به گزارش خبرگزاری تسنیم، سالار مرادی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس با اشاره به این موضوع که دکتر مدنیزاده سوابق علمی و اجرایی خوبی دارد و میتواند گزینه مناسبی برای برعهده گرفتن مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور باشد، تصریح کرد: الان در شرایطی هستیم که نیاز به یک فرد متعهد و با سواد برای پیشبرد امور اقتصادی، مالی و پولی کشور داریم. کارنامه دکتر مدنیزاده به لحاظ دانشگاهی و اجرایی میتواند دلیل خوبی برای حمایت از او باشد. وی ادامه داد: برنامههای دکتر مدنیزاده نیز دلیل دیگری برای حمایت از اوست. یکی از مهمترین نکات مثبت وی این است که در برنامههایش رشد اقتصادی را به رفع تحریمها گره نزده است. این امر در راستای تأکیدات رهبری مبنی بر تلاش برای رشد درونزای برونگراست. مرادی گفت: در برنامه دکتر مدنیزاده به درستی مسئله حمایتهای هدفمند از تولید قرار گرفته است و ارتقای پیشبینیپذیری اقتصاد، حذف قوانین زائد و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه در دستور کار وزارت اقتصاد ایشان است که موجب اعتماد سرمایهگذاران به روندهای اجرایی و حاکمیتی کشور خواهد شد و زمینه تحرک اقتصادی را فراهم میکند.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تأکید بر مواردی همچون بهره گرفتن از سرمایههای خرد مردمی و استفاده از بسترهایی مانند بازار سرمایه نشاندهنده عزم دکتر مدنیزاده برای استفاده از ظرفیتهای داخلی است. مرادی گفت: استفاده از بازار سرمایه و طرحهایی همچون صندوق پروژه و شرکت سهام عام پروژه از جهات مختلف برایمان نفع دارد. اولین نفعش این است که مردم در اقتصاد مشارکت میکنند و تحرک اقتصادی به واسطه حضور مردم در اقتصاد رقم میخورد. دومین مزیتش این است که سرمایههای خرد مردمی به جای این که به بخشهای دلالی و واسطهای سوق پیدا کند، به حوزههای مولد میآید. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مزیتهای رونق بخشیدن به بازار سرمایه و استفاده از چارچوبهایی که در این بستر وجود دارد، ایجاد عدالت و برابری به منظور حضور همگان در حوزههای اقتصادی کشور است. از طریق اعمال روشهایی مانند استفاده از صندوقهای پروژه و شرکت سهام عام پروژه میتوانیم مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و این موضوع مهمی است که فرصتهای برابر برای همگان به منظور مشارکت در اقتصاد به وجود بیاید.وی ادامه داد: تمامی روندهایی که توضیح داه شد، در نهایت نفع مردم و کشور را به صورت یکجا تأمین میکند. این نکته مهمی است که تحریمها تنها تا حدی بر امور اقتصادی کشور اثرگذار بودهاند. نباید همه چیز را به تحریمها ربط دهیم. مدیریت صحیح امور و اعمال سیاستهای درست میتواند مسیری برای رشد اقتصادی برایمان باز کند. در این راستا، بهره گرفتن از ظرفیتهای داخلی اهمیت زیادی دارد. مرادی گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در کشور داریم و مشکلساز شده است، روندهای بروکراتیک و طولانی برای شروع کسب و کارهاست. در همین راستا، تأکید دکتر مدنیزاده بر بهرهبرداری از درگاه ملی مجوزها مثبت ارزیابی میشود. باید تا جائیکه میتوانیم روندهای شروع کسب و کارها را تسهیل کنیم و مشوقی برای ورود به کارهای مولد در راستای تحقق شعار سال به وجود بیاوریم. وی ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که دکتر مدنیزاده بر آن تأکید دارد، هدفمندسازی اعطای معافیتها به کسب و کارها و صنایع است. این امر نیز به منضبط سازی روندهای اقتصادی کشور کمک میکند. صنایع و کسب و کارها باید به صورت هدفمند از یارانهها بهره ببرند. کسانی که در بخشهای مولد فعال هستند و به تولید محصولات نهایی میپردازند، باید بیشترین سهم را از یارانهها داشته باشند و خامفروشی نباید مشمول یارانه شود. این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: امیدوارم فردی عهدهدار وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور شود که بتواند راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات کشور ارائه و آنها را عملیاتی کند. در این راستا، حمایت مجلس و دولت از وزیر مربوطه نیز یکی از الزامات است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه موضوع احداث نیروگاه های برق آبی کوچک با شماره ۱۲۷۶۴۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادههای آماری گویای این است که میزان تولید صنعت استخراج کانههای فلزی از ۷،۳۳۷،۰۵۱ تن در اردیبهشت پارسال به ۸،۲۶۱،۱۹۹ تن در اردیبهشت امسال رسیده است. رشد ۱۳ درصدی تولید در این صنعت را شاید بتوان ناشی از رفع مشکل قطعی گاز در ماههای اخیر دانست.این گزارش حاکی از آن است میزان تولید این صنعت در فروردین امسال قریب به ۷،۲۷۸،۲۲۷ تن بوده است.افزون براین، میزان تولید ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴ در صنعت استخراج کانههای فلزی از ۸۶،۲۳۸،۹۶۸ تن در به ۸۷،۱۶۳،۱۰۶ تن در اردیبهشت امسال رسیده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,در حال حاضر یکصد و سیزدهمین کنفرانس بین المللی کار در در محل سازمان ملل متحد در ژنو با حضور همه کشور های عضو (۱۸۷کشور)از ۱۲تا ۲۳خرداد ۱۴۰۴ در حال برگزاری می باشد.سید محمد یاراحمدیان،رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور و نماینده و سرپرست هیات کارگری جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار در سخنرانی خود در این اجلاس گفت:افتخار دارم امروز به عنوان نماینده کارگران جمهوری اسلامی ایران ، صدای میلیون ها کارگر ایرانی را به گوش شما برسانم و بر تعهد خلل ناپذیرمان به مأموریت اساسی سازمان بین المللی کار در ترویج عدالت اجتماعی و دستیابی به صلح جهانی پایدار تأکید کنم . گزارش روشنگرانه جناب آقای مدیرکل با عنوان « مشاغل ، حقوق و رشد و تقویت ارتباطات » ، قطب نمای ارزشمندی برای همه ماست .ما در ایران ، عمیقاً به اصول سه جانبهگرایی و گفت و گوی اجتماعی سازمان بین المللی کار متعهدیم . نهمین همایش ملی کار در ایران ، که با مشارکت فعال دولت ، کارفرمایان و کارگران برگزار شد ، گواهی زنده بر این تعهد است . شعار این همایش ، « سرمایهگذاری برای تولید – کار شایسته برای همه » ، نشاندهنده چشمانداز ملی ماست که بر کار شایسته ، عدالت اجتماعی ، صیانت از نیروی کار ، اشتغال فراگیر و تعادل کار و زندگی تأکید دارد . ما بر تقویت فضای کسب و کار ، حمایت های اجتماعی ، توانمند سازی زنان ، آینده کار و اقتصاد پلتفرمی ، ایمنی و بهداشت شغلی ، و توسعه مهارت ها تمرکز کردهایم . این استراتژی ملی چند وجهی ، مستقیماً با چالشها و اولویتهای جهانی مطرح شده در گزارش مدیرکل سازمان بینالمللی کار همخوانی دارد .اما در کنار این پیشرفتهای ملی ، ما کارگران ایرانی ، همچون همتایان خود در سراسر جهان ، با چالش های عمیقی روبرو هستیم که پیوند میان مشاغل ، حقوق و رشد را تضعیف میکند . رشد اقتصادی ، همیشه به مشاغل شایسته و بهبود شرایط زندگی منجر نشده است . دستمزدها از رشد بهرهوری عقب مانده اند ، اقتصاد غیررسمی بسیاری از کارگران را از حقوق اساسی محروم میکند ، و آزادی تشکلها و حق چانه زنی جمعی در بسیاری از نقاط جهان رو به وخامت گذاشته است . تحولات فناورانه ، تغییرات جمعیتی و اقلیمی نیز فرصتها و تهدید هایی را به همراه دارند که نیازمند اقدام فوری و هماهنگ جهانی است .برای تقویت پیوند حیاتی میان مشاغل ، حقوق و رشد ، باید به پیام قدرتمند مدیرکل سازمان بینالمللی کار توجه کنیم : ارزشهای انسانی ، چسب محوری هستند که این سه عنصر را به هم متصل میسازند . گفت و گوی اجتماعی ، به ویژه همکاری سه جانبه میان دولتها ، کارفرمایان و کارگران ، ابزاری ضروری برای بازسازی اعتماد و تدوین راهحلهای پایدار است.سازمان بین المللی کار به عنوان نهاد تخصصی در حوضه کار ، اشتغال و مسئولیت اجتماعی می تواند نقش مهمی در حمایت از کارگران ایرانی از طریق ارائه کمک های فنی ، مشاوره ای و اموزشی ایفاد کند ، این کمک ها باید فارغ از ملاحضات سیاسی و با تمرکز بر بهبود شرایط کاری ، ارتقای مهارت ها ، تقویت گفتگو های اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران ارئه شوند ، با این حال به نظر می رسد جامعه کارگری ایران از میزان و نحوه این کمک ها رضایت ندارند و انتظار دارند که ILO رویکرد فعال تر و متعهدانه ای را در این زمینه اتخاذ کند .