، دفاع کند.

وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: در این بی‌نظمی، هیچ نظم و هیچ مسیر روشنی وجود ندارد. در این پیچیدگی و آشوبی که ایجاد شده، تمامی شرکای تجاری آمریکا آسیب خواهند دید.

رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که این بلوک در حال آماده‌سازی اقدامات متقابل علیه آخرین موج تعرفه‌های ترامپ است.

به گفته فون در لاین، اقدامات اروپا فراتر از بسته ۲۶ میلیارد یورویی خواهد بود که قبلاً در واکنش به تعرفه‌های آمریکا بر فولاد و آلومینیوم تصویب شده است.

وی تأکید کرد که بروکسل همزمان برای حمایت از صنایعی که بیشترین آسیب را خواهند دید نیز اقدام خواهد کرد.

او که در سمرقند ازبکستان در یک اجلاس حضور داشت، گفت: ما در حال نهایی‌کردن اولین بسته اقدامات متقابل در پاسخ به تعرفه‌های فولاد هستیم و هم‌اکنون برای گام‌های بعدی آماده می‌شویم تا در صورت شکست مذاکرات، از منافع و کسب‌وکارهای خود محافظت کنیم.

فون در لاین همچنین هشدار داد که اتحادیه اروپا نمی‌تواند بار مازاد تولید جهانی را تحمل کند و اجازه نخواهد داد کالاهای ارزان‌قیمت به بازارهای اروپایی سرازیر شوند، به‌ویژه کالاهایی که از چین و سایر کشورهایی که از بازار آمریکا کنار گذاشته شده‌اند، وارد شوند.

این مقام اروپایی تأکید کرد که سیاست ترامپ نظم تجاری جهان را ویران خواهد کرد و اثرات آن برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها سنگین خواهد بود.

وی هشدار داد: میلیون‌ها شهروند با افزایش قیمت مواد غذایی، داروها و حمل‌ونقل روبه‌رو خواهند شد و تورم افزایش خواهد یافت.

وی همچنین گفت:هزینه تجارت با ایالات متحده به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

در پی اعلام این تعرفه‌ها، بانک آی‌اِن‌جی روز چهارشنبه پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو را برای سال آینده از ۱٫۴ درصد به ۱ درصد کاهش داد و چشم‌انداز رشد سال جاری را نیز تعدیل کرد.

با این حال، فون در لاین هنوز اقدامات متقابل را به‌طور رسمی اجرا نکرده و تصمیم‌گیری را به جلسه‌ای که قرار است روز جمعه میان ۲۷ سفیر اتحادیه اروپا و ماروش شِفچوویچ، مذاکره‌کننده تجاری وی، برگزار شود، موکول کرده است.

روز چهارشنبه، ترامپ اتحادیه اروپا را در بدترین دسته‌بندی شرکای تجاری آمریکا قرار داد و برای تمام کالاهای وارداتی از این بلوک تعرفه ۲۰ درصدی تعیین کرد.

وی در سخنانش اتحادیه اروپا را متهم کرد که در حال “استثمار” آمریکا است و این وضعیت را “اسفبار” خواند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، یک مقام دولت ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که آمازون در آخرین لحظات پیشنهاد خرید تیک‌تاک را ارائه داده است، در حالی که ممنوعیت این پلتفرم در ایالات متحده قرار است از روز شنبه اجرایی شود.

این مقام که مجاز به اظهار نظر علنی نبود و به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، گفت که آمازون این پیشنهاد را در نامه‌ای خطاب به جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور و هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی ارائه داده است. نیویورک تایمز نخستین رسانه‌ای بود که این خبر را گزارش داد.

دونالد ترامپ در روز تحلیف خود مهلتی موقت برای این پلتفرم فراهم کرد، با وجود اینکه دیوان عالی آمریکا قانونی را که ممنوعیت تیک تاک را برای امنیت ملی ضروری می‌دانست، به‌طور متفق‌القول تأیید کرده بود.

بر اساس این قانون، شرکت مادر چینی تیک‌تاک یعنی بایت‌دنس موظف است این پلتفرم را به یک خریدار مورد تأیید بفروشد یا آن را در ایالات متحده تعطیل کند.

ترامپ اشاره کرده که ممکن است این مهلت را باز هم تمدید کند، اما در عین حال انتظار دارد تا روز شنبه توافقی در این باره نهایی شود.

آمازون از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد. تیک‌تاک نیز بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخی نداد.

خبر پیشنهاد آمازون در شرایطی منتشر شد که ترامپ روز چهارشنبه قرار بود با مقامات ارشد درباره ضرب‌الاجل فروش تیک‌تاک گفت‌وگو کند.

هنوز مشخص نیست که بایت‌دنس قصد فروش تیک‌تاک را دارد یا نه، اما در ماه‌های اخیر چندین شرکت به‌عنوان خریداران احتمالی مطرح شده‌اند.

از جمله این شرکت‌ها اوراکل و شرکت سرمایه‌گذاری بلک‌استون هستند. اوراکل در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که ۱۲٫۵ درصد از سهام تیک‌تاک گلوبال را پس از تأمین زیرساخت ابری آن تصاحب کرده است.

در ژانویه، استارت‌آپ هوش مصنوعی پرپلکسیتی Perplexity AI پیشنهادی برای ادغام کسب‌وکار خود با تیک‌تاک در ایالات متحده به بایت‌دنس ارائه کرد. این شرکت ماه گذشته رویکرد خود را در بازسازی تیک‌تاک در یک پست وبلاگی توضیح داد و اعلام کرد که “به‌طور منحصربه‌فردی قادر است الگوریتم تیک‌تاک را بدون ایجاد انحصار بازسازی کند.”

یک کنسرسیوم تحت هدایت فرانک مک‌کورت، میلیاردر آمریکایی که اخیراً الکسیس اوهانیان، یکی از بنیان‌گذاران ردیت، را به‌عنوان مشاور استراتژیک جذب کرده، یکی دیگر از متقاضیان خرید تیک تاک است. سرمایه‌گذاران این کنسرسیوم می‌گویند که پیشنهاد خرید پلتفرم آمریکایی تیک‌تاک را با مبلغ ۲۰ میلیارد دلار نقدی به بایت‌دنس ارائه داده‌اند.

جسی تینزلی، بنیان‌گذار شرکت امپلویر دات کام Employer.com، نیز مدعی شده که کنسرسیومی را سازماندهی کرده و بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای خرید تیک‌تاک پیشنهاد داده است.

همچنین رِید راسنر، مالک یک کسب‌وکار کوچک در وایومینگ، اعلام کرده که پیشنهاد ۴۷٫۵ میلیارد دلاری به بایت‌دنس ارائه کرده است.

اف‌بی‌آی و کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا پیش‌تر هشدار داده بودند که بایت‌دنس ممکن است داده‌های کاربران، از جمله تاریخچه مرور، موقعیت مکانی و اطلاعات بیومتریک را با دولت چین به اشتراک بگذارد.

تیک‌تاک این اتهام را رد کرده و گفته که چنین کاری نکرده است و حتی در صورت درخواست نخواهد کرد. دولت آمریکا نیز هیچ مدرکی دال بر وقوع چنین اقدامی ارائه نکرده است.

ترامپ که خود میلیون‌ها دنبال‌کننده در تیک‌تاک دارد، از این پلتفرم به‌عنوان ابزاری برای جذب رأی‌دهندگان جوان استفاده کرده است. با این حال، در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، نگاه بسیار محتاطانه‌تری نسبت به تیک‌تاک داشت و فرمان‌های اجرایی برای ممنوعیت معاملات با بایت‌دنس و همچنین مالکان اپلیکیشن پیام‌رسان وی‌چت صادر کرده بود.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در روز چهارشنبه (سیزدهم فروردین‌ماه) ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال، با ۱۰۴ میلیون لیتر، ۱۴٫۵ میلیون لیتر، معادل ۱۳٫۹ درصد افزایش یافته است.

برپایه این گزارش، از ابتدای نوروز تاکنون (یکم تا سیزدهم فروردین ۱۴۰۴) به طور میانگین روزانه ۱۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است که این حجم در مقایسه با مدت مشابه پارسال (یکم تا سیزدهم فروردین ۱۴۰۳) با ۱۲۰٫۸ میلیون لیتر، ۱۰٫۳ میلیون لیتر معادل ۸٫۵ درصد افزایش یافته است.

در روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۳، بیش از ۱۶۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که این عدد رکوردی بی‌سابقه‌ در مصرف بنزین سراسر کشور به‌شمار می‌آید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در موج بازگشت سفرهای نوروزی، ترافیک وسایل نقلیه در برخی از محدوده‌های مسیر شمال به جنوب محورهای شمالی کشور سنگین گزارش شده است.

‌تردد وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

‌حدفاصل پارک جنگلی آمل تا  کلرد و محدوده بایجان و حدفاصل وانا تا گزنک و محدوده‌های آب اسک در مسیر شمال به جنوب و محدوده سه راهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز ترافیک سنگین است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد اقلیمی، مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر با اشاره به پروژه های تبادل انرژی الکتریکی با کشورهای همسایه، اظهار کرد: در راستای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و توسعه زیرساخت های انتقال انرژی و گسترش همکاری های منطقه‌ای، اقدامات متعددی در زمینه تبادل انرژی الکتریکی با کشورهای همسایه در دست اجرا است.

وی از تکمیل خط انتقال برق سوم ۴۰۰ کیلوولت ایران-ارمنستان و پیگیری افزایش ۴۰۰ مگاوات واردات برق از این کشور  در دوره اوج بار خبر داد و گفت: در راستای توسعه زیرساخت های انتقال انرژی، خط سوم انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت ایران-ارمنستان تا مرز ایران احداث شده و بخش خارجی پروژه توسط پیمانکار ایرانی از محل تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران در حال اجرا است. در این زمینه، اقدامات لازم از جمله تسریع در تکمیل بخش خارجی پروژه، نهایی سازی توافقات جهت افزایش ۴۰۰ مگاوات واردات برق در دوره اوج بار و تدوین برنامه نظارتی برای تکمیل پروژه در موعد مقرر در دستور کار قرار دارد.

اقلیمی در ادامه خاطرنشان کرد: مذاکرات با جمهوری آذربایجان جهت واردات ۱۴۰ مگاوات برق در تابستان ۱۴۰۴ و نیز برای عقد الحاقیه جدید جهت واردات برق در تابستان ۲۰۲۵ در حال پیگیری است. طرف آذری همچنین از پیشنهاد برگزاری جلسه حضوری در باکو برای بررسی اتصال شبکه های برق ایران، آذربایجان و روسیه استقبال کرده است. در این خصوص، ادامه مذاکرات برای نهایی سازی الحاقیه ۲۰۲۵، هماهنگی جهت برگزاری جلسه حضوری در باکو، ارزیابی ظرفیت های فنی و تسریع روند عملیاتی سازی توافقات از جمله اقدامات ضروری و در دست اقدام هستند.

مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر، هماهنگی با ترکیه جهت تبادل انرژی الکتریکی از طریق سیستم Back to Back و برنامه ریزی جهت تبادل تا ۳۰۰ مگاوات در تابستان ۱۴۰۴ را دیگر طرح تبادل برق با همسایگان عنوان و تصریح کرد: در جهت تبادل انرژی الکتریکی با ترکیه، بهره برداری آزمایشی از پست HVDC BtB وان با موفقیت به پایان رسیده و موافقتنامه بهره برداری از خطوط ارتباطی میان دو کشور به امضا رسیده است.

