صفحه مورد نظر یافت نشد.
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در کشور گفت: موضوع ارزی کشور در دو حیطه بازار قاچاق و بازار رسمی قابلبررسی است. ارز در بازار قاچاق تابع هیجانات بازار، روابط بینالملل و اتفاقاتی است که در عرصه جهانی رخ میدهد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز در این بازار یک مسئله عادی است.
وی با اشاره به کوتاهی دولت در زمینه ارزی بیان کرد: دولت میتواند با کوچککردن اندازه بازار قاچاق اثرگذاری آن را در تعیین نرخ ارز کاهش دهد. اگرچه افزایش نرخ ارز در این بازار عادی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از یکپارچهسازی نرخهای رسمی ارزی، لازم است نسبت به آن دسته از اقلامی که با نرخ رسمی نیمایی وارد کشور شدهاند مراقبت و نظارت صورت گیرد تا این کالاها به قیمت ارز بازار قاچاق فروخته نشود. همچنین لازم به ذکر است که نرخ ارز نیمایی نیز نباید افزایش پیدا کند و این مسئله نیاز به ساز و کار مشخص دارد.
غلامی تصریح کرد: در حال حاضر دولت با کوچککردن بخش بازار نیما، بازار قاچاق را بزرگتر میکند بخشی از کوتاهیهای دولت دراینخصوص شامل معافیت از پیمانسپاری ارزی، عدم برخورد با رمزارزها، نظارت ناکافی بر گمرکات، عدم برخورد با بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات میشود و ضرورت دارد تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و بالابودن نیازهای وارداتی کشور بیان کرد: طبیعی است که بخشی از کالاهای موردنیاز کشور از لیست تأمین ارزی سامانه نیما بیرون قرار گرفته و در مجموعه بازار قاچاق باشد؛ یعنی خواهناخواه بازار قاچاق در کشور وجود دارد و این بازار ضمن متأثرشدن از روابط بینالملل منجر به فرار سرمایه و تأمین مالی کالای قاچاق میشود.
این کارشناس اقتصادی در پایان عنوان کرد: دولت لازم است ضمن کوچککردن بازار قاچاق، نسبت به تأمین مالی نیازهای منطقی این بازار اقدام کند. علاوه بر تلاش بر نزولی کردن نرخ ارز در بازار رسمی باید نسبت به این مسئله نیز دقت شود تا کالاهایی که با نرخ ارز رسمی تأمین مالی شدهاند به نرخ بازار قاچاق قیمت نخورد تا باعث ایجاد تورم در جامعه شود. اگر دولت این مسائل را رعایت کند، رفتار افزایش نرخ ارز موقتی بوده و بازار ارز مجدد به ثبات برمیگردد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سهمیهبندی بنزین بر اساس واریز ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارتهای سوخت شخصی خودروهای بنزینسوز و ۲۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارتهای سوخت موتورسیکلتها که از ۲۴ آبانماه سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.
سهمیههای بنزین برای خودروهای شخصی و عمومی، بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته، برای دومین ماه ۱۴۰۳ ساعت صفر بامداد امروز (یکم اردیبهشتماه) در کارتهای هوشمند سوخت شارژ شد.
درحال حاضر در هر کارت سوخت خودروهای شخصی ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومانی بهصورت سهمیه در ابتدای هر ماه شارژ میشود و بهگفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ۹۳درصد از مردم کمتر از ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف بنزین دارند و این میزان سهمیه، نیاز آنها را برای ترددهای ماهانه پاسخ میدهد.
در کارتهای سوخت خودروهای شخصی، امکان ذخیرهسازی سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی تا ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر وجود دارد و اگر شخصی، سهمیه ماهانه خود را بهطور کامل مصرف نکند، سهمیه باقیمانده به ماه بعد منتقل خواهد شد؛ اما سهمیه ۱۰۰ لیتری بنزین ۳۰۰۰ تومانی قابل ذخیرهسازی نیست و مختص مصرف در همان ماه است.
برای افرادی که بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف بنزین دارند و یا به هر دلیل کارت سوخت شخصی به همراه ندارند، باوجود تأکید بر لزوم سوختگیری با کارت سوخت شخصی، کارتهایی در جایگاههای عرضه سوخت به عنوان کارتهای اضطراری وجود دارد که نزد متصدیان جایگاهها بوده و میتوان از این کارتها با نرخ ۳۰۰۰ تومانی در هر لیتر استفاده کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، صحبت از ۱۰۰ دلاری شدن قیمت نفت در این هفته به دنبال پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی و احتمال گسترش درگیریها در خاورمیانه افزایش یافته است.
تحلیلگران عقیده دارند اگر جریان نفت از تنگه هرمز که حدود ۲۱ میلیون بشکه در روز نفت را از صادرکنندگان بزرگ خاورمیانه به بازارهای جهانی میرساند، مختل شود، قیمت نفت میتواند به ۱۰۰ دلار یا حتی ۱۳۰ دلار در هر بشکه برسد. صادرات نفت از تنگه هرمز یک پنجم مصرف روزانه دنیا را تشکیل میدهد.
از طرف دیگر، تحلیلگران و تاجران میدانند ائتلاف اوپک پلاس که از تعادل بازار نفت حمایت میکند ظرفیت تولید مازادی حدود ۵ میلیون بشکه در روز دارد که میتواند در صورت مختل شدن عرضه نفت و احتمال ۱۰۰ دلاری شدن نفت، به تدریج آن را وارد بازار کند.
ائتلاف اوپک پلاس میتواند با بازگرداندن ۲ میلیون بشکه در روز کاهش تولیدی که در حال حاضر از بازار خارج کرده، قیمت نفت را تحت تاثیر قرار دهد. البته اگر تنگه هرمز به روی حمل و نقل نفتکشها بسته شود صادرات تولید کنندگان خاورمیانه از جمله ایران هم مختل خواهد شد.
با کند شدن رشد عرضه نفت آمریکا، ائتلاف اوپک پلاس دوباره تسلط خود بر بازار نفت را به دست آورده و میتواند بیش از گذشته عرضه و قیمت نفت را در صورت تمایل کنترل کند.
بازار در حال حاضر تخمین میزند در صورت افزایش تنشها در خاورمیانه، قیمت نفت بین ۵ تا ۱۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد و اگر تنشها آرام شود قیمت به سرعت پایین بیاید. اما با توجه به افزایش تقاضا در فصل تابستان، بازار در سه ماهه سوم سال جاری میلادی با کمبود نفت مواجه خواهد شد. انتظار میرود حتی در صورت عدم افزایش درگیری بین ایران و رژیم صهیونیستی هم قیمت نفت در تابستان بالاتر از ۹۰ دلار در هر بشکه باشد.
اول هنسن، سرپرست استراتژی کالا در بانک ساکسو گفت خطر مختل شدن عرضه محدود است اما در بدترین شرایط هم آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا یا افزایش تولید تولید کنندگان اوپک میتواند کمک کننده باشد.
ائتلاف اوپک پلاس در اوایل ژوئن اجلاسی برای تصمیم گیری در مورد طرح کاهش تولید برگزار خواهد کرد.
وارن پاترسون، سرپرست استراتژی کالا در آی ان جی طی یادداشتی نوشت ۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید اوپک که بیشتر از سوی عربستان، امارات، عراق و کویت خواهد بود میتواند مختل شدن عرضه نفت خاورمیانه را در صورت بسته نشدن تنگه هرمز جبران کند. فقط بسته شدن این تنگه است که مانع وارد شدن نفت تولید کنندگان این گروه به بازار خواهد شد.
انتهای پیام/۳۵
علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه بودجه ارز واردات گوشت قرمز اختصاص داده شده است اظهار داشت: تا پایان سال ارز مورد نیا گوشت قرمز تامین شده است و تمام کبود تولید گوشت قرمز را از محل واردات جبران میشود.
وی افزود: در سال گذشته ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم به کشور وارد شده بود اما برای سال جاری میزان واردات گوشت منجمد ۱۴۰ هزار تن افزایش مییابد اما میزان واردات گوشت گرم ثابت است.
پیمان پاک با بیان اینکه افزایش واردات گوشت قرمز برای تامین و تنظیم بازار است گفت: عمده گوشت واردات به صورت گوشت گوساله است به طوری که ۸۰ درصد گوشت گوساله و ۲۰ درصد گوشت گوسفندی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نشست علمی – تخصصی تحت عنوان “ظرفیتهای بخش تعاون در جهش تولید” حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد، کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان مدیر علمی نشست، در مورد اهمیت مسئله تعاون در کشور گفت: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفتهایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریههای اقتصادی نیز پذیرفته شده است. از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولتها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است. وقتی به موضوع تعاونیها توجه کنیم میبینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه میشود. در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزه ها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد، در واقع هرچه بیشتر به تعاونیها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.
