به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت بیش از دو دهه از آغاز خصوصیسازی در نظام بانکی ایران، همچنان این سؤال مطرح است که آیا سیاستگذار اقتصادی توانسته اهداف اولیه این تحول را محقق کند؟ از اوایل دهه ۱۳۸۰، با صدور مجوز تأسیس بانکهای خصوصی، قرار بود فضای رقابتی در بازار پول افزایش یافته، کیفیت خدمات بانکی ارتقا یابد و بهرهوری در نظام مالی کشور رشد کند. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، ترکیبی از موفقیتهای محدود و بحرانهای گسترده بود؛ از ناترازی ترازنامهها گرفته تا رقابتهای ناسالم، مؤسسات غیرمجاز و رشد بیرویه تعداد شعب بانکی.در چنین بستری، گفتوگو با پیمان قربانی، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی، میتواند روشنکننده ابعاد پنهان و پیدای این تجربه پرچالش باشد. قربانی با نگاهی از درون نهاد سیاستگذار پولی، از دلایل موفقیتنیافتن بانکداری خصوصی در ایران سخن میگوید، نقش ضعیف نظارت را بررسی میکند و با مقایسهای تحلیلی، تفاوتهای ساختاری ایران با کشورهای توسعهیافته در این زمینه را توضیح میدهد.تسنیم: از سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بانکهای خصوصی با توجیهاتی نظیر افزایش کارایی سیستم بانکی، رقابتی شدن سیستم بانکی، واقعی کردن نرخ سود، مرتفع شدن محدودیت مالی بنگاههای تولیدی، توزیع عادلانه منابع مالی و حفظ منافع عامه جامعه تأسیس گردیدند. آیا این سیاست با واقعیات مسائل اقتصاد ایران و حل مسائل اصلی سیستم بانکی همخوانی و تناسب داشت؟پیمان قربانی: تا پیش از دهه ۸۰، همه بانکهای کشور دولتی بودند. در ادامه، تصمیم گرفته شد که بانکهای خصوصی نیز به عرصه وارد شوند، با این هدف که بتوانند فضای رقابتیتری ایجاد کنند، خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند، مشتریمداری را تقویت کرده و کارایی را افزایش دهند. در ظاهر، این اهداف قابل دفاع بودند.اما در عمل، آنچه بعداً موجب بروز مشکلات شد، ضعف نظارت اصولی و مؤثر بر بانکها بود. بانک مرکزی البته تلاشهایی در این زمینه انجام داد، ولی واقعیت این است که حتی در پیشرفتهترین کشورهای جهان نیز نظام بانکی میتواند با بحران مواجه شود، همانطور که در بحران مالی سالهای ۲۰۰۷–۲۰۰۸ در آمریکا و برخی دیگر از کشورها شاهد بودیم.این تجربهها نشان میدهند که بانکداری خصوصی مقولهای حساس و دائماً در حال تحول است که نیازمند بازنگری مستمر در اصول نظارتی و نسبتهای مالی است. ما در ایران نتوانستیم این مسیر تکاملی را بهدرستی طی کنیم، و همین باعث بروز مشکلات جدی در برخی از بانکهای خصوصی شد.از سوی دیگر، برخی بانکها اساساً از ابتدا با مجوزهایی نه از بانک مرکزی، بلکه از وزارت تعاون یا وزارت کار وارد بازار شدند، در قالب تعاونیهای اعتباری، و بدون نظارت کافی رشد پیدا کردند. بعدها برخی از این مؤسسات به بانک تبدیل شدند، در حالی که از نظر ترازنامهای مشکلات جدی داشتند و قادر به انجام بانکداری حرفهای نبودند. این شرایط، بهویژه در کنار رقابتهای ناسالم در شبکه بانکی، به بروز بحران در برخی بانکهای خصوصی انجامید.تسنیم: مدافعان اقتصاد لسهفر، با تأکید بر موفق بودن عملکرد بانکهای خصوصی در کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله آمریکا، بر سیاست خصوصیسازی بانکها در ایران تأکید میکنند. به نظر حضرتعالی چرا اقتباس این سیاست از کشورهای غربی و انتقال آن به کشور ایران، با توجه به معیارهایی همچون مطالبات غیرجاری، میزان بدهی به بانک مرکزی، رفتار بنگاهداری و سوداگرانه، موفقیتآمیز نبوده است؟پیمان قربانی: یکی از برداشتهای رایج در میان برخی مدافعان سرسخت مکانیزم بازار این است که اگر هر فعالیتی را به بازار واگذار کنیم، بهترین نتیجه حاصل خواهد شد. اما تجربه کشورهای پیشرفته خلاف این را نشان میدهد. در آن کشورها، نظام بانکی تحت نظارت بسیار سختگیرانهای قرار دارد، چرا که بحث سپردههای مردم مطرح است.سیر تحول مقررات نظارتی در این کشورها نشان میدهد که سیاستگذار نسبت به حوزه بانکداری کاملاً فعالانه و حساس عمل میکند. آنها بانکها را به حال خود رها نمیکنند؛ هرجا تخلف یا بحران باشد، حتی تا انحلال بانکها هم پیش میروند. مثلاً در آمریکا، بعد از بحران پسانداز و وام در دهه ۸۰، نهادی برای حلوفصل بحران بانکی تأسیس شد که تا سال ۱۹۹۱ فعالیت داشت. در بحران ۲۰۰۸ هم با اجرای برنامههایی مانند TARP، بسیاری از بانکهای متخلف منحل یا بازسازی شدند.در ایران نیز نباید تصور شود که بانکها میتوانند بدون نظارت فعالیت کنند. نظام بانکی بر کل اقتصاد و نظام مالی کشور اثرگذار است و باید با دقت و قدرت تحت نظارت باشد. اینکه برخی میگویند در برخی کشورها صدها بانک خصوصی فعالاند، به این معنا نیست که ما هم باید تعداد زیادی بانک داشته باشیم. ما در بانک مرکزی مطالعاتی داشتیم که نشان میداد از نظر تعداد شعب، نظام بانکی ایران بهنوعی «over-branched» است؛ یعنی بیش از حد شعبه دارد.در نهایت، مهمتر از تعداد بانک یا شعبه، کیفیت عملکرد، سلامت ترازنامهها، و کارایی نظام نظارتی است. مثل تربیت فرزند میماند؛ اینکه چند فرزند داشته باشید مهم نیست، مهم این است که بتوانید بهدرستی آنها را آموزش و هدایت کنید. بنابراین تا زمانی که توان نظارت مؤثر را نداشته باشیم، توسعه کمی بانکها نمیتواند مزیتی برای اقتصاد کشور باشد. . انتهای پیام/
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۳۱ــ در دهههای میانی قرن بیستم، این کشور چندقومیتی در قلب بالکان، مدلی متفاوت از دیگر کشورهای سوسیالیستی ارائه میداد؛ اقتصادی تعاونی، دولتی اما غیردستوری، و سیاست خارجی مستقل از دو بلوک شرق و غرب از شاخصههای این کشور بود. این کشور، به رهبری تیتو، موفق شده بود نوعی تعادل شکننده میان برنامهریزی دولتی و آزادی نسبی بازار، و میان وفاق اجباری قومی و نظم فدرالی برقرار کند.بیشتر بخوانیداما هر تعادلی، اگر بر پایه نهادهای پایدار و سازوکارهای اصلاحپذیر استوار نباشد، دیر یا زود فرومیپاشد. همانگونه که نظام سیاسی فدراتیو یوگسلاوی، با مرگ تیتو در دهه ۱۹۸۰ و رشد تنشهای ملیگرایانه، دچار شکافهای گریزناپذیر شد، اقتصاد این کشور نیز نتوانست خود را از پیامدهای سیاستهای ناکارآمد، فساد ساختاری، و وابستگی به چاپ پول در امان نگه دارد.معرفی اجمالی کشور یوگسلاوییوگسلاوی ــ که امروزه دیگر وجود ندارد و به چند کشور مستقل تجزیه شده ــ در قرن بیستم، یکی از مهمترین کشورهای بالکان و اروپای جنوبشرقی بود. این کشور با مساحتی حدود ۲۵۵ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر (پیش از آغاز جنگهای داخلی در دهه ۱۹۹۰)، از اقوام گوناگون چون صربها، کرواتها، بوسنیاییها، اسلوونیاییها، مقدونیها، کوزووییها و دیگر گروهها تشکیل میشد.یوگسلاوی پس از جنگ جهانی دوم، تحت رهبری ژنرال تیتو، به کشوری سوسیالیستی با مدل خاصی از اقتصاد غیرمتمرکز اما بازارمحور بدل شد. برخلاف کشورهای شرق بلوک شوروی، یوگسلاوی در سیاست خارجی مستقلتر بود و در داخل نیز نوعی نظام تعاونی-خودگردان را پیاده کرده بود که بهویژه در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی به رشد صنعتی، توسعه گردشگری در سواحل آدریاتیک و تقویت زیرساختهای خدماتی انجامید.اقتصاد این کشور عمدتاً بر پایه صنایع سنگین، ماشینسازی، پتروشیمی، نساجی، گردشگری، و تا حدی کشاورزی استوار بود. یوگسلاوی با توجه به موقعیت جغرافیاییاش بین شرق و غرب، از مزایای ترانزیتی و تعامل تجاری با هر دو بلوک بهرهمند بود. اما در دهه ۱۹۸۰، کشور با بحران بدهی خارجی، رشد فزاینده تورم، کاهش بهرهوری، و ناترازیهای ساختاری مواجه شد. سیاستگذاریهای ناکارآمد و تداوم کسری بودجه باعث شد بانک مرکزی به چاپ پول برای تأمین هزینهها روی آورد، که به ابرتورم انجامید.در چنین شرایطی، شش اصلاح پولی بزرگ بین سالهای ۱۹۴۴ تا ۱۹۹۴ اتفاق افتاد. مهمترین آنها مربوط به سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ بود، زمانی که کشور دچار تورم سهرقمی روزانه شده بود و مردم برای خرید نان، باید کیسهای اسکناس حمل میکردند. حذف صفرها در چند مرحله ــ یک، چهار، شش، هشت و حتی نه صفر ــ اعتماد عمومی را بازنگرداند. در سال ۱۹۹۳، ابرتورم سالانه این کشور موجب شد یوگسلاوی در کنار زیمبابوه و مجارستان در صدر فهرست ابرتورمهای قرن قرار گیرد.این تغییرات دقیقاً چه بود؟در مطالعه تاریخ اصلاحات پولی در قرن بیستم، کمتر کشوری را میتوان یافت که به اندازه یوگسلاوی دست به تکرار و تعدد تغییر واحد پولی زده باشد. از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۹۴، یوگسلاوی شش بار ساختار پول ملی خود را تغییر داد؛ گاه برای بازسازی بعد از جنگ، گاه برای مدیریت تورم، و در نهایت، برای پنهانسازی زوال ساختار اقتصادی در دل ابرتورم این تغییرات را تجربه کرد. فهرست این تغییرات به شرح زیر است:سال ۱۹۴۴پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل حکومت کمونیستی تیتو، لزوم قطع پیوند با ساختار سیاسی سابق، تثبیت اقتصادی و تأسیس پول جدید ملی در چارچوب سوسیالیستی، این تغییر را ضروری کرد. در این سال دینار سلطنتی که در دوران پادشاهی و سپس اشغال آلمان نازی رایج بود، کنار گذاشته شد و “دینار فدرال خلق یوگسلاوی” جایگزین آن شد.سال ۱۹۶۶دهه ۶۰ میلادی، یوگسلاوی با تورمی متوسط روبهرو بود. هدف اصلی از تغییر پول ملی، سادهسازی محاسبات مالی و تقویت ظاهری پول بود. در این سال حذف یک صفر از دینار در دستور کار قرار گرفت و هر دینار جدید برابر با ۱۰ دینار قبلی شد.