با همکاری ، فداکاری و مسئولیتپذیری مشترک ، میتوانیم آیندهای را رقم بزنیم که با کرامت ، رفاه و صلح پایدار برای همه کارگران مشخص میشود .در این میان ، نمیتوانیم و نباید چشم بر فاجعهای که در غزه در جریان است ، ببندیم . در جایی که هر روز کرامت انسانی و حقوق بنیادین کارگران ، زیر آوار خشونت و نسلکشی ، مدفون میشود . ما با قلبی آکنده از درد ، شاهد ویرانی بیسابقه زیر ساختهای حیاتی ، از دست رفتن جان های بیگناه ، و نابودی کامل معیشت کارگرانی هستیم که تنها آرزویشان ، زندگی با عزت و کار شایسته بود . این جنایات ، نه تنها نقض آشکار تمامی اصول انسانی و حقوق بینالملل کار است ، بلکه ضربهای مهلک بر پیکره عدالت اجتماعی و صلح جهانی است که سازمان ما برای آن بنیان نهاده شده است . ما این اقدامات وحشیانه را به شدیدترین وجه محکوم میکنیم و خواستار توقف فوری خشونتها ، دسترسی بیقید و شرط به کمکهای بشر دوستانه و حمایت از بازسازی زندگی و معیشت کارگران و مردم بیدفاع غزه هستیم . سکوت در برابر چنین فجایعی ، به معنای نادیده گرفتن تمامی ارزشهایی است که ما در این سازمان برای آن مبارزه میکنیم .انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجامع ۳ استان «کهکیلویه و بویر احمد، لرستان و خراسان جنوبی» در خرداد و تیر ماه امسال برگزار میشود.کهکیلویه و بویر احمدبراساس این گزارش، مجمع شرکت سرمایهگذاری استان کهکیلویه و بویر احمد، ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۲۷ خرداد برگزار میشود.سهامداران این شرکت میبایست تا پایان ۲۵ خرداد از طریق تارنمای دیما نحوه حضور خود در جلسه مجمع را تعیین و اعلام کنند.لرستانافزون بر این، زمان برگزاری مجمع شرکت سرمایهگذاری استان لرستان روز شنبه۳۱ خرداد ساعت ۱۰ صبح است.براساس اطلاعیه منتشر شده، سهامداران میبایست تا ۲۹ خرداد نحوه حضور خود در جلسه مجمع را تعیین و اعلام کنند.خراسان جنوبیهمچنین، زمان برگزاری مجمع استان خراسان جنوبی، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۱ تیر است.سهامداران برای حضور در این مجمع میبایست تا پایان روز شنبه ۹ تیر نحوه حضور خود را از بستر سامانه دیما تعیین و اعلام کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مطالبات گندمکاران تا ۱۰ روز دیگر پرداخت میشود.وی افزود، درباره پرداخت کالابرگ هم، دولت در تلاش است این طرح را با منابع مطمئن اجرا کند که البته به این ماه نمیرسد.پورمحمدی گفت: تامین مالی اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم خریداری شده توسط دولت از محل فروش و انتشار اوراق است، برای این منظور هماهنگی لازم با خزانه داری کل کشور، سازمان بورس و بانک کشاورزی صورت گرفته است.وی افزود، در هفته آینده اوراق منتشر شده و در هفته بعد از آن گندم خریداری شده از کشاورزان تسویه خواهد شد.رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: آقای رییس جمهور روی حمایت از اقشار ضعیف از طرق مختلف مثل حمایت سلامت و بهداشت و موضوعات معیشتی و مسکن تاکید دارد.معاون رییس جمهور گفت: در سال گذشته چند سبد معیشتی پرداخت شد و امیدواریم منابع لازم برای این امر را فراهم کنیم تا شرمنده نشویم. براین اساس پرداخت سبد جدید کالابرگ به این ماه نخواهد رسید.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا شیخی با تاکید بر اینکه پس از چند ماه تلاش بیوقفه و مداوم برنامه تعمیرات و بهینهسازی واحدهای نیروگاه بعثت برای ورود به پیک مصرف برق تابستان به اتمام رسیده است، افزود: پروژه نوسازی برجخنک واحد سه این مجموعه با استفاده از تکنولوژیهای جدید و پکینگ نت اسپلش اجرایی شده که تکمیل این طرح منجر به افزایش راندمان برجهای خنککن و پایداری تولید نیروگاه شده است.مدیرعامل نیروگاه بعثت تهران با اشاره به اینکه پروژه تعمیرات اساسی واحد سوم نیروگاه نیز با تلاش متخصصان داخلی به پایان رسیده است، ادامه داد: با پایان تعمیرات این واحد و اصلاح برجخنک آن، هر سه واحد این نیروگاه پس از حدود دو سال با پایداری کامل برای تولید انرژی مستمر در پیک مصرف برق تابستان در مدار خواهند بود.شیخی خاطرنشان کرد: این نیروگاه با برخورداری از سه واحد بخار به ظرفیت ۲۴۷٫۵ مگاوات، با توجه به قرارگیری در مرکز جمعیتی تهران نقش مهمی در کنترل فرکانس و پایداری شبکه برق پایتخت دارد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پاون، در یکصدوهجدهمین اجلاسیه شورایعالی استاندارد که با حضور نمایندگان وزارتخانههای نیرو، نفت، صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، ارتباطات، علوم، تعاون، سازمان محیطزیست، اتاق بازرگانی و سازمان ملی استاندارد برگزار شد، بررسی نهایی برای اجباریشدن دو استاندارد ملی مرتبط با مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت.رضا عفتنژاد، نماینده وزارت نیرو از معاونت برق و انرژی در این نشست بر نقش حیاتی تدوین و اجرای استانداردهای انرژی در مدیریت پیک مصرف و بهینهسازی الگوی مصرف صنایع پرمصرف تأکید کرد.دو استاندارد مطرحشده، شامل استاندارد ملی ۲۳۲۶۱ با عنوان «سردخانههای مستقل نگهداری مواد خوراکی با ظرفیت ۵۰۰ تن و بالاتر – تعیین معیار مصرف انرژی و استاندارد ملی ۲۳۱۵۱ با عنوان «نوشابه گازدار و ماءالشعیر – معیارهای مصرف انرژی در فرآیندهای تولید» هستند که با هدف کاهش مصرف انرژی در زیرساختهای صنعتی و غذایی کشور در آستانه تصویب نهایی برای اجرای اجباری قرار گرفتهاند.مستند به این گزارش صنایعی همچون سردخانههای بزرگ و واحدهای تولید نوشابه، در زمره مصرفکنندگان انرژی با بار ثابت و بالا در فصول گرم هستند و اصلاح عملکرد آنها، نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و کاهش نیاز به سرمایهگذاری جدید در تولید برق دارد.تدوین این استانداردها با مشارکت پژوهشگاه نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) صورت گرفته و دستگاههایی چون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد نیز نقش فعالی در این فرایند داشتهاند.این دو استاندارد نهتنها با شرایط اقلیمی و فنی ایران منطبق هستند، بلکه زمینهساز ایجاد ظرفیتهای جدیدی در حوزه آموزش، طراحی، ممیزی انرژی و توسعه کسبوکارهای نوآور در حوزه انرژی خواهند بود و با اجرای اجباری آنها، پیشبینی میشود حجم قابل توجهی از مصرف انرژی در صنایع غذایی کاهش یابد و امکان ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری این بخشها در سطح ملی و بینالمللی فراهم شود.کارشناسان حوزه انرژی معتقدند اجباریشدن این استانداردها، گامی عملی و مؤثر در جهت تحقق اهداف قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش ناترازی تولید و مصرف برق و توسعه پایدار در بخش صنعت و کشاورزی کشور خواهد بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای اثربخش قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و در پاسخ به ضرورتهای نهادی برای ارتقای کارآمدی و انسجام سیاستگذاری در حوزه محیط کسبوکار، دو گروه تخصصی جدید در ساختار مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار ایجاد شد.این دو گروه با عناوین «مدیریت تحول، پایداری و بهبود زیستبوم کسبوکار» و «پایش و ارتقای رقابتپذیری کسبوکارها و توسعه کارآفرینی و نوآوری» بهمنظور پر کردن شکافهای نهادی در ساختار پیشین و ارتقای تابآوری، پویایی و رقابتپذیری فضای کسبوکار کشور ایجاد شده اند.گروه «مدیریت تحول، پایداری و بهبود زیستبوم کسبوکار» با تمرکز بر پایش تحولات اقتصادی و فناورانه و ارائه راهکارهایی برای تطبیق ساختاری کسبوکارها با شرایط نوظهور به دنبال طراحی و پیگیری اصلاحات نهادی و فرآیندی برای تقویت حکمرانی خوب در محیط کسبوکار است. همچنین توسعه برنامههای پایدار حمایتی، ارتقای تعامل دولت و بنگاهها و ایجاد ابزارهای نوین برای افزایش تابآوری اقتصادی بنگاهها از دیگر محورهای کلیدی مأموریتی این گروه به شمار میرود.در همین راستا گروه «پایش و ارتقای رقابتپذیری کسبوکارها و توسعه کارآفرینی و نوآوری» نیز مأموریت دارد با رصد روندهای جهانی و تحلیل وضعیت رقابتپذیری در بخشهای مختلف اقتصاد ملی زمینه تدوین سیاستهای کارآمد در حمایت از کارآفرینی و نوآوری را فراهم آورد. پایش مستمر اثربخشی برنامههای توسعه کارآفرینی، همکاری با مراکز علمی و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای حمایت هدفمند از استارتآپها و کسبوکارهای نوآور بخشی از وظایف این گروه خواهد بود.