به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بررسیهای آماری از عملکرد بازار بینبانکی در هفته منتهی به ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که نرخ بهره بینبانکی بدون تغییر نسبت به هفته قبل، در سطح ۲۳٫۹۸ درصد باقی مانده است.این در حالی است که نرخ مذکور طی هفتههای گذشته نیز با نوسانات محدودی همراه بوده و در سطح بالای ۲۳ درصد تثبیت شده که حاکی از استمرار سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی است.بر اساس دادههای منتشرشده توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بینبانکی در روزهای ۷، ۱۴ و ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بین ۲۳٫۹۷ تا ۲۳٫۹۸ درصد گزارش شده و هیچگونه نوسانی در این بازه به ثبت نرسیده است؛ موضوعی که از منظر کارشناسان اقتصادی نشانهای از آرامش در بازار پول و نبود فشار جدی بر منابع بانکی تلقی میشود.سیاست ثبات یا قفلشدگی نرخها؟با وجود ثبات در نرخ بهره بینبانکی، برخی کارشناسان معتقدند که تداوم این نرخ بالا در شرایط فعلی اقتصاد ایران که همچنان با رکود تورمی، کاهش سرمایهگذاری و ضعف تقاضای مؤثر مواجه است، میتواند منجر به افزایش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شود.از سوی دیگر، بانک مرکزی در ماههای اخیر بارها بر لزوم انضباط پولی و کاهش وابستگی دولت به منابع پرریسک بانکی تأکید کرده و یکی از ابزارهای مؤثر برای دستیابی به این هدف، کنترل نرخ بهره بینبانکی و مدیریت نقدینگی از مسیر عملیات بازار باز بوده است.نرخهای مرتبط بدون تغییر باقی ماندنددر کنار ثبات نرخ بازار بینبانکی، سایر نرخهای سیاستی نیز طی این هفته بدون تغییر گزارش شدهاند:حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو): ۲۳ درصدنرخ اعتبارگیری قاعدهمند: ۲۴ درصدنرخ سپردهگذاری قاعدهمند: ۱۷ درصدثبات این نرخها نیز گویای آن است که بانک مرکزی در مسیر حفظ وضعیت فعلی و جلوگیری از ورود شوکهای جدید به بازار پول گام برداشته است.گفتنی است، ثبات نرخ بهره بینبانکی در هفته منتهی به ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و حفظ آن در سطح ۲۳٫۹۸ درصد، نشان از کنترل بانک مرکزی بر فضای نقدینگی دارد. با این حال، ادامه این روند در بلندمدت ممکن است پیامدهایی برای رشد اقتصادی و هزینههای تامین مالی بنگاهها به همراه داشته باشد؛ موضوعی که نیازمند رصد دقیق و تحلیل جامعتری از سوی سیاستگذار پولی و نهادهای تصمیمساز اقتصادی است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۶ میلیون و ۶۳۹ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۶۸ میلیون تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۴۲ میلیون تومان، ربع سکه بهار آزادی، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۲۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۳۴۲ دلار است.گفتنی است، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱ هزار و ۳۲۵ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۳۸۲ تومان رسیده است.قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۱ هزار و ۹۵۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۷۹ هزار و ۷۲۰ تومان رسیده است.از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۴۲۱ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۹۲ تومان است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیهای، شایعه استعفای وزیر راه و شهرسازی را قویاً تکذیب کرد و گفت:«پروژه رسانهای موسوم به چهارشنبههای استعفا شکست خورده است. طراحان این پروژه نهتنها موفق نبودهاند بلکه پس از بیانات مهم و امیدبخش روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از دولت، به شدت دچار سرخوردگی و ناامیدی شدهاند.»وی افزود: «وزیر راه و شهرسازی با تمام توان و تمرکز، در حال اجرای مأموریتهای محوله در حوزههای مختلف حملونقل، مسکن و شهرسازی است. در حال حاضر بیش از ۷ همت پروژه فعال در استان ایلام در دست اجراست که در سفر استانی رئیسجمهور نیز مورد بازدید قرار خواهد گرفت. همچنین روز یکشنبه، وزیر به همراه یازده تن از معاونان خود، سفری کاری به استان کرمان خواهد داشت تا روند پیشرفت پروژهها را به صورت میدانی بررسی کند.»مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی ضمن دعوت از رسانهها به رعایت اخلاق حرفهای و دقت در انتشار اخبار، بر تداوم مسیر خدمترسانی و تعهد کامل این وزارتخانه نسبت به مطالبات مردم و فرامین مقام معظم رهبری تأکید میکند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در گفتگویی اعلام کرد:در هفته جهاد کشاورزی، طرحهایی در ۱۳ زیربخش کشاورزی افتتاح میشود که بیشترین سهم مربوط به حوزه آب و خاک است.وی افزود: ۹۶۸ پروژه در حوزه آب و خاک با اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد که این پروژهها به طور مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۱ هزار و ۸۹۷ نفر اشتغال ایجاد میکنند.نیازی شهرکی، اجرای سامانههای نوین آبیاری (۲۸ درصد)، بازسازی و نوسازی قنوات (۲۲ درصد)، انتقال آب با لوله به مزارع (۱۷ درصد) و احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی (۱۴٫۵ درصد) را از جمله طرحهای شاخص قابل افتتاح در این حوزه در هفته جهاد کشاورزی برشمرد.وی تأکید کرد که این طرحها ۸۱ درصد از کل طرحهای قابل افتتاح حوزه آب و خاک را تشکیل میدهند و نقش کلیدی در بهبود مدیریت منابع آبی و افزایش بهرهوری کشاورزی دارند.معاون وزیر جهاد کشاورزی، هفته جهاد کشاورزی را فرصتی برای بازتاب دستاوردهای این وزارتخانه در حمایت از کشاورزان و بهرهبرداران دانست و گفت: این طرحها گامی بلند در جهت توسعه زیرساختهای کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی و افزایش توان تولیدی کشور است.وی افزود: این طرحها بخشی از برنامههای کلان وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه پایدار کشاورزی و ارتقای معیشت کشاورزان در سراسر کشور است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه -٢٢ خرداد- در حاشیه بیستمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان که در آستانه پایتخت این کشور برگزار شد؛ با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری میان دو کشور، تأکید کرد: اسناد همکاری در محورهای مختلف پیشتر تهیه و بررسی شده بود و امروز در پایان این نشست به امضای وزرا و رؤسای کمیسیون مشترک رسید.وی با اشاره به محورهای مهم اسناد مشترک همکاری ایران و قزاقستان بیان کرد: حوزههای صنعت و معدن، همکاریهای علمی و فنی، پزشکی و سلامت، گردشگری، امور فرهنگی، انرژی، حمل و نقل و لجستیک و همچنین استفاده از کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و بنادر شمالی ایران از موضوعات مهم این سند همکاریها است.نوری به ظرفیتهای بالای ایران و قزاقستان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تفاهمهای گستردهای در این حوزه صورت گرفته است؛ ایران بهعنوان صادرکننده لبنیات، میوه، سبزیجات و صیفی به قزاقستان و واردکننده روغن و غلات از این کشور، فرصتهای فراوانی برای گسترش تعاملات دارد.وی ادامه داد: سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی در کشاورزی فراسرزمینی در اراضی مستعد قزاقستان نیز در این نشست مورد توافق قرار گرفت.وزیر جهادکشاورزی با اشاره به دیدارها و گفتوگوهای خود با مقامات قزاقستانی گفت: در این نشستها ارادهای قوی برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که کاملاً در راستای سیاستهای دولت چهاردهم و تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه است.