مهمترین دلیل تغییرات در دهه ۱۹۹۰: تجزیه و جنگ داخلیدر سال ۱۹۹۱ اسلوونی و کرواسی اعلام استقلال کردند، و جنگ در کرواسی آغاز شد. کمی بعد در سال ۱۹۹۲، بوسنی و هرزگوین و مقدونیه نیز اعلام استقلال کردند، که جنگ داخلی بوسنی در پی آن آغاز شد. در این مرحله، با خروج جمهوریها، تنها صربستان و مونتهنگرو باقی ماندند و کشوری به نام جمهوری فدرال یوگسلاوی (FRY) تشکیل دادند. جمهوری فدرال یوگسلاوی در سال ۲۰۰۳ رسماً منحل شد و جای خود را به اتحادیهای به نام صربستان و مونتهنگرو داد. در سال ۲۰۰۶ مونتهنگرو در یک همهپرسی مستقل شد و اتحادیه صربستان و مونتهنگرو نیز منحل گردید. از آن پس، صربستان و مونتهنگرو بهصورت دو کشور مستقل شناخته شدند.به این ترتیب، تحولات عمیق سیاسی و امنیتی، موجب شد، یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰، چندین بار دست به اصلاح پول ملی بزند.سال ۱۹۹۰در آستانه فروپاشی سیاسی فدراسیون، اختلالات مهمی مانند افزایش تورم، رکود ساختاری، و بروز بحران اعتماد عمومی به دیناروجود داشت. حذف چهار صفر از دینار در این سال در دستور کار قرار گرفت. اما این تغییر شکلی و کمفایده دیری نپایید، و دو سال بعد و چهار سال بعد، اصلاحات دیگری در پی داشت.سال ۱۹۹۲در پی ابرتورم گسترده ناشی از جنگ داخلی و انزوای بینالمللی، حذف شش صفر از دینار و معرفی مجدد دینار جدیدناگزیر شد.سال ۱۹۹۳در این سال، تورم روزانه گاه تا ۵۰درصد میرسید؛ اقتصاد کاملاً از هم پاشیده بود، و دولت، ناچار شد هشت صفر از پول ملی را اجرا کند. هر دینار جدید معادل ۱۰۰ میلیون دینار قبلی شد!سال ۱۹۹۴اعتماد به پول ملی از دست رفته بود و مردم با مارک آلمان خرید میکردند. آخرین تلاش برای جلوگیری از فروپاشی کامل پولی، حذف ۹ صفر از پول ملی بود؛ در این سال دینار “فوقالعاده جدید” معرفی شد.جمعبندیاز سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۹۴، یوگسلاوی ششبار پول ملی خود را عوض کرد و هر بار، این تغییر با وعدههایی چون «سادهسازی»، «اعاده ارزش»، «ثبات قیمت» همراه بود. اما هیچیک از این وعدهها محقق نشد، چرا که پایههای اقتصادی آنها سست بود. بانک مرکزی استقلال نداشت، بودجه ساختاری دچار ناترازی بود، و سیاست مالی بیش از آنکه در خدمت ثبات باشد، در خدمت بقای حکومتها بود. کشورهایی همچون ایران نیز در آستانه تصمیمگیریهای مشابه قرار گرفتهاند، بیآنکه همه مؤلفههای درونی و پیامدهای چنین تصمیماتی را بهدرستی بررسی کرده باشند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، با اشاره به رویکرد جدید وزارت صمت در دوره چهاردهم، از ارتقاء جایگاه فرش دستباف در ساختار تشکیلاتی این وزارتخانه خبر داد و گفت: موضوع فرش که پیش از این در سطح یک ادارهکل مدیریت میشد، اکنون بهعنوان یک مرکز مستقل، بهطور مستقیم زیر نظر وزیر اداره میشود.وی این تحول ساختاری را نشانهای از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید و صادرات فرش دستباف دانست و افزود: شورای سیاستگذاری فرش نیز با حضور نخبگان و خبرگان این حوزه تشکیل شده و مأموریت دارد مسیر تولید، صادرات، تأمین مواد اولیه و سایر زنجیرههای مرتبط را هدایت کند.مفتح با تأکید بر ظرفیتهای مغفول فرش در ایجاد اشتغال و ارزآوری، گفت: در دورهای از مدیریت بنده در وزارت بازرگانی، رکوردهای تاریخی در صادرات فرش ثبت شد. امروز نیز اعتقاد راسخ داریم که فرش میتواند هم اشتغال ایجاد کند، هم به رشد صادرات غیرنفتی کمک کند.او با اشاره به اهمیت فرش برای معیشت روستاییان گفت: تولید فرش در روستاها یک منبع مهم درآمدی برای کشاورزان است. توسعه تجارت فرش میتواند به بهبود اقتصاد خانوادههای روستایی کمک چشمگیری کند.مفتح در بخش دیگری از سخنان خود، به اشتباهات راهبردی در سیاستگذاری اقتصاد روستا پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: تغییر تمرکز اقتصاد روستا از دامپروری سنتی به کشاورزی، به بهانه خودکفایی، آسیبهایی به منابع آب، فرونشست زمین، و حتی تولید فرش وارد کرد؛ چراکه تولید پشم نیز وابسته به دام است.وی با بیان اینکه برخی از محدودیتهای قانونی مانع از بازگشت فرشهای صادراتی برای تعمیر یا نمایش در کشور شدهاند، تأکید کرد: وزارت صمت با همکاری دستگاههای ذیربط در پی تسهیل روند بازگشت این فرشها به کشور است، چرا که هیچ دلیلی برای ممانعت از ورود مجدد داراییهای فرهنگی و اقتصادی کشور وجود ندارد.او در پایان ابراز امیدواری کرد که با حذف موانع قانونی، حمایت از صادرکنندگان، تسهیل مجوزها و بازگشت ساختار تولید به مسیر درست، جهش دوبارهای در تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی رخ دهد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحسن فاضلیان اظهار کرد:طبق آمار، پروژههای نهضت ملی مسکن ۱۰۰ درصد آماده تحویل در بانک، ۱۲ هزار و ۴۵۸ واحد است که از این تعداد، ۷ هزار و ۷۷ واحد مسکن حمایتی، یک هزار و ۴۰ واحد خودمالکی روستایی و تعداد ۴ هزار و ۳۴۱ واحد متعلق به خودمالکان شهری است.وی افزود: به طور کلی ۸۳ هزار و ۷۷۱ واحد بالای ۸۰ درصد ساخت در کشور داریم که ۵۷ هزار و ۸۰۳ واحد آن مربوط به پروژههای حمایتی، ۴ هزار و ۸۳۷ واحد مربوط به پروژههای خودمالک روستایی و ۲۱ هزار و ۱۳۱ واحد آن نیز خودمالک شهری است.وی یادآور شد: از ۵۷ هزار و ۲۷۲ واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، طی یک ماه اخیر، تنها ۴ هزار و ۲۴۸ واحد مسکونی به فروش اقساطی رسیده که از این تعداد، ۲۱۰۰ واحد مسکن حمایتی، ۱۰۶۲ واحد خودمالکی روستایی و ۱۰۷۹ واحد نیز خودمالک شهری است.وی با تاکید بر اینکه بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی توسط متقاضیان به بانک، میتواند بخش مهمی از کمبود منابع بانک را جبران کند، خواستار همکاری بیشتر مدیران نهادهای مربوطه در وزارت راه و شهرسازی شد و گفت: انباشته شدن این واحدها به نفع بانک نیست.فاضلیان به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اعطای متمم تسهیلات نهضت ملی تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان به پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد اشاره کرد و گفت: علیرغم تنگناهای مالی در بانک، این مبالغ را به پروژه ها تزریق خواهیم کرد؛ اما انتظار داریم پرداخت تسهیلات منجر به تحویل سریع پروژهها و بازگشت منابع به بانک شود.فاضلیان با بیان اینکه طی سنوات اخیر، وعدههای مربوط به افزایش سرمایه و یا تقویت منابع از طریق صندوق توسعه ملی محقق نشده است گفت: در این مدت علیرغم تمامی مشقات و کمبودها، برای جلب رضایت باری تعالی و با هدف خدمت به مردم عزیز، کار جهادی در راستای انجام رسالت بانک انجام شد.عضو هیات مدیره بانک مسکن اضافه کرد:: بانک مسکن در مدت اخیر به دلیل کمبود منابع و اضافه برداشت از بانک مرکزی، قرارداد جدیدی در نهضت ملی مسکن امضا نکرده و تمرکز خود را بر تسهیلاتدهی به واحدهای بالای ۷۵ درصد قرار داده است.وی افزود: سیاست تمدید و پرداخت متمم باید دلایل موجهی داشته باشد و پروژههای که ۱۰۰ درصد تکمیل شده و هنوز به فروش اقساطی نرسیده اند، امکان دریافت تسهیلات متمم ندارند.فاضلیان همچنین گفت: امیدواریم بتوانیم با تحقق افزایش سرمایه و بهبود منابع مالی، انتظاری که از بانک تخصصی مسکن در جامعه و میان مردم عزیز وجود دارد را بیش از پیش استیفا کنیم.وی ادامه داد: باید راهکاری بیندیشیم که موانع طرح نهضت ملی مسکن در فضای مبتنی بر کارشناسی و فرضیات عمیق حل و فصل شود.فاضلیان گفت: بانک مسکن در ادامه رسالت خود در توسعه بخش مسکن کشور از هیچ اقدامی برای پیشبرد نهضت ملی مسکن فروگذار نخواهد کرد و تمامی تلاش خود را در مسیر پرداخت تسهیلات به کار خواهد بست.انتهای پیام/
به گزارشخبرگزاری تسنیم، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه تصمیم گیری تعیین سقف اجاره بها سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در این جلسه، افزایش سقف اجاره بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تا ۲۰ درصد افزایش تصویب شد.وی افزود: باتوجه به تصمیم و مصوب شدن میزان نرخ رشد اجاره بها در سال ۱۴۰۴ مطابق با قانون افزایش نرخ اجاره بها بیش از ۲۵ درصد در شهر تهران تخلف محسوب میشود و هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره بدهد.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: در صورتی که مالک بیش از نرخ تعیین شده واحد مسکونی خود را به مستاجر اجاره دهد، مستاجر میتواند تا ۵ سال از مالک در شورای حل اختلاف شکایت کند.خالقی تصریح کرد: در صورتی که مشاور املاکی بیش از نرخ اجاره بهای تعیین شده قرارداد منعقد کند با بازرسیهایی که انجام میشود با آنها برخورد خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور در این دوره از مجلس اعلام وصول گردیده است و بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی محول گردیده است. همانگونه که در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده؛ دلیل ارائه لایحه به مجلس ایراد شرعی است که شورای نگهبان به سه ماده از این قانون وارد نموده است. در این گزارش به بررسی این لایحه خواهیم پرداخت. * پیشینه تقنینی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور در تاریخ ۱۳۴۳٫۳٫۱۹ به تصویب مجلس رسیده است. این قانون شامل ۱۴ ماده است که مطابق ماده این قانون ۲ هیأتی با نام هیأت حمایت از صنایع با عضویت نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی نماینده وزارت اقتصاد نماینده سازمان برنامه نماینده اتاق صنایع و معادن ایران و یک متخصص به انتخاب وزارتخانه های اقتصاد و کار آن زمان با هدف حمایت از صنایع داخلی* پیشینه تقنینی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور تشکیل میگردد که این هیأت طبق ماده (۲) قانون مذکور در موارد زیر می توانند برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه اشخاصی را به مدیریت موقت کارخانه تعیین نمایند : الف در مورد توقف از روز صدور حکم توقف. ب- در مورد صدور قرار تأمین ج- آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ۱۵ . ۲ . ۱۳۴۴ مصوب گردیده و پس از آن دو بار در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳؛ در خصوص ماده (۲۳) آیین نامه در مورد حق الزحمه حضور در جلسات و پس از آن در ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۰ مجدداً مورد اصلاح قرار گرفته است. شورای نگهبان در حین بررسی استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص آیین نامه اجرایی این قانون مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ نسبت به خود قانون نیز اظهار نظر نموده و سه مورد از احکام این قانون را بدون ذکر شماره مواد یا جهت مغایرت؛ خلاف شرع اعلام نموده است. در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه .