به گزارش پلاک یک / هیئت دولت با انتقال شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران به فهرست بنگاه‌های گروه (۳) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو با انتقال شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران به فهرست بنگاه‌های گروه (۳) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت کرد.

گفتنی است، به استناد قانون توزیع عادلانه آب، حاکمیت آب در اختیار دولت بوده و وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها به نمایندگی از دولت عهده دار این وظیفه هستند. این موضوع در اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز آمده است.

همچنین به استناد قانون اجرای سیاست های اصل (۴۴) فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، حاکمیتی محسوب شده، امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند و سرمایه‌گذاری و مدیریت در این فعالیت‌ها منحصرا در اختیار دولت است. تسنیم /

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده‌ترین عامل توقف خودروهای تولید شده در کف پارکینگ خودروسازان، کمبود قطعات دانش بنیان و الکترونیکی این خودروها است.

(بیشتر…)

تبه گزارش پلاک یک / عدادی از خریداران دور اول پیش فروش سکه، هنوز موفق به دریافت سکه‌هایی که پول‌ آنها را پرداخت کرده‌اند، نشده اند؛ علت این دردسر هم ثبت نام سکه‌ها به نام افراد زیر ۱۸ سال است.

بانک مرکزی اواخر سال ۹۶ و چند ماه نخست سال ۹۷ به منظور مدیریت بازار طلا و سکه از طرح پیش فروش سکه رونمایی کرد که با نقدهای فراوانی هم همراه شد.

گروهی از طرح پیش فروش سکه با عنوان حراج ذخایر طلا و ارز کشورمان یاد کرده و نقد زیادی به مدیریت وقت بانک مرکزی مطرح کرده اند. اما این طرح با تمامی کم و کاستی‌اش تمام شد و تا امروز خریداران سکه در انتظار دریافت سکه‌های خریداری شده در زمان سررسید هستند.

پیش فروش سکه در دور نخست همزمان با رونمایی از بسته ارزی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز آغاز شد؛ در این دور هیچ محدودیتی در سن خریداران و تعداد سکه وجود نداشت.

اما دور دوم پیش فروش سکه با تغییراتی همراه بود که مهمترین آن اضافه شدن محدودیت سنی برای متقاضیان بود؛ در این طرح فقط افراد بالای ۱۸ سال امکان ثبت نام را داشتند.

نکته مهم در این گزارش مشکلی است که برای برخی از خریداران سکه های پیش فروشی در دور نخست اجرای این طرح پیش آمده است؛ این افراد در آن زمان با توجه به عدم لحاظ محدودیت سنی به هر دلیلی، سکه ها را به نام فرزندان خود ثبت نام کرده اند و حال که زمان سررسیدشان رسیده است نمی توانند سکه ها را دریافت کنند.

بانک ملی در توضیح چرایی عدم تحویل سکه های پیش فروشی به خریداران گفته است: از آنجایی که در زمان ثبت نام، محدودیت سنی رعایت نشده، سامانه اجازه تحویل سکه ها را نمی‌دهد.

یکی از خریداران سکه های پیش فروش شده که نمی تواند سکه های خود را از بانک ملی دریافت کند به خبرنگار تسنیم گفت: بانک ملی  می گوید چون سن فرد ثبت نام کننده کم است، سیستم پیش فروش، اجازه تحویل سکه را نمیدهد.

کسب اطلاع خبرنگار ما حکایت از آن دارد که بانک ملی در تلاش برای رفع این نقص سیستمی است؛ البته این تلاش درحالی انجام می شود که بانک مرکزی تمام سکه‌های پیش فروش را به بانک ملی تحویل داده است.

مشخص نیست منع بانک ملی برای تحویل سکه‌های پیش فروش چیست و چرا سکه‌های ثبت‌نامی زیر ۱۸ سال را تحویل نمی‌دهد!؟/ تسنیم

به گزارش پلاک یک ، محمدحسن زدا گفت: مستمری خرداد ماه و معوقه فروردین جداگانه و در یک روز به حساب مستمری بگیران واریز می‌شود.

وی افزود: ترتیب واریز بر اساس ترتیب پرداخت مستمری‌هاست و این پرداختی‌ها از ۲۰ خرداد آغاز شده و تا پایان همین ماه به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: برای نخستین بار تمام معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان تا پایان خرداد تسویه می‌شود. مهر /

تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار، تعداد فروشندگان را افزایش داد.

