به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از ۹۶درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.

نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند “امنیت شغلی از وظایف مسئولان است”. ایشان گفتند “اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود”.

امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.

قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.

بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت  یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.  

سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.

وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی‌ در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از  ۳۵درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال ۱۴۰۲حدود ۹درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.

مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روند‌های متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در ۴ ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند بر‌خلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشور‌های اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و… است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولر‌های گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار داشت: رکورد خرید ۱۰۰۰ تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تا کنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است.

به گفته وی، با این حال بالای ۷۶درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی نموده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه همکاران استانی با تمام قدرت مشغول جمع آوری مرغ مازاد هستند، اظهارداشت: در حال حاضر در نیمی از استانهای کشور ظرفیتهای خرید را افزایش داده ایم. چنانکه عمده کشتارگاه ها با شرکت همکاری می کنند، تقریبا ۹۵ درصد ظرفیت تونل های انجماد کشور در اجاره ما هستند.

وی اظهار داشت: درک ضرورت جمع آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده ۶ ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروزین بازار فرآورده های پروتئینی کشور توجه کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تاثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد فعلاً همه استانها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکتهای بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار موثر دیگری است. حتما باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه ها می خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی شان ظرفیتهای جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران عزیز پرتوان و پرهمت کشور نیازمند توجه و حمایتهای جدی تری برای تاب آوری و تولید پایدار می باشند. باید همگان هم سیاستگذاران و هم ذی نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از ۱۳۰ میلیون قطعه به ۱۵۰ میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تامین و ارزش صنعت مرغداری می باشیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.

شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض بوجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.

وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسکهای ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.

به گفته وی، وقتی از ۱۳۰ میلیون قطعه داریم به سمت ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی جهش تولیدی می کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوبتری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسکهای سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسکهای غیرسیستمیک را مهار نماییم. حداقل تاثیر تورم بر هزینه های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین المللی را خدشه دار سازد.

وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما “واژه مرغ مازاد” دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله “مرغ صادراتی” خواهد بود بطور متوسط روزانه ۷ هزار و ۶۷۲ تن تقریبا معادل ماهانه حدود ۲۲۷ هزارتن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی میتوان پاسخ مناسبی به تقاضای موثر ملی داد.

وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می باشند.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته های بیمه ای، مالی، تامینی، نهاده ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی “برد- برد” و انتگره شدن( ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.

وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف ها را به بهانه بهبود بهره وری و کارایی این واحدها با انواع حمایتهای یارانه ای، دادن امتیاز های تجاری به اتحادیه های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.

شیرزاد گفت: طی ۷ ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاستهای درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست بوجود آورده و محدودیتهای گذشته در تولید مرغ و جوجه ریزی را دیگر نمی پذیرد . مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه ای از ریسکها و بازده های متفاوت تر از قبل است. باید رسیدن به این قله را پاس بداریم. این موفقیت مرهون تلاش مرغداران کشور است که بار تحمل ریسکها و تنش ها و چالش ها بر گرده اینان استوار شده و سختی ها را برای رسیدن به افتخاری ملی تحمل می کنند.

وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولید کننده صنعت مرغداری در جهان می باشد و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا بطور مداوم از این موفقیتها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می بینند. نباید مرغداران در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت نماییم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یازدهمین جلسه حراج سکه طلا در روز دوشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برگزار خواهد شد. این حراج از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir  برگزار می شود و دارایی موضوع یازدهمین حراج، تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته بندی است.

حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعا ۵ قطعه سکه است. به نحوی که می‌توان ۵ قطعه ربع سکه یا ۵ قطعه نیم سکه یا ۵ قطعه تمام سکه، و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه باهم نباید بیش از ۵ قطعه باشد.

شروع جلسه حراج راس ساعت ۱۲ است و بازه ثبت سفارش نیز از ساعت ۱۲ الی ۱۵ خواهد بود. بازه نظارت و تخصیص نیز از ساعت ۱۵ تا ۱۷همان روز است و ساعت ۱۷ نیز نتایج حراج اعلام می شود.

شیوه برگزاری حراج  نیز از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان انجام می‌شود.

قابل توجه است که واریز وجه معاملات از طریق کارت‌های هدیه، بن کارت، کارت اعتباری مرابحه و کارت‌های بانکی فاقد شماره شبا ممنوع است و مسئولیت عدم استرداد وجه بر عهده شخص متقاضی است.

شایان ذکر است، فرآیند استرداد وجه کیف پول، برای واریز از حساب‌های بانک ملی ایران در همان روز درخواست انجام می‌پذیرد و برای سایر بانک‌ها ظرف مدت ۴۸ ساعت انجام می‌شود.