این تحول ساختاری در راستای ارتقای سرعت و کیفیت سیاستگذاری، بهبود هدفمندی برنامهها، افزایش هماهنگی نهادی، تسهیل تعاملات بین دستگاهی و فراهمسازی بستر مناسب برای رشد کارآفرینی، نوآوری و رقابتپذیری پایدار در کشور ارزیابی میشود. همچنین این اقدام گامی عملیاتی در جهت تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و فراهمسازی محیطی توانمندساز برای رشد بلندمدت اقتصادی کشور به شمار میرود.همچنین در راستای پاسخگویی به تحولات سریع فناوری و الزامات روزافزون اقتصاد دیجیتال، معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تشکیل گروه تخصصی «اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، آیندهپژوهی و ابزارهای نوین تحلیل اقتصادی» در ذیل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی کرده است. این تصمیم باهدف ارتقای ظرفیت نهادی کشور در تحلیل تحولات فناوری محور، استفاده از دادههای کلان و ابزارهای پیشرفته در سیاستگذاری و نیز همگامسازی سیاستهای اقتصادی کشور با روندهای نوظهور جهانی اتخاذ شده است.از آنجاکه پیچیدگی مسائل اقتصادی امروز نیازمند ابزارهایی دقیقتر، مدلهایی پویاتر و نگاههای آیندهنگرانهتری است که در ساختار پیشین جایگاه روشنی نداشت، این گروه باهدف بهرهگیری از ظرفیتهای نوین فناوری و افزایش دقت و چابکی در فرایندهای سیاستگذاری کلان اقتصادی، مأموریتهایی از جمله سیاستگذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال، ارزیابی و پیشنهاد کاربرد فناوریهای نوین در بخشهای مختلف اقتصادی، مدلسازی و تحلیل دادههای کلان با بهرهگیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، پژوهش در حوزه آیندهپژوهی اقتصادی و سناریوهای تحول دیجیتال را بر عهده دارد.این اقدام تحولآفرین میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت تحلیلهای سیاستی، افزایش دقت و چابکی در تصمیمگیریهای اقتصادی و بهبود توان پیشبینی تحولات کلان اقتصادی کشور شود. همچنین انتظار میرود با بهرهگیری مؤثر از فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل دادههای بزرگ بستر استفاده هدفمند از نوآوری در مدیریت اقتصاد کلان فراهم شود. در صورت تحقق کامل مأموریتهای این گروه امکان بهرهبرداری بهتر از فرصتهای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، تقویت ظرفیت پاسخگویی سیاستگذار به تحولات سریع فناورانه و ارتقای رقابتپذیری اقتصاد ایران در سطح منطقهای و بینالمللی وجود دارد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی دادههای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از آمار تاخیرات پروازی ایرلاینهای داخلی نشان میدهد در فروردین ماه امسال ۲۷ شرکت هواپیمایی ۱۶ هزار و ۱۷۵ پرواز را انجام داده اند که ۴۰۶۵ پرواز با تاخیر ۳۳۴ هزار و ۲۸۹ دقیقه همراه بوده است.در بین ایرلاینهای پرشمار داخلی طوس ایر، اطلس ایر و اطلس خمین کیش به ترتیب با ۵۰ درصد،۳۸ و ۳۷ درصد بیشترین تاخیرات پرواز را به خود اختصاص دادهاند.آساجت، ماهان و فلای پرشیا نیز به ترتیب با ۷،۸ و ۱۰ درصد کمترین پرواز تاخیردار در اولین ماه سال ۱۴۰۴ را داشتهاند.در بین شرکتهای هواپیمایی داخلی بیشترین تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشتر برای آتا ایر است. این شرکت در ماه مورد اشاره ۱۶۷۸ پرواز را انجام داده که سهم پروازهای تاخیردار ۶۰۹ پرواز با ثبت ۴۳ هزار و ۹۷۱ دقیقه تاخیر بوده است، یعنی حدود ۷۳۲ ساعت تاخیر. البته این میزان تاخیر در برابر تاخیر ۶۹ هزار و ۹۵۸ دقیقهای (۱۱۶۶ ساعت) اسفندماه سال گذشته حاکی از روند کاهشی تاخیرات را دارد.در رده دوم، کاسپین قرار گرفته است؛ میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار این ایرلاین ۳۱ هزار و ۷۴۹ دقیقه (۵۲۹ ساعت) بوده است.هواپیمایی کیش ایر ۲۸ هزار و ۹۳۷ دقیقه تاخیر، کارون ۲۸ هزار و ۱۲۰ دقیقه و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) ۲۶ هزار و ۱۳۴ دقیقه تاخیر را در فروردین امسال ثبت کردهاند. ایرتور نیز ۲۵ هزار و ۹۸۷ دقیقه تاخیر را داشته است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، شرکت نفت دولتی ونزوئلا PDVSA حداقل ۹ قرارداد جدید با تأمینکنندگان خدمات خارجی ازجمله دو شرکت چینی امضا کرده تا سطح تولید خود و جریان ارز به داخل کشور را بهدنبال خروج شورون در نتیجه تحریمهای آمریکا حفظ کند.طبق این قراردادها، شرکتهای خارجی اجازه دارند چاههای نفت فعلی را راهاندازی کرده و تولید آن را بفروش برسانند که تا حدی با حقوق تجاری سنتی شرکت نفت ونزوئلا فاصله دارد.این قراردادها بخشی از استراتژی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا برای جبران خروج شرکتهای بزرگ غربی است که مجوزشان پساز ممانعت دولت آمریکا برای تمدید معافیت آنها از تحریمها، منقضی شده است.مجوز فعالیت شرکت شورون که حدود یکچهارم تولید نفت ونزوئلا را در دست داشت، در اوایل آوریل منقضی شد.این شرکت تا ۲۷ ماه مه فرصت داشت فعالیتهای خود را تکمیل کند.مجوز سایر شرکتهای خدماتی آمریکایی ازجمله هالیبرتون، اسکلامبرگر، بیکر هیوز و ودرفورد اینترنشنال هم در اوایل ماه مه منقضی شد.وزیر نفت ونزوئلا گفت کشورش قصد دارد روند تولید نفت خود را علیرغم اقدامات یکجانبه و زورگویانه آمریکا ادامه دهد.این قراردادهای جدید مجوز فعالیت شرکتهای خارجی در بلوکهای زولیا و کمربند اورینوکو، اصلیترین مناطق نفتی ونزوئلا را فراهم میکند.شرکت نفت دولتی ونزوئلا حداقل ۵۰ درصد در تولید نفت خام سهیم خواهد شد. شرکتهای شریک فعالیت این مناطق نفتی را مدیریت کرده و سهمی از فروش نفت را دریافت میکنند.این شرکتها از معافیت مالیاتی خاصی هم بهرهمند میشوند. PDVSA سهم سرمایهگذاری خود را از طریق صادرات نفت تأمین میکند.بهعلاوه، شرکت شورون دیگر نمیتواند در ونزوئلا نفت تولید کند. این شرکت معافیتی برای نگهداری تجهیزات در ونزوئلا خواهد داشت.شرکت نفت ونزوئلا پیشبینی میکند ۹ بلوک نفتی تحت این قراردادهای ۲۰ ساله، رویهم ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت با ۲۰ میلیارد دلار هزینه سرمایهای تواید میکنند.انتهای پیام/۵۳
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، وزارت نفت عراق در روز پنجشنبه اعلام کرد دولت فدرال دولت منطقهای کردستان را قانوناً مسئول ادامه قاچاق نفت از کردستان به خارج از عراق میداند.این وزارتخانه ضمن درخواست از دولت منطقهای کردستان برای تبعیت از قانون اساسی عراق، تصمیمات دادگاه فدرال و سایر قوانین مرتبط از جمله قانون بودجه عمومی، اعلام کرد دولت حق هرگونه اقدام قانونی را در این زمینه دارد. طبق تمام این قوانین و مصوبهها، دولت منطقه نیمه خودمختار کردستان باید نفت تولیدشده از میادین نفتی کردستان را به وزارت نفت تحویل دهد. وزارت نفت تنها مسئول صادرات نفت و دریافت درآمد آن است.اقلیم کردستان عراق همچنان این قوانین را نقض میکند. این قانونشکنیها به درآمد نفتی عراق که اصلیترین منبع درآمد بودجه این کشور بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است آسیب رسانده است. بعلاوه دولت فدرال مجبور است تولید از سایر میادین را پایین بیاورد تا از قرارداد اوپک پلاس تبعیت کرده باشد.دولت فدرال عراق در بغداد و دولت منطقهای کردستان در اربیل سالهاست بر سر اینکه چه کسی مسئول صادرات نفت باشد و درآمد این صادرات چگونه توزیع شود اختلاف دارند.مقامات فدرال میگویند بغداد باید تنها تصمیمگیرنده برای صادرات نفت و درآمدهای نفتی باشد.بغداد ماه گذشته اعلام کرد درحالیکه دولت فدرال عراق از همکاری با شرکتهای انرژی آمریکایی استقبال میکند، اما معامله مستقیم با منطقه کردستان برخلاف قانون اساسی عراق بوده و این معاملات باید از طریق مقامات فدرال با مجوز فدرال انجام شوند.اقلیم کردستان در ماه مه قراردادهای انرژی بزرگی با شرکتهای آمریکایی امضا کرد که ارزش آنها به ۱۱۰ میلیارد دلار میرسد.انتهای پیام/۵۴
