علیرضا میرغفاری, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار بعد از افطار ادامه دارد گفت: هنوز دیدگاه های جامعه کارگری و کارفرمایی به هم نزدیک نشده است,تأکید گروه کارگری این است که ابتدا هزینه سبد معیشت در نظر گرفته شود و سپس دستمزد تعیین شود.
میرغفاری بیان کرد: نمایندگان جامعه کارگری در سبد معیشتی تاکید دارد میانگین قیمتها بر اساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بر اساس بعد خانوار ۳.۳ لحاظ شود، اما نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار دارند در این سبد باید حداقلها در نظر گرفته شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود:پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد ۱۴۰۳مبلغ ۲۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان است که انتظار میرود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند.
میرغفاری بیان کرد:طبق نرخ تورم ۴۲.۵درصدی بهمن امسال، همچنین بر مبنای دهک چهارم و بعد خانوار ۳.۳ (طبق سرشماری سال ۱۳۹۵) و نیز مطالعات انستیتو تغذیه ایران عدد سبد معیشتی مطلوب ۲۱میلیون و ۶۶۸هزار تومان به دست میآید، این عدد سبد معیشتی مطلوب بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال ۱۴۰۳ است.
انتهای پیام/
علیرضا نیکآیین در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه هزینه تعمیر خودرو در ایام تعطیلات نوروز همانند سال ۱۴۰۲ است، گفت: ۶۰ مرکز تعمیر خودرو در تهران آمادهباش هستند و مردم میتوانند در صورت بروز مشکل به آنها مراجعه کنند همچنین مردم میتوانند برای تعمیر خودروهای خود با شماره تلفن ۷۷۵۳۱۷۲۳ تماس بگیرند.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، تصریح کرد: متأسفانه در بازار قطعات تقلبی بهوفور یافت میشود اما در تعمیرگاهها تلاش شده است قطعات اصلی موجود باشد تا مردم در تعمیر خودروها با مشکل چندانی روبهرو نشوند، البته اولویت ما تأمین قطعات خودروهای داخلی است.
وی اضافه کرد: در صورت اخذ هزینه اضافه از مردم با تعمیرگاههای متخلف برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته است.
بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند)، مکلف اند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (۱۰) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مرادی؛ مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در نشست خبری اظهار کرد: این اتحادیه از اولین تشکلها در بخش کشاورزی بود که وظایف غیرحاکمیتی دولت به آن واگذار شد و مسائل مربوطه در اتحادیه پیگیری میشود.
وی با اشاره به اینکه آخرین نرخ مصوب اعلام شده درباره هر کیلوگرم تخم مرغ ۴۷ هزار تومان است، گفت: با این وجود دولت دیگر رویکرد قبل خود را در مورد نرخ مصوب ندارد و تنظیم بازار به صورت عرضه و تقاضا در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در ارتباط با صادرات تخم مرغ تصریح کرد: آخرین صادرات تخم مرغ مربوط به سال گذشته بود تا اینکه در اواخر سال جاری صادرات این محصول آغاز شد که حجم صادرات از ۲۰ هزار تن به ۱۳۵ هزار تن رشد کرد.
بازار روسیه در انتظار واردات تخم مرغ ایرانی
مرادی ادامه داد: تمام کشورهای همسایه ایران بازار صادرات تخم مرغ ایرانی هستند و در حال رایزنی برای صادرات تخم مرغ به روسیه نیز هستیم که کار آن در مراحل پایانی خود قرار دارد.
وی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن تخم مرغ به صورت صنعتی و ۱۰۰ هزار تن به صورت محلی در سال جاری تولید شده است که میزان تخم مرغ به صورت صنعتی در سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن افزود: در بخش تخممرغ با کمترین نوسان تولید و بازار مواجه بودیم به طوریکه در سال جاری ۵۵ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شد.
تاثیر تحریم و مسائل سیاسی بر روی واردات مرغ اجداد تخمگذار
مرادی در ارتباط با وضعیت تامین گلههای مرغ تخمگذار، بیان کرد: مسائل سیاسی و تحریم تا حدودی برای دریافت مرغ اجداد و در بخش انتقال پول مشکل ایجاد کرد اما با این وجود گلههای مولد وارد شده به کشور در متنوعترین حالت ممکن قرار دارد و از اتحادیه اروپا، گونههای بروزی وارد شده است.
وی در ارتباط با وضعیت بهرهوری در صنعت تخممرغ کشور گفت: اکنون ۱۹ شرکت به صورت زنجیرهای در حال فعالیت هستند که حدود ۳۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارند در حالیکه در گذشته تعداد آنها ۶ شرکت بود.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن یادآور شد: شرکتهای زنجیرهای بهرهوری مناسب و ارزش افزوده بالایی نیز دارند که حتی بهرهوری در برخی از آنها از کشورهای اروپایی نیز بالاتر است.
انحصار صادرات تخم مرغ برداشته شد
مرادی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا همه تولیدکنندگان اجازه صادرات تخم مرغ را دارند گفت: تعداد شرکتهای صادرکننده رشد ۲۰۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته داشته و این بازار از انحصار خارج شده است.
وی اظهار داشت: تمام تولیدکنندگانی که واجد شرایط مسائل فنی و بهداشتی باشند و بتوانند حجم مورد نیاز بازارهای صادراتی را تامین کنند، امکان صادرات برای آنها فراهم شده است.
در سال جاری ۱۷۰ میلیون دلار تخممرغ صادر شد
مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن تاکید کرد: با افزایش کیفیت محصولات صادراتی، بازارهای مقصد نیز کمترین شکایت را داشتهاند به طوریکه در سال جاری ۱۷۰ میلیون دلار تخم مرغ صادر شد.
مرادی گفت: در حال حاضر ۷۰ شرکت تولیدکننده تخممرغ به عنوان صادرکننده این محصول در حال فعالیت هستند و دیگر واسطهای برای صادرات این محصول وجود ندارد.
مجوز صادرات تخم مرغ برای جبران زیان تولیدکنندگان داده شد
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه محصول یارانهای مانند تخم مرغ چطور مجوز صادرات از سوی دولت دریافت کرده است، گفت: باید توجه داشت که متوسط قیمت فروش تخم مرغ در یک سال گذشته ۴۴ هزار تومان بوده است اما آخرین نرخ مصوب تخم مرغ ۴۷ هزار تومان بود و مرغداران در مقاطعی حتی محصولات خود را در محدوده ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان به فروش رساندند. بر این اساس با دولت تعامل صورت گرفته که برای جبران زیان تولیدکنندگان مجوز صادرات به آنها داده شود.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در ارتباط با وضعیت واحدهای کوچک تولیدی تخم مرغ بعد از افزایش تعداد واحدهای بزرگ در این صنعت، تصریح کرد: برای کمک به ادامه فعالیت واحدهای کوچک، تعاونیها به میان آمدهاند و ایجاد زنجیره کردند و تولیدات آنها در تمام بخشها از عرضه بازار تا تامین نهادهها به صورت زنجیرهای انجام میشود.
مرادی در ارتباط با سرانه مصرف تخم مرغ گفت: در مقایسه با ۳ سال گذشته، سرانه مصرف تخم مرغ برای هر فرد از ۱۱.۵ کیلو به ۱۴.۵ کیلوگرم افزایش یافته است که بالاتر از میانگین ۱۰.۵ کیلوگرم جهانی قرار دارد؛ سرانه مصرف تخم مرغ در کشورهای توسعه یافته ۱۸ تا ۱۹ کیلوگرم است که تلاش میشود سرانه این محصول در کشور کماکان افزایش یابد.
وی در پایان اظهار کرد: صنعت در سال گذشته با دو مشکل عمده بحران تامین نهادهها و سرمایه در گردش مواجه بود که اکنون مسائل مربوط به بحران تامین نهادهها را پشت سر گذاشته است.
انتهای پیام/
حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر و تحولات حوزه ارزی در سال ۱۴۰۲ و عوامل بر موثر بازار ارز گفت: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و با وجود رخدادهای مهم و متعدد، اقدام به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی نموده و سیاست مداخله ارزی را نیز به موازات تخصیص ارز ترجیحی اجرا نمود.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردها و شنیده ها در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی بیش از ۷ میلیارد دلار در بازار ارز مداخله نموده که مکانیزم دقیق این مداخله روشن نیست؛ اما فروش ارز مسافرتی نیز نوعی مداخلات ارزی محسوب میشود. یکی از اقدامات قابل توجه بانک مرکزی، تأمین ارز اربعین از طریق دینار عراق و بدون استفاده از دلار بود. اگرچه در ماههای پایانی سال و به دلایل متعددی تلاطمات ارزی معناداری در بازار غیر رسمی ارز رخ داد که سبب افزایش نرخ به بیش از ۶۲ هزار تومان شد، اما در مجموع میتوان سال ۱۴۰۲ را باثباتترین سال ارزی کشور طی شش سال اخیر بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نقطه قوت بانک مرکزی را میتوان حجم بالای ذخایر در دسترس آن به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و میزان بالای بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد دانست، گفت: اگر کنترل مقداری ثبت سفارش واردات کالا در کشور به شیوه مناسبتر و مؤثرتری دنبال میشد میزان کسری تجاری بدون نفت کشور قابل توجه نبوده و قدرت کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی افزایش می یافت؛ اما کم توجهی به کنترل مقداری ثبت سفارش سبب بروز کسری تجاری بدون نفت به میزان بیش از ۱۵ میلیارد دلار تا انتهای بهمن ماه شده است.
تاخیر چند ماهه بانک مرکزی در اجرای سیاستهای اعلامی/ خبری از راه اندازی ریال آفشور نیست
وی اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف مهم بانک مرکزی را میتوان اعلان سیاست قبل از تهمیدات لازم برای اجرای آن دانست. دو نمونه از موارد تعجیل در اعلان سیاست و تعلل در اجرای آن توسط رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد.
در نمونه اول رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۸ دیماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که به برخی اقلام با نرخ ۲۸.۵۰۰ ارز ترجیجی تخصیص مییابد؛ اما فهرست این اقلام در تیرماه ۱۴۰۲ نهایی و تصویب شد.
در مورد دوم نیز رئیس کل بانک مرکزی موضوع راه اندازی ریال آفشور را در تاریخ ۷ دیماه و در دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح نمود که تاکنون اقدامی برای راهاندازی آن انجام نشده است.
