به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اندکی بیش از ۲ سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین میگذرد؛ جنگی که ابتدا شاید روسیه تصور میکرد که با یک «عملیات ویژه نظامی» تمام خواهد شد و روسیه میتواند در کوتاهمدت به اهداف خود در اوکراین برسد با این حال اوکراین برای غرب و به ویژه آمریکا یک میدان بسیار گستردهتر بود.
آمریکا و اروپا معرکه اوکراین را یک نبرد سرنوشتساز برای نظم جهانی میدانستند و بر این اعتقاد بودند که پیروزی روسیه در این جنگ، به ویژه با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی چین و اتحاد راهبردی چین و روسیه میتواند نظم جهانی را دچار تغییر بنیادی کند؛ به همین دلیل عملاً تمام غرب به مواجهه با روسیه برخاست.
غیر از کمکهای نسبتاً سنگین نظامی و اطلاعاتی غربیها و به ویژه آمریکا به اوکراین، بسیاری از کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و چند کشور اروپایی بر آن شدند که یک راه مهم در شکست روسیه، فشار از درون و کشاندن اقتصاد روسیه به ورشکستگی است و به همین دلیل تحریمهای بسیار سنگینی علیه روسیه توسط غرب وضع شد.
آمارها میگوید که تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ روسیه با ۱۸۷۷۲ تحریم غرب مواجه شده و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال این کشور توسط غربیها به یکباره بلوکه شده است.
بر اساس همین آمارها، تا پیش از فوریه ۲۰۲۲، ایران به لحاظ تعداد عددی تحریمها، بالاترین میزان تحریمها را به خود اختصاص داده بود، اما بعد از فوریه ۲۰۲۲ روسیه با مجموع ۱۸۷۷۲ تحریم در جایگاه اول قرار گرفته و ایران با ۴۹۵۳ عدد تحریم در جایگاه دوم است. اگرچه تحریم بانکی و نفتی ایران پس از فتنه ۸۸ نکتهای است که باید مجزا به آن پرداخت.
پیرو شکلگیری یک کمپین بزرگ نظامی و اقتصادی علیه روسیه در غرب با سردمداری آمریکا، عملاً بسیاری از تحلیلها، از جمله در رسانههای غربگرا در ایران بر این اساس شکل گرفته بود که حتی اگر روسیه در میدان نظامی برنده باشد، تحریمهای اقتصادی و ورشکستگی داخلی عملاً حکمرانی روسیه را از پای درخواهد آورد و باعث میشود که روسیه در برابر غرب زانو بزند.
مثلاً اکو ایران اقتصاد روسیه را سه چهار ماه بعد از شروع جنگ اوکراین، در معرض فروپاشی توصیف کرده بود.
یا تجارت فردا در پاسخ به این سؤال خود که «جنگ و تحریم با اقتصاد روسیه چه میکند» پاسخ فوری و سادهای داده بود: فروپاشی اقتصادی!
و مجله تجارت فردا در جلد خود «خرس» (نماد روسیه و پوتین) را در تله غربیها توصیف کرده و به نقل از دیلیمیل نوشته بود که اگر اوکراین ۱۰ روز مقاومت کند روسیه مجبور به مذاکره خواهد شد. این مجله در این باره نوشته بود: “در عین حال اگرچه از هزینههای بلند مدت اقدام روسیه در تهاجم به اوکراین تحلیلهای مختلفی انجام میشود اما کمتر صحبتی از هزینههای این اقدام به میان میآید. در همین راستا برخی گزارشها از هزینههای هنگفت جنگ اوکراین برای روسیه حاکی است. به نقل از دیلیمیل، هر روز جنگ با اوکراین برای روسیه ۲۰ میلیارد دلار هزینه به بار میآورد که رقم هنگفتی به حساب میآید. این گزارش به نقل از وزیر دفاع ساببق استونی بیان می کند در صورتی که اوکراین بتواند بیش از ۱۰ روز در برابر نیروهای پوتین مقاومت کند، هزینه های گزاف جنگ باعث می شود تا روس ها مجبور به مذاکره با کییف شوند”
اما چرا این اتفاق نیفتاد؟/ مسئله شجاعت در حکمرانی و اصلاح نظام بانکی
حالا بیش از دو سال از آغاز جنگ اوکراین سپری شده و اقتصاد روسیه نه تنها فرو نپاشیده بلکه تورم روسیه ۷.۶۹ درصد و ارزش روبل به ازای دلار هم صرلاً از ۷۴ روبل به ۹۲ روبل در فروردین ۱۴۰۳ تنزل یافته است.
