جنیفر لوپز که اخیراً در مراسم “سوپر بول” در کنار دیگر ستاره موسیقی؛ شکیرا، اجرایی فوق العاده داشت، اکنون با یک رفتار دیگر مورد توجه قرار گرفت. او واقعاً شماره تماس خود را در اختیار مخاطبان گذاشته است.

(بیشتر…)

برنامه تلویزیونی عصر جدید ، اولین و بزرگ ترین برنامه استعدادیابی تلویزیونی در ایران و با حضور استعدادهای ویژه در زمینه های سرگرمی، هنری و مهارت های ورزشی که فصل اول آن از شبکه سه پخش شد و فصل دوم آن در حال آماده سازی است.

(بیشتر…)

اکانت اینستاگرامی امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار ویدیویی تایید کرد که این خواننده پر حاشیه از بازداشت در ترکیه آزاد شده است.

(بیشتر…)

امیر تتلو و دو همراهش قرار بود دیروز ۲۹ ژانویه به لندن سفر کنند.

(بیشتر…)

مدیر هماهنگ‌کننده تیم پزشکی استاد محمدرضا شجریان از مرخص شدن وی فردا (پنجشنبه، دهم بهمن) خبر داد.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با اشاره به افزایش قیمت دلار و محصولات پتروشیمی و افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته، از دو برابر شدن قیمت لوازم‌التحریر خبر داد.

محمودرضا صنعتکار با بیان اینکه بخشی از ارز دولتی به جای تولیدکنندگان واقعی به “رانت‌کاران” و “واردکنندگان صوری” تخصیص یافت، اظهار کرد: حتی اگر ارز نیمایی دریافت می‌کردیم قیمت آن تقریبا سه برابر قیمت ارزی بود که در سال گذشته دریافت کرده بودیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با بیان اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد مواد اولیه در صنعت لوازم‌التحریر وارداتی است، ‌اظهار کرد: درصد بیشتری از مواد اولیه این صنعت مربوط به پتروشیمی است که قیمت آن‌ها نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. از طرف دیگر عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس محدود است و در زمان عرضه نیز به مزایده گذاشته می‌شود و کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد بدهد، می‌تواند آن محصول را بخرد.

وی افزود: تولیدکنندگان لوازم‌التحریر نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز یک سال خود را ندارند و اگر در زمان عرضه این مواد در بورس موفق به خرید نشوند، با توجه به اینکه زمان عرضه کالا در بورس مشخص نیست، مجبور هستند مواد اولیه را با اختلاف قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد از بازار آزاد تهیه کنند.

صنعتکار همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو سال اخیر از صنایع حمایت کرد، سایر سازمان‌ها از جمله بانک مرکزی، بیمه و دارایی را به عنوان “ترمز صنعت” توصیف کرد. ایسنا /

صد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، بامداد روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز و قابل برداشت می‌شود.

مبلغ یارانه همانند سایر ماه‌های گذشته برای هر یک از اعضای خانوار ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان خواهد بود.

به گزارش پلاک یک / رئیس مجلس امروز تاکید کرد که “باید یارانه به ویژه یارانه کالاهای اساسی به دست مردم برسد”، این در حالی است که در ماجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه سنگین آن، این موضوع مطرح است که نمایندگان نحوه اجرای این سیاست و نظارت بر رانت چند هزار میلیاردی آن را تا چه اندازه پیگیری کرده‌اند تا مشخص شود این یارانه کجا خرج شده و به دست مردم رسیده است یا خیر؟

اظهارات اخیر علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی – در رابطه با مباحث بودجه‌ای و یارانه‌ای همراه با طرح این موضوع بود که یارانه‌ها به خصوص یارانه کالاهای اساسی باید به گونه‌ای پرداخت شود که به دست مردم برسد.

در رابطه با اهمیت توزیع صحیح یارانه کالاهای اساسی و انتظارات مجلس باید به ماجرای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش نمایندگان اشاره کرد. در بیش از یک سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت روند به گونه‌ای پیش رفت که در ابتدا واردات تمامی کالاها با ارز دولتی صورت گرفت و دولت یارانه سنگینی بابت آن می‌پرداخت؛ به طوری که با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی با توجه به فاصله قیمتی که با نرخ بازار آزاد داشت و رانت سنگینی که ایجاد می‌کرد، موجب شد کالاها با بهای تمام شده ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نرسد؛ از این رو اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی محدود شد.

اما ماجراها و مباحث مربوط به رانت و سودی که در این بین نصیب عده‌ای در رابطه با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد به پایان نرسید و کالاها نیز همچنان با قیمت‌های بالا در اختیار مردم قرار می‌گرفت و در حالی که حتی برخی نمایندگان مجلس با انتقاداتی که نسبت به پرداخت ارز به کالاهای اساسی مطرح می‌کردند، بارها تاکید داشتند که در حال حاضر کالاها به قیمت بسیار بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و به دست مردم می‌رسد.

گرچه ایرادات پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم نظارت صحیح برای توزیع کالاها از سوی نمایندگان و کارشناسان حتی خود دولتی‌ها نیز مطرح بود و به نظر می‌رسید که به اصلاح این روند منجر شود، اما کار به جایی نبرد.

این در شرایطی است که در قانون بودجه، ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی مصوب شده است اما در زمان اجرا، دولت و برخی نمایندگان مجلس به این موضوع ورود و این گونه مطرح کردند که به دنبال تعیین تکلیف نحوه توزیع این منبع کلان هستند و روش نادرست قبلی را اصلاح خواهند کرد. در عین حال که اعلام کردند با توجه به اینکه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده و یارانه پرداختی اثر چندانی بر معیشت مردم نداشته است، منابع باید به نحوی در اختیار مردم قرار گیرد که موجب حمایت از معیشت آنها باشد. اما در نهایت اصلاحی صورت نگرفت و روش قبلی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد.

