به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب در روزهای اخیر بر توجه جدی به ظرفیتهای بخش خصوصی برای رفع مشکلات کشور تأکید کردند و فرمودند: “نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور به عنوان یک الزام کاملاً جدی، به بخش خصوصی کمک کند و موانع را از مسیر تحرک و پیشرفت آن بردارد.”
امروز پیرو این تأکید مقام معظم رهبری، در روز پایانی بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب کشور، جلسهای منحصربهفرد در زمینه پرداختن به مشکلات بخش خصوصی و ارائه راهکارهای رفع مشکلات آبی کشور برگزار میشود.
برای نخستین بار، به دعوت و میزبانی بخش خصوصی صنعت آب، وزیر نیرو بهعنوان عالیترین مقام اجرایی بخش آب کشور بههمراه معاونان خود در نشستی حضور دارند که بخش خصوصی سخنران و وزیر نیرو و دیگر مسئولان صنعت آب کشور شنونده هستند.
علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص برگزاری این نشست گفت: این نشست بهمنظور همگرایی و همافزایی بین دولت و بخش خصوصی در بخش آب است و تمام شرکتهای معتبر و تمامی انجمنها و تشکلهای مرتبط با بخش آب کشور امروز در نشست وزیر شرکت میکنند.
وی افزود: بعد از چند دهه و برای اولین بار، بخش خصوصی میزبان یک نشست با وزیر نیرو است و در این نشست بخش خصوصی به بیان مشکلات و ارائه راهکارها و تشریح توانمندیهای بخش خصوصی صنعت آب میپردازد و وزیر نیرو نیز در رویکردی قابل تحسین، اعلام کرده که تمام وقت این نشست در اختیار بخش خصوصی است و شخص وزیر بههمراه معاونان ایشان، شنونده مسائل مطرح شده از سوی بخش خصوصی خواهند بود.
شریعت، با بیان اینکه رشد ۸درصدی اقتصادی کشور به فرموده مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی قابل تحقق است، گفت: این نشست مهم میتواند بازکننده مسیری باشد که سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی در صنعت آب کشور اتفاق بیفتد و در این تعامل و همگرایی بخش خصوصی و دولت، میتوان مشکلات موجود را حل کرد.
وی ادامه داد: سیاستهای قبلی آبی دیگر جوابگوی نیاز کشور نیست و نمیتوان دولت هم تخصیص دهنده، هم رگولاتور و هم مصرفکننده باشد، بلکه اینجا بخش خصوصی ورود میکند و دولت فقط نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قرارداد همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد با دانشگاه فردوسی با عنوان پروژه «مشهد، شهر حساس به آب» در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران و با حضور مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو منعقد شد.
این قرارداد همکاری به منظور فرهنگسازی در بین دانشآموزان و دبیران مدارس مشهد اجرا میشود و ۱۰ هزار دبیر مدرسه و ۱۵۰ هزار دانش آموز را در بر خواهد گرفت.
وی ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب کشور به عنوان متولی تامین آب شرب و بهداشت شهروندان باید تلاش کند آموزش مدیریت مصرف آب در کل کشور اجرا شود تا تغییر رفتار در مصرفکنندگان به وجود بیاید.
وی افزود: مصرف کننده باید بداند چگونه مصرف را کاهش دهد و این وظیفه ما است که راهکارهای لازم را ارائه دهیم.
در این مراسم همچنین حسین اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: مشهد ۳٫۵ میلیون جمعیت ثابت دارد و سالانه ۳۰ میلیون زائر جذب میکند که عمدتاً مربوط به فصلی است که آب بیشتری مصرف میشود.
وی تصریح کرد: وضعیت دشتهای مشهد ممنوع یا ممنوعه بحرانی است، چراکه فرونشست زمین در این منطقه بالاست و علت این است که حدود ۸۰ درصد مصرف آب مشهد مربوط به آبهای زیرزمینی است.
وی گفت: در تابستان گذشته حدود ۶ درصد کاهش مصرف آب را در مشهد شاهد بودیم که طرح مشهد، شهر حساس به آب، کمک شایانی به مدیریت مصرف آب داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، طی اظهاراتی هشدار داد که کشورهای قاره سبز باید خود را برای تغییرات احتمالی در سیاست تجاری آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آماده کنند.
لاگارد روز چهارشنبه در گفتوگو با شبکه خبری سیانبیسی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس تأکید کرد که اگرچه دولت دونالد ترامپ در روز تحلیف خود از اعمال تعرفههای گسترده علیه اروپا خودداری کرد، اما اقدامات هدفمند وی ممکن است در هفتههای آتی شروع شوند.
رئیس بانک مرکزی اروپا درادامه تصریح کرد که این بلوک باید «آماده باشد و آنچه را که اتفاق خواهد افتاد پیشبینی کند تا بتواند (به موقع) واکنش نشان دهد.»
بر اساس این گزارش، تجارت همیشه یک موضوع مهم در داووس بوده است اما با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نگرانیها درباره سیاست حمایتگراییِ وی توجهها را به خود جلب کرده است.
اروپا مدتهاست که از بازارهای باز حمایت میکند، نه تنها به عنوان یک «اصل اخلاقی»، بلکه به این دلیل که از نظر اقتصادی از تجارت با ایالات متحده سود میبرد.
مازاد تجاری منطقه یورو با ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که بخشهای کلیدی مانند مواد شیمیایی و داروها بیشترین سهم را در ایجاد این مازاد تجاری داشتند.
لاگارد در مورد امکان مقاومت اروپا در برابر جنگ تجاری اذعان کرد که اگرچه مذاکرات باید ادامه یابد، اما این ایده که ایالات متحده میتواند واردات از اروپا را به طور قابل توجهی کاهش دهد تا تولید داخلی خود را تقویت کند، «سوالبرانگیز» است، زیرا اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر «در اوج فعالیت خود قرار دارد».
با توجه به این که اقتصاد آمریکا با ظرفیت کامل کار میکند و نرخ بیکاری در سطح تاریخی پایینی قرار دارد، وی پیشنهاد کرد که جایگزین کردن واردات اروپایی با تولید داخلی «مدتی زمان خواهد برد.»
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تبدیل تهدید آمریکا به فرصت اشاره و تأکید کرد که اروپا زمانی حرکت میکند که با یک تهدید خارجی مواجه شود و عدم قطعیت پیرامون سیاست تجاری ایالات متحده میتواند به عنوان یک محرک برای اصلاحات عمل کند.
لاگارد خاطرنشان کرد که قدرت اقتصادی اروپا در بازار بزرگ مصرفکننده آن نهفته است، اما موانع داخلی همچنان یک چالش باقی ماندهاند.
وی گفت: ما بازار واحد را ایجاد کردیم… اما کار را به پایان نرساندیم.
وی اشاره کرد که موانع حلنشده برای جریان آزاد کالاها و خدمات میتواند موقعیت اروپا را در مذاکرات تجاری جهانی تضعیف کند.
انتهای پیام/
عبداله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه ایران در بخش صنعت به شیوه سنتی رتبه اول را در جهان دارد، گفت: به دلایل بسیار روشن، آمار بافندگان فرش دستباف از ۲ میلیون به یک میلیون نفر رسیده و تولید نیز از ۶ میلیون متر مربع به ۲ میلیون متر مربع و صادرات ۲ میلیارد دلاری دهه هفتاد نیز به ۵۰ میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: کشور همسایهمان ترکیه به دلیل عدم حمایت ما از استادکاران این حوزه، با حمایت و سرمایه گذاری در حوزه فرش موفق شده است که تولیدات خود در این فرش را بسیار متنوع و افزایش دهد.
بهرامی با اشاره به اینکه در کشور ۱۵ هزار کارشناس ارشد در حوزه فرش دستباف وجود دارد، گفت: فرش کالایی هنری است و پروسه فروش آن از کشوری به کشور دیگر خواهد بود و در حال حاضر نیز کمتر از ۱۰ صادرکننده وجود دارد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران افزود: به دلایل گوناگون این هنر ارزشمند ایرانی به نابودی کشیده شده است و این در حالیست که سالانه ۶۰ میلیون تن پشم در کشور تولید میشود که از این میان متأسفانه کمتر از یک درصد از آن فرآوری میشود.
عضو اصلی هیات رییسه اتاق تعاون استان تهران با تاکید بر اینکه نیازمند حمایت رسانه ها در تولید و اقتصاد و اشتغال هستیم، گفت: صنعت فرش هیچ مدافعی نداشته و این در حالیست که در نزدیکی ما همسایگانمان برای کالاهای تولیدی نه چندان مهم خود، وزارت خانه ایجاد کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون سالانه ۲۰ درصد صادرات داریم و ۸۰ درصد آن را از دست دادهایم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف نبود بیمه را از جمله مشکلات قالیبافان برشمرد و گفت: به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تولید فرش برای قالیبافان مقرون به صرفه نیست.چرا که هیچ حمایت دولتی ندارند؛ صنعت فرش تمام مولفههای اقتصاد مقاومتی را دارد و باید بیش از پیش به آن توجه شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در فضای مجازی نوشت:بر اساس جدیدترین آمار گمرک از تجارت غیرنفتی ۱۰ ماهه امسال؛صادرات غیرنفتی به ۴۷٫۸ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است.
