به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، عربستان بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت دنیا قیمت رسمی فروش نفت خام خود به خریداران آسیایی در ماه دسامبر را پایین آورده است. این اقدام عربستان پاسخی بوده به عرضه بالای نفت به بازار بهدنبال افزایش تولید اوپک پلاس.
شرکت نفتی آرامکوی عربستان قیمت رسمی فروش نفت در ماه دسامبر را ۱ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص عمان دبی اعلام کرد. این اولین کاهش قیمت نفت این کشور از ماه اکتبر بودهاست. عربستان قیمت نفت خود را در ماه نوامبر بدون تغییر نگه داشته بود.
قیمت فروش نفت در ماه دسامبر برای سایر درجات نفتی ـ نفت متوسط و نفت سنگین ـ ۱ دلار کاهش یافته و قیمت فروش نفت فوق سبک عرب هم ۱ دلارو ۲۰ سنت تا ۱ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه پایین آمدهاست.
این تصمیم پساز آن گرفته شد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس در روز یکشنبه تصمیم گرفتند تولید خود را تا حد ناچیزی در ماه دسامبر افزایش دهند. افزایش تولید در سهماهه اول سال آینده میلادی هم متوقف شدهاست. افزایش نگرانی درمورد مازاد عرضه جهانی از دلایل این تصمیم اوپک پلاس بودهاست.
اوپک پلاس اهداف تولید خود را ۲٫۹ میلیون بشکه در روز معادل حدود ۲٫۷ درصد از عرضه جهانی از ماه آوریل افزایش داده است. اما روند این افزایش از ماه اکتبر و در بحبوحه پیشبینی مازاد عرضه آهسته شدهاست.
عربستان قیمت نفت خام خود را از طریق بازخورد مشتریان و ارزیابی تغییرات ماهانه در ارزش نفت که تحت تأثیر قیمت فرآوردههای نفتی و سود بازار قرار دارد، تعیین میکند.
انتهای پیام/۳
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احد آزادی خواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد ادغام بانک آینده در بانک ملی، گفت: ادغام بانک آینده با بانک ملی، نتیجهای از تعامل موثر میان سه قوه کشور بود. این ادغام به معنای انحلال بانک آینده نیست، بلکه به معنای تعیین تکلیف سهام، منابع و سهامداران این بانک است. مختصات حقوقی بانک آینده باید بهطور کامل مشخص شود تا فرایند ادغام با موفقیت انجام گیرد.
وی اظهار کرد: این اقدام میتواند یکی از اقدامات قاطع برای مدیریت ناترازیهای بانکی باشد. اگر در سالهای ۹۷ و ۹۸ مسئولین وقت به چنین تدابیری میپرداختند، احتمالاً از بروز نارضایتیهای عمومی ناشی از مشکلات موسسات مالی و اعتباری خصوصی جلوگیری میشد. وزارت اقتصاد به قول خود در این زمینه عمل کرد و باید این رویکرد تداوم داشته باشد.
آزادی خواه تصریح کرد: با توجه به گردش مالی بالای بانک های خصوصی ، تدبیر تیم اقتصادی دولت و پیگیری سران سه قوه در این حوزه و حل ناترازی بانک آینده منجر به جلوگیری از خلق پول غیرمولد و کنترل تورم میشود و مجلس از تداوم برخورد با بانکهای ناتراز طبق اعلام وزیر اقتصاد حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: وضعیت ناترازی که بانک آینده با آن مواجه بود برای سایر بانکهایی نیز وجود دارد و نگرانکننده است. هیئت مدیره این بانکها باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا از وقوع مشکلات مشابه جلوگیری شود. وزارت اقتصاد برنامه مثبتی را در این زمینه در نظر گرفته است و باید با بانکهای ناتراز برخورد شود.
آزادی خواه بیان کرد: قطعا اقدامات انجامشده برای ادغام بانک آینده تأثیرات مثبتی بر کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کشور دارد. یکی از علل اصلی تورم در کشور، عدم رعایت استانداردهای بانکداری و نظام پولی توسط برخی بانکهاست. بنابراین، این اقدام میتواند به عنوان یک گام مؤثر در راستای مهار تورم و جلوگیری از نارضایتیهای اجتماعی تلقی شود. هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید که در برنامههای تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است؛ منجر به رشد تولید خواهد شد و از آن حمایت ویژه میشود.
انتهای پیام/
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، در خصوص مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اهمیت اجرای آن بیان کرد: یکی از مصوبات مثبت مجلس شورای اسلامی مالیات بر سوداگری و سفته بازی است. مالیات بر سوداگری کمک می کند تا سرمایه و تمرکز به سمت بخشهای تولیدی هدایت و زمینه فعالیت برای بخشهای غیر مولد ناامن شود. به این ترتیب جذابیت سرمایه گذاری در حوزههای ملک، خودرو و ……. و به طور کلی بازار داراییها برای سوداگران کاهش می یابد و در عوض ریسک فعالیت در این بازار نیز افزایش مییابد تا امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم شود.
جعفر قادری در ادامه تصریح کرد: مالیات بر سوداگری یک ابزار تنظیم گر قیمتها محسوب می شود. عموما سوداگران با سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازارهای مختلف به دنبال کسب سود بالا هستند، این موضوع سبب افزایش قیمت و ایجاد حباب در بازارها می شود. اجرای مالیات بر سوداگری سبب ثبات بازار و تنظیم قیمتها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم عادی می شود.
وی در ادامه متذکر شد: فعالیتهایی مانند سپرده گذاریهای ریالی یا قرضی، خرید اوراق مناظره ارزی، خودرو و مسکن مصرفی و مورد نیاز مردم و … هیچ یک شامل مالیات بر سوداگری نمیشود و مردم از این بابت هیچ نگرانی ای نداشته باشند. هدف گذاریها به گونه است که این مالیات متوجه فعالیتهای روزمره مردم عادی نمی شود و تمرکز آن بیشتر بر سفته بازیهای کلان و درشتیت که در سطح گسترده انجام می شود تعادل بازارها را برهم زده است.
این نماینده در خصوص تفیکیک حساب شخصی و تجاری بیات کرد: افرادی که فعالیت تجاری ندارند، به طبع حساب تجاری نیز نخواهند داشت اما افرادی که درگیر فعالیتهای تجاری هستند لازم است حساب شخصی خود را از حساب تجاری شان تفکیک کنند و این اقدام تفکیک حساب شخصی از تجاری از طریق قانون مالیات بر سوداگری سبب افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی می شود و درواقع پیادهسازی این تفکیک و اتصال آن به سامانه مودیان، میتواند اقدام موثری در حرکت به سوی نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر داده باشد که در نهایت عدالت اقتصادی را فراهم خواهد کرد و منجر به رقابت برابر بین بخش مولد اقتصاد با بخشهای موازی تولید و بازار داراییها شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی به منظور حل و فصل مشکلات مودیان و هوشمندسازی روند دریافت مالیات در کشور اقداماتی را به اجرا گذاشته است. بر اثر این اقدامات، از یک طرف وصول درآمدهای مالیاتی دولت تا حد قابلتوجهی افزایش یافته و با فرار مالیاتی مقابله شده است و از طرف دیگر، انضباط بیشتری در روندهای مالیاتستانی کشور ایجاد شده است. حل و فصل مشکلات مودیان نیز از دیگر پیامدهای مثبت اقدامات سازمان امور مالیاتی است.
به ویژه صدور صورت حساب الکترونیک زمینه را برای دریافت هوشمند مالیات فراهم کرده است. به نحوی که همه اطلاعات خرید و فروش به صورت لحظهای ثبت میشود و کارها از سرعت و دقت بالایی برخوردار شده است.
در گذشته مودیان باید زمان انعقاد معامله مالیات بر ارزش افزوده را به میزان ۱۰ درصد پرداخت میکردند. طی سالیان طولانی فعالان اقتصادی این گلایه را مطرح میکردند که دریافت زودهنگام مالیات بر ارزش افزوده زمینه کاهش نقدینگی آنها را فراهم میکند. در راستای حل این مشکل، امکان پرداخت مالیات پس از تسویه نهایی به وجود آمده است.
دریافت مالیات پس از تسویه نهایی معامله، به ویژه برای پیمانکارانی که طرف حسابشان شرکتها و مراکز دولتی است، مزیت دارد. زیرا معمولاً تسویه حسابها طولانی میشود. بنابراین، دریافت زودهنگام مالیات به ضرر مودی بود.
نظرات ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی قم را در خصوص اصلاح نظام مالیاتی کشور و اقدامات سازمان امور مالیاتی جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
خاکی با اشاره به این موضوع که اعتبارسنجی و رتبهبندی شرکتها به منظور مقابله با فاکتورسازی اقدام مناسبی است، تصریح کرد: فاکتورهای جعلی یکی از مشکلات کشور در حوزه اقتصادی است و هر اقدامی که در راستای به انضباط در آوردن صدور فاکتورها باشد، مفید ارزیابی میشود.
وی ادامه داد: رتبهبندی شرکتها و تعیین اعتبار برای صدور فاکتور برای هر شرکت اقدام موثری در راستای مقابله با فاکتورسازیهاست. این اقدام به نفع مودیان قانونمند است. از همین رو استقرار صورت حساب الکترونیک به شکل کامل، منجر به تقویت شفافیت در اقتصاد و مقابله با اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. یک مودی قانونمند به دریافت فاکتوری مبادرت میکند که در واقع جعلی است. این امر برایش مشکلساز میشود. وقتی مشکل فاکتورهای جعلی حل شود و زمینه صدور آنها از بین برود، در واقع از مودی قانونمند حمایت به عمل میآید.
