ایسنا/خراسان رضوی معاون سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ناتوانی دولتها در جبران کامل خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی، گفت: تنها راهکار مؤثر، اتکا به نظامات بیمهای و تقویت صندوق بیمه حوادث است؛ موضوعی که باید با تسریع در پرداخت غرامتها و ارتقاء پوشش بیمهای در کشور همراه شود.
رسول حسام امروز ۶ آذر، در گردهمایی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای در معرض انواع مخاطرات طبیعی است، اظهار کرد: شاید خسارت حوزه زلزله نگرانکنندهتر از سایر مخاطرات باشد. مقام معظم رهبری، همواره بر استفاده از نظامات بیمهای برای جبران خسارت تأکید داشتهاند و این موضوع را برای جامعه الزامی میدانند.
وی ادامه داد: دولت و مجلس در پنج سال گذشته اقدام به تصویب صندوق بیمه کردند و پس از آن نیز در جریان تصویب لایحه مدیریت بحران، قانون نسبتاً خوبی به تصویب رسید تا بتوانیم با انسجام بیشتر به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
حسام با تأکید بر اینکه دولتها توان جبران واقعی خسارتها را ندارند، بیان کرد: سازهای که طراحی میشود نمیتواند در برابر حوادث تغییرناپذیر باشد. طراحیها به گونهای انجام میشود که سازه در شرایط حادثه تغییر شکل بدهد اما خسارت جانی ایجاد نکند. با این حال، پس از مرحله بازتوانی، حتما نیازمند سازوکاری برای جبران خسارتها هستیم و اینجاست که باید به سراغ شرکتهای بیمهای رفت.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه امروز اگر ساختمانهای غیرمجاز را کنار بگذاریم، بالای ۹۹ درصد واحدهای مسکونی دارای یک بیمه حداقلی هستند، تصریح کرد: هرچند دیر اقدام کردیم، اما اکنون با ایجاد این صندوق شرایط بهتری فراهم شده است. تمامی ارکان مرتبط باید با هم همکاری کنند تا مفاد این قانون عملیاتی شود و ارتقای نفوذ بیمه در کشور تحقق پیدا کند.
وی پرداخت بهموقع خسارت را از مهمترین مطالبات مردم دانست و افزود: اگر پرداخت غرامت حداقلی در اسرع وقت انجام شود، رضایت مردم آسیبدیده را شاهد خواهیم بود. میانگین پرداخت خسارت ۳۷ روز بوده که اکنون کاهش یافته، اما باید این زمان را به کمتر از ۱۴ روز که در قانون پیشبینی شده برسانیم.
حسام ادامه داد: در حوزه ارتقاء پوشش بیمهای هنوز موفقیت قابل توجهی حاصل نشده است و برنامههایی در دستور کار داریم. ظرفیتهایی که مجلس در اختیار دولت قرار داده باید برای توسعه پوشش بیمهای مورد توجه قرار گیرد. تقویت صندوق بیمه اهمیت زیادی دارد تا بتواند در حوادث گسترده پاسخگو باشد. خسارتهای پنج سال گذشته کوچک بوده و باید خود را برای مقیاسهای بزرگتر آماده کنیم.
وی همچنین بر ضرورت تحقق بیمه اتکایی تأکید و بیان کرد: تلاش میکنیم موضوع بیمه اتکایی تحقق پیدا کند. هنوز این مهم اتفاق نیفتاده و مجلس و دولت باید برای برونرفت از این وضعیت کمک کنند.
حسام ارائه بستههای تکمیلی بیمه را یکی از نیازهای جدی دانست و افزود: این بیمه فعلی حداقلی است و انتظار داریم قیمت بستههای تکمیلی کمتر باشد تا مردم ترغیب به استفاده از آن شوند. باید از ظرفیت استانداریها برای نهادینهسازی بیمه تکمیلی در جامعه استفاده کنیم. تقاضا دارم که به گونهای عمل شود که غرامتها در زمان مناسب و به صورت واقعی پرداخت شود. اگر بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم، قطعاً در این مسیر موفق و پیروز خواهیم بود.
انتهای پیام
تا همین چند سال قبل صحبت از «جمعه سیاه» بیشتر مربوط به جمعهایی بود که تجربه سفر به خارج از کشور را داشتند اما در گذر سالیان، اواخر ماه نوامبر برای بخش قابل توجهی از ایرانیان هم معنای مشخصی گرفت و مناسبتی کاملا وارداتی در مدت کوتاهی شناخته شد تا جایی که نه تنها شهرهای بزرگ بلکه حتی در نقاطی دورافتاده هم جمعه سیاه و تخفیفهای آن، تجربهای ملموس است. روندی که نشان میدهد رسوم وارداتی حتی با وجود تنگناهای اقتصادی، بر فرهنگ خرید و مصرف اثر گذاشته است.
به گزارش ایسنا، بلکفرایدی در کشورهای غربی و اروپایی پشتوانه و دلیلی روشن دارد؛ قرار است مردم برای کریسمس خرید کنند و تخفیفها کمک میکنند خانوادهها هزینه کمتری بپردازند. اما اوایل آذرماه در ایران هیچ مناسبت خاصی ندارد؛ نزدیکترین مناسبتِ بومی به «جمعه سیاه» شب یلدا است که خریدهای مرتبط با آن را هم نمیتوان در قالب یک مناسبت فرنگی گنجاند!
با این حال استقبال از جمعه سیاه نشان میدهد که وقتی با اقتصادی پرنوسان مواجه هستیم که برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند، هر فرصتی که ظاهراً صرفه اقتصادی ایجاد کند یا واژه «تخفیف» را گلدرشتشده مقابل دیدگانمان قرار دهد، میتواند با اقبال عمومی روبهرو شود، حتی اگر تجربه ثابت کرده باشد گاهی با تخفیفهای کاذب روبهرو هستیم.
ایرانیزه کردن بلک فرایدی به نفع جیب فروشنده!
تجربه نشان داده هر مناسبت خارجی وقتی به ایران میرسد، شکل بومی خودش را پیدا میکند و اصطلاحا ایرانیزه میشود. بلکفرایدی هم همین مسیر را رفته است. در بخشی از بازار، چند روز مانده به این مناسبت، قیمتها آرام بالا میروند و روز رویداد همان عدد با برچسب «تخفیف فلان درصدی» عرضه میشود. ظاهرا مشتری سود میکند، اما در عمل فروشنده از سودش کوتاه نیامده است و خریدار با تصور صرفهجویی خرید میکند. البته این رفتار عمومی نیست، اما سهم قابلتوجهی از تجربه مصرفکننده را شکل میدهد.
موضوع اما جایی جالب میشود که بسیاری از کسانی که خریدهای برخط انجام میدهند، چند روز قبل از شروع تخفیفها، قیمت کالاها را ذخیره میکنند، اسکرینشات میگیرند و منتظر روز موعود میمانند چون بارها دیدهاند قیمتها پیش از تخفیف بالا میرود تا هنگام اعلام فروش ویژه، کاهش صوری نشان داده شود.
تجربه خرید در تنگنا
از سوی دیگر شاید رفتار منطقیتر این باشد که مردمِ جامعهای که با تورم مزمن و بیثباتی قیمتها مواجه است، با بیاعتنایی از کنار چنین مناسبتهایی گذر کنند، اما ماجرا برعکس است. همین تنگناها، بلکفرایدی را جذاب میکند. برای بعضی خانوادهها فرصت خرید کالایی که ماهها عقب افتاده است در این مناسبت فرنگی فراهم میشود. برای گروهی دیگر، حتی یک خرید کوچک نوعی دلگرمی است؛ نشانه اینکه هنوز میتوان برنامه ریخت، انتخاب کرد و از قافله عقب نماند. اگرچه همه تخفیفها واقعی نیستند، اما میل به مشارکت نشان میدهد مردم دنبال روزنهای برای امید و ساماندادن به زندگی هستند.
بر این اساس وقتی یک مناسبت جهانی در کشوری با تنگناهای اقتصادی جا میافتد، انتظار میرود ساختارش شفافتر، نظارت قویتر و تخفیفها واقعیتر باشد. در غیر این صورت، اعتماد عمومی که همین حالا هم شکننده است، بیشتر فرسوده میشود.
تکاپو برای عقب نماندن
در این میان اما هیاهوی خرید جمعه آخر ماه نوامبر تنها مختص شهرهای بزرگ یا تهران نیست. امروزه فروشگاههای محلی در شهرهای کوچک، حتی بدون سایت و اپلیکیشن، روی شیشههایشان بنر «جمعه سیاه» نصب میکنند. این گسترش جغرافیایی بیش از پیش نشان میدهد اینترنت و شبکههای اجتماعی فاصله مرکز و پیرامون را کمتر کردهاند. مردم همان محتوایی را میبینند که تهرانیها میبینند و طبیعی است کسبوکارهای محلی هم مشارکت کنند تا عقب نمانند.
خرید نکنی، باختی!
از طرفی نقش اینفلوئنسرها و بلاگرها را هم نمیتوان نادیده گرفت. بلکفرایدی فرصتی برای همکاریهای تبلیغاتی است و بسیاری از آنها فهرستهای پیشنهادی، لینک خرید و ویدئوهای تشویقی با محوریت «خرید نکنی، باختی!» منتشر میکنند. چرخهای که هم پولی به جیب خودشان میرساند و هم سیل مشتریان را روانه یک فروشگاه خاص میکند.
مرهمِ وارداتی بر زخم بازار داخلی
اما در نهایت بلکفرایدی در ایران به کجا میرسد؟ میدانیم که دوره نهی از یک مناسبت فرنگی تمام شده است، اما میتوان دو سناریو را قابل تصور دانست؛ یا این مناسبت با شکل فعلی ادامه پیدا میکند و هر سال پرسر و صداتر میشود، یا جامعه پس از تجربههای مکرر تخفیفهای صوری نسبت به آن بیتفاوت میشود. با این حال، حتی در شکل فعلی، بلکفرایدی میتواند تکانی به بازار بدهد و به مرور تخفیفهای واقعی بیشتری رقم بزند. در هر سناریو، این مناسبت نشان میدهد که رفتار مصرفکننده و بازار میتوانند با هم تغییر کنند و حتی وقتی یک رویداد خارجی، بومی شود، به موتور تحول کوچک اما واقعی در چرخه خرید تبدیل میشود.