وی افزود: این سومین کمیسیون مشترک اقتصادی دولت چهاردهم با کشورهای دوست و همسایه است و مهمترین ضمانت اجرایی تفاهمهای امروز، امضای نهایی اسناد در حضور رؤسای جمهور دو کشور خواهد بود که به زودی و با سفر دکتر پزشکیان رئیسجمهور ایران به قزاقستان انجام خواهد شد.بیستمین کمیسیون مشترک همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به ریاست غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ایران و آرمان شاکالیف وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان ٢١ و ٢٢ خرداد در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از بیمه مرکزی، آمار منتشرشده از سوی سامانه سنهاب درباره عملکرد بازار بیمه کشور در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴، نشاندهنده رشد قابل توجه در برخی شاخصهای کلیدی از جمله حق بیمه تولیدی، تعداد بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی است.بر اساس این آمار، میزان حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه به ۱۲۱٫۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۹۵٫۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین ۱۱٫۹ میلیون فقره بیمهنامه صادر شده که نشاندهنده رشد ۸٫۸ درصدی نسبت به سال گذشته است.دلایل رشد بیمه درماندر بخش مربوط به بیمه درمان، رشد قابل توجه سهم این رشته از بازار، ناشی از اجرای آییننامههای شماره ۹۴/۱ و ۹۴/۲ و تشکیل کمیته نرخگذاری بیمه درمان بوده است.در همین راستا، شرکتهای بیمه در سال جاری نسبت به عقد قراردادهای کلان با سازمانهای بزرگ اقدام کردهاند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:– قرارداد شرکت بیمه دانا با صندوق بازنشستگی کشوری؛– قرارداد بیمه ملت با گروه ایران خودرو؛– قرارداد بیمه دی با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران.این قراردادها که در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ منعقد شدهاند، نقش مهمی در افزایش سهم بیمه درمان و پیشی گرفتن آن از رشتههای سنتی مانند شخص ثالث و مازاد داشتهاند.خسارت پرداختی و نسبت خسارت: افزایش عددی، بهبود نسبیعلاوه بر این در بخش خسارت، شرکتهای بیمه در این بازه زمانی ۴۶٫۱ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردهاند که ۶۷٫۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. تعداد موارد خسارت پرداختشده نیز به ۱۴٫۳ میلیون مورد رسیده که رشدی ۱۳٫۱ درصدی را نشان میدهد.با وجود این رشد، نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی) با کاهش ۶٫۳ واحد درصدی به ۳۷٫۹ درصد رسیده است. البته باید توجه داشت که این نسبت در ابتدای سال بهدلیل عدم وصول کامل حق بیمه برخی قراردادها، نمیتواند معیار دقیقی برای تحلیل نهایی عملکرد باشد.تغییر در ترکیب سهم رشتههای بیمهایتحلیل سهم رشتهها از بازار بیمه در این دوره نشاندهنده تغییراتی در ساختار پورتفوی صنعت بیمه است.بیمه درمان با کسب ۵۶٫۴ درصد از حق بیمه تولیدی و ۴۴٫۵ درصد از خسارت پرداختی در جایگاه نخست قرار گرفته است.این افزایش سهم عمدتاً به دلیل اجرای آییننامههای جدید نرخگذاری و انعقاد قراردادهای گروهی بزرگ در این حوزه بوده است.همچنین بیمه شخص ثالث و مازاد نیز با ۱۷٫۲ درصد از حق بیمه و ۲۱٫۸ درصد از خسارت، همچنان یکی از رشتههای مهم صنعت بیمه به شمار میرود.با توجه به اینکه بیمه زندگی و بدنه اتومبیل نیز به ترتیب دارای سهم ۱۱٫۸ درصدی و ۳٫۴ درصدی از حق بیمه هستند، ولی سهم خسارت بیشتری را به خود اختصاص داده اند.تداوم سهم بالای بخش غیردولتیاین گزارش می افزاید، بخش غیردولتی بازار بیمه با اختصاص ۸۶٫۸ درصد از حق بیمه تولیدی و ۸۱٫۱ درصد از خسارت پرداختی، همچنان نقش غالب را در بازار ایفا میکند. این موضوع نشاندهنده تثبیت موقعیت شرکتهای خصوصی در صنعت بیمه و افزایش رقابتپذیری آنهاست.با وجود گذشت تنها دو ماه از سال، دادههای منتشرشده نشان میدهند که بازار بیمه ایران با رشد کمی مناسب و تغییراتی در ترکیب رشتههای فعال همراه بوده است. هرچند تحلیلهای دقیقتری نیازمند اطلاعات مالی تکمیلی و عملکرد فصلی هستند اما روندهای اولیه میتوانند نشانههایی از پویایی و انطباق صنعت با تحولات اقتصادی و مقرراتی باشند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اکرمیفر کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت و لزوم کنترل مصارف انرژی در بخش خانگی و صنعتی گفت: متاسفانه سازوکار فعلی اعطای یارانه انرژی باعث شده است که یک نظام بازتوزیع یارانه انرژی و رفاهی غلط ایجاد شود که نتیجه آن مصرف بسیار بد انرژی است و این نظام رفاهی با سرکوب قیمت انرژی، برای مردم هیچ راهکاری جز مصرف بیشتر انرژی باقی نگذاشته است زیرا تنها راه افزایش رفاه خانوادههای ایرانی در این مدل غلط توزیع یارانه انرژی، مصرف بیشتر و غیربهینهتر است.این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در ادامه با اشاره به لزوم ذینفع کردن مردم در بهینهسازی مصرف گفت: باید در بحث انرژی به جای قرارگیری این نظام غلط بازتوزیعی یارانه انرژی، مبتنی بر فعال کردن منفعت مستقیم مردم از یارانه انرژی، به سراغ تغییر در شیوه توزیع یارانه انرژی برای بخش خانگی برویم.با تخصیص اعتبار انرژی به هر نفر در مدل «انرژی به نفر» و ایجاد امکان فروش آن به قیمت واقعی و نزدیک به صادراتی برای مشترکان درون الگوی بهینه، هر شخصی مصرف خود را بهینه کند؛ از منفعت مالی مشخصی بهرهمند خواهد شد. این رویکرد در مدل «انرژی به نفر» نه تنها موجب تحقق عدالت در توزیع یارانههای انرژی خواهد شد بلکه مستقیما کمک بزرگی به بهینهسازی مصرف و بهبود ضریب جینی خواهد کرد.وی در ادامه افزود: اختصاص سهمیه انرژی به نفر به این معناست که مقدار مشخصی انرژی یارانهای به هر شهروند در یک بازه زمانی معین تعلق میگیرد. اگر افراد از این سهمیه استفاده نکردند میتوانند آن را به دیگران بفروشند و از ما به ازای مالی آن بهره ببرند. همچنین کسانی که مصارف بالایی دارند و میخواهند بیشتر از این سهمیه از انرژی استفاده کنند، باید هزینه آن را به صورت واقعی و آزاد پرداخت کنند.این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره اهمیت اجرای این روش در جهت مدیریت مصرف در بخش خانگی و تبدیل کردن مردم به بازیگران اصلی بهینهسازی مصرف انرژی گفت: این یک سازوکار مناسب برای افزایش عدالت در توزیع یارانه انرژی و ایجاد حساسیت در خصوص میزان مصرف است. به این ترتیب، مدیریت مصرف به خود افراد سپرده میشود. در این روش، از سیگنال قیمتی برای به رفتار در آوردن مشترکان پرمصرف استفاده میشود. این رویکرد مردم را به بازیگران اصلی بهینهسازی مصرف انرژی تبدیل خواهد کرد و در طرف مقابل برای همه مشترکان از مشترکان کم مصرف و خوش مصرف درون الگو تا مشترکان پرمصرف خارج از الگوی بهینه، منطق قیمتی مناسب برای کاهش مصرف انرژی ایجاد میکند.وی در پایان گفت: کنترل مصرف انرژی، عدالت در توزیع یارانه انرژی، حفظ منابع انرژی و جلوگیری از هدررفت آن، کاهش فشار بر شبکههای انرژی کشور، تشویق به مصرف بهینه و کاهش آلودگی و آسیبهای زیست محیطی از جمله مزیتهای اختصاص سهمیه انرژی به نفر محسوب میشود.انتهای پیام/
