به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۹ اردیبهشت ماه نسبت به هفته قبل از آن بدون تغییر بوده و ۲۳.۵ درصد اعلام شده است. این نرخ در هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت ماه با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵ درصد رسیده بود.
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ سود بین بانکی با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسیده بود. این نرخ از ابتدای سال جاری با روند کاهشی همراه بود به جز هفته منتهی به ۲۹ فروردین ماه. نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی فروردین با افزایش همراه شدو با ۴ صدم درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۲ درصد رسید.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه با کاهش نیم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۴۸ درصد رسید. نرخ بهره بین بانکی که در هفته نخست فروردین ماه سال جاری ۲۳.۶۲ درصد شده بود در دومین هفته از نخستین ماه سال جدید با کاهش ۴ صدم درصدی همراه شد و به ۲۳.۵۸ درصد رسید.
این نرخ در هفته پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶۶ درصد رسیده بود که بالاترین نرخ بهره بین بانکی از آبانماه به بعد محسوب میشود. بیشترین رکورد این نرخ در هفته نخست مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود؛ البته بعد از آن روند کاهشی نرخ سود بین بانکی آغاز شد و در هفته نخست آبانماه به ۲۳.۷۱ درصد کاهش یافت و بعد ان آن وارد کانالهای پایینتر شد.
نرخ سود بین بانکی چیست؟
ممکن است بانکها در دورههای مالی کوتاهمدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبهرو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد. برای اینکه بانکها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل دادهاند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وامهای بین بانکی سررسید کوتاهمدت یکهفتهای یا کمتر دارند. وامدهی بانکها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی گفته میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه ارمنی ماسیس پست، دولت ارمنستان اعلام کرد قصد دارد ۲۵۴ میلیون دلار از بانک اروپایی بازسازی و توسعه برای ساخت یک بخش ۲۴ کیلومتری از یک بزرگراه جدید به سمت مرز ایران، وام بگیرد.
این جاده ۶۰ کیلومتری در استان جنوبی سیونیک که هم مرز با ایران است ساخته میشود و شهرهای سیسیان و کاجاران را از طریق یک مسیر بسیار کوتاهتر متصل میکند و زمان سفر بین دو کشور همسایه را هم کوتاه خواهد کرد.
جاده جدید سیسیان/کاجاران از یک ناحیه کوهستانی میگذرد، بنابراین هزینه ساخت آن بالاست.
کار بر روی بخش جنوبی این جاده که هزینه آن از طریق وام بانک اروپایی بازسازی و توسعه تامین میشود در ۲۰۳۲ تکمیل خواهد شد. دولت ارمنستان زمان آغاز ساخت دو بخش دیگر از این جاده را که شامل یک تونل ۹ کیلومتری میشود، اعلام نکرده است.
ارمنستان در اکتبر سال گذشته یک قرارداد ۲۱۵ میلیون دلاری به یک کنسرسیوم متشکل از دو شرکت ایرانی برای بهبود یک جاده ۳۲ کیلومتری که از مرز ایران و ارمنستان به گذرگاه کوهستانی کاجاران در بلندترین نقطه این کشور میرسد اعطا کرد. حدود دو سوم از طول این جاده توسعه یافته و نوسازی میشود و ۱۱ کیلومتر بقیه از ابتدا طی سه سال آینده ساخته خواهد شد.
این قرارداد در ایروان و در حضور وزیر راه و شهرسازی ایران بسته شد.
انتهای پیام/۱۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران در نشستی خبری اظهار داشت: ۲.۵ میلیارد بشکه معادل نفت خام، ذخایر جدید اکتشافی در دولت سیزدهم بوده است، حدود ۸ مخزن نفتی و گازی کشف جدید ما بوده و یک کشف بسیار مهم اخیرا داشتیم که بهزودی از طرف وزیر نفت اعلام خواهد شد.
وی افزود: ما در گذشته نفت تولید میکردیم ولی نمیفروختیم، اما امروز هم تولید میکنیم و هم میفروشیم و در سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی داشتیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به رشد امضای قراردادهای نفتی در دولت سیزدهم گفت: در دولتهای گذشته سالی ۱.۶ میلیارد دلار جذب سرمایه صورت گرفت اما متوسط جذب سرمایه و سرمایهگذاری در پروژه های نفتی در دولت سیزدهم، سالی۶.۳ میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: در سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار قرارداد را در حداقل زمان بستیم، که ۱۲.۵ میلیارد دلار آن مربوط به دو میران مشترک و ۵۰۰ میلیون دلار برای چهار میدان مستقل بوده است.
خجسته مهر با بیان اینکه تولید نفت از میدان آزادگان به صورت یکپارچه از ۱۹۰ هزار بشکه در روز به ۵۵۰ هزار بشکه در روز میرسد، گفت: یکپارچه شدن توسعه میدان آزادگان ابتکار جدیدی در دولت سیزدهم بوده و اینکه بانکها را به پای توسعه میادین آوردیم نیز یک ابتکار جدید بوده است.
وی ادامه داد: هفتههای اخیر ۲۰ مخزن گازی را به ارزش ۷ میلیارد دلار در اختیار پتروشیمیها گذاشتیم که کاری بزرگ در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور است.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: فاز ۱۱ پارس جنوبی کاری منحصر بهفرد بود، مرزیترین فاز میدان مشترک پارس جنوبی ۲۰ سال دستبه دست میشد اما بلاتکلیف مانده بود.
وی افزود: سالها میگفتند کسی حق ندارد پروژه مهم ایران را انجام دهد، اما ما آمدیم با توان داخلی و با ابتکار جابهجایی سکوی درمدار بهرهبرداری، کار بزرگی بهدست متخصصان داخلی انجام دادیم.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: امسال ۳۰ طرح به ارزش ۸ میلیارد دلار بهره برداری و ۱۹ طرح به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار آغاز میشود
وی افزود: امسال سکوی فاز ۱۳ آلفا را در پارس جنوبی بهره برداری میکنیم و بهزودی قرارداد ساخت سکوهای فشارافزایی پارس جنوبی و کمپرسورهای فشارافزایی به امضا میرسد.
خجستهمهر از تلاش برای ایجاد یک بلوک توسعهای جدیدی در پارس جنوبی خبر داد و گفت: یک حلقه چاه حفاری شده و بعد از اتمام کارهای زمین شناسی، اعلام میکنیم که موفق به ایجاد یک بلوک جدید در پارس جنوبی شدیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این همایش روسای سازمان و مدیریت و برنامه ریزی استانها و سازمان های تابعه، خواستار اهتمام ویژه رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها به پیگیری برای تحقق منابع و درآمدهای بودجه امسال شد و گفت: امسال، همه ما باید تمام توان و ظرفیتهای موجود را به کار بگیریم تا شعارها و برنامههای دولت در خدمترسانی به مردم به ثمر بنشیند.
پیام دولت سیزدهم، امیدآفرینی برای مردم است
وی افزود: پیام دولت سیزدهم، امیدآفرینی برای مردم است و عملکرد کارگزاران نظام باید بهگونهای باشد که مردم احساس کنند دولت مسائل آنها را متوجه میشود و با داشتن برنامه مشخص، مشکلات مردم را حل میکند.
دکتر منظور با بیان اینکه مهمترین مسئله مردم، توسعه و پیشرفت کشور است، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور و زیرمجموعههای استانیاش، راهبران پیشرفت کشور هستند و باید عملکرد ما، این احساس را به جامعه بدهد که با تمام توان به مأموریتهایمان عمل مینماییم.
معاون رئیسجمهور در ادامه گفت: برای تحقق شعار امسال و عمل به فرامین مقام معظم رهبری، برنامه عملیاتی تحقق شعار سال در همین روزهای آغازین سال، از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و ارائه شد.
وی با بیان اینکه در این برنامه عملیاتی، برای همه موضوعهای مرتبط با تولید در سطوح ملی و استانی، تدابیر مهمی اندیشیده شده است، گفت: در برش استانی این برنامه، سهم و نقش هر یک از استانها در جهش تولید معلوم و ابلاغ میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم پیگیری رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها به عنوان دبیرخانه ستاد درآمد در استانها برای تحقق کامل منابع بودجه امسال، گفت: در کنار تحقق تمام منابع بودجه، موضوع مولدسازی داراییها و اموال دولت، باید به صورت ویژه در دستور کار استانها قرار بگیرد.
تخصیص کامل منابع حاصل از انتشار ۲۵۴ همت اوراق مشارکت به تکمیل پروژههای عمرانی
دکتر منظور گفت: تکمیل طرحهای نیمهتمام از اولویتهای دولت است و لازم است استانها ضمن نظارت دقیق بر اجرای طرحهای استانی و ملی، در تقویت انضباط مالی کوشش بیشتری داشته باشند. وی اضافه کرد در بودجه سال جاری انتشار ۲۵۴ همت اوراق مالی پیشبینی شده است که منابع حاصل از انتشار این اوراق عیناً صرف تکمیل طرحهای تملک دارایی ثابت خواهد شد.
وی با بیان اینکه اعتبارات محرومیتزدایی در بودجه امسال تقویت شده است، گفت: به اعتبارات استانی نیز رشد مناسبی داده شده است تا حرکت به سمت عدالت بین استانی، سرعت بیشتری بگیرد.
معاون رئیسجمهور در ادامه خواستار تقویت ارتباطات و افزایش تعامل سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها با بخش خصوصی، اصناف، اتحادیهها و سرمایهگذاران شد و گفت: توسعه استانها و جهش تولید، میطلبد که مسائل بخش خصوصی را حل کنید.