(بیشتر…)

نرخ جدید انواع روغن نباتی با ۹ تا ۱۰درصد افزایش بر اساس مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار به کارخانه‌های روغن نباتی ابلاغ شد.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرد؛ از طرح مالیات بر سکه‌های پیش‌فروش‌شده حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان درآمد عاید دولت خواهد شد.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه ستاد کل نیرو‌های مسلح، برای متولدین سال‌های ۵۴ و ما قبل متناسب با مدرک تحصیلی آنان، معافیت بخشودگی سنی در نظر گرفته شده که افراد واجد شرایطی که تاکنون موفق به بهره مندی از این معافیت نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰ درخواست خود را ثبت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: در این نوع معافیت علاوه بر شرط سنی، مقطع تحصیلی مشمولان نیز ملاک عمل است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: شرط سنی برای دارندگان مدارک تحصیلی زیردیپلم تا لیسانس تا پایان سال ۱۳۵۴، فوق لیسانس تا پایان سال ۱۳۵۲ و دکترای غیر پزشکی تا پایان سال ۱۳۵۰ تعیین شده است.

سردار مهری عنوان کرد: به استناد تبصره یک ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، شناسنامه عکس دار مشمولان بالای ۵۰ سال به شرط اینکه تغییرات سنی نداشته باشد، به منزله تعیین تکلیف وضعیت خدمتی آنان است و نیازی نیست برای کارت معافیت سربازی اقدام کنند. باشگاه خبر نگاران /

به گزارش پلاک یک / پایش بازار خودرو در آخرین ساعت های کاری دیروز نشاندهنده حاکم بودن رکود شدید در این بازار است. خرید و فروش ها در حداقل خود قرار دارد. همچنین بررسی بازار حاکی از تداوم افت قیمتهاست.

برپایه مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا، در آخرین ساعات معاملات دیروز قیمت پراید ۱۱۱ به ۵۲.۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۴ به ۴۶.۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به ۷۹.۵ میلیون تومان، و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۹۰ میلیون تومان رسیده است.

این در حالی است که فعالان بازار می‌گویند به دلیل ریزش شدید قیمت‌ها کمتر کسی برای خرید خودرو ریسک می‌کند و مشتریان واقعی نیز با چانه زنی خودروها را تا پنج میلیون تومان زیر قیمت‌های یاد شده می خرند و در حقیقت توپ در زمین خریداران است.

یکی از فعالان بازار خودرو با بیان اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای شده، گفت: اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان در روزهای گذشته افزایش می‌یافت، حتی کاهش شدیدتر قیمت‌ها را شاهد می‌بودیم.

فعال دیگری گفت: کاهش نسبی قیمت ارز در روزهای گذشته اثر روانی بر بازار داشته، اما از آنجایی که قیمت‌ها هنوز با کاهشی که مشتریان در نظر دارند فاصله دارد، خرید و فروش‌ها در کمترین حد خود انجام می‌شود و بازار خودرو راکد است.
وی معتقد است مشتریان اگر عجله‌ای برای خرید نداشته باشند، با به تعوق انداختن آن می‌توانند در روزهای آینده حتی با قیمت‌ها مناسب‌تری به خودروی مد نظر خود برسند.

بر پایه این گزارش، قیمت ساندرو استپ وی که در هفته‌های گذشته تا ۲۶۰ میلیون تومان نیز افزایش یافته بود دیروز به ۲۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۳۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به ۱۰۸ میلیون تومان در بازار رسیده است.
همچنین دیروز قیمت دنا پلاس ۱۵۸ میلیون تومان، دنا معمولی تیپ ۲ به ۱۱۹ میلیون تومان، پژو پارس ۹۸ میلیون تومان، رانا ۸۵ میلیون تومان و سمند ۸۵ میلیون تومان رسید.

کاهش قیمت‌ها به شرط افزایش عرضه خودروسازان
در این زمینه، «سعید موتمنی»، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو با ایرنا افزود: قیمت خودروها در بازار کاهشی شده و به شرط عدم تصمیم گیری های بی محابای برخی شرکت‌ها در افزایش قیمت‌ها، پیش بینی می‌شود کاهش قیمت‌ها ادامه دار باشد.