واردات با رقم ۵۶ میلیارد دلار (از جمله ۶٫۳ میلیارد دلار طلا) تنها ۳ درصد افزایش یافته که بدون احتساب طلا نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد کاهش نشان میدهد.
کسری تراز تجاری غیرنفتی، بدون در نظر گرفتن واردات طلا در این دو سال، از ۱۲٫۵ میلیارد کسری به ۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
همچنین با احتساب بیش از ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفت در این دوره، مازاد تراز تجاری (نفتی و غیرنفتی) به بیش از ۲۸ میلیارد دلار میرسد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین مسکن مناسب برای کارگران، یکی از چالشهای جدی در مسیر بهبود رفاه اجتماعی و کاهش نابرابریها در جامعه است. در این میان، تعاونیها بهعنوان ابزاری قدرتمند و کارآمد میتوانند نقشی کلیدی در حل این معضل ایفا کنند.
مسکن یکی از اساسیترین نیازهای کارگران است که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی، بهرهوری کاری و امنیت روانی آنها دارد. با این حال، افزایش بیرویه قیمت مسکن و اجارهبها، بسیاری از کارگران را در شرایطی دشوار قرار داده و توانایی آنها برای تأمین سرپناه مناسب را کاهش داده است.
تعاونیهای مسکن بهعنوان نهادهایی که بر پایه همکاری و همبستگی اعضا فعالیت میکنند، میتوانند راهحلی مناسب برای کاهش مشکلات مسکن کارگران باشند. این تعاونیها از طریق جمعآوری سرمایههای کوچک اعضا، تأمین زمین و اجرای پروژههای ساخت مسکن، هزینههای مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش میدهند.
کارشناسان معتقدند مزایای تعاونیهای مسکن برای کارگران شامل کاهش هزینهها، دسترسی به تسهیلات مالی و مدیریت شفاف ، ساخت مسکن متناسب با نیاز است. خرید زمین و ساختوساز به صورت گروهی، هزینهها را نسبت به خرید یا اجاره فردی کاهش میدهد. تعاونیها به دلیل برخورداری از پشتوانه جمعی، شانس بیشتری برای دریافت وام و تسهیلات بانکی دارند.نظارت جمعی اعضا بر عملکرد تعاونی، احتمال فساد یا سوءاستفاده مالی را کاهش میدهد.همچنین تعاونیها میتوانند مسکنهایی مطابق با نیازهای اعضای خود، از جمله در نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده یا موقعیت مکانی مناسب، طراحی کنند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتقاد از شرایط سخت معیشتی کارگران گفت: مجموع حق مسکن و خوار و بار در حقوق و دستمزد کارگران به عدد ۲میلیون تومان نمیرسد، وقتی دولت شعار میدهد که میتواند مدیریت بحران کند، در این حوزه با ۲ میلیون تومان، معیشت و مسکن کارگران را تأمین کند.
وی افزود: مدیران ارشد کشور با حق مسکن و خوار و بار کارگران هزینههای مسکن و خورد و خوراک خانوادههای کارگری را خود مدیریت کنند.
وی با بیان این که حق مسکن کارگران امسال افزایش نیافت، گفت: در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ابتدا باید طلب ۳۵درصدی حق مسکن کارگران داده شود و در ادامه در خصوص سبد معیشتی سال آینده چانهزنی شود.
به گزارش تسنیم, اهمیت مسکن کارگران تا جایی است که امسال در جلسات کمیته مزد, قبل از ورود به بحث خوراکی ها,سهم مسکن در هزینه های خانوار مورد بررسی قرار گرفته است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دومین جلسه کمیته مزد گفت: با توجه به اینکه هزینه مسکن در سبد معیشت چشمگیر است و تقریباً نزدیک به ۷۰درصد از دستمزد کارگران را مسکن می بلعد, موضوع مسکن را در دومین جلسه کمیته مزد پیگیری کردیم.
وی بیان کرد: درجلسه ای که گذشت پیرامون بحث مسکن کارگران موضوعات و پیشنهادات مختلفی مطرح شد. یکی از موضوعات پرداخت تسهیلات ارزان به کارگران بود. پیشنهاد بعدی تغییر کاربری برخی از زمین های اطراف شهرک های صنعتی بود, تا کارفرمایان بتوانند برای کارگران مسکن تهیه کنند.
تاجیک با اشاره به اصل ۳۱قانون اساسی گفت: بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شدهاند. در اصل ۳۱قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.در همین راستا احیای تعاونیهای مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت را به جهت خانهدار شدن کارگران پیشنهاد داده شد.
تاجیک گفت: گروه کارفرمایی عنوان کردند، کارفرماها میتوانند در جوار شهرکهای صنعتی و کارگاههای خود، زمینهای بایر و بدون استفاده را به عنوان مسکن برای کارگران خود بسازند؛ اما دولت در خصوص تغییر کاربری سختگیریهایی دارد, که درخواست تغییرکاربریها را مطرح کردیم. ساخت مسکن در مکانهای دیگر با بهانه اینکه امکانات زیرساختی فراهم نیست و دولت بودجه لازم را برای ساخت آن ندارد، منتفی است؛ اما در شهرکهای صنعتی که زیرساختهای لازم موجود است و کارفرماها نیز در خصوص ساخت مسکن موافقت خود را اعلام کردهاند دولت باید تسهیلگری کرده و مانع ساخت نشود.
به گفته وی، شاید کارگران نتوانند با اندوخته و سرمایه اندک خود مسکن بسازند ولی اگر زمین ارزان و رایگان در اختیار آنها قرار گیرد از طریق مشارکت سازندگان میتوانند صاحبخانه شوند.
به گزاش تسنیم, کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند, یکی از مسیرهای حمایت کارگران برای تأمین مسکن بحث تعاونی های مسکن است. البته به شرط اینکه نظارتی صورت گیرد و مشکلات متعدد که در تعاونی های مسکن پیش می آمد, بروز نکند.
اگرچه تعاونیهای مسکن نقش مثبتی در حل مشکلات کارگران دارند، اما با چالشهایی مانند کمبود حمایتهای دولتی؛ مدیریت ناکارآمد و مشکلات بوروکراتیک را روبرو هستند. عدم ارائه زمین ارزان یا تسهیلات بانکی کافی توسط دولت، فعالیت تعاونیها را دشوار میکند.از سوی دیگر در راستای مدیریت ناکارآمد, برخی تعاونیها به دلیل ضعف در مدیریت، با مشکلات اجرایی مواجه میشوند.همچنین مشکلات بوروکراتیک نیز وجود دارد. فرآیندهای طولانیمدت برای دریافت مجوزها یا تأمین مالی، روند ساختوساز را کند میکند.
به گزارش تسنیم, برای تقویت تعاونیهای مسکن کارگران باید حمایت دولت, آموزش مدیران تعاونی ها,تسهیل فرآیند های قانونی و ایجاد سامانه نظارتی در دستور کار باشد. ارائه زمینهای مناسب با قیمت ارزان و تسهیلات بانکی کمبهره به تعاونیها, آموزش مدیران تعاونیها: برگزاری دورههای آموزشی برای ارتقای دانش مدیریتی و فنی مدیران تعاونیها, تسهیل فرآیندهای قانونی: کاهش بوروکراسی در اخذ مجوزها و حمایت از طرحهای تعاونی در نهادهای دولتی و راهاندازی سامانهای شفاف برای نظارت بر عملکرد تعاونیها و جلوگیری از فساد در دستور کار است.
تعاونیهای مسکن با تکیه بر همیاری و مشارکت کارگران، میتوانند گامی بزرگ در جهت تأمین مسکن مناسب و کاهش مشکلات این قشر بردارند. حمایت دولت، تسهیل قوانین و بهبود مدیریت تعاونیها میتواند زمینهساز موفقیت این راهکار و بهبود وضعیت مسکن کارگران در جامعه شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس و با استناد به دادههای ارائهشده توسط شبکه اپراتورهای سیستم انتقال گاز اروپا (ENTSOG)، صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله ترکاستریم طی هفته گذشته به بالاترین سطح خود از زمان راهاندازی این خط لوله در سال ۲۰۲۰ رسید.
این گزارش حاکی است که میزان پمپاژ گاز از طریق ایستگاه تقویت فشار استرانجا ۲ در مرز ترکیه و بلغارستان از ۱۳ تا ۱۹ ژانویه به بیش از ۳۷۶ میلیون متر مکعب رسید که بالاترین میزان هفتگی از زمان راهاندازی این خط لوله در ژانویه ۲۰۲۰ محسوب میشود.