رئیس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: برنامهریزی فعلی سازمان امور مالیاتی مبنی بر مقابله با صدور فاکتورهای جعلی و به انضباط در آوردن امور اقتصادی و مالی کشور بسیار درست و منطقی است.
خاکی گفت: باید نظارتها به حدی افزایش پیدا کند که زمینه خریدهای بدون فاکتور و یا فاکتورسازی از بین برود. نیاز است تمامی فعالان اقتصادی زیر چتر نظارتی سازمان قرار بگیرند و فضای اقتصادی کشور از انضباط بالایی بهره ببرد. در این شرایط است که فعالیت اقتصادی قانونی و مولد رونق میگیرد.
وی ادامه داد: فاکتورهای جعلی برای تولیدکننده و فروشنده واقعی مشکل ایجاد میکند و حل و فصل این موضوع میتواند کمککننده باشد. این فاکتورها مورد قبول سازمان امور مالیاتی و دارایی نیست و همین امر برای مودی دردسر به وجود میآورد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست علمـی تخصّصـی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری تحت عنوان: «واکاوی ظرفیتها و چالشهای سامانههای رفاه ایرانیان و رصد اجتماعی کشور» برگزار شد.
در این نشست، کوثر کریمی؛ دانشآموخته دانشگاه مک مستر، تحلیلگر نظامهای دادههای اقتصادی و اجتماعی و مشاور علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین مریم پوررضا انور؛ مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران و علی نقیزاده، مدیر تیم تحلیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پریسا تیموری؛ رئیس گروه آمارهای اقتصادی خانوار دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران و معصومه محمدی طاری؛ رئیس گروه آمارهای نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران بهعنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، کوثر کریمی؛ دانشآموخته دانشگاه مک مستر، تحلیلگر نظامهای دادههای اقتصادی و اجتماعی و مشاور علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی به عنوان مدیر علمی نشست ضمن اشاره به این که برای اولین بار است که سرشماری ثبتی مبنا در کشور در حال انجام است گفت: ما در سال ۱۴۰۰ باید سرشماری در کشور را انجام میدادیم، اما به دلیل وجود ویروس کرونا در آن زمان امکان سرشماری وجود نداشت؛ حال تمام پژوهشگران با رغبت منتظر دادههای سرشماری در سال ۱۴۰۵ هستند تا در تحلیلها از آن استفاده کنند.
در ادامه نشست مریم پوررضا انور؛ مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران بهعنوان سخنران نشست ضمن اشاره به این که مرکز آمار متولی و مرجع تولید آمارها در کشور است گفت: آمارهای مرکز آمار ایران در تمام حوزهها زیربنای برنامهریزی و سیاستگذاری است و با توجه به رسالت سنگین این مرکز و تغییرات بسیار گسترهای که در روشهای جمعآوری آمار در دنیا پیش آمده است، رویکرد جمعآوری دادهها در حوزه سرشماری در کشور تغییر پیدا کرده و از سال ۱۳۹۹ رویکرد سرشماری به حالت ثبتی مبنا تغییر پیدا کرده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ نیز رئیسجمهور محترم دستور سرشماری به صورت ثبتی مبنا را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ نمودند
مریم پوررضا انور ادامه داد: این عرصه که ما در حال ورود به آن هستیم یک تحول بزرگ در نظام آماری کشور است که همه دستگاههای اجرایی متوجه آن شدهاند و با مرکز آمار در این مسیر همراه هستند. این تحول باعث تغییرات اساسی در همه حوزهها از جمله جمعآوری، پردازش و ارزیابی کیفیت میشود که باید به یک انسجام برسد تا ما بتوانیم از آن در سرشماری سال ۱۴۰۵ بهرهبرداری کنیم.
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران در خصوص سامانههای رفاه ایرانیان افزود: ما در دستگاههای اجرایی دادههای با کیفیتی داریم که اگر بتوانیم کیفیت آنها را به نحو مطلوبی بهبود ببخشیم، میتوانیم از آنها به عنوان ورودی دادههای تصمیمات و یا سیاستگذاریها استفاده نماییم. هر اندازه کیفیت، پوشش و بهروزرسانی این دادهها در سامانههای رفاه ایرانیان با استانداردها و خروجیهای مرکز آمار مطابقت داشته باشد میتواند به ایجاد یک ارزش افزوده بسیار ارزنده در این حوزه کمک کند.
در ادامه این نشست علی نقیزاده، مدیر تیم تحلیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به عنوان دومین سخنران نشست گفت: سیاستگذار برای این که بتواند بودجه خود را مدیریت کند باید یک جامعه را هدفگذاری نماید. در این صورت اگر دادههای ثبتی نداشته باشیم باید به سراغ دادههای جغرافیایی و فرهنگی برویم که در این نوع نگاه خطای بیشتری وجود دارد که این امر ما را به حرکت به سمت دادههای ثبتی مبنا سوق میدهد.
وی ادامه داد: حاکمیت داده یک عمل سازماندهی شده است که در آن استراتژیها، فرایندها، استانداردها، قوانین. مسئولیتهای مرتبط با مدیریت دادهها تعیین میشود. مواردی از جمله کیفیت داده، امنیت حریم خصوصی و یکپارچگی اطلاعات از ویژگیهای حاکمیت دادهمحور هستند.
علی نقیزاده افزود: کار کردن با دادههای ثبتی پیچیدگیهای بسیار زیادی دارد که عدم آگاهی از آنها میتواند منجر به ارائه تحلیلها و خروجیهای نادرست به جامعه و تصمیمات سیاستگذاران شود. باید بخش عمده این دادهها توسط مراکز و ادارات شفاف شود تا به بهبود این داده ها کمک کند.
مدیر تیم تحلیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در ادامه مواردی از قبیل توسعه عدالت اجتماعی، توسعه حکمرانی دادهمحور از طریق دادههای ثبتی، مشاهده وضعیت کلان رفاهی و اقتصادی کشور و تحلیل شرایط، بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت گروههای کمدرآمد و دریافت مالیات از گروههای پردرآمد، صرفهجویی در منابع مالی دولت از طریق هدفمند کردن سیاستهای حمایتی و ارزیابی اثربخشی سیاستهای رفاهی از جمله اهداف استفاده از پایگاه داده یاد کرد.
علی نقیزاده تشریح کرد: این نکته را باید در نظر بگیریم که هر کار آماری و هر کار شناسایی تا حدودی خطا دارد، اما با استفاده از دادههای ثبتی مبنا میتوانیم ادعا کنیم که این خطاها تا حد زیادی از بین رفته است. این امید را داریم که هرچه ما جلوتر برویم دقت این اطلاعات بیشتر شود و به ما در بهره برداری از این داده برای استفادههای مختلف بیشتر کمک میکند.
در ادامه این نشست پریسا تیموری؛ رئیس گروه آمارهای اقتصادی خانوار دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران به عنوان سومین سخنران نشست گفت: هزینه درآمدهای خانوار یکی از قدیمیترین طرحهای مرکز آمار ایران است. باید توجه داشت که در کل دنیا همچنان طرحهای آمارگیری با استفاده از روشهای بهروز و استفاده از هوش مصنوعی در حال انجام است و حتی در کشورهای پیشرفته نیز طرحهای آمارگیری هزینههای خانوار به صورت پرسش نامههای الکترونیکی در انجام میشود.
وی ادامه داد: طرح سرشماری آماری در مرکز آمار ایران از طبقهبندیهای بینالمللی استفاده میکنند. این نوع از طبقهبندیها این بستر را فراهم میکنند تا ما بتوانیم در خصوص یک نوع آمار مشخص، خود را با دنیا بسنجیم تا ببینیم ما در چه جایگاهی قرار داریم.
پریسا تیموری از تعریف مفاهیم به عنوان مهمترین چالش در ثبت دادههای اداری یاد کرد و افزود یکسانسازی و هماهنگی در میان دستگاههای اجرایی در تعریف دادهها به ما این امکان را میدهد که از آمارگیری و ثبت دادههای مشابه با عناوین متفاوت جلوگیری شود و به دادههای منسجمتر در خروجی دادهها برسیم.
وی خاطرنشان کرد: مواردی مثل مطالعه الگوی مصرفی خانوار، مطالعه روند مصرف کالاها و خدمات، ارزیابی اثر سیاستهای اقتصادی، نحوه توزیع درآمد، امکانات و تسهیلات خانوارها، مطالعه روابط اجتماعی و اقتصادی خانوارها و فراهم آوردن امکان بررسی خانوارهای زیر خط فقر از جمله کاربردهای طرحهای آماری هستند.
در ادامه نشست معصومه محمدی طاری؛ رئیس گروه آمارهای نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران به عنوان دیگر سخنران نشست گفت: مرکز آمار ایران به عنوان مرجع آمارهای کشور، موظف است یک سری از آمارها را تولید کند که این آمارها از سه طریق عمده شامل سرشماری، طرحهای نمونه گیری و روش آمارهای ثبتی جمعآوری میشوند. از سالهای قبل اطلاعات کار و اشتغال کشور از طرق مختلف جمعآوری میشد که یکی از روشهای عمده آن روش سرشماری بوده است که از سال ۱۳۳۵ اجرا شده است.
معصومه محمدی طاری ادامه داد: اولین طرح اختصاصی برای بازار کار در سال ۱۳۷۶ اجرایی شده است که تا سال ۱۳۷۹ به صورت سالانه اجرایی میشد، اما از آن پس به صورت فصلی و به روش نمونه گیری از دوازده هزار خانوار انجام صورت میگرفت؛ اما نقش جهانی سازمان بینالمللی کار استاندارهایی را برای آمارگیری بازار کار اعلام کرد که ایران نیز تصمیم گرفت که این استانداردها را در طرحی به نام طرح نیروی کار برای آمارگیری پیادهسازی کند. مطالعات این طرح از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ طرح نیروی کار بر اساس استانداردهای سازمان بینالمللی کار صورت گرفت.
