یادداشت – احد بنار، دکترای سیاستگذاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مدیریت بحران و فوریت ها: طی چند روز اخیر، سفر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ سر تیتر اکثر خبرگزاری های جهان بود. به گونه ای که اکثر رسانهها ضمن پوشش دقیق و کامل این سفر، هدف نتانیاهو از سفر به آمریکا و دیدار با ترامپ را گفتگو و توافق در مورد ادامه مواجهه با ایران و یا آتشبس با آن عنوان کردند. هر چند که این موضوع از موضوعات مهم مورد بحث بین نتانیاهو و ترامپ بوده است، اما یک موضوع مهم دیگر نیز در قالب یک تفاهمنامه به امضا رسید که در کوران اخبار جنگ گم شد که نباید از نظرها دور بماند. یک تفاهمنامه راهبردی مابین اسرائیل و آمریکا به امضا رسید که موضوع آن «همکاری مشترک برای توسعه بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه انرژی» بود. اما سوال اساسی این است که هدف این تفاهم نامه چیست؟ به نظر می رسد هدف این تفاهمنامه افزایش امنیت و تابآوری زیرساختهای انرژی دو کشور به ویژه اسرائیل از طریق توسعه ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه انرژی است. برنامه ریزی جهت تدوین و انجام پروژههای مهم اشتراکی در زمینه بررسی تاثیرات افزایش تقاضا در بخش انرژی با توجه به نیاز مراکز داده، فرصتهای بهینهسازی شبکههای انرژی، توسعه و بهبود ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای افزایش امنیت سایبری حوزه انرژی و به اشتراکگذاری تجربههای برتر استفاده از هوش مصنوعی در زیرساختها انرژی از جمله مهمترین محورهای این تفاهمنامه است.حال سوال اینجاست که چرا این تفاهمنامه مهم است و حتی اهمیت آن از موضوع جنگ و آتش بس با ایران نیز بیشتر خواهد بود؟ ابتدا باید عرض کرد که با توجه به تمرکز این تفاهمنامه بر افزایش امنیت و تابآوری زیرساختهای انرژی، مشخص است که این دو کشور، به خصوص اسرائیل نگرانی زیادی در این خصوص دارد. در واقع یک محل آسیب فعلی رژیم صهیونیستی در مواجهه با ایران، آسیبپذیری در حوزه انرژی و زیرساخت های انرژی است. دوم اینکه در بین موضوعات مختلف قابل طرح با آمریکا این موضوع در اولویت اصلی قرار گرفته است و طبیعتاً رژیم با کاهش آسیبپذیری در این حوزه، ممکن است به هدف قراردادن زیرساختهای انرژی کشورهای دیگر به خصوص کشور عزیزمان ایران بیش از پیش فکر کند و نگرانی کمتری نسبت به حمله متقابل و آسیب پذیری در این حوزه داشته باشد. نکته مهم دیگر که باید به آن نیز توجه جدی شود این است که بعد از تجربه جنگ دوازده روزه تحمیلی، کشور ما و دستگاه های مسئول تا چه حد نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر اصلی اقدام کردهاند؟ و تا چه میزان برنامهریزی های لازم جهت افزایش امنیت و تابآوری آنها انجام شده است؟ بی تردید حوزه انرژی و زیرساخت های آن، از موضوعات مهمی است که باید به سرعت در همین ایام توقف جنگ و مواجهه با رژیم صهیونیستی، نسبت به شناسایی بخش های آسیب پذیر آن و برنامه ریزی برای افزایش تاب آوری و امنیت آن اقدام کرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به جزییات بسته حمایتی سازمان بورس، اعلام کرد: ما در بسته حمایتی بازار سرمایه ۲ نوع اوراق تبعی را طراحی کرده ایم ، یک نوع آن بیمه سهام است که برای اشخاص حقیقی با سبد سهام زیر ۵۰۰ میلیون تومان طراحی شده و فرایند اجرایی آن کاملا طی شده است و در نظر داریم در صورت فراهم شدن شرایط اجرای آن را از روز دوشنبه آغاز کنیم.او توضیح داد: دسته دوم اوراق تبعی از جنس تامین مالی است؛ طبق طراحی انجام شده، قرار است ۲ صندوق حمایتی شامل صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه این اوراق را منتشر کنند.او افزود: سهم صندوق تثبیت از این برنامه ۲۰ همت است. این صندوق سهام پایه را به بانک ها منتقل می کند و در مقابل اوراق اختیار واگذار خواهد کرد. صندوق توسعه هم ۱۵ همت تامین مالی با طرفیت نهادهای مالی انجام خواهد داد. این کار از هفته آینده اجرایی خواهد شد.معصومی با اشاره به تفاوت های این اقدام با طرح بیمه سهام، گفت: اوراق بیمه ای منابع جدیدی را وارد بازار نمی کند و صرفا از خروج منابع جلوگیری می کند. ولی نوع دوم اوراق، منابع جدیدی وارد بازار خواهد کرد.به گفته مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس، کل این منابع که معادل ۳۵ همت است، صرف خرید سهام خواهد شد.حمایت از اهرمی هامدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اعلام کرد: روز چهارشنبه مجوز حمایت از صندوق های اهرمی را، البته به صورت غیر مستقیم، دریافت کردیم. قرار بر این شد که صندوق توسعه بازار سرمایه سهام موجود در پرتفوی صندوق های اهرمی را خریداری کند و مدیران این صندوق ها معادل آن یونیت های قابل معامله روی تابلو را خریداری کنند تا صف های این نوع صندوق ها جمع آوری شود.قادر معصومی خانقاه، توضیح داد: مبلغی که صندوق توسعه یونیت خریداری کرد ۱٫۲ همت بود در مقابل صندوق ها معادل ۱٫۵ همت از صف های فروش را جمع کردند. روز شنبه هم اگر نیاز باشد این اقدام تکرار خواهد شد تا اقدامات حمایتی ما شامل همه ابزارها و همه طیف های سرمایه گذاران باشد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میرحسن موسوی قائم مقام مدیرعامل شرکت راهآهن در نشست ویژه عملیات اربعین ۱۴۰۴ اظهار کرد: فروش بلیت قطارهای مسافری از ۲۴ تیرماه انجام در مسیر رفت و برگشت انجام شود.وی از راه اندازی قطارهای فوقالعاده به مقاصد خرمشهر، کرمانشاه و همدان خبر داد و گفت: ظرفیت صندلی ایجادی قطارهای اربعین ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است و برای این ایام ۴۵۰ هزار نفر صندلی پیشبینی شده است.موسوی در ادامه بیان کرد: با تلاش همکاران در ستاد و مناطق، ایستگاه های مبدأ و مقصد، تجهیز و بهسازی و بازسازی شده اند و پیرو دستور وزیر راه و شهرسازی سکو در ایستگاه شلمچه در آینده نزدیک آماده میشود.قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن اظهار کرد: برای افزایش سرعت سیر قطارهای مسیر خرمشهر-شلمچه به ۱۲۰ کیلومتر، تیرک های راه بند نصب و ماشین آلات اعزام شده اند تا ریل باس ها در ایام اربعین به صورت شبانه روزی با سرعت بالا به زائران خدمات ارائه دهند.وی افزود: بین ایستگاه راه آهن اهواز تا خرمشهر قطار حومهای پیشبینی شده و برای جابهجایی رایگان زائران بین ایستگاه خرمشهر و ایستگاه شلمچه، همچنین از ایستگاههای کرمانشاه و اندیمشک به تهران، ناوگان ریلی در نظر گرفته شده است.انتهای پیام/
