به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین گزارش از تغییرات سود بین بانکی نشان میدهد که نرخ سود بین بانکی برای دومین هفته متوالی کاهش یافته و در هفته منتهی به ۲۰ دی ماه به ۲۳.۴۱ درصد رسیده است.

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۳ دی ماه بعد از ۳ هفته رشد، کاهش یافت و به ۲۳.۴۳ درصد رسید. این نرخ در هفته  منتهی به ۶  دی با افزایش نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۵۹ درصد و هفته منتهی به ۲۹ آذرماه ۲۳.۵۵ درصد بود.

بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه است که به نرخ ۲۳.۸۰ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین‌بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش تسنیم،روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال ۲۱درصدی شده و تا هفته منتهی به ۱۹ بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال ۲۳درصدی در نوسان است.

 نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ آذرماه با افزایش جزئی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۴۴ درصد رسیده بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۵ آذرماه به ۲۳.۴۳ درصد و در هفته منتهی به ۸ آذرماه با کاهش ۶ صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۴ درصد رسیده بود.

ضمن اینکه این نرخ در هفته منتهی به اول آذرماه با کاهش ۳ صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶ درصد و در هفته منتهی ۲۴ آبان ماه با افزایش ۷ صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶۳ درصد رسیده بود. 

همچنین نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه ۲۳.۵۶ درصد، هفته منتهی به ۱۰ آبان ۲۳.۶ درصد، هفته منتهی به ۳ آبان ۲۳.۷۱ درصد و هفته پایانی مهر ماه ۲۳.۷۱ درصد بود، این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه ۲۳.۷۶ درصد و هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است.

نرخ سود بین‌بانکی چیست؟

ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبه‌رو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به‌نام بازار بین‌‌بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین‌بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین‌بانکی گفته می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته گذشته در بازار گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران حجم معاملات به ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۵۱۰ گواهی معادل ۲۸۸ کیلو و ۴۵۱ گرم به ارزش ۹۹۴ میلیارد تومان رسید.

این درحالی است که رکورد پیشین متعلق به هفته دوازدهم بازار یعنی از ۳۰ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۴۰۲ بود، در هفته مذکور حجم معاملات معادل ۱۶۵ کیلوگرم به ارزش معاملات معادل ۶۱۰ میلیارد تومان بود.

شایان ذکر است از مزایای مهمی که بازار گواهی سپرده شمش طلا دارد، شفاف سازی مبادلات و ذخایر طلا در کشور است به طوریکه در بازار سنتی، آمار شفافی از مبادلات و خرید و فروش ها در دسترس نیست اما امروز همه می توانند با نگاه به آمار سایت بورس کالا از موجودی انبار طلا و روند مبادلات مطلع شوند.

همچنین طبق آمارها، تاکنون نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری در بازار گواهی سپرده شمش طلا سرمایه گذاری کرده اند. معاملات شمش طلا روی طلای با عیار ۹۹۵ تعریف شده و اندازه هر ورقه بهادار ۱۰۰ سوت طلا معادل یک دهم گرم طلا است و با قیمت‌های موجود بازار هر ورقه حدود ۳۴۰ هزار تومان ارزش دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تأمین کالاهای اساسی در همه کشورها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و برنامه‌های دولت‌ها به شمار می‌رود؛ هرگونه چالش و ضعفی در این حوزه می‌تواند تبعات زیادی را به دنبال داشته باشد و موجب نارضایتی عمومی شود. بسیاری از دولت‌ها می‌کوشند تا با حمایت از تولید از طرق مختلف (مانند یارانه و خرید تضمینی در کنار واردات) این کالاها را به مقدار موردنیاز شهروندان خود تأمین کرده و بر توزیع آن‌‎ها نظارت داشته باشند تا اقلام اساسی با قیمت متناسب در بازار عرضه شود و در دسترس مردم قرار گیرد.

طبق آمار بیش از یک‌سوم سرانه پروتئین در ایران از محل مصرف گوشت مرغ تأمین می‌شود که این مسئله از اهمیت بسیار بالای این کالا در سبد غذایی خانوار حکایت دارد. از طرفی ضرورت تمرکز بر امنیت غذایی جامعه، توجه به مسئله مرغ گوشتی به‌عنوان عضوی از خانواده کالاهای اساسی را ایجاب می‌کند. براین‌اساس شفافیت زنجیره ارزش گوشت مرغ به‌منظور جلوگیری از انواع انحرافات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارد.

زنجیره ارزش گوشت مرغ در ایران مبتنی در سه محور تأمین، تولید و توزیع قابل‌بررسی است که هریک از این محورها دارای بازیگران و ابعاد مختلفی هستند. به‌صورت کلی زنجیره ارزش مرغ گوشتی با آسیب‌هایی اعم از وابستگی در واردات نهاده و گله مادر، عدم رشد فناوری در زنجیره، ریسک بالای تولید و عدم ذخیره نهاده، بهره‌وری پایین مرغداری‌ها، حضور واسطه‌های متعدد بعد از حلقه تولید، عدم نظارت کاربردی و مؤثر و… مواجه است که اثرات مخرب آن بر عملکرد کلی زنجیره قابل‌مشاهده است. ماحصل آسیب‌های مذکور مسئله مهم نوسان قیمت است؛ امری که علاوه بر ایجاد چالش برای بازیگران اصلی زنجیره، امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه می‌کند. شاهد مثال این مسئله افزایش ۳۰ درصدی قیمت گوشت مرغ در ماه‌های اخیر است. امری که با ایجاد فاصله قیمت بازار نسبت به نرخ مصوب، به فروش مرغ با قیمتی در حدود ۱۰۰هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها منجر شده‌است. با بررسی آمار و ارقام به‌نظر می‌رسد این جهش قیمت برخلاف تصورات به‌واسطه اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه تولید و یا کاهش تولید مرغ نبوده است؛ چرا که علاوه‌بر ثابت بودن نرخ ارز تخصیص یافته به نهاده و نرخ ارز بازار غیررسمی در یک سال گذشته،  بنابه اطلاعات موجود در چند ماه گذشته، نه‌تنها تولیدکاهشی نبوده بلکه جوجه‌ریزی افزایش یافته است. براین اساس نمی‌توان افزایش قیمت بازار را اختلال و کاهش تولید دانست.

