نورالله بیرانوند در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در حوزه سرمایهگذاری در راهآهن، یک بسته حمایتی تدوین کردهایم که ۳ ضلع دارد؛ ضلع اول این بسته اتخاذ تدابیر برای افزایش بازدهی سرمایهگذاری در بخش ریلی است، بهگونهای که بتوانیم سرمایهگذاران را نسبت به بازارهای رقیب جذب کنیم.
وی ادامه داد: ضلع دوم بسته، بحث کاهش ریسک سرمایهگذاران در فضای بخش ریلی است. ضلع سوم نیز تامین مالی است؛ یعنی اتخاذ تدابیر لازم برای تامین مالی صنعت.
بیرانوند افزود: این بسته طی مشورت با سرمایهگذاران حاضر در صنعت و مذاکره با تامینکنندگان مالی از جمله صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار، تامینکنندگان مالی خارجی، سرمایهگذاران داخلی و… تهیه شده است. ما تلاش کردهایم فضای کسبوکار مناسبی را برای سرمایهگذاران فراهم کنیم.
وی گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یا پرداخت صرفهجویی سوخت یکی از تدابیری است که برای افزایش بازدهی سرمایهگذاری در نظر گرفتهایم. در حال حاضر، سرمایهگذاری در بخش ریلی اقتصادی است و این حوزه برای سرمایهگذاران جذابیت دارد.
بیرانوند خاطرنشان کرد: خوشبختانه این بستر که نام آن را “زیستبوم سرمایهگذاری ریلی” گذاشتهایم، توجهات زیادی را جلب کرده است. در این بسته، اولویتبندی داریم؛ در بعضی مواقع مسافری، لکوموتیو و بسته به زمان و مکان، اولویتها تغییر میکند.
وی افزود: در بحث تبصره ۱۸، حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان وام کمبهره تدارک دیدهایم و میزان تقاضا برای سرمایهگذاری در این زمینه در برخی موارد تا ۷ برابر میزان تسهیلات است.
وی با بیان اینکه استقبال از سرمایهگذاری در حوزه ناوگان بالاست، اضافه کرد: قراردادهای دیگری نیز در بخش سرمایهگذاری توسعه خطوط ریلی در دست اقدام داریم. حدود ۳۰ شرکت تقاضای سرمایهگذاری در بخش ریلی دارند که نمیتوانیم به تمامی آنها پاسخ دهیم.
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن ادامه داد: سرمایهگذاران هم داخلی و هم خارجی و عمدتاً از چین، روسیه، کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیجفارس هستند.
بیرانوند یادآور شد: هیئت مدیره راهآهن در بندر خشک آپرین ۲۰۰۰ میلیارد تومان تصویب کرده است که در رابطه با آن اطلاعرسانی خواهد شد. همچنین، در حوزه ناوگان، تعمیر و نگهداری لکوموتیو، تعمیر واگنهای مسافری و خرید و تامین نیز برنامهریزیهای ویژهای داریم.
انتهای پیام
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد؛ در زمستان ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۳٫۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۳٫۵ درصد و کشاورزی با ۱۲٫۷ درصد قرار دارند.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد: در زمستان ۱۴۰۳، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر به ۷٫۸ درصد رسیده، این شاخص، نسبت به زمستان ۱۴۰۲، معادل ۰٫۸ درصد کاهش یافته است.
در زمستان ۱۴۰۳، به میزان ۴۰٫۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲) ۰٫۷ کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۱۰۲ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانهدار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …) ۳۹ میلیون و ۲۸۷ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۹۱۳ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۳٫۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۳٫۵ درصد و کشاورزی با ۱۲٫۷ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۱٫۰ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۴۰۳ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲) ۱٫۵ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۳، ۱۴٫۸درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۴۰۲، به میزان ۰٫۹ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۳، ۷٫۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۳۷٫۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاندبرای مشاهده اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.
انتهای پیام/
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد که گمانهزنیها درباره اسم مذاکرهکنندگان ایرانی نادرست است اما در صورت شروع مذاکرات احتمالی، مسئولیت آن به عهده وزارت خارجه خواهد بود. این اظهارنظر، یک موضعگیری و مرزبندی مشخص نسبت به مداخلهجویانی است که قصد دارند مسیر و مسئولیت مذاکرات را به حاشیه ببرند.
هر روز بخشی از مهمترین اخبار و گزارشهای تسنیم را در ویترین تسنیم ببینید:
۱- اختصاصی/عراقچی:اسامی مطرح شده درباره مذاکرهکنندگان غلط است
۲- زنده سوزی خبرنگار فلسطینی به دست صهیونیستها چه معنایی دارد؟
۳- دوشنبه سیاه بورسهای دنیا با سقوط تا ۱۰درصد
۴- آیا پایان دموکراسی در ترکیه فرا رسیده است؟
۵- پشیمانید و طعنه میزنید کسی تلویزیون نرود!
۶- پادکست | فراز و فرود پرونده «قطر گیت» در اسرائیل
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم تعطیلات نوروزی به صنایع غذایی و توزیع محصولات کشاورزی نیز سرایت کرده است به طوری که برخی از محصولات غذایی یا محصولات غذایی یا محصولات کشاورزی با کمبود عرضه مواجه شده است.
سیب زمینی یکی از این محصولات بود و اکنون روغن نباتی نیز با این مشکل مواجه است و شاهد کمبود این محصول در سطح شهر هستیم.
دلیل کاهش عرضه روغن در سال جدید
علی فاضلی، رئیس هیات مدیره انجمن روغن نباتی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این ارتباط اظهار داشت: قبل از شروع سال جدید توزیع روغن نباتی در حجم بیشتری از ماه های قبل در بازار عرضه شد اما به طور معمول حجم تولید و عرضه در تعطیلات نوروزی کاهش مییابد زیرا برخی از کارخانهها تعطیل میشوند یا دستگاههای خود را تعمیر میکنند و از طرفی محدودیتهایی برای حمل و نقل وجود دارد.
وی افزود: با اتمام تعطیلات و از این هفته تولید و توزیع مجدد روغن نباتی دوباره آغاز شده است و مشکلی برای تامین مصرف خانوار نداریم.
رئیس هیات مدیره انجمن روغن نباتی ایران با بیان اینکه بیش از ۵ ماه است که ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه اختصاص نیافته است، ادامه داد: وزیر کشاورزی به انجمن قول داده بود که ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه تا آخر پاییز تامین شود، اما تنها ارز مهرماه در هفته آخر اسفند پرداخت و منجر شد که نتوان برای واردات مواد اولیه اقدام کرد.
وی تصریح کرد: در صورت عدم تامین به موقع مواد ارز مواد اولیه برای اواخر فروردین و اردیبهشت ماه با کمبود عرضه روغن مواجه خواهیم بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهرام ملکی اظهار کرد: ۱۴۱ هزار و ۶۸۷ واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید دارای قرارداد هستند.
وی ادامه داد: عملکرد دولت سیزدهم در بخش تعداد پروانههای صادر شده تا شهریور سال گذشته ۸۸ هزار و ۷۰۵ واحد بود، در پایان اسفندماه سال گذشته این رقم به ۱۲۸ هزار و ۷۰۸ واحد رسید.