متخصصان اقتصادی یکی از رازهای این تابآوری روسیه را اصلاح شجاعانه نظام بانکی این کشور در این مدت میدانند. فراز و فرودهای اقتصاد روسیه و رشد روزافزون طبقه مرفه که عمدتاً حاصل عملکرد مخرب بانکهای روسیه بود، باعث شد پوتین برای اصلاح وضع بانکها دست به انتخاب شخص جدیدی برای بانک مرکزی بزند. به همین دلیل خانم نابیولینا از سال ۲۰۱۳ انتخاب و به این مقام منصوب شد.
خانم نابیولینا از زمان انتصاب، دست به اقدامات اساسی در لغو مجوز بسیاری از بانکها زد و در این مسیر از حمایت و پشتیبانی مستقیم رئیس جمهور نیز بهرهمند بود. لازم به ذکر است اقدامات مقتدرانه در این حوزه، فضایی را ایجاد کرد که روسیه توانست تصمیم خود را برای مقابله با نفوذ ناتو در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ عملی نماید.
تعداد بانکهای روسیه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۸۹۶ بانک بوده است. خانم نابیولینا طی ۱۱ سالی که سکاندار بانک مرکزی بوده، مجوز ۵۸۵ بانک را باطل و آنها را به ۳۱۱ بانک کاهش داده است.
یکی از بانکهای مذکور، بانک پرسوت (Peresvet Bank) است که به دلیل برخی ویژگیها، هیچ مؤسسه مالی خصوصی بزرگ دیگری نمیتوانست با آن برابری کند. سهامدار بزرگ آن کلیسای ارتدکس قدرتمند روسیه و حامی بزرگ دیگر آن اتاق بازرگانی و صنایع روسیه بود و به همین جهت به آن لقب “شبه حاکمیتی” داده بودند. در ضمن شرکتهای بزرگ دولتی پول خود را نزدک این بانک نگهداری میکردند.
با وجود این، کمتر از یک ماه طول کشید تا بانک مذکور که یکی از ۵۰ بانک بزرگ روسیه بود، در پاییز ۲۰۱۶ منحل و بانک مرکزی صاحب آن شد.
در نمودار زیر تعداد بانکهای فعال و منحله در روسیه طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ آمده است. لازم به ذکر است خانم نابیولینا طی ۵ سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۱۴ بانک را تعطیل کرد.
اکنون روسیه دومین سال جنگ را سپری میکند و با ورود به سال ۲۰۲۴ پیشبینی رشد اقتصادی آن از کل کشورهای گروه G7 بیشتر است.
تجربه روسیه در اصلاح نظام بانکی نشان میدهد که برخورد با بانکهای متخلف یا ورشکسته در صورت مدیریت صحیح نه تنها منجر به آشفتگی محیط اقتصادی نمیشود بلکه میتواند عاملی برای ثباتبخشی و مانعی برای انحرافهای خود ساخته در شرایط بحرانی شود.
انتظار اینکه بانکها بتوانند بدون رؤیت اقتدار بانک مرکزی، در راستای منافع ملی گام بردارند، بیهوده است چه اینکه «جوزف استیگلیتز» نوبلیست معروف اقتصاد میگوید: “به جای آرمانِ «عدالت برای همه» به سمت نظامی در حرکت هستیم که در آن عدالت تنها شامل حال کسانی میشود که توانایی مالی بهرهمندی از آن را داشته باشند. با بانکهایی مواجه هستیم که نه تنها انقدر بزرگاند که از خطر ورشکستگی در اماناند، بلکه چنان قدرتمند شدهاند که هیچگونه پاسخگویی از آنها مطالبه نمیشود.”
به گزارش خبرگزاری تسنیم، استفاده از تجربه موفق روسیه در مواجهه با تحریمهای شدید آمریکا و غرب میتواند برای کشورهای مشابه دیگر از جمله ایران که با چنین تحریمهای شدیدی مواجه هستند، مؤثر باشد؛ به ویژه اینکه به گواه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم به واسطه عملکرد ضعیف و مشکلدار نظام بانکی ایران است و اصلاح نظام بانکی میتواند به مقاوم شدن اقتصاد کشور در مواجهه با تحریمها کمک کند.