در پی خسارتهای وارد شده به اموال عمومی و خصوصی مردم در جریان حملات ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در نامهای به رئیسجمهور، از آمادگی این شرکت برای ارائه مجموعهای از خدمات ویژه به دارندگان خودروهای آسیبدیده خبر داد.در این نامه با تأکید بر ضرورت همیاری نهادهای ملی با مردم در شرایط دشوار، پیشنهادهایی در دو سطح برای جبران خسارات وارده به خودروها ارائه شده است:۱٫ جایگزینی خارج از نوبت خودروهای دچار خسارت کلی تنها با محاسبه قیمت تمامشده کارخانهای۲٫ ارائه خدمات ویژه به خودروهایی با آسیبدیدگی کمتر از ۳۰ درصدهمچنین با هدف کاهش هزینههای نهایی برای مالکان، ایرانخودرو پیشنهاد داده است در صورت موافقت رئیسجمهور با معافیتهای مالیاتی و عدم دریافت سهم بیمه و عوارض دولتی، مبلغ پرداختی مشتریان برای تعویض خودرو تا ۲۰ درصد کاهش یابد.از جمله سایر تسهیلات پیشبینیشده توسط ایرانخودرو میتوان به عدم ابطال گارانتی در صورت تأخیر در انجام سرویسهای دورهای به دلیل شرایط خاص، تعویض رایگان شیشههای آسیبدیده ناشی از حملات، ۳۰ درصد تخفیف در اجرت سرویسهای دورهای، تعویض اتاق خودروهای آسیبدیده با شرایط خاص و تسهیلات ویژه اشاره کرد.ایرانخودرو با این اقدام در تلاش است سهمی مؤثر در کاهش آلام مردم و بازگشت سریعتر آسیبدیدگان به جریان عادی زندگی داشته باشد و حمایت عملی خود را از ملت شریف ایران در مواجهه با تهدیدات خارجی نشان دهد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیرماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۳ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال واریز شد.مستمری تیر ماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳۰ هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب ۱،۵۷۰،۱۴۳ نفر از مددجویان واریز شد.انتهای پیام/
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در طرحی که بهزودی جزییات آن اطلاعرسانی عمومی خواهد شد، امکان نصب پنلهای خورشیدی پنجکیلوواتی برای مجتمعهای مسکونی فراهم شده و برق تولیدی این سامانهها به نرخ سبز که بیش از ۲۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت توسط ساتبا از طریق شرکت های توزیع نیروی برق خریداری میشود.وی افزود: این طرح بهگونهای طراحی شده که بازگشت سرمایه مطلوب برای خانوارها به همراه دارد، و از طرفی مشترکان برق مصرفی خود را مطابق تعرفه برق می پردازند که بسیار ارزانتر از نرخ برق سبز است. وی افزود برای مشترکانی که مصرف برقشان زیر الگوی تعیینشده است، نرخ یارانهای برق که حدود ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است از مشترکان دریافت می شود.رجبی مشهدی تصریح کرد: سه طرح نیروگاه خورشیدی کوچک از طریق سکوهای عرضه به زودی قابل دسترس می باشد. وی افزود علاوه بر طرح های متصل به شبکه، طرح دارای اینورتر هیبریدی که به صورت متصل و منفصل شبکه امکان تولید برق دارد نیز پیش بینی شده است. در طرح سوم در صورت تمایل به تأمین برق مشترک در زمان قطع شبکه، امکان نصب باتری با تجهیزات اینورتر دومنظوره هیبریدی نیز وجود دارد. البته افزودن این تجهیزات قیمت تمامشده را تقریباً دو برابر میکند، اما به مشترک این امکان را میدهد که در زمان بیبرقی نیز از برق ذخیرهشده بهرهمند شود.وی با تأکید بر حمایت وزارت نیرو از این سرمایهگذاریها گفت: «در مذاکراتی که با بانکها انجام شده، قرار است تسهیلات بانکی برای حمایت از نصب این نیروگاههای کوچک فراهم شود تا خانوارها با سهولت بیشتری وارد سرمایه گذاری در این حوزه شوند.»رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی و راهبری این طرح از سوی شرکت ساتبا (سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) انجام خواهد شد و بهزودی جزئیات ثبتنام و اجرای آن اعلام میشود.انتهای پیام/
به گزارش تسنیم، اختلافنظرها و چندصدایی در مورد قیمتگذاری خودرو درمیان دستگاههای ناظر به اوج خود رسیده است؛ به طوری که شنیده شده شورای رقابت در اقدامی بی سابقه در بازی خودروسازان رفته و با افزایش قیمت محصولات خلاف نظر وزارت صمت، موافقت اعلام کرده است.پس از ماهها درگیری بین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر سر مخالفت با قیمت گذاری خودسرانه خودروسازان، افزایش قیمت خودرو آن هم از زبان وزیر قرار بود به عنوان پایان مناقشه قیمت گذاری خودرو باشد، اما این پایان ماجرا نبود. ۱۸ خرداد ماه امسال بود که مدیرعامل ایران خودرو درنامهای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که در صورت ادامه تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت ها، ایران خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت، خود نسبت به تعیین قیمت، تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام می کند.در حالی رشد ۲۵ درصدی برخی محصولات و به صورت میانگین تقریبا ۲۲٫۵ درصدی محصولات ایران خودرو اتفاق افتاد که وزارت صمت مخالف این میزان و نهایتا افزایش ۱۵ درصدی محصولات این شرکت بود. اما در اتفاقی کم سابقه شورای رقابت سمت خودروساز را گرفته و بر خلاف نظر وزارتخانه تخصصی مسئول، خواهان افزایش به میزان درخواست خودروسازی که اخیرا نام خصوصی را یدک می کشد، شده است!محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به این مساله در نامه ای خطاب به مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: رقم مورد نظر خودروساز محل ایراد است و به این وسیله مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت مورد تقاضای خودروسازان را اعلام کرد. طبق روال قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس اسنادی که خودروساز به این سازمان ارائه می دهد، رقم توافقی خود را به شورای رقابت ارائه می کند. طبق قانون این شورا موظف است تصمیمات قیمتی خود را برای هر کالایی به تایید ستاد تنظیم بازار زیر نظر شورای عالی سران سه قوه برساند. ستاد تنظیم بازار که مسئولیت آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است پس از بررسی های لازم قیمت مورد نظر را بر حسب شرایط اقتصادی جامعه، اعلام می کند. در زمان دولت سیزدهم بارها این ستاد که توسط محمد مخبر اداره می شد، با افزایش قیمت خودرو به دلیل شرایط نامساعد معیشتی مردم، مخالفت کرد.این درحالی است که به گفته منابع آگاه، در اقدامی خارج از روال، شورای رقابت این بار جانب ایران خودرو را گرفته است. حتما شورای رقابت باید توضیح بدهد که با وجود مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو به میزان مورد نظر خودروساز، علت حمایت این شورا از عدد بالاتر برای افزایش قیمت خودرو که به ضرر منافع و جیب مردم است، چیست؟!