وی یادآور شد: در بخش اجرای فونداسیون، آخرین آمار حاکی است که ۸۱ هزار و ۸۹۹ واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید به فونداسیون رسیده که ۲۳ هزار و ۷۲۵ واحد آن معادل ۴۱ درصد تا پایان اسفندماه سال گذشته انجام شد.
وی افزود: همچنین تاکنون ۴۰ هزار و ۵۳۵ واحد نهضت ملی مسکن به مرحله اسکلت و اجرای سقف رسیده است که از این تعداد به میزان ۲۰ هزار و ۵۳۳ واحد آن در دولت چهاردهم انجام شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران اظهار کرد: بر اساس آمار از ۱۴۱ هزار و ۶۸۷ واحد نهضت ملی مسکن، ۱۱ هزار و ۷۹۲ واحد به مرحله سفت کاری رسیده است.در مجموع ۶ هزار و ۸۴۹ واحد (حدود ۴٫۸ درصد واحدهای دارای قرارداد) به بهرهبرداری رسیده است. از این تعداد ۵ هزار و ۲۶۳ واحد آن در ۶ ماه دولت چهاردهم تحویل شد و به بهرهبرداری رسید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) میانگین تاخیر کل پروازهای مسافری در نوروز ۱۴۰۴ را به تفکیک شرکت های هواپیمایی منتشر کرد که بر این اساس، شرکت هواپیمایی سپهران با میانگین تاخیر ۵ دقیقه در هر پرواز، کمترین تاخیر و بهترین عملکرد را داشته است.
بنابراین گزارش که بر اساس تمامی پروازهای تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی تنظیم شده است، شرکت سپهران طی ۱۶۵ پرواز ۸۶۹ دقیقه تاخیر داشته و متوسط تاخیر در هر پرواز ۵ دقیقه بوده است. شرکت چاینا سادرن هم با متوسط ۵ دقیقه تاخیر هم رده با سپهران در بهترین جایگاه قرار گرفته است.
در این لیست، شرکت هواپیمایی ایران ایر با میانگین ۸۱ دقیقه تاخیر در هر پرواز رکورددار تاخیرها شده و در صدر قرار دارد. شرکت هواپیمایی آسمان هم با میانگین ۵۲ دقیقه تاخیر در رتبه بعدی است.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر پایه آمار اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در فاصله روزهای یکم تا ۱۵ فروردینماه سال ۱۴۰۴، ۱ میلیارد و ۹۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن (یکم تا ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۳) با ۱ میلیارد و ۷۹۹ میلیون لیتر، ۱۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر، افزایش ۹ درصدی را نشان میدهد.
بالاترین رقم مصرف بنزین در ایام نوروز مربوط به روز ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۳ با ۱۶۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده است که این عدد رقمی بیسابقه در تاریخ مصرف روزانه بنزین کشور به شمار میآید.
کمترین رقم مصرف بنزین نیز مربوط به روز اول فروردینماه امسال با ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بوده است.
برپایه آمار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، میانگین توزیع بنزین کشور در سال ۱۴۰۳، ۱۲۴٫۳ میلیون لیتر بوده که این عدد در پانزده روز نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۵٫۲ درصدی به ۱۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسیده است.
میانگین مصرف بنزین در فاصله ۲۱ روزه ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۳ تا پایان روز ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۴، روزانه ۱۳۴٫۴ میلیون لیتر بوده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع سود بازرگانی خودروهای کارکرده با شماره ۱۴۰۴/۷۲۰۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
براساس این ابلاغیه سود بازرگانی خودروهای کار کرده واردانی موضوع تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۶۶۵۳۸ ت ۰۶۱۶۸۷ مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۲۴ ، معادل سود بازرگانی خودروهای تو تعیین می گردد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه خبری سیانبیسی، بیل اَکمن، سرمایهگذار و میلیاردر معروف آمریکایی طی اظهاراتی هشدار داد که اقتصاد این کشور در نتیجه اجرای سیاست تعرفهای دونالد ترامپ به سمت یک «زمستان هستهای خودتحمیلی» در حرکت است.
اَکمن که در دوران انتخابات از ترامپ حمایت کرده بود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با اعمال تعرفههای (گمرکی) گسترده و نامتناسب علیه دوستان و دشمنانمان به طور یکسان و در نتیجه راهاندازی یک جنگ اقتصادی همزمان علیه تمام جهان، ما در حال از بین بردن اعتماد به کشورمان به عنوان یک شریک تجاری هستیم.
آخرین تعرفههای ترامپ که روز چهارشنبه به قانون تبدیل شد، عوارض گمرکی پایه ۱۰ درصدی را برای تمام کالاهای وارداتی وضع میکند که بیش از ۱۸۰ کشور را تحت تأثیر قرار داده و بازارهای جهانی را به ورطه سقوط کشانده است.
چین با بالاترین تعرفهها مواجه است، چرا که دولت ترامپ از ژانویه تعرفههای ۵۴ درصدی را اعمال کرده است. پکن نیز با وضع تعرفههای ۳۴ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از آمریکا تلافی کرده است.
بازار سهام آمریکا برای سرمایهگذاران هفتهای وحشتناک را رقم زد چرا که اقدامات ترامپ نگرانیها از کاهش سرعت رشد اقتصادی جهانی را تشدید کرد.
بانک جی.پی. مورگان هفته گذشته احتمال وقوع رکود در آمریکا و جهان را تا پایان سال از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش داد.
اَکمن گفت: کسبوکار یک بازی اعتماد است. رئیسجمهور در حال از دست دادن اعتماد رهبران کسبوکار در سراسر جهان است.
این مدیر یک صندوق سرمایهگذاری افزود: پیامد این سیاستها برای کشورمان و میلیونها شهروندی که از رئیسجمهور حمایت کردهاند به ویژه مصرفکنندگان کمدرآمد که هماکنون تحت فشار اقتصادی شدیدی هستند، به شدت منفی خواهد بود. این چیزی نیست که ما برای آن رای دادیم.
بر اساس این گزارش، ترامپ فرصت دارد که برای انجام مذاکرات و حل و فصل هرگونه توافق تعرفهای «ناعادلانه» درخواست توقف موقت کند.
وی گفت: در غیر این صورت، ما به سمت یک زمستان هستهای اقتصادی خودتحمیلی در حرکت هستیم و باید آماده شویم.
اَکمن در توئیت دیگری همچنین از هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا انتقاد کرد و گفت: او زمانی سود میبرد که اقتصاد ما فروبپاشد. انتخاب یک وزیر بازرگانی که شرکتش در درآمد ثابت اهرمی سرمایهگذاری کرده، ایده بدی است.
اَکمن افزود که این یک «تضاد منافع غیرقابلحل» است.
لوتنیک روز یکشنبه به سیبیاس گفت که دولت ترامپ در تعرفههای متقابل علیه شرکای کلیدی تجاری حتی در مواجهه با رکود جهانی بازار سهام ثابتقدم خواهد ماند.