تأکید برای برخورد قاطعانه با بانکهای متخلف در نظر و عمل، لازمه حرکت به سوی اصلاح وضع بانکهاست و طی این مسیر به اراده دولت و برخورد جسورانه و آگاهانه رئیس کل بانک مرکزی وابسته است.
انتهای پیام/؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس ابلاغ سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، مبالغ مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده بهصورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیینشده (پایان سال مالی) دریافت خواهد شد.
در این بخشنامه آمده است: بهموجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده شده است بهاستناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید و ماده (۶) قانون امور گمرکی، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشینآلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را بهصورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیینشده (پایان سال مالی) دریافت نماید. اعتبار این مصوبه تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از کویندسک، بیت کوین در بحبوحه بالا رفتن ارزش دلار کاهش یافت. اظهارات مقامات فدرال رزرو آمریکا قیمت بیت کوین را در روز قبل از آن بالا برده بود.
بیت کوین که در روز چهارشنبه تا ۶۸ هزار دلار افزایش یافته بود با یک کاهش ۵ درصدی به ۶۴۶۰۰ دلار رسیده است.
بسیاری از تحلیلگران عملکرد ضعیف بیت کوین را نتیجه افزایش ارزش دلار پس از اقدام تعجبآور بانک مرکزی سوئیس در کاهش نرخ بهره میدانند که نتیجه اظهارات جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا را خنثی کرد.
بالا رفتن شاخص دلار که ارزش آن را نسبت به ارزهای بزرگ دنیا نشان میدهد، بر قیمت این سرمایهها تاثیر میگذارد.
دلیل افزایش ارزش دلار شاید این باشد که بسیاری از شرکتکنندگان بازار انتظار دارند برخی دیگر از بانکهای مرکزی دنیا روند کاهش نرخ بهره را قبل از فدرال رزرو آغاز کنند.
تحلیل کنندگان بازار در شرکت سوئیس بلاک عقیده دارند استخراج کنندگان ارزهای مجازی و بیت کوین عملکرد فوق العادهای در کوتاه مدت و دور بعدی افزایش قیمت بیت کوین خواهند داشت.
تحلیلگرانمیگویند قیمت بیت کوین از سطح ۶۵ هزار دلار پایینتر نخواهد آمد، تا مدتی در همین محدوده باقی میماند و بعد تا بیش از ۶۹ هزار دلار بالا میرود.
انتهای پیام/۲۸
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته است.
بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند)، مکلف اند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (۱۰) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، پلتفرم بایننس در ساعت ۱۲:۰۳ به وقت مسکو اعلام کرد که ارزش بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰.۱۶ درصد کاهش یافته و به ۶۵۹۵۸ دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش، تا ساعت ۱۲:۱۷ به وقت مسکو، بیت کوین ۶۶۶۰۱ دلار معامله شد که کاهش ۹.۲۹ درصدی را نشان میدهد.
پیش از این در تاریخ ۱۳ مارس، نرخ بیت کوین بالاترین رقم خود را در تاریخ ثبت کرد و به ۷۳۰۰۰ دلار رسید.
باارزشترین ارز دیجیتال جهان با سیل جریان نقدینگی به سمت صندوقهای قابل معامله در بورس بیتکوین در آمریکا و همچنین امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به سرعت تقویت شد.
بیت کوین یک سیستم غیرمتمرکز از یک ارز رمزنگاری شده به همین نام بر اساس فناوری بلاک چین است که میتواند توسط هر کاربر یا شرکت کننده در این سیستم استخراج شود. برای انجام این کار باید بلوکهای سیستمی جدید ایجاد شود.
عرضه بیت کوین که به ۲۱ میلیون توکن محدود شده است، در ماه آوریل که رویداد موسوم به هاوینگ (نصف شدن) اتفاق میافتد، باز هم کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین نشست کمیته تخصصی سوخت نوین و تجدید پذیر صنعت پتروشیمی اظهار کرد: بیش از ۹۰ هزار تن هیدروژن در سال گذشته از سوی شرکت های پتروشیمی تولید و بخشی از آن در فرآیند ها و زنجیره ارزش مصرف شد.