برنامه توسعه استانها براساس برنامه هفتم پیشرفت به روز رسانیشود
دکتر منظور در ادامه بر لزوم بازنگری در برنامههای توسعه استانها تأکید کرد و گفت: در هر استان، لازم است که نقشه توسعه شهرستانها بر اساس برنامه هفتم پیشرفت به روزرسانی شود تا شاخصهای توسعه در سطح شهرستانها با سرعت ارتقا یابد.
معاون رئیسجمهور همچنین خواستار تبیین و تشریح اقدامات و فعالیتهای دولت از طریق رسانهها شد و گفت: با توجه به تدوین جدول زمانبندی افتتاح طرحهای عمرانی، پوشش خبری و تصویری مناسبی به برنامههای افتتاحیه داده شود تا جامعه از دستاوردهای دولت آگاه شود.
در این همایش یکروزه، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و رؤسای مرکز آمار ایران، سازمان نقشهبرداری کشور، سازمان هدفمندسازی یارانهها و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی نیز به بیان دیدگاهها و برنامههای خود با رویکرد جهش تولید با مشارکت مردم پرداختند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در آیین رونمایی از سامانه ثبت درخواست آنلاین کارت هوشمند سوخت که در حاشیه دومین روز برگزاری بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور نماینده ویژه رئیسجمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برگزاری شد، اظهار داشت: اجرای سامانههای سپهتن و سیپاد در دولت کنونی در حال پیگیری جدی است و با حمایتهایی که در همه حوزهها اتفاق افتاده است و تلاشی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، امیدواریم از هدررفت این سوخت ارزان (گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومانی) که برای خدمت به مردم ارائه و توزیع میشود، جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه سالانه ۹۳ میلیارد لیتر سوخت را با شبکه حملونقل جادهای جابهجا میکنیم، افزود: همچنین نزدیک ۱۳۷ میلیارد لیتر سوخت و نفت خام از طریق شبکه خطوط لوله و شبکه ریلی و حدود ۷ میلیارد لیتر سوخت نیز از طریق دریا جابهجا میشود. اسفندماه پارسال روزانه نزدیک ۴۳۰ میلیون لیتر فرآورده جابهجا کردیم که فشار مضاعفی روی زنجیره توزیع کشور است و باید به موضوع سامانهها و شفافسازی توجه کرد تا سوخت بهصورت واقعی توزیع شود و به دست مصرفکننده واقعی و بخشهای خدماتی برسد.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تأکید کرد: ۱۶ دستگاه متولی در کشور از مجموعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی سوخت دریافت میکنند که اینها هم باید در مسیر سامانه تجهیز شوند. مصوبههای مناسبی در این بخش نهایی شده است که امیدواریم عرضه خارج از شبکه سوخت را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانیم.
سالاری گفت: با روند بیرویه مصرف در کشور، هرچقدر هم پالایشگاه بسازیم و سوخت تولید کنیم، تا دست سودجویان را قطع نکنیم، نمیتوانیم ناترازی را کنترل کنیم.
وی افزود: همه مجموعههای مصرفکننده و دستگاههای نظارتی باید در این زمینه با هم همکاری کنند تا سهمیهها به سامانه تجارت آسان متصل، و سوخت براساس عملکرد واقعی بخشهای خدماتی توزیع شود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تأکید کرد: لازم است به حوزه بهینهسازی مصرف انرژی در موضوع خودرو و صنایع توجه شود تا از هدررفت حجم زیادی از سوخت در کشور جلوگیری شود.
سالاری گفت: در حوزه کیفیسازی سوخت، ۸۵درصد سوخت کشور در حد استانداردهای یورو ۴ و ۵ است که این سرمایه نباید با توجه به تفاوت نرخ تسعیر ارز، بهسمت کشورهای همجوار مهاجرت کند.
وی افزود: امیدواریم در حوزه مصرفکنندگان عمده، با اراده جمعی که شکل گرفته است و تذکر شخص رئیسجمهوری به همه مجموعهها و مدیریت لازم در این بخش، با همکاری دستگاههای امنیتی سوخت را در مسیر منطقی خود مصرف کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمجید رضوی، نماینده ویژه رئیسجمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیین رونمایی از سامانه ثبت درخواست برخط کارت هوشمند سوخت که در حاشیه دومین روز برگزاری بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شد، با اشاره به راهاندازی سامانه تخصیص نفتگاز براساس اسناد حمل برخط گفت: سامانهای که امروز بهطور رسمی افتتاح و استفاده میشود، زمینهای را فراهم خواهد کرد تا بهسمت کنترل و نظارت بهتر در زمینه حجم مصرف نفتگاز حرکت کنیم.
وی افزود: این سامانه قرار است سه هدف را دنبال کند که در گام نخست از انحراف روزانه حدود ۸ میلیون لیتر فرآورده جلوگیری خواهد شد که آمار قابل توجهی است.
نماینده ویژه رئیسجمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به حجم مصرف نفتگاز در ناوگان حملونقل اشاره کرده و گفت: در سال ۱۴۰۱ در بخش حملونقل رقمی روزانه معادل ۵۷ میلیون لیتر نفتگاز در کشور مصرف شده است، حال آنکه این حجم مصرف در سال ۱۴۰۲ به روزانه ۶۵ میلیون لیتر میرسد؛ طبیعتاً این حجم مصرف با توجه به فعالیتهایی که انجام میشود همخوانی نداشته و حاکی از آن است که انحراف قابل توجهی در این بخش رخ داده است.
رضوی تصریح کرد: مزیت دیگر سامانه تخصیص نفتگاز براساس اسناد حمل برخط، جلوگیری از صدور بارنامه و باربرگ صوری است که به دنبال این هستیم از طریق سامانه یادشده بتوانیم این عرضه خارج از شبکه را تحت کنترل و نظارت داشته باشیم.
وی با اشاره به موضوع ممانعت از فروش کارت سوخت شخصی و با بیان اینکه وجود این سامانه میتواند چالشهای اطراف این مسئله را حلوفصل کند، تصریح کرد: فروش کارتهای سوخت با بهکارگیری سامانه تخصیص نفتگاز براساس اسناد حمل برخط ردیابی خواهد شد؛ گاه دیده میشود در استانی مانند آذربایجان غربی، یعنی در دورترین نقطه از شمالغرب کشور، کارت سوختهای استان سیستانوبلوچستان رویت شده است که با وجود این سامانه میتوان مشکل مهاجرت کارتها را نیز مدیریت کرد.
نماینده ویژه رئیسجمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: اقدام مهم دیگر، جلوگیری از تخلیه سوخت در استانهایی است که در آن به وفور قاچاق سوخت انجام میشود. متأسفانه سه استان کشور در زمینه انحراف و قاچاق سوخت ازجمله سیستانوبلوچستان، کرمان و هرمزگان دارای بالاترین انحراف از رتبه هستند، استانهای بیشتر در معرض انحراف از سوخت خارج از شبکه قرار دارند که بنده از همین تریبون با صدای بلند اعلام میکنم باید هرچه سریعتر بهسمت شفافسازی حرکت کنیم.
رضوی بیان کرد: برای دولت بههیچوجه پذیرفته نیست که متولیان و دستاندرکاران امر بر قاچاق سوخت نظارت کافی نداشته باشند، همچنین قابل قبول نیست در یک استان ۱۶درصد از سهمیه تخصیصی انحراف داشته باشد؛ به نظر میرسد در آینده نهچندان دور، بهخصوص امسال که با رشد ناترازی مواجه هستیم، باید بحث سامانهها با قاطعیت پیگیری شود.
وی با بیان اینکه راهی نداریم جز اینکه از طریق تجمیع سامانهها با قاچاق سوخت مقابله کنیم، تاکید کرد: ایران با ۱۶ کشور همسایه است و مزیتهای قابل توجهی در این زمینه دارد که متأسفانه برخی ناکارآمدیها و بیتوجهیها زمینه سوءاستفاده در زمینه فرآورده را فراهم کرده است.
نماینده ویژه رئیسجمهوری یاداور شد: امسال به دنبال تصویب قوانین و مقررات تازه نیستیم، بلکه درصدد اجراییکردن همان قوانین سالهای اخیر هستیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعتراض برخی طلافروشان نسبت به الزام ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت درحالی در روزهای اخیر با واکنش های مختلف همراه شده که طبق قانون باید از سال قبل ثبت سرمایه این صنف در سامانه جامع تجارت انجام می شد ولی با وجود تعویق ۳ ماهه اجرای قانون، همچنان بیش از ۷۰ درصد از فعالان این صنف از عضویت در این سامانه سر باز زدهاند.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آبشده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. ثبت نام در این سامانه به این معنی است که واحدهای صنفی موظف میشوند اطلاعات کامل معاملات خود را به همراه مشخصات کامل خریدار، فروشنده و سرمایه فروشنده را در آن ثبت کنند.
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازمالاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزشهای لازم بود به تعویق افتاد؛ اواسط دی ماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد.
فعالان صنف طلا در ابتدا معترض بودند که چرا باید در دو سامانه (مالیاتی و جامع تجارت) اطلاعات خود را ثبت کنند؟ عدم هماهنگی سامانه ها یکی از مهمترین نقاط اعتراض این صنف در سال گذشته و امسال بوده است؛ در نهایت توافق بین دستگاه ها موجب شد تا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند: فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه ها کافی است.