وزارت بازرگانی آمریکا بلافاصله به درخواست سیانبیسی برای اظهار نظر پاسخ نداد.
انتهای پیام/
محمد بیات، نماینده خمین در مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، در ارتباط با اثرگذاری سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی بر پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور تصریح کرد: این موضوع یک اصل اولیه اقتصادی است که باید به اندازه توانمان در مسائل مختلف هزینه کنیم. این که بدانیم دولت چقدر در سال درآمد مالیاتی دارد، یک گام مهم در راستای بودجهریزی دقیق است.
وی ادامه داد: در روندهای قدیمی و سنتی مالیاتستانی نمیتوانستیم برآورد دقیقی در مورد درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشیم. به همین دلیل برنامهریزیها هم از پشتوانه قوی تأمین مالی برخوردار نبودند. اما وقتی مالیاتستانی به صورت سیستمی و هوشمند انجام میشود، امکان برآورد درآمدهای مالیاتی دولت به وجود میآید و این امر به معنای افزایش امکان برنامهریزی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشبینیپذیری فضای اقتصادی کشور به نفع مودیان قانونمدار است. در شرایطی که امور مالیاتی شفاف میشود و کارها به کمک سامانه و سیستم صورت میگیرد، مودیان در فضایی قابل پیشبینی میتوانند به فعالیت بپردازند و برنامهریزی مالی برای خودشان داشته باشند.
وی ادامه داد: سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور خطای برنامهریزیها را به حداقل میرساند و این به معنای عرضه خدمات با کیفیتتر به شهروندان است. به طور کلی، هر چقدر در روندهای حاکمیتی از سامانهها و سیستمها بیشتر بهره ببریم، به نفع کشور است و منافع عموم مردم بیشتر تأمین میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تأکیدات زیادی در حوزه اقتصادی و لزوم ساماندهی امور در این بخش دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد. سیستمی شدن امور مالیاتی کشور به معنای افزایش عدالت اجتماعی است. در این روند، بر مالیاتستانی از فراریان مالیاتی و دانهدرشتها متمرکز میشویم و از اعمال فشار مضاعف بر مودیان قانونمدار جلوگیری میشود.
وی ادامه داد: با تکیه بر تحقق دادهمحوری و تقویت حسابرسی سیستمی، شاهد رشد سودآوری تولید و افزایش جذابیت این بخش از اقتصاد به دلیل قاعدهمندی در اخذ مالیات و افزایش مقابله با فرار مالیاتی خواهیم بود که به این ترتیب، رشد سرمایهگذاری به نفع تولید با تقویت حسابرسی سیستمی رخ خواهد داد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانهها و سیستمها به کمک دولتها آمدهاند تا شفافیت بیشتری در امور ایجاد کنند و کارها را با سرعت و دقت بالاتری پیش ببرند. روندهای ممیزمحور قدیمی مالیاتستانی مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکند. بروز خطاهای انسانی یکی از این مشکلات است. با استفاده از سیستمها میتوانیم این موضوع را رفع کنیم. وقتی امور مالیاتی کشور ممیزمحور است، امکان برخی سوءاستفادهها و فسادها به وجود میآید، اما در روندهای سیستمی از این مشکلات جلوگیری به عمل میآوریم. افزایش سرعت انجام کارها نیز از دیگر مزیتهای سیستمی شدن نظام مالیاتی کشور است.
وی ادامه داد: سیستمی شدن نظام مالیاتی کشور راه فرار را بر افرادی که تمایلی به پرداخت مالیات ندارند، میبندد. این به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است که میتواند برای اداره کشور به کار بیفتد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعمال سلیقه کارشناسان و ممیزان مالیاتی در حسابرسیها یکی از مهمترین مشکلاتی است که کشور با آن روبروست. سیستمی شدن امور به حل این موضوع کمک میکند و امکان مالیاتستانی بر اساس اطلاعات به وجود میآید. هر چقدر به سمت فاصله گرفتن از روندهای دستی و سنتی مالیاتستانی برویم، منافع کشور بیشتر تأمین میشود.
بیات در پایان تأکید کرد: سامانهها و سیستمها نوعی عدالت را در مالیاتستانی ایجاد میکنند. به طور مثال، دوربینهای مداربسته در معابر که برای کنترل جرایم از آنها استفاده میشود، بدون این که جایگاه افراد را در نظر بگیرند به ثبت وقایع میپردازند. سیستمی شدن نظام مالیاتی کشور نیز همین عملکرد را دارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین ترفع با اشاره به دعوت رسمی شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان از فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان به باکو، اظهار کرد: وزیر راه در راس هیاتی متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف دولتی با هدف مروری بر توافقات و پیشرفت های انجام شده در قالب کمیسیون مشترک اقتصادی، همچنین مذاکره و فراهم کردن بسترهای لازم برای سفر قریب الوقوع دکتر پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان عازم این سفر می شود.
وی افزود: در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به کشور آذربایجان آخرین وضعیت پروژه های مشترک در حوزه های حملونقل و گمرک، آب و انرژی، نفت و گاز،تجارت ترجیهی و … مورد بررسی قرار می گیرند و نسبت به رفع موانع احتمالی مذاکرات لازم انجام می شود.
رئیس مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی همچنین به برنامه بازدید میدانی از پروژه های مشترک مرزی توسط وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه اشاره کرد.
ترفع از رونمایی و امضا نسخه فارسی و آذری سند کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان که طی آخرین نشست این کمیسیون در بهمن ماه سال گذشته به امضا رسید خبر داد و گفت: این دو نسخه پس از امضا طرفین به نسخه انگلیسی ضمیمه می شوند. همچنین در این سفر پیشنهاداتی برای تنظیم تفاهمنامه جدیدی در خصوص همکاریهای حملونقلی و امور مرزی مطرح می شود تا در صورت مساعدت طرف آذری، برای سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به باکو آماده شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از صبح امروز جداولی در فضای مجازی بهعنوان جداول خاموشیها منتشر شد که اغلب مربوط به یکنقطه از کشور و جداول قدیمی بودند؛ اما ساعتی نگذشت که جداول جدید بارگذاری شد و سایتهای شرکت های توزیع برق در نقاط مختلف کشور جداول خاموشیهای استان خود را برای روز جاری منتشر کردند.
تمامی جداول منتشر شده مربوط به روز جاری است و در مورد اینکه فردا هم محدودیتهای برقی وجود دارد یا نه، هیچ اظهار نظر رسمی نشده است.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این خصوص گفت: “به دلیل اینکه فرصت نشد محدودیتهایی که در روز گذشته بهوقوع پیوست را اطلاع رسانی کنیم، از هموطنان عزیزمان عذرخواهی میکنیم و در طی روزهای آینده این محدودیتها مدیریت خواهد شد.”
این مقام مسئول به رفع محدودیتها طی روزهای آینده اشاره کرده، اما هیج زمان مشخصی برای آن اعلام نکرده است. پیگیریهای تسنیم از شرکت توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق نیز بهجایی نرسید و به نظر میرسد هیچکس نمیداند زمان رفع محدودیتهای برقی که برای اولین بار در میانه فروردین بروز کرده، چه زمانی است.
