به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «گلناز نصراللهی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیته ارزی وزارت صمت، با اشاره به اینکه تصمیم امروز به‌منظور ایجاد مشوق برای واحدهای تولیدی دارای صادرات اتخاذ شده است، اظهار کرد: تسریع و تسهیل واردات مواد اولیه توسط تولیدکنندگان و سرعت یافتن جریان تولید با ساده‌سازی فرآیند کنونی، مزیت اصلی این تصمیم است.وی، دیگر تصمیم مهم جلسه امروز این کمیته را استفاده از توانایی‌های بازرگانان برای تأمین مواد اولیه وارداتی عنوان کرد و افزود: مقرر شد با ایجاد ساز و کار سامانه‌ای، بازرگانان دارای صلاحیت با درخواست هر واحد تولیدی نسبت به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز با استفاده از سهمیه ارزی همان واحد تولیدی اقدام کنند.عضو کمیته ارزی وزارت صمت، با بیان اینکه با این تصمیم امکان استفاده از توانایی و نقدینگی بازرگانان فراهم می‌شود، تاکید کرد: در این حالت تعهد ثبت آمار تولید پس از تحویل کالای وارد شده به واحد تولیدی، برای آن واحد ایجاد می‌شود.نصراللهی همچنین گفت: این وزارتخانه همه تلاش خود را به‌کار گرفته تا با تعیین هوشمندانه اولویت‌ها، روان‌سازی فرآیندها و ضوابط و تعامل نزدیک با بانک مرکزی، از تأمین شدن مواد اولیه وارداتی و محصولات نهایی تولیدی برای پایداری آرامش بازار مصرف اطمینان حاصل کند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه لبافی، رئیس گروه بازار اوراق بدهی و بورس‌های کالایی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تصویب دستورالعمل ماده ۱۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شورای ملی تأمین مالی، از ویژگی‌ها و اهداف این دستورالعمل خبر داد.وی ادامه داد: این دستورالعمل که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده، باهدف تسهیل تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی طراحی شده است.لبافی اظهار داشت: در حال حاضر، اوراق بدهی شرکتی در کشور با نرخ کوپن ثابت حدود ۲۳ درصد و بدون توجه به رتبه اعتباری شرکت‌ها منتشر می‌شود. اما دستورالعمل جدید با ایجاد پیوند میان رتبه اعتباری شرکت‌ها و نرخ کوپن اوراق، امکان تأمین مالی با هزینه کمتر را برای شرکت‌های دارای رتبه اعتباری بالاتر فراهم می‌کند.وی افزود: شرکت‌هایی که از نظر ایفای تعهدات، رتبه اعتباری بهتری (مانند رتبه A) دارند، به دلیل احتمال پایین نکول و عدم ایفای تعهدات در قبال سرمایه‌گذاران، می‌توانند اوراقی با نرخ کوپن کمتر نسبت به شرکت‌های با رتبه اعتباری پایین‌تر منتشر کنند. در واقع شرکت‌های دارای رتبه اعتباری پایین‌تر به دلیل ریسک بالاتر، ناگزیر به پیشنهاد نرخ‌های کوپن بالاتر به سرمایه‌گذاران هستند.وی همچنین به استفاده از ابزارهای اعتبارافزا در این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها می‌توانند با ارائه وثایق یا ضمانت‌نامه‌های بانکی و شخص ثالث، ریسک اعتباری خود را بهبود بخشیده و نرخ تأمین مالی خود را کاهش دهند. برای شرکت‌های بدون رتبه‌بندی یا با رتبه اعتباری پایین (-BBB) نیز امکان عرضه خصوصی اوراق با نرخ توافقی به نهادهای مالی، مانند صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است. این امر ضمن امکان تأمین مالی از طرق انتشار اوراق بدهی برای این دسته از شرکت‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خرد را مدیریت می‌نماید.لبافی تأکید کرد که این دستورالعمل با شفاف‌سازی ریسک‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایه‌گذاران، به تقویت بازار سرمایه و تسهیل تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی کمک خواهد کرد.وی افزود: این سازوکار، با کاهش هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌های معتبر و تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد نمود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، استان تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ بیشترین نرخ تورم ماهانه را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.پس از تهران، استان‌های سمنان، زنجان، هرمزگان و البرز به ترتیب در رتبه‌های بعدی بیشترین تورم ماهانه قرار دارند. این آمارها نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در برخی از استان‌های مرکزی و جنوبی کشور است.لازم به ذکر است تهران با تورم ۳٫۸ درصد، سمنان ۳٫۴ درصد، زنجان با ۳٫۱ درصد و هرمزگان و البرز با تورم ۳ درصدی به ترتیب رتبه های ۱ تا ۴ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده اند. گفتنی است استان سمنان با تورم سالانه ۳۷٫۵ درصد صدر نشین تورم سالانه شد و بعد از آن استان آذربایجان غربی با ۳۶٫۸ درصد و ایلام با ۳۶٫۴ درصد در رتبه های بعدی تورم قرار گرفته اند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان شعبانی، عضو هیأت‌مدیره راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم، اظهار کرد: مدیرعامل راه‌آهن، طی روزهای گذشته مطالب خلاف واقعی را در خصوص پروژه راه‌آهن شلمچه‌-بصره بیان کرد و اقدامات انجام‌شده در این پروژه را به چند ماه اخیر نسبت داد؛ در حالی که از وی، به‌عنوان یک فرد دانشگاهی، انتظار انصاف و پایبندی بیشتری به اخلاق می‌رفت.وی با اشاره به برنامه «میز اقتصاد» در روز سوم خرداد افزود: در بخشی از مصاحبه وی عنوان کرد که استارت اصلی پروژه از مهرماه سال گذشته زده شده و با آغاز مسئولیتش در اواخر شهریور ۱۴۰۳، پیش‌پرداخت تهیه و پرداخت شده است. همچنین بیان کرد که طی سه چهار ماه گذشته، مین‌روبی ۱۲ کیلومتر به‌طور کامل انجام شده و به گونه‌ای وانمود کرده‌اند که تمام اقدامات در زمان مدیریت فعلی انجام گرفته است.وی با بیان‌ این‌که این سخنان خلاف واقع بوده و جفایی در حق رئیس‌جمهور شهید محسوب می‌شود، تصریح کرد: طی ۹ ماه گذشته، مدیرعامل راه‌آهن تنها یک‌بار آن‌هم اخیراً در بصره حضور یافته‌ است؛ در حالی که مدیرعامل راه‌آهن در دولت سیزدهم، همراه با کمیته فنی و اجرایی، با توجه به اولویت بالای پروژه، به‌طور متوسط ماهانه یک‌بار با سفر به خوزستان، مرز شلمچه و بصره، مراحل مختلف پیشرفت پروژه را بازدید و پیگیری می‌کردند.مسئول سابق کمیته فنی و اجرایی راهبری پروژه شلمچه‌-بصره، تاکید کرد: عملیات اجرایی پروژه در بخش‌های مختلف و با همکاری نهادهای متعدد در دولت سیزدهم، پس از چند دهه توقف، با رفع موانع متعدد آغاز شد. پیش‌بینی می‌شد در صورت تداوم دولت تا زمان مقرر، پروژه تا پیش از پایان دولت سیزدهم و اربعین ۱۴۰۴ تکمیل گردد. پس از هماهنگی‌ها و رفع موانع، آیین کلنگ‌زنی پروژه با حضور معاون اول وقت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق در شهریور ۱۴۰۲ انجام شد و در پاییز همان سال، فرایند طراحی و احداث پل و همچنین مین‌روبی با انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها آغاز گردید. انتخاب پیمانکاران نیز، با استناد به مصوبه هیأت وزیران، از میان نهادهای حاکمیتی دارای پروژه‌های مشابه انجام گرفت تا تشریفات قانونی از جمله تأمین و پرداخت منابع، منجر به تأخیر در زمان اجرای پروژه نشود. در ادامه، قراردادهای نهایی نیز منعقد شد.شعبانی درباره احداث پل بازشو بر روی اروندرود نیز گفت: از پاییز ۱۴۰۲، تجهیز کارگاه و حفاری‌های مربوط به مطالعات زمین‌شناسی و هیدروگرافی آغاز شد و پس از طراحی پل، قرارداد به‌صورت EPC منعقد گردید. تا پیش از تغییر مدیریت، حفاری و بتن‌ریزی حدود ۱۰ درصد از شمع‌های پایه پل نیز انجام شده بود.وی اضافه کرد: عملیات مین‌روبی نیز از پاییز ۱۴۰۲ آغاز شده و حدود پنج کیلومتر ابتدایی از سمت مرز، که طبیعتاً بیشترین تراکم مین را داشت، پاک‌سازی شد. زمان مورد نیاز برای باقی‌مانده مسیر مین‌روبی نیز حداکثر سه ماه برآورد شده بود.وی تأکید کرد: منابع مالی این پروژه از محل تهاتر نفت تأمین شد و تمامی این منابع در زمان دولت شهید رئیسی فراهم و در حساب وزارت راه موجود بود. اینکه گفته شود تأمین و پرداخت این منابع صرفاً چند روز پس از آغاز مسئولیت یک مدیر جدید صورت گرفته، یا ناشی از بی‌اطلاعی است یا از سر عدم صداقت.وی گفت: متأسفانه، در سایر پروژه‌ها نیز شاهد عدم پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و گاه نبود صداقت در دولت چهاردهم بوده‌ایم. برای نمونه، بندر خشک ریلی تهران (آپرین) که در اسفند ۱۴۰۱ افتتاح شده بود و در این مدت نیز محموله‌های صادراتی و وارداتی از طریق آن جابه‌جا شده، بدون انجام هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید یا حتی احداث یک کیلومتر خط جدید، مجدداً با عنوان پروژه‌ای با ۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری افتتاح شد؛ موضوعی که اعتبار دولت را نزد کارشناسان زیر سؤال می‌برد.