به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرازنه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ در پانل تأمین مالی زیرساختهای حملونقلی کشورهای محصور در خشکی در ترکمنستان، اظهار کرد: این نشست میتواند سکوی پرتابی برای تحقق اهداف توسعهای و افزایش تجارت ترانزیتی میان این کشورها باشد.وی افزود: از برگزاری این نشست تخصصی که گامی مهم در جهت تقویت اتصالات حملونقلی و همگرایی کشورهای خشکیبست با کشورهای ترانزیتی است، قدردانی میکنم. این نشست میتواند بهعنوان نقشه راهی برای توسعه زیرساختهای ترانزیتی و حملونقلی این کشورها عمل کند.وی ادامه داد: توسعه حملونقل پایدار و تابآور نیازمند زیرساختهای مناسب است. از اینرو، طراحی شبکهای منسجم و پیوسته میان کشورهای خشکیبست و ساحلی از یکسو، و بهکارگیری روشهای سرمایهگذاری و تأمین مالی بهویژه مشارکت عمومی-خصوصی از سوی دیگر، زمینه تقویت پیوندهای حملونقلی میان کشورهای خشکیبست و ترانزیتی را فراهم میکند.وزیر راه و شهرسازی اهدافی چون عبور ۲۰ میلیون تن بار ترانزیتی از شرق دریای خزر تا سال ۲۰۲۸ میلادی و ۱۵ میلیون تن کالا از غرب دریای خزر تا سال ۲۰۳۰ را تعیین کرده است. تحقق این اهداف منجر به انسجام زیرساختهای منطقه و تقویت تجارت و ترانزیت خواهد شد.صادق افزود: در اولویت برنامههای کلان ایران، توسعه زیرساختهای حملونقلی در راهگذرهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارد و پروژههایی همچون اتصال ریلی شلمچه-بصره، بندر چابهار به مرز سرخس، خط آهن رشت-آستارا و مسیر سرخس به چشمه ثریا در حال پیشرفت هستند.وزیر راه و شهرسازی گفت: تکمیل این پروژهها به کشورهای خشکیبست امکان میدهد با سرعت و هزینه کمتر به بنادر خلیج فارس و دریای عمان دسترسی پیدا کنند.وی همچنین به اقداماتی نظیر اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی و راهاندازی مسیر ریلی به افغانستان اشاره کرد و آن را عامل تقویت ظرفیت زیرساختی منطقه و تسهیل دسترسی کشورهای محصور در خشکی به بازارهای جهانی دانست.صادق ادامه داد: ایران با موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آبهای آزاد، ۲۵۰ هزار کیلومتر جاده، ۱۵ هزار کیلومتر خط آهن، ۱۶ بندر تجاری با ظرفیت ۳۰۰ میلیون تن و ۲۶ پایانه مرزی، آمادگی دارد ظرفیتهای خود را با کشورهای خشکیبست به اشتراک بگذارد و در تحقق اهداف برنامههای عمل آلماتی، وین و آوازه نقش سازندهای ایفا کند.وی گفت: امکان همکاری لجستیکی در بنادر چابهار، شهید رجایی و سایر بنادر ایران برای این کشورها فراهم است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری با عنایت به نظارتهای میدانی بهعملآمده، گزارشات دریافتی از دستگاههای نظارتی و گشت مشترک کارشناسان این سازمان با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص فروش بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۴ جهت اطمینان از رعایت نرخهای تعیینشده طی بخشنامه شماره ۲۴۱۲۰۴۷۸۴۸ مورخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ اعلام میدارد:مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۴۱۲۰۴۱۸۳۹۹ مورخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ و در راستای اعمال اختیارات قانونی مندرج در ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و نظارت بر فعالیتهای هواپیمایی کشوری به منظور حفظ مصالح عمومی، و با استناد به مفاد مصرحه در ماده ۱۶ قانون هواپیمایی کشوری و نیز بهدلیل عدم رعایت ماده ۳۰ آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی و با استناد به ماده ۳۱ آییننامه اخیرالذکر، *پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی «رهبال آسمان» و مجوز فروش اینترنتی بلیت آن شرکت به نشانی www.rahbal24.ir از تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ بهدلیل گرانفروشی بلیت هواپیما در بازه زمانی اربعین، به مدت یک ماه تقویمی تعلیق میگردد.بدیهی است طبق ماده ۱۹ آییننامه هیأت محترم وزیران ناظر بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و زیارتی، قبول هرگونه تعهد جدید در مدت تعلیق، منجر به لغو مجوز فعالیت آن شرکت خواهد شد.رفع تعلیق شرکت فوق، از طریق اعلام رسمی این سازمان و صرفاً پس از پایان مدت تعیینشده، منوط به سپردن تعهد کتبی مبنی بر رعایت کامل مفاد آییننامه مذکور و عدم ارتکاب مجدد به تخلفات نرخی در آینده خواهد بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار رسمی از سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال ۴ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۸۳۲ نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند.از این تعداد یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۴۰۴ نفر واجد شرایط برای پرداخت وام به بانکهای عامل معرفی شدهاند.تا مدت یاد شده یک میلیون و ۲۴ هزار و ۹۱۳ فقره وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۹۸ هزار و ۴۹۱ نفر در صف دریافت وام ودیعه مسکن قرار دارند.به گزارش تسنیم، در مجموع ۹۳ هزار و ۹۵۷ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان قرارداد وام ودیعه مسکن امضا شده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فضای مجازی تصاویری از تجمع کامیونداران در حاشیه یکی از بزرگراههای تهران که درخواست رسیدگی به سهمیه گازوئیل خود را دارند منتشر شده، بررسیها و پیگیری تسنیم نشان میدهد که این مربوط به بخشی از ناوگان فعال درون شهری تهران است که بهنظر میرسد به اختلاف نظر در خصوص میزان تردد با کارفرمای مربوطه برخوردهاند.کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در این خصوص گفت: سهمیه خودروهای دیزلی چه درون شهری و چه برون شهری، برمبنای عملکردی است که سازمان متولی به ما میدهد.