به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی در اولین ماه بهار امسال ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۳۳۱ تن کالای نفتی و ۴ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۲۹۰ تن کالای غیرنفتی در بنادر کشور تخلیه شده است.

در فروردین ماه ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۹۶ تن کالای نفتی، ۵ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۸۱ تن کالای غیرنفتی و مجموعا ۱۱ میلیون و ۲۴ هزار و ۱۷۷ تن کالای نفتی و غیرنفتی بارگیری شده است.

همچنین ۱۹۹ هزار و ۹۶۲ TEU کانتینر در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با فروردین سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است.

تخلیه‌و‌بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز طی فروردین ماه امسال، معادل ۱۹۹ هزار و ۹۶۲ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته که معادل ۱۸۴ هزار و ۱۰۰ TEU بود، رشد  ۸.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به تأمین بخشی از مطالبات اصناف از دولت، زیرساخت‌های لجستیک واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور افزایش یافته است که امروز نیز در مرحله دوم این طرح، پس از تخصیص تعدادی خودرو، ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت به این واحدها اختصاص یافت تا مقدمه‌ای در بازرسی‌های هدفمند و سامانه‌ای باشد و روند رسیدگی به شکایات مردمی را افزایش دهد.

عضویت نماینده اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم بازار
مجتبی صفایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به تصمیم سال گذشته مبنی بر عدم‌حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم با پیگیری‌های انجام‌شده، خوشبختانه نماینده اتاق اصناف ایران در نشست بعدی ستاد تنظیم بازار کشور حضور خواهد داشت و در آن جلسه در خصوص وصول باقی‌مانده مطالبات اصناف از محل اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی پیگیر خواهیم بود.

همدان؛ نمونه‌ای موفق در ایجاد شهرک‌های صنفی

مجتبی صفایی همچنین با اشاره به تفاهمنامه اتاق اصناف ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: اتاق اصناف استان همدان با اقدامات و تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری این استان داشته‌اند، عملکردی موفق را در ایجاد شهرک‌های صنفی به‌منظور ساماندهی صنوف خدماتی در محدوده شهری رقم زدند، این نمونه موفق را مورد تقدیر قرار می‌دهیم و برنامه‌ای برای بازدید هیئت نمایندگان اصناف از این شهرک‌های صنفی خواهیم داشت که جزئیات آن به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: در طرح ایجاد شهرک‌های صنفی بسیار مهم است که عبارت «اصناف مزاحم» به‌کار برده نشود و این عبارت به «صنوف فنی» اصلاح شود، چرا که کاسب حبیب‌الله است و پیامبر اکرم(ص)، کسی را که برای تأمین هزینه‌های زندگی از خانه خارج شود و عصر به منزل نیاید، هم‌سطح شهید دانسته‌اند؛ لذا منزلت کسب روزی حلال تا این اندازه بالاست و مزاحم دانستن این مشاغل بسیار مذموم است و باید اصلاح شود.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت همکاری رؤسای اتاق‌های اصناف در بهبود وضعیت شهرک‌های صنفی، تصریح کرد: در جلسه‌ای که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم بر این مهم تأکید و پیشنهاد شد که حداقل در ۱۰ شرکت شهرک صنفی یا صنعتی اولویت‌دار، رؤسای اتاق‌های اصناف آن مرکز استان به‌عنوان عضو غیرموظف در هیئت مدیره همکاری کنند. از سوی دیگر، یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران یا خود بنده نیز عضو هیئت مدیره کشوری خواهیم بود تا اگر در یکی از شهرستان‌ها چالشی پیش بیاید، از آن جایگاه بتوان مورد رسیدگی قرار داد، این روش به «جهش تولید با مشارکت مردم» که از سوی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه) به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۳ مطرح شده است، کمک شایانی خواهد کرد.

توزیع کالای اساسی توسط اصناف

وی بیان کرد: مشکلات عدیده‌ای امروز در حوزه توزیع کالاهای اساسی وجود دارد که نشئت‌گرفته از مافیایی است که در نظام توزیع پیش آورده‌اند و اجازه نمی‌دهند که اصناف به این حوزه ورود پیدا کنند و توزیع را سامان دهند. خوشبختانه طی تفاهم‌نامه‌ای که اتاق اصناف ایران با وزارت جهاد کشاورزی امضا کرده است، قرار شد این تابو شکسته شود، اما اجرای آن با مباشرت اتحادیه، از یک سو هزینه‌‌آور است و از سوی دیگر مشکلات مالیاتی برای اتحادیه‌ها پیش می‌آورد، ما نمونه موفقی را در کرمانشاه اجرا کرده‌ایم که می‌تواند به‌عنوان الگو به سایر اتاق‌ها معرفی شود، اما لازم است توزیع کالای اساسی توسط اصناف از سوی ستاد تنظیم بازار کشور تصویب و ابلاغ شود.

پیشنهاد آزادسازی نرخ نان و واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین به موضوع نان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشترین میزان قاچاق معکوس (قاچاق از کشور به بیرون مرزها) پس از سوخت، متعلق به آرد است و نیز ازآن‌جایی که کیفیت آرد و نان در جای‌جای کشور متفاوت است، لذا پیشنهاد ما آزادسازی نرخ نان و واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار است، اما با توجه به موضوعات مهم حوزه نان، به‌تازگی کارگروه آرد و نان در اتاق اصناف ایران تشکیل شده است که اعضای آن متشکل از فعالان همین حوزه از شهرستان‌های مختلف هستند، همچنین به‌زودی نشستی با معاون اول رئیس جمهور خواهیم داشت تا به موضوعات تخصصی این صنف رسیدگی شود.

صفایی درخصوص تسهیلات بانکی نیز گفت: طبق سنوات گذشته اگرچه برخی از صنایع، زیان انباشته دارند، اما همواره تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی اختصاص یافته است، اما در زمان حاضر، بانک‌ها پیشنهادات جدیدی برای ارائه تسهیلات به اصناف دارند، چراکه بازگشت تسهیلات و پرداخت اقساط توسط اصناف معمولاً ۱۰۰ درصد است؛ مگر مورد خاصی پیش بیاید. بنگاه‌های صنفی تولیدی قابلیت رقابتی دارند لذا امسال حتماً باید مورد توجه بانک‌ها قرار گیرند.

تعطیل‌کردن روزهای پنجشنبه نوعی «خودتحریمی» است
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تعطیلی روزهای «پنجشنبه» نیز گفت: ما اصناف نیاز به مراودات لحظه به لحظه با دنیا داریم و تعطیلی «پنجشنبه‌ها»، منجر به  این می‌شود که چهار روز در ایام هفته این بازار را از دست بدهیم و این طرح، به‌نوعی به خودتحریمی‌ها می‌افزاید؛ لذا پیشنهاد اتاق اصناف ایران، این است که به‌جای روز «پنجشنبه»، روز «شنبه» تعطیل شود، موضع اتاق اصناف ایران دراین‌باره مشخص است و پس از دسته‌بندی کردن اطلاعات لازم، این موضوع را به کمیسیون اجتماعی مجلس و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام خواهیم کرد.
امیدواریم که در سال پیشِ‌رو، مجموعه دولت و مجلس همکاری بیشتری با اصناف داشته باشند تا همه با هم در مسیر تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» حرکت کنیم.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا می‌گیرد.

متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویه‌ای ناصواب بوده‌ایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد می‌شده که بر خلاف نص صریح “قانون کار”، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.

هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابی‌ها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بوده‌ایم که نص صریح قانون کار تصریح به “افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی” دارد.

همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم به‌گونه‌ای که امروز  در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمه‌ای، ترجیح می‌هند به‌صورت غیربیمه‌ای در مشاغل کاذب و فعالیت‌های دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.

به عبارتی دیگر، طی این سالها، “سرکوب دستمزدها” باعث عقب‌ماندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌ماندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاه‌ها را رقم زده است.

اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!

و سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوق‌های کارگری به نفع بخش‌های تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوق‌های کارگری، خود  نمی‌تواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟

درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمه‌ای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمه‌ای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخش‌های کارگری حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخش‌های آزاد تخصصی، حداقل درآمدی را که می‌توان برای آنها برآورد کرد، عددی بیش از ۵۰ میلیون تومان است!

آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخش‌های کارگری، نمی‌تواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمت‌کش باشد؟!

و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمی‌شود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس می‌کنند و درازمدت، دست و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها می‌شود که “ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگری، بیهوده است!”

شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی “سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی” در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشته‌‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جست‌و‌جو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد ۱۴۰۲ بدین شرح است:

رشته انسانی: ۸.۷۵

رشته تجربی: ۱۱.۲۳

رشته ریاضی: ۱۰.۷۹

آیا میانگین معدل ۸.۵ دانش‌آموزان علوم انسانی یا میانگین معدل ۱۰ در رشته ریاضی پایه دوازدهم، “بی‌رغبتی مفرط دانش‌آموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران” را در حال فریاد کردن نیست؟!

در پایان باید گفت که “سرکوب حقوق‌های کارگری” که  طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگین‌ترین لطمات و آسیب‌ها در ابعاد مختلف به کشور و به جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخ‌های اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.

پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این “زخم کهنه” که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با برگزاری بیستمین حراج حضوری شمش طلای مرکز مبادله ایران، حجم معاملات این تالار طی ۳ ماه از مرز ۲,۷ تن گذشت.، حراج حضوری شمش طلا از ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ در مرکز مبادله ایران آغاز و با گذشت ۳ ماه و برگزاری ۲۰ حراج، ۲۷۱۶ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ در هزار معامله شد.

 امروز چهارم اردیبهشت ماه بیستمین حراج شمش طلای  مرکز مبادله ایران با خرید ۸۰ کیلوگرم شمش از سوی صنعتگران طلا به پایان رسید. طی دوره حراج بیستم، ۱۹۳ کیلوگرم شمش طلا ویژه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان عرضه شد که در دو بخش عمده و خرد مجموعا ۸۰ کیلو گرم شمش توسط حاضرین خریداری شد.

در این روز، ارزش ریالی هر شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار ، به طور میانگین ۴ میلیارد و ۶۵۷ میلیون تومان بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات این کشور به دلیل لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تعدادی از افراد و همچنین پس از روشن شدن منشأ برخی از منابع مالی، دارایی‌های مرتبط با روسیه را به مبلغ ۲۹۰ میلیون فرانک سوئیس (حدود ۳۱۸ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۳ آزاد کردند.

در این بیانیه آمده است: دارایی هایی به ارزش ۱۴۰ میلیون فرانک سوئیس (حدود ۱۵۳ میلیون دلار) که قبلاً به عنوان یک اقدام احتیاطی بلوکه شده بود، پس از بررسی های بیشتر نشان داد که الزامات قانونی برای مسدود کردن آنها رعایت نشده است.

بر اساس این گزارش، به این ترتیب مجموع دارایی های بلوکه شده روسیه در این کشور کاهش یافته و به ۱۵۰ میلیون فرانک سوئیس (حدود ۱۶۵ میلیون دلار) رسیده است چرا که تعدادی از افراد “از لیست تحریم های اتحادیه اروپا حذف شده اند”.

با گسترش فهرست سیاه این دبیرخانه در سال ۲۰۲۳، سوئیس علاوه بر این، وجوهی را که ادعا می‌شد با روسیه مرتبط بود به مبلغ ۵۰ میلیون فرانک (حدود ۵۵ میلیون دلار) بلوکه کرد.

پیش از این آلفرد کامر، مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول طی اظهاراتی هشدار داد که هرگونه اقدام در جهت مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه باید با پشتوانه قانون انجام شود تا از خطر تضعیف سیستم مالی جهانی جلوگیری شود.

اتحادیه اروپا و سایر کشورهای گروه ۷ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را از زمان شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بلوکه یا مسدود کرده‌اند.

از این مبلغ، ۱۹۶.۶ میلیارد یورو (۲۱۱ میلیارد دلار) در اختیار اتاق تهاتر یوروکلیر مستقر در بلژیک است. از سال گذشته میلادی، این وجوه نزدیک به ۴.۴ میلیارد یورو سود به همراه داشته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد روز دوشنبه طی اظهاراتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع(LNG)  را در چهاردهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه بگنجاند.

بیلستروم پیش از دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دور بعدی تحریم‌ها ممکن است شامل ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه و همچنین “اقداماتی برای مهار ناوگان در سایه روسیه” باشد.

روسیه عملاً تمام صادرات انرژی خود را پس از اعمال محدودیت‌های غرب در پی جنگ اوکراین، به سمت آسیا روانه کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، این کشور همچنین صادرات نفت خام خود را به “ناوگان در سایه” نفت‌کش‌های فرسوده منتقل کرده است که تحریم‌های بین‌المللی بر آن قدرت محدودی دارد.

اگرچه اتحادیه اروپا واردات نفت و فرآورده های نفتی از روسیه را ممنوع کرده اما گاز خط لوله و ال‌ان‌جی این کشور هنوز تحت تأثیر این محدودیت ها قرار نگرفته است.

چندین کشور، از جمله سوئد، فنلاند و کشورهای حوزه بالتیک، برای تحریم کامل گاز LNG روسیه به اتحادیه اروپا فشار وارد کرده‌اند، اما مجارستان به شدت با این اقدام مخالفت کرده است. ممنوعیت کامل این واردات نیاز به به اجماع نظر در میان اعضای این بلوک دارد.

برخی از کشورهای اتحادیه اروپا هنوز به شدت به گاز ال‌ان‌جی روسیه وابسته هستند.  این کشور به جریان صادرات ال‌ان‌جی به قاره اروپا عمدتاً از طریق بنادر اسپانیا، بلژیک و فرانسه ادامه داده است.

رویترز پیش ز این در ماه جاری میلادی با استناد به آمار تجارت این اتحادیه گزارش داد که در سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا خرید این گاز را از روسیه افزایش داد، علیرغم اینکه متعهد شده بود واردات سوخت از این کشور را تا سال ۲۰۲۷ متوقف کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ محمود سیجانی؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری اظهار کرد‌: در سال گذشته ۲۰۰ واحد تعطیل اقتصادی احیا شد و برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی شده ۴۰۰ واحد دیگر احیا شود.

وی افزود: برخی از این واحدها دعاوی بین شرکا و برخی دیگر مشکلاتی مانند ماشین‌آلات قدیمی،کمبود منابع دارند که در صورتی که تمایل داشته باشند به آنها کمک می‌شود که احیا شوند یا اینکه به دیگر متقاضیان برای احیا واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه صمت استان تهران هر ماه جلسات تنظیم بازار را برگزار می‌کند گفت: در همین راستا طرح‌هایی نظارتی در بازارهای مختلف در سال جاری در نظر گرفته شده است

صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری استان تهران در سال گذشته

وی گفت: در این راستا در بازار شب عید ۲۶ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان تهران ایجاد شد تا مردم دسترسی راحت و مستقیم به مایحتاج عمومی خود داشته باشند.

سیجانی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران تصریح کرد: در این ارتباط مشکلات واحدهای مختلف تجاری و تولیدی با حضور مسئولان دولتی پیگیری و حل و فصل می‌شود.

سیجانی اضافه کرد: در حوزه صادرات سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیش‌بینی امسال ۲ میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر می‌شود ضمن اینکه ۱۷ درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.

اجازه افزایش قیمت به کالاهای وارداتی داده نمی‌شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره تکلیف دولت بر نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی که قیمت مصوب دارند و ارز دولتی می‌گیرند اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمی‌شود و در این راستا بازدیدهای منظم نظارتی انجام می‌شود و علاوه بر آن مردم می‌توانند هر گونه شکایت خود را با شماره تلفن ۱۲۴ مطرح کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف تهران  و حتی جهاد کشاورزی نیز هر کدام تکالیف مشخصی در این ارتباط دارند و ورود می‌کنند.