وی همچنین به پروژه خط ریلی سالار-ـ‌شادمهر اشاره کرد و گفت: این پروژه که سال‌ها متوقف مانده بود، در دولت سیزدهم فعال شد و رفع معارضین آن نیز انجام گرفت. با وجود اینکه تنها حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مربوط به این دوره است، هیچ اشاره‌ای به دولت شهید رئیسی یا حتی دولت‌های پیشین که پروژه در زمان آن‌ها آغاز شده بود، صورت نگرفت و طوری وانمود شد که کل پروژه در همین چند ماه اخیر اجرا شده است.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در زمان حاضر ترافیک در محدوده سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس ارافیم سنگین است.‌ تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.‌تردد وسایل نقلیه در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز تا فردا چهارشنبه ۷ خرداد از ساعت ۲۰ تا ۵ بامداد به دلیل احداث عملیات سیستم روشنایی در تونل‌های سپاسد، تکاور و امامزاده هاشم ممنوع است.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی حدود ۴ سال قبل قانون جهش تولید مسکن را با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مصوب کرد. مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی دولت سیزدهم تیرماه سال قبل از ساخت حدود ۲٫۷ میلیون واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داده بود.وی گفته بود: از این تعداد ۵۶۰ هزار واحد تقدیم مردم و مابقی در مسیر اتمام و تحویل به متقاضیان در بخش‌های مختلف است و در بخش روستایی نیز از مجموع ۵۵۰ هزار واحدی که در سراسر کشور آغاز شده که نزدیک به ۳۰۰  هزار واحد تحویل مردم شده است.این در حالی  است که وزارت راه و شهرسازی امروز در گزارشی که آنرا به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که حکایت از وضعیت ناامیدکننده ساخت و ساز واحدهای  نهضت ملی مسکن دارد.بر اساس این گزارش رسمی، بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت مسکن حمایتی در سامانه طرح‌های حمایتی (تِم) ثبت‌نام کرده‌اند.نکته قابل تامل این‌که فقط حدود یک‌چهارم این متقاضیان، یعنی یک میلیون و ۵۶۴ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند.این بدان معناست که بیش از ۵ میلیون نفر از متقاضیان در فرآیند پالایش حذف شده‌اند.از این میان نیز، پروژه‌های مسکن فقط به ۷۸۰ هزار نفر تخصیص یافته؛ یعنی تنها ۱۱٫۵ درصد از کل ثبت‌نام‌کنندگان توانسته‌اند به مرحله تخصیص برسند. این آمار با هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد فاصله‌ای معنادار دارد. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی فقط ۴۶۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله اتمام فونداسیون و حدود ۲۷۶ هزار واحد به مرحله اسکلت رسیده است.۱۱۹ هزار و ۶۴ واحد به اتمام سفت‌کاری، ۶۲ هزار و ۵۴۳ واحد به اتمام نازک‌کاری، ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد در مرحله تکمیل است. به این ترتیب با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون جهش تولید و اجرای نهضت ملی مسکن، تنها حدود ۱۰۰ هزار واحد (با احتساب آمار مربوط به اتمام نازک‌کاری و تکمیل) با فرض خوش‌بینانه به مرحله تحویل رسیده است.این روند کند در حالی است که قانون جهش تولید مسکن یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های دولت برای کنترل بازار مسکن و پاسخ به نیاز انبوه متقاضیان محسوب می‌شد. اما آمارها گویای آن است که نه تنها جهشی در کار نبوده، بلکه بسیاری از پروژه‌ها در همان مراحل ابتدایی متوقف شده‌اند.کارشناسان اقتصاد مسکن و فعالان این بخش می‌گویند وزارت راه و شهرسازی بدون فراهم‌سازی بسترهای لازم مانند تأمین مالی، تامین زمین مناسب، زیرساخت شهری و ظرفیت اجرایی، وعده‌هایی را مطرح کرده که تحقق آن‌ها از ابتدا دور از ذهن بود. حتی واحدهایی که دارای قرارداد با سازنده هستند، لزوماً وارد مرحله عملیاتی ساخت و ساز نشده‌اند.آنچه اکنون در عملکرد وزارت راه و شهرسازی دیده می‌شود، شکاف میان آمارهای ثبت‌نامی و واقعیت ساخت‌وساز است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه هیل، در حالی که تأثیرات ناشی از تعرفه‌های گمرکی دونالد ترامپ بر بازار جهانی خودرو همچنان ادامه دارد، شرکت سوئدی ولوو اعلام کرد که قصد دارد ۳ هزار موقعیت شغلی را حذف کند.ولوو روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم تعدیل نیرو بخشی از برنامه «مدیریت هزینه و نقدینگی» این شرکت است؛ طرحی که هدف آن ساختن شرکتی مقاوم‌تر و پایدارتر در شرایطی است که صنعت خودرو با «چالش‌های قابل‌توجهی در محیط بیرونی خود» روبه‌رو است.طبق این بیانیه، این تعدیل نیرو عمدتاً شامل کارکنان دفتری در سوئد خواهد شد که حدود ۱۵ درصد از نیروی دفتری جهانی این شرکت را تشکیل می‌دهند.در این بیانیه آمده است: به منظور آنکه شرکت ولوو بتواند راهبرد بلندمدت خود را به اجرا بگذارد و پایه‌های رشد سود خود را تقویت کند، این تغییرات ساختاری ضروری هستند.این شرکت همچنین اعلام کرد که تعداد نهایی نیروهایی که قرار است تعدیل شوند، پس از پایان بازبینی ساختار سازمانی مشخص خواهد شد.از میان این ۳ هزار موقعیت شغلی که قرار است حذف شوند، حدود ۱۲۰۰ موقعیت متعلق به کارکنان رسمی در سوئد خواهد بود و هزار موقعیت نیز مربوط به مشاوران و پیمان‌کارانی خواهد بود که عمدتاً در سوئد مستقر هستند. باقی این تعدیل‌ها در سایر بازارهای جهانی انجام می‌شود.هاکان ساموئلسون، رئیس و مدیرعامل شرکت خودروسازی ولوو، در این بیانیه گفت: اقداماتی که امروز اعلام شد، تصمیماتی دشوار بودند، اما گام‌هایی حیاتی برای ساختن یک ولووی قوی‌تر و مقاوم‌تر به شمار می‌روند.وی افزود: صنعت خودروسازی در دوره‌ای بسیار دشوار قرار دارد. برای مقابله با این وضعیت، باید توانایی ایجاد جریان نقدی را افزایش داده و به‌صورت ساختاری هزینه‌های خود را کاهش دهیم.اوایل ماه جاری میلادی، دونالد ترامپ اعلام کرد که قصد دارد تعرفهٔ ۲۵ درصدی برنامه‌ریزی‌شده برای خودروها و قطعات وارداتی را کاهش دهد.بر اساس این گزارش، فرمان‌های اجرایی امضا شده توسط ترامپ، قطعات خودرو را از شمول این تعرفه‌ها، چه تعرفه‌های جدید و چه تعرفه‌هایی که قبلاً بر فلزات خارجی اعمال شده بود، معاف کرده است.با این حال، این قطعات همچنان مشمول نرخ‌های بالاتری در قالب تعرفه جداگانه برای هر محصول خواهند شد.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، «پیری جمعیت» به یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران بدل شده است. کاهش نرخ باروری، افت رشد جمعیت و افزایش میانگین سنی کشور، زنگ خطری است که پیامدهای آن تنها به حوزه جمعیت‌شناسی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد گسترده‌ای از ساختار اقتصادی، بازار کار، نظام بازنشستگی، تأمین اجتماعی و بهره‌وری ملی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.مطابق آمار رسمی، ایران در حال ورود به مرحله «گذار جمعیتی» است؛ دوره‌ای که در آن، نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال اقتصادی به‌سرعت افزایش می‌یابد. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم روند فعلی، نه‌تنها بار مالی دولت برای تأمین خدمات اجتماعی سنگین‌تر خواهد شد، بلکه با کاهش نیروی کار جوان و مولد، توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی نیز تضعیف می‌شود.این در حالی است که بخش‌هایی از نظام سلامت و سیاست‌گذاری اجتماعی کشور، همچنان تحت تأثیر سیاست‌های دهه‌های گذشته و با ذهنیت کنترل جمعیت عمل می‌کنند. گزارش پیش‌رو به بررسی میدانی و روایتی از تجربیات می‌پردازد که نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های جمعیتی سابق، هنوز در لایه‌هایی از سیستم اداری و بهداشتی کشور تداوم یافته و مانع از تحقق اهداف جدید جمعیتی شده است.این گزارش که بخش هایی از آن برگرفته از مستند “راه بی بازگشت” است، به بررسی اقتصاد ژاپن می پردازد و عنوان میکند که کاهش جمعیت چگونه ژاپن را بدهکارترین کشور دنیا تدیل کرده کرده است به طوری که هزینه نگه داری از نسل پیر به دوش نسل کارآمد کنونی افتاده است. اتفاق وحشتناکی که اگر هم اکنون برای آن تدبیر نشود در سی سال آینده در ایران هم اتفاق خواهد افتاد.