به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد امروز به وقت تهران در سخنرانی خود خطاب به نیروهای نظامی این کشور اعلام کرد که واشنگتن به زودی عملیات زمینی علیه گروههای متهم به قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را آغاز خواهد کرد.
به نوشته رویترز، این اظهارات که از اقامتگاه مار-آ-لاگو بهصورت مجازی پخش شد، مرحله تازهای از تشدید فشارهای نظامی دولت ترامپ علیه دولت نیکولاس مادورو ارزیابی میشود و میتواند دامنه عملیات موسوم به «نیزه جنوبی» را از عرصه دریایی به خاک ونزوئلا گسترش دهد.
ترامپ در این سخنرانی با اشاره به فعالیت نیروی هوایی و نقش آن در «بازدارندگی قاچاقچیان ونزوئلایی» گفت نیروهای آمریکایی بهزودی مسیرهای زمینی قاچاق را نیز هدف قرار خواهند داد.
وی تصریح کرد: «افرادی که قبلاً از مسیر دریا محموله جابهجا میکردند، حالا تمایلشان کمتر شده است و ما نیز خیلی زود از طریق زمین متوقفشان خواهیم کرد. زمین آسانتر است و این کار بهزودی آغاز میشود.».
این اعلام پس از آن صورت میگیرد که آمریکا از مرداد امسال تاکنون دستکم ۲۱ حمله هوایی علیه قایقهای متهم به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی انجام داده و بنا به گزارشها بیش از ۸۳ نفر در این حملات کشته شدهاند. دولت آمریکا مدعی است بسیاری از این قایقها متعلق به ونزوئلا بودهاند و ترامپ این فعالیتها را به «دولت مادورو» نسبت میدهد.
پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا، اخیراً اعلام کرده که تمرکز واشنگتن بر «قایقهای تروریسممواد مخدر» بوده است، اما گزینههای تازهای برای عملیات زمینی تحت بررسی قرار دارد.
در ۱۷ نوامبر نیز وزارت خارجه آمریکا «کارتل خورشیدها» – مجموعهای که واشنگتن مدعی است مادورو آن را هدایت میکند – را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. این اقدام راه را برای حملات هدفمند به زیرساختهای تولید و انتقال مواد مخدر در خاک ونزوئلا باز میکند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز گفته بود احتمال دارد دامنه حملات طی هفتههای آینده گسترش یابد.
پیشتر نیز ترامپ در ۱۸ نوامبر به سازمان CIA مجوز اجرای عملیات مخفیانه در ونزوئلا را داده بود؛ عملیاتی که میتواند شامل خرابکاری، جنگ سایبری یا عملیات روانی باشد. با وجود این، هنوز دستور رسمی برای ورود نیروهای رزمی آمریکا به خاک ونزوئلا صادر نشده است، هرچند ترامپ تأکید کرده «هیچ گزینهای را رد نمیکند». این مواضع پس از شکست گفتوگوهای پنهانی با نمایندگان مادورو – از جمله پیشنهاد برای کنارهگیری او پس از دو سال – مطرح شد.
واکنشهای بینالمللی و هشدار کارشناسان
تحلیلگران سیاسی نسبت به پیامدهای این رویکرد هشدار دادهاند و آن را «بازی خطرناک» آمریکا با ونزوئلا توصیف میکنند؛ بهویژه پس از استقرار ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» و چندین واحد دریایی دیگر در کارائیب.
بنیگنو آلارکن، تحلیلگر ونزوئلایی، در گفتوگو با شبکه OPB گفت: «اگر تمام این عملیات تنها به غرق کردن ده قایق و کشتن هشتاد قاچاقچی محدود شود، نمیتوان آن را موفقیتآمیز دانست.» نظرسنجیهای اخیر نیز نشان میدهد تنها ۱۳ درصد مردم آمریکا ونزوئلا را «تهدید عمده» میدانند، که این موضوع میتواند حمایت داخلی از هرگونه عملیات گسترده را محدود کند.
در همین حال، سازمانهای حقوق بشری نسبت به تلفات غیرنظامیان در حملات دریایی آمریکا ابراز نگرانی کردهاند و سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات مستقل شده است. دولت مادورو نیز اقدامات آمریکا را «مداخلهگری امپریالیستی» توصیف کرده و هشدار داده که هرگونه حمله به خاک ونزوئلا با پاسخ متقابل روبهرو خواهد شد.
با توجه به سخنان تازه ترامپ، انتظار میرود جزئیات عملیات زمینی – از جمله هدفگیری احتمالی تأسیسات کارتلها یا پایگاههای نظامی ونزوئلا – طی روزهای آینده اعلام شود. ترامپ مدعی است که دولت او توانسته «۸۵ درصد جریان مواد مخدر از طریق دریا» را متوقف کند و اکنون مرحله تکمیلی این عملیات بر خشکی متمرکز خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای اخیر، مجموعهای از تحولات در سیاستگذاری اقتصادی کشور نشان میدهد دولت تصمیم دارد یک مسیر تازه در تأمین مالی و کنترل تورم ایجاد کند؛ مسیری که نه بر افزایش پایه پولی و نه بر تسهیلات بانکی مبتنی است، بلکه بر توان بازار سرمایه و ظرفیت سرمایههای مردمی تکیه دارد. طرح «رویش» جدیدترین نمونه از این رویکرد است؛ طرحی که مقامات اقتصادی آن را «آغاز دوران مشارکت گسترده مردم در تأمین مالی تولید ارزآور» توصیف میکنند.
اگرچه سالهاست درباره لزوم هدایت منابع مردمی به سمت تولید صحبت میشود، اما نبود ابزارهای اعتمادساز، ریسک بالا، نبود تضامین معتبر و ضعف ابزارهای ارزی باعث شده بخش بزرگی از نقدینگی کشور به جای حرکت در فضای تولید، در داراییهای غیرمولد مانند طلا، ارز خانگی، زمین یا سپردههای کوتاهمدت باقی بماند. «رویش» تلاش دارد این چرخه را معکوس کند و سرمایههایی که سالها از اقتصاد واقعی دور مانده بودند را به خط تولید، صادرات و پروژههای ارزآور بازگرداند.
تأمین مالی غیرتورمی؛ محور اصلی سیاست اقتصادی جدید
دولت در ماههای اخیر بارها تأکید کرده که «مقابله با تورم» نهفقط یک شعار، بلکه ستون اصلی تصمیمگیری در بودجه، سیاست ارزی و ساختار تأمین مالی است. یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت اخیراً توضیح داد که مسیر میانمدت دولت برای مهار تورم «اصلاح تراز مالی دولت و رفع کسری بودجه» است؛ چرا که ریشه بسیاری از موجهای تورمی سالهای اخیر، برداشت مستقیم یا غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی بوده است.