پیش از این، بالاترین سطح پمپاژ هفتگی با ۳۷۳ میلیون متر مکعب در اکتبر ۲۰۲۴ ثبت شده بود.
بروگل، یک اندیشکده تحلیلی اروپایی، نیز با تخمین میزان تأمین گاز در هفته گذشته به ۳۷۸ میلیون متر مکعب، این رقم را به عنوان یک رکورد هفتگی تأیید کرد.
خط لوله ترکاستریم که از روسیه به ترکیه از مسیر دریای سیاه کشیده شده است، ظرفیت انتقال ۳۱٫۵ میلیارد متر مکعب گاز در سال را دارد و برای تأمین گاز ترکیه و کشورهای جنوب و جنوب شرق اروپا طراحی شده است.
در حال حاضر، این خط لوله تنها مسیر فعال برای صادرات گاز روسیه به اروپا است. نقطه شروع ترکاستریم، ایستگاه تقویت فشار روسکایا است که در نزدیکی شهر آناپا ساخته شده است.
خبرگزاری تاس پیشتر با استناد به دادههای شبکه اپراتورهای سیستم انتقال گاز اروپا گزارش داده بود که جریان گاز به اروپا از طریق ترکاستریم در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۲۳ درصدی به ۱۶٫۷ میلیارد متر مکعب رسید.
پیتر سیجارتو، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان، طی اظهاراتی اعلام کرد که ۷٫۶ میلیارد متر مکعب از این حجم وارد شده، رکوردی برای تحویل گاز به مجارستان محسوب میشود.
در ۱۳ ژانویه، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که کییف برای اختلال در تأمین گاز به اروپا، با استفاده از ۹ پهپاد به زیرساختهای ایستگاه تقویت فشار روسکایا در منطقه کراسنودار حمله کرده است. با این حال، این ایستگاه بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داده و هیچ اختلالی در تأمین گاز از طریق خط لوله ترکاستریم رخ نداده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری یورونیوز روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که شرکت فروشگاههای زنجیرهای سینزبری (Sainsbury’s)که دومین فروشگاه بزرگ بریتانیا محسوب میشود، هزاران نفر را به منظور کاهش هزینههای خود اخراج خواهد کرد.
این شرکت اعلام کرد که این تعدیل نیرو به کاهش هزینهها و «سادهسازی کسبوکار» کمک خواهد کرد و افزود که بسیاری از وفادارترین مشتریان این فروشگاهها به طور منظم از کافههای این فروشگاهها استفاده نمیکنند.
بر اساس این گزارش، برخی از اخراجها در سطح مدیریت ارشد نیز اعمال خواهد شد و سینزبری تأیید کرد که در ماههای آینده حدود یک پنجم از تعداد مدیران این شرکت کاهش خواهد یافت.
این اقدامات بخشی از برنامه قبلی اعلامشده توسط این فروشگاه زنجیرهای برای کاهش ۱ میلیارد پوندی هزینهها است.
سایمون رابرتز، مدیرعامل سینزبری، در بیانیهای گفت: ما با شرایط پرهزینه و بهویژه چالشبرانگیز مواجه هستیم که به این معناست که مجبور شدهیم انتخابهای دشواری درباره محل سرمایهگذاری و تغییر روشها برای کارآمدتر و مؤثرتر کردن کسبوکارمان انجام دهیم.
وی افزود: تصمیماتی که امروز اعلام میکنیم برای اطمینان از ادامه حرکت رو به جلو ضروری هستند، اما به معنای انتخابهای دشواری است که بر همکاران متعهد ما در بخشهای مختلف کسبوکار تأثیر میگذارد.
این اعلام تعدیل نیرو پس از هشدار خردهفروشان بزرگ بریتانیا مبنی بر این که ممکن است مجبور به افزایش قیمتها و کاهش مشاغل شوند، صورت میگیرد.
این صنعت در حال آمادهسازی برای تغییراتی است که در اولین بودجه دولت حزب کارگر آورده شده است. این تغییرات شامل افزایش هزینهها برای کارفرمایان است که با افزایش سهم بیمه ملی و افزایش حداقل دستمزد کارگران مواجه خواهند شد.
تعداد کارکنان سینزبری در حال حاضر به ۱۴۸ هزار نفر میرسد که در حدود ۶۰۰ فروشگاه بزرگ و بیش از ۸۰۰ فروشگاه کوچک این شرکت مشغول به کار هستند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، طی اظهاراتی مدعی شد که کاهش قیمت نفت منجر به پایان جنگ روسیه و اوکراین خواهد شد و از سازمان اوپک خواست تا قیمت جهانی این محصول را کاهش دهد.
ترامپ در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس، از عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت خواست تا هزینه نفت خام را کاهش دهند و ابراز ناامیدی کرد که چرا آنها تاکنون این کار را انجام ندادهاند.
وی تأکید کرد که بانکهای مرکزی جهان نیز باید پس از آن نرخ بهره را «فوراً» پایین بیاورند.
وی گفت: من از عربستان سعودی و اوپک میخواهم که هزینه نفت را پایین بیاورند. شما باید این کار را انجام دهید. صادقانه بگویم، من تعجب میکنم که چرا این کار را قبل از انتخابات انجام ندادند.
ترامپ افزود: در حال حاضر قیمت نفت به اندازهای بالا است که جنگ (اوکراین) ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه گفت: شما باید قیمت نفت را پایین بیاورید، این کار آن جنگ را پایان خواهد داد. شما میتوانید آن جنگ را تمام کنید.
رئیسجمهور آمریکا همچنین در این سخنرانی از شرکتهای سراسر جهان خواست تا محصولات خود را در ایالات متحده تولید کنند و هشدار داد که در غیر این صورت با تعرفههای گسترده روی کالاهای وارداتی به بازار آمریکا مواجه خواهند شد.
وی در جمع رهبران تجاری و جهانی، از برنامه اقتصادی خود شامل مقرراتزدایی گسترده و «بزرگترین کاهش مالیات در تاریخ آمریکا» دفاع کرد و آن را « انقلابی در تفکر منطقی» خواند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب درحاشیه بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران اظهار داشت: متوسط تولید ناخالص داخلی در دنیا از هر مترمکعب آب چهار برابر ایران است، این نشان میدهد که باید به سمت بهرهوری آب و خودگردانی نسبی این بخش حرکت کنیم.
بزرگ زاده با بیان اینکه “اتکا به مالیات و درآمدهای نفتی برای اجرای پروژهها کافی نیست”، گفت: در حال حاضر ۵۶۴ پروژه در حوزه آب و آبفا وجود دارد که براساس برآورد سال گذشته به ۱۵۰۰ همت برای تکمیل نیاز دارند؛ با این حال، تخصیص بودجه به این پروژهها در مقایسه با نیاز، بسیار ناچیز بوده است.
وی افزود: رفع بدهیهای دولت به مشاوران، پیمانکاران و تأمینکنندگان و حل این معادلات با اتکا به منابع عمومی دولت ممکن نیست و نیازمند تغییرات اساسی در روشهای تأمین مالی هستیم.
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه “برای خودگردانی نسبی، سازوکارهایی باید تعریف شود که ضمن در نظر داشتن شرایط اقتصادی اقشار کم درآمد، به بهبود وضعیت منابع آبی کشور کمک کند”، گفت: میتوان سرمایهگذاری بخش خصوصی و غیردولتی با هدف صرفهجویی آب انجام و در قبال آن گواهی صرفهجویی قابل مبادله صادر شود تا توسط متقاضیان جدید آب یا مشترکین و مصرفکنندگان کمبهرهور خریداری شود؛ هدف اصلی این سازوکار، تشویق مصرفکنندگان کشاورزی، شهری و صنعتی به صرفهجویی و بهینهسازی مصرف آب است.
وی ادامه داد: در این بازار، کسانی که بیش از الگوی مصرف تعیینشده از آب استفاده میکنند، باید هزینههای بدمصرفی و پرمصرفی را بپردازند، تأکید و مراقبت وزارت نیرو در این سازوکار همواره این است که این سازوکار نه تنها منجر به افزایش مصرف و برداشت آب نشود بلکه ابتدا باید مدل صرفهجویی واقعی و کاهش مصرف محرز شود و خسارتی به زیستبوم وارد نشود.
بزرگزاده با اشاره به اهمیت نصب سیستمهای مدرن و بهینهسازی مصرف آب در خانهها و صنایع اظهار داشت: برای موفقیت این مدل، همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است و دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کند. در این سازوکار دولت باید همه وظایف تصدیگری را واگذار نماید.