وی هدف از اجرای طرح سرشماری بازار کار را شناخت ساختار نیروی کار، تعیین وضعیت نیروی کار در کل کشور، روستاها و شهرها و همچنین بررسی تغییرات فصلی و سالانه نیروی کار یاد کرد و گفت: ویژگیهایی از قبیل فعالیت اصلی محل کار، گروههای عمده شغلی، رشته تحصیلی، سطوح آموزشی و وضعیت اشتغال افراد از جمله استانداردهای مورداستفاده در طرح آمارگیری نیروی کار یاد کرد.
رئیس گروه آمارهای نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران با اشاره به خروجیهای طرح سرشماری بازار کار، به مواردی از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نسبت اشتغال، سهم اشتغال در بخشهای اقتصادی، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، متوسط ساعت کار شاغلان و…. به عنوان خروجیهای این طرح سرشماری اشاره کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اعلام نهایی شدن اصلاحات تعرفه واردات خودرو پس از حدود شش ماه بررسی، از اجرای نظام پلکانی تعرفهها بر پایه حجم موتور و نوع خودرو خبر داد. این تصمیم با هدف تعادلبخشی به بازار، حمایت از مصرفکنندگان و کنترل روند افزایشی قیمتها اتخاذ شده است.
جزئیات نظام پلکانی تعرفهها
بر اساس اعلام وزارت صمت، در ساختار جدید، تعرفه واردات خودرو بهصورت پلکانی و متناسب با حجم موتور، نوع سوخت و سطح فناوری تعیین خواهد شد. بدین ترتیب خودروهای با حجم موتور پایینتر و مصرف سوخت کمتر از تخفیف تعرفهای برخوردار خواهند بود، در حالیکه خودروهای لوکس و با حجم موتور بالا با تعرفه بالاتری مواجه میشوند.
این وزارتخانه تأکید کرده است که هدف از این اصلاحات، جلوگیری از ورود بیرویه خودروهای گرانقیمت، مدیریت منابع ارزی و هدایت بازار به سمت خودروهای کممصرف و اقتصادی است.
زارعی سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است: در ماههای گذشته، فرآیند واردات خودرو با ابهامات متعددی در زمینه تعرفهها مواجه بود. با نهایی شدن این دستورالعمل، پیشبینی میشود روند ثبت سفارش و ترخیص خودروها تسریع و بازار از بلاتکلیفی خارج شود .
وی افزود: تعرفههای جدید بهگونهای طراحی شدهاند که ضمن حمایت از تولید داخلی، رقابتپذیری در بازار خودروهای وارداتی حفظ و از فشار قیمتی بر مصرفکنندگان جلوگیری شود .
به گفته کارشناسان، اجرای نظام پلکانی تعرفه میتواند شفافیت در بازار خودروهای وارداتی را افزایش دهد و زمینهساز تعادل بین عرضه و تقاضا شود. همچنین این سیاست بهعنوان ابزاری برای مدیریت ارزی کشور و کنترل ورود خودروهای غیرضروری و لوکس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وزارت صمت اعلام کرده است که جزئیات دقیق جدول تعرفهها، از جمله درصدهای هر پله و گروهبندی خودروها، بهزودی از طریق پایگاه اطلاعرسانی رسمی وزارتخانه منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سیاست قیمتگذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد.
گچپززاده گفت: البته تقویت نظام تولیدی کشور با تامین بموقع ارز در دستور کار بانک مرکزی مطابق قبل خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به سیاست حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. آنها بر این باورند که این اقدام نهتنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود، بلکه میتواند تبعات منفی گستردهای بر معیشت مردم، بهویژه قشر کمدرآمد، داشته باشد.
در این نامه، نمایندگان مجلس دو مسیر اقتصادی پیشروی دولت را مورد بررسی قرار داده و از جمله تأکید کردهاند که ادامه سیاستهای ارزی کنونی، که در گذشته منجر به بحرانهای اقتصادی و تورمهای شدید شده است، موجب تشدید شکاف ارزی و رکود تورمی در کشور خواهد شد.
آنها با اشاره به تجربیات تاریخی از جمله حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و پیامدهای منفی آن، هشدار دادند که تکرار چنین تصمیمات اشتباهی میتواند تورم را به سطوح بیسابقهای برساند و بستر نارضایتی عمومی را فراهم آورد. همچنین، نمایندگان تأکید کردند که سیاستهای اقتصادی باید به جای “بازی با نرخ ارز”، بر اصلاحات ساختاری و مقابله با قاچاق، پولشویی و سوداگری متمرکز شود.
در بخش دیگری از نامه، پیشنهادات راهبردی برای اصلاح سیاستهای ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح شده است. این پیشنهادات شامل اجرای پیمانسپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی، ساماندهی بازار ارز، تقویت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعمال نرخ واحد ارز رسمی به عنوان پایه منطقی برای بخشهای اقتصادی کشور میباشد.
نمایندگان مجلس از رئیسجمهور خواستند که با توجه به تجربیات گذشته، از تکرار اشتباهات اقتصادی خودداری کرده و با شجاعت و دوراندیشی، سیاستهای ارزی را به سمت اصلاحات بنیادین هدایت کند.
مشروح این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین اژهای، ریاست محترم قوۀ قضائیه
جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تقدیم احترام
براساس بررسی های به عمل آمده روشن شد که دولت محترم در صدد است با حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، مابهالتفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوارهای مشمول طرح پرداخت نماید. چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمیتواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای خانوارها جبران کند، پیامدهایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، بهویژه قشر کمدرآمد، خواهد داشت.
در شرایط کنونی، دو مسیر اقتصادیِ متمایز پیشروی دولت محترم قرار دارد:
الف) مسیر نخست؛ ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاستهای اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال ۱۳۶۹ در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شده و مؤلفهها و مکانیزمهای مشابه آن، تاکنون بهصورت چرخهای و تکرارشونده ادامه یافته و پیامدهای یکسان و نامطلوبی را در پی داشته است.
در این چارچوب، هر چند سال یکبار و با استناد به استدلالهای تکراری همچون «حذف رانت، مبارزه با فساد و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی»، بهجای تمرکز بر مبانی حکمرانی اقتصادی و اجرای جدی اهرمهای کنترلیِ مؤثر برای رانت و فساد ــ از جمله سامانبخشی به نظام مالیاتی، مقابله ریشهای با قاچاق کالا و ارز، و سرکوب سوداگری غیرقانونی ــ نرخ ارز رسمی، با تبعیت از نرخ بازار آزاد (که در عمل، بازار قاچاق محسوب میشود)، افزایش مییابد تا با آن همتراز گردد.
این اقدام، با این وهم همراه است که یکسانسازی نرخها، بهطور خودکار مانع اختصاص رانت خواهد شد. اما کشش ذاتی نرخهای بالاتر در جذب فعالیتهای غیررسمی و سوداگری، مانع از پایداری چنین وضعیتی شده و در مدت زمانی کوتاه، دوباره شکاف شدید و چندگانگی در نرخ ارز ــ این بار در ارقامی بالاتر ــ ایجاد میگردد.
تجربه مکرر تاریخی بهوضوح نشان داده است که این رویکرد، هرگز به نتیجه مطلوب و پایداری نینجامیده و نخواهد رسید. گواه این ادعا، تجربههای تلخِ یکسانسازی نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد (قاچاق) در سالهای ۱۳۷۱، ۱۳۹۷، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ است که همگی ــ بدون استثنا ــ به بحرانهای اقتصادی، تورم شدید و آسیبهای گسترده به معیشت مردم منجر شدهاند.
آخرین نمونه این تجربه در دولت شهید رئیسی رخ داد؛ در سال ۱۴۰۱ و با عنوان «حذف رانت»، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و افزایش یافت، اما تنها چند ماه بعد، دولت مجبور شد نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را دوباره بهعنوان نرخ ترجیحی احیا کند. حتی در نیمۀ دوم سال گذشته نیز این سیکل تلخ تکرار گردید: با رساندن نرخ ارز رسمی از ۴۰ هزار به ۶۰ هزار تومان، شاهد آن بودیم که نرخ بازار آزاد (قاچاق) به بالای ۹۰ هزار تومان صعود کرد.
در این راستا، چنانچه به نمودار ذیل توجه فرمایید، مشاهده خواهید کرد که در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، «تورم ماهانه» رکورد تاریخیِ ۱۲ درصدی را ثبت نمود. دلیل اصلی و تنها این پدیده هشداردهنده، حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن برهه حساس بود.
در آستانه تمامی جهشهای ارزی پیشگفته، ــ همانند شرایط کنونی ــ برخی کارشناسان(!)با بیتوجهی به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، ادعا میکردند که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی «اصابت» ندارد و صرفاً زمینهساز رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی است؛ و چنانچه این نرخ حذف گردد، تنها افزایش ۳ تا ۴ درصدی در نرخ تورم خواهیم داشت و «اتفاق خاصی» رخ نخواهد داد!
اما برای نمونه، در همین تجربه اخیر در دولت شهید رئیسی، شاهد بودیم که نهتنها تورم، رکورد تاریخی را شکست، بلکه چندی بعد، مردمِ خشمگین از سوءمدیریت اقتصادی و گرانیهای فزاینده، به بهانه حادثه مرحومه امینی، به خیابانها ریختند و آشوبهای گستردهای در سراسر کشور رقم خورد. دشمنان خارجی نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند؛ نتیجه آن شد که نرخ ارز در مدت کوتاهی به بالای ۵۰ هزار تومان جهش نمود و دولت، در نهایت، مجبور گردید تا دوباره نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را بهعنوان نرخ ترجیحی احیا کند.