انتهای پیام
سوال از وزیر نیرو و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای پاسارگاد، ملی، پارسیان، مهر، آینده و دی در دستور هفته آینده مجلس است.
به گزارش ایسنا، جلسات علنی مجلس در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه تشکیل میشود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده
گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دو جانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیماییها
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاریهای مالیاتی طرح پهنه راه
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری و تبادل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)
گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تصویب مقاولهنامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی
سوال حامد یزدیان نماینده اصفهان از وزیر نیرو
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای پاسارگاد، ملی، پارسیان، مهر، آینده و دی
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۹ تاکنون
انتهای پیام
خودروسازان اروپایی با توجه به توقف روند تغییر به خودروهای برقی، برای لغو ممنوعیت موتورهای احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۵ تلاش میکنند.
به گزارش ایسنا، خودروسازان اروپایی که درگیر بحران هستند، امیدوارند با رونمایی بروکسل از بسته جبرانی بخش خودرو در دسامبر، از محدودیتهای نظارتی کاسته شود. این بسته میتواند ممنوعیت موثر موتورهای احتراق داخلی جدید را که قرار است در ابتدا برای سال ۲۰۳۵ تعیین شود، کاهش دهد.
خودروسازان این منطقه، از فولکسواگن گرفته تا رنو، هنگام تعیین اهداف بلندپروازانه در ابتدای دهه، امید زیادی به تغییر خودروهای برقی داشتند اما این تلاشها از آن زمان با واقعیت تقاضای کمتر از حد انتظار و رقابت شدید از سوی چین مواجه شده است.
قرار است بروکسل از اقداماتی رونمایی کند که برای حمایت از صنعت خودروی منطقهای، یکی از مهمترین بخشهای اتحادیه اروپا، در مواجهه با هزینههای بالای انرژی، تعرفههای صادرات به آمریکا و رقبای آسیایی در نظر گرفته شدهاند.
خودروسازان آلمانی و انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا، خواستار تضعیف قوانینی شدهاند که برای تقویت خودروهای تمام برقی یا پیل سوختی طراحی شدهاند، در حالیکه استلانتیس، هشدار داد این صنعت بدون کمک با خطر افت برگشتناپذیر، مواجه است.
خودروسازان، استدلال کردهاند که اهداف ثابت دیگر منطقی نیستند و بازار، باید تصمیم بگیرد که چه زمانی موتورهای احتراقی به طور کامل کنار گذاشته میشوند. آنها در عوض مشوقهایی را برای افزایش تقاضا برای خودروهای برقی ترجیح میدهند.
بر اساس گزارش رویترز، این صنعت امیدوار است کمیسیون اروپا بپذیرد که سوختهای خنثی از نظر دیاکسید کربن، مانند سوختهای زیستی، میتوانند همچنان به عنوان نیروی محرکه موتورهای احتراق داخلی و همچنین خودروهای پلاگین هیبریدی یا خودروهای افزایشدهنده برد، استفاده شوند.
انتهای پیام
به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای اخیر، مجموعهای از تحولات در سیاستگذاری اقتصادی کشور نشان میدهد دولت تصمیم دارد یک مسیر تازه در تأمین مالی و کنترل تورم ایجاد کند؛ مسیری که نه بر افزایش پایه پولی و نه بر تسهیلات بانکی مبتنی است، بلکه بر توان بازار سرمایه و ظرفیت سرمایههای مردمی تکیه دارد. طرح «رویش» جدیدترین نمونه از این رویکرد است؛ طرحی که مقامات اقتصادی آن را «آغاز دوران مشارکت گسترده مردم در تأمین مالی تولید ارزآور» توصیف میکنند.
اگرچه سالهاست درباره لزوم هدایت منابع مردمی به سمت تولید صحبت میشود، اما نبود ابزارهای اعتمادساز، ریسک بالا، نبود تضامین معتبر و ضعف ابزارهای ارزی باعث شده بخش بزرگی از نقدینگی کشور به جای حرکت در فضای تولید، در داراییهای غیرمولد مانند طلا، ارز خانگی، زمین یا سپردههای کوتاهمدت باقی بماند. «رویش» تلاش دارد این چرخه را معکوس کند و سرمایههایی که سالها از اقتصاد واقعی دور مانده بودند را به خط تولید، صادرات و پروژههای ارزآور بازگرداند.
تأمین مالی غیرتورمی؛ محور اصلی سیاست اقتصادی جدید
دولت در ماههای اخیر بارها تأکید کرده که «مقابله با تورم» نهفقط یک شعار، بلکه ستون اصلی تصمیمگیری در بودجه، سیاست ارزی و ساختار تأمین مالی است. یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت اخیراً توضیح داد که مسیر میانمدت دولت برای مهار تورم «اصلاح تراز مالی دولت و رفع کسری بودجه» است؛ چرا که ریشه بسیاری از موجهای تورمی سالهای اخیر، برداشت مستقیم یا غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی بوده است.
در همین چارچوب، حرکت دولت به سمت بازار سرمایه و کاهش نقش استقراض بانکی، بخشی از همین راهبرد ضدتورمی است. برای اینکه تأمین مالی پروژههای بزرگ بدون ایجاد فشار تورمی انجام شود، لازم است ابزارهایی جایگزین منابع بانکی شوند؛ ابزارهایی که هم شفافیت لازم را داشته باشند و هم پشتوانه معتبر و نرخ ریسک قابل اندازهگیری ارائه کنند.
«رویش» فصل مشترک این نیاز و ظرفیت بازار سرمایه
یکی از محورهای اصلی طرح «رویش»، انتشار اوراق مرابحه ارزی است؛ ابزاری که به گفته کارشناسان، میتواند معادله سنتی تأمین مالی را بازنویسی کند. این اوراق امکان جمعآوری سرمایههای خرد و کلان را با پشتوانه داراییهای واقعی فراهم میکنند و در عین حال به سرمایهگذاران این اطمینان را میدهند که بازده آنها متناسب با فعالیتهای صادراتی و ارزآور خواهد بود.
در دورهای که نوسانات نرخ ارز، تصمیمگیری اقتصادی را دشوار کرده، انتشار اوراقی که بتواند بازده را با جریان ارزی مدیریت کند، نکته مثبتی برای سرمایهگذاران است. بسیاری از تولیدکنندگان نیز استقبال کردهاند، زیرا این اوراق میتواند نیاز آنها به ارز برای خرید مواد اولیه یا توسعه صادرات را بدون مراجعه به بانکها تأمین کند.
صندوقهای تضامین؛ ستون اعتمادسازی در طرح رویش
جز اوراق ارزی، بخش مهم دیگر طرح رویش «صندوقهای تضامین» است. تجربه پروژههای بزرگ در کشور نشان داده که نبود پوشش ریسک، یکی از اصلیترین دلایل عدم ورود سرمایههای مردمی به حوزه تولید است. حتی پروژههایی که توجیه اقتصادی و بازده قطعی دارند، به دلیل نبود ضمانت معتبر، از جذب منابع خرد باز میمانند.
صندوق تضامین این خلأ را هدف گرفته است. این صندوقها بهگونهای طراحی شدهاند که بتوانند تعهدات پروژههای تولیدی یا صادراتمحور را تضمین کنند و اصل سرمایه یا بخش زیادی از آن را در برابر ریسکهای تجاری و عملیاتی حفظ نمایند. نتیجه این سازوکار، افزایش اعتماد و کاهش فاصله میان مردم و فعالیتهای مولد است.
سالهاست اقتصاددانان هشدار میدهند که بخش قابلتوجهی از ثروت مردم در داراییهایی نگهداری میشود که عملاً سهمی در تولید ملی ندارند. خانههای خالی، طلا و ارز خانگی، نقدینگی ذخیرهشده و زمینهای بلااستفاده در کنار سپردههایی با بهره اندک، بهنوعی «دفن شدن سرمایهها» تعبیر میشوند.
دولت در طرح رویش بهصراحت اعلام کرده است که این منابع باید به چرخه اقتصادی برگردند. نه از طریق فشار یا محدودیت، بلکه با ارائه مسیرهای جذاب، امن و سودآور.
به جای آنکه سرمایههای مردم در زیر خاک یا گاوصندوقها بماند، باید در کارخانهها، پروژههای صادراتی و زنجیره تولید ارزشآفرینی کند. از نگاه دولت، این تنها یک انتخاب اقتصادی نیست؛ یک اجبار ساختاری است. بدون آزادسازی منابع راکد، تأمین مالی تولید نهفقط دشوار، بلکه غیرممکن خواهد شد.
نقش بازار سرمایه در عصر جدید سیاست اقتصادی
در سالهای گذشته، بازار سرمایه ایران فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است؛ از دورههای رونق کوتاهمدت تا نوسانات شدید. با این حال، نگاه دولت جدید به بازار سرمایه متفاوت از گذشته است. بهجای آنکه بورس فقط محل خریدوفروش سهام باشد، اکنون بهعنوان «موتور تأمین مالی غیرتورمی» دیده میشود.
به این ترتیب، طرح «رویش» بخشی از یک بسته بزرگتر است: گذار از اقتصاد مبتنی بر بودجه دولتی به اقتصادی که بخش مهمی از تأمین مالی آن توسط بازار سرمایه انجام میشود.
طرح «رویش» بیش از آنکه یک بسته مالی باشد، یک تغییر در نگاه به اقتصاد است. این طرح میگوید راه توسعه از مسیر چاپ پول یا تسهیلات بانکی نمیگذرد؛ بلکه از مسیر مشارکت مردم، شفافیت بازار سرمایه و تأمین مالی غیرتورمی عبور میکند.