وی همچنین به قوانین و مقررات موجود اشاره کرد که امکان ورود پروژههای صرفهجویی آب به بورس را فراهم میکند و گفت: این موضوع میتواند فرصتی برای تأمین مالی این پروژهها ایجاد نماید. علاوه بر این، باید از تجربیات سایر بخشها مانند انرژی و گاز استفاده کنیم تا مشکلات مشابه تکرار نشود.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه “با وجود مشکلات فعلی، همکاری کارشناسان و طراحی مدلهای دقیق میتواند به بهبود بهرهوری و استفاده بهینه از منابع آب کمک کند”، گفت: متوسط بهرهوری اقتصادی آب در دنیا حدود ۲۲/۱ دلار به ازای هر مترمکعب است، در حالی که این رقم در کشورمان حدود ۵ دلار است.
بزرگزاده بر ضرورت تشکیل کارگروههای تخصصی برای تکمیل و تقویت این سازوکار جدید بهرهوری تأکید کرد و گفت: باید با دقت و تخصص روی بهبود این شاخص و بهرهوری در محصولات مختلف کار شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه تأمین قطعات بحرانی و تسریع فرآیند تحویل در اولویت است، گفت: سایپا به تحقق اهداف کیفی و تحویل بهموقع خودرو به مشتریان در شرایط دشوار تأمین قطعات، متعهد است.
علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در جلسه هفتگی تأمین و تولید این شرکت از افزایش ۱۱ درصدی تولید دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد ۱۰ درصدی نسبت به ماه قبل خبر داد.
وی در این جلسه افزود: در دی ماه سال جاری تولید ۴۱ هزار و ۱۸۳ دستگاه خودرو در گروه سایپا انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با تولید ۳۷ هزار و ۳۴۳ دستگاه با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است. همچنین این میزان تولید نسبت به ماه گذشته با تولید ۳۷ هزار و ۵۶۳ دستگاه رشد حدود ۱۰ درصدی را داشته است.
شیخزاده با اشاره به برنامههای سایپا برای پایان سال جاری، گفت: با تأمین قطعات بحرانی، روند تولید خودروها شتاب گرفته است و در ماههای پایانی سال تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مشتریان به کار خواهیم بست.
وی افزود: تمرکز بر ارتقاء کیفیت و تسریع در فرآیند تأمین، اولویت اصلی این شرکت در اجرای تعهدات به مشتریان است.
مدیرعامل گروه سایپا تأکید کرد: دستاوردهای اخیر نتیجه مدیریت بهینه منابع ارزی، تأمین نقدینگی و همکاری گسترده با قطعهسازان داخلی است.
وی اظهار داشت: علاوه بر افزایش تولید، سایپا تلاش میکند کیفیت محصولات خود را نیز به سطح مطلوبتری ارتقاء دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیانان روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که مقامات این شبکه خبری آمریکایی قصد تعدیل حدود شش درصد از نیروی کار خود را دارند.
این شبکه خبری با قدمت چهلوپنج سال اعلام کرد که تغییرات گستردهای از جمله تغییر در جدول پخش برنامههای روزانه و استراتژی بخش دیجیتال، در آن اعمال خواهد شد.
مارک تامپسون، مدیرعامل سیانان، اعلام کرد که این شبکه به زودی یک سرویس پخش آنلاین جدید، یک طراحی دیجیتال بازنگریشده و خدمات اشتراکی جدید را به همراه برنامههای جدید معرفی خواهد کرد.
وی گفت که شرکت مادر شبکه خبری سیانان، یعنی شرکت برادران وارنر دیسکاوری، هفتاد میلیون دلار در طرحهای دیجیتال این شبکه سرمایهگذاری خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، تعدیل نیروی سیانان به معنای از دست رفتن حدود دویست فرصت شغلی است، اگرچه تامپسون در یادداشتی به کارکنان گفت که فرصتهای شغلی جدید بسیاری ایجاد خواهد شد، بنابراین انتظار نمیرود تعداد کارکنان تا پایان سال کاهش چشمگیری داشته باشد.
تامپسون در یادداشت خود به کارکنان نوشت: تغییراتی که امروز اعلام میکنیم بخشی از پاسخ مداوم این سازمان خبری بزرگ به تحولات عمیق و غیرقابل بازگشت در نحوه مصرف اخبار توسط مخاطبان در آمریکا و سراسر جهان است. هدف ما ساده است: تغییر مرکز ثقل شبکه خبری سیانان به سمت پلتفرمها و محصولاتی که مخاطبان به سمت آنها حرکت میکنند و با این کار، آینده این شبکه به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای خبری جهان، تضمین خواهد شد.
این تعدیل نیرو مدتهاست که انتظار میرفت چرا که این شبکه در حال بازنگری و تغییر عملیات خبری خود با تمرکز بر رشد بخش دیجیتال است.
تقریباً همه شبکههای خبری بزرگ با کاهش مخاطب و درآمد مواجه هستند، زیرا با چالشهای فزایندهای از سوی مخاطبانی روبرو هستند که به سمت پلتفرمهای دیگر میروند.
تابستان گذشته نیز شبکه سیانان با بازسازی عملیات جمعآوری اخبار خود، ۱۰۰ نفر یعنی حدود سه درصد از نیروی کار خود را تعدیل کرد.
از آن زمان، این شبکه یک سرویس اشتراک پولی به مبلغ سه دلار و نودونه سنت در ماه راهاندازی کرده است، که از خوانندگان خواسته میشود پس از مصرف تعداد مشخصی از مقالات رایگان، هزینه آن را پرداخت کنند و برخی از مقالات پشت دیوار پرداخت قرار میگیرند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سوختن گازهای مشعل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مصادیق هدررفت روزانه منابع ملی است که علاوه بر آثار مخرب زیستمحیطی و انتشار فزاینده گازهای گلخانهای، گازهایی با ارزش حرارتی بالا که میتواند بهعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و ارزش افزوده برای کشور بههمراه داشته باشد را بدون هیچگونه استفادهای میسوزانیم.
روش های گوناگونی به منظور بازیابی گازهای مشعل و استفاده دوباره از آنها وجود دارد که یکی از روشهای مورد توجه در ایران احداث واحدهای NGL است.
حسنعباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سفری که در روزهای اخیر به منطقه ماهشهر داشته در این خصوص گفت: “امسال ۱۴ مشعل گازهای همراه نفت با همکاری شرکت ملی نفت ایران خاموش و حدود ۴ میلیون مترمکعب گاز در روز به ظرفیت خوراک پتروشیمی ها افزوده میشود.”
این برنامه اعلامی از سوی معاون وزیر نفت، هم دستاوردی در جهت کاهش آثار مخرب زیست محیطی سوختن مستمر گازهای همراه نفت است و هم با افزایش ظرفیت تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی، موجب کاهش ظرفیتهای خالی صنعت پتروشیمی، ارزآوری بیشتر این صنعت و رونق تولید نسبت به شرایط فعلی خواهد شد. چراکه سالانه حدود ۱۵ میلیون تن از ظرفیت پتروشیمی کشور بهخاطر کمبود خوراک قابل استفاده نیست و جبران کسری خوراک مجتمعهای پتروشیمی، میتواند آثار چند وجهی در اقتصاد کشور از افزایش ارزآوری تا تأمین نیاز واحدهای پاییندستی و اشتغالزایی بیشتر را بهدنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافته است، آنهم یک روز پساز آنکه دونالد ترامپ اوپک و عربستان را برای پایین آوردن قیمت تحت فشار گذاشته تا تولید نفت خام افزایش یابد.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۸ سنت معادل ۰٫۱۰ درصد کاهش به ۷۸ دلار و ۲۱ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۹ سنت معادل ۰٫۱۲ درصد کاهش ۷۴ دلار و ۵۳ سنت معامله میشود.
ترامپ در سخنرانی خود در روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت از سازمان کشورهای صادرکننده نفت میخواهد هزینه بشکههای نفت خام را پایین بیاورد.
وی همچنین گفت از ریاض میخواهد بسته سرمایهگذاری آمریکا را تا ۱ تریلیون دلار افزایش دهد، یعنی بالاتر از ۶۰۰ میلیارد دلاری که رسانههای خبری عربستان اعلام کرده بودند.
بیثباتی نسبتبه سیاست عوارض ترامپ و احتمال افزایش تولید نفت آمریکا هم بر قیمت معاملات آتی نفت خام تأثیر گذاشته است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور به پایینترین سطح از مارس ۲۰۲۲ رسیده است. این خبر مانع سقوط بیشتر قیمت نفت شد.
طبق این گزارش، ذخایر نفت خام آمریکا ۱ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه کاهش یافته و به ۴۱۱٫۷ میلیون بشکه رسیده است، یعنی هفتمین کاهش هفتگی پیاپی.
انتهای پیام/۳۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای تهران در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به شهروندان تهرانی اطمینان میدهم که ۱۰۰ درصد آب شرب توزیعی در تهران، استانداردهای لازم برای شرب را دارد.