در همین چارچوب، حرکت دولت به سمت بازار سرمایه و کاهش نقش استقراض بانکی، بخشی از همین راهبرد ضدتورمی است. برای اینکه تأمین مالی پروژههای بزرگ بدون ایجاد فشار تورمی انجام شود، لازم است ابزارهایی جایگزین منابع بانکی شوند؛ ابزارهایی که هم شفافیت لازم را داشته باشند و هم پشتوانه معتبر و نرخ ریسک قابل اندازهگیری ارائه کنند.
«رویش» فصل مشترک این نیاز و ظرفیت بازار سرمایه
یکی از محورهای اصلی طرح «رویش»، انتشار اوراق مرابحه ارزی است؛ ابزاری که به گفته کارشناسان، میتواند معادله سنتی تأمین مالی را بازنویسی کند. این اوراق امکان جمعآوری سرمایههای خرد و کلان را با پشتوانه داراییهای واقعی فراهم میکنند و در عین حال به سرمایهگذاران این اطمینان را میدهند که بازده آنها متناسب با فعالیتهای صادراتی و ارزآور خواهد بود.
در دورهای که نوسانات نرخ ارز، تصمیمگیری اقتصادی را دشوار کرده، انتشار اوراقی که بتواند بازده را با جریان ارزی مدیریت کند، نکته مثبتی برای سرمایهگذاران است. بسیاری از تولیدکنندگان نیز استقبال کردهاند، زیرا این اوراق میتواند نیاز آنها به ارز برای خرید مواد اولیه یا توسعه صادرات را بدون مراجعه به بانکها تأمین کند.
صندوقهای تضامین؛ ستون اعتمادسازی در طرح رویش
جز اوراق ارزی، بخش مهم دیگر طرح رویش «صندوقهای تضامین» است. تجربه پروژههای بزرگ در کشور نشان داده که نبود پوشش ریسک، یکی از اصلیترین دلایل عدم ورود سرمایههای مردمی به حوزه تولید است. حتی پروژههایی که توجیه اقتصادی و بازده قطعی دارند، به دلیل نبود ضمانت معتبر، از جذب منابع خرد باز میمانند.
صندوق تضامین این خلأ را هدف گرفته است. این صندوقها بهگونهای طراحی شدهاند که بتوانند تعهدات پروژههای تولیدی یا صادراتمحور را تضمین کنند و اصل سرمایه یا بخش زیادی از آن را در برابر ریسکهای تجاری و عملیاتی حفظ نمایند. نتیجه این سازوکار، افزایش اعتماد و کاهش فاصله میان مردم و فعالیتهای مولد است.
سالهاست اقتصاددانان هشدار میدهند که بخش قابلتوجهی از ثروت مردم در داراییهایی نگهداری میشود که عملاً سهمی در تولید ملی ندارند. خانههای خالی، طلا و ارز خانگی، نقدینگی ذخیرهشده و زمینهای بلااستفاده در کنار سپردههایی با بهره اندک، بهنوعی «دفن شدن سرمایهها» تعبیر میشوند.
دولت در طرح رویش بهصراحت اعلام کرده است که این منابع باید به چرخه اقتصادی برگردند. نه از طریق فشار یا محدودیت، بلکه با ارائه مسیرهای جذاب، امن و سودآور.
به جای آنکه سرمایههای مردم در زیر خاک یا گاوصندوقها بماند، باید در کارخانهها، پروژههای صادراتی و زنجیره تولید ارزشآفرینی کند. از نگاه دولت، این تنها یک انتخاب اقتصادی نیست؛ یک اجبار ساختاری است. بدون آزادسازی منابع راکد، تأمین مالی تولید نهفقط دشوار، بلکه غیرممکن خواهد شد.
نقش بازار سرمایه در عصر جدید سیاست اقتصادی
در سالهای گذشته، بازار سرمایه ایران فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است؛ از دورههای رونق کوتاهمدت تا نوسانات شدید. با این حال، نگاه دولت جدید به بازار سرمایه متفاوت از گذشته است. بهجای آنکه بورس فقط محل خریدوفروش سهام باشد، اکنون بهعنوان «موتور تأمین مالی غیرتورمی» دیده میشود.
به این ترتیب، طرح «رویش» بخشی از یک بسته بزرگتر است: گذار از اقتصاد مبتنی بر بودجه دولتی به اقتصادی که بخش مهمی از تأمین مالی آن توسط بازار سرمایه انجام میشود.
طرح «رویش» بیش از آنکه یک بسته مالی باشد، یک تغییر در نگاه به اقتصاد است. این طرح میگوید راه توسعه از مسیر چاپ پول یا تسهیلات بانکی نمیگذرد؛ بلکه از مسیر مشارکت مردم، شفافیت بازار سرمایه و تأمین مالی غیرتورمی عبور میکند.
اگر اجرای این طرح با جدیت ادامه یابد، سه پیامد روشن خواهد داشت:
سرمایههای راکد دوباره به اقتصاد برمیگردند
تولید ارزآور با سرعت بیشتری رشد میکند
و مهمتر از همه، تورم از مسیر ناترازی بودجه تغذیه نخواهد شد
به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان، رویش را «سرآغاز یک دگرگونی آرام اما پایدار» در ساختار مالی ایران میدانند؛ دگرگونیای که میتواند مسیر اقتصاد را از تکیه بر منابع سنتی به سمت سرمایهگذاری مردمی و مولد تغییر دهد.
به گزارش خبرنگار مهر ایده تشکیل ستادهای توسعه منطقهای در استانها، که این روزها بهعنوان یکی از برنامههای مهم دولت و وزارت اقتصاد مطرح شده، در ظاهر یک طرح اداری است؛ اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این برنامه میتواند یکی از عمیقترین اصلاحات ساختاری سالهای اخیر در حوزه حکمرانی توسعه باشد. هدف این ستادها، شناخت دقیق ظرفیتها، محدودیتها و مزیتهای رقابتی هر استان و طراحی برنامههای عملیاتی برای جهش اقتصادی متوازن است؛ رویکردی که بسیاری از کارشناسان آن را «گام ضروری برای خروج از توسعه نامتوازن» توصیف میکنند.
در دهههای گذشته، طرحهای بسیاری برای توسعه مناطق مختلف کشور ارائه شده، اما بیشتر آنها با مشکلات اجرایی، بروکراسی پیچیده، نبود اختیارات محلی و ضعف هماهنگی نهادی روبهرو شدهاند. نتیجه این چرخه معیوب، نابرابری منطقهای، هدررفت منابع و عدمتحقق اهداف توسعهای بوده است. برنامه جدید وزارت اقتصاد تلاش دارد این چرخه را قطع و پایههای یک مدل جدید برنامهریزی منطقهای را بنا کند؛ مدلی که بر «تصمیمگیری در محل» و «تمرکززدایی واقعی» استوار است.