تاثیر تحولات بینالمللی در تلاطمات ارزی سال ۱۴۰۲
وی با بیان اینکه مهمترین چالشهای اقتصادی کشور در این سال وقوع طوفان الاقصی و تشدید درگیریهای نظامی در منطقه بود، گفت: هراس امریکا و غرب از تزلزل اسرائیل پس از مجاهدت رزمندگان فلسطینی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و سپس ورود یمن به درگیری و بستن تنگه باب المندب و دریای سرخ به روی کشتیهای تجاری به مقصد بندر ام الرشاش (ایلات) در جنوب اراضی اشغالی سبب ایجاد گمانه هایی مبنی بر احتمال درگیری مستقیم با ایران شد که همین گمانه ها نگرانیها و نااطمینانی هایی را در کشور ایجاد نمود.
حسن خانی افزود: همچنین در سال جاری حوادث ناگوار تروریستی ای در کشور رقم خورد که با شهادت عده ای از هموطنان مظلوم، حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سه کشور عراق، سوریه و پاکستان را به دنبال داشت و با عنایت به اعتراضات مقامات دو کشور عراق و پاکستان، احتمال تشدید تنش با همسایگان نیز وجود داشت. سال ۱۴۰۲ از منظر تلاطمات سیاسی، نظامی و امنیتی یک سال کم سابقه برای کشور تلقی میشود.
انتخابات آمریکا چقدر در اقتصاد ایران موثر است؟
حسن خانی با اشاره به اظهار نظرهایی که در خصوص تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران میشود، گفت: شاید برخی افراد به دلیل تجارب سالهای اخیر به ویژه دوران خروج امریکا از برجام، مهمترین رخداد موثر بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ را نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا بدانند، اما واقعیت آن است که به دلایل متعددی این رخداد تأثیر واقعی چندانی بر شرایط کلان اقتصادی کشور ندارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
اول اینکه به نظر میرسد در تخاصم با ایران هیچ تفاوتی میان حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه امریکا وجود ندارد؛ شاهد این مدعا آن که پس از جایگزینی بایدن به جای ترامپ در سال ۲۰۲۱، کوچکترین معافیت و یا تخفیف تحریمی به نفع ایران اتفاق نیفتاد.
دوم آنکه پس از آغاز کارزار فشار حداکثری، تمام ظرفیتهای تحریمی علیه ایران فعال شده و عملاً امریکا ابزاری برای وضع تحریم جدید در اختیار ندارد.
وی تاکید کرد: همچنین مهمترین عامل کمک به اخراج ایران از بازار فروش نفت، کاهش کم نظیر قیمت نفت در اثر گسترش کرونا و کاهش تقاضای کل در جهان در سال ۹۹ بود که به کلی با شرایط پیشرو و چشم انداز مثبت قیمت جهانی نفت و گاز متفاوت است. به نظر میرسد با توجه به بازگشت ایران به رتبه سوم صادرکنندگان نفت اوپک پس از عربستان سعودی و عراق، عملا کارزار فشار حداکثری اثر خود را بر میزان فروش نفت ایران به طور کامل از دست داده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تحریم ذاتاً اثر کوتاه مدتی دارد، گفت: با توجه به مکانیزم های جایگزین و گسترش بازارهای غیر رسمی و توسعه مبادلات کشورها با ارزهای ملی، امکان تداوم آثار آن برای بلندمدت قابل تصور نیست.
بر اساس دلایل ذکر شده، به نظر میرسد در صورت هماهنگی و پایداری سیاستهای پولی، ارزی، بانکی و تجاری (موضوع بند ۷ سیاستهای کلی اشتغال) سال ۱۴۰۳ می تواند سال استقرار کامل ثبات اقتصادی و رونق تولید برای کشور باشد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: با توجه به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی مبنی بر وقوع بارشهای قابل توجه از ساعات پایانی روز دوشنبه ۲۸ اسفند تا ظهر روز چهارشنبه اول فروردین، به ویژه در روز سهشنبه برای استانهای ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و همچنین صدور هشدار نارنجی برای گستره وسیعی از ایران تا روز پنجشنبه در استانهای کرمانشاه، آذربایجانغربی، تهران، البرز، قزوین، اصفهان، آذربایجانشرقی، اردبیل، زنجان، قم، مازندران، فارس، بوشهر، کردستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، گیلان، کرمان، همدان و مرکزی و سوابقی که از این مقدار بارش و وقوع سیلاب رخ داده، وزارت نیرو را بر آن داشت تا هشدار وقوع سیلاب صادر کند.
وی افزود: با توجه به سوابق سیلهایی که در گذشته برای همین مقدار بارش پشت سر گذاشتهایم، پیش بینی ستاد مدیریت سیلاب وزارت نیرو مبنی بر بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر و جادهها است.
بزرگزاده گفت: این روزها دستگاههای اجرایی مختلف مشغول کارهای سنگین پایان سال هستند و ضرورت دارد که به این موضوع نیز توجه ویژهای داشته و با همافزایی با سایر دستگاههای مرتبط پدیده بارشی پیش رو را مدیریت کنند.
سخنگوی صنعت آب کشور بیان داشت: شهروندان محترم نیز با مدیریت سفرهای نوروزی، میتوانند با انتخاب بهترین زمان سفر، مسیر و مقصد متناسب با فعالیت سامانه بارشی پیش رو از مخاطرات احتمالی وقوع سیلاب ایمن باشند.
وی تأکید کرد: مردم عزیز و مسافران نوروزی از تردد و توقف در مسیر و حاشیه رودخانهها و جادههای کوهستانی که احتمال وقوع زمین لغزش و ریزش مصالح سنگی وجود دارد، خودداری کنند.
بزرگزاده گفت: عدم عبور از سازههای تقاطعی و پلهای رودخانههای سیلابی و آبنماها نیز مورد توجه مردم باشد.
سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: ضروری است که عشایر محترم کشورمان در تعیین زمان کوچ ملاحظات لازم را در نظر گرفته و در هنگام کوچ از تردد و اسکان در بستر رودخانهها و مسیلها و آبراهها خودداری کنند.
وی افزود: بر همین اساس، لازم است آمادگی مناسب و حداکثری در همه دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی شکل گرفته و گروههای عملیاتی تجهیز شوند.
بزرگزاده اظهار داشت: پاکسازی و بازگشایی کامل مجاری آبی که با مشکل کاهش آبگذری مواجه هستند به ویژه در سازههای تقاطعی مراکز جمعیتی و تخلیه مراکز و اماکن جمعیتی که در معرض سیلاب قرار میگیرند باید در دستور کار دستگاههای مرتبط باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تدابیری و آمادگیهای لازم مسئولان مختلف و شهروندان محترم و مسافران نوروزی، شاهد هیچ اتفاق ناگواری نباشیم و نوروز و بهار سلامت و شادی برای همه ملت عزیز ایران رقم بخورد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاعرسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ سید سعید راد که در آخرین جلسه شورای مدیران این شرکت در سال ۱۴۰۲ سخن میگفت، با تأکید بر اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران مأموریت اصلی خود در زمینه تأمین کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده و از عهده آن بر آمده است، افزود: در سال ۱۴۰۲، تأمین کالاهای اساسی مانند گندم، روغن و برنج، به موقع و به درستی انجام شد و در بخش شکر نیز اقدامات لازم به عمل آمد.
وی در توصیف اهمیت و جایگاه مهمی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در سطح کشور از آن برخوردار است، توضیح داد: اینکه توانستهایم نان مصرفی مردم در سرتاسر کشور را تأمین کرده و در سر سفره آنان قرار دهیم، ارزش و تأثیر همکاران خدوم این شرکت را در اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان میدهد.
راد با اشاره به اینکه روغن مورد نیاز برای مصارف کشور، تأمین و در اختیار کارخانجات قرار گرفته و با تأمین بیش از ۱۱ میلیون تُن گندم و تبدیل آن به آرد و نان به عنوان ماده غذای اصلی سفره مردم، هیچگونه کمبودی در کشور احساس نشد، اظهار کرد: این موضوع، مرهون توانمندی و پشتکار کارکنان پرتلاش مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران است.
وی با بیان اینکه ادارات کل استانی، پیشانی عملکرد و نِمودِ فعالیتهای شرکت بازرگانی دولتی ایران در سراسر کشور هستند، مراقبت از موجودی گندم انبارها و سیلوهای استانها را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: با توجه به نزدیکی زمان خرید تضمینی گندم و دانههای روغنی در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و کرمان، استانهای جنوبی کشور، آمادگی کامل داشته باشند تا عملیات خرید را به خوبی به پیش ببرند.
گفتنی است، در این جلسه مازیار احمدحسینی، عضو هیئت مدیره و معاون برنامهریزی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر نقش و اهمیت این شرکت در سپهر بازرگانی کشور از مدیران ستادی و استانی خواست تا برای بارگذاری اطلاعات شاخصهای عمومی عملکردی این شرکت و ادارات کل تابعه برای ارائه به جشنواره شهید رجایی اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین حیدرعلی نصر، عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اهمیت و جایگاه این شرکت در تأمین کالاهای اساسی کشور، اعلام کرد: تأمین ۱۰ درصد شکر، ۱۰ درصد برنج، ۲۰ درصد روغن خام و ۱۰۰ درصد گندم مصرفی کشور، حاصل فعالیتهای مجموعه بزرگ شرکت بازرگانی دولتی ایران در سراسر کشور است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، “علی اکبر محرابیان” با اعلام این خبر که همزمان با ورود سامانه بارشی ۲۹ اسفند ماه، احتمال وقوع سیلاب در غرب و جنوب غربی کشور افزایش یافته است، افزود: با توجه به پیش بینیهای میان مدت از حجم و شدت بارش ها، وزارت نیرو از هفته گذشته پیش بینی اقدامات لازم برای مدیریت سیلاب را اتخاذ کرد.
وی با اشاره به اشباع بودن خاک به خاطر بارشهای اخیر، ذوب شدن برفها در پی گرم شدن هوا و همزمانی بارشها با افزایش سفرهای نوروزی و همچنین کوچ عشایر در برخی استانها افزود: باید حداکثر ملاحظات ایمنی در روزهای پیش رو با هدف کاهش خسارتها در دستور کار قرار بگیرد.
وزیر نیرو به تمرکز بیشتر این سامانههای بارشی در استانهای لرستان، خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری اشاره کرد و اظهار داشت: در روزهای آغازین سال همواره شاهد اوج ترافیک جادهای بودهایم که باعث افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی سفرهای نوروزی میشود و بارشهای پیش رو در زمان اوج ترافیک جادهای و سفرهای نوروزی رخ میدهد، از این رو تمامی مسافران نوروزی باید نکات ایمنی و هشدارهای مربوط به احتمال بروز سیلاب را رعایت کنند.
محرابیان تصریح کرد: تشکیل ستاد بحران در وزارت نیرو و استانهای درگیر با سیل با هدف آمادگی هر چه بیشتر برای مقابله با بحران از جمله اقداماتی است که باید انجام شود و مدیران و مسئولان مرتبط در وزرات نیرو و مدیران استانی صنعت آب و برق باید در آماده باش کامل قرار بگیرند تا کمترین آسیب از محل سیلابهای پیش رو متوجه مردم شود.