وی افزود: میزان گوارایی منابع تأمین آب تهران متفاوت است، اما ما آبهای سطحی و زیرزمینی را قبل از توزیع، در مخازن اختلاط میکنیم و بهطور قطع، میزان گوارایی آب شرب تهران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
اردکانی الگوی مصرف آب در تهران را ۱۲ مترمکعب در ماه برای هر خانوار اعلام کرد و گفت: بر اساس این الگو، مصرف مناسب آب هر شهروند ۱۳۰ لیتر در شبانه روز است اما درحال حاضر هر شهروند تهرانی ۲۵۰ لیتر در شبانهروز آب مصرف میکند.
وی ادامه داد: متوسط بارشهای سالانه تهران ۲۸۰ لیتر است اما الان چهار سال متوالی است که میزان بارشهای سالانه تهران کمتر از این رقم است.
مدیرعامل آبفای تهران تصریح کرد: در نیم قرن اخیر نهایتا دو سال متوالی خشکسالی را تجربه میکردیم اما برای اولینبار چهار سال متوالی است که تهران درگیر خشکسالی است.
وی افزود: تهران از نظر توان تأمین آب، ظرفیت بارگذاری جمعیت جدید را ندارد و یک راهکار خردمندانه این است که بارگذاری جمعیت جدید در تهران صورت نگیرد.
اردکانی با بیان اینکه درنظر گرفته شده که ۳۷۰ باب مخزن اضطراری تأمین آب در مناق مختلف تهران برای بهرهبرداری در زمان زلزله احداث شود، گفت: تا امروز ۱۷۰ مخزن احداث شده، اما منابع تأمین مالی که از محل تبصره ۳ بوده، با اختلالاتی مواجه شده که روند احداث این مخازن را کند کرده است.
وی ادامه داد: قیمت یک مترمکعب آب در شهر تهران ۴۰۰۰ تومان است، یعنی اگر یک خانواده تهرانی الگوی مصرف که ۱۲ مترمکعب در ماه است را رعایت کند، آببهای پرداختی کمتر از ۵۰ هزار تومان در ماه میشود.
اردکانی درخصوص ذخایر آب سدهای تهران گفت: وضعیت سد طالقان نسبتا خوب است اما ظرفیت خط انتقال کافی برای انتقال آب آن به تهران نداریم، در این زمینه اگر جایگزین خط اول طالقان به مدار بهره برداری وارد شود، وضعیت بهتر میشود.
وی افزود: پرشدگی ذخایر سدهای تهران هماکنون ۲۰ درصد است که اگر سد طالقان را درنظر نگیریم، مجموع پرشدگی ۴ سد دیگر ۹ درصد است.
انتهای پیام/
سید سعید فتاحی, مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره امنیت شغلی گفت: بیش از ۵۰ الی هفتاد درصدکارگران نسخه قراردادشان را ندارند در حالی طبق ماده ۱۰قانون کار، قرارداد کارگران باید در ۴نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگران قرار گیرد که بیش از ۵۰درصد کارگران نسخه قراردادشان را ندارند و متأسفانه در خصوص تحویل قطعی این نسخ برای کارگران در قانون کار هیچ گونه تمهیداتی نیامده است تا کارفرمایان را مجبور کند یک نسخه از قرارداد را تحویل کارگران نماید.
وی گفت: این مورد باعث مشکلات فراوانی برای کارگران می شود و موقعی که کارگر به مرجع رسیدگی کننده اداره کار مراجعه می نماید. دیگر هیچ مدرکی بر ادعای اشتغال خود ندارد که برای این مشکل تشکلات کارگری سالهاست اعتراض می نمایند ولی کو گوش شنوا , حتی اگر کسی به صورت شخصی به روابط کار در اداره کار نیز مراجعه کند, جوابی برای این عمل ندارد و نهایتا میگوید ماده ۱۰صراحتاً گفته ولی کارفرمایان در این خصوص عمل به قانون نمی کنند.
فتاحی افزود:تبعات قرارداد موقت برای کارگران سالیان سال است که وجود دارد, قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: با این ماده نباید کارگران به صورت قرارداد موقت کار کنند، ضمناً در راستای قراردادهای کوتاه مدت و موقت با اقداماتی نظیر لغو دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری، حذف شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما و همچنین اجرای اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار در راستای تحقق قراردادهای مستمر و دائم در کارهایی با ماهیت دائم امکانپذیر خواهد بودکه تشکلات کارگری سالهاست پیگیر و مطالبه لغو این دادنامه هستند که بهترین و ساده ترین راه برای حذف شرکت های پیمانکاری یا همان واسطه ها میباشد چون این شرکتها نقش واسطه را بازی میکنند و سوده های کلان به جیب خود میزنند و مبلغ بسیار کمی به کارگران پرداخت میکنند .
وی اظهار داشت: با وجود معضل بزرگی به نام دستمزد و معیشت کارگران بحث امنیت شغلی در قرار دادهای کوتاه مدت و موقت ظلم بزرگی به کارگران هست .لغو دادنامه شماره ۱۷۹دیوان عدالت اداری بهترین و ساده ترین راهکار یا ساماندهی کارگران پیمانکاری همان طرحی که چندین سال هست، فقط مثل توپ فوتبال در حال حرکت هست که یک روز به مجلس می آید و روز بعد پس از چکش کاری دوباره به شورای نگهبان و پس از رفع ایرادات دوباره به کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی می رود و بیچاره کارگر چشم دوخته تا مسئولین امر خبر خوشی را به کارگران بدهند.
فتاحی افزود:همان خبری که در دولت سیزدهم معاونت روابط کار دادند مبنی بر ارسال لایحه دایمی شدن قراردادهای موقت که الان چند سال هست فقط کاغذبازی انجام میشود که هیچ کاری برای آن انجام نشده هست . متاسفانه فقط حرف هست و اتفاقی نیافتاده هست چون پارسال بهمن ماه فرمودند که این طرح در مجلس نهایی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد ولی بعد این خبر کارگران مظلوم متوجه شدند نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه دبیر خانه صنعت و معدن به دنبال پیگیری و از رده خارج کردن این لایحه از مجلس شورای اسلامی بوده اند تا به بهانه ریزش نیروی کار این لایحه را از بین ببرند. زیرا دولت خود کارفرمای بزرگ میباشد و اکثرا پیمانکاران به بدنه دولت وصل هستند. پس به صراحت می توان گفت که طرح ساماندهی برای کارگران فکر نکنم اجرایی بشود، زیرا در خیلی از شرکت های به اصطلاح پیمانکاری بسته خواهد شد و سودهای این شرکت ها در صورت عملی شدن این کار دیگر به جیب آقایان نخواهد رفت و علت استقبال کارفرمایان از قراردادهای موقت اخراجیهای سلیقه ای و فشار بر کارگران در صورت مطالبه گری حق و حقوق خود و به نوعی تسلط بر کارگران زیر مجموعه خود میباشند، چون کارگران با قراردادهای کوتاه مدت و موقت حرفی برای دفاع از خود ندارند.
وی بیان کرد: در صورتی که قرارداد دایمی شود، بهره وری در شرکت ها و واحدهای تولیدی بیشتر خواهد شد، چون دیگر کارگر خود را از بدنه آن شرکت می داند و با تمام توان خود در تلاش برای تحقق آرمانهای شرکت محل اشتغال خود خواهد بود که نمونه اش یک شرکت پتروشیمی در تبریز بود که پارسال با دستور مدیرعامل تمامی پیمانکاران حذف و حدودا۱۱۰۷ نفر به صورت قرارداد با خود شرکت درآمدند و خیلی به نفع شرکت و کارگران این واحد شد و آرامش صنعتی و روحی در این شرکت نسبت به گذشته بیشتر شد در آخر از مجلس شورای اسلامی و وزارت کار و شخص رییس جمهور انتظار میرود این خواسته به حق کارگران را دردولت وفاق جامعه عمل بپوشاند و دست های واسطه را در کل کشور در جهت رونق اقتصاد قطع کند تا کارگران کشور با بیشترین آرامش روحی و راندمان کاری مشغول به کار شده و امنیت شغلی داشته باشند و به واسطه این امنیت شغلی چرخ های اقتصاد را بهتر از گذشته به حرکت درآورند .
انتهای پیام/
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دومین جلسه کمیته مزد گفت: با توجه به اینکه هزینه مسکن در سبد معیشت چشمگیر است و تقریباً نزدیک به ۷۰درصد از دستمزد کارگران را مسکن می بلعد, موضوع مسکن را در دومین جلسه کمیته مزد پیگیری کردیم.
وی بیان کرد: درجلسه ای که گذشت پیرامون بحث مسکن کارگران موضوعات و پیشنهادات مختلفی مطرح شد. یکی از موضوعات پرداخت تسهیلات ارزان به کارگران بود. پیشنهاد بعدی تغییر کاربری برخی از زمین های اطراف شهرک های صنعتی بود, تا کارفرمایان بتوانند برای کارگران مسکن تهیه کنند.