این تجربههای مکرر تلخ، گواهی آشکار بر این حقیقت است که تصمیمات اقتصادیِ غیرمتعادل و عجولانه، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها، نهتنها به بهبود وضعیت کمک نمیکند، بلکه میتواند بستر بحرانهای گستردهتری را فراهم آورد. پرسش اساسی و کلیدی این است، که تجربههای تلخ و نادرست مذکور، تا چه زمانی باید تکرار شود؟!
اکنون، هشدار میدهیم اگر دولت جنابعالی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف نماید، بدون شک موجی از تورم شدید رخ خواهد داد که نهتنها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بلکه نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق را دوباره به سمت افزایش سوق خواهد داد. با این سیاست، در سال آینده ناچار خواهید شد نرخ ۷۰ هزار تومانی را به عنوان نرخ ترجیحی حذف و افزایش دهید و در سال آخر ریاست جمهوری، شاهد خواهید بود که شاخص تورم همچنان در حال صعود است و شما هنوز با توجیه «رانت و فساد ارز ترجیحی» در پی حذف نرخ ترجیحی ۱۰۰ هزار تومانی ــ و بالاتر ــ هستید!
اگر خاطر مبارک باشد، در ایام انتخابات، نموداری را بالای سر بردید که تورم فزاینده بالای ۴۰ درصد در چند سال اخیر را بهوضوح نشان میداد و در آن فرصت، بهدرستی نسبت به سوءمدیریت اقتصادی دولتهای پیشین انتقادات جدی مطرح فرمودید. اما اکنون، با استحضار این واقعیت که از آغاز دولت چهاردهم، سیر صعودی تورم دوباره شدت گرفته و نرخ تورم نقطهبهنقطه در آستانه عبور از مرز ۵۰ درصد قرار دارد، میطلبد تأملی عمیق در مسیر طیشده صورت پذیرد.
این وضعیت ناخوشایند، ریشه در سپردن امور اقتصادی به افرادی دارد که بهجای پرداختن ریشهای به ناسازگاریها و اختلالات ساختاری و برخورد جدی با معایب بنیادین نظام اقتصادی، راه سهلالوصول ــ اما بیثمر ــ «بازی با نرخها» را برمیگزینند.
نمودار آمار تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطۀ سالانه – منبع : مرکز آمار ایران
در این باره، حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام در خطبه ۵۳ نهجالبلاغه، با بیانی عمیق و هشداردهنده فرمودند:«بدترین وزیران تو، کسانیاند که وزیران والیان بدکار پیش از تو بودهاند و با آنان در گناهان همکاری کردهاند. مبادا اینان صاحبان اسرار تو باشند؛ زیرا که یاران گنهکاران و برادران ستمکارانند. تو میتوانی به جای آنان، بهتر از آنان را بیابی».
این سخن مبارک، همچون آینهای روشن، ضرورت بازنگری در انتخاب همکاران و سیاستگذاران اقتصادی ایجادکنندۀ شرایط موجود را یادآوری میکند.
ب) مسیر دوم؛ تغییر بنیادینِ مسیر اقتصادی و اصلاحِ سیاستهای ارزی است که پیشتر، با جزئیات در نامۀ جامع ۵۰ صفحهای مورخ مردادماه سال ۱۴۰۳، توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جنابعالی تقدیم گردید که مورد توجه قرار نگرفت.
در همین مدت، تیم اقتصادی دولت، با بهانههای کهنه، مندرس و عاری از پشتوانه علمی ــ همچون «حذف فساد و رانت» ــ مسیر شکستخورده گذشته را دوباره طی کرد و با افزایش نرخ ارز، شکاف میان نرخها را در سطح بالاتری تثبیت کرد و افزایش داد، و اقدامی را تکرار نمود که پیشتر بارها مخرب بودن آن ثابت شده بود. پیامد این سیاست، جهش دوباره شاخصهای تورم، تشدید نارضایتی عمومی مردم و در نهایت، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد وقت بود.
تجربه تلخ تاریخ اقتصادی کشور بهوضوح نشان داده است که هرگاه دولت تلاش کرده تا با افزایش نرخ ارز رسمی، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد (قاچاق) را پُر کند، نهتنها به هدف مدنظر نرسیده، بلکه پس از مدت کوتاهی، نرخ بازار آزاد دوباره جهش کرده، شکاف میان دو نرخ گسترش یافته و در پی آن، تورم و رکود اقتصادی بهصورت همزمان تشدید شده است.
راهحلِ رفع این شکاف، افزایش گاهبهگاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامانبخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.
هنوز از تجربۀ تلخ سال ۱۴۰۱ ــ که با حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و القای موجی عظیم از تورم همراه بود ــ مدت زیادی نگذشته است. تکرار آن خطای راهبردی، حذف و افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخهای ۷۰ یا ۹۰ هزار تومانی، بدون شک موجی سهمگین از تورم را بهدنبال خواهد داشت که نهتنها تمام برنامههای اقتصادی دولت را بههم خواهد ریخت، که مجدداً بستر نارضایتی عمومی را فراهم خواهد آورد؛ و دوباره بیم آن است که مردم ناراضی از زیر بارِ گرانیهای بیپایان و غیرقابل تحمل، با جرقهای دیگر به خیابانها بریزند.
مبادا در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدایی منتقد، نموداری از تورمِ رقمخورده در دوره ریاست جمهوری جنابعالی را بالای سر بگیرد و آن را بهعنوان نمادی از سوءمدیریت اقتصادی به تصویر بکشد!
در این شرایط حساس، بهجای افزایش نرخ ارز، ریل سیاستهای ارزی را تغییر دهید. برای دستیابی به این هدفِ راهبردی و نیل به کاهش معنادار تورم و رونق پایدار اقتصادی، به برخی از راهکارهای ۱۶بندی که پیشتر در نامۀ رسمی به جنابعالی تقدیم گردیده، اشاره میشود:
۱٫ اجرای پیمانسپاری ۱۰۰ درصدی و الزام تمام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات به چرخۀ رسمی کشور (تحت عنوان «حکمرانی ارزی»).
۲٫ الزام به تبادل ارزهای اسکناس و سکههای طلا تنها از طریق سامانۀ بانک مرکزی و بر اساس نرخ رسمی، همراه با اعلام ممنوعیت قطعی هرگونه خرید و فروش ارز و سکه در پلتفرمها و بازارهای غیررسمی (تحت عنوان «حاکمیت ریال»).
۳٫ اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی و عملیاتی کردن سامانۀ شناسهگذاری و کد رهگیری کالاهای وارداتی و برخورد شدید و بیامان با عرضۀ کالاهای قاچاق، از مرز تا سطح فروشگاهها.
۴٫ اعمال یک نرخ واحد ارز رسمی البته پس از تحقق الزامات اجرایی آن ــ در شرایط فعلی، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بهعنوان پایه منطقی و پایدار ــ برای تمام بخشهای اقتصادی کشور و حذف کامل نرخهای ۷۰، ۸۰ و ۱۰۰ هزار تومانی است که هماکنون باعث رکود تورمی و اختلال در چرخۀ تولید و مبادله در اقتصاد کشور شدهاند.
۵٫ اعمال نرخ ارز رسمی بهعنوان حداکثر نرخ مجاز در قیمتگذاری مواد اولیۀ تولید در بورس کالای ایران.
۶٫ اجرای پیوست رسانهای و تبلیغاتی جامع در رسانههای ملی، بهمنظور افزایش آگاهی عمومی، تبیین سیاستهای جدید و تعبیه فرهنگ همراهی مردمی با این تحول ساختاری.
۷٫ و سایر موارد ذکر شده در نامه ارسالی به جنابعالی و معاون اول محترم.
در این شرایط حساس، انتظار میرود که جنابعالی، با توجه به شجاعت، سلامت و آزادگی که از شما سراغ داریم، با الهام از وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی خود، از تکرار اشتباههای گذشته اجتناب کرده و با تأسی به عقل، تجربه و مصلحت ملی، سیاستهای اقتصادی کشور را از این چرخۀ بیثمر خارج سازید.
با آرزوی توفیق
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین حیدریان کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت اصلاح تعرفه گاز و برق مبتنی بر اتصال قیمت انرژی مشترکان پرمصرف به قیمت صادراتی گاز برای مصارف خارج از الگو خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در سالیان اخیر به صورت جدی به آن تاکید شده است؛ این است که مصرف گاز و برق در بخش خانگی باید کنترل شود و قیمتگذاری پایین انرژی، مجوز افزایش مصرف غیربهینه در بخش خانگی و وقوع فجایعی نظیر استخراج غیرمجاز رمزارزها را برای کشور به همراه داشته است. بهترین راهکار برای مقابله با مشترکان پرمصرف به جای آزادسازی کلی قیمت، تمرکز بر حذف یارانه انرژی مصارف خارج از الگوی بهینه مصرف است که این اقدام با اتصال قیمت انرژی مشترکان پرمصرف به قیمت صادراتی گاز برای مصارف خارج از الگو رقم میخورد. بالاخره در مهر ماه ۱۴۰۴ وزارت نفت تعرفه جدید گاز را اعلام کرد که نشان از اقدام جدید دولت در این راستا بوده است و نیاز است به طور جدی این مسیر تداوم یابد.
وی در ادامه افزود: تصمیم وزارت نفت در اتصال قیمت گاز پرمصرفها به نرخ صادراتی، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری سالهای اخیر در حوزه انرژی کشور است. این اقدام، همزمان عدالت اجتماعی را بازمیگرداند، مصرف غیربهینه را کنترل میکند، ناترازی گاز زمستانی را کاهش میدهد و منابع آزادشده را در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار میدهد. در واقع، وزارت نفت با این تصمیم اعلام کرده است که دوران یارانه بیقید و شرط به اسراف و مصرف بیرویه به پایان رسیده است.