در این بین اکنون که رئیس مجلس از رسیدن یارانه کالاهای اساسی به مردم سخن می‌گوید، این موضوع مطرح است که آیا نمایندگان تاکنون اقدامی برای تحقق این مهم داشته‌اند و آیا مجلس به عنوان یک دستگاه نظارتی و جایی که پرداخت ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را مصوب کرد، تاکنون چه نظارتی بر این داشته که منابع و یارانه موجود در این ۱۴ میلیارد دلار به دست مردم رسیده باشد؛ به طوری که برای این رقم با در نظر گرفتن نرخ نیمایی حدود ۱۰ هزار تومان رانت و یارانه سنگین حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌شود که مشخص نیست به چه نحوی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؟

آیا این تضمین از سوی دولت و مجلس وجود دارد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موجب آن خواهد شد که کالایی که با این ارز وارد می‌شود، بهای تمام شده آن با نرخ ۴,۲۰۰ تومان متناسب بوده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا قرار است همچنان با ارز گران قیمت در اختیار مردم قرار گرفته و در این بین واسطه و واردکننده یا افرادی دیگر از این یارانه بهره‌مند شوند؟ همچنین تاکنون مجلس و نمایندگان پاسخ نداده‌اند که چرا بعد از هیاهوی بسیار در مورد ورود آنها به تعیین تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی با پرداخت یارانه هنگفت، یکباره از آن سر باز زده و بعد از انصراف دولت از اصلاح روال قبلی، دیگر پیگیر آن نبودند؟ مهر /

به گزارش پلاک یک / سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: با پرداخت مبلغ ۱۶۲۰ میلیارد ریال سود سهام عدالت مشمولین مربوط به کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان در دو بانک ملت و رفاه کارگران، توزیع سود عملکرد سال ۱۳۹۶ مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر به پایان رسید.

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: با پرداخت مبلغ ۱۶۲۰ میلیارد ریال به تعداد یک میلیون و ۷۵۶ هزار و ۹۳۷ نفر از مشمولین سهام عدالت مربوط به کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در دو بانک ملت و رفاه کارگران، عملیات گسترده توزیع سود سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی از محل عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر که در مجامع عمومی سال ۱۳۹۷ این شرکتها مصوب و دریافت شده، به پایان رسید.

این گزارش می‌افزاید: سود عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کلیه شرکتهای سرمایه پذیر از جمله شرکت پتروشیمی خلیج فارس در مهرماه ۱۳۹۷ در مجموع به مبلغ ۴۷ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال قطعی شد که برای هر مشمول سهام عدالت با ارزش اولیه بر مبنای ۱۰ میلیون ریالی مبلغ یک میلیون و ۷۵۰ هزار ریال تخصیص یافت.این در حالی است که مبلغ سود دریافتی هر مشمول متناسب با ارزش دارایی اولیه سهام عدالت آن فرد متغیر می باشد و بخش زیادی از مشمولین کمتر از مبلغ ۱۰ میلیون ریال سهام با ارزش اولیه معادل این مبلغ دارند که در نتیجه متناسب با آن، سود آنان نیز کمتر از مبلغ ۱۷۵ هزار تومان است.

همچنین نگاهی به عملیات توزیع سود سهام عدالت با اولویت اقشار کم درآمد آغاز و متناسب با دریافت سود مصوب شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در مجموع به ارزش کل ۴۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال و ۴۱ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۴۲ نفر به ترتیب زیر است:

. مبلغ ۸ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۵ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۳۴۸ نفر از گروه مددجویان تخفیف دار (کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) که در تاریخ ۲۸ آبان ۹۷ واریز آن شروع شده است.

. مبلغ ۱۰ هزار و ۹۹۳میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۱۲ میلیون و ۹۵۰هزار و ۹۹۴ نفر از گروه روستائیان و عشایر که در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۷ واریز آن شروع شده است.

. مبلغ ۴ هزار و ۹۶۸میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۵ میلیون و ۳۴۷هزار و ۹۵۷ نفر از گروه کارگران فصلی و ساختمانی که در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۷ واریز آن شروع شده است.

. مبلغ ۵هزار و ۸۵۳میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۶میلیون و ۶۶۳هزار و ۷۴۳ نفر از گروه سایر اقشار که در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۷ واریز آن شروع شده است.

. مبلغ ۹هزار و ۹۶۴میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۱۰میلیون و ۸۴۷هزار و ۹۰۰ نفر از گروه کارکنان دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۸ واریز آن شروع شده است.

گفتنی است در حال حاضر تعداد بیش از چهار میلیون و هفتصد هزار نفر از مشمولین در قید حیات هنوز شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه ننموده اند که به محض ثبت شماره شبا، در سامانه سهام عدالت سود سهام عدالت آنان مربوط به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به صورت تجمیعی واریز خواهد شد.

لذا کما فی السابق به کلیه این گونه مشولینی که هنوز شماره شبا بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند توصیه می شود برای بهره مندی از این سود حتما اقدام به مراجعه و ورود و درج شبا بانکی در سامانه یاد شده کنند.

شایان ذکر است سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir به صورت ۲۴ ساعته آماده ثبت شماره شبای مشمولین سهام عدالت می‌باشد. مهر /

به گزارش پلاک یک / بانک مرکزی ضمن هشدار به مردم درباره افشای اطلاعات حساب بانکی‌شان اعلام کرد که این بانک هیچ‌گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد.

بانک مرکزی اعلام کرد: برخی از هموطنان اخیرا پیامکی دریافت کرده‌اند با این مضمون که «مهلت سرویس پیامک بانکی حساب شما به اتمام رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، سرویس اطلاع‌رسانی پیامکی حساب خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت ۵ هزار تومان به مدت دوسال تمدید کنید»، که کلاهبرداران با این ترفند قصد دارند اطلاعات حساب بانکی افراد را به منظور سودجویی و فیشینگ (phishing ) به دست آورند.

بانک مرکزی ضمن هشدار به هموطنان اعلام کرده است که این بانک هیچ‌گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد و این اقدام، کلاهبرداری محسوب می‌شود؛ بنابراین مردم از ارائه اطلاعات حساب خود به افراد ناشناس و از طریق هر کانال ارتباطی، اکیدا اجتناب کنند.