ویس کرمی افزود: من معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر ما درست این مسیر را هدایت کنیم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد. اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر ما مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم میبینیم که یک مدل همه این الزامات شامل: مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای میدهد و این مدل همان مدل تعاونی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم؛ اما این که چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونیها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاستگذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت تعاونیها در کشور استفاده کنیم نیازمندیم که یک تغییراتی را در سیاستهای تعاونیها داشته باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونیها بیش از هر چیزی توجه کردهایم و ما تا به امروز در کشور بالغ بر ۱۰۳ هزار تعاونی داریم که در عرصههای مختلف در حال فعالیت هستند. این سیاست توسعهای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاستهای توسعهای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونیها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.
ویس کرمی در ادامه برای بهبود عملکرد تعاونیها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهرهوری در تعاونیها، کاهش ریسکپذیری در کسبوکار تعاونیها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت این پیشنهادات به الزاماتی نیز احتیاج دارد که این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرایندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونیها، حرکت به سمت مدلهای کسبوکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدلهای نوین تأمین مالی تعاونیها است.
در ادامه این نشست، محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد آمارهای رشد اقتصادی گفت: متوسط رشد اقتصادی از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۵.۸ درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۴.۷ درصدی مواجه شده است. این نشان از این دارد که رشد اقتصادی این ۱۳ فصل یک رشد قابل دفاع است.
عبداللهی در ادامه در مورد بخش صنعت نیز گفت: متوسط رشد بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ عدد ۴.۲ درصدی بوده است و افزایش رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به دلیل استفاده از ظرفیتهای خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده است. مواردی همچون کاهش انگیزه سرمایهگذاری با توجه به تداوم بیثباتیهای اقتصاد کلان، مساله تأمین انرژی صنایع (برق در تابستان و گاز در زمستان)، تداوم سیاستهای دولت با هدف مهار تورم و مشکل تأمین مالی به خصوص برای تأمین سرمایه در گردش، دشواری تأمین و تخصیص ارز با توجه به افزایش اختلاف ارز نیما و بازار و افزایش سختگیریهای بانک مرکزی از جمله مهمترین چالشهای بخش صنعت به شمار میروند.
مدیرگروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در راستای مهار تورم دو دسته سیاست در دستور کار دولت قرار گرفته است که دسته اول شامل کاهش ناترازیهای اقتصاد کلان بهمنظور کنترل رشد نقدینگی و دسته دوم شامل سیاستهای تثبیتی با قیمتگذاریهای دستوری است.
وی در خصوص الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار گفت این مهم نیازمند مواردی از قبیل بازطراحی ساختار تصمیمگیری در موضوعات مرتبط با سرمایهگذاریهای زیرساختی و توسعهای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بینالملل، اصلاح نظام بانکی باهدف کاهش ناترازیها و تأمین مالی مؤثر بخش تولید، پیشبینیپذیر کردن اقتصاد از طریق ثبات قوانین و مقررات و رویههای اجرایی و تصمیمگیری در کشور، تأمین پایدار انرژی بخشهای تولیدی، نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی باهدف حفظ رقابتپذیری محصولات داخلی است تا بتوانیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کنیم.
محمدرضا عبداللهی درخصوص استفاده از ظرفیت تعاونیها در تأمین مالی تولید گفت: یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تأمین مالی بوده است. در این راستا ایجاد نهادهای مالی که ظرفیت جمعآوری منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت فعالیتهای تولیدی را بر عهده داشته باشد نقش به سزایی دارد. بر اساس تجارب جهانی، صندوقهای اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم بهسوی حمایت از فعالیتهای تولیدی دارد.
وی همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت تعاونیها در تأمین انرژی نیز افزود: تأمین انرژی بنگاههای تولیدی یکی از مهمترین نگرانیهای بخش تولید کشور است که با حل آن قطعاً جهش مناسبی در تولید کشور ایجاد میشود. یکی از ابزارها در این راستا میتواند جذب سرمایهگذاری آحاد مردم در قالب تعاونی برای ایجاد نیروگاههای کوچک و متوسط باشد.
در ادامه نشست، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون به بیان اصول بینالمللی تعاون پرداخت و گفت: مواردی از جمله عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضاء، مشارکت اقتصادی اعضاء، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونیها و توجه به جامعه از اصول بینالمللی تعاونیها هستند که همه کشورها آنها را پذیرفتهاند.
وفایی یگانه ادامه داد: در مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نامگذاری شد. چرا که تعاونیها در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشهکنی فقر و گرسنگی شود. تعاونیها میتوانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیتسازی برای آنها از جمله آموزش مهارتهای کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد از جمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونیها میتوانند از طریق ایفای نقش بهعنوان سهامداران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تابآوری، سیستمهای غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.
وی در انتهای سخنان خود برای بهبود عملکرد تعاونیها به ارائه راهکارها و پیشنهادات سیاستی پرداخت و برای افزایش تأثیرگذاری تعاونیها در کشور به مواردی از جمله استفاده از ظرفیت شرکتهای توسعه عمران شهرستانها جهت افزایش مشارکت مردم در طرحهای تولیدی و عمرانی، ایجاد بسترهای لازم آییننامه و زیرساختهای فنی برای واگذاری شرکتهای دولتی و داراییهای دولت در قالب روشهای پیمان، مدیریت اجاره بهشرط تملیک و اجاره جهت افزایش مشارکت اقتصادی مردم، هدایت منابع حاصل از سود سهام عدالت به سمت فعالیتهای تولیدی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، استفاده بهینه از نهادهای تخصصی مالی بخش تعاون در فرایند تأمین مالی بنگاههای تولیدی، ایجاد شهرکهای تخصصی نیروگاهی و جذب سرمایهگذاری آحاد مردم در قالب ساختار تعاونی برای ایجاد نیروگاههای کوچک و متوسط با تمرکز بر نیروگاههای تجدیدپذیر، ساماندهی متقاضیان و سرمایهگذاران حوزه مسکن و متقاضیان و سرمایهگذاران احداث زیرساختهای شهری در قالب تعاونیهای مسکن، استفاده از ظرفیت تعاونیهای دهیاریها جهت مشارکت مردم در طرحهای عمرانی روستاها، استفاده از مدل سهامدار غیرعضو جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی، عملیاتیسازی معاملات تهاتری در بورس کالا و استفاده از ظرفیت تعاونیهای مرزنشین جهت توسعه مشارکت مردم مناطق مرزی اشاره کرد.
در ادامه این نشست علی خانزاده کارآفرین و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسبوکار اتاق تعاون ایران گفت: نکته مهم در بحث اقتصاد، فهم آن به عنوان یک اکوسیستم در حال حیات است که میتوان آثار آن را بهعنوان یک جریان اقتصادی مشاهده کرد.
وی در همین زمینه ادامه داد: زمانی که چه در بخش خصوصی و چه در بخش تعاون بحث اکوسیستم اقتصاد مطرح میشود، در واقع صحبت از زنجیرههای مختلفی است که مولد آن اقتصاد به شمار می روند.
این کارآفرین ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون شرکتهای تعاونی، نکته مهمتر این است که در اقتصاد تعاونی و در تشکیل یک شرکت تعاونی در مقایسه با یک شرکت خصوصی، تعاونیها به عنوان مکمل اقتصاد دولت مطرح میشوند.
وی ادامه داد: وقتی به فرایند واردات یک کالا تا تبدیل آن به یک محصول و عرضه آن محصول نگاه میکنیم، متوجه میشویم که این فرایند حدود شش ماه به طول می انجامد، درحالیکه در دنیای اقتصاد امروز فرایند تامین و تولید کالای اساسی در کمتر از ۴۰ روز انجام میشود. در نتیجه ما باید نگاه دولتی را از بحث تشکیل تعاونیها تغییر دهیم و تصدیگری را به خود بخش غیردولتی تعاون واگذار کنیم.
انتهای پیام/
مجتبی اکبری، مدیر امور بینالملل وزارت نیرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: رئیس سازمان آب و برق قطر از وزارت نیروی ایران دعوت کرده تا هم در حوزه پساب و هم در زمینه انرژی خورشیدی، همکاری جدیدی بین دو کشور تعریف شود.