تمرکززدایی هوشمند؛ حلقه مفقوده برنامهریزی توسعهای
ستادهای توسعه قرار است در هر استان بهعنوان بازوی تخصصی تحلیل دادهها، طراحی پروژهها و نظارت بر روند توسعه عمل کنند. اهمیت این ساختار جدید در آن است که تصمیمگیری را از سطح ملی به سطح استانی منتقل میکند. انتقال تصمیمسازی از تهران به استانها نه تنها سرعت اجرا را افزایش میدهد، بلکه موجب میشود برنامهها مبتنی بر شناخت واقعی شرایط محلی تدوین شوند.
محمدرضا طالبلو کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است بخش قابل توجهی از ناکارآمدی توسعه در ایران ناشی از تمرکز بیش از حد تصمیمگیریها در مرکز است. در بسیاری از موارد، نسخهای که برای یک استان نوشته میشود، هیچ تناسبی با واقعیتهای میدانی ندارد. طرح ستادهای توسعه، اگر اختیارات لازم را داشته باشد، میتواند این مشکل ساختاری را حل کند و سیاستگذاری را از حالت کلی و فرمایشی به سمت برنامهریزی مبتنی بر داده سوق دهد.
به گفته او، بسیاری از کشورهایی که توسعه منطقهای موفق داشتهاند مانند ترکیه، مالزی و حتی برخی ایالتهای هند زمانی به موفقیت رسیدند که اجازه دادند تصمیمات کلیدی در همان منطقه اتخاذ شود؛ تصمیماتی بر پایه داده، ظرفیت و نیاز واقعی، نه بر اساس برداشتهای کلی از مرکز. او تأکید میکند: «این طرح میتواند نقطه شروع یک تحول جدی باشد، به شرط آنکه نقش ستادها به مشاوره محدود نشود و اختیار اجرا و هماهنگی میان دستگاهها به آنها سپرده شود.
عدالت منطقهای و کاهش شکافهای توسعه؛ مزایای اصلی طرح
یکی از مهمترین مزایای طرح ستادهای توسعه منطقهای، تأکید صریح آن بر عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری میان مناطق مختلف کشور است. سالهاست که توسعه در ایران بیش از حد در برخی مناطق متمرکز شده و مناطق کمبرخوردار سهم محدودی از منابع، زیرساختها و پروژههای توسعهای داشتهاند. همین مسئله منجر به مهاجرتهای گسترده، کاهش فرصتهای شغلی محلی و فرسایش جمعیتی در برخی استانها شده است.
طرح جدید با تأکید بر تحلیل دادههای منطقهای، قرار است ظرفیتهای پنهان و بالفعل هر استان را شناسایی کند و منابع توسعهای را بر پایه این ظرفیتها تخصیص دهد. برای مثال، استانهایی که مزیت کشاورزی یا گردشگری دارند، باید مسیر متفاوتی از استانهایی با مزیت صنعتی طی کنند. این رویکرد علاوه بر افزایش کارآمدی، موجب توزیع عادلانهتر منابع نیز میشود.
به گفته طالبلو یکی از مزیتهای این طرح این است که نگاه خطی و واحد به توسعه را کنار میگذارد. در بسیاری از سیاستهای گذشته، تصور میشد همه استانها باید یک نسخه مشابه را دنبال کنند، در حالی که مزیتها و نیازها کاملاً متفاوت است. ستادهای توسعه میتوانند به ایجاد نقشه راه اختصاصی برای هر استان کمک کنند؛ نقشهای با پروژههای اولویتدار واقعی و قابل اجرا.
اصلیترین مزایای طرح از نگاه کارشناسان شامل موارد زیر است
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سرعت اجرا و کاهش بروکراسی مرکز استان، تخصیص بهینه منابع بر اساس مزیتهای محلی بهجای سیاستهای یکسانساز، ایجاد اشتغال پایدار و هدفمند بر اساس ظرفیتهای منطقهای، تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه و افزایش جذابیت سرمایهگذاری محلی، تمرکززدایی واقعی و افزایش اختیار مدیریتی استانداریها و دستگاههای استانی، افزایش شفافیت از طریق گزارشدهی مستمر ستادهای توسعه به افکار عمومی، کاهش اتلاف منابع و مدیریت دقیقتر پروژههای عمرانی و اقتصادی از جمله مزایای این طرح است.
یکی از ابعاد مهم این طرح، مشارکت فعال نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و نمایندگان استانهاست. بدون استفاده از دانش محلی و تجربیات بازیگران واقعی اقتصاد، هیچ طرح توسعهای موفق نخواهد بود. این مشارکت موجب میشود برنامهها دقیقتر، بومیتر و قابلاجراتر باشند.
از حرف تا عمل؛ الزامات موفقیت ستادهای توسعه
اگرچه ایده ستادهای توسعه امیدآفرین است، اما موفقیت آن مشروط به چند الزام اساسی است؛ الزاماتی که کارشناسان تأکید دارند اگر نادیده گرفته شوند، این طرح نیز مانند بسیاری از برنامههای گذشته به نتیجه نخواهد رسید.
طالبلو مهمترین شرط موفقیت را «اختیارات اجرایی» میداند و میگوید: اگر ستادها فقط نقش مشورتی داشته باشند، هیچ تغییری رخ نمیدهد. ستاد باید اختیار هماهنگی میان دستگاهها، نظارت بر پیشرفت پروژهها و حتی متوقف کردن طرحهای ناکارآمد را داشته باشد. در غیر این صورت، ساختاری جدید به ساختارهای موجود اضافه میشود بدون آنکه کارایی واقعی داشته باشد.
او همچنین به ضرورت «تأمین مالی پایدار» اشاره میکند: هیچ طرح توسعهای بدون منابع مالی مشخص قابل اجرا نیست. استانها باید از مدل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد استفاده کنند و ستادهای توسعه نقش اصلی را در اولویتبندی پروژهها بر عهده بگیرند. همچنین لازم است بخشی از درآمدهای استانی در همان استان هزینه شود تا انگیزه مدیریت محلی افزایش یابد.
یکی دیگر از الزامات، «شفافیت» است. ارائه گزارشهای دورهای از وضعیت پروژهها، میزان پیشرفت، هزینهکرد منابع و نتایج اقدامات، برای اعتمادسازی عمومی ضروری است. مردم زمانی به این طرح اعتماد میکنند که اثرات آن را در زندگی روزمره خود ببینند و بدانند که تصمیمگیری بر اساس داده و نیاز واقعی انجام میشود.
در نهایت، باید به نقش «هماهنگی نهادی» اشاره کرد. در بسیاری از استانها، مشکل اصلی نه کمبود منابع بلکه نبود هماهنگی میان دستگاهها، موازیکاری و کندی تصمیمات است. ستادهای توسعه اگر بتوانند این گره اداری را باز کنند، یکی از بزرگترین موانع توسعه برطرف خواهد شد.
