به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر خردادماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
در سایر شهرها نیز این وام از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. برای تهیه این تسهیلات، متقاضی (زوجها) باید معادل ۲ برابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق حق تقدم وام مسکن (تسه) را خریداری کنند. در حالی روند معاملات بازار بورس طی دو هفته اخیر تقریباً ثابت بوده که قیمت این اوراق طی مدت یاد شده افزایش قابل توجهی داشته است.
بهعنوان نمونه در زمان حاضر قیمت اوراق حق تقدم سال ۱۴۰۲ بهطور متوسط ۱۴۷ هزار تومان است که البته امسال در برخی مواقع از ۱۵۰ هزار تومان برای هر برگه نیز عبور کرده است. نرخ تسه سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۴۶ هزار تومان و تسه ۱۴۰۰ حدود ۱۴۵ هزار تومان است.
همانگونه اشاره شد یک زوج متقاضی دریافت وام ۹۶۰ میلیون تومانی در تهران باید دو برابر این رقم یعنی ۱۹۲۰ برگه را خریداری کند. اگر متوسط قیمت اوراق حق تقدم را ۱۴۵ هزار تومان در نظر بگیریم، زوج موردنظر باید همان ابتدا حدود ۲۷۸ میلیون تومان پرداختی داشته باشند.
به این ترتیب از مبلغ وام اوراق تسه ۶۸۲ میلیون تومان باقی میماند. با توجه به متوسط قیمت بیش از ۸۰ میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی (بر اساس گزارش تحولات بازار مسکن آذرماه امسال منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران) میتوان حدود ۸.۵ متر در تهران خانه خریداری کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت طلا پایین آمده و در آستانه یک کاهش هفتگی قرار دارد. بالا رفتن سود اوراق قرضه خزانهداری آمریکا بر قیمت طلا فشار میآورد. سرمایهگذاران هم منتظر اطلاعات تورم آمریکا هستند که هفته آینده منتشر میشود و سرنخهای بیشتری در مورد زمان آغاز روند نرخ بهره ارائه خواهد داد.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۰ درصد کاهش به ۲۰۲۴ دلار و ۲۶ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۲۰۳۸ دلار و ۷۰ سنت رسیده است.
سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به بالاترین رقم طی دو هفته گذشته و سود اوراق قرضه ۲ ساله به بالاترین رقم طی حدود دو ماه گذشته رسیده است. بدین ترتیب تمایل برای خرید طلا برای سرمایهگذاران به عنوان یک سرمایه غیر سودده کاهش مییابد.
تحلیلگران عقیده دارند فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانیتری در همین سطح بالا حفظ میکند. بدین ترتیب کف قیمت طلا تا ۱۹۶۰ دلار پایین میآید.
بسیاری از مقامات فدرال رزرو آمریکا از جمله جروم پاول، رئیس این بانک اعلام کردند باید قبل از پایین آوردن نرخ بهره شاهد نشانههای بیشتری از تداوم روند کاهش تورم باشند.
شرکت کنندگان بازار منتظر شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا در ماه ژانویه هستند که قرار است در روز سهشنبه منتشر شود.
تاجران حالا ۶۱ درصد احتمال میدهند کاهش نرخ بهره از ماه مه آغاز شود. پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را بالا میبرد.
قیمت نقره با ۰.۹ درصد کاهش به ۲۲ دلار و ۵۹ سنت رسیده و پلاتین هم با یک کاهش ۱.۴۴ درصدی، ۸۷۷ دلار و ۴ سنت معامله میشود.
قیمت پالادیوم ۲.۵ درصد کاهش یافته و به ۸۶۵ دلار و ۷ سنت رسیده است.
انتهای پیام/۱۲
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان میدهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال گذشته میلادی رشد ۸ درصدی داشته است.
مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵۶.۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۶۱.۲ میلیون دلار افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ماههای ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۳ بالغ بر ۵۹ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد ۲۹ درصدی داشته است. آمریکا در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۴۵.۵ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
اما واردات آمریکا از ایران در سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجه داشته و به ۲.۲ میلیون دلار رسیده است. در سال ۲۰۲۲ واردات آمریکا از ایران ۱۱.۲ میلیون دلار گزارش شده بود.
ایران در میان مقاصد صادراتی آمریکا در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۶۸ و در میان منابع وارداتی این کشور رتبه ۲۰۰ را به خود اختصاص داده است.
*رشد ۲ برابری صادرات آمریکا به ایران در دسامبر ۲۰۲۳
این گزارش همچنین از رشد قابل توجه تجارت دو کشور در آخرین ماه سال ۲۰۲۳ خبر داده است. صادرات آمریکا به ایران در دسامبر این سال تقریباً ۲ برابر شده و به ۱۰.۱ میلیون دلار رسیده است. واردات آمریکا از ایران در این ماه نیز ۶ برابر شده و به ۰.۶ میلیون دلار رسیده است.
آمریکا در دسامبر سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵.۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد و ۰.۱ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست علمی – تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با عنوان “کشت فراسرزمینی؛ امنیّت آب و غذا” علی کیانیراد؛ رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان مدیر علمی نشست و رضا فتوحی؛ مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح کشت فراسرزمینی و سیّدفخرالدّین عامریان؛ رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران بهعنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست علی کیانیراد؛ رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به توجه دنیا به کشاورزی فراسرزمینی گفت: عبارت کشت فراسرزمینی اصطلاح اشتباهی است که به جای کشاورزی فراسرزمینی مورد استفاده واقع شده است، چون کشت فراسرزمینی تنها محدود به محصولاتی میشود که باید کشت شوند و این درحالی است که کشاورزی فراسرزمینی میتواند بسیار فراتر از محصولات کشتی باشد. در دنیا تقریباً بعد از دهه ۱۹۸۰ به کشاورزی فراسرزمینی توجه شده است. در ایران نیز اوجگیری این مفهوم در وزارت جهاد کشاورزی به اواخر سال ۱۳۹۲ بازمیگردد که وزیر وقت جهاد کشاورزی یک مأموریتی را به مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دادند که یک سری مطالعات در رابطه با سابقه، موانع و مشکلات کشاورزی فراسرزمینی انجام شود تا در نهایت به یک آییننامه ختم بشود. پیشنویس این آییننامه در ۳۵ ماده به هیأت دولت ارائه شد و پس از اعمال نظرات کارشناسانه، نهایتاً آییننامه کشت فراسرزمینی در تاریخ ۲۹ فروردینماه ۱۳۹۵ در هشت ماده به تصویب هیئت وزیران رسید.
وی ادامه داد: در این آییننامه اجرایی تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی مشخص شده است. به عنوان مثال در ماده ۲ این آییننامه تکالیف وزارت جهاد کشاورزی، در ماده ۳ تکالیف وزارت امور خارجه، در ماده ۴ تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ماده ۵ تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۶ تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ماده ۷ تکالیف صندوق توسعه ملی مشخص شده است. در این میان وظیفه اصلی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود.
در ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ وزیر وقت جهاد کشاورزی جناب آقای ساداتی نژاد، نظامنامه کشاورزی فراسرزمینی را ابلاغ کردند. این نظامنامه تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی فراسرزمینی را به صورت عملیاتی و اجرایی مشخص کرده است.