اقتصاد ژاپن زیر سایه سنگین پیری؛ ژاپن با ۲ درصد جمعیت جهانی، ۱۰ درصد از کل بدهی جهانی را داردژاپن، کشوری که روزگاری به عنوان پیشتاز فناوری در جهان شناخته می‌شد، امروز با بحرانی روبه‌روست که پایه‌های اقتصاد قدرتمندش را لرزان کرده است. اقتصادی با حجم ۵ تریلیون دلار که زمانی در صدر جدول توسعه‌یافتگی ایستاده بود، اکنون با رکود، بدهی‌های عظیم و چشم‌اندازی تاریک دست‌وپنجه نرم می‌کند. این کشور که در دهه‌های گذشته با تکیه بر صنایع خودروسازی، الکترونیک و مراکز تحقیق و توسعه پیشرفته مرزهای تکنولوژی را جابه‌جا کرده بود، امروز به عنوان بدهکارترین کشور جهان شناخته می‌شود.بر اساس گزارش‌ها، هر شهروند ژاپنی بیش از ۷ میلیون ین بدهکار است و کودکی که سال آینده متولد شود، میراثی بالغ بر ۲۶۰ میلیون تومان بدهی به دوش خواهد داشت. ژاپن که کمتر از ۲ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، اکنون ۱۰ درصد از کل بدهی جهانی را بر دوش می‌کشد.اما ریشه این بحران در کجاست؟ پاسخ را باید در ساختار جمعیتی این کشور جست‌وجو کرد. ژاپن امروز سالمندترین کشور دنیاست. با کاهش نرخ باروری از ۲٫۱ در سال ۱۹۷۵ به ۱٫۴، این کشور با بحران کاهش نسل روبه‌رو شده است. روند جایگزینی نسل‌ها به گونه‌ای است که با فوت ۱۰۰ نفر، تنها ۷۰ نفر جایگزین می‌شوند؛ نسلی که خود بعدها تنها ۵۰ نفر و سپس ۳۵ نفر را جای می‌گذارد. در صورت تداوم این روند، جمعیت ژاپن در کمتر از سه قرن آینده ممکن است به صفر برسد.هزینه نگه داری از نسل پیر به دوش نسل کارآمد کنونی ژاپنافزایش بار مالی نگهداری از سالمندان، فشار زیادی بر دوش نیروهای شاغل گذاشته است. امروز هر فرد شاغل باید علاوه بر هزینه‌های خود، بخشی از مخارج یک سالمند دیگر را نیز از طریق پرداخت مالیات تأمین کند؛ شرایطی که با پیری بیشتر جمعیت، بحرانی‌تر خواهد شد. این وضعیت نه تنها قدرت رقابت جهانی ژاپن در عرصه فناوری را کاهش داده، بلکه منجر به از دست رفتن بازارهای بین‌المللی نیز شده است.ژاپن در این مسیر تنها نیست؛ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا، همچنین کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و مالزی نیز با پدیده‌ای مشابه دست‌به‌گریبان‌اند. برخی حتی برای جبران بدهی‌ها به فروش اراضی و جزایر خود روی آورده‌اند.بحرانی که امروز ژاپن با آن مواجه است، زنگ خطری برای سایر کشورها از جمله ایران به شمار می‌رود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ساختار جمعیتی ایران در سال ۱۴۳۰ شباهت زیادی به وضعیت فعلی ژاپن خواهد داشت. در حالی که ایران در دهه‌های گذشته به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله با کاهش نرخ باروری به عنوان یک راهبرد اقتصادی مواجه بوده، امروز این تصمیم با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده است. برخلاف برخی ادعاها که جمعیت را عاملی برای فقر می‌دانند، داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری با افزایش جمعیت دچار کاهش درآمد نشده است. حتی در موارد بسیاری، رشد جمعیت با رشد فناوری و تولید ناخالص داخلی همراه بوده است.مسیر آینده ایران، بدون بازنگری در سیاست‌های جمعیتی و برنامه‌ریزی بلندمدت، ممکن است تکرار سرنوشت ژاپن باشد؛ سرنوشتی که در آن فرزندان یک ملت، تنها وارث بدهی‌های سنگین خواهند بود.از تنظیم خانواده تا تهدید نسل؛ چگونه ایران با دستان خود به بحران جمعیتی نزدیک شد؟در حالی‌ که ژاپن امروز با تبعات سالمندی جمعیت مواجه شده، تجربه ایران نیز نشان می‌دهد بی‌توجهی به روندهای جمعیتی می‌تواند آینده‌ای پرچالش برای یک ملت رقم بزند. اگرچه در سال‌های ابتدایی پس از جنگ تحمیلی، کنترل جمعیت به عنوان راهکاری منطقی برای مدیریت منابع محدود کشور مطرح شد، اما غفلت از رصد روندها و پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها، ایران را با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ خود مواجه ساخته است: کاهش نرخ رشد جمعیت تا آستانه‌ی خطرناکِ تهدید نسل.در دهه ۱۳۶۰ و هم‌زمان با پایان جنگ، نرخ رشد جمعیت ایران به ۳٫۹ درصد رسید. اما بخشی از این رشد ناشی از موج گسترده مهاجران افغان بود که در نتیجه‌ی جنگ شوروی و افغانستان وارد ایران شدند. این اشتباه محاسباتی در ارزیابی نرخ رشد واقعی جمعیت داخلی، موجب شد سیاست‌گذاران برنامه کاهش جمعیت را با شدت و سرعتی بی‌سابقه آغاز کنند. با حمایت‌های مالی، آموزشی و تبلیغاتی سازمان ملل، ایران وارد اجرای یکی از گسترده‌ترین و موفق‌ترین برنامه‌های کنترل جمعیت در جهان شد.اقلام پیشگیری از بارداری به‌طور رایگان توزیع شد، طرح‌های عقیم‌سازی حمایت مالی شدند، و آموزش همگانی درباره مخاطرات فرزندآوری زیاد به جریان افتاد. در ارزیابی عملکرد کادر درمانی، شاخص‌هایی مانند تعداد فرزندان به دنیا آمده، میزان پوشش روش‌های دائمی و مصرف داروهای ضدبارداری لحاظ می‌شدند. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای پرجمعیت مانند آمریکا، هند و حتی چین، یا وارد چنین برنامه‌هایی نشدند یا خیلی زود مسیر خود را تغییر دادند.هند و چین با بهره گیری از منابع انسانی، به قطب های اقتصادی تبدیل شدندلازم به ذکر است، هند با وجود جمعیت عظیم خود، به واسطه اصلاحات اقتصادی توانست از ظرفیت انسانی‌اش بهره‌برداری کند. چین نیز اخیراً سیاست تنظیم خانواده را کنار گذاشته و بانک جهانی صراحتاً اعلام کرده که دیگر توصیه‌ای برای کاهش نرخ زاد و ولد به کشورها ندارد.در ایران، کاهش نرخ رشد جمعیت با سرعتی بسیار بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود رخ داد. نرخ رشد جمعیت که از ۳٫۵ آغاز شده بود، به‌سرعت به کمتر از ۲، سپس ۱٫۵ و سرانجام به حدود ۱٫۲ سقوط کرد. در سال ۱۳۶۵، با وجود ۱۰٫۵ میلیون زن در سن باروری، حدود ۲٫۲ میلیون تولد ثبت شد. اما در سال ۱۳۹۰، با وجود افزایش این جمعیت به ۲۲ میلیون نفر، موالید به ۱٫۳۵ میلیون کاهش یافت. این روند به‌وضوح نشان‌دهنده شکاف میان ظرفیت باروری و واقعیت آماری تولدها در کشور است.تعداد نوزادان متولد شده در ایران؛ برای اولین بار به زیر ۱ میلیون نفر رسیده استلازم به ذکر است تعداد نوزادان متولد شده در سال ۱۴۰۲ به کمترین میزان در تاریخ ثبت شده از سال ۱۳۴۴ تا کنون رسیده است. اگرچه این روند جهانی است و در اکثر کشور ها تعداد متولدین رو به کاهش است، اما این موضوع زنگ خطری مهم برای اقتصاد ایران است.گفتنی است هم اکنون تعداد نوزادان متولد شده در سال به زیر ۱ میلیون رسیده و حدود ۹۸۰ هزار نفر شده است.ردپای نهادهای بین‌المللی در سیاست‌های کاهش جمعیتیکی از مهم‌ترین مباحثی که در واکاوی سیاست‌های جمعیتی ایران در دهه‌های گذشته باید به آن پرداخته شود، نقش نهادهای بین‌المللی مانند صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) در توصیه و ترویج سیاست‌های کاهش نرخ باروری است. از اواخر دهه ۶۰ شمسی، هم‌زمان با تغییر رویکردهای جهانی در حوزه تنظیم خانواده، این نهادها با حمایت‌های مالی و مشاوره‌ای، برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، طراحی و اجرا کردند.در آن دوره، با استناد به نگرانی‌هایی درباره «انفجار جمعیت» و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی، سیاست کاهش نرخ باروری به عنوان یک دستور کار جهانی ترویج شد. ایران نیز، به‌ویژه از ابتدای دهه ۷۰ شمسی، با تدوین برنامه‌های رسمی تنظیم خانواده، به استقبال این سیاست‌ها رفت. توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری، آموزش‌های عمومی، و تبلیغات رسانه‌ای درباره “دو فرزند کافی است”، بخش مهمی از این برنامه‌ها بود که عمدتاً با حمایت‌های مستقیم نهادهای بین‌المللی طراحی و اجرا شد.با گذشت زمان، بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای غربی که خود درگیر بحران پیری جمعیت بودند، از این سیاست‌ها عقب‌نشینی کرده و مسیر بازنگری را در پیش گرفتند. اما در ایران، ساختارهای اجرایی و ذهنیت مدیریتی برخی بخش‌های نظام سلامت، همچنان تحت تأثیر همان توصیه‌ها باقی ماند و تغییر آن با تأخیر و مقاومت همراه بود.امروز که کشور با چالش واقعی کاهش رشد جمعیت و پیامدهای آن روبه‌رو شده است، این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های جمعیتی گذشته با واقعیات فرهنگی، اقتصادی و تاریخی ایران همخوانی داشت؟ و چه میزان از آنها تحت تأثیر نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، بدون بومی‌سازی و آینده‌نگری، اتخاذ شده‌اند؟ این مسئله، نیازمند بازنگری جدی در فرآیند تعامل با نهادهای بین‌المللی و بازتعریف سیاست‌های جمعیتی متناسب با اقتضائات ملی است.با این روند در سال ۱۴۱۵ نرخ مرگ و میر در ایران از نرخ تولد پیشی خواهد گرفتبر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، اگر این روند ادامه یابد، از سال ۱۴۱۵ نرخ مرگ‌ومیر از نرخ تولد پیشی خواهد گرفت و جمعیت ایران به سمت کاهش خواهد رفت. در سناریوی ادامه این روند، جمعیت ایران در ۶۰ سال آینده به کمتر از ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید که نیمی از آن را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل خواهند داد. از میانه دهه ۷۰ به بعد، سیاست کنترل جمعیت می‌بایست متوقف می‌شد؛ اما این توقف هرگز رخ نداد. مسئولان به‌درستی اذعان دارند که خطایی راهبردی رخ داد؛ خطایی که حالا پیامدهای آن در حال آشکار شدن است.این بار، خطر از جنس جنگ و تحریم نیست؛ تهدیدی خاموش و درونی است که با ادامه‌ی روند فعلی، می‌تواند ایران را نیز به مسیر کشورهای سالخورده‌ای چون ژاپن بکشاند. و در حالی که برخی کشورها از پنجره جمعیتی خود نهایت بهره را بردند، ایران در معرض این خطر است که بدون استفاده بهینه از این فرصت، وارد دوره‌ای شود که بخش بزرگی از جامعه‌اش دیگر نه مولد، بلکه وابسته و نیازمند حمایت خواهد بود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مکاتبه مورخ ۶/ ۳/ ۱۴۰۴ رییس کل سارمان امور مالیاتی  با معاون حقوقی مجلس در خصوص اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در رابطه با مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ شد.لازم به ذکر است، در ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است، که مناطق آزاد می‌توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند شوند، به شرطی که خارج از نقاط جمعیتی متمرکز باشند. در این مکاتبه به وقوع هم زمان سه شرط برای اعمال معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد اشاره شده است.گفتنی است، در پی مکاتبه اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، موضوع درخواست معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای منطقه آزاد کیش مورد بررسی قرار گرفت. این درخواست بر اساس ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطرح شده بود که معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی را مشروط به سه شرط اصلی می‌کند:شرایط معافیت مالیاتی مناطق آزادخارج از نقاط جمعیتی بودن.داشتن تراز تجاری مثبت.محصور بودن منطقه با تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران.واکاوی ادعای یک منطقه آزاد و پاسخ سازمان امور مالیاتیبازخوانی درخواست  یک منطقه آزاد: این منطقه ادعا کرده بود که با توجه به فعالیت‌های تجاری و صنعتی خود، واجد شرایط معافیت مالیاتی است.پاسخ سازمان امور مالیاتی: بر اساس نامه استاندار هرمزگان (شماره ۹۶/۱/۶۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹)، به دلیل:جمعیت ساکن بالای ۴۰,۰۰۰ نفر،قرارگیری در نقاط جمعیت‌خیز استان هرمزگان،عدم انطباق با شرط خارج از نقاط جمعیتی،فاقد شرایط لازم برای برخورداری از معافیت مالیاتی است.تحلیل حقوقی و اقتصادیقانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰): هدف از معافیت مناطق آزاد، حمایت از مناطق کمتر توسعه‌یافته و غیرمسکونی است. بر این اساس منطقه آزاد مذکور به دلیل توسعه گردشگری و جمعیت بالا، در این چارچوب قرار نمی‌گیرد.تأثیر اقتصادی: عدم اعطای معافیت ممکن است هزینه‌های تولید و تجارت در کیش را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی دولت را تقویت می‌کند.گفتنی است، اتاق بازرگانی کیش پیش‌تر اعلام کرده بود که این تصمیم می‌تواند رقابت پذیری منطقه را کاهش دهد.گمرک ایران تأکید دارد که تنها مناطق دارای تراز تجاری مثبت و شرط محصور بودن می‌توانند از معافیت بهره‌مند شوند.بررسی اخبار نشان می‌دهد که موضوع معافیت مالیاتی مناطق آزاد، به‌ویژه برای کیش و چابهار، همواره مورد بحث بوده است. برخی کارشناسان معتقدند معافیت‌های هدفمند (مثلاً فقط برای صنایع خاص) می‌تواند راه‌حل بهتری باشد. بر این اساس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که جزیره کیش به عنوان یک منطقه آزاد، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نیست، زیرا در یک نقطه جمعیتی متمرکز قرار دارد و شرط “خارج از نقاط جمعیتی بودن” که برای معافیت مالیاتی لازم است، در مورد آن برقرار نیست. این تصمیم به دلیل عدم تطابق با مقررات ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اتخاذ شده است، که برای مناطق آزاد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده را مشروط به عدم قرار گرفتن در نقاط جمعیتی متمرکز می‌کند. انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در پاسخ به سوال تسنیم درباره چرایی انتقال کنوانسیون ایمنی زیستی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست اظهارداشت: به هر حال ما کارمان می کنیم و کنار محیط زیست به این کار ادامه می‌دهیم.وی افزود: این مرجع چه در وزارت خارجه، چه در وزارت جهاد کشاورزی، چه در سازمان تحقیقات و اکنون هم که تشخیص داده شده برخی وظایف به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شود.»وی افزود: مهم، کاری است که باید انجام شود. ما همچنان در کنار سازمان محیط زیست با قوت و قدرت فعالیت خواهیم کرد. حالا که این موضوع تصویب شده، حتماً مباحث کارشناسی آن انجام شده است.وی گفت:در بررسی‌های کارشناسی اختلاف‌ نظرهایی وجود داشته دارد، اما باید به تصمیم نهایی احترام گذاشت و قانون را اجرا کرد. ما نیز در کنار سازمان حفاظت محیط زیست، هر کمکی از دستمان برآید انجام خواهیم داد.گل‌محمدی ادامه داد: برخی مسئولیت‌ها همچنان بر عهده ماست. همان‌طور که پیش از این هم انجام می‌دادیم، اکنون نیز در کنار سازمان محیط زیست برای بهره‌برداری فعالیت می‌کنیم.وی افزود:از ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور، حدود ۱۴۰ میلیون هکتار مربوط به عرصه‌های منابع طبیعی، کشاورزی، بیابان و مرتع است که بهره‌برداری از آن‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. حدود ۱۵ میلیون هکتار نیز مربوط به سازمان محیط زیست است.»وی در پایان تأکید کرد: «حفظ تنوع زیستی به نوعی در حیطه وظایف سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، اما اگر با هم نباشیم، کاری پیش نخواهد رفت. ما هم با تمام توان، مانند گذشته در کنار این سازمان خواهیم بود.»انتهای پیام/    

به گزارش خبرگزاری تسنیم در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی، رئیس اتاق اصناف ایران از دخالت نهادهای دولتی در امور اصناف انتقاد کرد و مخالفت خود با تشکل اتاق اصناف کشاورزی را اعلام کرد.نوده فراهانی با اشاره به قانون نظام صنفی، تأکید کرد که این قانون باید به‌درستی اجرا شود تا بهره‌وری کار افزایش یابد، اما در حال حاضر زمان و انرژی زیادی صرف رفع موانع ایجادشده توسط نهادهای مختلف از جمله میراث فرهنگی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها، حمل‌ونقل و جهاد کشاورزی می‌شود. به گفته وی مسئله مالیات از جمله مشکلاتی است که اصناف با آن مواجه‌اند. که مالیات باید از ارزش افزوده پرداخت شود، نه از کل فروش کالاها، و اصناف علاوه بر مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده را نیز می‌پردازند.وی به رقابت دولت با بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت که کسانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، در حال رقابت با اصناف هستند که این امر موجب اختلال در بازار شده است. نوده‌فراهانی بر لزوم ساماندهی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها تأکید کرد و خواستار اصلاح رویه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌های بدون مجوز در استان‌ها شد. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و اصناف، مشکلات موجود رفع شده و مسیر فعالیت‌های صنفی هموارتر شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم در انتخابات هیات رییسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران مهدی مسعودی با اکثریت آرا بعنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد. این نشست امروز دوشنبه ۵ خرداد ماه در اتاق تعاون ایران با حضور ۳۳ تشکل ملی کشوری برگزار گردیددر این جلسه پس از رای گیری مهدی مسعودی با اکثریت آرا بعنوان رییس کمیسیون کشاورزی این اتاق تعیین گردید.