این کارشناس انرژی با اشاره به عدم تاثیرپذیری قیمت گاز برای مصارف درون الگوی بهینه خاطرنشان کرد: اصلاحات جدید تعرفه گاز خانگی که از ابتدای مهرماه اجرایی شده، مبتنی بر طبقهبندی جدید مصرفکنندگان در چهار گروه اصلی کممصرف، خوشمصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف خواهد شد. این تغییر از ۱۲ پلکان قدیمی به چهار پله شفاف، ضمن سادگی در درک و اجرا، باعث شده عدالت در یارانه انرژی بهطور ملموستری برقرار شود. قیمت گاز برای ۸۹ درصد مردم تغییری نخواهد کرد و به طور کامل مبتنی بر پلکان خوش مصرفی یا کم مصرفی از یارانه انرژی برخوردار خواهد شد ولی برای مشترکان خارج از الگوی بهینه مصرف قیمت گاز واقعی خواهد شد. در مقابل مصرف مردم عادی، حدود ۱۱ درصد از مشترکان که بیش از الگوی بهینه مصرف میکنند، مشمول تعرفههای واقعیتر شدهاند. این بدان معناست که سیاست جدید، فشار مالی بر عموم مردم ندارد بلکه بر رفتار غیربهینه اقلیتی متمرکز است که مصرفی چند برابر میانگین دارند و عملا از یارانهای ناعادلانه بهره میبردند.
وی در پایان گفت: در طرح جدید، قیمت گاز پله چهارم که مشترکان بسیار پرمصرف هستند؛ معادل ۷۵ درصد قیمت صادراتی گاز یعنی حدود ۱۸ هزار تومان تعیین شده است. این تصمیم به معنای حذف کامل یارانه انرژی برای گروهی است که مصرفی بسیار بالاتر از میانگین دارند. در واقع، سیاستگذار با این اقدام، پیامی روشن داده است که ارانه انرژی تنها برای مصرف بهینه است و نه برای اسراف در مصرف و این تغییر، نظام انگیزشی جدیدی ایجاد میکند که در آن صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف، پاداش اقتصادی دارد و پرمصرفی، هزینهبر خواهد بود.
انتهای پیام/
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره شیوع سویه جدید تب برفکی در میان دامها در برخی استانهای کشور گفت: متاسفانه به دلیل کوتاهی، سهل انگاری و بی توجهیهای صورت گرفته، با اپیدمی تب برفکی برای دامهای سنگین مواجه هستیم. به طوری که در استان تهران تاکنون حدود ۱۷۰۰ تلفات داشتیم و ۵ هزار دام نیز به دلیل این بیماری حذف و ۲۲۰ هزار راس دام نیز آلوده شدهاند.
وی افزود: سازمان خاروبار جهانی فروردین ماه سال جاری هشدار داده بود که تب برفکی در کشورهای عراق و بحرین مشاهده و این بیماری در میان دامها اپیدمی شده و کشورهای مجاور و همسایه باید از دامهایشان مراقبت کنند، بنابراین سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی باید مراقبت های لازم را انجام میدادند که در این زمینه کوتاهی کردهاند و مراقبتهای لازم صورت نگرفته است.
عسکری خاطرنشان کرد: ما در این ارتباط، جلساتی را برگزار و موضوع را اعلام و مکاتبه کردیم و در مکاتباتمان با قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستار برخورد قانونی با خاطیان شدیم. در عین حال نکتهای که حائز اهمیت است این است که اگر در این خصوص تدبیر و دقت صورت نگیرد، خسارات این بیماری در دام های مولد بسیار سنگین و خطرناک است. هر کدام از دام هایی که بر اثر این بیماری تلف یا آلوده شده اند میزان شیری که تولید میکردند بین ۳۰ تا ۳۵ کیلو در شبانه روز بوده یعنی چیزی بالغ بر ۷ میلیون لیتر شیر از دست دادهایم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: ما در مجلس و کمیسیون با جدیت موضوع را دنبال می کنیم و با مقصرین و مسببین این موضوع با جدیت برخورد قانونی و قاطع خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: سازمان دامزشکی بر اساس پروتکل های بین المللی باید سریعا در این مورد اقدامات لازم را صورت میداد. آفت یا بیماریها مشتمل بر ۲بخش عمومی و خصوصی هستند؛ در بخش عمومی وظیفه دولت است که اقدامات لازم را انجام بدهد و در بخش خصوصی نیز تولیدکننده و بهره بردار بر اساس میزان آلودگی که دارند باید اقدام کنند. متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و بانک مرکزی باید در خصوص واردات واکسن اقدامات لازم را صورت می دادند و باید پاسخگوی این قصور فاحش باشند.
انتهای پیام/
به گزارش روابط عمومی پترول، دکتر حمیدرضا خلیلی در جریان بازدید از مراحل تولید تجاری محصول پلیپروپیلن پتروشیمی ارغوان گستر ایلام گفت: این پروژه بهعنوان نخستین طرح تولید پلیپروپیلن در هلدینگ خلیج فارس و یکی از طرحهای مهم زنجیره ارزش پترول شناخته میشود که در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد و محصول آن در همین ماه به بازار عرضه میشود.
وی با قدردانی از تلاش متخصصان و کارکنان این طرح افزود: ارغوان گستر ایلام نماد همافزایی، برنامهریزی دقیق و باور به توان داخلی است و نشان میدهد مسیر توسعه در هلدینگ خلیج فارس با قدرت ادامه دارد.
دکتر خلیلی با اشاره به حضور این شرکت ارزشآفرین در بازار سرمایه با نماد «شارپیلن» تصریح کرد: این شرکت بهدلیل برخورداری از بازاری جذاب و تقاضای گسترده در داخل و خارج از کشور، از ظرفیت بالایی برای خلق ارزش برخوردار است.
مدیرعامل پترول در ادامه با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه پتروشیمی صدف خلیجفارس اظهار کرد: با حمایتهای هلدینگ خلیج فارس و پیگیریهای دکتر شریعتمداری، مدیرعامل محترم این هلدینگ معظم، فعالیتهای نصب و تحویل واحدهای عملیاتی از پیمانکاران در حال اتمام است و امیدواریم تا پایان سال شاهد راهاندازی کامل این مجتمع باشیم.
در جریان این بازدید، مهندس وحید نامنیک، رئیس هیئتمدیره و مهندس اشکان دشتیزاده، مدیرعامل پتروشیمی ارغوان گستر ایلام نیز گزارشی از روند پیشرفت پروژه و برنامههای آینده ارائه کردند.
دکتر خلیلی و هیئت همراه همچنین از پروژه Ro پتروشیمی ایلام بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفتند
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادستان کل کشور در نامهای خطاب به فرمانده کل نیروی انتظامی ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه، نیروی انتظامی را مکلف کرد گزارش عملکرد خود در اجرای این ماده قانونی را هر ششماه یکبار به دادستانی کل کشور ارائه کند.
در پی گزارشها و مذاکرات انجامشده میان صندوق تأمین خسارتهای بدنی و دادستانی کل کشور درباره افزایش نگرانکننده پروندههای حوادث رانندگی مربوط به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث، حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدیآزاد، دادستان کل کشور طی نامهای رسمی بر ضرورت اجرای کامل ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری تأکید کرد.
بر اساس مفاد این نامه، مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه مکلفاند با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی از جمله دوربینهای ترافیکی، وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث را شناسایی و در چارچوب قانون نسبت به اعمال جریمه، جلوگیری از تردد و در صورت احراز فقدان بیمه، توقیف وسیله نقلیه تا زمان ارائه بیمهنامه معتبر اقدام کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به گزارشهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر افزایش آمار خسارات ناشی از تصادفات خودروهای بدون بیمهنامه شخص ثالث، اجرای مؤثرتر این قانون را ضروری دانست و تأکید کرد که نیروی انتظامی باید با همکاری دستگاههای ذیربط نظارت مستمر و گزارشدهی ادواری را در دستور کار قرار دهد.
مطابق دستور صادره، نیروی انتظامی مکلف شده است گزارش نحوه اجرای ماده ۴۲ قانون مزبور را در بازههای زمانی ششماهه به دادستانی کل کشور ارسال کند و در همین راستا، ارائه گزارش عملکرد مربوط به نیمه نخست سال ۱۴۰۴ از پلیس خواسته شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت با مصوبه جدید هیئت وزیران درباره «خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط»، حوزه معاملات طلای آنلاین را برای نخستین بار زیر نظارت کامل بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت برد و عملاً فعالیت پلتفرمهای فاقد مجوز که طی سالهای گذشته با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش مجازی طلا کرده بودند، غیرقانونی اعلام کرد.
در گزارشهای قبلی تسنیم، از افزایش شدید تخلفات در پلتفرمهای خرید و فروش طلا بدون پشتوانه خزانه و معاملات صوری با قیمتسازی لحظهای پردهبرداری شده بود؛ تخلفاتی که به گفته نهادهای نظارتی، بخش قابلتوجهی از حجم گردش نقدی روزانه بازار را در قالب تراکنشهای غیرشفاف منتقل میکرد. در همان زمان، تسنیم هشدار داده بود نبود سامانه ناظر و نظارت فنی بانک مرکزی، زمینهساز پیدایش رانتهای اطلاعاتی و حباب مصنوعی قیمت طلا شده است.
اکنون با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تازه، روند خرید و فروش آنلاین طلا و نقره فقط در سقف دارایی تحویلی به خزانه مجاز است و هرگونه عرضه بیش از موجودی واقعی ممنوع شد. تمام فعالان بخش، باید اطلاعات مشتریان و تراکنشها را به سامانه ناظر بانک مرکزی ارسال کنند تا تطبیق موجودی، صحت معامله و هویتسنجی کاربران بهصورت لحظهای انجام گیرد.