وی افزود: بیستوچهارم اردیبهشتماه سفری به قطر خواهیم داشت تا پروژههای مربوطه در زمینه پساب و انرژی خورشیدی را از نزدیک ببینیم و در صورت جمعبندی مذاکرات، قراردادهای جدیدی بین دو کشور امضا خواهد شد.
* احداث مزرعههای خورشیدی در قطر با مشاوره ایرانیها
مدیر امور بینالملل وزارت نیرو تصریح کرد: شرکتهای توانمند و مطرح ایرانی قرار است به عنوان مشاور احداث مزرعههای خورشیدی در قطر فعال شوند.
وی ادامه داد: در حوزه پساب نیز قطریها با شرکتهای دانشبنیان ایرانی وارد مذاکره شدهاند، قرار است بعد از بازدید ما، قراردادهایی در این زمینه به امضا برسد.
* تلاش برای اتصال شبکه برق ایران و قطر تا پیش از اتمام دولت سیزدهم
اکبری با اشاره به مذاکرات دو کشور در زمینه اتصال شبکه برق ایران و قطر گفت: اتصال شبکه برق دو کشور در حال پیگیری است و حتما به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: یکی از اقدامات اصلی در توسعه همکاریهای برقی ایران، اتصال شبکه برق ایران و قطر است که تمام تلاش ما بر این اساس است که اتصال شبکه برق دو کشور در دولت سیزدهم بهنتیجه برسد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر با اعلام این خبر افزود: مبلغ ٥ هزار میلیارد ریال به حساب وکالتی خرید برق شرکتهای توزیع نیروی برق کشور واریز شد.
وی اضافه کرد: براین اساس شرکتهای توزیع نیروی برق می توانند از اول اردیبهشت ماه نسبت به خرید برق از بورس انرژی اقدام کنند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به خرید حداقل ۶۰ درصد برق مورد نیاز شرکتهای توزیع نیروی برق از بورس انرژی، شفافیت مالی و ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده بدون دخالت دولت را از مزایای این طرح برشمرد.
رجبی مشهدی در پایان ابراز امیدواری کرد با حضور تولید کنندگان برق در بورس انرژی اهداف این طرح به نتیجه مطلوبی برسد و بر اساس این طرح نیروگاههای کشور عمده درآمد خود را از فروش برقشان از طریق بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه کسب می کنند.
انتهای پیام/
حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص رویه واردات کولبری و ملوانی و قانونی که اخیراً در این مورد تصویب شده است، گفت: ۲۵ بهمن سال ۱۴۰۲، قانون جدید ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) به همراه اشتغال پایدار مرزنشینان به ریاست جمهور ابلاغ شد. در حال حاضر این قانون از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاهها از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، راه و شهرسازی و در نهایت خود نهاد ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
وی افزود: در قانون جدید اقدامات خاصی برای حمایت از معیشت مرزنشینان در نظر گرفته شده است. براین اساس قانونگذار بخشی از عایدی اجرای قانون را برای هزینه در همان منطقه در نظر گرفته است. برای نظارت بر اجرای این قانون( ماده ۴) کارگروهی با محوریت وزارت صمت در نظر گرفته شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز عضو این کارگروه است.
براساس تبصره ذیل بند الف ماده یک قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی به همراه اشتغال پایدار مرزنشینان، تاکید شده است که ورود کالای همراه ملوان(تهلنجی) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو از نظر ارزش کالایی برای هر مشمول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز است. اگر بخواهیم برای هر سفر این رقم را نظر بگیریم باید رقم حداکثر ۵۰۰ یورو را لحاظ کنیم.
۵ شرط اصلی قانون برای مجاز شدن واردات کولبری و تهلنجی
دهقانینیا با اشاره به اینکه ذیل تبصره ۲ این قانون ۵ شرط برای اجرای قانون در نظر گرفته شده است، گفت: ثبت آماری، اخذ شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت در سامانه اموال و تعیین منشا تامین ارز شروطی هستند که برای اجرای این رویه کالا در نظر گرفته شده است. در ماده یک هم رویه ملوانی و هم رویه کولبری تعریف شده است. قانونگذار تاکید میکند که سالانه حداکثر به اندازه ۱۰ درصد کل واردات کشور میتوان از این رویههای وارداتی استفاده کرد.
به عبارت دیگر اگر ۶۰ میلیارد دلار رقم کل واردات کشور باشد، ۶ میلیارد دلار سقف واردات از طریق رویههای کولبری و ملوانی خواهد بود. قانون تاکید میکند که پس از پنج سال از اجرای قانون، در مرحله ترخیص، کالاهای وارد شده از طریق رویه کولبری و ملوانی، صرفاً مشمول ۵۰ درصد مالیات و عوارض مالیات ارزش افزوده خواهند بود. در سال اول اجرای قانون از سایر عوارض مالیاتها معاف هستند.
وی تاکید کرد: از سال دوم اجرای قانون اجرای قوانین حقوق گمرکی به صورت پلکانی خواهد بود. به طور مثال در سال دوم به میزان ۲۰ درصد مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل سود بازرگانی را شاهد خواهیم بود. در نهایت در تبصره ۲ ماده ۲ نیز، مهلت پرداخت مالیات ارزی افزوده و عوارض گمرکی مشمولان این قانون را با اخذ تضامین معتبر، حداکثر به مدت سه ماه از زمان ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میداند.
یکی از نکات مهمی که قانونگذار در نظر گرفته است، توجه به بازه زمانی است. قانونگذار بستهای را مصوب کرده است که در آن در یک بازه زمانی ۵ ساله قرار است به نتایج نهایی اجرای قانون دست پیدا کنیم.
تخصیص ۶۰ درصد عواید اجرای قانون به معیشت مرزنشینان
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تعیین تکلیف عواید از اجرای این قانون گفت: قانونگذار در ماده ۳ شرایط تخصیص ۱۰۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی و گمرکی حاصل از اجرای این قانون که در اختیار خزانهداری کل کشور قرار میگیرد، را مشخص کرده است. براین اساس ۶۰ درصد این درآمدها باید صرف تقویت و اشتغال مرزنشینان شود؛ مانند پرداختهای حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار.
۲۰ درصد این درآمدها باید صرف تقویت زیرساختهای اقتصاد مرز شود. این مورد هم شامل تجهیز بازارچههای مرزی، بنادر و تقویت گمرکات کوچک شده است. ۲۰ درصد باقیمانده نیز برای تقویت زیرساختهای مبارزه با قاچاق و امنیت در نظر گرفته شده است، مانند انسداد معبرها، پر کردن خلاهای مرزی و پاکسازی خورهای آلوده به قاچاق.
تا ۵ سال آینده باید شاهد اشتغال پایدار باشیم
وی با بیان اینکه دولت مکلف شده تا ۶ ماه پس از ابلاغ قانون برنامه آمایش و تحول در بازارچهها مرزی را تهیه و تصویب کند، اظهار کرد: همینطور برنامه توسعه و تجهیز استانها ساحلی را نیز اجرایی کند. در ماده ۳ اطلس جغرافیایی مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شده و دولت مکلف شده تا ظرف ۵ سال بودجهای را برای اجرای این اطلس اختصاص دهد.
قانونگذار در بسته جدید خود، تاکید میکند که ۶۰ درصد از عواید اجرای قانون برای تقویت معیشت مرزنشینان هزینه شود. این رقم در بازه ۵ ساله باید منجر به اشتغال پایدار شود. در این بازه زمانی ما باید شاهد تغییر وضعیت مناطق مرزی باشیم.
دهقانینیا گفت: پس از آن بر روی ۲۰ درصد تقویت زیرساختهای اقتصادی و ۲۰ درصد تقویت زیرساختهای مبارزه با قاچاق و امنیت در نظر گرفته شده است. ما منتظر اتمام یک بازه ۵ ساله هستیم و پس از آن باید شاهد ارتقای بیشتر شاخصهای اشتغال پایدار در مناطق مرزی کشور باشیم. اجرای قانون نیز براساس ماده ۴ آن بر عهده وزارت صمت با همکاری دستگاههای دیگر است که به آنها اشاره شد.
عزم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای با کیفیت قانون
وی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تشویق کولبران و ملوانان به اجرای قانون به نسبت وضعیت نابهسامان کنونی که سودهای بسیار بالاتری برای برخی دارد، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست آن، که نماینده ویژه رئیس جمهور نیز هستند، اولویت اول خود را اجرای دقیق این قانون قرار دادهاند. در همین رابطه از تیر ماه ۱۴۰۲ و پیش از تصویب قانون، شاهد بازدیدهای متعدد رسمی و غیررسمی و بعضا با همراهی مسئولان کشور از مناطق مرزی بودهایم.