وزیر نیرو همچنین با تاکید بر ضرورت اطلاعرسانی به موقع به مردم پیرامون سیل پیش رو، بیان کرد: لازم است با مدیریت مخازن سدها و پیگیری لحظهای بارشها از هرگونه غافلگیری و ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی، وزیر نفت در مراسم امضای قراردادهای توسعه ۶ میدان نفتی اظهار داشت: امسال رکوردهای مطلوبی در تولید و صادرات نفت داشتیم و سرمایهگذاریهای مناسبی هم در این صنعت انجام شد که یکی از بحثهای کلیدی رشد اقتصادی همین سرمایهگذاریهای در حال انجام است.
وی افزود: اگرچه ۱۴۰۲ سالی پرفراز و نشیب برای صنعت نفت بود، اما به لطف الهی با پیدا کردن بازارهای جدید هیچ وقفهای در صادرات نفت ایجاد نشد.
اوجی با بیان اینکه نزدیک به ۱۳۰ پروژه نیمهتمام به ارزش ۲۸.۵ میلیارد دلار را در صنعت نفت تکمیل کردیم، گفت: ۵۰ پروژه تازه نیز با اولویت تأثیرگذاری در رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور در بخش بالادست و پاییندست صنعت نفت آغاز شده است.
وی با اشاره به اتفاقهای مطلوب صنعت نفت از جمله بهرهبرداری از فاز ۲ پالایشگاه آبادان با ظرفیت روزانه ۲۱۰ هزار بشکه و افزایش ظرفیت فرآورش تولید بنزین از ۹۷ میلیون لیتر در آغاز دولت سیزدهم به ۱۱۵ میلیون لیتر، تصریح کرد: پنج طرح پتروشیمی نیز آماده بهرهبرداری است که ظرفیت تولید محصولات این صنعت را ۸ میلیون تن اضافه میکند.
وزیر نفت به اتصال حدود ۶۴۰۰ روستا، ۵۰ شهر و صنایع و نیروگاهها به شبکه گازرسانی کشور و احداث بیش از هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: انقلابی در زمینه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده که در هیچ دورهای انجام نشده است.
اوجی ادامه داد: رشد اقتصادی گروه نفت و گاز در هر سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ درصد براساس گزارش مرکز آمار ایران بوده است که برای تداوم این رشد اقتصادی در سال آینده باید سرمایهگذاریهایی در صنعت انجام شود.
وی به امضای قراردادهای اجرایی طرح ملی فشارافزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی با چهار پیمانکار اصلی داخلی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار در اسفندماه اشاره و اظهار کرد: امروز نیز قراردادهای توسعه ۶ میدان نفتی با هدف افزایش تولید روزانه نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه از این میدانها امضا میشود که در مجموع ۱۵ میلیارد دلار عایدی سالانه این افزایش تولید خواهد بود و با اجرای قراردادهای توسعهای این ۶ میدان نفتی، از سال ۱۴۰۳ به تولید زودهنگام خواهیم رسید.
وزیر نفت تأکید کرد: قول میدهیم که وزارت نفت در سال آینده نیز رشد اقتصادی ۱۴۰۲ را با پروژههایی که در بخش بالادست و پاییندست تعریف شده است، تکرار کند.
اوجی با بیان اینکه وزارت نفت از روز نخست آغاز به کار دولت سیزدهم معطل سرمایهگذاران و پیمانکاران خارجیها نشد، تصریح کرد: صنعت نفت دستاوردهای مطلوبی در تأمین کالا و تجهیزات داشته است؛ در این مسیر واردات بیش از ۱۶۰ کالا به کشور ممنوع و توان سازندگان داخلی در این زمینه جایگزین شده است.
وی همچنین با بیان اینکه وزارت نفت دو سال پیاپی است که در کالاهای تولید بار اول رتبه نخست را کسب کرده است، افزود: همچنین رتبه نخست در زمینه استفاده از سرمایهگذاری خارجی نیز به این وزارتخانه اختصاص داده شده است.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه امروز بیش از ۶۶۰ شرکت دانشبنیان با صنعت نفت همکاری دارند و اعتقاد ما به تعامل با داخل است، گفت: عملیات اجرایی طرح ملی فشارافزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی نیز با استفاده از ظرفیت پیمانکاران داخلی انجام میشود.
انتهای پیام.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهزاد پارسا، مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران درباره فعالیت این شرکت در ایام نوروز اظهار داشت: با اشاره به اهمیت موضوع آب و لزوم حفاظت و صیانت از سفرههای آب زیرزمینی و منابع آب سطحی، مهندسی رودخانه و کنترل و مدیریت سیلابها در استان تهران اکیپهای گشت و بازرسی همچون گذشته مسوولیت شناسایی و برخورد قانونی با متخلفین منابع آبی را در تعطیلات نوروزی در دستور کار خود قرار دادهاند.
پارسا ادامه داد: بازرسی مداوم، کنترل و بهرهبرداری از چاههای موجود، جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز ، بازدید و بررسی مسیرهای رودخانه و مسیلها و نیز مکانهای در معرض خطر سیلاب و تصرفات بستر و همچنین اعلام فوری موارد تخلف از مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آییننامه اجرایی آن از وظایف این گروهها است.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۵ اکیپ جهت انجام امور گشت و بازرسی ایام نوروزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقهای تهران تجهیز شدهاند، تصریح کرد: در راستای مدیریت سیلاب و رفع نقاط حادثهخیز و بازههای سیلگیر رودخانههای استان تهران و همچنین به منظور مدیریت و کنترل سیلاب رودخانههای استان تهران، اقدامات مهمی در سال جاری صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه منابع آب یک سرمایه ملی و محدود است که به همه نسلها تعلق دارد و باید در حفظ و نگهداری از آن تلاش بیشتری شود، خاطرنشان کرد: جلوگیری از ساختوسازها در بستر و حریم مجاری آبهای سطحی و همچنین برخورد با بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در ایام تعطیل دارای اهمیت زیادی است.
پارسا در انتها خاطرنشان کرد: تمامی اکیپهای گشت و بازرسی باید نهایت تلاش و حساسیت خود را در جهت حفاظت از منابع آب داشته باشند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مراسم امضای قرارداد گام دوم توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان در قالب IPC با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، جواد اوجی وزیر نفت، محسن خجستهمهر مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمدصادق عظیمیفر مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا برگزار شد.
در قالب این قرارداد با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیون دلاری انرژی گستر سینا، ۱۵ حلقه چاه حفاری و عملیات سطحالارض صورت میپذیرد. ارزش آفرینی ۱.۵ میلیارد دلاری و ایجاد اشتغال برای ۶ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر ویژگیهای این قرارداد است.
این میدان که در ۱۲۰ کیلومتری اهواز قرار گرفته، ۶.۳ میلیارد بشکه نفت درجای اولیه دارد. تا قبل از این بیش از ۲۵۰ حلقه چاه نفتی در میدان مسجد سلیمان حفر و ۱.۱۵ میلیارد بشکه نفت از آن تولید شده و ۵.۲ میلیارد بشکه نفت در این میدان باقی مانده است.
میدان نفتی مسجد سلیمان نخستین میدان کشف شده در خاورمیانه است که گام قبلی توسعه آن توسط شرکت ملی نفت چین(CNPC) صورت گرفته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مجید حقی» و «محمدحسین کاشی پزها» روز گذشته، با حضور «محمد جعفرپور»، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، «مصطفی اشرف» مشاور وزیر ارتباطات، «مجید خباز» عضو هیئت مدیره، «ایرج روحی» عضو هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره معارفه شدند.
در این نشست اشرف مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تخصص، تحصیلات و سابقه این دو عضو جدید هیئت مدیره در حوزهICT اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تکمیل ترکیب هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، وظایف و مسئولیتها به جدیت دنبال شود.
وی پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۳ را ضروری برشمرد و افزود: یکی از محورهای اصلی در حکم اعضای جدید از سوی وزیر ارتباطات، تاکید بر حفظ کیفیت و پایداری شبکه است.
اشرف در بخش پایانی سخنان خود به نیروی انسانی به عنوان مهمترین دارایی شرکت اشاره کرد و ادامه داد: آموزش، توانمندسازی و ارتقای نیروی انسانی همواره مورد تاکید وزیر ارتباطات است.
در ادامه جعفرپور سال ۱۴۰۲ را سالی پربرکت در ارتقا شبکه ملی اطلاعات و اجرای پروژههای ملی توصیف کرد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروژه توسعه شبکه IP ملی را به ۵۳ ترابیت برثانیه ارتقا دادیم. این پروژه در یک دوره زمان بندی فشرده از تحویل گیری، توزیع و نصب و راه اندازی با تلاش شبانه روزی همکاران، انجام شد.
وی به اجرای پروژه انتقال به عنوان یک افتخار ملی اشاره کرد و گفت: بیشترین حجم پروژه سینا، با تدبیر وزیر ارتباطات و تلاش همکاران در سال ۱۴۰۲ به ثمر رسید و میتوانیم بگوییم اکنون جز چند کشور تأمین کننده تجهیزاتOTN هستیم که این شبکه به ظرفیت ۲۰ ترابیت برثانیه به بارنشسته است.
معاون وزیر ارتباطات افزود: برنامهریزی برای افزایش ظرفیت ۴۰ ترابیت برثانیه در سال آینده با استفاده از محصولات بومی در دستورکار است.
جعفرپور اظهار کرد: وقتی محصول بومی در این سطح تولید میشود، مطمئن باشید مهندسین شرکت زیرساخت هم به اندازه مهندسین شرکت تولید کننده محصول، در بلوغ محصول ایرانی نقش آفرینی داشتهاند.
وی در رابطه با موضوع DDOS به اتفاقات مهم در این موضوع اشاره کرد و افزود: ظرفیت در این حوزه از ۱۰۰ گیگابیت به یک ترابیت برثانیه افزایش یافت، حجم حملات از شهریور گذشته تا آذر امسال به ۲۰ برابر افزایش پیدا کرد. این حجم حملات در بهمن ماه، ۴ برابر شد یعنی نسبت به شهریور سال گذشته ۸۰ برابر افزایش یافت. این عدد توسط یک گروه هکری یا خرابکار ایجاد نشده بلکه یک تروریسم دولتی برای منع دسترسی کاربران ایرانی به سرویسهای ارتباطاتی در کشور ما انجام میشود.
جعفرپور با بیان اینکه میانگین روزانه ۴۰۰ حمله در کشور داشتیم ادامه داد: به لطف خدا و با تلاش همکاران ما در معاونت فنی، همه این حملات دفع شده و کوچکترین تأثیری در شبکه ارتباطی کشور نداشت.