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «رضا کفیلی» با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کنترل مصرف برق در ادارات گفت: حدود ۱۰۰ هزار ساختمان اداری و خدمات عمومی در کشور داریم که همه این ساختمانها به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند و قابلیت نظارت بر بار مصرفی آنها از راه دور وجود دارد.وی افزود: طبق مصوبهای که از سال گذشته ابلاغ شد، واحدهای اداری باید در ساعات کاری یعنی از ساعت ۶ تا ۱۳، بار مصرفی خود را نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش دهند. پس از پایان ساعت کاری باید مصرف آنها ۶۰ درصد نسبت به ساعت کاری کاهش یابد.مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد، برق آن ساختمان محدود و یا قطع میشود.کفیلی ادامه داد: امسال علاوه بر نصب تجهیزات هوشمند، از طریق سامانههایی که از هوش مصنوعی بهره میگیرند، میزان مؤلفه سرمایشی همه ادارات را رصد میکنیم تا کمتر از دمای آسایش ۲۷ درجه سانتی گراد نباشد.به گفته وی، در شرکت توانیر، بخش بسیج ادارات فعال شده که با واحدهای بسیج در ادارات مختلف ارتباط بگیرند تا از این ظرفیت هم برای کنترل مصرف برق ادارات استفاده شود.مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر گفت: در کل ادارات برق در سراسر کشور، گروههای پایش و نظارت تشکیل شده و این عزیزان تحت مدیریت رئیس اداره، به صورت میدانی به ادارات مختلف سرکشی میکنند، البته این گروههای پایش تنها مختص ادارات نیستند و به اصناف و مشترکان پرمصرف در بخش خانگی هم سر میزنند و در وهله اول آنان را راهنمایی میکنند. بحث اعمال محدودیت مربوط به مراحل بعدی است.کفیلی، درباره اقدامات انجام شده برای اصلاح زیرساختها هم گفت: امسال با نظام مهندسی ساختمان تفاهمنامهای امضا کردیم تا در ساختمانهای جدید، موضوع بهینهسازی مصرف انرژی ساختمانها در کنار بکارگیری از انرژی خورشیدی مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: ادارات دولتی موظفند که ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از سلولهای خورشیدی تامین کنند و این طرح با جدیت در حال اجراست.مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر گفت: تا امروز یک هزار و ۲۳۹ اداره به انرژی خورشیدی مجهز شدهاند که ظرفیت آن به حدود ۲۶ مگاوات رسیده است. این ظرفیت باید تا پایان اجرای این طرح به یک هزار و ۶۴۵ مگاوات برسد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کد رهگیری شناسهای ۱۳ رقمی است که از حدود ۱۷ سال صدور آن از طریق سامانه املاک و مستغلات کشور -که مدتهاست دیگر در دسترس نیست- برای هر نوع قرارداد ملکی، اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره آغاز شد. هدف از الزام صدور کد رهگیری، افزایش امنیت معاملات، جلوگیری از کلاهبرداریهایی مانند فروش یک ملک به چند نفر و ایجاد شفافیت در بازار مسکن است.یکی از مهمترین کارکردهای کد رهگیری، نقش آن در فرآیند دریافت وام ودیعه مسکن است. بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، امسال سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران به ۲۷۵میلیون تومان، مراکز استانها به ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها به ۱۴۰میلیون تومان و در روستاها به ۵۵میلیون تومان افزایش یافته است.بانکها و مؤسسات مالی برای تأیید صحت قرارداد اجاره، ارائه این کد را الزامی میدانند. با این حال، برخی بنگاههای املاک به بهانه عدم همراهی موجران از ارائه کد رهگیری امتناع میکنند. این موضوع باعث شده مستأجران برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکلات جدی روبهرو شوند.هزینه صدور کد رهگیری؛ رایگان یا پولی؟نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم تاکید میکند صدور کد رهگیری بخشی از فرآیند طبیعی تنظیم قراردادهای اجاره یا خرید و فروش است و هیچ هزینهای برای طرفین معامله ندارد.داوود بیگینژاد با تاکید بر رایگان بودن صدور کد رهگیری در فرآیند تنظیم قراردادهای ملکی افزود: طبق قانون، اگر فردی از خدمات مشاورهای دفتر مشاور املاک استفاده کند، مشاور موظف است قرارداد را همراه با کد رهگیری از طریق سامانههای رسمی نظیر «کاتب» یا «خودنویس» تهیه و ارائه کند؛ در این شرایط، صدور کد رهگیری جزو خدمات تعریفشده دفاتر املاک بوده و هیچ هزینه جداگانهای برای آن دریافت نمیشود.وی ادامه داد: اما اگر هر دو طرف معامله از خدمات مشاورهای مشاور املاک استفاده نکرده باشند و صرفاً برای ثبت قرارداد و رفع تکلیف به دفتر املاک مراجعه کنند، چون از فضای فیزیکی و تخصص مشاور دارای مجوز برای ثبت قرارداد استفاده میکنند، لازم است هزینهای بابت این خدمات پرداخت کنند.وی تأکید کرد: مشاوران املاک نمیتوانند برای خدماتی که ذاتاً وظیفه آنهاست، یعنی مشاوره و ثبت قرارداد، هزینه مضاعفی دریافت کنند. تنها در مواردی که مراجعهکنندگان صرفاً درخواست ثبت قرارداد بدون دریافت خدمات مشاورهای را داشته باشند، دریافت هزینه توجیهپذیر است.سوءاستفاده برخی مشاوران املاکبا وجود آنکه نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره را یکی از وظایف مشاوران املاک میداند، برخی از همین مشاوران از فضای بهوجود آمده در رابطه با وام ودیعه مسکن سوءاستفاده میکنند.این سوءاستفاده مستقیماً با وظیفه مشاوران املاک در ارتباط است که از اجرای آن به هر دلیلی سرباز زدهاند. به عبارت دیگر، مشاوران املاک برای قرارداد اجارهای که کمیسیون آن را دریافت کرده و کد رهگیری را صادر نکردهاند، درآمدزایی میکنند.یک مستأجر در اینباره به تسنیم میگوید: حدود ۷ ماه قبل قرارداد اجاره آپارتمانی را در محدوده باغستان کرج امضا کردم.وی ادامه داد: همان زمان از مشاور املاک درخواست صدور کد رهگیری را کردم که گفت به زودی آن را صادر میکند. حتی مالک هم تاکید کرد که کد رهگیری صادر شود.وی افزود: اما طی ۷ماه گذشته کد رهگیری صادر نشد تا اینکه چند روز قبل برای انجام مراحل ثبتنام وام ودیعه مسکن به همان بنگاه مراجعه و درخواست صدور کد رهگیری را کردم. اما در کمال تعجب مشاور املاک درخواست ۵ میلیون تومان برای صدور این کد را داشت.به گزارش تسنیم، کد رهگیری بهعنوان ابزاری قانونی و رسمی، نقشی حیاتی در افزایش امنیت معاملات ملکی و بهرهمندی از خدمات دولتی نظیر وام ودیعه مسکن داشته است. با وجود رایگان بودن فرآیند صدور، سوءاستفاده برخی مشاوران املاک و عدم همکاری برخی موجران، چالشهایی جدی برای مستأجران در جهت افزایش رهن واحد مسکونی و کاهش فشار ناشی از پرداخت اجاره را ایجاد کرده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کامران وکیل افزود: بطورکلی دو مطلب در بحث معدنکاری فراسرزمینی حائز اهمیت است.وی اظهار داشت: نخست اینکه هنوز از تمامی ظرفیت معدنی موجود در داخل کشور استفاده نشده است.نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی گفت: هنوز به دلیل قدمت قوانین حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، معارضان محلی و غیره ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیتهای معدنی کشور دست نخورده باقی مانده است.وی افزود: با این وجود میتوان گفت ایران یک کشور پر ظرفیت در زمینه منابع جدید معدنی است.وکیل اضافه کرد: مواد معدنی چون مواد اولیه محسوب میشوند درجه فرآوری این مواد در محل معدن پایین است بنابراین شعاع اقتصادی کمی دارند.وی اظهار داشت: مواد معدنی دارای وزن زیاد و به نسبت ارزش کمی دارند و از افزایش کرایهها به شدت آسیب میبینند و همینطور خیلی سریع فاقد توجیه اقتصادی میشوند.نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی گفت: شاید بتوان اذعان کرد که افغانستان یکی از کشورهای بسیار پر ظرفیت معدنی در جهان است.وی افزود: تاکنون به سبب شرایطی که داشته در حوزه معادن این کشور سرمایهگذاری مناسبی انجام نشده است.وکیل اضافه کرد: افغانستان به دلیل همجواری با ایران گزینه مناسبی برای معدن کاری فرا سرزمینی است.وی ادامه داد: این نکته را باید در نظر داشت کشورهای دوردست برای معدن کاری فراسرزمینی زمانی توجیه دارند که ضمن داشتن زیرساختهای قوی ریلی در بنادر نیز امکان پهلوگیری کشتیهای پهن پیکر ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تنی هم وجود داشته باشد.نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی گفت: در حال حاضر چنین وضعیتی در کشور وجود ندارد تا بتوان به کشورهای دوردست در مورد معدن کاری فراسرزمینی هم توجه کرد.وی افزود:این موضوع جدیدی نیست چرا که سالیان متمادی چین از کشور برزیل، استرالیا و حتی ایران سنگ آهن وارد و فرآوری میکند.وکیل یادآور شد: ایران هم میتواند به این حوزه بپردازد به شروط اینکه زیرساختهای لازم را داشته باشد.انتهای پیام/