به گفته این مقام صنفی، در حالی که قطعات خودروهای مونتاژی به صورت سی. کی. دی (CKD یا منفصله) وارد می‌شود و هیچ اتفاق تازه ای در بازار نیفتاده، باید شفاف سازی شود که چرا قیمت‌ها افزایش یافته است.
موتمنی خواستار آن شد تا یک بار برای همیشه آنالیز قیمت خودروهای داخلی انجام شده و با در نظر گرفتن سود منطقی، قیمت‌های نهایی به مشتریان اعلام شود.

وی ادامه داد: همچنین خودروسازان داخلی نیز باید با خودداری از بازی با قیمت‌ها، به عرضه محصولات خود بپردازند تا تداوم روند نزولی قیمت‌ها را شاهد باشیم.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در توصیف وضعیت این روزهای بازار گفت: کاهش قیمت‌ها تداوم خواهد داشت، مشتری در بازار نیست و رکود وجود دارد.

رکود شدید در بازار خودروهای خارجی
«کورش طواحن» نمایشگاه دار و فعال بازار خودروهای خارجی در یوسف آباد تهران می‌گوید: این روزها شاهد رکود شدید در بازار هستیم و قیمت‌ها با شدت روند نزولی به خود گرفته است.

وی بیان داشت: همان طوری که قیمت‌ها از ابتدای سال به طور بی رویه روند صعودی به خود گرفته بود، از حدود سه هفته پیش تاکنون مسیر نزولی در پیش گرفته است.
طواحن، به فرهنگ عجیب مردم کشورمان اشاره کرد که موقع افزایش قیمت‌ها به خرید روی می‌آورند و افزود: به همین دلیل این روزها با افت قیمت‌ها، رکود بازار را شاهدیم.

وی به طور نمونه از خودروی هیوندای سانتافه مثال زد که قیمت آن به بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان هم رسیده بود، اما این روزها به حدود ۸۲۰ میلیون تومان رسیده است.
این نمایشگاه دار ادامه داد: حتی با این قیمت نیز، در مقایسه با یک سال گذشته که سانتافه نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، قیمت‌ها همچنان بالا است.

وی دلیل اصلی بالا بودن قیمت این خودرو را نبود خودروی صفر کیلومتر در بازار به دلیل ممنوعیت واردات و انجام نشدن مونتاژ از سوی شرکت کرمان موتور برشمرد.

نمایشگاه دار دیگری در مرکز تهران از افت بیش از ۴۰ درصدی قیمت پژو ۲۰۰۸ خبر داد و گفت: در حالی که قیمت این خودروی مونتاژی ایران خودرو در مقاطعی از امسال به ۴۹۰ میلیون تومان هم رسیده بود، این روزها به کمتر از ۳۳۰ میلیون تومان رسیده است.

وی اظهار داشت: نظیر چنین کاهشی را در سیتروئن C۳ سایپا شاهدیم که این روزها با افت بیش از ۳۰ درصدی، حدود ۳۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
این نمایشگاه دار خودروهای خارجی پیش بینی کرد که با رکود یاد شده، در روزهای آینده افت دوباره قیمت را شاهد باشیم. ایرنا /

به گزارش پلاک یک / قیمت بلیت اتوبوس در سال ۹۸ به طور رسمی از خردادماه سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت.

 در سال ۹۶ قیمت بلیت اتوبوس با افزایش قیمت مواجه نبود و در سال ۱۳۹۷ نیز قیمت‌ها به میزان ۲۰ درصد و از خردادماه افزایش یافت. با این حال در سال ۱۳۹۸ و طبق اعلام محمد اسلامی-وزیر راه و شهرسازی- قرار بر این شد که قیمت بلیت اتوبوس از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری با افزایش ۲۰ درصدی همراه شود و با اتمام این ایام به وضعیت قبل بازگردد.

هرچند با گذشت حدود ۴۵ روز از ابتدای سال جاری در حالی که قیمت بلیت اتوبوس در ایام نوروز با افزایش ۲۰ درصدی همراه و پس از آن بر مبنای نرخ‌های سال ۱۳۹۷ محاسبه شد، اتحادیه تعاونی‌های مسافربری درخواست افزایش قیمت‌ها را ارائه داد که این اعمال افزایش نیازمند اخذ مجوزهای دولتی از مراجع ذی‌ربط از جمله ستاد تنظیم بازار بود که از خردادماه سال جاری با این میزان افزایش قیمت موافقت شده است.