سیجانی افزود‌: در کارگروه تنظیم بازار برای هر گروه کالایی مسئولیت دستگاهی مشخص شده تا در وقت صرفه جویی شود و هر دستگاه در محدوده خود اقدام به بازرسی و نظارت بکند.

وی تصریح کرد‌: با هرگونه افزایش قیمت بویژه کالاهای اساسی برخورد جدی می‌شود و در صورتی که سایر بخش‌ها نیز ادعایی در ارتباط با افزایش هزینه‌ها از جمله مواد اولیه تولید، انرژی و … دارند باید ابتدا درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کنند تا درصورت تایید در سازمان رسیدگی افزایش قیمت اعمال شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوالی درباره مصداق کالای قاچاق گفت: هرگونه کالایی که بدون مستندات گمرکی و ثبت در سامانه انبارها در بازار عرضه شود مصداق کالای قاچاق است که بعد از پلمپ آن واحد، آن کالاها به اموال تملیکی تحویل داده می‌شود.

برخورد ویژه با ۵ گروه کالایی قاچاق در تهران

سیجانی گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین برخورد  با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود.

وی همچنین در ارتباط با وضعیت تامین برق واحدهای تولیدی در فصل گرمای سال جاری گفت: درخواست می‌شود که همکاری لازم با صنایع برای تامین برق لازم در فصل گرما را داشته باشند تا واحدهای تولیدی آسیب نبینند و بتوان برای تامین نیاز مردم اقدام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرگونه قطعی برقی می‌تواند به روند تولید، صادرات و تامین کالا در کشور آسیب وارد کند.

سیجانی اظهار کرد: تمامی موجودی کالاها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود در غیر این صورت با موجودی آن انبار به عنوان کالای قاچاق برخورد خواهد شد که در گذشته نیز اطلاع‌رسانی‌هایی در این خصوص به صاحبان انبارها کرده‌ایم.

وی گفت: در بخش پوشاک واردات قانونی نخ و پارچه به عنوان مواد اولیه تولید وجود دارد اما در بخش پوشاک با توجه به اینکه ایران پیشرفت‌های مناسبی در این زمینه داشته و برندهای خوبی ایجاد شده اجازه واردات داده نمی‌شود و حتی باید به سمت صادرات محصولات خود برویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ارتباط با عرضه کالاهای محرز قاچاق در بازار بیان کرد: هر کالایی که مستندات گمرکی و فاکتور خرید نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد می‌کنیم و در این زمینه نیز مماشاتی وجود ندارد.

سیجانی در ارتباط با شعار سال با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم گفت: برنامه‌‌ریزی‌های منتج به این مهم در صمت استان تهران انجام و چالش‌های موجود احصاء شده است.

وی تصریح کرد: برای تحقق این امر باید همه دستگاه‌ها با صمت همراهی داشته باشند و ما به عنوان پیشقراول فعالیت خواهیم داشت؛ بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و محیط زیست نیز باید ما را همراهی کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: در این ارتباط از تمام ظرفیت‌های فکری و مشاوره‌ای نیز بهره می‌گیریم به طوریکه شورای مشورتی بخش خصوصی نیز در صمت استان تهران ایجاد شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار  تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۲۵ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار  تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۵ میلیون و ۳۳۰ تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۲۹۶ دلار است.

در معاملات امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل به‌نرخ ۴۳ هزار و ۸۹۶ تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ ۴۰ هزار و ۹۷۶ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۷۳۶ تومان و نرخ حواله یورو به ۴۳ هزار و ۶۲۸ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۱ هزار و ۹۵۲ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۱۵۷ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

تامین ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن ( ۱۴۰۱ ) از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا دیروز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.

کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن قیمت پژوپارس با دریافت مجوز ۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزارو ۳۰۰ تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند. 

البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت‌ کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.

نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

این در حالی که براساس مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

 طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.

البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.

به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.

انتهای پیام/

محمد اقتصادی؛ رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر بندر عباس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در چند هفته گذشته شاهد افزایش قیمت طلا و سکه در داخل کشور هستم، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت طلای داخلی را افزایش قیمت اونس جهانی دانست و گفت: عامل دیگر افزایش قیمت طلا در کشور تنش‌های سیاستی و جنگ بین کشورها در منطقه و به تبع آن نرخ ارز است که موجب شده  تا بازارهای جهانی نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر بندرعباس بیان داشت: به طور معمول وقتی که تنش‌های سیاسی و جنگ بین کشورها افزایش می‌یابد، اولین بازاری که تحت تاثیر قرار می‌گیرد اونس جهانی است.

اقتصادی تصریح کرد: حال که بخشی از تنش‌های بین المللی به کشور ما مربوط می‌شود، بازارهای داخلی را با واکنش‌های متفاوتی رو به رو کرده است. به همین دلیل شاهد افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت طلا در داخل کشور هستیم، اما باید تاکید کنم که عوامل بنیادین اقتصاد ایران تغییری نداشته است و از طرف دیگر صادرات نفت ایران روند صعودی دارد و همزمان شاهد افزایش قیمت نفت نیز هستیم، این موضوع موجب خواهد شد تا قیمت طلا و ارز در داخل کشور بیش از این افزایش نیابد.

رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر بندرعباس اظهار کرد: در معاملات روز یکشنبه ۲۶ فروردین، یعنی بعداز حمله ایران به رژیم صهیونیستی، شاهد بودیم که نرخ دلار آزاد تا کانال ۷۰ هزار تومان صعود کرد و در ادامه و تاکنون نرخ دلار تا کانال ۶۵ هزار تومان عقب نشینی کرد، این موضوع نشان می‌دهد که بنیادهای اقتصاد ایران درحال حاضر مستحکم است.

اقتصادی در پایان تاکید کرد: تنش‌های بین‌المللی و مسائل سیاسی منطقه شرایطی را برای دلالان فراهم کرده تا این افراد با تحت تاثیر قراردادن مردم، به نوسان بازارها و سودجویی خود بپردازند، در نتیجه مقداری از افزایش قیمت ارز و طلا را می‌توان ناشی از فعالیت این افراد هم دانست که با کمتر شدن التهابات سیاسی، می‌توان به ثبات و آرامش بازار امیدوار بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به انتشار مطلبی به نقل از صدیف بدری نماینده مردم  اردبیل در مجلس شورای اسلامی با عنوان ” وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است/ بانک مرکزی به تولید کنندگان می‌گوید برای واردات مواد اولیه ارز ندارد”؛ ضمن تاکید بر جریان روان تامین و تخصیص ارز بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی اعلام کرد:  از ابتدای سال جاری تا یکم اردیبهشت  ۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی، صنایع و واردات در برابر صادرات از سوی بانک مرکزی تامین شده است .

براین اساس  از اول فروردین ماه تا اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سه میلیارد و ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۲۱ میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ یک میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و برای خدمات ۵۳۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

همچنین برای واردات کالای اسای کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۴۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۲۱ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

لازم به ذکر است  تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۳۹۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۳۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۱۲ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۵۵  میلیون دلار صورت گرفته است.

این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۱۶۵، ۲۶، ۱۲۶، ۹۱، یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایاین فروردین ماه سال جاری دریافت کرده اند. 
علاوه بر این گروه ها، ۸۶۱ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

آمارها حاکیست حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت. بانک مرکزی سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز را انجام داد.برآورد اولیه نشان می‌دهد حجم صادرات کالا و خدمات نیز پارسال بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی آمادگی دارد به منظور ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت ارزی کشور؛  اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار دهد .

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، غول فناوری آمریکا یعنی شرکت اپل روز جمعه اعلام کرد که به درخواست دولت چین در پی نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی این کشور، چندین اپلیکیشن پیام رسان محبوب را از فروشگاه برنامه خود (اپ‌استور AppStore) حذف کرده است.