متقاضیان جهت دریافت سکه، به جدول زمانی منتشر شده در تارنمای رسمی مرکز مبادله ایران توجه داشته باشند.

 متقاضیان شرکت در حراج های سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، می توانند طی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز ، از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتیmarket.ice.ir ، اقدام به ثبت نام و احراز هویت کنند.

 تاکنون ۱۰ حراج سکه طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در مجموع ۱۱۷ هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. سهم ربع سکه از این حجم تخصیص، ۸۵ هزار و ۵۸ قطعه، نیم سکه ۱۷ هزار و ۱۴۹ قطعه و تمام سکه ۱۵ هزار و ۵۳۵ قطعه بوده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم حسن مرتجی درباره نمایشگاه بین المللی اکسپو ۲۰۲۴ تهران در ارتباط در با اشاره به سفرمرگن گوردوف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان به همراه یک هیات بلندپایه تجاری برای بازدید از ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اظهار داشت:‌ ایران یک شریک تجاری قابل اتکا و تامین‌کننده نیازهای اساسی ترکمنستان در زمینه صنعت روز کشاورزی، مواد غذایی، تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت ایران به همراه فناوری‌های‌ های‌تک و الکترونیک و تکنولوژی روز است.

وی بیان‌داشت: عدم دسترسی ترکمنستان به آب‌های آزاد باعث شده تا مسیر ارتباطی ایران برای ترکمنستان حائز اهمیت شود و در این راستا در سال‌های گذشته افتتاح خط آهن مشهد سرخس- تجن و خط آهن بافق- بندر عباس، اقدامات مهمی در جهت توسعه ارتباطات و تجارت بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان بوده است.

مرتجی ادامه‌داد: علاوه بر این موارد، دو کشور در زمینه مراودات محصولات کشاورزی و غذایی نیز از گذشته تاکنون با هم همکاری داشته اند و ایران سرمایه گذاری‌های متعددی را در بخش‌های متعدد این کشور انجام داده است.

وی تاکید کرد: عضویت دو کشور در سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) نیز عامل دیگری است که می‌تواند در روابط دو کشور تاثیرگذار باشد.

رییس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های خارجی ادامه‌داد: در سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکمنستان (فروردین ۱۴۰۳)، بردی محمدف رئیس جمهور ترکمنستان با اظهار رضایت از سطح عالی تعاملات دوستانه و برادرانه دو کشور، از این همکاری ها به عنوان نمادی از روابط دوستانه در منطقه یاد کرد و با اشاره به تجارب مثبت اجرای طرح‌های زیربنایی توسط شرکت‌های ایرانی در ترکمنستان، درخصوص فراهم کردن زمینه افزایش فعالیت شرکت های ایرانی در کشورش اعلام آمادگی کرد.

وی با اشاره به اینکه ایران پس از روسیه دومین شریک تجاری ترکمنستان محسوب می شود، خاطرنشان‌کرد: ترکمنستان یکی از مصرف کنندگان مواد غذایی و کشاورزی در میان کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی به شمار می‌رود و ایران به عنوان یکی از همسایگان ترکمنستان و با مرز زمینی مشترک یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتری، به دلایل جغرافیایی و اقتصادی می‌تواند سهم مهمی در روند افزایش حجم صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی و توسعه بازار و همکاری‌های دوجانبه داشته باشد.

وی تصریح‌کرد:‌ در این راستا نمایشگاه ایران اگروفود یک رویداد اقتصادی منطقه‌ای دریای خزر و موجب رونق کسب و کار در بازار کشورهای ساحلی خزر و منطقه و توسعه صادرات کالا و خدمات فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان ایرانی به شمار می رود.
مرتجی گفت: این نمایشگاه بزرگ شهریورماه در عشق‌آباد (پایتخت ترکمنستان) برگزار می‌شود که می‌تواند به توسعه روابط تجاری بین دو کشور کمک کند.

وی اظهار داشت: ترکمنستانی‌ها برای اعلام حمایت و پشتیبانی نمایشگاه تخصصی ایران اگروفود ترکمنستان به تهران آمدند و برگزاری این نمایشگاه نشان دهنده عزم دو کشور و خواسته مخاطب ترکمنستانی است.

مرتجی گفت: نمایشگاه ایران‌ اگروفود ترکمنستان ششم تا هشتم شهریورماه به میزبانی عشق آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار می‌شود و در آن محصولات و تولیدات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در زمینه کشاورزی و مواد غذایی، محصولات حلال، تجهیزات و ماشین‌آلات چاپ و بسته بندی در معرض دید قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیف‌الله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درخصوص صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی از استان‌های کشور که از روز یازدهم اردیبهشت فعال شده و تا شنبه ۱۵ اردیبهشت ادامه دارد، اظهار داشت: به این منظور و با هدف بررسی سامانه‌های جهانی هواشناسی، جلسه ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب در دو سطح با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

وی افزود: بر این اساس، استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر، کرمان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال‌و‌بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد (اولویت اول) و کردستان، لرستان، هرمزگان، همدان، مرکزی، سمنان، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، ‌آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، سیستان و بلوچستان، اصفهان و یزد (اولویت دوم) بارش‌های نسبتاً زیادی روبرو خواهند بود.  