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت راه اندازیDNS بومی را گامی بسیار مهم در استقلال کشور ارزیابی کرد و افزود: یکی از رویدادهای مهم سال ۱۴۰۲، تکمیل صد درصدی شبکه DNS در کشور است. ما از معدود کشورهایی هستیم که کل این پروژه را به صورت داخلی انجام دادهایم. این راه اندازی باعث میشود استقلال شبکه ملی اطلاعات به حد اعلای خود برسد؛ در همین راستا یک شبکه پشتیبان نیز برای DNS بومی ایجاد کرده ایم.
وی به فرسودگی تجهیزات و نوسازی شبکه پاور اشاره کرد و گفت: در زمینه تأمین دیزل اقدامات بسیار فشردهای به صورت شبانه روزی انجام شده و برای مراکز مهم، دیزلهای جدید را جایگزین کرده ایم، دریک اقدام جهادی کل باتریهای شهر تهران و استانها در سال جاری، نوسازی شد.
وی به بهره برداری از پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در سال آینده اشاره کرد و افزود: این موضوع برای شرکت ارتباطات زیرساخت دارای یک پیام است، اکنون ۷ میلیون پوشش توسط سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای مخابراتی به بار رسیده است که متناسب با افزایش پوشش و بهره برداری از فیبر نوری منازل، شبکه انتقال و IP نیز باید افزایش ظرفیت داشته و پاسخگو باشد.
در ادامه خباز عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به تجربیات هر دو عضو جدید در زمینه ارتباط با اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات اشاره کرد و افزود: در بحث ارتقای شبکه ملی اطلاعات، حفظ و پایداری شبکه و تحقق اقتصاد دیجیتال، نیازمند همکاری و تعامل با اپراتورها هستیم.
در این مراسم مدیران استانی به صورت ویدئو کنفرانس این جلسه را دنبال کردند و در پایان حکم اعضای جدید هیئت مدیره و مدیران جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت توسط اشرف مشاور وزیر ارتباطات و جعفرپور معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اهدا شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با تقدیر از همراهی ویژه فرماندهی پلیس نظارت بر اماکن کشور در ارائه خدمات واحدهای صنفی به مسافران در ماه مبارک رمضان، خواستار برخورد قاطع با معدود واحدهای صنفی متخلف در این زمینه شد.
ویگفت: همه ساله با آغاز ماه مبارک رمضان بر اساس ضوابط و دستورالعملها و همچنین رعایت شئونات این ماه مبارک در سراسر کشور، با مدیریت اتاق اصناف ایران و فرماندهی پلیس نظارت بر اماکن کشور تفاهمنامههایی بین اتحادیهها و پلیس نظارت بر اماکن در شهرستانها، مراکز استانها و تهران امضا میشود.
وی افزود: امسال نیز با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و اواخر اسفندماه، یعنی شلوغی و رونق بازار، شاهد یک همراهی بسیار خوب و مثال زدنی از سوی پلیس نظارت بر اماکن کشور و اتاق اصناف ایران بودیم تا واحدهای صنفی بتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات، ضمن رعایت شئونات این ماه بتوانند خدمات مورد نیاز مسافران عزیز را در حوزه سرو غذا در تهران و سایر استانها فراهم کنند که این موضوع جای تشکری ویژه از فرماندهی محترم پلیس نظارت بر اماکن کشور دارد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ما معتقدیم در این ایام با ایجاد یک بازار فعال و پویا، میبایست شئونات ماه مبارک رمضان نیز بر اساس آیین نامه و دستورالعملهای این تفاهمنامه اجرایی شود؛ ولی متاسفانه برخی از واحدهای صنفی در استان تهران و همینطور برخی از مراکز استانها بدون توجه به این دستورالعملها با سرو قلیان و یا سرو غذا در بیرون واحدهای صنفی خود، شأنیت این ماه مبارک را زیر پا گذاشتند که این موضوع هم باعث نارضایتی مردم و هم واحدهای صنفی قانونمدار شده است.
امیدوار تاکید کرد: از پلیس نظارت بر اماکن کشور در عین تشکر بابت ایجاد یک تعامل خوب برای استفاده از ظرفیتهای واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان، درخواست داریم که با آن دسته از واحدهای صنفی معدود و انگشت شمار که با بیتوجهی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کردند برخورد قاطع داشته باشند تا خوشنامی آن دسته از واحدهای صنفی که در حال ارائه خدمت به مردم هستند تحت شعاع قرار نگیرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی کار امروز با حضور شرکای اجتماعی از ساعت ۱۵ آغاز شد و تا اذان مغرب به صورت رسمی به کار خود پایان داد.
درحالی که با پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار بود بعد از افطار نیز این جلسه ادامه یابد، اما با تصمیمات صورت گرفته، جلسه بعد از افطار شورای عالی کار به صورت نشستی کوتاه بین گروه کارگری و کارفرمایی با مطرح کردن دغدغه های دو طرف انجام شد و مقرر شد تا جلسه رسمی شورای عالی کار با حضور وزیر کار فردا برگزار شود.
قرار است در جلسه فردا ادامه مذاکرات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد بیش از ۱۵ میلیون کارگر صورت گیرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان هواپیمایی کشور طی ماههای اخیر بارها اعلام کرده شرکتهای هواپیمایی باید بر اساس نرخنامه خردادماه امسال اقدام به فروش بلیت کنند.
محمد محمدیبخش اوایل بهمن امسال محمد محمدیبخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه با شرکتهای گرانفروشی بلیت هواپیما برخورد میشود، گفته بود: پس از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار، نامه ای مبنی بر اعمال ماده ۹۱ قانون برای رای دیوان عدالت اداری ارسال شد. رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که فعلاً رای متوقف و به جلسه کارشناسی موکول شود.
وی افزود: در جلسه شورای عالی هواپیمایی نیز مصوب شد همه شرکتهای هواپیمایی ملزم به رعایت سقف ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری تا زمان تعیین تکلیف رای دیوان هستند.
وی با تاکید بر اینکه ایرلاینهایی که سقف نرخ های ابلاغ شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری را رعایت نکنند با برخورد قانونی مواجه می شوند، افزود: با آن دسته از افراد سودجو یا پلتفرم هایی که با توجه به شرایط موجود در حال سوءاستفاده هستند، برخوردی شدیدتر می شود و حتی لغو امتیاز در انتظار آنها خواهد بود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه افزایش قیمتها باید با تصویب شورای عالی هواپیمایی باشد تا ماهیت قانونی داشته باشد، یادآور شد: مگر اینکه بر اساس رای دیوان عدالت اداری، متنوعسازی نرخ انجام شود که در این صورت باز هم شورای عالی هواپیمایی نظر کارشناسی خود را اعلام میکند تا شاهد رهاشدگی در خصوص نرخ بلیت هواپیما نباشیم.
محمدی بخش گفت: اجازه هیچگونه اقدام هیجانی در صنعت هوانوردی کشور داده نمیشود و مردم مطمئن باشند که اولویت سازمان هواپیمایی کشوری ابتدا ایمنی و امنیت، سپس تسهیلات و سایر موارد است.
گرانفروشی ایرلاینها در روز روشن
به گزارش تسنیم، در حالی شرکتهای هواپیمایی تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت نداشتهاند اما برخی از آنها در آستانه تعطیلات نوروزی وارد فاز جدیدی از گرانفروشی شدهاند.
بهعنوان مثال بررسی سایت علیبابا نشان میدهد بلیت اکونومی پرواز کیش-تهران برای روز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ با قیمت ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان (هواپیمایی زاگرس) و ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان (هواپیمایی آتا) به فروش میرسد.
این در حالی است که قیمت مصوب مسیر پروازی فوق یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۶۰۰ تومان است. این بدان معناست که هواپیمایی آتا بلیت پرواز کیش-تهران را ۴۵.۴ درصد بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرساند.
هواپیمایی زاگرس نیز ۴۵.۴ درصد بالاتر از نرخهای مصوب سازمان هواپیمایی این بلیت را از طریق سایت علیبابا عرضه کرده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه شورای عالی کار امروز هم با حضور شرکای اجتماعی از ساعاتی پیش آغاز به کار کرده است اما همچنان چانه زنی ها برای دستمزد ۱۴۰۳ کارگران وجود دارد.
مباحث مطرح شده در جلسه امروز تقریباًادامه مباحث شب گذشته است. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند.
یکی از دغدغه های کارگران در سال جاری تعیین مزد مطابق با عدد و رقم سبد معیشت است. وزیر کار ساعاتی پیش در این خصوص گفت: درصدی از سبد معیشت را برای دستمزد سال آینده در نظر می گیریم و در سالهای آینده تصمیم بهتری برای دستمزد خواهیم گرفت.
وزیر کار هنگام ورود خود به جلسه صحبت های شب گذشته را مجدد تکرار کرد. توجه به آمارهای مراجع رسمی کشور و مورد بعدی در مورد افزایش حقوق کارگران بود که عنوان کردند هر آنچه برای کارمندان در نظر گرفته شده برای کارگران بخاطر سختی کار با درصدی بالاتر مشخص شود.
وزیر کار در ادامه گفتند یک جلسه در روز دوشنبه هم برگزار می شود. با توجه به این صحبت ها و نزدیک نشدن نظارت گروه ها پیش بینی می شود حقوق کارگران فردا دوشنبه مشخص شود.
سیدصولت مرتضوی در جلسه روز گذشته تعیین مزد ۱۴۰۳پیشنهاد کرد؛ برای نخستینبار در کنار افزایش دستمزد سالیانه، کارگران نیز مانند کارمندان از حق تاهل و عائلهمندی بهرهمند شوند که این پیشنهاد به درخواست نمایندگان گارگران فعلاً مسکوت گذاشته شد.
وزیرکار گفت: عقب ماندگی تاریخی با یک سال قابل جبران نیست باید چند سال بگذرد. یک برنامه دو تا سه ساله داریم. قول می دهیم پرداختی ها از نرخ تورم بالاتر برود.
آیت اسدی, نمایندهٔ کارگران در شورای عالی کار می گوید:کارگر امنیت شغلی ندارد، در حالی که کارمند رسمی است. کارمندان در دورهٔ کرونا با ۵۰درصد نیرو کار میکردند و حقوق کامل میگرفتند، اما در کارگر چنین چیزی نیست.
وی بیان کرد: کارمندان ماهانه ۱۰۰تا ۱۵۰ساعت اضافه کار نکرده میگیرند اما کارگر یک ساعت اضافه کار تشویقی هم ندارد. کارمند انواع سبد معیشت و بن میگیرد اما کارگر چنین چیزی ندارد و فقط حقوق دارد.
اسدی گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقهای برای انحراف افکار است؛ زیرا ۶ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همهٔ امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگر در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره میخواهند مصوبهٔ قبلی را تصویب کنند.