در همین زمینه به اطلاع می‌رساند اخبار و اطلاعیه های بانک مرکزی تنها از طریق سایت این بانک به نشانی cbi.ir قابل دریافت است. ایسنا /

به گزارش پلاک یک / رئیس جمهور در پیامی به کنگره کردزبانان کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی برای شناخت و معرفی مردمانی مهربان دانست که همواره دل در گرو فرهنگ این مرز و بوم داشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تصریح کرد: بدیهی است ما همه ایرانی هستیم و همه اقوام در این سرزمین از احترام برخوردارند و هیچ تفاوتی بین اقوام وجود ندارد و این کنگره فرصتی برای تجلیل از همه اقوام ایرانی است که از حقوق شهروندی برخوردار و قابل احترام هستند.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرهیختگان، مشاهیر و میهمانان گرامی، خداوند بزرگ و منان را شاکرم که به مناسبت این گردهمایی فرهنگی و علمی توفیق یافتم تا مراتب «سلام و احترام» خویش را به شما و تمامی کردزبانان کشور ابلاغ نمایم.

به گواه تاریخ، ایران عزیز علیرغم تنوع «قومی و مذهبی» و موقعیت «ژئوپلتیک» خاص، همواره پیروزمندانه توانسته از فراز و نشیب‌های مختلف به کمترین آسیب عبور کند؛ عبوری پیروزمندانه که بیش از هر امر دیگری ناشی از همبستگی فرهنگی اقوام و مذاهب ایرانی است که در کنار گستره وسیع جغرافیایی و تاریخی چندین هزار ساله، دل و جانشان در گرو عظمت ایران عزیز بوده است.

در این میان کردها همچون سایر اقوام ایرانی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و فرهنگی‌ترین مردمان کشور همیشه ایران را خاستگاه فرهنگی خود دانسته‌اند و به تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم عشق ورزیده‌اند.

ما هرگز شهدای کرد که جانشان را برای حفظ کیان این مرز و بوم نثار کردند و نیز خدمات شایان فرهیختگان و ادیبان کرد به فرهنگ و ادب فارسی را از یاد نبرده و نخواهیم برد.

بدیهی است ما همه ایرانی هستیم و همه اقوام در این سرزمین از احترام برخوردارند و هیچ تفاوتی بین اقوام وجود ندارد و این کنگره فرصتی برای تجلیل از همه اقوام ایرانی است که از حقوق شهروندی برخوردار و قابل احترام هستند.

ضمن تقدیر و تشکر از کردزبانان کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی می‌دانم برای شناخت و معرفی مردمانی مهربان که همواره دل در گرو فرهنگ این مرز و بوم داشته‌اند.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 به گزارش پلاک یک / تفاهم‌نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات امروز با حضور معاونان حقوقی رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی در محل مجلس شورای اسلامی به امضا رسید.

«حسین میر محمد صادقی» معاون قوانین قوه مقننه، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی قوه مجریه و «محمد مصدق» معاون حقوقی قوه قضاییه، امروز تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که برای اجرای آن باید کارگروه اجرایی متشکل از سه‌نماینده از هر معاونت تشکیل شود تا ظرف ۲ ماه شیوه‌نامه اجرایی را برای تصویب به طرف‌های امضا کننده ارایه کنند.

متن کامل این تفاهم‌نامه به شرح ذیل است:

تنقیح و تدوین قوانین، از اقدامات اساسی و راهبردی کشور و از ضرورت‌های عرصه سیاستگذاری حقوقی محسوب می‌شود که علاوه بر ایجاد زمینه‌های شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، موجبات توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام را فراهم می‌آورد. تنقیح و تدوین قوانین به عنوان امری ملی، نیازمند تعامل و اقدامات مشترک قوای سه‌گانه است و عدم توجه به این مهم، نه تنها اقدامات را از بایسته‌های علمی و اجرایی دور می‌سازد بلکه تبعات زیادی را متوجه حقوق و تکالیف شهروندان و نیز صلاحیت‌ها و کارآمدی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی می‌سازد. تحقق تعاملات مثبت و مؤثر در زمینه تنقیح و تدوین قوانین، نیازمند ترسیم مسیر علمی و کاربردی همکاری قوای کشور در این خصوص، بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و تجربیات موجود کشور، پرهیز از دوباره‌کاری و اقدامات موازی و نهادینه شدن این رویکرد در قالب پیش‌بینی سازوکارهای مناسب حقوقی است. بر این اساس، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای ایجاد و توسعه همکاری‌های هدفمند، مستمر و نهادینه، با رویکردی فرابخشی، دانش‌بنیان، قانون‌مدار، همه جانبه‌نگر، مبتنی بر واقعیت‌ها و در پرتو ظرفیت‌های قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن، تفاهم‌نامه حاضر را امضا و بر انجام آن تعهد می‌کنند.

اول) موضوع تفاهم‌نامه:

ماده ۱- طر‌ف‌های تفاهم‌نامه در راستای تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک میان قوا، همکاری مستمر و نظام‌مندی را درمحورهای زیر به عمل می‌آورند:

۱- تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح حین وضع ناظر بر تهیه پیشنهادهای قانونی (تنقیح پیشینی)

۲- تدوین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح قوانین (تنقیح پسینی)

۳- لازم‌الاتباع کردن اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری

۴- ایجاد زمینه‌ها و بسترهای اجرایی لازم جهت به کارگیری و اجرای اصول، ضوابط و فنون تنقیحی

ماده ۲- طرف‌های تفاهمنامه در راستای تعیین چارچوب‌های موضوعی دسته‌بندی قوانین و مقررات، اقدامات مشترک زیر را به عمل می‌آورند:

۱- تدوین ملاک‌ها و شاخص‌های واحد در تعیین موضوعات (کدهای) تنقیحی قوانین و مقررات و عناوین قوانین جامع و شیوه بازنگری در آنها

۲- تعیین موضوعات (کدهای) یکسان تنقیحی کشور و ارایه تعریف و تبیین مفهومی آنها و شیوه بازنگری در آن

۳- تعیین عناوین قوانین جامعه و ارایه تعریف و فصل‌بندی یکسان آنها و شیوه بازنگری در آن

۴- لازم‌الاتباع کردن موضوعات (کدهای) تنقیحی و عناوین قوانین جامع و تعاریف مربوط به بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری

ماده ۳ – طرف‌های تفاهم‌نامه با همکاری یکدیگر، فرایند اجرایی تنقیح قوانین و نحوه همکاری و هماهنگی قوا در انجام آن راتدوین می‌کنند. این فرآیند،از جمله مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:

۱- اولویت‌بندی موضوعات (کدهای) تنقیحی از منظر انجام عملیات تنقیحی

۲- تعامل و همکاری در تهیه لوایح و طرح‌های تنقیحی

۳- استفاده بهینه از منابع، امکانات، سامانه‌ها و بسترهای مکتوب و نرم‌افزاری موجود و پرهیز از فعالیت‌های موازی و دوباره‌کاری

۵- همکاری و اقدام مشترک در تهیه قوانین جامع

ماده ۴ – طرف‌های تفاهم‌نامه در زمینه توسعه دانش و ادبیات تنقیحی کشور از روش‌های زیر، با یکدیگر تشریک مساعی و اقدام می‌کنند:

۱- راهبری یا انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و تطبیقی

۲- بهره‌برداری از ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور از جمله ایجاد گرایش‌های حقوقی یا واحدهای درسی مرتبط در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

۳- تعیین اولویت‌های پژوهشی و حمایت از تدوین رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی مرتبط در مراکز، موسسات و نهادهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی

۴- برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های تخصصی

۵- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

۶- انتشار نشریات علمی و تخصصی مرتبط و بهره‌برداری از ظرفیت نشریات موجود کشور

۷- حمایت از انجمن‌های علمی مرتبط و استفاده از ظرفیت‌ انجمن‌های علمی کشور

۸- استفاده از ظرفیت صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی

دوم) تعهدات:

ماده ۵ – طرف‌های تفاهم‌نامه بر انجام و رعایت موارد زیر متعهد می‌شوند:

۱- ارایه حداکثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجرای بهینه تفاهم‌نامه

۲- معرفی سه نماینده توسط هر یک از معاونت‌ها جهت تشکیل «کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه» (موضوع ماده ۶)

۳- ارایه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به دیگر طرف‌های تفاهم‌نامه در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی

۴- به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر در خصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک

۵- حفظ محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی شده هریک از طرف‌های تفاهم‌نامه، عدم ارایه اطلاعات، مدارک و اسناد مربوط به اجرای موضوع این تفاهم‌نامه و یا حاصل از اجرای آن به اشخاص دیگر مگر با کسب اجازه طرف ذی‌ربط

سوم) شیوه اجرا و نظارت:

ماده ۶ – اجرای تفاهم‌نامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌های امضا کننده متن حاضر است که از طریق کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، مرکب از سه نماینده معرفی شده از سوی هر یک از آنان (جمعا ۹ نفر) انجام می‌پذیرد.

تبصره – کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه می‌تواند در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌‌های تخصصی، تشکیل دهد.

ماده ۷ – کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی آن (مشتمل بر ضوابط و تدابیر اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق حداکثری تفاهم‌نامه از حیث اولویت‌بندی اقدامات و محورهای موضوع مواد ۱ تا ۴ و زمان‌بندی آنها در قالب برنامه عملیاتی نتیجه محور) را جهت تصویب به طرف‌های امضا کننده، ارایه کنند. تصویب شیوه‌نامه اجرایی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی دو هفته به عمل می‌آید. هرگونه الحاق یا اصلاح شیوه‌نامه اجرایی به ترتیب مذکور خواهد بود.

ماده ۸- آیین‌نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، آیین تصمیم‌گیری، تشکیل گروه‌های تخصصی و سایر موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاریخ امضای تفاهم‌نامه از سوی کارگروه جهت تصویب به طرف‌های امضا کننده ارایه می‌شود. تصویب آیین‌نامه داخلی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی یک هفته به عمل می‌آید.

ماده ۹- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملکرد خود و گروه‌های تخصصی را به طرف‌های امضا کننده ارایه می‌دهد.

ماده ۱۰- انجام امور دبیرخانه‌ای این تفاهم‌نامه، برعهده دبیرخانه شورای عالی تنقیح قوانین است که بدون ورود شکلی و ماهوی در امر تنقیح و تدوین قوانین و با حفظ صلاحیت‌ها، اختیارات، انسجام و تمامیت قوای دیگر، انجام می‌شود. دبیرخانه باید هر سه ماه، گزارش عملکرد خود را به کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، ارایه کند.

ماده ۱۱- این تفاهم‌نامه به منزله چارچوب کلی همکاری‌های موضوع ماده ۱ است و تعهد مالی برای طرف‌های آن ایجاد نمی‌کند. در خصوص جزئیات همکاری‌های متضمن تعهدات مالی، قراردادهای جداگانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم منعقد می‌شود.

چهارم) اصلاح یا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:

ماده ۱۲- اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پیشنهاد ارایه شده از سوی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه و با اجماع طرف‌های امضا کننده انجام می‌شود.

ماده ۱۳- خروج از تفاهم‌نامه از سوی هر یک از طرف‌های امضا کننده، طی مکاتبه‌ای رسمی به دیگر طرف‌ها اعلام می‌شود؛ این امر، موجبی بر عدم انجام قراردادهای منعقده میان طرف‌های تفاهم‌نامه نخواهد بود.

ماده ۱۴ – اختلاف در اجرای تفاهم‌نامه و قراردادهای ناشی از آن، در کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه رفع می‌شود. در صورت باقی ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترک معاونان حقوقی/ قوانین قوا بررسی و تعیین تکلیف می‌‌شود.

این تفاهم‌نامه مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ به تایید و امضای معاونان حقوقی/ قوانین قوای سه‌گانه کشور رسید.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری

حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شوریا اسلامی

محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه

در همین رابطه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره موانع حقوقی تنقیح قوانین در کشور گفت: وضع قوانین در کشور به بیش از یک قرن و تنقیح قوانین نزدیک به نیم قرن سابقه دارد.

وی با اشاره به سامانه ملی قوانین در کشور افزود: این سامانه این امکان را برای مراجعین فراهم می‌کند که از قوانین حاکم بر دستگاه‌های اجرایی اطلاع یابند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: برای پیشرفت در تنقیح قوانین باید همکاری و جلسات بیشتری بین قوای سه گانه صورت گیرد؛ رویکردها باید یکسان سازی شود تا از موازی کاری پرهیز شود.

جنیدی در خصوص نقش قوانین در زندگی مردم و جامعه گفت: یکی از مبنایی‌ترین حقوق مردم اصل حاکمیت قانون است؛ زیرا مردم باید بدانند چه قوانین بر اعمال آنها حکم فرما است.