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب بیان داشت: فعالیت این سامانه بارشی، با مخاطراتی همچون رگبار شدید باران، احتمال جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالاآمدن ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانه‌های فصلی، رخداد تگرگ، رعد و برق، آبگرفتگی معابر و اختلال در ناوگان حمل و نقل به‌صورت گسترده در استان‌های پرریسک سیلاب همراه خواهد شد.

آقابیگی تأکید کرد: با توجه به شرایط فصلی حاضر و تعطیلات پایان هفته و کثرت مسافران و گردشگران در ایام مذکور، توصیه می‌شود مردم و مسافران از اتراق در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها‌، صعود به ارتفاعات و حضور در دشت‌ها پرهیز کرده و در کل از سفرهای غیرضروری در این ایام جداً خودداری شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم, احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد.

وی افزود چون اولا اصلا خطاب به رهبری نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند. دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولین مربوطه مثل دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و آقای مخبر شود‌. سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود‌. نکته بعد اینکه این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا نامه را امضا کنیم.

وی ادامه داد خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد آقای فرزین رفتیم و مسائل خودمان را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم. هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم. 

این فعال اقتصادی اضافه کرد : درب اتاق آقای فرزین همیشه به روی ما صادرکنندگان باز است و همیشه وقت می‌دهند تا ما نظراتمان را با ایشان در میان بگذاریم. الان هم مشغول کار هستیم و ارز خودمان را به‌طور کامل وارد سامانه نیما می‌کنیم. بانک مرکزی پشتیبان تولید است و ما هم بنابر وظیفه در خدمت بانک مرکزی هستیم. برخی جوسازی‌ها نباید به اقتصاد کشور لطمه بزند‌ چون این خواسته دشمنان ماست.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد مشخص نیست چرا در این شرایط جنگ اقتصادی چنین نامه‌ تحریک‌آمیزی نوشتند و آن را به دور از مسائل اخلاقی و حرفه‌ای منتشر کردند. به عقیده من جریانی این نامه غیرقانونی را تنظیم و منتشر کرده‌اند که به تازگی موظف به تحویل ارز در سامانه نیما شده‌اند و از این موضوع شاکی هستند. ما سالیان طولانی است که این کار را انجام می‌دهیم و مشکلی هم نداریم.

وی ادامه داد اصلا بعید است برخی انجمن‌ها مثل صنعت کفش و نساجی که این نامه را مهر کرده‌اند ارز چندانی به نیما بیاورند که حالا نامه گلایه‌آمیز هم نوشته‌اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ بهره بین بانکی مانند هفته قبل با کاهش بسیار جزئی همراه بود؛ این نرخ در هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت ماه با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵ درصد رسیده است.

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ سود بین بانکی با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسیده بود. این نرخ از ابتدای سال جاری با روند کاهشی همراه بود به جز هفته منتهی به ۲۹ فروردین ماه.  نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی فروردین با افزایش همراه شدو با ۴ صدم درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۲ درصد رسید.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه با کاهش نیم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۴۸ درصد رسید. نرخ بهره بین بانکی که در هفته نخست فروردین ماه سال جاری ۲۳.۶۲ درصد شده بود در دومین هفته از نخستین ماه سال جدید با کاهش ۴ صدم درصدی همراه شد و به ۲۳.۵۸ درصد رسید.

این نرخ در هفته پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶۶ درصد رسیده بود که بالاترین نرخ بهره بین بانکی از آبان‌ماه به بعد محسوب می‌شود. بیشترین رکورد این نرخ در هفته نخست مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود؛ البته بعد از آن روند کاهشی نرخ سود بین بانکی آغاز شد و در هفته نخست آبان‌ماه به ۲۳.۷۱ درصد کاهش یافت و بعد ان آن وارد کانال‌های پایین‌تر شد.

نرخ سود بین بانکی چیست؟

ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبه‌رو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد. برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی گفته می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از مجموع صادرات و واردات کشور ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکیست، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش، ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه ۳ قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.

در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این ۷ کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

این گزارش در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری می افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.

بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری یک هزار و ۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، ۷ کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ‌کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.

میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان که عصر سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، «داود منظور» با بیان اینکه امور «نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران» سازمان برنامه و بودجه کشور دارای گستره وسیعی از وظایف و فعالیت‌ها بود، افزود: برای جلوگیری از تراکم کارها در یک امور و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشاوران و پیمانکاران و تسهیل تعاملات در این امور، دو امور «نظام فنی اجرایی» و «مشاوران و پیمانکاران» ایجاد شده است.
معاون رئیس‌جمهور سپس گفت: هدف از انتصاب‌های جدید در سازمان برنامه و بودجه، تقویت توان مدیریتی سازمان و همچنین کمک به بهبود فضای مشارکت مردمی، تسهیل ارتباطات مردمی و تسریع پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن قدردانی از «داریوش ابوحمزه» در دوران ریاست مرکز آمار ایران،  «غلامرضا گودرزی» را به عنوان سرپرست این مرکز منصوب کرد.

گودرزی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد تمام رشته مدیریت و دارای درجه دکترای تحقیق در عملیات از دانشگاه تربیت مدرس است.
 منظور همچنین ضمن تشکر از خدمات و تلاش‌های  «رضا عوض‌پور» در دوران ریاست امور سلامت و رفاه اجتماعی،  «محمد پیکان‌پور» را به عنوان سرپرست این امور منصوب کرد. پیکان‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و پیش از این به عنوان مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کرده است. وی دارای دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور «محمدجواد هادی دهکردی» را نیز به عنوان سرپرست امور مشاوران و پیمانکاران منصوب کرد. دهکردی دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک بوده و پیش از این به عنوان معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرده است.

انتهای پیام/

 به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛چندی قبل بود که معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ به ۸.۱ درصد رسید، از ثبت کمترین نرخ بیکاری سالیانه در دهه‌های اخیر خبر داد و تاکید کرد: خالص اشتغال ایجادی در سال گذشته ۷۷۵‌هزار نفر بود.

 کاهش روند بیکاری در کشور در حالی در دولت سیزدهم دیده شده است که هنوز بخش زیادی ازجامعه اعتقاد دارند که این کاهش نرخ بیکاری را احساس نمی کنند و یکی از دغدغه های مشترک جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان در حال حاضر بحث اشتغال است.

برخی آمارها حکایت از این دارد که حدود ۱میلیون بیکار فارغ التحصیل در کشور وجود دارد که ضرورت دارد دولت درباره آنها برنامه ریزی کند. اما اقدام جدید وزارت کار درباره ساماندهی اشتغال به شناسایی بیکاران برمی گردد.

 محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار در آخر اظهارات خود در رسانه ملی در برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح نقش تعاون درجهش تولید با مشارکت مردم پرداخت و درباره سامانی بازار کار گفت: ببینید یکی از مسائل کشور ما در حوزه بازار کار، نبود اطلاعات است. منظور از اطلاعات، اطلاعات ثبتی است.  یعنی مثلاً همین که من عرض می‌کنم ما با کد ملی به مردم گزارش می‌دهیم که اشتغال ایجاد شده یا نشده. منظور این کد ملی که ثبت می‌شود.

وی گفت: یکی از اقداماتی که امسال به صورت ویژه از همین الان شروع کرده‌ایم و داریم روی آن کار می‌کنیم، این است که ما بیکاران را با کد ملی شناسایی می کنیم، یعنی قبل از اینکه اصلاً بیکار خودش اعلام بکند یا مراجعه به زیرساخت‌های مختلف به سامانه‌ها و یا ادارات و مراجعه حضوری بکند شناسایی می کنیم.

 بیرانوند افزود: ویژه امسال داریم این است که  که بتوانیم کد ملی بیکاران را شناسایی کنیم بعد اینها را طبقه بندی کنیم؛ مثلاً بیکارانی که فارغ التحصیل رشته‌های الف هستند یا بیکارانی که فارغ التحصیل رشته‌های ب هستند. بعد اینها را در یک فرایندی و در یک تعاملی با دستگاه‌هایی که باید متولی به کارگماری اینها باشند انجام بدهیم. این اتفاق هیچ وقت در کشور نیفتاده که ما برویم سراغ بیکار بعد دستگاه متولی را پیدا کنیم و بگوییم که وظیفه شما است که ایشان بالاخره مشغول به کار شود، چون رشته‌اش به شما می‌خورد، چون مجوزش از شما است، چون تسهیلات را شما باید بهش بدهید.

 بیرانوند گفت: خوب این خیلی اقدام پیچیده‌ای است به لحاظ محتوایی یعنی اقدام سختی است ولی من خوشحال هستم که بگویم که تقریباً ۸۰ درصد کار را ما انجام داده‌ایم و برای امسال برنامه ویژه داریم که این را انجام بدهیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارسلان رحیمی، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در نشستی خبری اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۱ مورد تعرض به خطوط لوله انتقال نفت ایران رخ داد که با اقدامات به‌موقع، از این تعداد ۲۵ مورد به برداشت نفت یا فرآورده منجر نشد.

