خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ بسته‌بندی محصولات غذایی همواره نقش حیاتی در حفظ کیفیت، تازگی و ایمنی مواد غذایی ایفا کرده است. با گسترش بازارهای صادراتی و افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، نیاز به توسعه بسته‌بندی‌هایی با مقاومت و دوام بالا، بیش از پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر، عوامل محیطی مانند تغییرات دما، رطوبت، و آلودگی‌های میکروبی می‌توانند به سرعت کیفیت مواد غذایی را کاهش دهند و این موضوع خسارات اقتصادی بزرگی به صادرکنندگان وارد می‌کند. در این چارچوب، فناوری پرتودهی به عنوان یک راهکار نوین، قابلیت افزایش مقاومت بسته‌بندی‌ها در برابر آسیب‌های مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را دارد.تابش یونیزان، که شامل اشعه گاما، الکترون، و پرتوهای ایکس است، می‌تواند بسته‌بندی‌های پلاستیکی و سایر مواد بسته‌بندی را به گونه‌ای اصلاح کند که از نظر ساختاری مقاوم‌تر شده و در برابر شرایط سخت نگهداری و حمل و نقل محافظت بهتری ایجاد کنند. این فناوری، علاوه بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی، با از بین بردن میکروارگانیسم‌های مضر، سبب افزایش ایمنی مواد غذایی می‌شود و به طور قابل توجهی ماندگاری آن‌ها را ارتقا می‌بخشد.در واقع، بسته‌بندی مقاوم پرتویی یک پاسخ علمی و فناورانه به چالش‌های بزرگ حوزه صادرات محصولات کشاورزی است که با کاهش ضایعات، افزایش رضایت مصرف‌کننده و تقویت اعتماد بازارهای هدف، به توسعه پایدار این بخش کمک می‌کند. این یادداشت با هدف تبیین اصول، کاربردها، مزایا، و چالش‌های فناوری پرتودهی در بسته‌بندی‌های صادراتی، چارچوبی جامع برای بهره‌برداری از این فناوری در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد.در همین زمینه بیشتر بخوانیدمعرفی و اصول کلی فناوریفناوری پرتودهی بسته‌بندی، بر اساس تابش یونیزان که انرژی بالایی دارد، عمل می‌کند. این اشعه‌ها می‌توانند ساختار مولکولی مواد پلیمری را تغییر داده و باعث ایجاد پیوندهای عرضی بین زنجیره‌های پلیمر شوند. این فرآیند که به «پخت پرتویی» (Radiation Curing) نیز معروف است، موجب افزایش استحکام مکانیکی، مقاومت به سایش و حرارت، و کاهش نفوذپذیری گازها و رطوبت می‌شود.تابش یونیزان با نفوذ در لایه‌های بسته‌بندی، علاوه بر اصلاح ساختار فیزیکی، توانایی از بین بردن میکروارگانیسم‌های آلوده‌کننده را نیز دارد که این ویژگی باعث بهبود ایمنی مواد غذایی داخل بسته می‌گردد. در مقایسه با روش‌های شیمیایی سنتی، پرتودهی فاقد استفاده از افزودنی‌های سمی است و در نتیجه، بسته‌بندی تولید شده، سازگار با محیط زیست و ایمن برای مصرف‌کننده محسوب می‌شود.فرآیند پرتودهی قابل کنترل و قابل تنظیم است؛ بر اساس نوع بسته‌بندی، مواد اولیه و کاربرد نهایی، دوز تابش و زمان قرارگیری بسته‌بندی در معرض اشعه تعیین می‌شود تا بهینه‌ترین خواص مکانیکی و شیمیایی حاصل شود. از این رو، فناوری پرتودهی، راهکاری قابل اعتماد و پیشرفته برای افزایش طول عمر بسته‌بندی‌های محصولات کشاورزی صادراتی به شمار می‌آید.اجزای اصلی سیستمسیستم‌های پرتودهی بسته‌بندی عموماً شامل سه جزء کلیدی هستند: منبع تابش یونیزان، سامانه حمل و نگهداری بسته‌بندی‌ها و تجهیزات کنترلی. منابع تابش معمولاً از نوع کوازار گاما (مانند کبالت-۶۰) یا شتاب‌دهنده‌های الکترونی هستند که بسته به نوع کاربرد، ظرفیت، و اندازه خطوط تولید انتخاب می‌شوند.سامانه حمل، معمولاً یک نوار نقاله یا اتاقک‌های ویژه است که بسته‌بندی‌ها را به صورت کنترل‌شده و یکنواخت در معرض تابش قرار می‌دهد تا دوز مشخصی از اشعه به آن‌ها اعمال شود. این سامانه‌ها مجهز به سنسورها و کنترلرهایی هستند که بر دوز تابش، سرعت حرکت و زمان تابش نظارت دقیق دارند.تجهیزات کنترلی نیز شامل نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای دقیق اندازه‌گیری، ثبت داده‌ها و کنترل پارامترهای عملیاتی است که کیفیت و تکرارپذیری فرآیند را تضمین می‌کند. به‌علاوه، دستگاه‌های ایمنی ویژه‌ای در این سیستم‌ها به کار گرفته می‌شود تا از تابش ناخواسته به افراد جلوگیری شود و سلامت پرسنل حفظ گردد.فرآیند کلی انجامفرآیند پرتودهی بسته‌بندی به صورت کاملاً استاندارد و کنترل‌شده انجام می‌شود. ابتدا مواد اولیه بسته‌بندی، که معمولاً فیلم‌های پلیمری یا کامپوزیت‌های چندلایه هستند، به خطوط پرتودهی منتقل می‌شوند. بسته به نیاز، این بسته‌بندی‌ها به صورت رول یا ورق وارد دستگاه پرتودهی می‌شوند.پس از تنظیم دوز تابش، بسته‌بندی‌ها با سرعت مشخص و تحت شرایط کنترل‌شده از کنار منبع تابش عبور داده می‌شوند. انرژی اشعه یونیزان باعث ایجاد پیوندهای عرضی در مولکول‌های پلیمر می‌گردد که به تقویت ساختار و افزایش مقاومت منجر می‌شود. این تابش همچنین می‌تواند میکروارگانیسم‌های سطحی را از بین ببرد، که این امر به افزایش ماندگاری محصول کمک می‌کند.پس از اتمام فرآیند، بسته‌بندی‌ها به مرحله کنترل کیفیت می‌روند تا خواص مکانیکی، شیمیایی و میکروبی آنها بررسی و تضمین شود. در نهایت، بسته‌بندی‌های مقاوم‌شده آماده ورود به خط تولید و استفاده در صادرات ایمن مواد غذایی هستند.انواع کاربردهابسته‌بندی‌های مقاوم پرتویی کاربردهای گسترده‌ای در حوزه صادرات محصولات کشاورزی دارند. مهم‌ترین آن‌ها بسته‌بندی میوه‌ها و سبزیجات تازه است که به علت فسادپذیری بالا نیازمند محافظت ویژه‌ای هستند. این بسته‌بندی‌ها با افزایش مقاومت به نفوذ رطوبت و اکسیژن، باعث کاهش فساد و افزایش ماندگاری می‌شوند.همچنین در بسته‌بندی محصولات خشک نظیر غلات، حبوبات و خشکبار، پرتودهی سبب افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش خطرات ناشی از آلودگی‌های میکروبی می‌گردد. بسته‌بندی‌های مقاوم پرتویی در محصولات گوشتی، لبنی و فرآوری شده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند تا کیفیت محصول در طول حمل و نقل حفظ شود.علاوه بر این، صنایع بسته‌بندی‌های زیست‌تخریب‌پذیر و نانوکامپوزیت‌ها نیز از فناوری پرتودهی بهره‌مند می‌شوند تا مقاومت و کارایی بسته‌بندی‌ها افزایش یابد و در عین حال سازگاری محیطی حفظ شود.مزایای این روش نسبت به روش‌های سنتیفناوری پرتودهی بسته‌بندی نسبت به روش‌های سنتی، مزایای متعددی دارد. نخست، این فناوری بدون استفاده از مواد شیمیایی افزودنی، موجب اصلاح ساختار پلیمرها و افزایش مقاومت آنها می‌شود که این موضوع به کاهش اثرات جانبی و حفظ سلامت مصرف‌کننده کمک می‌کند.دوم، پرتودهی فرآیندی سریع و قابل کنترل است که امکان تولید انبوه بسته‌بندی‌های با کیفیت و یکنواخت را فراهم می‌آورد. همچنین، به دلیل حذف میکروارگانیسم‌ها در سطح بسته‌بندی، ایمنی محصول به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.از نظر زیست‌محیطی، فناوری پرتودهی باعث کاهش مصرف انرژی نسبت به فرآیندهای حرارتی یا شیمیایی می‌شود و در نتیجه اثرات کربنی تولید بسته‌بندی‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت، افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات در طول حمل و نقل، به معنای صرفه‌جویی اقتصادی و حفظ ارزش غذایی بیشتر است که در صادرات اهمیت بالایی دارد.چالش‌ها و محدودیت‌هابا وجود مزایا، فناوری پرتودهی بسته‌بندی با چالش‌هایی نیز مواجه است. از جمله مهم‌ترین محدودیت‌ها، هزینه اولیه بالای تجهیزات پرتودهی و نیاز به زیرساخت‌های تخصصی است که می‌تواند مانع گسترش سریع این فناوری در کشورهای در حال توسعه شود.علاوه بر این، تنظیم دقیق دوز تابش برای جلوگیری از تغییرات نامطلوب در خواص فیزیکی و شیمیایی مواد بسته‌بندی بسیار حیاتی است. تابش بیش از حد ممکن است باعث شکنندگی، تغییر رنگ یا کاهش شفافیت بسته‌بندی شود که تأثیر منفی بر جذابیت بازار محصول دارد.مسئله دیگر، محدودیت‌های قانونی و استانداردی در برخی بازارهای هدف است که پذیرش فناوری پرتودهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نهایتاً، نیاز به نیروی انسانی ماهر برای بهره‌برداری و نگهداری از سیستم‌ها، از دیگر چالش‌های پیش رو است که باید مورد توجه قرار گیرد.استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللیدر حوزه پرتودهی بسته‌بندی، استانداردهای متعددی توسط سازمان‌های بین‌المللی تدوین شده است. استانداردهای ISO مانند ISO 11137 مربوط به فرآیندهای استریلیزاسیون با پرتودهی، و استانداردهای ASTM در زمینه مواد بسته‌بندی، از مهم‌ترین مراجع فنی به شمار می‌روند.سازمان بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز با ارائه دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی، چارچوب ایمنی پرتودهی را تعریف کرده که شامل حفاظت از پرسنل، محیط زیست و مصرف‌کننده است. این دستورالعمل‌ها بر کنترل دوز تابش، نظارت مداوم و ارزیابی کیفیت تأکید دارند.اتحادیه اروپا و سازمان‌های بهداشت جهانی نیز در خصوص پذیرش و ایمنی مواد بسته‌بندی پرتودهی شده، مقررات خاصی وضع کرده‌اند که صادرکنندگان برای ورود به بازارهای بین‌المللی باید به آن‌ها پایبند باشند. رعایت این استانداردها، تضمین کننده کیفیت و قابلیت اطمینان فناوری پرتودهی است.پیشرفت‌های نوین این روشبا پیشرفت فناوری‌های پرتودهی، بهبودهای قابل توجهی در سیستم‌های تابش و مواد بسته‌بندی ایجاد شده است. استفاده از شتاب‌دهنده‌های الکترونی با توان بالا، امکان پرتودهی سریع‌تر و با دقت بیشتر را فراهم کرده است که منجر به افزایش بهره‌وری خطوط تولید می‌شود.همچنین توسعه مواد پلیمری جدید که به طور خاص برای پرتودهی طراحی شده‌اند، مقاومت بیشتری در برابر تابش و شرایط محیطی از خود نشان می‌دهند. فناوری نانوکامپوزیت‌ها، ترکیبات چندلایه و بسته‌بندی‌های هوشمند نیز با استفاده از پرتودهی، عملکرد بهتری در محافظت از مواد غذایی ارائه می‌کنند.همگام با پیشرفت‌های سخت‌افزاری، سیستم‌های کنترلی و نرم‌افزاری مدرن با قابلیت پایش و کنترل دقیق پارامترهای پرتودهی، امکان اجرای فرآیندهای استاندارد و سفارشی را به صورت همزمان فراهم آورده‌اند. این نوآوری‌ها، زمینه‌ساز گسترش کاربردهای فناوری پرتودهی در صنایع غذایی و بسته‌بندی صادراتی است.آینده‌شناسیآینده بسته‌بندی‌های مقاوم پرتویی به دلیل ضرورت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، بسیار روشن به نظر می‌رسد. با افزایش تقاضای جهانی برای بسته‌بندی‌های ایمن، پایدار و مقاوم، فناوری پرتودهی به عنوان راهکاری پیشرو در این حوزه شناخته خواهد شد.توصیه می‌شود کشورها به ویژه در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پرتودهی را افزایش داده و به آموزش نیروی انسانی متخصص اهمیت دهند. همچنین توسعه مواد بسته‌بندی سازگار با پرتودهی، باید در دستور کار پژوهشگران و صنعتگران قرار گیرد.افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای تبادل دانش فنی، هماهنگی استانداردها و تسهیل فرآیندهای صادرات نیز از دیگر گام‌های مهم برای استفاده موفق از این فناوری است. با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت سیاست‌گذاران، فناوری پرتودهی می‌تواند به یک نقطه عطف در بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی تبدیل شود.جمع‌بندیتوسعه بسته‌بندی‌های مقاوم پرتویی به عنوان یک فناوری پیشرفته و نوآورانه، ظرفیت‌های عظیمی برای بهبود کیفیت، ایمنی و ماندگاری مواد غذایی صادراتی فراهم آورده است. این فناوری با اصلاح ساختار مواد بسته‌بندی و افزایش مقاومت در برابر عوامل محیطی و میکروبی، ضایعات را کاهش داده و امکان حفظ ارزش غذایی را در طول زنجیره تأمین بهبود می‌بخشد.با توجه به مزایای فراوان، این روش می‌تواند نقش کلیدی در توسعه صادرات پایدار محصولات کشاورزی ایفا کند. البته برای بهره‌برداری موفق، نیازمند توجه به چالش‌ها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رعایت استانداردهای بین‌المللی است. با حمایت‌های مستمر و توسعه دانش فنی، بسته‌بندی‌های مقاوم پرتویی می‌توانند به عنوان یکی از ستون‌های اصلی رقابت‌پذیری صادرات در سطح جهانی مطرح شوند و نقش مؤثری در ارتقای اقتصاد کشاورزی ایفا کنند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد در پی استقرار رویکرد داده‌محور، تقویت ابزارهای تحلیلی و تمرکز بر اصناف پرریسک، نظام مالیاتی کشور در سه سال اخیر با جهشی بی‌سابقه در شناسایی مؤدیان و مقابله با فرار مالیاتی مواجه شده است. وی افزود: نتیجه این رویکرد، افزایش ۴ میلیونی پایگاه مؤدیان، ثبت رشد ۵۰۰ درصدی در وصول مالیات‌های کتمان‌شده و ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی است؛ دستاوردی که مسیر تحقق عدالت مالیاتی و پایداری منابع دولت را هموار ساخته است.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار لوازم خانگی این روزها با رکودی سنگین و بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ رکودی که از اواخر خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه تشدید پیدا کرده و تا امروز ادامه دارد. در جریان این بحران، فعالیت بازار به‌طور کامل متوقف شد و بسیاری از واحدهای صنفی با تعطیلی یا کاهش شدید فروش مواجه شدند.با وجود فروکش کردن التهاب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه، همچنان خبری از رونق نیست. بازار در شرایط «رکود مطلق» قرار دارد و فروشندگان برای جلوگیری از برگشت خوردن چک‌ها، به ناچار به زیرقیمت‌فروشی روی آورده‌اند. در این وضعیت، نقدینگی به سمت تولیدکنندگان بازنمی‌گردد و همین موضوع، ادامه چرخه تولید را با مانع جدی روبه‌رو کرده است.به گفته کارشناسان صنعت لوازم خانگی، با کاهش تقاضا و افت شدید فروش، بسیاری از مشتریان نیز ترجیح می‌دهند به‌جای خرید کالای جدید، وسایل خانگی موجود خود را تعمیر کنند. این در حالی است که طی این مدت، قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی تغییری نداشته و افزایشی رخ نداده است؛ عاملی که خود نشانه‌ای از عمق رکود و نبود تقاضای موثر در بازار به شمار می‌رود.در این میان، نقش دولت در حمایت از بخش خدمات و بازار لوازم خانگی، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. فعالان صنفی می‌گویند در بسته‌های حمایتی اخیر دولت، هیچ اشاره‌ای به استمهال چک‌های بانکی در بخش خدماتی نشده و همین موضوع فشار مضاعفی بر دوش فروشندگان گذاشته است.کارشناسان معتقدند ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای صنعت لوازم خانگی کشور داشته باشد؛ از کاهش تولید گرفته تا افزایش بیکاری در بخش فروش و خدمات پس از فروش. به اعتقاد آن‌ها، دولت باید هرچه سریع‌تر راهکارهایی برای نقد شدن چک‌ها، تزریق نقدینگی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط ارائه دهد، تا پیش از آنکه رکود به یک بحران جدی تبدیل شود.  انتهای پیام/ 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا مسرور افزود: برای اولین‌بار در فرآیند سامانه امور گمرکی مناطق آزاد و در مرحله اظهار کالای صادراتی توسط تولیدکننده صادرات‌محور، از اطلاعات قبض انبار محصول در فرآیند اظهارنامه صادراتی در سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری شده است. این اقدام گامی مؤثر در تسهیل فرآیندهای گمرکی و بهبود رصد کالاهای صادراتی محسوب می‌شود.به گفته دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین به منظور شفاف‌سازی در آمار صادرات مناطق آزاد و بر اساس هماهنگی و توافق صورت‌گرفته با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است آن دسته از اظهارنامه‌هایی که مربوط به کالاهای تولیدی یا فرآوری‌شده در مناطق آزاد کشور بوده و به خارج از کشور صادر می‌شوند، در صدر اظهارنامه‌های صادراتی و در کادر بالای سربرگ، با عنوان «صادرات یا صادرات مجدد از محل تولید منطقه آزاد» درج شوند.وی گفت:این اقدام گامی مهم در جهت حل یک مشکل چندین‌ساله در زمینه تفکیک آمار صادرات مناطق آزاد از سرزمین اصلی تلقی می‌شود و می‌تواند باعث ایجاد شفافیت در اطلاعات صادراتی و ارائه آمار دقیق‌تر شود.