رمضانعلی سنگدوینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، در خصوص تواناییهای مدنیزاده در حوزه اقتصادی، گفت: من معتقدم دکتر مدنیزاده از دانش علمی بالایی برخوردار است و در صورت حضور در مسیر اجرایی میتواند به اقتصاد کشور کمک شایانی کند. عده ای به دلیل عدم سوابق اجرایی، مخالف وی هستند اما به نظر من صرف حضور در حوزه اجرایی لزوماً شرط موفقیت نیست. مهمتر از آن، حضور در شرایط قانونگذاری است. وی همچنین در راستای بهبود وظایف کسب و کارها، که در برنامههای مدنیزاده آمده، گفت: این مسئله بسیار حائز اهمیت است که بانکها باید بنگاهسازی کنند، نه بنگاهداری. این کار بسیار خوب است و میتواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند. من به عنوان موافق، هم خودم به ایشان رأی خواهم داد و هم دیگران را به رأی دادن به ایشان ترغیب خواهم کرد.سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، افزود: در برنامه توسعه هفتم، ایجاد یک بانک توسعهای را مدنظر داشتیم که بتواند با بهرهگیری از داراییهای بانکهای موجود، در راستای مولدسازی داراییها و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای کشور، فعالیت کند. بانکها، اموال و داراییهای قابل توجهی دارند که باید از آنها در راستای مولدسازی و سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای استفاده شود. بنابراین، بانکها باید افزایش سرمایه وبازدهی اقتصادی را در اولویت قرار دهند و از این طریق، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دکتر مدنیزاده معتقد است که با مولدسازی میتوان به بهبود وضعیت کنونی کمک کرد چرا که امکانات و شرایط زیادی برای تحرک اقتصادی وجود دارد. در این راستا، تولید، توسعه، زیرساختها و حمایت از بخش خصوصی از اولویتهای اصلی اوست.وی در پایان افزود: همچنین، روابط خوب و سازنده بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با اشاره به این موضوع دکتر مدنیزاده بر اساس روال معمولی که وجود دارد در کمیسیونهای مختلف مجلس حضور پیدا میکند و به معرفی برنامههایش میپردازد، تصریح کرد: بنده نظرات و برنامههای مدنیزاده را شنیدم و تصورم این است که وی برنامههای خوبی برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارد. بنده سوالاتی از وی در خصوص شعار سال و برنامههایش برای تحقق آن و سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصادی پرسیدم.وی ادامه داد: ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال این موضوع هستیم که با اخلالگران اقتصادی کشور مقابله شود. خوشبختانه دکتر مدنیزاده در این زمینه با ما همسو و همنظر بود.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اقتصادی کشور بنگاهداری بانکهاست. این موضوع را هم از دکتر مدنیزاده پیگیری کردیم و وی با ما در این زمینه هم نظر بود که باید با بنگاهداری بانکها مقابله شود. برنامه اصلی دکتر مدنیزاده مبتنی بر سیاست حمایت از تامین مالی تولید مبتنی بر تامین مالی زنجیرهای و بهبود کفایت سرمایه بانکها است.پورکبگانی گفت: دکتر مدنیزاده در برنامههایش به این موضوع اشاره کرده است که باید ساختار بانکها تغییر کند و بازآرایی عملکرد آنها را در راستای تأمین مالی تولید داشته باشیم.وی ادامه داد: دکتر مدنیزاده پیشنهادی در زمینه تأسیس بانکهای استانی داشت که مثبت ارزیابی میشود. درآمدهای بانک ملی در خزانه قرار میگیرد و در مرکز هزینه میشود اما با تأسیس بانکهای استانی زمینهای برای هزینهکرد مبالغ در استانها و رونق آنها به وجود میآید.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اکثریت نمایندگانی که در کمیسیون حقوقی و قضایی نظرات و برنامههای دکتر مدنیزاده را میشنیدند، نظر موافق در مورد او داشتند. تنها موضوع این است که وی بتواند در عمل این برنامهها را به خوبی اجرایی کند.پورکبگانی گفت: وزیر اقتصاد باید به صورت راهبردی عمل کند و دیگر مسئولان و دستگاهها هم با او همکاری و هماهنگی داشته باشند. وزارت صمت، بانک مرکزی و… باید به کمک بیایند. دانشگاهیان هم قول مساعد دادهاند که به دکتر مدنیزاده کمک کنند تا بتواند برنامههایش را به خوبی پیش ببرد.وی ادامه داد: دکتر مدنیزاده به درستی نگاهش به درون است و به ظرفیتها و داشتههای کشور به جای عوامل بیرونی و رفع تحریمها توجه دارد. ایشان به درستی تمرکز را بر ظرفیتهای داخلی قرار داده است و اجرای برنامه ایشان در راستای رشد تولید و سرمایهگذاری مولد منوط به رفع تحریم نیست و به آن گره نخوره است.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تأکیدی که دکتر مدنیزاده بر تأمین مالی تولید دارد، مثبت ارزیابی میشود. بانکها باید همان طور که وی تأکید کرده است، تخصصی باشند و به دور از بنگاهداری به وظیفه اصلی خودشان عمل کنند و بسترساز رونق تولید در کشور باشند.پورکبگانی در پایان گفت: درگاه ملی مجوزها یکی از مهمترین بسترهایی است که میتواند زمینه تسهیل کسب و کارها را ایجاد کند. تأکید دکتر مدنیزاده بر بهرهبرداری کامل از این درگاه نیز مثبت ارزیابی میشود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در واکنش به عرضه همه کالاهای صنفی در فضای مجازی تحت نظارت یک اتحادیه غیرتخصصی، اظهار داشت: متولی فضای مجازی در هر کسب و کاری باید تحت نظارت، کنترل، قیمتگذاری و بازرسی صنفی باشد اما فعالیتهای که با این شکل در فضای مجازی عرضه میشود این نظارتها را ندارد. او افزود:«در کنار صنوف، فضایی مجازی ایجاد کردهاند که دولت و اتحادیه نمیتوانند بر آن نظارت کنند و لازم است در این زمینه تعیین تکلیف صورت گیرد.*اتحادیه کسب و کارهای مجازی توان نظارت کافی برای فروش طلای مجازی نداردرئیس اتاق اصناف تهران در واکنش به ایجاد سامانه فروش طلا در فضای مجازی توسط اتحادیه کسب و کارهای مجازی و خطرات احتمالی برای خریداران گفت:«اکنون سکوهای فروش طلا را ایجاد کردند تا آنها بروند از بانک مرکزی مصوبه یا مجوز بگیرند، ولی به نظر من این کامل و کافی نیست زیرا اتحادیه کسب و کارهای مجازی نمیتواند به صورت دقیق نظارتهای لازم بر فروش طلا مجازی را داشته باشد.»*معامله با ارزهای دیجیتال در فضای مجازی جرم استرستگار گفت:«وقتی در فضای مجازی فعالیتی از جمله فضایی برای سرمایهگذاری در حالی ایجاد میشود که نظارت کافی بر روی آنها وجود ندارد، چه پشتوانهای دارد اگه کسی تخلف کرد، شاکی بتواند حق خود را بگیرد.»او با بیان اینکه تمام خرید و فروشها باید با پول رایج کشور باید با پول ملی انجام شود افزود: بسیاری از این ارزهای دیجیتالی خرید و فروش میشود قاچاق است؛ و افرادی که با ارز غیر رسمی خرید و فروش در فضای مجازی هستند، مرتکب جرم شدهاند.رستگار ادامه داد: اکنون در فضای مجازی این اتفاق در حال روی دادن است؛ امیدواریم که هر کسی که مسئول است از جمله بانک مرکزی به این موضوع ورود داشته باشند.وی در پایان گفت:این آمادگی در اتاق اصناف وجود دارد که همکاریهای لازم با مسئولین برای برخورد با تخلفات فضای مجازی انجام شود تا مردم متضرر نشوند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با صدور نامهای از سوی حمید یاری، معاون نظارت بر بورسهای سازمان بورس، به مدیرعامل ایرانخودرو، اعلام شد که عرضه خودرو در بورس کالا بلامانع بوده و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.در این نامه آمده است:«عرضه خودرو در بورس از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچگونه منع قانونی ندارد. لذا تولیدکنندگان میتوانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش و عرضه محصولات خود مطابق با ضوابط جاری اقدام کنند.» اما این موضوع، بلافاصله با واکنش شورای رقابت روبرو شد. توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با رد اعتبار حقوقی این نامه به خبرنگار تسنیم اعلام کرد: «نامه سازمان بورس فاقد وجاهت قانونی است. تنها مرجع تشخیص انحصار و نوع انحصار، شورای رقابت است و بورس در جایگاهی نیست که در این خصوص تصمیمگیری کند.»