گفتنی است از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ با موافقت شورای عالی سران قوا، اختیارات ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل و نظارت دولت بر قیمتها با رأی اکثریت اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار گرفت که تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شد. بر این اساس، قیمت انواع کالاها در شوراهای مختلف باید به تصویب این ستاد برسد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محمد اتابک در خصوص اینکه این بستههای حمایتی مختص همه صنایع است یا صرفا واحدهای تولیدی آسیب دیده را شامل میشود؛ گفت: بخشی از این بسته حمایتی از جمله تامین اجتماعی و مالیات شامل همه صنایع و واحدهای درخواست کننده میشود که باید به تایید وزارت صمت برسد و در خصوص مالیات براساس درخواست واحدهای تولیدی است.به گفته سید محمد اتابک، این بسته حمایتی در دولت با قابلیت تمدید پیشبینی شده است و از لحاظ مدت زمان میتواند تمدید شود.وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص برنامه وزارت صمت برای احیای واحدهایی که بصورت کامل تخریب شده است؛ گفت: واحدهایی آسیب دیده و تخریب شده در جنگ ۱۲ روزه توسط معاونتهای مربوطه وزارت صمت ارزیابی و میزان صدمه وارده اعلام خواهد شد و تسهیلاتی همچون تسهیلاتی همچون پرداخت ارز و ثبت سفارش خارج از نوبت از سوی وزارت صمت برای این واحدها در نظر گرفته شده است. سید محمد اتابک با بیان اینکه واحدهای تولیدی آسیب دیده مشمول دریافت تسهیلات خاص خواهند شد؛ افزود: بخشی از افزایش اعتبار تولیدکنندگان مربوط به واحدهای تولیدی آسیب دیده است و برای واحدهایی که بیمه بودهاند، هماهنگیهایی با بیمه برای بازگشت این واحدهای تولیدی به چرخه تولید صورت گرفته و یا با تدابیر وزارت صمت کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد.وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص چگونگی فعالیت واحدهای بازرگانی که اقدام به واردات میکردند؛ گفت: واحدهای بازرگانی واردکننده در حوزه ترخیص و دیگر موارد مشمول بسته حمایتی میشوند، اما تسهیلات بیمه مربوط به تولیدکنندگان است.وی در رابطه با بازگشت همه واحدهای تولیدی به چرخه تولید گفت: واحدهای تولیدی با آسیب دیدگی جزئی به چرخه تولید بازگشتهاند و تعداد کمی از واحدهای تولیدی پس از جنگ تحمیلی هنوز به چرخه تولید بازنگشتهاند. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سعدالله منصوری با اشاره به مزایای کشت کلزا، تصریح کرد: با افزایش سطح زیر کشت کلزا به ۵۰۰ هزار هکتار، میتوان حدود ۳۰ درصد از نیاز کشور به روغن خوراکی را در داخل تأمین کرد. این اقدام علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کشور به نهادههای دام و طیور، به پربارتر شدن محصول گندم در تناوب کشت نیز کمک میکند.وی افزود: اطلاعرسانی مناسب به کشاورزان در خصوص مزایای کشت کلزا و نقش آن در افزایش بهرهوری گندم، امری ضروری است.منصوری ابراز امیدواری کرد با حمایت از تولیدکنندگان و توسعه کشت دانههای روغنی، گامهای مؤثری در راستای خودکفایی در این محصول اساسی برداشته شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین کشور تبادل نظر و گفتوگو کرد. این نشست باهدف بررسی چالشهای اقتصادی کنونی ایران، از جمله تورم، کسری بودجه، و نوسانات ارزی و همچنین تدوین راهکارهای علمی و عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی برگزار شد.مدنیزاده در این دیدار بر اهمیت بهرهگیری از تجربیات و دانش وزرای پیشین در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: «برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نیازمند همافزایی و استفاده از تجارب گذشته و دانش روز هستیم. این نشستها میتوانند به تدوین سیاستهایی منجر شوند که هم معیشت مردم را بهبود بخشد و هم ثبات اقتصادی را تضمین کند.»در این جلسه، وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین دیدگاههای خود را درباره موضوعات کلیدی مانند اصلاح ساختار بودجه، تقویت بخش خصوصی و ساماندهی نظام بانکی ارائه کردند. همچنین، مباحثی پیرامون ضرورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد و تقویت نظارتهای هدفمند مطرح شد. وزیر اقتصاد ضمن استقبال از این پیشنهادات، بر لزوم تداوم چنین جلساتی برای ایجاد یک گفتمان اقتصادی سازنده تأکید کرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس اعلام کرد: فیلمی در برخی کانالهای تلگرامی و رسانههای خارج از کشور با موضوع تجمع سهامداران در جلوی ساختمان بورس تهران منتشر شده است که این فیلم از اساس تکذیب میشود.هیچ تجمعی در ساختمانهای بورس تهران و مجموعههای بورسی صورت نگرفته است.با سیاستهای حمایتی سازمان بورس، وزارت اقتصاد و حمایتهای نظام بانکی، از صفهای فروش بورسی به طور قابل ملاحظهای کاسته شده و بازار به تعادل نسبی رسیده است.در کنار این حمایتها، ارائه طرح بیمه سهام نیز در بین سهامداران خرد، اطمینان خاطر مناسبی در خصوص حمایت از پرتفویشان ایجاد کرده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از نهادهای مالی (موضوعبند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) واجد شرایط دعوت کرد تا برای بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت اقدام نمایند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، چین روز سهشنبه از کشف ذخایر جدید سنگ لیتیوم به میزان ۴۹۰ میلیون تُن در استان هونان واقع در مرکز این کشور خبر داد.بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، این اکتشاف بهعنوان «نوعی ذخیره لیتیوم از نوع گرانیت دگرسانشده» طبقهبندی و تخمین زده میشود که حاوی حدود ۱٫۳۱ میلیون تُن اکسید لیتیوم بههمراه سایر مواد معدنی مانند روبیدیوم، تنگستن و قلع باشد.به گزارش این رسانه با استناد به اداره منابع طبیعی استان، این ذخایر در منطقه معدنی جیجیائوشان در شهرستان لینوو قرار دارد.لیتیوم یک عنصر کلیدی در باتریهای تلفن همراه و سایر باتریهای قابل شارژ برای لوازم الکترونیکی، خودروهای برقی و تأسیسات ذخیرهسازی برق است.بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی چین که وابسته به وزارت منابع طبیعی این کشور است، ذخایر لیتیوم چین تا ژانویه به ۱۶٫۵ درصد از کل ذخایر جهانی رسیده و این کشور را پس از استرالیا در رتبه دوم جهان قرار داده است.چین علاوه بر تسلط تاریخی بر بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب، بهسرعت در حال تقویت موقعیت خود در بازار فلزات راهبردی دیگر از جمله لیتیوم است.لیتیوم، اگرچه جزو عناصر خاکی کمیاب طبقهبندی نمیشود اما کشف ذخایر عظیم آن در استان هونان، آنهم در شرایطی که چین صادرات عناصر استراتژیک را محدود کرده، میتواند موقعیت این کشور را بهعنوان ابرقدرت منابع فناوریمحور تثبیت کند.