اگر آن سوی مرز را با مرز خود مقایسه کنیم به نتایج تاسفباری میرسیم. اگر مانیفستهای امارات را مقایسه میکنیم، میبینیم که همه کالاها با دقت بالا ذکر میشود. به عبارتی اعمال حاکمیت انجام میشود. اما وقتی همان کالا با همان شناورها به این سوی مرز میآید و باید با مانیفست خود را در این سوی مرز نیز ارائه کنند، شاهد پیوستهای خالی هستیم. موارد و رویهها هم کاملا دستی است. متاسفانه اعمال حامیت ما با آنچه مدنظر قانونگذار بوده است فاصله دارد.
وی افزود: قاعدتاً وقتی رویه قانونی جدیدی تصویب میشود، هدف شفافسازی است. شفافیت رویه زمانی رخ میدهد که تغییر رفتاری به وجود بیاید. از نظر، ناظر بر حسن اجرای قانون که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، عزم بسیار جدی دارد که این قانون در بالاترین کیفیت ممکن اجرایی شود.
از اسناد تایپ شده شناورها در دبی تا اسناد دستی غیرقابل استناد در این سوی مرز/ زیر ساخت اجرای کامل قانون وجود ندارد
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مصداقهای تخلفات انجام شده در رویه واردات تهلنجی به کشور گفت: به طور مثال وقتی مانیفست یک لنج با شماره ۱۰۱۰۱۰۱۱ را در دبی مشاهده میکنید، پنج صفحه مانیفست و شرح کالاها را مشاهده میکنید. ۳۴ ردیف کالایی و تمامی اطلاعات مربوط به صاحب کالا و صاحب لنج به صورت تایپ شده وجود دارد. وقتی در این سوی مرز میخواهید کالاها را مطابقت دهید، میبینید که هیچ جزئیاتی وجود ندارد. این نقطه بسیار تلخی است.
ضمن اینکه در برخی موارد اصلا زیرساخت مورد نیاز برای اجرای قانون فراهم نیست. در مواردی فاصله بندر تا گمرک ۱۰ کیلومتر است. در چنین شرایطی میخواهیم به صاحب لنج بگوییم که حتما کالاها را تخلیه کند و حتما برای انجام تشریفات گمرکی این ۱۰ کیلومتر را طی کند. چنین کاری را انجام نمیدهند. نافی این موضوع نیستیم که انجام ندادن رویه قانونی برای صاحب کالا منافع بسیار زیاد اقتصادی به دنبال دارد.
وی در ادامه گفت: میخواهیم کالا را در ۲۷ بندر جنوبی کشور پیاده کنیم. سوال این است که در مرحله اول زیرساختهای بنادر ما امکان اجرای دقیق و کامل قانون را میدهد؟ باید گفت که به طور دقیق و کامل خیر. سوال دیگر این است که آیا نیروی انسانی از منظر سازمان بنادر و گمرک ایران، از پتانسیل کافی برای اجرای حکم قانون برخوردار هستند؟ براساس آنچه که در ماههای اخیر مشاهده کردیم، خیر.
امکان اجرای قانون با یک ایده خلاقانه
دهقانی نیاز اظهار کرد: نتیجه آنکه اگر بخواهیم این قانون را به طور دقیق اجرا کنیم، نیازمند یک راهکار خلاقانه هستیم. این راهکار در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی شده است. در روزهای اخیر رئیس کل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی و وزیر کشور گزارشی از وضعیت موجود ارائه داد.
براساس طرح خلاقانه ارائه شده، اگر استانداران جنوبی، سازمان بنادر و گمرک ایران با همانگی کامل وارد حوزه اجرا شوند، میتوانیم قانون را به طور کامل و دقیق اجرا کنیم. این روش را در حال حاضر نمیتوان ذکر کرد اما در آینده به عنوان یک وظیفه قانونی تشریح خواهد شد.
ضرورت پذیرش نقض قوانین در واردات از طریق رویههای خاص/ وضعیت بنادر اسفناک است
وی با اشاره به اینکه این قانون اولین سند ما در ساماندهی رویههای خاص تجاری از جمله رویه کولبری و ملوانی نیست، گفت: آسیبشناسی از سوی ستاد مرکزی انجام شده است و این ستاد شاید بیش از حوزه خود به موضوع ورود کرده است تا دستگاههای دیگر را با یکدیگر هماهنگ کند. ضمن اینکه از نزدیک وضعیت اسفناک اجرای قوانین قبلی مشاهده شد.
واقعیت واردات کالا از طریق ملوانی این است که این کالاها براساس رویههای قانون انجام نمیشود و ما باید این واقعیت تلخ را بپذیریم. این واقعیت ما را به این نتیجه رساند که اگر بخواهیم قانون جدید را اجرا کنیم با شرایط قبلی امکان پذیر نیست.
جزئیات سه تخلف مختلف تنها در یک پرونده/ چگونه به جای ۳۰ نیسان ۳۰۰ نیسان کالا به عنوان تهلنجی وارد میشود؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه مجوزی از سوی سازمان بنادر صادر میشود که به شناورهای دارای پلاک اجازه میدهد از بندر خارج شوند، گفت: این شناورها باید ویژگیهای خاصی داشته باشند. به طور مثال باید زیر ۵۰۰ gt وزن داشته باشد. اما وقتی به بندر مراجعه کردیم، شناوری با وزن بیشتر از این رقم و با پلاک شناور دیگری را مشاهده کردیم.کالاهای موجود در شناور نیز با کالاهای مجاز همخوانی نداشت.
در یک بازهای شاخص این بود که در هر لنج ۳۰ نیسان به عنوان تهلنجی وارد شود اما در هر بار ۳۰۰ نیسان پیاده میشد. این واقعیت اجرا بود. اگر بخواهیم این بازی را اصلاح کنیم، نیازمند روش صحیحی هستیم در غیر این صورت با همان وضع گذشته روبهرو خواهیم بود که در آن بدون ضابطه کالا وارد میشود، در برابر آن تنها ۶۰ میلیون تومان جریمه پرداخت میشود و به واسطه این سودها فاصله طبقاتی تشدید میشود. ضمن اینکه ضربه سختی به تولید داخل وارد میشود و کنترل پذیر هم نیست. در مرحله بعد هم کالاها نیز توسط شوتیها در کل کشور توزیع میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سهراب سهرابی افزود: هماهنگی های لازم با شرکت بازرگانی دولتی ایران و مجموعه وزارت جهادکشاورزی انجام شده و بیش از ۱۱۰۰ مرکز خرید تضمینی، آماده تحویل گندم کشاورزان است.
وی میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته را ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن عنوان و اظهارکرد: با این روند در یک برنامه دو تا سه ساله به خودکفایی پایدار گندم خواهیم رسید.
سهرابی افزود: گندم مورد نیاز کشور سالانه ۱۲ میلیون تن است.
وی درباره برداشت گندم در سال زراعی جاری گفت: برداشت نخستین خوشه های طلایی گندم از روزهای هفتم، هشتم و نهم فروردین در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
سهرابی با بیان این که در حال حاضر عملیات برداشت گندم در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان، جنوب استان فارس، ایلام و خوزستان آغاز شده و برداشت این محصول در کشور تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به این که بیش از ۲۱ هزار دستگاه کمباین آماده ارایه خدمات به کشاورزان است، گفت: کشاورزان در برداشت محصول از کمباین هایی که معاینه فنی برایشان صادر شده است و ریزش کمتری دارند، استفاده کنند و در شب گندم برداشت نکنند.
مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی در همین حال از کشاورزان خواست با توجه به ادامه بارش ها و افزایش بیماری ها و آفات گندم مانند زنگ زرد و سفیدک پودری، به مراکز خدمات کشاورزی و کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه و طبق دستورالعمل ها مبارزه را انجام دهند.
وی توصیه کرد آبیاری مزارع در اراضی آبی نیز بر اساس دستورالعمل ها و در زمان های متناسب با افزایش دما و خشکی انجام شود.
سهرابی در همین حال افزود: مدیریت تغذیه گیاهی در مرحله داشت به خصوص در مناطق معتدل کشور و اقلیم های سرد کشور مهم است و عملیات مصرف کودهای پتاسه و سولفات آمونیوم و ریزمغذی ها باید اجرا شود.
وی ادامه داد: کشاورزان با توجه به نقش مواد آلی خاک و حفظ بقایای گیاهی در افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش فرسایش آبی و بادی، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش عملکرد در بلند مدت به هیچ وجه پس از برداشت محصول گندم، بقایای گیاهی را آتش نزنند و با مشورت کارشناسان و محققان در اراضی آبی اقدام به کشت مستقیم در بقایای گیاهی کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت هواپیمایی دویچه لوفتهانزا روز جمعه اعلام کرد که تمام پروازهای خود را به تل آویو تا روز شنبه، ۲۰ آوریل، به دلیل نگرانیهای امنیتی لغو کرده است.