بلومبرگ گزارش داد که برنامه‌های واتس‌اپ WhatsApp و تردز Threads  متعلق به شرکت متا و همچنین سرویس‌های پیام‌رسان تلگرامTelegram  وسیگنال Signal دیگر برای دانلود در در چین در دسترس نیستند.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز مدعی شد که برنامه “لاین” متعلق به یک شرکت کره‌ای برای کاربران چینی غیرقابل دسترس شده است.

این در حالی است که قبل از حذف این برنامه‌ها و پیام‌رسان‌ها، هیچ یک از آن‌ها به طور گسترده در چین استفاده نمی‌شد. در این کشور برنامه وی‌چتWeChat  که متعلق به شرکت تنسنت است، بیشتر از سایر برنامه‌ها توسط عموم مردم استفاده می‌شود.

اپل در بیانیه‌ای که روز جمعه برای رویترز ارسال شد، اعلام کرد که اداره فضای سایبری چین به دلیل مسائل امنیت ملی خواستار حذف این پیام‌رسان‌ها از اپ استور شده است، اما تاکید کرد که این برنامه‌ها در تمام فروشگاه‌های دیگر در دسترس هستند.

این غول فناوری مستقر در ایالات متحده خاطرنشان کرد که موظف است از قوانین کشورهایی که در آن فعالیت می کند پیروی کند، حتی اگر با آنها موافق نباشد.

در عین حال، سایر برنامه های متا مانند فیس بوک، اینستاگرام و مسنجر همچنان برای دانلود در اپ استور چینی موجود هستند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سید مجتبی خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت: با پیگیری های که از طریق شخص رئیس جمهوری انجام شد با حضور وی در باغ گیاه شناسی ایران به شهردار و رئیس شورای شهر دستور توقف داده شد.

وی افزود: رئیس جمهور در تاریخ ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ دستور توقف ساخت و ساز را به شهردار و رییس شورای شهر صادر کردند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد:با پیگیری ها و دستور مشخص رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری توقف ساخت تا پنج طبقه داده شده است.

بنابراین گزارش بر اساس توافق انجام شده مقرر شده باقی مانده این برج ها در فضای دیگری ساخته شود.احداث این برج می‌توانست صدمات جبران ناپذیری به این باغ ملی وارد کند و حتی قطع یا کاهش منابع آبی این باغ نیز مطرح شده بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،حمیدرضا اله‌بداشتی، مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در نشست خبری با  اصحاب رسانه با اشاره به در پیش بودن هفته کار و کارگر، بیان داشت: برنامه‌های هفته کار و کارگر امسال از روز ۴اردیبهشت با تجدید میثاق کارگران، کارفرماها، تشکل‌های کارگری و مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام راحل آغاز خواهد شد. دیدار جامعه کارگری با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته کار و کارگر خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات با اشاره به پیش بینی برنامه‌های مختلف در هفته کار و کارگر با موضوعات فرهنگی، رفع موانع تولید، گفت: در سال ۱۴۰۳، شهید ابراهیمی به عنوان شهید شاخص جامعه کار و تولید مشخص شده است.

وی با اشاره به پیش بینی برنامه‌هایی در هفته کار و کارگر با حضور جامعه کارگران و کارفرمایان، گفت: تلاش ما این است که از این فرصت پیش آمده برای افزایش تعامل میان کارگران و کارفرمایان، طرح مسائل و مشکلات جامعه کارگری و پیدا کردن راهکار برای حل مشکلات موجود، نهایت بهره را ببریم‌.

اله‌بداشتی  از خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی بسیج کارگران و کارخانجات با هدف رفع موانع تولید و رفع مشکلات کارگران نیز خبر داد و گفت: میزهای خدمت بسیج کارگران و کارخانجات نیز طی روزهای آینده در دو حوزه رفع موانع تولید و رفع مسائل و مشکلات کارگران برپا خواهند شد.

وی تصریح کرد: بسیج کارگران و کارخانجات کشور به عنوان یک قشر تخصصی دارای به صورت مستمر و هفتگی با تشکل‌های مختلف در ارتباط بوده و ضمن استماع مشکلات و مسائل آنها، تدابیر لازم را برای این مسائل اتخاذ می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های پیشرفت بسیج کارگران و کارخانجات در استان‌ها، گفت: این نمایشگاه‌ها یک‌ یا دو بار در طول سال و در مناسبت‌هایی همچون دهه فجر و هفته بسیج برگزار می‌شود.

اله‌بداشتی با بیان اینکه دشمن طی مدت اخیر تمام تلاش خود را کرد که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، چرخه‌های تکنولوژی و تولید را در کشور ما را محدود کند، گفت: به فضل الهی و با تلاش‌ها و مجاهدت‌های خالصانه و هوشمندانه فعالان عرصه تولید و کارگران کشور عزیزمان، شاهد هستیم که تحریم‌های دشمن در این عرصه ناکام ماند.

وی‌ افزود: بسیج کارگران و کارخانجات کشور طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را در راستای جلوگیری از تعطیلی و نیمه تعطیل شدن کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به کار گرفته و در این عرصه، دستاوردهای زیادی به دست آورده است.

اله‌بداشتی با بیان اینکه هیچکدام از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که بسیج کارگران در آنجا حضور دارد و فعال است، به تعطیلی کشیده نشده‌اند، گفت: یکی از اهداف امسال بسیج کارگران و کارخانجات، این است که تمامی فعالیت‌ها و اقدامات موفقیت‌آمیز سال گذشته را با ظرفیت‌های بیشتری برگزار کنیم.

وی همچنین از تهیه و‌ توزیع ۸۳۰جهیزیه به همت بسیج کارگران و ۷۸۰هزار ساعت شیفت ایثار بسیج کارگران در سال گذشته خبر داد و گفت: گروه‌های جهادی بسیج کارگران و کارخانجات، در روز درختکاری اخیر (۱۵اسفند ۱۴۰۳) نزدیک به ۱۰میلیون نهال کاشتند و در روز اربعین سال گذشته نیز ۸۲موکب برپا کردند.

 انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دولت سیزدهم سیاست همسایگی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است. ارتقا روابط اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه و استفاده از ظرفیتهای مشترک طرفین برای توسعه متوازن منطقه ای در یکی دو سال اخیر مورد توجه مسئولان دولت بوده و بر این اساس اقدامات زیرساختی مهمی نیز در حوزه هایی از جمله حمل و نقل و تجارت شکل گرفته است.

در ادامه همین سیاست همسایگی در روزهای نخست اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ سفر هییت بلند پایه کشورمان به ریاست رئیس جمهور به کشور همسایه پاکستان انجام شده است.

در واقع دولت سیزدهم با الهام از اصل طلایی سیاست خارجی تحت عنوان «اول همسایگان» و بر اساس راهبرد توسعه روابط با کشورهای اسلامی، ارتقای روابط با پاکستان را در اولویت قرار داده است.  تحلیل گران تاکید دارند، وجود بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی و اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و دینی عامل پایداری روابط دو کشور است.

جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از زمان استقلال پاکستان تاکنون که بیش از ۷۵ سال از آن می‌گذرد و علی رغم وجود ۱۰ هزار کیلومتر مرز مشترک میان دو کشور، هیچگاه مشکل مرزی و ارضی با یکدیگر نداشته‌اند، این در حالی است که بین پاکستان و افغانستان و همچنین بین پاکستان و هند اختلافات مرزی و ارضی وجود دارد.

به طور طبیعی در طول تاریخ اینگونه بوده که پاکستان همواره ایران را شریک استراتژیک خود دیده است و ایران نیز در پیش و پس از انقلاب پاکستان را تهدیدی علیه خود ندیده است. ممکن است دو کشور به دلیل برخی مشکلات اداری و بروکراتیک در زمینه هایی کم‌کاری‌هایی کرده باشند اما هیچگاه نسبت به یکدیگر بی اعتماد نبوده و یکدیگر را تهدیدی علیه خود نمی‌دانستند.