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۲۸ــ در دهه ۱۹۹۰، نقشه سیاسی و اقتصادی جنوب شرقی اروپا دچار تغییرات بنیادین شد. سقوط یوگسلاوی، همانند زمینلرزهای ژئوپلیتیکی، کشورهایی را از دل یک ساختار فدراتیو بیرون کشید که فاقد تجربه حکمرانی مستقل بودند، و اغلب با بحرانهای اقتصادی، شکافهای قومی، و بیاعتمادی عمیق عمومی مواجه شدند. در میان این کشورها، مقدونیه شمالی (که آن زمان به نام جمهوری مقدونیه شناخته میشد)، در کمال شگفتی، یکی از معدود جمهوریهایی بود که بدون درگیری نظامی از یوگسلاوی جدا شد. البته جدایی بیجنگ، هرگز بهمعنای جدایی بیهزینه نبود.بیشتر بخوانیددر سایه فروپاشی اقتصادی ساختار یوگسلاوی، مقدونیه با فقدان سیستم پولی مستقل، بانک مرکزی کارآمد و ذخایر ارزی مواجه بود. ادامه استفاده از دینار یوگسلاوی، در شرایطی که صربستان گرفتار ابرتورم بود، گزینهای خطرناک بود. تورم خزنده از صربستان، از طریق اسکناس، به مقدونیه منتقل میشد. در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت در سال ۱۹۹۲ ابتدا از دینارهای مهرخورده استفاده کند و سپس در سال ۱۹۹۳، واحد پولی جدیدی با عنوان “دنار مقدونیه” (MKD) را بطور رسمی منتشر نماید، که بخشی از فرآیند بازسازی حاکمیت ملی در بستر اقتصادی بود. درواقع معرفی دنار، معادل اعلام استقلال اقتصادی مقدونیه بود.معرفی اجمالی مقدونیه شمالیمقدونیه شمالی، کشوری کوچک، محصور در خشکی و واقع در منطقه بالکان در جنوب شرقی اروپا است. با مساحتی حدود ۲۵٬۷۱۳ کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۲٫۱ میلیون نفر، این کشور در همسایگی صربستان، کوزوو، آلبانی، یونان و بلغارستان قرار دارد. پایتخت آن اسکوپیه است که قلب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور بهشمار میرود.اقتصاد مقدونیه عمدتاً متکی بر کشاورزی، معادن فلزات، صنایع سبک، و خدمات است. صادرات فلزاتی مانند روی، آهن، فولاد و همچنین برخی محصولات کشاورزی سهم مهمی در تراز تجاری این کشور دارند. در سالهای اخیر، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای مونتاژ خودرو، فناوری اطلاعات و انرژیهای تجدیدپذیر نیز رشد داشته است.با این حال، وابستگی شدید به تجارت با اتحادیه اروپا (بهویژه آلمان و یونان)، نرخ بالای بیکاری ساختاری، و نوسانات سیاسی داخلی بر سر تنشهای قومی و نامگذاری بینالمللی، از جمله نقاط آسیبپذیر این اقتصاد کوچکاند.مقدونیه شمالی در سال ۱۹۹۱، پس از فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، استقلال خود را اعلام کرد. بهدلیل نبود ذخایر ارزی قابلتوجه و تداوم وابستگی اقتصادی به ساختار فدرال سابق، اقتصاد این کشور در بدو استقلال با چالشهای بزرگی مواجه بود. تورم، قطع شبکههای تجاری، تحریمهای غیرمستقیم منطقهای، و ضعف نهادهای مالی، همگی باعث شدند مقدونیه ناچار شود در نخستین سالهای استقلال به بازسازی نظام پولی خود بپردازد.در زمان معرفی دنار مقدونیه، اقتصاد کشور دچار تورم، و درگیر نهادسازی اولیه بود. اصلاح پول ملی بدون پشتوانههای قوی پولی یا بانکی صورت گرفت و تنها با کمکهای بینالمللی و انضباط نسبی مالی، توانست از فروپاشی جلوگیری کند. حذف صفر بهمعنای رایج در دستور کار نبود، اما عملاً با تغییر اسکناسها و چاپ جدید، نظام پولی کشور از ابتدا بازتعریف شد.چه تغییراتی اتفاق افتاد؟در ۱۹۹۲، پس از جدایی رسمی مقدونیه از یوگسلاوی، این کشور همچنان از دینار یوگسلاوی استفاده میکرد، اما با توجه به ابرتورم حاکم بر صربستان و فروپاشی مالی فدراسیون، ادامه این وابستگی غیرممکن شد. در همین راستا، دولت مقدونیه در آوریل ۱۹۹۲ ابتدا نوعی «دینار انتقالی» را با مهر بانک مرکزی خود بر اسکناسهای دینار یوگسلاوی عرضه کرد. در ۱۹۹۳، گام دوم برداشته شد: واحد پول جدیدی به نام “دنار مقدونیه” (Macedonian Denar) معرفی شد. اسکناسهای مستقل چاپ، و نرخ رسمی تثبیت گردید. این تغییر، هم اقتصادی بود، هم سیاسی: مقدونیه میخواست حاکمیت ملی خود را تثبیت کند، و ایجاد پول ملی، نمادی کلیدی در این فرآیند بود.چرا این اصلاحات ضروری شد؟سه عامل اصلی موجب شد این تغییرات اتفاق بیفتد: فروپاشی سیستم مالی یوگسلاوی و سقوط شدید دینار آن کشور؛ نیاز به ثبات داخلی و کنترل تورم وارداتی از صربستان؛ و لزوم تحکیم نمادهای حاکمیت ملی در کشوری تازهاستقلالیافته، بدون ارتش یا ذخایر بزرگ ارزی.آثار مثبت این اقدام چه بود؟این اقدام موجب شد تورم بصورت نسبی مهار شود؛ اعتماد عمومی به دولت جدید افزایش یابد؛ و بانک مرکزی مستقل و سیستم مالی مستقلی پایهگذاری شود.جمعبندیتجربه مقدونیه یک نمونه کلاسیک از “استقلال سیاسی فوری” است که نیازمند خلق پول ملی بوده است. شرایط ایران متفاوت است: ما با نظام پولی مستقر، زیرساختهای بانکی عریض، تورم ساختاری و بودجهای روبهرو هستیم، نه شرایط یک کشور تازهتأسیس. ایران اگر بخواهد اصلاح پولی انجام دهد، باید آن را در دل یک برنامه کلان اقتصادی شامل اصلاحات نهادی، مهار کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی و افزایش بهرهوری دنبال کند. نسخه مقدونیه، بیش از آنکه اقتصادی باشد، یک پروژه ملی در شرایط برزخی پس از فروپاشی بود.امروز، با گذشت بیش از سه دهه از استقلال مقدونیه شمالی، پول ملی این کشور ــ دنار ــ هنوز پابرجاست. این دوام، حاصل ساختار نهادی منسجم، ثبات نسبی در سیاستگذاری، و تلاش پیوسته برای تقویت اعتماد عمومی است. مجالی برای بررسی این نکته فراهم شده که حتی در اقتصادهای کوچک و بدون منابع طبیعی قابلتوجه، اگر نهاد پولی در مسیر انضباط، شفافیت و استقلال حرکت کند، میتوان از بستر بحران، زیرساختی برای ثبات ساخت.تجربه دنار مقدونیه نشان داد که مهمترین پشتوانه یک پول ملی، اعتماد عمومی و کارآمدی حاکمیتی است. حتی اگر تولید ناخالص داخلی کم باشد یا صادرات اندک، اما اگر مردم احساس کنند که دولت به قواعد بازی پایبند است، میتوان ثبات مالی را حفظ کرد. در مقابل، در اقتصادهای بزرگ با منابع فراوان اما بیثباتی نهادی، بیاعتمادی، و تورم مزمن، حتی قویترین اسکناسها نیز بیارزش میشوند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غنیسازی اورانیوم برای ایران نه صرفاً فناوری بلکه یک استراتژی ملی است و نه صرفاً علمی بلکه ضامن حاکمیت و استقلال کشور است، نه صرفاً حقوقی، بلکه ابزاری برای توازن در نظم جهانی است.تداوم بومیسازی این فناوری، در چارچوب شفافیت و تعامل با نهادهای بینالمللی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ امنیت، توسعه پایدار، و ایفای نقش فعال ایران در قرن ۲۱ خواهد بود.۱٫ اهمیت راهبردی و سیاسی:۱٫۲ –تضمین تأمین سوخت راکتورهای تحقیقاتی و اهمیت حیاتی تولید رادیوداروها و قابلیت تولید سوخت راکتورهای قدرتتوان بومی غنیسازی اورانیوم، بهعنوان رکن اساسی در تضمین تأمین پایدار سوخت برای راکتورهای تحقیقاتی کشور، اهمیت راهبردی بالایی دارد. این راکتورها نقشی کلیدی در تولید رادیوداروهای حیاتی ایفا میکنند که بیش از یک میلیون بیمار ایرانی سالانه به آنها وابستهاند؛ رادیوداروهایی که در درمان بیماریهایی چون سرطان، بیماریهای قلبی و اختلالات عصبی کاربردهای حیاتی دارند.نبود استقلال در تأمین سوخت این راکتورها، کشور را در معرض وابستگی استراتژیک به منابع خارجی قرار میدهد؛ وابستگیای که میتواند منجر به قطع یا تأخیر در تولید رادیوداروها، اختلال در درمان بیماران و آسیب جدی به بهداشت عمومی شود. سابقه بدعهدی برخی قدرتهای خارجی در تأمین سوخت راکتور تهران، نمونهای بارز از این آسیبپذیری است.در حال حاضر علاوه بر ظرفیت صنعتی طراحی و تولید سوخت راکتورهای قدرت، ظرفیتهای ایجاد شده برای طراحی و ساخت نیروگاههای اتمی و پروژه های طرح ۲۰۰۰۰ مگاوات یک تحول راهبردی است که این امر نه تنها موجب شگفتی جریان استکباری شده است بلکه سبب گردیده تا به هر صورت ممکن از تحقق، قابلیت و ظهور ایران در این عرصه جلوگیری نمایند. این قابلیت بهعنوان یک دارایی راهبردی، فرصتهای گستردهای برای تقویت امنیت انرژی کشور، کاهش وابستگیهای خارجی و افزایش بهرهوری در تولید انرژی هستهای فراهم میآورد.