احمدرضا عامری -رییس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری- در گفت‌وگو با ، با اشاره به اینکه درخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس در سال ۱۳۹۸ به مراجع مربوط ارائه شد، گفت: با اتمام ایام نوروز قیمت بلیت اتوبوس به وضعیت قبل بازگشت و با توجه به افزایش هزینه‌ها در حوزه حمل و نقل درخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس را ارائه کردیم و با توجه به اینکه هیأت دولت در رابطه با افزایش قیمت دستورالعملی را صادر کرده بود، باید مراحل قانونی این موضوع طی می‌شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل نیز درخواست افزایش قیمت‌ها را ارائه کردیم و منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار در این رابطه بودیم که در نهایت با آن موافقت شد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری در پاسخ به اینکه آیا تا پایان سال جاری دیگر شاهد افزایش قیمت بلیت اتوبوس نخواهیم بود، تصریح کرد: امیدوار هستیم دیگر شاهد افزایش قیمت نباشیم و ما نیز تمایلی برای افزایش قیمت‌ها نداریم، با این حال چیزی قطعی نیست و قیمت‌ها به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. ایسنا /

قیمت سانتافه ۲۶۰ میلیون تومان کاهش یافت.

(بیشتر…)

در حالیکه هنوز درخواست صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصولاتشان از سوی ستاد تنظیم بازار تصویب و ابلاغ نشده است برخی از آنها از هفته گذشته اقدام به افزایش قیمت دو محصول ماست و پنیر کرده‌اند.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / طرح ملی قبض سبز امروز توسط وزیر نیرو رونمایی و فرایند حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور به صورت رسمی آغاز شد.

رضا اردکانیان در نشست مدیریت مصرف که امروز با حضور جمعی از مدیران صنعت برق در توانیر برگزار شد، از طرح ملی قبض سبز رونمایی کرد.

وی در این نوشت: “سبز، یعنی رویش، یعنی صلح و یعنی زندگی و توسعه پایدار. امیدواریم همکاران صنعت برق در این برنامه و سایر توصیه‌ها و تأکیدات رئیس جمهور محترم سربلند باشند.”

بر اساس این گزارش، طرح ملی قبض سبز در راستای تحول دیجیتال در خدمات مشترکین اجرایی شده است. ارتقای سطح خدمات و رفاه مشترکین، بهره‌مندی از فناوری‌های نو، صرفه‌جویی اقتصادی، توسعه دولت الکترونیک، ارتباط دوسویه با مشترکین، ارائه خدمات غیرحضوری، نظارت مؤثر، مدیریت کارآمد و حفظ محیط زیست از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

پیش از این زمزمه‌های حذف قبوض کاغذی به گوش رسیده بود و حسین صبوری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – به ایسنا گفته بود مشترک باید شماره شناسه خود را به همراه ستاره یک (۱*) به شماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ پیامک کند. چنانچه فردی هم مالک خانه نیست و مستأجر است، بعد از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان کرد باید شناسه قبض به همراه ستاره دو را به همان شماره پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض آن شماره شناسه متوقف شود. سپس شناسه قبض منزل جدید خود به همراه ستاره یک را مجدد پیامک کند.

به گفته وی، اگر مشترکی چند قبض برق دارد می‌تواند شناسه همه را به صورت جداگانه به همراه ستاره یک به شماره مذکور پیامک کند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان تابستان سال جاری باید اطلاعات همه مشترکان شهر تهران اخذ شود، اظهار کرد: در شهر تهران ۴.۵ میلیون مشترک وجود دارد. یعنی باید شماره همراه ۴.۵ میلیون اخذ، شماره‌های قبلی اصلاح و بازنگری شود. سایر زیرساخت‌ها و برنامه‌ها نیز در حال اجرا است و تهیه است و به محض اینکه انجام شد، این تصمیم به صورت فازبندی شده انجام خواهد شد.