در ادامه این نشست سیّدفخرالدّین عامریان؛ رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران، در مورد کشاورزی فراسرزمینی گفت: کشورهای دیگر خیلی وقت پیش وارد فعالیت در این حوزه شدهاند. به نظر من در کشور ما از سال ۱۳۸۸ با سفری که آقای دکتر احمدینژاد رئیس جمهور وقت به برزیل داشتند موضوع کشت فراسرزمینی و خرید زمینهای فراسرزمینی شروع شد. در آن زمان در کشور برزیل قوانین سختی را برای فروش زمین به سایر کشورها وضع نکرده بود، در همان زمان زمین یک میلیون هکتاری در اختیار کشور ما قرار گرفت و مقرر شد تجار، سرمایهگذاران یا کشاورزان ما شروع به خرید این زمینها کنند که متأسفانه انجام نشد.
عامریان افزود: وقتی که از کشاورزی فراسرزمینی یا همان کشت فراسرزمینی صحبت میشود چیزی که در ذهن افراد متبلور میشود این است که کشاورزان باید این کار را بکنند در حالی که اطلاع دارید خیلی از کشاورزهای ما دارای یک زمین در مقیاس زیر ۱۰ هکتار هستند و کشاورزی به صورت سنتی را تا امروز انجام میدادند. به همین دلیل سرمایهگذاری در سایر کشورها برای کشاورزان کشور ما خیلی سخت و دشوار است. بنابراین باید سرمایهگذارانی وجود داشته باشند چه از طرف بخش خصوصی و چه دولت که در زمینه کشت فراسرزمینی سرمایه گذاری کنند.
رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران در ادامه به بیان مشکلات موجود در موضوع کشت فراسرزمینی پرداخت و گفت: اول اینکه یک نظامنامه مناسب که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کشت فراسرزمینی تصویب کرده باشد تا چند وقت پیش وجود نداشت و در طی دو سال اخیر این نظامنامه در حال اجراییسازی است. دوم اینکه در حال حاضر بانک مرکزی هیچگونه قانونی برای تخصیص ارز در حوزه کشت فراسرزمینی ندارد و این مورد مهمترین قفل در خرید زمینهای کشاورزی در کشورهای دیگر است. مشکل دیگر در کشت فراسرزمینی خرید محصولاتی نظیر دانههای روغنی از سایر کشورها است که در این مورد باید دولت با کشاورزان فراسرزمینی درخصوص تأمین دانههای روغنی از قبیل ذرت، جو، گندم و… ارتباط داشته باشد تا بتواند محصولاتی از این قبیل را با قیمت ارزانتری خریداری کند.
در ادامه نشست رضا فتوحی؛ مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح کشت فراسرزمینی، ضمن اشاره به حمایت از بخش خصوصی در توسعه کشورها، گفت: باید از بخش خصوصی حمایت شود تا آنها بتوانند با حمایت دولت از بخش خصوصی، در سایر کشورها ورود کرده و بتوانیم از منابع آب و خاک دنیا استفاده کنیم.
فتوحی افزود: در تمام دنیا امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هم بنیان گذار انقلاب اسلامی و هم مقام معظم رهبری در بیانات خودشان بخش کشاورزی را در رأس امور قرار دادهاند و ما بایستی امنیت غذایی را ویژهتر از گذشته ببینیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در تعریف امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی به این معنی است که مجموعه انسانها به غذای کافی و سالم دسترسی داشته باشند تا هم غذای کافی برای افراد وجود داشته باشد و هم با سلامت غذایی، یک پیشگیری در سلامت جسمی و روحی انسانها وجود داشته باشد. اگر در امنیت غذایی کاستی وجود داشته باشد موجب ایجاد خساراتی در بهداشت و سلامت افراد میگردد. موضوع مهم دیگر در امنیت غذایی دسترسی به غذا و پایداری دسترسی به غذا برای افراد است، یعنی غذای کافی و همیشگی برای همه افراد وجود داشته باشد.
وی در مورد آمارهای موجود در حوزه کشت فراسرزمینی در ایران گفت: بر اساس آمار جهانی فائو، ایران در تولید ۲۲ محصول کلیدی در حوزه کشاورزی، در بین ۷ کشور برتر دنیا قرار دارد. کشور ما در تولید محصولاتی مثل پسته، زعفران و خرما جزو کشورهای برتر دنیاست.
رضا فتوحی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد که خاک و اقلیم مناسب در سراسر جهان به صورت یکسان توزیع نشده است و این امر در کشور ما هم صادق است؛ در نتیجه باید با سرمایهگذاری داخلی و خارجی بستری را فراهم کنیم تا بتوانیم از شرایط اقلیمی و منابع آب و خاک سایر کشورها برای بهبود امنیت غذایی در کشور خودمان استفاده کنیم.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه راهکارها برای بهبود عملکرد کشاورزی فراسرزمینی پرداخت و مواردی از جمله، ایجاد بستر سرمایهگذاری در کشورهای هدف برای حفظ و ایجاد امنیت غذایی، ارتباط و تعامل سازنده با کشورهایی که منابع آبی و خاکی مناسب دارند، آیندهنگری نیازها و برنامه مناسب برای رفع آنها و اعلام حمایت همهجانبه ایران از سرمایهگذاران خارجی در بحث کشت فراسرزمینی را از جمله این راهکارها یاد کرد.
در ادامه نشست، علی کیانیراد؛ رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان مدیر علمی نشست، در جمعبندی این نشست گفت: اهداف کشورها از کشاورزی فراسرزمینی و سرمایهگذاری در آن، در ۴ دسته کلی قرار میگیرد. هدف اول برای تأمین کالاهایی است که امکان تولید آن در کشور مبدأ وجود ندارد و باید در کشور مقصد تولید شود، هدف دوم افزایش عمق نفوذ سیاسی در سایر کشورها است، هدف سوم صدور فناوری و خدمات فنی و مهندسی حوزه کشاورزی به سایر کشورها و هدف چهارم نیز در جهت فعالیت برای رسیدن به سه هدف مذکور است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر حسابرسی مالیاتی در ابلاغیه به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور شرط بهره مندی برای واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی بر حسب فاصله از مراکز جمعیتی را شفاف کرد.
واحدهای تولیدی مستقر در ۱۲۰ کیلومتری استان تهران به استثنای شهرکهای صنعتی قم، اشتهارد، کاسپین و شهرکهای محدوده فیروزکوه از معافیت و مشوقهای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بهره مند نخواهند شد. این مقرره شامل واحدهای تولیدی ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر مراکز استانها نیز نخواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خیراله خادمی گفت: عملیات راه آهن رشت- آستارا حدود ۱۰ کیلومتر از سمت رشت و ۱۲ کیلومتر از سمت آستارا از سالهای قبل شروع شده بود و در حال انجام کار است و برای طرح جدیدی که با روسها داریم ۲۰ کیلومتر تملک زمین انجام داده ایم.
وی افزود: منابع مالی از حدود ۲ ماه پیش در اختیار شرکت ساخت قرار داده شده که با آن خرید زمینها انجام شود و طرف روسی طی هفتههای گذشته قیمت پیشنهادی را ارائه کرده و در حال مذاکره هستیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بیان کرد: بر اساس توافقی که بین دو کشور امضا شده قرار است از طریق یک وام دولتی که روسها در اختیار ایران قرار میدهند عملیات این طرح اجرا شود.