شاهمیرزایی ادامه داد: با توجه به ارزش فراوان هیدروژن و تولید آن در کشور باید از تمام ظرفیت های موجود استفاده کرد.
وی افزود: همزمان با افزایش ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی و اجرایی شدن طرح های PDH و BDH مقادیر تولید هیدروژن در کشور افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: باید خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی با هدف تولید محصولات نهایی به صورت پایدار تامین شود.
وی با اشاره به برنامه تولید پروپان، بوتان و متانول با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خاطر نشان کرد: یکی از راهبردهای صنعت پتروشیمی در حوزه تولید، استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های موجود در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر است.
شاهمیرزایی اظهار کرد: برگزاری نشست های تخصصی با هدف مصرف بهینه انرژی در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی می تواند سبب همگرایی و تعامل ارکان مختلف برای مدیریت مصرف می شود و برگزاری چنین نشست هایی حیاتی و ضروری است.
وی ادامه داد: نشست کمیته تخصص سوخت نوین و تجدید پذیر صنعت پتروشیمی نقطه عطفی برای صنعت پتروشیمی ها با رویکرد شناخت آینده است و مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هم اندیشی و همفکری تخصصی با صاحب نظران قدمی مهم و راهبردی را برداشته است.
شاهمیرزایی با اشاره به داخلی سازی دانش فنی و کاتالیست های مورد نیاز صنعت و تلاش برای بومی سازی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت پتروشیمی گفت: ساخت طرح GTPP اسلام آباد غرب نشان دهنده اعتماد به دانش و تخصص فعالان صنعت پتروشیمی ایران است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: با افتخار، اعتماد به نفس و عزمی ملی به سوی هدف راهبردی صنعت یعنی تکمیل زنجیره ارزش در حال حرکت هستیم.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۱۸۳
دعوای دامنهداری بین اقتصاددانها و متخصصان مالیه وجود دارد. برخی معتقدند افزایش نرخ برابری دلار به ریال، برای صادرات مفید است، و برخی معتقدند این افزایش نرخ از کانال برهم ریختن شرایط داخلی اقتصاد، به ضرر تولید و صادرات عمل میکند. افرادی که به مفید بودن کاهش ارزش ریال اعتقاد دارند، یوآن چین را در جنگ ارزی با آمریکا مثال میزنند، و معتقدند همانطور که چین، یوآن را بهصورت مصنوعی و بهنفع صادراتش، ضعیف نگاه میدارد، ما نیز باید نسبت به افزایش نرخ دلار خشنود باشیم. طرف مقابل اما ماستدلال میکند که افزایش صادرات، در شرایط اقتصاد ایران، ابتدائاً نیازمند بازگشت آرامش و اطمینان به اقتصاد و ارتقاء شاخصهای سرمایهگذاری و تولید است. برای حل این معما، آمارهای رسمی ماهانۀ صادرات و واردات طی حدود سه سال گذشته (بین خرداد ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۲) ذیلاً احصا و بررسی شده است.
بیشتر بخوانید
همانگونه که در نمودار میبینیم طی این مدت نرخ دلار در اصطلاحاً بازار آزاد (خط خاکستری و با ارقام شاخص سمت چپ) حدود دو برابر شده و از ۲۷هزار به حدود ۵۶هزار تومان رسیده است. اما نه افزایش وزنی و نه افزایش دلاری صادرات، گرچه مقادیری بهبود یافته، اما ابداً جهشی همتراز یا شبیه نرخ دلار را تجربه نکرده است. این موضوع بهوضوح در نمودار مشهود است.
درعینحال جدول آنالیز حساسیت و بستگی واردات و صادرات (وزنی و دلاری) به تغییرات دلار آزاد را نیز در جدول زیر مشاهده میفرمایید. توضیح اینکه هرچه این رقم از صفر به یک نزدیکتر شود، همبستگی بین دو شاخص بیشتر خواهد بود. جدول زیر گویای این است که تقریباً هیچ همبستگی معناداری میان افزایش نرخ ارز و میزان صادرات و واردات مشاهده نمیشود. به زبان ساده، افزایش نرخ ارز هیچ اثر معناداری بر بهبود تجارت خارجی ایران نشان نمیدهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی با توجه به ابهامات در خصوص محل هزینه کرد و شرایط وصول مالیات جزئیاتی را در خصوص مصارف مالیات و همچنین الزام به وضع مالیات توسط قانونگذار اعلام کرده است. امروز مالیات به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای تأمین هزینههای عمومی در جامعه است. محل هزینه مالیاتهای دریافتی در قوانین کشور بخصوص قوانین بودجه سالانه به طور دقیق و شفاف قابل شناسایی است.