در طول سفر امروز آیت الله رئیسی به پاکستان توافقات مهمی به امضای سران دو کشور می‌رسد، این توافقات در زمینه توسعه همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، توسعه زیرساخت‌ها، همکاری‌های گمرکی، توسعه بازارچه‌های مرزی و ایجاد گذرگاه‌های جدید، بیمه قرنطینه‌های دامی و گیاهی، همچنین در زمینه تجارت و استاندارد است که در تمام این حوزه‌ها موافقت‌نامه‌هایی آماده و به امضای طرفین خواهد رسید.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ظهر امروز پس از دیدار و گفت‌وگو با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان و بعد از آیین امضای اسناد همکاری بین مسئولان دو کشور، ضمن قدردانی از دولت پاکستان برای میزبانی از هیئت ایرانی گفت: سطح روابط تجاری قابل قبول نیست و این روابط در گام اول به ۱۰ میلیارد دلار برسد. ما مرز را بین دو کشور یک فرصت می‌دانیم و این فرصت می‌تواند در جهت رفاه دو کشور بکار گرفته شود.

ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و پاکستان

یکی از اقدامات سازنده دولت در حوزه سیاست خارجی، تقویت همکاری‌ها با کشورهای همسایه و منطقه ازجمله پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عراق و… بوده است. در همین راستا در دو سال اول دولت تحرکات مثبتی برای ارتقای سطح رابط تجاری با تعدادی از کشور همسایه در دستور کار قرار گرفت و حالا نوبت به استفاده از ظرفیهای تجاری و اقتصادی مغفول در کشور پاکستان رسیده است.

به گزارش تسنیم،‌ اردیبهشت ماه امسال نمایشگاه اقتصادی اکو ۲۰۲۴ در تهران برگزار می‌شود و تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر از تجار و بازرگانان پاکستانی برای حضور در این رویداد بین‌المللی ثبت‌نام کردند. سال گذشته ۳۰۰ نفر در این رویداد شرکت کردند و  هر دو کشور علاقه دارند که ظرفیت‌های مشترک را توسعه دهند.

آمارهای تجارت ایران و پاکستان چه می‌گوید؟

به گزارش تسنیم، آمارهای وزارت بازرگانی پاکستان نشان می‌دهد که صادرات ایران به این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (فصل زمستان ۱۴۰۲) با رشد ۱۶ درصدی به ۲۸۶ میلیون دلار رسیده است. همچنین  واردات این کشور از ایران در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۶ درصدی به ۲۸۶ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش واردات پاکستان از ایران در سومین ماه ۲۰۲۴ با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۹۵.۶ میلیون دلار رسیده است. پاکستان همچنین در ماه فوریه ۸۶.۲ میلیون دلار و در ماه ژانویه ۱۰۴.۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است.

ایران نهمین منبع واردات پاکستان  بوده و  چین، عربستان و اندونزی به ترتیب سه رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس این گزارش در ۱۲ماهه سال ۲۰۲۳ کل واردات پاکستان از ایران با رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل از مواجه شده و به ۹۴۴ میلیون دلار رسیده بود. پاکستان در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۳۴ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر صادرات پاکستان به ایران روند ثابتی داشته، این در حالی است که واردات پاکستان از ایران روندی صعودی داشته است. در دولت سیزدهم واردات این کشور از ایران ۲.۵ برابر شده و از ۳۷۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۹۴۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بالغ شده است.

پاکستان یکی از مهم‌ترین شریک‌های تجاری ایران از سال ۱۳۹۷ تا کنون بوده به‌گونه‌ای که طی یک سال ۳.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار به پاکستان صادر و ۴۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۲۷ میلیون دلار از آن کشور وارد شده است.

تراز تجاری 10 ماهه ۱۴۰۲ با پاکستان برابر ۱.۱۴ میلیارد است. عمده‌ترین اقلام وارداتی ایران از این کشور در مدت یادشده، کالاهایی همچون برنج کامل سفید شده، موز و سایر حیوانات از نوع گاو به جز مولد نژاد خاص بوده است.

پیاده سازی نقشه ارزی و تجاری ایران با توسعه همکاری با پاکستان
اقتصاد ایران و پاکستان در حوزه تجارت خارجی مکمل یکدیگرند بنابراین پاکستان می‌تواند نقش مهم و اساسی در پیاده‌سازی نقشه ارزی و تجاری کشور داشته باشد. در واقع توسعه تجارت خارجی با پاکستان می‌تواند به ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌ها کمک شایانی کند. این موضوع در ارتباط با پاکستان نیز از طریق کمک ایران به تأمین امنیت انرژی این کشور برای پیگیری برنامه‌های توسعه اقتصادی مطرح است.

 قرارداد قدیمی خطوط انتقال گاز ایران به پاکستان احیا می‌شود؟

از سوی دیگر تعیین تکلیف خط لوله انتقال گاز به پاکستان در این سفر حائز اهمیت است، چراکه  ایران به تعهدهای خود در این زمینه عمل کرده و خط لوله انتقال گاز تا مرز پاکستان  رسانده شده است.

کارشناسان معتقدند،  اگر پاکستان گاز طبیعی را از طریق ایران به مصرف‌کنندگان کشورش برساند، بی‌شک رضایتمندی مطلوبی در داخل و به نفع دولت این کشور شکل خواهد گرفت؛ باید توجه داشت تأمین گاز پاکستان عمدتا از طریق گازمایع (ال‌پی‌جی) است که بسیار گران تمام می‌شود، این خط لوله می‌تواند در اقتصاد، رشد صنعت و آسایش مردم پاکستان مفید واقع شود.

هرچند از گذشته پیشنهادهایی برای عملیاتی‌کردن این خط لوله وجود داشته، اما بعضی از کشورهای ثالث خارج از منطقه با ایجاد موانع، دخالت‌هایی در این زمینه دارند که دولت پاکستان باید بدون توجه به آن‌ها منافع مشترک دو ملت را مدنظر قرار دهد.

لازم به ذکر است، نخست‌وزیر پاکستان امروز در مصاحبه ای “سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری در بخش انرژی” را از برنامه‌های پاکستان برای توسعه همکاری‌ها با ایران اعلام کرد.

گفتنی است، قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان، پس از سال‌ها توقف می‌تواند یکی از مهمترین دستاوردهای دو کشور در این سفر باشد. این قرارداد  با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۰۹ (۱۵ خرداد ۸۸) به‌مدت ۲۵ سال منعقد شده بود و تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی ۸ میلیارد مترمکعب در سال تعیین شده بود.

به گزارش تسنیم،  در حال حاضر توجه پاکستان در زمینه عملیاتی شدن خط لوله گاز تاپی (TAPI) با سایر کشورهای واقع در مسیر این پروژه (ترکمنستان، افغانستان و هند) جلب شده است. هرچند با عملیاتی شدن «تاپی» نیاز پاکستانی ها به گاز انتقالی از خط لوله صلح کم رنگ خواهد شد، اما براوردهای اولیه نشان می دهد هییت ایرانی در زمینه نهایی سازی خط لوله صلح، نظر خود را به صورت قاطع مطرح کرده است.

کشاورزی ظرفیت مغفول توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان

پاکستان همواره یکی از مبادی تامین نیاز برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کشورمان بوده  اما چالشهایی مانند کاهش بارندگی در یکی دوسال گذشته باعث شد تا پاکستانی‌ها به دنبال تأمین میوه و سبزی و صیفی‌جات خود از ایران باشند تا بازار محصولات غذایی و کشاورزی این کشور متعادل شده و بیشتر از این دچار اختلال و گرانی نشود. 

البته پاکستان خود صادرکننده محصولات کشاورزی است اما دولت این کشور می‌گوید اکنون باید به واردات از کشورهای همسایه از جمله ایران و هند فکر کند.
کشاورزی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش اقتصاد پاکستان است، نزدیک یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و نزدیک به ۴۰ درصد نیروی کار در کشاورزی یا بخش‌های مرتبط شاغلند.