خادمی ادامه داد: سقف این وام یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده و در حال انجام کار کارشناسی هستیم که با ورود مجدد گروههای فنی روس به ایران، بتوانیم به توافق نهایی برسیم.
وی با بیان اینکه طول این محور ۱۶۲ کیلومتر است و اگر منابع مالی آن تامین شود میتوان ۵ ساله این عملیات به اتمام برسد اظهار داشت: تهیه ناوگان و روسازی این طرح از طریق روسها انجام میشود و حدود ۵ میلیون متر مکعب مصالح خاکی نیاز داریم که در داخل استان تامین نمیشود به همین دلیل پیش بینی کردیم از طریق قطار به تامین مصالح بپردازیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، دولت بایدن قصد دارد فروش نفت ایران را محدودتر کند تا حمایت این کشور از نیروهای نظامی در خاورمیانه کاهش یابد، اما این اقدام قیمتها را بالاتر خواهد برد که هم به اقتصاد آمریکا آسیب میرساند و هم انتخابات آینده و رقابت بایدن با ترامپ را تحت تاثیر قرار میدهد.
کاخ سفید میخواهد تحریمهای موجود علیه صنعت نفت ایران را به خاطر بحران خاورمیانه سختتر کند اما میداند هرگونه اقدام اشتباهی بازارهای جهانی نفت را مختل خواهد کرد.
با توجه به حمایت ایران از حماس در جنگ غزه، حمایت این کشور از یمن که تجارت جهانی را مختل کرده و همچنین سایر نیروهای در تقابل با سربازان آمریکایی در منطقه، حل کردن این مشکل به اولویت دولت بایدن تبدیل شده است.
یکی از چالشهای پیش روی دولت بایدن متقاعد کردن سایر تولیدکنندگان بزرگ مخصوصاً عربستان برای ممانعت از بالا رفتن قیمت نفت است. عربستان در ۲۰۲۲ درخواست بایدن برای تولید بیشتر را رد کرد و اخیراً هم تولید خود را طبق طرح اوپک پلاس پایین آورده است.
چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران هم تمایلی به کمک به واشنگتن ندارد.
گروهی از قانونگذاران آمریکا بایدن را مجبور کردند تحریمهای فعلی علیه کشتیها، بنادر و پالایشگاههای درگیر با نفت ایران را سختتر کند. اما چنین اقدامی خطر بالا رفتن قیمت نفت و آسیب دیدن مصرف کنندگان و در نتیجه مشکلات سیاسی برای بایدن در آستانه انتخابات ماه نوامبر را به همراه خواهد داشت.
قیمت نفت از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا در یک محدوده ۱۰ دلاری در نوسان بوده است و تاجران پیشبینی میکنند علیرغم بحران خاورمیانه، تعادل بازار حفظ شود.
صادرات نفت ایران به طور مداوم رو به افزایش بوده، چون تمرکز واشنگتن به محدود کردن درآمد انرژی روسیه معطوف شده است.
اطلاعات تنکر ترکرز نشان میدهد صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط برابر با ۱.۴ میلیون بشکه در روز بوده است.
آمریکا از زمان آغاز جنگ غزه اعلام کرده توانایی سختتر کردن تحریمهای ایران را دارد اما تحلیلگران عقیده دارند حتی اگر واشنگتن چنین قصدی داشته باشد، باید شبکه گسترش یافتهای از شیوههای پرداخت، واسطهها و شیوهها و شرکتهای حمل و نقل را مختل کند که طی سالهای اخیر به وجود آمدهاند.
انتهای پیام/۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و طبق احکام قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای سال ۱۴۰۲، افراد حقیقی که میزان فروش آنها ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ شود(۱۸ میلیارد تومان)، مکلف به ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند.
بنابراین هر فردی تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲، فروش خالص کالا و خدماتش از ۱۸ میلیارد تومان عبور کرده باشد، مکلف شده که از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ صورت حساب الکترونیکی صادر کند. البته این الزام برای شرکتها و اشخاص حقوقی از قبل ایجاد شده است.
یعنی اگر خریداری آمد و فاکتور درخواست کرد، اگر مصرفکننده نهایی بود، باید صورت حساب نوع دو برای او صادر کند و اگر شخصی بود که قصد داشت از اعتبار ارزش افزوده استفاده کند باید برای او صورت حساب نوع یک صادر شود.
لازم به ذکر است، حد نصاب در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳، ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان) و برای سال ۱۴۰۴، ۵۰ برابر آن در نظر گرفته شده است.
اتصال اصناف خاص به سامانه مودیان براساس احکام قانونی
همانطور که اشاره شد، اشخاص حقوقی مکلف به ثبت نام در سامانه و ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند. در میان اشخاص حقیقی نیز، افرادی که فروش خالص بالای ۱۸ میلیارد تومان دارند ملزم به صدور صورت حساب نوع یک و دو هستند. البته در کنار این موارد عده دیگری نیز به سامانه ملحق شدهاند.
به طور مثال طلافروشان براساس ماده ۲۶ قانون مالیات ارزش افزوده مکلف به ثبت نام در سامانه و ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند. در کنار این گروه، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی به حکم قانون بودجه ۱۴۰۲ و در کنار آنها پزشکان، روانشناسان و مشاوران خانواده نیز مکلف به صدور صورت حساب نوع یک و دو هستند.
صورت حسابهای نوع یک و دو چیست؟
به گزارش تسنیم، صورتحساب های الکترونیکی دارای تقسیم بندی های مختلفی است و از جنبه های مختلفی می توان آن را طبقه بندی کرد که مهم ترین آن ها عبارتند از :
۱ – صورتحساب الکترونیکی نوع اول
۲ – صورتحساب الکترونیکی نوع دوم
۳ – صورتحساب الکترونیکی نوع سوم
هر یک از این صورتحساب ها در موارد مخصوص به خود صادر می گردند و مودیان مالیاتی موظفند بر حسب نوع فعالیت و همچنین نوع مشتریان خود از یک یا چند نوع از این صورتحساب ها استفاده کنند.
صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا همان صورتحساب با اطلاعات کامل صورتحسابی است که توسط فعالان اقتصادی ( شامل شرکت ها، موسسات و صاحبان مشاغل و . . . ) صادر می گردد که مشتریان آن ها نیز فعال اقتصادی هستند و به عبارتی دارای کسب و کار هستند.
صورتحساب الکترونیکی نوع دوم صورتحسابی است که فقط حاوی اطلاعات فروشنده و اطلاعات کالا و خدمات موضوع معامله است و اطلاعات خریدار در آن درج نمی گردد.
این صورتحساب صرفا برای افرادی باید مورد استفاده قرار گیرد که مشتری کالا ها و خدمات آن ها خرده فروشی و واحد های صنفی مصرف کننده نهایی است، چرا که اعتبار ارزش افزوده آن برای خریداران این نوع صورتحساب قابل قبول نیست و همچنین از آن جایی که اطلاعات خریدار در آن درج نمی گردد نمی توان به عنوان فاکتور خرید از آن استفاده کرد، در نتیجه پذیرش خرید و هزینه آن نیز غیر قابل قبول است.