به عنوان مثال، در ده ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ایجاد شده از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر اختصاص پیدا کرده و صرف آبادانی و عمران شهرها و روستاهای کشور شده است. همچنین در همین دوره زمانی، ۲۷ هزار میلیارد تومان از درآمد ایجاد شده از محل مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از درآمد ایجاد شده از همین محل به بخش ورزش پرداخت شده است.
به صورت کلی، مالیات علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، صرف تأمین نیازمندیهای اجتماعی و حمایت از منافع عمومی همچون سلامت، ورزش، امنیت و مدیریت شهری می شود. همچنین مالیات یکی از منابع تامین بودجه عمرانی کشور است که صرف ایجاد راهها و آزادراههای شهری و بین شهری و احداث بیمارستان ها و موارد مشابه می شود.
گفتنی است این یک موضوع پذیرفته شده در تمام نظامهای اقتصادی جهان است که درآمدهای مالیاتی، محل منطقی و بهینه تأمین هزینههای مربوط به تامین نیازمندهای اجتماعی و حمایت از منافع عمومی و همچنین ساخت و تکمیل طرحها و پروژه های عمرانی است.
علت اصلی اخذ مالیات کسری بودجه یا کاهش منابع دولت نیست، بلکه هدف اصلی عزم دولت سیزدهم در جهت تأمین سطح بالاتری از کیفیت زندگی برای عموم جامعه است و تمام تلاش این دولت بر این است که این درآمدهای مالیاتی از محل ایجاد شفافیت و مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ تأمین شود که پیش از این به طور گسترده وجود داشته و ضررهای قابل توجهی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است.
در پایان خاطرنشان می گردد که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، لذا کلیه مالیاتهای وضع شده برای مؤدیان مالیاتی دقیقاً منطبق با قوانین مصوب نمایندگان محترم مجلس است و دولت امکان اخذ مالیات از منابعی که به صراحت در قانون مورد تأکید قرار نگرفته است را ندارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت جهادکشاورزی، «صفدر نیازی شهرکی» افزود: قانون حفاظت از خاک در سال ۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شد و در یکی از مادههای این قانون مقرر شده بود که آییننامه اجرایی این قانون نیز تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران ابلاغ شود.
معاون آب خاک وزیر جهاد کشاوری با بیان اینکه تهیه این آییننامه در کارگروه زیربنایی با توجه به اهمیت نقشآفرینی همه دستگاهها و همچنین تعارض اهداف احتمالی بین آنها نزدیک به چهار سال طول کشید، تصریح کرد: یکبار نزدیک به چهار ماه پیش پیشنویس این آییننامه به هیات دولت تسلیم شد و به صورت مشروط مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت پس از یک رفت و برگشت به معاونت حقوقی برای رفع ایرادها، آییننامه اجرایی خاک در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ در ۳۱ ماده توسط هیات وزیران ابلاغ شد.
وی با اشاره به برخی مواد مهم در این آییننامه اظهارداشت: در ماده ۲ این آییننامه مقرر شده ستاد ملی هماهنگی حفاظت خاک تشکیل شود، این ستاد به ریاست وزیر جهاد کشاورزی، دبیری معاونت آب و خاک و عضویت معاونین وزرا و سایر دستگاههای اجرایی تشکیل میشود که وظیفه نظارت بر تحقق خط مشی مدیریت حفاظت و بهرهبرداری از خاک کشور را بر عهده خواهد داشت.
وی همچنین به ماده ۱۲ به عنوان یکی از مواد مهم و چالشبرانگیز این آییننامه اجرایی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده دستگاهها موظف خواهند بود هزینه پیشگیری و جبران خسارت وارده به خاک، اعم از آلودگی و یا تخریب خاک ناشی از اقدامات عملیات طرح پروژههای عمومی، عمرانی، خدماتی، توسعهای و معدنی خود را برآورد و در موافقتنامههای خود پیشبینی و پرداخت کنند.