اگر اجرای این طرح با جدیت ادامه یابد، سه پیامد روشن خواهد داشت:
سرمایههای راکد دوباره به اقتصاد برمیگردند
تولید ارزآور با سرعت بیشتری رشد میکند
و مهمتر از همه، تورم از مسیر ناترازی بودجه تغذیه نخواهد شد
به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان، رویش را «سرآغاز یک دگرگونی آرام اما پایدار» در ساختار مالی ایران میدانند؛ دگرگونیای که میتواند مسیر اقتصاد را از تکیه بر منابع سنتی به سمت سرمایهگذاری مردمی و مولد تغییر دهد.
به گزارش خبرنگار مهر ایده تشکیل ستادهای توسعه منطقهای در استانها، که این روزها بهعنوان یکی از برنامههای مهم دولت و وزارت اقتصاد مطرح شده، در ظاهر یک طرح اداری است؛ اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این برنامه میتواند یکی از عمیقترین اصلاحات ساختاری سالهای اخیر در حوزه حکمرانی توسعه باشد. هدف این ستادها، شناخت دقیق ظرفیتها، محدودیتها و مزیتهای رقابتی هر استان و طراحی برنامههای عملیاتی برای جهش اقتصادی متوازن است؛ رویکردی که بسیاری از کارشناسان آن را «گام ضروری برای خروج از توسعه نامتوازن» توصیف میکنند.
در دهههای گذشته، طرحهای بسیاری برای توسعه مناطق مختلف کشور ارائه شده، اما بیشتر آنها با مشکلات اجرایی، بروکراسی پیچیده، نبود اختیارات محلی و ضعف هماهنگی نهادی روبهرو شدهاند. نتیجه این چرخه معیوب، نابرابری منطقهای، هدررفت منابع و عدمتحقق اهداف توسعهای بوده است. برنامه جدید وزارت اقتصاد تلاش دارد این چرخه را قطع و پایههای یک مدل جدید برنامهریزی منطقهای را بنا کند؛ مدلی که بر «تصمیمگیری در محل» و «تمرکززدایی واقعی» استوار است.
تمرکززدایی هوشمند؛ حلقه مفقوده برنامهریزی توسعهای
ستادهای توسعه قرار است در هر استان بهعنوان بازوی تخصصی تحلیل دادهها، طراحی پروژهها و نظارت بر روند توسعه عمل کنند. اهمیت این ساختار جدید در آن است که تصمیمگیری را از سطح ملی به سطح استانی منتقل میکند. انتقال تصمیمسازی از تهران به استانها نه تنها سرعت اجرا را افزایش میدهد، بلکه موجب میشود برنامهها مبتنی بر شناخت واقعی شرایط محلی تدوین شوند.
محمدرضا طالبلو کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است بخش قابل توجهی از ناکارآمدی توسعه در ایران ناشی از تمرکز بیش از حد تصمیمگیریها در مرکز است. در بسیاری از موارد، نسخهای که برای یک استان نوشته میشود، هیچ تناسبی با واقعیتهای میدانی ندارد. طرح ستادهای توسعه، اگر اختیارات لازم را داشته باشد، میتواند این مشکل ساختاری را حل کند و سیاستگذاری را از حالت کلی و فرمایشی به سمت برنامهریزی مبتنی بر داده سوق دهد.
به گفته او، بسیاری از کشورهایی که توسعه منطقهای موفق داشتهاند مانند ترکیه، مالزی و حتی برخی ایالتهای هند زمانی به موفقیت رسیدند که اجازه دادند تصمیمات کلیدی در همان منطقه اتخاذ شود؛ تصمیماتی بر پایه داده، ظرفیت و نیاز واقعی، نه بر اساس برداشتهای کلی از مرکز. او تأکید میکند: «این طرح میتواند نقطه شروع یک تحول جدی باشد، به شرط آنکه نقش ستادها به مشاوره محدود نشود و اختیار اجرا و هماهنگی میان دستگاهها به آنها سپرده شود.
عدالت منطقهای و کاهش شکافهای توسعه؛ مزایای اصلی طرح
یکی از مهمترین مزایای طرح ستادهای توسعه منطقهای، تأکید صریح آن بر عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری میان مناطق مختلف کشور است. سالهاست که توسعه در ایران بیش از حد در برخی مناطق متمرکز شده و مناطق کمبرخوردار سهم محدودی از منابع، زیرساختها و پروژههای توسعهای داشتهاند. همین مسئله منجر به مهاجرتهای گسترده، کاهش فرصتهای شغلی محلی و فرسایش جمعیتی در برخی استانها شده است.
طرح جدید با تأکید بر تحلیل دادههای منطقهای، قرار است ظرفیتهای پنهان و بالفعل هر استان را شناسایی کند و منابع توسعهای را بر پایه این ظرفیتها تخصیص دهد. برای مثال، استانهایی که مزیت کشاورزی یا گردشگری دارند، باید مسیر متفاوتی از استانهایی با مزیت صنعتی طی کنند. این رویکرد علاوه بر افزایش کارآمدی، موجب توزیع عادلانهتر منابع نیز میشود.
به گفته طالبلو یکی از مزیتهای این طرح این است که نگاه خطی و واحد به توسعه را کنار میگذارد. در بسیاری از سیاستهای گذشته، تصور میشد همه استانها باید یک نسخه مشابه را دنبال کنند، در حالی که مزیتها و نیازها کاملاً متفاوت است. ستادهای توسعه میتوانند به ایجاد نقشه راه اختصاصی برای هر استان کمک کنند؛ نقشهای با پروژههای اولویتدار واقعی و قابل اجرا.
اصلیترین مزایای طرح از نگاه کارشناسان شامل موارد زیر است
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سرعت اجرا و کاهش بروکراسی مرکز استان، تخصیص بهینه منابع بر اساس مزیتهای محلی بهجای سیاستهای یکسانساز، ایجاد اشتغال پایدار و هدفمند بر اساس ظرفیتهای منطقهای، تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه و افزایش جذابیت سرمایهگذاری محلی، تمرکززدایی واقعی و افزایش اختیار مدیریتی استانداریها و دستگاههای استانی، افزایش شفافیت از طریق گزارشدهی مستمر ستادهای توسعه به افکار عمومی، کاهش اتلاف منابع و مدیریت دقیقتر پروژههای عمرانی و اقتصادی از جمله مزایای این طرح است.
یکی از ابعاد مهم این طرح، مشارکت فعال نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و نمایندگان استانهاست. بدون استفاده از دانش محلی و تجربیات بازیگران واقعی اقتصاد، هیچ طرح توسعهای موفق نخواهد بود. این مشارکت موجب میشود برنامهها دقیقتر، بومیتر و قابلاجراتر باشند.
از حرف تا عمل؛ الزامات موفقیت ستادهای توسعه
اگرچه ایده ستادهای توسعه امیدآفرین است، اما موفقیت آن مشروط به چند الزام اساسی است؛ الزاماتی که کارشناسان تأکید دارند اگر نادیده گرفته شوند، این طرح نیز مانند بسیاری از برنامههای گذشته به نتیجه نخواهد رسید.
طالبلو مهمترین شرط موفقیت را «اختیارات اجرایی» میداند و میگوید: اگر ستادها فقط نقش مشورتی داشته باشند، هیچ تغییری رخ نمیدهد. ستاد باید اختیار هماهنگی میان دستگاهها، نظارت بر پیشرفت پروژهها و حتی متوقف کردن طرحهای ناکارآمد را داشته باشد. در غیر این صورت، ساختاری جدید به ساختارهای موجود اضافه میشود بدون آنکه کارایی واقعی داشته باشد.
او همچنین به ضرورت «تأمین مالی پایدار» اشاره میکند: هیچ طرح توسعهای بدون منابع مالی مشخص قابل اجرا نیست. استانها باید از مدل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد استفاده کنند و ستادهای توسعه نقش اصلی را در اولویتبندی پروژهها بر عهده بگیرند. همچنین لازم است بخشی از درآمدهای استانی در همان استان هزینه شود تا انگیزه مدیریت محلی افزایش یابد.
یکی دیگر از الزامات، «شفافیت» است. ارائه گزارشهای دورهای از وضعیت پروژهها، میزان پیشرفت، هزینهکرد منابع و نتایج اقدامات، برای اعتمادسازی عمومی ضروری است. مردم زمانی به این طرح اعتماد میکنند که اثرات آن را در زندگی روزمره خود ببینند و بدانند که تصمیمگیری بر اساس داده و نیاز واقعی انجام میشود.
در نهایت، باید به نقش «هماهنگی نهادی» اشاره کرد. در بسیاری از استانها، مشکل اصلی نه کمبود منابع بلکه نبود هماهنگی میان دستگاهها، موازیکاری و کندی تصمیمات است. ستادهای توسعه اگر بتوانند این گره اداری را باز کنند، یکی از بزرگترین موانع توسعه برطرف خواهد شد.
طرح تشکیل ستادهای توسعه منطقهای، اگر با اختیارات کافی، دادههای دقیق، مشارکت نخبگان و سازوکار نظارت مستمر همراه شود، میتواند از یک ایده اداری فراتر رفته و به اصلاحی ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود. این طرح ظرفیت آن را دارد که توسعه را از حالت متمرکز و غیر منعطف به مدلی منطقهای، بومی و کارآمد تبدیل کند؛ مدلی که هم عدالت را تقویت میکند و هم موتور رشد پایدار را در استانها روشن میسازد.
۰۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴ –
۰۹:۲۶:۰۶
وزیر نیرو با بیان اینکه اولویت اول و آخر وزارت نیرو اصلاح اقتصاد برق و آب است، افزود: باید با درس گرفتن از شرایط فعلی، آب را برای همیشه نجات دهیم و تلاش کنیم تا اقدامات ما در زمینههای کمیت، کیفیت و زمان بهرهور باشد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علیآبادی عصر امروز در مراسم تکریم و معارفه حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: مسائل آب و تامین آب علاوه بر بعد مهندسی یک مسئله اجتماعی نیز است و فقط در ارتباط عمیق با مردم و باور به حل مشکل توسط مردم می توان امید تحول داشت. لذا به دنبال حکمرانی عدالت محور به جای حاکمیت در آب هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اولویت اول و آخر وزارت نیرو اصلاح اقتصاد برق و آب است، افزود: با همین هدف وارد وزارت نیرو شدم چرا که در غیر این صورت معتقدم که این همه رنجی که در این مدت متحمل شدیم بیفایده خواهد بود. ساخت نیروگاه، سد، خطوط انتقال آب، شبکه انتقال و …. همه در همین راستا بوده است.