ارتقای ظرفیتهای مشترک حمل و نقل زمینی و کریدور گوادر به چابهار

امروز بخشی از هزینه‌های هر تجارتی،  هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل است. ایران و پاکستان این ظرفیت را دارند که به واسطه حمل و نقل ارزان زمینی و هم به واسطه راه‌آهن آی.تی.آی (اسلام‌آباد-تهران-استامبول) از ظرفتهایی این حوزه برای ارتقای روابط تجاری و اقتصادی خود استفاده کنند. این زیرساخت فراهم است و دو کشور می‌توانند به این واسطه شاهد تحول بزرگ در حوزه اقتصاد و تجارت باشند، طبق اظهار نظر مسئولان دولتی این موضوع جز سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است.

به زعم کارشناسان پاکستانی، مسئله مهم دیگر در روابط ایران و پاکستان، کانال ارتباطی و ترابری گوادر به چابهار است که باید در اولویت‌های دو کشور جای گیرد. دو کشور ایران و پاکستان با بیش از ۳۰۰ میلیون جمعیت و موقعیت ژئوپلیتیک ویژه ای که دارند که خاورمیانه و خلیج فارس را به جنوب آسیا، اقیانوس هند و همچنین اوراسیای مرکزی متصل می‌کنند، ظرفیت های ویژه ارتباطی و ترابری دارند که متأسفانه مورد استفاده کافی واقع نشده است.

استفاده از ظرفیتهای مشترک اقتصادی برای  مقابله با تهدید تروریسم

کارشناسان معتقدند، یکی از مهم‌ترین مسائلی که هم ایران و هم پاکستان درگیر آن هستند، مسئله تروریسم است که نیاز است در این زمینه هر دو کشور در چند نقطه این مسئله را رصد و پیگیری کنند. تروریسم منطقه بلوچستان را هدف گرفته، چرا که این منطقه می‌تواند به همگرایی اقتصادی دو کشور بسیار کمک کند. ایران و پاکستان می‌توانند در تجارت برق و گاز همکاری گسترده‌تری داشته باشد. پتانسیل دیگری که برای همکاری میان دو کشور وجود دارد، بازارها و فروشگاه‌های مشترک مرزی است.

توسعه اقتصادی دو کشور به ویژه در مناطق مرزی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بلوچستان می‌تواند امنیت را در طرفین ارتقا دهد؛ چرا که تروریسم دقیقا از همین مسئله سوءاستفاده می‌کند.

سازمان‌های منطقه‌ همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که بیش از نیم سده است که ایران و پاکستان عضو آن هستند، سازمان همکاری‌ شانگهای، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا (سیکا)، برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی، سازمان همکاری‌های اسلامی، و حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که اکنون ایران توافقات تجارت ترجیحی و آزاد را با آن دارد و پاکستان نیز در حال گفتگو برای تجارت ترجیحی با این سازمان است، همگی می‌توانند در راستای همگرایی دو کشور و در نتیجه بهبود شرایط امنیتی و اقتصادی دو طرف عمل کنند. حتی حوزه نوروز به عنوان میراث فرهنگی مشترک، می تواند عرصه تعامل و گفتگو میان طرفین را نزدیک‌تر کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در میان استان ها رتبه های برتر تبدیل مجوزهای صنفی کاغذی به شناسه یکتا همچنان متعلق به لرستان، گیلان، همدان و خراسان جنوبی است.
در استان لرستان از مجموع ۶۶ هزار و ۵۲۵ پروانه کسب بیش از ۲۰ هزار و ۹۶۱پروانه، در استان گیلان از  ۱۲۰هزار و ۹۹۲ پروانه کسب ۲۹ هزار و ۳۴۶پروانه، در استان همدان از مجموع ۶۹ هزار و ۹۰۶ پروانه کسب ۱۳ هزار و ۸۰۰ پروانه و در خراسان جنوبی از مجموع ۳۳ هزار و ۱۰۲ پروانه کسب ۶ هزار و ۹۱ پروانه کسب به شناسه یکتا تبدیل شده است.

گفتنی است؛ در استان های مذکور به ترتیب ۳۱.۵ درصد، ۲۴.۳ درصد، ۱۸.۷ درصد و ۱۸.۴ درصد از کل پروانه های کسب کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.
لازم به ذکر است؛ از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی دهند.آن دسته از فعالان اقتصادی که هنوز شناسه یکتا ندارند یعنی نام شان در qr.mojavez.ir نیست می توانند با گوشی همراه خود و ورود فقط ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با محمدباقر آقاعلیخانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور دیدار و گفتگو کرد.

رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دیدار با دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی باید با خود بخش خصوصی حل و فصل شود، گفت: این ستاد به دنبال اثرگذاری در اقتصاد و تولید از طریق بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر اینکه برخی از قوانین و مقررات مضر تولید است، افزود: ستاد تسهیل با جایگاه ویژه قانونی، قدرت و توان مقابله با مقررات و قوانین دست و پا گیر را دارد، لذا اگر مجمع کارآفرینان ایران به طور مثال ده چالش تولید را روی میز بگذارد ما آماده پرداخت به آن‌ها با هدف رفع چالش‌ها هستیم.

آقاعلیخانی با اشاره به اینکه ساختار و شرایط فعلی کشور منجر به جهش تولید نخواهد شد و نمی‌توان فقط بخش خصوصی را در این باره مخاطب قرار داد، گفت: بسیاری از مشکلات و چالش‌های تولید در بخش‌های دولتی متمرکز شده است و به همین خاطر، همواره به جای رفع چالش به چالش‌های موجود افزوده می‌شود.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز در این دیدار با پیشنهاد برگزاری جلسات ستاد تسهیل درخصوص پیشران‌های مولد بخش خصوصی در مجمع کارآفرینان ایران گفت: همه اعضای مجمع کارآفرینان ایران صد در صد از بخش خصوصی هستند. در واقع ما یک نهاد واسطه گر هستیم که با همزبانی بیشتر می‌توانیم بسیاری از چالش‌ها را از بین ببریم.

حمیدرضا غزنوی با تاکید براینکه به دلیل تاثیرگذاری باید به پیشران‌های مولد توجه ویژه‌ای شود و حتی خط سبزی برای آن‌ها طراحی شود، افزود: فقدان سند سیاست صنعتی در کشور یکی از چالش‌های مهم تولید است و بدون شک عدم توجه به مزیت‌های رقابتی و گسترش آن در اقتصاد کشور و استفاده از مزیت‌های فعالیت پیشران‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور، ناشی از بی توجهی به سیاست‌های صنعتی در کشور است.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین در پایان تاکید کرد: مجمع کارآفرینان ایران در سطح کارشناسی همواره آماده همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور است.

انتهای پیام/

سلمان ضربی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۳ به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم خاطرنشان کرد: همه باید تلاش کنیم که شعار سال به معنای واقعی محقق شود. 

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران با بیان اینکه تولید می تواند زیربنای رشد اقتصادی باشد و جهش های بازارهای دیگر را فراهم کند افزود: برنامه ما در ایزوایکو این است که ایزوایکو را در شرایطی قرار دهیم که در بعد استانی و ملی بتواند بازوی اقتصادی کشور باشد.

وی ادامه داد: ایزوایکو تاکنون کارهای بزرگی انجام داده و  خوشبختانه رشد تولید این مجموعه در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱  ، عدد ۶۲ درصد را نشان می دهد که این رشد منجر به رشد درآمدهای مالی شرکت شده و با برنامه ریزی امسال باید این رشد را نسبت به سال قبل ارتقا داد.

ضربی همچنین با اشاره به اینکه در سال جدید مقام معظم رهبری تاکید داشتند که افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی انجام شود اظهار کرد: خوشبختانه سال گذشته در ایزوایکو این موضوع یکی از محورهای فعالیت ما بوده و در سال جاری نیز این مهم جزء برنامه های ما خواهد بود که فعال سازی بیش از ۱۰ شرکت داخلی با سرمایه بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت و سه مورد از این شرکتها با قرارداد سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰۰  میلیون دلار در حال احداث هستند.