نیازی ادامهداد: یکی از موارد مهم این آییننامه اجرایی، موضوع ارزش اقتصادی خاک است که مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست ارزش اقتصادی خاک را برای مبنا قرار گرفتن در اقدامات بعدی محاسبه کنند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تهیه نقشه تناسب اراضی، مطالعات خاکشناسی، مطالعات حاصلخیزی خاک و … را از جمله تکالیف متعددی دانست که در این شیوهنامه سنگین برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها قرار داده شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا ردیف اعتباری ویژهای برای این آییننامه در نظر گرفته شده است، گفت: اکنون ردیفی برای مطالعات خاکشناسی در اختیار داریم، اما با توجه به تکالیف متعددی که بر عهده ما گذاشته شده است، بهطور قطع باید ردیف اعتباری کاملتر و یا ردیفهای جدیدی برای اجرای این آییننامه تخصیص پیدا کند که در یکی از مادههای این آییننامه نیز سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین منابع مالی مورد نیاز این آییننامه شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم سید محمد هادی سبحانیان با بیان اینکه پیشبینی میشود از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزود در سال آینده ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دست آید، گفت: این درآمد ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده صرف صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اقشار آسیبپذیر جامعه خواهد شد.
وی افزود: اساسا مالیات بر ارزش افزوده از اقشار پرمصرف اخذ میشود و کالاهای اساسی و مرتبط با سفره مردم از قبیل آرد، لبینات،گوشت، محصولات کشاورزی خام و خدمات درمانی و روغن خوراکی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به شناسایی ۲.۷ میلیونمودی جدید اعلام کرد،: تحقق درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فراریان مالیاتی خواهد بود.
سبحانیان در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز گفت: نرخ درآمدهای مالیاتی بهویژه در زمینه تولید، نه تنها افزایش نمییابد بلکه در دو سال اخیر ۷ واحد درصد نیز کاهش یافته است بنابراین این رشد از محل شناسایی مودیان جدید صورت میگیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از رشد ۴۲ برابری لحاظ حجم ورودی اشخاص حقوقی در سامانه مودیان و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی خبرداد و یادآور شد: با اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نه تنها نظام مالیاتی بلکه اقتصاد کشور سامان خواهد یافت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هرگاه اختلاف ارز دولتی و آزاد افزایش می یابد موضوع بیش بود ارزش و گران نمایی اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا می کند. باید توجه داشت بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی و اینکه ارزش گمرکی کالا بر اساس اسناد خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ، بیش بود ارزش و تایید آن موجب کاهش ارزش اظهاری کالا به گمرک نمی شود همچنین مانع ترخیص کالا نبوده و بر اساس نظر بانک مرکزی مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی ( شش ماه ) نیز نمی باشد.
در صورت کشف اختلاف بیش بود ارزش صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش ، کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری نماید و این رسیدگیها معمولا با احتساب زمان های قانونی ابلاغ و اعتراض و .. حدقل بیش از یک تا چهار سال حدقل بطول می انجامد و در این مدت ارز دریافت شده در اختیار ذینفع بوده و در این ارتباط حقوق دولت تضییع می شود. ( هنوز پرونده های بیش بود ارزش سال ۹۰ و ۹۱ در گمرک و سایر مراجع در حال رسیدگی است)
بیش بود ارزش یا گران نمایی در ارزش کالاهای وارداتی با لحاظ ماخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و فاصله ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداخت شده و سود پرداختی به بانک در سایر تسهیلات و یا منافع احتمالی بیش بود ارزش قابل شناسایی و برآورد و استنباط است.
در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن هیج ماده قانونی جهت جلوگیری از ترخیص و رسیدگی به بیش بود ارزش وجود ندارد.
تنها دستورالعمل موجود جهت مقابله با بیش بود ارزش در اعتبارات اسنادی مجموعه مقررات ارزی بخش هفتم است. اما این مجموعه مقررات ارزی (بخش هفتم ) نیز نمی تواند پاسخگو باشد
پس از کش و قوس های فراوان بالاخره در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه مصوب ۱۴۰۰ جهت عدم رفع تعهد ارزی و بیش بود ارزش جرایمی در نظر گرفته شد.
در تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:
«« در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال ، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری با عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .
در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال با بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال ، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .
در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هر گونه اقدام به این منظور ، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد با مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده با مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود.
در موارد تعدد عدم رفع تعهد ، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست
شخصی که جهت واردات کالا ، ارز موضوع تبصره ( ۴ ) این ماده را دریافت کرده و یا از روش « تأمین ارز واردات کالای خود » استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد.»
رسول کوهستانی پزوه- مدیر کل گمرک اصفهان- کارشناس رسمی دادگستری
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گودرزی مدیر عامل بورس تهران در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه، همراستا با برنامه های توسعهای یک بازه زمانی مشخص صرف نگاه به چالشهای داخل بورس تهران شده است، گفت: از سوی دیگر حوزه تامین مالی و دیجیتال کردن بورس در اولویت قرار گرفت تا به صورت کارا و موثر پاسخگوی ذی نفعان بورس باشیم.
وی افزود، در سال آینده اصلاح برند و حضور پررنگ تر در خوزه تامین مالی قدم کوچکی در حوزه توسعه کشور برداریم.
گودرزی در پاسخ به سوالی در خصوص ورود شرکتها به بورس و تعداد محدود عرصه های اولیه گفت: اندازه و حجم عرصه های اولیه متفاوت با فرابورس است و تاکید روی ورود شرکتها با سایز بزرگ بود. از سال گدشته تغییر پارادایم داشتیم و مسیر ورود شرکتهای متوسط نیز به بورس تهران باز شد.
وی افزود، هلدینگ شستان با ارزش چندین همت متعلق به وزارت دفاع تا پایان سال در بورس عرضه خواهد شد. حداقل ۵ شرکت در صنایع مختلف فلزی،معدنی و…. با ارزش برآوردی ۱۰ همت عرضه خواهند شد.
مدیر عامل شرکت بورس تهران با اشاره به تغییرات سایت tse گفت: سال گذشته یکسری نرم افزارهاخریداری شد تا پروژه ها در بورس مدیریت شود. در مورد سایت بورس تهران بدنبال فضای تعاملی شدن بیشتر آن بودیم. براین اساس امکان ارتباط مستقیم حوزه نظارت بورس تهران با فعالان بازار تقریبا نهایی شده است.
ادامه دارد..
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سید مهدی حسینی رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران، امروز در نشست خبری اظهار داشت: سالانه ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات سموم کشاورزی مورد نیاز است که ۷۵درصد مربوط به سم در داخل فرموله و تولید می شود و ۲۵ درصد سموم نیز به صورت آمده به کشور وارد میشود.
وی واردات سم را داری انحصار دانست و افزود: ۸۰ درصد سموم کشاورزی توسط شرکتهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وارد میشود و سهم بخش خصوصی اندک است.
رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران در ارتباط با کیفیت پایین برخی سموم کشاورزی گفت: سموم وارداتی در مرز تاییدهای لازم را قبل از واردات پاس می کنند اما در بخش سموم داخلی وزارت جهاد کشاورزی نظارت بیشتری انجام و نتایج این نظارت ها منتشر شود.
وی تصریح کرد: از گذشته ۲۵ درصد تعرفه برای واردات آفت کش های کشاورزی وجود داشت که اخیرا نیز ۹ درصد ارزش افزوده اضافه شده است که این موضوع قیمت تمام شده سموم وارداتی را افزایش می دهد.
واردات ۱۰۰ میلیون یورو بذر یک بار مصرف به کشور
منصور هاشمی رئیس انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده در ارتباط با ارز اختصاصی برای واردات بذر کشاورزی اظهار داشت: به طور میانگین حدود ۱۰۰ میلیون یورو به واردات این محصولات اختصاص می یابد که عمدتا مربوط به بذر سبزی و صیفی است.
وی با اشاره به گرانی بدور هیبرد افزود: بذر هیبرید از طلا هم گرانتر شده است و به صورت دانهای وارد میشود اما در عوض تاثیر زیادی نیز در عملکرد تولیدکنندگان دارد.