به گفته علیآبادی افزایش جذابیت در محیط کسب و کار آب از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفت تا شاهد هدایت سرمایه به سمت حوزه آب باشیم.
وی با پیشنهاد اجرای چند طرح بزرگ در حوزه آب به منظور افزایش جذابیت در این حوزه، ادامه داد: با توجه به اینکه ما در کنار آبهای شور زندگی میکنیم باید بتوانیم از این پتانسیل برای افزایش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش استفاده کنیم که یکی از همین طرحها میتواند مربوط به شیرینسازی آبهای شور باشد.
وزیر نیرو با بیان اینکه متعهد به تلاش در تولید و مصرف هستیم و نباید فقط به یک بخش توجه داشته باشیم، گفت: باید با درس گرفتن از شرایط فعلی آب را برای همیشه نجات دهیم و تلاش کنیم تا اقدامات ما در زمینههای کمیت، کیفیت و زمان بهرهور باشد.
وی همچنین به معاون جدید وزیر نیرو در امور آب و آبفا توصیه کرد تا موضوع بازچرخانی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و افزود: مساله شیرینسازی آب از مواردی است که لازم است در دوره جدید مدیریتی منابع آب مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
علیآبادی همچنین از معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو خواست تا فردی را برای تدوین اصلاح نظام آب انتخاب کند که بتواند راه حلها و برنامههای خود را در همین راستا ارائه داده و عملی کند.
توجه به هوش مصنوعی از دیگر مواردی بود که وزیر نیرو در این مراسم به آن اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزار الکترونیکی مسیری است که باید آن را طی کنیم، با توجه به اینکه این حرکت بدون داشتن داده صحیح امکانپذیر نیست، بنابراین یافتن، جمعآوری دادهها و مدیریت آنها برای ما مهم است که میتواند با تحلیل خوب در نهایت منجر به خرد شود.
وزیر نیرو در پایان تاکید کرد: همه این موارد بدون توجه به نیروی انسانی اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین باتوجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین سرمایه وزارت نیرو است، نیاز است تا برای جذب، ارتقا و بکارگیری نیروی انسانی خوب نهایت تلاش خود را به کار ببریم.
انتهای پیام/
۰۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴ –
۰۹:۴۴:۴۲
یکصد و سی و پنجمین حراج شمش طلا نهم آذرماه در مرکز مبادله ایران برگزار میشود؛ زمان جلسه حراج از ساعت ۱۴ الی ۱۷ است
به گزارش ایلنا از مرکز مبادله ایران، روز یکشنبه نهم آذرماه سال جاری، یکصد و سی و پنجمین جلسه حراج شمش طلا برگزار خواهد شد. متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران میتوانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه، هشتم آذرماه، در یکصد و سی و پنجمین حراج این مرکز شرکت کنند.
متقاضیان خرید
طبق شیوه نامه شماره ۸ مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده فروشان طلای آبشده» مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیههای طلا و جواهر صادر میشوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند.شایان ذکر است، علاوه بر متقاضیان حوزه صنعت طلا، بانک عامل نیز با تایید بانک مرکزی میتواند در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران خرید انجام دهد. بانک عامل نیز میتواند هر بانکی باشد؛ اما باید دارای مجوز و تاییدیه بانک مرکزی جهت شرکت در حراج شمش طلا باشد. البته باید اشاره داشت که هر بانک که دارای مجوز از بانک مرکزی است، باید برای هر جلسه حراج، مجوز لازم برای آن حراج و در تعداد معین و مشخص را اخذ کند و اینگونه نیست که در هر حراج که شرکت کند بتواند به هر تعداد که بخواهد شمش طلا خریداری کند.
مدارک شرکت در حراج؛ ویژه متقاضیان خرید جدید
متقاضی خرید جدید شمش طلا جهت شرکت در حراج باید مدارک لازم را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه دهد. این مدارک شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج» منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir فرم شماره ۱۱ و ۱۲، «اصل کارت ملی»،«اصل تعهدنامه محرمانگی»،«شناسه یکتای پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور»، «وکالت نامه رسمی معتبر قابل استعلام-دارای شناسه سند و رمز تصدیق»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» «آخرین نسخه اساسنامه (ویژه افراد حقوقی)»و « آخرین آگهی روزنامه رسمی (ویژه اشخاص حقوقی)» است.همچنین مدارک مورد نیاز برای متقاضی خرید سابق، «اصل نامه درخواست شرکت در حراج-در صورت تغییر مفادنامه»، «اصل تعهد محرمانگی- در صورت تغییر مفاد تعهدنامه» و «اصل کارت ملی»، میباشد.لازم به ذکر است، متقاضی خرید سابق، شخصی است که حداقل یک جلسه در حراج شرکت نموده و کلیه مدارک مورد درخواست را ارائه نموده باشد.
حداقل و حداکثر حجم خرید
حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده صورت میگیرد. متقاضیان خرید (سه گروه اول به غیر از بانک عامل) میتوانند در حراج خرد حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خرید کند؛ سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی، صرفا پنج قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود.این گروهها در حراج عمده نیز مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر چهار بسته شمش طلای استاندارد است؛ هر بسته شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حاوی پنج قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار است.گفتنی است، سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفا ۲۰ قطعه شمش طلای استاندارد است. طبق دستورالعمل و شیوهنامه مرکز مبادله ایران، به ازای هر هفته تقویمی، هر خریدار میتواند تا سقف ۲۵ قطعه شمش طلا از مرکز خریداری کند که ۲۰ قطعه آن در تالار عمده معاملات شامل چهار بسته پنج عددی و در حراج خرد شامل پنج قطعه (۵ خرید یک عددی) است. شایان ذکر است، بانک مرکزی سقف خرید شمش طلا را برای بانکهای عامل،مشخص میکند و این سقف در حراج ممکن است تغییر کند.
کارمزد حراج
کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران به ازای هر طرف شرکت کننده در حراج، دو در هزار(۰,۲ درصد) ارزش معامله است.
قیمت پایه
حداقل قیمت پیشنهادی توسط متقاضی عرضه در روز حراج در فرم «درخواست متقاضی عرضه شمش طلای استاندارد نسبت به شرکت در جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به هیات حراج اعلام می شود؛ این فرم توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت تکمیل میشود.
روش معاملاتی
معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت میگیرد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، حسن عزالدین، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان شب گذشته، سهشنبهشب، طی سخنانی درباره تحولات این کشور و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما کاملاً از ماهیت واقعی این دشمن جنایتکار که در جنایات خود تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان قائل نمیشود، زیرساختهای غیرنظامی را نابود و شهروندان بیگناه از جمله زنان کودکان و سالمندان را ترور میکند، کاملاً آگاهیم.
حسن عزالدین در جریان یک مراسم یادبود اظهار داشت: ما همه اینها را از نزدیک تجربه کردهایم و همه با چشمان خود شاهد این وحشیگری صهیونیستها بودهاند؛ بهویژه بعد از اتفاقاتی که در غزه رخ میدهد و این یک واقعیت شرمآور برای بشریت است.
وی افزود: دشمن صهیونیستی بدون هیچ گونه محدودیت و در حالی که جامعه بینالمللی از جمله سازمان ملل و نهادهای حقوقبشری هم چشمان خود را بستهاند و ساکتند، با انسانها همچون اعداد و ارقام رفتار میکند و از انجام هیچ جنایتی ضد آنها ابایی ندارد.
این نماینده حزبالله در مورد حمله تروریستی و جنایتکارانه اخیر دشمن صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت که منجر به شهادت سید هیثم علی طباطبایی (ابوعلی) فرمانده ارشد حزبالله شد، گفت: آنچه اتفاق افتاد یک تجاوز و جنایت تمامعیار بود و این تجاوز، کل لبنان را هدف قرار داد و نهفقط حزبالله و رهبری و فرماندهی مقاومت را؛ زیرا شهروندان لبنانی هم مورد این تجاوز دشمن قرار گرفتند.
حسن عزالدین تصریح کرد: شهروندان لبنانی که مورد تجاوز دشمن صهیونیستی قرار میگیرند، دولتی دارند که باید از آنها محافظت کند. همه میدانند که رژیم صهیونیستی هیچ اقدام و تجاوزی را بدون اجازه و هماهنگی آمریکا انجام نمیدهد و در واقع آمریکاییها به این رژیم آزادی عمل میدهند و دستور کار آن را تعیین میکنند.
نماینده مذکور حزبالله تأکید کرد: اگر دشمن بتواند قدرت لبنان برای مقابله با مقاومت را از بین ببرد، به کشور ما حمله خواهد کرد؛ حملهای که بخشی از پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» است که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر اعلام شد و نقشههای شوم آن را فاش کرد.
وی اضافه کرد: بعد از اینکه مقاومت اسلامی لبنان در سال ۲۰۰۰ اشغالگران صهیونیست را با خفت و ذلت از لبنان بیرون و نقشههای آنها را نابود کرد و در سال ۲۰۰۶ هم پروژه موسوم به اسرائیل بزرگ را ناکام گذاشت، صهیونیستها از آن زمان تلاش کردهاند هر زمان که میتوانند از لبنان انتقام بگیرند.
حسن عزالدین خاطرنشان کرد: ما در نبرد اخیر تعداد زیادی از رهبران و فرماندهان و مبارزان خود را از دست دادیم، اما شکست نخوردیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. امروز هیچکس نمیتواند ما را دستکم بگیرد و ما اجازه این کار را به هیچکس نخواهیم داد.
این نماینده حزبالله گفت: ما در لبنان سنگبنای ساختن یک ملت واقعی، یک دولت عادل و توانمند را تشکیل میدهیم؛ دولتی که قدرت محافظت از مردم و کشور را داشته باشد. فشارهایی که امروز دشمن به لبنان اعمال میکند، با هدف جبران شکستهای قبلی و به دست آوردن چیزی است که در نبرد زمینی اخیر با ۵ لشکر نظامی خود نتوانست به دست بیاورد.