وی افزود: با این حال، علیرغم اعلام آمادگی شرکت توانیر جهت آغاز تجارت برق و تعیین کارگزار برای شروع تبادلات از سمت ایران، طرف ترک در تعیین تخصیص ظرفیت تعلل کرده و خواستار پرداخت هزینه های ایستگاه HVDC وان از سوی ایران است که تاکنون مورد پذیرش قرار نگرفته است. برای رفع این موانع، مذاکرات با طرف ترک برای تعیین ظرفیت تخصیصی و حل اختلافات مربوط به هزینه های سرمایه گذاری ادامه دارد. همچنین، مذاکرات در جهت دریافت پاسخ ترکیه و انتخاب کارگزار مناسب و ایجاد زیرساختهای اجرایی برای آغاز تبادلات در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سی‌ان‌ان، شرکت رستوران‌های زنجیره‌ای هوتِرز Hooters که به خاطر بال مرغ‌هایش در آمریکا معروف شد، روز دوشنبه رسماً اعلام ورشکستگی کرد.

با این حال، این شرکت که چندین دهه‌ در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت داشته است، تأکید کرد که رستوران‌های آن آتعطیل نخواهند شد.

هوترز در فرآیند ورشکستگی، قصد دارد تمامی ۱۰۰ شعبه تحت مالکیت خود را به دو گروه فرانچایزی که در مناطق مختلف شهر تمپا در ایالت فلوریدا و شیکاگو در ایالت ایلینوی فعالیت می‌کنند، بفروشد. این گروه‌ها در مجموع یک‌سوم از شعبه‌های فرانچایزی هوترز در آمریکا را اداره می‌کنند.

هوترز به جمع رستوران‌های فست‌کژوال مانند برگرفای و رد لابستر پیوست که در شرایط سخت اقتصادی اعلام ورشکستگی کردند.

این شرکت همچنین با چالش‌های حقوقی از جمله تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی مواجه بوده است. هوترز سال گذشته ده‌ها شعبه خود را به دلیل افزایش هزینه‌های مواد غذایی و نیروی کار تعطیل کرد.

این شرکت اعلام کرد که قصد دارد ظرف “حدود ۹۰ تا ۱۲۰ روز” از شرایط ورشکستگی تحت فصل ۱۱ خارج شود.

سال ملیلی، مدیرعامل هوترز آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: امروز گامی مهم در جهت تقویت بنیان مالی هوترز برداشته شد تا همچنان میزبان مشتریان با تجربه‌ای منحصر به فرد و غذاهای خوشمزه‌ای باشیم که مشتریان و جوامع محلی از ما انتظار دارند.

بر اساس این گزارش، هوترز تحت حمایت قانون فصل ۱۱ ورشکستگی در ایالت تگزاس درخواست داد، راهکاری رایج برای شرکت‌هایی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و امیدوارند از طریق بازسازی، وضعیت خود را بهبود بخشند.

هوترز تأکید کرد که به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد، اگرچه در حال “بررسی عملکرد شعب تحت مالکیت این شرکت” است که ممکن است به تعطیلی برخی شعبه‌ها در طول فرآیند ورشکستگی منجر شود.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری نورد بی کپیتال و تری‌آرتیسان کپیتال ادوایزرز هوترز را در سال ۲۰۱۹ خریداری کردند.

خریداران جدید شامل نیل کیفر، از بنیانگذاران اصلی هوترز و مدیرعامل گروه فرانچایزی هوترز، هستند.

کیفر طی اظهاراتی گفت: سال‌هاست که هوترز توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و گروه‌های بی‌ارتباط با تاریخچه این برند اداره می‌شد.

وی در مصاحبه با بلومبرگ گفت که برنامه نجات هوترز شامل  اقداماتی برای بهتر کردن شرایط این رستوران‌ها برای خانواده‌هاست.

کیفر افزود: بازگشت به ریشه‌ها، آینده هوترز را تضمین می‌کند. رستوران‌های معروف ما همچنان پابرجا خواهند ماند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه رادیویی اِن‌پی‌آر آمریکا، مراکز و تأسیسات شرکت تسلا در سراسر آمریکا و برخی نقاط جهان هدف اعتراضات علیه ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، به دلیل نقش وی در دولت دونالد ترامپ قرار گرفت.

معترضان در شهرهای مختلف از سیاتل تا میامی طی روزهای اخیر بار دیگر در گسترده‌ترین تجمعات خود علیه این میلیاردر که سمت وزیر بهره‌وری آمریکا را نیز بر عهده دارد، گرد هم آمدند.

به عنوان بخشی از پویش «زمین زدن تسلا» Tesla Takedown، تظاهرات مسالمت‌آمیزی در سراسر آمریکا و حتی خارج از این کشور روز شنبه برگزار شد.

سازمان‌دهندگان این پویش آن روز را “روز جهانی اقدام” نامیدند و اعلام کردند که اعتراضات در حداقل ۲۵۳ شهر جهان انجام شده است.

هفته‌هاست که سازمان‌دهندگان این پویش مردم را تشویق می‌کنند تا با فروش خودروها و سهام شرکت تسلا، به تحریم این سازنده خودروهای برقی بپیوندند.

به گفته این سازمان دهندگان، هزاران گروه مردمی و افراد مستقل در سراسر جهان این پویش غیرمتمرکز را پیش می‌برند.

فیل آنسل، یک معترض ۶۵ ساله که در تجمع لس‌آنجلس شرکت کرده بود، گفت به دلیل باور به خطر ترامپ و ماسک برای دموکراسی، احساس می‌کند باید در اعتراضات شرکت کند.

وی گفت: می‌خواهم هر کاری از دستم برمی‌آید برای محافظت از دموکراسی در این کشور انجام دهم. ترامپ و ماسک مثل پادشاهان رفتار می‌کنند.

بسیاری از معترضان در لس‌آنجلس نگرانی عمیق خود را از تأثیر مخرب کاهش بودجه و تغییرات پیشنهادی دولت ترامپ روی خدمات تأمین اجتماعی ابراز کردند.

فرانسیس کوئیتوی ۷۲ ساله که در این تجمع حضور داشت، گفت به دلیل داشتن دختری ۳۷ ساله که به مزایای تأمین اجتماعی وابسته است، در اعتراضات شرکت کرده است.

وی گفت این مزایا به دخترش «امکان زندگی مستقل و پرداخت هزینه‌های اجاره و تأمین غذا را می‌دهد. وی به معنای واقعی کلمه به لطف تأمین اجتماعی زنده است.»

اعتراضات علاوه بر لس‌آنجلس، در شهرهای بزرگ و کوچک در ایالت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات‌نشین برگزار شد.

در دالاس، معترضان بیرون یک نمایشگاه تسلا بنری با عنوان “فروشگاه تعطیل می‌شود. همه چیز باید فروخته شود!” در دست گرفتند.

در میسوری، معترضان پلاکاردهایی با مضمون “کسی ماسک را انتخاب نکرده” و “تسلا را از کسب‌وکار بیرون کنید” حمل می‌کردند.

در نیویورک نیز جمعیتی بزرگ مقابل یک نمایشگاه تسلا شعار می‌دادند: ایلان ماسک، شرم بر تو!

سازمان‌دهندگان این تظاهرات می‌گویند خشم از اقدامات ماسک در کاهش بودجه دولت فدرال، محرک اصلی این پویش است و هدف آن ضربه زدن به ماسک در حساس‌ترین نقطه، یعنی شرکت تسلا به عنوان منبع اصلی ثروت اوست.

جوئل لاوا، از سازمان‌دهندگان اعتراضات در لس‌آنجلس، گفت اقدامات ماسک در کاهش نیروی کار و بودجه نهادهای دولتی از طریق طرح دوج (DOGE)، انگیزه اصلی معترضان است.

لاوا گفت: وی در حال پیشبرد طرحی است که زیرساخت‌های کشور را نابود می‌کند. بنابراین ما مستقیماً به قدرت او، یعنی ثروتش که تسلا است، حمله می‌کنیم.

این در حالی است که در برخی موارد تظاهرات ضد ماسک خشونت‌آمیز بوده است. خودروها، نمایشگاه‌ها و ایستگاه‌های شارژ تسلا در آمریکا و اروپا هدف آتش‌سوزی و تخریب قرار گرفته‌اند. برخی نیز صلیب‌های شکسته روی خودروهای تسلا نقاشی کرده‌اند.

سازمان‌دهندگان این پویش تأکید می‌کنند که معترضان تنها از حق قانونی خود برای تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند و با خشونت مخالفند.

اما ماسک در واکنش به والری کاستا، فعال اجتماعی که در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز سیاتل نقش داشت، بدون ارائه شواهد وی را به “ارتکاب جرم” متهم کرد.

کاستا به ان‌پی‌آر گفت این اتهامات دروغ است و هواداران ماسک پس از آن او را با پیام‌های حاوی تهدید هدف قرار دادند.

کاستا گفت: وقت یکی از قدرتمندترین افراد جهان به شما اتهام می‌زند، دیگر حقیقت اهمیتی ندارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقایان داوود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، روح‌الله ابوجعفری عضو هیئت‌ علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری و آقای طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با این برنامه به پرسش ها درباره راهکارهای تقویت تامین مالی تولید، پاسخ دادند و تبادل نظر کردند.

متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سؤال: اول بپرسم که موضوع تأمین مالی در حوزه تولید ما چند درصد از چالش ها، چقدر از مشکلات و چقدر از اهمیت حوزه تولید را به خودش اختصاص داده است و بعد برویم سراغ اینکه در گام‌های بعدی دولت چه ابزار‌هایی دارد برای اینکه این چالش و موضوع مهم را تمهید کند؟
منظور: شعار‌های سالی که به ویژه بعد از تحریم دوم یعنی از سال ۹۷ به این سمت هر سال اعلام می‌شود توسط مقام معظم رهبری، عمدتاً ناظر به این است که ما تمام ظرفیت‌های کشور را برای بهبود تولید به کار بگیریم و تحریم‌ها را کم اثر کنیم. به نوعی می‌توانیم بگوییم که همه این اقدام‌ها هم در چارچوب همان رویکردی است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم این شعار را فرمودند. در بخش اقتصادی آنجا فرمودند که ما یک درصد از جمعیت دنیا را داریم، اما ۸ درصد از منابع معدنی و منابع طبیعی و منابع ارزشمند زیرزمینی دنیا در اختیار ما است. البته فرصت‌های جغرافیایی سیاسی که ما داریم در امتداد شرق به غرب یا شمال به جنوب، فرصت‌های آب و هوایی و همه ظرفیت‌های دیگری که وجود دارد. برای اینکه ما بتوانیم عملاً جایگاه خودمان را در اقتصاد بین المللی ارتقاء دهیم و رتبه خودمان را افزایش بدهیم، الان اقتصاد ما بر اساس برخی از برآورد‌ها رتبه اش در اقتصاد بین المللی حدود رتبه ۲۵ است. البته اینکه نرخ ارز را چه تعیین کنیم، این رتبه را بالا و پایین می‌کند ولی با همان نرخ اریز که مبنای مقایسه کشور‌ها قرار می‌گیرد، ما حدوداً رتبه ۲۵ دنیا را داریم. سؤال این است که اگر ما این ظرفیت بالا را در تولید، در منابع طبیعی، نیروی انسانی و به ویژه نیروی انسانی متخصص داریم، چرا پس نتوانستیم که رتبه اقتصادی خودمان را عملاً در شأن و جایگاه کشور تنظیم کنیم. البته در چند سال گذشته هم یک کاهش رتبه‌ای هم ۴ تا ۵ رتبه هم ما کاهش رتبه داشته‌ایم، به ویژه بعد از تحریم‌های سال ۹۷٫ مقام معظم رهبری می‌فرمایند که ما به لحاظ فرصت‌های ظرفیت‌های دست نخورده اقتصادی، در دنیا رتبه اول را داریم. اما برگردیم به شعار سال امسال، شعار سال امسال روی یکی از مؤلفه‌های مهم تولید تأکید می‌کند و آن هم مؤلفه سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری برای تولید. ببینید تولید کجا شکل می‌گیرد، تولید یک مؤلفه‌هایی دارد که اینها کنار هم قرار می‌گیرد، ما در اقتصاد می‌گوییم تابع تولید ما را شکل می‌دهد، این تابع تولید سه مؤلفه مهم دارد، یک سرمایه، دوم نیروی انسانی، سوم فناوری است. البته مواد و منابع طبیعی و اینها هم به نوعی جزء سرمایه بعنوان سرمایه طبیعی می‌توانیم طبقه بندی کنیم. ما برای اینکه بتوانیم تولید را رشد بدهیم، باید به مؤلفه سرمایه به ویژه تأکید بیشتری کنیم. یعنی این مؤلفه سرمایه اگر کنار نیروی انسانی و اگر کنار فناوری قرار نگیرد، عملاً تولید نمی‌تواند شکل بگیرد یا نمی‌تواند شتاب بگیرد. مسئله سرمایه گذاری متأسفانه در کشور ما آمار چندان مناسبی را ندارد. یعنی اگر نگاه کنید در ۲۰ سال منتهی به ۱۴۰۰، یعنی منتهی به ۱۳۹۹، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹، میزان تشکیل سرمایه ثابت در کشور، سرمایه ناخالص ثابت که یکی از ملاک‌های یا شاخص‌های سرمایه گذاری است، نرخ رشدی که داشته است، منهای سه دهم درصد است. یعنی نه تنها سرمایه ما رشد نکرده است، در طی این ۲۰ سال تقریباً هر سال سه دهم درصد ما کاهش سرمایه داشته‌ایم. در ۱۰ سال دهه ۹۰ این وضع خیلی بدتر بود، بوده است منهای ۷ درصد، یعنی ما هر سال ۷ درصد از سرمایه کاهش پیدا کرده است، سرمایه کل اقتصاد. سرمایه‌ای که می‌گوییم مقصود ما ماشین آلات است، مقصود ما ساختمان است و همچنین موجودی اموال، مجموع اینها را می‌گوییم سرمایه ناخالص. در دوره کوتاه دولت شهید رئیسی، در سه سالی که ایشان کشور را مدیریت کردند، نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما سالی تقریباً ۶ درصد رشد کرد. بد نیست که اینجا به نرخ رشد اقتصاد هم توجه کنیم. همین سه سالی که شهید رئیسی اقتصاد را اداره می‌کردند و کشور را اداره کردند، نرخ رشد اقتصاد هم میانگین ۵ درصد بود. در آن دوره‌های قبل در آن ۲۰ سال منتهی به ۹۹، نرخ رشد اقتصاد ۲ و ۷ دهم درصد بوده است و در آن دهه ۹۰ نرخ رشد اقتصاد کمتر از ۱ درصد بوده است، ۷ دهم درصد بوده است، پس این می‌شود اهمیت سرمایه گذاری. یعنی اگر ما بتوانیم سرمایه گذاری را تشویق و حمایت کنیم و شکل بدهیم، این منجر می‌شود به اینکه تولید رشد کند و ما رشد اقتصادی داشته باشیم. البته در کنار رشد اقتصادی و تولید حتماً بهبود معیشت خانوار هم خواهیم داشت.

سؤال: یک نکته، همین جا را نگه دارید، چند محور مهم مطرح کردید. یکی ضرباهنگ کاهش و افزایشی شدن و موضوع سرمایه و مؤلفه‌های سرمایه را اشاره کردید و رساندید به اینکه بخش سرمایه گذاری در تولید، بخش پراهمیتی است. من ادامه این بحث را با شما پی می‌گیرم. آقای دکتر میرجعفری، سرمایه گذاری یک بخش اش می‌تواند دولتی باشد و بخش پراهمیت‌تر آن ورود بخش خصوصی، ورود مردم برای حل این چالش، حل این موضوع و پررنگ کردن آن در تولید است، برای اینکه بتواند ضرباهنگ تولید را موضوع رشد اقتصادی را تقویت کند و قوی‌تر جلوه بدهد. ما الان چه مسیر‌هایی متعارفی داریم برای اینکه ورود مردم، ورود بخش خصوصی را پررنگ‌تر کنیم؟
میرجعفری: ببینید نکته‌ای که می‌خواهم روی آن تأکید کنم، وقتی که چهار سال سرمایه گذاری برای تولید انتخاب شد، یک نکته‌ای که ذهن من را درگیر کرده بود این بود که همه می‌روند سراغ سرمایه گذاری و آن کلمه سرمایه گذاری خیلی پررنگ می‌شود. در صورتی که تمام آقای دکتر هم فرمودند، سال‌های گذشته، تأکید مقام معظم رهبری بر تولید بوده است و در این سال جدید هم این حوزه تولید باید به گونه‌ای دیگری به آن نگاه شود. شما هم فرمودید که ما چه ابزارهایی، چه روش‌هایی را داریم که مردم می‌توانند بیایند سرمایه گذاری کنند برای تولید. سؤال من این است که آیا تولید در این کشور سالم است، تولید در این کشور در چارچوب‌های مولد دارد شکل می‌گیرد.

سؤال: یعنی ما باید یک قدم قبل‌تر برویم، اول یک تولید سالم را به وجود بیاوریم و بعد سرمایه گذاری؟
میرجعفری: نکته این است که خود این تولید سرچشمه اصلاح اقتصادی است. تولید در کشور ما، چون سرمایه گذاری شکل نگرفته است، آمار‌ها را اشاره کردند، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور منفی بوده است. ما در اقتصاد یک قاعده سرانگشتی داریم می‌گوییم ۳ درصد، ۴ درصد، اقتصاد رشد کند، این تازه به سر جای اول اش رسیده است، چون استهلاک هم داریم. وقتی این اتفاق می‌افتد ما داریم خروجی اش را در ناترازی‌هایی که شده است، شعار دولت می‌بینیم، خروجی اش را در انگیزه سرمایه گذاری برای تولید داریم می‌بینیم. اول باید برویم خود تولید را اقتصادی کنیم، خود تولید به صرفه بشود و تولیدی که سازنده است. بالاخره ما یکی از چالش‌های جدی که در طول سالیان گذشته در اقتصاد ایران داریم، وجود بازار‌های نامولد است، وجود بازار‌های سفته بازانه است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سال‌های گذشته هم که اتفاق می‌افتاده است، درصد بالایی از آن در زمین و ساختان بوده است. وقتی ما صحبت از تولید می‌کنیم، مسئله این است که ما بتوانیم تولید‌های کارخانه‌ای مان را توسعه دهیم، مسئله این است که فناوری را بتوانیم توسعه دهیم، مسئله ما این است که بتوانیم صادرات را افزایش دهیم. روی هر کدام از این فرصت‌های سرمایه گذاری، همین بخش خصوصی که الان شما سؤال تان این است که چه ابزاری دارد که بخواهد بیاید سرمایه گذاری یا تأمین مالی کند، موضوع برنامه شما است، سؤال قبلی این است که فرصت‌های اقتصادی که در ایران وجود دارد، آیا این فرصت‌هایی که در موضع مولد داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم، اقتصادی است یا نه، به نظر من جواب آن خیر است. شما روی هر موضوعی که دارید دست می‌گذارید برای سرمایه گذاری، انواع و اقسام موانع وجود دارد، انواع و اقسام قیمت گذاری‌ها وجود دارد، انواع و اقسام فرصت‌های جذاب دیگری که ما در اقتصاد داریم ایجاد می‌کنیم، در حوزه‌های مختلف، به واسطه تورم، به واسطه بی ثباتی. پیمایش‌های فضای کسب و کار تا سه چهار سال پیش همیشه اولین مانع تولید را تأمین مالی نشان می‌داد. اخیراً زیرساخت‌ها شده است مسئله اصلی تولید ما. مثلاً وضعیت گاز، وضعیت برق و مسئله دوم بحث بی ثباتی قوانین است. بالاخره دولت در هر حوزه‌ای که ورود پیدا می‌کند، قوانین و مقررات خلق الساعه‌ای که به وجود می‌آید، اینها همه باعث می‌شود که تولیدی که قرار است کیفیت رشد اقتصادی ما را افزایش بدهد، این تولید وقتی که کشش و انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار ما ایجاد نمی‌کند، پس باید اول روی تولید و نحوه سالم کردن تولید سرمایه گذاری اتفاق بیفتد، دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های دیگر باید در این قضیه ورود پیدا کنند، بعد برویم سراغ اینکه چه ابزار‌هایی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