وی افزود: در حوزه درون شهری، سازمان متولی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور هستند؛ از اینرو عملکردی که سازمان شهرداریها و دهیاریها بر مبنای فعالیت ناوگان، هر ۱۵ روز یکبار احصا میکند و به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی میدهد، ما بر اساس جداول و قواعدی که در سازمان هوشمند سوخت درج شده، مطابق با کیلومتر کارکردی که ارسال کردهاند، که ما هیچ دخل و تصرفی در آن نداریم، نفتوگاز با محاسبه توسط سامانه به ناوگان مربوطه اختصاص داده میشود و در کارت سوختشان ذخیره میشود.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تصریح کرد: اگر انتقادی به میزان سوخت تخصیص یافته دارند، باید از سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور که عملکرد آنها را اعلام کرده پیگیری کنند.وی ادامه داد: مبنای محاسبه عملکرد ناوگان حملو نقل دیزلی درون شهری باربرگی است که دریافت میکنند؛ باربرگها را محاسبهاش را انجام دهند، چه تعداد باربرگ صادر شده و هر باربرگ هم مشخص است چه میزان کیلومتر بر مبنای آن اختصاص میدهند.ویس کرمی خاطرنشان کرد: مثلا در تهران اگر ۵۰ کیلومتر به ازای هر باربرگ را اختصاص دهند و یک خودرویی ۱۰۰ باربرگ در ماه دریافت کرده، ۵۰۰۰ کیلومتر عملکردی است که با ما اعلام میشود و ما هیچ دخل و تصرفی در این کیلومتری که به ما اعلام می شود نداریم.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شیوهنامه «گزارشدهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت» به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد شفافیت و انضباط در ساختار ارزی کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ شد.بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را مطابق ضوابط و بر اساس این شیوهنامه به بانک مرکزی ارائه دهند.این شیوهنامه در ۵ ماده و ۱ تبصره، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسید و پس از تنفیذ ریاستکل بانک مرکزی، از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ لازمالاجرا است.مقدمه:این شیوهنامه در راستای اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم، به منظور تبیین چهارچوب گزارشدهی و اعلام اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تدوین شده و از این پس با عنوان «شیوهنامه» شناخته خواهد شد.بخش اول: تعاریفماده ۱ ـ اصطلاحات بهکار رفته در این شیوهنامه به شرح زیر تعریف میشوند:بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.اشخاص مشمول: شامل اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای غیردولتی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی.مؤسسات اعتباری: اشخاص حقوقی دارای مجوز از بانک مرکزی که تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» فعالیت میکنند.صرافی: شخص حقوقی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی جهت انجام عملیات صرافی.مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور.صادرکنندگان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین مربوطه به صادرات کالا و خدمات اشتغال دارند.اشخاص غیرمقیم: افراد حقیقی یا حقوقی که مرکز منافع اقتصادی آنها در قلمرو ایران نباشد.داراییهای ارزی: شامل اسکناس و نقود خارجی، انواع سپردههای ارزی، اوراق بهادار ارزی، اسناد خزانه ارزی، مطالبات ارزی از اشخاص غیرمقیم و سایر داراییهایی با ماهیت ارزی.جریان درآمد ارزی: وجوه ارزی قابل دریافت از اشخاص غیرمقیم در بازههای زمانی مشخص در آینده که میتواند ناشی از صادرات، مطالبات، وامها، سود داراییها و غیره باشد.بخش دوم: تکالیف و مسئولیتهاماده ۲ ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفاند اطلاعات زیر را به بانک مرکزی اعلام نمایند:الف) در خصوص داراییهای ارزی:نوع دارایی مطابق بند (۸) ماده (۱)مبلغ ارزینوع ارز (یورو، دلار، درهم، یوان، روبل، لیر، دینار و…)محل نگهداری (داخل کشور، اروپا، چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، آسیا، آفریقا، سایر)نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی، به تفکیک بازههای زمانی:کمتر از یک ماهیک تا سه ماهسه تا شش ماهبالاتر از شش ماهدر صورت غیرقابل دسترس بودن، ذکر دلایل الزامی استب) در خصوص جریان درآمدهای ارزی:مبلغ ارزینوع ارزشیوه دریافت (اسکناس یا حواله)زمان دریافت (کمتر از یک ماه، یک تا سه ماه، سه تا شش ماه، بالاتر از شش ماه)منشأ دریافت (پیشدریافت، صادرات، سود، مطالبات، وام، فروش دارایی، سرمایهگذاری خارجی و…)محل دریافت (داخل کشور، اروپا، چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، آسیا، آفریقا، سایر)ماده ۳ ـ اطلاعات موضوع ماده (۲) باید از طریق سامانههای زیر به بانک مرکزی ارائه شود:نهادهای عمومی غیردولتی: ارسال از طریق قالب XBRL و وبسرویس گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSB).مؤسسات اعتباری: علاوه بر ثبت اطلاعات در سامانه ITRS، ارسال از طریق سامانه مهتاب.صرافیها: ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) و ورود اطلاعات در صفحه مخصوص در سامانه سنا.صادرکنندگان: اظهار اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت (صفحهای که افزوده خواهد شد).سایر اشخاص دولتی: استفاده از قالب XBRL و ارسال از طریق وبسرویس GSB. تبصره: وزارت صمت مکلف است ظرف ۳ ماه از ابلاغ شیوهنامه، با هماهنگی بانک مرکزی بستر فنی لازم برای ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت را فراهم نماید.ماده ۴ ـ دوره ارسال گزارش، ماهانه بوده و اشخاص مشمول باید حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به ماه گذشته اقدام نمایند.ماده ۵ ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارائهشده بر عهده بالاترین مقام اجرایی (در اشخاص حقوقی) و بر عهده صادرکننده (در اشخاص حقیقی) است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل با افت ۳۵ هزار واحدی در حالی به ارتفاع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد سقوط کرد که افت بیش از ۱٫۳۶ درصدی نماگر اصلی بازار سهام، نشاندهنده فشار سنگین فروش در نمادهای بزرگ بازار است. نمادهای پتروشیمی، فلزات اساسی و بانکیها بیشترین نقش را در سقوط شاخص ایفا کردند.