وی تصریح کرد: رزمندگان ما بهگونهای با دشمن جنگیدند که تاریخ باید با طلا آن را بنویسد، در این میان آمریکا برای اینکه دستاوردی به صهیونیستها بدهد، بعد از شکست تلاشهای نظامی به فشارهای سیاسی، اقتصادی و مالی علیه لبنان متوسل شده است که همه لبنانیها را تحت تأثیر قرار میدهد و هدف آن تسلیم کردن کشور ماست.
این نماینده مقاومت در پایان تأکید کرد: مقاومتی که شهید طباطبایی به آن تعلق داشت همه نقشههای دشمن را شکست داده و با وجود درد و رنج زیادی که متحمل شده، اما همچنان پابرجاست. راه این شهدای بزرگ همچون امانتی بر دوش رهبری حزبالله و رزمندگان آن و همه ماست و همه وظیفه داریم راه آنها را ادامه دهیم.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، با صدور حکمی “اسماعیل سقاب اصفهانی” را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب کرد.
این سازمان در راستای تأکید قانون برنامه هفتم توسعه تشکیل شده؛ در این قانون آمده : “دولت مکلف است بهمنظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانهها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیسجمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیتهای سازمانی موجود در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سهماه بهتصویب هیأت وزیران برساند.”
طبق تأکید برنامه هفتم توسعه قرار است سازمانهایی که سالها با بودجه بیتالمال فعالیت کردند و خروجی مشخصی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی نداشتند، از جمله “شرکت بهینهسازی مصرف سوخت” و “ستاد مدیریت حملو نقل و سوخت”، ادغام شده و تشکیل یک سازمان منسجم دهند تا بهانهتراشیها در بخش علل عدم بهینهسازی مصرف انرژی در ایران پایان یابد.
عمده بهانه این سازمانها در عدم موفقیت، فراوزارتخانهای نبودن بوده، و تشکیل یک سازمان فراوزارتخانهای ذیل نظر رئیس جمهوری با اختیارات بیشتر و با قابلیت مدیریت متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، میتواند نقطه عطفی در حل مشکل ناترازیهای انرژی در ایران باشد.
با وجود یکسال تأخیر نسبت به زمانبندی و تکلیف برنامه هفتم توسعه، بالاخره این سازمان با انتصاب رئیس آن تشکیل شد؛ اگرچه تشکیل این سازمان؛ میتواند در راستای بهینهسازی مصرف انرژی گام موثری باشد، اما همهچیز به ساختار و نگاه حاکم بر این سازمان بستگی دارد، اگر صرفا شاهد جابهجایی کارکنان از درون دو یا سه شرکت قبلی، به ساختمان جدیدالاحداث این سازمان باشیم و نگاه ها و رویکردها به مقوله بهینهسازی مصرف انرژی، هیچ تغییری نسبت به گذشته نداشته باشد، خروجی تشکیل این سازمان هم منتج به بهرهوری انرژی نخواهد شد.
در اغلب بخشهای تأمین انرژی شامل برق، گاز و بنزین با ناترازی و بهعبارت بهتر با کسری مواجهایم و بهجز عقبماندگی در طرحهای توسعهای و عدم افزایش ظرفیت تولید متناسب با نیازها، سهم مصرف بیرویه و عدم بهرهوری در بخش مصرف در بروز ناترازیها بسیار پررنگ است.
درحال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالا و بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است و برای تولید و خدمات بیش از ۲ برابر دنیا انرژی مصرف میکنیم. در ناترازی برق، گاز و بنزین، رد پای عدم بهینهسازی مصرف دیده میشود و جدای از چالش های بخش تولید، اگر فقط در بخش مصرف، بهینه سازی صورت گیرد، ناترازیهای فعلی برطرف خواهد شد و با رشد بخش تولید، میتوانیم حضور ایران در بازارهای منطقهای و جهانی انرژی را تقویت کنیم.
مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی سال نخست برنامه هفتم اعلام کرد:” ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه در بخشهای برق، نفت وگاز نشان میدهد که اجرای برنامه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و میزان تحقق اهداف نهایی برنامه بهطور قابل توجهی پایین است. در حوزه نفت و گاز وضعیت تولید نسبت به مدیریت مصرف و تجارت انرژی مطلوبتر ارزیابی می شود و بخش قابل توجهی از اهداف تولیدی برنامه محقق شده است؛ با این حال بهینه سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز عملا بدون عملکرد بوده و شاخصهای مصرف نیازمند اقدامات جدیتر هستند.”
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دولت شهید رئیسی در برنامه تلویزیونی “چالشهای نظام تصمیم گیری در اقتصاد ایران” به نقد و بررسی مسائل اقتصادی کشور پرداخت.
در این برنامه، دکتر منظور با نگاهی کارشناسانه نسبت به ساختار پیچیده و کند تصمیمگیری در اقتصاد کشور، به موضوع شوراهای متعدد و تداخل وظایف نهادها تا روندهای کند و فرسایندهای که مسیر سیاستهای اصلاحی را به بنبست میرساند، پرداخت و گفت: بی توجهی به اصلاح تعدد مراکز تصمیمگیر و نبود شفافیت در تقسیم وظایف، عملاً فرآیند سیاستگذاری اقتصادی را با چالش مواجه می کند.
منظور با اشاره به برخی رویکردهای حزبی و گروهی بهجای شایستهسالاری به جایگاهیابی نادرست در بدنه اداری اشاره کرد و توضیح داد که چگونه رابطه بهجای شایستهسالاری، مصلحتجویی و رقابتهای جناحی باعث می شود افراد غیرمتخصص در مناصب کلیدی بنشینند و چرخه تصمیمگیری را از درون ناکارآمد کنند.
به گفته وی، این مسئله به ویژه در سازمانهای اقتصادی مانند سازمان برنامه و بودجه آثار مخرب بیشتری دارد.
این استاد دانشگاه در ادامه به چالش اصلاحگران در تله بوروکراسی اشاره کرد و با اتکا به تجربههای خود در دولت و سازمان برنامه و بودجه، از مقاومتهای درونی، بوروکراسی دست و پاگیر و مخالفت ذینفعان قدیمی سخن گفت که مانع هرگونه اصلاح ساختاری میشوند و نمونههایی از طرحهای اقتصادی را نام برد که بهدلیل همین موانع، هرگز به مرحله اجرا نرسیدند.
معاون دولت شهید رئیسی با تاکید بر ضرورت نقد عملکرد از درون به چالشهای مجموعه تحت مدیریت خود در سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت برخی ناکامیها نتیجه خطاهای تشخیصی و ضعف در هماهنگی میان دستگاهها بوده است و ساختار سنتی تصمیمگیری، حتی مدیرانی که خواستار اصلاح امور هستند را نیز به انفعال میکشاند.
منظور در جمعبندی جلسه بر چند محور کلیدی برای خروج از این «هزارتو» تأکید کرد و شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری، استقرار نظام شایسته سالاری و تدوین و احراز شرایط پست های مدیریتی به ویژه در سطح مدیران ارشد، ایجاد نظام واقعی ارزیابی عملکرد مدیران و تقویت سازوکارها و نهادهای نظارتی را از اولویتهای تصمیم گیری سازمانهای حاکمیتی دانست و اضافه کرد با اصلاحات ساختاری و تغییر در فرهنگ مدیریتی میتوان از چرخه معیوب تصمیمگیری در اقتصاد ایران عبور کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: فعالیت نیروگاههای تجدیدپذیر تفاوتی در زمستان و تابستان ندارد بلکه این نیروگاهها عمدتاً در کاهش میزان گازهای گلخانهای و افزایش توان توربینها در روز مؤثر هستند، البته در تلاش برای بهرهمندی از ظرفیت ذخیرهسازها در شب نیز هستیم.
وی افزود: در زمان حاضر ظرفیت تولید برق بهویژه در بخش تجدیدپذیر افزایش یافته است و باتوجه به افزایش ظرفیت ۴هزار مگاواتی نیروگاه حرارتی امیدواریم که در زمستان مشکلی در تأمین برق نداشته باشیم.
علیآبادی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر با حدود ۳٫۰۳ میلیارد لیتر ذخیره سوخت، نسبت به سالهای گذشته وضعیت سوخت مناسبتری داریم.
وی اضافه کرد: استفاده از نیروگاههای مازوتسوز در اولویت آخر است و اولویت ما بهرهمندی از نیروگاههای تجدیدپذیر است، بر همین اساس با توجه به اثرات زیستمحیطی استفاده از این سوخت امیدواریم که با همکاری مردم در صرفهجویی انرژی ناچار به استفاده از آن نباشیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه “توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شتاب بسیار خوبی گرفته است و در زمان حاضر به ظرفیت بیش از ۳ هزار مگاوات در این حوزه دست یافتهایم.”، گفت: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم به هدف تجمعی خود برسیم، بهدلیل اینکه بهرهمندی از این نوع انرژی موجب صرفهجویی در استفاده از سوختهای فسیلی، کاهش آسیب زیستمحیطی و بهرهمندی اقتصادی است تلاش میکنیم توسعه آن را تا زمانی که بتواند نیازهای کشور را تأمین کند متوقف نکنیم.
وی ادامه داد: نمایشگاه برق نشاندهنده جذابیت صنعت برق، ارتباط گسترده بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی و تداوم همکاریهای میان آنهاست و فرصتی برای آشنایی با ظرفیت دیگر کشورها و ایجاد زمینه همکاری بین کشورها، دانشگاهها و مراکز علمی و استفاده از ظرفیتهای کشورهای خارجی است و از آن حمایت و پشتیبانی میکنیم.