صبوری تاکید کرده بود: حذف قبوض کاغذی برای مشترکان برق سراسر کشور صورت خواهد گرفت. ایسنا /

به گزارش پلاک یک / رشد قیمت‌های مسکن از سال گذشته سبب شده رکود در این بازار ادامه‌دار شود و نتیجه این رکود در قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم قابل مشاهده است، چراکه در این مدت تقاضا برای خرید این اوراق نیز کاهش یافته است.
مدتی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن رشد یا افت چندان زیادی ندارد و این اوراق در فرابورس ایران با حدود قیمت هر ورق ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مصوبه جدید کمیته خودرو برای پیش فروش محصولات خودروسازان خبر داد.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم پول زور بگیریم و مالیات حق است، اعلام کرد: میزان درآمدهای مالیاتی محقق شده در سال گذشته بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود و به روایتی تا ۱۰۹ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

(بیشتر…)

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با پلاک یک افزود : چند صدمیلیارد تومان فساد تاکنون در این صندوق شناسایی شده است.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌های تهران از آغاز توزیع شکر تنظیم بازاری ۳۵۰۰ تومانی در سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح محلات خبر داد.

سعید درخشانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدتی است که عرضه شکر تنظیم بازاری با نرخ هر کیلو ۳,۵۰۰ تومان و به صورت فله در مغازه‌های سطح محلات آغاز شده است.

وی با بیان اینکه شکر تنظیم بازاری از سوی اتحادیه بنکداران توزیع می‌شود، خاطرنشان کرد: اتحادیه‌های سوپرمارکت، اتحادیه خواروبار و اتحادیه عطار و سقط نیز شکر تنظیم بازاری را در سطح فروشگاه‌های محلی عضو خود توزیع می‌کنند.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌های تهران ادامه داد: به عنوان مثال تمام اعضای اتحادیه سوپرمارکت‌ها می‌توانند با مراجعه به این اتحادیه، شکر تنظیم بازاری را دریافت و عرضه کنند.

وی افزود: این شکر با نرخ ۳,۲۰۰ تومان در اختیار خرده‌فروشی‌ها قرار گرفته و این مغازه‌ها باید آن‌را با نرخ ۳,۵۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

درخشانی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی خرده‌فروشی‌ها مجاز هستند به هر مشتری حداکثر ۵ کیلو شکر تنظیم بازاری عرضه کنند.

وی تاکید کرد: سوپرمارکت‌های عرضه‌کننده شکر تنظیم بازاری باید با نصب نوشته‌ای همچون “شکر تنظیم بازاری به قیمت ۳,۵۰۰ تومان موجود است” این موضوع را به مصرف‌کنندگان اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی است که برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهر شکر در بسته‌بندی‌های ۹۰۰ گرمی را به نرخ ۹ تا ۱۰ هزار تومان نیز عرضه می‌کنند. فارس /

 به گزارش پلاک یک / بازگشت کارت سوخت به روند سوخت‌گیری تصمیمی بود که از سال گذشته اقدامات اولیه آن صورت گرفت و در نهایت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در جدیدترین اظهارات خود خبر از الزامی شدن سوخت‌گیری از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال جاری داد.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / مجلس بنا به بودجه پیشنهادی دولت، میزان افزایش حقوق‌ کارمندان در سال ۹۸ را تصویب و سازوکار آن را به گونه‌ای طراحی کرد تا عدالت به سمت کسانی باشد که از پایه حقوق درآمدی کم‌تری برخوردار هستند.

یکی از مطالبات ثبت شده در سامانه فارس من که از سوی مخاطبان مطرح می‌شود به موضوع «فقط ۴۰۰ هزارتومان افزایش حقوق و تورم ۵۰ درصد!» باز می‌گردد.

در توضیح این سوژه ذکر شده است: تورم درحالیکه مرزهای ۵۰ درصدی را در نوردیده است، مجلس در اقدامی عجیب، افزایش حقوق سال ۹۸ را صرفا ۴۰۰ هزار تومان مصوب کرد و البته برای اینکه خود را زیر سوال نبرد، ده درصد نیز بصورت اختیاری بر آن افزود. علت این اقدامشان جلوگیری از افزایش تصاعدی حقوق رده های بالا و کمک به اقشار ضعیف عنوان کردند. این در حالی است که اکثر جامعه کارمندان متوسط حقوقی در حدود ۴میلیون دارند و این یعنی افزایش ده درصدی حقوق. ده درصد باقی مانده هم اختیاری است و دولت می‌تواند افزایش ندهد! این اقدام موجب کاهش قدرت خرید اکثر کارمندان شده و به سمت فقر نزدیکتر میکند.