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران با تاکید براینکه با سرمایه گذاری در این بخش زنجیره تولید در ایزوایکو تکمیل می شود گفت: این اقدامات باعث بهره‌وری،رونق تولید و ایجاد اشتغال خواهد شد به طوری که در منطقه شاهد اشتغالزایی ۱۰ هزار نفر خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در این طرح بزرگ، کارخانه نورد فولاد دریایی در منطقه احداث خواهد شد گفت: به جای خرید ورق از شرکت های تولیدی و انتقال آن به منطقه با مشارکت بخش خصوصی ورق از ۲ کیلیومتری خط تولید کشتی سازی، روی دستگاه برش می رود.

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ایزوایکو همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست های دریامحور از سوی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: ابلاغ این سیاست ها فرصت بسیار خوبی را برای ایزوایکو فراهم می کند که نقش محوری خود را در اقتصاد دریا محور ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه در داخل کشور به شرایطی رسیده ایم که بتوانیم شناور بسازیم و تعمیر کنیم تصریح کرد: در حال حاضر شناروهای بسیاری در داخل ایزوایکو تحت تعمیر قرار می گیرند و حتما تعمیرات کشتی در داخل کشور مقرون به صرفه تر از خارج از کشور است. ضمن اینکه از خروج ارز جلوگیری کرده، رونق اقتصادی ایجاد می کند و اشتغالزایی را در پی خواهد داشت، کما اینکه افتخاری است برای کشور که با توان نیروهای بومی خودمان کشتی های تحت پرچم ایران را ساخته و یا تعمیر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته دو فروند کشتی اقیانوس پیمای خارجی پذیرش کردیم، که با کیفیت و در زمان مقرر و با ارزش افزوده خوبی این کشتی ها را تعمیر کرده و تحویل دادیم.

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران در خصوص تاثیر تحریم ها روی کشتی سازی ایران نیز اظهار کرد: تحریم ها باعث شده است که متکی به امکانات داخلی خودمان باشیم البته اینکه برای ما بازار جهانی را محدود کرده است وجود دارد ولی معتقدیم که تحریم عامل توقف نیست و آن را تبدیل به فرصت کرده ایم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران؛ به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.

در این رابطه نقطه‌نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسئولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بین‌المللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.

در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری‌هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می‌تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.

واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه‌ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت‌های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه می‌تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می‌شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن‌زاده به دفتر رئیس‌جمهوری نیز این‌گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.

به دنبال پیگیری‌هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت‌ماه) اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع‌بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه‌گیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.

او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده است.

پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث‌های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع‌بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت‌های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه‌نگاری‌هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع‌بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران ضمن بحث‌های مختلف درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث‌های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.

او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در نشستی خبری اظهار داشت: در بهمن‌ماه سال گذشته پیش‌بینی‌های بارشی تحقق نیافت و کشور با ۵۰ درصد کاهش بارش مواجه شد؛ لذا این موضوع باعث تغییر در برنامه‌ریزی‌ها شد تا منابع حداقلی که از سه سال خشک متوالی در اختیار بود، به نحو بهینه استفاده شده و تمام بخش‌های مصرف در کشور با حداقل تنش رو به رو شود.

وی افزود: اما از اواخر اسفندماه سال گذشته تاکنون شاهد بارش‌‌های بسیار خوبی در کشور بوده‌ایم، به نحوی که چهار سامانه پربارش، مناطق مختلفی از کشور از جمله مناطق غرب، شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب شرق را تحت‌الشعاع قرار داد که متوسط بارش کشور را بسیار بهبود بخشید.

قاسم‌زاده با بیان اینکه اکنون نسبت به وضعیت نرمال، تنها با ۹ درصد کاهش بارش روبرو هستیم، عنوان کرد: تجربه خشکسالی در چهار سال اخیر باعث شد در مصرف منابع آبی نه تنها در برنامه‌ریزی‌ها دقت را افزایش دهیم بلکه با کمک اطلاع‌رسانی‌ها، جلب مشارکت مردم و آگاه‌سازی در خصوص آثار مثبت مدیریت مصرف به انجام رسید.

وی در خصوص آخرین وضعیت بارش در کشور خاطرنشان کرد: با ورود سامانه بارشی اخیر در نیمه جنوبی کشور و دریافت بارش‌های بسیار خوب، نسبت به سال گذشته، ۵ درصد رشد بارش را شاهد هستیم.

سخنگوی صنعت آب کشور، میزان کاهش بارش در استان‌های بوشهر، فارس، خراسان رضوی و سمنان را حدود ۳۰ درصد خواند و افزود: در این میان خراسان رضوی با توجه به بارش نامناسب در سال گذشته و کاهش چشمگیر و نزدیک به صفر ورودی سد دوستی، شرایط ویژه‌تری را سپری می‌کند.

قاسم‌زاده گفت: چهار استان آذربایجان شرقی و غربی، یزد و سیستان و بلوچستان در وضعیت بالای نرمال بارش قرار دارند و در مجموع ۱۷ استان نرمال یا بالای نرمال و ۱۴ استان شرایط زیر نرمال را تجربه می‌کنند.

وی در خصوص وضعیت بارندگی در استان تهران نیز افزود: این استان علیرغم دریافت بارش‌های مناسب، همچنان ۲۸ درصد کاهش دارد و از جمله مناطقی است که باید مدیریت مصرف در آن رقم بخورد.

قاسم‌زاده با ارائه آماری از بارندگی‌ها در فصول گذشته سال آبی جاری اظهار کرد: در حالی که باید در پاییز ۳۳ درصد و در فصل زمستان ۴۵ درصد از بارش کشور اتفاق می‌افتاد، شاهد ۱۷ درصد کاهش بارش بودیم؛ اما در فصل بهار تاکنون، حدود ۶۰ درصد افزایش بارش رخ داده است.

وی با بیان اینکه حوضه آبریز ارس، دریاچه ارومیه، کرخه، اترک و حوضه‌های شمالی وضعیت مثبتی نسبت به شرایط نرمال داراست، خاطرنشان کرد: وضعیت سایر حوضه‌ها از جمله کارون، سفیدرود، فلات مرکزی، زهره ـ جراحی و زاینده‌رود منفی است.

سخنگوی صنعت آب گفت: حوضه آبریز زاینده‌رود بیشترین کاهش بارش را در بین حوضه‌های آبریز کشور تجربه می‌کند که امید است با همدلی مردم و متولیان آب، عبور بدون تنشی در این حوضه آبریز داشته باشیم.

قاسم زاده با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر پوشش برفی کشور عنوان کرد: حدود یک درصد از سطح کشور پوشیده از برف است که عمدتاً در ارتفاعات البرز، بخش‌هایی از شمال غرب کشور و بخش‌هایی در زاگرس است که حدود ۵ میلیارد مترمکعب ذخیره برفی در این مناطق پیش بینی می‌شود.

وی در خصوص بارندگی‎های اخیر در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: وزارت نیرو به صورت ویژه به عنوان متولی مخازن و رودخانه‌ها، اقدام به برگزاری جلسات سیل کرد و با بررسی پیش‌بینی‌ها، اطلاع‌رسانی‌هایی در سطح شرکت‌های زیرمجموعه انجام و مقرر شد ستادهای بحران استان فعال شود.

قاسم زاده ادامه داد: در این استان به صورت ویژه مدیریت مخازن اتفاق افتاد به نحوی که با قرارگیری در سال‌های خشک و نگرانی برای منابع آبی با توجه به ماهیت متغیر استان در خصوص نوسان بارش در سال‌های آبی، تصمیم‌گیری در خصوص خالی کردن سدها یا ادامه ذخیره‌سازی صورت پذیرفت؛ بنابراین بخش زیادی از سدها خالی شد اما حجم زیاد بارش‌ها سدها را مجدد پر و سرریز کرد.