وی افزود: نسبت به سال ۱۴۰۱ که ۴۷ مورد انشعاب غیرمجاز با ۳۵ مورد برداشت نفت‌ یا فرآورده داشتیم، میزان سرقت از خطوط لوله نفت ایران کاهش داشته است.

رحیمی با بیان اینکه “روند انتقال در سال ۱۴۰۲ افزایشی بوده است”، گفت: در سال گذشته ۱۳۷ میلیارد لیتر مواد نفتی از مبادی تولید به مقاصد مصرف ارسال شده است

وی ادامه داد: از مجموع این انتقالات ۷۱میلیارد لیتر مربوط به نفت خام و ۶۶میلیارد لیتر مربوط به انتقال انواع فرآورده نفتی است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تصریح کرد: آمار گویای این است که باتوجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ ، ۱۳۲ میلیارد لیتر مواد نفتی انتقال داده شده و در سال گذشته ، ۱۳۷ میلیارد لیتر که نشان دهنده رشد ۳.۷ درصدی در فرآیند انتقال است

وی افزود: در طراحی، مهندسی و اجرای خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده خودکفایی کامل داریم و در سال گذشته بالغ بر ۹۸ درصد تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌ها از ساخت داخل بوده است.

رحیمی با بیان اینکه انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده با خطوط لوله معادل تردد ۵.۵ میلیون نفتکش ۲۵ هزار لیتری است، گفت: در صورت تردد این تعداد نفتکش، سالانه ۲.۵ میلیارد لیتر گازوئیل صرف سوخت این تفتکش‌ها خواهد شد، که در مقایسه‌ با مصرف ۸۰۰ میلیون لیتری سوخت در جابه‌جایی با خطوط لوله، سالانه ۱.۷ میلیارد لیتر به ارزش یک میلیارد دلار صرفه جویی در مصرف گازوئیل رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: خط لوله صادراتی نفت خام گوره به جاسک قرار است توسط شرکت ملی نفت ایران تکمیل شود.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از تکمیل خط دوم ۲۶ اینچ بندرعباس به رفسنجان تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: با یک خطی که در این مسیر داریم، تجمع فرآورده را در بندرعباس داریم که با بهره‌برداری از خط دوم، این مشکل برطرف خواهد شد.

وی افزود: خط لوله تابش و خط لوله پارس هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند، بلکه در مرحله طراحی هستند و به دلیل بزرگ بودن این پروژه‌ها، اینطور نیست که تا دو سال آینده انتظار بهره برداری از آنها را داشته باشیم.

رحیمی میانگین طول عمر خطوط انتقال نفت و فرآورده در جهان را ۲۵ تا ۳۰ سال اعلام کرد و گفت: عمر متوسط خطوط انتقال نفت خام ایران ۳۳ سال و میانگین عمر خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی کشور ۳۷ سال است اما با رسیدگی به‌موقع و بهره برداری درست، خطوط را در مدار بهره‌برداری داریم و اگر خطی با فرسودگی مواجه شود، طرح احداث خطوط لوله جایگزین تعریف و اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/

رضا اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با یادآوری اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها به‌عنوان اولویت سازمان راهداری در دستور کار قرار دارد اظهار کرد:‌ بر این اساس ۴۷۰ نقطه در اولویت اول و ۳۰۰ نقطه دیگر در اولویت دوم قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای رفع این نقاط حادثه‌خیز ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: از منابع داخلی سازمان راهداری ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برای  رفع این نقاط اختصاص می‌یابد، از محل مولدسازی نیز استانداری‌ها قرار است دو هزار میلیارد تومان اعتبار را تأمین کنند.

اکبری ادامه داد: بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع این نقاط کم داریم که وزیر راه و شهرسازی به‌دنبال تأمین آن از منابع دیگر است.

معاون راهداری سازمان راه‌سازی و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآوری اینکه “۲۰۰ هزار کیلومتر راه آسفالته در کشور داریم.”، گفت: ۲۰ درصد از این راهها خرابی سنگین دارند و ۲۰ درصد دیگر خرابی متوسط.

وی با ابراز اینکه روکش آسفالت ۲۰ درصد خرابی سنگین در اولویت اول و خرابی متوسط در اولویت دوم است گفت: برای این کار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

انتهای پیام/+

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین ۳ میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.

عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت ۹۵۰ هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.

عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات ۴۵ درهم است و مدل های کپی آن حدود ۱۵ درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم ۱۱ هزار ۲۰۰ تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و ۱۸ درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود ۶۰۰ هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی ۹۵۰ هزار تومان و در بازار حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات ۱۵ درهم است.

عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک ۶۰ درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول ۴۵ درهم است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیست و سومین جلسه حراج شمش طلا در روز یکشنبه  ۱۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲ الی ۱۶ در مرکز مبادله ایران برگزار خواهد شد.

این حراج در دو بخش عمده و خرد برگزار می شود و متقاضیان می توانند حداکثر ۲۵ شمش طلای استاندارد در هفته تقویمی خریداری کنند.

لازم به ذکر است وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال (۳۵۰ میلیون تومان) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می تواند تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند.

گفتنی است، با موافقت بانک مرکزی، از هفته آینده تولیدکنندگان داخلی شمش طلا و سایر واردکنندگان شمش طلا که مشمول رفع تعهد صادراتی نیستند، امکان عرضه شمش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را دارند.

لازم به ذکر است، طی ۲۲ جلسه حراج حضوری برگزار شده در مرکز مبادله ایران، حدود ۳ تن شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در اسفندماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۶۱۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است. 

در ماه مورد گزارش، استان تهران با سهم بیش از ۴۹ درصدی، بیشترین ارزش چک‌های مبادله‌شده را داشت که این میزان به لحاظ تعدادی نیز بیش از ۳۲ درصد چک‌ها را شامل می‌شد. استان‌های اصفهان و خراسان رضوی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به مبادله‌ای در استان‌های گیلان، خوزستان و کرمانشاه بوده است. از لحاظ ارزشی نیز بیشترین نسبت چک‌های وصولی در استان‌های البرز، خوزستان و گیلان بوده است.

براساس این گزارش طی اسفندماه ۱۴۰۲، ۹۱.۳ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۸.۳ درصد است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید اعلامی بانک مرکزی بیانگر آن است که کالاهای تجاری و بازرگانی با ۳ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ یک میلیارد و ۳۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی و ۱۲۸ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. نرخ ارز تامینی برای کالاهای اساسی و دارو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

 علاوه بر این، به ترتیب ۸۹۰ و ۱۳۱ میلیون دلار ارز برای گروه واردات در مقابل صادرات و گروه خدمات تامین شد.

شایان ذکر است، طی سال جاری، تامین ارز صنایع در دو بازار نیما و واردات در مقابل صادرات، ۳ میلیارد و ۹۴۷  میلیون دلار  بوده است. سهم ارز نیمایی  از این مقدار، ۳ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار  با نرخ ۴۱ هزار تومان است و ۸۹۰ میلیون دلار دیگر برای واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی تامین شده است. صنایعی که عمدتا ارز نیمایی و واردات در مقابل صادرات برای آنها تامین شده است، شامل صنایع حمل و نقل و خودرو، تجهیزات برق، معدنی، ماشین آلات و تجهیزات تولید و منسوجات و پوشاک است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان “رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم” با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای ۱۳۲۱ تا  ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

• نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
• استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال ۱۴۰۲

• علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

• در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

• در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی برادران معاون وزیر صنعت امروز در مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این نمایشگاه در واقع وعده صادق ۲ بود؛ افزود: اولین نمایشگاهی بود که تمامی غرفه‌داران از کیفیت برگزاری آن راضی بودند. پیمان‌های خوبی بسته شد، بازدیدهای مناسبی نیز از کارخانجات توسط هیئت‌های خارجی صورت گرفت.

 معاون وزیر صنعت با بیان اینکه لازمه جهش تولید جهش صادرات است گفت: محصولات این نمایشگاه صادراتی بود که توسط شرکت های برتر صادراتی کشور ارایه شده بود.

وی تصریح کرد: محصولات وارداتی زیادی بوده که ما امروز صادر کننده آن شده‌ایم که همین موضوع خوشایند دشمن نیست و حتی آن را مورد نکوهش قرار داده است.

وی با بیان اینکه رفع تعهد ارزی صادرات برخی کالاها به کشورهای همسایه خواسته بسیاری از فعالین اقتصادی است گفت: وقتی با این کشورها تبادلات مالی با پول‌های ملی صورت می‌گیرد تجار چگونه می‌توانند ارزهای آن را به کشور بازگردانند. این کار در واقع توهین به پول ملی خودمان است.

برادران اظهارداشت: مشکلات حمل و نقل نیز در کشور باید رفع شود تا بتوانیم توفیقات بیشتری کسب کنیم: این مشکلات هم در بخش حمل و نقل داخلی و حمل و نقل خارجی وجود دارد.