نکات متعددی در مطالبه مخاطبان وجود دارد که پرداخت به آن به شفافیت بیشتر موضوع کمک می‌کند.

۱- دولت هنگام تهیه بودجه سنواتی سالانه باید پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را ارائه و در نهایت مجلس آن را تصویب کند.

۲- پیشنهاد دولت براساس میزان منابع بودجه عمومی و تعداد کارمندان برآورد می‌شود و مجلس طبق قانون اجازه ندارد منابع جدید به دولت تحمیل کند. بنابراین انچه تصویب شده در ارقام کلان همان رقم پیشنهادی دولت است و در اجرا مدل متفاوتی به تصویب رسید.

۳- آنچه دولت مد نظر داشت افزودن ۲۰ درصد به طور یکسان به حقوق کارمندان در سال ۹۸ بودجه بود. مجلس برای آنکه کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند ضریب بیشتری از افزایش حقوق را داشته باشند و به صورت پلکانی در نظر گرفته شد. در مجموع حداکثر ۱۰ درصد + ۴۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

۴- یکی از نکات مخاطبان مربوط به تورم ۵۰ درصد است که برای کاهش تورم راهکار آن تنها افزایش حقوق نیست و باید از طرق دیگر مانع افزایش هزینه کالا و خدمات شد.

براساس مصوبه مجلس، حداقل بگیران که براساس برآوردها حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد کارمندان دولت هستند که احتمالا بخش اعظم بازنشستگان را باید به آن اضافه کرد بیشترین نفع را از افزایش حقوق‌ها با مدل پیشنهادی مجلس می‌برند. محاسبات صورت گرفته با محوریت مصوبه مجلس (افزایش ۴۰۰ هزار تومانی + ۵ درصد مد نظر دولت) نشان می‌دهد حقوقهای کمتر از ۲ و نیم میلیون تومان از ۳۷ درصد تا ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش حقوق برای حقوق های بین ۲ و نیم میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان هم حدود ۲۰ درصد (بین ۲۱ درصد تا ۱۸ درصد) خواهد بود و پس از آن ردیف‌های بعدی، از ۶ تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. فارس /

به گزارش پلاک یک / گویا پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معامله‌کنندگان در بازار خودرو اخذ شود. آن طور که سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت عنوان کرده، این سازمان هم‌اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمد قاسم‌پناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که سازمان امور مالیاتی هم‌اکنون روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، کار کارشناسی انجام داده و این مالیات می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو وضع شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.

پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو، پس از آن جدی شد که قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافت. هدف از ارائه پیشنهاد مذکور این بود که با لحاظ کردن مالیاتی جدید، انگیزه خرید و فروش خودرو در تعداد بالا کاهش یافته و به نوعی دست دلالان و واسطه‌گران از بازار کوتاه شود. تا پیش از «خودرو»، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر در حوزه مسکن مطرح بود، اما با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار خودرو، از آن به عنوان راهکاری برای پایین آوردن تقاضای غیر‌واقعی (تقاضای مربوط به دلالان و واسطه‌گران، نه مصرف‌کنندگان واقعی) نیز یاد شد.

اما مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟ «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته و از تجربه جهانی آن نیز گفته بود؛ به‌طوری‌که حدود یک قرن از وضع این مالیات در دنیا می‌گذرد، با این حال در ایران چندان وقعی به آن گذاشته نمی‌شود. این در حالی است که به دلایل مختلف، وضع مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و غفلت از آن نیز پیامدهایی منفی را به‌دنبال داشته و دارد. یکی از دلایل اصلی که نیاز به وضع این مالیات را در کشور اثبات می‌کند، التهابات دوره‌ای در بازارهای مختلف داخلی مانند ارز، طلا، مسکن و صد البته خودرو است. چنین التهاباتی که معمولا ناشی از رخدادهای سیاسی و توقعات و انتظارات شهروندان از آینده اقتصاد است، سبب رشد شدید قیمت‌ها می‌شود و در این ماجرا، عده‌ای قلیل سودی نامتعارف می‌برند و عامه مردم با کاهش ارزش پول و افت توان خرید مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که از دو ناحیه مختلف قابل دریافت است، می‌تواند به کاهش التهاب بازارها و افت تقاضای کاذب کمک کند. این مالیات از دو محل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ می‌شود که مورد اول با بازار خودرو در ارتباط است. بر این اساس، وقتی شهروندان اقدام به فروش دارایی خود (مثلا خودرو) با قیمتی بیشتر از قیمت خرید می‌کنند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در بسیاری از کشورها انگیزه خریدار کالا بسته به اینکه مصرف‌کننده بوده یا به‌دنبال سرمایه‌گذاری (از ناحیه خرید کالا) باشد، در وضع مالیات موثر است. اگر خریدار به قصد سرمایه‌گذاری کالایی را بخرد، روی تفاوت قیمت دارایی او مالیات وضع خواهد شد، اما خرید به قصد مصرف، مالیات ندارد.