علیرضا میرغفاری ، نماینده کارگری در جلسات شورای عالی کار بیان کرد: دوستان کارفرمایی حداقل سبد معیشتی ۱۵.۲۰۰میلیون تومانی را مطرح کردند که از سمت دولت و نماینده کارفرما به ۱۶.۱۰۰ میلیون تومان رسید. دهک مبنا را ۴ قرار داده اند که ما مخالف هستیم و معتقدیم باید دهک ۵-۶ مبنا باشد. عدد استخراجی ما ۲۱.۶۶۸ میلیون تومان بود. بانک مرکزی تورم انتظاری سال آینده را ۳۰ درصد اعلام کرده است. تورم انتظاری که ما در نظر گرفتیم ۲۵ درصد است. با توجه به تورم ۲۵ درصدی ما به عدد ۲۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیدیم.
جلسه روز گذشته شورایعالیکار، در حالی بدون نتیجه به اتمام رسید که دولت و گروه کارفرمایی با ارزان سازی سبد معیشت، در صدد متنوع سازی آن بودند و در نظر داشتند به ۲۰٪ افزایش حقوق کارمندان، ۲٪ اضافه کنند و این میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده باشد! اما نمایندگان کارگران با تأکید بر اینکه باید نسبت به حفظ قدرت خرید کارگران اقدام کنیم و تلاشمان این باشد که کارگران از پس هزینه های زندگی بربیایند مصوبه را امضا نکردند. از همین رو ادامه جلسه و چانه زنی در خصوص دستمزد کارگران به جلسه امروز موکول شدهاست.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، طبق اسناد یک پرونده قضایی در آمریکا که روز جمعه منتشر شد، شرکت خودروسازی تسلا پس از شکایت کارگر سیاه پوست خود که ادعا میکرد در محل کارش مورد آزار و اذیت شدید و نژادپرستی قرار گرفته است، مجبور به پرداخت غرامت ۳ میلیون دلاری شد.
اگرچه شرکت سازنده خودروهای برقی تسلا که متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر معروف آمریکایی است، این پرونده را حل و فصل کرد اما گفته میشود که با چندین پرونده تبعیض نژادی دیگر نیز مواجه است.
تسلا و وکلای این سیاه پوست یعنی اووِن دیاز که اپراتور سابق آسانسور در کارخانه مونتاژ این شرکت در شهر فرمونت کالیفرنیا بود، جزئیات این توافق پرداخت را در پرونده دادگاه فدرال سانفرانسیسکو فاش نکردند.
این توافق پس از اینکه سال گذشته هیئت منصفه رأی به پرداخت ۳.۲ میلیون دلار غرامت به دیاز داد و هر دو طرف خواستار تجدید نظر شدند، به این مناقشه پایان میدهد.
هیئت منصفه دیگری در سال ۲۰۲۱ رای به پرداخت ۱۳۷ میلیون دلار به دیاز داده بود که یکی از بزرگترین احکامی بود که تا آن زمان در پرونده تبعیض نژادی مربوط به یک کارگر مجرد صادر شده بود. اما یک قاضی دیگر اعلام کرد که این حکم افراطی است و پس از اینکه دیاز از دریافت ۱۵ میلیون دلار خودداری کرد، قاضی دستور دادرسی دوم را صادر کرد.
دیاز، که برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ از تسلا شکایت کرد، ادعا کرد که زمانی که در کارخانه فرمونت کار میکرد هر روز مورد توهین و سایر رفتارهای نژادپرستانه قرار میگرفت و تسلا شکایت های او را نادیده می گرفت.
تسلا و وکلای دیاز بلافاصله به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. این شرکت گفته است که تبعیض را تحمل نمیکند و کارمندانی را که متهم به رفتار نژادپرستانه هستند اخراج کرده است.
بر اساس این گزارش، تسلا با ادعاهای مشابهی مبنی بر تبعیض نژادی در کارخانه فرمونت در یک پرونده دادرسی دسته جمعی از سوی ۶۰۰۰ کارگر و پرونده های قضایی جداگانه در کالیفرنیا و همچنین پروندههای فردی مواجه است.
تسلا هرگونه تخلف از سوی این شرکت را در این پروندهها تکذیب کرده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادستان های ایالت ویرجینیا سال۲۰۲۳ میلادی به عنوان بخشی از تحقیق جنایی احضاریه هایی ارسال کردند و سوالاتی پرسیدند و همینطور خواستار سوابق مربوط به مواد مخدر یا فروش غیرقانونی آن در پلتفرم های متا شدند.
به نوشته نشریه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه، سازمان غذا و دارو آمریکا نیز به این تحقیقات کمک می کند. البته این سازمان به نقل از سخنگوی متا نوشت: فروش غیرقانونی مواد مخدر برخلاف سیاست های ما است و ما همچنان مشغول فعالیت هستیم تا این محتوا را از سرویس هایمان حذف کنیم. متا به طور فعال با نیروهای مجری قانون همکاری می کند تا با فروش و توزیع مواد مخدر مقابله کند.
متا، سازمان غذا و دارو آمریکاو دفتر دادستان کل ایالت ویرجینیا به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند. نیک کلگ رییس امور جهانی متا در پلتفرم ایکس اعلام کرد متا با وزارت امور خارجه ایالات متحده، دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و اسنپ چت همکاری می کند تا فروش داروهای مخدر در فضای آنلاین را از بین ببرد و درباره ریسک های مرتبط با آن به کاربران آموزش دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد پرویزیان نایبرئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی تأکید دارد که اگر اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز نبود تورم ایران سه رقمی می شد و ایران وارد ورطه ابرتورم می شد.
او از برخی اقدامات موثر بانک مرکزی چنین یاد می کند: مهار انتظارات تورمی، ساماندهی شبکه بانکی با دسته بندی بانکها، عرضه گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی و… که از نتایج آن رسیدن تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن بود.
این اقتصاددان معتقد است: ناترازی بودجه، در کنار ناترازی و عملا بحران مالی صندوقهای بازنشستگی به همراه ناترازی بانکی و نیز ناترازی بخش تجاری و ارزی کشور، همگی از جمله عوامل تاثیر گذار بر جریانهای تورمی و نیز رشد اقتصادی است که این ناترازی اقتصاد کلان، در سال ۱۴۰۲ همچنان ادامه داشته و بعضاً تشدید شده است و چه بسا مناقشات سالهای خدمت و بازنشستگی از تبعات همین ناترازی است.
پرویزیان بر این باور است، تازمانیکه اوضاع روابط تجاری در جهان و جریان تحریم و سرنوشت برجام و FATF همین باشد که هست، چندان تغییر جدیدی حداقل در کوتاه مدت نمیتوان برای سال ۱۴۰۳ انتظار داشت، دیگر نظرات و راه حل های او را برای بهبود شرایط اقتصادی ایران در ادامه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می خوانید.
* لزوم توجه جدی به رفع ناترازیها و تلاش برای حل مشکلات ناشی از ریسکهای سیستماتیک اقتصاد کلان
* کاهش ناترازی در عرضه و تقاضای مصرف حامل های انرژی حداقل در کلان شهرها
ارزیابی شما از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ چیست؟
اگرچه برخی آمارها و تلاشها برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور قابل تقدیر است؛ اما واقعیات اقتصاد حوزه معیشت جامعه با توجه به نام سال، حکایت از لزوم توجه جدی به رفع ناترازیها و البته قبل از آن، تلاش برای حل مشکلات ناشی از ریسکهای سیستماتیک اقتصاد کلان دارد.
به طور مشخص ناترازی در عرضه و تقاضای مصرف حاملهای انرژی که سالهای قبل با قطع جریان انرژی مثل گاز شهری و یا خاموشی برق رخ میداد، سال ۱۴۰۲ حداقل در مصارف شهری بسیار کمتر در کلان شهرها رخ داد و تأمین میزان برق مورد تقاضای مصرف کنندگان شهری به ویژه در تابستان گرم بدون لحظه ای توقف خود کاری در خور تحسین برای مدیران بخش انرژی بود که البته از وضعیت شهرهای کوچک و دور از مرکز بی اطلاعم. هرچند همواره گلایههای بخش تولید به ویژه فولاد و سیمان و… را در قطعی جریان گاز و برق و متوقف شدن تولید به بهای تامین نیازهای مصرف کننده شهری به ویژه در کلان شهرها، از جمله تهران را شنیده ایم که از این منظر، مثبت ارزیابی نمی شود.
در زمینه تولید و صادرات نفت و گاز گاهی از رکوردشکنی گفته میشود که البته من هم صلاح نمیدانم با توجه اوضاع تحریمی، چنین آمارهایی برای مثال حداقل ۳ میلیون ۴۰۰ هزار بشکه در روز، بیان شود اما شاید مردم بپرسند اگر در تولید و صادرات نفت و گاز گشایشی شده است، چرا نتایج آن را مشاهده نمیکنیم و همانند شاخص برودت واقعی و میزان احساس برودت، چرا تورم حس شده بیش از تورم اعلامی است؟
- بهره برداری از فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت مختصصان ایرانی قابل تقدیر است
در زمینه تولید نفت، برخی، کشورمان را با ونزوئلا در شرایط تحریمی مقایسه کرده اند که البته اگرچه با آغاز تحریم ونزوئلا، این کشور در مدت زمان کوتاهی از دارنده بزرگترین ذخایر نفتی جهان به یک واردکننده تبدیل شد اما بد نیست بررسی کنیم، شعار سال کشورمان یعنی مهار تورم را ما بهتر محقق کرده ایم یا همان ونزوئلا؟ البته شرط انصاف است اقدام بسیار ارزشمند به بهره برداری رسیدن فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت متخصصان ایرانی را قدردان باشیم.
- مدیریت اوضاع بغرنج تأمین گاز پس از حمله تروریستی به خط لوله اصلی گاز و مدیریت اوضاع سوخت رسانی پس از حمله سایبری در خور تحسین است
در همین زمینه مدیریت اوضاع بغرنج تامین گاز پس از حمله تروریستی به خط لوله اصلی گاز کشور و یا مدیریت اوضاع سوخت رسانی پس از حمله سایبری و اختلال در کار جایگاه های عرضه سوخت کشور را نیز باید از جمله اقدامات درخور تحسین مدیریت کشور بدانیم. اما این اقدامات صرفاَ در حوزه مدیریت بحران، قابل بررسی دقیق است که البته باید همزمان با نحوه مدیریت اوضاع در شرایط بروز زلزله و یا سیل در نقاط مختلف کشور بررسی شوند و این موارد از جمله دستاورد در حوزه اقتصاد کلان نیست!