این شرکت هواپیمایی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ایمنی مسافران و خدمه همیشه در اولویت است.
این شرکت آلمانی افزود: گروه لوفت هانزا تنها به ارزیابیهای دولتی متکی نیست، بلکه خود وضعیت ایمنی فعلی را ارزیابی میکند و سپس تصمیمات خود را اتخاذ میکند.
این در حالی است که اخیرا تنشهای نظامی بین ایران و رژیم صهیونیستی در پی حمله این رژیم به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه به شدت افزایش یافته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، رئیس دومین بانک بزرگ روسیه طی اظهاراتی تأکید کرد که دور شدن از انجام تراکنشهای مالی از طریق سیستمهای پرداخت غربی، از جمله سوئیفت، برای روسیه و شرکای تجاری آن حیاتی است.
آندره کوستین، مدیر عامل بانک ویتیبی VTB، روز پنجشنبه در کنفرانس “دیتا فیوژن” Data Fusion 2024، خواستار ترویج تسویه حسابهای مالی دیجیتال در روسیه و کشورهای متحد شد.
وی تأکید کرد که چنین اقدامی به سلطه دلار در جهان پایان میدهد و حاکمیت کامل را در بخش مالی به دست میآورد.
این مدیر بانکی گفت: سوئیفت برنامههای خود را اعلام کرده است تا پرداختهای دیجیتال را به زودی انجام دهد، اما ما باید سوئیفت را در تسویهحسابهای خود حذف کنیم.
وی با تاکید بر کارهای مهمی که بانک مرکزی روسیه برای رسیدن به این هدف انجام میدهد، افزود: باید کاملاً از آن دور شویم و شرکای خود را نیز در این امر مشارکت دهیم.
به گفته کوستین، بانک ویتیبی در حال حاضر روی یک پروژه آزمایشی کار میکند تا استفاده عمومی از روبل دیجیتال از جمله در پرداختهای برون مرزی رایج شود.
وی با اشاره به سیستمهای مالی روسیه از جمله کارتهای میر گفت: در زمانی که بسیاری از همکاران ما در بخش تولید (و صنعت) از استفاده از موتورهای فرانسوی در هواپیماهای داخلی و یا استفاده از گیربکس آلمانی در خودروها خوشحال بودند، بانک مرکزی روسیه قاطعانه به دنبال ایجاد یک سیستم مستقل (مالی) بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، فلوریان فیلیپو، رهبر حزب میهن پرستان فرانسه، طی اظهاراتی تأکید کرد که رهبران اتحادیه اروپا میخواستند از تحریمها برای به زانو درآوردن اقتصاد روسیه استفاده کنند، اما در عوض اقتصاد خود را نابود کردند.
وی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: همه یوروکراتها (بروکراتهای اتحادیه اروپا) قول دادند که اقتصاد روسیه را به زانو دربیاورند.
فیلیپو با اشاره به رشد پنج برابری اقتصاد روسیه نسبت به اقتصاد فرانسه، افزود: آنها (رهبران اروپایی) با تحریمهای احمقانه و سیاستهای افراطی خود اقتصاد ما را نابود کردند!
این سیاستمدار یادآور شد که در حالی که صندوق بین المللی پول (IMF) چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال جاری میلادی را به ۰.۷ درصد کاهش داده است، چشم انداز روسیه را از ۲.۶ درصد به ۳.۲ درصد بهبود بخشید.
فیلیپو در همین راستا خواستار برکناری مقامات مسئول تصویب این تحریمها و رفع محدودیتهای اعمال شده علیه روسیه شد.
بر اساس این گزارش، در تاریخ ۱۶ آوریل، صندوق بین المللی پول گزارش جدیدی در مورد رشد اقتصاد جهانی ارائه کرد که در آن پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۴ را به سمت بالا اصلاح کرد.
بر اساس برآوردهای این صندوق، نرخ رشد اقتصاد روسیه در سال های گذشته و جاری از همین شاخص در کشورهای گروه ۷ که روسیه را تحریم کردهاند، بیشتر است.
در سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به میزان ۲.۵ درصد (با پیش بینی ۲.۷ درصدی در سال ۲۰۲۴)، تولید ناخالص داخلی فرانسه ۰.۹ درصد (با پیش بینی ۰.۷ درصدی برای سال ۲۰۲۴) و تولید ناخالص داخلی ایتالیا ۰.۹ درصد (با پیش بینی ۰.۷ درصدی برای سال ۲۰۲۴) رشد کرد.
اقتصاد بریتانیا نیز ۰.۱ درصد (با پیش بینی ۰.۵درصدی برای سال ۲۰۲۴) رشد کرد. در آلمان نیز سال گذشته کاهش ۰.۳ درصدی ثبت شد، در حالی که امسال رشد اقتصادی ۰.۲ درصد پیش بینی می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پاون،فیروز قاسمزاده درباره آخرین وضعیت بارش در استانهای جنوبی خاطرنشان کرد : بارشهای جنوبشرق کشور بهویژه در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان با مقادیر بیسابقه بارشی در روزهای ۲۸ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در حالی بهوقوع پیوست که در پنج ایستگاه بارانسنجی بارشهای بالای ۲۰۰ میلیمتر ثبت شد و ایستگاه زرآباد نیز با بارش بالای ۲۷۰ میلیمتر رکورد، بیسابقهای را ثبت کرد.
وی افزود: متوسط بارش استان سیستان و بلوچستان حدود یکصد میلیمتر است که در این سامانه بارشی، بیش از ۵۰ درصد بارش استان تحقق یافت و بارش استان نسبت به متوسط بلندمدت بیش از ۶۰ درصد رشد را ثبت کرد.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: آمارهای ثبت شده در این سامانه بارشی حاکی از شدت این سامانه نسبت به چرخند حارهای گونو سال ۸۶ و بارشهای دی سال ۹۸ بوده و در اثر این بارشها، تقریباً تمامی سدهای منطقه سرریز کرد.
قاسم زاده ادامه داد: سد کهیر که در سال گذشته به بهرهبرداری رسید، بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب ورودی داشت که با حجم خالی ایجاد شده در مخزن قبل از وقوع سیل، بهخوبی مدیریت شد و مازاد سیلاب بیسابقه را با حداقل مقادیر جریان به پایین دست منتقل ساخت.
وی افزود: ارزیابیهای دقیق وزارت نیرو قبل از وقوع سیل باعث مدیریت بهینه سیل شد و نه تنها حجم عمدهای از سیل در مخازن تلهاندازی شد، بلکه با تعدیل هیدروگراف، از عبور جریانهای با شدت بالا به پایین دست ممانعت بهعمل آمد و مانع از وقوع اتفاقهای مشابه کشورهای جنوب خلیج فارس شد که با تلفات جانی و مالی در این سامانه روبرو بودند.
انتهای پیام/
محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل سهم قابل توجهی از درامدهای مالیاتی دولت میشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل ۱۰ درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.
بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده ۱۰ برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول ۵ سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.
مالیات یک درصدی به استناد معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو
زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی ۲ درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.
وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز ۵۰ میلیارد تومان لحاظ گردیده است.
پیش بینی حداقل درامد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت ۴۰ شرکت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت ۱۳۰ هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.
تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه
زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.
وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها ۱۰ درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.
۴ نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست
زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره ۶ بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت ۲۵ ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده ۱۳۹ و همچنین معافیتهای مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن کریمی سنجری مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت در مصاحبه با رادیو گفت: در حال حاضر ۲۵۰۰ خودرو و تاکسی برقی از گمرک ترخیص شده که در سه ماه آینده ۸ تا ۱۰ هزار خودروهای برقی که بخشی از آنها در حال حمل و ترخیص است در معرض واگذاری قرار می گیرد.
وی گفت: مجموع خودروهای سواری که تا سه ماه آینده به بازار عرضه می شود بین ۸ تا ۱۰ هزار خودرو است که به دنبال ایجاد شرایط تحویل آن به ناوگان عمومی هستیم.
کریمی سنجری تصریح کرد: خودروی برقی نسبت به خودروی بنزینی حدود سالانه ۸ تا ۱۰ هزار لیتر بنزین صرفه جویی می کند زیرا برق را می توان از منابع تجدید پذیر به دست آورد ولی نمی توان بنزین را از منابع دیگر تامین کرد.