از سوی دیگر با افت بیش از ۴ هزار واحدی، شاخص هموزن نیز نزولی شد؛ که به معنای مشارکت گسترده نمادهای کوچک و متوسط در نزول امروز بازار سرمایه است.تجربه تلخ ریزشهای گذشته و نبود تضمین برای حمایت از بازار سرمایه از جمله دلایلی است که در کنار نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، موجب شده است تا فعالان بازار سهام با کوچکترین سیگنال منفی به فروش سهام خود اقدام کنند.دست بزنند. از سوی دیگر ارزش پایین معاملات خرد و تشکیل صفهای فروش سنگین نشان میدهد نقدینگی لازم برای جذب عرضهها در بازار وجود ندارد.همچنین غیبت بازارگردانها یا خریدهای محدود باعث تشدید ریزش در شرایطی این روزها موجب تداوم ریزشها در تالار شیشهای شده، انتظار سهامداران برای حمایت حقوقی، برآورده نشده است.ضمن این که ابهام در سیاستهای خارجی و اقتصادی دولت در کنار عدم شفافیت در حوزههایی مانند نرخ بهره، آینده ارز، قیمتگذاری دستوری، و بودجه شرکتها، ریسک سرمایهگذاری در بورس را افزایش داده است.افزون بر این خروج پیوسته پول حقیقی از بازار سرمایه نیز سیگنال دیگری است که هم علامت عدم اعتماد به این بازار است و هم به عاملی دیگر برای تشدید فشار فروشها در بازار تبدیل شده است.در مجموع شاخص کل بورس در شرایطی با کاهش ۱٫۳۴ درصدی تا محدوده ۲ میلیون و ۵۸۹ هزار واحد عقبنشینی کرد که خروج ارتفاع ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار واحد و سطح ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد سطوح بعدی حمایتی این نماگر هستند.بنابراین اگر فشار فروش در روزهای آینده ادامه داشته باشد، یا خبرهای منفی سیاسی منتشر شود، این سطح حمایتی احتمالا از دست خواهند رفت، و در صورت شکسته شدن این حمایتها، امکان دارد شاخص تا حوالی ۲٬۵۳۰٬۰۰۰ واحد یا اندکی پایینتر افت کند.از سوی دیگر اگر خریداران با ورود پول حقیقی بازگردند، مقاومتهای ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۶۲۰٬۰۰۰ هزار نقش کلیدی خواهند داشت؛ و شکست مقاومت ۲٬۶۲۰‑۲٬۶۳۰ هزار واحد میتواند زمینه حرکت به سمت سقف حدود ۲٬۶۴۰‑۲٬۶۵۰ هزار واحد یا حتی نزدیک ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ فراهم کند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاوش ملکی فر، معاون صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست بررسی عملکرد شرکتهای دانشبنیان گفت: تعداد شرکتهای دانشبنیان به ۱۰ هزار و ۱۳۰ واحد رسیده است. بیش از ۴ هزار شرکت دانشبنیان پتانسیل بالایی برای توسعه دارند.وی افزود: آخرین وضعیت نشان میدهد کل فروش شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار میلیارد تومان (۲ همت) بوده است. سهم فروش دانشبنیان این شرکتها حدود ۳۴۲ همت ارزشگذاری شده و اشتغال مستقیم آنها به ۵۲۳ هزار نفر رسیده است. کشور میخواهد که در طول برنامه توسعه، در پایان برنامه، سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا افزایش یابد. الان با تفسیرهای مختلف این سهم بین ۲٫۵ تا ۳ درصد است و تلاش میکنیم بخش مهمی از این رشد از مسیر صادرات محقق شود.»به گفته او، صادرات دانشبنیانها پیشرانهای متعددی دارد: از جمله اینکه نسبت مصرف انرژی در ایران کمتر از حتی کشورهای همسایه است و در مقایسه با اروپا هم مزیت داریم. همچنین دستمزد نیروی انسانی مزیت مهمی است. دو نکته را هم اضافه کنم؛ زمانی که بحث ارزش صادرات مطرح شد، از هوش مصنوعی مایکروسافت پرسیدم که وضعیت چطور است. میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۷۸ دلار است که میتوان آن را ۴۰۰ دلار در نظر گرفت، در حالی که میانگین ارزش وزنی واردات ما ۱۷۳ دلار است. یعنی هر تن که صادر میکنیم ۴۰۰ دلار و هر تن که وارد میکنیم ۷ برابر ارزش آن است. طبیعی است که بیش از صادرکننده، واردکننده دانش فنی باشیم. بخش بزرگی از اقتصاد ما هم مبتنی بر شرکتهای پتروشیمی و معدنی است.وی ادامه داد: یک مقایسه هم با کشورهای صنعتی داشتیم؛ عدد ۴۰۰ دلار برای ایران در مقابل ۳۶۰۰ دلار برای آلمان، نشان میدهد راه درازی داریم تا به صادرکننده بزرگ فناوری تبدیل شویم. تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام دادهایم. صندوق نوآوری مزیتهای متعددی دارد و اصلاً نگران آن نباشید. فعالیت صندوق بیشتر در قالب ابزارهای تکلیفی مشخص است. طبق تأکید معاونت علمی، ما تکلیف خود را میدانیم. ۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرویس مالی به دانشگاهها دادهایم.معاون صندوق درباره نوع حمایتها گفت: «این سرویس مالی شامل ۵۷ نوع تسهیلات بوده که در ۱۰ تا ۱۲ سال فعالیت صندوق، ۳۴ همت تسهیلات اعطا شده است. همچنین ۱۲ هزار و ۶۰۰ سرمایهگذاری انجام شده که مجموع آن حدود ۵۵۰ میلیارد تومان است. بیشتر این حمایتها بهصورت خدمات نمایشگاهی و مشابه آن ارائه شده و پنج برابر منابع در اختیار، کار کردهایم. لازم به ذکر است که قانون جهش منابع جدیدی را به ما اضافه کرد. اکنون نیمی از عوارض صادرات کالاهای صنعتی و نیمهخام به صندوق میرسد. طبق قانون، صندوق نمیتواند اصل سرمایه را از بین ببرد و اگر بخشی از سرمایه (مثل ۵۵۰ میلیارد تومان) سوخت شود، از سود عملیات جبران میشود.او درباره برنامه حمایت صادراتی صندوق گفت: شرکتهای دانشبنیان برای ورود به بازار صادراتی باید چهار فاز را طی کنند: فاز اول آگاهی صادراتی و اعتمادبهنفس است؛ شرکت باید باور کند که میتواند در بازار بینالمللی حضور داشته باشد. این وظیفه اتاقها، انجمنها و نظامهای صنفی است که این آگاهی را ایجاد کنند. پس از آن باید با قواعد گمرکی، تجارت جهانی و اصطلاحات صادراتی آشنا شوند. سپس شریک یا سرمایهگذار پیدا کنند و در نهایت قرارداد ببندند و وارد بازار شوند. در سه مرحله اول همراه شرکتها هستیم. برای دریافت گواهینامههای ورود به بازار، ۷۰ تا ۹۰ درصد هزینه را پرداخت میکنیم.