۱٫۲٫ افزایش قدرت چانهزنی بینالمللیظرفیت فنی و عملی ایران در غنیسازی اورانیوم، بهویژه توانایی کنترلپذیر در کاهش یا افزایش سطح غنیسازی، بهعنوان یک اهرم دیپلماتیک مؤثر، جایگاه راهبردی ایران را در مذاکرات بینالمللی، از جمله در برجام گذشته و مذاکرات جاری و آینده، تقویت کرده است.این توان فناورانه نهتنها صرفاً یک قابلیت فنی، بلکه بهعنوان یک ابزار بازدارنده نرم و مشروع، امکان مشارکت فعال، انعطافپذیر و هدفمند ایران در ترتیبات امنیتی و سیاسی بینالمللی را فراهم میسازد. قدرت تنظیمپذیری سطح غنیسازی – در چارچوب نظارت بینالمللی – به ایران اجازه میدهد در قبال پایبندی یا بدعهدی طرفهای مقابل، سیاستهای متقابل متناسب و قانونی اتخاذ نماید. این سازوکار، ضمن افزایش وزن چانهزنی ایران در میز مذاکره، پیامی روشن به طرفهای مقابل مخابره میکند: ایران کشوری با توان فنی بالا، قدرت تصمیمگیری مستقل و اراده سیاسی فعال است که میتواند با حفظ چارچوبهای حقوق بینالملل، از حقوق مشروع خود دفاع کرده و منافع ملیاش را بهطور مقتدرانه دنبال کند. ۱٫۳ –بازدارندگی فناورانه (Strategic Technological Deterrence)تسلط ایران بر فناوری غنیسازی اورانیوم، در عین آنکه در چارچوب مصارف صلحآمیز و زیر نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی دنبال میشود، بهطور طبیعی نوعی «بازدارندگی راهبردی فناورانه» نیز ایجاد میکند. این بازدارندگی برخاسته از واقعیتهای زیر است:پیام فناورانه به رقبا و تهدیدات: غنیسازی مستقل و توانایی بومی طراحی و تولید سانتریفیوژهای پیشرفته، به معنای درک عمیق و عملی از چرخه سوخت هستهای است. این پیام صریحی به قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای است که ایران از دانش و زیرساخت لازم برای حفظ امنیت و ثبات راهبردی برخوردار است.افزایش هزینه تقابل: هر کشوری که از ظرفیت بالای فناوری برخوردار باشد، در چشم رقبا بهعنوان بازیگری محاسبهگر و توانمند دیده میشود. چنین ظرفیتی باعث افزایش هزینههای راهبردی هر نوع اقدام خصمانه از سوی طرفهای مقابل میشود و در نتیجه، به مهار تهدیدات بالقوه و بازدارندگی هوشمندانه غیرنظامی میانجامد.تثبیت قدرت ملی در معادلات منطقهای: در منطقهای که برخی بازیگران یا بهصورت مخفیانه از سلاح هستهای بهرهمندند یا تحت چتر هستهای قدرتهای بزرگ قرار دارند، ایران بدون خروج از چارچوب NPT و بدون ورود به مسابقه تسلیحاتی، از طریق قدرت فناورانه خود، نوعی توازن راهبردی پایدار ایجاد کرده است.تقویت قدرت چانهزنی در مذاکرات: طرف مقابل در هر مذاکرهای زمانی حاضر به امتیازدهی واقعی میشود که طرف ایرانی را واجد “ظرفیتهای بالفعل و بالقوه راهبردی” ببیند. فناوری غنیسازی، بهعنوان یک دارایی ملی، در کنار مشروعیت حقوقی، به ایران ابزار مؤثری برای پیشبرد منافع بلندمدت خود در مذاکرات داده است.این نوع بازدارندگی، برخلاف بازدارندگی نظامی کلاسیک، پیشدستانه، غیرتهاجمی، مشروع و فناورمحور است. ایران نه بهدنبال سلاح هستهای است و نه به آن نیاز دارد؛ اما توان فناورانهی بومیاش این پیام را منتقل میکند که «در برابر فشار یا تجاوز، توان دفاع از منافع خود را دارد» – و این جوهرهی بازدارندگی فناورانه در قرن بیستویکم است. ۲٫ اهمیت علمی و فناورانه:۲٫۱٫ رشد علوم راهبردی و بینرشتهایغنیسازی اورانیوم مستلزم تلفیق علوم و مهندسیهای پیشرفته است که در توسعه فناوری هستهای نقش حیاتی دارند:فیزیک هستهای: پایه علمی درک اصول جداسازی ایزوتوپی، رفتار هستهها و ویژگیهای اورانیوم ۲۳۵ و ۲۳۸، و تعیین روشهای بهینه غنیسازی.مهندسی مکانیک: طراحی و ساخت سانتریفیوژهای با دقت بالا و مقاومت مکانیکی لازم برای عملکرد پایدار.علم مواد و متالورژی: تولید مواد و آلیاژهای مقاوم در برابر شرایط محیطی و پرتابشهای هستهای.مهندسی برق و کنترل: توسعه سیستمهای کنترل دقیق، حسگرهای هوشمند و اتوماسیون فرآیند غنیسازی.فناوری خلأ و نانو: فراهم آوردن محیط خلأ و کنترل در مقیاس نانو برای افزایش دقت و بازده فرآیند.ارزش این رشد در ایجاد اکوسیستم علمی و فناورانهای است که موجب پیشرفت همزمان در حوزههای مختلف تخصصی شده و امکان توسعه فناوریهای نوین و صنعتیسازی آنها را فراهم میسازد.این همکاری بینرشتهای باعث ارتقای دانش بنیادی و مهارتهای عملی کشور در حوزههای کلیدی شده و سرریز فناوریها به صنایع پیشرفته دیگر را تسهیل میکند.۲٫۲٫ توسعه فناوری بومی پیشرفتهایران توانسته سانتریفیوژهای نسل جدیدی با کارائی بسیار بالا را طراحی و تولید کند، که از نظر فناوری با استانداردهای جهانی رقابت میکنند. این پیشرفتها در شرایط تحریم، بیانگر ظرفیت بالای علمی کشور است. پیامد این دستاوردهای می تواند شامل موارد زیر باشد:خودکفایی فناورانه: ایران با توسعه فناوریهای بومی، وابستگی به فناوریهای خارجی و محدودیتهای وارداتی را کاهش میدهد و برنامههای هستهای خود را مستقل از تحریمها ادامه میدهد.افزایش اعتبار علمی و فناوری: این موفقیتها جایگاه علمی ایران را در سطح بینالمللی ارتقا میدهد.تشویق به نوآوری و رشد صنعتی: چرخه نوآوری در صنعت هستهای و صنایع مرتبط فعال میشود و انگیزه تحقیقات فناورانه افزایش مییابد. ۲٫۳٫ ارتقای علوم پایهفناوری غنیسازی، نیازمند درک عمیق از مفاهیم پایهای در فیزیک هستهای، ریاضیات پیشرفته، مکانیک سیالات، و ترمودینامیک است. این فرآیند باعث ارتقای سطح آموزش و پژوهش در دانشگاهها و مراکز علمی کشور شده و به توسعه دانش بومی در حوزههای بنیادین کمک میکند.۲٫۴٫ سرریز فناوریهای پیشرفته به سایر حوزههافناوری دوربالای مرتبط با غنیسازی اورانیوم، از جمله سیستمهای خلأ پیشرفته، مواد نوین، سامانههای کنترلی و حسگرهای دقیق، قابلیت استفاده در صنایع هوافضا، الکترونیک دقیق، پزشکی، و نانوفناوری را دارد. این سرریز فناوری، کشور را در مسیر توسعه صنعتی و فناورانه چندمنظوره قرار میدهد.۳٫ اهمیت صنعتی و اقتصادی:۳٫۱٫ ایجاد زنجیره صنعتی پیشرفتهتولید سانتریفیوژ مستلزم شکلگیری مجموعهای از صنایع زیرساختی است: ماشینکاری دقیق، آلیاژهای خاص، تجهیزات خلأ و حسگرهای پیشرفته. این صنایع به سایر بخشهای راهبردی کشور نیز خدمات میدهند (هوافضا، پزشکی، انرژیهای نو، نفت و گاز).۳٫۳٫ کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری اقتصادیدر صورت توانمندی داخلی در فرآیند غنیسازی، وابستگی به تأمینکنندگان خارجی از بین رفته و هزینههای تولید سوخت کاهش مییابد. این کاهش هزینهها، امکان تولید سوخت هستهای و رادیوداروها با قیمت پایینتر را فراهم میکند و پایداری اقتصادی صنایع وابسته به انرژی هستهای را افزایش میدهد. همچنین کشور قادر خواهد بود در صورت نیاز، بخشی از این محصولات را به کشورهای دیگر صادر کرده و درآمد ارزی ایجاد کند.۴٫ جایگاه منطقهای و بینالمللی:۴٫۱٫ تثبیت موقعیت راهبردی در منطقه غرب آسیاجمهوری اسلامی ایران، بهعنوان تنها کشور منطقه غرب آسیا که با تکیه بر دانش و توان بومی به فناوری غنیسازی اورانیوم در سطوح مختلف دست یافته است، جایگاهی ممتاز و متمایز در میان کشورهای در حال توسعه کسب کرده است. اکثر کشورهای منطقه، علیرغم برخورداری از منابع مالی گسترده، همچنان در مراحل ابتدایی توسعه چرخه سوخت هستهای قرار دارند و وابستگی کامل به طرفهای خارجی دارند. ایران با عبور از این مرحله، بهعنوان کشوری با استقلال فناورانه در حوزه حساس هستهای شناخته میشود.۴٫۲٫ تثبیت حق قانونی بهرهبرداری از فناوری هستهای صلحآمیز طبق NPTمطابق با معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، حق توسعه چرخه سوخت هستهای و غنیسازی اورانیوم برای مصارف صلحآمیز، یک حق مسلم و شناختهشده برای اعضای غیرهستهای معاهده است. ایران با تأکید بر این حق قانونی، توانسته است در برابر فشارهای سیاسی و حقوقی، از موضعی مشروع و مستند دفاع کند و فعالیتهای خود را ذیل نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه دهد. این رویکرد، ایران را به نماد دفاع فعال از حقوق کشورهای در حال توسعه در بهرهبرداری از فناوریهای نوین و پیشرفته تبدیل کرده است.