وی در ادامه افزود: شورای رقابت همچنان بر اجرای کامل دستورالعمل ۵۴۳ تأکید دارد. اگرچه نسبت به عملکرد تنظیمگر فنی انتقاداتی وجود دارد، اما این مسئله به هیچوجه مجوزی برای دور زدن قانون و ورود خودرو به بورس کالا بدون طی روند قانونی محسوب نمیشود. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد در اجلاس بینالمللی همکاریهای اقتصادی ماکو ۲۰۲۵ اظهار کرد: در سالهای اخیر، نظم جدیدی در اقتصاد جهانی در حال شکلگیری است. پس از آنکه آمریکاییها رشد صادراتشان نسبت به سال ۲۰۰۰، یک برابر شد، کشور چین رشد صادرات ۹ برابری داشتند؛ اکنون بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدهاند که جهانیسازی مطلق پاسخگوی نیازهای اقتصادی امروز نیست و منطقهگرایی منطقی جای آن را میگیرد.وی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده در روابط اقتصادی میان کشورهای عضو اکو افزود: حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اکو حدود ۲۸ میلیارد دلار است که نسبت به ظرفیتهای موجود، عدد بسیار پایینی است. در حال حاضر، تنها حدود ۷ درصد از کل تجارت کشورهای اکو، به تجارت درونمنطقهای اختصاص دارد، در حالی که این میزان میتواند تا ۷۰ درصد افزایش یابد.وی علت اصلی پایین بودن سطح تجارت را وجود موانعی همچون تعرفههای گمرکی بالا و ضعف زیرساختها دانست و با اشاره به توافقات تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تصریح کرد: اگرچه با ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا توافقات تجارت ترجیحی داریم، اما کشورهای عضو اکو ۱۰ کشور هستند و نیاز به ارادهای جدی برای کاهش تعرفهها و تقویت همکاریهای اقتصادی در این حوزه وجود دارد.دبیر شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر لزوم تحول در نگاه و رویکرد اقتصادی کشورهای منطقه، گفت: سازمان اکو که با هدف افزایش رفاه اقتصادی در سال ۱۹۹۲ میلادی تاسیس شد، هنوز نتوانسته به سطح مطلوبی از همکاری اقتصادی درونمنطقهای دست یابد. یکی از پیشنهادهای ما، تشکیل صندوق سرمایهگذاری مشترک اکو برای توسعه زیرساختهای کلیدی در کشورهای عضو است.مسرور ادامه داد: بسیاری از کشورهای عضو اکو مانند تاجیکستان و ترکمنستان، امکان اتصال به آبهای آزاد را از طریق ایران دارند اما زیرساختها در این کشورها نیازمند توسعه جدی است. با راهاندازی صندوق سرمایهگذاری مشترک، میتوان منابع مالی کشورها را در حوزه زیرساختی متمرکز کرد تا مسیرهای حملونقل، کریدورها و مسیرهای ترانزیتی بهصورت پایدار توسعه یابند.وی بر اهمیت توسعه همگرایی به جای واگرایی در شرایط جدید جهانی تاکید کرد و افزود: براساس سیاستهای دولت و منویات مقام معظم رهبری(مدظله)، گسترش تجارت با همسایگان در اولویت قرار دارد. ما با کشورهای بزرگی چون ترکیه، روسیه، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان ظرفیتهای مشترک اقتصادی زیادی داریم که باید فعال شوند.دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ضرورت اقدام عملی پس از این اجلاس، خاطرنشان کرد: صرف برگزاری اجلاسها کافی نیست؛ باید جلسات تخصصی و برنامهریزیشده با محوریت موضوعات مشخص اقتصادی برگزار شود. ما آماده مشارکت سرمایهگذاران خارجی در پروژههایی مانند بانکهای برونمرزی یا بورس بینالملل هستیم.مسرور تصریح کرد: پیشنهاد میدهیم نهادهای مالی کشورهای ترکیه، روسیه و پاکستان در بورس بینالملل ایران سهامدار شوند. این نهتنها فرصتی برای سرمایهگذاری است بلکه گامی مهم در مسیر پیوند اقتصادی کشورها محسوب میشود.وی افزود: از سال ۲۰۱۶، جهان وارد مرحله تازهای از تغییرات ساختاری اقتصادی شده است. کشورها نمیتوانند از یکدیگر جدا باشند. ما در منطقهای هستیم که ظرفیتهای عظیمی برای همکاری دارد. پیشنهاد ما، تشکیل کارگروههای مشترک برای رفع موانع سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای اقتصادی است تا در اجلاسهای آتی، شاهد نتایج ملموس و پیشرفتهای جدی باشیم.انتهای پیام/
علیرضا نثاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، مزیت سامانه خودنویس را در بهبود وضعیت مستاجران و صرفه جویی در هزینه و زمان موثر دانست و گفت: متاسفانه بازار مسکن وضعیت نابسامانی دارد و افزایش هزینه های اجاره بها و خرید و فروش، معیشت مردم خصوصا مستاجران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است؛ لذا قطعا سامانه خودنویس به دلیل حذف واسطهها کمک زیادی به بهبود وضعیت مسکن خواهد کرد. با حذف واسطهها در زمینه عقد قراردادها و امکان عقد رایگان قرارداد اجاره یا خرید و فروش، سامانه خودنویس کمک بزرگی در زمینه شفافیت قراردادهای ملکی کرده و به ایجاد یک سازوکار شفاف و دادهمحور منجر شده است.نثاری با اشاره به اینکه نهادینه شدن این سامانه به عملکرد مردم وابسته است، اظهار داشت: این طرح در حال اجرا است و تثبیت این سامانه به دست مردم رقم میخورد و من اعلام میکنم همه مردم تمام قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش خود را اگر در سامانه خود نویس ثبت کنند برای خودشان هم مفید خواهد بود.وی در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده مردم از این سامانه اظهار داشت: ثبت قراردادهای اجاره و رهن و حتی معاملات خرید و فروش در سامانه خودنویس، پشتوانه حقوقی قوی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مستاجران در ثبت قراردادهای اجاره، بیان داشت: بعضا قراردادی نوشته میشود که بعد از مدتی خریداران و مستاجران به مشکل برمیخورند اما متاسفانه به دلیل اینکه این قراردادها ثبت رسمی نشده است نمی توانند از حق خودشان دفاع کنند؛ اما سامانه خودنویس با ثبت قراردادها به دلیل اینکه سامانه ای رسمی است قطعا می تواند پشتوانه حقوقی برای مردم خصوصا اقشار ضعیف جامعه باشد که در صورت بروز مشکل می تواند در مراجع قضایی به آن استناد کند.وی در پایان گفت: من از مردم به خصوص مستاجران درخواست می کنم که قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش خود را به صورت کاملا رایگان و بدون نیاز به مراجعه به واسطهها در سامانه خود نویس ثبت کنند تا در صورت بروز مشکل حقوقی بتوانند به آن استناد کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرواز شماره ۱۶۶۳ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» حامل ۲۵۶ نفر از حجاج استان تهران، ساعت ۱۲:۲۰ حدود چهل دقیقه زودتر از زمان برنامهریزیشده در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) به زمین نشست.بازگشت حجاج از امروز بهمدت ۲۱ روز ادامه خواهد داشت و ۸۳ درصدحجاج با پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” به کشور مراجعت میکنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهران قربانی سرپرست معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی، تشدید گرمای هوا و پیشبینی افزایش حضور زائران در سفرهای اربعین سال جاری، باید علاوه بر تمهیدات مرتبط با افژایش گرمای هوا و توجه ویژه به افزایش تأسیسات سرمایشی مانند نصب مهپاش و سایبان در مرزهای اربعینی، تفاوت معناداری را در حوزه خدمات حمل و نقلی در مقایسه با سالهای گذشته شاهد باشیم.وی اضافه کرد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته اوج سفرهای رفت اربعینی در روزهای ۱۱ تا ۱۳ مرداد و همچنین بازه زمانی ۲۲ تا ۲۶ مرداد به عنوان ایام پر ترافیک سفرهای بازگشت است، از این رو باید برنامه ویژهای برای جابهجایی زائران پیشبینی و اجرا شود.وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی مسیرهای منتهی به پایانههای اربعینی، تأمین ناوگان و نیروی انسانی مورد نیاز به ویژه در ایام اوج سفرهای اربعینی، افزود: کنترل و گردش روان ترافیک در تمامی پایانههای مرزی به ویژه مرز شهید سلیمانی و رفع نقاط تداخل ترافیکی با هدف تسریع در تردد ناوگان حملونقل عمومی اهمیت دارد.