طرح تشکیل ستادهای توسعه منطقهای، اگر با اختیارات کافی، دادههای دقیق، مشارکت نخبگان و سازوکار نظارت مستمر همراه شود، میتواند از یک ایده اداری فراتر رفته و به اصلاحی ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود. این طرح ظرفیت آن را دارد که توسعه را از حالت متمرکز و غیر منعطف به مدلی منطقهای، بومی و کارآمد تبدیل کند؛ مدلی که هم عدالت را تقویت میکند و هم موتور رشد پایدار را در استانها روشن میسازد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا(NHTSA) اعلام کرد که دامنه تحقیقات خود را درباره نقص احتمالی موتور در حدود ۲۸۶ هزار خودروی جنرال موتورز گسترش داده است.
بر اساس این گزارش، اقدام اداره مذکور پس از دریافت صدها شکایت از رانندگان و با وجود اجرای یک فراخوان قبلی صورت گرفته است.
این نهاد گفته است که نقص اعلام شده مربوط به خرابی یاتاقانهای موتور در موتور ۶٫۲ لیتری مدل L87 شرکت جنرال موتورز میشود؛ موتوری که در خودروهایی چون شورولت سیلورادو ۱۵۰۰ و کادیلاک اسکالید نصب شده است.
تحقیقات اولیه در ماه ژانویه آغاز و در پی آن در ماه آوریل یک فراخوان صادر شد.
جنرال موتورز در آن زمان اعلام کرده بود که میلههای رابط و میللنگ موتور ممکن است دارای نقص تولیدی باشند که میتواند باعث آسیب یا از کار افتادن کامل موتور شود و خطر تصادف را افزایش دهد.
اکنون سازمان NHTSA با استناد به بیش از ۱۱۵۰ گزارش از خرابی یاتاقان موتور، سطح بررسی را به مرحله تحلیل مهندسی ارتقا داده است.
این نهاد همچنین قصد دارد بررسی کند که آیا خودروهای تولیدشده خارج از محدوده فراخوان نیز ممکن است در معرض این مشکل ایمنی قرار داشته باشند یا خیر.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عمده صادرات کشور شامل مواد خام و نیمهخام است و در مقابل، واردات کشور بیشتر کالاهای تمامشده محسوب میشود. برخی کارشناسان معتقدند، این عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تکنرخی شدن ارز را نمیدهد.
بیش از ۷۰ درصد واردات ایران مواد اولیه و کالاهای اساسی حساس به قیمت است و در مقابل، ۳۰ درصد دیگر واردات کشندگی قیمتی بالایی دارند. همین تفاوت، یکی از دلایل اصلی شکست سیاست تکنرخی شدن در گذشته بوده است. حالا در شرایطی که سیاست تک نرخی سازی با چالش جدی مواجه است راهکارهای موازی مثل تهاتر تا حدودی فشار را از دوش صادرکنندگان برداشته اما این رویکرد چالشهای جدیدی نیز برای اقتصاد ایجاد کرده که پرونده قاچاق مس یا رفع تعهد مس صادراتی با آیفون نمونه ای کوچکی از این چالشهای بود.
از سوی دیگر در حالی که بیش از چهار ماه از تصویب «امتیاز صادراتی» در هیئت دولت میگذرد، فعالان اقتصادی میگویند این مصوبه همچنان روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده است. مصوبهای که میتوانست مسیر بازگشت ارز صادراتی و همچنین تأمین مواد اولیه وارداتی را برای تولیدکنندگان به شکل قابل توجهی تسهیل کند.
گفتنی است، بر اساس این مدل، مطابق با اهداف صادراتی و ۱۱ مؤلفه دیگر، به صادرکنندگان امتیاز اختصاص داده میشود تا موضوع ارز از موضوع کالا جدا شود.
اما این پیشنهاد در نشست شهریور ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با واکنش وزیر اقتصاد دولت روبهرو شد. وزیر اقتصاد در مخالفت با این ایده گفت: «امتیاز صادراتی یعنی ایجاد چندین بازار دیگر و سپردن قدرت تصمیمگیری به مدیر دولتی. این ایده هیچ چیزی جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت.»
لازم به ذکر است، مصوبه یادشده در ابتدای تیرماه، بهمنظور ایجاد پیوند مؤثر میان صادرات و واردات تصویب شد؛ براساس آن، صادرکنندگان میتوانستند امتیاز صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان برخی گروههای کالایی قرار دهند. این امتیاز به واردکنندگان اجازه میداد بدون معطلی در صف تخصیص ارز، امکان ترخیص کالا را در کوتاهترین زمان—حدود ۷ روز با تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی—بهدست آورند. موضوعی که بهویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی و طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، میتوانست گره مهمی را در زنجیره تأمین کشور باز کند.
با این حال، اکنون فعالان اقتصادی میگویند این مصوبه بلاتکلیف مانده و از سوی دستگاههای اجرایی پیگیری و عملیاتی نشده است. به اعتقاد آنها، ادامه این وضعیت هم مانعی بر سر راه بازگشت ارز است و هم تولیدکنندگانی را که نیازمند تأمین فوری مواد اولیه هستند، تحت فشار قرار میدهد.
بازگشت طرح با ظاهری تازه در اتاق بازرگانی تهران
این درحالی است که اخیرا طرحی مشابه امتیاز صادراتی در اتاق بازرگانی تهران مطرح شده که شباهت زیادی به همان مصوبه دولت دارد؛ پیشنهادی که بر اساس آن، سهمیه وارداتی واحدهای تولیدی صادرکننده، به شرکتهای بازرگانی قابل انتقال شود.
این پیشنهاد نهتنها همان کارکرد «امتیاز صادراتی» را دنبال میکند، بلکه میتواند به فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده تولید نیز کمک کند. صادرکنندگان در ازای انتقال سهمیه، منابع مالی سریعتری دریافت میکنند و شرکتهای بازرگانی نیز با تسهیل واردات، به تأمین نیاز صنایع یاری میرسانند؛ یک بازی برد-برد برای هر دو طرف.
مزیتهای مورد انتظار برای اقتصاد
کارشناسان معتقدند چنین سازوکاری سه اثر مهم خواهد داشت:
۱- تسریع زنجیره تأمین از طریق حذف انتظار چندماهه برای تخصیص ارز
۲- تشویق صادرات با ارزش افزوده بالاتر به دلیل تعلق امتیاز بیشتر به این کالاها
۳- جلوگیری از صادرات کمارزش و آببَر بهواسطه رقابتپذیری امتیازها
آنها تأکید میکنند که امتیاز صادراتی میتواند جایگزین مناسبی برای وثایق سنگین و مراحل پیچیده تأمین مالی باشد و صادرکنندگان را به افزایش صادرات واقعی—نه صوری—ترغیب کند.