 ازاین‌رو علت اصلی افزایش قیمت مرغ می‌تواند در دو موضوع جستجو کرد: اول جایگزینی گوشت مرغ در سبد مصرف پروتئین خانوار به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز؛ دوم انحراف در فرایند توزیع مرغ گوشتی تولید شده. علی‌رغم وجود احتمال برهم‌خوردن تعادل نظام عرضه و تقاضا در بازار و افزایش تقاضای مصرف مرغ گوشتی به‌واسطه افزایش قیمت گوشت قرمز، باتوجه‌به چالش‌های موجود در فرایند توزیع و سابقه انحرافات متعدد نمی‌توان افزایش قیمت مرغ را تنها به افزایش تقاضا نسبت داد. لیکن ریشه مشترک هر دو مسئله، عدم شفافیت زنجیره و نبود داده‌های قابل‌ارزیابی است. مسئله‌ای که به‌عنوان گلوگاه چالش‌های صنعت مرغ نیازمند توجه ویژه و پیاده‌سازی راهکارهای عملیاتی است.

در این میان بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های روز، یکی از روش‌های ایجاد بستر اطلاعاتی شفاف زنجیره است. بستری که مبتنی بر تقاضای بازیگران اصلی شکل می‌گیرد و واسطه‌های مخرب مسیر زنجیره را حذف می‌کند. به‌عنوان‌مثال مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از مدل سکویی (پلتفرمی) یکی از روش‌های مذکور است. بستری که در آن فعالیت تمامی حلقه‌های زنجیره از ابتدای تأمین نهاده، تولید مرغدار، فرایند کشتار، توزیع و خرید مصرف‌کننده نهایی درآن شفاف خواهد شد. بازیگران مؤثر و فعال زنجیره در این مدل به یک تعامل سازنده و مثبت رسیده و علاوه بر ایجاد معامله امن، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را تا حد زیادی تأمین می‌کند. این بستر شفاف امکان نظارت دقیق در راستای جلوگیری از انحرافات و گران‌فروشی را فراهم می‌کند و منتج به افزایش بهره‌وری و خلق ارزش زنجیره خواهد شد. اجرای این مدل‌ها گامی مهم در مسیر مدیریت مبتنی بر اطلاعات در تأمین و توزیع کالاهای اساسی خواهد بود، لیکن اجرا و پیاده‌سازی آن نیازمند عزمی جدی در تقابل با منافع و شبکه‌های مخرب شکل‌گرفته صنعت مرغ کشور خواهد بود.

کیوان فرهمند – کارشناس گروه دولت الکترونیک اندیشکده حنان

انتهای پیام/

به گزارش خبرگرازی تسنیم،  حجت الله عبدالملکی با اشاره به مطالبه رییس جمهور برای جلب ۱۰ میلیارد دلاری طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد،‌اظهار کرد:‌ با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های متنوع مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، این امر قابل تحقق است.

وی از تقاضای سرمایه‌گذاری ۷۲۰ هزار میلیارد تومانی در مناطق آزاد خبر داد و افزود:‌ تهیه بسته‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد نقطه شروعی برای جلب توجه علاقمندان داخلی و خارجی محسوب می شود. به‌عنوان مثال منطقه آزاد انزلی از جمیع جهات یک منطقه شاخص و نمونه بوده و این مهم ناشی از کارکردها، اثربخشی و نظام مدیریتی حاکم بر منطقه شما می باشد.

وی با بیان این‌که از ابتدای سال تاکنون ارزش تقاضاهای سرمایه گذاری، در منطقه آزاد انزلی به حدود ۴۳ همت ارتقاء یافته است، اضافه کرد: جلب نظر سرمایه گذاران برای ارائه تقاضا، نقطه آغازین مراحل مختلف جذب و حضور سرمایه گذار قلمداد می شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از افتتاح خط‌آهن رشت-انزلی تا پایان سال و با حضور رئیس‌جمهور خبر داد و گفت:‌ تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با صادرات ۱۸ میلیارد دلاری، مثبت ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده است.

عبدالملکی تصریح کرد:‌ مناطق آزاد بدون بهره گیری از بودجه دولتی به این موفقیت‌ها دست یافته‌اند، در حالی‌که حدود ۹۰ درصد مصرف بودجه کشور صرف امور جاری و مابقی در حوزه عمرانی هزینه می شود، در مناطق آزاد این شاخص ۷۰ درصد زیرساختی و ۳۰ درصد جاری است.

وی خواستار اعمال منعطف و مبتنی بر شرایط، تغییر و تحولات داخل و خارج از منطقه آزاد، طرح جامع در راستای تسهیل و تسریع فرآیندهای بررسی تقاضاهای سرمایه گذاری شده و ابراز امیدواری کرد سازمان منطقه آزاد انزلی تا پایان سال‌جاری موفق به جذب ۶۰ درصد از طرح‌های سرمایه‌گذاری شود.

انتهای پیام/

 به گزارش خبرگزاری تسنیم سید محمد هادی سبحانیان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزود در سال آینده ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دست آید،‌ گفت: این درآمد ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده صرف صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد.

وی افزود: اساسا مالیات بر ارزش افزوده از اقشار پرمصرف اخذ می‌شود و کالاهای اساسی و مرتبط با سفره مردم از قبیل آرد، لبینات،‌گوشت، محصولات کشاورزی خام و خدمات درمانی و روغن خوراکی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به شناسایی ۲.۷ میلیون‌مودی جدید اعلام کرد،: تحقق درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فراریان مالیاتی خواهد بود.