مسرور همچنین افزود: با توجه به اهمیت این اصلاح، مقرر شده است دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای کلیه مدیران و مسئولان مرتبط با سامانه امور گمرکی برگزار کند تا این تغییرات به‌درستی اجرایی و پیاده‌سازی شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در یکصد و شصتمین جلسه خود (۲۴ بهمن ۱۴۰۳) ضوابط جدیدی را برای تبلیغات رمزدارایی‌ها تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، تبلیغات خدمات رمزدارایی در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی، بدون دریافت مجوز از تنظیم‌گر بخشی، ممنوع اعلام شده است.بر اساس این ضوابط، تبلیغ‌کنندگان موظفند از بیان اصطلاحات پیچیده خودداری کرده و لینک اطلاعات کامل (از جمله سفیدنامه) را در آگهی درج کنند. همچنین هشدارهای ریسک سرمایه‌گذاری، نوسانات قیمت و احتمال از دست رفتن سرمایه باید به‌صورت شفاف و برجسته به اطلاع مخاطبان برسد.ممنوعیت وعده سود و مقایسه با بازارهای دیگردر این مصوبه، هرگونه وعده پرداخت سود ثابت یا تضمین رشد قیمت و همچنین مقایسه بازار رمزدارایی‌ها با سایر بازارهای مالی کشور ممنوع شده است.تبلیغ معاملات اهرمی، توکن‌های لوریج‌دار، و معرفی رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت نیز به‌طور کامل ممنوع اعلام شده است.ممنوعیت تبلیغات در رسانه‌ها و فعالیت‌های استخراجبر اساس این مصوبه، تبلیغ خدمات رمزدارایی در رسانه ملی، مطبوعات، خبرگزاری‌های رسمی، رسانه‌های خانگی و فضای مجازی بدون اخذ مجوز رسمی، ممنوع است.همچنین تبلیغ استخراج رمزدارایی (اعم از استخراج ابری)، خرید و فروش تجهیزات ماینینگ و خدمات پس از فروش آنها در تمام بسترهای رسانه‌ای ممنوع شده است.الزام به اعلام سکوهای مجازتنظیم‌گران بخشی مکلف شده‌اند اسامی و رتبه اعتباری سکوهای مجاز ارائه‌دهنده خدمات رمزدارایی را به اطلاع عموم برسانند و هرگونه تبلیغ کسب‌وکارهای غیرمجاز از جمله خرید و فروش یا اجاره حساب کاربری صرافی‌ها، غیرقانونی است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سازمان مبارزه با جرایم مالی هند مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری گوگل و متا را برای حضور در مقر این نهاد در روز دوشنبه احضار کرده است.این اقدام در چارچوب تحقیقات پیرامون اتهامات پولشویی در اپلیکیشن‌های شرط‌بندی صورت گرفته است و دو منبع آگاه در دولت هند که خواستند نامشان فاش نشود، این موضوع را تأیید کرده‌اند.منبع اول به رویترز گفت: اداره اجرای قوانین (ED) در حال بررسی این موضوع است که آیا این پلتفرم‌ها با پذیرش تبلیغات، باعث ترویج و گسترش دسترسی به اپلیکیشن‌های شرط‌بندی شده‌اند یا خیر.این منبع افزود: تاریخ ۲۱ ژوئیه برای حضور این مدیران در مقر این نهاد در پایتخت هند، دهلی‌نو تعیین شده است.منبع دوم دولتی، گوگل و متا را متهم کرد که با وجود هشدار دولت مبنی بر خودداری از تبلیغ هرگونه شرط‌بندی، از پلتفرم‌های خود برای ترویج فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کرده‌اند.این منبع اضافه کرد که این نهاد درباره وجوه دریافتی گوگل و متا از اپلیکیشن‌های شرط‌بندی تحقیق خواهد کرد؛ همچنین بررسی می‌شود که آیا آن‌ها تبلیغ یا ترویج پلتفرم‌های شرط‌بندی دیگر را نیز انجام داده‌اند یا خیر.گوگل و متا به درخواست‌های خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند.وزارت رسانه‌های جمعی هند در سال ۲۰۲۲ در اطلاعیه‌ای به شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های دیجیتال اعلام کرده بود که شرط‌بندی و قمار «خطرات مالی و اجتماعی قابل توجهی برای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه جوانان و کودکان» به همراه دارد.این وزارتخانه افزود که در راستای منافع عمومی، تبلیغ شرط‌بندی و قمار، چه به‌صورت حضوری و چه آنلاین، توصیه نمی‌شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به‌نقل از آناتولی، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا به اتهامات مربوط به تخلف در پروژه بازسازی ساختمان مرکزی این بانک در واشنگتن واکنش نشان داد.وی گفت: تغییرات در ساختمان‌های مربوط به دهه ۱۹۳۰ بسیار ضروری بوده، به‌درستی تصویب شده و به‌طور شفاف انجام گرفته است.پاول در نامه‌ای که پنج‌شنبه‌شب برای راسل ووت، رئیس دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد، اعلام کرد که اطلاعات مربوط به این پروژه در راستای شفاف‌سازی در وب‌سایت فدرال رزرو قرار گرفته است و این اطلاعات مطابق سخنان وی در جلسه ۲۵ ژوئن در سنای آمریکا است.پاول با اشاره به اینکه مقامات بانک مرکزی آمریکا مسئولیت استفاده درست از منابع عمومی را بسیار جدی می‌گیرند، نوشت: ما نهایت دقت را به‌خرج داده‌ایم تا این پروژه از زمان تصویب اولیه آن توسط هیئت مدیره (رؤسای شعب فدرال رزرو) در سال ۲۰۱۷، به‌طور دقیق تحت نظارت قرار گیرد.وی همچنین تأکید کرد که اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو هرساله بودجه این پروژه را تصویب می‌کنند.وی نوشت: این پروژه گسترده است، زیرا بازسازی دو ساختمان تاریخی در محوطه ملی را شامل می‌شود که نخستین بار در دهه ۱۹۳۰ ساخته شده‌اند. با اینکه به‌طور دوره‌ای، اقداماتی برای قابل استفاده نگه‌داشتن این ساختمان‌ها انجام شده است، اما هیچ‌یک از آن‌ها از زمان ساخت تاکنون بازسازی جامع نشده‌اند.پاول تأکید کرد: این پروژه طبق برنامه‌ای پیش می‌رود که کمیسیون برنامه‌ریزی سرمایه ملی آن را تصویب کرده است و هیچ بخشی به آن افزوده نشده است، مگر تعداد اندکی تغییر طراحی که برای ساده‌سازی ساخت‌وساز و جلوگیری از تأخیر بیشتر یا افزایش هزینه‌ها انجام شده‌اند.دونالد ترامپ پاول را متهم کرده است که درباره این پروژه، کنگره را گمراه کرده است.وی گفته است: این فقط یک بازسازی است، چطور ممکن است ۲٫۵ میلیارد دلار خرج آن شود؟ تازه، وی مجوز لازم را هم نداشت.بر اساس این گزارش، ترامپ به‌ویژه به‌دلیل مخالفت پاول با کاهش نرخ بهره، منتقد همیشگی او بوده است.ترامپ این هفته همچنین گفته بود: «تعجب کردم که او (پاول) منصوب شده است» و او را «رئیس فدرال رزرو بسیار بدی» خواند.پاول در سال ۲۰۱۸ توسط خود ترامپ به این سمت منصوب شد. دوره وی در سال ۲۰۲۲ توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت، تمدید شد.انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست تخصصی کمیسیون معدن، فعالان معدنی با ارائه تصویری نگران‌کننده از وضعیت معادن کشور به‌ویژه در مقیاس کوچک، تأکید کردند: ۸۵ درصد اشتغال در بخش معدن متعلق به معادن کوچک‌مقیاس است و این گروه در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار دارند.بر اساس آمار ارائه‌شده، خردادماه کمترین میزان جذب نیروی کار طی شش‌ماه گذشته را به ثبت رسانده و نشانه‌هایی از بحران جدی در حوزه اشتغال و تولید مشاهده می‌شود.سه ریسک کلیدی در بخش معدنبررسی‌ها نشان می‌دهد سه عامل اصلی، وضعیت فعلی در حوزه معدن را به سمت بحران سوق داده‌اند:۱- کاهش شدید تقاضای داخلی۲- ناترازی انرژی و تشدید قطعی‌های برق و گاز۳- افزایش عدم قطعیت ناشی از شرایط جنگیلازم به ذکر است موجودی مواد اولیه در خردادماه به پایین‌ترین سطح ۱۵ ماه گذشته رسیده و این مسأله، بدون نیاز به تحلیل تخصصی، گویای فشار مضاعف بر زنجیره تأمین است.تسهیل صادرات؛ تنها راه‌حل فوری برای نجات تولیددر پاسخ به این بحران، پیشنهاد مشخصی از سوی بخش خصوصی ارائه شد:تسهیل فوری صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، به‌ویژه اقلامی که مازاد بر مصرف داخلی هستند.در همین راستا، دو مطالبه کلیدی مطرح شد:۱- حذف کلیه عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره‌ای مازاد بر مصرف داخلی مطابق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید.۲- خارج‌کردن مواد ناریه از بند ۲ ماده ۸ دستورالعمل معاملات تجاری در خصوص محاسبه حقوق دولتی.