در همین حال، چین از اوایل سال جاری میلادی محدودیتهایی را برای صادرات برخی عناصر خاکی کمیاب از جمله نئودیمیوم، دیسپروزیوم و تربیوم اعمال کرده است؛ فلزاتی که در ساخت آهنرباهای فوققوی کاربرد دارند. این اقدامات، همراه با افزایش ذخایر لیتیوم، زنگ هشدار را برای کشورهای غربی به صدا درآورده و آنها را وادار کرده است تا به دنبال تنوعبخشی به منابع، توسعه معادن داخلی و ذخیرهسازی استراتژیک بروند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در شرایطی که بانکها باید منابع خود را در خدمت تولید و اشتغال قرار دهند، شواهد موجود نشان میدهد برخی از آنها همچنان در مسیر پرهزینه و غیرمولد بنگاهداری و سرمایهگذاری در املاک حرکت میکنند، این رفتار، علاوهبر کاهش بهرهوری نظام بانکی، باعث افزایش هزینههای تأمین مالی و تشدید بحران نقدینگی در اقتصاد شده است.در حالیکه قانونگذار با هدف مقابله با این رویه، بانکها را مکلف به شفافسازی داراییهای ملکی و سهامی کرده است، بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد که برخی بانکها با تحریف ارزشگذاری داراییها و انتشار اطلاعات غیرواقعی، در حال دور زدن قانون هستند، تخلفی که اگر بدون برخورد قاطع باقی بماند، میتواند نهتنها به قانون برنامه هفتم لطمه وارد کند، بلکه پایههای اعتماد به نظام بانکی را نیز سست نماید.عملکرد بانکها در موضوع بنگاهداری و ملاکی اگرچه تاکنون بارها و بارها توسط مقامات و سیاستگذاران نهی شده است، اما ادامه این روند تا جایی بوده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن ورود کردند و با تأکید بر لزوم برخورد با این رویه فرمودند: «بانکها غلط میکنند بنگاهداری کنند.»ایشان همچنین در یکی از سخنرانیهای خود تصریح کردند: «بانکها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان درست میکنند، پولهای مردم را میگیرند و اینجوری امکانات درست میکنند…، بنده در تهران از جایی عبور میکردم، یک دیوار طولانی بود؛ پرسیدم؛ “اینجا مال کیست؟”، گفتند؛ “برای بانک فلان است.”، بانکها بنگاهداری میکنند.»علیرغم این هشدارهای صریح، و در نتیجه ضعف نهادهای نظارتی بهویژه بانک مرکزی، روند بنگاهداری بانکها نهتنها متوقف نشده، بلکه با رشد روزافزون همراه بوده است.هرچند در سالهای اخیر دو گام مهم در راستای افزایش شفافیت عملکرد بانکی برداشته شده است:جزء «۲-۱» بند «ط» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که بانکها را موظف به انتشار اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول کرده است.بند «ب» ماده هشتم از فصل اول قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه که بانک مرکزی را مکلف به ایجاد سامانههای «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» کرده است.در این قانون تصریح شده است که درج اطلاعات در این سامانهها و بهروزرسانی آنها بهعهده هیئت عامل مؤسسات اعتباری است و هرگونه کتمان یا تحریف اطلاعات، تخلف محسوب میشود و مطابق ماده ۲۳ قانون جدید بانک مرکزی، مشمول مجازاتهایی از جمله انفصال از خدمت تا سه سال خواهد بود.مجازاتهای اعلامی برای متخلفین از این قانون نیز در قانون جدید بانک مرکزی بهصراحت آورده شده است که متن این قانون در ادامه نشان داده شده است، و همانطور که مطرح شده وظیفه محکوم کردن متخلفین، بهعهده هیئت انتظامی بانک مرکزی است؛اکنون و در ابتدای مسیر اجرای برنامه هفتم، راستیآزمایی عملکرد بانکها در این زمینه از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ چرا که عدول اولیه از قانون، میتواند به تکرار سرنوشت برنامههای ناکام گذشته منجر شود.در این میان، بررسی عملکرد بانک گردشگری بهعنوان یکی از بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی، حاوی نکات قابلتأملی است.مطابق اطلاعات منتشرشده در سایت رسمی بانک مرکزی، این بانک فهرستی از ۳۴۸ مورد اموال غیرمنقول خود را برای پایان سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است که ۱۱۴ مورد آن مربوط به شعب و دفاتر ستادی و ۲۳۴ مورد دیگر شامل زمین، ساختمان و سایر املاک است که بسیاری از آنها از طریق تملک قهری حاصل شدهاند.اما نکته قابل تأمل، نه در تعداد این املاک، بلکه در ارزشگذاری اعلامی آنهاست، با یک نگاه ساده به این فهرست، میتوان به تحریف آشکار اطلاعات پی برد،بهعنوان نمونه، ارزش روز یک واحد تجاری در یکی از مشهورترین مالهای اصفهان تنها ۱۰۲۵۰۰ تومان اعلام شده است! یا در موردی دیگر، ملکی واقع در منطقه سعادتآباد تهران تنها ۳۸۹ هزار تومان قیمتگذاری شده است!این موضوع، مصداق بارز کتمان اطلاعات و ارائه اطلاعات غلط از سوی بانک گردشگری است. در صورتی که مقام ناظر یعنی بانک مرکزی در همان ابتدای اجرای قانون، در برابر این انحرافها مماشات بهخرج دهد، بیتردید فرایند ملاکی بانکها تداوم مییابد و منابع بانکی بهجای خدمت به تولید، در داراییهای غیرمولد قفل خواهد شد.تداوم این رویه، علاوه بر افزایش ریسک نقدینگی، میتواند بانکها را بهسمت مدل پانزی گیم سوق دهد؛ الگویی که در آن بازپرداخت سود سپردهها، نه از محل سودآوری واقعی، بلکه از محل جذب سپردههای جدید انجام میشود، چنین روندی در بلندمدت، هزینههای تأمین مالی برای بخشهای مولد اقتصاد را افزایش میدهد و به مانعی جدی برای تحقق شعار سال، یعنی سرمایهگذاری برای تولید تبدیل خواهد شد.بانک مرکزی اکنون در آزمونی جدی قرار دارد؛ آیا با برخورد قاطع با متخلفان، مسیر اجرای قانون شفافیت را هموار خواهد کرد یا بار دیگر نظارهگر تخلف نظاممند خواهد بود؟انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید سعید راد با اشاره به عدم توقف عملیات خرید، حتی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهارداشت: تلاش بیوقفه همکاران شرکت شرکت بازرگانی دولتی ایران در سراسر کشور و مشارکت مجموعههای همکار، متضمن استمرار روند خرید در سراسر کشور بوده است.۳۶۱ هزار کشاورز در خط مقدم تامین امنیت غذایی کشورمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: این حجم از محصول، در قالب ۹۰۷ هزار محموله از سوی ۳۶۱ هزار کشاورز به مراکز خرید تحویل داده شده است.راد، با اعلام اینکه استان خوزستان با خرید یک میلیون و ۴۳۴ هزار تن گندم بین ۳۱ استان کشور در صدر جدول قرار دارد، افزود: پس از آن، استانهای گلستان با ۵۹۰ هزار تن، فارس با ۵۰۳ هزار تن، کرمانشاه با ۴۳۳ هزار تن و خراسان رضوی با ۳۱۶ هزار تن، رتبههای دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.وی اضافهکرد: در استانهای کردستان، همدان، زنجان و آذربایجان غربی، با وجود شرایط نامساعد اقلیمی کشور، میزان خرید گندم تا این تاریخ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.پرداخت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزانمعاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشانکرد: ارزش مجموع گندمهای خریداری شده بیش از ۱۰۳ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان است که تاکنون ۴۵ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده و پیگیری برای تسویه باقیمانده مطالبات این عزیزان نیز از سوی دستگاههای مربوطه در جریان است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی ابوالحسنی، قائم مقام بانک، در سومین اجلاس معاونین وزرای دارائی و روسای بانک های مرکزی و اولین اجلاس وزرای دارائی و روسای بانک های مرکزی عضو بریکس به ریاست ادواری کشور برزیل، در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه سال جاری در شهر ریودوژانیرو شرکت کرد.