هیئت وزیران با پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط را تصویب کرد؛ این مصوبه امروز (۱۴ آبان ۱۴۰۴) از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این تصویبنامه، تمامی فعالان مجاز به فعالیت در حوزه معامله طلا و نقره آنلاین، موظفاند زیر نظر سامانه ناظر بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود.
محورهای اصلی مصوبه جدید دولت
۱٫ سامانه ناظر زیر نظر بانک مرکزی ایجاد میشود.
بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل فنی این سامانه را برای نظارت لحظهای بر تعهدات معاملاتی، موجودی خزانه، و نقلوانتقالات طلا و نقره نهایی کند.
معامله طلا با عیار غیر از ۷۵۰ و نقره با عیاری غیر از ۹۲۵ در بستر سکو غیرمجاز است.
۲٫ خرید و فروش فقط تا سقف دارایی تحویلی ممکن است.
سکوهای آنلاین و اشخاص مشمول تنها تا سقف میزان طلا یا نقرهای که به خزانه سپردهاند، مجاز به فروش هستند و هرگونه عرضه فراتر از موجودی واقعی ممنوع شد.
۳٫ معاملات بدون ضمانت دولت یا نظام بانکی انجام میشوند.
مطابق ماده ۵ مصوبه، ریسک تمام معاملات برعهده متعاملان است و هیچ نوع تضمینی از سوی دولت یا بانک مرکزی وجود ندارد.
۴٫ هویتسنجی کامل مشتری الزامی است.
اطلاعات کامل مشتری (شامل شماره ملی و شماره تلفن بانکی ثبتشده) باید قبل از هر تراکنش در سامانه ناظر ثبت شود؛ هرگونه معامله از حساب غیرشخصی ممنوع است.
۵٫ ایجاد کیف پول دیجیتال تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است.
هرگونه ایجاد یا استفاده از کیف پول مجازی بدون مجوز رسمی بانک مرکزی تخلف محسوب میشود.
۶٫ تحویل فیزیکی طلا و نقره ظرف یک هفته الزامی است.
اشخاص مشمول ملزماند طلا یا نقره معاملهشده را حداکثر ظرف هفت روز به مشتری تحویل دهند. البته مشتری میتواند طبق تبصره ماده ۱۷، سپردهگذاری طلا نزد خزانه را انتخاب کند.
۷٫ کارگروه نظارت میاننهادی تشکیل شد.
کارگروهی با عضویت نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه، فراجا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأمور نظارت بر اجرای مصوبه و گزارش تخلفات به مراجع ذیصلاح شد.
هدف مصوبه؛ کنترل بازار و مقابله با معاملات غیرشفاف
بر اساس این دستورالعمل، تمامی پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا باید در چارچوب سامانه جامع تجارت و تحت کنترل بانک مرکزی فعالیت کنند. به این ترتیب، شبکه غیررسمی معاملات طلا و نقره در فضای مجازی و اپلیکیشنهای بدون مجوز عملاً غیرقانونی اعلام میشود.
ابلاغ این دستورالعمل، در شرایطی صورت گرفته که در ماههای اخیر، رشد پلتفرمهای آزاد خرید طلا (بدون پشتوانه خزانه) و معاملات مجازی سکه با قیمتسازی ساختگی، نگرانی نهادهای نظارتی را افزایش داده بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۱۰ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۱۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۵۸ میلیون تومان، ربعسکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، و سکه یکگرمی ۱۶ میلیون و ۴۰۰هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۴۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۹۶۵ دلار است.
دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با نرخ ۷۲ هزار و ۶۵۱ تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته کاهش را نشان میدهد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۵۳۵ تومان رسید.
در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۱۹ هزار و ۷۸۲ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۲۰۶ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری با کاهش نسبت به دیروز ۸۳ هزار و ۴۷۸ تومان و حواله یورو ۸۱ هزار و ۴۷ تومان تعیین شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، در جلسه روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴، که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. اصلاح قیمت پایه زمین مجاور جایگاه سوخت شماره (۱) ارومیه به ارزش تقریبی ۱۷۸ میلیارد ریال مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین در این جلسه با اصلاح اساسنامه شرکتهای تولید نیروی برق و مدیریت تولید نیروی برق حاصل از لغو تحصیل سه هلدینگ نیروگاهی مناطق شرق، مرکزی و غرب، موافقت و مقرر شد عناوین آنها در فهرست موارد مشمول واگذاری درج شود.
انتهای پیام/
حسین زاهدی، عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ اظهار داشت: با وجود گذشت بیش از ۷ ماه از وقوع این حادثه، هنوز خسارات واردکنندگان برنج ـ با وجود برخورداری از پوشش بیمهای ـ پرداخت نشده است.
وی افزود: در این حادثه ۱۰ هزار تن برنج وارداتی از بین رفت که میزان خسارت آن حدود ۱۰ میلیون یورو برآورد میشود.
زاهدی ادامه داد: در روزهای نخست حادثه اعلام شد که خسارات بیمهگذاران در اسرع وقت پرداخت خواهد شد، اما تاکنون هیچ مبلغی به تجار پرداخت نشده است و فعالان این بخش با مشکل جدی در تأمین نقدینگی برای واردات مجدد مواجهاند.
*محموله واردکنندگان عمدتا خرد در آتش سوخت
علیرضا پرویزی، عضو دیگر هیئتمدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: با گذشت چندین ماه از وقوع حادثه، هنوز شرکتهای بیمهگر هیچ اقدام مؤثری برای پرداخت خسارتها انجام ندادهاند.
وی افزود: این در حالی است که بیمه مرکزی بهصورت رسمی اعلام کرده بود خسارات باید در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.
پرویزی تصریح کرد: در جریان این حادثه، بسیاری از کانتینرها بهطور کامل در آتش سوختند و صاحبان کالا که عمدتاً از فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان کوچک بودند، تمام سرمایه اولیه خود را از دست دادند.
او ادامه داد: پس از این حادثه، بسیاری از فعالان اقتصادی ورشکسته شدند و تاکنون هیچگونه حمایت یا پیگیری مشخصی از سوی نهادهای بیمهگر یا دستگاههای مرتبط صورت نگرفته است.
این عضو هیئتمدیره در پایان تأکید کرد: انتظار میرود مسئولان بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت به این پرونده ورود کنند تا حق فعالان اقتصادی کشور تضییع نشود. بیتوجهی به این مسئله، نه تنها موجب بیاعتمادی فعالان اقتصادی میشود، بلکه به فضای سرمایهگذاری و تجارت کشور نیز آسیب جدی وارد میکند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت:در مورد بحث پرداخت پاداش به اشخاصی که فرار مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی گزارش میکنند، مبالغی تحت عنوان پاداش باید پرداخت شود. اولین جلسه بررسی گزارشهای مربوط به فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.
او بیان کرد:در هفته گذشته، بالغ بر مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان به ۹ نفر از افرادی که گزارشات فرار مالیاتیشان در سازمان امور مالیاتی به نتیجه رسیده بود، پرداخت و به حسابشان واریز شد.
وی ادامه داد: این افراد عادی بودند و گزارشها را در سامانه سودزنی ما ثبت کردند. مستندات آن در این سامانه بهصورت کامل در اختیار سازمان قرار گرفته بود و به استناد گزارش آنها، ما توانستیم فرار مالیاتی این افراد را شناسایی کرده و نسبت به مطالبه مالیات اقدام کنیم.
او بیان کرد: نخستین نفر و بیشترین مبلغ پرداختی، نزدیک به ۴۵۰ میلیون تومان بود که از مجموع ۷۳۰ میلیون تومان به او تعلق گرفت.
مستوفی تأکید کرد:در مجموع، سازمان امور مالیاتی پاداشی به مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان به ۹ فردی که گزارشات فرار مالیاتی را ثبت کرده بودند، پرداخت کرد. این اقدامات به شناسایی و مطالبه مالیات از فراریان مالیاتی کمک کرده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین پیر موذن نایبرئیس اتاق ایران ضمن اشاره به احتمال قطعی گاز صنایع با نزدیک شدن به فصل زمستان و محدودیتهای زیرساختی شبکههای توزیع انرژی، سه پیشنهاد عملیاتی برای مواجهه منطقی با این رویداد را مطرح کرد.
پیرموذن ضمن تأکید بر لزوم تشکیل کمیته ویژه مدیریت بحران انرژی در استانها، گفت: در کنار شکلگیری این کمیته ویژه باید تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی با اهمیت اقتصادی و اشتغال بالا در اولویت قرار بگیرند.
وی همچنین ارائه مشوقهای مالی و یارانهای به واحدهایی که در بهینهسازی مصرف انرژی پیشگام هستند را نیز پیشنهاد داد.
نایبرئیس اتاق ایران با نزدیک شدن به فصل زمستان و چالش جدی تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیتهای زیرساختی شبکههای توزیع انرژی، احتمال قطعی گاز و برق برای صنایع را افزایش میدهد. علاوه بر این، کمبود گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین برای نیروگاهها و برخی واحدهای تولیدی، یکی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در ماههای پیشرو خواهد بود. از طرفی مدیریت هوشمند این بحران نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دولت و صنایع است.
او در ادامه به برخی از مهمترین چالشها و پیامدهای ناشی از شرایط نااطمینانی در تأمین انرژی موردنیاز صنایع اشاره کرد و ادامه داد: محدودیت عرضه گاز طبیعی و مصرف بالای خانگی، توان تولید نیروگاهها را کاهش داده و موجب اختلال در تأمین برق واحدهای صنعتی میشود. این موضوع میتواند به کاهش تولید، توقف خطوط تولید و افزایش هزینههای عملیاتی منجر شود.