با این وجود اما اعتراض طلافروشان نسبت به اجرای قانون همچنان ادامه دارد؛ آنها می گویند مشکل اصلیشان ثبت سرمایه در سامانه است! نگرانی هایی درباره عدم امنیت سامانه و هک اطلاعات و … را هم مطرح می کنند. اما کمی که در صحبتهایشان عمیق تر میشوی، به دغدغه اصلی صنف طلا می رسی! آنها می گویند ثبت سرمایه به مثابه پرداخت مالیات بیشتر است و به همین خاطر زیربار اجرای قانون نمی روند!
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در پاسخ به این سوال که چرا اکثر کسبه میگویند نسبت به مالیات معترض هستند؟ گفته است: «ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجرا است و موجب نگرانی از مالیات هم شده است. بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتمال اخذ مالیات بر عایدی در آینده نگران هستند. به همین دلیل هم برخی از فعالان دلیل اعتراضات را مالیات میدانند اما مسئله، سامانه تجارت است. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده که فعالان و کسبه به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
این درحالی است که وزارت صمت در بخشنامهای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است. در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمیشود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به داراییهای شخصی یا سرمایهای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمیشود.
در این بخشنامه تأکید شده”در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاعرسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمیشود و در خصوص نگرانیهای ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت میشود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاعرسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهرهمندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.”
سازمان امور مالیاتی هم پیش از این، هرگونه افزایش در نرخ مالیات طلا را تکذیب و اعلام کرده بود: اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعهای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانهها ساختهاند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی همچنین اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و فقط ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حقالعمل و سود این کالا دریافت میشود.
با این حال اما مخالفت صنف طلا از شفافیت باعث شده تا بهانههای جدیدی را به دلایل اعتراض شان اضافه کنند؛ گروهی از فعالان این صنف در تلاش هستند شایعاتی را درباره دریافت مالیات از مردم و ثبت سرمایه طلایی مردم در جامعه پررنگ کنند.
در اطلاعیه هایی که به نام برخی صنوف طلا در فضای مجازی منتشر شده، طلافروشان ادعا کردهاند که طبق قانون باید کد ملی خریداران طلا را در سامانه تجارت ثبت کنیم! این درحالی است که در زمان اعتراض قبلی این صنف در دی ماه پارسال هم اعلام شد که الزامی برای دریافت کد ملی مردم هنگام خرید و فروش طلا وجود ندارد.
با این حال طلا فروشان به مردم می گویند: باتوجه به عدم اعتماد نسبت به هک شدن سامانه و افشای اسرار طلافروشان و خریداران محترم بوجود آمدن پتانسیل سرقت های متعدد از منازل و همچنین دریافت مالیات ۲۵ درصد از عایدی سرمایه مردم که به علت تورم بوجود می آید؛ نسبت به اجرای قانون اعتراض دارند!
ایجاد ترس و نگرانی بین مردم عادی درحالی از سوی برخی افراد معلومالحال در این صنف ادامه دارد که هدف اصلی قانون مذکور شفافیت بین صنف طلاست و اساساً ارتباطی با مردم و سرمایه طلای آنها ندارد.
در کدام بخش از این قانون آمده که باید سرمایه طلای مردم در سامانه ثبت شود که برخی افراد در صنف طلا مدعی آن شدهاند؟ حتی اگر فرض کنیم هدف از درج چنین اظهاراتی طلاهای امانی نزد طلافروشان هم باشد باید متذکر شد که طبق اعلام وزارت صمت ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمیشود .
همانطور که بارها از سوی دستگاه های اجرایی هم اعلام شده، هدف از الزام به ثبت سرمایه در سامانه تجارت شفافیت معاملات و جلوگیری از قاچاق بوده است؛ ادامه اعتراض فعالان طلا به اجرای این قانون هم ثابت می کند که مشکل اصلی طلا فروشان شفافیت است و ابهامات درباره سامانه های متعدد و مالیات برعایدی سرمایه صرفاً بهانه تراشی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خرامید روابط عمومی وزارت ارتباطات نوشت: «آقای جهرمی، بگذارید مردم از فیبرنوری پرسرعتی که شما فراهم نکردید ولی دولت سیزدهم در حال تحقق آن است بهره مند شوند. بازهم مثل موضوع اقتصاد عجله کردید،حوزه خودتان را هم درست نمیشناسید.
وی افزود: رئیس جمهور بیان کردند ۷.۵ میلیون خانوار «میتوانند» از فیبر نوری استفاده کنند نه «استفاده میکنند». عدد۷.۵میلیون میزان پوشش فیبر نوری است که لازمه اتصال است.»
آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات که علی الظاهر فیلم سخنان آقای رئیس جمهور را ندیده بود، در کانال تلگرام خود نوشت: رئیس جمهور محترم در قم گفتهاند: «توسعه فیبر نوری یک زیرساخت فرهنگی محسوب میشود و اکنون هفت و نیم میلیون ایرانی از فیبر نوری در حال استفاده هستند و در تلاشیم تا فیبر نوری در تمام کشور توسعه یابد»
.
انتهای پیام/
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم-عبدالله عبداللهی: رضا صالحی امیری در دورهای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در عهد ریاستجمهوری آقای حسن روحانی برعهده داشت؛ او پستهای دیگری همچون ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین وزارت ورزش و جوانان را هم در دهه ۹۰ و دوران ریاستجمهوری آقای روحانی عهدهدار بوده است. (عکس الصاقی به این یادداشت، تصویر آقای صالحی امیری است)
در همان دوران معرفی او به عنوان وزیر، یکی از مباحثی که زیاد درباره او در برخی نطق ها و یادداشتها گفته میشد، سابقه امنیتی ایشان پیش از ورود به عرصهی آشکار سیاست است؛ که البته این موضوع ارتباط خیلی زیادی به ادامهی این متن ندارد و صرفاً از جهت آشنایی با سوابق آقای صالحی امیری آمده است.
اگرچه مطلعان آن دوران هم میگویند که ایشان حتی در همان پست امنیتی که روزگاری عهده دار بود هم تخلفاتی داشت که به بررسیهای قضایی و … منجر شد!
امّا ظاهراً چند صباحی است که آقای صالحی امیری پس از تغییر دولت و کنار رفتن آقای روحانی و رفقایش، قصد کرده از آن سابقهی امنیتی و یا دولتی –دستکم در ظاهر- فاصله گرفته و به جرگهی شبه روشنفکران و منوّرکنندگان ذهنهای اجتماعی بپردازد. به همین دلیل است که در جلسات نسبتاً متعددی، چه خصوصی و چه عمومی، برای بررسی مسائل جامعه و مهمتر از آن، تحلیل چرایی حضور جامعه و کشور در این نقطه، شرکت میکند و دیدگاههای خود را منتشر میسازد.
البته آقای صالحیامیری در این حوزه تنها نیست و دیگرانی نیز به او کمک میکنند؛ امّا با عنایت به مصرفشدگی شاید بیش از حد افرادی مانند آقای محمد فاضلی یا دیگرانی شبیه به او در جریان حامیان روحانی و دومخرداد، حالا صالحی امیری به عنوان چهرهای کمتر شناخته شده، بیشتر وارد میدان شده است؛ گویی که روشنفکر جدیدتری ظهور کرده و دیدگاههای متفاوتتری آورده است؛ روشنفکری که «مثلاً» به پروژههای شکست خورده سیاسی وابستگی کمتری دارد!
امّا دقیقاً مسئلهای که باید مخاطب دیدگاههای ایشان به آن توجه کند همینجاست. مثلاً در یکی از سخنرانیهای آقای صالحیامیری که طی یکی دوماه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفت، ایشان در معیت آقای ظریف، از بحرانی به نام مهاجرت در ایران سخن میگوید؛ وی مدعی میشود که ۶۰ درصد مردم ایران میل به مهاجرت دارند؛ و ادعای مهمتر اینکه علت این عدد بالا، نحوهی حکمرانی در کشور است که باید اصلاح شود.
اینکه این آمار از کجا درآمده و اصلاً آیا اگر هم تحقیقی در این باره وجود داشته باشد، آیا نوع سوالات آن و یا تحلیل نتایج آن استاندارد است یا سیاسی، به جای خود؛ صرفاً به این نکته در اینجا اکتفا میکنیم که هیچ تحقیق دقیق و مورد اجماعی در این زمینه که چنین عددی را اثبات کند، وجود ندارد. امّا اصلاً بحث ما در این یادداشت همین هم نیست. چه آنکه دربارهی میل به مهاجرت یا تعداد مهاجرین، اعداد و ارقام متفاوتی وجود دارد؛ در آمارهای برخی مراکزی که میگویند مهاجرت را رصد میکنند آمده است که ایران برخلاف برخی تصورها بیستوسومین کشور جهان به لحاظ مهاجرپذیری و پنجاهوچهارمین کشور در جهان به لحاظ مهاجر فرستی است! یعنی پنجاه و سه کشور جلوتر از ایران از جهت اعزام مهاجر وجود دارند. اما اگر کسی به این اعداد توجه نکند و فقط فرمایشات آقای صالحیامیری را شنیده باشد، احتمالاً تصور میکند که اگر ۸۵ میلیون نفر در ایران زندگی میکنند، لابد تا الان همین تعداد از ایرانیان هم به خارج رفتهاند و ایران قاعدتاً باید رتبهی اول را از آن خود کرده باشد!
به لحاظ مهاجران دانشجو نیز، ایران نه در جایگاه اول دانشجوفرستی، بلکه جایگاه هفدهم را دارد و کشورهایی مانند چین و هند و ویتنام، اول تا سوم هستند.