طبق گفته مدیرعامل شرکت توانیر، عدم امکان استفاده از ظرفیت کامل نیروگاههای برقآبی، ضرورت تعمیرات اساسی بهتأخیر افتاده واحدهای حرارتی و همچنین خروج از مدار نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل لزوم سوختگذاری و آمادگی برای تابستان، از دلایل کاهش ظرفیت تولید برق و بروز خاموشیها از روز گذشته است.
اینکه چه بخشی از کشور دچار خاموشیها شده؟ جداول خاموشی در چند استان صادر شده؟ و میزان کسری برق شبکه چه میزان است؟ و چه زمانی رفع میشود؟، سوالات بیجوابی است که هنوز پاسخ مشخصی برای آنها یافت نشده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، با استناد به بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ برگ قطعی بخشیده میشود.
بر این اساس، در صورتی که مجموع مالیات های تعییین شده برای مودیان، کمتر از ۷۲۰ میلیون تومان باشد و مودی مالیات و عوارض را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ برگ قطعی صادرشده پرداخت نماید، کل جرایم بدون هیچ شرط دیگری بخشیده میشود.
همچنین، بخشودگی جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده معادل و یا بیش از ۷۲۰ میلیون تومان باشد، در صورت پرداخت مالیات و عوارض تا پایان شهریورماه سال جاری تا صددرصد (۱۰۰%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, طرح طبقهبندی مشاغل یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم و نظمدهی به حقوق و مزایای کارگران است که در بسیاری از کشورها به عنوان یک ضرورت قانونی به اجرا درمیآید. این طرح با هدف ایجاد شفافیت در تقسیمبندی مشاغل، حقوق و مزایا به کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای بهرهوری در سازمانها طراحی شده است.
یکی از اصلیترین دلایل ضرورت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، اطمینان از پرداخت حقوق و مزایای عادلانه به کارگران است. با تعیین و طبقهبندی مشاغل مختلف در کارگاهها، نه تنها میتوان میزان تخصص و وظایف هر شغل را مشخص کرد، بلکه اختلافات حقوقی بین کارگران را کاهش داده و بر اساس الزامات و استانداردهای قانونی، حقوق آنها را تضمین کرد. این طرح به ویژه برای کارگران بخشهای صنعتی و تولیدی اهمیت زیادی دارد زیرا امکان برخورداری از مزایای مختلفی مانند بیمه، مرخصی، ساعات کار استاندارد و دیگر حقوق قانونی را برای آنها فراهم میآورد.
علاوه بر این، طبقهبندی مشاغل میتواند به افزایش انگیزه کارگران کمک کند. با شفافیت در حقوق و وظایف، کارگران میتوانند برنامهریزی بهتری برای پیشرفت حرفهای خود داشته باشند و همچنین از تبعیض در پرداختها جلوگیری شود. این مسئله در نهایت به بهبود شرایط کاری و کاهش نرخ ترک شغل در میان کارگران میانجامد.
با این حال، تعداد زیادی از کارگاهها و بنگاههای اقتصادی به دلایل مختلف از جمله هزینههای اجرایی، عدم آگاهی کافی از مزایای طرح یا مشکلات اداری، هنوز طرح طبقهبندی مشاغل را به طور کامل پیادهسازی نکردهاند. این مسئله باعث بروز مشکلات جدی برای کارگران شده است.
در بسیاری از کارگاهها، کارگران مجبور به انجام وظایف مختلف با سطح تخصصهای متفاوت هستند اما در عین حال از حقوق و مزایای ناعادلانهای برخوردارند. در این شرایط، ممکن است برخی از کارگران در مشاغل سخت و پرخطر مشغول به کار باشند، در حالی که مزایای آنچنانی دریافت نمیکنند و این موضوع میتواند موجب نارضایتی و کاهش انگیزه کاری شود.
*طرح طبقهبندی مشاغل مانع از پارتیبازی میشود
اهمیت این طرح تا جایی است که احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را در جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و پرداخت دستمزد عادلانه موثر خوانده و گفته است: بیعدالتی یا همان پارتی بازی موجب نارضایتی مردم میشود که تفاوتهای شغلی و استخدامها از جمله این موارد است و باعث می شود که افراد احساس کنند حقشان ضایع شده است.
وی میگوید: طبقهبندی مشاغل درباره کارگران و کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاستگذاریهای مناسب و مختلف را فراهم میکند. ماده ۴۸و ۴۹قانون کار به طبقهبندی مشاغل برای جلوگیری از بهرهکشی نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت کار موظف شده این طبقهبندی را بر اساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
آنطور که وزیر کار میگوید: در طرح طبقهبندی مشاغل، کارکنان با رعایت شرایط احراز پیشبینی شده در شناسنامه شغلی از گروه،مزد شغل و مزد سنوات برخوردار میشوند.
به گفته میدری، برخی گروهها با فشار به مسئولان باعث میشوند که امتیازی به آنها داده شود در حالی که این امر موجب بی عدالتی در جامعه میشود.
احمد غریوی ،مدیرکل روابط وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳ بیان کرده بود که حدود ۱۰۵۰ واحد در سال ۱۴۰۳ تحت شمول طرح طبقهبندی مشاغل قرار خواهد گرفت. همچنین گفته بود طی برنامه ۵ساله بنا داریم حدود ۵۲۳۰واحد را که تاکنون طرح طبقهبندی مشاغل در این واحدها اجرا نشده مشمول طرح کنیم. در حال حاضر دو سال از برنامه پنج ساله گذشته و بنا داریم بعد از اتمام این واحدها، حد نصاب کارگاههای مشمول را پایین بیاوریم تا به نوعی تعداد زیادی از کارگران تحت پوشش طرح طبقهبندی مشاغل قرار گیرند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور نیز چندی قبل درباره عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت:طرح طبقه بندی مشاغل به نفع کارگران است اما سال های زیادی است که اجرا نمی شود. من با صراحت میگویم که ۷۰درصد کارگاهها، حتی کارگاههای بزرگ طرح طبقه بندی مشاغل را انجام ندادند، طرحی که در آن متناسب با زمانی که کارگر کار میکرده و شرایط خودش را ارتقا داده است، از نظر کاری ارتقا پیدا میکند از یک گروه به گروه دیگر میرود، و لذا دستمزدش مورد تاثیر قرار میگیرد.
گلپور افزود: یکی از اصلیترین اهداف این طرح، ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است. با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس سطح پیچیدگی و سختی شغل تعیین میشود و از تبعیض و ناعدالتی در پرداختها جلوگیری میکند. این طرح با تعریف دقیق وظایف و حدود شغلی هر کارگر، از بهرهکشی کارگران جلوگیری میکند.
به گزاش تسنیم, نبود طبقهبندی مشاغل در برخی کارگاهها، باعث ناهماهنگی در سیستم پرداختها و همچنین ایجاد فرصتهایی برای تبعیض میان کارگران با مشاغل مشابه میشود. به این ترتیب، ممکن است برخی کارگران از حقوقی کمتر از آنچه که شایسته آن هستند برخوردار شوند، در حالی که سایرین از مزایای بیشتری بهرهمند شوند.