تاجیک با اشاره به اصل ۳۱قانون اساسی گفت: بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شدهاند. در اصل ۳۱قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.در همین راستا احیای تعاونیهای مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت را به جهت خانهدار شدن کارگران پیشنهاد داده شد.
تاجیک گفت: گروه کارفرمایی عنوان کردند، کارفرماها میتوانند در جوار شهرکهای صنعتی و کارگاههای خود، زمینهای بایر و بدون استفاده را به عنوان مسکن برای کارگران خود بسازند؛ اما دولت در خصوص تغییر کاربری سختگیریهایی دارد, که درخواست تغییرکاربریها را مطرح کردیم. ساخت مسکن در مکانهای دیگر با بهانه اینکه امکانات زیرساختی فراهم نیست و دولت بودجه لازم را برای ساخت آن ندارد، منتفی است؛ اما در شهرکهای صنعتی که زیرساختهای لازم موجود است و کارفرماها نیز در خصوص ساخت مسکن موافقت خود را اعلام کردهاند دولت باید تسهیلگری کرده و مانع ساخت نشود.
به گفته وی، شاید کارگران نتوانند با اندوخته و سرمایه اندک خود مسکن بسازند ولی اگر زمین ارزان و رایگان در اختیار آنها قرار گیرد از طریق مشارکت سازندگان میتوانند صاحبخانه شوند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پدیده کودکان کار یکی از چالشهای اساسی اجتماعی و اقتصادی است که بسیاری از جوامع با آن روبرو هستند. یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش این معضل، مهارتآموزی و توانمندسازی کودکان و خانوادههای آنهاست. مهارتآموزی نهتنها به کودکان فرصتهایی برای خروج از چرخه کار اجباری میدهد، بلکه زمینهساز بهبود شرایط اقتصادی خانوادهها و جامعه نیز میشود.
مهارتآموزی؛ پلی به سوی آیندهای روشن
آموزش مهارتهای فنی و حرفهای میتواند جایگزین مناسبی برای کار کودکان باشد. این مهارتها، کودکان را برای ورود به بازار کار در سنین بالاتر و در مشاغلی که درآمد بهتر و شرایط مناسبتری دارند، آماده میکند. بهعنوان مثال، دورههای آموزشی در زمینههایی مانند خیاطی، نجاری، برنامهنویسی، و صنایع دستی، میتوانند فرصتهایی برای درآمدزایی سالم و پایدار در آینده ایجاد کنند.
تأثیر مستقیم بر خانوادهها
یکی از دلایل اصلی ورود کودکان به بازار کار، فقر خانوادههاست. از این رو، مهارتآموزی والدین و سرپرستان کودکان نیز نقشی اساسی در کاهش این پدیده دارد. آموزش مهارتهای حرفهای به والدین میتواند درآمد خانواده را افزایش داده و نیاز به کار کودکان را از بین ببرد.
*کودکان کار: صدای نادیدهها و راهکارهای تغییر!
علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران در گفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به معضل کودکان کار در بازار کار گفت: آمارها نشان میدهد که میلیونها کودک در سراسر جهان، از جمله ایران، به دلیل فقر، بیسرپرستی یا شرایط اقتصادی نامناسب، به کار مشغول هستند. این کودکان معمولاً در شرایط سخت و خطرناک کار میکنند و از حقوق پایهای خود محروماند. آنها نه تنها از تحصیل بازمیمانند، بلکه با مشکلات جسمی و روحی متعددی نیز مواجه میشوند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، حدود ۱۵۲میلیون کودک کار وجود دارند که ۴۲درصد آنها را دختران تشکیل میدهند. در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان کار منتشر نشده است، اما طبق برآوردها، تعداد این کودکان در ایران بین ۱٫۶ تا ۲میلیون نفر است. این آمار نشاندهنده افزایش چشمگیری نسبت به سالهای گذشته است که ناشی از تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش تورم و فقر خانوارهاست.
شهریور بیان کرد:به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی”کودکان کار” حدود ۸درصد و با احتساب کودکان خانهدار حدود ۱۵درصد از جمعیت کودکان ایران را تشکیل میدهد. طبق این گزارش، حدود ۱۰درصد از کودکان کار به مدرسه نمیروند.
وی با اشاره به اینکه دلایل وجود کودکان کار در کشور بسیار زیاد است گفت: دلایل اصلی وجود کودکان کار عبارتنداز, مهمترین دلیل فقر اقتصادی است. خانوادههای کمدرآمد برای تأمین نیازهای روزمره خود ناچار به فرستادن فرزندانشان به کار هستند، عدم دسترسی به آموزش یکی دیگر از دلایل افزایش تعداد کودکان کار است. در بسیاری از مناطق، عدم دسترسی به امکانات آموزشی باعث شده است که کودکان مجبور به کار شوند. همچنین دلیل بعدی فرهنگهای نادرست در برخی جوامع است که کار کردن کودکان به عنوان یک امر طبیعی پذیرفته شده است. این موضوع نیاز به تغییر دارد.
دبیرکل خانه تعاونگران با طرح این سوال که برای حل مشکل چه باید کرد؟برای مقابله با این معضل اجتماعی، نیازمند اقداماتی جدی و مؤثر هستیم افزود: آموزش و آگاهیبخشی مهمترین و ابتدایی ترین اقدام است. باید کمپینهای آموزشی برای خانوادهها و جامعه برگزار شود تا اهمیت تحصیل و حقوق کودکان را درک کنند. رسانهها میتوانند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی ایفا کنند. حمایتهای مالی ضرورتی اجتنابناپذیر است. دولت و نهادهای غیر دولتی باید برنامههای حمایتی برای خانوادههای کمدرآمد ایجاد کنند تا آنها نیازی به فرستادن فرزندانشان به کار نداشته باشند. این حمایتها میتواند شامل کمکهای مالی، تأمین نیازهای اولیه و خدمات اجتماعی باشد.
وی افزود:دسترسی به آموزش و مهارتآموزی نقش مهمی در کاهش تعداد کودکان کار دارد. باید تلاش شود تا مدارس در مناطق محروم تأسیس شود و شرایط تحصیل برای همه کودکان فراهم گردد. همچنین، برنامههای آموزشی غیررسمی مهارتآموزی برای کودکانی که از تحصیل بازماندهاند، میتواند بسیار کمککننده باشد. اجرای قوانین و مقررات جدی گرفته شود. دولت باید مقررات سختگیرانهتری علیه کار کودکان وضع کند و نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات را بویژه در کارگاهها افزایش دهد. همچنین، باید مجازاتهای جدی برای کارفرمایانی که از کودکان بهرهبرداری میکنند، تعیین شود. مشاغل پایدار ایجاد و توسعه یابد. ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای بزرگترها میتواند به کاهش فقر کمک کند و خانوادهها را از فرستادن فرزندانشان به کار بازدارد.
شهریور تأکید کرد:کودکان کار، صدای نادیدههایی هستند که نیاز به توجه و اقدام دارند. باید با تغییر این وضعیت، آیندهای روشنتر برای این کودکان ساخت. آحاد جامعه میتوانند با آگاهیبخشی، حمایت مالی یا حتی داوطلبانه در برنامههای آموزشی شرکت کنند و در راستای حل این معضل به دولت کمک کنند.
به گزارش تسنیم, استفاده از کودکان در مشاغل دشوار و کمدرآمد، به گسترش نابرابری در جامعه دامن میزند. کودکان کار اغلب در شرایط غیراستاندارد و خطرناک کار میکنند و مورد بهرهکشی قرار میگیرند. این شرایط نهتنها حقوق انسانی آنها را نقض میکند، بلکه بر کیفیت زندگی خانوادههای آنها نیز اثر منفی میگذارد.
همچنین حضور کودکان در بازار اشتغال به معنای تضعیف ارزشهای اخلاقی و قوانین کار است. کارفرمایانی که از کودکان کار بهره میبرند، به طور غیرمستقیم به چرخه فقر و آسیبهای اجتماعی دامن میزنند و محیط کاری ناعادلانهای ایجاد میکنند.
برای مقابله با اثرات منفی کودکان کار بر بازار اشتغال، سیاستهای جامعی لازم است. از جمله این راهکارها میتوان به این موارد اشاره کرد. گسترش حمایتهای اجتماعی و اقتصادی برای خانوادههای فقیر، افزایش دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت، تشدید قوانین منع کار کودکان و نظارت بر اجرای آنها، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای بزرگسالان و سرپرستان خانوادهها در نهایت، کاهش کودکان کار نیازمند یک تلاش جمعی از سوی دولت، سازمانهای غیردولتی، و جامعه است. مقابله با این پدیده نهتنها به بهبود وضعیت کودکان منجر میشود، بلکه تأثیرات مثبتی بر بازار کار و اقتصاد کلان خواهد داشت.