لزوم استمهال حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعیدر ادامه نشست، از اقدامات انجام‌شده توسط بخش خصوصی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استمهال حقوق دولتی و محاسبه آن بر اساس استخراج واقعی نیز قدردانی شد. در همین رابطه، مهلت سه‌ماهه به‌عنوان یک اقدام حداقلی پیشنهاد شده و خواسته فعالان معدنی تمدید آن تا پایان سال جاری است.هشدار درباره انحصار تأمین مواد ناریه و راهکارهای پیشنهادییکی دیگر از دغدغه‌های مهم، تمرکز تأمین مواد ناریه از یک منبع خاص عنوان شد که به‌زعم کارشناسان، علاوه بر ایجاد ریسک امنیتی، باعث اختلال در زنجیره تولید و توزیع شده است.پیشنهاد ارائه‌شده برای حل این معضل، اجازه واردات به مجموعه‌های دارای صلاحیت و توان مالی و همچنین توزیع تأمین این مواد در سطح کشور بود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تلاش‌های گسترده راه‌آهن کشور طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران،‌ اظهار کرد: باید تشکر ویژه‌ای داشته باشم از صنعت راه‌آهن کشور که در ۱۲ روز جنگ تحمیلی به‌دلیل شرایط خاص جوی، امکان پروازهای هوایی محدود شد و بخش اعظم بار جابه‌جایی بر دوش این صنعت افتاد.وی ادامه داد: در این مدت همکارانم در بخش خصوصی و دولتی از کارگران و پیمانکاران گرفته تا مهندسان، سوزنبانان و لکوموتیورانان همگی با نجابت و مسئولیت‌پذیری بالا تلاش کردند تا کمترین اختلال به مردم وارد شود.وی اعتمادبخشی به بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره دانست و افزود: توانسته‌ایم اعتماد بخش خصوصی را جلب کنیم. امری که در صنعت ریلی با توجه به بازگشت سرمایه نسبتاً کم‌تر نسبت به حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای بسیار ارزشمند است.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ریلی‌سازی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی در دنیاست، گفت: در کشورهای پیشرفته یکی از معیارهای ارزیابی توسعه میزان گستردگی شبکه ریلی است؛ ریلی که به شهرسازی جهت می‌دهد و زنجیره توسعه را تکمیل می‌کند. خطوط ریلی نه‌تنها مصرف سوخت را کاهش می‌دهد، بلکه ایمنی، بهره‌وری و ترانزیت پایدار را نیز تضمین می‌کند.صادق با اشاره به اهمیت نقش ایران در منطقه تاکید کرد: پل‌های آهنینی که از ایران به کشورهای همسایه کشیده می‌شود نماد ترانزیت پایدار است. همه کشورها امروز به موقعیت ویژه ایران برای ترانزیت ارزان، ایمن و سریع آگاهند و گفت‌وگوها و کمیسیون‌های مشترک منطقه‌ای نشان داده که این مسیر در حال ثمردهی است.وی با اشاره به کمبودهای موجود در حوزه حمل‌ونقل ریلی مسافری گفت: در حوزه ناوگان کمبودهای زیادی داریم؛ هم در زمینه لکوموتیو که فاصله قابل‌توجهی با نیاز ۵۰۰ دستگاهی کشور داریم و هم در بخش واگن‌های مسافری که نیاز به نوسازی ۹۰۰ واگن وجود دارد.وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری پایدار در صنعت ریلی، هم برای حمل کالا و هم برای جابه‌جایی مسافر، یک ضرورت توسعه‌ای است و ما با همه توان در حال برداشتن موانع داخلی و مرزی برای تحقق این هدف هستیم.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حضور سرزده رئیس‌جمهور در وزارت نفت در تاریخ ۲۲ تیرماه فقط یک دیدار اداری نبود؛ پیامی نمادین داشت برای آن‌هایی که در طول ۱۲ روز بحران، پشت خطوط مقدم ایستادند، اما دیده نشدند. آن‌هایی که لباس فرم نپوشیدند، اما مأموریتشان بوی باروت و آفتاب جنوب را داشت.در روزهایی که انفجار، تهدید، حملات سایبری و نگرانی عمومی، فضای کشور را احاطه کرده بود، صنعت نفت نه یک صنعت تحت مدیریت نهاد دولتی، که تبدیل به «خط مقدم اقتصاد ملی» شد. رئیس‌جمهور این را خوب فهمیده بود؛ برای همین بی‌هیاهو به ساختمان وزارت نفت آمد، تا به آن‌هایی که در روزهای سخت، جریان انرژی را حتی برای لحظه‌ای قطع نکردند، بگوید: دیده‌ و شنیده‌ شده اید.در دنیایی که خبرها اغلب درباره توقف‌هاست، اخبار صنعت نفت در این جنگ، اخبار تداوم بود. نه فقط تداوم بنزین در جایگاه‌ها یا گاز در خانه‌ها، بلکه تداوم امید، نظم و توان فنی کشوری که حتی زیر فشار هم نفس می‌کشد.آیا همه‌چیز عالی بود؟ نه؛ هنوز کارکنان نفت مطالباتی جدی دارند: از معیشت تا امنیت شغلی؛ اما چیزی که این بحران نشان داد، فراتر از اعداد و ارقام بود. نشان داد که وقتی بحران فراگیر می‌شود، نفت فقط سوخت نیست، «سنگر» می‌شود. همان‌جا که پرچم زمین نمی‌افتد.رئیس‌جمهور در سخنانش از سرمایه‌گذاری، از انرژی پاک، از دیپلماسی و دوری از جنگ گفت. اما شاید مهم‌ترین بخش، همان لحظه‌ای بود که نگاهش به مدیران نفتی افتاد و گفت: «شما نقشه دشمن را نقش بر آب کردید.» این جمله، برای خیلی‌ها که بی‌نام و بی‌صدا در جنوب و غرب و سکوهای دوردست کار کردند، به‌اندازه یک نشان افتخار بود.این جنگ ۱۲ روزه نه تنها آزمونی برای سامانه‌های دفاعی کشور بود، بلکه آزمون مهم‌تری برای «تاب‌آوری اقتصادی» ایران بود. نفت، با تمام چالش‌های مزمن اش، سربلند از میدان بیرون آمد؛ چون در بزنگاه‌ها، چیزی بیشتر از بودجه و بخشنامه تعیین‌کننده است: ایمان به کار، غرور ملی و درک مأموریت. و این‌ها همان چیزهایی است که رئیس‌جمهور در آن دیدار کوتاه، فهمید و به زبان آورد.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برهمین اساس متقاضیان می‌توانند در تاریخ ذکر شده با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com  نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.شایان ذکر است متقاضیان می‌توانند جهت تسهیل در فرآیند ثبت‌نام، قبل از زمان شروع ثبت‌نام، به آدرس قید شده مراجعه کرده و نسبت به ثبت و یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.گفتنی است ثبت‌نام در این طرح فروش، صرفاً از طریق آدرس فوق‌الذکر امکان‌پذیر بوده و در صورت استفاده از سایر آدرس‌ها، عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود.همچنین تأکید می‌شود متقاضیان محترم پیش از اقدام به ثبت‌نام، شرایط عمومی و اختصاصی طرح را به‌ دقت مطالعه کنند.شرایط فروش: انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به یک استعلام حقوقی، طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۵ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، نظر رسمی خود را پیرامون موضوع مفقودی چک و سفته اعلام کرد. در این نظریه، چهار پرسش مهم درباره نحوه مطالبه وجه اسناد تجاریِ مفقودشده مورد بررسی قرار گرفته و تفسیر حقوقی لازم ارائه شده است.۱٫ مطالبه وجه چک مفقودشده تنها با رأی دادگاه ممکن استبر اساس نظریه مزبور، در فرض مفقودی چک توسط دارنده، وصول وجه آن تنها از طریق مراجعه به دادگاه و ارائه ضامن امکان‌پذیر است. اداره حقوقی با استناد به مواد ۲۶۱، ۲۶۲ و ۳۱۴ قانون تجارت تأکید کرده است که مطالبه وجه بدون طی فرآیند قضایی، وجهه قانونی نخواهد داشت. همچنین دارنده می‌تواند از دادگاه، ابطال سند تجاری را نیز درخواست نماید.۲٫ الزام صادرکننده به صدور چک جدید، مستند قانونی ندارددر پاسخ به این پرسش که آیا صرف اعلام مفقودی چک در دادسرا و ارسال گزارش به بانک، صادرکننده را موظف به صدور چک جدید می‌کند یا خیر، اداره حقوقی اعلام کرده است: صدور گواهی شکایت یا حتی صدور قرار منع تعقیب، موجب ایجاد تعهد جدید برای صادرکننده نخواهد بود. لذا دارنده، باید مطابق بند نخست، از طریق دادگاه اقدام به مطالبه وجه کند.۳٫ دارنده بعدی چک همچنان امکان مطالبه دارداداره حقوقی قوه قضائیه تأکید می‌کند که صرف اعلام مفقودی، مانع از مطالبه وجه توسط دارنده بعدی (ثالث) نمی‌شود؛ مگر اینکه چک ابطال شده باشد یا دادگاه اثبات کند دارنده با علم به مفقودی، آن را دریافت کرده است. در چنین حالتی امکان رد دعوای مطالبه وجه وجود خواهد داشت.۴٫ حکم مفقودی، شامل سفته نیز می‌شوددر بند پایانی نظریه مشورتی، تصریح شده است که احکام قانونی در خصوص مفقودی اسناد تجاری، در مورد چک و سفته یکسان است و تفاوتی میان این دو سند از منظر رویه قضایی وجود ندارد. این موضوع با استناد به مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت اعلام شده است.