در ادامه این نشست جواد آزاد بعنوان نایب رییس و مسعود رسولی بعنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم اعضای صنف فناوران رایانه‌ای تهران در اعتراض به تاخیر در تخصیص ارز و محدودیت‌های دیگر، اقدام به تشکیل کارگروهی برای پیگیری مشکلات جاری این صنف کردند.در نشستی که عصر دوشنبه با حضور هسته مرکزی صنف فناوران رایانه‌ای تهران در محل اتاق اصناف برگزار شد، رئیس اتحادیه اظهار داشت: «ما در آی‌تی چیزی تحت عنوان تولید نداریم. هر کسی که می‌گوید می‌توان در آی‌تی تولید را رونق داد، حرفی رویایی می‌زند. حتی کارخانه‌های تولیدی نیز قطعات خود را از کشورهای مختلف وارد می‌کنند. لذا این شیوه تخصیص ارز به آی‌تی به‌صورت زمان‌مند، مانند سایر صنوف، فقط منجر به افزایش قاچاق لپ‌تاپ به کشور می‌شود.»محمد فرجی با بیان اینکه دغدغه حاضران در این جلسه هم مربوط به تجارت شخصی‌شان و هم نگرانی برای کشور است، افزود: همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، تا زمانی که زیرساخت آی‌تی کشور اصلاح نشود، رسیدن به خودکفایی ممکن نخواهد بود.وی ادامه داد: «تولید ساده‌ترین تجهیزات آی‌تی نیز منوط به واردات کامل مواد اولیه از دیگر کشورهاست. البته نباید از وجود تولیدکنندگانی مانند شرکت گرین چشم‌پوشی کرد، اما واقعیت این است که حتی شرکت‌های بزرگ نیز هسته مرکزی مانیتورها، CPU، رم و سایر قطعات حیاتی را از چهار کشور خاص وارد می‌کنند.»فرجی تأکید کرد: «اینکه احساس کمبود رایانه در کشور نداریم به‌دلیل آن است که نیاز بازار به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود.»*قاچاق لپ‌تاپ با تریلیرئیس اتحادیه با اشاره به حجم بالای قاچاق در این بخش گفت: «به نظر من این حجم از رایانه‌های قاچاق، دیگر با شوتی تأمین نمی‌شود، بلکه با تریلی وارد کشور می‌شوند و خارج از چرخه قانونی به داخل می‌رسند، بدون آنکه از گمرک عبور کنند. این در حالی است که بانک مرکزی نه تنها ارز بازرگانان را به موقع پرداخت نمی‌کند، بلکه مبلغ خواب سرمایه آنها را نیز در نظر نمی‌گیرد.»*ممنوعیت اصلاح سفارش، چالش جدید واردکنندگانیکی دیگر از مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد، ممنوعیت جدید واردکنندگان برای اصلاح سفارش بود. واردکنندگان اعلام کردند پس از گذشت ماه‌ها از ثبت درخواست برای دریافت ارز، امکان تغییر سفارش خود را در گمرک ندارند؛ در حالی‌که شرکت‌های خارجی صادرکننده ممکن است دیگر قادر به تأمین سفارش نباشند.*آزمایش‌های غیرمتعارف در گمرکحمیدرضا فراهانی، خزانه‌دار اتحادیه نیز در این جلسه به اعتراض واردکنندگان نسبت به آزمایش‌های غیرمعمول در آزمایشگاه‌های گمرک پرداخت و گفت: «در برخی موارد نوت‌بوک را آتش می‌زنند یا به LCD ضربه وارد می‌کنند تا میزان سلامت آن را بسنجند. روشن است که اگر رایانه را روی زمین بیندازید، می‌شکند.»وی با تأکید بر ضرورت نظارت صنفی بر این آزمایشگاه‌ها افزود: «قرار است تغییراتی اعمال شود که نمایندگان صنف نیز در این مراکز حضور داشته باشند. چراکه هر جا ما حضور نداشته باشیم، حاکمیت طبق روال خود عمل می‌کند و ما تنها از نتیجه آن باخبر می‌شویم.»*تغییرات در ثبت سفارش و تخصیص ارزفراهانی در ادامه به مشکلات تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: «از زمانی که وزارت صمت اعلام کرد به دلیل محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی باید انتخاب کند که به کدام واردکننده ارز بدهد، مشکلات آغاز شد. گاهی صمت نام بازرگان را اعلام می‌کند اما بانک می‌گوید ارز ندارد.»وی افزود: «بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که علت تأخیر، نبود منابع ریالی از سوی بازرگانان برای خرید ارز است. به همین دلیل، گزینه تأمین ریالی به سامانه اضافه شد. از سوم خرداد، بازرگانان ۳۰ روز فرصت دارند که اعلام آمادگی برای تأمین ریالی کنند. در صورت تأیید، قرار است حداکثر طی یک هفته ارز تخصیص یابد.»*کاهش مدت گارانتیدر این جلسه، برخی اعضای صنف از کاهش مدت گارانتی لپ‌تاپ و موبایل نیز انتقاد کردند. رئیس اتحادیه خبر داد که خدمات پس از فروش لپ‌تاپ از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه کاهش یافته و گارانتی موبایل نیز طبق اعلام انجمن خدمات پس از فروش موبایل ایران، به زودی ۱۲ ماهه خواهد شد.علی منصوری، عضو هیئت مدیره اتحادیه نیز در این خصوص اظهار داشت: «زمان تصویب قانون خدمات پس از فروش، همان قانون لوازم خانگی را به فناوری تحمیل کردند. در حالی‌که عمر و سخت‌کاری یخچال با موبایل قابل مقایسه نیست. به ما فقط اجازه دادند ۲۰ درصد از آن قانون را تغییر دهیم و تنها توانستیم چند مورد را حذف کنیم.»*هشدار درباره آینده شرکت‌های گارانتییکی از اعضای صنف به نامه‌ای در وزارت صمت اشاره کرد که طبق آن، در صورت تصویب مصوبه جدید، یا نمایندگی‌ها باید خدمات پس از فروش را خود ارائه دهند، یا از شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه وزارت صمت استفاده کنند.*تعدد مراجع رسیدگی به شکایاتدر ادامه این نشست، برخی اعضای صنف به وجود مراجعی متعدد برای رسیدگی به شکایات واردکنندگان اعتراض کردند. یکی از واردکنندگان گفت: «تعداد زیاد مراجع رسیدگی به شکایات مانند سامانه ۱۲۴، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شورای حل اختلاف باعث سردرگمی شده است. حتی گاهی آرای صادره این مراجع با یکدیگر متفاوت است.»انتهای پیام/ 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری «صنعت در روند توسعه؛ چالش‌ها و افق پیش‌رو» به همت انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی و جمعی از مدیران ارشد این صنعت، ظهر امروز دوشنبه پنجم خرداد ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.در این نشست نریمان صدری، مدیرعامل شرکت درمان‌آرا، دکتر آرش ممدوحی‌نیا نائب رئیس انجمن اهدای پلاسما، دکتر عابدی رئیس اداره بیولوژیک سازان غذا و دارو و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه برگزار شد. در این نشست آخرین تحولات، چالش‌ها و ظرفیت‌های صنعت داروهای مشتق از پلاسما در کشور مورد بررسی قرار گرفت.پلاسما؛ از جبهه‌های جنگ جهانی تا داروهای پیشرفته امروزدکتر صدری در این نشست با اشاره به اهمیت پلاسما در درمان بیماری‌ها گفت: «در خون انسان حجم بالایی از پروتئین‌ها در جریان هستند که هر یک مسئولیتی خاص دارند. اگر این پروتئین‌ها غنی‌سازی شوند، به داروهایی حیاتی تبدیل می‌شوند. استفاده دارویی از پلاسما به دوران جنگ جهانی برمی‌گردد، زمانی که بهیاران خون کامل را در کوله‌پشتی به جبهه می‌بردند، اما به دلیل فساد سریع، کارایی خود را از دست می‌داد.»او ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین کاربردهای پلاسما، تولید آلبومین است که در درمان مجروحان بسیار کاربرد دارد. در پایان دهه هشتاد (شمسی)، صنعت پلاسما در ایران به نقطه اوج خود رسید.»کاربردهای گسترده و رشد جهانی صنعت پلاسمامدیرعامل درمان‌آرا افزود: «داروهای مشتق از پلاسما برای درمان ناباروری، بیماری‌های اعصاب و روان، و بیماری‌های عضلانی و اسکلتی کاربرد دارند. هر ساله مقالات علمی تازه‌ای منتشر می‌شود که ابعاد جدیدی از کاربرد این داروها را روشن می‌کند.»پوشش نیاز بیماران تنها با نیمی از ظرفیت موجوددکتر صدری گفت: «در حال حاضر تنها ۸۵ درصد از نیاز جهانی به دارو تأمین می‌شود و این فاصله روز به روز در حال افزایش است. ایران هم با چالش تأمین پلاسما مواجه است. حتی همه خون‌های اهدایی نیز جوابگوی نیاز داخلی نیست.»او درباره روش‌های جدید جمع‌آوری پلاسما توضیح داد: «با استفاده از دستگاه‌هایی که فقط پلاسما را جدا می‌کنند و دیگر اجزای خون را به بدن بازمی‌گردانند، هر فرد می‌تواند هفته‌ای یک‌بار و سالانه ۳۶ بار پلاسما اهدا کند. این موضوع حجم در دسترس پلاسما را به‌شدت افزایش می‌دهد.»نقش حیاتی بخش خصوصیبه گفته دکتر صدری، تأسیس نخستین مرکز خصوصی جمع‌آوری پلاسما در اوایل دهه ۸۰ پس از سه سال کش‌وقوس انجام شد. اکنون، پس از دو دهه، با همکاری بخش خصوصی، سالانه نیم میلیون لیتر پلاسما تولید می‌شود؛ در حالی که نیاز کشور به یک میلیون لیتر می‌رسد.چالش توسعه در شهرهای کوچک‌تراو تأکید کرد: «در تهران و اطراف آن چالش زیادی برای توسعه مراکز نداشتیم، اما در شهرهای کوچک‌تر مشکلاتی داریم. باید مردم پای کار بیایند. امروز صدها بیمار هستند که دارو به آنها نمی‌رسد.»