ابهامی که بعد از ۴ ماه هنوز پاسخ نگرفته است!
با وجود مزایای روشن اقتصادی، همچنان یک سؤال مهم در فضای تجارت کشور مطرح است:
چرا مصوبهای که با هدف تسهیل تجارت و رفع موانع تولید تصویب شده بود، تاکنون وارد فاز اجرا نشده است؟آیا اختلافنظر دستگاههای اجرایی مانع کار شده یا نیازمند اصلاح و بازطراحی مقررات هستیم؟
انتهای پیام.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین مرور آمارهای رسمی نشان میدهد که یکی از معضلات جدی و تکرارشونده اقتصاد ایران در سالهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد است. این مسئله اگرچه در ظاهر بهعنوان تخلف یا کوتاهی برخی صادرکنندگان شناخته میشود، اما در واقع ریشه در ترکیبی از مصوبات و سیاستهای ارزی، ضعف نظارتی، و همچنین گسترش ابزارهایی همچون کارتهای بازرگانی اجارهای دارد.پیامدهای این پدیده نیز تنها محدود به آمارهای تجاری نیست، بلکه به اعتقاد کارشناسان، موجب تشدید نوسانات بازار ارز، افزایش فشار بر بانک مرکزی، و در نهایت بیثباتی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است.بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین آمارهای رسمی نشان میدهد که یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران در سالهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بوده است؛ موضوعی که هم بهعنوان عامل مؤثر در نوسانات ارزی مطرح میشود و هم بهگفته کارشناسان، زمینهساز تضعیف توان سیاستگذاری پولی و ارزی کشور شده است.انتقاد مصباحیمقدم از رخنه در قانون پیمانسپاری ارزیغلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازگشت ارز صادراتی گفت: «براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است. وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بیثبات باشد؟»وی با انتقاد از کنترل نرخ ارز توسط بازار غیررسمی افزود: «بانک مرکزی، بازار آزاد ارز را غیرقانونی میداند اما آنجا تأمینکننده ارز قاچاق کشور است. با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد. این مسئله به رخنه در قانون پیمانسپاری ارزی بازمیگردد.»مصباحیمقدم همچنین یادآور شد: «طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و ۴۰ درصد به بازار دوم میرود؛ این بازار دلالی را چاق میکند. افزون بر این، همان ۶۰ درصد هم بهموقع عرضه نمیشود که هم بانک مرکزی و هم دیوان محاسبات تأیید کردهاند. صادرکنندگان عمداً عرضه را بهتأخیر میاندازند تا کمبود ایجاد و قیمت بالا برود.»هشدار صمصامی درباره ۳۰ میلیارد دلار ارز برنگشتهدر ادامه، صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامهای خطاب به رئیسجمهور و جمعی از وزرا با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت، تأکید کرد: «یکی از مصوبات این کارگروه منجر به عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور شده است.»مصوبهای که دست صادرکنندگان را باز گذاشتبرای بررسی ریشه این ادعا، باید به مصوبه کارگروه بازگشت ارز در دیماه ۱۴۰۱ اشاره کرد. براساس بند (۱) آییننامه بازگشت ارز صادراتی (آذر ۱۴۰۱)، صادرکنندگان بزرگ در حوزههای پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف به عرضه ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزی بودند. اما تنها یک ماه بعد، کارگروه بازگشت ارز مصوبهای گذراند که بر اساس آن، حداقل میزان رفع تعهد ارزی از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت.اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده قاعده اصلی همچنان بازگشت ۱۰۰ درصدی است، اما با این مصوبه، در صورتی که حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات بازگردد، محدودیتی برای صادرات بعدی صادرکنندگان اعمال نمیشود. به گفته کارشناسان، همین تغییر عملاً موجب شد بخش بزرگی از ارز صادراتی وارد بازار غیررسمی شود و دست صادرکنندگان برای تأخیر یا عدم بازگشت کامل ارز باز بماند.نقش کارتهای بازرگانی اجارهای در فرار ارزی/بیش از ۸ میلیارد یورو برنگشتبراساس گزارش سالانه وزارت صمت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ این در حالی است که تا پایان ۱۴۰۲ مجموع کارتهای بازرگانی فعال کشور حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره بوده است. این جهش در صدور کارتها در ظاهر به معنای تسهیل تجارت و شفافیت بیشتر است، اما بررسیها نشان میدهد بخش زیادی از این کارتها بهصورت اجارهای مورد استفاده قرار گرفته و به پاشنهآشیل صادرات ایران تبدیل شده است.بهگفته برخی مسئولان، از کل شناسههای جدید صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶۲۱ شناسه صادرات به ارزش نزدیک به ۸ میلیارد و ۷۸۶ میلیون یورو تا اردیبهشت ۱۴۰۴ هیچگونه تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند. در واقع تنها ۱۰ درصد ارز حاصل از صادرات این دسته از شناسهها به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این آمار اختصاصی نشان میدهد که افزایش تعداد کارتهای بازرگانی صدوری در عمل به افزایش واقعی صادرات یا بازگشت ارز منجر نشده و تنها ابزار تازهای برای دور زدن مقررات ارزی فراهم کرده است.به نظر میرسد بخش عمده ماجرای ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته، ریشه در دو عامل اساسی دارد: نخست، مصوبه کارگروه بازگشت ارز که سقف رفع تعهد را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد و دوم، رواج کارتهای بازرگانی اجارهای که عملاً امکان ردیابی و بازگشت ارز را از میان برد. مجموعهای از این عوامل در کنار ضعف نظارت نهادی، باعث شده چرخه بازگشت ارزهای صادراتی به یکی از مهمترین نقاط آسیب اقتصاد ایران تبدیل شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر نفت با بیان اینکه فراز و نشیبهای عرصه تولید، قامت صنعت نفت کشور را نه تنها خم نکرده بلکه استوارتر از گذشته کرده است، افزود: این دستاورد به عنوان یکی از خاطرات غرورآفرین صنعت نفت ثبت خواهد شد و میتواند آغازی روشن برای افقهای پیشرو در فعالیتهای دولت چهاردهم باشد.حمید بورد با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم گفت: در سال ۱۴۰۳ با تمرکز مدیریت صنعت نفت بر اولویتهای ساختاری شرکت ملی نفت ایران، برنامهریزی هدفمندی برای برداشت حداکثری از منابع نفت و گاز همپای توسعه صادرات انجام شد تا ضمن افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی، تحقق چشمانداز توسعه کشور تضمین شود.