علیآبادی درخصوص دلایل عدم استفاده از تکنولوژی بارورسازی ابرها گفت: بارورسازی ابرها در دنیا سابقه طولانی دارد و در صورتی که ابر وجود داشته باشد میتوان بهمیزان ۱۵ تا ۲۰ درصد از این ظرفیت استفاده کرد، اما بهدلیل ادامه شرایط خشکسالی در منطقه تاکنون موفق به استفاده از این فعالیت نشدهایم و اگر در هر منطقه از کشور شرایط مهیا باشد از این تکنولوژی بهمنظور کمک به بارش کشور استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از منابع زیرزمینی تا زمانی که مجاز به استفاده از آن باشیم بهره خواهیم برد، تلاش میکنیم هم در حوزه مصرف و هم در حوزه عرضه عملکرد مناسبی در بخش آب داشته باشیم.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه فایننشال تایمز روز دوشنبه در گزارشی فاش کرد که اختلافات عمیقی در میان اعضای اتحادیه اروپا بر سر قانون «مالیات مرزی کربن» شکل گرفته و این در حالی است که بروکسل خود را برای بازبینی این طرح تنها چند ماه پیش از اجرایی شدن آن، آماده میکند.
کمیسیون اروپا قرار است در اواخر سال جاری میلادی بازبینی مهمی از این قانون مالیاتی موسوم به «مکانیزم تطبیق مرزی کربن» ارائه کند؛ مالیاتی که برای انتشار گازهای گلخانهای تولیدشده توسط واردات به اتحادیه اروپا و با هدف حمایت از صنایع این منطقه در برابر کالاهای ارزانتر و آلاینده وضع شده و قرار است سال آینده اجرایی شود.
این بازبینی شامل بررسی تدابیر جلوگیری از دور زدن مالیات و ارائه پیشنهادهایی درباره کالاهای نهایی است که ممکن است در محدوده این مکانیزم قرار بگیرند.
بر اساس «سیستم تجارت کربن اتحادیه اروپا»، شرکتها باید به ازای هر تن کربن منتشرشده حدود ۸۰ یورو پرداخت کنند. در حال حاضر، صنایع سنگین بخشی از مجوزهای رایگان انتشار کربن را دریافت میکنند تا با رقابت جهانی همگام بمانند.
قانون «مالیات مرزی کربن» از سال آینده بهصورت تدریجی اجرایی خواهد شد، در حالی که مجوزهای رایگان سیستم تجارت کربن از سال ۲۰۲۷ بهتدریج حذف میشوند. هدف این است که تمامی شرکتها هزینه انتشار کربن خود را پرداخت کنند؛ واردکنندگان از طریق مکانیزم تطبیق مرزی کربن و شرکتهای اروپایی از طریق سیستم تجارت انتشار کربن این مالیات را پرداخت خواهند کرد.
با این حال، برنامههای بازبینی این مکانیزم باعث فشار لابیهای گروههای صنعتی و شرکای تجاری اتحادیه اروپا شده است که دیدگاههای بسیار متفاوتی درباره تاثیر و مزایای آن دارند.
بیش از ۷۰ شرکت از جمله تولیدکنندگان محصولات شیمیایی در نامهای به فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، ابراز نگرانی کردهاند که قوانین فعلی «قابلیت اقتصادی گذار به اقتصاد پاک و استمرار صنایع انرژیبر و زنجیرههای ارزش آنها در اتحادیه اروپا را به خطر میاندازد».
نامهای دیگر با امضای مدیران ارشد شرکتهای فرانسوی توتال انرژیز و کنسرن آلمانی زیمنس به نمایندگی از ۴۶ شرکت اروپایی، از مرتس و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، خواستهاند مجوزهای رایگان سیستم تجارت انتشار کربن برای صنایع حفظ شود «تا زمانی که مکانیزم تطبیق مرزی کربن بهطور واقعی کارایی خود را نشان دهد.»
این در حالی است که سیاستگذاران و فعالان محیطزیست میگویند این اقدامات برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۱٫۵ درجه سانتیگراد، هدف توافقنامه پاریس، ضروری است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه تایمز هند، چین از یکی از سختترین تحریمهای تجاری خود علیه آمریکا عقبنشینی کرده و ممنوعیتی را که صادرات گالیم، ژرمانیم، آنتیموان و سایر محصولات مرتبط با تولیدات پیشرفته را محدود میکرد، به حالت تعلیق درآورده است.
وزارت بازرگانی چین روز یکشنبه اعلام کرد که این تعلیق شامل کالاهای «دوکاربردی» یعنی کالاهایی که هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی دارند، میشود و بلافاصله نیز اجرا خواهد شد.
این محدودیتهای صادراتی در دسامبر ۲۰۲۴ وضع شده بودند.
بنا بر بیانیه وزارت بازرگانی چین که خبرگزاری رویترز آن را نقل کرد، این تعلیق تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
این اعلام پس از دیدار اخیر شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ۳۰ اکتبر در کره جنوبی صورت گرفت.
در جریان این گفتوگوها، شی و ترامپ توافق کردند که بخشی از اختلافات تعرفهای را کاهش داده و تعدادی از مجازاتهای متقابل وضعشده در طول سال گذشته را لغو کنند.
در طول این رویارویی تعرفهای، هر دو کشور بارها میزان تعرفههای وارداتی را افزایش دادند، بهگونهای که در برخی موارد به سطح سهرقمی رسید.
این اختلافات زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرد و جریان مبادله کالا میان دو اقتصاد بزرگ جهان را کند ساخت.
چین در عرضه این فلزات که برای فناوریهای نوین ازجمله تراشهها، تلفنهای هوشمند و سامانههای پیشرفته نظامی حیاتی هستند، نقش تعیینکنندهای دارد.
پکن با محدود کردن صادرات، میکوشید از موقعیت برتر خود در بازار مواد معدنی حیاتی بهرهبرداری کند.
همزمان با تعلیق محدودیتهای مربوط به گالیم، ژرمانیم و آنتیموان، وزارت بازرگانی چین همچنین اعلام کرد که تحقیقات سختگیرانه درباره کاربران نهایی و کاربردهای نهایی گرافیت دوکاربردی برای صادرات به آمریکا را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
این تحقیقات همزمان با محدودیتهای فلزی مذکور آغاز شده بودند.
این اقدام بخشی از روندی گستردهتر برای عقبگرد از محدودیتها بهشمار میرود.
روز جمعه، چین اعلام کرده بود که محدودیتهای صادراتی اعمالشده در ۹ اکتبر، شامل محدودیتهای گستردهتر بر برخی عناصر خاکی کمیاب و مواد مورد استفاده در باتریهای لیتیومی، نیز به حالت تعلیق درآمده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم از تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد.
فرزین رئیسکل بانک مرکزی در این جلسه با تشکر از حمایتهای رئیس محترم قوه قضاییه در موضوع تعیین تکلیف بانک آینده گفت: هیات گزیر و صندوق ضمانت سپردهها طبق قانون، تعیین تکلیف داراییهای و بدهیهای بانک آینده سابق را با دقت و سرعت تعیین تکلیف میکند.رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی داراییهای غیرنقدشونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت مدیریت دارایی، پس از مرحله تعیین ارزشگذاری بفروش میرسد تا مطالبات ناشی از فعالیت های ناتراز بانک آینده سابق پرداخت شود.فرزین با اشاره به انتقال سپردهها به همراه داراییهای نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک آینده سابق به بانک ملی ایران تصریح کرد: صندوق ضمانت سپردهها نیز طبق قانون در این فرآیند، نقش اصلی خود را در حمایت از بانک عامل در فرآیند گزیر ایفا میکند. بنابراین هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی ایران منتقل نشده است.رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به عدم برگزاری مجامع و عدم شفافیت مالی بانک آینده در سال های دهه نود، پرداخت مداوم تسهیلات به پروژه های زیرمجموعه و همچنین عدم پاسخگویی سهامداران آن، اولویت نخست صندوق ضمانت سپردهها در فرآیند گزیر بانک آینده سابق را استفاده از روشهای متنوع برای فروش داراییهای تملکشده و نقد کردن آنها اعلام کرد و گفت: تمام داراییهای سمی و غیرقابل نقدشونده بانک آینده سابق نیز مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت داراییها ( AMC ) که در قانون برنامه پیشبینی شده است تعیین تکلیف میشود.رئیسکل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازیهای خود به بانک ملی منتقل میشد اما در سازوکار اتخاذ شده کنونی، بگونهای عمل میشود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک آینده سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.در سومین نشست هیات گزیر بانک آینده، درباره نحوه فروش و تکمیل فرمهای مربوطه برای واگذاری سهام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی – بهاستثنای سهامداران عضو « مالک واحد » طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی – مطابق شرایط اعلامی و با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس تصمیمگیری شد که جزئیات آن تا ساعتی دیگر منتشر می گردد.تاکید می گردد گزارش نحوه فعالیت هیات گزیر بانک آینده و اقدامات انجام شده در قبال دارایی ها و موضوعات این بانک سابق ناتراز، بزودی جهت اطلاع افکار عمومی منتشر می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پارس خودرو قیمت اغلب محصولات را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. به عنوان مثال، قیمت کوئیک آر اتوماتیک ۱۶۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
در یک ماه گذشته ایران خودرو و سایپا نیز برای دومین بار در سال جاری قیمت محصولاتشان را افزایش دادند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حیدری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اعلام کرد: میزان جذب سرمایهگذاری در ایران در مقایسه با کشورهای رقیب منطقهای بسیار پایین بوده و سهم آن تنها **۰٫۶ درصد** است. وی با اشاره به عملکرد اقتصادی دهه ۹۰ گفت: «در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشور صفر بوده و پس از آن نیز بهبود چشمگیری نداشته است.»
به گفته حیدری، نسبت کل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی (GDP)** در چهار دهه گذشته تقریباً ثابت مانده است و تحقق رشد اقتصادی مستلزم افزایش قابل توجه میزان سرمایهگذاری است.
وی افزود: «سرمایهگذاری در بخش صنعت کاهش یافته و رشد موجودی سرمایه ماشینآلات در بخش دولتی منفی بوده است، به گونهای که میزان استهلاک سرمایه از سرمایهگذاری جدید پیشی گرفته است.»