ایجاد فرصتهای آموزشی جایگزین
در بسیاری از مناطق محروم، کودکان به دلیل عدم دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت، به کار کردن روی میآورند. ایجاد مراکز آموزشی که علاوه بر تحصیل، مهارتهای کاربردی را به کودکان آموزش میدهند، میتواند جایگزینی موثر برای محیطهای کاری خطرناک و ناپایدار باشد.
پیامدهای مثبت برای جامعه
مهارتآموزی به کودکان و خانوادهها، نه تنها به کاهش تعداد کودکان کار کمک میکند، بلکه در بلندمدت باعث کاهش فقر، افزایش بهرهوری اقتصادی، و بهبود کیفیت نیروی کار میشود. از طرف دیگر، این اقدامات میتوانند به کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از کار کودکان، مانند بیسوادی و بزهکاری، منجر شوند.
برای تحقق این هدف، دولتها و سازمانهای غیردولتی میتوانند اقداماتی مانند برگزاری دورههای مهارتآموزی رایگان برای کودکان و خانوادههای آنها، حمایت مالی از خانوادههای کمدرآمد برای کاهش نیاز به کار کودکان ، ایجاد شراکت بین صنایع و مؤسسات آموزشی برای جذب نیروی ماهر در آینده و گسترش برنامههای آگاهیبخشی در مورد اهمیت تحصیل در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تخصیص مالیات مودیان در زمینه توسعه پروژههای زیرساختی حوزه انرژی با توجه به وقوع ناترازی انرژی و اهمیت انرژی در توسعه اقتصادی یکی از مهمترین وجوه طرح نشاندار کردن مالیاتها توسط مودیان بوده است. یکی از جنبه های قابل توجه اصلاح نظام مالیاتی، تأکید بر مشارکت عمومی در تعیین هزینه های مالیاتی است که امسال محقق شده است و تامین مالی ۴۰ پروژه بزرگ مرتبط با تامین آب، تامین برق، گازرسانی و افزایش ظرفیت انرژی در شهرکهای صنعتی، نشاندهنده اثربخشی این مدل است.
حسین حیدریان کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت تامین منابع مالی جدید جهت توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی در حوزه انرژی در گفتگو با تسنیم گفت: زیرساخت های انرژی برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور ما نقشی اساسی دارند. در کشور ما با توجه به منابع طبیعی غنی و همچنین مزیتهای ژئوپلتیکی، مدیریت موثر و توسعه زیرساختهای انرژی برای حمایت از صنایع، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال ضروری است. در دسترس بودن انرژی مستقیماً بر تولید صنعتی تأثیر می گذارد، زیرا کسب و کارها به دسترسی ثابت و قابل اعتماد به برق و گاز متکی هستند. با توجه به ناترازی شکل گرفته باید منابع متنوعی به سمت موضوع حل ناترازی گاز و برق کشور هدایت شود.
وی با اشاره به رویکرد نوآورانه جدید دولت در ایجاد زمینه تخصیص مالیات به پروژههای مرتبط با بخش تامین پایدار انرژی و تکمیل زیرساختهای انرژی شهرکهای صنعتی توسط خود مودیان گفت: یکی از مهمترین رخدادهای یک سال اخیر در زمینه تحول در روشهای تامین مالی، تخصیص منابع مالیاتی توسط خود مودیان به تکمیل زیرساخت انرژی شهرکهای صنعتی بوده است که در طرح نشاندار کردن مالیاتها به وقوع پیوسته است. در این رویکرد نه تنها منابع مالیاتی با نظارت خود مودی مالیاتی و انتخاب وی به مصرف خواهد رسید؛ بلکه تجربه و عملکرد سال جاری در ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم نشان داده است که مودیان مالیاتی به مسئله حل ناترازی انرژی و تامین زیرساخت مناسب انرژی شهرکهای صنعتی با تکیه بر هدایت منابع مالیاتی پرداختی خود اهمیت ویژهای را قائل هستند.
وی ادامه داد: بنابراین یکی از رویکردهای نوآورانه اتخاذ شده در ایران، اهرم مشارکت مودیان مالیاتی در هدایت منابع به سمت زیرساخت های انرژی، به ویژه در شهرک های صنعتی است. اصلاحات اخیر در نظام مالیاتی به مودیان این امکان را داده است که نحوه تخصیص مالیات خود را به ویژه در مورد پروژه های زیربنایی انتخاب کنند. این مدل مشارکتی نشان دهنده تغییر قابل توجهی در حکمرانی است، زیرا منافع مودیان با اهداف توسعه ملی همسو میکند.
حیدریان در ادامه با اشاره به مواردی در زمینه تامین مالی مالیاتی پروژههای برقرسانی و گازرسانی به شهرکهای صنعتی اظهارنظر کرد: تامین مالی پروژههای برقرسانی در شهرک های صنعتی نظیر تکمیل برقرسانی به شهرک صنعتی مرزن آباد، تکمیل پروژه تامین برق شهرک صنعتی مشهد و همچنین برقرسانی به ناحیه صنعتی کمال الملک و تامین برق شهرک صنفی بشرویه با استفاده از وجوه مودیان، نشان دهنده این رویکرد استراتژیک جدید برای تخصیص منابع بودجه است. با اجازه دادن به مودیان برای هدایت مالیاتهای خود به سمت پروژه های انرژی، دولت نه تنها بودجه لازم را جمع آوری می کند، بلکه احساس مالکیت و مشارکت یافتن در توسعه کشور از محل مالیات پرداختی خود را در بین مردم ایجاد میکند. این مدل از شفافیت و پاسخگویی را در نحوه استفاده از درآمدهای مالیاتی افزایش میدهد.
وی در پایان گفت: باید به این نکته مهم اشاره کرد که تخصیص مالیات مودیان در زمینه توسعه پروژههای زیرساختی حوزه انرژی با توجه به وقوع ناترازی انرژی و اهمیت انرژی در توسعه اقتصادی یکی از مهمترین وجوه طرح نشاندار کردن مالیاتها توسط مودیان بوده است. یکی از جنبه های قابل توجه اصلاح نظام مالیاتی، تأکید بر مشارکت عمومی در تعیین هزینه های مالیاتی است که امسال محقق شده است و تامین مالی ۴۰ پروژه بزرگ مرتبط با تامین آب، تامین برق، گازرسانی و افزایش ظرفیت انرژی در شهرکهای صنعتی، نشاندهنده اثربخشی این مدل است. این رویکرد مشارکتی شهروندان را قادر می سازد تا نظرات خود را در مورد اولویت های توسعه زیرساختی، به ویژه در مورد توسعه زیرساختهای انرژی شهرک های صنعتی بیان کنند. با انتخاب پروژه هایی که با نیازهای آنها مشخص میکند، مودیان مالیاتی علاوه بر دیدن نتایج مالیات پرداختی خود و آگاهی یافتن از نحوه مصرف مالیات در زمینه حل ناترازی انرژی کشور، میتوانند اطمینان حاصل کنند که مشارکت آنها به نتایج ملموس منجر میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا کاویانپور، رئیس موسسه تحقیقات آب در حاشیه بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانههای جدیدی در موسسه تحقیقات آب راهاندازی شده که یکی از این سامانهها، سامانه سنجش ورودی آب به سدهای کشور است.
وی افزود: این سامانه به ابزار هوش مصنوعی مجهز شده و این امکان را فراهم کرده که از میزان ورودی آب به سدها در ۶ ماه آینده برآوردی را بتوانیم به مدیران ارائه کنیم که این برآورد هم در برنامهریزی برای تأمین آب شرب و هم در تأمین آب کشاورزی بسیار موثر است.
رئیس موسسه تحقیقات آب همچنین به سامانه جدیدی اشاره کرد که برای جمعآوری و تحلیل اطلاعات در زمینه رفتار دریای خزر طراحی شده و گفت: این سامانه که با هدف پیشبینی بحرانها و تهدیدات زیستمحیطی در دریای خزر راهاندازی شده است، از منابع مختلف، دادهها را جمعآوری کرده و پیشبینیهایی در خصوص تغییرات آینده آن ارائه میدهد.
وی ادامه داد: پژوهش و فناوریهای نوین میتوانند نقش بسیار مهمی در مقابله با بحرانهای آبی ایفا کنند و از این رو توسعه چنین سامانههایی در موسسه تحقیقات آب همچنان در دستور کار قرار دارد.