وی اظهار کرد: اگر قرار باشد با سوخت های فسیلی برق تولید کنیم می توانیم منشا آلودگی را به خارج از شهرها ببریم و دیگر تاکسی ها در شهر تولید آلودگی نمی کنند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت بیان کرد: در اینجا باید به رانندگان تاکسی یارانه و کمک ارایه کنیم و بخشی از سودی که دولت ناشی از صرفه جویی به دست می آید را به شکل بلاعوض به رانندگان تاکسی بدهد.
وی گفت: وزارت صمت همیشه به دنبال فرهنگسازی و نهادینه کردن این امر است ولی وقتی ناوگان حمل و نقل عمومی را به خودروی برقی مجهز کنیم نیازمند توسعه ایستگاه های شارژ هستیم.اگر شرایط شارژ فراهم باشد مردم ما علاقه مند هستند که خودروی برقی سوار شوند. عده ای از مردم علاقه دارند خودروی وارداتی بخرند ولی می توانیم اینکار را با خودروی برقی انجام دهیم. بخش مهمی از خودروی برقی باید تامین کننده حمل و نقل عمومی باشد و بخشی از آن باید به مردم اختصاص یابد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیشبینی کلی نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی امروز جمعه برخی نقاط واقع در شمال غرب و غرب کشور همچنین در ارتفاعات البرز مرکزی، غرب اصفهان، شمال فارس و چهارمحال و بختیاری بهویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.
فردا شنبه در اردبیل، شرق آذربایجان شرقی، زنجان و ارتفاعات البرز مرکزی، دامنههای شرقی زاگرس مرکزی شامل استانهای همدان، مرکزی، قم، شرق لرستان، چهارمحال و بختیاری، برخی نقاط اصفهان، شمال و شرق فارس، یزد، نیمه غربی کرمان و شمال هرمزگان در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق و و وزش باد شدید روی میدهد. در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در کرمان بارش شدت خواهد داشت.
یکشنبه علاوه بر ادامه این وضعیت در ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات یزد، شمال شرق فارس و کرمان بهتدریج در ساعات بعدازظهر با نفوذ موج تراز میانی جو به غرب کشور ابرناکی رگبار پراکنده و وزش باد در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور پیش بینی میشود.
دوشنبه هفته آینده سامانه در کل نوار غربی، دامنههای شمالی و جنوبی البرز استانهای اصفهان، یزد، شمال فارس و بوشهر و ارتفاعات کرمان فعال است.
سهشنبه از میزان ابرناکی و بارش در شمال غرب، غرب، دامنههای جنوبی البرز در قزوین البرز و تهران کاسته شده و گستره ابرناکی و بارندگی در استانهای واقع در نیمه شرقی کشور همچنین در شرق لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و شمال فارس است.
قابل ذکر است طی دو روز اخیر در مناطق کوهستانی رگبار تگرگ و در مناطقی از نوار شرقی کشور وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست. روز دوشنبه هفته آینده شمال خلیجفارس و سهشنبه خلیجفارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم پیشبینی می شود.
توصیف سامانه: فعالیت سامانه بارشی
زمان شروع: جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
زمان پایان: دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
نوع مخاطره: رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ
منطقه اثر:
جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱: اردبیل، زنجان، همدان، کردستان، غرب و جنوب اصفهان، شمال فارس، چهارمحال و بختیاری، شرق کهگیلویه و بویراحمد، غرب لرستان، جنوب ایلام، شرق کرمانشاه، ارتفاعات استانهای تهران، قزوین، البرز و مازندران، ارتفاعات غربی سمنان، شمال استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی.
شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱: کرمان، شمال هرمزگان، شمال و شرق فارس، جنوب یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات استانهای تهران، البرز و مازندران، ارتفاعات غربی سمنان، شرق زنجان، ارتفاعات استانهای کردستان و کرمانشاه.
یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲: اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، لرستان، قم، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب و جنوب اصفهان، شرق فارس، ارتفاعات کرمان، ارتفاعات استانهای تهران، سمنان و مازندران.
دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۳: اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، زنجان، قزوین، مرکزی، همدان، ایلام، لرستان، البرز، تهران، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، بوشهر، یزد، کرمان، سمنان، قم، گیلان، مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات فارس.
اثر مخاطره: احتمال آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان آب، احتمال تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید، لغزندگی و کاهش دید بویژه در جادههای کوهستانی و گردنهها، احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازههای موقت، احتمال خسارت به نهال، درختان آسیب پذیر و محصولات باغی و زراعی.
توصیه: احتیاط در سفرهای برون شهری، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانهها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، تمهیدات لازم جهت حفاظت از تولیدات کشاورزی و احتیاط در انجام هر گونه عملیات کشاورزی.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه لطفی زاده آمده است: نظر به ضرورت برنامه ریزی برای تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور شایسته است دستور فرمائید برنامه ماهیانه واحدهای تولیدی به صورت خوداظهاری برای سال ۱۴۰۳ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ در سامانه جامع تجارت و در چارچوب دستورالعمل پیوست درج و بر اساس عملکرد سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و پروانه بهره برداری هر واحد و برنامه کلان تولید هر کالا در کشور برنامه ثبت شده را ابتدا از سوی ادارات کل استان و سپس از سوی دفاتر تخصصی تأیید تا ملاک عمل برای سال ۱۴۰۳ قرار گیرد بدیهی است ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی متعهد به نظارت بر اجرای تعهدات واحدهای تولیدی هستند.
برای مشاهده راهنمای ثبت برنامه تولید در سامانه جامع تجارت اینجا را کلیک کنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،بانکهای کشور سالانه صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکنند که بخش عمده آن بر اساس روش سنتی قرار دادن وثایق سنگین در رهن بانک است، این موضوع درمورد وامهای خرد هم صدق میکند و همین عامل باعث شده است تا بسیاری از مردم که اعتبار و توانایی پرداخت اقساط وام را دارند به دلیل نداشتن وثایق سنگین مانند خانه و موارد دیگر از دریافت وامهای خرد برای رفع نیازهای ضروری خود محروم بمانند.
اعتبارسنجی مشتریان بانکها راهکاری است که در این حوزه در دنیا به کمک مردم و بانک ها آمده است تا به برقراری توسعه عدالت اقتصادی در زمینه دریافت تسهیلات بانکی خرد کمک کند.
اعتبارسنجی به معنی ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنهاست. اعتبارسنجی روشهای متنوعی دارد و با بهکارگیری تکنیکها و روشهای پیشرفته و نوین آماری، سوابق مالی افراد را بررسی می کند و بر اساس آن یک رتبه اعتباری برای آنها در نظر میگیرد، این عدد نشان میدهد که فرد چقدر احتمال دارد از عهده بازپرداخت اقساط برآید و چقدر احتمال دارد این کار را نکند.
اصلاح مدل اعتبارسنجی مشتریان بانکها یکی از برنامه های بانک مرکزی برای گسترس هم تسهیلات خرد در شبکه بانکی است که از سال قبل استارت آن زده شد و آنطور که معاون فناوری های نوین این بانک می گوید امسال بناست مدل جدید اعتبارسنجی در شبکه بانکی اجرایی شود.
پیشاز این نیز مهران محرمیان؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفته بود: سامانه اعتبارسنجی در حال حاضر عملیاتی شده است و سابقه چکهای برگشتی و تسهیلات دریافتی از بانکها و برخی لیزینگها در این سیستم ثبت و نگهداری میشود.
اما نکته مهمی که در زمینه اعتبارسنجی وجود دارد، فراهم شدن امکان نظارت بر عملکرد بانکها و جلوگیری از رفتار سلیقهای با مشتریان خوشحساب است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در این زمینه میگوید: بانکها بهصورت سیستمی ملزم به درنظرگرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شدهاند. با استفاده از این سیستم ما بهسرعت متوجه تخلفات بانکها در اعطای تسهیلات میشویم و با آن برخورد میکنیم.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اهتمام بیشتری برای توسعه اعتبارسنجی دارند و تعیین مدل جدید اعتبارسنجی نیز با همین هدف در دستور کار قرار گرفته بود. البته در دولت فعلی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، نیز برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
در این دستورالعمل ضمن ارائه فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال اخذ حداکثر ۲ مورد وثیقه انجام پذیرد. مواردی همچون اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت، اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا و همچنین سیمکارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، بخشی از وثایق معتبر اشاره شده در این ابلاغیه هستند.