طبق ماده ۴۸قانون کار به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه شود و به مرحله اجرا درآید. طرح طبقهبندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول قانون کار لازمالاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل نه تنها برای حفظ حقوق کارگران، بلکه برای بهبود نظم و بهرهوری در کارگاهها و صنایع ضروری است. بنابراین، لازم است که تمامی کارگاهها، به ویژه در بخشهای تولیدی و صنعتی، این طرح را به طور کامل پیادهسازی کنند تا به یک نظام کاری منصفانه و شفاف دست یابند. مسئولان و نهادهای قانونی نیز باید به این امر توجه ویژهای داشته باشند و در راستای اجرای کامل این طرح در تمام سطوح کارگری، تلاشهای بیشتری را انجام دهند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت نفت، قیمت فروش انواع نفت خام ایران در چهارمین ماه سال ۲۰۲۵ از سوی شرکت ملی نفت ایران اعلام شد و بر همین اساس «نفت خام سبک ایران» در بازارهای شمال غرب اروپا و آفریقای جنوبی در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت) ۱٫۷۵ دلار بالاتر از قیمت نفت برنت دریای شمال عرضه میشود.
همچنین «نفت خام سنگین ایران» در این بازارها در این ماه، پنج سنت پایینتر از این شاخص قیمتگذاری شده است. قیمت «نفت فروزان ایران» نیز در این بازارها پنج سنت بالاتر از نفت برنت عرضه میشود.
در بازار مدیترانه نیز نفت «سنگین» و «فروزان» ایران، بهترتیب ۴۰ و ۳۵ سنت کمتر از شاخص نفت برنت عرضه میشود، همچنین نفت «سبک ایران» در این بازار نیز ۱٫۷ بیشتر از قیمت نفت خام برنت قیمتگذاری شده است.
با توجه به اینکه قیمت پایه نفت خام در غرب آسیا، میانگین قیمت نفت خام عمان/ دوبی است، قیمت «نفت سبک ایران» برای عرضه در بازار آسیا در آوریل ۲۰۲۵، با اندکی کاهش نسبت به ماه گذشته میلادی ۳٫۹۵ دلار بالاتر از قیمت پایه (قیمت نفت خام عمان/ دوبی) خواهد بود، همچنین قیمت نفت «سنگین» و «فروزان» ایران بهترتیب ۱٫۹ و ۲٫۱۵ دلار بیشتر از قیمت پایه عرضه میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعرفه خدمات مهندسی در صنعت ساختمان از جمله موضوعات پرچالش در نظام مهندسی کشور است. در ماههای اخیر، اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان و کارشناسان این حوزه در خصوص تغییرات و افزایش تعرفهها منتشر شده است.
در جدیدترین اظهارنظر امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ابلاغ دستورالعمل تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: با توجه به عدم اعلام شاخص تعدیل برای نیمه دوم سال ۱۴۰۳، هزینه ساخت پیشبینی شده برای ابتدای سال ۱۴۰۴ غیرواقعی بود.
وی افزود: اختلاف قابل توجه بین هزینههای واقعی و پیشبینیشده ناشی از معطل ماندن ابلاغ شاخص تعدیل بود. از همین رو، تلاش شد تا با ابلاغ به موقع، هزینه ساخت به واقعیت نزدیکتر شود.
وی تاکید کرد: برخلاف سالهای گذشته، امکان کاهش هزینهها وجود نداشته و تنها افزایش هزینهها ممکن است.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر لزوم رعایت اصول فنی و استانداردها در تعیین تعرفه خدمات مهندسی، گفت: دستورالعملهای جدید مبانی قیمتگذاری را با در نظر گرفتن شرایط تورم و هزینههای واقعی ساخت ارائه داده است.
اوایل اسفندماه سال قبل مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در مکاتبهای با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر لزوم اعلام به موقع تعرفهها پیش از آغاز سال ۱۴۰۴ تأکید کرده و گفته بود: در سال ۱۴۰۳ فهرست قیمتهای خدمات مهندسی فقط برای نیمسال نخست اعلام شد.
وی افزود: برای انسجام قراردادهای مهندسان ساختمان با کارفرمایان، ضروری است که این تعرفهها قبل از شروع سال جدید بهطور رسمی ابلاغ شود. برای تعیین مبانی قیمتگذاری، باید چهار عامل زمان، هزینه، وظایف و مسئولیتها در نظر گرفته شود تا اختلافات و سوءتفاهمهای بین رشتهها پیشگیری شود. اعلام قیمتهای مهندسی بهصورت واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی، موجب رضایت مهندسان و ارائه خدمات دقیقتر به شهروندان خواهد شد.
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
اوایل سال قبل نیز دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان، گفته بود: افزایش ۲۷ درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم همخوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفتهام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینههای ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حقالزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیتهای مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینههای دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. بهعنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
وی یادآور شد: با رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان جلسهای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۴، شعار سال را «سرمایهگذاری برای تولید» اعلام کردند؛ شعاری که نشان از اهمیت ویژهی تقویت بخش تولید و نقش سرمایهگذاری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. این رویکرد، در راستای سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعهای کشور، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری تأکید دارد.
سرمایهگذاری از مباحثی است که همواره در توسعه اقتصادی مطرح بوده و هنگام اتخاذ راهبردها و سیاستهای توسعهای مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بهعنوان یک متغیر اقتصادی بر متغیر تولید اثرگذار است، زیرا بهعنوان بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی، منابع مالی مورد نیاز را برای گسترش تولید فراهم کرده و افزایش امکانات تولید را در پی خواهد داشت. از دیدگاه نظری، تزریق سرمایه (تجهیزات، ماشینآلات، ارز و نظایر آن) به اقتصاد یکی از مهمترین عواملی است که اقتصاددانان آن را موتور رشد و توسعه اقتصادی میدانند.
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران
از دیدگاه تاریخی، مفهوم سرمایه از انباشت پول نقد به عنوان عامل قدرت اقتصادی در دوران پیشاکلاسیک، به سرمایههای فیزیکی و تولیدی در دوره کلاسیک، و سپس به سرمایه انسانی و دانش فنی در قرن بیستم تکامل یافته است. این تحول مفهومی نشاندهنده نقش فزاینده سرمایهگذاری در شکلدهی به ساختارهای اقتصادی جوامع است.
در اقتصاد امروز، سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته میشود که از طریق تأمین منابع مالی مورد نیاز برای گسترش تولید، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری، بستری مناسب برای توسعه فراهم میکند. سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی هر کدام به نوبه خود میتوانند مکمل یکدیگر در فرآیند توسعه اقتصادی باشند. سرمایهگذاری خارجی به ویژه میتواند با انتقال سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی، شکافهای موجود در اقتصادهای در حال توسعه را پر کند
روند سرمایه گذاری خارجی در ایران
به طور کلی سرمایهگذاری خارجی در ایران را میتوان به چهار دوره تاریخی مهم تقسیمبندی کرد:
الف) پیش از سال ۱۳۳۴ (دوره قاجار و پهلوی اول)
اولین قراردادهای سرمایهگذاری خارجی در ایران به سال ۱۸۷۲ میلادی (۱۲۵۰ شمسی) بازمیگردد که میان دولت ایران و بارون جولیوس دو رویتر (نماینده انگلستان) منعقد شد. پس از ۱۶ سال، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به همان شخص واگذار شد. در سال ۱۹۰۱ (۱۲۸۰ شمسی) نیز گستردهترین امتیاز نفتی تاریخ ایران برای مدت ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی اعطا شد که در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ شمسی) لغو و جایگزین شد.