سؤال: آقای دکتر منظور اشاره کردید یک آمار‌های ثابت و معینی وجود ندارد در حوزه سرمایه گذاری در کشور که خودش می‌تواند چالش ایجاد کند و نکته مهمتری که به آن اشاره کردید، برمی گردم به شما، آقای دکتر طاهری، بفرمایید ما یک قانونی در مجلس داریم، قانون تأمین مالی، من می‌خواهم ببینم که الان وضعیت این قانون، اجرای این قانون، نظارت مجلس بر اجرای این قانون چگونه است، چقدر از مشکلات تأمین مالی را در حوزه تولید حل کرده است و می‌کند و برای اجرای آن بخش‌های تولیدی کشور ما با چه موضوعاتی مواجه هستند و رصد شما نسبت به اجرا چگونه است؟
طاهری: ابتدا مقدمه‌ای عرض کنم، مقدمه اول سه تا نمودار است برای چرایی شعار سال. در نمودار اول تشکیل سرمایه ناخالص را نشان می‌دهد، این استهلاک را، اگر دقت کنید اختلاف بین اینها که می‌شود تشکیل سرمایه ثابت، این نمودار آن است که از سال تقریباً ۹۸ یک اتفاق خیلی بدی افتاده است و آن منفی شده است، یعنی چه، یعنی سرمایه گذاری نسبت به استهلاک عقب مانده است، یعنی ما از داشته هایمان هم دیگر نمی‌توانستیم حفظ کنیم، منفی شده است. حکیم انقلاب اشاره به این کرده است که این ادبیات باید دقت شود که سرمایه گذاری خالص یعنی اگر چیز‌هایی را از دست می‌دهیم، آن چیز‌هایی که اضافه می‌شود، اگر روز‌هایی که از دست می‌دهیم را کم کنیم، همچنان مثبت باشد، نباید منفی باشد. این فرآیند باید برعکس شود، حالا نمودار دارد این را نشان می‌دهد. اگر سرمایه گذاری ثابت را براساس دهه ۹۰ به قبل بخواهیم حساب کنیم، این نمودار می‌شد، درحالی که این اختلاف را دارید می‌بینید و نشان می‌دهد که چقدر سرمایه گذاری کم شده است. این چرایی شعار سال که خیلی خلاصه خواستم با این سه نمودار این را نشان بدهم. نکته بعدی یک حرفی حضرتعالی فرمودید، یک قدم عقب تر، این مسئله خیلی مهم است، ببینید شعار سال برای تولید است، ما می‌خواهیم افزایش تولید داشته باشیم. چه کار کنیم که افزایش تولید داشته باشیم، یک راه آن سرمایه گذاری است. بحث سر این است که بدون سرمایه گذاری ما در شرایط فعلی آن قدم عقب‌تر را باید اول جبران کنیم. عدم النفع کشور از قطع برق، در تابستان ۱۴۰۳ برای صنعت و معدن، حدود ۱۷۳ همت بوده است این به غیر از حوزه کشاورزی و جا‌های دیگر و صنایع کوچک است. در زمستان امسال عدم النفع ما ۱۳۰ همت است، یعنی ما بالای ۳۰۰ همت سرمایه گذاری انجام داده‌ایم، ولی تولید نکرده‌ایم. یعنی بدون اینکه لازم باشد سرمایه گذاری جدید انجام بدهیم، ساختمان بسازیم، ماشین آلات بسازیم، ۳۰۰ همت اینطوری آسیب به کشور زده‌ایم. چهار مورد بنده یادداشت کرده‌ام که بدون سرمایه گذاری به اهداف شعار سال می‌توانیم برسیم، که این چهار تا یکی اش این است، یکی بحث افزایش بهره وری و هوشمندسازی، نکته بعدی فعال کردن واحد‌های نیمه فعال و سه شیفته کردن واحدهایمان. به نظر می‌آید اگر حول و هوش ۲۰ درصد تولید ما سه شیفت کار می‌کنند، ما سرمایه گذاری انجام داده‌ایم، کارخانه آماده است، سالن آماده است، دستگاه است، ۸ ساعت در روز کار می‌کند؛ بنابراین نتیجه اینکه، اگر بتوانیم ما سرمایه گذاری‌های قبلی مان را حفظ کنیم، تولید را کامل انجام بدهیم، یعنی اگر قرار است سرمایه گذاری جدید انجام بدهیم، برویم آن قسمت‌هایی که خلأ داریم که باعث شده است سرمایه گذاری‌های قبلی کامل فعال نشود را درست کنیم. مثلاً صادرات، یعنی دولت و بخش خصوصی را یک کاری کنیم ابتدای سرمایه گذاری برود به انتهای زنجیره که باعث شود یک بازار بیش از ۸۰ میلیون را ساپورت کند که ما بتوانیم این تولید‌های فعلی که داریم را به حداکثر برسانیم.

سؤال: من در مورد قانون تأمین مالی مجلس پرسیدم و پاسخ می‌خواستم؟
طاهری: قانون تأمین مالی هنوز اجرا نشده است، در دولت باید آئین نامه اش نوشته شود.

سؤال: پیگیری‌های نمایندگان خانه ملت نسبت به این موضوع چه بوده است؟
طاهری: حداقل بعد از چند بار مکاتبه، گفته‌اند که این قانون می‌تواند بخش زیادی از تأمین مالی را حل کند، آن روش سنتی که در تأمین مالی است که بانک پول بدهد، ما با این پول برویم تأمین مالی کنیم را این کنار گذاشته است و گفته است این یکی از روش‌ها است. بقیه روش‌های تأمین مالی مفصل قانون دیده شده است از انواع ظرفیت‌هایی که در کشور است. دولت اگر همت کند حتماً یک بخش زیادی از تأمین مالی در اینجا می‌تواند انجام شود.

سوال: آقای منظور یک نکته بسیار مهم جذاب کردن بخش تولید برای سرمایه گذاری هست تا بتوانیم آن اهدافی که در تولید می‌خواهیم به آن برسیم را حاصل کنیم راهکار‌هایی که ما میتوانیم از این ابزار‌ها استفاده کنیم تولیدمان را جذاب کنیم آمارسازی کنیم برای این که بتوانیم یک سرمایه گذاری مناسب انجام بدهیم چی هست؟ ما یک قانونی داریم که هنوز آین نامه هایش تهیه نشده و چالش‌هایی داریم که می‌تواند هر لحظه آسیب زننده به حوزه تولید باشد؟
منظور: من می‌خواهم عرض کنم که وقتی که ما سرمایه گذاری می‌کنیم یعنی باید محیطی را فراهم کنیم که سرمایه به فعالیت تولیدی هدایت شود سرمایه هم می‌گویند یه ویژگی مهمی که دارد این است که بسیار فرار است و بسیار نسبت به محیطی که احساس خطر کند واکنش نشان می‌دهد یعنی سرمایه‌ها حرکت می‌کنند از محیط‌های نسبتا نا آرام به محیط‌هایی که در اون‌ها آرامش یا امنیت بیشتری وجود دارد پس اگر ما دنبال این هستیم که سرمایه به حوزه تولید بیاید باید فضای امنی را برای تولید ایجاد کنیم این فضای امنی یعنی چه؟ شرط اولش این است که اقتصاد پیش بینی پذیر باشد یعنی کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند حداقل بتواند پنج سال آینده اش را را حساب کند که برود ریسک کند و تامین سرمایه کند یک کار آفرین چی کار می‌کند؟ می‌آید سرمایه‌های دیگران را می‌آورد، یا از بانک سپرده می‌گیرد یا از سرمایه گزاران دیگری که سهام دار می‌شوند نیروی انسانی را می‌آورد اینها را کنار هم قرار می‌دهد تولید می‌کند خوب ریسک این کار را دارد قبول می‌کند پس باید مطمئن باشد که اگر می‌خواهد تجهیز منابع بکند هزینه مالی پرداخت بکند این هزینه مالی را می‌تواند باز پرداخت و سود هم کند این در چه شرائطی ایجاد می‌شود وقتی که بتواند حداقل یک افق میان مدت چهار پنج ساله را مطمئن رویش برنامه روزی کند خوب شما نگاه کنید آیا در شرایطی که نرخ ارز چنین نوستاناتی را دارد انجام می‌دهد سرمایه گذار می‌تواند پیشبینی بکند یعنی در فاصله هشت ماه شما می‌بینید که نرخ ارز از حدود ۵۸ تومان الان رسیده به ۱۰۳ هزار تومان خوب آیا سرمایه گذار می‌تواند پیش بینی کند که تا شش ماه دیگر چه اتفایی خواهد افتاد، شاخص دیگر نرخ تورم است، ما الان چندین سال است که تورم بالا را داریم طی می‌کنیم زمانی که شهید رئیسی دولت را تحویل گرفت تورم نقطه به نقطه تولید کننده ۵۴ درصد بود، تولید کننده با تورم ۵۴ درصد می‌تواند برنامه ریزی بکند خوب حالا تلاش شد که در ۳ سال گذشته ما تورم تولید کننده را آوردیم به در واقع کمتر از ۳۰ درصد البته در این ۸ ماه اخیر دوباره این تورم تولید کننده شروع کرده بالا رفتن، چون تبعیت می‌کند از عواملی از جمله نرخ ارز خوب پس بنابراین تولیدی کننده‌ای که نمی‌تواند روی نرخ تورم برنامه ریزی کند و نرخ تورم‌های بالا دارد تکرار می‌شود آیا این انگیزه را دارد که منابعی را برود تجهیز بکند حالا اصلا فارق از این که آیا این منابعی در اختیار او قرار میگیرد یا نمیگیرد منابع تامین مالی کافی فراهم می‌شود یا نمی‌شود او باید این ریسک را بپذیرد سرمایه گذاری یعنی این که ما بین ریسک و بازده باید تصمیم بگیریم، یعنی بدانیم که این فعالیت ما این مقدار بازده خواهد داد آیا در یک شرایط تورمی بالا ما می‌توانیم بازده سرمایه گذاریمان حساب کنیم هزینه تامین مالی مان را می‌توانیم رویش حساب کنیم همین الان شما نگاه کنید برویم سراغ منابع تامین مالی خوب متاسفانه کشور ما به گونه ایست که ۹۰ درصد تامین مالی تولید از سیستم بانکی انجام می‌گیرد اصلاحا ما نظام تامین مالی مان بانک محور است و به سراغ بخشی سرمایه محور یا بازار سرمایه و اینها متاسفانه کمتر می‌رویم آن هم دلیلی دارد که باید در مورد آن صحبت کنیم. حالا همین نظام بانکی وقتی که می‌خواهد سرمایه تأمین کند چگونه دارد انجام می‌دهد؟ تقریبا ۳۰۰۰ همت نظام بانکی قرار است یا کمی بیشتر در سال جاری تأمین مالی کند یا به عبارت دیگر تسهیلات بدهد این تسهیلاتی که می‌دهد بله بخش بزرگی اش را می‌دهیم به تولید این را هم می‌پذیریم.

سوال: آیا این مسیر درست است؟ این مسیر بانک محور یا باید این هم اصلاح شود؟
منظور: یک مسئله اقتصادی است که حتما باید تامین کنیم یعنی بانک‌ها در یک موارد خاصی باید بیایند ورود کنند برای تأمین مالی که خوب متاسفانه ما الان همه فشار و بار تأمین مالی را انداختیم روی دوش بانک‌ها حالا این یک بحثی در جای خودش باید کنیم، اما همین الان من عرضم این است که این حدود ۳۰۰۰ همت یا بیشتر تسهیلاتی که داریم می‌دهیم و بخش بزرگش هم می‌خواهیم به تولید بدهیم که می‌دهیم چطور داریم می‌دهیم؟ بخش بزرگی از این‌ها همان تسهیلاتی را که در دوره‌های قبل دادیم همه آنها را دوباره می‌آییم حساب می‌کنیم، معوقاتش را حساب می‌کنیم یک تسهیلات جدیدی را به همان فرد قبلی پرداخت می‌کنیم یعنی به عبارت دیگر بخش بزرگی از تسهیلات ما تجدید شونده است همان تسهیلات قبلی که دادیم به همان فرد با شرایط جدید دوباره پرداخت می‌کنیم خوب پس تکلیف سرمایه گذاری جدید چه می‌شود یعنی ما سرمایه گذاری جدید را چی کار می‌خواهیم کنیم، چه برنامه‌ای داریم برای سرمایه گذاری‌های ایجادی یا سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای، این الان مشکل جدی دارد یک مسئله دیگر هم نرخ تامین مالی است. البته، چون تورم بالاست نرخ تامین مالی ما ظاهرا بانک‌ها می‌گویند ۲۳ درصد، اما وقتی که شما نگاه می‌کنید با شیوه‌های مختلف بخشی از تسهیلات را سپرده نگه می‌دارند، مسدود می‌کنند و این نرخ می‌رود بالای ۳۰ درصد الان در بازار سرمایه نرخ تامین مالی بالای ۴۰ درصد است یعنی کسانی که اوراق مالی دولت را می‌روند در بازار در واقع سرمایه تنظیم می‌کنند بالای ۴۰ درصد دارند نرخ هزینه مالی می‌دهند سؤال من این است آیا در یک اقتصادی که ما قرار است ۴۰ درست هزینه تامین مالی پرداخت کنیم کدام فعالیت تولیدی سودآور می‌شود پس ما برای این که فعالیت تولیدی بازده داشته باشد بتواند خودش را اداره کنند حالا فارغ از ریسک‌هایی که دارد در مورد ریسک‌ها صحبت می‌کنیم برای این که بازده داشته باشد باید بتوانیم تامین مالی با شرایط و نرخ مناسب انجام دهیم. دوستان بانکی ما یا دوستان بازار سرمایه ما می‌گویند که تورم بالاست ما برایمان صرف نمی‌کند باید با نرخ بهره بالا تامین مالی کنیم می‌گوییم بله، اما آیا این تامین مالی در خدمت تولید قرار می‌گیرد؟ می‌شود سرمایه گذاری در تولید؟ قطعا نمی‌شود داستان ما شده داستان مرغ و تخم مرغ یعنی ما توی نظام مالیمان و نظام بانکیمان اول می‌گوییم تورم ایجاد می‌کنیم خوب بخش بزرگ تورم ما ناشی از چیست بخش بزرگ تورم ما منشا ارزی دارد ارز لنگر انتظارات است در جامعه وقتی که ما را این گونه تحریک می‌کنیم رشد می‌کند، تورم به تبع آن رشد می‌کند یک بخش عمده دیگر تورم در کشور ما منشاش خود نظام بانکی است یعنی بی انظباطی بانکی اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها دارند انجام می‌دهند خلق پولی که نظام بانکی انجام می‌دهد خوب خودشان می‌آیند تورم تشدید می‌کنند دوباره بر اساس آن تورم تامین مالی را می‌برند بالا و آخرش چه کسی متضرر می‌شود؟ پس بنابراین اگر ما دنبال این هستیم که تامین مالی سامان بگیرد باید در نظام بانکی واقعا ما یک اصلاح ساختاری جدی انجام دهیم. 