سبحانیان در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز گفت: نرخ درآمدهای مالیاتی به‌ویژه در زمینه تولید، نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه در دو سال اخیر ۷ واحد درصد نیز کاهش یافته است بنابراین این رشد از محل شناسایی مودیان جدید صورت می‌گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از رشد ۴۲ برابری لحاظ حجم ورودی اشخاص حقوقی در سامانه مودیان و ارسال صورت‌حسابهای الکترونیکی خبرداد و یادآور شد: با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نه تنها نظام مالیاتی بلکه اقتصاد کشور سامان خواهد یافت.

انتهای پیام/

سعید عقلی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۱ دی‌ماه) مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسید که این رقم نسبت به روز قبل از آن (چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه) افزایشی ۳۰ میلیون مترمکعبی داشت.

وی افزود: از مصرف ۵۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، ۷۰درصد متعلق به بخش خانگی، ۹درصد سهم بخش تجاری و عمومی، ۵درصد بخش حمل‌و نقل، ۵درصد بخش کشاورزی و ۱۱ درصد هم سهم صنایع غیرعمده بوده است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: همچنین صنایع عمده در روز گذشته ۱۰۷ میلیون مترمکعب گاز و نیروگاه‌ها ۱۱۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند و بقیه نیاز مصرفی صنایع عمده و نیروگاه‌ها، با سوخت مایع تأمین شده است.

وی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه شرایط بارشی و کاهش دما در کشور، برآوردها حاکی از افزایش بیش از پیش مصرف گاز به‌خصوص در بخش خانگی در روزهای آینده است که نیاز است مردم نسبت به رعایت اصول مصرف بهینه گاز، توجه لازم را داشته باشند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲۸ میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

 در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۷ میلیون و ۴۰۰هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۱ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۰۳۵ دلار است.

در معاملات امروز (چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۲۶ تومان و نرخ حواله دلار هم با کاهش جزئی با نرخ ۳۹ هزار و ۵۲۷ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۹۳۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز با کاهش به ۴۳ هزار و ۲۲۱ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۸ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۷۶۳ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت انواع سکه و طلا در بازار سبزه میدان امروز با افزایش محسوس همراه بوده تا جایی که قیمت سکه یک کانال جلوتر رفته  و وارد کانال ۳۱ میلیونی شده است.

فعالان بازار و صراف‌ها علت اصلی افزایش قیمت طلا و سکه را نوسانات ارز در بازار آزاد، افزایش قیمت جهانی طلا و البته افزایش تقاضا برای خرید طلا و سکه می دانند. 

قیمت دلار بعد از حادثه تلخ تروریستی کرمان با افزایش همراه شد و با تکاپوی دلال‌ها وارد کانال ۵۱ هزار تومان شد؛ البته روز شنبه قیمت دلار با کاهش همراه شد و به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشت. طی یکی دو روز گذشته اما به دلیل برخی خبرهای سیاسی و البته تلاش سفته بازان دلار مجددا وارد کانال ۵۱ هزار تومان شد.

به گفته فعالان بازار ارز، انتشار برخی خبرهای سیاسی درباره برجام، حادثه تروریستی کرمان و افزایش تقاضای سه ماه پایانی سال از مهمترین دلایل رشد قیمت ارز در بازار است.

“رشد قیمت‌ها خیلی دوام نخواهد داشت” این نکته‌ای است که مورد تاکید بازاری‌هاست و اکثرا معتقدند بازارساز در ماه های گذشته نشان داده که اجازه افزایش قیمت را نمیدهد و اینبار هم ریزش قیمت ها خیلی دور از ذهن نیست.

کارشناسان اقتصادی هم در روزهای گذشته به دفعات تأکید کرده اند که نوسانات بازار ارز کوتاه مدت و سیاسی است و ریشه اقتصادی ندارد برهمین اساس مردم باید مراقب باشند تا فریب سوداگران را نخورند.

مسعود گلشیرازی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت قیمت ارز تا پایان سال تأکید دارد: نقدینگی و مدیریت خلق پول در شبکه بانکی کشور به‌ خوبی کنترل شد و تا پایان سال‌جاری، نرخ ارز در محدوده فعلی و باثبات خواهد ماند.

او می گوید: اگر از سال ۹۷ تاکنون را بررسی و محاسبه کنیم، تقریبا نرخ رشد ارز با نرخ تورم، همسان افزایش یافته است. بنابراین به نظر من تا پایان سال شرایط نرخ ارز را در همین محدوده فعلی و در یک حاشیه امن و باثبات، خواهیم داشت.

مجیدشاکری کارشناس اقتصادی هم تأکید دارد که تا پایان سال نگرانی درباره نوسانات غیرعادی ارز نداریم؛ او می گوید احتمالا اگر اتفاق خاصی روی ندهد تا پایان سال هم دلار در همین محدوده باقی می ماند. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به منظور حمایت از بخش پزشکی و درمان کشور، از ابتدای سالجاری تا ۱۹ دی ماه در مجموع معادل ۴ میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار ارز برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده که از این میزان معادل ۳ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار آن تامین شده است.

 براین اساس میزان ارز تخصیص یافته برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ابتدای سالجاری تا ۱۹ دی ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۸ درصدی داشت و میزان ارز تامین شده نیز ۲۳ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است در مدت مشابه سال گذشته کل ارز  تخصیص یافته برای این وزارتخانه معادل ۳ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار بود که از این میزان معادل ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار آن تامین شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر داده است .

بر اساس برآورد این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی داشته که این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ نیز به رشد ۳.۷ درصدی برسد.

متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱.۹ درصد بوده که بر این اساس رشد اقتصادی بیش از ۲ برابر متوسط رشد اقتصادی منطقه بوده است.