به لحاظ علت مهاجرت نیز، این مراکز میگویند که بیثباتی اقتصادی کشور، تقریباً برای همهی گروهها، از دانشجوها و فارغالتحصیلان گرفته تا کارکنان و مدیران میانی، انگیزه اصلی مهاجرت است.
امّا بحث اصلی در این است که امثال آقای صالحیامیری در این معادله دقیقاً چه میکنند؟ ایدهی این متن آن است که نقش آنها به سیاهچالهای میماند که با این الگوریتم به پیش میرود: ابتدا تئوریبافیهایی دربارهی چرایی شکلگیری برخی آسیبهای اقتصادی یا اجتماعی و یا حتی سیاسی در ایران مطرح میکنند؛ مثلاً می گویند علت مشکل اقتصاد انجام ندادن فلان مذاکره است؛ سپس تلاش میکنند آن تئوری، به یک نتیجه عملی برسد و مثلاً دولتهایی با این دیدگاهها شکل بگیرند؛ حال آن دولتی که با این تئوریها شکل گرفته، در واقعیت مشکلات را نه تنها حل نمیکند، بلکه معضل را چند برابر عمیقتر میکند! حالا مردمی که با مشکلات مضاعف روبرو شدهاند، دنبال چرایی این بحران یا معضل عمیقتر میگردند؛ این بار آدمهای کمترشناختهشدهی همین سیاهچالهسازان وارد معرکه میشوند و تحلیلها و راهحلهای سابق را اینبار با صورت و ادبیات کمی جدیدتر مطرح میکنند؛ هدف چیست؟ باز هم دولتهایی یا قدرتهایی با همان دیدگاههای سابق شکل بگیرد و دوباره روز از نو و روزی از نو! و این مسیر تا عمق این سیاهچاله احتمالاً بناست که برای این آقایان ادامه یابد.
استدلال ما برای این ادعا چیست؟ خیلی ساده! تجربهای که همین آقایان صالحیامیری و دوستانش در دهه ۹۰ و بر اساس همین تزها و ادعاها به بار آوردند. آقای صالحی امیری از آسمانِ علم و فلسفه و روشنفگری به یکباره ظهور نکرده است! کارنامهی خودش و نتیجهی تئوریهای خودش و دوستانش کاملاً شفاف پیش چشم همه هست و الحمدلله زمان زیادی هم از آن دوران نگذشته که روی ضعف حافظ تاریخی دیگران حساب کنند.
آقای روحانی و دوستان و اصحابش از جمله همین آقای صالحی امیری چه نتیجهای به بار آوردند؟ برخی آمارها و فکتها را با هم مرور کنیم! رشد اقتصادی در دهه ۹۰ که ۸۰ درصد آن در اختیار دوستان آقای صالحیامیری بود، تقریباً صفر است! و در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نه صفر، بلکه منفی هم بودهایم! و کشورمان رشدهای عجیب و غریب منفی یک درصد، منفی ۴.۹ درصد و منفی ۶.۳ درصد را تجربه کرده است.
قیمت مسکن در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۹ که باز هم بخش اعظم آن در اختیار دولت آقای روحانی بود رشد ۱۸۰۰ درصدی را تجربه کرده! قیمت سکه هم ۱۸ برابر شده است! در دهه ۹۰، سرانه مصرف گوشت مرغ به ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربیها ۳ کیلوگرم، قند و شکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش یافته است.
نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت کشور از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۲ درصد تا سال ۱۳۹۰ رسیده بود که این میزان در آخرین گزارش وزارت رفاه که مربوط به سال ۱۳۹۸ است، به ۳۳ درصد رسیده است. طبق این گزارش در سال ۱۳۸۵ جمعیت زیر خط فقر مطلق ۱۴ میلیون نفر بوده اند که این تعداد به ۱۷ میلیون نفر تا سال ۱۳۹۰ و به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۹۸ رسیده است. به تعبیری طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ جمعیت کشور با رشد ۱۱ درصدی از ۷۵ میلیون نفر به ۸۳ میلیون نفر رسیده اما در همین مدت جمعیت زیر خط فقر کشور با رشد ۶۲ درصدی از ۱۷ میلیون نفر به ۲۷.۶ میلیون نفر رسیده است.
به لحاظ ضریب جینی نیز در همین دهه ۹۰، ایران بالاترین ضریب جینی بعد از انقلاب(حدود ۴۳ صدم)، یعنی بدترین وضعیت نابرابری را به خود دیده است.
همهی اینها در چه شرایطی صورت گرفت؟ در این شرایط که دولت آقای روحانی در سال ۹۲ و در رقابتهای انتخاباتی، با تدارک همین فضاسازیهایی که این روزها آقای صالحیامیری به آن مشغول است، میگفت که همهچیز با آن راهی که ما میدانیم که عمدهاش هم صرفاً مذاکرهی خالی است، حل میشود و همهی چرخها با هم به راه میافتد.
چرخها واقعاً به راه افتاد، اما نه آنطور که دوستان آقای روحانی وعده میدادند؛ درواقع چرخدندهها به راه افتاد و عدهی زیادی این وسط له شدند.
خب در چنین شرایطی، آیا واقعاً طبیعی نیست که آمار میل به مهاجرت افزایش یابد؟ قطعاً این رقمی که آقای صالحی امیری گفته را نمیتوان تایید کرد، اما اینکه میل به مهاجرت به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی افزایش پیدا کرده باشد، چیز عجیب و غریبی هم نیست.
امّا مسئله اینجاست، آقای صالحیامیری میتواند این رقم را به عنوان مدعی در دست بگیرد و بخشی از راهحل جلوه کند و یا باید از آن خجالت زده باشد و بخش مهمی از مشکل بودن را بپذیرد و برای سالها در محافل خود را آشکار نکند؟ اینچنین وضعیتی را دولتی از مریخ و عطارد به بار نیاورده، دوستان همین آقای صالحی امیری بودهاند؛ اما ظاهراً استراتژی سیاهچاله، پررویی خاصی را هم میطلبد! به این نحو که وقتی یک اقتصادی را به بحران کشاندی، حالا خودت تحلیلگر آن بحران هم باش و تجویزش را هم تشدید راهکارهای منجر به آن بحران معرفی کن! با این مسیر، به کجا میرسیم؟ خیلی مبهم نیست؛ روز از نو و بحران از نو!
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سه شرکت بیمه ادعای شرکت شورون برای دریافت خسارت به خاطر توقیف یک محموله نفتی توسط ایران را رد کردند.
نفتکش «ادونتیج سوئیت» متعلق به شرکت شورون در آوریل ۲۰۲۳ بر اساس منابع غیررسمی توسط ایران توقیف و نفت آن به یک کشتی ایرانی منتقل شد.
سه شرکت بیمه «زوریخ امریکن»، «لیبرتی میوچال» و «گریت امریکن» از یک دادگاه منطقهای در سانفرانسیسکو خواستهاند درخواست خسارت ۵۷ میلیون دلاری شرکت شورون را از این شرکتهای بیمه رد کند. این شرکتها میگویند توقیف این نفتکش توسط ایران و مصادره نفت آن مشمول طرح «عملیاتهای جنگی» نمیشود و خسارتی به آن تعلق نمیگیرد. به علاوه سیاست باربری دریایی شورون هم توقیف یا مصادره را پوشش نمیدهد.
کریستین دابین، سخنگوی شرکت شورون گفت این شرکت به رد درخواست دریافت خسارت معترض است.
وی گفت توقیف کشتی ادونتیج سوئیت توسط ایران در آبهای بین المللی صورت گرفته، یک عمل خصمانه لحاظ شده و شامل سیاستهای بیمه میشود.
شورون کشتی ادونتیج سوئیت را برای حمل نفت خام به هیوستن از منطقه بیطرف بین عربستان و کویت اجاره کرده بود. شورون در این منطقه عملیات تولید نفت انجام میدهد.
طبق شکایت شرکت شورون، نیروی دریایی ایران در شرایطی وارد ادونتیج سوئیت شده که این کشتی در ۲۷ آوریل ۲۰۲۳ در آبهای بین المللی قرار داشته است.
انتهای پیام/۱۰
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به مطلب وزنامه سازندگی با عنوان “چاپیدن پول!” اعلام کرد: متاسفانه ملاحظه می شود که روزنامه سازندگی به جای پرداختن به بحثهای کارشناسی و ارائه تحلیلهای علمی، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غیرکارشناسانه آقای همتی، رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه را در منعکس نمودن تحولات رخ داده در متغیرهای پولی کشور دنبال نموده است که این امر نه تنها کمکی به ارتقا آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی کند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود.
لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارائه تحلیل ها و مقایسه های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی نموده اند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیلها و مقایسه های ارائه شده توسط ایشان بیان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخهای بانک مرکزی به مقایسه های آماری آقای همتی است که در تاریخ ۳/۱۰/۱۴۰۱ با عنوان “پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطهآمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم” انتشار یافته است:
“رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال ۱۳۹۹)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال ۱۳۹۹ معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، ۲.۵ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ۱۷.۶ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و ۱۰۰ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است”.
علی ای حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کلهای پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بی توجهی به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است.
رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کلهای پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد.
بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می باشد.
لازم به تاکید است که در تحلیل کلهای پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می نماید.
در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دنبال اجرای سیاستهای افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، بطوریکه رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسیده است.
لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارائه نموده است و ملاحظه می شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی امضا کرد.