نظریه مشورتی اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه، ضمن پاسخ به ابهامات مهم بانکی، چارچوب قانونی برخورد با موارد مفقودی اسناد تجاری را شفاف کرده است. با توجه به افزایش پرونده‌های مربوط به مفقودی چک و سوءاستفاده‌های احتمالی، رعایت این ضوابط از سوی بانک‌ها، صادرکنندگان و دارندگان اسناد تجاری، ضرورتی انکارناپذیر است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گام دوم از مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی با اختصاص اعتبار به کدملی سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی از دوشنبه (۳۰ تیر) آغاز خواهد شد و تخصیص اعتبار برای دهک‌های ششم و هفتم از دوشنبه هفته آینده ( ۶ مرداد) خواهد بود.سومین مرحله از این طرح ملی با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی از ۷ تیرماه آغاز و اجرایی شد. بر این اساس، دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند.در گام دوم و سوم این مرحله از طرح کالابرگ الکترونیکی، به دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان براساس زمانبدی فوق، اعتبار اختصاص خواهد یافت. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است.ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیک:- مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند متناسب با نیاز خود کالاهای تعیین‌ شده را خریداری کنند.- محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابه‌التفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.- مشمولان می‌توانند خریدهای خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.- اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی به مدت یک ماه از آغاز مرحله نهم قابل استفاده و خرید است.- تعداد مشمولین مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی بیش از ۶۰ میلیون نفر است.بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و در اجرای این طرح، مشارکت دارند.مشمولان این طرح می‌توانند برای مشاهده فروشگاه‌ها و اطلاع از مانده اعتبار خود، برنامه کاربردی «شما» را از خدمات‌دهندگانی چون «بازار»و «مایکت» دریافت و نصب کنند.اطلاع رسانی از میزان موجودی از طریق سرشماره v.refah برای سرپرستان خانوار پیامک می شود و این پیامک فقط شامل میزان «اعتبار کالابرگ» بوده و تاکید می شود فاقد هر گونه «لینک» است. همچنین امکان استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* فراهم شده است.مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ آماده پاسخگویی به سؤالات و درخواست‌های مشمولان طرح است.یادآور می شود دارندگان مانده اعتبار از مراحل قبلی طرح کالابرگ الکترونیکی می توانند همچنان از اعتبار خود در دوره حاضر استفاده کنند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره از هموطنان می‌خواهد مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم حسین فرازمند، معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کارگروه معماری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از ارسال سند اصلاح ساختار این سازمان به سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.وی با اشاره به بند «ث» ماده «۳۳» قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: در راستای این بند قانونی  که تأکید دارد « برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع‌طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورای‌عالی اداری برساند»، مقرر شد ساختار و شرح وظایف سازمان تات مورد بازنگری قرار گیرد.فرازمند افزود: در همین راستا، کارگروه معماری سازمان با مشارکت خبرگان شاغل و بازنشسته و نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شد. این گروه با برگزاری بیش از ۴۷ جلسه مدیریتی و کارشناسی و صرف ۴ هزار نفرساعت کار تخصصی، سند تحول ساختار شامل وظایف، نظام‌ها و تشکیلات سازمان تات و همچنین گزارش تفصیلی بازطراحی و سازماندهی آن را تهیه و تدوین کرد.به گفته وی، این سند در جلسه‌ای به ریاست دکتر گل‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تات، در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ نهایی و سپس طی نامه شماره ۲۵۵۶۹۵ مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴ از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شد.معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تات در پایان خاطرنشان کرد: لازم می‌دانم از تلاش و همراهی همه دست‌اندرکاران تدوین این سند، اعضای کارگروه معماری سازمان و به‌ویژه از دکتر علائی مقدم، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، مهندس پاریاد، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی، و نیز به‌طور ویژه از مهندس اشراقی، معاون ساختار و تشکیلات مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی، و دکتر ریزوندی، معاون امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی کشور، قدردانی و تشکر کنم.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم حسن احمدیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با اشاره به فضای اقتصادی حاکم بر کشور، اظهار داشت: اقتصاد ایران در شرایطی به‌سر می‌برد که هم از منظر کلی و هم به‌صورت خاص در حوزه صنعت، با چالش‌هایی کم‌سابقه مواجه است. نوسانات نرخ ارز، استمرار تحریم‌ها و شرایط ناپایدار منطقه‌ای، تأمین مواد اولیه را برای فعالان صنعت مبلمان و دکوراسیون دشوار و پرهزینه کرده است.وی افزود: از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تا بازار داخلی با افت نسبی تقاضا روبه‌رو شود. اما در همین بستر نامساعد، فعالان این حوزه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت تولید، توانسته‌اند مسیر تازه‌ای به سوی بازارهای منطقه‌ای و جهانی باز کنند.احمدیان تصریح کرد: صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران در سال‌های اخیر با نوسازی زیرساخت‌ها و حرکت به سوی استانداردهای جهانی، نه‌تنها در رقابت با محصولات خارجی عقب نمانده، بلکه توانسته بخش قابل‌توجهی از نیاز داخل را تأمین کند و مانعی جدی در برابر واردات و خروج ارز از کشور باشد.وی خاطرنشان کرد: توسعه این صنعت می‌تواند هزاران فرصت شغلی پایدار ایجاد کند، چه در تولید، چه در طراحی، چه در فروش و صادرات. این مسئله در شرایط فعلی که اشتغال یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است، باید جدی گرفته شود. صادرات بدون برند مبلمان ایرانوی تأکید کرد: توجه به کپی‌رایت، خلق طرح‌های بومی و ثبت برند از الزامات صادرات پایدار است. باید از صادرات بی‌نام و نشان و بدون شخصیت تجاری فاصله بگیریم.احمدیان ابراز امیدواری کرد که سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان، با وجود همه دشواری‌های اقتصادی، به محفلی برای تبادل تجربیات، ایجاد پیوندهای تجاری و تقویت بنیه صادراتی کشور بدل شود.تسهیلات نمایشگاه بین المللی برای حمایت از صنعت مبلحسین نوروزی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از برگزاری سی‌وچهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان کشور از تاریخ ۸ تا ۱۱ مردادماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران خبر داد.وی با اشاره به فراهم شدن شرایط مناسب برای ازسرگیری فعالیت‌های نمایشگاهی، اظهار داشت: برقراری نسبی پروازهای داخلی و خارجی، همچنین تسهیلات ارائه‌شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در حمایت از کسب‌وکارهای نمایشگاهی و تولیدکنندگان، زمینه را برای برگزاری نمایشگاهی موفق فراهم کرده است.