مسئولان بانک مرکزی قبلا گفته بودند: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخصهای بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بینالمللی در زمینه اعتبارسنجی و مدلسازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظهای داشته است.
افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهمترین ویژگی نسخه جدید است؛ در مدل قبلی صرفاً افرادی که از بانکها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار میگرفتند و لذا امتیاز اعتباربخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانکها را نداشتند شفاف نبود اما در نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظشده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.
در طراحی این مدل از شاخصهای متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیتهای مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدمپرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی را میتوان بهعنوان مهمترین شاخصههای مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.
طبق اعلام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی؛ در این مدل رفتار پنج سال گذشته افراد بررسی میشود نه فقط در حوزه بانکی بلکه در حوزه های مختلف این بررسی انجام می شود و هر چقدر امتیاز بالاتر باشد ریسک بازپرداخت تسهیلات کمتر میشود.
مدلی که الان در حال استفاده است براساس ۱۸ شاخص اعتباری است و با این مدل موجود برای ۳۰ درصد افرادی که تسهیلات گرفته اند میتوانیم اعتبارسنجی کنیم و ۷۰ درصد مردم امتیازی ندارند؛ این موضوع در خصوص پرونده تسهیلاتی اشخاص حقوقی وضعیت بدتری دارد، در این حوزه فقط برای ۱۰ درصد میتوانیم اعتبارسنجی کنیم.
قاسمپور از تعیین ۲۴۸ شاخص در مدل جدید اعتبارسنجی خبر داد و گفت: مدل در شورای سنجش بانک مرکزی ارایه و تایید شد؛ اطلاعات شاخص های مد نظر تا حدودی دریافت شد. در حوزه های چک، تعهدات ارزی، ضمانت نامه ها، صنعت قضایی، بیمه، سدک درامدی و حوزه های مختلف شاخص ها را نهایی سازی کردیم؛ مدل اماده رونمایی است و تا یک ماه اینده این مدل را رونمایی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد مردم جامعه با این مدل دارای امتیاز اعتباری می شوند و دقت مدل از ۷۶ درصد به ۸۹ درصد رسیده است، تصریح کرد: نیازمند طراحی محصولات متنوع در حوزه های مختلف بودیم، مدیریت ریسک و امتیاز اعتبار سقف چک را می توانیم داشته باشیم؛ در حوزه بیمه افرادی که ریسک کمتری دارند با حق بیمه کمتری می توانند بیمه نامه بخرند.
به گزارش تسنیم، امتیاز اعتباری به شکل یک عدد اعلام میشود و بیانگر میزان ریسک مالی و تمایل ایفای تعهدات شخص در زمان مقرر میباشد. متاسفانه، در برخی موارد، تصورات اشتباهی درباره امتیاز اعتباری وجود دارد که در این گزارش به آنها می پردازیم.
۱- اخذ گزارش اعتباری از سوی خود شخص جهت بررسی آن، منجر به کاهش امتیاز اعتباری میشود؟
اخذ گزارشهای اعتباری و بررسی آن توسط شما تاثیری بر امتیاز اعتباری ندارد و توصیه میشود که امتیاز اعتباری را به طور منظم بررسی نمایید. بررسی گزارش اعتباری میتواند به شما کمک کند تا هنگام درخواست اعتبار، از زاویه دید اعتباردهندگان نیز شرایط مالی و اعتباری خود را ارزیابی کنید. همچنین علاوه بر امتیاز اعتباری، نیاز است تا گزارش اعتباری خود را به صورت منظم بررسی نمایید، زیرا امکان دارد که اطلاعات کاملی از شما در آن درج نشده باشد و به همین دلیل در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در گزارش اعتباری خود، میتوانید نسبت به ثبت اعتراض و رفع اطلاعات اشتباه در گزارش اعتباری اقدام کنید تا تصویر کامل و صحیحی از شما در گزارش اعتباریتان منعکس شود.
۲- برای افزایش امتیاز اعتباری باید تسهیلات خود را زودتر از موعد و به صورت یکجا تسویه کنیم؟
تسویه یکجا و زود هنگام تسهیلات به طور مستقیم امتیاز اعتباری شما را دستخوش تغییر نمیکند. تسهیلاتی که به صورت یکجا تسویه میکنید به عنوان یک بدهی خاتمه یافته در نظر گرفته میشود و بازتابی از رفتار اعتباری شما در آینده نخواهد بود.
۳- بلافاصله پس از تسویه بدهیهای معوق، امتیاز اعتباری افزایش مییابد؟
پرداخت بدهیهایی که مدتها از سررسید آنها گذشته است، در لحظه تاثیری بر امتیاز اعتباری شما ندارد. امتیاز اعتباری ناشی از رفتار اعتباری طی چند سال گذشته است. بنابراین، برای بهبود امتیاز اعتباری، بعد از تسویه بدهیهای سررسید شده، باید رفتار مناسبی در بازپرداخت اقساط از خود نشان دهید.
۴- دریافت تسهیلات جدید باعث افزایش امتیاز اعتباری خواهد شد؟
امتیاز اعتباری هر شخص شامل عملکرد مالی و غیرمالی وی در طی زمان میباشد و دریافت تسهیلات جدید تاثیری بر افزایش امتیاز اعتباری شما نخواهد گذاشت و تنها در صورت رعایت تعهدات و بازپرداخت به موقع اقساط آن، میتواند منجر به افزایش امتیاز اعتباری شما شود. حتی افزایش ناگهانی میزان تعهدات میتواند برای مدتی امتیاز اعتباری شما را کاهش دهد زیرا این موضوع موجب افزایش بدهی شما و در نتیجه افزایش ریسک اعتباریتان خواهد شد. به صورت کلی توصیه میشود تا همواره متناسب با شرایط اقتصادی خود و به صورت متعادل، تسهیلات بگیرید و همواره نسبت به بازپرداخت به موقع آنها اقدام کنید.
۵- اگر اطلاعات گزارش اعتباری من اشتباه باشد، امکان ویرایش آن وجود ندارد؟
اگر اطلاعات گزارش اعتباری شما، نادرست یا ناقص است، ابتدا باید با بانک مربوطه تماس بگیرید. ممکن است بتوانید از این طریق موضوع را حل کنید و به این ترتیب بانک، اطلاعات به روز شده را به شرکت اعتبارسنجی گزارش دهد. اعتباردهندگانی که اطلاعات نادرست یا ناقص را گزارش میکنند، مسوول به روزرسانی آن هستند. همچنین میتوانید اعتراض خود را به صورت رایگان در شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران از طریق مرکز ارتباط با مشتریان به شماره 88700500_021 ؛ ثبت کنید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس آخرین بخشنامه اعلامی شرکت ایران خودرو، قیمت جدید خودرو پژو پارس با موتور XU7P ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ اطلاع رسانی شد.
قیمت اسفندماه ۱۴۰۲ این محصول ۲۹۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان بود که با دریافت مجوز قیمت جدید این خودرو۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزارو ۳۰۰ تومان تعیین شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام کرد: بانک مرکزی ضمن تکذیب گمانهزنیهای نادرست رسانهای اعلام میکند: برنامهای برای انتشار قطوع ( دنو ) پنج میلیون ریالی ندارد.
روابط عمومی بانک مرکزی در همین باره مجددا از اصحاب رسانه درخواست میکند ضمن دقتنظر در انتشار مطالب، اخبار موثق، رسمی و صحیح را از این مرجع دریافت و منتشر نمایند و از اعلام و انتشار اخبار حساس مربوط به حوزه پولی و بانکی به نقل از منابع و مراجع ناشناس و غیررسمی در فضای مجازی به شدت خودداری کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان بورس در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق های سرمایه گذاری دانست و افزود: این تبصره تبعاتی همچون خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت که این امر می تواند منجر به سوق دادن و هدایت نقدینگی به بازار های غیر شفاف مواری همچون ارز و طلا شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای اداری شهرستان میامی و در جمع مدیران و فعالان حوزههای مختلف کسب و کارها با اشاره به اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم، گفت: در این دولت با اقدامات انجام شده وضعیت رشد اقتصادی از زیر یک درصد به بالای ۵درصد رسیده است.
وی با اشاره به فعالیت شبانه روز دولت افزود: کاهش نرخ بیکاری و بهبود شاخص های اقتصادی نتیجه این فعالیت ها است که اثر آن با کمی زمان برای مردم نیز مشخص می شود.
وزیر ارتباطات به دستاوردهای وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: پروژه فیبرنوری منازل و کسب وکارهای یکی از پروژه های مهم وزارت ارتباطات است که در ۴۵۰ شهر آغاز و در شهرهای زیادی
به پایان رسیده است و بیش از ۷ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند که تا پایان سال این میزان به دو برابر افزایش پیدا می کند.