وی ادامه داد: تنقیح قوانین میزان شفافیت و سلامت را بالا برده و میزان امکان فساد را کاهش می‌دهد؛ مهمترین کارکرد نظام حقوقی قابلیت اجرایی آن است و تنقیح قوانین این قابلیت را افزایش می‌دهد.

جنیدی سیر قانون گذاری را در کشور طولانی عنوان کرد: اجرایی شدن این تفاهم نامه کمک به تکمیل فرآیند جاری قوانین در دستگاه‌های اجرایی است

میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون با مسائل عمده‌ای در حوزه قوانین از جمله تعیین تکلیف نشدن، نسخ و پراکندگی قوانین در کشور مواجه هستیم و همین مساله کار را برای دستگاه‌های اجرایی و به ویژه قضات در امر قضا و داوری سخت می‌کند.

وی با اشاره به موازی کاری‌ها در حوزه قوانین و مقررات در کشور، هدف از امضا این تفاهم نامه را هم افزایی و هم آهنگی قوای سه گانه رد راستای تنقیح قوانین برشمرد و افزود: امیدواریم با پرهیز از موازی کاری به نتیجه مطلوب در این زمینه برسیم.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هم اکنون این تفاهم در گام اول قرار دارد و در مجموع ۶ کد در زمینه تنقیح قوانین اعلام وصول شده و ۲ کد دیگر نیز به زودی مراحل اعلام وصول را طی می‌کند.

میر محمد صادقی حوزه صنعت و تجارت و همچنین کسب و کار را از جمله شمول این کدها عنوان کرد و افزود: قوانین مختلف در این زمینه بر اساس منابع موجود تقسیم بندی شده است؛ محیط زیست، ورزش نیز از دیگر کدهای حوزه تنقیح است که به ترتیب در حال انجام است.

وی افزود: باید به یک قانون جامع برسیم زیرا این کار را یافتن قوانین حاکم در پرونده‌ها را برای قضات آسان خواهد کرد، لذا پالایش قوانین باید صورت بگیرد.

میر محمد صادقی تصریح کرد: یکی از مشکلات کنونی ما در مجلس، مبتنی بودن اکثریت قوانین بر طرح نمایندگان است؛ در صورتی که اگر اینها به صورت لایحه قوه قضائیه و قوه مجریه به مجلس ارائه شود، تنقیح آنها با دقت بیشتری صورت می‌گیرد.

وی در عین حال یادآور شد: تنقیح قوانین تنها به دست مجلس صورت نمی‌گیرد بلکه قوای دیگر هم باید در این زمینه همکاری کنند.

محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص آرمان‌های اصلی این تفاهم نامه گفت: تنقیح در کشور ما بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد و یکی از ضرورت‌های مهم در عرصه سیاستگذاری، تنقیح قوانین است.

وی با اشاره به مسائل تنقیحی قانون در کشور افزود: آنچه که اطاله دادرسی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد شبهه در قوانین از جمله منسوخ یا منتفی بوده و تعیین تکلیف نشدن آنها است؛ امیدواریم اجرایی شدن این تفاهم نامه به قانون جامعی در کشور برسیم که مشخص شود کدام قوانین به قوت خود باقی هستند و کدام قوانین منسوخ شدند.

مصدق همچنین در باره اولویت‌های اجرایی تنقیح قوانین اظهار کرد: تاکنون در کشور در زمینه تنقیح قوانین به نتیجه عملی نرسیده‌ایم باید تلاش کنیم از طریق مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی قوای مجریه و قضائیه بیشتر شود تا پایان امسال نتایج عملی این تفاهم نامه مشخص شود.

بر اساس این تفاهم نامه ملی، قوانین و مقررات کشور با هماهنگی بین قوای سه گانه پس از ۱۱۳ سال قانونگذاری تنقیح می‌شوند. آخرین خبر /

به گزارش پلاک یک / درپی انتشار برخی شایعات در مورد احتمال از سرگیری طرح فروش سربازی، بخشش اضافه‌خدمت غایبان و معافیت‌های جدید سنی، سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که نه‌تنها هیچ تصمیمی در مورد ارائه تسهیلات به سربازان غایب اتخاذ نشده، بلکه به‌زودی برخورد با این افراد تشدید نیز خواهد شد.

سردار موسی کمالی درباره بخشش اضافه خدمت سربازان غایب اظهار کرد: برابر قانون، سربازانی که تا سه ماه غیبت از سربازی داشته باشند، سه ماه اضافه خدمت، سربازانی که از سه ماه تا یک سال غیبت داشته باشند شش ماه اضافه خدمت و سربازانی که بیش از یک‌سال غیبت داشته باشند علاوه‌بر شش ماه اضافه خدمت، مشمول مجازات‌های مربوط به سربازان فراری نیز می‌شوند.

وی با بیان این‌که در گذشته طی چندین مرحله اضافه خدمت‌های ناشی از غیبت سربازان بخشیده شده بود، اظهار کرد: اما دیگر خبری از چنین بخشودگی‌ها و تسهیلاتی نخواهد بود و بخشودگی اضافه خدمت‌های ناشی از غیبت، دیگر تکرار نخواهد شد و تنها آن دسته از سربازانی که به سربازی اعزام شده و دارای حسن انجام وظیفه و اخلاق باشند با تشخیص فرمانده معادل دو سوم از اضافه خدمت ناشی از غیبتشان بخشیده خواهد شد و بجز آن هیچ بخشش دیگری وجود ندارد.

فروش سربازی دیگر اجرا نمی‌شود

کمالی در مورد این‌که آیا احتمال اجرای دوباره طرح فروش سربازی یا همان جریمه ریالی سربازی وجود دارد؟،گفت: پرونده فروش سربازی یا جریمه ریالی سربازی مختومه شده و دیگر اجرا نخواهد شد، بنابراین لازم است مشمولان غایب به امید اجرای دوباره چنین طرح‌هایی نمانده، وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.

معافیت سنی جدیدی اعلام نخواهد شد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در مورد این‌که آیا ممکن است معافیت‌های سنی سربازی جدیدی اعلام شود؟، خاطرنشان کرد: تمامی افراد ذکور ایرانی متولد سال ۱۳۵۵ به بعد مشمول خدمت سربازی هستند و باید وضعیت خدمت سربازی خود را مشخص کنند. هیچ‌گونه معافیت سنی جدیدی برای این افراد اعلام نخواهد شد.