عربستان در این سال وارد رکود شده و رشد منفی ۰.۵ درصدی داشته است. متوسط رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه نیز تنها ۱.۶ درصد بوده است.

در میان ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه سوم رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ایران اختصاص داشته است. لیبی با رشد ۱۴.۱ درصدی و جیبوتی با رشد ۴.۷ درصدی بالاتر از ایران قرار داشته اند. رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر منطقه عبارت است از: الجزایر ۲.۵ درصد، مصر ۳.۸ درصد، عراق منفی ۲.۹ درصد، قطر ۲.۸ درصد، و یمن منفی ۰.۵ درصد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره لازم الاجرا بودن بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا تأکید کرد: با عنایت به درخواست های واصل از واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل، عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور طی فرآیند رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی به اطلاع می‏رساند، با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ابلاغیه شماره ۰۲/۲۴۵۰۲۲ مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ آن بانک، مفاد بند (۴-۱۲) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی؛ این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم‏الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی‏شود.

لذا از تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ به بعد بانک‏های عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست شماره (۱۶) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به واردکنندگان طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود بوده و ایشان نیز با هدف رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی مکلف به پذیرش و امضای تعهدنامه موصوف هستند.

بر همین اساس برای آن دسته از واردکنندگان شمش طلای استاندارد که پیش از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق‏‌الذکر از محل ارز حاصل از صادرات خود به واردات طلا مبادرت ورزیده‏ اند و در زمان مراجعه به بانک عامل تعهدنامه مورد اشاره از سوی آن بانک به ایشان ارائه نشده و آن تعهدنامه مورد پذیرش و امضاء واردکننده واقع نشده است، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه در قبال ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی و رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی بر اساس شرایط و ضوابط قانونی پیش از تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ امکان پذیر بوده و ضرورتی به اخذ تأییدیه از مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنی بر تحویل، عرضه و فروش طلای وارده نیست.

به گزارش تسنیم، با ابلاغ ضوابط جدید از سوی بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.

پشت پرده ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، به اقدامات صادرکنندگان برای فرار از ایفای تعهدات ارزی بر می گردد؛ ماجرا از این قرار است که بعد از آزادسازی واردات طلا به کشور، بسیاری از صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارزهای صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می کردند و برهمین اساس هم بانک مرکزی واردات شمش طلا را مشروط به عرضه در مرکز مبادله کرده است.

طبق آمار گمرک ایران  واردات ۱۹ تن شمش طلا با اختصاص ۲.۵۴ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا نزدیک به صفر بوده است.

بر این اساس با توجه به امارهای منتشر شده، در آذر ماه امسال حدود ۶ تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است. به نظر می رسد واردات طلا طی این مدت از یک میلیارد و دویست میلیون دلار عبور کرده است.

 در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده است؛ در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به شکایت از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.

انتهای پیام/

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره حواشی اخیر در خصوص تبادلات تجاری دو کشور اظهار داشت: دولت عراق برای سامان دادن بین دینار و دلار در رابطه با تعاملات داخلی خود این تصمیم را گرفته است.

وی افزود: به دلیل اینکه امریکا دلار را تحت نظارت دارد و درآمد عراق نیز بیشتر دلار است قصد دارد برای دلار اعمال سیاست کند و اجازه رشد روابط ایران و عراق را ندهد.

او تأکید کرد: خوشبختانه مسئولین بانک‌مرکزی و فعالان اقتصادی ایران و عراق راهکارهای متناسب را به مرور زمان تنظیم می‌کنند؛ هم اکنون هم مذاکرات در حال انجام است و طراحی هایی درحال شکل گیری است. برهمین اساس در رابطه با تجارت ایران و عراق جای نگرانی نیست. 

به گفته آل اسحاق، در مذاکرات با مسئولان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی به این رسیدیم که هیچ نگرانی درباره تجارت ایران و عراق وجود ندارد. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت انواع سکه و طلا در بازار سبزه میدان امروز با افزایش محسوس همراه بوده تا جایی که قیمت سکه یک کانال جلوتر رفته  و وارد کانال ۳۱ میلیونی شده است.

فعالان بازار علت اصلی افزایش قیمت طلا و سکه را نوسانات ارز در بازار آزاد، افزایش قیمت جهانی طلا و البته افزایش تقاضا برای خرید طلا و سکه می دانند. 

محمد کشتی آرای فعال بازار طلا و جواهر در خصوص چرایی افزایش قیمت طلا و سکه در روز جاری به خبرنگار تسنیم گفت: قیمت جهانی طلا نسبت به دیروز سه دلار کاهش یافته است اما افزایش قیمت ارز و تقاضای پایانی سال دو عامل اصلی است که باعث شده قیمت ها در بازار صعودی شود.

او می گوید: باتوجه به در پیش بودن ماه رمضان، و افزایش مراسمات قبل از این ماه، تقاضا برای خرید طلا و سکه بصورت طبیعی در بازار بالا رفته است.دو سه ماهی بازار به ثبات بود ولی به دلیل پیش رو بودن ماه رمضان و عید نوروز تقاضا افزایش یافته است.

البته کشتی آرای این را هم گفت که افزایش تقاضا باعث افزایش حباب سکه در بازار شده است؛ برهمین اساس نیز حباب سکه از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. ضمن اینکه قیمت سکه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نسبت به دیروز بالا رفته است.

این فعال بازار طلا و جواهر با تأکید براینکه افزایش حباب سکه یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت سکه است، گفت: طبیعتا وقتی قیمت سکه بالا می رود قیمت طلا هم تحت تاثیر قرار می گیرد.

او درباره اینکه آیا محدودیت واردات شمش و قوانین جدید عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طلا اثری در بازار و افزایش قیمت‌ها نداشته است؟ گفت:از آنجایی که واردات زیاد شمش طلا باعث قاچاق معکوس شده بود بانک مرکزی با وضع شرایط جدید واردات را قانونمند کرد. این موضوع البته در روزهای اول اثری نداشت ولی الان اثرات آن در بازار محسوس شده و ورود طلا به بازار را محدود کرده است.