در اجلاس های یادشده، کشورهای حاضر عضو بریکس متشکل از برزیل، چین، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، ایران، امارات متحده عربی، اندونزی، اتیوپی به ایراد سخنرانی پرداختند. اهم موارد مطرح شده درباره لزوم چند جانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی، ایجاد سیستم یکپارچه پرداخت بین اعضای گروه، تغییرات آب وهوا، لزوم تقویت همکاریهای اقتصادی بود.ایران نیز ضمن بیان تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی از طریق اتخاذ سیاست های پولی منسجم با وجود مواجهه با چالش های ناشی از تحریمهای ظالمانه و نیز تداوم رشد مثبت اقتصاد ایران در فصول متوالی گذشته؛ مباحثی نظیر تاکید بر نقش کلیدی گروه بریکس به عنوان یکی از ائتلاف های مهم اقتصاد جهانی، برشمردن ظرفیت های اقتصادی کشور نظیر منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نیروی انسانی متخصص، لزوم تقویت همکاریه ای مالی، بانکی و اقتصادی بین کشورهای بریکس نیاز به کاهش وابستگی به نظام های مالی سنتی و توازن در اقتصاد جهانی، تعهد ایران به مشارکت فعال در تحقق اهداف مشترک بریکس، گسترش استفاده از پول های ملی در تجارت کشورهای گروه با رویکرد کاهش وابستگی به دلار و ایجاد استقلال مالی، یکپارچه سازی سیستم های پرداخت، تسهیل پذیرش اعضای جدید در بانک توسعه نوین (NDB) و نقش آن بانک در تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه پایدار را مطرح نمود. به علاوه، در حاشیه اجلاسهای مذکور، دیدارهای مهم و سازنده با مقامات وزارت دارایی و بانک های مرکزی کشورهای هدف به منظور جلب حمایت آنان از عضویت ایران در NDB و گسترش همکاری های بانکی برگزار گردید.یادآور می شود اجلاس سران کشورهای عضو بریکس نیز در روز ۱۵ تیر ماه با حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد.انتهای پیام/
علی حسین شهریور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با هشدار درباره احتمال افزایش نرخ بیکاری در کوتاهمدت، بر ضرورت اقدامات حمایتی فوری دولت و برنامهریزیهای بلندمدت برای عبور از این بحران تأکید کرد.وی همچنین به طور خاص به تبعات خروج نیروی کار افغانستانی از بازار کار و راهکارهای پر کردن این خلأ پرداخت.شهریور در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ بر بازار کار، توضیح داد: جنگ، حتی اگر کوتاه باشد، شوک بزرگی به اقتصاد وارد میکند که اولین تأثیر آن رکود اقتصادی و کاهش تولید است. زنجیرههای تأمین مختل میشوند، سرمایهگذاری کاهش مییابد و بسیاری از کسبوکارها، به ویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، مجبور به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی میشوند که این خود به معنای بیکاری مستقیم است.وی افزود: علاوه بر این، شوک روانی و عدم اطمینان ناشی از جنگ، سرمایهگذاران را فراری داده و فرصتهای شغلی جدید را از بین میبرد. در نهایت، افزایش تورم ناشی از جنگ، قدرت خرید مردم را کاهش داده و تقاضا را کم میکند، که باز هم منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری میشود.وی با اشاره به اینکه، در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۹ شهرک صنعتی در ۷ استان کشور آسیب دید و طی آن ۱۵واحد صنعتی خسارت دیدند، گفت: خوشبختانه تولید در این دوره متوقف نشد، اما احتمال افزایش نرخ بیکاری به دلیل این جنگ کوتاه، یک واقعیت اجتنابناپذیر است.دبیرکل خانه تعاونگران در مورد چشمانداز بازار کار در دوران پساجنگ، با اشاره به شرایط فعلی آتشبس و نامشخص بودن تکلیف نهایی جنگ، اظهار داشت: وضعیت بازار کار در دوران پساجنگ به عوامل زیادی بستگی دارد؛ از جمله مدت زمان و شدت جنگ، میزان تخریب زیرساختها و مهمتر از همه، سیاستهای حمایتی دولت و توانایی کشور در جذب سرمایهگذاری. در کوتاهمدت پس از جنگ، معمولا بازار کار تحت فشار مضاعف رکود و ورشکستگی کسبوکارها خواهد بود. اما در بلندمدت، وقتی ثبات برقرار شود و برنامهریزی صحیحی برای بازسازی و توسعه اقتصادی انجام گیرد، میتوانیم شاهد بهبود تدریجی و حتی رونق در برخی بخشها باشیم، به خصوص در ساختوساز و صنایع مرتبط با نوسازی و بازسازی. اما این نیازمند برنامهریزی دقیق و حمایتهای گسترده دولت است.*خروج اتباع بیگانه: فرصتها و چالشها برای بازار کارشهریور در ادامه به یکی از مهمترین پیامدهای اخیر، یعنی خروج نیروی کار افغانستانی از بازار کار پرداخت و آثار مثبت و منفی آن را مطرح کرد. وی گفت: خروج نیروی کار افغانستانی از بازار کار کشور، که یکی از پیامدهای این جنگ و سیاستهای پس از آن است، هم آثار مثبت و هم منفی دارد.وی آثار مثبت را اینگونه برشمرد: از جنبه مثبت، این امر میتواند فرصتهای شغلی بیشتری برای نیروی کار داخلی فراهم کند، به ویژه در مشاغلی که پیش از این توسط اتباع خارجی اشغال شده بودند. این میتواند به کاهش نرخ بیکاری در میان جویندگان کار کمک کند. همچنین، با کاهش نیروی کار ارزان، ممکن است دستمزدها در برخی مشاغل افزایش یابد و کارفرمایان مجبور به ارائه شرایط کاری بهتر و استانداردتر برای جذب نیروی کار داخلی شوند. در نهایت، فشار از روی برخی منابع عمومی کشور نیز کاهش مییابد.دبیرکل خانه تعاونگران اما درباره آثار منفی این پدیده هشدار داد: باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از نیروی کار افغانستانی در مشاغل فیزیکی و کارگری مانند ساختوساز، کشاورزی، دامداری و خدمات شهری فعال بودهاند که نیروی کار ایرانی تمایل کمتری به آنها دارد یا با دستمزدهای بالاتری حاضر به انجامشان است. خروج ناگهانی این افراد میتواند منجر به کمبود نیروی کار در این بخشهای کلیدی شده و روند پروژههای عمرانی یا تولید محصولات کشاورزی را مختل کند.شهریور ادامه داد: این کمبود و افزایش دستمزد نیروی کار جایگزین، هزینههای تولید را افزایش داده و میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات و تورم منجر شود. همچنین، اگر نیروی کار داخلی نتواند یا نخواهد جایگزین این مشاغل شود، ممکن است بیکاری پنهان در جامعه افزایش یابد. بخش خدمات، بهویژه خدمات خانگی و شهری، نیز به شدت متکی به این نیروی کار بوده که خروج آنها میتواند باعث افزایش هزینهها و کاهش کیفیت خدمات در این بخشها شود.