ارزش‌گذاری جهانی پلاسما و مدل‌های مختلف اهدادکتر صدری با مقایسه مدل‌های جهانی گفت: «۷۰ درصد پلاسمای دنیا در آمریکا تولید می‌شود و صادرات آن معادل صادرات نفت ایران است. در آمریکا پلاسما بخشی از دارایی فرد تلقی می‌شود و خرید و فروش آن مجاز است. مدل آلمانی اما این‌گونه است که پلاسما خرید و فروش نمی‌شود، ولی برای زمانی که فرد صرف می‌کند، جبران مالی صورت می‌گیرد. صنعت پلاسما در ایران نیز بر همین مدل بنا شده است.»او افزود: «در برخی کشورها مانند دانمارک، اهدا کاملاً خیرخواهانه است. فرانسه با همین مدل تنها توانسته ۲۰ درصد نیازش را تأمین کند.»واقعیت‌های آماری و اقتصادیطبق آمارهای ارائه‌شده در نشست:•  سالانه ۲٫۳ میلیون اهدای خون در کشور انجام می‌شود که باید برای تأمین نیاز پلاسما، این میزان دو برابر شود.•  ۳۸ درصد نیاز پلاسمای کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.•  ارزش داروهای مشتق از پلاسما در کشور حدود ۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) است.ش  ارزش هر لیتر پلاسمایی که در امریکا به دست می‌آید حدود ۲۰۰ دلار برآورد می‌شود.شفافیت و نظارت بر اهدامدیرعامل درمان‌آرا تأکید کرد: «سازمان غذا و دارو سیستمی یکپارچه دارد که هر واحد پلاسما را به کد ملی اهداکننده مرتبط می‌کند. افراد بین ۱۸ تا ۶۰ سال می‌توانند پلاسما اهدا کنند. اگر مرکزی تخلف کند، گزارش آن را پیگیری و با آن برخورد خواهیم کرد.»نکات تکمیلی از زبان کارشناسان دیگراهدای خون ۲۰ دقیقه زمان می‌برد، اما اهدای پلاسما حداقل ۴۵ دقیقه طول می‌کشد. مراکز انتقال خون در سال‌های گذشته تلاش کردند که به دستگاه‌های دریافت پلاسما تجهیز شوند اما این فرآیند در مراکز انتقال خون چندان موفق نبوده است.دکتر عابدی (رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو: مازاد نیاز پلایشگاه‌های داخلی باید تأمین شود و باید از ظرفیت‌های موجود نهایت بهره را ببریم. هر اهداکننده می‌تواند سالانه ۳۶ بار پلاسما اهدا کند، با فاصله حداقل یک هفته بین هر نوبت.»انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این آیین که امروز (دوشنبه پنجم خرداد ماه) با حضور سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، تاکیدکرد: «خدمات ابر دولت به تمام مردم کشور ارائه می‌شود و اشتراک‌گذاری داده و سرویس‌ها اتفاق بزرگی است که منافع عمومی را به همراه دارد.»وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها و توسعه خدمات هوشمند افزود: «اگرچه با ارائه خدمات الکترونیک، از مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌ها کاسته شده، اما هنوز نیاز به یکپارچه‌سازی سامانه‌ها وجود دارد تا مردم برای دریافت خدمات، ناچار به استفاده از سامانه‌های متعدد نباشند.» تأکید بر اجرای ماده ۱۰۷ و جلوگیری از سامانه‌های موازیهاشمی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «در بندهای الف، ج و ط ماده ۱۰۷، بر تجمیع زیرساخت‌ها در قالب ابر دولت و پرهیز از سرمایه‌گذاری جزیره‌ای تأکید شده که آثار آن بهره‌وری منابع، افزایش امنیت و کاهش هزینه‌ها است.»او افزود: «براساس این قانون، وزارت ارتباطات وظیفه دارد با ارزیابی سطح بلوغ دستگاه‌ها، تصمیم‌گیری کند که آیا زیرساخت آن‌ها به ابر دولت متصل شود یا به‌طور کامل منتقل شود.»هاشمی با بیان اینکه سامانه‌های موازی نه‌تنها کمکی به شفافیت و سهولت خدمات نمی‌کنند، بلکه موجب سردرگمی مردم می‌شوند، بر لزوم تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد.تحول دیجیتال با مشارکت بخش خصوصیوزیر ارتباطات همچنین بر محوریت بخش خصوصی در تحقق تحول دیجیتال تأکید کرد و گفت: «در اسناد تحولی کشور، نقش جدی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و اجرای این مأموریت نیازمند همراهی دولت و تصویب در هیات وزیران است.»او با تقدیر از اقدامات بنیاد شهید در توسعه فناوری‌های نوین گفت: «بنیاد شهید جزو پیشگامان در پیوستن به ابر دولت بوده و زیرساخت‌های خود را به‌طور کامل بر بستر این ابر مستقر کرده است. این اقدام، هم در زیرساخت و هم در خدمات، بنیاد شهید را در رده دستگاه‌های برتر قرار داده است.»هاشمی ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک، تمام خدمات بنیاد شهید به ایثارگران بدون مداخله انسانی، با کیفیت بالا، امنیت مناسب و هزینه کم ارائه شود.وی بازطراحی فرآیندها را لازمه تحول دیجیتال دانست و از بخش خصوصی به‌عنوان شریک مؤثر در این مسیر یاد کرد و گفت: «هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند مسیر پیشرفت فناوری اطلاعات را هموارتر کند.»صرفه‌جویی میلیاردی با استقرار در ابر دولتدر این مراسم، سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ضمن تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: «حرکت در بستر ابر اختصاصی منجر به افزایش امنیت داده‌ها و بهینه‌سازی منابع خواهد شد.»او افزود: «با اجرای این پروژه، بنیاد شهید تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی اولیه داشته و پیش‌بینی می‌شود این صرفه‌جویی سالانه حدود ۴۰ میلیارد تومان ادامه داشته باشد.»اوحدی این اقدام را گام نخست در مسیر توسعه فناوری اطلاعات بنیاد شهید دانست و از حمایت‌های وزارت ارتباطات در تحقق این پروژه ملی قدردانی کرد.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افشار فتح‌الهی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۳، این سال را یکی از ضعیف‌ترین سال‌های صندوق عنوان کرد.وی با انتقاد از وضعیت صدور بیمه‌نامه‌ها، تصریح کرد: علی‌رغم وجود انواع بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، عملکرد در حوزه بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت برای صادرات کالا رضایت‌بخش نبود و بازگشت ارز صادراتی در برخی موارد با مشکل مواجه شد. فتح‌الهی همچنین درباره ضمانت‌نامه‌های صندوق گفت: این ضمانت‌نامه‌ها با هدف تسهیل تامین مالی صادرکنندگان صادر می‌شود؛ چه از طریق سیستم بانکی، چه بازار سرمایه یا سایر روش‌ها. با این حال، به‌کارگیری مؤثر این ابزارها نیز طی سال گذشته ناکارآمد بود. صادرکنندگان برای تأمین کالا از تولیدکننده به نقدینگی نیاز دارند و صندوق موظف است در این مسیر ضمانت‌نامه ارائه کند، اما در عمل کاستی‌هایی وجود داشته است.وی از برنامه جدید صندوق در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: امسال تمرکز بر حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌گراست. در این راستا، توافقی سه‌جانبه بین وزارت صمت، صندوق ضمانت صادرات و بانک صنعت و معدن انجام شده تا با اولویت‌گذاری وزارت صمت، بانک تأمین مالی را انجام دهد و صندوق، پوشش بیمه‌ای لازم را برای اخذ تسهیلات فراهم کند.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، همچنین از آمادگی این نهاد برای حمایت از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران به دلیل نبود وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی با مانع مواجه‌اند. صندوق برای حل این مشکل، آمادگی صدور ضمانت‌نامه به جای وثایق سنگین را دارد، مشروط بر آن‌که وزارت نیرو تأیید کند برق تولیدی در ساعات غیرپیک قابل صادرات است.فتح‌الهی با تأکید بر اینکه صندوق محدودیت بودجه‌ای ندارد، افزود: توان پوشش صندوق تا سقف ۱۰ برابر سرمایه آن است که معادل ۲ تا ۳ میلیارد دلار خواهد بود. اما تاکنون از این ظرفیت استفاده مؤثری نشده است. وی افزود: چند بانک عامل برای تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر مشخص شده‌اند، اما مشکل اصلی همچنان در تأمین وثایق باقی مانده و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، وزارت نیرو و مجلس هنوز موفق به حل این گره نشده‌اند.مدیرعامل صندوق گفت: با وجود اینکه عمده استفاده‌کنندگان از خدمات صندوق، صادرکنندگان بزرگ هستند، صادرکنندگان خرد نیز در برخی حوزه‌ها مانند صنایع غذایی، میوه و سبزیجات از خدمات صندوق بهره‌مند شده‌اند. البته این خدمات هنوز به شکل گسترده فراگیر نشده و نیازمند توسعه و تسهیل دسترسی بیشتر است.فتح‌الهی، سرمایه ثبتی صندوق را ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای افزایش سرمایه صندوق، مقدماتی را در شورای اقتصادی دولت و کارگروه شورای عالی صادرات انجام داده ایم تا به بودجه سال آینده برسد زیرا نیاز ما یک میلیارد دلار سرمایه است.پایان پیام/