در حال حاضر اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای داخلی چندان اجرا نمی‌شود، اما تلاش‌های جدیدی برای نهادینه کردن آن آغاز شده و شاید تا چندی دیگر، شاهد اخذ این مالیات از معامله‌گران خودرو باشیم. اخذ این نوع مالیات البته مخالفانی دارد که علت را کاهش سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف می‌دانند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای مستعد تنش و التهاب (به‌ویژه ارز و طلا و مسکن و خودرو)، می‌توان ضریب کاهش سرمایه‌گذاری را پایین آورد.

در بین بازارهای ملتهب داخلی طی حدود یک سال گذشته، بازار خودرو به دلیل نقش اجتماعی آن و وابستگی بالای شهروندان، یکی از اهداف پیاده‌سازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آید. قیمت خودروهای داخلی طی یک سال گذشته در چند مقطع به شدت رشد کرده و چون سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان اجرا می‌شود، مشتریان با افزایش هرچه بیشتر فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها مواجه شده‌اند. در این شرایط، دلالان و واسطه‌گران سودی هنگفت را تحصیل کرده و در آن سوی ماجرا، دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خودرو کوتاه شده است. شرایط به شکلی است که دلالان سودی هنگفت و کم‌دردسر را از آشفته بازار خودرو به جیب می‌زنند، بی‌آنکه مالیاتی بابت آن بپردازند و از همین رو سرمایه‌گذاری در بازار خودرو از جذابیت بسیار بالایی برخوردار شده است. از همان روزهایی که انفجارهای قیمتی در بازار خودرو آغاز شد، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کردند تا از این راه، تقاضای کاذب کاهش یافته و قیمت نیز روندی نزولی در پیش بگیرد یا حداقل بالاتر نرود.

همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تاکید کرد در شرایط فعلی بازار خودرو، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. «تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده»، «قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو» و همچنین «قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو»، سه مسیری بود که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آنها به عنوان راهکارهای کاهش التهاب بازار خودرو یاد کرده بودند. در این بین، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که نوعی مالیات‌گیری از فروش خودرو است، به عنوان راهکاری مهم در کاهش التهاب بازار عنوان شده است. منظور از این راهکار، مالیات‌گیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانه‌ای، در بازار آزاد است. به‌عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانه‌ای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از ما‌به‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان می‌تواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد. البته به نظر می‌رسد اجرای این راهکار مالیاتی، در کنار دست برداشتن دولت از سرکوب قیمت خودرو، می‌تواند نتیجه بخش باشد. در حال حاضر به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که اصلی‌ترین انگیزه دلالی و واسطه‌گری به‌شمار می‌رود. این در حالی است که اگر فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار (البته به شرط افزایش عرضه) اجرا شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو افت کرده و از این ناحیه نیز با کاهش تقاضای کاذب مواجه خواهیم شد. بدون شک به‌کارگیری توامان دو راهکار «مالیات بر عایدی سرمایه» و «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» تا حد قابل ‌توجهی تقاضای کاذب را در بازار خودرو پایین خواهد آورد و این موضوع می‌تواند در نهایت به کاهش قیمت خودروهای داخلی بینجامد.باید منتظر ماند و دید آیا اخذ این مالیات رنگ قانون به خود خواهد گرفت و دولت دست از سرکوب قیمت بر می‌دارد، یا درهای بازار خودرو همچنان روی همان پاشنه‌های سابق می‌چرخد. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / روند کاهشی قیمت‌ خودرو عاملی شده تاکمتر خرید و فروشی در بازار انجام شود بر همین اساس اکثر کسانی که در گرانی خودرو خریداری کردند امروز فروشنده هستند اما خبری از خریدار نیست.
دربازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان روند کاهش قیمت‌ها در انواع خودروهای داخلی و وارداتی ادامه دارد. به نحوی که در خودروهای داخلی کاهش قیمت‌ها ۵تا۱۵ میلیون تومان و در خودروهای مونتاژی ۷۰ میلیون تومان تا ۱۳۵ میلیون تومان بوجود آمده است به عنوان نمونه خودرو پژو ۲۰۰۸ از ۴۸۰ میلیون تومان به ۳۴۵ میلیون تومان، اکسنت از ۳۷۰ میلیون تومان به ۲۹۵میلیون تومان، هایما اس ۷ از ۴۰۰ میلیون تومان به ۲۹۸ میلیون تومان رسیده است.