حیدری خاطرنشان کرد: در ده سال اخیر، **سهم کالا و خدماتی که بخش عمومی کشور عرضه میکند نسبت به تولید ناخالص داخلی نصف شده است.** او همچنین گفت: «در سالهای اخیر تمام درآمدهای نفتی کشور صرف صندوقهای بازنشستگی شده و دولت امکان سرمایهگذاری مستقیم را از دست داده است؛ از همین رو عمر طرحهای عمرانی کشور افزایش یافته و امروز به **۱۷ سال** رسیده است، یعنی بسیاری از پروژهها عملاً به بهرهبرداری نمیرسند.»
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ضعف عملکرد بازار سرمایه اظهار کرد: «بازار سرمایه نتوانسته نقش لازم را در تأمین مالی ایفا کند.»
وی در ادامه افزود: «برای تحقق رشد ۸ درصدی مندرج در برنامه هفتم توسعه، باید حجم سرمایهگذاری کشور **۱۲ درصد از موجودی سرمایه** افزایش یابد. با احتساب موجودی سرمایه به نرخ سال ۱۴۰۳، حدود **۱۰۰ هزار همت** سرمایه در کشور وجود دارد، بنابراین برای دستیابی به رشد هدفگذاریشده، **۱۲ هزار همت (حدود ۱۲۰ میلیارد دلار)** سرمایهگذاری جدید مورد نیاز است.»
حیدری تصریح کرد: «در حال حاضر نظام بانکی امکان تأمین حدود **۱۶۰۰ همت** سرمایه جدید را دارد، بازار سرمایه نیز حدود **۸۰۰ همت** و با اضافه شدن منابع سایر بخشها از جمله دولت و شهرداریها، مجموع منابع قابل تأمین حدود **۵ هزار همت** خواهد بود؛ این رقم نشاندهنده فاصله **۷ هزار همتی** با هدف رشد اقتصادی تعیینشده است و در نتیجه فعلاً فقط میتوان از کاهش سرمایه و استهلاک موجود جلوگیری کرد.»
معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: «برای تأمین مالی پروژههای پیشران، کشور نیازمند همکاری مؤثر میان بازار سرمایه و بازار پول است.
همچنین رئیس سازمان سرمایهگذاری اعلام کرد: «بیش از **۸۰ پروژه ملی** در فهرست سرمایهگذاری قرار گرفته و برای **۴۰ پروژه** الزامات سرمایهگذاری خارجی (FS) طراحی شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس تصمیمات هیات گزیر بانک آینده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی – بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- میتوانند با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرمهای مربوطه برای واگذاری سهام خود به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ اقدام کنند. به استناد اعلام رسمی هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مبنی بر لغو مجوز بانک آینده، آغاز فرآیند گزیر و امکان انجام معاملات خارج از ساعات رسمی بازار، بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی – بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- میتوانند مطابق شرایط زیر و با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرمهای مربوطه برای واگذاری سهام خود اقدام نمایند:• بر پایه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «صندوق ضمانت سپردهها» موظف است در صورت تمایل سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام ایشان را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری نماید. بر این اساس، از تاریخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ لغایت ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ (به مدت یک ماه)، امکان استفاده از این شرایط فراهم است.• بهای خرید سهام هر کد حقیقی یا حقوقی (بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی) مطابق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر خرید سهام به بهای بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یکسال منتهی به تاریخ تصویب گزیر، مبلغ ۸,۹۵۰ ریال به ازای هر سهم تعیین گردیده است.• سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، در صورت تمایل به فروش، باید از طریق ثبت درخواستهای فروش در سامانههای برخط یا ارائه درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر خود، اقدام نمایند.• سفارش فروش از حیث اعتبار زمانی، بدون محدودیت (Good Till Cancel) خواهد بود.• دوره اخذ سفارش توسط کارگزاران، از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ میباشد.• طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر موظف است پس از پرداخت موارد مندرج در مصوبه (شامل موارد مرتبط با بانک ملی، حق سنوات بازخرید کارکنان، خرید سهام، طلب قطعی طلبکاران بانک آینده بابت فروش کالا یا خدمت به بانک، اجارهبها، مطالبات قطعی شهرداریها و مطالبات بستانکاران دارای وثیقه)، چنانچه داراییهای مازاد وجود داشته باشد، سایر بدهیها و تعهدات آن بانک را به ترتیب زیر پرداخت نماید:
۱- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
۲- بدهی مالیاتی
۳- مطالبات سایر دستگاههای اجرایی
۴- مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵- سایر سهامداران غیر از سهامدارانی که سهام خود را طبق این اطلاعیه به صندوق ضمانت سپردهها به فروش رساندهاند و تعیین تکلیف شدهاند.بنابراین، چنانچه سهامداران در مهلت مقرر نسبت به ارائه درخواست و سفارش فروش اقدام ننمایند، طبق مفاد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر بانک آینده (در حال گزیر) مکلف است تمامی داراییهای بانک را مورد ارزیابی و فروش قرار داده و پس از تسویه بدهیهای بانک به اشخاص و نهادهای ذیربط مطابق با مفاد مصوبه به شرح فوق، در صورت وجود هرگونه مازاد داراییها بر بدهیها، نسبت به پرداخت سهم سهامدارانی که سهام خود را نفروختهاند، اقدام نماید.بدیهی است تسویهحساب نهایی با سهامدارانی که سهام خود را طی دوره مقرر نفروشند منوط به پایان فرآیند گزیر و ارزیابی داراییها و تسویه بدهیهای بانک شامل موارد فوقالذکر، وجود مازاد حصه (خالص داراییها) و با رعایت قوانین و ضوابط مترتب از جمله قانون تجارت و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین حاکم و مرتبط خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آئین امضای تفاهم نامه همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران و موسسه کار و تامین اجتماعی با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای شورای معاونین این وزارتخانه برگزار و به امضای ،«غلامرضا گودرزی»» رئیس مرکز آمار ایران، «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و « ابراهیم صادقی فر» رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی رسید.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، مبنای تحلیل درست و دقیق بازار کار را اطلاعات شفاف و مشخص دانست و گفت: اصلاح عناوین شغلی با همکاری مرکز آمار ایران و سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای دادههای ثبتی در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: دادههای شفاف و کارشناسی، زمینهساز و مبنای سیاستگذاریهای کلان بازار کار ایران در وزارت کار در دولت چهاردهم است.
«سید مالک حسینی» در این آیین، ضمن تشریح همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران اظهار کرد: مبنای اجرای سامانه جستجوی شغل، تدوین و تهیه کد شغلی و عنوانهای شغلی شفاف و مشخص است.
حسینی تأکید کرد: محور اصلی این همکاری، تبادل دادههای آماری بازار کار و اجماع نظرات کارشناسی با هدف اجرای ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
«غلامرضا گودرزی»، رئیس مرکز آمار ایران در این نشست گفت: هدف اصلی این مرکز، ارائه شفاف و دقیق واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
وی افزود: برای تدوین گزارشهای آماری، کارگروههای تعاملی برای رسیدن به شاخصهای کارشناسی و شفاف با دستگاههای اجرایی تشکیل میشود.
گودرزی از اجرای سرشماری مسکن و نفوس در سال آینده با محوریت آمار ثبتی مبنا خبر داد.
وی گفت: در این سرشماری ملی، اطلاعات اشتغال و بازار کار ایران، معلولیت، ناتوانی و وضعیت سالمندی نیز تهیه، تحلیل و گزارش خواهد شد.
«سید جواد رضوی»، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه آماری ارائه کرد و گفت: فهرست آمارهای رسمی وزارت کار در ۳۴ عنوان و مطابق با برنامه هفتم پیشرفت تدوین و بهروزرسانی شد.
وی افزود: شاخصهای کلیدی بازار کار (۱۸ شاخص) و آمارهای نیروی کار (۴۰ جدول) از سال ۱۳۸۴ الی ۱۴۰۳ بهروزرسانی و برای دسترسی عموم مردم بارگذاری و منتشر شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در این بیانیه به بیان پنج انتظار از فعالان اقتصادی پرداختهاند.
متن بیانیه روسای سه اتاق به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ملت شریف ایران، فعالان اقتصادی گرامی، کارآفرینان و اصناف محترم؛
مردم عزیز ایران همواره و بهویژه در دوره اخیر، اثبات کردهاند که حفظ کیان ایران برای آنان از اولویت ویژهای برخوردار است. اینک که کشور در مقطعی کلیدی از تاریخ خود قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به تداوم همبستگی ملی، اعتماد عمومی و مسئولیتپذیری جمعی نیاز داریم. شرایط اقتصادی و تحولات منطقهای ایجاب میکند که همه ارکان جامعه، به ویژه جامعه فعالان اقتصادی، با درایت، مردمداری و وجدان حرفهای عمل کنند.
پایبندی به ملاحظات اقتصادی و پرهیز از فرصتطلبی از سوی برخی فعالان، پایهایترین اصل در ایجاد و تقویت انسجام ملی است؛ زیرا رفتار اقتصادی عادلانه، ضامن ثبات اجتماعی و تقویت سرمایه اعتماد عمومی خواهد بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران – به عنوان سه رکن اصلی نمایندگی بخش خصوصی و تعاونی کشور – با تأکید بر نقش بیبدیل تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و اصناف در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی و به پاس اتحاد، انسجام و فداکاری ملت بزرگ ایران، از همه فعالان اقتصادی انتظار دارند:
۱٫ با پایبندی به اصول انصاف، قانونمداری و مسئولیت اجتماعی، در جهت تأمین منصفانه نیازهای مردم گام بردارند.
۲٫ با شفافیت در معاملات و رعایت حقوق مصرفکنندگان، به تقویت اعتماد عمومی یاری رسانند.
۳٫ در این برهه، انسجام ملی را بر منافع کوتاهمدت فردی و گروهی مقدم بدارند و با عملکرد مسئولانه، سهم خود را در صیانت از اقتصاد کشور ایفا کنند.
۴٫ در برابر معدود رفتارهای سوداگرانه، احتکار، گرانفروشی و فرصتطلبی – که موجب خدشهدار شدن شرافت جامعه بزرگ فعالان اقتصادی است – سکوت نکنند و با استفاده از ظرفیت دستگاههای نظارتی، برخورد با متخلفان را تسهیل نمایند.