وی گفت: مناطق آزاد نیز تبدیل به محل قاچاق و واردات کالا شده‌اند اما باید چرخش صورت گیرد تا از این مناطق برای صادرات کالا به سایر کشورها استفاده کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در ابوظبی در جمع خبرنگاران افزود: درباره پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

وی گفت: پس از حدود ۱۰ سال، نشست کمیسیون مشترک همکاری بین ۲ کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات با بیان اینکه در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین طرفین به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال- جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری و افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.

بذرپاش ادامه‌داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته تجارت بین ۲ کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم‌ کردن زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین ۲ کشور موضوع گردشگری است و هر ۲ کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی ۲ کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت ۲ طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین طرفین بود.

بذرپاش اضافه‌کرد: در مجموع با همه فشارهایی که آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهند، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های ۲ کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین درباره توسعه بخش ترانزیت بین ۲ کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه «ایران راه» که این روزها در دستور کار دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی اظهار داشت: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه انجام و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۳۸ میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۲۴ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار  تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۴ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۲۲۸ دلار است.

در معاملات امروز (چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به‌نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۳۴۶ تومان و نرخ حواله یورو به ۴۴ هزار و ۲۰۷ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، ۱۲ هزار و ۶۶ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،رئیس کل گمرک ایران و حسن حمود حسانی مشاور وزارت مالیه و رئیس کل گمرک عراق ضمن توافقات جدید گمرکی میان دو کشور بر تسهیل تجارت تاکید کردند.

رضوانی‌فر در این دیدار از مرزهای طولانی و همجواری ۵ استان مهم هم مرز ایران با کشور عراق یاد کرد که اهمیت تجارت ایران با عراق را دوچندان کرده است و توسعه روابط و هماهنگی و همکاری عمیق‌تر و همه جانبه دو کشور را ضروری‌تر می‌کند.

وی افزود: ملاقات‌های منظم مرزی بین مدیران گمرکات مرزی دو کشور می‌تواند به اثربخشی این همکاری کمک کند.

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: گمرک ایران با هدف تسهیل و توسعه تجارت برای تبادل اطلاعات گمرکی با گمرک عراق آمادگی کامل دارد.

وی ضمن اشاره به موقعیت ممتاز ایران در ترانزیت و عبور خارجی حدود ۱۷ میلیون تن کالا از مسیر ایران در سال گذشته در زمینه کامیونی و ریلی، رتبه اول ایران در کارنه تیر در دنیا را یادآور شد و در خصوص‌ مبادله اطلاعات در راستای توسعه کارنه تیر و همچنین اجرای تیر الکترونیک در طرف عراقی اعلام آمادگی کرد.

رضوانی‌فر در ادامه اشتراک‌گذاری و هماهنگی در رویه‌ها و سیاست‌ها و اعمال شیوه‌های مشابه در مبادی مرزی مختلف و همچنین انطباق روزها و ساعات کاری گمرکات دو کشور را مفید و موجب تقویت تجارت و کاهش سردرگمی تجار و بازرگانان دو کشور دانست.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تسریع در اطلاع رسانی از تغییرات در رویه‌ها و مقررات گمرکی دو کشور را خواستار شد.

رضوانی فر با بیان اینکه سنگ بنای سیاست‌های گمرکی برای تسهیل و توسعه تجارت در سازمان جهانی گمرک نهاده می شود، اهمیت این سازمان را یادآور شد و همفکری‌ و رایزنی کشورهای مسلمان را در پیشبرد اهداف و منافع مشترک خواستار شد.

وی همچنین از همکاری گمرک عراق در برگزاری مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد و خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک بین دو کشور جهت روان‌سازی بیشتر امور گمرکی زائران شد.

در این دیدار حمود حسانی رئیس کل گمرک عراق، جمهوری اسلامی ایران را از جمله مهمترین شرکای تجاری عراق معرفی کرد و توسعه روابط تجاری دو کشور را از اولویت‌های کشورش برشمرد. 

وی با اظهار خرسندی از پیشبرد همکاری‌های گمرکی بین دو کشور، اظهار کرد:  موضوعات مشترک با استمرار در همفکری و تبادل نظر پیگیری شود.

رئیس کل گمرک عراق وعده داد هماهنگی بیشتر دولت متبوعش با دولت اقلیم کردستان عراق را به منظور اعمال وحدت رویه گمرکی در این دو منطقه پیگیری کند. 

وی همچنین از پدیده قاچاق سوخت در مبادی مرزی مشترک دو کشور اظهار تاسف کرد و افزود: گمرک عراق در رفع این معضل با طرف ایرانی همکاری خواهد کرد.

حمود حسانی ضمن اشاره به اهمیتی که کشورش در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی قائل است، بر تصمیم کشورش در تسهیل انجام امور گمرکی زائران و تجهیزات و مواکب تاکید کرد.