در بخش خودروهای داخلی نیز ساندرو استپ وی از ۲۴۰ میلیون تومان به ۲۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتومات از ۲۰۵ میلیون تومان به ۱۷۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ از ۹۳ میلیون تومان به ۸۳ میلیون تومان، سمند ال ایکس از ۹۷ میلیون تومان به ۸۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۱۰ میلیون تومان به ۹۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۳۰ میلیون تومان به ۱۱۶ میلیون تومان رسیده است.

به اعتقاد فعالان بازار خودرو روند کاهشی قیمت‌ها عاملی شده تاکمتر خرید و فروشی در بازار انجام شود برهمین اساس اکثر کسانی که در گرانی خودرو خریداری کردند امروز فروشنده هستند اما خبری از خریداری نیست.

ابهامات مرجع قیمت گذاری خودرو و موضوع تعیین دستورالعمل توسط شورای رقابت را باید یکی از عوامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو دانست البته کاهش قیمت ارز، افزایش نسبی عرضه خودرو به بازار نیز از جمله عوامل کاهش قیمت خودرو هستند.

در حال حاضر به اعتقاد فعالان بازار قیمت خودرو ساعتی تغییر می‌کند و همین امر عاملی شده تا هیچ معامله‌ای در بازار انجام نشود به نوعی همه فروشنده هستند اما خبری از خریدار نیست.

فروشندگان خودرو معتقدند در صورت استمرار این وضعیت قیمت خودرو بیشتر از این رقم‌ها کاهش پیدا خواهد کرد البته این موضوع به شرطی ادامه پیدا می‌کند که عرضه ودرو به بازار افزایش یافته و خودروسازان نسبت به تحویل خودرها به مشتریان سرعت بیشتری را داشته باشند. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمان با بیان اینکه در ایام ماه مبارک رمضان واحدهای اقامتی به طور میانگین تخفیف ۴۰ درصدی را در نظر گرفته‌اند، گفت: خدماتی همچون اینترنت، پارکینگ و صبحانه در این واحدها باید به صورت رایگان ارائه شود.

محمدعلی فرخ مهر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر ساله در مهر ماه به واسطه نزدیکی به ماه‌های پایانی سال میلادی نرخ جدید برای هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها ارائه می‌شود و در شرایط فعلی نرخ واحدهای اقامتی بر پایه نرخ سال ۱۳۹۷ محاسبه می‌شود.

رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمان ادامه داد: از ابتدای ماه مبارک رمضان واحدهای اقامتی به طور میانگین تا ۴۰ درصد تخفیف در نظر گرفته‌اند که حتی این رقم در برخی از هتل‌ها تا محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز محاسبه می‌شود.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های جانبی و دستمزد پرسنل پیش‌بینی کرد در سال جاری نرخ‌گذاری جدیدی برای واحدهای اقامتی به خصوص هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها در نظر گرفته شود.

فرخ مهر در رابطه با ارائه خدمات و نرخ‌گذاری آنها در واحدهای اقامتی گفت: خدماتی همچون اینترنت، پارکینگ و صبحانه به صورت رایگان بوده و در صورت عدم رعایت ارائه صبحانه رایگان، مشتریان باید برای اعلام شکایت به اتحادیه مراجعه کنند.

وی یادآور شد: در برخی از واحدهای اقامتی خدمات و مجموعه ورزشی در اختیار مهمان‌ها است که قیمت‌گذاری این خدمات با توجه به سیاست‌های مدیر مجموعه و فضای رقابتی تعیین و توسط اتحادیه بررسی و تائید می‌شود. آخرین خبر /