صورتحساب الکترونیکی نوع سوم همان « رسید پرداخت وجه » صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شود، می باشند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صورتحساب های الکترونیکی دارای تقسیم بندی های مختلفی است و از جنبه های مختلفی می توان آن را طبقه بندی کرد که مهم ترین آن ها عبارتند از :
صورتحساب های الکترونیکی براساس ماهیت به ۳ نوع تقسیم بندی می گردند :
۱ – صورتحساب الکترونیکی نوع اول
۲ – صورتحساب الکترونیکی نوع دوم
۳ – صورتحساب الکترونیکی نوع سوم
هر یک از این صورتحساب ها در موارد مخصوص به خود صادر می گردند و مودیان مالیاتی موظفند بر حسب نوع فعالیت و همچنین نوع مشتریان خود از یک یا چند نوع از این صورتحساب ها استفاده کنند.
صورتحساب الکترونیکی نوع سوم همان « رسید پرداخت وجه » صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شود، می باشند.
دستگاه های پُز قدیمی همچنان پا برجاست
به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اشخاص حقیقی که فروشِ تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی میفروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند (به طور مثال، همه کالاهایی که میفروشند مالیات ۹% دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) میتوانند از امکان استفاده از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهرهمند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان باشد چه کمتر از آن.
بنابراین این گروه میتوانند از دستگاه پُز قدیمی خود برای صدور صورت حساب استفاده کنند. اما نکته اینجا است که به این رسید پُز دیگر اعتبار مالیات ارزش افزوده داده نمیشود. به عبارت دیگر اگر کسی خرید کند و بخواهد اعتبار مالیاتی دریافت کند، باید برای این فرد، صورت حساب الکترونیک نوع یک صادر شود.
در صدور صورت حساب نوع سه، دیگر نیازی به شرکت معتمد نیز وجود ندارد و تنها رسید دستگاه پُز به عنوان صورت حساب ثبت میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علی آبادی گفت: براساس برنامههای تولید، بنا شده که هر خودروساز حداقل یک نوع خودروی اقتصادی تولید و عرضه کند.
وزیر صمت افزود: توسعه ساخت داخل در اولویت ماست، اما به نحوی که مردم هم حق انتخاب داشته باشند و با توجه به افزایش کیفیت تولیدات داخلی، مردم خودروهای داخلی را انتخاب خواهند کرد.
وی ادامه اد: تمرکز ما بر تولید خودروهایی است که مزیت رقابتی برای صادرات داشته باشند و بتوان آنها را صادر کرد، اما فروش خودروهای وارداتی هم آغاز شده است و واردات افزایش خواهد یافت.
وزیر صمت گفت: مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد و مجلس و دولت برای این موضوع اتفاق نظر دارند، ما هم شرایط را متناسب با سیاستهای کشور برای واردکنندهها آسانتر میکنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روزانه در حدود یکمیلیارد مترمکعب گاز ترش در کشور تولید میشود که از این مقدار، حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب، پس از فرآورش و شیرین سازی، به شبکه سراسری انتقال و توزیع گاز کشور تزریق شده و به مصرف داخلی در صنایع، نیروگاهها، حملو نقل، کشاورزی، صنایع غیرعمده، بخش تجاری، اداری و عمومی و بخش خانگی میرسد.
حدود نیمی از گاز تزریق شده به شبکه سراسری گاز کشور، در روزهای سرد سال، صرف تأمین گرمایش و پختوپز بخش خانگی میشود. درواقع در زمستانها، بخش خانگی بزرگترین مصرفکننده گاز کشور است.
مصرف روزانه گاز در بخش خانگی که در پیک مصرف امسال به ۴۲۰ میلیون مترمکعب رسید، عامل اصلی بروز ناترازی گاز در کشور است. هرچه مصرف گاز در بخش خانگی که بخش غیرمولد محسوب میشود افزایش یابد، تخصیص گاز به صنایع عمده و نیروگاهها کاهش مییابد و بهناچار باید این کسری گاز در بخش مولد را با سوختهای مایع جایگزین کرد.
“هدررفت گاز” سهم قابل توجهی در مصرف بالای گاز در بخش خانگی و حتی اداری و تجاری کشور دارد. علاوه بر فرهنگ نادرست مصرف که منجر به مصارف مسرفانه میشود، بهکارگیری تجهیزات با راندمان پایین در مصرف انرژی و هدررفت انرژی در ساختمانها نیز سهم قابل توجهی در افزایش مصرف گاز در بخش خانگی دارند.
در بین مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان، مبحث ۱۹ با عنوان “صرفهجویی در مصرف انرژی” و مبحث ۲۲ با عنوان “مراقبت و نگهداری” نقش بهسزایی در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و جلوگیری از هدررفت آن دارند.
در مقدمه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، سهم ساختمان از مصرف کل انرژی کشور ۴۰ درصد اعلام شده است. اجرای این مبحث و نکات مورد تأکید آن در ساختمانسازی الزامی است، اما قریب به اتفاق ساختمانهایی که در گذشته احداث شده اند و حتی بخش زیادی از ساختمانهای جدیدالاحداث نیز این مبحث را در اجرا رعایت نکردهاند.
از اینرو، امروزه اغلب ساختمانهای مسکونی و اداری، بدون درنظر گرفتن مواد قانونی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان احداث شده و در حال بهرهبرداری هستند. درواقع، دربها، پنجرهها، سیستمهای گرمایشی و حتی دیوارهای ساختمانهای موجود، نقش پررنگی در هدررفت انرژی حرارتی دارند.
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای آن در ساختمانهای کشور الزامی شد. اما با گذشت بیش از سه دهه از لازم الاجرا شدن آن، بدلایلی از جمله عدم انتفاع سازندگان ساختمان از کاهش هزینه های انرژی هنگام بهره برداری از ساختمان، این مبحث تاکنون به میزان اندکی در کشور اجرایی شده است.
در واقع با عدم اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، بر روی هدررفت انرژی از بخشی که سهمی ۴۰ درصدی از مصرف کل انرژی کشور دارد، بیتوجه بودهایم.
برآوردها نشان میدهد اگر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، در بخش ساختمانی کشور (اعم از ساختمانهای مسکونی و اداری) به طور کامل اجرایی شود، ۴۰ تا ۵۰ درصد مصرف انرژی بخش خانگی و اداری، کاهش خواهد یافت.
موارد مورد توجه در این مبحث که هر کدام در بهینهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت آن، موثر هستند، عبارتند از:
– عایق کاری پوسته خارجی ساختمان(عایقکاری کف، پیلوت، سقف نهایی و دیوارهایی که از یک طرف با فضای خارج و یا فضای کنترل نشده و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند)
– نصب پنجره های دو جدارهبا قابهای ترمال برک ، چوبی یاUPVC
– عایق کاری کانالهای هوا ، لوله های تأسیسات و سیستم تولید آب گرم، منبع و …
– نصب سیستم های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها
– نصب سیستم های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیری دمای محیط
– نصب سیستم های روشنایی و انرژی الکتریکی با راندمان بالا
هدررفت انرژی در ساختمانهای کشور، علاوه بر اینکه هزینههای مصرف انرژی را برای خانوارها افزایش میدهد، در کلان موجب افزایش هزینههای تأمین گاز، کاهش تخصیص گاز به بخش مولد کشور و جایگزینی سوخت مایع که ارزش صادراتی بالایی دارد، به جای سوخت گاز در بخشهای تولیدی میشود.