بر اساس این گزارش مذاکره برای امضای موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت‌های دو کشور به منظور تسهیل در تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی و ارائه تسهیلات در انجام رویه های گمرکی در مرزهای مشترک دو کشور، توافق بر امضای توافق‌نامه تسهیل ورود موقت وسایل نقلیه موتوری بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، ایجاد تیر پارک اختصاصی در خارج از مرزهای گمرکی دو کشور به منظور پیشگیری از خطرات ناشی از توقف کامیون‌های حامل مواد سوختی در محدوده مرزی، همچنین استقرار نمایندگان سازمان‌های صدور مجوزهای ورود کالا از جمله استاندارد، واحدهای بهداشت و قرنطینه و سازمان‌های مرتبط در گمرکات مرزی عراق، از دیگر محورهای این دیدار عنوان شده است. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر همزمان با برنامه‌های تازه دولت در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک و یارانه نقدی شاهد ارسال گسترده پیامکهای جعلی در خصوص یارانه از سرشماره‌های ناشناس هستیم،
به‌عنوان مثال یکی از این پیامکها  در ادامه قابل مشاهده است.
در پیامک زیر از مخاطب خواسته شده است برای مشاهده یارانه معیشتی  از طریق لینکی که در داخل پیامک قرار داده شده است، پیگیری انجام شود، این درحالی است که به‌وضوح یک لینک مشکوک با آدرسی نامعتبر در این پیامکها  قرار داده شده است که احتمالاً هدف ارسال‌کنندگان آن سودجویی از مردم است.

از سوی دیگر باید به این نکته نیز باید توجه داشت که بعد از اردیبهشت ۱۴۰۱ و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، یارانه معیشتی که از سال ۱۳۹۸ برقرار شده بود حذف گردید و به‌صورت یکجا یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب یارانه‌بگیران واریز می‌شود.

پیشتر از سوی مسئولان نیروی انتظامی درخصوص لینکهای آلوده و  مشکوک که در قالب پیامک ارسال می‌شود هشدار داده شده بود.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد که مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سه ماه نخست ۲۰۲۴ به یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسیده است.

مبادلات تجاری دو کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۶ درصدی داشته است. در سه‌ماهه نخست سال میلادی گذشته یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار کالا بین دو کشور مبادله شده بود.

افت مبادلات تجاری دو کشور در این دوره مربوط به افت واردات ترکیه از ایران بوده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا مارس سال میلادی گذشته ۹۳۴ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود؛ این رقم با افت ۴۱ درصدی در سه‌ماهه نخست امسال به ۵۴۷ میلیون دلار رسیده است.

در عین حال صادرات ترکیه به ایران در سه‌ماهه نخست امسال با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۸۱۷ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در سه‌ماهه نخست سال قبل ۷۰۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود .

بر اساس این گزارش مبادلات تجاری ایران با این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار رسیده بود. ترکیه در این سال ۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

انتهای پیام/

 به گزارش خبرگزاری تسنیم صمد حسن‌زاده عصر امروز در همایش ایران و چین همزمان با برگزاری ششمین همایش توانمندی‌های ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۴)، اظهار داشت: اتاق ایران در بیشتر زمینه‌های فناوری معدنی و تجاری، نفت و گاز، تجهیزات پزشکی و محصولات دانش بنیان، فولاد و خدمات فنی و مهندسی، حوزه گردشگری و سایر موارد آماده همکاری بیشتر بین دو کشور است.

وی افزود: برنامه اتاق ایران برای توسعه تجاری بین دو کشور ایران و چین و تسهیل در صادرات با افزایش ناوگان حمل و نقل، تسهیل تبادلات مالی با راهکارهای متنوع است، ضمن اینکه حضور هیات‌های تجاری برای اجرای قراردادهای مشارکتی و رفع برخی موانع تعرفه‌ای و استاندارد کالاها و ضمانت‌های تجاری در دو کشور صورت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی میزبان مقامات تجاری از کشور چین است، گفت: باید از توانمندی‌ها و توسعه اقتصادی بین ایران و چین بهره‌گیری کرد و در همین راستا از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات بین دو کشور استفاده کرد.

حسن‌زاده اضافه کرد: چین با حجم ۳۰ میلیارد دلار نخستین شریک تجاری ایران است که این حجم تجارت را می‌توانیم به ۵۰ میلیارد دلار افزایش دهیم.

وی با اشاره به این که ایران شریک چین در خاورمیانه بوده است، گفت: اتاق ایران با سابقه ۱۲۰ سال نقش سیاست‌گذاری و راهبردی در تجارت و بازرگانی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: در زمینه‌های مشترک آماده توسعه همکاری ایران و چین هستیم؛ اولویت برنامه‌های اتاق بازرگانی توسعه و تقویت مناسبات تجاری با چین است تا دو کشور بتوانند از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند.

انتهای پیام/