حسین شیوا، مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، در جریان امضای این تفاهم نامه ها اظهار داشت: صنعت دانش بنیان، پژوهش و بهره جویی از ظرفیت دانشمندان جوان در حوزه صنایع، در دستور کار این شرکت قرار داشته و با استفاده از این ظرفیت های بومی، حضوری فعالتر در پروژه های برون مرزی خواهیم داشت.
شیوا از تشکیل کمیته راهبردی پژوهش و فناوری این شرکت خبر داد و گفت: این کمیته با همراهی دانشگاه های مختلف کشور از جمله دانشگاه شریف و امیرکبیر، استفاده از تکنولوژی های جدید و بومی و جذب نیروهای مستعد را آغاز خواهد کرد.
وی افزود: جهش تولید که از اهداف کلان کشور به شمار می آید، باتکیه بر توان نیروی انسانی و زیرساخت های کارآمد شرکت هایی همچون شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران تحقق خواهد یافت و اکنون باید با بومی سازی دانش و فناوری های جهانی، نقش تاثیرگذار خود را ایفا نماییم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر و معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، به نمایندگی از این دانشگاه ها، این تفاهم نامه را با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی امضا کردند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا ماهیار؛ مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک در مراسم رونمایی از آکادمی شرکت ملی انفورماتیک (آکادینو) گفت: بر اساس آماری که استخراج کردهایم، حدود ۱.۵ میلیون نفر در حوزه فناوریهای مالی کار میکنند که این تعداد نیرو با توجه به ظرفیت سیستم، شکاف قابل توجهی دارد.
وی افزود: هوش مصنوعی ایجاد شده تا جایگزین انسانها در پستهای سطح پایین باشد و انفورماتیک نیز به این سمت حرکت کرده به نوعی انفورماتیک با حدود ۳۴۰۰ متخصص خود به عنوان یک فروشنده عمل کرده است و همچنین با توجه با خروج نخبگان این آکادمی میتواند به آموزش و جذب نیرو اقدام کند.
مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک تاکید کرد: در سایر دانشگاه ها نیز همکاریهایی صورت گرفته است و بر اساس همکاری که با دانشگاههای مختلف داریم بیش از هزار متخصص شناسایی شده که این موضوع به ما نوید میدهد که آینده روشنی در بکارگیری نخبگان در سیستم بانکی کشور مانند فناوری پرداخت، امنیت، هوش دیجیتال و… خواهیم داشت و فرایند جذب و به کار گیری این نیروها را باقدرت پیش خواهیم برد.در شرایطی که متخصصان به فکر مهاجرت هستند، آکادمی گروه ملی انفورماتیک امکان شناسایی، جذب و اشتغال را فراهم میکند.
دستاوردهای خوب نظام بانکی در بخش مشتریان و خدمات
علی دیواندری؛ مدیر عامل سابق بانکهای ملت و پارسیان گفت: جای افتخار دارد که نطام بانکی در شرایط بسیار سخت به موفقیتهای بزرگ در زمینههای مختلف رسیده که مطمئنا در این راه زحمات بسیاری کشیده شده است. بخشی از محدودیتهای ما بین المللی است که از گذشته وجود داشته و تا امروز هم ادامه داشته؛ با این وجود نظام بانکی دستاوردهای زیادی به خصوص در بخش مشتریان و خدمات که جزو کشورهای پیشرو هستیم، داشته است.
مدیر عامل سابق بانک ملت بیان کرد: به عنوان مثال بسیاری از مردم میتوانند با موبایل امور بانکی را انجام دهند که در این بخش به کمک متخصصین اتفاقات بزرگی رقم خورده و پیشرو هستیم. با وجود تمام محدودیتها، رشد و پیشرفت و موفقیتهای بزرگی ایجاد شده و در واقع، تکنولوژیهای نو و نوظهور باید جایگزین نسل قبلی شوند.
دیواندری تاکید کرد: همچنین به مهارت، تخصص و توانبخشی بیشتری نیاز داریم تا نسل جدید مسئولیتهای بزرگ را به دست بگیرند که این کار از عهده شرکت ملی انفورماتیک بر خواهد آمد.
وی با اشاره به این موضوع که دانشگاه برای انتقال دانش ایجاد شده است، افزود: تفاوت در تمرکز و استعدادیابی موجب تفاوت در آکادمی و دانشگاه میشود؛ بنابراین وقتی از آکادمی صحبت میکنیم باید به تفاوت در تمرکز و استعدادیابی توجه کنیم، به عنوان نمونه آکادمی فوتبال فرانسه جایی است که زیدان از آن بیرون آماده و در این زمینه تاکتیکهای خاصی را ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید گوگوچانی با یادآوری ممنوعیت سیر واگن های باری شیر بسته ( بدون ترمز) در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: در حوادث راه آهنی حدود ۱۲ درصد کاهش را نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته ایم.
وی ادامه داد: سعی می کنیم امسال این کاهش به مراتب بیشتر باشد.
وی با اشاره به درجه بندی حوادث ریلی، افزود: در بخش حوادث بسیار مهم و مهم به ترتیب کاهش ۱۲ و ۳۱ درصدی درسال ۱۴۰۲ ثبت شد.
مدیرکل ایمنی و نظارت بر شبکه راه آهن یادآور شد: در حوادث درجه یک افزایش ۶ درصدی، درجه ۲ کاهش ۲۵ درصدی و درجه ۳ کاهش ۱۷ درصدی را داشته ایم.
گوگوچانی همچنین از کشف ۱۲۳۱ مورد شبه حوادث در سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۵ درصد افزایش یافته است.
وی در توضیح این موارد کشف شده اضافه کرد:به عنوان مثال همکاران بنده در راه آهن از سیر واگنی که ایراد فنی داشته جلوگیری کرده اند که جزو موارد شبه حادثه محسوب می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس مختاری گفت: با وجود آن که بیماری لکه سفید میگو چند سالی است گریبان پرورش دهندگان این بخش را گرفته، ایران در زمینه تولید میگو دارای رتبه دوازدهم دنیا است.
وی با بیان این که این بیماری، از خطرناکترین بیماریهای ویروسی میگو در دنیا بوده و هر ساله بیشتر از ۳ میلیارد دلار خسارت مستقیم به این صنعت وارد میکند، افزود: با این وجود با پیگیریهای انجام شده در سال گذشته در مراکز تکثیر میگو و کنترل گلوگاهها، این بیماری تحت کنترل درآمد.
صادرات محصولات شیلاتی به اتحادیه اروپا، اوراسیا و چین
وی افزود: صادرات محصولات شیلاتی به ۶۷ کشور جهان طی سال گذشته، نشان از رشد صنعت آبزیان در کشور دارد و امسال نیز مانند سال گذشته، محصولات شیلاتی در لیست A صادرکنندگان اتحادیه اروپا، صادرات به اوراسیا و همچنین صادرات به چین قرار گرفت و محصولات ایران به بخش قابلتوجهی از کشورهای دنیا صادرات شد.
کنترل بیماری لکه سفید میگو
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری توسعه بازار سازمان شیلات کشور تصریح کرد: بنابه اعلام مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، در سال ۱۴۰۲ خوشبختانه از ۸۸۰ مزرعه پرورش میگو هیچکدام آلوده به بیماری لکه سفید میگو تشخیص داده نشد و تلفاتی نیز در این خصوص نداشتیم.
سهم ۷۳ درصدی روسیه و همسایگان و ۴ درصدی اروپا از محصولات شیلاتی ایران
وی درباره سهم وزنی و مقاصد صادراتی محصولات شیلاتی گفت: سهم همسایگان و فدراسیون روسیه از محصولات صادراتی شیلاتی جمهوری اسلامی ایران حدود ۷۳ درصد برآورد شد که وزن تقریبی معادل ۱۵۴ هزار تن دارد.
مختاری سهم ایران از بازار اروپا به دلیل پابرجایی مشکل مراودات مالی در سال ۱۴۰۲را فقط ۴ درصد وزنی برشمرد و گفت: حجم محصولات صادر شده به اروپا معادل ۸۲ هزار و ۳۴ کیلوگرم است.
وی سهم صادراتی محصولات شیلاتی در بازار آ سه آن و چین را معادل ۵۴ هزار تن عنوان کرد و ادامه داد: سهم سایر کشورها در صادرات آبزیان معادل یک میلیون و ۲۲۸ هزار تن است و معادل ۰.۵۸ درصد برآورد شده است.
صادرات بیش از ۲۱۰ میلیون کیلو محصولات شیلاتی در سال گذشته
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری توسعه بازار سازمان شیلات کشور مقدار وزن کلی انواع مختلف محصولات شیلاتی را به استناد آمار گمرک جمهوری اسلامی معادل ۲۱۰ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۳۱۲ کیلوگرم عنوان کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدصادق جوکار، رئیس مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی در حاشیه نخستین روز از بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشست خبری با اشاره به اینکه مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی به همه بخشهای مرتبط با صنعت نفت و گاز خدمات مشاورهای میدهد، اظهار داشت: این اقدامها در ۴ حوزه راهبردی انجام میشود.
وی ادامه داد: سند امنیت انرژی ایران نهایی و تدوین و شاخصهای آن مشخص شده است.
رئیس مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی با اشاره به اینکه برای نخستین بار است در کشور سندی داریم که با چالشهای روز کشور هماهنگ است، افزود: در این سند همه شاخصهای امنیت انرژی که خاص ایران است مورد توجه قرار دارد.