به گفته معاون وزیر نفت، بخش عمده افزایش ظرفیت تولید نفت در سال جاری در مناطق نفتخیز جنوب، غرب کارون و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز اروندان محقق شده و بخشی دیگر نیز با اجرای طرحها و به مدار آوردن چاههای جدید و واحدهای نمکزدایی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به دست آمده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «احد رستمی» با اشاره به بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، مصوب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی افزود: دولت مکلف است یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد (دهکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.رستمی تاکید کرد: بر اساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را انجام دهد.به گفته او، در این مرحله با بررسیهای صورت گرفته روی شاخصهای درآمدی و دارایی خانوارهای کشور حدود یک میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون شناسایی و حذف شده است.رستمی ادامه داد: این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است. براساس دادههای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم در اسفندماه سال ۱۴۰۳ ده میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.به گفته او، از ابتدای شهریورماه سرپرستان خانوار به مدت ۲۰ روز فرصت دارند برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس https://hemayat.sfara.ir مراجعه نمایند. اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزههای درآمدی، تراکنشهای بانکی و محل سکونت مجددا با دادههای ثبتی دستگاههای متولی داده، صحتسنجی و در صورت تایید استحقاق دریافت یارانه مطابق قانون یارانه خانوارها مجددا برقرار خواهد شد.رستمی خاطرنشان کرد: مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد. این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهکهای پایین درآمدی خواهد شد.وی افزود: در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ همت برای خانوارهای دهک یک تا ۷ تخصیص یافت.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم حسن احمدیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با اشاره به فضای اقتصادی حاکم بر کشور، اظهار داشت: اقتصاد ایران در شرایطی بهسر میبرد که هم از منظر کلی و هم بهصورت خاص در حوزه صنعت، با چالشهایی کمسابقه مواجه است. نوسانات نرخ ارز، استمرار تحریمها و شرایط ناپایدار منطقهای، تأمین مواد اولیه را برای فعالان صنعت مبلمان و دکوراسیون دشوار و پرهزینه کرده است.وی افزود: از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تا بازار داخلی با افت نسبی تقاضا روبهرو شود. اما در همین بستر نامساعد، فعالان این حوزه با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت تولید، توانستهاند مسیر تازهای به سوی بازارهای منطقهای و جهانی باز کنند.احمدیان تصریح کرد: صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران در سالهای اخیر با نوسازی زیرساختها و حرکت به سوی استانداردهای جهانی، نهتنها در رقابت با محصولات خارجی عقب نمانده، بلکه توانسته بخش قابلتوجهی از نیاز داخل را تأمین کند و مانعی جدی در برابر واردات و خروج ارز از کشور باشد.وی خاطرنشان کرد: توسعه این صنعت میتواند هزاران فرصت شغلی پایدار ایجاد کند، چه در تولید، چه در طراحی، چه در فروش و صادرات. این مسئله در شرایط فعلی که اشتغال یکی از دغدغههای اصلی کشور است، باید جدی گرفته شود. صادرات بدون برند مبلمان ایرانوی تأکید کرد: توجه به کپیرایت، خلق طرحهای بومی و ثبت برند از الزامات صادرات پایدار است. باید از صادرات بینام و نشان و بدون شخصیت تجاری فاصله بگیریم.احمدیان ابراز امیدواری کرد که سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی مبلمان، با وجود همه دشواریهای اقتصادی، به محفلی برای تبادل تجربیات، ایجاد پیوندهای تجاری و تقویت بنیه صادراتی کشور بدل شود.تسهیلات نمایشگاه بین المللی برای حمایت از صنعت مبلحسین نوروزی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از برگزاری سیوچهارمین دوره نمایشگاه بینالمللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان کشور از تاریخ ۸ تا ۱۱ مردادماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران خبر داد.وی با اشاره به فراهم شدن شرایط مناسب برای ازسرگیری فعالیتهای نمایشگاهی، اظهار داشت: برقراری نسبی پروازهای داخلی و خارجی، همچنین تسهیلات ارائهشده از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی در حمایت از کسبوکارهای نمایشگاهی و تولیدکنندگان، زمینه را برای برگزاری نمایشگاهی موفق فراهم کرده است.بنابراین گزارش بهرغم رکود بازار داخلی، صنعت مبلمان و دکوراسیون با نگاه به بازارهای خارجی، توسعه فناوری و طراحی صنعتی، جایگاه خود را در زنجیره اقتصاد حفظ کرده است و، فرصتی تازه برای نمایش این توانمندیها در سطح منطقهای و جهانی خواهد بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهتازگی به کاربران سامانه تجارت فرامرزی اعلام شده بود که از ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ کلیه اظهارنامههای واردات میبایست شماره قبض انبار معتبر سازمان بنادر و دریانوردی را در خانه قبض انبار وارد کنند، همچنین کد ملی صاحب کالا در اطلاعات دریافتی از قبض انبار و اظهارنامه باید برابر باشند.با توجه به اطلاعیه جدید و بروز خطا در اظهار قبض انبارهایی که دارای فورواردر هستند، قبض انبارهایی که با خودکار و بهصورت دستی پشتنویسی شدهاند، قابل اظهار در سامانه گمرک نمیباشند.بر این اساس لازم است فورواردر (بهعنوان مالک فعلی قبض انبار) شخصاً مراجعه و پس از واگذاری قبض انبار به مالک اصلی کالا، نسبت به تحویل قبض انبار اقدام کند.بدون واگذاری قبض انبار فیزیکی امکان اظهار وجود ندارد.انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین شاخصهای سودآوری در صنعت پالایش نفت کرک اسپرد است که از تفاوت بین قیمت یک بشکه نفت خام و یک بشکه فرآورده نفتی حاصل میشود و نقش مهمی در تعیین حاشیه سود پالایشگاهها دارد.
روند کرک اسپرد در اسفندماه ۱۴۰۳
مهناز محمودخانی،کارشناس اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس توضیح داد: در اسفند ماه ۱۴۰۳، نرخ جهانی نفت خام کاهش یافته به نحوی که نرخ نفت خام عمان، دبی و برنت در اسفند ماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب ۸، ۷ و ۶ درصد (به طور میانگین ۷ درصد) نزول کرده است. نرخ جهانی نفت خام عمان، دبی و برنت در اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲، ۹ و ۱۳ درصد کاهش داشته است؛ این امر به دلیل افزایش تنشهای تجاری ناشی از اعمال تعرفهها توسط ایالات متحده، افزایش امید فعالان بازار نسبت به توافق اوکراین با روسیه، برنامههای اوپک پلاس برای افزایش تولید و کاهش تقاضای چین در اسفندماه بوده است.