۴٫۳٫ ایفای نقش الگویی برای جهان اسلام و کشورهای مستقلپیشرفتهای ایران در زمینه غنیسازی اورانیوم با اتکا به منابع داخلی و در شرایط تحریمهای گسترده، الگویی از پیشرفت مقاومتی و استقلال فناورانه برای سایر کشورهای مسلمان و مستقل ارائه داده است.ایران توانسته است، بدون خروج از تعهدات بینالمللی، مسیر بومیسازی فناوری حساس را طی کرده و در مقابل فشارهای سیاسی و کارزارهای فشار چندجانبه، رویکردی فعال و الهامبخش اتخاذ نماید.۴٫۴٫ ارتقای قدرت ژئوپلیتیکی و جایگاه ایران در معادلات بینالمللیتسلط ایران بر فناوری غنیسازی و چرخه کامل سوخت هستهای، نقش این کشور را بهعنوان یک بازیگر کلیدی در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه و فراتر از آن تقویت کرده است. این توانمندی، نهتنها به افزایش قدرت چانهزنی ایران در مذاکرات بینالمللی منجر شده، بلکه بازدارندگی راهبردی ایجاد کرده و باعث ارتقای نقش ایران بهعنوان یکی از قدرتهای علمی و فناورانه مستقل در سطح جهانی شده است.در نتیجه، غنیسازی اورانیوم در ایران تنها یک اقدام فناورانه نیست، بلکه ابزاری استراتژیک در جهت تثبیت موقعیت ملی در نظام بینالملل چندقطبی و مقاومت در برابر سلطهطلبی فناوریمحور تلقی میشود.نتیجهگیری نهایی:فناوری غنیسازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک فرآیند صنعتی یا علمی محدود نیست، بلکه پدیدهای «چندبُعدی و راهبردی» است که در تقاطع چهار حوزهی بنیادین قرار دارد: استقلال علمی، امنیت انرژی، مشروعیت حقوقی و قدرت ژئوپلیتیکی.نخست، از منظر علمی و فنی، غنیسازی اورانیوم بهعنوان یکی از پیچیدهترین فناوریهای شناختهشده در جهان، نماد بلوغ زیرساختهای دانشی کشور در حوزههای کلیدی مانند فیزیک هستهای، مهندسی دقیق، و فناوری خلأ است. دستیابی بومی به این سطح از فناوری، کشور را در زمرهی معدود دولتهایی قرار داده که بهصورت مستقل قادر به طراحی، ساخت و بهرهبرداری از چرخهی کامل سوخت هستهای هستند.دوم، در بُعد اقتصادی و صنعتی، این فناوری بسترساز زنجیرهای از صنایع پیشرفته شده، موجب اشتغالزایی تخصصی، کاهش وابستگی خارجی و تضمین پایدار تأمین رادیوداروها و سوخت راکتورهای تحقیقاتی گردیده است. دسترسی داخلی به سوخت، کارایی اقتصادی و امنیت عملیاتی راکتورها را بهشدت افزایش داده و به گسترش تحقیقات هستهای و پزشکی کمک کرده است.سوم، از زاویه حقوق بینالملل، ایران با استناد به ماده ۴ معاهده NPT و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، توانسته مشروعیت حقوقی برنامه صلحآمیز هستهای خود را حفظ کند. پافشاری بر حق غنیسازی در چارچوب قوانین بینالمللی، نهتنها مصداق حاکمیت علمی و حقوقی است، بلکه به الگویی الهامبخش برای سایر کشورهای مستقل در برابر نظام تبعیضآمیز فناوری تبدیل شده است.و در نهایت، از منظر راهبردی و ژئوپلیتیکی، توان بومی غنیسازی، به ایران ابزار مؤثری برای ارتقای قدرت نرم، افزایش نفوذ منطقهای، تقویت قدرت چانهزنی در مذاکرات و ایجاد بازدارندگی فناورانه داده است. این توانمندی، جایگاه ایران را بهعنوان بازیگری مستقل و فناورمحور در نظم بینالمللیِ نوظهور تثبیت میکند.جدول تحلیلی ابعاد چهارگانه غنیسازی اورانیوم در ایرانبُعد راهبردیتوضیح عملکردی و دستاوردهاپیامدهای کلان🔬 علمی و فنیتوسعه فناوریهای پیشرفته (غنیسازی، سانتریفیوژ، اپتیک، کنترل)، ارتقای علوم پایهشکلگیری زیرساخت علمی بومی، توان رقابت فناورانه، پرورش نیروی متخصص⚙️ اقتصادی و صنعتیکاهش وابستگی به واردات سوخت و تجهیزات هستهای، گسترش صنایع حساسرشد صنایع داخلی، صرفهجویی ارزی، تضمین تولید رادیودارو و انرژی پایدار⚖️ حقوقی و بینالمللیبهرهبرداری از حق غنیسازی طبق ماده ۴ معاهده NPT، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمیمشروعیتبخشی به برنامه هستهای، الگوسازی برای کشورهای مستقل، تثبیت حق هستهای🌍 ژئوپلیتیکی و راهبردیافزایش قدرت بازدارندگی، تثبیت جایگاه ایران در منطقه، کاهش آسیبپذیری در برابر فشار خارجیتقویت قدرت چانهزنی، افزایش نفوذ منطقهای، ارتقای موقعیت در نظام بینالمللانتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز مدیریت راههای کشور آخرین وضعیت جوی-ترافیکی محور های شمالی تا ساعت ۹ صبح امروز (پنجشنبه ۱۵ خرداد) را اعلام کرد که به شرح زیر است:- ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس حدفاصل بیلقان تا سرودار- تردد روان در هر دو مسیر رفت و برگشت محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراههای تهران-شمال و قزوین-رشت- ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستندآخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها تا ساعت ۹ صبح امروز- تردد روان- وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استانهای مرکزی، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسانهای رضوی و جنوبیانتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور صرف افزایش سرمایه از محل سود انباشته مشمول معافیت مالیاتی نمیشود، مگر با رعایت دقیق مقررات بند (ف) تبصره (۲) قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲٫انتهای پیام/
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۲۹ــ مکزیک کشوری با ثروتهای طبیعی گسترده، و در مجاورت بزرگترین اقتصاد جهان (ایالات متحده)، و جمعیتی بزرگ و جوان میباشد؛ که همزمان، گرفتار درگیرهایی ساختاری همچون فساد، وابستگی شدید به نفت، بیثباتی سیاسی و تورم مزمن است. دهه ۱۹۸۰ با بروز بدهی خارجی عظیم، تورم سهرقمی، فروپاشی نظام مالیاتی، کاهش ارزش پول ملی و گسست در اعتماد عمومی برای مکزیک دهه بحران بود.بیشتر بخوانیدبا پایان دهه، نخبگان سیاسی و اقتصادی مکزیک به این جمعبندی رسیدند که تنها با مجموعهای از اصلاحات هماهنگ ــ از بازسازی بانک مرکزی و مهار تورم گرفته تا آزادسازی تجارت و تثبیت ساختار مالی دولت ــ میتوانند کشور را از بحران مزمن نجات دهند. این اصلاحات، همزمان با تلاش برای ورود به معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، ابعاد تازهای یافت.معرفی اجمالی مکزیکمکزیک، سومین کشور پهناور آمریکای شمالی، با جمعیتی بالغ بر ۱۲۶ میلیون نفر و مساحتی حدود ۱٫۹۶ میلیون کیلومتر مربع، از جمله قدرتهای نوظهور اقتصادی در جهان به شمار میرود. این کشور که از شمال با ایالات متحده هممرز است و از جنوب به آمریکای مرکزی پیوند میخورد، نقشی کلیدی در ژئوپلیتیک نیمکره غربی ایفا میکند. مکزیک در موقعیتی ژئواستراتژیک، هم شریک نزدیک ایالات متحده و هم دروازهای به سمت آمریکای لاتین است.ساختار اقتصاد مکزیک متنوع است. صادرات نفت خام (از طریق شرکت دولتی Pemex)، صنعت خودروسازی، مونتاژ تجهیزات الکترونیکی، گردشگری، و کشاورزی مدرن از ارکان اصلی تولید ناخالص داخلی این کشور هستند. مکزیک از سال ۱۹۹۴، با عضویت در توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA، اکنون USMCA)، بیش از پیش به اقتصاد جهانی پیوست. بیش از ۸۰درصد صادرات مکزیک به ایالات متحده انجام میگیرد؛ نقطه قوتی که البته هم فرصتآفرین است و هم وابستگیآور.در کنار ظرفیتهای تولیدی، مکزیک همچنان با چالشهای ساختاری روبهروست: نابرابری درآمدی شدید، وابستگی به نفت، فساد نهادینه، ضعف در اجرای قانون و باندهای مواد مخدر. با وجود این، طی دهههای اخیر، اصلاحات بازارمحور، آزادسازی اقتصاد، و استقلال بانک مرکزی، زمینه رشد باثباتتری را فراهم کرده است.دهه ۱۹۸۰، دوران سختی برای مکزیک بود؛ این کشور درگیر تورم مزمن، بحران بدهی خارجی، و کسری بودجه شدید شد. در سال ۱۹۸۷، نرخ تورم از ۱۳۰درصد عبور کرد. در چنین زمینهای، اصلاحات ساختاری در دهه ۹۰ به اولویت دولتها تبدیل شد. یکی از گامهای مهم در این مسیر، حذف سه صفر از پول ملی در سال ۱۹۹۳ بود.اصلاح پولی در مکزیک، بخشی از بسته اصلاحات گستردهتری بود که به مهار تورم، جذب سرمایهگذاری خارجی، و تسهیل تجارت بینالمللی انجامید. در حالی که نرخ تورم سالانه در پایان دهه ۸۰ سهرقمی بود، در اواسط دهه ۹۰ به زیر ۱۰درصد رسید.این تغییرات دقیقاً چه بود؟دهه ۹۰ میلادی، برای مکزیک نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی بود. کشوری که در دهههای پیشین بهدلیل سیاستهای پوپولیستی، کسری بودجه مزمن، و شوکهای نفتی گرفتار تورم بالا شده بود، در اوایل دهه ۹۰ بهسوی ثبات اقتصادی، و اصلاحات ساختاری گام برداشت. یکی از اقدامات کلیدی در این مسیر، اصلاح پول ملی در سال ۱۹۹۳ بود؛ اقدامی که بهدرستی بهعنوان «تثبیت اسمی» نظام پولی شناخته میشود.