به گفته وی، شرکتهای با فروش کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، در اولویت حمایت صادراتی قرار دارند و وام صادراتی با نرخ ۲۳ درصد یکساله نیز به آنها پرداخت میشود. از ابتدای اجرای این برنامه تاکنون ۲۷۵ میلیارد تومان تسهیلات صادراتی مصوب شده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اکبری رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای اظهار کرد: با وجود اقدامات انجامشده، همچنان با کمبود ناوگان اتوبوسرانی مواجه هستیم. با این حال، امیدواریم که در اربعین امسال، با هماهنگیها و برنامهریزیهایی که از قبل صورت گرفته، بتوانیم این مشکل را تا حد زیادی کاهش دهیم.وی افزود: سرویسدهی داخلی زائران از چهارم مردادماه آغاز شده و با توجه به اینکه اول ماه صفر مصادف با ۲۶ مرداد است، پیشبینی میکنیم جابجایی زمینی زائران تا حدود ۲۳ صفر (روز اربعین) به اوج خود برسد و تا سه روز پس از اربعین، حدود ۹۰ درصد زائران به کشور بازگردند.وی ادامه داد: از آنجا که در ۲۸ صفر، مراسم رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) برگزار میشود، موج سفر بهسرعت از مرزها بهسمت مشهد مقدس تغییر جهت می دهد و ما باید به سمت خراسان رضوی شیفت کنیم.وی یادآور شد: بر اساس آخرین آمار تا بامداد امروز بیش از یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر از مرزهای کشور بهسوی عتبات عالیات خارج شدهاند و ۲۶۳ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند.وی گفت: در مقایسه با سال گذشته که حدود ۳٫۵ میلیون نفر در مراسم اربعین شرکت کردند، هنوز حدود ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت مورد انتظار، سفر خود را با اتوبوس آغاز نکردهاند. همچنین، سهم سفرهای شخصی در حال افزایش است و اگر این روند ادامه یابد، ممکن است الگوی سفر نسبت به سال گذشته تغییر کند.رییس سازمان راهداری با اعلام اینکه تا این لحظه، از مجموع زائرانی که از کشور خارج شدهاند، ۲۸۸ هزار نفر با ناوگان عمومی، عمدتاً اتوبوس، سفر کردهاند، اضافه کرد: این در حالی است که سال گذشته، حدود ۸۵۰ هزار نفر با اتوبوس به عتبات اعزام شدند. بنابراین اگر بخواهیم شرایط امسال را با سال قبل مقایسه کنیم، هنوز ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار نفر باقی ماندهاند که باید با ناوگان عمومی جابجا شوند.اکبری اظهار کرد: با توجه به اینکه تنها ۱۰ روز تا اربعین باقی مانده ولی ۱۲ روز از آغاز طرح عبور کردهایم، هفته پیشرو بدون تردید یکی از شلوغترین و پرترددترین مقاطع سفر اربعین خواهد بود. نکته قابلتوجه اینکه، بخش عمدهای از سفرهای رفت در سه روز آینده انجام خواهد شد. یعنی امشب، فردا و پسفردا، اوج اعزام زائران را خواهیم داشت.وی تاکید کرد: بر همین اساس، ضروری است که در این بازه زمانی، مراقبت و نظارت ویژهای بر ناوگان حملونقل عمومی، بهویژه اتوبوسها انجام شود. خوشبختانه، همه مدیران و همکاران ما در بخش حملونقل آمادگی کامل دارند و تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز اندیشیده شده است. کمبود ناوگان و برنامههای نوسازیمعاون وزیر راه و شهرسازی گفت: متأسفانه در حال حاضر، کشور با کمبود حدود ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس جادهای مواجه است. اگرچه مصوباتی از سوی دولت و مجلس برای جبران این کمبود صادر شده، اما زیرساختهای لازم برای اجرای آنها هنوز فراهم نشده است.در طول سال گذشته، عملاً هیچ نوسازی قابلتوجهی در ناوگان اتوبوسرانی صورت نگرفته است؛ نه تولید داخلی کافی داشتیم و نه واردات قابل توجهی انجام شد.به گفته وی، در مجموع در یک سال گذشته حداکثر حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس وارد کشور شدهاند که ۲۵ دستگاه آنها بهتازگی بهصورت نمادین وارد ناوگان شدهاند. شاید در روزهای آینده تعداد محدودی دیگر از گمرک ترخیص شود، اما تغییر چشمگیری در وضعیت فعلی نخواهیم داشت.اکبری بیان کرد: با این حال، با تفاهمات و توافقهای صورتگرفته با وزارت صمت و وزارت نفت، امیدواریم که اینبار مصوبات نوسازی بهطور جدی اجرا شود. اگر روند فعلی ادامه یابد، پیشبینی میشود که تا پایان امسال چند صد دستگاه و تا پایان سال آینده در مجموع حدود ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان کشور اضافه شود؛ که این، گام بلندی برای بهبود ناوگان حملونقل عمومی کشور خواهد بود.وی یادآور شد: هماکنون نیز جلسات تخصصی با خودروسازان داخلی و وزارت نفت در حال برگزاری است. بهعنوان نمونه عصر امروز ساعت ۱۸ نشستی در وزارت نفت برگزار خواهد شد تا درباره استفاده از منابع صرفهجویی در مصرف سوخت برای کمک به تولید یا واردات ناوگان جدید تصمیمگیری شود. در مجموع، طی یک ماه گذشته، بیش از ۱۲ جلسه مهم و مؤثر در سطح دولت و مجلس برگزار شده که روند نهاییسازی برنامههای نوسازی را سرعت داده و امیدواریها برای رفع این چالش را افزایش داده است.اکبری همچنین از شارژ کارت هوشمند ناوگان اتوبوس به ازای هر دستگاه ۲۰۰۰ لیتر تنخواه برای ایام اربعین خبر داد و گفت: این سوخت پس از اربعین به مرور از کارت هوشمند کسر خواهد شد. اما برای هر اتوبوس ۵۰۰ لیتر سوخت در نظر گرفته شده که پس گرفته نمی شود.وی در ادامه به آمار تردد در مرزهای زمینی اشاره کرد و با بیان اینکه مرز مهران تاکنون سهم ۴۸ درصدی از سفرهای رفت را به خود اختصاص داده است، افزود: در مرزهای شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرین نیز به ترتیب سهم تردد ۳۲ درصد، ۸، ۹، یک و ۲ درصد بوده است.وی در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص میزان هزینه صرف شده در زیرساختهای اربعین، اظهار کرد: ۲ سال قبل ۲۴۰۰ میلیارد تومان در زیرساختهای اربعین از جمله ساخت پل، حاده، آسفالت ریزی و… هزینه شده بود. امسال با توجه به اقدامات انجام شده طی سال های اخیر حدود ۱۵۰۰ هزینه زیرساختهای اربعین بوده است.وی همچنین از پیش بینی ورود حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس زائران افغانستانی به کشور خبر داد و درباره شرایط تردد این ناوگان در جادههای ایران اظهار کرد: این اتوبوس ها باید سن زیر ۱۵ سال داشته باشند، اگر سن اتوبوس هم ۱۸ سال باشد بایستی معاینه فنی را در ورودی های کشورمان اخذ کنند.رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به اینکه کرایه اتوبوس به ازای هر نفر کیلومتر ۱۸۲۷ تومان است، گفت: تاکنون گزارشی درباره تخلف و گرانفروشی بلیت اتوبوس دریافت نکرده ایم. ما برای ایام اربعین مجوز افزایش ۲۰ درصدی را صادر کردیم که در پایان ماه صفر، قیمت بلیت اتوبوس به نرخ های قبلی برمیگردد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود تابش، رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران در نشستی خبری اظهار داشت: اینکه میگویند چون بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است و مصرف آب شهری درصد بسیار پایینتری است پس صرفهجویی و مدیریت تقاضا در مصرف آب شرب، موضوعیت و اولویت ندارد، تصور اشتباهی است چرا که حوزه عملکردی اینها متفاوت است.وی افزود: اول آنکه حیات مردم به آب شرب وابسته است و دوم سلامتی و بهداشت آحاد جامعه به این آب وابستگی مستقیم دارد و برای همین، مصرف آب شرب و آب بهداشتی در کنار هم قرار میگیرد.تابش با بیان اینکه “هم بُعد کمی و هم بُعد کیفی آب شرب و شهری مهم است”، گفت: روزانه میلیاردها تومان صرف تصفیه آب شرب میشود تا با بهترین کیفیت به دست مصرف کننده برسد، این حد از استاندارهای کیفی و تصفیهای برای آب کشاورزی مطرح نیست.وی ادامه داد: پس هر قطره از آب شرب که در آب لولهکشی منازل میبینیم، ارزش ذاتی و اقتصادی بسیار بالایی دارد و جلوگیری از هدررفت آن به هر شکلی مهم است.رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران خاطرنشان کرد: به مقوله تنشهای آبی و مسئله آب نباید نگاه کوتاهمدت داشته باشیم و اینکه بگوییم روز صفر آب رسیده و یا میرسد، نگاه درستی نیست؛ بلکه سالیان سال است تهران و بسیاری از شهرهای کشور با تنش آبی مواجه هستند و میشوند و اینکه با کمبود آب نسبت به تقاضا مواجه شوند، مورد جدیدی نیست اما الان به نقطه حدی رسیده و توجهات را بیشتر از گذشته به خود جلب کرده است.وی افزود: هر سال شرکتهای آب و فاضلاب اعلام میکنند که برای تابستان امسال تعدادی از شهرها دچار تنش آبی هستند و راهکاری که اجرایی میشود این است که چاههای جدید حفر میکنند تا مقدار آب بیشتری را برسانند و بعضا طرحهای انتقال آب بینحوضهای هم اجرایی میشود؛ اما نحوه مصرف آب اصلاح نمیشود و هر نوع افزایش ظرفیت تأمین آب باز هم به رفع بلندمدت مشکلات نمیانجامد و دوباره مشکلات آبی بروز میکند.این استاد دانشگاه با بیان اینکه “این رویه که با افزایش تقاضا به افزایش ظرفت تأمین آب، حتی با زدن چاههای جدید دست بزنیم، راهکار درستی نیست”، گفت: راهکار کلیدی و طلایی رفع بحران آب کشور، مدیریت تقاضا و مصرف است.وی ادامه داد: در شرایطی که تهران در سال جاری قرار گرفته، مسئولان امر در آب و فاضلاب میتوانستند و ضروری بود که اطلاعرسانی جامعتر و زودتری را در دستور کار قرار میدانند، نه آنکه بکدفعه وقتی کار از کار گذشته، اعلام کنند که آب نداریم و اگر میخواهید بهداد خود برسید، پمپ و مخزن تهیه کنید!تابش با بیان اینکه “حتی لازم بود فرآیند تهیه و نصب پمپ و مخزن مورد آموزش صحیح از سوی آبفا برای مردم قرار گیرد”، گفت: الان لولهکشها و تأسیساتیها نقش آموزش آبفا را برعهده گرفتهاند و بر اساس میل و سلیقه خود عمل میکنند و اغلب مردم اطلاعات کافی را نسبت به این موضوع ندارند.وی افزود: نهتنها فقط در تهران بلکه در بسیاری از شهرها با این مشکل مواجهایم که پمپ قبل از مخزن نصب شده و یا حتی پمپ بدون مخزن بعد از کنتور آب نصب شده است، این مسئله کاملا غیرقانونی و غیرفنی است چرا که اگر پمپ بعد از کنتور نصب شود، هم منجر به قطعی آب خانههای اطراف میشود و هم از نظر کیفیت برای خود مشترک ایجاد مشکل میکند چرا که حتی فرسودگی لولهها را هم به داخل سیستم توزیع آب ساختمان میکشد.رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران با بیان اینکه متوسط بارشهای ایران دیگر ۲۵۰ میلیمتر نیست و به حدود ۲۰۰ میلیمتر کاهش یافته، گفت: متوسط جهانی بارشها ۷۵۰ تا ۸۰۰میلیمتر است و در یک سال به طور متوسط در ایران حدود ۲۰۰ میلیمتر بارش داریم، باید این واقعیت را شفاف و بدون تعارف برای مردم مطرح کنیم که در این کشور خشک و نیمهخشک، راهکاری جز اصلاح روند مصرف آب در تمامی بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت نداریم.وی ادامه داد: این اقلیم ایران است که به ما دیکته میکند چگونه آب را مصرف کنیم، نیاکان ما هزاران سال، با تدبیر و درایت وضعیت خشکی این سرزمین را مدیریت کردند و قرنها به زندگی پرداختند اما ما با تدبیر آب مصرف نمیکنیم.تابش با بیان اینکه “ما بهجای نگاه به طبیعت ایران، به اندازهای که دلمان میخواهد و به قیمت صدمه زدن به منابع کشور، آب مصرف میکنیم، گفت: هر ساله وزارت نیرو با زدن چاههای جدید، نیاز فزاینده تقاضا را تأمین میکند و کار بهجایی رسیده که فرونشستهای متعدد را در دشتهای کشور شاهد هستیم، تالابها و رودخانهها خشک شده و همچنان رویه خود را اصلاح نمیکنیم.تابش با اشاره به شرایط تنشآمیز تهران در تأمین آب گفت: دو راهکار در این زمینه مطرح است، یا اینکه مشابه تجربه سال ۸۰ جیرهبندی آب صورت بگیردف یعنی در طول روز یکبخشی از شهر آب نداشته باشد، و یا اینکه مدیریت تقاضا در دستور کار باشد که با توجه به نتایج تجربه جیرهبندی آب تهران در سال ۸۰ که هم به افزایش مصرف منجر شد و هم به شبکه اب خسارت وارد میکرد، بحث مدیریت تقاضا در دستور کار قرار گرفته که کاهش فشار شبکه نیز در راستای مدیریت تقاضاست.وی افزود: وقتی فشار آب شبکه به حداقل ممکن کاهش یافته، دیگر آب به طبقات بالاتر از اول و دوم نمیرسد، در این شرایط اگر به صورت استاندارد اقدام به نصب مخزن آب و پمپ شود بهطوری که بعد از کنتور مخزن آب و پس از مخزن، پمپ آب نصب شود، مشکل فشار آب در ساختمانها رفع میشود.رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران تصریح کرد: این دوماه تابستان امسال هم میگذرد، اما باید یک برنامه و رویکرد بلندمدت مورد برنامهریزی و اجرا قرار گیرد و یک حکمرانی درست را در آب پیادهسازی کنیم.وی ادامه داد: باید مداوم آموزش دهیم و به اصلاح روند مصرف آب بپردازیم، امروزه با پرمصرفها در هیچ بخشی برخورد قاطع و بازدارنده صورت نمیگیرد چرا که دست آب و فاضلاب و وزارت نیرو از نظر وجود قانون بسته است؛ باید قوانین مربوطه تدوین شود و نه فقط برای تابستان، بلکه یک اقدام مستمر برای اصلاح روند مصرف آب در دستور کار قرار گیرد.