رئیس انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ادامه داد: بذرهای هیبرید واردات، والد نیستند و امکان تکثیر ندارند، درواقع یکبار مصرف هستند، کشاورزان داخلی بارها تلاش کردند که خودشان بذرگیری کنند، اما عملکرد آنها را کاهش یافت و در برخی از مزارع حتی مجبور شدند مزرعه را دوباره شخم بزنند.
انتهای پیام/
موحدی بک نظر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به حواشی اخیر در خصوص اعتراضات طلافروشان گفت: از اول دی ماه ۱۴۰۲ به حکم ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده پیاده سازی تکالیف سامانه مودیان برای ۴ گروه از جمله طلا فروشان الزامی شده است.
وی افزود، به صورت همزمان سامانه جامع تجارت نیز از ابتدای دی ماه تکالیفی را برای صنف طلا فروشان مقرر کرده بود که متاسفانه اطلاع رسانی کاملی در این حوزه صورت نگرفته است. بر اساس این تکالیف بایستی موجودی طلا فروشان در سامانه جامع تجارت ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادر شده کد ملی مصرف کننده نهایی نیز بایستی قید گردد.
تفاوت بارگزاری اطلاعات طلا فروشان در سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، تکالیف مقرر در سامانه مودیان متفاوت با تکالیف سامانه جامع تجارت است. به عنوان مثال در این سامانه طلا فروشان به صورت الکترونیک نسبت به بارگزاری محتویات همان فاکتورهای کاغذی سابق اقدام خواهند کرد.
در این راستا نیازی به ثبت کد ملی خریدار نهایی یا مصرف کننده نیست و این موضوع نیز در روزهای گذشته اطلاع رسانی شده است.از طرف دیگر برای تطبیق فاکتورهای کاغذی با فاکتورهای الکترونیک مورد تایید سامانه مودیان، افراد مشمول میتوانند به شرکتهای معتمد سازمان امور مالیاتی مراجع کنند.
اخذ مالیات ارزش افزوده غیر قانونی از اصلِ فلز طلا از سوی فروشندگان متخلف
مدیر کل مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه در صورت اطلاع از این همزمانیِ انجام تکالیف در اول دی ماه، حتما تدابیر لازم از سوی سازمان امور مالیاتی اتخاذ میشد، گفت: برخی طلافروشان متخلف به صورت غیر قانونی از اصل طلا هم مالیات ارزش افزوده اخذ میکردند که با صدور فاکتور الکترونیک در سامانه مودیان این چالشها مرتفع خواهد شد.
وی افزود، متاسفانه عده ای از طلافروشان حتی پس شفاف سازی صورت گرفته و اصلاح تکالیف مرتبط با سامانه جامع تجارت به اعتراضات خود ادامه داده اند، این درحالی است که رویه طراحی شده در سامانه مودیان ارتباطی با اخذ مالیات به واسطه وضع یک پایه مالیاتی جدید ندارد و تنها موضوع شفافیت جلوگیری از تخلفات در اخذ مالیاتهای غیر قانونی از مردم مدنظر است.
این مقام مسئول در خاتمه به صدور برگ تشخیص مالیات براوردی عمکلرد ۱۴۰۱ اشاره کرد، گفت: اصناف و فعالان اقتصادی حقیقی در خرداد ماه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود مرتبط با مالیات سال گذشته اقدام کرده اند. بر این اساس برخی به صورت مستقیم از تسهیلات تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کرده و برای گروه دوم نیز برگ تشخیص صادر و اطلاع رسانی مورد نیاز نیز صورت گرفته است.
انتهای پیام/
ارزش واقعی سهام عدالت در سال جدید تحت تاثیر روند صعودی بازار سرمایه افزایشی بوده و قیمت سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
شاخص بورس در پایان معاملات امروز _هفتم فروردینماه ۱۴۰۱_ با رشد ۱۲۷۳۰.۵۳ واحدی به محدوده ۱,۴۰۳,۵۸۹.۶۶ واحد رسید.
سال ۹۰ که برای اولین بار یارانه نقدی پرداخت شد ارزش آن به اندازه خرید ۳۷.۷ دلار بود. در نتیجه تورم شدیدی که در این ده سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده ارزش این ۴۵ هزار تومان به ۱.۵ دلار رسیده است.