- نقش آفرینی نسبتاً بهتر بانک مرکزی در مهار انتظارات تورمی
لطفا بررسی اقتصادی خود را بر متغییرهای اساسی حوزه اقتصاد کلان متمرکز کنید، مثل میزان تحقق شعار سال که مهار تورم بود و… .
شعار سال مهار تورم بود و مهار تورم بی شک مستلزم مهار نقدینگی است که بازگشت نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت طبق اعلام بانک مرکزی یکی از نکات قابل توجه است. اما اینکه چرا آثار ضد تورمی آن مشاهده نشده است را باید در میزان وخامت ناشی از نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی و یا شاید حول و حوش آن و در زمان بیش از ۳ سال دانست. دقیقتر اینکه آیا به راستی اجزای نقدینگی نیز مدیریت شده است و آیا دولت به جای مراجعه مستقیم به بانک مرکزی، درخواستهای خود را از طریق واسطه یعنی شبکه بانکی، به کرسی ننشانده است؟ البته مهار نرخ رشد پایه پولی همچنان ارزنده است.
با توجه به اینکه از تورم و شبکه بانکی سخن میگوییم شایسته است به نقش آفرینی نسبتاً بهتر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در مهار انتظارات تورمی اشاره کنم. جنگ تمام عیار رژیم صهیونیستی علیه مردمان بی پناه غزه، اتهامهای غرب به ایران در باره مناقشه اکراین، درگیری تمام عیار آمریکا و انگلیس و متحدانش علیه مردم یمن و … همگی از جمله عوامل بحران ساز جدی در حوزه الگوهای انتظاری برای بی ثباتی شدید نرخ ارز به عنوان ریسکهای سیستماتیک موثر بر بازارهای داخلی از جمله بورس و ارز و طلا بودند که به نظر میرسد تاثیر این متغیرها، تلاطمی بسیار کمتر از حد مورد انتظار ایجاد کرد. هرچند گمانه زنیهای کارشناسانه داخلی در باره نرخ ارز بر اساس میزان نقدینگی و برابری قدرت خرید و نرخ تسعیر و حواله درهم و … و ارقامی بود که حتی معاون اول در مراسمی به عنوان روز خبرنگار به اینصورت بیان کرد که دشمن میخواست نرخ دلار به ۷۵ هزار تومان برسد، و البته بازار آماده چنین نرخهایی شده بود که حالا اگرچه به ۷۵ هزار تومان نرسیده اما از ۴۹ هزار تومان به مرز ۶۲ هزار تومان که رسید.
در این میان بانک مرکزی و یا شاید قوه فرادستی بسیار عقلایی به ویژه در روزهای پایانی سال عمل کرد. چند روزی تصویر خبر و ازدحام در فرودگاه برای دریافت ارز مسافرتی را دیدیم و شنیدیم. عده ای از روی صلاحدید جناحی و یا شاید دلسوزی و با نگاهی درست اما تک بعدی، به نقد این فرایند فروش دلار ارزان و رانت شاید ۲۰ میلیون تومانی پرداختند اما در نگاهی چند بعدی و از منظر مدیریت انتظارات تورمی در نظر بگیرید همین افراد شاید مسافر حتی با تقاضای ۲۰۰ میلیون دلار در کف بازار به خرید اسکناس نایاب میپرداختند؛ همین رقم بسیار اندک به جهت تاثیر قیمتهای حاشیه ای و موثر کافی بود بحرانی جدی برای کل بازار ارز –البته به تعبیر دوستان، بازار غیر رسمی که به رسمیت نمیشناسندش- و در نتیجه افزایش غافلگیرانه نرخ ارز و در نتیجه فشار تورمی شدیدتر برای کل جامعه و همان محرومان از همین رانت، ایجاد کند.
- لزوم تداوم اقدامات شجاعانه بانک مرکزی
به نظر میرسد حتی اگر دلار مسافرتی این ایام برای عده ای محدود، یک رانت باشد اما به جهت مدیریت انتظاری نرخ ارز و آثار تورمی نیز شایسته تحلیل و بررسی است و امید میرود بانک مرکزی در این مسیر همچنان شجاعانه اقدام کند و بالاخره حداقل نصفه و نیمه بپذیرند که همین بازار غیر رسمی بر همه مدیریتشان تاثیر دارد.
- اقدام شایسته دیگر بانک مرکزی ساماندهی شبکه بانکی در مسیر انضباط پولی با دسته بندی بانکها و موسسات اعتباری
اقدام شایسته توجه دیگر بانک مرکزی در ساماندهی شبکه بانکی در مسیر انضباط پولی، تقسیم و شناسایی بانکها و مؤسسات اعتباری را در سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح بود که امید میرود در ادامه نظارت جدی، اوضاع ترازنامه ای این بانکها و موسسات ساماندهی شوند.
- اقدام موثر بعدی عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد
البته اقدام دیگر موقت، گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی بطور موثری در مهار جریان تورمی ناشی از تلاطم بازار پول و ارز نیز در سال ۱۴۰۲ ارزنده بود؛ هرچند با انتقادات متعدد بعضا دارای نگاه تک بعدی روبرو شد.
- رسیدن تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن
- رفع ناترازی بودجه و کاهش فشار ناشی از سرکوب مالی در اقتصاد کلان سال ۱۴۰۲، چندان مشاهده نشده است
نتیجه این اقدامات را باید در کاهش نرخ تورم جستجو کرد که بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده که از ۵۵.۵ درصد در فروردینماه، به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه رسید هرچند باید توجه داشت نرخ نقطه به نقطه بیانگر لزوما کاهش همان نرخ تورم اصلی سالانه مورد نظر اقتصاددانان نیست. نباید از این کاهش، برداشت سیاسی و جانبدارانه کرد بلکه این کاهش صرفا بیانگر جهت تاثیر گذاری سیاستی در حوزه پولی است. چنانکه نرخ تورم دوازده ماهه از ۴۸ به ۴۲.۵ درصد کاهش به روایت مرکز آمار ایران دارد که البته بهتر است در این زمینه آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
*در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی یک تنه در برابر همه ناترازی های اقتصاد و ریسکهای اقتصاد کلان ایستادگی کرد
* اگر اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز نبود تورم ایران سه رقمی می شد و وارد ورطه ابرتورم می شدیم
* امیدوارم روند مدیریت بازار پولی کشور در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یابد
اما موضوع بسیار اساسی در حوزه اقتصاد کلان سال ۱۴۰۲، مجموعه اقدامات بانک مرکزی است که به طور واضح با نیم نگاه مثبت به افزایش نرخ بهره، شروع نظارت جدی بر ترازنامه بانکها، بازارسازی حوزه ارز و عرضه گواهی سپرده خاص و سایر اقدامات، به نوعی یک تنه در برابر همه ناترازیهای اقتصاد و ریسک های اقتصاد کلان ایستادگی کرد. شک نکنید بانک مرکزی در عرضه سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد با واکنش جدی حداقل برخی فعالان بازار سرمایه و فضاسازیهای رسانه ای و حتی غیر علنی روبرو شد که اگرچه باید برای کمک به جریان بورس و ممانعت از متضرر شدن سهامداران خرد، شایسته است اقدامات جدی رخ دهد. اما اعتقاد دارم چنانچه بانک مرکزی بازار پول و ارز را به نحو مقتضی مدیریت نمیکرد نتیجه تجمعی روند رشد نقدینگی طی چند سال گذشته این بود که با نرخ تورم سه رقمی و ورود به ورطه ابرتورمی و یا همان ونزوئلایی شدن، روبرو میشدیم. از این رو گمان دارم با همه نابسامانیهای اقتصادی سال ۱۴۰۲، مدیریت بازار پولی در کشور، بحران خطرناک بسیار جدی چه در بخش تورم واقعی و چه در بخش انتظارات تورمی را در سال ۱۴۰۲ مدیریت کرد و امیدوارم چنین روندی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یابد.
البته برخی از اقتصاددانان غیرپولی نقد قابل توجهی به موضوع مدیریت تورم دارند و میگویند علت اصلی تورم، قبل از اینکه موضوعی پولی باشد بلکه ریشه در سرکوب مالی و ناترازی بودجه دارد که البته این متغیر نیز بسیار مهم است و رفع ناترازی بودجه و کاهش فشار ناشی از سرکوب مالی در اقتصاد کلان سال ۱۴۰۲، چندان مشاهده نشده است.
ناترازی بودجه، در کنار ناترازی و عملا بحران مالی صندوقهای بازنشستگی به همراه ناترازی بانکی و نیز ناترازی بخش تجاری و ارزی کشور، همگی از جمله عوامل تاثیر گذار بر جریانهای تورمی و نیز رشد اقتصادی است که این ناترازی اقتصاد کلان، در سال ۱۴۰۲ همچنان ادامه داشته و بعضا تشدید شده است و چه بسا مناقشات سالهای خدمت و بازنشستگی از تبعات همین ناترازی است.
افزایش نرخ رشد اقتصادی با دو پله ارتقا، ایران را در رتبه ۱۹ جهان قرار داد
از وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بگویید
در حوزه نرخ رشد اقتصادی، طبق دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF) تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) از دیماه ۱۴۰۱ تا دیماه ۱۴۰۲) به ۱۷۳۰ میلیارد دلار رسید یعنی اقتصاد ایران با ارتقای دو پلهای در رتبه ۱۹ جهان قرار گرفت. البته رسیدن نرخ رشد اقتصادی به حدود ۷ درصد توسط مرکز آمار ایران، قابل توجه است .
- بخشی از این رشد ناشی از افزایش درآمد فروش نفت و گاز است که برای پرکردن چالههای اقتصادی صرف میشود
تحقق چنین نرخ رشدی، چرا تاثیری در کیفیت اقتصاد یعنی افزایش اشتغال عوامل تولید و بهبود سطح رفاه قابل لمس مردم نداشته است؟
هرچند بخشی از این رشد که البته صحت دارد ناشی از افزایش درآمد فروش نفت و گاز است که چندان اثر رفاهی نداشته وصرفاً پرکننده بخشی از چالههای اقتصادی ناشی از نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی ۱۰ سال گذشته است.
بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۲ چطور دیدید؟
شاخص بازار خود گویای شرایط این بازار است.
بخش مسکن از حوزه های همچنان پرچالش در سال ۱۴۰۲ بود
آیا وعده های اقتصادی دولت در خصوص مسکن محقق شد؟
این وعده ها که همان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، محقق نشد. بررسی علل ناکامی چنین وعده ای خود گفتگویی مجزا میطلبد اما باید پذیرفت بخش مسکن چه ملکی و چه استیجاری یکی از حوزههای همچنان پرچالش سال ۱۴۰۲ بود. اجازه دهید درباره مسکن به ویژه شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی که با چالش جدی روبرو است نکته ای شرح دهم.