وی با تأکید بر اینکه سدها حجم قابل توجهی از سیلاب‌های بالا دست را مهار کرد، اظهار داشت: ورودی سدهای استان سیستان و بلوچستان حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب است که عمدتاً در بلوچستان جنوبی متمرکز بوده و در هرمزگان نیز ورودی‌ها در حدود ۱۳۵ میلیون مترمکعب بوده است.

قاسم‌زاده حداکثر نقطه بارش در مناطق جنوبی کشور را حدود ۳۰۰ میلیمتر خواند و گفت: این میزان حدود ۲ تا ۳ برابر متوسط کل سال آبی این ایستگاه است که در یک بارش ۴۸ ساعته رخ داده است؛ طبیعتاً این میزان بارش رواناب‌هایی ایجاد می‌کند که از ظرفیت ایمن رودخانه‌ها فراتر می‌رود و منجر به آبگرفتگی خواهد شد.

وی گفت: در همین زمان، فعالیت سامانه بارشی در کشورهای عمان و امارات نیز وجود داشت و این کشورها نیز در حدود ۳۰۹ و ۳۳۰ میلیمتر بارش دریافت کردند، اما در ایران بیشترین شدت بارش رقم خورد که باعث پیک‌های حداکثری سیلاب بوده است که با مدیریت انجام شده در سیل اخیر سیستان، گزارشی از فوتی ناشی از سیل دریافت نشد.

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به اینکه در سیلاب اخیر سیستان و بلوچستان، ۶۱۵ روستا دچار قطعی آب شد، افزود: تاکنون ۵۲۷ روستا رفع قطعی اتفاق افتاده و سایر روستاها نیز به دلیل تخریب بسیاری از راه‌ها همچنان با قطعی آب مواجه هستند؛ در این استان به طور متوسط حدود ۵۶ میلیمتر بارندگی رخ داده که بیش از ۵۰ درصد سال آبی خود را در ۴۸ ساعت دریافت کرده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در نشست خبری گرامی داشت هفته کارگر ۱۴۰۳ به عنوان رئیس ستاد گرامی داشت هفته کار و کارگر گفت: مراسم هفته کارگر امسال از چندین هفته قبل با فراخوان جشنواره امتنان شروع شده است. جشنواره های استانی در استان ها برگزار شد و کارگران برتر انتخاب شدند.اما در نهایت ۲۶ نفر به عنوان برگزیده کشوری برگزیده شدند که با حضور رئیس جمهور از آنها تقدیر می‌شود.تقدیر از واحدهای نمونه را هم داریم.

وی ادامه داد:در هفته کارگر چند برنامه کلان داریم.امسال با پیگیری هایی که شد برنامه کلان مختلفی انجام خواهد شد.برگزاری جشنواره امتنان در ۱۱ اردیبهشت و قدردانی از کارگران نمونه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد:دیدار با مقام معظم رهبری برای ۲ هزار کارگر در روزهای آینده از سوی دفتر رهبری اعلام می‌شود.فردا نیز مراسم میثاق با حرم امام خمینی خواهد بود.

چکشیان افزود:حضور در مزار شهدا، بازدید وزیر از کارخانجات و واحدهای تولیدی، سخنرانی وزیر در نمازجمعه را دستور کار داریم.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار گفت: شنبه ۸ اردیبهشت مراسم اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی را در دستور کار داریم. مراسم تجلیل از زنان جامعه کار و تولید را یکشنبه ۹ اردیبهشت داریم.

وی گفت:چندین برنامه در بسیج کارگری و کارفرمایی و تجلیل در اکثر کارخانه های کشور را داریم.مکاتبه ای با ستاد اقامه نماز جمعه داشتیم که امام جمعه به بحث تولید و کارگر بپردازند.

وی بیان کرد:مشارکت کارگر جهش تولید و ایران قدیم شعار امسال هفته کارگر است. همچنین هشتگ اختصاصی هفته کارگر ۱۴۰۳ پای کار ایرانیم است.

چکشیان بیان کرد: یکی از برنامه های امسال این است که به کارگران دهک اول تا پنجم به صورت ویژه تری خدمات ورزشی ارائه شود.تا کنون تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی امکان استفاده از خدمات ورزشی زیر مجموعه وزارت کار را داشتند، در دستور کار داریم که این موضوع را به صورت دقیق تری امسال دنبال کنیم.

وی افزود: دیدار با خانواده شهدای کارگر؛ نشست تخصصی با موضوعات کار و کارگر و طرح موضوع با مسئولان را در برنامه داریم.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار گفت: لیگ سراسری ورزش کارگری به صورت حرفه ای امسال در دستور کار است.قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت کار با حمایت وزارت شکل گرفته است، ماده ۲۱ و‌ ۲۴ از این قانون را با حمایت وزیر اجرایی کردیم.

وی درباره آموزش به کارگران برای کاهش حوادث کار گفت: قرارگاه اختصاصی ایمنی و بهداشت کار در استان ها شکل گرفته است.

وی گفت: روزهای هفته کارگر با عناوین مختلف نام‌گذاری شده‌اند به این ترتیب که ۵ اردیبهشت کارگر تجدید میثاق با امام ره، رهبری و شهدا، ۶ اردیبهشت کارگر فرهنگ کار و مهارت‌آموزی، ۷ اردیبهشت کارگر تامین اجتماعی و تکریم بازنشستگان، ۸ اردیبهشت کارگر منزلت خانواده، زنان و جوانی جمعیت، ۹ اردیبهشت کارگر ایمنی سلامت و بهداشت کار، ۱۰ اردیبهشت کارگر، تشکل‌ها و مشارکت مردم و ۱۱ اردیبهشت کارگر، ایمان، امید و همدلی نام‌گذاری شده‌اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، پس از تایید مقامات هلند برای توقف دائمی عملیات حفاری در میدان گازی “گرونینگن” به منظور کاهش خطرات زمین لرزه در منطقه شمالی این کشور، این میدان گازی روز جمعه به طور رسمی تعطیل شد.

پس از سال ها کاهش تولید با هدف محدودکردن خطر زمین لرزه‌هایی که فرآیند حفاری در این منطقه ایجاد می کند، از اکتبر ۲۰۲۳، این میدان گازی تنها با کسری از ظرفیت کامل خود تولید کرده است. زمین لرزه در این منطقه در طول سال‌ها به هزاران ساختمان آسیب رسانده است.

با این حال، ۱۱ حلقه چاه در این میدان در صورت وقوع یک زمستان سرد و به دلیل وضعیت نامشخص بین المللی با توجه به درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین باز می‌ماند.

پس از آن که دولت متعهد شد که تولید در این میدان گازی هرگز از سر گرفته نخواهد شد تا خطرات زمین لرزه در این منطقه محدود شود، مجلس سنای هلند در هفته جاری میلادی، قانونی را برای تعطیلی دائمی این میدان تصویب کرد.

سناتورها در ابتدا قصد داشتند این قانون را دو هفته پیش تصویب کنند، اما پس از ابراز نگرانی چندین حزب در مورد صادرات این کشور، رای نهایی را به تعویق انداختند و موجب خشم مقامات محلی در استان شمالی شدند.

هانس ویجلبریف، وزیر معادن، که از تعطیلی حمایت می‌کرد، گفت اگر این تعطیلی منجر به تاخیر طولانی و عدم اطمینان بیشتر در مورد خطر زلزله برای مردم منطقه شود، استعفا خواهد داد.

مقامات گرونینگن پارلمان را به عقب نشینی از وعده خود مبنی بر پایان دادن به حفاری گاز در این میدان متهم کردند.

این میدان که بزرگ‌ترین میدان گازی اروپا محسوب می‌شود و در سال ۱۹۶۳ افتتاح شد، یکی از پشتوانه‌های اصلی اقتصاد هلند بوده و هنوز هم دارای ذخایر عظیم گاز است. این میدان در اوج دوره تولید خود یعنی ۱۰ سال پیش بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کرد.

با این حال، این منطقه از سال ۱۹۸۶ بیش از ۱۶۰۰ زمین لرزه را ثبت کرده است که به ۸۵۰۰۰ ساختمان آسیب رسانده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. 

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/