نظارت ادارات سازمان نظام مهندسی ساختمان بر رعایت الزام بهکارگیری مباحث مطرح شده در مبحث ۱۹ در ساختمانهای جدیدالاحداث و تدوین و استفاده از ابزار قانونی برای اصلاح نقاط ضعف ساختمانهای در مدار بهرهبرداری که موجب هدررفت بالای انرژی (برق و گاز) میشود، برای اصلاح روند موجب و جلوگیری از ادامه هدرروی بخش قابل توجهی از انرژی تولیدی کشور، ضروری است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی آیا گروهی از اشخاص حقیقی نیازمند حسابدار خواهند بود یا خیر، گفت: با توجه به برآورد اولیه ما و امکاناتی مانند پُز اندرویدی، اپلیکیشن و وب سرویسهایی که از سوی شرکتهای معتمد ارائه میشود، برای ارائه صورت حساب به سامانه مودیان نیازی به حسابدار نخواهد بود.
وی افزود، ضمن اینکه برای اراسال صورت حساب از طریق شرکتهای معتمد به سازمان امور مالیاتی نیازی به پرداخت هزینه از سوی اشخاص نیست.
به گزارش تسنیم، اشخاص حقیقی که فروشِ تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی میفروشند که نرخِ یکسانِ مالیات ارزشِ افزوده دارند میتوانند از امکان استفاده از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهرهمند شوند.
به طور مثال، اگر شخص حقیقی (صرفا کالاهایی که میفروشد مالیات ارزش افزوده ۹% دارد یا همه آنها معاف از مالیات ارزش افزوده است) تکلیفی جز استفاده از پوزهای متعارف ندارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بلومبرگ طی گزارشی تایید نشده نوشت نفتکشی با نام سینسیر ۰۲ در ژوئن سال گذشته میلادی در یک بندر ایرانی نفت بارگیری کرد و از طریق خلیج فارس راهی امارات شد.
تحریمهای آمریکا اجازه نمیدهد شرکتهای غربی دانسته با ایران تجارت کنند. اما این کشتی با بیمه نیویورک سیتی به کار خود ادامه داده است.
بر اساس این گزارش آمریکنکلاب یکی از ۱۲ شرکتی است که اکثر کشتیهای اقیانوسپیمای دنیا را در برابر نشتی و تصادفها بیمه میکند. مقر این شرکت در آمریکا قرار دارد. گفته می شود آمریکنکلاب بیمه ۲۱ کشتی که مشکوک به حمل نفت ایران هستند را تامین کرده است.
به عقیده تحلیلگران، تامین بیمه کشتی های حامل نفت ایران از سوی شرکتی مستقر در قلب آمریکا (چنانچه واقعیت داشته باشد) نشان دهنده ناکامی آمریکا در همراه کردن جامعه جهانی با خود علیه ایران است.
آمریکنکلاب اعلام کرده هرگز دانسته هیچ کشتی را در نقض تحریمها بیمه نکرده است و تمام اتهامات علیه دو کشتی از ۲۱ کشتی تحت پوشش خود را بررسی و سه کشتی دیگر را از پوشش خود خارج خواهد کرد.
یکی از نمایندگان جمهوریخواه آمریکا در کنگره در ماه دسامبر از وزارت خزانهداری این کشور در مورد نقش این شرکت در بیمه کشتیهای مظنون به حمل نفت ایران سوال کرد.
بر اساس گزارش ادعایی بلومبرگ تمام نفتکشها باید موقعیت خود را گزارش دهند. در مورد نفتکش سینسیر ۰۲، موقعیت این کشتی از دهم تا چهاردهم ژوئن، مسیری منتهی به یک پایانه عراقی بوده است. اما در واقعیت سینسیر هرگز نزدیک این پایانه عراقی نشده و طبق اطلاعات ماهوارهای همواره در نزدیکی یک پایانه نفتی در ایران گزارش شده است. معمولا از این روش برای دور زدن تحریمها استفاده میشود.
مدیرعامل آمریکن کلاب میگوید مشخص کردن واقعیت سخت و زمانبر است و برخی از اتهامات هیچ مبنایی ندارند.
انتهای پیام/۱۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حساب واحد خزانه طرح گسترده برای نظم بخشیدن به حسابهای درآمدی دولت بود. از ۲۵۰ هزار فقره حساب دستگاههای دولتی که بین شبکه بانکی تو در تو، پیچیده و گاهی مواقع ناشناخته استفاده میشد، بعد از این نظم بخشی به حدود ۲۵ هزار کاهش پیدا کرده، منضبط شده و همه متمرکز در خزانه داری کشور ذیل حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شکل کاملاً شفاف فعالیت میکند.
بر این اساس دولت بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی می تواند بودجه عمومی خود را تامین کند.انگشت شمار مواردی که باقی مانده به جهت مشکلاتی که بین شبکه بانکی و آن شرکت وجود دارد، همچنان الحاق صد درصد نشده، اما طرح حساب واحد خزانه به معنی واقعی کلمه خاتمه یافته است.
پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی چیست؟
طرح دوم در مورد ساماندهی حسابهایی است که دولت بخواهد خرج کند، پرداخت کند. ساده اش این است که حساب های مرتبط با حقوق، یارانه و خرید باید شفاف سازی شود.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است، برای اینکه رسوب پول در دستگاههای اجرایی صفر شود با دستور رییس جمهور موفق شدیم از بهمن ماه نظام پرداخت اعتباری به ذی نفع نهایی را برای تمام پرداختهای بودجهای دولت انجام بدهیم.
وی افزود، پرداختهای پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور در همان روز بدون تاخیر به صورت مستقیم به حساب خود پیمانکاران واریز میشود که این خبر خوبی برای حوزه عمرانی کشور است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا سلیمی درباره واردات خودرو، گفت: علاوه بر اینکه خودروهای داخلی کیفیت ندارند، قیمت آنها نیز روزبهروز افزایش پیدا میکند، در واقع نه قیمت خودروهای داخلی معقول است و نه کیفیت آنها انتظارات را برآورده میکند که علت این وضعیت وجود انحصار در خودروسازیهای داخلی است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانیکه بازار برای کالایی انحصاری شود، تولیدکننده نه برای ارتقای کیفیت تلاش میکند و نه برنامهای برای منطقی کردن قیمتها خواهد داشت.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد اما دولت آن را اجرایی نکرده است؛ هدف از قانون این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند اما تعرفه در آئیننامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودروی اقتصادی وارد نمیشود.
دولت باید با نگاه به سبد درآمد خانوار خودروها را به دست مردم برساند
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی به گونهای است که عموم مردم امکان خرید این خودروها را ندارند، تصریح کرد: هدف قانونگذار در این زمینه عملی نشده و دولت باید برای این حوزه چارهاندیشی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید بر روشهایی که مردم آسیب میبینند اصرار کرد، افزود: در حال حاضر به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی تعداد زیادی از هموطنان جان خود را از دست میدهند، دولت باید با نگاه به سبد درآمد خانوار خودروها را به دست مردم برساند.