در سایر مواد نیز احکام مرتبط با فعالیت هیأت مذکور بیان شده و در ماده (۱۱) تدوین آیین نامه بر عهده گذارده شده است و در ماده آخر نیز مسئول اجرای این قانون مشخص شده است. -بررسی متن لایحه قانونی متن لایحه پیشنهادی به همراه مواد قانونی متناظر آن به شرح ذیل است: ماده واحده – قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳٫۳٫۱۹) به شرح زیر بیان شده در ستون اصلاحیه لایحه اصلاح میشود:چند نکته در خصوص این لایحه بیان می گردد : الف- در مقدمه توجیهی اشاره ای به متن ایرادات شورای نگهبان نشده است و برای نمایندگان محترم معلوم نیست که ایرادات شورا چه هستند و مربوط به کدام مواد ب- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور در سال ۱۳۴۳ تصویب گردیده است و متناسب با نیازهای آن زمان بوده و در سالهای اخیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و الحاقات آن مصوب ۱۳۹۴ [۲] در مواد ۶۱ تا ۶۳ به همین موضوع پرداخته و مقررات جدیدی را وضع نموده است. سه دلیل برای همسانی وظایف هیأت حمایت از صنایع و ستاد تسهیل و رفع موانع وجود دارد : (۱) تمامی اعضای هیأت حمایت از صنایع در سطح بالاتری در ستاد تسهیل حضور دارند مضافاً بر اینکه سطح اعضای ستاد در بالاترین سطح است. اعضای هیأت عبارتند از : ۱- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی ۲-نماینده وزارت اقتصاد ۳-نماینده سازمان برنامه ۴ -نماینده اطاق صنایع و معادن ایران ه -یکنفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی براساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در ستاد تسهیل نیز طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر اقتصاد و امور دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه رییس اتاق بازرگانی و طبق تبصره ماده (۲) آیین نامه ماده (۶۱) قانون مذکور؛ تشکلهای تخصصی و فراگیر و سایر دستگاههای اجرایی و یا اشخاص حقیقی خبره حضور دارند و همچنین در ستاد تسهیل چندین وزیر و عضو دیگر نیز حضور دارند. در نتیجه ساختار ستاد تسهیل شامل ساختار هیأت حمایت از صنایع نیز هست و از قوت بالاتری نیز برخوردار است. (۲) محل استقرار و فعالیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبق ماده (۴) آیین نامه ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید؛ در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد و هم چنین هم اکنون هیأت حمایت از صنایع هم اکنون زیر نظر وزیر صمت فعالیت می نماید و در آن وزارتخانه مستقر است. (۳) ماده ۶۱ تا ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنین آمده است : ماده ۶۱ -به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام تأمین مالی تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده میشود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت اقدام کنند. ماده ۶۲ – بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند . تبصره ماده ۶۳ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند تبصره – خرید صددرصد (۱۰۰) نقدی بلامانع است. همچنین در ماده (۳) آیین نامه اجرایی این ماده آمده است. ماده ۳- وظایف و اختیارات ستاد به شرح زیر میباشد. ۱-ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین مقررات و ضوابط و رویه های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه های تسهیل امور سرمایه گذاری صادرات واردات امور گمرکی ،بانکی ،مالیاتی بیمه ای محیط زیستی منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذی صلاح.صنایع موضوع ماده (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی در ذیل اختیارات و وظایف ستاد تسهیل به صورت گسترده تر قرار گرفته است. در نتیجه در حال حاضر ستاد تسهیل با همان اعضای هیات حمایت و در وزارتخانه یکسان و با وظایف بیشتر در حال فعالیت است و وجود دو نهاد با اختیارات یکسان احتمال تداخل امور و اخذ تصمیمات مشابه را بیشتر مینماید فلذا بهتر است که کلیه اختیارات در ستاد تسهیل ادغام گردد. ج) در مقدمه توجیهی پیوست لایحه مطالبی در خصوص هدف از ارائه لایحه و دلایل آن بیان نشده است لذا از این جهت مغایر بند ۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و ماده (۱۳۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس می باشد. د) به نظر می رسد اصلاحات مندرج در لایحه هیچ گونه تفاوت ماهوی در قانون و عملکرد آن ایجاد نخواهد کرد. هـ) عبارتهای پیشنهادی برای افزوده شدن به مواد (۱) و (۲) قانون فاقد تعریف روشن و دقیق است؛ به عبارت دیگر تعریف موثق و امین بودن در خصوص اعضای هیئت حمایت از صنایع ماده (۱)) و همچنین در خصوص مدیر کارخانه های تعطیل شده (ماده (۲)) دارای ابهام بوده و ملاک تشخیص موثق یا امین بودن افراد به صورت واضح و غیر قابل تفسیر بیان نشده است اگر واژه های موثق» و «امین» در این قانون به طور جداگانه با تبیین شاخصهایی برای افراد پیشنهادی تعریف میشد اصلاح پیشنهادی لایحه میتوانست در تصمیم گیری کارشناسی هیئت مزبور مفید باشد. و در خصوص پیشنهاد اصلاحیه برای ماده (۱) شاخص هایی چون سابقه مدیریت در رشته فعالیتهای صنعتی مشابه با زمینه فعالیت کارخانه مورد نظر یا تحصیلات مرتبط هم میتواند جزء شاخص های انتخاب قرار گیرد که در لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به اینکه در کل قانون مصوب فوق در سال ۱۳۴۳ چندین بار عبارت اشخاص طبیعی ذکر شده است، لیکن متناسب با شرایط روز و گذشت بالغ بر ۵۵ سال از تصویب چنین قانونی به کار بردن عبارت اشخاص طبیعی مبهم بوده و شاید مقصود اشخاص حقیقی است که در این صورت باید اصلاح شود. ح) اصلاحیه اشاره شده برای ماده (۷) قانون تنها سعی در رفع مغایرت ظاهری شرعی داشته است. ط) از سوی دیگر با توجه به خلاف شرع اعلام شدن موادی از این قانون توسط شورای نگهبان که شامل ماده (۱) آن که در خصوص تشکیل هیأت حمایت از صنایع نیز هست و همچنین خلاف شرع اعلام شدن آیین نامه اجرایی این قانون در نامه مذکور شورای نگهبان عملاً این قانون و آیین نامه آن قابلیت اجرا نداشته و با توجه با وحدت موضوع این قانون و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت صلاحدید مجلس بهتر است نسخ صریح قانون مصوب ۱۳۴۳ در ذیل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب گردد. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نظام بانکی کشور طی دهه اخیر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده، اما در سالهای اخیر، ناترازی بانکها به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ پدیدهای که نه تنها ریشه در ساختار معیوب برخی بانکهای دولتی دارد، بلکه با عملکرد پرریسک برخی بانکهای خصوصی نیز گره خورده است. در حالیکه ناترازی ترازنامهای به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل شده، بررسی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی طی پنج سال گذشته نشان میدهد که عمق بحران در هر دو بخش بهمراتب فراتر از برآوردهای رسمی است. با وجود هشدارهای متعدد، بخش عمدهای از بانکها همچنان با نسبت پایین کفایت سرمایه، بدهی سنگین به بانک مرکزی و بنگاهداری گسترده مواجهاند.رئیس کل بانک مرکزی بارها وعده داده است که با بانکهای متخلف، برخورد جدی و ساختاری صورت خواهد گرفت.مفهوم ناترازی بانکی؛ اختلالی در قلب اقتصادناترازی در نظام بانکی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تراز داراییها و بدهیهای بانک به هم نخورده و بانک در ایفای تعهدات مالی خود با مشکل مواجه میشود. این عدم تعادل میتواند ناشی از دلایلی همچون اعطای تسهیلات بدون پشتوانه، بنگاهداری گسترده، مطالبات معوق، و نرخ سود تکلیفی باشد.ناترازی علاوه بر تهدید ثبات بانکها، آثار دامنهداری بر نقدینگی، تورم، پایه پولی و حتی سیاستگذاری پولی کشور دارد.بانکهای دولتی؛ ناترازی در سایه تکالیف سنگیندر میان بانکهای دولتی در چند بانک ناترازی به شدت ریشهدار و ساختاری است. بانکهایی که بهرغم برخورداری از منابع عظیم، به دلیل تکالیف تسهیلاتی دولتی، بدهی سنگین به بانک مرکزی، و مطالبات معوق گسترده، با کسری منابع مواجه هستند.نسبت کفایت سرمایه در این بانکها پایینتر از استانداردهای بینالمللی و حتی گاهی در محدوده بحرانی قرار دارد. ۹ بانک دولتی و خصوصی دارای کفایت سرمایه منفی هستند که بانک مرکزی برای آنها برنامه اصلاحی جدی تدوین کرده است.طبق دادههای منتشر شده توسط بانک مرکزی، بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً ناشی از کسری منابع در تأمین تسهیلات تکلیفی و پروژههای دولتی است. این در حالی است که بخشی از این تسهیلات هرگز بازپرداخت نشده و به داراییهای موهوم بانکها تبدیل شده است.از منظر شاخصهای مالی، نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی عمدتاً با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد. نسبت مطالبات غیرجاری (یا همان معوقات بانکی) نیز در برخی از این بانکها به حدود ۱۵ درصد رسیده که نشانهای جدی از ضعف در مدیریت ریسک اعتباری آنهاست. همچنین ضریب نقدینگی بلندمدت این بانکها، به دلیل وابستگی شدید به منابع پرهزینه، در وضعیت بحرانی قرار دارد.