بنابراین گزارش به‌رغم رکود بازار داخلی، صنعت مبلمان و دکوراسیون با نگاه به بازارهای خارجی، توسعه فناوری و طراحی صنعتی، جایگاه خود را در زنجیره اقتصاد حفظ کرده است و، فرصتی تازه برای نمایش این توانمندی‌ها در سطح منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار بودجه یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران در مسیر دستیابی به ثبات مالی، عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است. در این میان، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین رکن اصلاح بخش منابع بودجه شناخته می‌شود. این تحول ساختاری، با هدف کاستن از سهم نفت و کاهش اتکا به انتشار اوراق بدهی، محور اصلی سیاست‌های مالی در سال‌های آینده خواهد بود.بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است نسبت به ارتقاء نظام مالیاتی، شفاف‌سازی پایه‌های مالیاتی، گسترش مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و حذف معافیت‌های غیرهدفمند اقدام کند. در بندهای مرتبط این برنامه، تأکید شده که باید تا پایان دوره برنامه، سهم مالیات در ترکیب منابع عمومی دولت به‌طور معناداری افزایش یابد و جایگزین منابع پرریسک نظیر فروش نفت و اوراق شود.در شرایطی که منابع حاصل از صادرات نفت به دلایل متعدد از جمله تحریم، نوسانات قیمت جهانی و محدودیت‌های انتقال مالی، با عدم قطعیت بالایی مواجه است، درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک منبع پایدار، قانونی، و درون‌زا نقش کلیدی در تأمین مالی کشور خواهد داشت. البته تحقق این هدف، نیازمند بازنگری در ساختار مالیاتی، ارتقاء زیرساخت‌های داده‌محور، هوشمندسازی فرآیندها و کاهش فرار مالیاتی است.از سوی دیگر، افزایش سهم مالیات از منابع بودجه نه تنها یک الزام اقتصادی، بلکه ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی نیز هست. با اعمال نظام مالیاتی کارآمد، می‌توان بار مالی را به شکل متوازن‌تری میان گروه‌های درآمدی توزیع کرد، ضمن آن‌که هزینه‌های عمومی کشور از طریق مشارکت همه‌جانبه‌تر آحاد جامعه تأمین می‌شود.در مجموع، دستیابی به اهداف برنامه هفتم در حوزه مالیات، نیازمند عزم جدی نهادهای اجرایی، همراهی مجلس شورای اسلامی، تقویت ظرفیت‌های نظارتی و ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه است. تنها در سایه چنین تحولاتی می‌توان ساختار بودجه کشور را به سمت پایداری، شفافیت و عدالت هدایت کرد.اصلاح ساختار مالیاتی؛ محور رشد پایدار اقتصادی در برنامه هفتم توسعهاصلاح ساختار بودجه یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران در مسیر دستیابی به ثبات مالی، عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است. در این میان، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین رکن اصلاح بخش منابع بودجه شناخته می‌شود. این تحول ساختاری، با هدف کاستن از سهم نفت و کاهش اتکا به انتشار اوراق بدهی، محور اصلی سیاست‌های مالی در سال‌های آینده خواهد بود.بر اساس برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، دولت موظف است نسبت به ارتقاء نظام مالیاتی، شفاف‌سازی پایه‌های مالیاتی، گسترش مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و حذف معافیت‌های غیرهدفمند اقدام کند. در بندهای مرتبط این برنامه، تأکید شده که باید تا پایان دوره برنامه، سهم مالیات در ترکیب منابع عمومی دولت به‌طور معناداری افزایش یابد و جایگزین منابع پرریسک نظیر فروش نفت و اوراق شود. هدف‌گذاری کلان مالیاتی در برنامه هفتم توسعهبراساس متن فصل چهارم برنامه هفتم توسعه که به صورت مشخص به موضوع اصلاح نظام مالیاتی می‌پردازد دو هدف کمی تعیین شده است. هدف اول رسیدن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد و هدف دوم رسیدن نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای به ۸۰ درصد است.براساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر شاهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵٫۷٪ به ۸٫۳٪ و رشد سهم مالیات در بودجه از زیر ۳۰٪ به حدود ۵۰٪ بوده‌ایم. همچنین در سال ۱۴۰۳، ۳۶,۰۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی و وصول درآمدهای کتمان‌شده به حساب خزانه کشور واریز شد. این عدد نسبت به سال قبل (۶,۰۰۰ میلیارد تومان) رشد شش برابری داشته است.تاکید برنامه هفتم برجلوگیری از توسعه معافیت‌های مالیاتییکی مهم‌ترین چالش‌های تحقق اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، مسئله معافیت‌های متعدد و بی‌نتیجه مالیاتی است. در حقیقت این مسئله سبب شده است تا سالانه مقدار زیادی از درآمدهای قابل وصول مالیاتی از دست برود در حالی که گزارش مشخصی از تاثیر این معافیت‌ها در دسترس نیست.در بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم تلاش شد تا اضافه شدن بندی به قانون جلوی گسترش معافیت‌های مالیاتی گرفته شود. برهمین اساس وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع شد.برنامه هفتم و بازنگری در سیاست‌های حمایتی؛ معافیت باید هدفمند و زمان‌دار باشددر نتیجه اولین اقدام در مسیر حل این چالش جلوگیری از گسترش آن در نظر گرفته شد. در مرحله بعدی اما لازم است تا میزان دقیق معافیت‌ها تعیین شود. در این زمینه نیاز است تا جزئیاتی نظیر معافیت‌های هر یک از صنایع به همراه تاثیر ارائه این معافیت‌ها در بهره‌وری و رشد هر صنعت ارائه شود.با توجه به این ضرورت نیز ماده ب ماده ۲۷ برنامه هفتم وزارت اقتصاد را مکلف کرده است تا به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.با در نظر گرفتن تاکیدات برنامه هفتم نیاز است تا تغییرات بنیادینی در مکانیزم ارائه معافیت‌های مالیاتی اعمال شود. برهمین اساس معافیت‌های مالیاتی باید زمان‌دار، هدفمند و مشروط به تولید یا صادرات باشند.البته موضوع ضرورت افزایش درآمدهای نفتی با توجه به احتمال کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی در سال‌های آینده و همچنین تحول در ساختار هزینه‌ای دولت مسائل و بخش‌های مهم دیگری هستند که هر کدام الزامات مربوط به خود را دارند.افزایش سهم مالیات در بودجه؛ شرط لازم اصلاح ساختار مالی دولتدر اینجا مجدداً باید تاکید شود که مهم‌ترین محور اصلاح ساختار بودجه در حوزه درآمدهای دولت و ترکیب آن؛ افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در هزینه‌های جاری است. هدف‌گذاری برنامه هفتم نیز از این جهت انجام شده است. در نتیجه و به منظور تحقق این هدف لازم است تا هم دستگاه‌های مرتبط در این زمینه همکاری کامل داشته باشند.ضمن اینکه نیاز است تا گزارشات شفافی در خصوص وضعیت کنونی معافیت‌های مالیاتی و در مرحله بعدی برنامه مدونی برای اصلاح آنها ارائه شود. در حقیقت تغییر در شرایط کنونی معافیت‌های مالیاتی یکی از محورهای مهم تحقق اهداف کمی برنامه هفتم نیز هست با این حال این موضوع ذی‌نفعان بسیار فدرتمندی نیز دارد که در برابر تغییر مخالفت خواهند کرد.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه‌هایی که مطابق با قوانین مجلس باید توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و تکمیل شوند، اظهار کرد: تکمیل این سامانه‌ها یکی از موضوعات مورد تأکید نمایندگان مجلس است و تقریباً تمامی نمایندگان بر آن اتفاق نظر دارند.وی ادامه داد: برخی از این سامانه‌ها تا زمانی که اطلاعات پایه آن‌ها تکمیل نشود، عملاً خروجی مؤثر نخواهند داشت و هدف تعریف‌شده برای آن‌ها بلااثر می‌ماند. به‌طور نمونه، سامانه ملی املاک و اسکان باید مشخص کند چند سرپرست خانوار مالک و چند نفر مستأجر هستند یا چه تعداد واحد مسکونی خالی در اختیار افراد است تا بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی دقیق انجام داد و قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کرد.وی با اشاره به سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» افزود: این سامانه‌ها ابزار مهمی برای ثبت و ضبط معاملات ملکی، قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش مسکن هستند. اگر به‌صورت مستمر و مؤثر به کار گرفته شوند، مشخص خواهد شد که کدام واحد، در کدام شهر، با چه مبلغی و با چه قراردادی به چه شخصی واگذار شده است. اما تحقق این اهداف مشروط به ثبت اطلاعات اولیه توسط خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان است؛ کاری که هنوز به‌طور کامل انجام نشده و در میانه راه هستیم.