جوکار با تأکید بر اینکه بسیاری از معضلات موجود در کشور مانند حکمرانی انرژی، تقدم مدیریت تقاضا بر عرضه و… در تدوین این سند مورد توجه بوده است، بیان کرد: این سند در شورای امنیت ملی مصوب و به همه دستگاهها ابلاغ خواهد شد و اجرای آن الزامآور است.
وی با اشاره به اینکه افزون بر تدوین این سند، دورنمای استانی انرژی کشور مشخص شده است، تأکید کرد: اتلاف انرژی در هرکدام از استانهای کشور از این طریق قابل شناسایی است.
رئیس مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی تصریح کرد: برای نخستین بار الگوی جهانی و منطقهای انرژی را پیشبینی کردیم که در زمینه صادرات نقش دارد و میتواند در الگوهای خنثیسازی تحریم که مبتنی بر توان بخش خصوصی است مؤثر باشد.
جوکار با اشاره به اینکه ایران کشور نفتی است، گفت: درآمدهای نفتی موتور محرک بخشهای مختلف اقتصاد ایران به شمار میرود.
وی افزود: سومین اقدام، تحلیل قیمتهای هفتگی است و پارسال ۹۳درصد از پیشبینیها در بازه پیشبینیشده بوده است.
رئیس مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی چهارمین رویکرد را پایش رباتیک در حوزه بازار با تکیه بر رویدادها و روندها دانست و ادامه داد: اطلس انرژی کشورهای جهان نیز در حال تدوین بوده که برای همه فعالان بازار نفت کارآمد است.
جوکار تدوین سبد بهینه عرضه و تقاضای کشور به درخواست سازمان برنامه و بودجه در مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی را اقدام دیگر این مؤسسه اعلام کرد و گفت: برای نمونه، در سبد عرصه انرژی ایران جایگاهی برای زغال وجود ندارد و این در حالی است که سهم زغال در سبد سوخت جهان در حال گسترش است. در سبد تقاضا نیز این مشکل وجود دارد.
وی با اشاره به امکان صادرات گاز ایران به اروپا افزود: آمریکا بخشی از بازار صادرات انرژی به اروپا را حذف میکند و این چشماندازی نیست که از نظر اقتصادی و امنیتی برای ایران جذابیت داشته باشد.
رئیس مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی ادامه داد: قیمت گاز در اروپا کاهشی است. از سوی دیگر، از نظر امنیتی برای ایران ایجاد مزیت نمیکند، زیرا حجم صادرات گاز ایران به اروپا نمیتواند به اندازهای باشد که وابستگی ایجاد کند.
جوکار تأکید کرد: بازارهای در دسترس مناسبتر با هزینههای کمتر و پایداری بیشتر برای ایران، در همسایگی خود وجود دارد.
وی به پیشنهاد ایران به روسیه برای ایجاد کریدور شمالی_جنوبی از اوراسیا تا خلیجفارس اشاره کرد و گفت: ایجاد این کریدور، شبکهای از فروشندگان و خریداران گاز را تشکیل میدهد.
رئیس مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی با تأکید بر اینکه اگر برای مصرف بیرویه سوخت خودروها چارهای اندیشیده نشود، ایران در آینده ظرفیت صادرات نفت خود را نیز از دست خواهد داد، بیان کرد: این مسئله اکنون برای صادرات گاز، با توجه به مصرف بالای این سوخت در داخل کشور وجود دارد.
جوکار با اشاره به هوشمندسازی شبکه انتقال با استفاده از تجربه روسیه در ایران، ادامه داد: روسیه نیز استفاده از توان ایران برای بهرهگیری از گاز در شبکه حملونقل را در دستور کار دارد.
وی با تأکید بر اینکه بهینهسازی وظیفه دیگر دستگاههای اجرایی است، یادآور شد: اینکه وزیر نفت این وظیفه را برعهده میگیرد نباید سبب شود دیگر دستگاههای اجرایی از آن غافل شوند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه بازدید از بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی صنعت نفت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت نفت اکنون در مقابل خود ۱۳۰ میلیارد دلار پروژه نیمهتمام با تعداد ۳۰۰ پروژه و یکصد پروژه جدید دارد، ازاینرو این اطمینان را به شرکتها و سازندگان داخلی میدهیم، همانطور که تاکنون از ظرفیت آنها بهره بردهایم، از این پس نیز به این روال ادامه دهیم.
وزیر نفت ادامه داد: وزارت نفت با اتکا به شرکتهای دانشبنیان داخلی، برنامههای افزایش تولید نفت، گاز و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی را در دستور کار خود داشته است و هزار قرارداد با بیش از ۶۷۰ شرکت دانشبنیان به ارزش یک میلیارد دلار امضا کرده است.
اوجی با بیان اینکه وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ در موضوع ساخت کالا برای بار اول در میان دستگاههای اجرایی کشور مقام نخست را کسب کرد، گفت: پارسال از واردات ۲۰۰ قلم کالای مهم صنعت نفت که در داخل تولید میشد، جلوگیری کردیم.
وی خطاب به سرمایهگذاران داخلی و خارجی صنعت نفت اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای شما در این صنعت وجود ندارد؛ الحمدالله اواخر سال ۱۴۰۲ وزارت نفت ۲۰ میلیارد دلار در طرح ملی فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، ۱۳ میلیارد دلار در توسعه میدانهای نفتی و ۶ میلیارد دلار با شرکتهای پتروشیمی برای توسعه ۱۶ مخزن گازی با اتکا به توان داخلی قرارداد امضا کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرهاد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت در حاشیه نخستین روز برگزاری بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: گام مهمی که شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت در دولت سیزدهم برداشته، دریافت دانش فنی واحدهایی است که تاکنون ازسوی شرکتهای بزرگ نفتی دنیا صادر میشد و هماکنون این دانش فنی در کشور وجود دارد.
وی تأکید کرد: امروز این همت و هدف در بزرگترین پروژه پتروپالایشگاهی شهید سلیمانی تجمیع شده است و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، طراحی بنیادی واحدهای لیسانس و غیرلیسانس این پروژه را بهعهده دارد.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با اشاره به اینکه گامهای اولیه خوبی در طراحی بنیادی این پتروپالایشگاه برداشته شده است، گفت: دیماه پارسال طراحی را آغاز کردیم و در کمتر از سه ماه نخستین بخش این پروژه به مرحله مناقصه رسید و امیدواریم تا نیمه نخست امسال بخش دوم و تا پایان سال طراحی بنیادی آن تکمیل و فازهای اجرایی یکی پس از دیگری عملیاتی شود.
احمدی بیان کرد: پارسال در تأمین منابع مالی پروژهها با فراز و نشیبهای زیادی روبهرو بودیم، اما چند رکورد هم داشتیم و در حوزه احداث خطوط لوله و مخابرات نفت پیشرفت ۵۰ درصدی در اجرای پروژهها رقم خورد. رکورد دفن ۱۳ کیلومتر خط لوله در یک روز را ثبت کردیم، همچنین در اجرای ابرپروژههای پالایشی، رکورد پیشرفت ۳۲ درصدی در یک سال بیسابقه بود که در دولت سیزدهم بهدست آمد.
وی گفت: در صورت تأمین بهموقع منابع مالی پروژهها، توان کافی در مشاوران ما برای اجرای بهموقع پروژهها وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت اساسیترین چالش در اجرای پروژههای پالایشی را تأمین بهموقع منابع مالی پروژهها اعلام کرد و گفت: در پروژه فراسرزمینی پالایشگاه ونزوئلا چند گام اساسی برداشتیم که مهمترین آن این بود که با وجود استاندارد مورداستفاده طراحی آمریکا در این پالایشگاه، استانداردهای خودمان را پیاده کردیم. افزون بر آن توانستیم خدمات سازندگان و تولیدکنندگان داخلی خود را صادر کنیم. در گام سوم، فنون صدور خدمات و معاملات بینالمللی بر تجربه و دانش ما اضافه شد.
احمدی با اشاره به اجرای عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه الپالیتو در آینده نزدیک، افزود: در پروژههای خارجی در آغاز راه هستیم که امیدواریم آیندگان در این مسیر هموار حرکت کنند و از صدور خدمات فنی – مهندسی به دیگر کشورها بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اینکه در صورت تأمین منابع مالی ۹ پروژه خطوط لوله را امسال به بهرهبرداری خواهیم رساند، افزود: تا تیرماه امسال ۷ واحد فرآیندی پیچیده طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: همچنین واحد پیچیده و تخصصی هیدروکراکر این پروژه بهعنوان بزرگترین واحد هیدروکراکر خاورمیانه به ظرفیت ۴۲ هزار بشکه بهزودی عملیاتی شود، با راهاندازی این واحد همه محصولات الپیجی، نفتا، نفت سفید، گازوئیل با استاندارد یورو ۵ اروپا تولید خواهد شد.
احمدی گفت: همچنین از بهرهبرداری زودهنگام خط لوله تبریز – خوی – ارومیه تا پایان اردیبهشتماه امسال خبر داد و افزود: این پروژه به طول ۲۲۰ کیلومتر ۱۴ اینچ و ۱۶ کیلومتر ۷ اینچ، در مجموع ۲۳۶ کیلومتر تعریف و اجرا شده است.