سلیمی با بیان اینکه مجلس پیگیر اجرای درست این قانون است، به خانه ملت گفت: دولت نباید با واردات خودرو به فکر پر کردن خزانه باشد، تعرفه واردات باید به نحوی تنظیم شود که عموم مردم بتوانند خودروهای وارداتی را خریداری کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور گفت: بیش از پانزده هزار و ۸۵۰ طرح با سرمایه گذاری ۴۸ هزار میلیارد تومان در روستاهای سراسر کشور در ایام دهه فجر به بهره برداری میرسد. این میزان طرح در دوبخش عمرانی، زیربنایی و سرمایه گذاری و اشتغال است.
سید امیر حسین مدنی افزود، در حوزه عمرانی وزیربنایی با سرمایه گذاری بیش از ۳۱ هزار مییارد تومان، ۱۴۵۰۰ طرح به بهره برداری میرسد و در حوزه اشتغالزایی با سرمایه گذاری شانزده هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۲۸۹ طرح بهره برداری میشود که در مجموع برای این این پازنزده هزار و ۸۰۰ طرح نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد توما نسرمایه گذاری شده است.
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم معاون اول رئس جمهور خاطرنشان کرد با اجرای طرحهای اشتغالزایی، برای هشتاد و دو هزارو ۱۹۰ نفر شغل ایجاد میشود و این طرحها هم زمان با ایام الله دهه فجر در سراسر کشور با حضور رئیس جمهور، استانداران و مقامات لشکری و کشوری به بهره برداری میرسد.
به گفته مدنی این طرحها در نه هزار و ۶۱۴ روستا به بهره برداری میرسد و طرحها شامل آبرسانی، برق رسانی، بهسازی محیط و معابر روستایی، اینترنت، بهداشت ودرمان، طرحهای عشایری، طرحهای دهیاری ها، راهسازی و روکش آسفالت، احداث مدارس و فضای آموزشی، قنوات و آبخیزداری، اماکن ورزشی و گاز رسانی وسایر طرحها در حوزه روستاست.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی در خصوص فاز دوم حساب واحد خزانه اعلام کرد، پس از تکمیل حساب واحد خزانه، از این ماه دومین گام مهم برای انضباط بودجهای دولت اجرایی شد: “پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی”.
وزیر اقتصاد تاکید کرد، این آرزوی دیرینه امروز در حضور آقای رئیسجمهور عملیاتی شد تا در کنار شفافیت، انضباط و کاهش هزینهها، شاهد تسریع در پرداخت پیمانکاران طرحهای عمرانی باشیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی بکنظر، درباره آخرین وضعیت اتصال اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه مؤدیان گفت: از ابتدای آبان ۱۴۰۱ تاکنون تعداد ۹۰ هزار و ۶۶۴ مؤدی با صدور حداقل یک صورتحساب به سامانه مؤدیان متصل شدهاند.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد حدود ۶ هزار و ۳۰۴ مؤدی شخص حقیقی و مابقی حقوقی هستند، افزود : از ابتدای دیماه ۱۴۰۲ نیز ۲۶ هزار و ۶۹۳ نفر به سامانه مؤدیان اضافه شدند که حدود ۵ هزار و ۲۷۸ نفر از مؤدیان جزء اشخاص حقیقی هستند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره شرایط مشمولیت اشخاص حقیقی برای صدور صورتحساب الکترونیک گفت: با توجه به ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که الحاقی ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان است، برخی افراد حقیقی تکلیف دارند صورتحساب نوع یک و دو ارائه کنند. این دسته مؤدیانی هستند که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا شهریور ۱۴۰۲ به ۱۸ میلیارد تومان رسیده باشد.
وی افزود : براساس قانون تسهیل قرار است اشخاص حقیقی به صورت مرحله به مرحله مشمول اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیک شوند. به طور مثال حد آستانه ۱۸ میلیارد تومانی برای فروش خالص در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. اگر فردی در هر ماهی از سال (رقم فروشش از ابتدای سال تا آن زمان) به ۱۸ میلیارد تومان برسد، از ابتدای دومین دوره مالیاتی پیش رو ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیک است.
موحدی با تاکید بر اینکه اگر فردی تا آذرماه به رقم ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال ۱۴۰۲ رسیده باشد، گفت : از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۳ باید از پایانه فروشگاهی استفاده کند.و چنانچه فردی در اسفند سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۸ میلیارد تومان فروش برسد باید از تیر سال ۱۴۰۳ اقدام به صدور صورتحساب الکترونیک کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود :حد آستانه صدور صورتحساب الکترونیک از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ و ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا خواهد کرد و هرسال به گستره مشمولان اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیک افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ممکن است یک مؤدی در فروردین ۱۴۰۳ یعنی تنها در یک ماه به رقم آستانه فروش قانونی برسد،گفت : چنین فردی فصل تابستان را فرصت دارد تا مقدمات صدور صورتحساب الکترونیک را فراهم کند و از ابتدای مهر موظف به صدور صورتحساب خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم عباس علیآبادی طی حکمی «سیدمهدی فرحی» را بهعنوان قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی منصوب کرد.
در حکم وزیر صمت برای فرحی آمده است:
«نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، بهموجب این حکم به سمت قائم مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب میشوید.
انتظار میرود با همکاری همه بخشهای مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمانهای حاکمیتی، در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.
توفیق روز افزون جنابعالی را از خداوند علیم حکیم و حضرت ولیعصر(عج) خواستارم.»
گفتنی است سیدمهدی فرحی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر است و پیش از این قائم مقام وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و از دیگر سوابق وی در وزارت دفاع میتوان به رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی، معاون آماد و تحقیقات، معاون امور صنعتی و تحقیقاتی، رئیس سازمان صنایع هوافضا و مدیرعامل سازمان صنایع دفاع اشاره کرد.
انتهای پیام/
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص مشمولان صدور صورتحساب الکترونیک، گفت: طبق ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، با توجه به حد نصابهایی این امکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت تا براساس این حدنصابها مشخص شود چه کسانی معاف از صدور صورت حساب الکترونیک هستند و چه کسانی باید صورت حساب الکترونیک را طبق استانداردهای سازمان امور مالیاتی برای سامانه مودیان ارسال کنند.
وی افزود: خود قانون حد نصاب را ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مبنا قرار داده است، اما تا پایان سال ۱۴۰۴ قواعد دیگری طرح شده است. به طور مثال در سال ۱۴۰۲، کسانی که فروش آنها ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ شود(۱۸ میلیارد تومان)، مکلف به ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند.
بنابراین هر کسی تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲، فروش خالص کالا و خدماتش ۱۸ میلیارد تومان را رد کرده باشد، مکلف شده است که از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ صورت حساب الکترونیکی صادر کند. یعنی اگر خریداری آمد و فاکتور درخواست کرد، اگر مصرفکننده نهایی بود، باید صورت حساب نوع دو برای او صادر کند و اگر شخصی بود که قصد داشت از اعتبار ارزش افزوده استفاده کند باید برای او صورت حساب نوع یک صادر شود.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حد نصاب در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳، ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم(۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان) و برای سال ۱۴۰۴، ۵۰ برابر در نظر گرفته شده است.