در ژانویه ۱۹۹۳، دولت مکزیک با تصویب بانک مرکزی، واحد پولی جدیدی بهنام “نوووس پزوس” (Nuevo Peso) را جایگزین واحد پیشین (پزوی قدیم) کرد. هر نوووس پزو برابر با ۱٬۰۰۰ پزو قدیم بود؛ یعنی دولت سه صفر را از اسکناسها حذف کرد. اگرچه نام جدید ابتدا روی اسکناسها درج شد، اما بهتدریج، پس از چند سال، واژه «نوووس» حذف و واحد پول دوباره بهصورت ساده “پزو” خوانده شد.واحد جدید، با عنوان «نوووس پزو»، جایگزین پزوی سابق شد و در کنار آن، مجموعهای از سیاستهای پولی سختگیرانه، استقلال بیشتر بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه، کشور را از لبه پرتگاه عقب کشید. حذف صفر در مکزیک، اگرچه اصلاحی اسمی بود، اما در دل یک برنامه بلندمدت برای بازسازی اعتماد به نهاد پولی و سیاست اقتصادی صورت گرفت. این تجربه، همچنان یکی از نمونههای قابلمطالعه برای کشورهای درگیر تورم مزمن محسوب میشود ــ کشورهایی که هنوز در سودای ثبات، دست بر اعداد، اما دور از نهادسازی هستند.در آن زمان، اسکناسهای رایج اعدادی بسیار بزرگ داشتند، و مردم در زندگی روزمره خود سردرگم بودند. دولت با معرفی واحد جدید تلاش کرد نظام پولی را سادهسازی و اعتماد عمومی را احیا کند. این اصلاح، همزمان با تقویت استقلال بانک مرکزی، محدودسازی استقراض دولت از بانک مرکزی و اجرای سیاستهای پولی انقباضی بود. چرا مکزیک ناچار به این اقدام شد؟زمینههای این اصلاح عبارت بودند از:تورم مزمن در دهه ۸۰ که ارزش واقعی پول را تخریب کرده بود؛بیاعتمادی عمومی به اسکناسهای با ارقام نجومی؛ضرورت نوسازی نظام حسابداری دولتی و تجاری در آستانه پیوستن به توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا، ۱۹۹۴)؛تسهیل مبادلات اقتصادی، آموزش مالی، و تصویرسازی جدید از ثبات اقتصادی مکزیک در سطح بینالمللی.آثار مثبت و تبعات منفی چه بود؟دستاوردهای این اقدام عبارت بودند از:سادهسازی نظام پولی و کاهش خطا در محاسبات و حسابداری؛تقویت نسبی اعتماد عمومی به اصلاحات اقتصادی؛همراهی اصلاح پولی با سایر برنامههای کنترل تورم، کاهش کسری و تثبیت نرخ ارز. البته این اصلاحات، تبعات منفی هم داشت:در کوتاهمدت، سردرگمی عمومی در تبدیل قیمتها و ارزشگذاری داراییها؛نیاز به بازچاپ گسترده اسکناسها و تغییرات زیرساختی در سیستم مالی؛تلقی اصلاح پولی بهعنوان راهحل نهایی توسط برخی سیاستمداران، در حالیکه مشکل ریشهای تورم ساختاری بود.جمعبندی اصلاح پول در مکزیک، اقدامی سنجیده در مسیر بزرگتری از اصلاحات اقتصادی بود. تجربه مکزیک نشان میدهد که حذف صفر در صورتی موفق خواهد بود که در بستر سیاستهای انضباطی و نهادسازی اجرا شود. این اقدام در مکزیک، همزمان با کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد، کنترل هزینههای دولت و اصلاحات نهادی بانک مرکزی صورت گرفت. در ایران، که تورم ساختاری، ناترازی بودجه، و رشد بالای نقدینگی هنوز مهار نشده، حذف صفر بهتنهایی نمیتواند تأثیر بلندمدتی داشته باشد. تا زمانی که اصلاحات پولی با نوسازی سیاست مالی، استقلال بانک مرکزی و انضباط هزینهای همراه نشود، این نسخه بهتنهایی شفابخش نخواهد بود.در ایران، بحث حذف صفر بارها مطرح شده، اما بهواسطه تورم ساختاری، ناترازی بودجه، وابستگی به درآمدهای ناپایدار، و ضعف استقلال بانک مرکزی، هرگز از یک پیشنهاد صوری فراتر نرفته است. اگر ایران بخواهد تجربه مشابهی را دنبال کند، نخست باید با همان جدیت، ساختارهای مالی و پولی خود را بازتعریف کند. تجربه مکزیک نشان میدهد که بدون کاهش پایدار تورم، تقویت تولید ملی، و بازسازی نهادهای سیاستگذار، حذف صفر نهتنها کمکی نمیکند، بلکه ممکن است به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی بینجامد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره جزء ۶ بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مبنی بر تعیین حداقل سن ۱۸ سال برای دریافت پروانه کسب را که در ۴ بهمن ۱۳۹۵ از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود، ابطال کرد.در درخواست شاکی از آییننامه ابلاغی وزارت صمت آمده: مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) شود ممنوع است، مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین شده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحد یدات» تغییر دادن اندازههای شرعی از جمله تعیین سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و… در مصوبات، مقررات و… ممنوع است.در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده: در نامه قائممقام دبیر شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مورد شکایت اعلام شده «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»لذا با توجه به لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه اولین جلسه کارگروه ملی تحقق شعار سال، در خصوص برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایهگذاری برای تولید که در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: بلافاصله پس از نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید»، جلسهای تحت عنوان کارگروه شعار سال در دفتر معاون اول ریاستجمهوری و با مدیریت عارف شکل گرفت و در چند روز نخست امسال نیز، تصویبنامه هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت. برنامه دولت برای تحقق شعار سال تدوین و در نهایت در قالب تصویبنامه هیأت وزیران نهایی شد.وی افزود: در مصوبه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستینبار بهعنوان دبیرخانه تحقق شعار سال تعیین شده است. همانگونه که مستحضرید، در سالهای گذشته سازمان برنامهوبودجه کشور این مسئولیت را بر عهده داشت.معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این وزارتخانه با رویکرد مشارکت دستگاههای بخشی، برای استفاده حداکثری از توانبخش خصوصی و مشارکت مردم آمادگی کامل دارد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باتوجهبه فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیسجمهور محترم، با بهرهگیری از نظرات بخشهای مختلف اقتصادی کشور، نسبت به تدوین دستورالعملی اقدام کرد که در چارچوب فعالیت این کارگروه، کارگروههای استانی برای تحقق شعار سال تشکیل شوند. در این ساختار، استانداران بهعنوان رئیس کارگروه استانی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها بهعنوان دبیرخانهها در مراکز استانی تشکیل شدهاند و برای تحقق شعار سال فعالیت خواهند کرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه؛ واحدهایی که در طول برنامه پنجم (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) پروانه بهرهبرداری داشتهاند، از مزایای این بند(معافیت) برخوردار میشوند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور صادرات محصولات خام و نیمهخام در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مشمول نرخ صفر یا معافیت نیستند.درآمد حاصل از تفاوت نرخ تسعیر ارز مشمول معافیت نیست.صادرات مشمول در فهرست ماده (۱۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت شرایط معاف است. انتهای پیام/
افق کوروش، بهعنوان پیشرو صنعت خردهفروشی کشور، همواره در راستای سیاستهای اقتصادی دولت حرکت کرده و همکاری مؤثری با طرحهای حمایتی از جمله اجرای طرح «کالابرگ» داشته است. بر این اساس، اجرای طرح کالابرگ، بهویژه در دو مرحله آخر، در فروشگاههای افق کوروش همواره به صورت منظم و با حداقل میزان نارضایتی مشتریان همراه بوده است.افق کوروش با بیش از ۴۵۵۰ شعبه فعال در ۷۱۰ شهر کشور، تلاش دارد خدمات سریع، گسترده و باکیفیتی را به اقشار مختلف جامعه ارائه دهد. هرچند در برخی موارد ممکن است اختلالات موقتی ناشی از قطعی برق، اینترنت یا مشکلات شبکهای ایجاد شود، اما تمامی شعب این فروشگاه به یک سیستم مرکزی متصل هستند که بهصورت لحظهای، عملکرد آنها را پایش و اختلالات احتمالی را در سریعترین زمان ممکن برطرف میکند.بر این اساس، هیچگونه اختلال سراسری و سیستمی در ارائه خدمات «سامانه کالابرگ» در فروشگاههای افق کوروش گزارش نشده و خدمترسانی از طریق این بستر، با قدرت و پیوستگی ادامه دارد.انتهای پیام/