بانکهای خصوصی؛ ظاهر سودده با باطن پرریسکدر ظاهر، برخی از بانکهای خصوصی عملکرد بهتری در حوزه سودآوری و نوآوری داشتهاند. اما بررسی دقیق صورتهای مالی نشان میدهد که این بانکها نیز از ناترازی شدید ساختاری در امان نبودهاند.نسبت کفایت سرمایه در اغلب این بانکها بین ۴ تا ۸ درصد گزارش شده که هرچند از بانکهای دولتی بالاتر است، اما همچنان زیر استاندارد مطلوب قرار دارد. نسبت مطالبات غیرجاری نیز در این بانکها اگرچه پایینتر از بانکهای دولتی است، اما در مواردی تا ۱۰ درصد هم گزارش شده است.مشکل اصلی در این گروه از بانکها، تمرکز بر فعالیتهای غیرمولد، بنگاهداری گسترده، و اعطای تسهیلات به شرکتهای وابسته است. بسیاری از آنها برای جبران ناترازی، به اضافه برداشت از بانک مرکزی و بازی با نرخ سود بینبانکی روی آوردهاند. در نتیجه، ضریب نقدینگی آنها نیز شکننده ارزیابی میشود.پیامدهای ناترازی بر اقتصاد کلانپیامدهای ناترازی بانکها، فراتر از مرزهای ترازنامهای آنها است. برخی از تبعات آن عبارتند از:افزایش نقدینگی بدون پشتوانه = تشدید تورمناتوانی بانکها در بازپرداخت سپردهها در شرایط بحرانافزایش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی (پایه پولی)بیاثر شدن سیاستهای بانک مرکزی در کنترل نرخ بهرههشدار کارشناسان؛ «ناترازی مزمن» با ریسک سیستمیکارشناسان اقتصادی معتقدند که ناترازی فعلی بانکها در ایران از حالت موقتی گذشته و به یک وضعیت مزمن و ساختاری تبدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی در سالهای اخیر با سیاستهایی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی و نظارت بیشتر تلاش کرده کنترلهایی اعمال کند، اما عدم اجرای اصلاحات بنیادی و مقاومت در برابر شفافسازی باعث شده تا چرخه معیوب ناترازی همچنان ادامه یابد.در همین راستا، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی نیز طی ماههای گذشته بهصورت جدی اصلاح ناترازی بانکها را در دستور کار قرار داده و بارها تأکید کرده که بانک مرکزی از مواضع نظارتی خود عقبنشینی نخواهد کرد. به گفته فرزین، در گامهای آتی تصمیمات قاطع و بعضاً سختگیرانهای برای بانکهایی که از اجرای برنامههای اصلاحی سر باز میزنند، اتخاذ خواهد شد. این هشدار بهویژه متوجه بانکهایی است که همچنان از انتشار صورتهای مالی شفاف و پایبندی به مقررات فاصله دارند. راهکارهای پیشنهادی برای مهار ناترازیاصلاح ساختار سرمایه بانکها با افزایش سرمایه واقعیواگذاری اموال مازاد و بنگاهداری بانکهااجرای دقیق استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS)کاهش تسهیلات تکلیفی و حذف نرخ سود دستوریشفافسازی صورتهای مالی بانکها برای عموم مردمتجمیع یا ادغام بانکهای ورشکسته تحت نظارت بانک مرکزیناترازی بانکها امروز نهفقط یک مسئله داخلی شبکه بانکی، بلکه خطری جدی برای ثبات اقتصادی کشور است. بدون اصلاحات ساختاری، سیاستهای نظارتی هوشمند و شجاعت در تصمیمگیری اقتصادی، تداوم وضعیت موجود میتواند زمینهساز بحرانهای شدیدتری در آینده نزدیک شود. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تفاهمنامهای با همکاری خدمات علمی، آموزشی و اجرایی در زمینههای کلی مدیریت مصرف آب و فاضلاب در ساختمانها و سایر موارد مرتبط و مورد علاقه طرفین در چارچوب اساسنامهها و اسناد بالادستی به عنوان دستگاههای حاکمیتی و مشورتی دولت، بهامضای مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسید.این تفاهمنامه مهم، گامی در جهت بازتعریف اصول مدیریت مصرف آب در ساختمانها و قانونی شدن مدیریت مصرف، محسوب میشود.مقرر شده هر دو هفته یک بار، کارگروهی که با حضور نمایندگان دو ارگان رسمی طرف تفاهمنامه تشکیل خواهد شد، جلسهای به منظور پیشبرد این طرح علمی و مطالعاتی داشته باشند و در نهایت، پیشنهادات و لوایحی برای تبدیل شدن به قانون از جلسات این کارگروه، بیرون بیاید.شهرام دلفانی، معاون تحقیقات و فناوری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی در این خصوص گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که باعث شده در مصرف آب نتوانیم آنطور که بایسته و شایسته است، کاری انجام دهیم، این است که هنوز موضوع مهم صرفهجویی و مدیریت مصرف آب در قوانین مرتبط با ساختوساز کشور وارد نشده؛ از جمله در مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان که برای ساخت و ساز لازمالاجرا است، حتی یک خط در مورد الزام مدیریت مصرف آب نیامده است.وی افزود: در قوانینی که مهندسان برای اجرای آن ملزم هستند، جایگاهی برای صرفهجویی آب دیده نشده و این تفاهمنامه میتواند گام مهمی برای اصلاح این امر باشد.همچنین، علی سیدزاده، مدیرکل مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این خصوص گفت: معماری ساختمانهای ما منطبق بر مدیریت انرژی و آب نیست؛ درحالی که مباحث مدیریت مصرف در ساختمانها، بسیار میتواند در زمینه مدیریت ناترازی و کسری آب، موثر باشد.وی ادامه داد: با امضای این تفاهمنامه، کاری علمی آغاز خواهد شد تا نتیجه ان برای ساختمانهای جدیدالاحداث، لازمالاجرا باشد.انتهای پیام/
حجتالاسلام و المسلمین سادات ابراهیمی، عضو مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با اشاره به معرفی محمد مدنیزاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد اقتصادی از جمله تورم، رکود و اختلال در نظام بانکی مواجه است، انتخاب یک وزیر توانمند و هماهنگ با ساختار کلان دولت امری حیاتی است.وی با اشاره به سوابق علمی مدنیزاده خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین امتیازات او، برخورداری از تخصص در حوزه اقتصاد و آشنایی با ساختارهای کلان تصمیمگیری اقتصادی است. او با ادبیات اقتصادی دولت آشناست و از پشتوانه کارشناسی و مدیریتی مناسبی برخوردار است و میتواند در بهبود وضعیت نظام بانکی و فضای کسبوکار کشور مؤثر عمل کند.این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد مرکز ثقل تصمیمگیریهای مالی کشور است و باید توجه داشت که سیاستهای اقتصادی دولت، حاصل یک کار جمعی است که شامل بانک مرکزی، سازمان برنامهوبودجه و ریاست جمهوری نیز میشود. هماهنگی میان این نهادها و وزیر اقتصاد، کلید موفقیت در اجرای سیاستها خواهد بود. بهنظر میرسد مدنیزاده از این نظر با بدنه اصلی اقتصادی دولت همسوست و این یک مزیت مهم به شمار میرود.سادات ابراهیمی درباره برنامههای ارائهشده توسط مدنیزاده نیز اظهار کرد: برنامههایی که تاکنون مطرح کردهاند، در مجموع دارای ساختاری منطقی و مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور است. آنچه اهمیت دارد، عملیاتی کردن آن توسط دکتر مدنیزاده و تیم اجرایی قوی همراه با ایشان است که شرایط اقتصاد کشور را به رفع تحریمها گره نمیزند و این موضوع بسیار مهم و مثبت است.وی ادامه داد: بازآرایی نظام بانکی باید یکی از اولویتهای اصلی وزیر آینده است که در برنامه های وزیر هم به آن تاکید شده است. اگر ساختار معیوب بانکی اصلاح نشود، نه سرمایهگذاری داخلی و نه جذب سرمایهگذار خارجی بهطور مؤثر صورت نخواهد گرفت. از سوی دیگر، افزایش اعتماد عمومی به نظام پولی و مالی کشور در گرو شفافسازی و مقابله با رانت و فساد بانکی است.وی در پایان گفت: با توجه به ساختار برنامه مدنیزاده، ایشان میتواند نظر بخش عمدهای نمایندگان را جلب کند و با رأی اعتماد، مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را در یکی از مهمترین مقاطع کشور بر عهده گیرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: طبق بودجه سه ماهه مصوب شده و در صورت تخصیص ارز از سوی دستگاههای مرتبط، میبایست برای سه ماه اول امسال ۸۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۴۰۰ میلیون دلار نیز ارز غیرترجیحی برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تامین ارز صورت میگرفت که بهرغم کاهش تامین بودجه ارز ترجیحی از سوی دستگاههای مربوطه، با تمهیدات بانک مرکزی و دستور رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اهمیت موضوع سلامت مردم، از ابتدای سال تا پایان ۱۸ خردادماه بیش از ۵۲۵ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۵۲۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی ( بیشتر از هدف سه ماهه ) توسط بانک مرکزی تأمین شده است.طبق تاکید رئیسکل بانک مرکزی و بر اساس هماهنگی و همکاری با وزارتخانه های مربوطه جهت تامین ارز ترجیحی، فرآیند تامین ارز واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸٫۵۰۰ تومان تا حصول اهداف پیشبینی شده ادامه خواهد داشت.تاکید میشود موضوع تسریع در کارسازی و تامین وجوه در خارج از کشور علیرغم شرایط تحریمی خاص حاکم بر مبادلات ارزی ایران، بطور ویژه پیگیری و اقدامات لازم با هماهنگی نهادها و سازمان های مربوطه صورت خواهد گرفت.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در مورد بحث اعلام قیمتهای جدید خودرو و این که آیا شرکت خودروساز راسا می تواند قیمت های جدید برای محصولات خود اعلام کند گفت: به صراحت در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت و ابلاغ قیمت آمده است و عدول از آن مسلماً تخلف محسوب میشود. آن فرآیند باید طی شود و توسط تنظیم گر فنی که وزارت صمت است، این قیمتها به خودروسازها ابلاغ شود.وی افزود: البته درخصوص رفتار تنظیم گر فنی حتماً نکاتی وجود دارد، کم و کاستیهایی وجود دارد، خود شورا هم راجع به این قضیه نکات و انتقادها و پیشنهادهایی دارد، در چندین مورد از تنظیم گر فنی دعوت کرده است که کار را کارشناسی کنند و آن نقاط ابهام را برطرف کنند. اما رفتار تنظیم گر فنی به هیچ عنوان مجوزی برای عدول از آن مصوبه ۵۴۳ نخواهد بود. به گفته وی در بحث تعیین قیمت های جدید، مطابق روال قانونی، باید از شورای رقابت فرمول اصلی داده شود و بعد در سازمان حمایت قیمت دربیاید و بعد هم وزارت صمت ابلاغ کند.