تابش با بیان اینکه در همین ایام جنگ، در ابتدای تیرماه هزینه قبضهای تلفن ۵۰ درصد گران شد اما کسی یا باخبر نشد یا اعتراضی نداشت، گفت: هزینه برق و گاز و … هم به مراتب افزایش یافته اما در دو قلم، یکی آب و یکی بنزین، موضوع اصلاح قیمت قفل شده و سیاستگذاران بههر دلیل ترجیح دادهاند و میدهند قیمت ایندو را با تصور بازخوردهای اجتماعی، اصلاح نکنند.وی افزود: قیمت آب آنچنان پایین است که اگر مشترک اقدام به نصب شیرآلات و تجهیزات کاهنده مصرف کند و مصارف خود را کاهش دهد، هیچ اثر تشویقی موثری روی قبوض خود مشاهده نمیکند.رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران با بیانه اینکه “تجربه بیآبی و بحران آب مختص ایران نیست و تجارب جهاین مثلا در کالیفرنیا و یا آفریقای جنوبی وجود دارد”، گفت: این تجارت جهانی نشان میدهد که برای عبور موفق از بحران آبی باید به صورت جدی به بخش مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا ورود کرد و برای بدمصرفی آب، حتی جرایم سنگین در نظر گرفت؛ مثلا در کالیفرنیا، اگر در شرایط تنش آبی، کسی آبیاری چمن داشت یا به شستن ماشین با شلنگ میپرداخت تا ۱۰۰۰ دلار با جریمه مواجه میشد.وی ادامه داد: استانداردهای بینالمللی به ما میگوید باید از منابع آب تجدیدپذیر، ۲۰ درصد را مصرف و ۸۰ درصد را باقی بگذاریم، حتی اگر مصرف به ۴۰ درصد هم برسد قابل تحمل است اما بیشتر از ۴۰ درصد، وارد تنش آبی میشود؛ ما اکنون ۹۰ درصد آب تجدیدشونده در دسترس خود را مصرف میکنیم و تقریبا چیزی باقی نمیگذاریم.تابش خاطرنشان کرد: در نتیجه این روند مصرفی، چاههای تأمین آب از چند ده متر در ۳۰ سال قبل، به چند ۱۰۰ متر در امروز رسیده و با هزینه بیشتر داریم از اعماق زمین آب برداشت میکنیم و ۱۵۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی داشتهایم.رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران با تأکید بر اینکه هدررفت ۳۰ یا ۳۲ درصدی آب شرب برداشت درستی نیست، گفت: میزاناب بدون درآمد کشور ۳۰ تا ۳۲ درصد است، یعنی مجموع هدررفت واقعی و ظاهری، درحالی که هدررفت واقعی شبکه آب کشور به طور متوسط چیزی در حدود ۱۵ درصد است و بقیه هدررفت ظاهری است که آبی است که مصرف شده اما رد آن را برای دریافت هزینه آن ندارند.تابش انتقال آب از دریا و شیرینسازی آن را راهکار رقع تنش آبی کشور ندانست و گفت: ما سالانه ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده داریم، کل هدفگذاری انتقال آب از دریا ۲ میلیارد مترمکعب است که دو درصد از منابع سالانه ماست.وی افزود: برای این ۲ درصد داریم چند صد هزار میلیارد تومان هزینه میکنیم و آب را به مقاصد دور به قیمت هر مترمکعب ۶ یا ۷ یورو میرسانیم.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این تصور که با انتقال آب از خلیج فارس میتوانیم تنش آبی شهرهای بزرگی چون اصفهان، یزد یا تهران را برطرف کنیم، یک تصور نادرست و خام است؛ تنها راهکار عبور و مدیریت شرایط تنش آبی، مدیریت تقاضا و مصرف است که باید از همین امروز شروع کنیم.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر حسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در آیین افتتاح عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی در شهرک صنعتی پرند اظهار داشت: این نیروگاه ۱۵ مگاواتی در سه فاز و با اعتباری معادل ۴۹۵ میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری کامل خواهد رسید و توان تولیدی نیروگاه مذکور به شبکه فشار متوسط تزریق می شود.وی افزود: فاز نخست به ظرفیت ۶ مگاوات تا پایان بهمن ماه سال جاری، فاز دوم نیز به ظرفیت ۶ مگاوات تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و فاز سوم نیز با ظرفیت ۳ مگاوات تا پایان اسفندماه سال آینده به بهره برداری می رسد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: زمین مورد نیاز برای احداث این نیروگاه به مساحت ۱۸٫۵ هکتار از سوی سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی در اختیار سرمایه گذار قرار گرفت و مراحل اداری برای اخذ مجوزهای قانونی و همچنین مطالعات مربوط به احداث شبکه و نیروگاه، در بازه زمانی شش ماهه به اتمام رسید.حسنبکلو بر عزم جدی وزارت نیرو و مسئولان استانی در حمایت از احداث نیروگاه های خورشیدی تأکید کرد و گفت: بدین منظور با هماهنگی های انجام شده پیشرفت های درخور توجهی در زمینه صدور مجوزهای قانونی و تخصیص زمین به متقاضیان انجام گرفته و مسیر راهاندازی این نیروگاهها برای سرمایه گذاران هموار شده است. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتاق خرمشهر با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای اقتصادی، جذب گردشگران، بهویژه گردشگران خارجی و زمینهسازی حرکت منطقه اروند بهسوی استانداردهای مطلوب رفاهی و توسعهای، حذف ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند را گامی مؤثر و ضروری توصیف کرد که با پیگیریهای اتاق خرمشهر اجرایی شد.مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین از برداشته شدن فاز اول ثبت آماری برای واردات خودروهای سواری در منطقه آزاد اروند خبر داد و این اقدام را نتیجه پیگیریهای مستمر اتاق خرمشهر در ماههای اخیر دانست.او بر اساس مصوبه جدید، تصریح کرد: از این پس ساکنان استان خوزستان میتوانند بدون نیاز به ثبت آماری و تنها با ارائه کد ملی، نسبت به واردات یک دستگاه خودروی سواری با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سیسی اقدام کنند.موسوی ادامه داد: مآخذ حقوق ورودی خودرو برای واردات به منطقه آزاد اروند، معادل ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو تعیین شده است که نسبت به گذشته شرایط بسیار بهتری برای مردم، ایجاد میکند.رئیس اتاق خرمشهر با اشاره به اهمیت این تصمیم در ارتقای سطح رفاه اجتماعی و تقویت زیرساختهای اقتصادی منطقه گفت: این اقدام میتواند نقش مؤثری در جذب گردشگران، بهویژه گردشگران خارجی، ایفا کند و زمینهساز حرکت منطقه بهسوی استانداردهای مطلوب رفاهی و توسعهای باشد.