این روزها یکی از مباحث اصلی در حوزه اقتصاد، تسریع ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی و اخیراً مجمع تشخیص هم از بانک مرکزی خواسته است بانکهایی که در اعطای تسهیلات در این زمینه کوتاهی میکنند را با کاهش ترازنامه به نوعی جریمه کند، خالی از لطف نیست به چند رقم توجه کنیم، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی حتی بدون محاسبه قیمت زمین که گاه در کلان شهرها به بیش از ۷۰ درصد هزینهها میرسد، به طور متوسط متر مربعی ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد. ۴ میلیون واحد مسکونی با متراژ متوسط ۱۰۰ متر مربع یعنی ۴۰۰ میلیون متر مربع ضرب در قیمت ۱۲میلیون تومان، یا به عبارتی ۴۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان). خوب است بدانیم کل نقدینگی کشور به رقمی در حدود ۷۵۵۰ همت یا کمی بیشتر رسیده است، یعنی فقط هزینه ساخت این ۴ میلیون واحد مسکونی بدون ارزش زمین و شهرسازی و هزینههای اداری و… بیش از نیمی از کل نقدینگی کشور است. آیا چنین رقمی در شبکه بانکی موجود است که از وام دادنش طفره می روند؟ بهتر نیست برای تحقق چنین ابرپروژه ای در پی استفاده از روشهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه باشیم تا این بازار هم رونق بگیرد؟ همیشه لازم نیست چرخ را اختراع کنیم و میتوانیم از تجارب علمی جهان هم استفاده کنیم. دنیا برای تحقق و تامین مالی ابرپروژهها از ظرفیت بازار مالی استفاده میکند نه اینکه منابع نیم بند بانکی را برای حداقل ۱۵ سال منجمد کند.
- شایسته است در فضایی کارشناسانه و بدون جانبداری سیاسی و یا صنفی، موضوع مارپیچ دستمزد و تورم و اصلاح نظام اقتصادی و پولی تجزیه و تحلیل شود
- یکی از ذینفعان تورم همان مدیریت ناکارآمد حداقل بخشی از بدنه دستگاهها و شرکتهای دولتی باشد که جریان تورمی، ناکارمدی در حوزه بهره وری ایشان را پنهان میکند
از ارزیابی خود در خصوص دیگر شاخصها و چالشها بگویید
در دهههای گذشته شاهد ناترازی بودجه و صندوقهای بازنشستگی در کشور بودیم و مجموع این ناترازیها در تورم خود را نشان میدهد، مسألهای که به راحتی قابل رفع نیست و نیازمند برنامهریزیهای دقیق و بلندمدت است.
اما چند مسأله اساسی مدیریتی در سال ۱۴۰۲ همچنان دارای آثار اقتصادی در سال آینده است که از جمله میتوان به حداقل حقوق و دستمزد؛ ادامه روند مدیریتی بازار ارز و نرخ ۲۸۵۰۰ و … اشاره کرد. چه شایسته است در فضایی کارشناسانه و بدون جانبداری سیاسی و یا صنفی، موضوع مارپیچ دستمزد و تورم و اصلاح نظام اقتصادی و پولی تجزیه و تحلیل شود، هرچند به نظر میرسد یکی از ذینفعان تورم همان مدیریت ناکارآمد حداقل بخشی از بدنه دستگاهها و شرکتهای دولتی باشد که جریان تورمی، ناکارمدی در حوزه بهره وری ایشان را پنهان میکند.
- اما اعتقاد راسخ دارم راه حل بلند مدت بهبود اقتصاد کشور، فقط رونق واقعی تولید متکی بر دانش است
از پیش بینی خود در خصوص اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بگویید.
اجازه دهید بسیار صریح از پیشبینی امتناع کنم که البته دلایل روشن دارم.
ابتدا بپذیریم هرگونه پیش بینی، خود نیز ممکن است موجب تورش در بازار و هدایت الگوهای انتظاری شود. اما دلیل نخست من این که: پیشبینی در باره متغیرهای اقتصادی، از جمله نتایج کاربرد روشهای تکنیکال است که پیش فرض اساسی یعنی کارامدی بازار مبتنی بر عقلانیت و عدم تقارن اطلاعاتی و بهرهمندی از ابزارهای نوین مدیریت بازار همچون معاملات آینده و آپشن و فیوچر است. حال من از شما میپرسم مگر چنین پیش فرضی در بازار و اقتصاد ایران به ویژه نبود رانت اطلاعاتی و ابزارهای نوین مدیریت در آینده وجود دارد؟
بازار آینده با نام فردایی را مخل شناسایی کردند و به کل این بازار را تعطیل کردند و در واقع ابزار مدیریت انتظاری را از دست دادند و البته این بازار به نقاطی خارج از کنترل در کشورهای غربی و شرقی و صرافیهای هرات و اربیل تا حدی منتقل شد. البته از نقش بازار حواله درهم نیز نمیتوان چشم پوشی کرد.
اما امتناع من از پیش بینی، دلیل مهمتر دارد. مگر اوضاع فعلی و ریسکهای سیستماتیک حاکم بر بازار، اصلا در حوزه اقتصاد است که بتوان مدلسازی کرد و به پیش بینی پرداخت. همگی به خوبی میدانیم شرایط موجود، ناشی از اوضاع سیاسی است و ریشه در خارج از حیطه علم و مدیریت اقتصاد دارد و بهتر است برای حداقل پیش بینی دقیقتر، از صاحبنظران حوزه سیاسی و یا سیاستورزان جویای اوضاع سال آینده اقتصادی کشور باشید. البته امید دارم در این حوزه، خط مشی و روشهای عملیاتی مدیریت اقتصادی و اوضاع تحریمی متناسب با شخص بعدی رئیس جمهور امریکا، طراحی و پیش بینی شده باشد. و باید پرسید آیا قوه عاقله و بخش حکمرانی اقتثصادی و دستگاههای مرتبط کشور برای مواجهه احتمالی با پدیده ترامپیسم هستند؟ آیا نقشه راههای متفاوت و متناسب را طراحی کرده ایم؟
تنها عبارتی که میتوانم بگویم این است که حتی با همه پیشبینیهای احتمالا موثر، تازمانیکه اوضاع روابط تجاری در جهان و جریان تحریم و سرنوشت برجام و FATF همین باشد که هست، چندان تغییر جدیدی حداقل در کوتاه مدت نمیتوان برای سال ۱۴۰۳ انتظار داشت که اگر بودجه ۱۴۰۳ به علت ذاتی سرکوب مالی، اوضاع را سختتر نکند.
اما اعتقاد راسخ دارم راه حل بلند مدت بهبود اقتصاد کشور، فقط رونق واقعی تولید متکی بر دانش است؛ البته منظورم ارائه آمار افزایش شرکتهای موسوم به دانش بنیان نیست بلکه تولید مبتنی بر خرد به طور حقیقی در کشور افزایش یابد و چنین اوضاعی، نیازمند اتخاذ تصمیمهای بخردانه و غیر ذینفعانه است.
- تکلیف خود را به طور قطعی با اقتصاد جهان باید روشن کنیم
- رفتار عقلایی در مدیریت اقتصاد و پرهیز جدی از فضای ذینفعانه و رانت جویی اقدام لازم بعدی است
- جسارت جراحی بودجه را باید یافت
- سیاست و سیاست ورزان دست از سر اقتصاد بردارند و سیاستهای خود را در راستای منافع اقتصادی ملی غیر رانتی اتخاذ کنند
چه توصیه هایی برای بهبود اقتصادی در سال ۱۴۰۳ دارید؟ از بایدها و نبایدها و شروط لازم در این خصوص بگویید.
نخستین و مهمترین توصیه من، این است که تکلیف خود را بطور واقعی با اقتصاد جهان روشن کنیم. رفتار عقلایی در مدیریت اقتصاد و پرهیز جدی از فضای ذینفعانه و رانت جویی اقدام لازم بعدی است. شما چه انتظاری از عموم فعالان اقتصادی دارید وقتی قصه تلخ چای را میشنوند بدون اینکه پاسخی روشن دریافت کنند؟ چه انتظاری از مثلا فعال حوزه امور دامی و طیور دارید وقتی با موضوع واریز وجه نهادهها و تحویل نگرفتن روبرو شد و قصههایی که تا دفتر وزارتی مرتبط را تکان داد؟
به عبارت دیگر رفتار عقلایی، پرهیز از تخصیص های ذینفعانه، شفافیت و مقابله واقعی با فساد نظام یافته در حوزه اقتصاد و از همه مهمتر اتخاذ تصمیمات سیاسی موثر در تحقق ثبات و رشد اقتصادی است. بالاخره جایی باید مردم و قعالان اقتصادی به تصمیمات کلان دولت اعتماد کنندو رفتار بازار سرمایه و یا همین بازار خودرو و سرنوشت واردات اندک برای شکست اندک فضای انحصار را ببینید. البته یکی از اقدامات قابل توجه دیگر در رفع انحصار و رانت، بحث مجوزها و پروانههای شغلی و صنفی بود که بخش مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اقدامات قابل توجهی داشت. اما مهمتر از همه اینها در حوزه اقتصاد، اقدام جراحانه در حوزه بودجه است. یکبار تصمیم به جراحی گرفته و بودجه دستگاهها و بخشهای غیر بهره ور که نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را قطع و یا حداقل ساماندهی کنیم. بپذیریم توسعه فعالیتهای فرهنگی و از این قبیل با اختصاص بودجه دولتی رخ نخواهد داد و دنیا در این زمینه راهکار مردمی یعنی سازمانهای مردم نهاد و خیریهها را در پیش گرفته است. و اگر می خواهید در یک جمله برای بهبود اقتصاد توصیه ارائه کنم این است که: سیاست و سیاست ورزان دست از سر اقتصاد بردارند و سیاستهای خود را در راستای منافع اقتصادی ملی غیر رانتی اتخاذ کنند.
گفت وگو از: مریم سلیمی
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، در این روز ها حرف و حدیث ها در مورد میزان افزایش حقوق کارگران بالا گرفته است. گفتنی است در سال های اخیر با توجه به روند افزایشی تورم، افزایش حقوق کارگران هیچگاه متناسب با افزایش تورم در کشور نبوده و به بیانی، در طول این سال ها سفره ی قشر کارگر هر روز کوچک تر شده است.
در چنین شرایطی، حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگاران مطرح میشود ۲۵ تا ۲۷ درصد است. همچنین صولت مرتضوی, وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.