اتصال اصناف خاص به سامانه مودیان براساس احکام قانونی
وی در این بازه زمانی، اشخاص حقوقی مکلف به ثبت نام در سامانه و ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند. اشخاص حقیقی نیز، افرادی که فروش خالص بالای ۱۸ میلیارد تومان دارند ملزم به صدور صورت حساب نوع یک و دو دارند. در کنار این موارد عده دیگری نیز به سامانه ملحق شدهاند.
به طور مثال طلافروشان براساس ماده ۲۶ قانون مالیات ارزش افزوده مکلف به ثبت نام در سامانه و ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند. در کنار این گروه، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی به حکم قانون بودجه ۱۴۰۲ و در کنار آنها پزشکان، روانشناسان و مشاوران خانواده نیز مکلف به صدور صورت حساب نوع یک و دو هستند.
کدام مودیان میتوانند با پُز عادی و بدون نیاز به شرکت معتمد صورت حساب صادر کنند؟
موحدی در مورد مودیانی که میتوانند از طریق دستگاههای کارتخوان قدیمی خود صورت حساب الکترونیک صادر کنند، گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی میفروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند(به طور مثال، همه کالاهایی که میفروشند مالیات ۹% دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) میتوانند از امکان استفاده از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهرهمند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان باشد چه کمتر از آن.
بنابراین این گروه میتوانند از دستگاه پُز قدیمی خود برای صدور صورت حساب استفاده کنند. اما نکته اینجا است که به این رسید پُز دیگر اعتبار مالیات ارزش افزوده داده نمیشود. به عبارت دیگر اگر کسی خرید کند و بخواهد اعتبار مالیاتی دریافت کند، باید برای این فرد، صورت حساب الکترونیک نوع یک صادر شود.
وی تاکید کرد: در صدور صورت حساب نوع سه، دیگر نیازی به شرکت معتمد نیز وجود ندارد و تنها رسید دستگاه پُز به عنوان صورت حساب ثبت میشود.
امکان صدور صورتحساب نوع یک و دو با استفاده پُز اندرویدی/ تعویض رایگان کارتخوانهای قدیمی توسط برخی شرکتها معتمد
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد کاربرد پزهای اندرویدی و اینکه چه مودیانی امکان استفاده از این پزها را خواهند داشت، گفت: موضوع پُز اندرویدی که مطرح میشود این است که این دستگاهها امکان صدور صورت حساب نوع یک و دو را دارد. در حال حاضر شرکتهای معتمد کارتخوانهای اندرویدی را در اختیار اشخاصی قرار میدهند که مکلف به صدور صورت حساب نوع یک و دو هستند و یا به صورت داوطلبانه میخواهند صورت حساب نوع یک و دو صادر کنند.
وی مورد هزینه احتمالی تعویض کارتخوانهای قدیمی با پُزهای اندرویدی، گفت: این کار هزینه چندانی نخواهد داشت و احتمالا هزینهای تا ۶ میلیون تومان خواهد داشت هر چند که برخی شرکتهای معتمد به صورت رایگان این جایگزینی را انجام میدهند.
برای صدور صورت حساب الکترونیک نیازی به حسابدار نیست
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی آیا گروهی از اشخاص حقیقی نیازمند حسابدار خواهند بود یا خیر، گفت: با توجه به برآورد اولیه ما و امکاناتی مانند پُز اندرویدی، اپلیکیشن و وب سرویسهایی که از سوی شرکتهای معتمد ارائه میشود، برای ارائه صورت حساب به سامانه مودیان نیازی به حسابدار نخواهد بود.
ضمن اینکه برای اراسال صورت حساب از طریق شرکتهای معتمد به سازمان امور مالیاتی نیازی به پرداخت هزینه از سوی اشخاص نیست.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت پشتیبانی امور دام با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: این شرکت در نظر دارد در راستای سیاست ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت و در اقدامی پشتیبانی شده در حمایت از تولید ملی ذخایر راهبردی گوشت مرغ کشور را برای سال ۱۴۰۳ از تولیدات داخلی به جای خارجی تدارک و تأمین کند. بنابراین از تمام زنجیرههای تولید، اتحادیهها، تشکلها و تولیدکنندگان گوشت مرغ، برای تولید مرغ به این منظور و انعقاد قرارداد دعوت به همکاری میکند.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و نمونه قرارداد تا یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی در تهران به نشانی میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و در استانها، به ادارات کل شرکت مراجعه و ضمن دریافت اسناد، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، حمید رسولی در نشست خبری اختصاصی اظهار کرد: بر اساس تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای سال جاری دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن کود برای بخش کشاورزی باید تامین کنیم و از این میزان دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن ازته، ۵۵۰ هزار تن فسفاته و ۲۵۰ هزار تن پتاسه است که تا به امروز دو میلیون و ۵۵۰ هزار تن آن یعنی ۸۸ درصد محقق شده است.
وی افزود: در ۴۵ روز باقیمانده از سال جاری نیز ۱۲ درصد باقیمانده کود مورد نیاز کشاورزان تامین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: ۸۵ درصد کود یارانهای مصرفی در بخش کشاورزی در داخل کشور تولید میشود و از ۳ سال قبل پروژههایی برای خودکفایی در جودهای فسفات و پتاس داریم به طوریکه در حال حاضر ۲۰ پروژه به بهرهبرداری رسیدهاند.
رسولی با اشاره به کممصرفی کود در بخش کشاورزی ادامه داد: با این وجود مصرف کود در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ رکورد زد به طوریکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کود در بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار گرفت.
وی گفت: مصرف کود فسفاته ۴۶ درصد، پتاسه ۶۹ درصد و ازت ۲ درصد نسبت به سال گذشته، در سال جاری افزایش یافته است؛ پیش بینی میشود رکورد مصرف کود در سال جاری نیز شکسته شود.
رسولی با بیان اینکه در مصرف کودهای پتاس و فسفات به طور معمول کم مصرفی مشاهده می شود که در حال جبران شدن است، اظهار داشت: در صورتی که مصرف کود فسفات و پتاس در کشور ۸۰۰ هزار تن تا ۹۰۰ هزار تن بشود دغدغه ای برای کم مصرفی کود در کشور نداریم و اگر این رقم به یک میلیون ۴۰۰ تن برسد ایدهآل است.
رسولی در خصوص صادرات کودهای ازته نیز گفت: ایران از بزگترین شرکت های صادر کننده کود اوره در دنیا است به طوری که از ۸ میلیون تن تولید این محصول در کشور ۲.۱ تا ۲.۴ میلیون تن در داخل مصرف و مابقی صادر می شود.
وی در پاسخ به خبرگزاری تسنیم گفت: کشاورزان بطور متوسط تنها ۳۰ درصد قیمت تمام شده کود های یارانه ای را پرداخت می کنند و مابقی آن از محل یارانه های دولتی پرداخت می شود. برای مثال قیمت تمام شده یک کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود اوره برای دولت بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان میشود.
مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد:درحالیکه قیمت فروش آن به کشاورز، ۱۵۰ هزار تومان است و الباقی، یارانهها ای است که دولت به بخش کشاورزی پرداخت میکند تا در قبال آن تولید محصولات اساسی کشاورزی رشد و رونق پیدا کنند که نتیجه آنرا در رشد شدید تولید گندم در سال جاری و خودکفایی کشور در این زمینه دیدیم.
رسولی در پاسخ به این سوال خبرگزاری تسنیم که چه روندی بر توزیع کود یارانه ای در کشور نظارت دارد تا چرا انحراف و فساد نشود گفت: سامانه از سال های پیش در این ارتباط راه اندازی کرده ایم که تمام مراحل توزیع تا مصرف این محصول را نظارت می کند و بر خود این سامانه نیز نهاده های نظارت، نظارت دارند.
وی تصریح کرد: کود مورد نیاز کشاورزان در این سامانه تنها بر اساس اطلاعات سامانه پهنه بندی که کشاورزان در آن ثبت نام کرده اند، بر اساس الگوی کشت توزیع میشود.
رسولی گفت: بر این اساس کود یارانه ای به کشاورزانی داده می شود که الگوی کشت را رعایت کنند و به تولید خارج از چهارچوب الگوی کشت استان، کود تخصیص داده نمی شود.
در مواردی مشاهده شده که به طور مثال در یک منطقه ۱۰ برابر نیاز پیاز کاشته شده است که وزارت جهاد کشاورزی از تولید به این صورت حمایت نمی کند و کود یارانه ای اختصاص نمی دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منوچهر منطقی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه احتمال روند کاهشی شدن قیمت خودرو، در آینده وجود دارد، پاسخ داد: “احتمال آن منفی است و قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد.”
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت در این رابطه با این اظهارات گفته است: منظور بنده از اینکه خودرو ارزان نمیشود این است که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمیشود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و … ارزان می شود که خودرو ارزان شود.
به گفته منطقی ، البته اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی با اشاره به اینکه، تمام اجزای قانون غیر از مرحله پایانی که مرحلهی تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوزهای الکترونیک و شناسهی یکتا میباشد اجرایی شده، گفت: البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینههایی که ما سه سال قبل، بعنوان موانع کسب و کار از آنها یاد میکردیم و برای فعالان اقتصادی ممکن بود موجب تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده، احیانا با رشوه و فساد و مسائلی از این دست شده باشد با تاکیدی که آقای رئیس جمهور داشتند و همتی که دولت، مجلس امروز در بخش مهمی از فرآیندهای صدور کسب و کار م رفع شده است.
صدور ۱.۴ میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها
وی افزود، آخرین آمار حدود نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، برخی از دستگاهها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند، مثلا آموزش و پرورش یک ماه گذشته درگاهش دچار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوزهای کسب و کار دچار آسیب بودند، امامجموعهی مسیر را میشود گفت جز مرحلهی پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار میگیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا برخی از مجوزها از طرف درگاه ملی ، هنوز درست صادر نمیشود گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها ۴ مرحله و هدفگذاری داشت، مرحلهی اول عبارت بود از این که شرایط صدور هر مجوز کاملا برای همهی مردم شفاف بشود، سلیقهای نباشد، چیزی در داخل کشوهای دستگاهها نباشد که اگر خواستند کسی را اذیت بکنند شرایط بیشتری بخواهند و کمتری بخواهند، این مرحله تقریبا میشود گفت ۹۹ درصد در کشور محقق شده است.
وی افزود، مرحلهی دوم عبارت بود از این که فرآیند صدور مجوز هم الکترونیکی بشود، شرایط شفاف برای همه، مرحلهی دوم خود فرآیند صدور الکترونیکی که این مرحلهای است که عرض کردم هنوز برخی از دستگاهها به شکل کامل همهی فرآیندشان اجرا نشده برآورد ما این است که بیش از ۷۰ درصد این بخش از مصوبات هم اجرایی شده است.
مرحلهی سوم حذف بسیاری از این شرط و شروط دست و پا گیر و زائدی بود که واقعا مبنا و توجیهی نداشت، سالها در قوانین مختلف این موانع درج شده بود، اما امروز واقعا برای جوانان تحصیلکرده و کارآفرین کشور نقش مانع را داشت که اینها باید حذف میشد، این اتفاق در هیئت مقررات زدایی رخ داده، ارسال شده در هیئت وزیران هم در دستور تصویب هست که یک گام بسیار مهم است و مرحلهی چهارم هم تبدیل مجوزهای کاغذی به همین شناسه یکتا یا مجوزهای الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۳ این گام نهایی قانون را هم محکم و استوار برداریم.
خاندوزی گفت: بنای قانون این بوده که واقعا فعال اقتصادی وقتی درخواست میدهد و همه شرایط را دارد دستگاه اجرایی نباید مردم را معطل بکند، اگر شرایطش ناقص است باید سریع اعلام کند که شما شرط مثلا ششم و هشتم را ندارید یا مدارکتان ناقص است مدارک را کامل کنید مجدد این اتفاق برای صدور مجوز بیفتد یا اگر کامل هست، بپذیرد این قصه را، این که بدون پاسخ رها بشود و مردم معطل پیچ و خمهای اداری، رفت و آمدها در دستگاهها باشند، این دقیقا همان هدفی بوده است که با آن قرار بود مبارزه صورت بگیرد.
به گفته وزیر اقتصاد از اول آبانماه صدور خودکار مجوزهایی که دستگاهها در آن تاخیر داشتند و پاسخ نداده بودند آغاز شد که گام بسیار مهمی بود، اما یک ماه از اجرای آن که گذشت متوجه شدیم یک نقص فنی در برخی از وزارتخانهها یا دستگاهها شهرداریها و بخشهای مختلف وجود دارد که موجب شده است اطلاعات نرسد.
از ۱۵ بهمن ماه امسال مجددا صدور خودکار مجوزهای بلاتکلیف آغاز شد
خاندوزی با اشاره به یک مثال در حوزه توقف صدور خودکار مجوزها گفت: یک مجوزی را دستگاه در نهایت قبول کرده بود، اما در درگاه ملی مجوزها هنوز منعکس نشده بود، درگاه این را بعنوان بلاتکلیف در نظر میگرفت و خودش میرفت به سمت این که صدور خودکار انجام بدهد برای این که این مشکلات فنی حل و فصل بشود دو ماه دوستان ما شبانه روزی تلاش کردند و این مواردی که باید بخشهای فنی، زیرساختی، آی تی تمام وزارتخانهها و دستگاهها هماهنگ میشد انجام شد، خبر خوش هم در ایام دهه فجر این است که ما از چند روز گذشته یعنی دقیقا از ۱۵ بهمن ماه امسال مجددا صدور خودکار مجوزهای بر زمین مانده و بلاتکلیف را از درگاه ملی مجوزها آغاز کردیم.
خاندوزی اعلام کرد: هر تعدادی مجوزهای بلاتکلیف وجود داشته باشد، اول البته از خود دستگاهها خواسته میشود که در مهلتی تعیین تکلیف کنند، اما اگر آنها خواستند کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معطل بگذارند خود درگاه ملی مجوزها با حکمی که مجلس شورای اسلامی داده به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد.
انتهای پیام/