به گفته کارشناس اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس، نرخ میعانات گازی نیز در اسفندماه نسبت به بهمن ماه ۵ درصد کاهش داشته است. نرخ جهانی قیمت بنزینهای اکتان ۹۵ خلیج فارس، ۹۵ سنگاپور و ۹۲ سنگاپور در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۶، ۵ و ۵ (به طور میانگین ۵ درصد) کاهش داشته است. نرخ انواع نفت گاز و نفت کوره با درجات مختلف گوگرد نیز در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه به ترتیب دارای کاهش ۷ و ۴ درصدی بوده است.
روند نرخ خوراک شرکتهای پالایشگاهی
کارشناس اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس، تاکید کرد: به طور کلی نرخ خوراک شرکتهای پالایشگاهی نسبت به نرخ محصولاتشان بدون نظر گرفتن تغییر در ترکیب تولید پالایشگاهها، کاهش بیشتری را داشته باشد. نرخ خوراک شرکتهای پالایشگاهی در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه به طور میانگین ۷ درصد کاهش داشته است. همین امر باعث شده کرک اسپرد کل شرکتهای پالایشی در اسفندماه نسبت به بهمن ماه به طور میانگین یک درصد افزایش داشته باشد. میزان کرک اسپرد در اسفند ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.
مهناز محمودخانی گفت: کرک اسپرد کل نمادهای شپنا، شبندر و شتران به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد در اسفندماه نسبت به بهمن ماه رشد داشته است و کرک اسپرد نمادهای شبریز، شاوان و شراز به ترتیب ۱، ۲ و ۵ درصد کاهش داشته است. علت اصلی کاهش کرک اسپرد کل نمادهایی چون شراز به خاطر وجود درصد بیشتر محصول نفت گاز در سبد تولیدی این پالایشگاه است. ۴۴ درصد تولید نماد پالایشگاه شیراز اختصاص به محصول نفت گاز دارد.
وی اعلام کرد: کرک اسپرد بنزین تمام نمادهای پالایشگاهی در اسفندماه نسبت به بهمن ماه افزایش داشته است. کرک اسپرد نمادهای شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شاوان و شراز به ترتیب ۸، ۱۳، ۲۶، ۱۲، ۷ و ۶ درصد در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه افزایش داشته است؛ این امر به این دلیل بوده است که درصد کاهش نرخ خوراک نسبت به نرخ محصولات بیشتر بوده است.
به گفته محمودخانی، در این ماه، برخی نمادها دارای تغییر در ترکیب محصولات خود بودهاند به نحوی که نمادهای شبندر و شبریز در این ماه بر خلاف ماه قبل، ۱۰۰ درصد بنزین تولیدی خود را به ترتیب به تولید بنزین اکتان ۸۷ معمولی (کاهش کیفیت) و بنزین اکتان ۹۱ یورور ۵ (افزایش کیفیت) اختصاص دادهاند.
او افزود: در اسفند ماه ۱۴۰۳، میزان تولید انواع بنزین صنعت پالایشگاهی ۳ درصد افزایش داشته است. پالایشگاه نفت لاوان و بندرعباس به ترتیب ۵۲ و ۱۳ درصد دارای افزایش در میزان تولید بنزین در اسفندماه نسبت به بهمن ماه بودهاند؛ به نحوی که میزان تولید بنزین اکتان ۸۷ معمولی و نیز بنزین اکتان ۸۷ یورو ۵ در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۱۷ درصد افزایش داشته است.
به گفته او، از سوی دیگر، میزان تولید اکتان ۹۱ یورو ۵، ۹ درصد کاهش داشته، این امر عمدتا به دلیل در پیش بودن تعطیلات نوروزی و افزایش تقاضای بنزین در کل کشور در اسفند ماه بوده است که باعث شده است که ترکیب تولید صنعت پالایشگاهی تغییر یابد. به نحوی که در بهمن ماه که ۵۱ درصد بنزین تولیدی پالایشگاه های مورد بررسی از نوع اکتان ۹۱ یورو ۵ بوده است در اسفندماه به ۴۵ درصد رسید و از سویی بنزین اکتان ۸۷ با رشد ۶ درصدی، ۴۸ درصد بنزین تولیدی پالایشگاهها را به خود اختصاص داد؛ با این حال به علت کاهش نرخ خوراک، در کل روند کرک اسپرد بنزین پالایشگاهها در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه صعودی بوده است.
محمودخانی گفت: کرک اسپرد نفت گاز تمام نمادهای پالایشی در اسفندماه نسبت به بهمن ماه کاهش یافته است. کرک اسپرد نفت گاز نمادهای شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شاوان و شراز به ترتیب ۵، ۶، ۴، ۵، ۷ و ۱۰ درصد کاهش داشته است. این امر به دلیل کاهش کمتر مبلغ خوراک نسبت به مبلغ نفت گاز بوده است به نحوی که نرخ نفت گاز شرکتهای پالایشگاهی به طور میانگین ۶ دلار بر بشکه در اسفندماه نسبت به ماه قبل کاهش داشته در حالی که نرخ خوراک به طور میانگین ۵ دلار بر بشکه نزول کرده است.
او تاکید کرد: کرک اسپرد نفت کوره تمام نمادهای پالایشگاهی در اسفندماه نسبت به بهمن ماه افزایش داشته است. کرد اسپرد نمادهای شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شاوان و شراز به ترتیب ۱۹۱، ۹۲، ۱۰۵، ۱۷۴، ۵۵، ۷۴ درصد رشد داشته است؛ این امر به دلیل کاهش بهای تمام شده خوراک پالایشگاهها بوده است.
تحلیل روند کرک اسپرد شرکتهای پالایشگاهی
کارشناس اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس، توضیح داد: تحلیل یک ساله روند کرک اسپرد شرکتهای پالایشگاهی در سال ۱۴۰۳ حاکی از این امر دارد که تا مهرماه، کرک اسپرد شرکتهای پالایشگاهی روند نزولی و بعد از آن روند صعودی داشته که این امر به علت افزایش نرخهای جهانی محصولات نسبت به نرخ خوراک و از سویی تغییرات در ترکیب تولید محصولات پالایشگاهی بوده است؛ چون در دستورالعمل قیمتگذاری محصولات صنعت پالایشگاهی در سال ۱۴۰۲ بر خلاف دستورالعمل سال ۱۴۰۱، شرکتهایی که بنزین دارای کیفیت پائین را تولید کنند نسبت به سایر محصولات دارای کیفیت بالاتر، آسیب بیشتری خواهند دید؛ از این رو به نظر میرسد شرکتهای پالایشگاهی استراتژی تولیدی خود را با الهام گرفتن از این موضوع، تغییر داده اند. به طور نمونه نماد شراز که تا شهریور ماه ۱۴۰۳، ۱۰۰ درصد بنزین تولیدی خود را به اکتان ۸۷ معمولی اختصاص داده بود، در مهرماه تغییر رویه داده و اکنون ۱۰۰ درصد بنزین تولیدی این پالایشگاه به اکتان ۹۱ یورو ۵ تعلق گرفته است.