وی ادامه داد: اجرای طراحی ویژه برای برقراری نظم و سهولت در تردد و ورود و خروج ناوگان اتوبوسی در پایانه شهید رئیسی (برکت)، کاهش ترافیک و ایجاد سالنهای استراحت رانندگان در پایانههای مرزی، موجب تسریع و ارتقا کیفیت خدماترسانی و ایمنی سفرها به ویژه در مسیرهای بازگشت میشود.سرپرست معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم ستاد اربعین کشور در سال جاری زائران پاکستانی با استفاده از ناوگان اتوبوسی این کشور وارد مرزهای ایران میشوند، افزود: همچنین باید تدابیر ویژهای به منظور استفاده از ظرفیت ناوگان اتوبوسی در اختیار صنایع ، شرکت ها، کارخانجات و وزارتخانهها در ایام اجرای طرح اربعین به ویژه سفرهای بازگشت زائران اتخاذ و با هماهنگی استانداران و شهرداران، در این ایام اتوبوسهای درونشهری جایگزین این ناوگان شوند.قربانی ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از تجارب موفق سالهای گذشته و تولید محتوای مناسب و اطلاعرسانی و فرهنگسازی در جهت محوریت مدیریت و تسهیل سفرها اقدامات موثری انجام شود و زائران سفرهای بازگشت خود را به روز اربعین و روزهای پس از آن موکول نکنند و سفرهای اربعین همراه با ایمنی و آرامش انجام شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسینم، نشست خبری جزئیات هفتمین دوره کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی صنعت پخش ایران که از ۲۴ تا ۲۷ تیرماه امسال در مرکز نمایشگاهی و همایشهای ایرانمال برگزار خواهد شد. با حضور مدیران ارشد انجمن ملی صنعت پخش ایران، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصحاب رسانه برگزار و در ادامه جزئیات برنامهها و اهداف این کنفرانس تشریح شد.دستاوردهای کنفرانس ششم و اهداف جدیدسهراب کارگر، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران و رئیس این رویداد، در ابتدای نشست، به تشریح دستاوردهای کنفرانس ششم پرداخت و اظهار داشت: کنفرانس ششم با رضایت مندی ۹۶ درصدی در حالی برگزار شد که شاهد رشد ۲۰ درصدی قراردادهای بین شرکتها و زنجیره خدماتدهنده، افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت زیرساختی و رشد ۲۲ درصدی شرکتکنندگان نسبت به دوره قبل بودیم. حضور گستردهتر شرکتهای زنجیره عرضه کالا نیز از دیگر دستاوردها بود.وی افزود: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل ایجاد شرکتهای لجستیک طرف سوم (۳PL)، اجرایی شد و ۲۰ شرکت مجوز دریافت کردند. با این حال، به دلیل شرایط خاص کشور، حضور شرکتهای خارجی و NGOهای منطقهای به سطح مورد انتظار نرسید.محورهای محتوایی کنفرانس هفتممحمدرضا مرادی، عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش و رئیس کمیته محتوایی نیز با اشاره به پیچیدگیهای صنعت پخش، محورهای اصلی کنفرانس را تشریح کرد و افزود: عنوان اصلی کنفرانس امسال، توسعه و همافزایی در مسیر تحول است. در عین حال محورهای فرعی شامل تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، پرینترهای سهبعدی و انرژیهای پاک تعیین شده است.وی درباره پنلهای تخصصی افزود: پنلهای امسال بر اساس نیازهای صنعت طراحی شدهاند و شامل تحول دیجیتال و هوشمندسازی توزیع، زنجیره تأمین و ارتباط با تولیدکنندگان، لجستیک و بهینهسازی هزینهها، منابع انسانی، برندینگ و بازاریابی، توسعه پایدار و مدیریت مالی است. این پنلها با حضور اساتید بینالمللی برگزار خواهد شد.نقش کلیدی صنعت پخش در اقتصاددر ادامه این نشست حمید محلهای، مدیرکل دفتر آماد و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اهمیت صنعت پخش گفت: «شرکتهای پخش، سرمایهای ارزشمند برای کشور هستند که مشکلات توزیع را تا حد زیادی حل کردهاند. در ۱۵ سال گذشته پیشرفتهای خوبی در این حوزه داشتهایم و باید به سمت سیستمهای بهتر و کاهش هزینهها حرکت کنیم. این کنفرانس فرصت مناسبی برای یافتن راهکارهای جدید است.رویدادی منحصربهفرد در زنجیره ارزش غذا و دارواحمد شیروانی، دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش و دبیر اجرایی کنفرانس، این رویداد را تنها رویداد B2B در زنجیره ارزش صنعت غذا و دارو دانست و گفت: این کنفرانس، زیستبوم صنعت را از تأمین و تولید تا پخش، خردهفروشی و داروخانهها گرد هم میآورد. حضور شرکتهای خودرویی، نرمافزاری و بانکها نیز به تقویت این زنجیره کمک میکند.وی افزود: با توجه به برگزاری رویداد در تهران، انتظار حضور گستردهتری از فعالان صنعت پخش بویژه مدیران میانی فعال در این صنعت داریم و از رسانهها دعوت میکنیم با پوشش خبری، به مشارکت بیشتر کمک کنند.جزئیات اجرایی و حامیان رویداد ملی صنعت پخش ایرانآریا حمیدیان، مدیرعامل شرکت بهاران تدبیرکیش و مجری برگزاری رویداد هفتم صنعت پخش، اظهار داشت: این رویداد از ۲۴ تیرماه با مراسم افتتاحیه آغاز و سپس نشستهای تخصصی و همایشهای جانبی در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر از ساعت ۱۶ تا ۱۸دائر خواهد بود. همچنین فعالیت نمایشگاه طی روزهای مذکور از ساعت ۱۶ تا ۲۱ شب خواهد بود.وی افزود: تاکنون ۹۵ شرکت برای بخش نمایشگاهی ثبتنام کردهاند و حامیان رویداد شامل گروه صنعتی ماموت، آرین دیزل، همکاران سیستم، بانک صادرات ایران، گروه صنعتی گلرنگ، بانک تجارت و سایر فعالان این حوزه هستند. حدود ۸ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی در دو طبقه ایرانمال اختصاص یافته و پیشبینی میکنیم ظرفیت مشارکت کنندگان ۱۰۰ درصد تکمیل شود.در ادامه این نشست مرادی در برابر سوالی پیرامون فضای نمایشگاه و موضوعات پنلها پاسخ داد: محور اصلی کنفرانس پیش رو تمرکز بر محتوای علمی است و انتظار میرود نمایشگاه نیز با حضور گسترده شرکتها پربارتر شود.درباره چالشهای توزیع در صنعت پخش نیز رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران گفت: بزرگترین مشکل حال حاضر، عدم شناخت کافی از صنعت پخش است. این صنعت در کل زنجیره ارزش نقش دارد و گرانی برخی کالاها به دلیل نبود زنجیره مناسب است. شعار امسال ما همافزایی برای نشر دانش و همکاری بین نهادها است.شیروانی نیز درباره هوشمندسازی زنجیره صنعت پخش کشور افزود: انجمن ملی صنعت پخش ایران با ۲۷۰۰ عضو، ۱۲۰ هزار نیروی مستقیم و ۴ میلیون مترمربع انبار، نقشی کلیدی دارد. امسال فضایی برای شرکتهای دانشبنیان و شتابدهندهها فراهم شده تا صنعت از دانش آنها بهرهمند شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران به تاگزی گزارش شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی را منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش وضعیت جمعیتی کشور مشخص شده است. طبق پیش بینی ذکر شده در این گزارش در سال ۱۴۱۲ جمعیت کشور از ۹۰ میلیون نفر عبور خواهد کرد. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه و عمران در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی، ضمن ارزیابی این رویداد اظهار داشت: امسال، شعار سال حمایت از سرمایهگذاری برای تولید است و در این راستا، بانکها، بیمهها و بورس نقشهای اساسی و تأثیرگذاری برای تحقق شعار سال و تسهیل این مسیر دارند.وی با اشاره به بازدید کوتاه خود از رویداد امسال صنعت مالی و گفتوگوی رو در رو با صاحبان صنایع و فعالان حوزه های مالی، افزود: مجموعه شرکت هایی که امسال در نمایشگاه حضور دارند به نظر خوب و قابل قبول است. مشارکت بانکها و بیمهها بسیار مطلوب بوده، اما غیبت سازمان بورس در این نمایشگاه جای سؤال دارد و باعث تأسف است. امیدواریم موانعی که باعث این عدم حضور شده، فوراً برطرف شده و در دورههای بعدی شاهد حضور کاملتر این نهاد به همراه سایر ارکان و حضور قوی تر نهادهای مالی باشیم.