صادق ضیائیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در زمان حاضر سلول‌های ابرهای همرفتی که منشا وقوع طوفان‌های تندری هستند در شمال و غرب استان اصفهان فعال است.وی ادامه داد: احتمالاً تا ساعات آینده شهر اصفهان نیز درگیر این پدیده می‌شود. در شمال غرب استان یزد نیز این پدیده روی می‌دهد.وی افزود: برای شمال شرق استان تهران نیز بارش‌های رگباری و وزش باد شدید در ساعات بعدازظهر و اوایل غروب پیش‌بینی‌ شده است.رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی از وقوع پدیده گردوخاک در مناطق وسیعی از کرمان، شرق فارس و سیستان و بلوچستان خبر داد و با بیان این‌که انتظار تداوم این وضعیت را تا آخر هفته داریم، گفت: فردا بارش،‌رعدوبرق و وزش باد شدید در آذربایجان شرقی،‌آذربایجان غربی و زنجان روی می‌دهد.ضیائیان اضافه کرد: چهارشنبه نیز در آذربایجان غربی،‌آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، ارتفاعات تهران رگبار،‌رعدوبرق و وزش باد شدید روی خواهد داد.وی یادآور شد: روز پنجشنبه نیز انتظار بارش‌های رگباری را در شمال شرق تهران و محدود دماوند داریم.انتهای پیام/

مهدی خضری معاون حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تصمیمات اخیر این سازمان گفت: در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان راهداری انجام شد، چند مصوبه به جز سوخت و بیمه داشتیم.وی توضیح داد:‌ یکی از موارد به‌روزرسانی کرایه حمل کامیون‌ها بر اساس تن بر کیلومتر بود. در این راستا مقرر شد تا ۲۰ خرداد صنف رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل  مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های جاری و اقلام مصرفی ناوگان را ارائه دهند تا با بررسی این مستندات، نسبت به به‌روزرسانی نرخ حمل (تن بر کیلومتر) اقدام شود.وی ادامه داد: این نرخ جدید در جهت افزایش به مراجع مربوطه از جمله کمیسیون تنظیم بار،‌ارجاع دهیم و این اتفاق بیفتد.معاون حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری با بیان این‌که یکی از اعتراضات رانندگان عدم پرداخت کرایه از سوی صاحبان کالا بود، تصریح کرد:‌ بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته مقرر شد شرکت‌های حمل‌ونقل موظف شوند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور بارنامه، کرایه رانندگان را پرداخت کنند. در صورت عدم رعایت این مصوبه، خدمات شرکت‌ حمل‌ونقل صادرکننده بارنامه قطع خواهد شد و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به صاحبان کالایی که از پرداخت کرایه اجتناب کنند نیز خدمات ارائه نخواهد شد.خضری با اشاره به برخی پرداخت‌های معوق، اظهار کرد: متاسفانه برخی از کرایه‌ها با تاخیرهایی حتی تا دو ماه به رانندگان پرداخت می‌شود. به‌ویژه در بارهایی که مربوط به شرکت‌های دولتی است، این تأخیرها بیشتر مشاهده می‌شود. خوشبختانه طی چند روز اخیر با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی واریز کلی ۲۳۰ میلیارد تومانی انجام شد.وی با بیان این‌که سئوال اصلی رانندگان این است که اگر امکان چنین پرداختی وجود دارد، چرا این مبالغ در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود، اضافه کرد: رانندگان می‌گویند شرایط ما به صورتی است که بار را حمل کرده‌ایم، هزینه‌ها و عوارض پرداخت کرده‌ام اما کرایه را باید دو ماه بعد دریافت کنیم.وی از تشکیل یک کمیته ویژه برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها در فرآیند صدور بارنامه خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نمایندگان رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارشناسان سازمان راهداری تشکیل خواهد شد و مسئول بررسی تخلفاتی از جمله دریافت کمیسیون‌های اضافه و غیرقانونی خواهد بود.خضری همچنین به مشکلات مربوط به سهمیه سوخت ناوگان باری اشاره و بیان کرد: در حال حاضر رانندگان نسبت به مقدار پایین سوخت پایه معترض هستند. سوخت پایه برای زمان‌هایی است که ناوگان در حال پیمایش نیست، مانند ایستادن در صف تخلیه یا بارگیری. پایین بودن این سهمیه، رانندگان را دچار بحران کرده است. به عنوان مثال، زمانی که راننده در صف بارگیری یا تخلیه منتظر می‌ماند، پیمایشی ثبت نمی‌شود؛ همچنین ترددهایی که قبل یا بعد از صدور بارنامه انجام می‌شود نیز در سیستم پیمایش ثبت نمی‌شود. در چنین مواردی، تنها سهمیه پایه باید پاسخگوی نیاز سوختی راننده باشد.وی افزود: در کنار سوخت پیمایشی که بر اساس صدور بارنامه تخصیص می‌یابد، سوخت پایه نیز باید به‌صورت دقیق‌تری بر اساس تناژ محاسبه شود. مقرر شده این موضوع با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با نظر کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین تصمیم قبلی مبنی بر کسر ماهانه ۵ درصد از سهمیه سوخت پایه متوقف شده و سهمیه به عدد قبلی بازگشته است.خضری با یادآوری این‌که قرار شد کارشناسی شود اگر سهمیه پایه یا پیمایش تغییراتی نیاز دارد، اعمال شود، گفت: ابتدا این موضوع اصلاح و سپس سه‌نرخی شدن نرخ گازوئیل اجرا شود.شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرای نظام سه‌نرخی گازوئیل را پیگیر می‌کرد که پیش‌تر مطرح شده بود، فعلاً متوقف شده تا ابتدا بحث تخصیص عادلانه و کافی سهمیه سوخت  و سهیمه پایه ناوگان توسط تشکل‌ها و سازمان راهداری مورد بررسی قرار گیرد. در صورت حصول اطمینان از تأمین کافی سوخت ناوگان، اگر خواستند نظام سه‌نرخی را اجرا کنند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات شرکت ایران خودرو ویژه خردادماه ۱۴۰۴ با احتساب کلیه هزینه های قانونی منتشر شد.  انتهای پیام/

حق برخورداری از مسکن از جمله حقوق اساسی شهروندان در کشور می باشد ، بر همین مبنا ،  مسأله اجاره و روابط میان موجر و مستاجر از دیر باز یکی از مسائل مهم و پیچیده در حقوق مدنی بوده است . در نظام حقوقی ایران ، با توجه به اهمیت حفظ حقوق مستاجران و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی موجران ، قوانین متعددی به منظور حمایت از مستاجران وضع  گردیده که جنبه حمایتی این قوانین به ویژه با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت مسکن ، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.هدف از این تحلیل ، بررسی اهم  قوانین حمایتی از مستاجران در نظام حقوقی کشور با تأکید بر قانون حمایت از مستاجران مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آن بوده و درصدد هستیم که با تمرکز بر جنبه های حقوقی و فنی موضوع ، به تبیین نقاط  قوت و ضعف آن پرداخته و راه حل هایی عملی در جهت افزایش کارایی این قانون ارائه نماییم.پیشینه قوانین حمایتی از مستاجران پیش از تصویب قانون مصوب ۱۳۹۲  ، قوانین متعددی در مورد روابط موجر و مستاجر وجود داشت که هر کدام به نحوی از حقوق مستاجران حمایت  می کردند. این قوانین ، اغلب با رویکردهای متفاوت و گاهی متناقض ، به تنظیم  این روابط  می پرداختند.از جمله این قوانین می توان به قانون  مدنی ، قانون  روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرد . این قانون ، ضمن تعیین مدت اجاره و شرایط فسخ قرارداد ، تمهیداتی  را برای حمایت از مستاجر در برابر مواردی از جمله تخلیه های اجباری پیش بینی کرده بود .اما نواقص و ابهامات موجود در آن ، باعث ایجاد مشکلات فراوانی در عمل می شد . همچنین ، با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی ، بسیاری از مفاد این قانون دیگر کارایی لازم را  نداشتند. قانون حمایت از مستاجران مصوب ۱۳۹۲ قانون حمایت از مستاجران مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آن  با هدف ایجاد تعادل در روابط موجر و مستاجر و جلوگیری از بی قانونی و اعمال قدرت از سوی موجران وضع شده و این قانون ، ضمن رفع برخی از ابهامات و نواقص قوانین پیشین ، سعی در ایجاد یک نظام شفاف و منصفانه برای تنظیم روابط  موجر و مستاجر داشته و به صورت خاص به موضوعاتی همچون مدت زمان قراردادهای اجاره ، تعیین سقف افزایش اجاره بهاء و تعیین شرایط تخلیه پرداخته است.جنبه های حمایتی قانون مصوب ۱۳۹۲ قانون  حمایت از مستاجران مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آن ، جنبه های  حمایتی متعددی را برای مستاجران پیش بینی کرده است ، از جمله این جوانب می توان به موارد ذیل اشاره کرد : محدودیت افزایش اجاره بهاء : با توجه به تبصره یک ماده ۲ این قانون ، مالکان مجاز به افزایش بدون مبنای اجاره بهاء در پایان هر دوره قرارداداجاره  نیستند و  افزایش صرفا  می باید بر اساس نرخ تورم وهمچنین شرایط اقتصادی جامعه و طبق درصدی که   معمولا در تیر ماه هر سال از سوی وزارت راه و شهرسازی  اعلام  می گردد صورت پذیرد و ضمانت عدم رعایت این مورد  رصد تخلفات در سامانه  الکترونیکی ثبت قراردادهای اجاره و  قابلیت شکایت از سوی مستاجر و نتیجه آن بازگشت  قرارداد اجاره به  وضعیت سابق و یا افزایش با میزان تعیین شده  از سوی مراجع قانونی خواهد بود  و ضمنا برای مستاجر حق  استرداد وجوه مازاد پرداختی به موجر باقی بوده  و نیز جریمه ای  تا سه برابر اجاره بهای  یک ماه در انتظار موجر متخلف خواهد بود .