لازم به ذکر است در شرایطی که مشخصا مشکلات کارگران از کارمندان دولت بیشتر است، حقوق حداقل بگیران دولتی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. چرا که چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تغییرات مربوط به حقوق دستمزد کارمندان دولت در بودجه سال آینده گفته بود که حداقل حکم کارگزینی از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
افزایش حقوق کارگران، موجب تورم خواهد شد؟
یکی از خلط بحث هایی که همواره در ایامی که قرار است در خصوص افزایش حقوق کارگران تصمیم گیری شود، مطرح می شود، ایجاد تورم ناشی از افزایش دستمزد کارگران است. در همین راستا چندی پیش وزیر کار در گفت و گویی مطرح کرده بود: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»
همچنین برخی کارشناسان افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم را به دلیل افزایش بهای تمام شده ی تولید برای کارفرما، عاملی برای تعدیل نیروی کار می دانند و از همین رو مطرح می کنند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگر است.
در خصوص ادعای اول باید گفت، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دو فرزند حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این در حالیست که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافهکار آنهم در خوشبینانهترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه میشود و به معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. به همین دلیل است که بیشتر کارگران در ۲ یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینههای زندگی بر بیایند.
بنابراین مشخصا افزاش حقوق کارگران متناسب با تورم، اساسا نمی تواند فشار تقاضایی ایجاد کند که منجر به تورم شود چرا که بخش عمده ی این دستمزد صرف مصارف جاری می شود.
همچنین بررسی ها نشان می دهد سهم کارگر از هزینههای تولید حدود ۵ درصد (کمتر از ۱۰ درصد) است، بنابراین در چنین شرایطی چگونه این سهم میتواند تورمزا باشد؟ لازم به ذکر است آنچه که در تولید بیش از ۹۰ درصد هزینه ها را تشکیل می دهد هزینه هایی از قبیل: مواد اولیه، ماشینآلات، اقساط وام، اجاره و دیگر هزینهها مثل مالیات و عوارض است.
دلیل تعدیل نیروی کار افزایش دستمزد یا فشار هزینه مواد اولیه به دلیل نوسانات ارزی؟
اما نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در شرایطی که سهم نیروی کار در بهای تمام شده ی کالا همواره زیر ۱۰ درصد بوده، چگونه افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیروی کار می شود؟ در حالی که بررسی ها نشان می دهد فشار هزینه به دلیل نوسانات ارزی عامل اصلی به تعطیلی کشاندن بنگاه های تولیدی و همچنین تعدیل نیروی کار است.
به طور کلی عواملی که در طول سال های اخیر منجر به تعدیل نیروی کار و تعطیلی بنگاه های تولیدی شده است عبارت است از :
۱.فشار هزینه مواد اولیه تولید به دلیل نوسانات ارزی
۲.مشکل سرمایه در گردش بنگاهها به دلیل سیاستهای انقباض پولی
۳.مصرف نامکفی خانوار به دلیل شکاف درآمد-هزینه.
و این در حالی است که سرکوب دستمزد کارگری دقیقا هر ۳ مورد بالا را تشدید خواهد کرد و از طفی منجر به تقویت اقتصاد زیرزمینی خواهد شد.
چرا وزیر کار مدافع افزایش حقوق کارگران نیست؟
سوال مشخصی که در اینجا باید مطرح کرد این است که چرا وزیر کار افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارمندان را نادیده می گیرد و برای افزایش دستمزد کارگران اعدادی را پیشنهاد داده است که مشخصا نتیجه ای جز کوچک تر شدن سفره ی کارگران ندارد؟
یکی از نکاتی که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که با توجه به اینکه اکثر کارگران در طیف حداقلی بگیران گروه خود محسوب می شوند، این است که کف دستمزد کارگران حداقلی بگیرد متناسب با افزایش حقوق حداقلی بگیران دولتی افزایش پیدا کند و حقوق سایر کارگران متناسب با ۲۲ درصدی باشد که وزیر کار مطرح کرده بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۴ مصوبه مورد موافقت قرار گرفته است. براین اساس به سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز داده شد تا بتواند برخی از محدودیتهای بودجهای در وزارتخانههای آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیرو را تأمین و مدیریت نماید.
همچنین در این جلسه سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه یافت تأمین اعتبارات طرحهای پیشران دانشبنیان و اشتغالآفرین را در بودجه سال آینده پیشبینی کند.
لازم به ذکر است، پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه به درخواستهای مداوم چند وزارتخانه برای تامین اعتبارات مورد نیاز آنها در پایان سال اشاره کرده بود. این موضوع مورد درخواست ۶ دانشگاه برتر کشور نیز بود چرا که این دانشگاهها به سبب افزایش شدید هزینههای خود پس از دوره کرونا دچار بدهیهای سنگین شده بودند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،جلسه روز گذشته وزارت کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که شرکای اجتماعی ساعت ها در جلسه به بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش تسنیم، مطابق قانون بودجه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد.
صولت مرتضوی, وزیرکار در جلسه شب گذشته گفت: برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان بهعلاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم.قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به علاوه ۲ درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عینا مر قانون است!
وی افزود: اگر درصد کمتری مشخص شود نه ارث پدر ما کم میشود، نه از حقوقمان کسر میشود و نه پاداش میگیریم! ما باید مصالح کشور را در نظر بگیریم.
اما این اظهارات با واکنش نمایندگان کارگری همراه بود, آیت اسدی،عضو کارگری شورای عالی کار خطاب به وزیر کار گفت: طوری وانمود میکنید انگار نمایندگان کارگران حرف غیرقانونی میزنند. ما در مورد ماده ۴۱قانون کار حرف زدیم که بصراحت مرجع را مشخص کرده است.
وی بیان کرد: نوع و شرایط کار و نحوه پرداختی ها به کارگران با کارمندان دولت متفاوت است، مثلا در ایام کرونا بعضاً تا ۸۰درصد کارمندان دورکاری کردند و کل حقوقشان را گرفتند. اما آیا کارگران میتوانستند دورکاری کنند؟
اسدی اظهار داشت: پرداختهای جانبی و مزایایی که کارمندان میگیرند با کارگران قابل قیاس نیست. کارمندان دارای مزایایی هستند که این مزایا به اندازه حداقل حقوق کارگران میشود. لذا چگونه میشود بطور یکسان برخورد کرد که پایه و شرایط یکسان باشد.حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد.
به گزارش تسنیم امروز جلسه شورای عالی کار مجدداًبرای بررسی افزایش مزد تشکیل جلسه می دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال چهارمین سال خشک پیاپی کشور را سپری میکنیم و در بین تمامی استانها، استان تهران در جمع استانهایی با میزان خشکسالی شدیدتر قرار میگیرد.
میزان بارشهای استان تهران نسبت به شرایط نرمال، کاهشی ۲۸درصدی را نشان میدهد و حتی از سال آبی گذشته که سالی کمبارش بوده نیز کمتر است.
در سال آبی جاری (ابتدای مهرماه تا ۱۸ اسفندماه امسال) در مجموع ۱۲۰.۳ میلیمتر بارش در استان تهران بهثبت رسیده،؛ درحالی که در شرایط نرمال میبایست بیش از ۱۶۶ میلیمتر بارش در این مدت در تهران داشته باشیم.
ادامهدار شدن خشکسالی در این استان برای چهارمین سال متوالی، در کاهش شدید ذخایر سدهای پنجگانه تهران خود را نشان داده است.
درحال حاضر ۸۷درصد ظرفیت ذخایر سدهای تهران خالی است و وضعیت کمآبی هم در سدهای شرق تهران و هم سدهای غرب تهران دیده میشود.
در جدول زیر، آخرین وضعیت ذخایر سدهای تهران گردآوری شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه چینی “شنژن دیلی” در گزارشی نوشت: دو وسیله نقلیه هوایی که با استفاده از فناوری برخاست و فرود عمودی برقی(eVTOL) کار میکنند، پرواز آزمایشی خود را در تاریخ ۲۷ فوریه انجام دادند و از بندر “شکو کروز” به بندر “جیوژو” در شهر “ژوهای” پرواز کردند.
این خط تاکسی هوایی، سفر زمینی یک طرفه بین این دو شهر چین را از حدود سه ساعت به تنها ۲۰ دقیقه کاهش میدهد و نقطه عطف جدیدی را در آینده سفرهای هوایی با ارتفاع کم رقم میزند.
این دو تاکسی پرنده با مدل “پراسپریتی” Prosperity توسط شرکت “فناوری اتوفلایت” AutoFlight Technologies که دفتر مرکزی آن در شانگهای قرار دارد، ساخته شدهاند.
آنها ساعت ۵ بعداز ظهر از یک سکو در بندر شکو بلند شدند و با کمک هشت ملخ ثابت عمودی خود به ارتفاع حدود ۱۰۰ متر رسیدند و سپس در مسیر افقی و رو به جلو حرکت کردند.
این پرواز نمایشی که با همراهی یک هلیکوپتر صورت گرفت، پس از ۲۰ دقیقه با فرود موفقیت آمیز در بندر جیوژو به پایان رسید.
دادههای اتوفلایت نشان میدهد که این تاکسیها دارای برد پروازی ۲۵۰ کیلومتر و سرعت کروز ۲۰۰ کیلومتر در ساعت است. این وسیلههای نقلیه با بیشینه وزن برخاست ۱۵۰۰ کیلوگرم، ظرفیت حمل چهار مسافر به همراه بار را دارد.
شرکت اتوفلایت در مارس سال گذشته با ثبت رکورد جهانی طولانیترین پرواز هواپیمای برخاست و فرود عمودی برقی که صرفاً با باتری کار میکرد، خبرساز شد.
در یک پرواز آزمایشی کنترل از راه دور در آلمان، این هواپیما توانایی خود را در حفظ سرعت کروز ۲۰۰ کیلومتر در ساعت و پوشش برد ۲۵۰ کیلومتری به نمایش گذاشت.
با پیشرفت وسایل نقلیه الکتریکی و باتریها و دیگر قطعات خودروها، فناوری برخاست و فرود عمودی برقی تجربه قابل توجهی را برای کاربردهای عملی به دست آورده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اظهار کرد: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است.
وی افزود: همچنین از این میزان حدود یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با یک میلیون و ۷۱ هزار دستگاه تولید مدت مشابه پارسال، رشد ۶ درصدی را نشان میدهد.
خسروی بیان کرد: در مدت یاد شده ۱۶۶ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۳۲ درصد رشد برخوردار بوده است.
این مقام مسئول وزارت صمت گفت: تولید بیش از ۴۰ هزار دستگاه انواع خودروی تجاری (ون-مینی بوس-اتوبوس-کامیونت-کامیون و کشنده) و رشد حدود ۲ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.
وی اضافهکرد: علاوه بر این، امسال حدود ۳۰۷ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۹۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۵۸ درصد رشد تولید را نشان میدهد.
خسروی تصریح کرد: در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است، در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۵ درصد بوده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در خصوص روند رو به رشد تولید موتورسیکلت نیز گفت: امسال نزدیک به ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد که در مقایسه با تولید ۴۶۵ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۲۸ درصد رشد تولید را نشان میدهد.
انتهای پیام/