تشدید برخورد با مشمولان غایب و به‌کارگیرندگان این افراد

کمالی همچنین از تشدید برخورد با مشمولان غایب نیز خبر داد و  گفت: به زودی طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و همچنین به‌کارگیرندگان این افراد اجرا خواهد شد و برابر قانون با این افراد برخورد خواهد شد که از جمله آن احتمال ارجاع به محاکم قضائی نیز وجود دارد.

وی با بیان این‌که بسیاری از مشمولان غایب هنگام دریافت گواهینامه، تمدید گواهینامه، تعویض پلاک و … شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: در همین راستا نیز به زودی برخورد با آنان آغاز خواهد شد.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این‌که هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شده است، اظهار کرد: محدودیت‌های اجتماعی برای مشمولان غایب نیز تشدید خواهد شد که از جمله آن می‌توان به ممنوعیت ارائه وام بانکی به مشمولان غایب، ممنوعیت ثبت و تأسیس شرکت و … اشاره کرد.

وی در پایان به اشاره به شایعات پیرامون بخشودگی‌های سربازان غایب اظهار کرد: اخبار رسمی در مورد سربازی تنها از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اعلام خواهد شد و لازم است که مشمولان به دیگر خبرها در این خصوص توجه نکرده و وضعیت خدمتی خود را معطل شایعات و طرح‌های بی‌اساسی که مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح نیست، نکنند./ ایسنا

به گزارش پلاک یک / در آخرین روز اردیبهشت سال جاری، هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی به مهم‌ترین تصمیم قضائی چند دهه اخیر داد تا نه‌فقط در حوادث رانندگی بلکه در همه جنایات، دیه زنان و مردان برابر شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه باشد.

زمانی می‌توان به وضوح اهمیت این خبر را درک کرد که به یاد بیاوریم دیه دختران شین‌آبادی با همه خسارات جبران‌ناپذیر بدنی که متحمل شدند، نصف مردان محاسبه شد.

در ماجرای آتش‌سوزی دختران مدرسه درودزن نیز همین اتفاق افتاد و در داستان تلخ نگار قربانی که درپی حادثه در شهربازی قطع نخاع شد نیز نصف دیه پرداخت شد. در همه این سال‌ها، در همه جنایت‌ها علیه زنان این اتفاق تکرار شده است؛ مگر در حوادث رانندگی.

حال هیئت عمومی دیوان عالی کشور با نظری قاطع، رأی به برابری دیه زنان و مردان داده است؛ در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در ۳۱ اردیبهشت سال جاری به ریاست حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجواد حشمتی‌مهذب، نماینده دادستان کل کشور و با حضور رؤسا، مستشاران و اعضای معاون همه شعب دیوان عالی کشور برگزار شد.

‌پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا

اعضا به بررسی موضوع تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا پرداختند و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رأیی اقدام کردند که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.

در این رأی وحدت رویه مقرر شده است: «با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است».

‌چالش برابری دیه زنان و مردان

موضوع دیه جزء مباحث فقهی چالش‌برانگیزی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است؛ هرچند این رأی در میان فق‌ها مخالفانی نیز داشته و دارد. به همین دلیل، بحث و بررسی این موضوع با گذشت سال‌های دراز، در نهایت در حال پایان‌گرفتن است.

پیمان حاج‌محمودعطار، حقوق‌دان، در گفتگو با «پلاک یک» با ابراز خرسندی از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توضیح داد: در بحث فقهی دیه، بیشتر صاحب‌نظران فقهی معتقدند باید دیه جبران‌کننده فقدان شخص مقتول برای اولیای دم در قتل نفس و جبران‌کننده خسارت‌های واردشده به فرد مجروح و آسیب‌دیده در جنایت علیه اعضای بدن باشد.

وی با اشاره به قاعده مسلم فقهی «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فى الاسلام» گفت: تسری آن به قاعده جبران ضرر و زیان بزه‌دیده ناشی از ضرب و جرح اعضای بدن یا قتل نفس، باید به میزانی باشد که دیه تکافوی زیان واردشده به شخص آسیب‌دیده را داشته باشد.

این حقوق‌دان در تشریح دلیل نابرابری دیه زنان و مردان در طول تاریخ اسلام گفت: با توجه به اینکه دیه ازجمله احکام امضایی اسلام است (احکام امضایی ریشه در دوران پیش از اسلام در شبه‌جزیره عربستان دارد که پس از بعثت پیامبر گرامی اسلام و تأسیس حکومت اسلامی و مقررات دینی آن بزرگوار، برخی از این احکام که با مقررات قرآن و سنت نبوی مطابقت داشت، در آیات کریمه قرآن یا روش پیامبر تأیید و امضا شد).

وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه دیه جزء احکام امضائی و قبل از ظهور اسلام است، در زمان وقوع قتل یا آسیب بدنی بین افراد از طریق ارزیابی ارزش شتر، خسارت وارده به شخص قربانی جبران می‌شد.

در آن روزگار رویه اعراب بادیه‌نشین یا ساکن در شهر‌های مکه و مدینه این گونه بوده که تأمین معاش خانواده منحصرا از طریق مرد ممکن بود و زنان به علت شرایط فرهنگی و سیستم قبیله‌ای امکان حضور پررنگ در جامعه و مشارکت در کار‌های اقتصادی و بازرگانی و کسب درآمد را نداشتند؛ از سویی تأمین معاش همسر، فرزند و افراد واجب‌النفقه بر ید مردان قرار داشت بنابراین فقدان مرد با زن متفاوت بود از این رو رویه فق‌ها به این منوال بوده که دیه زن نصف دیه مرد تعیین و محاسبه شود.

تأکید بر نقش فقه پویا برای به‌روزشدن احکام دینی

عطار با تأکید بر نقش فقه پویا برای به‌روزشدن احکام دینی خاطرنشان کرد: فقه پویای شیعه و قوانین مترقی اسلام همان‌گونه که در بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بار‌ها و بار‌ها تأکید شده، مطابق با شرایط مقتضیات جامعه و مصالح عمومی مردم با اجتهاد فق‌ها قابل تغییر است.