این قراردادها همراه با قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر، که عمدتاً در بخش صنایع و معادن راهبردی منعقد میشدند، سابقهای ناخوشایند از سرمایهگذاری خارجی با ماهیت استعماری در ایران بر جای گذاشتند. حتی پس از جنگ جهانی دوم و در حالی که جهان شاهد شکوفایی سرمایهگذاری خارجی بود، ایران همچنان با همان الگوهای استعماری مواجه بود.
ب) سالهای ۱۳۳۴-۱۳۵۷ (دوره پهلوی دوم)
تصویب قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در سال ۱۳۳۴ و آییننامه اجرایی آن در سال ۱۳۳۵ نقطه عطفی در تاریخ سرمایهگذاری خارجی ایران محسوب میشود. ویژگیهای اصلی این دوره شامل:
– قانونی شدن فعالیت سرمایهگذاران خارجی بر اساس قانون تجارت ایران
– عدم وجود محدودیت برای سرمایهگذاران خارجی
– رشد قابل توجه سرمایهگذاری خصوصی خارجی
– ثبت ۱۶۴۱ شرکت ایرانی با سهامداران خارجی در این دوره
– اوج فعالیت در سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ با ثبت ۴۹۸ و ۳۳۸ شرکت به ترتیب
در اواخر این دوره، دولت ایران خود به فکر سرمایهگذاری در خارج از کشور افتاد و با سرمایهگذاریهای نسبتاً هنگفت در خارج به فعالیت پرداخت.
ج) سالهای ۱۳۵۷-۱۳۷۲ (دوران انقلاب و جنگ)
وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و سپس جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ باعث کاهش شدید فعالیت سرمایهگذاران خارجی شد:
– حدود ۲۵۰ سرمایهگذار خارجی که از سالهای قبل فعالیت داشتند، به ۶۰-۶۴ شرکت کاهش یافتند
– برخی سرمایهگذاران خارجی فعالیتهای خود را تعطیل کردند
– برخی با سلب مالکیت مواجه شدند
– با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، دولت به تعهدات خود نسبت به سرمایهگذاران خارجی عمل کرد
د) از سال ۱۳۷۲ تاکنون (دوره پس از جنگ)
– فعالیت سرمایهگذاران خارجی از سال ۱۳۷۲ آغاز شد
– در سال ۱۳۸۱ قانون جدید “تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی” تصویب شد
– آییننامه اجرایی آن در مرداد همان سال به تصویب هیئت وزیران رسید
– در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، درخواستهای سرمایهگذاری خارجی به ۴ میلیارد دلار رسید
– این میزان بیش از مجموع درخواستهای ۱۰ سال پیش از آن بود
– این آمار شامل سرمایهگذاریهای بخش نفت، گاز و سایر سرمایهگذاریهای خارجی بر اساس قانون تجارت نمیشد
سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب می شوند. هر دو نوع سرمایهگذاری نقش کلیدی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال، بهبود فناوری و توسعه زیربناهای اقتصادی دارند. با این حال، تأثیر آنها بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و نهادی هر کشور متفاوت است.
همانطور که در نمودار های بالا مشخص است، اتکای صرف به سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران که درگیر تحریم های بین المللی است، نمی تواند تضمین کننده رشد های اقتصادی پایدار باشد.
وضعیت سرمایه گذاری داخلی در ایران چگونه است؟
روند سرمایهگذاری داخلی در ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ با نوسانات و تغییرات قابلتوجهی همراه بوده است که در ادامه، به بررسی این روند در دو دهه اخیر میپردازیم:
در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰، سرمایهگذاری داخلی رشد قابلتوجهی داشت. متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره حدود ۱۰ درصد بود. در نیمه دوم این دهه، متوسط رشد سرمایهگذاری حدود ۵ درصد بود.
در دهه ۹۰، سرمایهگذاری داخلی با کاهش معناداری مواجه شد. متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره منفی ۶ درصد بوده است. این کاهش بهویژه در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ محسوس بود، بهطوریکه متوسط رشد سرمایهگذاری در این سالها منفی بوده است.
در سالهای ابتدایی دهه ۱۴۰۰، نشانههایی از بهبود در سرمایهگذاری مشاهده شد. بهعنوان مثال، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۳٫۴ درصدی داشته است.
تغییرات رشد سرمایه گذاری داخلی
روند حجم حقیقی سرمایهگذاری سالانه طی سال های ۸۶ تا ۱۳۹۰ افزایشی بود و از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. اما از سال ۱۳۹۰ این افزایش متوقف شد و روند نزولی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران اوج گرفت. به طوری که حجم حقیقی انباشت سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران در طی دهه ۹۰ با کاهشی ۸۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.البته سطح سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر مجدد در روند صعودی قرار گرفته و هم اکنون در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نمودار زیر روند رشد سرمایه گذاری را در طی دو دهه گذشته نشان می دهد.
سهم هر ایرانی از تشکیل سرمایه تنها ۱ میلیون تومان
افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه نشان میدهد که اقتصاد یک کشور در حال رشد است و تولیدات و خدمات بیشتری ارائه میدهد. سرمایهگذاریهای جدید معمولا به ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر میشود. با افزایش سرمایههای فیزیکی و انسانی امکان تولید کالاها و خدمات باکیفیتتر و متنوعتر فراهم میشود که به بهبود سطح زندگی مردم کمک میکند.
لازم به ذکر است، سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در واقع بیان کننده سهم هر ایرانی از سرمایه ثابت ناخالص است. به بیانی دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه به فهم این که به طور متوسط هر فرد در آن جامعه چقدر به افزایش داراییها کمک کرده یا از آن بهرهمند شده است، کمک میکند.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، مقدار تشکیل سرمایه سرانه از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۴ رسیده است. این سیر کاهشی تشکیل سرمایه در کشور نشان دهنده کاهش پتانسیل رشد اقتصاد، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است.
روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در دو دهه گذشته فراز و فرودهایی داشته است. از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ میتوان به عنوان دوران طلایی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه یاد کرد. چرا که در این بازه زمانی مقدار سرمایه سرانه حدود ۲ میلیون تومان بوده و در سال ۱۳۹۰ به بیشترین مقدار خود در ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. البته به عقید برخی متخصصین، پشتوانه اصلی آن رونق درآمدهای نفتی در این دوره بوده است.
گفتنی است از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدودا منفی ۳۰ درصد و رشد تشکیل سرمایه سرانه در این مدت منفی ۴۲ درصد بوده است.
سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP در ایران، نصف متوسط جهانی است
لازم به ذکر است سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶٫۸ درصد بود به ۱۹٫۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و سپس به ۱۶٫۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت (متوسط دوره ۲۳ درصد است).