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که اتاق خرمشهر در تعامل با سازمان منطقه آزاد اروند، گمرک و سایر نهادهای ذیربط، همواره بهدنبال تسهیل روندهای تجاری و تقویت موقعیت اقتصادی خرمشهر بهعنوان یکی از دروازههای اصلی بازرگانی کشور است، تأکید کرد: این تصمیم نیز در همین چارچوب حاصل شده است و امیدوارم زمینهساز اقدامات تکمیلی در آینده باشد و با رفع سایر موانع غیرضروری، شاهد رونق بیش از پیش اقتصاد محلی، توسعه گردشگری و افزایش رضایتمندی عمومی در منطقه آزاد اروند باشیم.انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم، برخی جریانها و رسانههای خاص با تکیه بر درآمدهای نفتی، ضرورت توسعه فناوریهای بومی نظیر انرژی هستهای را زیر سؤال برده و آن را هزینهای گزاف برای کشور تلقی میکنند. این ادعا، هرچند در نگاه نخست و سادهانگارانه ممکن است درست به نظر برسد، اما با واکاوی دقیقتر از منظر شاخصهای اقتصادی، پایداری رشد، تابآوری اقتصاد ملی، و امنیت انرژی، ابعاد نگرانکننده و در نهایت نادرستی آن آشکار میشود. اقتصاد پایدار، اقتصادی است که بر مزیتهای درونزا و دانشبنیان تکیه کرده و وابستگیهای آسیبپذیر خود را به حداقل رسانده باشد. در این گزارش، این موضوع را با تأمل و عمق بیشتری مورد بررسی قرار میدهیم.اقتصاد تکمحصولی؛ ریسک و ناپایداری ذاتی در آینه شاخصهااقتصاد ایران دهههاست که با چالش اقتصاد تکمحصولی و بیماری هلندی دست و پنجه نرم میکند. اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، ساختاری ناپایدار و آسیبپذیر را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. آسیبهای وابستگی به درآمد و قیمت نفت، موارد زیر را شامل میشود:الف) نوسانات قیمت نفت:قیمت نفت در بازارهای جهانی همواره با نوسانات شدید همراه بوده است. نمودارهای قیمت نفت خام برنت و نفت ایران از دهه ۱۳۵۰ شمسی ( دهه ۱۹۷۰ میلادی) تاکنون، این واقعیت را به وضوح نشان میدهد. بحران نفتی ۱۹۷۳، جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸)، جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱)، بحران مالی شرق آسیا (۱۹۹۷)، بحران مالی جهانی (۲۰۰۸)، تحریمهای شدید علیه ایران از سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱-۲۰۱۲) که منجر به کاهش شدید صادرات نفت شد، سقوط قیمت نفت در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۴ (۲۰۱۴-۲۰۱۵) و اخیرا نوسانات ناشی از همهگیری کرونا و جنگ اوکراین، همگی نمونههایی از این نوسانات هستند که اقتصاد ایران را با چالشهای جدی مواجه ساختهاند.ب) تحریمپذیری و کاهش درآمدها:تحریمپذیری بالای درآمدهای نفتی، ریسک حیاتی دیگری است. پس از اعمال مجدد تحریمهای ایالات متحده در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)، درآمدهای نفتی ایران با کاهش چشمگیری روبرو شد. بر اساس گزارشهای منابع داخلی و برآوردهای بینالمللی، صادرات نفت ایران قبل از تحریمها حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز بود که پس از اعمال تحریمها به شدت کاهش یافت و علاوه بر این وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن نیز با موانع جدی مواجه شد. این امر فشار شدیدی بر بودجه دولت و ذخایر ارزی کشور وارد کرده است.ج)تغییرات بلندمدت در تقاضای جهانی نفت:تقاضای جهانی برای نفت نیز در مسیر تحول قرار دارد. با پیشرفت فناوریهای تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری انرژی و نگرانیهای فزاینده زیستمحیطی و گرایش برای دسترسی به منابع انرژی پاک، بسیاری از کشورها در حال کاهش وابستگی خود به سوختهای فسیلی هستند. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) پیشبینی کرده است که تقاضای جهانی برای سوختهای فسیلی ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به اوج خود برسد و سپس کاهش یابد. این روند، چشمانداز بلندمدت درآمدهای نفتی را با ابهامات جدی مواجه میسازد.د)شاخص ریسک اقتصادی و تنوع اقتصادی:ریسک و تنوع اقتصادی هرچند دو روی یک سکه محسوب میشوند، اما آنها را باید از دو منظر متفاوت مورد تحلیل قرار داد.ریسک اقتصادی: نهادهای بینالمللی مانند گروه بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و مؤسسات رتبهبندی اعتباری نظیر فیچ، مودیز و اساندپی، شاخصهای ریسک اقتصادی کشورها را ارزیابی میکنند. به طور کلی، کشورهایی با وابستگی بالا به یک کالا و همچنین در معرض تحریمهای بینالمللی، ریسک اقتصادی بالاتری دارند. هرچند گزارشهای عمومی و دقیق رتبهبندی اعتباری برای ایران از سوی این موسسات به دلیل شرایط خاص کمتر منتشر میشود، اما تحلیلگران اقتصادی متفقالقولند که ریسک اقتصادی ایران به دلیل تحریمها و ساختار اقتصادی، در سطح بالایی قرار دارد. برخی مطالعات داخلی نیز شاخص آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی ایران را بررسی کردهاند که نشاندهنده افزایش درجه آسیبپذیری در برخی دورهها بوده است. شاخص آسیبپذیری اقتصادی (EVI) که توسط سازمان ملل استفاده میشود نیز میتواند نشانگر وضعیت کشور باشد؛ این شاخص بر عواملی چون شوکهای تجاری، بلایای طبیعی و بیثباتی ساختاری تأکید دارد. مطالعات نشان داده که ضعف در تنوعبخشی به صادرات، یکی از عوامل اصلی بالا بودن آسیبپذیری اقتصادی ایران در مقایسه با برخی کشورهای با درآمد متوسط بوده است.تنوع اقتصادی: شاخص تنوع اقتصادی نشاندهنده گستردگی منابع درآمدی یک کشور است. ایران در مقایسه با کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه و مالزی که اقتصادهای متنوعتری دارند، رتبه پایینتری در این شاخص کسب میکند. برای مثال، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران پرداخته و نشان داده که ترکیب صادرات ایران عمدتا متکی بر نفت خام و محصولات با ارزش افزوده پایین است، در حالی که کشورهای توسعهیافته و نوظهور موفق، سبد صادراتی متنوع و دانشمحوری دارند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ نشان داد که اقتصاد ایران در سال ۱۹۷۹ بزرگتر از کره جنوبی و ترکیه بوده، اما به دلیل عدم تنوعبخشی کافی، اکنون از این کشورها عقبتر است.