در جامعه کنونی ایران زنان و مردان دوشادوش هم در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین هستند و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی توسط زنان انجام می‌شود، بنابراین فلسفه سابق فق‌ها در این امر کاملا گرگون شده است. امروزه می‌توان گفت: فقدان یک زن دارای تحصیلات عالی‌رتبه دانشگاهی یا فقهی مانند فقدان یک مرد با همان شرایط برابر است.

‌برابری دیه مسلمانان با اقلیت‌های دینی

این حقوق‌دان ادامه داد: همین موضوع برخی از فق‌ها و اندیشمندان را به تغییر فتوا ترغیب کرد که در نگرش فقهی و اجتهادی خود نه فقط تفاوت دیه بین زن و مرد در حوادث رانندگی که حتی میان مسلمانان و اقلیت‌های دینی نیز در بحث دیه تغییر ایجاد کنند تا امروز اقلیت‌های دینی مورد اشاره در اصل ۱۳ قانون اساسی دیه برابر با مسلمانان داشته باشند.

به اعتقاد عطار، این پیشرفت در اجتهاد فق‌ها و صاحب‌نظران و دانشگاهیان به ویژه فتوای مقام معظم رهبری در سالیان گذشته در لزوم محاسبه دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی گشایشی بسیار شگرف در فقه شیعه شده است.

به گفته این حقوق‌دان به دنبال این فتوای درخورتوجه اکنون بستر برابری دیه زنان و مردان در سایر جنایت بر نفس یا عضو فراهم شده است. با نگاهی به حجم قابل تأمل حوادثی که زنان قربانی آن هستند و همین‌طور با کمال تأسف زدوخورد‌های زناشویی منجر به آسیب عمدی و غیرعمدی اعضای بدن زن توسط شوهر یا سایر بستگان سببی و نسبی و حتی قتل عمدی و غیرعمدی از ناحیه مرد این برابری می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در وقوع حوادثی این‌چنینی باشد.

وی همچنین در ادامه گفت: خوشبختانه این احکام کیفری که موجب طرح موضوع در قالب رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با حضور قضات عالی‌رتبه قضائی دیوان شد، منجر به تأسیس حقوقی شده است برای برابری دیه زنان و مردان که هرگونه جنایت اعم از نفس یا نقص عضو را دربر گرفته است.

وی در پایان در پاسخ به این سؤال که اعتبار آرای وحدت رویه به چه میزان است، گفت: آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در قالب وحدت رویه صادر می‌شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون بوده و رعایت مفاد آن برای کلیه مراجع قضائی اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و دادگاه تجدیدنظر شعب دیوان‌عالی کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی از جمله شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی الزامی است.

برابری دیه زنان و مردان که در حقیقت با کمک بیت‌المال همان صندوق تأمین خسارت بدنی در حال تحقق است، خود گامی بزرگ برای تحقق حقوق زنانِ قربانی خشونت و حوادث مختلف با رعایت مصالح دینی و شرعی خواهد بود. به هر حال آنچه مسلم است این روز‌ها فقدان هر انسان فارغ از بحث جنسیت اهمیتی ویژه دارد و تکیه بر فعالیت اقتصادی مردان بازتاب همه جامعه نبوده و نخواهد بود.

حتی در نقص عضو نیز چه بسیار زنان سرپرست خانوار یا فعال اقتصادی و اجتماعی که از فعالیت در جامعه محروم می‌شوند؛ بنابراین اقدام قابل تقدیر قضات دیوان‌عالی کشور که تأیید رئیس دیوان و نماینده دادستان را نیز به همراه داشته است، راهگشای این مسئله مهم قضائی در ایران خواهد بود. مهر /

 به گزارش پلاک یک / در دو سال گذشته حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، سرمایه‌گذاری شده است.

در سال ۱۳۹۶ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب و طبق آن به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجازه داده شد تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه در چند بانک سپرده‌گذاری کند تا از منابع برای صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت که در مناطق مرزی و عشایری قرار دارند استفاده شود.

بر این اساس در دو سال گذشته تأمین منابع صندوق برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در دستور کار قرار گرفت و صندوق موظف شد به میزان سهم تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه نسبت به انعقاد قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی با بانک‌ها اقدام کند.

این در حالی است که آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۱۱ فقره قرارداد عاملیت با مبلغی حدود ۵,۱۹۰ میلیارد تومان در اجرای این قانون با بانک‌ها منعقد شده است.

بنابراین گزارش مبلغ قرارداد عاملیت بانک‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در سال ۱۳۹۶، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع دو سال گذشته مبالغ سرمایه گذاری شده از صندوق توسعه ملی برای اجرای این قانون را به حدود ۶,۶۹۰ میلیارد تومان می‌رساند.

تسهیلات مربوط به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص پیدا می‌کند.

صندوق توسعه ملی در اوایل دهه ۱۳۹۰ به منظور ذخیره سالانه بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن برای نسل‌های آینده و به‌کارگیری آن به منظور توسعه بخش‌های مختلف ایجاد شده است. فارس /

پلاک یک / وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت به زودی خبرهای خوبی را در خصوص راه‌اندازی سیستم عامل اندروید سفارشی شده اعلام خواهیم کرد. آذری جهرمی تاکید کرد اندروید بومی ایرانی در راستای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه اپلیکیشن‌های ایرانی انجام خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز شنبه ۲۵ خرداد در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واقع در استانداری البرز اعلام کرد به زودی خبرهای خوبی را در ارتباط با راه‌اندازی سیستم عامل اندروید سفارشی شده اعلام خواهیم کرد. آذری جهرمی در خصوص اهداف این پروژه افزود این سیستم عامل سفارشی در راستای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه نرم افزارهای ایرانی انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات در خصوص جزئیات طراحی سیستم عامل اندروید سفارشی افزود:

مدت زیادی به دنبال این بودیم تا سیستم عامل اندروید را در گوشی های ایرانی با هدف حمایت از استارتاپ های ایرانی تغییر دهیم، این موضوع پیش نرفت و همدلی صورت نگرفت تا اینکه دشمنان اپلیکیشن‌های داخلی را حذف کردند، اما هم‌اکنون در این خصوص همدلی ایجاد شده و در آینده نزدیک نتیجه کار را اعلام خواهیم کرد و اکنون در خصوص آن صحبت نمی‌کنیم. فارس /

پلاک یک / کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.