محمودخانی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، شرکتهای پالایشگاهی عدمالنفعی معادل ۳۳۱,۰۱۵ میلیارد ریال را بابت دستورالعمل ابلاغی سال۱۴۰۲ متحمل شده اند. عدمالنفع شرکتهای پالایش نفت بندرعباس و تهران به سبب تولید به طور میانگین ۸۵ و ۱۰۰ درصدی بنزین اکتان ۸۷ معمولی در ۱۲ ماه ۱۴۰۳، به ترتیب به میزان ۱۰۴,۴۹۸ و ۶۹,۴۱۲ میلیارد ریال بوده است. شرکت پالایش نفت اصفهان به سبب مقدار فروش بالا، بهرغم تولید بنزین با کیفیت اکتان ۹۱ یورو ۵، به دلیل افزایش ضریب کاهشی در فرمول محاسباتی انواع بنزین، مشمول بیشترین مبلغ عدمالنفع به میزان ۹۰,۵۳۴ میلیارد ریال شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا جمالی، مدیر بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت ایران در نشست خبری بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به اینکه این نمایشگاه از روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت در محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود، اظهار داشت: گامهای مؤثری که طی ۲ سال اخیر در صنعت نفت برداشته شده مرهون حمایت و هدایت وزیر نفت است.
وی ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همه دستاندرکاران برگزاری نمایشگاه بینالمللی نفت ایران با تأکید بر اینکه نمایشگاه نفت بزرگترین رویداد نمایشگاهی ایران و یکی از بزرگترین نمایشگاههای صنعت نفت در غرب آسیاست، گفت: امسال با حضور و استقبال شرکتهای داخلی و خارجی روبهرو بودیم.
مدیر بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت ایران با اشاره به اینکه بعضی از شرکتها بهدلیل محدودیت زیرساختها موفق به حضور در این رویداد نشدند، افزود: امیدواریم سالهای آینده مقدمات لازم برای حضور همه شرکتها فراهم شود.
جمالی با اشاره به حضور هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی در این رویداد بینالمللی گفت: پارسال ۲ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی به شرکتهای خارجی اختصاص یافته بود، اما امسال فضای مربوط به حضور شرکتهای خارجی به ۵ هزار متر مربع رسیده است.
وی تأکید کرد: با وجود تبلیغات علیه دیپلماسی انرژی کشور و موفقیتهای بینالمللی صنعت نفت ایران انجام میشود اما حضور و استقبال شرکتهای خارجی نشان میدهد که اعتماد به صنعت نفت ایران روز به روز افزایش یافته است.
مدیر بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت ایران با اشاره به اینکه در این رویداد شرکتهایی از ۱۲ کشور حضور دارند، گفت: این کشورها شامل روسیه، چین، آلمان، فرانسه، ژاپن، بلاروس، هند، کانادا، ایتالیا، ترکیه، اتریش و آرژانتین خواهد بود.
جمالی با بیان اینکه از مقامهای بلندپایه دیگر کشورهای نفتی جهان برای حضور در آیین رسمی گشایش بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت ایران دعوت شده است، تصریح کرد: در جانمایی نمایشگاه بیست و هشتم به رویکرد صنعت نفت در بخش بالادست، میاندستی و پاییندست توجه شده است و سالنها و غرفههای نمایشگاه بر اساس زنجیره ارزش در صنعت نفت چیده شدهاند.
وی ادامه داد: با هدف حمایت از تولید فناوری در صنعت نفت، در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت ایران بخشی به شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای فناور، دانشگاهها و شرکتهای استارتاپی اختصاص داده شده است.
مدیر بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت ایران با اشاره به اینکه در حاشیه حضور پر رونق صنعتگران و دانشگاهیان در این نمایشگاه، رویدادهای جانبی پرشماری برگزار خواهد شد، تأکید کرد: بسیاری از این رویدادها به امضای قرارداد و تفاهمنامه در صنعت نفت و رونق تولید و اقتصاد منتج خواهد شد.
جمالی تصریح کرد: یکی از کارکردهای اصلی هر ساله نمایشگاه نفت، اتصال بیواسطه بخش دولتی و خصوصی است، در شرایط عادی بهدلیل وجود دیوانسالاری اداری، این ارتباط با موانعی روبهروست اما این فرصت در نمایشگاه فراهم خواهد شد و گردش مالی بزرگی در این رویداد بینالمللی ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه شعار امسال نمایشگاه نفت «صنعت نفت، جهش تولید، بهینهسازی فناورانه» است، گفت: در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت رونمایی از تجهیزات بار اول را خواهیم داشت که در حوزه تأمین نیاز داخلی و صادرات تجهیزات و فناوری صنعت نفت قابل اهمیت است.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: امسال برای بازتاب شایسته رخدادهای نمایشگاه در فرصتی مجازی، پردیس مجازی نمایشگاه و تلویزیون اینترنتی شرکت ملی نفت ایران را ایجاد کردیم تا افرادی که خارج از نمایشگاه هستند از این رویداد بهره ببرند.
جمالی تصریح کرد: برای نخستین بار سالن ویژهای مربوط به شرکتهای تجهیز محور و تولید بار اول در نظر گرفتیم تا سازندگان این تجهیزات تازهترین تولیدات خود را به عرصه نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه سالن ۱۰ و ۱۱ به حوزه فناوری، شرکتهای دانشبنیان، مراکز علمی و دانشگاهی و پیوند بین صنعت و دانشگاه اختصاص داده شده است، افزود: ۸۰ شرکت دانشبنیان در بیستوهشتمین نمایشگاه حضور دارند و فضایی نیز برای شرکتهای نوپا بهمنظور ارتباط با صنعت نفت با حضور ۶۴ شرکت استارتاپی فراهم کردیم.
مدیر بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت با اشاره به اینکه ۷۰ هزار متر مربع فضای سرپوشیده و روباز زیر پوشش این رویداد است، ادامه داد: هر فضایی که در نمایشگاه امکان استفاده داشته، به شرکتهای مختلف اختصاص یافته است با این حال شماری از شرکتها بهدلیل محدودیت فضا در نمایشگاه بیستوهشتم حضور ندارند.
جمالی تصریح کرد: در نمایشگاه سال گذشته ۱۵۰ تفاهمنامه و قرارداد منعقد شد و امسال نیز در جریان رویدادهای جانبی بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت ایران تفاهمنامهها و قراردادهایی امضا خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه نفت تهران بزرگترین رویداد نمایشگاهی ایران است، گفت: تازهترین دستاوردهای فناورانه ساخت داخل و تولید بار اول با توجه به همه زنجیره ارزش در بالادستی، میاندستی و پاییندستی صنعت نفت به نمایش گذاشته میشود.
انتهای پیام/