حمایت در برابر تخلیه اجباری :حمایت از مستاجران در برابر تخلیه‌های اجباری وغیر قانونی یکی از حیاتی ترین مسائل قانون مصوب ۱۳۹۲ است. مطابق با ماده ۷ این قانون ، تخلیه عین مستاجر برای فروش ، تعمیرات یا هر دلیل دیگری  باید با رعایت اصول و مقررات قانونی انجام گیرد و به عبارتی تخلیه  مستلزم بررسی و احراز شرایط قانونی و تصمیم مرجع قضایی می باشد، و در صورتیکه موجری  بخواهد عین مستاجره  را تخلیه نماید ، باید حداقل دو ماه قبل از تخلیه ، موضوع را به مستاجر اطلاع دهد و مستاجر نیز  می تواند با مراجعه به مراجع قضایی ، از تخلیه های غیر قانونی جلوگیری کند .ارائه تسهیلات بانکی : قانون مصوب ۱۳۹۲ با  هدف کمک به مستاجران در پرداخت اجاره و ودیعه مسکن ، تسهیلات بانکی  ای  را پیش بینی کرده است و بانک مرکزی نیز در راستای عمل به این قانون ،  دستورالعمل هایی را برای اعطای تسهیلات بانکی به مستاجران ، به بانک ها ابلاغ  نموده  که  این تسهیلات شامل وام های قرض الحسنه و وام هایی با نرخ سود  کم  می باشد  که این وام ها معمولا بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ الی ۶ درصد بوده و با ارائه مدارک شناسایی و قرارداد اجاره ثبت شده در سامانه الکترونیکی ، برای مستاجران واجد شرایط  قابل دریافت می باشد.چالش ها و موانع موجود و راه های برون رفت  با وجود سیاستهای حمایتی دولت و قوانین موجود ، متاسفانه همچنان چالش ها و موانعی در مسیر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانون حمایت از مستاجران مصوب ۱۳۹۲ باقی است :عدم آگاهی مستاجران از حقوق خود : بسیاری از مستاجران به دلیل نا آگاهی ازقوانین موجود ،  قادر به پیگیری حقوق قانونی خود نبوده  و در آن خصوص نیاز به افزایش آموزش های همگانی و اطلاع رسانی عمومی و فراگیر  احساس می گردد.عدم نظارت بر اجرای قوانین : یکی از بزرگترین معضلات در مسیر اجرای قانون مصوب ۱۳۹۲ ، نبود نظارت کافی بر رعایت قوانین و مقررات موجود است  و  این موضوع در عمل  منجر به وقوع تخلفات متعدد و بی توجهی به حقوق مستاجران می شود ، که با افزایش نظارت  و رصد  قراردادهای الکترونیک و نیز ایجاد کمیسیونهای خاص رسیدگی به تخلفات موجر و مستاجر می توان بر این مشکل نیز  فائق آمد. مشکلات اقتصادی  و فشار برای افزایش اجاره بهاء: با وجود قوانین حمایتی ، مشکلات اقتصادی  و افزایش انتظارات تورمی و در آمدی موجرین ، و نیز عدم تطابق افزایش های دستوری سالیانه اجاره بهاء  با واقعیت های تورمی موجود ، باعث ترغیب موجرین به تخلیه و تغییر شرایط قراردادی بر خلاف مقررات  قانونی می گردد ، که دولت  می تواند با سیاستهای کنترل تورم و تعیین  درصد های مجاز افزایش اجاره که تطابق بیشتری با واقعیتهای اقتصادی موجود داشته باشد ، انگیزه و رغبت موجرین نسبت به این تخلفات را کاهش دهد.سخن پایانی آن که ، حمایت  از مستاجران در کشور نیازمند یک رویکرد جامع و مبتنی بر قوانین اجرایی موثر است. با وجود اینکه قانون حمایت از مستاجران مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آن ، با هدف حمایت از مستاجران گام های موثری  را در جهت ایجاد توازن در روابط موجر و مستاجر برداشته ، اما اجرای این قانون در عمل همچنان با چالش ها و کاستی هایی روبرو است ، از جمله  تورم و  افزایش اجاره بهاء ، ضعف در نظارت  و عدم اطلاع رسانی حقوقی کافی ، که  دولت باید اقدامات فوری و جدی را در جهت رفع  این چالش ها و کاستی ها ، در دستور کار خود قرار داده و همچنین با  اصلاح قوانین و ایجاد مکانیزم های حمایتی  موثر،  به  بهبود شرایط مستاجران و  تامین حق دسترسی آن ها به مسکن مناسب و ایجاد آینده ای بهتر توام با افزایش رضایت اجتماعی یاری  رساند .* مجتبی شجاعتی ثمرین، وکیل دادگستریانتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فائو فرخ طایراو، نماینده جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۴ خرداد در دیداری رسمی با “سید عباس عراقچی” وزیر امور خارجه کشورمان، اعتبارنامه خود را تقدیم و رسما ماموریت خود را آغاز کرد. طایراو ، اهل کشور تاجیکستان، بیش از ۲۰ سال سابقه حرفه‌ای در حوزه توسعه بین‌المللی و برنامه‌ریزی کشاورزی دارد و مأموریت دیپلماتیک او در ایران آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های فائو با هدف تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های تولید و بهره‌وری کشاورزی، شیلات، سلامت غذایی، کشاورزی پایدار، مدیریت منابع طبیعی، کاهش و تعدیل تغییرات اقلیمی است.صدور مجوز ۶ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی پیش از انتصاب در ایران، وی در سمت‌هایی همچون معاون نماینده فائو در پاکستان و رئیس دفتر استانی فائو در پیشاور فعالیت داشته و مسئولیت اجرای برنامه‌های مختلفی را در کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، روسیه (چچن)، سومالی، اوکراین و پاکستان بر عهده داشته است.انتصاب  طایراو بیانگر تعهد مستمر فائو به همکاری با ایران در مسیر تحقق اولویت‌های توسعه ملی است.انتهای پیام/

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گفتگو با دیگر مقامات بانکی و اقتصادی عمان در قبال توسعه و ارتقای تعاملات پولی، مالی، بانکی و همچنین تقویت و افزایش همکاری‌های بین‌المللی و مبادلات تجاری و بازرگانی میان ایران و عمان، از دیگر برنامه‌های سفر دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان به عمان است.حجم مبادلات تجاری ایران و عمان در سال گذشته از رشد ۴۱ درصدی برخوردار بود و با افزایش همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور، در آینده نزدیک شاهد تسهیل مناسبات بانکی و اقتصادی و همچنین توسعه مبادلات تجاری میان ایران و عمان خواهیم بود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از صبح امروز انتشار اخباری در مورد توقف واگذاری سهام دو‌خودورساز از طریق اطلاعیه هایی که در کدال منتشر شد حاشیه ساز شده است.نکته جالب توجه اینکه در شفاف سازی های دو شرکت خودروساز بورسی به نامه محرمانه دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره شده بود.چند ساعت بعد اطلاعیه ای از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شد که مضمون کلی آن نبود مانع بر سر واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بود.در اطلاعیه سازمان خصوصی سازی آمده است، پیرو ابهامات مطرح شده طی روز جاری درخصوص واگذاری سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به اطلاع عموم فعالان بازار سرمایه می رساند، سازمان خصوصی سازی در اجرای وظایف و مأموریت های قانونی خود با حمایت دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ همچنان خود را مکلف به واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا می داند.بر همین اساس با توجه به تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیات واگذاری و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، بزودی برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از دو شرکت مذکور پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح قانونی به ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام خواهد شد. بدیهی است اجرای بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت در مورد مقرر صورت خواهد گرفت.ساعتی بعد از اطلاعیه خصوصی سازی دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا نیز اطلاعیه ای صادر کرده و عملا مباحث مطرح شده از سوی سازمان خصوصی سازی را تایید کرد.گفتنی است، همانطور که اشاره شد صبح امروز شرکت های ایران خودرو و سایپا در نامه‌های جداگانه ای با استناد به نامه محرمانه از دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا به مدیریت نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، توقف واگذاری و تحول سهام را اعلام کردند.مشخص نیست چگونه در طی چند ساعت با وجود ارسال نامه محرمانه به دو شرکت خودروساز در باره منع برگزاری فرایند واگذاری سهام، موضع دبیرخانه هماهنگی سران قوا تغییر کرده است.انتهای پیام/