در سال ۲۰۲۱ متوسط جهانی این نسبت ۲۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سرمایهگذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایهگذاری نشاندهنده تزریق سرمایه لازم برای حمایت از فرآیند توسعه است، این روند نشان میدهد که فرایند توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمیشود.
گفتنی است طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به طور متوسط حدود ۲۵ درصد از سرمایهگذاریها توسط بخش دولتی و ۷۵ درصد نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. البته این روند همواره یکنواخت نبوده است بلکه سهم بخش دولتی از ۲۲ درصد در ابتدای دوره به ۱۹ درصد در انتهای دوره رسیده است. در واقع سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایهگذاری در زیرساختها در طی دوره با کاهش مواجه شده است.
۷۰ میلیارد دلار ارز خارج از فعالیت های اقتصادی است
یقینا ورود سرمایه های خرد به تولید، یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی برای هر کشور محسوب می شود. وضعیت نامتعادل اقتصاد ایران در طول این سال ها سبب شده تا این سرمایه ها نه تنها انگیزه ای به مشارکت در تولید نداشته باشند بلکه رو به سفته بازی و خرید دارایی هایی برای در امان ماندن از تورم بیاورند.
در همین راستا چندی پیش حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه ای عنوان کرد: «سرمایههایی در دست مردم است که عاطل و باطل ماندهاند و به کار گرفته نمیشوند. از جمله ارزی که مردم در خارج از فعالیتهای اقتصادی نگهداری میکنند که سرمایه راکد است یا طلای ذخیره شده؛ بر اساس خبرهای موثق مجموع اینها حدود ۷۰ میلیارد دلار است.»
صندوق توسعه ملی، ۱۰ میلیارد دلار علی الحساب دارد
همچنین از سویی صندوق توسعه ملی نیز، ظرفیت بسیار بزرگی برای تسهیل تحقق شعار سال محسوب می گردد. این صندوق می تواند با سرمایه گذاری های هوشمند در طرح های پیشران زمینه سازی رشد تولید را انجام دهد.
اخیرا صالح عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به موجودی نقد این صندوق گفت: تراز و یا مانده آخر دوره حساب صندوق نزدیک به ۳۰میلیارد دلار است. اما باید به آن تعهدات دیگر صندوق مانند کمک به بودجه دولت با رقم ۶میلیارددلار که هنوز ۲میلیارد دلار آن باقی مانده است اضافه کرد. به طور کلی روی حدود ۱۰تا ۱۲میلیارددلار از منابع صندوق می توان حساب کرد.
ظرفیت بالای شرکت های دولتی، برای تحقق رشد اقتصادی
مطابق آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۱۷ در کشورهای توسعهیافته و اقتصادهای نوظهور، ۸۳ درصد سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی توسط بخش عمومی انجام شده که از این میان، ۶۶ درصد مربوط به شرکتهای دولتی (مجموعاً ۵۵ درصد) و ۳۴ درصد مربوط به دولتها (مجموعاً ۲۸ درصد) بوده است.
در کشور ما، وجود شرکتهای دولتی بزرگ با حجم داراییهای قابل توجه (حدود ۳۶۰ شرکت دولتی که بسیاری از آنها در حوزههای زیرساختی مانند انرژی، راه و مسکن و عمران شهری فعالیت میکنند)، نوعی ظرفیت برای دولت از زاویه امکان فراهم آوردن زیرساخت و پر کردن شکافهای سرمایهگذاری است. البته بدیهی است که استفاده از این ظرفیت، مشروط به عدم رقابت شرکتهای دولتی با بخشهای خصوصی و تعاونی است.
عدم بازگشت ۶ میلیارد دلار در ۱۴۰۳
فرار سرمایه ارتباط مستقیمی با وضعیت کلان اقتصاد کشور همچون تورم، نرخ ارز، شرایط کسب و کار و انتظارت دارد. بنا بر آمارهای حساب سرمایه کشور در دهه اخیر، ما شاهد خروح سرمایه از کشور در ابعاد بسیار بزرگی هستیم.
مطابق آمارهای بانک مرکزی این عدد در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶٫۶ میلیارد دلار رسیده است. بخش بزرگی از این عدد به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برمیگردد. صادرکنندگان در سالیان اخیر با توجه به ریسک بالای سقوط ارزش ریال رغبتی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ندارند. این منابع نیز، ظرفیت بالایی برای زمینه سازی رشد اقتصادی و جهش تولید محسوب می شوند.
جریان خروجی سرمایه در ۱۴۰۲ بیش از تمام سال های قبل
یکی دیگر از نکاتی که همواره به عنوان تهدیدی مهم برای اقتصاد ایران محسوب می شود، روند خروج سرمایه است. سرمایه هایی که در صورت ایجاد فضای امن می توانند منجر به رونق تولید شوند اما در سایه ابهامات و تلاطمات اقتصاد ایران فرار را به قرار ترجیح میدهند.
گفتنی است خالص حساب سرمایه در تمام سالهای یک دهه اخیر منفی بوده است؛ این یعنی از سال ۱۳۹۳ به بعد حجم خروج سرمایه بیش از ورود آن بوده است. همچنین کمترین حجم خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۴ ثبت شده که در آن تنها ۵۲ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ به منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار رسیده و پس از آن هر سال افت بیشتری داشته است. به طوری که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار خروج سرمایه رسید که رکورد این مدت بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین بلبلی رمی، مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی گفت: با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، ۲۵ آییننامه اجرایی باید تدوین و ابلاغ می شد که ۱۹ مورد آن تاکنون در کمیته های تخصصی شورا بررسی و ۱۶ مورد آن نیز در شورا نهایی شده است. لازم به ذکر است که ۹ مورد از این آییننامه ها در سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده است و ۷ مورد دیگر نیز به زودی تصویب و ابلاغ خواهند شد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانههای کلیدی در سال جاری، اعلام کرد: یکی از این سامانه ها پایگاه ملی دادههای اعتباری است؛ این پایگاه توسط بانک مرکزی و با نظارت شورای ملی تأمین مالی ایجاد میشود و دادههای دستگاههایی مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بیمه، بانکها و … را به صورت برخط در دسترس قرار میدهد.
شرکتهای اعتبارسنجی نوع یک (حاکمیتی) به صورت مستقیم و شرکتهای نوع دو (خصوصی) به صورت غیر مستقیم میتوانند از این دادهها برای ارزیابی دقیقتر اعتبار افراد و بنگاهها استفاده کنند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به راه اندازی سامانه جامع وثایق بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، تاکید کرد: طبق ماده ۹ قانون تأمین مالی، تمام وثایق باید در این سامانه ثبت شوند. این سامانه امکان توثیق داراییهای متنوعی مانند اموال، سهام، سیمکارتهای باارزش و زمینهای زراعی و سایر موارد را که در قانون جدید پیش بینی شده، فراهم میکند.