کشتی آرای همچنین با اشاره به نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد گفت: از مهمترین دلایل افزایش قیمت ارز در بازار نیز افزایش تقاضای فصلی شرکت‌ها در ماه های پایانی سال است. ولی حتما بانک مرکزی وارد بازار ارز خواهد شد و اجازه ی التهاب به بازار را نمیدهد.

به گفته این فعال بازار طلا و جواهر، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۳۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.

 در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۷ میلیون و ۴۵۰هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۱ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۰۳۴ دلار است.

به گزارش تسنیم، قیمت دلار بعد از حادثه تلخ تروریستی کرمان با افزایش همراه شد و با تکاپوی دلال‌ها وارد کانال ۵۱ هزار تومان شد؛ البته روز شنبه قیمت دلار با کاهش همراه شد و به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشت. طی یکی دو روز گذشته اما به دلیل برخی خبرهای سیاسی و البته تلاش سفته بازان دلار مجددا وارد کانال ۵۱ هزار تومان شد.

به گفته فعالان بازار ارز، انتشار برخی خبرهای سیاسی درباره برجام، حادثه تروریستی کرمان و افزایش تقاضای سه ماه پایانی سال از مهمترین دلایل رشد قیمت ارز در بازار است.

“رشد قیمت‌ها خیلی دوام نخواهد داشت” این نکته‌ای است که مورد تاکید بازاری‌هاست و اکثرا معتقدند بازارساز در ماه های گذشته نشان داده که اجازه افزایش قیمت را نمیدهد و اینبار هم ریزش قیمت ها خیلی دور از ذهن نیست.

کارشناسان اقتصادی هم در روزهای گذشته به دفعات تأکید کرده اند که نوسانات بازار ارز کوتاه مدت و سیاسی است و ریشه اقتصادی ندارد برهمین اساس مردم باید مراقب باشند تا فریب سوداگران را نخورند.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پرداخت این میزان تسهیلات در حالی محقق شده است که شبکه بانکی براساس سهمیه تکلیفی تا تاریخ ۱۹‌‏/۱۰‌‏/۱۴۰۲ مکلف به پرداخت ۱۱۶.۴ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بود که رقم پرداخت کنونی تسهیلات از ابتدای سال تا ۲۰ دی‌ماه نشان از عملکرد بیش از ۱۱۵ درصدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از سوی شبکه بانکی دارد.

همچنین از ابتدای سالجاری تا بیستم دیماه در زمینه پرداخت تسهیلات فرزند آوری نیز تعداد ۶۰۱.۶۱۹ متقاضی به مبلغ ۳۷ همت تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند که این رقم رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از زمان ابلاغ مصوبه شورا در تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون داشته است.

 در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز طی این مدت از مجموع تعداد ۳۹۵۳۵۵ متقاضی که تشکیل پرونده داده‌اند تعداد ۳۵۱.۱۶۱ نفر به مبلغ ۲۱ همت موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

لازم به ذکر است بنابر دستور  ریاست محترم جمهوری و تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تسریع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند و لزوم کاهش صف متقاضیان در یافت این تسهیلات اخیر نیز بانک مرکزی تمهیداتی اندیشید که علاوه بر اعطای تسهیلات سهمیه های ابلاغی، بانک های عامل به منظور کاهش متقاضیان در صف نسبت به پرداخت ۱۲۵ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۱۱۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند مازاد بر سهمیه های قبلی تا پایان سال جاری اقدام کنند.

همچنین در طرح جدید بانک مرکزی بانک های قرض الحسنه مهر و رسالت نیز که در سال جاری عامل پرداخت این نوع تسهیلات نبودند نیز در سامانه ازدواج و فرزند بانک مرکزی فعال شده و امکان ثبت نام متقاضیان در این دو بانک نیز فراهم شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضوانی‌فر رئیس کل گمرک با اعلام این خبر گفت: در این مدت ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است که به لحاظ وزن ۱۲.۵ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی در خصوص میزان واردات از کشور ترکیه در ۹ ماهه سال جاری افزود: در این مدت ۳ میلیون تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گفته وی عمده اقلام صادراتی کشورمان به ترکیه در این مدت شامل گاز طبیعی، اوره، آلومینیوم، شمش آهن و قیر و عمده کالای وارداتی، روغن آفتابگردان، شمش طلا و ذرت دامی بوده است.

رضوانی فر با اشاره به اینکه حجم ترانزیت مبادله شده بین ایران و ترکیه در ۹ ماهه سال جاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است، افزود: میزان ترانزیت در مدت زمان یاد شده از مبدا ترکیه یک میلیون تن و میزان ترانزیت از کشورمان به مقصد مرزهای ترکیه ۶۰۰ هزار تن بوده است که عمدتاً از مرزهای بازرگان، سرو و پلدشت انجام شد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: در ۹ ماهه سال جاری حدود ۲۸۰ هزار دستگاه کامیون از مرزهای دو کشور تردد کردند که از این تعداد ۱۲۲ هزار دستگاه کامیون‌های خروجی و ۱۵۶ هزار دستگاه کامیون‌های ورودی بودند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای تسهیلات پرداختی بانک‌ها در حوزه وام ازدواج نشان میدهد، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ شبکه بانکی در مجموع ۱۲۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان به ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. با این حال اما همچنان بیش از ۲۸۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند.

از مجموع ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر دریافت کننده تسهیلات ازدواج، ۵۴۰ هزار و ۱۷۵ نفر (معادل ۸۷.۳ درصد) تسهیلات خود را از بانک های دولتی و بانک های اصل چهل و چهاری دریافت کرده اند.