*تدابیر دولت برای پر کردن خلأ نیروی کار و ثبات بازارشهریور در پاسخ به اینکه دولت برای پر کردن خلأ ناشی از خروج نیروی کار خارجی از بازار کار چه تدبیری باید اخذ کند، تأکید کرد: برای پر کردن این خلأ، دولت باید یک رویکرد جامع داشته باشد. ابتدا، شناسایی دقیق نیازها در بخشها و صنایعی که بیشترین کمبود نیروی کار را تجربه میکنند، مانند ساختمانسازی و کشاورزی ضروری است. تعیین نوع مهارتها و تعداد نیروی کار مورد نیاز در هر بخش بسیار مهم است.وی افزود: سپس، توانمندسازی و آموزش نیروی کار داخلی باید در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار گیرد. برگزاری دورههای مهارتآموزی هدفمند و کوتاهمدت، متناسب با نیازهای شناسایی شده، هم برای جویندگان کار ایرانی و هم برای کارگران فصلی یا افراد بیکار پنهان، میتواند بسیار مؤثر باشد. ارائه مشوقهای آموزشی نظیر کمکهزینه و تضمین شغل پس از اتمام دوره نیز انگیزه مشارکت را افزایش میدهد.دبیرکل خانه تعاونگران به اهمیت ترویج و ارتقاء مشاغل کمجاذبه نیز اشاره کرد: باید تلاش شود تا با بهبود شرایط کار، افزایش دستمزدها و تأمین ایمنی و رفاه، تمایل نیروی کار داخلی به اشتغال در این مشاغل افزایش یابد. همچنین، از طریق رسانهها و برنامههای فرهنگی، میتوان تصویر و ارزش این مشاغل را در جامعه ارتقا داد.شهریور بر لزوم مکانیزاسیون و افزایش بهرهوری در برخی بخشها مانند کشاورزی تأکید کرد و گفت: این کار میتواند نیاز به نیروی کار فیزیکی زیاد را کاهش داده و کارایی را افزایش بخشد. دولت میتواند با ارائه تسهیلات و آموزشهای لازم، از این روند حمایت کند. در نهایت، اگر در بلندمدت و با وجود تمامی این اقدامات، باز هم در برخی بخشهای تخصصی یا بسیار حیاتی با کمبود مواجه شدیم، دولت باید یک برنامه مدون و قانونی برای جذب هدفمند نیروی کار خارجی متخصص و دارای مجوز را بررسی کند، اما این موضوع باید با ضوابط سختگیرانه و به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد.*راهکارهای دولت برای حمایت از نیروی کار و ثبات بازارشهریور مجموعهای از اقدامات کلیدی را برای دولت به منظور ثبات بازار کار و حمایت از نیروی کار آسیبدیده پیشنهاد داد: دولت باید اقدامات جامع و فوری را در دستور کار قرار دهد. در مرحله اول، حمایتهای فوری از نیروی کار بیکار شده حیاتی است. این یعنی تسهیل و تسریع پرداخت بیمه بیکاری و حتی در صورت لزوم، افزایش سقف و مدت زمان آن. ارائه بستههای معیشتی و کمکهای نقدی مستقیم به خانوادههای آسیبدیده و بررسی امکان تعلیق یا تخفیف در پرداخت قبوض و اجاره برای مدتی معین برای افرادی که دچار مشکلات مالی جدی شدهاند نیز ضروری است.وی افزود: در مرحله دوم، باید از کسبوکارها حمایت و خسارت آنها جبران شود تا از تعدیل نیرو و ورشکستگی جلوگیری شود. این شامل تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی واحدها ، اعطای وامهای کمبهره و تسهیلات اضطراری به کسبوکارها، به خصوص کسبوکارهای کوچک و متوسط و همچنین معافیتهای مالیاتی و بیمهای موقت است. سادهسازی قوانین و مقررات برای شروع مجدد فعالیتها نیز کمککننده خواهد بود.دبیرکل خانه تعاونگران بر بازسازی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بلندمدت تأکید کرد: آغاز پروژههای عمرانی برای بازسازی زیرساختها، خودش به تنهایی اشتغالزایی فراوانی ایجاد میکند. همچنین، حمایت از صنایع دارای پتانسیل رشد، توانمندسازی و آموزش مجدد نیروی کار بیکار برای ورود به مشاغل جدید و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق اعتمادسازی و بهبود فضای کسبوکار اهمیت بالایی دارد. توسعه مشاغل خانگی و کوچک نیز میتواند انعطافپذیری بازار کار را افزایش دهد.*نقش تعاونیها در بازسازی بازار کار و اشتغالزاییشهریور در ادامه به نقش محوری تعاونیها در این شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: تعاونیها به دلیل ماهیت مردمی، انعطافپذیری و هدف اصلیشان که بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا است، میتوانند نقشی بیبدیل در پایداری و بازسازی بازار کار ایفا کنند.وی افزود: در مورد مشاغل با جاذبه کمتر، تعاونیها میتوانند با سازماندهی نیروی کار ایرانی، تضمین شرایط کاری بهتر و عادلانهتر، و تقسیم سود و ریسک میان اعضا، این مشاغل را برای نیروی کار داخلی جذابتر کنند. به عنوان مثال، تعاونیهای کارگری در بخش ساختوساز یا کشاورزی میتوانند جایگزین نیروی کار خارجی شوند.دبیرکل خانه تعاونگران اظهار داشت: با توجه به ساختار مردمی، تعاونیها میتوانند در پروژههای محله محور، بازسازی و توسعه زیرساختها مشارکت فعال داشته باشند.مدیریت کلان اقتصادی، کنترل تورم، تقویت شفافیت و مبارزه با فساد از طریق سیاستهای پولی و مالی مناسب، برای بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد ثبات پایدار در بازار کار ضروری است. همکاری با بخشهای خصوصی و تعاونی نیز در این مسیر میتواند بسیار راهگشا باشد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پنجاه و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای دولت با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن شهید رئیسی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.در این جلسه، نمایندگان نهاد ریاستجمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت حضور داشتند.در جریان این نشست، وضعیت تعدادی از املاک مازاد متعلق به دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، مازاد بودن ۶۴ فقره ملک از جمله دو قطعه زمین واقع در خط ساحلی شهرستان فریدونکنار به مساحت ۲۰ هکتار مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت.همچنین، قیمت پایه و روش مولدسازی دو فقره ملک مذکور به ارزش تقریبی ۲۲۰۰ میلیارد ریال نیز تصویب شد. در مقابل، پیشنهاد لغو مازاد بودن یک فقره ملک دیگر با موافقت اعضای کمیته همراه نشد.در ادامه جلسه، موضوع قیمت پایه و روش مولدسازی دو فقره ملک دیگر واقع در شهرستان زرقان استان فارس با مجموع مساحت ۲۶ هکتار و ارزش تقریبی ۴۹۷۰ میلیارد ریال مطرح شد. پس از بحثوبررسی، مقرر گردید بهمنظور حفظ حقوق دولت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، عملیات افراز و تفکیک املاک مذکور صورت گیرد و موضوع در جلسه آتی کمیته مجدداً مطرح شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این نشست، رضا خواجه نائینی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، اعلام کرد: نشستهای فصلی مدیران کل استانی بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.همچنین مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، البرز، فارس، اصفهان، همدان، کردستان و گیلان به نمایندگی از ۹ منطقه کشور، مسائل، چالشها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.در ادامه، معاونان وزیر بهصورت جداگانه به موضوعات ارائهشده پاسخ دادند و راهکارهایی برای رفع مشکلات پیشنهاد کردند.