کاویانپور با بیان اینکه “دریای خزر بهعنوان بزرگترین دریاچه بسته جهان، از نظر جغرافیایی و زیستمحیطی اهمیت زیادی دارد”، گفت: در دهههای اخیر، تغییرات تراز آب دریای خزر، از جمله افزایش تراز در سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵ و کاهش مجدد آن پس از این سالها، خسارات زیادی به سواحل و فعالیتهای دریایی کشور وارد کرده است؛ این کاهش تراز در سالهای اخیر نیز ادامه داشته و چالشهای متعددی را در زمینه سکونتگاههای ساحلی، اسکلهها، و فعالیتهای شیلات و گردشگری ایجاد کرده است.
وی افزود: بررسیهای ما نشان میدهد که افزایش گازهای گلخانهای از سال ۱۹۷۰ به بعد به تغییرات دمایی چشمگیری منجر شده است؛ در سال ۲۰۲۳، میانگین دمای جهانی به ۱٫۴۸ درجه سانتیگراد بالاتر از پیش از انقلاب صنعتی رسید و در سال ۲۰۲۴ این عدد به ۱٫۶۲ افزایش یافت که. این افزایش دما تبعات گستردهای، از جمله تبخیر منابع آبی و کاهش حجم دریاچهها، به همراه دارد.
کاویانپور با بیان اینکه “یکی از اقدامات ما در سالهای اخیر، تقویت سامانههای پیشبینی سیلابها بوده است.”، گفت: این سامانهها با استفاده از دادههای دقیق و مدلهای پیشرفته، قادرند تا هشدارهای دقیقی در خصوص وقوع سیلابها ارائه دهند. این اطلاعات بهویژه در مواقع حساس بهطور قابل توجهی در مدیریت بحران سیلابها مؤثر است.
وی ادامه داد: برای مثال، در سیلابهای اخیر، سامانه هشدار سیلاب ما بهطور دقیق اطلاعاتی درباره میزان بارشها و ورودی آب به سدها ارائه داد که به مدیران کمک کرد تا قبل از وقوع سیلاب، اقدامات لازم برای کاهش خسارات را انجام دهند. این سامانهها در حال تقویت هستند و ما در حال افزایش دقت پیشبینیها و گسترش پوشش آنها در سراسر کشور هستیم.
کاویانپور همچنین به پیشبینیهای بلندمدت و کوتاهمدت موسسه تحقیقات آب در خصوص کمآبی و کم بارشیهای کشور اشاره کرد و گفت: ما با استفاده از تکنیکهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، پیشبینیهای دقیقی از وضعیت منابع آبی کشور داریم. در حال حاضر، پیشبینیها نشان میدهند که کشور در سال جاری با کمبارشیهای جدی روبهرو است. بنابراین، ضروری است که وزارت نیرو و دیگر دستگاههای مرتبط اقدامات لازم برای مدیریت منابع آب را از پیش تعیین کرده و اقدامات اضطراری را در نظر بگیرند.
وی افزود: یکی از چالشهای اساسی کشور در حال حاضر، مدیریت همزمان آب شرب و کشاورزی است؛ سامانههایی که برای مدیریت این منابع در نظر گرفتهایم، با ارزیابی دقیق وضعیت منابع آبی، اولویتبندیهای لازم را انجام میدهند؛ بهعنوان مثال، در شرایط کمآبی، اولویت با تأمین آب شرب خواهد بود و ما پیشبینیهای دقیقی از وضعیت آب شرب و کشاورزی داریم تا در شرایط بحرانی بتوانیم بهطور بهینه از منابع استفاده کنیم.
رئیس موسسه تحقیقات آب خاطرنشان کرد: با کمک این سامانهها و تحقیقات علمی، ما قادر خواهیم بود تا در آینده بحرانهای آبی را بهطور مؤثرتری مدیریت کنیم و آسیبهای ناشی از تغییرات اقلیمی را کاهش دهیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در همایش در همایش بازرسی، نظارت و کنترل بازار اظهار داشت:سیاست ما آن است روند جریان تامین کالا ها در وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی روان میکنیم و شرایط لازم برای ورود کالا و مواد اولیه تولید را تامین کنیم و در کنار آن نظارتهای هوشمندانه نیز انجام میشود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات تنظیم بازار به صورت مرتب افزود: زمانی که کالا به اندازه کافی در بازار نباشد منجر به گرانی و گران فروشی می شود و ما به این بعد نیز توجه داریم.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: برای بازار شب عید نیز با تسهیل سازی واردات و تامین مواد اولیه تولید،کالاهای مورد نیاز مردم برای ایام پایانی سال و ماه رمضان تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بازرسیها از بازار باید هماهنگی بیشتری ایجاد شود گفت: در بخشهای تولیدی مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی، ابتدای بازرسیها باید توسط این وزارتخانه انجام شود اما هنوز به طور کامل دقیق نشده که لازم است این دقت صورت گیرد.
فرهیدزاده اظهار داشت: شرایط کنونی ما هم شرایط خاصی است و درگیر مسائل کلان کشور هستیم در این شرایط باید برای بدترین شرایط آماده باشیم.
وی تصریح کرد: سازمان حمایت بر تامین کالا تاکید زیادی دارد و این تاکید بر ذخایر استراتژیک بیشتر است، اگر کالا به اندازه کافی تامین نشود گرانی حاصل می شود و شیطنت هم به بازار وارد می شود و کار نظارت هم سنگین تر می شود. بنابراین تامین کالا اصل ماجراست.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران طی یک جلسه معاملاتی در روز پنجشنبه ۴ بهمن ماه به ۸۲ میلیون دلار (معادل ارزش دلاری) رسید.
قیمت پایانی معاملات ارز تجاری در مرکز مبادله هر روز در سامانه https://fxmarketrate.cbi.ir/ اعلام میشود.
بر این اساس، امروز پنجشنبه ۴ بهمن ماه نرخ معامله فروش حواله دلار ۶۶٫۷۳۷ تومان و نرخ معامله فروش اسکناس دلار ۶۸٫۶۰۶ تومان بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی سیدزاده، مدیرکل مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست تخصصی «نصب کنتورهای هوشمند آب» که در حاشیه بیستمین نمایشگاه بینالمللی آب و صنعت آب و فاضلاب برگزار شد، گفت: روز گذشته در جلسه هیئت دولت پس از نزدیک به ۱۰ سال مجوز هزینه آبونمان آب که پیش از این رقم بسیار ناچیزی بوده است، افزایش یافت و در عین حال منابع مالی ناشی از این افزایش قرار است به هوشمندسازی کنتورهای آب اختصاص یابد.
سیدزاده با اشاره به اراده دولت برای هوشمندسازی کنتورهای آب در سطح کشور گفت: گرچه هوشمندسازی کنتورها موضوع جدیدی نیست، اما از نگاه اراده حاکمیت، دولت و وزارت نیرو و همچنین از منظر لحاظشدن منابع مالی جدید برای سال ۱۴۰۴ در زمینه هوشمندسازی کنتورهای آب، شاهد گشایشهایی برای تولیدکنندگان کنتورهای هوشمند، شرکتهای آب و فاضلاب و در نهایت مشترکان خواهیم بود.
وی افزود: در بند ۳ الف ماده ۳۹ قانون ۵ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص قانونگذار برای اولین بار به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده است که کنتورهای خراب یا کنتور اشتراکهایی را که مصرف آنها بالاتر از الگوی مصرف آب است، تعویض کنند و با این شرط که کنتور هوشمند نصب کنند، میتوانند هزینه کنتور و نصب آن را از مشترک دریافت کنند.
به گفته سیدزاده، منابع مالی هزینههای نصب و تامین کنتور هوشمند اشتراکهایی که آب را پایینتر و یا در حد الگو مصرف میکنند در بودجه سنواتی شرکتهای آب و فاضلاب لحاظ شده است.
سیدزاده درباره مزایای نصب کتنورهای هوشمند آب گفت: کاهش تلفات و شناسایی نشست آب و در نتیجه مدیریت هدررفت واقعی آبی، شناسایی استفادههای نامتعارف و ارسال هشدار به مشترک، مدیریت تقاضای آب در شرایط بحرانی، اصلاح الگوی مصرف آب و در نتیجه افزایش بهرهوری تاسیسات آبرسانی، بهبود سیستم وصول مطالبات و کاهش مطالبات معوقه، نبود نیاز به حضور ماموران قرائت در محل اشتراک و جلوگیری از ایجاد مزاحمتهای احتمالی برای مشترک، سرعت در صدور صورتحساب با حذف عامل انسانی و همچنین کاهش خطای محاسباتی از جمله مزایای استفاده شرکتهای آب و فاضلاب از کنتورهای هوشمند آب است.
وی افزود: شرکت مهندسی آبفای کشور برای اولین بار در کشور راهنمای انتخاب کنتورهای هوشمند را با بهرهگیری از متخصصان این شرکت و همچنین نظرات تولیدکنندگان منتشر کرده که اخیرا به تمامی شرکتهای آب و فاضلاب و تولیدکنندگان کنتورهای هوشمند ابلاغ شده است و قابلیت ویرایش و ارتقا هم دارد.
انتهای پیام/