۲۲۹ هزار و ۲۷۶ فقره وام ازدواج توسط بانک های ۱۰۰ درصد دولتی پرداخت شده است.

حجم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/

حجت‌الله عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تایید توقف فعالیت اورژانس کسب و کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی دیروز ۱۹ دیماه ۱۴۰۲، اظهار کرد:‌ قطعی این سامانه به‌دلیل جابجایی و انتقال خط تلفن بود که چند ساعتی طول کشید.

وی افزود: تا امروز ۳۱۲ تیکت از طریق اورژانس کسب و کار مناطق آزاد ثبت شده ا ست.

وی توضیح داد: در سیستم اورژانس کسب و کار متقاضی هم می‌تواند به‌صورت آنلاین و هم تلفنی مشکلات را اعلام کند، اینها به تیکت تبدیل می‌شود. پس از آن مشکلات در فرآیند ثبت و بررسی قرار می‌گیرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد بیان کرد: ۳۱۲ تیکت در فرآیند بررسی قرار گرفته و به مناطق و مدیریت‌های ذی‌ربط ارجاع شده و در حال پیگیری است.

عبدالملکی با یادآوری این‌که مسائل این تیکت‌ها متفاوت است، گفت: بعضاً یک مسئله‌ای است از جهت یک دستگاه دیگر مانند گمرک یا تعزیرات با مشکل مواجه شده که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، این موارد از طریق همان دستگاه پیگیری می‌کند تا به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: گاهی هم مشکلات ناشی از ایراد در سیستم اداری مناطق آزاد بوده که در اسرع وقت برطرف می‌شود. نکته‌ای وجود دارد این است که هیچکدام از تیکت‌ها گم نمی شود و معاونت حقوقـی و بازرسی و امور مجلس یک به یک تیکت‌ها را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به چگونگی شکل گرفتن ایده ایجاد اورژانس کسب و کار، یادآور شد:‌ در سفر به مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران، کارخانه‌داران و کارآفرینان مشکلات خود را مطرح می‌کردند. اگر اینها بنده را پیدا نمی‌کردند ممکن بود مشکل همچنان باقی می‌ماند. بر این اساس ایده سامانه اورژانس کسب و کار اجرایی شد که با استفاده از‌ آن عملاً از کف میدان مشکلات را شناسایی کرده و برخی‌ را با یک تلفن، تغییر در سامانه‌ای  یا بخشنامه حل کرده‌ایم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: اورژانس کسب و کار از آغاز فعالیت تا کنون بسیار مفید بوده و توانسته‌ایم برخی از رویه‌های اشکال دار را شناسایی کرده‌ایم. قطعاً با این اورژانس روز به روز فرآیند رسیدگی به مسائل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در مناطق آزاد تسریع می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ژرفی رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان تهران، گفت: در راستای اجرای پایش مصرف گاز در ساختمان‌های اداری بر اساس دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور، دستگاه‌های دولتی مکلف به رعایت درجه حرارت ۱۸ درجه سانتی گراد هستند، اما از بازرسی ساختمان شهید الهی وزارت صمت ممانعت شد و حتی از دریافت اخطار نیز خودداری کردند که به همین علت، گاز این ساختمان قطع شد.

بازرسان شرکت ملی گاز در ادامه پایش ها، به علت مخالفت نیرو‌های حراست بانک صادراتف موفق نشدند از جایی به جز ورودی ساختمان مرکزی این بانک بازدید کنند؛ به گفته اردستانی رئیس شرکت گاز منطقه یک تهران، این اقدام منجر به صدور اخطار قطع گاز شده و اگر رعایت نکنند، حتما با قطع گاز مواجه می‌شوند.

این اتفاق در وزارت آموزش و پرورش هم تکرار شد؛ این وزارتخانه طبق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مکلف به ترویج مصرف بهینه است، اما حتی برای بازدید از ساختمان مرکزی خود با شرکت ملی گاز همکاری نکرد.

به گفته ژرفی رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان تهران، درجه حرارت در ورودی این ساختمان ۲۲ درجه سانتی گراد بود و دومین بار است که وزارت آموزش و پرورش مانع بازرسی شرکت ملی گاز می‌شود؛ گاز این وزارتخانه پارسال هم قطع شده بود.

دما در ورودی صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰ درجه بیشتر از استاندارد ابلاغ شده بود و بازنشستگانی که به این صندوق مراجعه کرده بودند نیز، این دما را مناسب نمی‌دانند.

ژرفی درباره این ساختمان اداری هم گفت: دمای ورودی ساختمان ۲۸ درجه بود و اجازه بازدید از طبقات بالا را هم ندادند؛ به همین علت، صندوق بازنشستگی کشوری هم اخطار قطع گاز دریافت کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تستیم، در اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آمده است: یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۵ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، به حساب سرپرستان خانوار واریز و از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه قابل برداشت است.

بر همین اساس، در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.

کالابرگ الکترونیکی

چنانچه سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند رقم کامل یارانه برای ایشان قابل برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر گردیده و باقی مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

کسر اقساط تسهیلات اربعین و وام کرونایی

در صورتیکه سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی دوم کرونا اقدام نموده‌اند، باقی مانده اقساط این تسهیلات از مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد.

همچنین سرپرستان خانواری که تسهیلات اعزام به عتبات عالیات (اربعین) را دریافت نموده اند اقساط این تسهیلات به نسبت بعد خانوار از حساب ایشان کسر خواهد 

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ،محسن اردکانی در نشست قرارگاه مدیریت تنش آبی که با حضور معاونان، مدیران مستقل ستادی و مدیران عامل شرکت‌های آبفای مناطق و اقماری به میزبانی شرکت آبفای منطقه ۳ برگزار شد، با اشاره به تدوین برنامه مدیریت تنش آبی، اظهار داشت: این برنامه، مرام‌نامه شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مواجهه با شرایط کم‌آبی است و همه شرکت‌های اقماری و مناطق مکلف هستند این مجموعه را به هشت برنامه زمان‌بندی شده تقسیم و مطابق آن اقدام و به صورت مستمر عملکردها را رصد کنند.