وی همچنین به ظرفیت دیگری از این قانون با عنوان صندوقهای تضمین غیردولتی اشاره و تاکید کرد: این صندوقها با صدور ۷ نوع ضمانتنامه، گزینهای رقابتی برای کسبوکارهای کوچک و نوپا ایجاد میکنند و نیاز به وثیقههای سنگین را کاهش میدهند.
تأثیرات ملموس بر کسبوکارها و مردم
بلبلی با بیان مثالهای عینی، توضیح داد: افزایش سقف اعتبار افراد (بدون نیاز به ضمانت) برای تسهیلات یکی از آثار استفاده از این سامانه ها است. با تجمیع دادهها، ممکن است اعتبار یک فرد از ۱۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ آن هم بدون نیاز به ضامن.
وی ثبت آنلاین وثایق در شرایط اضطراری را یکی دیگر از این موارد دانست و افزود: اگر کسی در نیمهشب نیاز به ارائه وثیقه برای مراجع قضایی داشته باشد، میتواند از حد تعهدی که در آینده در سامانه جامع وثایق ایجاد خواهد شد استفاده نماید.وی در ادامه به کاهش هزینههای ضمانتنامه اشاره کرد و گفت: صندوقهای تضمین غیردولتی قادرند با کارمزد مناسبتر ضمانت نامه مورد نیاز کسب و کارهای کوچک و متوسط را صادر نمایند.
وی افزود: مناقصه سامانهها تا پایان اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد و انتظار میرود بخش صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیر دولتی و شرکتهای اعتبار سنجی ظرف مدت ۲ ماه پس از برگزاری مناقصه راهاندازی شود. همچنین آییننامههای باقیمانده به زودی در جلسات آتی شورای ملی تامین مالی نهایی میشوند.
به گفته بلبلی، این تحولات بهویژه برای کسبوکارهای خرد و متوسط، دسترسی به منابع مالی را متحول کرده و گام بزرگی در راستای شعار سال (سرمایهگذاری برای تولید) خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهنام میرزایی، سرپرست شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به اینکه پروژه فاز دوم ذخیرهسازی گاز در مخزن شوریجه هماکنون در مسیر اجرا قرار دارد و فرآیندهای مرتبط با حوزههای روزمینی، زیرزمینی و ساخت تجهیزات اصلی توربوکمپرسور به موازات یکدیگر در حال انجام است، اظهار کرد: این طرح توسعه نقش بسیار مهمی در تأمین پایداری گاز مناطق شمال و شمالشرق کشور دارد و اجرای آن از اولویتهای شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به شمار میرود.
وی تصریح کرد: پروژه فاز دوم ذخیرهسازی گاز مخزن شوریجه در خانگیران، با مشارکت بخش خصوصی و در قالب مدل BOT (ساخت، بهرهبرداری و انتقال) و براساس تعهدات دو طرف، مطابق با برنامه مشخصی در حال اجراست.
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، قرارداد BOT مربوط با شرکت مپنا در چارچوب ضوابط قانونی و پس از بررسیهای فنی دقیق منعقد شده و بر اساس آن تأمین مالی پروژه برعهده سرمایهگذار است. پیشرفت پروژه با تأمین اعتبار مورد نیاز مطلوب است و ظرفیت ذخیرهسازی گاز کشور با اجرای این پروژه بهطور محسوسی افزایش مییابد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان یزد گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران این شرکت آب شرب انتقالی به مخازن آب شرب این استان منتقل شد.
وی افزود: با تعمیر ایستگاه شماره ۴ خط انتقالی آب شرب به استان یزد، بار دیگر جریان آب انتقالی به استان یزد برقرار و آب شرب بعد از ۸ روز وارد مخازن یزد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان یزد با بیان اینکه استان یزد به خط انتقالی آب شرب نیاز ۵۰ درصدی دارد، خاطر نشان کرد: ۹ شهرستان استان و در مجموع ۱۲ شهرستان به آب شرب انتقالی وابسته هستند.
محجوبی یادآور شد: تعمیرات شامل تاسیسات برقی و آبی، لولههای خط انتقال، تاسیسات مکانیکی و … میشود.
این گزارش حاکی است آب شرب انتقالی به مخازن استان یزد از ۹ فروردین قطع و در پی تلاشهای شبانهروزی صورت گرفته شب شانزدهم فروردین ماه وصل شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم قیمت سیب زمینی دوباره در تعطیلات نورزی در بازار افزایش یافت و بازار با کمبود این محصول مواجه شد به طوری که بر اساس مشاهدات میدانی که به طوری تصادفی از برخی میادین میوه و تره بار شهرداری تهران انجام شد، این محصول در برخی میادین برای عرضه وجود نداشت و شاهد خالی بودن جایگاه های سیب زمینی بودیم.
بر اساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم از این محصول در بازار و در نقاط مختلف شهر تهران نیز از ۵۵ هزار تومان تا ۸۹ هزار تومان به فروش رسید.
بنابراین گزارش قیمت عمدهفروشی سیب زمینی انباری در بازار بزرگ تهران از ۳۲ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان و قیمت سیب زمینی تازه از ۴۲ هزار تومان تا ۴۸ هزار تومان اعلام شده است.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران دلیل گرانی و کبود سیب زمینی در تعطیلات نوروز را کار نکردن رانندگان و به دنبال آن توقف حمل و نقل جادهای اعلام کرده است.
یاوری پیش بینی کرده است که تا کمتر از یک هفته دیگر قیمت سیب زمینی با شیب ملایم کاهشی میشود.
بنابراین گزارش، از طرفی محصول تازه سیب زمینی نیز در حال رسیدن به بازار است به طوری که محصول جیرفت و مَنوجان و شهرستانهای خوزستان آماده عرضه به بازار است.
سازمان میادین: سیبزمینی به وفور در میادین و بازارهای میوه یافت میشود
رئیس سازمان میادین میوه و تره بار تهران در واکنش به گزارش خبرگزاری تسنیمخبر از توزیع به وفور سیب زمینی در میادین داده است.
مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران تاکید کرد: به رغم افزایش قیمت سیبزمینی در سطح شهر؛ این محصول به وفور و اندازه کافی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران موجود است.
وی افزود: در حال حاضر سیب زمینی به قیمت هر کیلو ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: تامین تمامی محصولات مورد نیاز شهروندان تهرانی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران در اولویت سازمان قرار دارد و تلاش میکنیم سفره شهروندان کمبودی نداشته باشد.
صادرات و واردات همزمان سیب زمینی
صادرات بیرویه سیب زمینی در ماههای پایانی سال گذشته بازار داخلی را با کمبود مواجه کرد و قیمت این محصول را افزایش داد تا در نهایت وزارت جهاد کشاورزی با دریافت اختیار برای ایجاد ممنوعیت و محدودیت صادرات و تنظیم بازار از سران سه قوه، صادرات سیب زمینی و حبوبات را از اسفند ماه به مدت دو ماه ممنوع و شروع به واردات سیب زمینی برای تنظیم بازار داخلی کرد.
اقدامات تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار باید به موقع انجام گیرد تا اثرگذاری لازم را داشته باشد و ورود دیرهنگام به تنظیم بازار نتایج مخربی بر سفره خانوار دارد.
انتهای پیام/