سوال: من میخوام همین بخشی از صحبت‌های شما را با آقای دکتر ابو جعفری ادامه بدهم و پاسخ آقای دکتر طاهری را بگیرم جذابیتی که آقای دکتر منظور به آن اشاره کردند که ما وظیفه مان است در حوزه تولید ایجاد کنیم که سرمایه گذار بیاید و سرمایه گذاری بکند ما یک سری قوانین داریم قانون رفع موانع تولید را داریم قانون الان تأمین مالی را داریم آیا نیاز داریم به این که قانون جدیدی وضع شود از روی نمایندگان خانه ملت برای این که این مسیر تسهیل شود یا نه آن چه که وجود دارد باید به خوبی اجرا شود؟
ابوجعفری: مسئله جدی که ما داریم صحبت شد که پس اول باید سراغ این که تولید جذاب شود تولید سالم بشود و، چون یه جا‌هایی همه که تولید جذاب شود فعالیت‌هایی که دارد اونجا اتفاق می‌افتد فعالیت‌هایی باشد که صدمه زننده باشد به اقتصاد کشور مثلا یکی از تجربیاتی که داریم تجربه یونان است که اقتصادش ورشکست شد یکی از دلایلش این بود که سرمایه گذاری زیادی روی حوزه مستقیم مستقلات و املاک شده بود این آسیبی است که بیش از ۵۰، ۶۰ سال است که ما در کشور خودمان داریم، مردم و سرمایه گذار دنبال امنیت است. اول امنیت بعد دنبال سود است خوب من راجع به قانون هم توضیح می‌دهم خدمتتان که کجا‌ها راجع امنیت ابزار‌هایی را فراهم کردیم خوب ما سرمایه گذاری زیادی روی املاک و مستقلات داریم می‌کنیم که خیلی از منابع اونجا یه جوری قفل شده از آن طرف وقتی صحبت از تولید می‌کنیم فرصت‌های اقتصادی که باید به وجود بیاید برای تولید از دو جنبه به وجود می‌آید یکی حوزه توسعه فناوری است، فعالیت‌های اقتصادی است، مزیت‌های نسبی کشورمان است و این مزیت‌های نسبی کشورمان مثلا در حوزه کشاورزی مثلا حوزه توریست مثلا حوه معدن، زنجیر‌های ارزشی که داریم یک قسمت خیلی مهمش که من می‌خواهم اینجا تاکید کنم قدرت خرید مردم است یعنی اگر تولید قرار است جذاب باشد چه جوری جذاب می‌شود وقتی بتواند بفروشد چطور می‌تواند بفروشد مردم قدرت خرید داشته باشند یکی از ابزار‌هایی که شاید در بحث سرمایه گذاری فراموش می‌شود این است که ما کنار تقوییت تأمین مالی تولید تأمین مالی خرید مردم هم باید داشته باشیم حالا آقای دکتر شما فرمایش کردید که ما یک قانونی داریم به نام قانون تأمین مالی تولید به نظر بنده ما تورم قوانینی داریم یعنی قانون بیش از حد نوشته شده قانون‌هایی که نوشته شده اجرا نشدند کسی برای اجرا شدنشان نظارت نکرده است و کسانی که اجرا نکردند بازخواستی نشدند.

سوال: مثلا کدام‌ها بوده که می‌توانسته تسهیلگر باشد در حوزه تولید؟
ابوجعفری: ما در فرایند تأمین مالی تولید یکی از ابزار‌هایی که داریم حوزه ضمانت است بحث امنیت را مطرح کردیم دیگر در قانون تأمین مالی و تولید و زیر ساخت ما صندوق‌های غیر دولتی داریم که اینها ابزار ضمانتی ایجاد کردند در حوزه سرمایه گذاری دانش بنیان اونجا ظرفیت خوبی را به وجود آمد که مردم توانستند اعتماد کنند و بیایند در این حوزه سرمایه گذاری کنند چرا برای اینکه این صندوق ها، صندوق‌هایی بودند که به صورت تخصصی پروژه‌ها را ارزیابی و ضمانت نامه صادر می‌کردند و این ضمانت نامه باعث می‌شد که مردم خیالشان راحت باشد در این حوزه ورود پیدا کنند در قانون تامین مالی تولید و وزیر ساخت ماده‌ای است که صندوق‌های تضمین تعهد را اجازه می‌دهد آیین نامه اش هم نوشته شده آقای دکتر فرمودند برخی از این آین نامه‌ها توسط وزارت اقصاد نوشته شده مصوب شده فرایند اجرایی سازی اش پیگیری می‌شود ما یکی از مسائلی که داریم برای این که مردم بیایند پای حوزه سرمایه گذاری برای تولید این است که حداقلش اصل سرمایه شان را بتوانیم تضمین کنیم و این صندوق‌های تضمین تعهد فرایند اجرایی اش سریع‌تر انجام شود که مقداری به تاخیر افتاده است.

سوال: فکر می‌کنید از چه زمانی انجام می‌شود؟
ابوجعفری: از دوستانی که در وزارت اقتصاد پرسیده‌ام تا آخر فصل بهار سامانه مجوز‌های صندوق‌های تضمین تعهد اجرایی می‌شود، چون آیین نامه اش مصوب هیات وزیران شده و درخواست‌ها در حال آمدن است، صندوق‌های تضمین تعهد فقط در حوزه دانش بنیان نیستند، پژوهش فناوری‌ها هستند ولی عرض من این است ما کنار این که آن فرضی که صحبتش را کردیم که تورممان را کنترل می‌کنیم نامنی اقتصادی را سعی می‌کنیم برای بحث‌های قوانین مقررات بحث‌های چالش‌های بین المللی که داریم این امنیت را ایجاد بکنیم تولید به قول معروف به سامان بشود حالا فضای تأمین مالی به وجود می‌آید فضای تأمین مالی از کجا شکل می‌گیرد ما بتوانیم حد اقلی از ریسک مردم را در قالب این ضمانت‌ها بتوانیم پوشش بدهیم که ما یک تجربه موفق ظرف سال‌های گذشته داریم در این حوزه و آن تأمین مالی جمعی است ما در فرا بورس ۴۴ سکوی تأمین مالی جمعی را مجوز دادیم که این ظرف سال گذشته بالای ده همت برای بیش از پانصد تا طرح تأمین مالی کرده و بیش از ۱۰ هزار نفر آدم آمدند توی این حوزه سرمایه گذاری کردند چرا؟ برای این که این زنجیره را سعی کردیم طراحی کنیم که کنار همدیگر قرار بگیرند و این سرمایه گذاری توی این حوزه اتفاق بیفتد.

سوال: خیلی نکته مهمی است، چون مردم شاید اطلاع نداشته باشند چطور از چه طریق از چه مسیری می‌توانند وارد حوزه تولید شوند، سرمایه اندکی دارند حالا با هر مبلغی، به دلیل این عدم آگاهی به دلیل عدم اطلاع لازم می‌رود به بخش‌های دیگر مثلا وارد بازار طلا می‌شود، وارد بازار‌های پرریسک دیگر می‌شود می‌خواهم راجع به مسیر‌ها صحبت کنم که چطور مردم عادی می‌توانند با حوزه تولید آشنا شوند و ارتباط پیدا کنند آقای دکتر طاهری همچنان از استودیوی زنجان با ما هستید اشاره کردند به تورم قوانین، اما یک نقطه بسیار مهم این هست که ما آیا توانسته‌ایم در مسیر تولید، شرایط پایداری چه به لحاظ قوانین، چه به لحاظ زیر ساخت‌ها ایجاد کنیم که این جذابیت‌ها برای سرمایه گذار چه خرد و چه کلان به وجود بیاید، مجلس شورای اسلامی چه قدر توانسته تسهیلگر تولید باشد در حوزه قوانین در حوزه زیر ساخت‌ها در حوزه نظارتی که شاید بر بعضی از قوانین دیگر باید صورت می‌داده؟
طاهری: دو دسته هست یک سری این که ما در قانونگذاری و نظارت چکار کنیم که منابع ما سمت نامولد نرود بیاید در تولید من چهار سرفصل مهم می‌گویم یک باید یک قانون در مجلس تصویب شود تحت عنوان قانون مالیات‌های تنظیم گر یا قانون مالیات عایدی سرمایه این هنوز قانون نشده همین سوالی که شما فرمودید طلا به جا‌های دیگر می‌رود.

سوال: خیلی وقت است که در دست نمایندگان است؟
طاهری: بله، خیلی وقت است، کلیاتش تصویب شده در کمیسیون صنایع حتما امسال شعار سال این قانون باید تصویب و عملیاتی شود این خلاء قانونی دارد برخی‌ها قانون دارند اجرایشان ضعیف است مثلا قانون مربوط به اسناد رسمی الان یکی از دلائلی که شفافیت مالی نیست ثروت جامعه می‌رود به سمت نامولد این است با دستور شخص حضرت آقا مبنی برای این که سیاست قطعی مصلحت قطعی کشور این است که این اسناد رسمی با این که قانون شده در مجمع تشخیص هنوز در قوه قضایی کامل اجرا نشده خیلی عقب ماندگی دارد باید سریع اجرا بشود بحث بعدی مبارزه با قاچاق است و نکته بعدی بحث ثبات هم در سیاست هم در بحث نرخ ها، یک بحث دیگر این است که حالا ما نگذاشتیم برود ثروت جامعه به یک جا‌های غیر مولد چی کار کنیم این ثروت‌ها و تامین مالی بیاید توی سمت مولد‌ها چهار تا نکته را اینجا سرفصلش را عرض می‌کنم که بعضی نیاز به قانون دارند بعضی نیاز به قانون نظارت بیشتر دارند یکی از اینها که نیاز به قانون و ورود دارد بحث نوشتن سند توسعه صنعتی کشور است خوب الان پول‌های خورد هست، صندوق‌هایی ایجاد شد آدم ثرومند هست، می‌خواهد بیاورد سرمایه گذاری کند منابع کشور هم محدود است در برق و گاز و اینها ببرد روی چی سرمایه گذاری کند؟ سیاست صنعتی، اولویت، حمایت‌های دولت از چی چیز‌هایی است؟ تکلیف قانون برنامه هفتم این است که دولت باید این را سریع تدوین کند در هیات وزیران تصویب کند هنوز این کار انجام نشده من اطلاع دارم در دست اقدام است. قانون مربوط به صدور مجوز‌ها ها و تسهیل باید نظارت بیشتری شود فاز اولش هنوز تکمیل نشده تا چه برسد به آن فاز‌های ۱۰ گانه‌ای که دارد که صدا و سیما در این زمینه خوب اقدام کرده بحث بعدی گسترش و تنوع تامین مالی است که قانون را مجلس نوشته و انصافاً هم تقریباً تمام تنوع‌ها را دیده سریع باید دولت آیین نامه اش را بنویسد.