پیرموذن تأکید کرد: واحدهای صنعتی که از گازوئیل به عنوان سوخت دوم استفاده میکنند، در صورت کمبود این سوخت با اختلال در روند تولید مواجه خواهند شد. پیامد اقتصادی این مشکل شامل کاهش ظرفیت تولید، افت صادرات و افزایش ریسک اشتغال کارکنان است.
نایبرئیس اتاق ایران با توجه به پیشبینی کمبود انرژی در زمستان و محدودیت تأمین گازوئیل، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی بدون برنامهریزی دقیق و اقدامات پیشگیرانه را دشوار توصیف کرد و گفت: تکلیف دولت تأمین سوخت جایگزین، مدیریت هوشمند منابع انرژی و اطلاعرسانی به موقع به صنایع است. همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی میتواند از توقف تولید جلوگیری کرده و امنیت اقتصادی، اشتغال و پایداری زنجیره تأمین را تضمین کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با نرخ ۷۲ هزار و ۶۵۱ تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته کاهش را نشان میدهد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۵۳۵ تومان رسید.
در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۱۹ هزار و ۷۸۲ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۲۰۶ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری با کاهش نسبت به دیروز ۸۳ هزار و ۴۷۸ تومان و حواله یورو ۸۱ هزار و ۴۷ تومان تعیین شده است.
بانک مرکزی همچنان در اطلاعیههای خود تأکید دارد که هرگونه رفع تعهد ارزی صرفاً از مسیر عرضه در بازار تجاری انجام میشود.
از بهمنماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف از اجرای آن را نزدیکسازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی اعلام کرده بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ بورسی کشور، گزارشی از عملکرد ششماهه نخست سال جاری منتشر کرده که حاکی از کاهش ۶۸ درصدی زیان عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است؛ موضوعی که میتواند نقطه عطفی در مسیر بازگشت این خودروساز به سودآوری باشد.
بر اساس گزارش مالی منتشرشده، زیان عملیاتی سایپا از ۲٫۸ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال گذشته به ۹۱۰٫۷ میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است؛ رقمی که نشاندهنده بهبود محسوس در شاخصهای کلیدی عملکرد است.
علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، درباره دلایل تحقق این دستاورد در نامهای به کدال گفته است: «در راستای سیاست کاهش زیان، شرکت با بازنگری در سبد محصولات و خروج خودروهای دارای حاشیه زیان بالا از خطوط تولید، تمرکز خود را بر افزایش تیراژ محصولات جدید با حاشیه سود مناسب گذاشت. همچنین، اصلاح فرآیندهای تولید و کنترل هزینهها به کاهش محسوس زیان عملیاتی و بهبود وضعیت مالی شرکت منجر شد.»
به گفته او، سایپا در ماههای اخیر موفق شده است با مدیریت منابع، بهینهسازی زنجیره تأمین و افزایش بهرهوری خطوط تولید، بخش مهمی از فشارهای ناشی از هزینههای ارزی و تورم نهادههای تولید را کنترل کند.
البته، همچنان چالشهایی نظیر رشد نرخ ارز و استمرار قیمتگذاری دستوری مانع از تحقق کامل سودآوری شده است. البته باید گفت که افزایش هزینه نهادههای تولید، بهویژه در حوزه ارزی، و همچنین محدودیت نقدینگی ناشی از قیمتگذاری دستوری موجب شده نرخ فروش محصولات با بهای تمامشده تناسب نداشته باشد و بخشی از زیان سایپا همچنان باقی بماند.
تحلیلگران صنعت خودرو، کاهش ۶۸ درصدی زیان عملیاتی سایپا را نشانهای از پایداری مسیر اصلاحات ساختاری در این گروه خودروسازی میدانند؛ اصلاحاتی که از سال گذشته با تغییر ترکیب مدیریتی و تمرکز بر پلتفرمهای جدید، ارتقای کیفیت و توسعه محصولات بومی آغاز شد.
در این چارچوب، افزایش تولید محصولات جدید مانند شاهین و پارسنوا و توقف تولید مدلهای کمبازده، سایپا را در مسیر تعادل مالی قرار داده است. انتظار میرود با تداوم این روند و اصلاح سیاستهای کلان قیمتگذاری، گروه سایپا در نیمه دوم سال به مرز سودآوری عملیاتی نزدیکتر شود.
بهاینترتیب، کاهش چشمگیر زیان در ششماهه نخست سال را میتوان نه صرفاً یک اتفاق مالی، بلکه نشانهای از بلوغ مدیریتی و بازگشت تدریجی اعتماد به ساختار تولید ملی دانست؛ روندی که در صورت ثبات اقتصادی و حمایت سیاستگذار، میتواند آیندهای روشنتر را برای دومین خودروساز بزرگ کشور رقم بزند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی سعادتمندی، رئیس گروه برنامهریزی و بودجه جاری شرکتهای برق و انرژیهای تجدیدپذیر در امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، در تشریح آخرین اقدامات این نهاد برای بهبود وضعیت صنعت برق کشور، از مجموعه برنامههایی در حوزه اصلاح تعرفهها، هدفمندی یارانهها، توسعه معاملات بورس انرژی و احداث نیروگاههای تجدیدپذیر خبر داد.
پیشزمینه ناترازی مالی در صنعت برق
به گفته سعادتمندی، صنعت برق کشور تا پیش از تصویب قانون «طرح تثبیت قیمتها» در سال ۱۳۸۸، از نظر مالی خودکفا بود و درآمدها تکافوی هزینهها را میداد. در آن زمان، تنها یارانه پرداختی دولت مربوط به سوخت نیروگاهها بود.
اما با اجرای طرح تثبیت قیمتها، هزینههای صنعت برق متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها رشد کرد، در حالی که اجازه افزایش تعرفه فروش برق وجود نداشت. این روند از سال ۸۸ تا ۱۴۰۱ ادامه یافت و زیانی بالغ بر ۲٫۵ همت به صنعت برق وارد کرد.
به گفته وی، «قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق» که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، گام مؤثری در اصلاح تعرفهها و بازگرداندن تعادل مالی به صنعت برق محسوب میشود.
هدفمندی یارانه پرداختی به صنعت برق
سعادتمندی هدفمندسازی یارانههای پرداختی را از مهمترین مأموریتهای سازمان برنامه و بودجه در سالهای اخیر عنوان کرد.
وی توضیح داد: «در اجرای ماده ۱۰ قانون مانعزدایی، یارانه سوخت نیروگاهها به زنجیره نهایی مصرف منتقل شده است. در این روش، سوخت با بهای واقعی محاسبه میشود و یارانه در زمان تحویل برق به مشترک لحاظ میگردد.»
به گفته وی، این اقدام ضمن افزایش بهرهوری تولید، موجب میشود نیروگاههایی با کارایی بالاتر از مزایای بیشتری برخوردار شوند. همچنین در چارچوب مواد ۶ و ۸ قانون یادشده، دولت مابهالتفاوت قیمت فروش تکلیفی با قیمت تمامشده را به صنعت برق پرداخت میکند.
سعادتمندی افزود: «در سال جاری ۵۷ همت از محل تبصره ۱۴ بودجه به وزارت نیرو ابلاغ شده که وظیفه ما توزیع هدفمند این منابع بین طلبکاران صنعت برق و کمک به رفع ناترازی در احداث شبکهها و ظرفیتهای جدید نیروگاهی است.»
توسعه شرکتهای کاربر انرژی و تابلو سفید
سعادتمندی با اشاره به راهاندازی شرکتهای «کاربر انرژی» گفت:«هدف از تأسیس این شرکتها، جبران کسری ۱۸ هزار مگاواتی برق در فصل پیک است. این شرکتها با توانیر قرارداد منعقد کرده و با اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف، گواهی صرفهجویی دریافت میکنند که در تابلو سفید قابل معامله است.»
به گفته وی، توسعه این شرکتها از مهمترین اقدامات سازمان در حوزه ارتقای بهرهوری و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق محسوب میشود.
گسترش معاملات برق در بورس انرژی
سعادتمندی با اشاره به الزام برنامه هفتم توسعه برای توسعه بورس انرژی، گفت:«طبق بند ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم، باید حداقل ۶۰ درصد معاملات برق در بورس انرژی انجام شود. این اقدام ضمن شفافسازی قیمتها، موجب خروج دولت از مداخله در خرید و فروش برق و واگذاری کامل فرآیند کشف قیمت به سازوکار بازار خواهد شد.»
اصلاح تعرفهها و سیاستگذاری یارانهای
وی اصلاح تعرفههای فروش برق را مهمترین ابزار در رفع ناترازی مالی و انرژی دانست و افزود: «در بند (ه) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، وزارتخانههای مرتبط مکلف شدهاند مصرف برق بخش کشاورزی و دامپروری را تا سقف الگو با یارانه محاسبه کنند. مصارف مازاد نیز طبق نرخهای آییننامه اجرایی محاسبه خواهد شد.»
سعادتمندی ادامه داد: «در حوزه مشترکین خانگی نیز سیاست دولت حفظ یارانه برای خانوارهایی است که در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند. در حال حاضر، حدود ۷۵ درصد مشترکین خانگی کشور زیر الگوی مصرف هستند و از یارانه انرژی بهرهمند میشوند.»
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر؛ احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه
رئیس گروه برنامهریزی و بودجه جاری شرکتهای برق با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درخصوص احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی گفت:«در راستای تأکید رئیسجمهور بر رفع ناترازی برق، مصوبه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر ابلاغ شده است. امسال سه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای تسریع در این پروژهها صادر شده و تاکنون تجهیزات لازم برای احداث حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه از کشور چین وارد شده است.»