وی مدیریت تنش آبی را در شرایطی که تهران چهارمین سال پیاپی خشکسالی را تجربه می‌کند، یک اقدام و ماموریت فراسازمانی خواند و افزود: مدیران عامل شرکت‌های اقماری و مناطق آبفای استان تهران باید ضمن برقراری تعامل و نشست‌های مشترک با مسئولان سایر دستگاه‌ها ازجمله فرمانداری‌ها، حساسیت موضوع را تبیین و همکاری مسئولان شهرها و روستاهای مختلف را در این زمینه جلب کنند تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و منابع موجود، شرایط تنش آبی را با دغدغه کمتری پشت سر گذاریم.

اردکانی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها با سرانه بارش سالانه ۷۵۰ میلی‌متر میزان مصرف آب هر نفر ۱۶۸ لیتر در شبانه ‎روز است، اما متاسفانه در تهران باوجود متوسط بارندگی ۱۹۰ میلی‌متری در سال‌های اخیر، هر شهروند تهرانی ۲۵۰ لیتر در شبانه‌روز آب مصرف می‌کند، خاطرنشان کرد: با این وجود، نوبت‌بندی آب در دستورکار ما نیست.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران سپس با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با انشعاب‌های غیرمجاز آب، گفت: انشعاب‌های غیر مجاز هم به دلیل آسیبی که به شبکه دارد و هم خسارت مالی باید در دستورکار جدی شرکت‌های زیرمجموعه قرار گیرد. 

وی آموزش همگانی شهروندان برای استفاده از پمپ و مخزن به‌صورت توأم در تاسیسات داخلی را ضروری خواند و افزود: یکی از اقدام‌های فنی در زمینه مدیریت مصرف، مدیریت فشار آب شبکه است که در این زمینه نظارت و کنترل شیرخط‌ها همانند فشارشکن‌ها ضروری است و اگر بتوانیم با مدیریت فشار به میزان ۵ درصد از هدررفت آب جلوگیری کنیم، افزون‌بر ۶۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی آب خواهیم داشت.

اردکانی همچنین بر لزوم پیگیری نصب مخزن در مراکز حساس مانند بیمارستان‌ها و بررسی مصارف آب دستگاه‌های اجرایی تاکید و خاطرنشان کرد: از آن جایی که مقرر شده است اداره‌ها و سازمان‌های دولتی تا ۲۵ درصد مصارف آب را کاهش دهند، شرکت‌های اقماری و مناطق شش‌گانه آبفای استان تهران باید با رصد به‌موقع، رفتارهای مصرفی را کنترل و پرمصرف‌ها را در گام نخست به رعایت الگوی مصرف دعوت و در صورت عدم همراهی، در نوبت‌های بعدی نسبت به ایجاد محدودیت و قطع موقت اشتراک و حتی در صورت ادامه روند مصارف بالا نسبت به رسانه‌ای شدن موضوع اقدام کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، روز ۲۲ اذر ماه خبری در خصوص صادرات غیر قانونی طلا به منظور واردات آن از طریق واردات در مقابل صادرات خود در جهت رفع تعهد ار صادراتی منتشر شد. چندی بعد موضوع ابعاد جدی تری پیدا کرد تا در نهایت بانک مرکزی مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی از طریق واردات طلا را اصلاح کرد.

در همین راستا علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تشریح شرایط جدید فروش شمش طلا در این مرکز، تصریح کرد: این روزها در رسانه‌ها در مورد عرضه طلا در مرکز مبادله شایعاتی مطرح شده است و این مسئله با ابهاماتی مواجه شده است.

وی افزود، ابلاغیه این مسئله در بانک مرکزی منتشر شد و برنامه ریزی این کار و مقدمات آن فراهم شده است.  نیمی از دستورالعمل این کار در بانک مرکزی تدوین شده و فردا باقی آن تکمیل می‌شود و در این بین فرصتی وجود دارد تا سامانه آن را تکمیل و فرآیند و شرایط آن را اعلام کنیم.

جزئیات افزایش مشکوک واردات طلا در پاییز ۱۴۰۲

به گزارش تسنیم، طبق آمار گمرک ایران  واردات ۱۹ تن شمش طلا با اختصاص ۲.۵۴ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا نزدیک به صفر بوده است.

بر این اساس با توجه به امارهای منتشر شده، در آذر ماه امسال حدود ۶ تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است. به نظر می رسد واردات طلا طی این مدت از یک میلیارد و دویست میلیون دلار عبور کرده است.

هرچند در بخشنامه بهمن ۱۴۰۱ واردات شمش برای رفع تعهد ارزی مجاز شده بود، در بخشنامه  اصلاحی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲  آمده است؛ در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به شکایت از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.

لزوم شفاف سازی درباره نحوه خروج غیرقانونی صدها کیلو  طلا

بعد از جدی شدن موضوع قاچاق معکوس طلا برای ورود مجدد و رفع تعهد ارزی بانک مرکزی مقررات سخت گیرانه تری در این خصوص اعمال کرد. در این بین نحوه خروج میلیارد دلاری طلا همچنان محل بحث است. در واقع این سوال مطرح شده که مسیر پر ریسک کوه  و بیابان برای خروج میلیارد دلاری شمش موضوعی دور از ذهن است.

بر این اساس سوالی که مسئولان مرتبط با قاچاق ارز و کالا و همچنین کارشناسان باید به آن  بپردازند این است که  خروج طلا از کشور از کدام مسیر انجام شده است؟ اگر از گذرگاه های رسمی این اتفاق افتاده بایستی نهادهای نظارتی در این خصوص شفاف سازی داشته باشند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، محمدعلی نیکبخت در نشست با رییس، معاونین و رؤسای موسسات تحقیقاتی سازمان تات که شامگاه بیستم دی‌ماه برگزار شد، یادآوری کرد: وزارت جهادکشاورزی متولی سفره و معیشت مردم است و باید غذای سالم و کافی را در اختیار جامعه قرار دهد.