سوال: هر کدام از اینهایی که می‌گویید که علامت سوال راجع به آن داریم می‌شود راجع به آن خیلی صحبت کرد، اما چون ایام عید است و ابتدای سال عبور می‌کنیم به جهت مطالبه گری.
طاهری: هر کدام را بفرمایید من توضیح بیشتر می‌دهم.

سوال: نه از جانب نمایندگان از جانب همه دستگاه‌هایی که باید پای کار بیایند برای این که در سال وضعیت تولید ما بهتر شود ادامه صحبت هایتان را بفرمایید؟
طاهری: پس بنابراین حدود ۲۰ درصد نیاز به قانونگذاری دارد از دید من جمع بندی حرفم ۸۰ درصد باید مجلس نظارتش را بیشتر کند در این دو بخش و هر کدام چهار تا سرفصل که ما بتوانیم شعار سال را واقعا با همت دولت بتوانیم اجرایی کنیم حتما شدنی است عرض کردم بخش زیادی از سرمایه گذاری‌ها انجام شده الان ما استفاده بهینه نمی‌کنیم به خاطر ناترازی‌ها و به خاطر بخش‌هایی که توی بخش‌های مقدماتی گفتند در خود سرمایه گذاری هم، هم مانع این شویم که ثروت‌های مردم در بخش‌های غیر مولد باشد و تسهیل کنیم و نشان بدهیم که در بخش‌های مولد است که میتواند سود بیشتری بکند. الان این برعکس است هر چه قدر در بخش‌های غیر مولد ثروت‌ها برود تضمین بیشتر ریسک کمتر است خیال طرف راحت است و سود بیشتر و برعکس آن شخصی که می‌آید به سمت تولید همین بحث‌هایی که گفتم بحث ریسک بالاتر، سود کمتر و اینها. این را باید وارونه کنیم یکی دو قانون می‌خواهد و نظارت‌هایی که به قانون‌های قبلی شده است.

سوال: آقای دکتر اولا راجع به اصلاح نظام بانکی اگر ادامه صحبت هایتان را بفرمایید حالا نکات مهمی که در این بحث باید پیگیری بشود اقداماتی که باید صورت بگیرد نکته مهمتر نکته پایانی آقای دکتر طاهری بود وضعیت بازار‌های فعالیت‌های غیر مولد یا بازار‌های غیر مولد که ما الان سرمایه گذاری در آنها را خیلی میبینیم مثلا در بازار طلا و ارز و جذاب کردن یا تشریح ابعاد مختلف بازار‌های مولد ما، ما در این وظیفه باید چی کار کنیم؟
منظور: ببینید بحث نظام بانکی حتما نیاز دارد به این که به طور خاص در موردش گفت‌و‌گو شود در این فرصت کوتاه نمی‌شود خیلی باز کرد مسئله را ولی آنچه که مهم است نظارت موثر بانک مرکزی بر مجموعه بانک‌ها در مسئله خلق پول است ما اگر بتوانیم این موضوع اضافه برداشت بانک‌ها را و بی نظمی که بانک‌ها دارند انجام می‌دهند و به ویژه دو یا سه تا بانک بسیار پرخطر این بی نظمی‌های اینها را سامان بدهیم و اینها را تعیین تکلیف بکنیم و نرخ رشد نقدینگی و خلق پول را مدیریت بکنیم قطعا کمک میکند به کنترل تورم و این یکی از آن ماموریت هاییست که ما ابزار‌های کافی را هم در قانون برنامه هفتم و در قانون بانک مرکزی دادیم که از این ابزار‌های موثر بتواند استفاده کند بحث اصلاح نظام بانکی در برنامه هفتم یک سرفصل مشخصی دارد و آنها ما تمام لوازم را و ابزار‌ها را و اختیارات را به بانک مرکزی فراتر از اونچه که در قانون بانک مرکزی آمده دادیم، اما نکته‌ای که من میخواهم عرض بکنم این است که ما در نظام بانکی حتما باید برویم به طرف هدایت اعتبار یعنی اعتبارات مطمئن باشیم که اصابت بکند به تولید و حداقل بخش عمده‌ای از اعتبارات و نکته دیگر این است که حتما ما از شیوه‌های دیگر تأمین مالی، مثل تأمین مالی زنجیره‌ای، فاکتورینگ و در واقع ابزار گام و سایر ابزار‌های دیگری که میتواند کمک بکند به تأمین مالی در نظام بانکی بتوانیم استفاده مؤثرتری بکنیم خوب آیین نامه‌های اینها هم نوشیته شده الان گیر مقرراتی نداریم قانون هم وجود دارد یک اراده‌ای میخواهد که بانک‌ها اینها را هم در دستور کارشان بگذارند می‌رویم به سراغ بازار سرمایه. بازار سرمایه هم باید بیاید یه باری را از دوش کشور بردارد ما بازار سرمایه مان صرفاً الان تمرکز پیدا کرده متاسفانه بخش عمده فعالت بازار سرمایه روی معاملات ثانویه ما ثانویه اصلا سرمایه گذاری محیوب نمی‌شود یعنی اگر بنده سپرده بانکی‌ام را بروم یک سهامی خریداری کنم به این سرمایه گذاری نمی‌گوییم توی اقتصاد ما باید برویم به سراغ عرضه اولیه سهام، اینها را باید ما هدایت کنیم حمایت کنیم و افزایش بدهیم و کشور‌های بیشتری وارد بورس شوند سهام آنها عرضه شود ما باید برویم به سراغ تأمین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها که قانونش هم موجود است، تأمین مالی از طریق شرکت‌های عام تأمین مالی عمومی که اینها را در بورس می‌شود انجام داد و اشاره فرموندند تامین مالی از طریق کراودفاندینگ یا جمع سپاری که می‌تواند سرمایه خورد را برای پروژه‌های خاص در بورس به کارگیری کنند؛ لذا ما جای زیادی داریم که بازار سرمایه بیاید به کمک تامین مالی و البته این هم نیاز دارد به این که مردم اعتماد کنند باورداشته باشند که منابعی که می‌برند حفظ می‌شود صیانت می‌شود، زیان نمی‌بینند خوب متاسفانه شما ببینید ما در بازار سرمایه الان بخش عمده از وجوه مردم از بانک‌ها خارج شده رفته توی صندوق‌های طلا. بعد نرخ رشد صندوق‌های طلا را نگاه بکنید نرخ بازدهی شان را در طی همین دو ماه گذشته صندوق‌های طلا حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد این‌ها سود دادند خوب اگر ما در این شرایط قرار بگیریم چه کسی حاضر است که منابعش را ببرد در سرمایه بلند مدت بانکی ببرد قرار بدهد با نرخ مثلا بیست و چند درصد در سال. پس ما مجموعاً نهاد‌های مالی مان اینها یک مجموعه به هم پیوسته است حتما نظام بانکی ما، بازار سرمایه ما، اینها و بخش تولید واقعی ما اینها باید با هم یک انسجام پیدا بکنند ما در قانون برنامه هفته هم یک حکمی گذاشیم ماده سه، هر سال دولت مکلف است در ابتدای سال برنامه تامین مالی رشد را تنظیم و تصویب و ابلاغ کنند خوب حالا ببینیم آیا الان بعد از تعطیلات اولین دستوری که باید دولت محترم انجام بدهد همین برنامه تامین مالی تولید هست و همچنین سایر ظرفیت‌هایی که ما برای تامین مالی رشد در قانون برنامه هفته هم دیدیم. اما نکته مهم این است که ما قانون زیاد داریم قانون برای این که اجرا بشود نیاز دارد به آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها متاسفانه آیین نامه دستورالعمل‌ها معمولا مسکوت گذاشته می‌شوند من یادم است سازمان مالیاتی که من رفته بودم یک قانونی بود دو سال بود تصویب شده بود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌خواستیم این قانون را اجرا کنیم اولاً دیدیم خوب اولاَ آن بستر‌های نرم افزاری و اینها اصلا فراهم نشده ترک فعل است، بَیِنی صورت گرفته بود بعد هم آمدیم گفتیم خیلی خوب حالا ما رفتیم این سامانه را تولید کردیم که حدود نه ماه وقت ما را گرفت تا این سامانه را تولید کنیم راه اندازی بکنیم آزمایش کنیم دیدیم آئین نامه‌ها و دستورالعمل هایش اصلا نوشته نشده ما تقریبا شش ماه تا ۹ ماه وقت گذاشتیم که آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون را بنویسیم قانون بدون دستورالعمل که اجرا نمی‌شود، همین قانون تامین مالی تولید که می‌فرمایید این آئین نامه خیلی زیادی دارد خوب الان متاسفانه یک سال و اندی از تصویب این قانون گذشته هنوز بخش دیگری می‌توانیم بگوییم بخش ناچیزی از آیین نامه‌های این قانون تدوین شده یک مثال دیگری میزنم خود قانون برنامه هفتم خوب قانون برنامه هفتم بسیار غنی است در همه موضوعات به ویژه مساله رشد و سرمایه گذاری اصلا شروعش با بحث رشد و سرمایه گذاری و تامین مالی رشد است فصل اول، خوب این آئین نامه می‌خواهد دیوان محاسبات یک گزارشی را همین روز‌های اخیر منتشر کرده بود که از پنجاه آیین نامه‌ای که باید در یک دوره زمانی مشخصی در سال گذشته تصویب می‌شد و ابلاغ میشد از این پنجاه تا فقط پنج تای آن تنظیم و ابلاغ شده این یعنی چی؟ یعنی یک سال از برنامه هفتم الان گذشته از آن پنجاه تا آئین نامه‌ای که دیوان محاسبات احصا کرده ده درصدش ابلاغ شده خوب نتیجه این می‌شود اگر ما با این سرعت برویم جلو خوب قانون برنامه هفتم هم به قانون برنامه ششم دچار خواهد شد. یعنی شما می‌بینید رسیدیم به سال سوم و چهارم هنوز بخش عمده‌ای از آئین نامه‌ها و دیدیم که برنامه ششم سی و پنج درصد اجرایی شد این نیاز دارد به این که آئین نامه سریع تصویب شود و ابلاغ شود نیاز دارد به این که بالاخره دستگاه‌های نظارتی ما، دیوان محترم بازرسی، دیوان محاسبات که انصافا پیگیری می‌کنند با یک جدیت بیشتری پیگیری کنیم که خود مجلس محترم، کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون اقتصاد، اینها باید این قوانین کافی نیست که ما قانون بنویسیم، ابلاغ کنیم، بگوییم انجام شد. باید پیگیری کنیم که قانون اجرا شود، آئین نامه‌های آن تنظیم شود و بعد ببینیم آیا زمانبندی‌ها و … و اینها؛ لذا عرض من این است ما در کشور همان‌هایی که رئیس محترم مجلس هم فرمودند، یک طور دچار بیش قانونگذاری شده‌ایم. ایشان فرمودند که برنامه خوبی را دارند پیش می‌برند که تنقیح قوانین انجام بگیرد. یعنی ما قوانین زیادی که بعضاً هم تو در تو است، اینها بتوانند سامان پیدا کنند. جمله آخر اینکه سرمایه گذاری موانعی دارد، این موانع سرمایه گذاری را ما باید برطرف کنیم، یک بخش عمده‌ای از این موانع برمی گردد مثلاً فرض کنید به نظام اجرایی قانون، مثلاً استاندارها، دستگاه‌های اجرایی، اینها هر کدام نقش‌ها و تعهدات شان را انجام بدهند، یک بخشی برمی گردد به قوه قضائیه. مثلاً فرض کنید ما الان دعاوی که در مسائل سرمایه گذاری ما و پرونده‌هایی که بخش تولید ما دارد، اینها پرونده‌های خیلی زیادی است. من دیدیم رئیس محترم قوه قضائیه فرمودند که تصمیم دارند و دستور دادند که این پرونده‌هایی که سنواتی شده است، طولانی شده است، چندین سال تعیین تکلیف نشده است، اینها سریعاً سامان پیدا کنند. عرض من این است، ما برای بخش تولید، حتماً نیاز به دادگاه‌های ویژه نیاز داریم. دادگاه‌های ویژه باید مسائل مربوط به تولیدکنندگان را حل و فصل کنند، والا تولیدکننده مسئله اش لاینحل باقی می‌ماند و نارضایتی‌هایی که تولیدکنندگان ما دارند از نظام اداری ما. متأسفانه بعضاً گلایه مندی دارند از رشوه، گلایه مندی دارند از تأخیر در انجام تکالیف، گلایه مندی دارند از کندی صدور مجوزها. این گلایه مندی را هم ما باید رسیدگی کنیم. مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، یک گزارشی منتشر می‌کند هر سه ماه یکبار، تحت عنوان پایش امنیت سرمایه گذاری. تمام این شاخص‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند و این اندازه گیری‌ها منجر شود به اقدام‌هایی که باعث بهبود فضای کسب و کار، بهبود فضای سرمایه گذاری شوند.