توکلی در پاسخ به این سوال که ایران خودرو اعلام کرده که محصولاتش را در بورس کالا عرضه خواهد کرد آیا از نظر شورای رقابت این اقدام قانونی است؟ گفت: خیر، مصوبه ۵۴۳ کماکان جاری است تا شورا تصمیم جدیدی نگرفته تصمیم قبلی جاری خواهد بود.وی با تاکید بر این که شورای رقابت درصورت عرضه خودرو در بورس کالا حتما برخورد خواهد کرد گفت: به هر ترتیب به مراجعی که در حقیقت اختیار و ضمانت اجرایی دارند حتما این موضوع منعکس میشود و خواسته میشود که برخورد شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد که واردات کامیونهای کشندهای که پیش از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ تأمین ارز شده و حداکثر تا ۸ ماه بعد وارد کشور شدهاند، مشمول پرداخت مابهالتفاوت ارزی نیستند.در این بخشنامه آمده است: به موجب نامه عمومی شماره ۰۴/۳۰۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ و با اشاره به مصوبه معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغی طی نامه شماره ۵۱۸۵۱/۵۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳) و نامه شماره ۱۴۰۳/۱۷۵۹۱۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن ارسال فایل پیوست حاوی شماره ثبت سفارش شماره کوتاژ و تاریخ ورود کامیونهای مربوط به کشور به اطلاع میرساند:ثبت سفارشهای انجام شده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ برای واردات کامیون کشنده که قبل از تاریخ مذکور تأمین ارز شده اند و حواله ارزی مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به بعد صادر شده است؛ در صورت ارائه اسناد حمل / ترخیص کالا پس از مهلت مقرر چنانچه حسب تاریخ ورود مندرج در فایل ارسالی کالای مربوطه در مهلت مقرر تعیین شده برای واردات کالا هشت ماه از تاریخ تأمین ارز وارد قلمرو کشور شده باشد، اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل تأخیر در ترخیص کالا موضوعیت نخواهد داشت.لذا در صورتی که در چارچوب این بخشنامه واردکنندگان مرتبط با فایل پیوست معاف از پرداخت مابهالتفاوت شوند و پیش تر به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند؛ درخواست شود اقدامی در این زمینه صورت نپذیرد. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «اصغر بالسینی» سخنگوی مرکز مبادله ایران با اعلام این خبر گفت: اولین سررسید تحویل فیزیکی سکههای پیش فروش بانک مرکزی از روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و متقاضیان مهلت داشته اند که طی ۱۴ روز کاری اقدام به دریافت سکه کنند؛ بر همین اساس، ۲۰ خردادماه آخرین مهلت دریافت سکه های پیش فروش با موعد تحویل ۳۱ اردیبهشت ماه است.«بالسینی» تصریح کرد: متقاضیانی که در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳ اقدام به شرکت در پیش فروش سکه بانک مرکزی با سررسید ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ کرده اند و تا تاریخ ۲۰ خردادماه برای دریافت سکه به شعبه انتخابی مراجعه نکنند، با انفساخ قرارداد مواجه خواهند شد؛ طبق آگهی پیش فروش سکه بانک مرکزی، در صورت عدم مراجعه متقاضی ظرف مدت ۱۴ روز کاری از زمان سررسید به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه طلا، معامله منفسخ شده و وجه سفارش پس از کسر کارمزد مرکز مبادله و سایر هزینه های عملیاتی به کیف پول الکترونیکی متقاضی خرید عودت داده می شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ و همزمان با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون مجموعاً بالغ بر تعداد ۳٫۳۰۶٫۴۲۲ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۵٫۹۹۷٫۷۵۸ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که نسبت به کل متقاضیان، ۹۰ درصد متقاضیان از تسهیلات یادشده برخوردار شده و تنها ۱۰ درصد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات مزبور قرار دارند که متناسب با تجهیز منابع قرضالحسنه از محل سهمیه ابلاغی به شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ تسهیلات متقاضیان یادشده نیز در طول سال به تعداد حداقل ۵۲۶٫۰۰۰ متقاضی قابل پرداخت میباشد. شایان ذکر است از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۳ بالغ بر تعداد ۹۱٫۱۹۱ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۳۰۵٫۵۰۹ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که بیانگر عملکرد ۶۹ درصدی نسبت به سهمیه روزانه در نظر گرفته شده برای شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ میباشد. گفتنی است مقایسه عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج با عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۳ نیز نشانگر رشد ۳۲ درصدی در پرداخت تسهیلات یادشده میباشد. براساس این گزارش از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۳ بالغ بر تعداد ۸۱٫۵۲۳ فقره تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به مبلغ ۷۳٫۵۴۸ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است.همچنین در سال ۱۴۰۳ نیز بالغ بر تعداد ۶۱۵٫۶۹۳ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۲٫۰۵۸٫۰۶۶ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که بیانگر عملکرد ۱۴۲ درصدی نسبت به سهمیه در نظر گرفته شده برای شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ میباشد. البته با توجه به محدودیت منابع قرضالحسنه و کثرت تکالیف قرضالحسنه محوله به شبکه بانکی و وجود متقاضیان در صف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه صرفاً از محل منابع قرضالحسنه به تمامی متقاضیان تا پایان سالجاری امکانپذیر نبوده و ضروری است تدابیر لازم به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز از مورد اقدام قرار گیرد. اقدامات بانک مرکزی در راستای تسهیل پرداخت وام ازدواجشایان ذکر است بانک مرکزی از مهر ماه سال ۱۴۰۳، به منظور کاهش بار ترافیکی سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسریع در ثبت نام متقاضیان سامانه مزبور، در راستای تغییر و اصلاح فرآیند ثبتنام متقاضیان مربوطه، اقدام به ایجاد امکان ثبتنام اولیه متقاضیان در کلیه ساعات شبانهروز و انتخاب یک بانک عامل به صورت ذخیره برای متقاضیان، نموده است. براین اساس، از زمان ایجاد این امکان، فرآیند ثبتنام در سامانه مذکور برای متقاضیان مربوطه تسریع یافته و از طریق ثبتنام اولیه متقاضی و امکان ذخیره نوبت برای وی، بروز خطاهای مکرر و زمانبر تا حدود زیادی کنترل و رفع شده است. در این راستا، اضافه مینماید؛در برخی موارد، علیرغم در دسترس بودن حداقل ۵ بانک در استان، متقاضیان درخواست فعال شدن بانک خاصی به دلایلی همچون، وجود ضامن در آن بانک را دارند که با توجه به اینکه سهمیه تخصیصی به بانکها بر اساس منابع قرضالحسنه پسانداز و جاری آنها تعیین میشود، لذا امکان مرتفع نمودن همزمان درخواست کلیه متقاضیان میسر نمیباشد و انها میتوانند با مراجعه به سامانهیادشده، درصورت فعال شدن بانک مورد درخواست، نسبت به ثبتدرخواست خود جهت دریافت تسهیلات یادشده، اقدام نمایند. همچنین به منظور تسریع و تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات یادشده و جهت جبران بخشی از کسری منابع بانکها، بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و رسالت در فهرست بانکهای عامل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ لحاظ شدند. از سویی در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود علیرغم سیاستهای پولی و اعتباری این بانک در کنترل نقدینگی کشور و مهار تورم، تمهیداتی اندیشید تا مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از آزادسازی سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به بانکهای عامل جهت تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور و کاهش متقاضیان در صف تخصیص یابد.در شرایط فعلی به منظور بهرهمندی تعداد بیشتری از متقاضیان از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و در راستای کاهش تعداد متقاضیان در صف تسهیلات یادشده، طرح پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به صورت غیرنقدی و اعتباری (از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام) در حال بررسی است که با نهایی و اجرایی شدن ان به کاهش صف وام ازدواج کمک خواهد کرد. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن حقیقی، مدیرعامل آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته ۲۵ کیلومتر از شبکه آب در محدوده آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران بازسازی شد و برنامه داریم تا دو سال آینده به صورت ۱۰۰ درصدی شبکه آب منطقه ۴ که منطقه مرکزی تهران می شود را بازسازی کنیم.وی افزود: در محدوده مرکزی پایتخت، تعمیر و تعویض تأسیسات آبی بسیار دشوار است زیرا برای تعویض و تعمیر لولههای فرسوده از ۱۲ شب تا ۴ صبح مجوز داریم.حقیقی با بیان اینکه “با توجه به اینکه در آستانه ورود به فصل تابستان و افزایش دما قرار داریم، شرایط سختی برای تأمین آب تهران وجود دارد”، گفت: حفر چاههای جدید از اقدامات ما بود، اما با توجه به مؤثر نبودن این اقدام، از دستور کار خارج شد؛ درواقع حفر چاه های جدید در تهران متوقف شده است.وی ادامه داد: راهکار بعدی، مدیریت توزیع بود که اقدامات گستردهای در این زمینه انجام شد تا پِرت آب به حداقل برسد.مدیرعامل آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران با بیان اینکه “مدیریت فشار شبکه به شکلی انجام شده که بهرهمندی شهروندان به بالاترین سطح برسد”، گفت: وقتی فشار تعدیل شود، به صورت یکسان آب برقرار است و بدون اقدامات فنی، تا طبقه دوم هر ساختمان آبرسانی انجام میشود؛ طبقات دوم به بالا نیز باید بهصورت استاندارد نسبت به نصب پمپ و مخزن اقدام کنند.