این نشست باهدف تقویت هماهنگی بین ستاد مرکزی و ادارات کل استانی و بهبود عملکرد وزارت اقتصاد در سطح کشور برگزار شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تعرفههای گمرکی جدیدی را علیه چند کشور از جمله متحدان واشنگتن در شرق آسیا یعنی ژاپن و کره جنوبی اعلام کرد.روز دوشنبه، ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خطاب به شیگرو ایشیبا، نخستوزیر ژاپن، و لی جائهـمیونگ، رئیسجمهور کره جنوبی، نامههایی تقریباً یکسان منتشر کرد و از اعمال «تنها ۲۵ درصد تعرفه» برای واردات کلیه کالاها از این دو کشور از تاریخ اول اوت خبر داد.رئیس جمهور آمریکا نوشت که روابط اقتصادی با توکیو و سئول «متأسفانه تاکنون بههیچوجه متقابل نبودهاند.»ترامپ در این نامه نوشت: ما تصمیم گرفتهایم که تجارت را با شما ادامه دهیم، اما فقط بهصورت عادلانهتر و متوازنتر.وی افزود: ما از شما دعوت میکنیم که در اقتصاد فوقالعاده ایالات متحده که با فاصله زیاد بزرگترین بازار جهان است، مشارکت داشته باشید.ترامپ هشدار داد که در صورت پاسخ ژاپن یا کره جنوبی با افزایش تعرفههای خود، ممکن است تعرفهای دیگر بهمیزان ۲۵ درصد اعمال شود.ترامپ همچنین تعرفههایی بهمیزان ۲۵ درصد بر کالاهای وارداتی از قزاقستان، مالزی و تونس اعمال کرد.بر اساس این گزارش، نرخهای بالاتری نیز برای واردات از آفریقای جنوبی و بوسنی و هرزگوین (۳۰ درصد)، اندونزی (۳۲ درصد)، صربستان و بنگلادش (۳۵ درصد)، تایلند و کامبوج (۳۶ درصد) و ویتنام، لائوس و میانمار (۴۰ درصد) تعیین شدهاند.رئیسجمهور آمریکا مدتهاست استدلال میکند که تعرفهها راهی برای اصلاح کسری تجاری ناعادلانه این کشور هستند و مانع از آن میشوند که سایر کشورها «از آمریکا سوءاستفاده کنند».منتقدان اما میگویند این سیاستها باعث افزایش قیمتهای داخلی و آسیب به اقتصاد میشوند. دموکراتها و برخی اقتصاددانان نرخهای جدید را بیهدف و نادرست میدانند.نخستین دور از این تعرفهها در دوم آوریل و تحت عنوان بسته موسوم به «روز رهایی» اعمال شد، این بسته شامل تعرفهای ۱۰درصدی برای واردات همه کالاها و نرخهای بالاتر برای چین، مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا بود.برخی از این تعرفهها برای ۹۰ روز تعلیق شدند تا زمان برای مذاکرات فراهم شود و از بروز یک جنگ تجاری تمامعیار جلوگیری شود.پیش از این در ماه جاری میلادی، ترامپ هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشود، تعرفههای بیشتری تا ۷۰ درصد در راه خواهد بود.انتهای پیام/+
سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه اخیر، عملکرد بانک مرکزی را در کنترل بازار ارز قابلقبول توصیف کرد.بهگفته او، در شرایطی که جنگ به پایتخت کشور کشیده شد، نرخ ارز تنها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد و دوباره به سطح قبل برگشت؛ در حالی که بسیاری تصور میکردند ممکن است جهشهای شدیدی رخ دهد.این فعال اقتصادی تأکید کرد: در طول این بحران بیسابقه، سیاستهای کنترلی بانک مرکزی اثر خود را گذاشت. ما دیگر نمیتوانیم بگوییم جنگ در منطقه است؛ جنگ، در کشور خودمان بود، با این حال، مدیریت ارزی از هم نپاشید و بازار هم گرفتار آشفتگی نشد.اشتیاقی با اشاره به عقبنشینی نرخ ارز پس از اعلام آتشبس یادآور شد: در روزهای پس از آتشبس، قیمت دلار بهسرعت کاهش یافت و حتی تا مرز بازگشت به کف کانال ۸۰ هزار تومان هم رسید، این نشان میدهد که بخش زیادی از نوسانها ناشی از فضای روانی و انتظارات است و نه تقاضای واقعی بازار.این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز در شرایط اینچنینی پایدار نیست، توضیح داد: مردم نباید دچار نگرانی شوند، چون بانک مرکزی نیازهای واقعی را بهخوبی تأمین میکند و با ابزارهای مشخص خودش بازار را مدیریت میکند.اشتیاقی همچنین نقش مردم و اصناف را در ثبات نسبی بازار در شرایط خاص جنگی مهم دانست و گفت: یکی از نکات قابل توجه، رفتار منطقی اصناف و مردم بود. در اوج بحران، نه احتکار گستردهای دیدیم، نه هیجانات عجیب در خرید کالا. من شخصاً در همان روزهای جنگ به فروشگاههای بزرگ رفتم و دیدم که همه کالاها بهوفور موجود است.وی افزود: اگر هم جایی کمبودی بوده، ناشی از ذخیرهسازی موقت و اندک خانگی بوده که آنهم طبیعی است، نمیشود به مردم در شرایط جنگی خرده گرفت، اما مهم این است که شبکه توزیع کالا، خونسردی کسبه و آرامش نسبی در جامعه، اجازه نداد بازار کالاها ملتهب شود.در پایان، این فعال اقتصادی تأکید کرد: در شرایط سخت جنگ، بازار ارز بهخوبی کنترل شد و عملکرد دولت و بانک مرکزی قابل دفاع بود و در آینده که سیاستهای درست بانک مرکزی از جمله سیاست تثبیت تداوم پیدا کند، میتوان نمره بهتری هم به سیاستهای ارزی داد.انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایپا با هدف تنظیم بازار و عرضه مستقیم محصولات خود، از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۳ تیرماه مرحله جدید فروش محصولات خود را آغاز خواهد کرد.هموطنان می توانند از تاریخ ذکر شده با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به نشانیhttps://saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام اقدام کنند.بر این اساس متقاضیان محترم میتوانند جهت تسهیل در فرآیند ثبت نام، قبل از زمان شروع ثبت نام، به آدرس قید شده مراجعه و نسبت به ثبت و یا بروز رسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.همچنین تأکید میشود متقاضیان پیش از اقدام به ثبتنام، شرایط عمومی و اختصاصی طرح را به دقت مطالعه کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار منتشر شده از سوی درگاه ملی مجوزها، در خردادماه سال جاری، بیش از ۳۵ هزار عنوان مجوز صنفی (پروانه کسب) در سراسر کشور، از طریق درگاه مذکور به نشانی mojavez.ir صادر شده است.لازم به ذکر است که پیش از این و با توجه به مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بنا بر پیشنهاد دبیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، الزام دستگاههای اجرایی مرجع صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به تأیید تمامی درخواست های ارسالی “تمدید مجوز کسبوکار” از درگاه ملی مجوز های کشور که اعتبار آنها در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ پایان میپذیرد، بدون اخذ هر گونه استعلام و همچنین انجام بررسی کارشناسی به صورت رایگان تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گرفت.رشد ۲ هزار تایی صدور مجوزهای صنفی در خرداد ماههمچنین باید توجه داشت که رقم مجوزهای صنفی صادر شده در اردیبهشت ماه برابر ۳۳ هزار مجوز بوده است. در نتیجه طی خرداد شاهد افزایش صدور حدود ۲ هزار مجوز صنفی بودهایم.بر اساس آمار منتشر شده از سوی درگاه ملی مجوزها، در اردیبهشت ماه سال جاری، بیش از ۳۳ هزار عنوان مجوز صنفی (پروانه کسب) در سراسر کشور، از طریق درگاه مذکور به نشانی mojavez.ir صادر شده است.