سؤال: آقای دکتر میرجعفری، جمع بندی بفرمایید؟
میرجعفری: ما سه دسته حوزه تأمین مالی کشور نیازمند برنامه ریزی است. یک حوزه تأمین مالی افراد و خانوار است که اینجا ظرفیت‌های خیلی زیادی وجود دارد. تأمین مالی تولید، بحث اعتبارسنجی، بحث سامانه جامع وثایق دیده شده است برای اینکه یک زندگی اعتباری را برای افراد فراهم کند که بتواند قدرت خرید مردم را جبران کند. در اینجا فقط یک مسئله جدی که وجود دارد، می‌خواستم روی آن تأکید کنم، ظهور فینتک‌ها است، فناوری‌های مالی، که یک فرصت خیلی عظیمی را برای کشور به وجود می‌آورد برای اینکه هم مردم بتوانند سرمایه گذاری کنند. مثال آن را در کشور در غالب کروت فاندینگای تأمین مالی جعمی داریم که به آنها تسهیلات یار و اینها ولی مسئله جدی که داریم بانک مرکزی متأسفانه رویکرد فعالانه‌ای نسبت به حمایت از اینها ندارد. حوزه دوم تأمین مالی کسب و کار‌های کوچک است که اینها نیازمند تأمین مالی بانکی و بازار سرمایه هستند که ابزار‌های مختلفی برای آنها فراهم شده است و پروژه‌های بزرگ در کشور نیازمند اجرایی سازی آن است که ما نیازمند بسته‌های سرمایه گذاری‌های پروژه‌های بزرگ هستیم که آن هم نیازمند عزم دولت است برای هماهنگی بین بخشی.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت تردد در جاده‌های کشور را صبح امروز چهارشنبه سیزدهم فروردین ماه اعلام کرد که بر اساس آن، تردد در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) از ساعت ۱۰ صبح تا اطلاع بعدی ممنوع است.

 ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا مکارود و مسیر (جنوب به شمال) محدوده های بیلقان، کیلومتر ۴، وینه و پل خواب سنگین گزارش شده است.

محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده محمدآباد نیز دارای ترافیک سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است و محورهای شمالی دارای جوی آرام گزارش شده اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی همتا سفر نیلی را به دلیل گران‌فروشی تعلیق کرده است.

طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، با توجه به نتایج نظارت‌های میدانی از طریق کنترل بلیت‌های صادره، پیامک.های صدور و فروش بلیت ارسالی به مسافرین و مبالغ پرداختی توسط خریداران بلیت، پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی همتا سفر نیلی از تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ به دلیل گران‌فروشی / نمایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ های تعیین شده، به مدت یک ماه تقویمی تعلیق شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی کشور، سامانه بارشی فعال که از روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ وارد کشور شده، تا روز جمعه ۱۵ فروردین فعالیت خود را در مناطق مختلف ادامه خواهد داد. 

این سامانه با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد همراه خواهد بود و بخش‌های گسترده‌ای از ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این شرایط جوی ممکن است مخاطراتی را به دنبال داشته باشد که نیازمند توجه و احتیاط است.

امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین، دامنه تأثیرات این سامانه به غرب و شمال غرب کشور گسترش می‌یابد و استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان و کرمانشاه منتظر بارش باشند. همچنین، بارش‌ها تا شب به استان‌های همدان، لرستان، شمال خوزستان و مرکزی می‌رسد و برای آخر شب در شمال تهران، قزوین، البرز و زنجان نیز بارش خواهیم داشت.

در روز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین، سامانه بارشی به سمت جنوب و مرکز کشور حرکت می‌کند و استان‌های خوزستان، جنوب ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان و شمال غرب فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در نهایت، روز جمعه ۱۵ فروردین، این سامانه در کردستان، زنجان، همدان، مرکزی، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، جنوب قزوین، البرز و تهران، قم، اصفهان و ارتفاعات کرمان فعال خواهد بود و سپس به تدریج از کشور خارج می‌شود اما سامانه جدیدی از جمعه وارد کشور خواهد شد.

این سامانه بارشی می‌تواند مشکلاتی از جمله آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، وقوع صاعقه در مناطق مرتفع، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید در گردنه‌های کوهستانی را به همراه داشته باشد.

به همین دلیل، کارشناسان هواشناسی توصیه‌هایی را برای کاهش خطرات احتمالی ارائه کرده‌اند. از جمله این توصیه‌ها می‌توان به پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، همراه داشتن تجهیزات ایمنی هنگام رانندگی، خودداری از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی و همچنین جمع‌آوری دام‌های عشایر کوچ‌رو اشاره کرد.

همچنین امروز وزش باد شدید در نواحی غربی و دامنه‌های جنوبی البرز پیش‌بینی می‌شود که ممکن است به سازه‌های موقتی آسیب بزند.

دمای تهران در حال حاضر ۲۰ درجه است و به نظر نمی‌رسد امروز بیشتر از ۲۸ درجه شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در سال جاری به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایطی برای فعالان اقتصادی است که بتوانند بدون دغدغه و نگرانی، سرمایه‌های خود را در بخش تولید به کار گیرند.

یوسفی با اشاره به اینکه امنیت در سرمایه‌گذاری باید سرفصل حمایت‌ها قرار گیرد، اظهار کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران دیگر دغدغه نگرانی از سرمایه‌گذاری و بازگشت سود سرمایه را نداشته باشند.

یوسفی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید، ایجاد مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران است. این مشوق‌ها می‌توانند در قالب تسهیلات مالی، کاهش بوروکراسی اداری و فراهم کردن شرایط مناسب برای شروع فعالیت‌های تولیدی باشند.

او افزود: همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند به راحتی فرآیندهای سرمایه‌گذاری خود را طی کنند و از هیچ‌گونه مانعی در این مسیر رنج نبرند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان به ظرفیت‌های موجود استان گلستان در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: استان گلستان با منابع طبیعی فراوان و مزیت‌هایی که در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی دارد، می‌تواند نقطه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید باشد. علاوه بر این، استان گلستان با داشتن طبیعت بکر و جاذبه‌های گردشگری فراوان، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

او در ادامه به گردشگری استان اشاره کرد و گفت: گلستان با دارا بودن جنگل‌ها و طبیعت زیبا، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارد. اما نکته مهم این است که برای جذب گردشگر، باید زیرساخت‌های مناسب در زمینه هتلینگ، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و بازارچه‌ها ایجاد شود. در حال حاضر، استان بیشتر به عنوان مقصد عبوری گردشگران شناخته می‌شود، اما اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که گردشگران در استان توقف کنند و از امکانات تفریحی و رفاهی مناسب بهره‌مند شوند، شاهد افزایش تعداد گردشگران خواهیم بود.

یوسفی یکی از مشکلات عمده در جذب سرمایه‌گذاری در گلستان، کمبود زیرساخت‌های پذیرش گردشگر دانست و گفت: اگر چه استان در زمینه منابع طبیعی و جاذبه‌های گردشگری شرایط مناسبی دارد، اما امکانات رفاهی همچون هتل‌ها و رستوران‌ها در سطح مناسبی قرار ندارد. باید برای توسعه این زیرساخت‌ها اقدامات اساسی انجام دهیم تا بتوانیم به جذب بیشتر گردشگران کمک کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان همچنین از تلاش‌های استانداری گلستان در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران قدردانی کرد و گفت: استانداری گلستان و دیگر دستگاه‌های اجرایی به شدت در تلاش هستند تا بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کنند. همانطور که مسئولان استان اعلام کرده‌اند، آنها آماده‌اند تا فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن کنند و فرآیندهای سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند.

او همچنین افزود: اتاق بازرگانی گلستان آماده است تا نقش هماهنگ‌کننده میان سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی را ایفا کند و در جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز تلاش خواهد کرد. استان گلستان دارای ظرفیت‌های بسیاری است که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند و اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مشاور و تسهیل‌کننده، آمادگی دارد تا در این زمینه همکاری کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان همچنین گفت: از سرمایه‌گذاران خارج از کشور که علاقمند به استان گلستان هستند و آنها را سفیران اقتصادی استان گلستان می‌دانیم، دعوت می‌کنیم که از حضورشان در داخل استان که شرایط بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری دارد، بهره ببریم. اطمینان داریم که می‌توانیم بستر و امکانات خوبی را برای سرمایه‌گذاری آنها فراهم کنیم.   

یوسفی در پایان بر اهمیت تقویت بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: یکی از موانع اصلی در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در استان، مشکلات موجود در بدنه کارشناسی دستگاه‌ها است. مدیران اجرایی باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند و با اصلاح فرآیندها و کاهش بروکراسی‌های زائد، شرایط را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کنند.

وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۴ باید همه ما تلاش کنیم تا مشکلاتی که در سال‌های گذشته در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تولید داشته‌ایم، تکرار نشود. برای این منظور، نیاز است که مدیران اجرایی و کارشناسان به صورت جدی‌تر در راستای حل مشکلات موجود اقدام کنند.