عربی تأکید کرد: این نمایشگاه باید از حالت صرفاً دید و بازدید خارج شود و بستری باشد برای معرفی خدمات نوین، دانشمحور و استارتاپها به مخاطبان واقعی. لازم است افرادی که با این مجموعهها سر و کار دارند، دقیقتر شناسایی شده و به شکل مناسبی با خدمات موجود آشنا شوند.وی ادامه داد: باید به سمتی برویم که عمده خدمات مالی بهصورت غیرحضوری و سیستمی به مردم ارائه شود. این موضوع اولاً به رعایت وقت مردم کمک میکند و ثانیاً با حذف مراجعات حضوری، میتوانیم از بروز رانت و فساد جلوگیری کنیم؛ این تحولات میتواند هم به رشد تولید و هم به ارتقاء نظام اداری، بانکی و بیمهای کشور کمک شایانی کند.عربی در پاسخ به سؤالی درباره آمادگی مجلس برای پشتیبانی قانونی از سرمایهگذاران گفت: در حال حاضر، در کمیسیون تلفیق مجلس حضور دارم و بهروشنی میتوانم بگویم که عقلانیت اقتصادی در مجلس بسیار پررنگ است. در حوزههایی که به توسعه کشور منجر میشود، گرایشهای سیاسی و فکری جایی ندارد.وی تصریح کرد: این اطمینان را میدهم که مجلس شورای اسلامی با تمام توان، پشتیبان حوزه سرمایهگذاری و تحقق شعار سال خواهد بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی ایران(بورس، بانک و بیمه) در گفت و گو با تسنیم گفت: در رویدادهای نمایشگاهی، رویداد صنعت مالی در تهران یک رویداد شاخص در حوزه مالی، بانک، بورس، بیمه و سایر زمینههای مرتبط است.وی با بیان اینکه رویدادهای مشابه این حوزه در حال افزایش هستند، افزود: رویداد اصلی صنعت مالی را نباید تضعیف کنیم و باید موضوعات تخصصی را در جاهای مختلف توسعه دهیم، مثلاً موضوع تأمین مالی و سرمایهگذاری را می توان به صورت جداگانه در کشور تعمیم داد اما در مجموع رویداد صنعت مالی تهران باید مورد حمایت همه ارکان اقتصادی کشور باشد و هر سال جدیتر، محکمتر و مؤثرتر از قبل برگزار شود.نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور مخاطبان و شرکتکنندگان این رویداد را خوب ارزیابی کرد و گفت: استقبال مخاطبان و علاقه مندان به حوزه سرمایه گذاری از رویداد صنعت مالی تهران خوب است؛ کسانی که علاقهمند به این حوزه هستند و در آن فعالیت میکنند، در نمایشگاه حضور دارند و از جهت مخاطب هم، نمایشگاه مخاطبان زیادی دارد که این موضوع قابل توجه است.وی با اشاره به جای خالی سازمان بورس در این رویداد، اظهار داشت: این رویداد مالی است و همه فعالان این حوزه باید در آن حضور داشته باشند؛ مبنای عدم حضور سازمان بورس هر چه بوده، ولی باید حضور فعال داشته باشند تا وحدت موضوعی در این رویداد حفظ شود. طغیانی در پایان درباره شعار امسال نمایشگاه با عنوان «وفاق مالی و سرمایه ملی» و ارتباط آن با شعار سال رهبری نیز گفت: سرمایهگذاری برای تولید اگر بخواهد اتفاق بیافتد، از همین نهادهایی که اکنون در نمایشگاه فعالاند و باید فعالیت جدیتر و کارآمدتری داشته باشند؛ چه در حوزه تأمینمالی و چه در حوزه مدیریت ریسک. نتیجه این فعالیتها نیز سرمایهگذاری، رشد و تولید خواهد بود؛ به نظرم ارتباط این شعارها از این روشنتر نیست.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهرهبرداری فرودگاهی و مسئول عملیات حج شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) درخصوص توزیع سهمیهی آب زمزم بین حجاج اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای کشور عربستان هرگونه انتقال آب زمزم در چمدان زائران ممنوع اعلام شده است.وی افزود: در همین راستا تاکنون بیش از ۲۵ هزار عدد آب زمزم در بطریهای ۵ لیتری و به صورت بستهبندی شده با پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و فلایناس از عربستان به شهرفرودگاهی انتقال یافته و در محل مناسبی انبار شده است که در زمان بازگشت حجاج بیتالله الحرام توزیع میشود.صالحی آرتیمانی بیان کرد: حجاج در بدو ورود به ترمینال سلام شهر فرودگاهی و پس از عبور از بازرسی گذرنامه، وارد سالن گمرک میشوند که همزمان با دریافت بار، میتوانند با مراجعه به “محل دریافت آب زمزم” و ارائه گذرنامه به همکاران سازمان حج و زیارت، سهمیهی آب زمزم خود را دریافت کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، در سخنانی اظهار داشت:«در این مسیر باید با شفافیت بیشتری حرکت کنیم و تصمیماتی که در نهادهای دولتی اتخاذ میشود، با مشارکت تشکلهای صنفی مربوط تکمیل و اجرایی شود. در حوزه آمار و اطلاعات میتوانیم دقیقاً نشان دهیم چه میزان از فعالیتها در فضای مجازی، مجاز و چه میزان غیرقانونی است.رستگار گفت: نکته حائز اهمیت آن است که ابزار مورد استفاده باید بدون نقص و دارای استاندارد باشد. هرگونه انحراف در کیفیت، منجر به تولیدات غیراستاندارد میشود. بسیاری از ابزارها مستقیماً با جان افراد شاغل در بخشهای فنی در ارتباط هستند؛ اگر این ابزارها غیراستاندارد باشند، خطرات جانی در پی خواهد داشت.وی افزود:مشکل امروز ما، علاوه بر تقلب، به تولیدات موسوم به “زیرپلهای” بازمیگردد. برخی تولیدکنندگان توانایی رسیدن به استاندارد را دارند اما فاقد امکانات هستند. اتحادیهها میتوانند بستری شفاف برای فعالیت همه صنوف باشند.*فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازیرییس اتاق اصناف تهران ادامه داد:از مسائلی که باید به آن توجه کرد، تغییر رفتار اقتصادی مردم در دوران کرونا و پس از آن است. فضای مجازی، واقعیتی اقتصادی است و اکنون بهشکل رها اداره میشود. بسیاری از افراد در این فضا مشغول خرید و فروش هستند، در حالی که بار مالیات، هزینه، آمار و پاسخگویی بر دوش فعالان رسمی قرار دارد؛این مسئله یک اشتباه راهبردی است.وی تصریح کرد: من با اصل حضور و خرید و فروش در فضای مجازی مخالف نیستم، اما نحوه اجرای آن باید اصلاح شود. بسیاری از کالاهای قاچاق نیز از همین بستر به فروش میرسند؛ زیرا توزیع بدون هرگونه نظارت صورت میگیرد. در حال حاضر، نظارت بر این فضا بسیار محدود و صرفاً در صورت شکایت انجام میشود.وی گفت:در این زمینه درخواست ما آن است که با تدوین برنامهای مشخص، مدیریت فضای مجازی نیز به اتحادیههای تخصصی واگذار شود. در حال حاضر، کسانی که بهصورت قانونی فعالیت میکنند، مالیات میپردازند و مسئولیتها را به دوش میکشند، اما کسانی که در فضای مجازی فعالیت غیررسمی دارند، پاسخگو نیستند.*فروش ابزار در فضای مجازی باید با مجوز اتحادیه باشدمهدی باقرپور، رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران در مراسم رونمایی از پوستر روز ملی صنعت ابزار اظهار داشت: فروش ابزار آلات در فضای مجازی متاسفانه در حال حاضر کنترلش تحت حاکمیت مجزا از اتحادیههای صنفی است اما برای ساماندهی این عرضه و جلوگیری از فروش ابزار تقلبی در فضای مجازی لازم است تحت نظارت اتحادیه باشد.وی با بیان اینکه هر شخصی که در فضای مجازی اقدام به ابزار فروشی میکند باید از اتحادیه مجوز بگیرید، افزود: در فضای مجازی همه کسبوکارها از یک اتحادیه کسب کارهای مجازی مجوز دریافت میکنند، در حالیکه ماهیت تخصصی آنها متفاوت است.رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران ادامه داد:در صنف ابزار، ۱۴ شاخه بزرگ وجود دارد که هرکدام شامل هشت تا نه هزار قلم کالا هستند. مدیریت یا حتی تولید این اقلام بسیار دشوار است. برخی کالاها وجود دارند که تنها سالی یکبار مصرف میشوند، مثلاً در صنایع پتروشیمی، و بدیهی است که نیاز به تولید انبوه ندارند. اما وقتی فضای مجازی تحت کنترل اتحادیههای تخصصی قرار نمیگیرد، زمینه برای توزیع کالاهای معیوب، قاچاق و بیکیفیت فراهم میشود.وی گفت: در چنین شرایطی، نقش تاجر، کاسب و تولیدکننده متخصص نادیده گرفته میشود. اگر مسیر فعلی اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت نتیجه تغییر کند. امیدوارم با پیگیریهای جناب آقای رستگار و حمایت اصناف، این مسیر اصلاح شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: تامین ارز بخش صنعت و معدن کشور در سال جاری از ۸ میلیارد گذشته است و تلاش داریم تا با روشهای جدید مثل تهاتر و پیشفروش، تامین ارز را بیشتر کنیم.وی افزود: امسال حداقل ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو ارز تخصیص میدهیم که بخشی از آن از محل ارز اشخاص در خارج از کشور انجام خواهد شد.فرزین گفت: این اقدام به نوعی هم به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کمک میکند، هم گشایش خوبی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد.انتهای پیام/