وی افزود: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بیش از ۶۰ سال سابقه یکی از شرکتهای بزرگی طراحی و پروژهای است که تاکنون خدمات زیادی در حوزه پاییندست ارائه کرده و در طراحی و ساخت تمامی پالایشگاههای کشور نقش داشته است. این شرکت با بیش از ۱۴ هزار کیلومتر ساخت خطوط لوله نقش مهمی در تأمین انرژی ایفا کرده است و همه پالایشگاهها از خدمات و استانداردهای این شرکت بهره برده و خواهند برد.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: اجرای پروژههای فراسرزمینی بهواسطه تکالیفی است که وزیر نفت بهعهده این شرکت گذاشته است، طبیعتاً این راه باز است و ادامه خواهد داشت و فقط منوط به پروژه ونزوئلا نخواهد بود. هماکنون نیز با چند کشور در حال مذاکره هستیم که بهمحض عملیاتیشدن، اطلاعرسانی خواهیم کرد.
احمدی با اشاره به بهکارگیری توانمندی شرکتهای دانشبنیان در اجرای پروژههای شرکت ملی مهندسی اعلام کرد: در پروژه ونزوئلا از توان و تخصص چند شرکت دانشبنیان استفاده کردیم که ماحصل خدمات ارائهشده از سوی این دست از شرکتهای فعال، صدور بالغ بر ۲ میلیون قلم کالای تولیدی داخل کشور بود که این موضوع نشاندهنده حجم بالا و ابعاد تخصصی گسترده این پروژه است.
وی ادامه داد: در پروژه ونزوئلا بهدلیل نداشتن نقشه و مدارک فنی مهندسی، بهناچار از مهندسی معکوس استفاده کردیم. شرکتهای دانشبنیان ملزم شدند با مراجعه حضوری، عکس و فیلم تهیه کرده و براساس یکسری داشتهها، به تولید محصول اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران یادآور شد: حوزه کاری این شرکت بسیار وسیع است، بهنحوی که از یک دانشجو گرفته تا شرکتی که سابقه صدساله دارد، میتوانند در آن نقش ایفا کنند. پهنه کاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت همه تخصصها و رشتهها را چه در قالب شرکتهای دانشبنیان و چه در قالب عرصه دانشگاهی در بر میگیرد.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بیان کرد: ما در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۰۰ کیلومتر به ظرفیت خطوط لوله و انتقال فرآورده در کشور اضافه خواهیم کرد که عدد بزرگی است.
احمدی با اشاره به بهکارگیری توانمندی شرکتهای دانشبنیان در اجرای پروژههای شرکت ملی مهندسی گفت: در پروژه ونزوئلا از توان و تخصص چند شرکت دانشبنیان استفاده کردیم که حاصل خدمات ارائهشده از سوی این دست از شرکتهای فعال بالغ بر ۲ میلیون قلم کالای تولیدی بود که این موضوع، حجم بالا و ابعاد تخصصی گسترده کار را نشان میداد.
وی ادامه داد: در پروژه ونزوئلا بهدلیل نداشتن نقشه و مدارک فنی مهندسی، بهناچار از مهندسی معکوس استفاده کردیم و شرکتهای دانشبنیان ملزم شدند با مراجعه حضوری، عکس و فیلم تهیه کنند و براساس یکسری داشتههای بهدستآمده، به تولید محصول اقدام کردیم.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران یادآور شد: حوزه کاری این شرکت بسیار وسیع است، بهنحوی که از یک دانشجو گرفته تا شرکتی که سابقه صدساله دارد، میتوانند در آن نقش ایفا کنند. پهنه کاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت همه تخصصها و رشتهها را چه در قالب شرکتهای دانشبنیان و چه در قالب عرصه دانشگاهی در بر میگیرد.
احمدی درباره اجرای گام دوم طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان بیان کرد: منابع مالی واحدهای تکمیلی طرح توسعه و تثبیت در بودجه سال ۱۴۰۳ تخصیص داده شده است، مقدمات کار در حال انجام است و هماکنون پیشرفت ۱۴درصدی دارد.
وی با بیان اینکه زیرساختهای طرح مذکور در حال آمادهسازی است، تصریح کرد: در صورت تأمین منابع مالی بهموقع قطعاً شاهد سرعت و پیشرفت سریع در اجرای فاز دوم این طرح خواهیم بود.
وی با اشاره به آخرین وضع طرحهای ارتقای کیفی نفت کوره در پالایشگاهها گفت: یکی از مهمترین افتخارات سال گذشته شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، انتخاب این شرکت از سوی وزارتخانههای نفت و اقتصاد و دارایی و همینطور سازمان برنامهوبودجه، بهمنظور نظارت بر اجرای طرحهای کیفیسازی، با هدف کاهش نفت کوره در پالایشگاههای کشور است. به همین منظور، نشستهای پرشماری برگزار و طرحها و پروژههایی هم پیشنهاد شد که ما بهعنوان شرکت منتخب ملزم هستیم هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد پروژهها را ارائه کنیم و هماکنون در حال آمادهسازی برای ارائه گزارش سه ماه نخست امسال هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۰۰ کیلومتر به ظرفیت خطوط لوله و انتقال فرآورده در کشور اضافه خواهیم کرد که عدد بزرگی است.
احمدی تصریح کرد: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران متولی اصلی برگزاری همایش هوش مصنوعی است. درحقیقت این شرکت بهواسطه مهندسیبودن در روز پنجم اسفند امسال همزمان با روز مهندس این همایش برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حکیم قیم، مدیرعامل پالایشگاه آبادان در حاشیه نخستین روز برگزاری بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: در پالایشگاه نفت آبادان با انواع نفت خام و واحدهای پرشمار پیچیده پالایشی و نیروهای متخصص توانستیم پیش از بهرهبرداری از فاز ۲، بیشترین مقدار افزایش تولید بنزین را داشته باشیم و از وزیر نفت نیز لوح سپاس گرفتیم.
قیم افزود: حجم ظرفیت پالایشگاه امروز ۵۲۰ هزار بشکه است، درحالیکه ساخت یک پالایشگاه جدید ۱۲۰ هزار بشکهای به چندین میلیارد دلار سرمایهگذاری و چندین سال زمان نیاز دارد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه پارسال استفاده از نفتگاز را در نیروگاهها جایگزین استفاده از مازوت کردیم، ۲ میلیارد لیتر از این ۳ میلیارد لیتر نفتگاز را پالایشگاه آبادان مازاد بر نیاز خود تولید کرد که نقشی بسزا در رفع ناترازی داشته و از خروج چند میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شد.
مدیرعامل پالایشگاه نفت آبادان گفت: تولید بنزین در سال ۱۴۰۰، ۸.۸ میلیون لیتر در روز بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۱۱ میلیون لیتر در روز و در سال ۱۴۰۲ به حداقل ۱۵ میلیون لیتر در روز رسید که با تولید میلیاردها لیتر بنزین، ناترازی بنزین به حداقل رسید.
قیم تأکید کرد: استفاده حداکثری از امکانات و افزایش ظرفیت تولید سبب شد که سود پالایشگاه نیز به مرور افزایش یابد، این در حالی بود که در سال ۱۳۹۸ معادل ۹۴۰ میلیون دلار زیان را شاهد بودیم و در سال ۱۳۹۹ نیز فقط ۱۶ میلیون دلار سوددهی داشتیم. در سال ۱۴۰۰، به سود ۴۲۵ میلیون دلاری (معادل ۱۰.۵ همت) و در سال ۱۴۰۲ نیز به سود ۱۲ همت دست یافتیم که البته این مقدار حداقل سود در سال ۱۴۰۲ بوده است.
وی با اشاره به جذب و پرورش نیروهای مستعد با استفاده از روشهای نو، که بهعنوان الگوی کشوری مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: توانستیم بهترین نیروهای متخصص را جذب این واحد پالایشی کنیم.
مدیرعامل پالایشگاه نفت آبادان تصریح کرد: افزایش تنوع محصولات پالایشی و افزایش امکان تولید محصولات پالایشی از دیگر دستاوردهای ما بود. در سال ۱۴۰۰ کل محصولات عرضهشده ما در بورس ۱۱ عدد بود، اما امروز بیش از ۲۴ محصول را در بورس عرضه میکنیم. در سال ۱۴۰۲ نیز مقام نخست در بورس کالا و انرژی را به خود اختصاص دادیم، درحالیکه در سال ۱۴۰۰ جایگاهی در بازار بورس نداشتیم.
قیم گفت: در زمینه همکاری با شرکتهای دانشبنیان نیز مقام نخست قراردادهای بار نخست را در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و مقام شایانی را نیز در وزارت نفت به دست آوردیم.
وی تأکید کرد: در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان را به زمینه مسئولیت اجتماعی اختصاص دادیم که سبب رضایتمندی مردم منطقه شده است. در زمینه جذب نیروی انسانی هم پارسال مقام نخست استان خوزستان را به دست آوردیم.
مدیرعامل پالایشگاه نفت آبادان بیان کرد: نوسازی معابر، پروژههای وسیع عمرانی در سطح شهر و تأمین بیش از ۶۰ باب مدرسه در شهر آبادان از آن جمله بوده است.
قیم گفت: در زمینه صدور خدمات فنی – مهندسی و صادرات فرآوردههای نفتی به کشورهای همسایه نیز نقش مهمی در کشور داشتیم که پیگیری بازسازی و نوسازی پالایشگاههای سوریه و عراق از آن جمله بوده است. خوشبختانه وزارت نفت پالایشگاه آبادان بهعنوان قطب صدور خدمات فنی – مهندسی به کشورهای همسایه انتخاب شده است و ما در این زمینه فعالیتهای گستردهای انجام دادیم.