اصلاح ساختار شرکتی صنعت برق
سعادتمندی همچنین اصلاح ساختار شرکتهای صنعت برق را از دیگر برنامههای سال جاری عنوان کرد و گفت:«در سالهای گذشته، گسترش و تنوع بیش از حد شرکتها منجر به افزایش هزینهها و افت کارایی شده است. هدف سازمان برنامه و بودجه از اصلاح ساختار، ایجاد وحدت فرماندهی، کنترل هزینهها و افزایش بهرهوری است.»
وی تأکید کرد این اقدام در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گرفته و بهصورت مرحلهای در حال اجراست.
به گفته سعادتمندی، مجموعه اقدامات سازمان برنامه و بودجه در زمینه هدفمندسازی یارانهها، اصلاح تعرفهها، توسعه شرکتهای کاربر انرژی و تقویت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، همگی در راستای رفع ناترازی تاریخی صنعت برق و ایجاد پایداری در تأمین انرژی کشور دنبال میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت احداث و بهرهبرداری آزادراه تهران-شمال بابت قرارداد احداث آزادراه تهران-شمال به شرح زیر است؛
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت احداث و بهرهبرداری آزادراه تهران–شمال (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) بابت قرارداد احداث آزادراه تهران–شمال که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ شده است، جهت اقدام لازم ارسال شده است.
در این نظر رسمی آمده است که موضوع قرارداد (اصل و متمم) بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت آزادراه تهران–شمال در چارچوب مقررات ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ تنظیم شده است.
بر اساس این قانون، مشارکت در احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه تهران–شمال بهگونهای است که ۵۰ درصد هزینههای احداث به وسیله دولت و ۵۰ درصد دیگر توسط طرف مشارکت تأمین میشود.
به موجب مقررات تبصره (۳) قانون مذکور، در قبال تحصیل منافع بهرهبرداری از آزادراه بهعنوان دارایی غیرمنقول، هزینههای تمامشده اعم از هزینههای مستقیم و بالاسری اجرا و نگهداری پروژهها حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهرهبرداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینههای قابل قبول شرکت یادشده محسوب میشود.
همچنین مطابق ماده (۵۰) اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۶، هزینههای مستقیم و بالاسری شامل بهای تمامشده احداث پروژه، هزینههای مربوط به نگهداری و سود حاصل از سرمایهگذاری در دوران قبل از بهرهبرداری و دوران بهرهبرداری تا تاریخ تحویل پروژه است.
بر این اساس، شورای عالی مالیاتی تصریح کرده است که سود حاصل از سرمایهگذاری در دوران قبل از بهرهبرداری و در دوران بهرهبرداری بابت آورده سهم شرکت احداث و بهرهبرداری آزادراه تهران–شمال، ارائه خدمت محسوب نشده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.
با این حال، در بخش دیگری از نظر شورا و با استناد به بند (ب) تبصره (۲) ماده ۵ و بند ۴ ماده ۵۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تأکید شده که حکم تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۸ قانون مزبور نسبت به مالیات و عوارض پرداختی بابت نهادههای سرمایهگذاری و مشارکت، قابلیت تهاتر و اعتبار ندارد.
در بخش پایانی این نظر آمده است:
از آنجایی که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴ متمم قرارداد مقرر شده در صورت عدم پرداخت سهم وزارت راه و شهرسازی در موعدهای تعیینشده در قرارداد پیمانکاران و مشاوران، و در صورت پرداخت مطالبات توسط طرف مشارکت با نرخ ۲۲ درصد سود در سال بهعنوان هزینه مالی در گزارش درآمد–هزینه نهایی محاسبه شود، لذا سود شرکت یادشده از این محل (درآمد تأمین مالی) مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاوزری، بهزاد باباخانی گفت: از ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ مرحله اول پرداخت غرامت بیمهگذاران گندم دیم و آبی که خسارت آنها در استانها تایید شده است، با پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.
وی افزود: پرداخت غرامت سایر گندمکاران طی روزهای آینده به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و خسارت وارده بلافاصله پس از تأیید نهایی میزان خسارت، توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استانها و براساس سطح تعهد مصوب وارد فرآیند پرداخت غرامت میشود.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با اعلام پرداخت غرامت به دو روش و در قالب دو گروه، از حمایت دولت برای گندمکارانی که حق بیمه آنها واریز نشده خبر داد و تصریح کرد: با توجه به این که تنها ۴۵ درصد از حق بیمه سهم کشاورز بهحساب صندوق بیمه کشاورزی واریز شده است، لذا پرداخت غرامت گندمکاران به دو روش انجام خواهد شد.
به گفته وی، دسته اول؛ بیمهنامههایی که حق بیمه آنها از قیمت خرید گندم برداشت شده و کشاورز حق بیمه خود را پرداخت کرده است. این دسته در اولویت پرداخت هستند و بلافاصله پس از تأیید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان، غرامت آنها پرداخت میشود که واریز امروز از این گروه بود.
باباخانی ادامه داد: دسته دوم؛ بیمهنامههایی که به دلایلی مانند عدم تحویل گندم به دولت، تحویل با اسامی غیر از مالک زمین، یا عدم تحویل به دلیل خسارت صد درصدی، حق بیمه سهم کشاورز از آنها اخذ نشده است که براساس نگاه حمایتی صندوق بیمه کشاورزی، این دسته از گندمکاران که به هر دلیل امکان پرداخت حق بیمه نداشتهاند نیز مورد حمایت دولت قرار گرفته و مشمول پرداخت غرامت میشوند.
وی افزود: در این گروه، پس از تأیید خسارت وارده توسط مدیریت بانک کشاورزی استان، حق بیمه سهم کشاورز از میزان غرامت کسر و مابقی مبلغ غرامت به حساب کشاورز واریز میشود.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای خسارت ناشی از خشکسالی، برآورد میشود بالغ بر ۱۰ همت غرامت به گندمکاران پرداخت شود، در حالی که تنها ۲٫۲ همت حق بیمه سهم کشاورز بهحساب صندوق بیمه واریز شده است و مابقی این مبلغ با حمایت دولت، وزارت جهاد کشاورزی و از طریق منابع صندوق بیمه تأمین میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس شاخصهای تعیین شده برای سال ۱۴۰۳، پیشبینی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۲ میلیارد دلاری انجام شده بود.
با این حال از رقم ۲ میلیارد دلار تعیین شده در نهایت ۹۶۰ میلیون دلار محقق شده است که ۱٫۴ میلیارد دلار از رقم پیشبینی شده کمتر بوده است.
جذب ۱۰٫۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی معتبر
همچنین در سال ۱۴۰۴ پیشبینی جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر انجام شده بود. در نهایت بیش از رقم پیشبینی شده محقق شد و این رقم به ۱۰٫۸ میلیارد دلار رسید.
در بُعد شاخص تجهیز منابع مالی خارجی نیز هدفگذاری انجام شده برای ۵ میلیارد دلار انجام شده بود که این رقم نیز به طور کامل در سال ۱۴۰۳ محقق شد.
معرفی ۱۲ پروژه به اعتباردهندگان خارجی
در عین حال هدفگذاری در خصوص معرفی پروژههای جدید به بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی و اعتباردهندگان خارجی انجام شده بود که با معرفی ۱۲ پروژه این هدف نیز در سال گذشته محقق شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جدیدترین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد میزان بارشهای کشور از ابتدای مهرماه تا امروز (سیزدهم آبانماه) به ۳٫۴ میلیمتر رسیده است.
ثبت بارشهای ۳٫۴ میلیمتری در ۴۳ روز ابتدایی پاییز امسال درحالی است که در مدت مشابه سال قبل بارشها به میزان ۱۴٫۸ میلیمتر بوده و مقایسه این ارقام، حاکی از کاهش ۷۷درصدی بارشهای کشور است.
همچنین میزان بارشهای ایران در آمار درازمدت در مدت مشابه بهطور متوسط ۱۴٫۵ میلیمتر بوده که مقایسه بارشهای امسال با متوسط درازمدت نیز از کاهش ۷۷درصدی بارشها حکایت دارد.
۲۰ استان کاملا خشک ایران کدامند؟
از مجموع ۳۱ استان کشور، در ۲۰ استان از ابتدای پاییز تا امروز حتی قطرهای بارش نداشتهایم؛ شرایطی که در ۶۰ سال اخیر بیسابقه بوده است. استانهای تهران، مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، اصفهان، سیستانوبلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحالوبختیاری، لرستان، ایلام، کهگیلویهوبویراحمد، بوشهر، زنجان، یزد، هرمزگان، قم و خراسان جنوبی ۲۰ استانی هستند که در نیمه نخست پاییز تا امروز حتی قطرهای بارش نداشتهاند و این میزان وسیع گستره خشکسالی پاییزه در کشور بیسابقه است.
افت ۷۷ تا ۹۸ درصدی بارشها در ۸ استان ایران
البته دیگر استانها هم با وجود بارش، وضعیت مطلوبی ندارند؛ بهطور مثال استانهای البرز، قزوین و خراسان رضوی، با وجود بارشهای اندک در پاییز امسال، بهترتیب با افت ۹۸، ۹۷ و ۹۴ درصدی بارشها نسبت به سال قبل مواجهاند.
همچنین استانهای سمنان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان شمالی بین ۷۷ تا ۹۰ درصد کاهش بارش داشتهاند.
۳ استان شمالی هم از خشکسالی در امان نیستند
این افت آمار بارشی در سه استان پربارش شمالی هم بهطور محسوس به چشم میخورد؛ بارشهای پاییزه گیلان با کاهش ۴۷ درصدی، مازندران با کاهش ۴۴ درصدی و گلستان با کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده و بهعبارتی آمار بارشها در تمامی کشور (۳۱ استان) منفی است.
انتهای پیام/