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ علیرغم تشریح کامل وضعیت به مقامات اجرایی صنعت خودرو و سیاستگذاران این حوزه، اتفاق مثبت و خاصی رخ نداده است. او تصریح کرد که در دو ماه اول سال، میزان مطالبات معوق صنعت قطعهسازی نسبت به قبل تغییر محسوسی نداشته و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده وجود دارد، در حالی که کل مطالبات زنجیره تامین خودروسازی کشور به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد.محبینژاد اظهار داشت: یکی از اتفاقات امسال، اختصاص بیش از ۲ میلیارد دلار ارز به واردات خودرو است که البته این اقدام را مثبت میداند، اما با توجه به محدودیت منابع ارزی، اولویت باید به تولید داخلی اختصاص یابد.چالشهای کلان صنعت خودرو و خصوصیسازیاو اعلام کرد:چالشهای اصلی صنعت خودرو فراتر از سیاستگذاری کلان و مدیریت خصولتی بنگاههاست.به گفته وی، ایران خودرو پس از سالها با واگذاری مدیریتش به بخش خصوصی روبرو شد، اما سهام این شرکت تغییر نکرد و تنها حق رأی سهام دولت به بخش خصوصی منتقل شده است.محبینژاد افزود که خصوصیسازی سایپا نیز در سال جدید در دستور کار قرار دارد.دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه خاطرنشان کرد: مشکلات کلان سیاستگذاری، دخالت دولت در صنعت خودرو و نداشتن سند چشمانداز روشنی که افق آن پایان سال ۱۴۰۴ است، به همراه مشکلات نقدینگی، تخصیص ارز و ثبت سفارشات، زنجیره تامین را با مشکلات جدی مواجه کرده است.او با اشاره به اینکه کمتر از ۳۰ درصد ارز اختصاصیافته به صنعت خودرو صرف تولید داخلی میشود، اعلام کرد: بقیه منابع صرف واردات خودروهای سیکیدی، سیپییو و قطعات منفصله خودروهای تجاری میشود که به معنای آن است که بخش عمدهای از ارز تخصیصی به صنعت خودرو، صرف واردات میشود نه تولید داخلی.مشکلات سامانه ثبت سفارش و تخصیص ارزمحبینژاد تأکید کرد: سامانه پیچیده و چندمرحلهای بارگذاری برنامه تولید و ثبت سفارش، روند تولید را بسیار کند و دشوار کرده است و در بسیاری موارد، قطعهسازان برای تأیید برنامههای خود با مشکل مواجه هستند، همچنین وزارت صمت قول داده است تا پایان مردادماه این مشکل را به طور موقت برطرف کند.او افزود: ناترازی انرژی نیز یکی دیگر از مشکلات اصلی است و تأمین برق، گاز و گازوئیل مورد نیاز تولید با چالشهای جدی روبروست، به ویژه با وجود قاچاق گسترده گازوئیل و قیمتهای بسیار بالا.به گفته دبیر انجمن صنایع همگن، منابع انسانی نیز به دلیل نبود چشمانداز روشن و سند راهبردی، با مشکلاتی مانند مهاجرت نیروی کار مواجه است. او تأکید کرد: در سالی که باید به سرمایهگذاری و تولید اختصاص یابد، سیاستهای فعلی نه تنها باعث جذب سرمایه نمیشود بلکه موجب فرار سرمایه از بخش تولید شده است.وی با اشاره به نامهای که اعضای هیئت مدیره انجمن به سران قوا ارسال کردهاند، اعلام کرد: اگر تصمیمات قطعی و ریلگذاری درست برای صنعت قطعهسازی و خودروسازی اتخاذ نشود، روند فعلی به بیراهه خواهد رفت و نیازمند مواضع متحد و تصمیمات لازمالاجرا برای همه نهادهای دخیل در این صنعت هستیم.محبینژاد درباره وضعیت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین توضیح داد: قیمتگذاری دستوری محصولات موجب زیان سنگین و انباشت بدهی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است که این بدهیها باعث شده سرمایه در گردش خودروسازان ذوب شود و در قالب سوبسید سیاه در قیمت درب کارخانه توزیع گردد.او افزود: در شرایط کنونی، خودروسازان مجبور به آیندهفروشی با ابزارهای مختلف مالی شدهاند که باعث شده نه تنها نقدینگی جدید جذب نشود، بلکه منابع موجود نیز پیشخور شود.دبیر انجمن صنایع همگن تأکید کرد: روند افزایش مطالبات معوق از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۳ بسیار نگرانکننده است و زنجیره تامین توان ادامه فعالیت با این حجم از مطالبات را ندارد.او همچنین بیان داشت: ظرفیت تولید خودرو و قطعهسازی کشور بسیار بیشتر از برنامههای فعلی است، اما به دلیل محدودیتهای تخصیص ارز و پیچیدگیهای سامانه ثبت سفارش، بخش بزرگی از این ظرفیت بلااستفاده باقی مانده است که خود موجب زیانهای متعدد اقتصادی شده است.سامانه ثبت سفارش معیوب و پیچیده استمحبینژاد در خصوص مشکلات تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخلی گفت: فرآیند ثبت سفارش بسیار پیچیده است و مراحل متعددی از جمله تأیید برنامه تولید در سازمانهای استانی و وزارت صمت باید طی شود، اما سامانههای موجود دارای ایرادات سیستمی و اختلالات اینترنتی هستند که روند را کند کرده است.او اظهار داشت: با وجود قول وزارت صمت برای رفع موقت مشکل تخصیص ارز تا پایان مرداد، هنوز بانک مرکزی به اندازه کافی ارز تخصیص نمیدهد و این موضوع منجر به توقف چندین ماهه تأمین ارز برای قطعهسازان شده است.دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در پاسخ به اینکه آیا مشکلات ثبت سفارش ناشی از ایرادات فردی یا سیستمی است، اعلام کرد: مشکل اصلی سیستمی است و هرچند افراد مجری این سیستم بهترین عملکرد را دارند، اما سیستم معیوب است و باید اصلاح شود، درواقع وزارت صمت در اجرای این سیستم معیوب، بهترین بوده است و در بدترین شرایط سیستم، توانستهاند بهترین تلاشها را انجام دهد.او افزود: تخصیص ۳۰ درصدی ارز به تولید داخل بدون در نظر گرفتن تفاوت نیاز قطعهسازان کوچک و بزرگ، روند تخصیص را ناعادلانه و ناکارآمد کرده است.محبینژاد در پایان تأکید کرد: اصلاح سیستم ثبت سفارش و تخصیص ارز ضروری است و با همکاری فعالان این صنعت میتوان این اصلاحات را به انجام رساند تا شرایط تولید داخلی بهبود یابد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شواهد نشان میدهد که در حوزه مسکن با نابسامانی امور روبرو هستیم. در حالی که خانهدار شدن برای خانوارها و به ویژه جوانان تبدیل به یک رویا شده است، عده زیادی مشغول سوداگری در حوزه مسکن هستند و بر نامتعادل شدن قیمتها دامن میزنند. برای حل و فصل این مشکلات، سامانه خودنویس راهاندازی شد. در این سامانه، افراد میتوانند بدون نیاز به مشاورین املاک به تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره خود بپردازند.سامانه خودنویس صرفهجویی چند صد میلیاردی به نفع مردم و مستأجرین داشت و مورد استقبال زیادی قرار گرفت. حدود ۲ میلیون قرارداد طی سال گذشته توسط مردم و بدون نیاز به پرداخت هزینه و مراجعه به مشاورین املاک در این سامانه ثبت شد.سامانه مورد بحث علاوه بر این که صرفهجویی اقتصادی به نفع مردم دراد، به لحاظ افزایش سرعت و دقت انجام کارها نیز به نفع کشور است. قبلاً افراد باید به مشاورین املاک در ساعات مشخصی مراجعه میکردند و با طی کردن بروکراسی خاصی اقدام به ثبت قراردادشان میکردند. حالا مردم به سامانه خودنویس به صورت ۲۴ ساعته دسترسی دارند و با سرعت بالایی امکان ثبت قرارداد در آن وجود دارد.