وی با اشاره به ۱۲ قلم محصول اساسی کشاورزی در کشور افزود: ما باید این محصولات را با توجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک، محدودیت منابع آب و خاک و عقب ماندگی در سرمایه‌گذاری کشاورزی، تولید کنیم.

وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر پیشرفت کشاورزی به رغم محدودیت‌های موجود، ادامه داد: ما راهی به جز کشاورزی دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری نداریم و در راه رسیدن به آن ناگزیر از عملیاتی ساختن و کاربردی کردن تحقیق و پژوهش و کشاندن دانش به عرصه‌ مزارع هستیم.

وی در همین رابطه اضافه کرد: ۲.۵ درصد مقالات کشاورزی جهان مربوط به تات است و این افتخار بزرگی برای ایران است، این افتخار ‌باید در پای ساقه گندم، تولید بذر و نهاده، فناوری واحد تولیدی و همه زیربخش‌های کشاورزی تزریق شود و میوه آن که بهره‌وری و فراوانی تولید با منابع محدود است، شاکله امنیت غذایی پایدار را بسازد.

نیکبخت دانش‌بنیان کردن کشاورزی و افزایش بهره‌وری را خواست رهبری و مطالبه رییس دولت دانست و گفت: علم را از چار‌دیواری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بیرون آورید و ردپای تات را در جای جای زیربخش‌های کشاورزی باقی گذارید.

وی بر استفاده از ظرفیت دانشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی، هنرستان‌های آموزش و پرورش و کشاورزان پیشرو تاکید کرد و همبستگی مبارک اجرا و تحقیق را گره‌گشای مشکلات کشاورزی کشور خواند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در معاملات امروز (چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۲۶ تومان و نرخ حواله دلار هم با کاهش جزئی با نرخ ۳۹ هزار و ۵۲۷ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۹۳۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز با کاهش به ۴۳ هزار و ۲۲۱ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۸ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۷۶۳ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، خوشبینی نسبت به تصویب صندوق قابل معامله در بورس بیت‌کوین در آمریکا قیمت این ارز مجازی را از ۴۷ هزار دلار فراتر برده و تثبیت کرده است. با تصویب این صندوق می‌توان مستقیماً در بازار بزرگترین ارز مجازی دنیا سرمایه‌گذاری کرد.

بیت‌کوین در روز دوشنبه با یک افزایش ۶.۵درصدی به بالاترین رقم طی ۲۱ ماه گذشته رسیده بود، اما در روز سه‌شنبه تا ۴۶۷۳۹ دلار پایین آمد. ارزش بیت‌کوین از ابتدای سال جدید میلادی ۱۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که ارزش طلا و بازار سهام آمریکا در این مدت پایین آمده است.

بازار ارزهای مجازی انتظار دارد صندوق قابل معامله در بورس بیت‌کوین تا دهم ژانویه تصویب شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار است در مورد پیشنهاد در شرکت‌های بلک‌راک، فیدلیتی و آرک تا روز چهارشنبه تصمیم‌گیری و حداقل یکی از این درخواست‌ها را قبول کند.

اگر این صندوق‌ها تصویب شوند، سؤال بعدی این خواهد بود که چقدر پول جذب خواهند کرد. احتمال افزایش سرمایه‌گذاری در این ارز مجازی قیمت آن را ۱۷۲ درصد طی یک سال گذشته بالا برده است.

گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بارها اعلام کرده است دنیای ارزهای مجازی در معرض تقلب و کلاهبرداری قرار دارد. این آژانس به‌دنبال ورشکستگی‌های سال ۲۰۲۲ مخصوصاً فروپاشی صرافی اف‌تی‌اکس به‌شدت در مورد این بخش سخت‌گیر بوده است.

قیمت بیت‌کوین در ۲۰۲۱ و طی بحران کرونا به اوج ۶۹۰۰۰ دلار رسید که دلیل اصلی آن پایین آمدن نرخ بهره بود.

انتهای پیام/۱۲+

عبدالامیر ربیهاوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص برخی اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت مبادلات ارزی عراق با تجار ایرانی گفت: با توجه به مسئولیت کاری که دارم تمامی منابع رسمی را رصد کردم و اصلا با چنین خبری روبرو نشدم. تنها خبرهایی که طی روزهای اخیر در رسانه های عراقی منتشر شده در خصوص آغاز مبادلات ریالی بین عراق و افغانستان در ۶ ماه آینده بود و برخی اخبار بانک مرکزی عراق در مورد کاهش و افزایش نوسان دلار بود. 

وی افزود: خبر احضار روسای بانکی عراق از طرف آمریکایی با هدف جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط تجار ایرانی را تائید نمی کنم؛ مگر اینکه این جلسه محرمانه برگزار شده که آقایانی امثال راوی این خبر در جریان هستند!

ربیهاوی در واکنش به تصویب قانون جدید بانک مرکزی عراق و محدودیت در خرید و فروش ارز در این کشور و تاثیر آن بر روند تجارت با ایران گفت: همواره راهکارهای متنوعی وجود دارد تا تجار ما بتوانند بدون دغدغه مبادلات ارزی و تجاری با عراق داشته باشند. به عنوان مثال می توان به طرح آفشور و همچنین تهاتر اشاره کرد. ضمن اینکه ما در حال رایزنی و پیگیری این موضوع با طرف عراقی هستیم و امیدواریم بانک مرکزی عراق بتواند برای این تصمیم که به آن تحمیل شده است، چاره ای بیاندیشد تا مشکلات ارزی با ایران، کاهش یافته و یا به‌طور کلی از بین برود.

انتهای پیام/