۵٫ ضمن قدردانی از مواجهه و رفتار مسئولانه و دلسوزانه بازار، تولیدکنندگان و آحاد فعالان اقتصادی در جنگ دوازده روزه، روسای سه اتاق خود را موظف میدانند که مطالبات بهحق همکاران نزد دولت و مقامات رسمی، و نیز هر گونه نارسایی یا پیشنهاد سازنده واصله از سوی همکاران را تا حصول نتیجه، مجدانه پیگیری کنند.بدیهی است که آرامش و پایداری اقتصادی کشور، محصول رفتار مسئولانه همه ماست. سه اتاق مذکور، ضمن تمرکز بر تسهیل فعالیتها و حمایت از فعالان قانونمدار و شرافتمند اقتصادی، هرگونه رفتار مخرب اقتصادی را مغایر با منافع ملی دانسته و در کنار دستگاههای ذیربط، برای مقابله با آن همکاری خواهند کرد.در پایان، ضمن قدردانی از تلاشهای صادقانه فعالان اقتصادی در سراسر کشور، از همه اعضای خانواده بزرگ تولید، تعاون و اصناف دعوت میشود که با تقویت انصاف، اعتماد و امید، نقشی مؤثر در عبور سرافرازانه کشور از شرایط کنونی ایفا نمایند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار و ۸۰ تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته افزایش را نشان میدهد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۹۵۱ تومان رسید.
در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۱۹ هزار و ۸۹۹ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۳۱۹ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری ۸۴ هزار و ۵۲۹ تومان و حواله یورو ۸۲ هزار و ۶۷ تومان تعیین شده است.
بانک مرکزی همچنان در اطلاعیههای خود تأکید دارد که هرگونه رفع تعهد ارزی صرفاً از مسیر عرضه در بازار تجاری انجام میشود.
از بهمنماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف از اجرای آن را نزدیکسازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی اعلام کرده بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی تازه ناظران اجرایی از وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه نشان میدهد بخش قابلتوجهی از احکام این برنامه در سال نخست با مشکلات جدی مواجه بوده و روند تحقق اهداف در بسیاری از حوزهها کند یا متوقف شده است. بر اساس این گزارش، از میان ۷۲۸ حکمی که برای آنها «عدم تحقق» یا «کندی پیشرفت اجرایی» ثبت شده، اعتبار ناکافی یا نبود پیشبینی اعتبار در قانون بودجه با سهم ۱۶ درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که به وضوح ضعف ساختاری در تأمین مالی احکام برنامه را نشان میدهد.
این گزارش که در جریان ارائه ارزیابی یکساله اجرای برنامه به مجلس و پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی نهایی شده، تأکید میکند که پس از چالش مالی، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اداری با سهم ۱۲ درصد دومین عامل اصلی در توقف یا کندی اجرای احکام بوده است. بهگفته ناظران، بسیاری از دستگاهها با سلسلهمراتب اداری دستوپاگیر، مراحل متعدد استعلام، و فرآیندهای طولانی صدور مجوزها روبهرو هستند؛ مسائلی که اجرای برخی تکالیف قانونی را عملاً کند کرده یا به تأخیر انداخته است.
همچنین عدم همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی ذیربط با سهم ۱۱ درصد در رتبه سوم مشکلات قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در موارد متعددی، اجرای یک حکم نیازمند مشارکت همزمان چند دستگاه بوده، اما نبود هماهنگی کافی و اختلاف رویهها باعث ایجاد اختلال در روند اجرا شده است.
محدودیت زمانی با سهم ۹ درصد و عدم تصویب آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی با سهم ۷ درصد از دیگر عوامل مهمی هستند که اجرای برنامه را در سال نخست با مشکل مواجه کردهاند. کارشناسان کمیسیونهای تخصصی مجلس تأکید میکنند که تأخیر در صدور آییننامهها اغلب باعث میشود احکام قانونی برای ماهها بدون پشتوانه اجرایی باقی بمانند.
این در حالی است که گزارشهای مجلس نشان داده بیش از ۶۰ درصد احکام سال اول برنامه هفتم توسعه محقق نشده و بخش قابلتوجهی از اهداف برنامه، بهویژه در حوزههای اقتصادی، انرژی و زیرساخت، از مسیر تعیینشده عقب ماندهاند. هماکنون، با انتشار جزئیات دقیقتر از دلایل ناکامی، تصویر کاملتری از چالشهای ساختاری و اجرایی برنامه توسعه آشکار شده است؛ چالشهایی که بدون اصلاحات اساسی در نظام بودجهریزی، هماهنگی بین دستگاهها و سادهسازی فرآیندهای اداری، احتمال تکرار این عقبماندگی در سالهای آینده نیز بسیار بالاست..
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه نیوزویک، دانشجویان دانشگاه هیوستون در ایالت تگزاس کارزاری را برای تحریم شرکت کافیشاب زنجیرهای استارباکس از سر گرفتهاند تا از کارگران این شرکت که رأی به اعتصاب دادهاند حمایت کنند.
این اعتصاب قرار است هفته آینده برگزار شود، مگر آنکه توافقنامهای نهایی میان طرفین حاصل شود.
نیوزویک با ارسال ایمیل از شرکت استارباکس و اتحادیه کارگران استارباکس (Starbucks Workers United) درخواست اظهارنظر کرده است.
باریستاهای استارباکس مدتهاست از مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی، برنامهریزی کاری نامنظم، دستمزد پایین و رفتارهای ناعادلانه کارفرمایی شکایت دارند.
در دسامبر سال گذشته، اتحادیه کارگران استارباکس که از سال ۲۰۲۱ تاکنون توانسته کارکنان بیش از ۵۰۰ شعبه از این شرکت را در سراسر آمریکا سازماندهی کند، اعتصاب پنجروزهای را برای اعتراض به توقف مذاکرات با دفتر مرکزی این شرکت در سیاتل آغاز کرد.
این اقدام صدها شعبه در سراسر آمریکا از جمله در شهرهای لسآنجلس، شیکاگو و سیاتل را دربر گرفت.
با وجود آنکه از آن زمان چندین توافق اولیه میان دو طرف حاصل شده، اما اتحادیه اکنون از استارباکس خواسته است دوباره پای میز مذاکره بازگردد تا قراردادهای کاری این شرکت با بیش از ۱۲ هزار باریستای عضو اتحادیه نهایی شود.
مطالبات اصلی کارکنان شامل بهبود ساعات کاری، افزایش حقوق دریافتی و رسیدگی به صدها مورد از تخلفات کارفرمایی ثبتشده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، شاخص احساسات مصرفکننده در آمریکا طی ماه نوامبر به یکی از پایینترین سطوح خود در تاریخ این کشور رسید چرا که تعطیلی دولت فدرال همچنان ادامه دارد.
بر اساس نظرسنجی ماهانه دانشگاه میشیگان، این شاخص در نوامبر ۲۰۲۵ حدود شش درصد کاهش یافته و به رقم ۵۰٫۳ واحد رسیده است.
این رقم در ماه اکتبر ۵۳٫۶ بود و تقریباً سه واحد کمتر از پیشبینی اقتصاددانان والاستریت ژورنال است که انتظار رقم ۵۳ را داشتند.
شاخص احساسات این کشور آخرین بار در ژوئن ۲۰۲۲، در اوج تورم ناشی از همهگیری کرونا، به سطح ۵۰٫۰ رسیده بود. رقم کنونی پایینترین سطح ثبتشده از زمان آغاز ثبت این شاخص در سال ۱۹۷۸ به شمار میرود.
جوآن هسو، مدیر این مرکز پژوهشی، در بیانیهای اعلام کرد: با ادامه تعطیلی دولت فدرال برای بیش از یک ماه، مردم اکنون نسبت به پیامدهای منفی احتمالی آن بر اقتصاد ابراز نگرانی میکنند.
وی افزود که کاهش اخیر شاخص احساسات مصرفکننده گسترده بوده و در میان تمام گروههای سنی، درآمدی و گرایشهای سیاسی مشاهده شده است.
این نتایج در شرایطی منتشر میشود که انتشار دادههای رسمی دولت، از جمله گزارش ماهانه اشتغال که قرار بود روز جمعه منتشر شود، متوقف شده است.
به دلیل این وقفه، سرمایهگذاران برای ارزیابی وضعیت اقتصاد به گزارشهای کوچکتر و خصوصی روی آوردهاند.
در عین حال، شرکت خدمات اشتغال ایدیپی (بزرگترین تأمینکننده خدمات حقوق و دستمزد در آمریکا) اعلام کرد کارفرمایان بخش خصوصی در ماه اکتبر ۴۲ هزار شغل جدید ایجاد کردهاند.
هرچند این رقم بهتر از پیشبینیها بوده است اما نسبت به میانگین سهماهه دوره نوامبر تا ژانویه که ۱۸۸ هزار شغل بود، کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانهها و فضای مجازی مبنی بر جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها با صدور اطلاعیهای با تکذیب این موضوع تأکید کرد: “کارتهای اضطراری بنزین موجود در جایگاهها (کارت جایگاه) جمعآوری نشدهاند و هماکنون نیز هیچ برنامهای برای جمعآوری آنها وجود ندارد”.
متن این اطلاعیه بدین شرح است: “کارتهای اضطراری جایگاهها برای خودروهایی در نظر گرفته شدهاند که به هر دلیل فاقد کارت سوخت شخصی هستند؛ از مالکان محترم خودروها درخواست میشود برای خدماترسانی مطلوبتر، در هنگام سوختگیری حتماً از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند تا کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها در شرایط خاص و برای خودروهای فاقد کارت سوخت، مورد استفاده قرار گیرند.
کارتهای اضطراری بنزین موجود در جایگاهها (کارت جایگاه) جمعآوری نشدهاند و هماکنون نیز هیچ برنامهای برای جمعآوری آنها وجود ندارد. لازم به یادآوری است که با اتمام سهمیه نرخ اول، امکان استفاده از سهمیه نرخ دوم کارتهای سوخت کماکان وجود دارد.”
انتهای پیام/