️ از میان ۴۳ هزار و ۹۹۲ درخواست ثبت شده، برای ۳۳ هزار و ۳۰۶ متقاضی، مجوز صادر گردیده است.بررسی جزئیات این آمار نشان می دهد که در استان ایلام، حدود ۹۰% از درخواست های مجوز صنفی، تایید و به صدور مجوز منجر شده است. پس از آن، استانهای لرستان و مرکزی بالاترین نرخ صدور مجوز صنفی را در اختیار دارند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جهانی یادآور شد: در خردادماه سال جاری، بر اساس دادههای سامانههای هوشمند نظارتی، ۲۱ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۱۰۸ تردد بینشهری در محورهای استان تهران به ثبت رسیده که نسبت به ماه گذشته رشد ۰/۲ درصدی را نشان میدهد.وی افزود: طبق اطلاعات استخراجشده از سامانههای پلاکخوان، در خردادماه حدود ۷ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۶۵۵ پلاک خودروی یکتا با ترکیب مبدأ استانی در محورهای برونشهری استان تهران رؤیت شدهاند. از این تعداد، حدود ۶ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۶۲ پلاک مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است؛ بهعبارتی ۶۵ درصد از این ترددها از مبادی استانی بودهاند.وی بیان کرد: طبق دادههای تحلیلی، از مجموع ترددهای ثبتشده، ۱۱ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۸۳ مورد از مبدأ استان تهران انجام شده است. همچنین استانهای البرز، قزوین و مازندران بالاترین سهم را در بین مقاصد این سفرها داشتهاند.مدیرکل راهداری استان تهران درباره ماندگاری خودروهای غیر بومی در استان نیز اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه غیر بومی – معادل ۳۱ درصد از کل خودروهای غیر تهرانی – بین یک تا چهار روز در استان اقامت داشتهاند.وی با اشاره به متوسط روزانه ۷۰۳ هزار و ۶۱۶ تردد بینشهری در خردادماه گفت: بیشینه حجم تردد در این بازه زمانی، در روز سهشنبه ۱۳ خردادماه به ثبت رسیده است.جهانی همچنین با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی و ایمنی سفر، خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راههای کشور بهصورت شبانهروزی پاسخگوی هموطنان است و توصیه میشود هموطنان پیش از سفر با تماس با شماره ۱۴۱، از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و نکات ایمنی را رعایت کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید امیرحسین گرکانی، عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن در نشست رویکردهای بازسازی پساجنگ با بیان اینکه بازسازی باید در دل مردم باشد و به جریان اقتصادی شهر کمک کند، اظهار کرد: نهایتاً خود مردم مالکان واقعی هستند و کسانی که مدعیاند ساختمانها را ساختهاند، به حضور خیرین هم اشاره داشتهاند.وی ادامه داد:طبق تأکید اسناد بینالمللی و حتی اسناد داخل، این موضوع بارها مورد بحث قرار گرفته که خیرین میتوانند در بازسازی کمک کنند، اما مسئول اصلی، دولت است. دولتها طبق قانون، متولی مدیریت بحران در کشورند.وی با تاکید بر اینکه هیچ نهاد، بخش خصوصی یا خیریهای نباید جای دولت را در محوریت بازسازی بگیرد، افزود: آنها باید پشتیبان باشند، همراه باشند، اما مسئولیت مستقیم با دولت است؛ خصوصاً در شرایط فعلی که بازسازی اینبار با موارد پیشین متفاوت است.وی تصریح کرد: دولت باید در زمینه تأمین منابع، هدایت و حمایت مردم آمادهبهکار باشد. در بازسازی زلزله کرمانشاه، روز سوم هیئت دولت مصوبهاش را صادر کرد. حال آنکه امروز، بیش از دو هفته از حادثه گذشته ولی هنوز مدیریت بازسازی تعیین تکلیف نشده است.وی با اشاره به اینکه دیروز رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس به این موضوع گلایه داشت، گفت: این تأخیر در تصمیمگیری، یعنی بحران مدیریتی. مردم نیز از این وضعیت گلایهمند هستند.اگرچه در جلسه هیئت دولت این موضوع مشخص شد و در توییت خانم مهاجرانی هم منتشر شد، اما در جلسات بعدی مسیر تصمیمگیری تغییر کرد.وی در ادامه بیان کرد: در روزهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی که برخی تهران را ترک میکردند، همکاران ما از استانهای معین مثل تبریز، گلستان و اصفهان کنار مردم ایستادند، ستادها را مستقر و کار کارشناسی را شروع کردند.عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن اضافه کرد: مدل پیشنهادی شهرداری برای بازسازی، مورد تأیید نیست. در شرایط کنونی یا دیر تصمیم میگیریم، یا بد تصمیم میگیریم، یا اصلاً بیتصمیم میمانیم. و این شرایط، نارضایتی گستردهای به دنبال داشته است.گرکانی تاکید کرد: به عنوان کارشناسان، باید بدون لکنت، اشتباه بودن چنین تصمیماتی را اعلام کنیم و با کمک رسانهها، آن را به گوش رئیسجمهور محترم برسانیم. این تصمیم، تصمیم نادرستی است.وی با بیان اینکه پیمانکار نمیتواند طرف حساب مردم باشد، اظهار کرد: این منابع، پول مباح و حلالی نیست که صرف جبران خسارت شود. تراکمفروشی خلاف قانون است، جرم است، و نمیتوان با این بهانه، منابع اندک (که شاید به اندازه هزینه چند موشک هم نباشد) را صرف کرد.وی تصریح کرد: اطمینان دارم آقای رئیسجمهور و هیئت دولت نیت خیر دارند و میخواهند از همه ظرفیتها استفاده کنند، اما ما کارشناسان باید با صراحت بگوییم: نباید با روکش قانونی، تصمیمی نادرست را توجیه کرد.در همه ادوار، شورای شهر نماینده مردم بوده و مدافع منافع عمومی است. در این موضوع هم قطعاً نظر دارد. حتی اگر دولت مجوز دهد، شورای شهر نباید منافع عامه را قربانی کند.وی گفت: این کار، یک بدعت خطرناک است و اگر پذیرفته شود، فردا که زلزلهای در تهران بیاید، باید کل تهران را بفروشیم؟ یعنی چون نتوانستیم تأمین مالی کنیم یا نتوانستیم مفهوم بازسازی را جا بیندازیم، باید به بنگاههای اقتصادی میدان دهیم؟به گفته وی،بازسازی، ساختمانسازی نیست. بازسازی یعنی زندهسازی، یعنی مشارکت اجتماعی. اگر مردم کنار ما نباشند، هر بازسازیای شکست خواهد خورد.وی تصریح کرد:نباید اجازه دهیم که این همه تجربه و سوابق ارزشمند در بازسازی بحرانها در کشور، از بین برود. در بم، بازسازی با مردم انجام شد؛ نه با اعانه، بلکه با کمکهای ویژهای که دولت به مردم میداد و آنها با سلیقه و اختیار خودشان هزینه میکردند.شهرداریها باید مثل گذشته در کنار فرآیند بازسازی باشند، برای تسهیل و تسریع، نه اینکه جایگزین مردم و دولت شوند.وی یادآور شد:در گذشته هم ایده جابهجایی شهر تهران مطرح شده بود، اما تصمیمات نادرست، آسیبش را مردم دیدهاند. امروز هم اگر بازسازی اشتباه مدیریت شود، مردم آسیبدیده باید درگیر قراردادها، اختلافات با پیمانکار و تصمیمات بیریشه شوند.وی در پایان گفت: پول بازسازی متعلق به خود مردم است، نه پیمانکار. بازسازی فقط زمانی موفق خواهد بود که مردم در محوریت تصمیمگیری و اجرا باشند.انتهای پیام/