«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.

منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.

برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.
مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.

درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند. مهر /

به گزارش پلاک یک / سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از ضرب‌الاجل یک هفته‌ای مجلس به دولت برای اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد.

اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست اخیر هیأت رئیسه مجلس برای پیگیری پرداخت حقوق بازنشستگان و بحث افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار داشت: اخیراً ما نشست ویژه‌ای برای پرداخت حقوق بازنشستگان و همچنین اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت داشتیم.
وی افزود: در این جلسه جمع‌بندی خوب بود و قرار بر این شد بر اساس مصوبه مجلس این افزایش حقوق اعمال و اجرا شود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: کارگروهی از سوی هیأت رئیسه مجلس برای این موضوع تشکیل شده است که امیرحسین قاضی‌زاده مأموریت پیدا کرد تا این موضوع را برای اجرا پیگیری کند تا مصوبه مجلس اعمال شود.
عباسی همچنین اعلام کرد که ما از سوی مجلس دولت را موظف کردیم که تا پایان خرداد ماه سال جاری تا ریال آخر حق و حقوق کارکنان دولت و همچنین فرهنگیان را پرداخت کند در واقع این ضرب‌الاجلی است که مجلس به دولت داده است و دولت مکلف به اجرای آن است. فارس /

به گزارش پلاک یک / مرکز آمار ایران رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۷ را با نفت منفی ۴.۹ درصد و بدون نفت منفی ۲.۴ درصد اعلام کرد.
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ – ۱۶:۴۵ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ١٣٩٧ به رقم ۷۱۳۰۲۲۵ میلیارد ریال با نفت و ۵۷۳۴۷۰۲ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال قبل با نفت ۷۴۹۶۰۶۴ میلیارد ریال و بدون نفت ٥٨٧٤٧١٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٤,٩- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢,٤- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٣٩٧ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٣٩٧ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١,٥- ، گروه صنعت ٩,٦ – و گروه خدمات ۰٫۰۲ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است. مهر /

به گزارش پلاک یک / معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

به گزارش ایران جیب از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هيئت وزيران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای­عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه ­بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰ – تصویب کرد:

كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد . مهر /

 به گزارش پلاک یک / هیئت دولت با انتقال شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران به فهرست بنگاه‌های گروه (۳) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو با انتقال شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران به فهرست بنگاه‌های گروه (۳) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت کرد.

گفتنی است، به استناد قانون توزیع عادلانه آب، حاکمیت آب در اختیار دولت بوده و وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها به نمایندگی از دولت عهده دار این وظیفه هستند. این موضوع در اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز آمده است.

همچنین به استناد قانون اجرای سیاست های اصل (۴۴) فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، حاکمیتی محسوب شده، امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند و سرمایه‌گذاری و مدیریت در این فعالیت‌ها منحصرا در اختیار دولت است. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: علی‌رغم پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را نسبت به نتیجه‌ای که بیان کرده بودیم ببندند و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد.

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه سفر به استان البرز در پاسخ به این سوال که فیلترینگ چقدر برای کشور هزینه دارد، اظهار کرد: هزینه فیلترینگ و پالایش برای کشور و هزینه‌ای که فیلتر تلگرام دارد، باید در دو شاخه جدا از هم بررسی شود.
وی با اشاره به جهت‌گیری‌های موجود درباره فیلتر فضای مجازی ادامه داد: بدون شک هم پالایش و فیلترینگ کلی فضای مجازی و هم فیلتر تلگرام بدون هزینه نیست ولی نباید فراموش کرد بخشی از این هزینه‌ها ضرورت فضای مجازی همه کشورهاست و ما هم به تبع دیگر کشورها، سرمایه‌گذاری لازم برای پالایش فضای مجازی را انجام می‌دهیم.

او با اشاره به این‌که هزینه فیلتر شدن تلگرام به صورت دقیق ارزیابی نشده است، افزود: در بحث این‌که فیلتر شدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور به ویژه حوزه کسب و کار آسیب وارد کرده ارزیابی دقیقی صورت نگرفته است.

وی با بیان این‌که دولت با فیلتر شدن تلگرام مخالف بود، توضیح داد: در هر حال سیستم قضائی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی صورت بگیرد و علی رغم این‌که دولت با این شکل برخورد مخالف بود ولی این اتفاق افتاد.

آذری‌جهرمی ابراز کرد: این‌که استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی را ایجاد کند، نقطه اختلاف نیست ولی این‌که آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، جای اختلاف نظر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: امروز یک ابراز مسیریاب که پایگاهش در رژیم اشتغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود ولی بدون این‌که برخورد سلبی با آن صورت بگیرد، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است.
وی ادامه داد: ایجاد تغییر در سبک و روش استفاده از نرم افزارها و فضای مجازی به صبر و حوصله نیاز دارد.
آذری‌جهرمی اضافه کرد: درباره تلگرام ما در مقطع خاص جهت‌گیری خود را داشته و حرف‌هایمان را زدیم ولی اتفاق نظر در نهایت به فیلتر شدن تلگرام ختم شد. اجماعی که در خصوص پیام رسان تلگرام صورت گرفت، در آن مقطع آن طور که باید و شاید نبود ولی ما همگی باید به قانون گردن بنهیم چون حد و مرز همه ما قانون است.

او افزود: بر اساس تجربه نتیجه پالایش را دیده‌ایم ولی نباید در عرصه فضای مجازی دو قطب ایجاد کنیم و باید همه بپذیریم که فضای مجازی در کشور نیازمند رعایت الزامات حاکمیتی است و عوارض فضای مجازی را نادیده نگیریم ولی راه کارهای منطقی و به دور از سیاست زدگی را برای مدیریت این فضا در نظر بگیریم.

وزیر ارتباطات توضیح داد: مشکل ما در فضای مجازی این است که افرادی که پیشنهاد می‌آورند عمدتاً با عینک سیاسی به مقوله نگاه می‌کنند ولی این مساله سیاسی نیست و راه حل سیاسی ندارد و اگر به همین روند ادامه دهیم نتیجه‌ای مورد نظر حاصل نمی‌شود. مهر /