وی تصریح کرد: بسیاری از نهادهای خدمات‌رسان، از جمله بیمه‌ها، بانک‌ها و حتی قوه قضائیه، ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کرده‌اند. از این‌رو از مردم عزیز خواهش می‌کنم با اعتماد کامل نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند، چرا که این اقدام نه‌تنها هیچ ضرری ندارد بلکه به نفع مستأجران و اقشار ضعیف جامعه است و می‌تواند هزینه‌هایی را که سودجویان به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند، کاهش دهد.این نماینده مجلس تأکید کرد: این روند موجب قانونمند شدن معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. متأسفانه تاکنون این مهم به‌طور کامل محقق نشده و لازم است دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در کنار وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت‌های خود استفاده کنند تا تکمیل اطلاعات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.نثاری یادآور شد: با ایجاد یک سامانه جامع، منسجم و کامل می‌توان بر بازار مسکن نظارت مؤثر داشت، از بروز التهابات و سوداگری جلوگیری کرد و سیاست‌های حمایتی دولت را با هدفمندی بیشتری اجرا کرد.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز پایانه‌های فروشگاهی (دستگاه‌های پوز) چند بانک در برخی مناطق تهران دچار قطعی و اختلال شدند. پیگیری‌ها از شرکت های زیرساخت شبکه پرداخت حاکی از آن است که این قطعی به دلیل انجام عملیات ارتقاء سطح پشتیبانی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای به‌روزرسانی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بوده است.این اقدام به منظور افزایش پایداری و ارتقاء کیفیت خدمات پرداخت صورت گرفته است.  با تکمیل این فرآیند، عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی بهبود یافته و اختلالات مشابه در آینده کاهش یابد. پیش از این «مصطفی قمری‌وفا»، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده بود که اختلال پایانه‌های فروش (دستگاه‌های پوز) رفع شده است.به گفته وی این اختلال ۶ بار از ساعت ۱۱:۱۶ تا ۱۱:۵۱  و هر بار در حد یک دقیقه به صورت لحظه‌ای بوده است. قمری‌وفا اعلام کرد در حال حاضر مشکل برطرف شده و تمامی پایانه‌های فروش پایدار است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه قانونی را برای ایجاد یک چارچوب نظارتی برای رمزارزهای دارای پشتوانه دلاری، موسوم به رمزارزهای باثبات، امضا کرد.بر اساس این گزارش، این قانون می‌تواند مسیر تبدیل این دارایی‌های دیجیتال به ابزاری روزمره برای پرداخت و جابه‌جایی پول را هموار کند.این لایحه که با عنوان «قانون نابغه» GENIUS Act شناخته می‌شود، با ۳۰۸ رأی موافق در برابر ۱۲۲ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و تقریباً نیمی از نمایندگان دموکرات و اکثر جمهوری‌خواهان از آن حمایت کردند. این قانون پیش‌تر در مجلس سنا نیز تأیید شده بود.این قانون یک پیروزی بزرگ برای حامیان رمزارزها محسوب می‌شود؛ کسانی که مدت‌ها برای تدوین چنین چارچوبی تلاش کرده‌اند تا مشروعیت بیشتری برای صنعتی به‌دست آورند که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد؛ صنعتی که در آغاز به «غرب وحشی دیجیتال» معروف بود و با نوآوری‌ شدید و فضای پرآشوب شناخته می‌شد.ترامپ در مراسم امضای این قانون که با حضور ده‌ها مقام دولتی، مدیران شرکت‌های حوزه رمزارز و قانون‌گذاران برگزار شد، گفت: امضای این قانون یک مهر تأیید بزرگ بر تلاش‌های شما و روحیه پیشگام‌تان است. این برای دلار خوب است و برای کشور هم خوب است.اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این فناوری نوین می‌تواند جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را تقویت کند، دسترسی به اقتصاد مبتنی بر دلار را گسترش دهد و تقاضا برای اوراق خزانه‌داری آمریکا که پشتوانه رمزارزهای باثبات (استیبل کوین‌ها) هستند، را افزایش دهد.رمزارزهای باثبات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ارزش ثابتی داشته باشند (معمولاً با نسبت یک به یک با دلار) و استفاده از آن‌ها به‌ویژه توسط معامله‌گران رمزارز که وجوه خود را میان توکن‌ها جابه‌جا می‌کنند، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. فعالان این صنعت امیدوارند که این نوع رمزارزها وارد استفاده روزمره برای پرداخت‌ها و دریافت‌های آنی شوند.این قانون جدید الزام می‌کند که رمزارزهای باثبات توسط دارایی‌های نقدپذیر مانند دلار و اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت پشتیبانی شوند و صادرکنندگان آن‌ها نیز باید ترکیب دارایی‌های پشتیبان را هر ماه به‌صورت عمومی اعلام کنند.شرکت‌ها و مدیران این صنعت بر این باورند که چنین قانونی، اعتبار رمزارزهای باثبات را افزایش داده و بانک‌ها، فروشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان را به استفاده گسترده‌تر از آن‌ها برای انتقال آنی وجوه ترغیب خواهد کرد.بانک استاندارد چارترد پیش از این در سال جاری میلادی برآورد کرده بود که در صورت تصویب این قانون، بازار رمزارزهای باثبات که به گفته پایگاه داده‌ی کوین‌گکو ارزشی بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار دارد، می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ به ۲ هزار میلیارد دلار برسد.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی نقشه‌های همدیدی و‌ آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا در ساعات بعدازظهر در مناطق شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات شمالی البرز مرکزی، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و کرمان رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک روی می‌دهد.روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در اکثر مناطق کشور آسمان صاف است و با توجه به استقرار موج گرمایی روی کشور افزایش قابل ملاحظه دما برای اکثر مناطق ایران پیش‌بینی شده است.طی ۵ روز آینده در برخی مناطق نیمه شرقی، مرکز، جنوب غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.طی ۳ روز آینده مناطق غربی و مرکزی خلیج‌فارس مواج و متلاطم می‌شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه ۱۲ تیر ماه تحت عنوان حمایت از تولید در شرایط اضطرار هییت وزیران، درخصوص کالاهای ضروری موجود در بنادر و اماکن گمرکی، گمرک می‌تواند اجازه انتقال برخی از کالاهای ضروری بدون تخصیص ارز در بنادر را به بنادر خشک و انبارهای امن داخلی تحت کنترل گمرک، صادر نماید.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیمان حصادی درباره آخرین وضعیت تولید چغندرقند بهاره و پاییزه و نیشکر و همچنین واردات شکر اظهار داشت: مقایسه وضعیت کشت و تولید چغندرقند و نیشکر و میزان استحصال شکر از این محصولات در سال‌های گذشته نشان‌دهنده تولید سینوسی چغندرقند و نیشکر در سال‌های مختلف است.مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: با وجود وضعیت شکننده و ناپایدار ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش بی‌ سابقه بارندگی به‌ همراه نوسانات اقتصادی و اجتماعی، شاهد تثبیت کشت در چغندرقند بهاره (متوسط ۱۰۰ هزار هکتار) و نیشکر (متوسط ۹۰ هزار هکتار) و توسعه کشت چغندرقند پاییزه (با رشد قابل قبول ۱۲ درصد در سال) هستیم.پیش بینی تولید بیش از ۸٫۵ میلیون تن چغندرقند بهاره و پاییزه در سال زراعی ۱۴۰۴مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آمار کشت و تولید چغندرقند بهاره و پاییزه گفت: در سال زراعی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ تولید بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتن چغندر قندبهاره در سطح ۱۰۵ هزار هکتار پیش بینی شده که این میزان کشت و تولید تحویل کارخانه‌ های قند می شود.