در حوزه مسکن با نابسامانیهایی روبرو هستیم که حل و فصل آنها نیازمند سیاستگذاریهای دقیق است. سامانه خودنویس به عنوان یک راهکار از سوی مجلس برای کنترل قیمتها و به تعادل رساندن امور در بخش مسکن مطرح شد. راهاندازی این سامانه طی سال گذشته توانست رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد.نظرات جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس را در خصوص مزیتهای سامانه خودنویس و لزوم تقویت آن میخوانید.قادری در ارتباط با سامانه خودنویس و این که طی سال گذشته صرفهجویی چند صد میلیارد تومانی به نفع مردم و مستأجران داشته است، تصریح کرد: کاهش هزینههای مردم به هر طریقی که اتفاق بیفتد مورد تأیید است و مثبت ارزیابی میشود. در شرایطی که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب مشکل دارند و در حوزه مسکن شاهد نامتعادل شدن قیمتها هستیم، استفاده از سامانهها و کاهش هزینههای مردم اقدام مناسبی است.وی ادامه داد: کاهش هزینههای مردم در حوزه مسکن به بهبود معیشت آنان منجر میشود وبه اقتصاد خانوادهها کمک میکند. با توجه به این که این موضوع مورد تأکید جدی حاکمیت و رهبری است، گام برداشتن در این راستا ضرورت دارد.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهمترین مزیتهای سامانه خودنویس این است که طرفین معامله به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و زمینه فسادهای احتمالی از بین میرود. بنابراین، بسیاری از پروندههای قضایی کم میشود.قادری گفت: استفاده از سامانههایی مانند خودنویس که کاهش هزینههای مردم و شکایات را به دنبال دارد، در نهایت به رضایت عمومی منجر میشود. امری که از اهمیت بالایی برخوردار است و دستیابی به آن ضرورت دارد. هر چقدر بتوانیم از سامانهها در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن بهره ببریم، رضایت عمومی بیشتری را ایجاد میکنیم که دستاورد قابل توجهی است.وی ادامه داد: نیازمند سیاستگذاریهای دقیق در حوزه مسکن هستیم تا بتوانیم به ساماندهی امور بپردازیم. در همین راستا، استفاده از سامانههایی مانند سامانه خودنویس مثبت ارزیابی میشود. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت بیش از دو دهه از آغاز خصوصیسازی در نظام بانکی ایران، همچنان این سؤال مطرح است که آیا سیاستگذار اقتصادی توانسته اهداف اولیه این تحول را محقق کند؟ از اوایل دهه ۱۳۸۰، با صدور مجوز تأسیس بانکهای خصوصی، قرار بود فضای رقابتی در بازار پول افزایش یافته، کیفیت خدمات بانکی ارتقا یابد و بهرهوری در نظام مالی کشور رشد کند. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، ترکیبی از موفقیتهای محدود و بحرانهای گسترده بود؛ از ناترازی ترازنامهها گرفته تا رقابتهای ناسالم، مؤسسات غیرمجاز و رشد بیرویه تعداد شعب بانکی.در چنین بستری، گفتوگو با پیمان قربانی، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی، میتواند روشنکننده ابعاد پنهان و پیدای این تجربه پرچالش باشد. قربانی با نگاهی از درون نهاد سیاستگذار پولی، از دلایل موفقیتنیافتن بانکداری خصوصی در ایران سخن میگوید، نقش ضعیف نظارت را بررسی میکند و با مقایسهای تحلیلی، تفاوتهای ساختاری ایران با کشورهای توسعهیافته در این زمینه را توضیح میدهد.تسنیم: از سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بانکهای خصوصی با توجیهاتی نظیر افزایش کارایی سیستم بانکی، رقابتی شدن سیستم بانکی، واقعی کردن نرخ سود، مرتفع شدن محدودیت مالی بنگاههای تولیدی، توزیع عادلانه منابع مالی و حفظ منافع عامه جامعه تأسیس گردیدند. آیا این سیاست با واقعیات مسائل اقتصاد ایران و حل مسائل اصلی سیستم بانکی همخوانی و تناسب داشت؟پیمان قربانی: تا پیش از دهه ۸۰، همه بانکهای کشور دولتی بودند. در ادامه، تصمیم گرفته شد که بانکهای خصوصی نیز به عرصه وارد شوند، با این هدف که بتوانند فضای رقابتیتری ایجاد کنند، خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند، مشتریمداری را تقویت کرده و کارایی را افزایش دهند. در ظاهر، این اهداف قابل دفاع بودند.اما در عمل، آنچه بعداً موجب بروز مشکلات شد، ضعف نظارت اصولی و مؤثر بر بانکها بود. بانک مرکزی البته تلاشهایی در این زمینه انجام داد، ولی واقعیت این است که حتی در پیشرفتهترین کشورهای جهان نیز نظام بانکی میتواند با بحران مواجه شود، همانطور که در بحران مالی سالهای ۲۰۰۷–۲۰۰۸ در آمریکا و برخی دیگر از کشورها شاهد بودیم.این تجربهها نشان میدهند که بانکداری خصوصی مقولهای حساس و دائماً در حال تحول است که نیازمند بازنگری مستمر در اصول نظارتی و نسبتهای مالی است. ما در ایران نتوانستیم این مسیر تکاملی را بهدرستی طی کنیم، و همین باعث بروز مشکلات جدی در برخی از بانکهای خصوصی شد.از سوی دیگر، برخی بانکها اساساً از ابتدا با مجوزهایی نه از بانک مرکزی، بلکه از وزارت تعاون یا وزارت کار وارد بازار شدند، در قالب تعاونیهای اعتباری، و بدون نظارت کافی رشد پیدا کردند. بعدها برخی از این مؤسسات به بانک تبدیل شدند، در حالی که از نظر ترازنامهای مشکلات جدی داشتند و قادر به انجام بانکداری حرفهای نبودند. این شرایط، بهویژه در کنار رقابتهای ناسالم در شبکه بانکی، به بروز بحران در برخی بانکهای خصوصی انجامید.تسنیم: مدافعان اقتصاد لسهفر، با تأکید بر موفق بودن عملکرد بانکهای خصوصی در کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله آمریکا، بر سیاست خصوصیسازی بانکها در ایران تأکید میکنند. به نظر حضرتعالی چرا اقتباس این سیاست از کشورهای غربی و انتقال آن به کشور ایران، با توجه به معیارهایی همچون مطالبات غیرجاری، میزان بدهی به بانک مرکزی، رفتار بنگاهداری و سوداگرانه، موفقیتآمیز نبوده است؟پیمان قربانی: یکی از برداشتهای رایج در میان برخی مدافعان سرسخت مکانیزم بازار این است که اگر هر فعالیتی را به بازار واگذار کنیم، بهترین نتیجه حاصل خواهد شد. اما تجربه کشورهای پیشرفته خلاف این را نشان میدهد. در آن کشورها، نظام بانکی تحت نظارت بسیار سختگیرانهای قرار دارد، چرا که بحث سپردههای مردم مطرح است.سیر تحول مقررات نظارتی در این کشورها نشان میدهد که سیاستگذار نسبت به حوزه بانکداری کاملاً فعالانه و حساس عمل میکند. آنها بانکها را به حال خود رها نمیکنند؛ هرجا تخلف یا بحران باشد، حتی تا انحلال بانکها هم پیش میروند. مثلاً در آمریکا، بعد از بحران پسانداز و وام در دهه ۸۰، نهادی برای حلوفصل بحران بانکی تأسیس شد که تا سال ۱۹۹۱ فعالیت داشت. در بحران ۲۰۰۸ هم با اجرای برنامههایی مانند TARP، بسیاری از بانکهای متخلف منحل یا بازسازی شدند.در ایران نیز نباید تصور شود که بانکها میتوانند بدون نظارت فعالیت کنند. نظام بانکی بر کل اقتصاد و نظام مالی کشور اثرگذار است و باید با دقت و قدرت تحت نظارت باشد. اینکه برخی میگویند در برخی کشورها صدها بانک خصوصی فعالاند، به این معنا نیست که ما هم باید تعداد زیادی بانک داشته باشیم. ما در بانک مرکزی مطالعاتی داشتیم که نشان میداد از نظر تعداد شعب، نظام بانکی ایران بهنوعی «over-branched» است؛ یعنی بیش از حد شعبه دارد.در نهایت، مهمتر از تعداد بانک یا شعبه، کیفیت عملکرد، سلامت ترازنامهها، و کارایی نظام نظارتی است. مثل تربیت فرزند میماند؛ اینکه چند فرزند داشته باشید مهم نیست، مهم این است که بتوانید بهدرستی آنها را آموزش و هدایت کنید. بنابراین تا زمانی که توان نظارت مؤثر را نداشته باشیم، توسعه کمی بانکها نمیتواند مزیتی برای اقتصاد کشور باشد. . انتهای پیام/