وی با اشاره به صادرات گاز مایع از پالایشگاه نفت آبادان با دریافت مجوز صادرات این محصول گفت: این درآمد صرف پروژههای توسعهای در پالایشگاه خواهد شد.
مدیرعامل پالایشگاه نفت آبادان بیان کرد: با نوسازی اسکلههای قدیمی، برای نخستین بار در تاریخ ۱۱۰ ساله پالایشگاه نفت آبادان، صادرات دریایی گاز مایع را آغاز کردیم و از شهریور سال گذشته بهطور میانگین، ماهانه یک محموله یک هزار تنی گاز مایع را از دریا صادر کردهایم، از دیماه پارسال مجوز صادرات زمینی را نیز دریافت کردیم و از محل صادرات گاز مایع ماهانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار درآمد به دست آوردهایم.
قیم گفت: از محل فروش محصولات مازاد بر سهمیه مصوب پالایشگاه (بیش از ۴۳۰ هزار بشکه) این مجوز داده شد که تا سقف ۴۷۰ میلیون یورو برای بخش دوم فاز ۲ استفاده کنیم، بنابراین از محل فروش محصولات مازاد پالایشگاه آبادان، منابع بخش دوم فاز ۲ را آغاز کردیم. امیدواریم حداکثر تا ۲ ماه آینده، عملیات اجرایی این طرح بزرگ به ارزش ۲ میلیارد یورو آغاز شود.
وی افزود: با راهاندازی واحد هیدروکراکر تا ۲ ماه آینده و افزایش ۴ میلیون لیتری ظرفیت تولید گازوئیل در شرکت پالایش نفت آبادان، بخش ناترازی در بخش گازوئیل را بهطور کامل رفع خواهیم کرد. در بنزین نیز تلاش کردیم با افزایش ۴ میلیون لیتری تولید در سال ۱۴۰۲ و با طرحهای ابتکاری در سال ۱۴۰۳، ۲ میلیون لیتر دیگر به تولید بنزین خود اضافه کنیم و تولید روزانه بنزین را به ۱۷ میلیون لیتر برسانیم.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان گفت: امیدوار هستیم فاز ۴ پالایشگاه آبادان که مربوط به اجرای طرح ارتقای کیفی نفت کوره این پالایشگاه است، بهموازات گام دوم فاز ۲ اجرایی شود.
قیم بیان کرد: نوسازی واحدهای قدیمی با فناوری ایرانی مقدار آب پالایشگاه نفت آبادان را ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش خواهد داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حاشیه نخستین روز از بیستو هشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از دستگاه شبیهساز تزریق اسید در فرآیندهای لایهشکافی که برای نخستین بار در کشور ساخته شده رونمایی شد.
با رونمایی از این دستگاه، ایران پس از چهار کشور آمریکا، چین، فرانسه و برزیل، پنجمین کشوری است که از فناوری ساخت این دستگاه برخوردار شده است.
این دستگاه که برای نخستینبار در کشور با حمایت گروه گسترش انرژی پاسارگاد و توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شده، از قابلیتهای متنوعی همچون شبیهسازی تزریق اسید درون شکاف در زوایای مختلف شکاف، اندازهگیری قابلیت هدایت شکاف در فرآیند لایهشکافی با اسید و اندازهگیری میزان نشت و نفوذپذیری سیال از دیوارههای شکاف برخوردار است.
تواهمنامه ساخت این تجهیز، سال گذشته و همزمان با نمایشگاه بینالمللی نفت تهران منعقد شد و پس از تبدیل به قرارداد، در مدت زمانی کوتاه ساخته شد تا ایران نیز به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان از تکنولوژی ساخت این تجهیز و بهره برداری از آن بهرهمند باشد.
همچنین پس از رونمایی از این دستگاه، موافقتنامه همکاری بین شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ایجاد آزمایشگاه تخصصی طراحی فرآیندهای لایهشکافی و آزمایشگاه یکپارچه سیال حفاری و سیال شکاف و سیمان حفاری امضا شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،سیدمیعاد صالحی در مراسم تقدیر از برترینهای حوزه ایمنی ریلی گفت: با تلاشهای مجموعه همکاران شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سوانح ریلی از هفتهای ۴.۵ مورد در سال ۱۳۹۹ به ۳.۵ مورد در سال رسیده ایم.کاهش سوانح ریلی حاکی از از تلاش، صرف بودجه، اولویتگذاری و عملیات شبانهروزی است.
وی با یادآوری سیر ۸۰۰۰ واگن باری بدون ترمز (شیر بسته) در شبکه ریلی طی سنوات گذشته و ممانعت از حرکت آنها توسط راه آهن، افزود: از این تعداد ۷۰۰۰ دستگاه واگن پس از رفع ایراد به شبکه سیر بازگشتند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۳ توضیح داد: کل بودجه در نظر گرفته شده برای تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی ۵ هزار میلیارد تومان است، اما پولی که برای واردات بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.
صالحی گفت: ای کاش در مجلس شورای اسلامی ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی که سالانه ۲۰ هزار کشته و ۲۰۰ هزار مجروح جادهای دارد را به حوزه ریلی برای افزایش و بهبود تعمیرات در حوزه خط، ناوگان و علائم اختصاص میدادند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدهادی سبحانیان در بخشنامهای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال میشود:
ماده ۱ –
تبصره (۲) – سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویههای موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین میشود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ – به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونهای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامهها یا دستورالعملها و شاخصهایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ – امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچههای مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساختهای مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه میگردد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید غفوری درباره روند شناسایی خانههای خالی در شهرهای جدید و ارائه آمار این واحدها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات اظهار کرد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی، شهرهای جدید با قوت جهت عرضه واحدهای مسکونی خالی وارد عمل شدند تا بتوان قیمتها را در بازار مسکن تعدیل کرد.
وی افزود: با احتکار مسکن برخورد میکنیم و بر اساس قانون، خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهند شد. تاکنون ۳۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهرهای جدید شناسایی شده است که به تمام مالکان آنها جهت تعیین تکلیف و معرفی ساکن، اخطار داده شده است.
وی با بیان اینکه محتکران بدانند شهرهای جدید دیگر بهشت آنها نخواهد بود، ادامه داد: تعدادی از مالکان وارد سامانه ملی املاک و اسکان شده و نسبت به تکمیل، تأیید یا تصحیح اطلاعات مالکیت خود و همچنین ساکنان واحدهایشان اقدام کردهاند و برخی دیگر هیچ اقدامی انجام ندادند. پس از پالایش مجدد با دادههای دستگاهها، طی دو هفته آینده نهایی شده و توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی میشوند.
وی با توصیه به دارندگان واحدهای خالی در شهرهای جدید به منظور تعیین تکلیف هرچه سریعتر واحدهای خالی و عرضه آنها به بازار مسکن گفت: عرضه این واحدها به بازار میتواند قیمت مسکن و اجاره بها را تعدیل کند. همچنین مالکان مشمول مالیات نخواهند شد. اگر این واحدها برای سال بعد خالی بماند میزان مالیاتی که از این واحدها اخذ خواهد شد به دو برابر میرسد.
به گزارش تسنیم، اظهارات سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران در حالی است که بخشی از واحدهای مسکن مهر افتتاح شده به واسطه نداشتن امکانات زیربنایی (آب، برق، فاضلاب) قابل سکونت نیست. مشخص نیست چه تعداد از این واحدهای فاقد امکانات در آمار خانههای خالی شناسایی شده شرکت عمران شهرهای جدید ایران قرار دارد.
مدیرعامل شهر جدید پرند آذرماه سال گذشته از شناسایی ۱۵ هزار واحد مسکونی خالی و ۱۵۰ بنگاه غیرمجاز خبر داد و گفته بود: با تأکید وزیر راه و شهرسازی کمیته شناسایی خانههای خالی در شهر جدید پرند راهاندازی شد. هدف قانونگذار و این طرحهای حمایتی، تولید مسکن و عرضه به بازار مسکن است تا بتوان در بازار مسکن تعدیل ایجاد کرد.
آرش صیادی افزود: با احتکار مسکن برخورد میکنیم و بر اساس قانون به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهد شد.در حال راستیآزمایی این تعداد واحدهای خانه خالی هستیم که بعد از نهایی شدن به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهد شد و روند مالیاتستانی از این واحدها در برنامه قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: به دارندگان واحدهای خالی در شهر جدید پرند توصیه میکنیم هرچه سریعتر واحدهای خالی را به بازار مسکن عرضه کنند تا بازار اجاره تعدیل شود. اگر این واحدها برای سال بعد خالی بماند میزان مالیاتی که از این واحدها اخذ خواهد شد به دو برابر میرسد. گشتهای کنترلی و شناسایی واحدهای مسکونی خالی با حضور مأمور مالیات خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هئیت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: فردا با افتتاح پروژه فیبر نوری قم، پوشش فیبر نوری به ۷.۵ میلیون خانوار میرسد و این پوشش تا پایان سال به ۱۴ میلیون خانوار خواهد رسید.
وی افزود: ظرفیت شبکه انتقال کشور در ابتدای دولت ۳۱.۵ ترابیت برثانیه بوده است که اکنون به بیش از ۶۰ ترابیت برثانیه رسیده است و حدود ۲۰ ترابیت برثانیه آن با تجهیزات داخلی توسعه یافته است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه ظرفیت شبکه IP کشور دو برابر شده و از ۲۸ به ۵۵ ترابیت برثانیه رسیده است، گفت: ظرفیت پهنای باند کشور هم حدود دو برابر شده است.
در حال تکمیل…