یوسفی در پایان سخنان خود از همکاری و تعامل مثبت بین دستگاه‌های اجرایی استان، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در مسیر تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در استان گلستان تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۴، استان گلستان شاهد تحولی بزرگ در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تولید باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید؛ با تابستانِ بی‌برق و زمستانِ بی برق و گاز و آلوده؛ ابرچالشی که تبعات آن بخش‌های مختلف جامعه، صنعت و تولید را درگیر کرد و باعث کاهش بهره‌وری و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شد.

بر اساس گزارش دوره شصت و پنجم شامخ کل اقتصاد که در اسفندماه ۱۴۰۳ منتشر شد، به‌دلیل ناترازی ماه‌های اخیر و افزایش شدید هزینه‌های تولید و به‌تبع آن کمبود مواد اولیه مورد نیاز، در شرایطی که نقدینگی و قدرت خرید کاهشی بوده است، بسیاری از بنگاه‌ها به سمت تعطیلی رفته‌اند یا در سطوح بسیار پایین درآمدی فعالیت می‌کنند. بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ) تداوم قطعی برق کارخانه‌ها در بهار و تابستان و کمبود گاز در زمستان مخل مزمن فعالیت صنعتی بوده و منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شده است.

بحران انرژی چند سالی است که شروع‌ شده و به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه روند کنونی، تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. کنشگران این عرصه معتقدند اگر فکری برای زیرساخت‌های فرسوده و فرآیند یخ‌زده سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم و سوءمدیریت داخلی در این حوزه نشود، سال ۱۴۰۴ و سال‌های بعد دیگر عملاً برقی برای تمام طول روز نخواهیم داشت. رفع ناترازی انرژی در ایران نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا را دربر گیرد. 

شورای عالی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که میزان ناترازی در حوزه گاز طبیعی با افت تولید میادین مشترک پارس جنوبی تا افق ۱۴۰۶ تشدید خواهد شد. میزان میانگین متوسط سالانه کسری گاز طبیعی از ۷۳ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۴۰۲ تا ۳۷۳ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۴۰۶ افزایش خواهد یافت.

انرژی‌های تجدیدپذیر در رأس توجه

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران دراین‌باره می‌گوید: میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور حدود ۳۵ الی ۳۶ درصد است، اگر راندمان نیروگاه‌ها تا ۲۵ درصد بالا رود، تولید برق ۱۵ الی ۱۷ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. نیروگاه‌هایی در کشور با راندمان بسیار پایینی فعال هستند که باید از مدار خارج شوند اما متأسفانه به هر دلیل این اتفاق نمی‌افتد. البته نیروگاه‌هایی هم هستند که با رفتن به سمت سیکل ترکیبی با راندمان حدود ۴۲ درصد فعالیت می‌کنند، این نیروگاه‌ها برای ایران راندمان قابل قبولی دارند.

نجفی معتقد است: مشکل نیروگاه‌های فعال در ایران عدم سرمایه‌گذاری است؛ نبود بودجه کافی و عدم بازگشت سرمایه بخش خصوصی مهم‌ترین مسئله بخش خصوصی است. با سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی و افزایش راندمان تولید از حدود ۳۵ درصدی به ۴۰ تا ۴۲ درصد، تحول بزرگی در ساختار تولید برق کشور رخ می‌دهد. اگر بتوانیم راندمان تولید را ۲۵ درصد افزایش دهیم، حداقل ۱۵ هزار مگاوات بر میزان تولید برق افزوده می‌شود.

به گفته نجفی، امروز نزدیک به ۲۲ هزار مگاوات ناترازی داریم؛ در کنار این افزایش راندمان اگر برای تولید ۲۰ هزار مگاوات تولید برق خورشیدی نیز برنامه‌ریزی کنیم تا سال ۱۴۰۵ می‌توانیم به تراز انرژی برسیم.

هشدارهایی که به آن‌ها توجه نمی‌شود

متاسفانه هشدارها درباره ناترازی برق از سال ۱۳۸۸ شروع‌شده بود؛ هشدارهایی که به آن توجه نمی‌کرند. آن زمان عنوان شد که هزینه ناترازی انرژی در ایران ۱۷ میلیارد دلار است. دو سال بعد در سال ۱۳۹۰ عنوان شد که در ایران ۱۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که ۹۵ درصد آن نیاز به بهینه‌سازی دارد و اگر وضعیت به این شکل پیش رود، ۲۵ سال دیگر واردکننده انرژی خواهیم بود.

حالا در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که بر اساس گزارش «ناترازی برق، دلایل، ابعاد و راهکارها» که در کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه شده، در تابستان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۵۰۰ مگاوات و در شهریور تا ۱۹ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم. یعنی برای جبران ناترازی باید ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت اضافه شود. از طرفی افزایش تولید کمتر از نرخ رشد مصرف است.

از طرفی در بخش حرارتی، افزایش سالانه ظرفیت نسبت به برنامه چهارم کاهش یافته است. دلایل عدم توسعه‌نیافتگی نیروگاه‌های حرارتی حذف منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیف برق در قوانین بودجه سنواتی است. تصمیم به ثابت نگه‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم و نوسانات شدید ارزی، نبود نهاد رگولاتور مستقل برای بخش برق، عدم عقد قرارداد جدید در بخش حرارتی، متوقف شدن طرح‌های توسعه نیروگاهی و رشد ظرفیت‌های تجدیدپذیر باعث شده است که از برنامه ششم توسعه، بخش حرارتی متوقف شود. از طرفی نیروگاه برق‌آبی مالکیت دولتی دارند و در سال‌های آخر افزایش ظرفیت نکرده‌اند. در بخش تقاضا، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و طرح‌های بهینه‌سازی تصویب‌شده ولی این‌ها هم عملکرد ضعیفی دارند.

در کنار افزایش سرمایه‌گذاری و توجه به ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفته می‌شود که باید به سهم تجدیدپذیرها توجه شود. در گذشته نگاه به تجدیدپذیر فانتزی بود اما با نبود گاز، می‌بینیم رویکرد سیاست‌گذار به سمت تجدیدپذیر متمایل شده و وزیر نیرو به تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تاکید دارد. در برنامه هفتم پیشرفت هم ظرفیت خوبی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.

راه‌حل کوتاه‌مدت برای بحران بزرگ

اما آنچه مشخص است اینکه ناترازی انرژی به صنعت و تولید آسیب جدی زده و دولت مجبور شده مصوبه‌ای را در هشتم اسفندماه درباره جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی تصویب کند. اما فعالان اقتصادی آن را اقدامی حداقلی و ناکافی می‌دانند؛ چراکه نه‌تنها زیان‌های هنگفت ناشی از تعطیلی‌های اجباری را جبران نمی‌کند، بلکه با پیچیدگی‌های اداری و عدم شفافیت، چالش‌های تازه‌ای را برای بخش خصوصی به وجود آورده است.

 فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران می‌گوید: در این مصوبه، بیش از آنکه حمایتی از بخش خصوصی مشاهده شود، انتقال مسئولیت دولت به تولیدکنندگان به چشم می‌خورد. این مصوبه نه جبران خسارات را دربردارد و نه حمایت مؤثر از تولید؛ بلکه صرفاً شامل امهال و تعویق بدهی‌هاست که در نهایت بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد کرد.

به‌گفته معماری، مسئله اصلی این است که تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی، نتیجه سوء مدیریت دولت‌های گذشته در تأمین پایدار انرژی است، اما هزینه‌های مالی این بحران مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان گذاشته می‌شود. این رویکرد با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است، چراکه دولت وظیفه دارد محیط کسب‌وکار را تسهیل کند، نه اینکه با ایجاد موانع جدید، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر سازد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان تاکید می‌کند: بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند به امهال‌های موقت و وعده‌های غیرشفاف دل ببندد؛ انتظار ما اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی از سوی دولت است. همچنین، دولت باید مسئولیت هزینه‌های ناشی از سوء مدیریت دولت‌های گذشته را بپذیرد و به‌عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدامات عملی و فوری برای جبران خسارات واحدهای تولیدی انجام دهد. حمایت‌های شکلی پاسخگو نیست؛ بخش خصوصی خواهان اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی است. 

بودجه جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز صنایع، شفاف نیست

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تنها ماده این قانون است که هیچ‌وقت اجرا نشده و حتی برعکس متن قانون، عمل شده است. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، می‌گوید: در این ماده تأکید شده، در زمان اضطرار برای قطع برق و گاز، اولویت با واحدهای صنعتی و کشاورزی نباشد؛ دوم شرکت‌هایی که خدمات برق و گاز و مخابرات را عرضه می‌کنند باید وجه التزامی در قرارداد خود با بنگاه‌های اقتصادی بگذارند تا در صورت قطع این خدمات، خسارت پرداخت کنند. بنابراین دولت باید بر اساس اعلام خسارات وارد شده، ردیف بودجه‌ای در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد. بنابراین ماده ۲۵ قانون بهبود سه مرکز ثقل دارد. اول در نظر گرفتن وجه التزام در قراردادها، دوم بودجه‌ای که دولت باید برای جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی ناشی از قطع برق و گاز و خدمات مخابرات، در نظر بگیرد و سوم برآورد میزان خسارات است.

ورود قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود

زائری با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از اجزا این ماده قانونی اجرا نمی‌شود و صنایع، اولویت قطعی برق و گاز هستند، ادامه می‌دهد: با پیگیری‌هایی که از طریق فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، انجام شده است، در کمیسیون اصل ۹۰ پرونده‌ای باز شده تا دلایل عدم اجرای ماده ۲۵ بررسی شود و از اتاق ایران هم دعوت شده تا در این جلسات حاضر شود. قرار شده است تا شرکت توانیر ظرف یک ماه جلساتی برگزار کرده و دلایل عدم اجرای این ماده قانونی را آسیب‌شناسی کرده و به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهد. ستاد مرکزی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، به این موضوع ورود کرده است. از طرفی شورای رقابت هم، پیرو شکایت یکی از شرکت‌های معدنی درباره لحاظ نکردن وجه التزام از سوی شرکت توانیر در قرارداد با این شرکت، این شورا حکم داد که شرکت توانیر باید وجه التزام را در نظر بگیرد و در نتیجه در قرارداد جدید این شرکت این وجه التزام برای اولین بار ثبت شده است.

به‌گفته رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های بخش خصوصی برای اولین بار در بخش دوم لایحه بودجه در مجلس ردیف جدیدی در جدول شماره ۱۴ با سرفصل زیرساخت‌های انرژی و طرح‌های آبخیزداری و احیای قنوات به ارزش نزدیک به ۳۶ همت تعریف شد. نمایندگان مجلس عنوان کردند که منظور از زیرساخت‌های انرژی همان بودجه لازم برای جبران خسارات در نظر گرفته شده در ماده ۲۵ است.

زائری با بیان اینکه اگرچه این یک قدم رو به جلوست اما هنوز هم رقم در نظر گرفته شده برای جبران خسارات بنگاه‌های اقتصادی در اثر قطع برق و گاز، شفاف نبوده و ابعاد آن روشن نیست، می‌گوید: همه ما می‌دانیم که وضعیت بودجه کشور مطلوب نیست و مشخص نیست این ردیف تعریف شده تا چه میزان تخصیص یافته و محقق خواهد شد.

انتهای پیام/