وی افزود: تاکنون با مدیریت فشار و با وجود شرایط بارندگیها که پنجمین سال خشک پیاپی را پشت سر می گذاریم، توانستهایم آب شرب را تأمین کنیم.حقیقی با بیان اینکه شرایط تأمین آب در ماههای آینده، به سختی پیش خواهد رفت”، گفت: ضرورت دارد تا مردم در مدیریت مصرف همکاری لازم را داشته باشند؛ در تهران سرانه مصرف آب هر نفر در شبانه روز ۲۵۰ لیتر است؛ اگر ۲۰ درصد از این مقدار کاهش یابد؛ مشکلات به شدت کمتر می شود و اگر سرانه مصرف اب هر شهروند تهرانی به ۱۵۰ لیتر در شبانه روز برسد، با وجود تمامی محدودیت ها، می توانیم آب تهران را به صورت پایدار تأمین کنیم.وی ادامه داد: آشنایی مردم با راهکارهای مدیریت مصرف، بهترین راه برای کاهش مصرف است که یکی از این راهکارها، استفاده از ابزارهای کاهنده است.مدیرعامل آبفای منطقه ۴ خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف در شیرآلات می تواند تا ۳۰ درصد از مصرف آب هر خانوار را کاهش دهد؛ این اقلام با قیمت ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای تمامی شیرآلات خانه قابل تأمین است اما صرفه جویی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شبیر نبوی با بیان اینکه هماکنون عملیات اجرایی در هر چهار بسته کاری طرح حفاری چاههای درون میدانی پارس جنوبی در حال اجراست، افزود: پس از به مدار آمدن چاه نخست این طرح در اواخر سال گذشته، چاه دوم طرح (SPD1-10) نیز از امروز (یکشنبه، ۱۸ خردادماه) وارد مدار شده است.وی با اشاره به مواجهه با چالشهای متعدد در حین حفاری مقاطع مختلف این چاه، عنوان کرد: پس از پایان عملیات حفاری تا عمق نهایی ۴ هزار و ۶۴۰ متر با زاویه حدود ۶۵ درجه، نصب رشته تکمیلی پایینی و بالایی، اسیدکاری (اسیدشویی و اسیدکاری گسترده)، جریاندهی و اتصال به تاسیسات فرآیندی موجود بر روی سکو، این حلقه چاه با موفقیت به بهرهبرداری رسید.نبوی با بیان اینکه سکوی SPD1 در بلوک فاز مرزی شماره یک میدان پیش از این با ۱۰ حلقه چاه در مدار تولید قرار داشت که با گذشت بیش از ۲۰ سال از بهرهبرداری، نیازمند تمهیدات ویژه برای نگهداشت ظرفیت تولید سکو بود، تصریح کرد: یازدهمین چاه تولیدی این سکو که در قالب قرارداد EPD بسته اول طرح حفاری چاههای درون میدانی توسط پتروپارس (شرکت خدمات چاههای نفت پتروپارس کیش) حفاری شده و اکنون به مدار آمده است، روزانه ۱٫۸ میلیون مترمکعب به میزان تولید فعلی از این بلوک گازی میافزاید.وی با اشاره به اینکه مطابق برنامهریزی انجام شده در طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی، حفاری ۲ حلقه چاه گازی دیگر بر روی سکوی فاز یک در نظر گرفته شده است، افزود: با توجه به تکمیل نخستین حلقه چاه روی این سکو، دستگاه حفاری مستقر بر روی سکو برای انجام حفاری چاه دوم آماده شده و عملیات از همین امروز آغاز میشود.مجری طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی درباره پیشرفت دیگر فعالیتهای این طرح نیز اظهار کرد: سومین حلقه چاه طرح در سکوی SPD19A بر روی دکل پاسارگاد ۲۰۰ از بسته کاری چهارم به پیمانکاری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد تکمیل و جریاندهی شده است و پس از انجام اسیدکاری و اتصال چاه به سکوی بهرهبرداری، به زودی در مدار تولید قرار میگیرد.بر اساس این گزارش، طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی با حفاری ۳۵ حلقه چاه جدید در ۱۷ سکوی گازی موجود در میدان اجرا میشود و با تکمیل و بهرهبرداری کامل از این طرح، تولید گاز میدان پارس جنوبی روزانه به میزان ۳۶ میلیون متر مکعب افزایش مییابد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار خریدهای خرد در بازار سرمایه طی سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که مجموع این خریدها به حدود ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.بر اساس دادههای معاملاتی، در نخستین روز کاری فروردینماه، ارزش خرید خرد بازار ۲۸۶۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم در اردیبهشتماه با جهشی قابل توجه به ۱۰۳۲۷ میلیارد تومان رسید. در خرداد نیز که فعالیت رسمی بازار از سوم خرداد آغاز شد، ارزش خریدهای خرد تا این لحظه ۴۳۱۶ میلیارد تومان گزارش شده است.گفتنی است بخش عمده خریدهای خرد خردادماه پس از افشای نامه شرکتهای خودروساز در تاریخ چهارم خرداد صورت گرفته است. در سوم خرداد حدود ۲۳۰ میلیارد تومان خرید ثبت شده و از آن تاریخ تاکنون در مجموع بیش از ۴٫۴ هزار میلیارد تومان خرید خرد در بازار به ثبت رسیده است.این آمار در حالی منتشر میشود که بازار سرمایه همچنان تحت تأثیر تحولات صنعت خودرو و تصمیمات سیاستگذار درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا قرار دارد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، راهاندازی و رونمایی از بازار دوم تالار مبادله ارز و طلا طی مذاکراتی که بین اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، طی هفته جاری صورت میگیرد.کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران که ریاست کمیته ارزی اتاق ایران را نیز بهعهده دارد با اعلام این خبر گفت: هدف از راهاندازی بازار دوم، از بین بردن شکاف بین نرخ ارز سامانه و بازار آزاد و حذف صف تخصیص ارز است.او در تشریح ضرورت تسهیل فرآیند تجارت گفت: بعد از راهاندازی سامانه مبادله ارز و انتقال فرآیند نقل و انتقالات ارزی از سامانه نیما به مرکز مبادله ارز و طلا، تلاش شد مشکلات مربوط به شکاف نرخ ارز و روند کند تخصیص ارز برای واردات، از بین برود.کاشفی تأکید کرد: مرکز مبادله به دو دلیل عمده، جای سامانه نیما را گرفت؛ اول وجود فاصله غیرمنطقی در نرخ ارز این سامانه با نرخ بازار آزاد بود که صادرکنندگان را متضرر میکرد، و از طرفی سیل تقاضای واردات شکل گرفته بود که بهطور عمده کالاهای موردنیاز اصلی نبودند و شاهد صف طولانی تخصیص ارز بودیم.عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در توضیح مجموعه اقداماتی که در مرکز مبادله صورت گرفت، گفت: بهتدریج سامانه مبادله شکل گرفت و صادرکننده و واردکننده از طریق سیستم بانکهای عامل خود، ورود پیدا کردند و ارز را بین هم خرید و فروش کردند؛ کمکم این سامانه هم دچار اشکال شد و از آنجا که عمده کالاهایی که توسط بخش خصوصی واقعی صادر و وارد میشوند در گروه کالایی B قرار داشتند، در نهایت مجبور میشدند نرخ ارز خود را بر اساس نرخ ارز پتروشیمیها و فولادیها اعلام کنند و دوباره شکاف قیمتی شکل گرفت و سامانه از نیت اولیه خود، دور شد.او از برگزاری نشستهای متعدد تصمیمگیری با هدف رفع چالش بهوجودآمده خبر داد و افزود: در نشستهای تخصصی که برگزار شد، تصمیم گرفتیم بازار دوم را برای گروه کالایی B راهاندازی کنیم و در بازار دوم هیچ نرخگذاری از طرف هیچ نهادی شکل نگیرد و در قالب پلتفرمی شیوه واگذاری، عرضه و تقاضای ارز انجام شود، این موضوع بعد از جلسات و رایزنیهای مختلف مورد توافق قرار گرفت و امیدواریم در هفته جاری شاهد رونمایی از آن باشیم.کاشفی در تشریح آنچه قرار است در بازار دوم رخ دهد، گفت: در بازار دوم صادرکننده، میتواند امتیاز صادراتی خود را هم نرخگذاری کند و بر این اساس نرخ اعلامی ارز خود را نزدیک به نرخ بازار آزاد در نظر بگیرد، از طرفی ارز برخی از گروههای کالایی که حوزه فعالیت صادرکنندگان خصوصی هستند مانند محصولات کشاورزی و… در بازار دوم عرضه خواهند شد.عضو هیئت رئیسه اتاق ایران ادامه داد: طی توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست گروه کالایی که باید از بازار دوم ارز خود را تهیه کنند نیز تهیه شده است و در پلتفرم جا میگیرد، بر این اساس امیدواریم اگر طبق توافقات انجامشده حرکت کنیم و شاهد برخی تصمیمات عجولانه نباشیم تا حد زیادی مسیر تجارت از راههای انحرافی نجات مییابد و صادرات با سهولت بیشتری با نرخ واقعی دنبال میشود.کاشفی همچنین یکی از فواید راهاندازی بازار دوم را تسریع در تخصیص ارز و حذف صف طولانی تخصیصها عنوان کرد و گفت: ایده اصلی راهاندازی این بازار از طرف اتاق ایران بود. پلتفرم این بازار با نظرخواهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی و با تأیید بانک مرکزی توسط مرکز مبادله ارز و طلا تهیه شده است.انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رویکرد راهآهن در بهبود وضعیت صنعت حمل و نقل ریلی کشور، از راهاندازی قطارهای کامل در آینده نزدیک خبر داد.وی با اشاره به ضرورت واگذاری امور نظارت واگنها به شرکتهای بازرسی بخش خصوصی، افزود: باید این شرکتها مسئولیت بازرسی را به عهده بگیرند و تمامی ذینفعان صنعت ریلی نیز مسئولیت فعالیتهای خودشان را عهده دار باشند.وی همچنین بر لزوم ارتقای کیفیت تعمیرات و افزایش بهرهوری ناوگان ریلی تاکید کرد.محمد هادی ضیایی مهر، معاون ناوگان راه آهن نیز با اشاره به تعاملات خوب ایجاد شده بین راهآهن و شرکتهای حمل و نقل بخش خصوصی از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم، تاکید کرد: هدف از این تعاملات، همافزایی بیشتر به منظور افزایش بهرهوری در تمامی شاخصهای صنعت ریلی است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اول بهمنماه سال ۱۴۰۳ با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارشها نیز بهطور کامل از طریق مرکز مبادله است. معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ با نرخ توافقی انجام میشد، بر همین اساس نیز قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود بهیکباره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری در حالی هماکنون، یکشنبه ۱۸ خرداد ماه، در کانال ۶۹ هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان بود.بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت، تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماهها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱ هزار و ۱۱۳ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۱۷۶ تومان رسیده است.قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۱ هزار و ۲۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۷۸ هزار و ۸۱۴ تومان رسیده است.از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۳۶۳ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۳۶ تومان است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۴ با بیان مهمترین عملکردهای اخیر معاونتهای مختلف سازمان از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برگزار شد.در این نشست که امروز – شنبه ۱۷ خردادماه – و با حضور معاونان و رؤسای امور سازمان و حضور مجازی رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها برگزار شد، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مهمترین عملکردهای اخیر معاونتهای مختلف سازمان را بیان کرد.پورمحمدی با بیان اینکه در حوزه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه، تدوین آییننامههای بودجه سال ۱۴۰۴ به پایان رسیده، گفت: بخش مهمی از آییننامههای برنامه هفتم نیز تدوین شده است و امیدواریم تدوین تمامی آییننامهها تا پایان امسال خاتمه یابد.وی با تأکید بر ضرورت دقت در اجرای برنامه هفتم، افزود: فعالیت ناظران اجرایی برنامه هفتم باید با جدیت و دقت، ادامه یابد و طبق قانون، گزارشهای دقیق و بهموقعی از نحوه عملکرد احکام برنامه در دستگاهها برای ارائه به هیئت دولت و شورای عالی راهبری برنامه هفتم آماده شود.معاون رئیسجمهور سپس گفت: پرداختهای تعهدشده دولت، از جمله پرداخت به گندمکاران و بازنشستگان، بهخوبی و با نظم مشخصی در حال انجام است.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در حوزه معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای، موضوع سرمایهگذاری داخلی و خارجی مورد تأکید رئیسجمهور قرار دارد، گفت: لازم است پیگیری این موضوع با محوریت امور شورای اقتصاد و مشارکت بخشهای تجارت و بینالملل سازمان و سایر صاحبنظران این حوزه در سازمان، صورت پذیرد.جایگاه موضوع آمایش سرزمین برای نظمدهی به مباحث توسعه ارتقا یافته استوی افزود: در آییننامه اجراییسازی آمایش سرزمین که اخیرا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران رسید، جایگاه موضوع آمایش سرزمین برای نظمدهی به مباحث توسعه ارتقا یافته است.پورمحمدی درباره عملکرد معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی نیز گفت: با تفاهمنامه برنامه ارائه خدمت در بخشهای درمانی رفاهی ویژه دولتی برای بازنشستگان کشوری که هفته گذشته میان اینجانب، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیر عامل بیمه دانا امضا شد، بخشی از ظرفیت بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی بهصورت ویژه در اختیار بازنشستگان کشوری قرار میگیرد.ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور در نظمبخشی به نظام فنی و اجرایی کشور بسیار مهم استمعاون رئیسجمهور درباره عملکرد معاونت فنی، زیربنایی و تولیدی گفت: تصویب و ابلاغ «سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» از سوی هیئت وزیران، کار مهمی بود که خوشبختانه انجام شد و در نظمبخشی به نظام فنی و اجرایی کشور بسیار مهم است.وی افزود: باید فهم واحدی از این موضوع در سطح دستگاهها ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه کشور، متولی این موضوع است.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس بر لزوم تقویت نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد و گفت: برنامهریزی برای تقویت بنیه تولیدی کشور به ویژه در زمینه کالاهای اساسی و بهینهسازی مصرف انرژی نیز از جمله موضوعهایی است که میبایست با جدیت هرچه بیشتر پیگیری شود.پورمحمدی در ادامه به عملکرد معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس پرداخت و گفت: ساماندهی پُستهای سازمانی و برنامهریزی برای جذب نیروهای جدید از سوی این معاونت انجام شده است.وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه ساماندهی دادهها و اطلاعات آماری در حوزه اقتصادی و اجتماعی، «رصدخانه اقتصادی و اجتماعی ایران» است، گفت: موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی به عنوان متولی موضوع، دوره آموزشی مرتبطی را در سطح ملی و استانی برگزار کند تا همه دست اندرکاران نسبت به جزئیات این کار و فرایندهای آن توجیه شوند.معاون رئیسجمهور در ادامه از ارائه بسته پیشنهادی درباره موضوع «تفویض اختیار به استانها» از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت خبر داد و گفت: پیشنهاد میکنم برای اجرای بهتر تفویض اختیار، استانها میان معاونتهای سازمان تقسیم شوند. ابتکارهای هر استان را نیز بگیریم و در سطح ملی، معرفی و اجرا کنیم.در این جلسه، دو گزارش موضوع «تفویض اختیار به استانها» از سوی معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان و گزارش «رصدخانه اقتصادی و اجتماعی ایران»، از سوی رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی، ارائه شد.معاونان و رؤسای امور سازمان برنامه و بودجه کشور و رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها نیز در این نشست، به بحث و تبادل نظر و بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند.انتهای پیام/
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۳۰ــ ونزوئلا، با یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، در دهههای اخیر به نمونهای نمادین از فروپاشی سیاست پولی و مالی بدل شده است. کشوری که در دهه ۱۹۷۰ در زمره ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود، امروز یکی از بالاترین نرخهای ابرتورم قرن بیستویکم را تجربه کرده است. تجربه ونزوئلا نه در اثر جنگ، قحطی یا تحریم کامل، بلکه محصول ترکیب عوامگرایی، چاپ بیرویه پول، تضعیف نهاد بانک مرکزی، و ناکارآمدی در اداره منابع ارزی است.ونزوئلا را بهتر بشناسیمونزوئلا، کشوری در شمال آمریکای جنوبی، با جمعیتی حدود ۲۹ میلیون نفر و مساحتی نزدیک به ۹۱۶ هزار کیلومتر مربع، یکی از غنیترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی بهویژه نفت خام است. این کشور با داشتن بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان ــ حتی فراتر از عربستان سعودی ــ مدتها بهعنوان «اعجوبه انرژی» شناخته میشد. پایتخت آن، «کاراکاس»، مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور است.بیشتر بخوانیداقتصاد ونزوئلا، برای دههها، بهشدت به صادرات نفت وابسته بوده و نفت، بیش از ۹۵درصد درآمد ارزی کشور را تأمین میکند. این وابستگی یکسویه، در دوران رونق نفت، ظاهراً مزیت تلقی میشد، اما در شرایط سقوط قیمت جهانی نفت، به بزرگترین آسیبپذیری اقتصاد این کشور بدل شد. با تکیه صرف بر درآمدهای نفتی، سایر بخشهای مولد اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و فناوری به حاشیه رانده شدند.نقطه عطف بحرانهای ونزوئلا، پس از کاهش شدید بهای نفت در میانه دهه ۲۰۱۰ رقم خورد. سیاستهای مالی انبساطی، سرکوب نرخ ارز، یارانههای بیپایان، و تأمین بودجه از طریق چاپ بیرویه پول، کشور را وارد چرخهای ویرانگر از ابرتورم کرد. تنها در سال ۲۰۱۸، نرخ تورم به بیش از ۱۳۰٬۰۰۰ درصد رسید. ارزش بولیوار، پول ملی کشور، چنان سقوط کرد که برای خرید یک قرص نان، کیسهای اسکناس لازم بود.در واکنش به این بحران، دولت ونزوئلا در سالهای ۲۰۰۸ و سپس ۲۰۱۸، اقدام به حذف صفر از پول ملی کرد. ابتدا سه صفر، و سپس پنج صفر از بولیوار حذف شد و واحدهای جدید با اسامی نمادین ــ “بولیوار فوئرتِه” (قوی) و “بولیوار سوبِرانو” (حاکمیتی) ــ معرفی شدند. اما سیاستهای تورمزای پیشین، فساد ساختاری، و بیاعتمادی مردم به اسکناسهایی بود که مدام نام عوض میکردند، تغییری نکرد.تغییرات پول ملی ونزوئلا دقیقاً چه بود؟در سال ۲۰۰۸، دولت هوگو چاوز اقدام به حذف سه صفر از پول ملی کرد. واحد پولی جدید با نام بولیوار فوئرتِه (Bolívar Fuerte)، جایگزین بولیوار قدیم شد؛ هر یک بولیوار فوئرتِه معادل ۱۰۰۰ بولیوار سابق. در سال ۲۰۱۸، بهدنبال ابرتورم کمسابقه، دولت نیکلاس مادورو مجبور شد پنج صفر دیگر از بولیوار فوئرتِه حذف کند. واحد جدیدی با نام بولیوار سوبِرانو (Bolívar Soberano) معرفی شد که هر واحد آن معادل ۱۰۰٬۰۰۰ بولیوار فوئرتِه (یا ۱۰۰ میلیون بولیوار قدیم) بود.چرا این اصلاحات ضروری شد؟تورم افسارگسیخته و ابرتورم چندصدهزار درصدی؛ سقوط قیمت جهانی نفت، منبع اصلی درآمد ارزی ونزوئلا؛ استقراض بیضابطه دولت از بانک مرکزی و چاپ پول بیپشتوانه؛ سقوط اعتماد عمومی به بولیوار، و جایگزینی تدریجی آن با دلار در معاملات واقعی؛ نیاز به بازسازی اسمی نظام پولی که دیگر قابلیت شمارش و ذخیره ارزش نداشت.آثار مثبت و منفی چه بود؟این تغییرات بصورت موقت اثراتی برجای گذاشت که شامل مواردی همچون سادهسازی عملیات حسابداری و برچیدن اسکناسهای نجومی؛ امکان بازچاپ اسکناس با اعداد قابلخواندن؛ بهبود ظاهری نظم پولی و بازطراحی اسکناسها بود.درعینحال، تبعات منفی عمیق و پایداری مانند فروپاشی مجدد ارزش پول ملی، بهدلیل فقدان اصلاحات ساختاری همزمان؛ تداوم تورم، اکنون با اسکناسهایی زیبا اما بیارزش؛ تشدید فرار سرمایه و دلاریزاسیون غیررسمی اقتصاد؛ و سقوط کامل اعتماد عمومی به دولت، بانک مرکزی و سیاستگذاران مالی نیز گریبانگیر اقتصاد این کشور شد.جمعبندیاگر تجربه ونزوئلا را بدون حبوبغض و در پرتو دادههای پولی، نهادی و سیاستی بررسی کنیم، به تصویری نگرانکننده خواهیم رسید. کشوری با ظرفیتهای عظیم منابع طبیعی، که در غیاب حکمرانی شفاف، مسیر سقوط را آنقدر سریع پیمود که واحد پولیاش، ظرف دو دهه، به یکی از بیارزشترین پولهای جهان تبدیل شد. در سال ۲۰۰۸، بولیوار فوئرتِه آمد تا قدرت از دسترفته پول ملی را بازیابد؛ اما ظرف یک دهه، خود نیز به به نمادی از مشکلات پیشین تبدیل شد. در سال ۲۰۱۸، با بولیوار سوبِرانو، پنج صفر دیگر کنار گذاشته شد.ونزوئلا امروز نیز در شرایطی بهسر میبرد که دلاریزاسیون خزنده در سطح جامعه انجام شده، و اعتماد به بولیوار تقریباً از بین رفته است. اصلاحات ساختاری هرگز با حذف صفر انجام نشد. هیچ تحول در بودجه، در استقلال بانک مرکزی، یا در کاهش وابستگی ارزی رخ نداد. به همین دلیل، با وجود حذف صفرهای مکرر، هنوز مشکلات برجای خود باقی است. حذف صفر از پول ملی، باید بازتابی از تغییر در جوهره اقتصاد باشد. اگر این جوهره اصلاح نشود، هیچ طراحی نو و نام تازهای برای پول، نمیتواند حافظ ارزش، حافظ اعتماد، و حافظ آینده یک ملت باشد. ونزوئلا آینهای پیشروی ماست که در آستانه حذف صفر از پول ملی قرار داریم.انتهای پیام/