حصادی خاطر نشان کرد: در سال گذشته (۱۴۰۲- ۱۴۰۳ ) در مجموع ۶ میلیون و ۸۰۰ هزارتن چغندر قند در سطح ۱۰۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تولید شد که عملکرد « ۶۴ تن در هکتار » ثبت شده است.وی افزود: در سال زراعی جاری تولید حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن چغندرقند پاییزه در سطح ۳۶ هزار هکتار پیش بینی شده که به نظر می رسد تا پایان فصل برداشت کل تولید این محصول به بیش از ۲٫۴ میلیون تن نیز برسد.به گفته وی، در سال زراعی گذشته حدود ۲٫۱ میلیون تن محصول در سطح ۳۲ هزار هکتار برداشت شده که عملکرد آن «۶۷ تن در هکتار» بوده است.مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در بحث برداشت نیشکر، در سال زراعی گذشته ( ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ ) وضعیت کشت و تولید نیشکر ۸ هزار تن در سطح ۹۰ هزار هکتار با عملکرد ۸۹ تن در هر هکتار بوده است.حصادی، مصرف سالانه شکر را در کشور ۲٫۲ میلیون تن عنوان کرد و گفت: در سال زراعی گذشته نزدیک به ۲ میلیون تن شکر در کشور تولید شد که با احتساب مصرف سالیانه کشور خوداتکایی نزدیک به ۹۰ درصدی را به ارمغان آورده است.ضریب خوداتکایی شکر در کشور به ۸۹٫۶ درصد رسیدمجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه درحال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد شکر مورد نیاز کشور در داخل تولید و بخشی از کسری از محل واردات تامین می‌شود،افزود: طبق آمار سال زراعی گذشته با تولید یک میلیون ۹۷۳ هزار تن شکر به تفکیک ۹۱۷ هزار تن چغندرقند بهاره، ۲۱۶ هزار تن چغندر قند پاییزه و ۸۴۰ هزار تن نیشکر میزان خوداتکایی در این محصول به ۸۹٫۶ درصد رسیده است.حصادی افزود: بخش عمده‌ای از تولید شکر در ایران وابسته به محصول چغندرقند است که کشت معمول و متداول آن در قالب الگوی بهاره صورت می‌گیرد؛ از این رو برای دستیابی به خوداتکایی در تولید شکر و جبران کسری تولید بایستی سطح کشت چغندرقند و نیشکر افزایش یابد اما افزایش سطح در چغندرقند بهاره و نیشکر به‌دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی، بویژه در مناطق جنوبی و شرقی کشور (فارس، خراسان بزرگ) امکان‌پذیر نیست.مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: در طرح افزایش خوداتکایی تولید شکر برنامه افزایش بهره‌وری تولید (افزایش عملکرد در هکتار) در چغندرقند بهاره و نیشکر لحاظ شده است اما عمده تاکید و توجه در طرح افزایش خوداتکایی شکر بر «افزایش تولید چغندرقند از طریق توسعه کشت پاییزه این محصول در مناطق مستعد کشور» است.وی تصریح کرد: هرچند توسعه کشت پائیزه چغندرقند با محدودیت‌ هایی به لحاظ دمایی، عرض جغرافیایی (بولتینگ) کمبود ظرفیت صنعتی روبه رو است اما با این وجود با برنامه‌ریزی مناسب رسیدن به خوداتکایی در تولید شکر با تمرکز بر توسعه کشت پائیزه چغندرقند ممکن به‌ نظر می‌رسد که تاکنون هم پیشرفت‌ های خوبی حاصل شده است.امکان تولید ۳ میلیون تن شکر از استان های خوزستان و ایلامحصادی گفت: سطح توسعه کشت پاییزه چغندرقند در کشور تا پایان سال، افق طرح حدود ۶۰ هزار هکتار است که حدود ۴۵ هزار هکتار آن در اراضی استان‌ های خوزستان و ایلام برنامه‌ریزی شده است. با در نظر گرفتن عملکرد تقریبی ۷۰ تن در هکتار در این دو استان پیش‌بینی می‌شود؛ بیش از ۳ میلیون تن چغندرقند پاییزه در آن تولید شود.مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با احتساب دوره بهره‌ برداری ۶۰ روزکاری به ظرفیت صنعتی ۵۰ هزارتن در روز نیاز است، در حالیکه ظرفیت صنعتی موجود در منطقه (قند اهواز و قند خاورمیانه) کمی بیش از ۵ هزارتن در روز بوده و نیاز است تا علاوه بر استفاده از ظرفیت صنعتی کارخانه‌های قند استان‌های همجوار، نسبت به افزایش ظرفیت صنعتی دو کارخانه قند موجود و فعال در استان اقدام شود.وی خواستار تکمیل و راه‌اندازی پروژه احداث کارخانه قند شهدای دزفول از طریق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و پیگیری و تسریع اجرایی شدن پروژه دو منظوره نمودن واحد نیشکری کارون از طریق بانک کشاورزی شد زیرا با افزایش مشکلات حمل و نقل، فسادپذیری بالای چغندرقند در گرما و کاهش درصد عیار قند، تحمیل ناخواسته هزینه‌های تبعی ناشی از عدم وجود ظرفیت صنعتی کافی در منطقه و ادامه وضع موجود توجیه فنی و اقتصادی نداشته است.حصادی افزود: بنابراین ضروری است تا هرچه سریع‌ تر این دو پروژه در استان خوزستان جهت افزایش ظرفیت صنعتی درمنطقه اجرا و منجر به نتیجه شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار تقاضای برق در سه‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که با وجود رشد عجیب تقاضای برق در فروردین و اردیبهشت‌ نسبت به زمان مشابه سال قبل، تقاضای برق در خردادماه کاهشی بود.اگرچه سهم رشد مصرف ناشی از گرمای زودرس و فراگیر دما که برای نخستین بار منجر به روشن شدن کولرهای گازی در برخی شهرهای جنوبی کشور در میانه فروردین شد در افزایش مصرف برق، سهم قابل‌توجهی است؛ اما به همین میزان، مصارف غیرمجاز از جمله تولید غیرمجاز رمزارزها می‌تواند در رشد افسارگسیخته مصرف برق نقش آفرینی کند.همانطور که در جداول بالا مشخص است، رشد پیک مصرف برق در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۹٫۷۷ درصد و رشد پیک مصرف برق در اردیبهشت امسال نسبت به ماه متناظر سال قبل، ۲۰ درصد بوده است.اما نمودار رشد تقاضای برق در خردادماه نزولی بود و میزان پیک تقاضا در این ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل، کاهش داشت.همانطور که در جدول بالا مشخص است، پیک تقاضای برق در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳ با کاهشی ۶٫۳ درصدی به میزان ۴ هزار و ۶۴۵ مگاوات کاهش یافت.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، غول خودروسازی فرانسه یعنی شرکت رنو با انتشار داده‌های مالی مقدماتی برای دوره ۶ ماهه گذشته که شامل نتایج ضعیفی بود، سرمایه‌گذاران را ناامید کرد.این شرکت هنوز جانشین دائمی برای لوکا دِ مئو، مدیرعامل پیشین، نیافته و در عوض یک مدیر موقت منصوب کرده است.قیمت سهام گروه رنو روز سه‌شنبه صبح با کاهش ۱۷ درصدی سقوط کرد. این اتفاق در پی بازبینی نزولی پیش‌بینی درآمد سال ۲۰۲۵ از سوی این خودروساز چندملیتی فرانسوی رخ داد.این کاهش پس از عملکرد ضعیف فروش در ماه ژوئن و هشدار این شرکت نسبت به ادامه روند منفی بازار در دوره شش‌ماهه آتی اعلام شد.طبق بیانیه این شرکت، اکنون انتظار می‌رود که حاشیه سود عملیاتی برای سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۶٫۵ درصد باشد، در حالی‌که قبلاً این سود بیش از ۷ درصد پیش‌بینی شده بود.علت این کاهش «وخامت روندهای بازار خودرو»، «افزایش فشارهای تجاری از سوی رقبا» و پیش‌بینی «ادامه افت بازار خرده‌فروشی» اعلام شده است.جریان نقدی آزاد (Free Cash Flow) این شرکت نیز در بازه‌ای بین ۱ تا ۱٫۵ میلیارد یورو پیش‌بینی شده است، در حالی‌که پیش‌تر بیش از ۲ میلیارد یورو انتظار می‌رفت.گروه رنو اعلام کرد که در نیمه اول سال مالی خود، درآمد این شرکت ۲٫۵ درصد افزایش یافته و به ۲۷٫۶ میلیارد یورو رسیده است. با این حال، جریان نقدی آزاد تنها ۴۷ میلیون یورو بوده که بسیار پایین‌تر از انتظارات تحلیل‌گران مالی است.گروه رنو همچنین در حال تقویت برنامه کاهش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود است؛ برنامه‌ای که تمرکز آن روی کاهش هزینه‌های فروش، عمومی و اداری (SG&A) و نیز صرفه‌جویی در تولید و تحقیق و توسعه خواهد بود.این در حالی است که شرکت رنو هنوز جانشین مدیرعامل قبلی را یک ماه پس از اعلام کناره‌گیری او معرفی نکرده است.لوکا دِ مئو، تاجر ایتالیایی که از سال ۲۰۲۰ مدیرعامل رنو بود، روز سه‌شنبه رسماً این خودروساز را ترک کرد و قرار است از اواسط سپتامبر هدایت گروه لوکس کرینگ را بر عهده بگیرد.تا زمان تعیین مدیرعامل جدید، دانکن مینتو همراه با ژان-دومینیک سنار، رئیس هیئت‌مدیره گروه رنو، مدیریت موقت شرکت را بر عهده خواهد داشت.انتهای پیام/