زارع پور به فعالیت پیام رسان های داخلی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر از پیامرسان های داخلی استفاده می کنند و کسی نمی تواند بگوید که پیام رسان داخلی نداریم یا کسی در این پیام رسان ها نیست.
وی افزود: در آینده جوامع را پلتفرم ها مدیریت می کنند و اگر پلتفرم داخلی نداشته باشیم مستعمره دیجیتال صاحبان پلتفرم های خارجی می شویم.
وزیر ارتباطات به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز اشاره کرد و از ارائه ۷۰ درصد خدمات دولت در این بستر خبر داد و گفت: هم اکنون ۱۲ درصد این خدمات به صورت هوشمند ارائه می شود.
زارع پور به فعالیت های صنعت فضایی دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم، ۱۲ پرتاب ماهواره به اندازه ۳ دولت قبلی داشتیم که در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و در آینده ماهواره های سنگین تر و با برد بیشتری پرتاب می شود.
وی در مورد پروژه های فیبرنوری و ارتباطات روستایی در شهرستان میامی توضیح داد: پروژه فیبرنوری از امروز آغاز شد و تا روز جهانی ارتباطات به پایان می رسد و ۵ روستای باقیمانده این شهرستان نیز ارتقا یافته و به اینترنت پرسرعت تجهیز می شوند.
وزیر ارتباطات در پایان این جلسه از مدیران شهرستان خواست در باقی مانده عمرکاری دولت سیزدهم با کار جهادی و شبانه روزی در مردم ایجاد امید و اعتماد کنند.
همچنین در این جلسه نمایندگان بخش های مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی و ارتباطات مسائل و مشکلات خود را مطرح و پیشنهاداتی را نیز برای بهبود فضای کسب و کار در این شهرستان ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، در ابتدا جلسه وزیر ارتباطات از پدران شهیدان عباسی و نوروزی تجلیل کرد.
بهره برداری از پروژه های عمرانی و آغاز عملیات فیبرنوری شهرستان میامی
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات که همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان سمنان و به شهرستان میامی این استان سفر کرده است در ابتدای ورود به این شهر به مزار شهدای این شهرستان رفت و از مقام والای شهدا تجلیل کرد.
وی برای آغاز بهره برداری از پروژه های برق شهرستان میامی در پست ۴۰۰ کیلوولت برق این شهرستان حاضر شد و آنرا به بهره برداری رساند.
زارع پور در این مراسم با اشاره به اینکه این سفر چهل و ششمین سفر رئیس جمهوری در کمتر از ۳سال گذشته است، گفت: هدف از این سفرها دیدن مشکلات از نزدیک و رفع آنها در مقدورات دولت است.
وی با بیان اینکه بهره برداری از این پروژه به پایداری شبکه برق کمک می کند، افزود: حوزه ارتباطات نیز وابستگی بسیاری به برق دارد و در حال حاضر بیشترین مشکل حدود ۱۵۰۰ روستای باقیمانده برای ایجاد ارتباط، نبود برق است که به مرور در حال رفع این مشکلات هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از این پروژهها فضای کسب و کارها برای عموم مردم تسهیل شود.
در این مراسم آله داد معاون هماهنگی انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر توضیحاتی را درباره اجرای این پروژهها و تاثیر آن در این شهرستان ارائه کرد.
وی از تخصیص اعتبار ۲۲۱۲ میلیارد ریالی برای اجرای این پروژه ها خبر داد.
وزیر ارتباطات بعد از این برنامه به آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها رفت و با دستور وی عملیات این پروژه آغاز شد.
زارعپور در آئین آغاز این عملیات با اشاره به اینکه یک سوم کشور در دو سال گذشته تحت پوشش این پروژه قرار گرفته است، گفت: برای اجرای این پروژه در شهرهای استان سمنان برنامه ای در دو فاز تهیه شده است که با درخواست فرماندار شهرستان میامی ظرف ۲۴ ساعت گذشته دستور دادم کارگاهی برای آغاز این پروژه در این شهرستان تجهیز شود و بر اساس قولی که توسط اپراتور داده شده در ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات این شهرستان به طور کامل تحت پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها قرار می گیرد.
همچنین حسن پور مدیرکل ارتباطات استان سمنان در این مراسم اعلام کرد که این پروژه با ۱۵ کیلومتر فیبرنوری در شهرستان میامی انجام می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم از دامغان، داود منظور بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به اهداف سفر خود به این شهرستان اظهار داشت: پیگیری مصوبات دور نخست سفر رئیسجمهور امروز انجام شد و خوشبختانه کارها پیشرفت خوبی داشته و اتفاقات خوبی در حوزههای زیرساختی و زیربنایی و فرهنگی رقم خورده است.
وی با اشاره به افتتاح پست برق ۶۳ کیلوولت در دامغان گفت: سرمایهگذاری مطلوبی در این زمینه انجامشده است و پایداری برق در شهرستان دامغان از نتایج افتتاح این پروژه خواهد بود.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور افزود: وزارت نیرو تلاش میکند زیرساختها قبل از نیاز ایجاد شود و زمینه برای توسعه سرمایهگذاریها فراهم شود و با توجه به اینکه شهرکهای صنعتی بهسرعت در کشور درحالتوسعه است زیرساختهای برق نیز تأمین میشود.
منظور با بیان اینکه یکی از مسائل مهم برای شهرستان دامغان راههای مواصلاتی بهویژه راه مواصلاتی بخشی از کریدور شمال به جنوب است که عملاً از شهر دامغان عبور میکند؛ گفت: محوری که بهطرف شمال کشور در حال احداث است و از دامغان بهطرف جنوب چندین پیمانکار قطعات این محور را پیگیری میکنند و شاهد پیشرفت خوبی هستیم؛ منابع موردنیاز تقویت میشود که شاهد بهرهبرداری حداقل ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر از این راه باشیم که زیرساخت آن آماده است، مقدمات فراهم شده و بخشی از راه روکش شده و بخشی در حال تکمیل است.
وی گفت: امیدواریم با توسعه خدمات زیربنایی شاهد رضایت مردم در این شهرستان بیش از گذشته تأمین شود؛ مردمی که بالاترین روی به رئیسجمهور را داشتند و ما قدردان این مردم هستیم.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور در پاسخ به پرسشی درباره ابلاغ بودجه نیز اضافه کرد: بخش اصلی از بودجه که مربوط به جداول کلان بود در سال گذشته در ۲۷ اسفند ابلاغ شد و عملاً اجرای بودجه از ابتدای سال آغاز شد و بخش دیگر جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاهها است و با توجه به اینکه امسال بودجه دومرحلهای شده است و این نخستین تجربه است بر اساس مصوبه مجلس بنا است تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ شود.
منظور در پاسخ به این پرسش که میزان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان با هم تناسخی ندارد؛ گفت: افتخار همه ما در دولت این است که وضعیت معیشت کارکنان در دولت و همه مردم بهبود یابد و در حقوق و دستمزد علاوه بر ۲۰ درصد تلاش شد تا سایر پرداخت مانند رفاهیات، عائلهمندی و اضافهکاری نیز افزایش یابد.
وی گفت: تلاش است امسال با پایین نگهداشتن تورم این امکان فراهم شود که افزایش حقوق و دستمزد به رفاه مردم منجر شود.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور تصریح کرد: اگر در شرایط تورم بالا، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و رفتوبرگشت بین تورم و دستمزدها باشد کمکی به افزایش رفاه و معیشت کمک نمیکند و همانطور که در سال گذشته تورم کاهش قابلملاحظه داشت تلاش دولت بر این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم.
منظور درباره مطالبات بازنشستگان نیز گفت: عمده مطالبات در سال گذشته و قبل از عید پرداخت شد و تنها پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان باقیمانده است که معمولاً پاداش، سال بعد و زمانی که منابع تأمین شود پرداخت میشود و در این راستا منابع ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال پیشبینیشده است که پرداخت بهتدریج آغاز میشود.
وی درباره اعتبار اختصاص داده شده برای محور جندق-معلمان نیز گفت: امروز با مشاوران و پیمانکاران جاده جندق معلمان مذاکره شد، مطالباتی دارند که باید تسویه شود، تعدیلها باید پرداخت شود که امیدوارم با اعتبارت این موارد پرداخت شود.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور افزود: بر اساس برآوردها ۶۰۰ میلیارد تومان نیاز است و این را در اولویت قرار میدهیم تا در شروع سال تخصیص دهیم.
انتهای پیام/