به گزارش تسنیم، مجتبی هادیان، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی رضوی با اشاره به آخرین سیاستهای توسعهای و برنامههای این شرکت در حوزه تجمیع خطوط تولید، توسعه شبکه فروش، تامین مالی و آینده کارخانهها گفت: نقش بنیاد بهرهوری آستان قدس در سیاستگذاریهای کلان همواره توسعه محور بوده و این نهاد برای ارتقاء بهرهوری و ورود به بازارهای جدید آماده است.وی با تأکید بر حضور در بازارهای جدید تصریح کرد: «تمامی فروشها به زیرمجموعههای آستان قدس با نرخ رقابتی مشتریان انجام میشود و توسعه زیرساختهای فروش مویرگی و فروشگاههای جدید در دستور کار است.» هادیان همچنین درباره افزایش تسهیلات بانکی و تغییرات ترازنامه مالی شرکت نان رضوی توضیح داد و بر حرکت هدفمند صنایع غذایی رضوی به سمت رشد پایدار و شفافیت مالی تأکید نمود.مدیرعامل شرکت صنایع غذایی نان رضوی در خصوص امکان تجمیع خطوط تولید شرکتهای زیر مجموعه آستان قدس، گفت: برای رشد و بزرگتر شدن شرکت نیاز به زیرساختهای لازم و برنامهریزی دقیقی داریم که با سیاستهای کاری لازم به هدفمند سازی و سامان بازار دست پیدا کردیم. اگر در آینده بنیاد بهرهوری آستان قدس به این نتیجه برسد که شرکت صنایع غذایی رضوی میتواند به صورت موردی بعضی از شرکتهای آستان قدس را به چرخه حداکثری تولید برساند، شرکت صنایع غذایی رضوی آمادگی این موضوع را دارد.مدیر عامل شرکت صنایع غذایی نان رضوی درخصوص ارزش زمین کارخانه و سند تک برگی این ناشر جدید فرابورسی اظهار کرد: با توجه به قیمت بازار املاک و مستغلات در مشهد مقدس که بیش از ۴۳ درصد املاک مشهد در اختیار آستان است تفاوت قابل اهمیتی ندارد.وی در ادامه افزود: با توجه به فعالیت کارخانه نظرآباد در زمینه دونات و اشترودل شیرین، بعد از مدت زمانی، آنالیز فروش به صورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرد. در صورت سودآوری و به صرفه بودن، امکان راهاندازی سایر خطوط تولید را نیز فراهم میکنیم.هادیان در خصوص فروش محصولات شرکت در مراسم مذهبی آستان قدس رضوی عنوان کرد: همانند سایر خریداران، از آستان قدس نیز وصولی از بابت فروش اجناس داریم و خواهیم داشت. قیمت محصولات نیز برای فروش به آستان با سایر مشتریان یکسان است.وی درباره برنامههای توسعه ناوگان توزیع افزود: در مرحله اول شرکت صنایع غذایی رضوی با هدف دستیابی به بازار محلی و رعایت حال مصرفکننده به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ ایران در تلاش است با ایجاد شبکه فروش به صورت گسترده با دامنه مویرگی در ۵ استان به این مهم دست یابد.مدیرعامل شرکت صنایع غذایی نان رضوی در خصوص مانده مازاد تجدید ارزیابی داراییها در ترازنامه شرکت گفت: با توجه به پذیرفته شدن شرکت صنایع غذایی رضوی در بازار فرابورس، بعد از بررسی واحد مالی و اخذ تاییدیه بازرس قانونی و معتمد بورس اقدامات لازم صورت میپذیرد.هادیان در پاسخ به دو برابر شدن دریافتیهای تجاری در سال ۱۴۰۳ و اثر آن بر نقدینگی شرکت بیان کرد: به دلیل افزایش قیمتها و افزایش فروش توسط سیستم فروش مویرگی، علاوه بر افزایش حسابهای دریافتنی، میزان درآمد و فروش کلی نیز افزایش قابلملاحظهای داشته است.گفتنی است سهام ناشر صنایع غذایی رضوی با نماد «نان» روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در بازار فرابورس عرضه اولیه میشود.کل سهام قابل عرضه به عموم مردم ۹۰۰ میلیون سهم معادل ۹ درصد کل سهام است که در مرحله اول ۳۰۰ میلیون سهم (۳درصد) ویژه سرمایهگذاران واجد شرایط و در مرحله دوم ۶۰۰ میلیون سهم (۶درصد) با روش قیمت ثابت به عموم عرضه خواهد شد.سقف هر کد معاملاتی ۱,۲۰۰ سهم و قیمت هر سهم ۳,۰۴۴ ریال از سوی فرابورس اعلام شده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، براساس دادههای رسمی، تولید صنعتی و صادرات آلمان در ماه آوریل کاهش یافته که نشان میدهد رشد پیشین در سهماهه نخست سال احتمالاً ناشی از هجوم پیش از اعمال تعرفهها بوده است.تولید کارخانهها در آلمان طی ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۱٫۴ درصد کاهش یافته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افت ۱٫۸ درصدی داشته است.این در حالی است که در ماه مارس، کل تولید نسبت به فوریه ۲٫۳ درصد افزایش و در مقایسه سالانه ۰٫۷ درصد کاهش یافته بود.صادرات آلمان نیز در آوریل ناامیدکننده بود و نسبت به ماه قبل ۱٫۷ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۲٫۱ درصد کاهش یافت.بر اساس این گزارش، واردات این کشور از مارس تا آوریل ۳٫۹ درصد رشد کرد و در مقیاس سالانه نیز ۳٫۸ درصد افزایش داشت.کارستن برزسکی، رئیس جهانی بخش کلان در بانک آیانجی، در یادداشتی نوشت: دادههای امروز تولید صنعتی، بازگشت اثر پیشخریدها در سهماهه نخست را که از آن بیم داشتیم، تأیید میکند و نشان میدهد که ضعف ساختاری در صنعت هنوز به پایان نرسیده است.وی افزود: با این حال، نشانههای فزایندهای وجود دارد که چرخه صنعتی آلمان بهتدریج در حال چرخش است چرا که سفارشهای صنعتی نیز افزایش یافتهاند و سطح موجودیها شروع به کاهش کرده است.با وجود برخی نشانههای مثبت، تهدید اعمال تعرفههای جدید از سوی دولت آمریکا بر چشمانداز اقتصادی آلمان سایه افکنده است؛ چشماندازی که پیشاپیش با مشکلات ساختاری متعددی نظیر جمعیت پیر، بوروکراسی سنگین، هزینههای بالای انرژی و بهرهوری پایین مواجه است.با این حال، تولید ناخالص داخلی آلمان در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ بیش از حد انتظار و به میزان ۰٫۴ درصد رشد کرده که بخشی از آن بهواسطه تلاش شرکتها برای پیشدستی در برابر تعرفههای پیشنهادی ترامپ بوده است.اقتصاددانان امیدوارند کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در هفته جاری بههمراه افزایش بودجه دفاعی، موجب حمایت از روند رشد اقتصادی آلمان در ماههای آینده شود.این کشور بهتازگی اصلاحیهای در قانون اساسی مربوط به «ترمز بدهی» تصویب کرده که بر اساس آن، هزینههای دفاعی بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی از محدودیتهای استقراض معاف خواهند شد. همچنین، دولت یک صندوق خارج از بودجه به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو برای سرمایهگذاریهای زیرساختی جدید ایجاد کرده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبهای با تاس اعلام کرد که مسکو خواهان گفتوگو با واشنگتن برای ازسرگیری پروازهای مستقیم میان دو کشور است.ریابکوف گفت: مسائل قدیمی متعددی وجود دارد که هنوز نتوانستهایم پیشرفت ملموسی در آنها داشته باشیم. بهویژه درباره تسهیل مقررات مربوط به کارکنان دیپلماتیک روسیه تا بتوانند از شعاع ۲۵ مایلی اطراف مأموریتهای دیپلماتیک خارج شوند.وی افزود: آمریکاییها در ابتدا مخالف گفتوگو درباره بازگرداندن اموال دیپلماتیک روسیه که بهطور غیرقانونی توقیف شدهاند، بودند، اما در نتیجه تلاشهای فشرده مذاکرهکنندگان ما، آنها با بررسی یک نقشهراه در این خصوص موافقت کردند.این دیپلمات روس گفت: اگر بخواهیم با ملایمت بگوییم، در حال حاضر آمریکا اشتیاق چندانی به پیشنهاد روسیه برای ازسرگیری پروازهای مستقیم میان دو کشور ندارد، اما ما همچنان در تلاشیم تا آمریکا را به گفتوگوی جدی در این زمینه وارد کنیم.ریابکوف در ادامه افزود: با این حال، برای حل مشکلات انباشتهشده کار زیادی باقی مانده است. تاریخ دور بعدی رایزنیها درباره مسائل تنشزا در حال حاضر در دست بررسی است.ریابکوف همچنین تصریح کرد که بر اساس دستورات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، دو کشور درباره بهبود عملکرد نمایندگیهای دیپلماتیک ۲ دور رایزنی برگزار کردهاند.وی گفت: در عمل توانستهایم درخصوص تأمین بدون مشکل بودجه مأموریتهای دیپلماتیک دو کشور و انتقال ایمن منابع مالی به دلار آمریکا توافق و یادداشتهایی مبادله کنیم. همچنین پیشرفتی در زمینه صدور روادید حاصل شده است؛ فرآیندی که پیش از این بین یکونیم تا دو سال طول میکشید.بر اساس این گزارش، اظهارات ریابکوف در حالی صورت میگیرد که تحولات جدیدی در روابط دو کشور مشاهده میشود.در آوریل ۲۰۲۵، در جریان مذاکرات استانبول، روسیه موضوع ازسرگیری پروازهای مستقیم به آمریکا را مطرح کرده بود. الکساندر دارچیف، سفیر روسیه در واشنگتن، تأکید کرد که احیای این پروازها میتواند به تسهیل روابط تجاری و سفرهای شهروندان دو کشور کمک کند.با این حال، مخالفتهایی از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا با این اقدام وجود دارد چرا که آنها نگران تضعیف فشارهای بینالمللی بر روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین هستند.از سوی دیگر، نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که ۸۰٪ از شهروندان روسیه خواهان بهبود روابط با ایالات متحده و کشورهای غربی هستند. این تغییر در افکار عمومی میتواند بر تصمیمگیریهای سیاستگذاران روسیه تأثیرگذار باشد و زمینهساز پیشرفت در مذاکرات دوجانبه شود.انتهای پیام/