ه) امنیت انرژی:آژانس بینالمللی انرژی (IEA) شاخصهایی را برای امنیت انرژی تعریف میکند که شامل عواملی چون تنوع منابع انرژی، پایداری و دسترسی به انرژی است. ایران با وجود داشتن منابع عظیم نفت و گاز، در زمینه تنوع سبد انرژی و پایداری بلندمدت آن با چالشهایی روبروست. اتکای بیش از حد به سوختهای فسیلی برای مصارف داخلی و تولید برق، آسیبپذیری کشور را در برابر نوسانات تولید، فرسودگی زیرساختها و رشد فزاینده مصرف، افزایش داده است. بر اساس گزارش شورای جهانی انرژی در سال ۲۰۲۲، ایران رتبه ۵۲ را در سهگانه انرژی (شامل امنیت انرژی، برابری دسترسی و پایداری زیستمحیطی) کسب کرده است که نشاندهنده چالشها در این حوزه است.در مقابل، توسعه فناوریهای بومی همچون انرژی هستهای، میتواند با ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی و مزیتهای رقابتی پایدار، از شدت این آسیبپذیریها بکاهد. انرژی هستهای منبعی پایدار و قابل اتکا برای تولید برق است که برخلاف نفت، تابع نوسانات کوتاهمدت بازارهای جهانی یا فشارهای سیاسی نیست. واردات کالا و انرژی؛ آسیبپذیریهای ژئوپلیتیکی و ارزی فزایندهوابستگی به واردات گسترده، بهویژه در حوزه انرژی و فناوریهای حیاتی، اقتصاد کشور را به زنجیرههای تأمین بینالمللی و نوسانات ارزی گره میزند. این وابستگی، مخاطرات ژئوپلیتیکی قابل توجهی را به همراه دارد که در زیر به آنها اشاره شده است:الف) اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی:بحرانهای ژئوپلیتیکی، نظیر جنگ روسیه و اوکراین، به وضوح نشان داد که چگونه وابستگی به واردات انرژی (مانند گاز برای اروپا) میتواند امنیت اقتصادی کشورها را به خطر اندازد. این بحران منجر به افزایش شدید قیمت انرژی، تورم بیسابقه (در برخی کشورهای اروپایی تورم به سطوح دو رقمی رسید) و حتی رشد اقتصادی منفی یا بسیار کند در بسیاری از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شد. قیمت گاز در اروپا در اوج بحران تا حدود ۵۸۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. این امر نشان میدهد که اتکا به واردات کالاهای استراتژیک تا چه حد میتواند اقتصاد را شکننده سازد.ب) محدودیتهای انتقال فناوری:حتی در صورت وجود منابع ارزی، امکان خرید و انتقال بسیاری از فناوریهای پیشرفته به دلایل امنیتی و سیاسی همواره فراهم نیست. قدرتهای جهانی تمایلی به انتقال فناوریهایی که میتوانند موازنه قدرت را تغییر دهند، به کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی با چالشهای سیاسی ندارند. تجربه ایران در تلاش برای دستیابی به فناوری غنیسازی اورانیوم و دیگر فناوریهای نوین گواه این مدعاست.ج) شاخص ریسک ژئوپلیتیکی و امنیت تأمین:رتبه ایران در شاخصهای مرتبط با ریسک ژئوپلیتیکی به دلیل تنشهای منطقهای و بینالمللی بالاست. این امر، امنیت تأمین کالاهای استراتژیک از خارج را با چالش مواجه میکند. هرچند یک «شاخص امنیت تأمین کالاهای استراتژیک» واحد و جهانی وجود ندارد، اما اجزای آن مانند ثبات سیاسی، روابط بینالملل، و ریسک کشوری در ارزیابیها لحاظ میشوند و وضعیت ایران در این موارد مطلوب نیست.انرژی هستهای، به دلیل ماهیت استراتژیک و دانشبنیان خود، یکی از معدود فناوریهایی است که با بومیسازی کامل آن، میتوان وابستگی به واردات انرژی (بهویژه در بخش تولید برق) و همچنین واردات برخی فناوریهای پیشرفته مرتبط را بهطور قابل توجهی کاهش داد. این امر نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت میکند، بلکه موجب صرفهجویی ارزی قابل توجهی نیز خواهد شد. ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران و ضرورت حیاتی متنوعسازیاقتصاد ایران با مجموعهای از ناترازیهای ساختاری دست به گریبان است که نادیده گرفتن آنها، آینده توسعه کشور را با مخاطره جدی مواجه میسازد. این ناترازیها به همراه مهمترین شاخص سنجش آن ناترازی، در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.الف) ناترازی انرژی:با وجود برخورداری از منابع عظیم گاز طبیعی، رشد فزاینده مصرف داخلی، بهویژه در بخش خانگی و صنایع، و همچنین فرسودگی زیرساختهای تولید و انتقال، چالش بزرگی ایجاد کرده است.روند مصرف و تولید گاز و برق: طی دهه اخیر، مصرف گاز طبیعی و برق در ایران رشد قابل توجهی داشته است. نمودار روند مصرف نشان میدهد که بخش خانگی و تجاری سهم عمدهای در مصرف گاز، بهویژه در فصول سرد سال دارد و بخش صنعت نیز مصرفکننده بزرگ برق است. در برخی سالها، بهویژه در زمستان، کشور با ناترازی تولید و مصرف گاز مواجه شده و این امر منجر به محدودیت گازرسانی به صنایع و حتی گاهی به بخش خانگی شده است. از سوی دیگر، با وجود رشد تولید برق، میزان مصرف نیز به شدت افزایش یافته و در تابستانها پیک مصرف، شبکه برق را با چالش مواجه میکند. بر اساس گزارشها، شدت انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است که نشاندهنده بهرهوری پایینتر انرژی است.ب) ناترازی بودجه:وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، بودجه دولت را بهشدت آسیبپذیر کرده است.کسری بودجه و نسبت آن بهGDP: بررسی کسری بودجه دولت و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) از سالهای ۱۳۸۰ تاکنون، نشاندهنده یک مشکل مزمن است. در سالهایی که قیمت نفت بالا بوده یا امکان صادرات بیشتر فراهم بوده، این نسبت بهبود یافته، اما با کاهش قیمت نفت یا تشدید تحریمها، کسری بودجه تشدید شده است. این کسری اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق قرضه تأمین شده که میتواند به افزایش پایه پولی و تورم دامن بزند.ج) ناترازی ارزی:کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تقاضا برای واردات، فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش داده است.نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات: هرچند در سالهای اخیر تلاشهایی برای افزایش صادرات غیرنفتی صورت گرفته و سهم آن در کل صادرات افزایش یافته است، اما همچنان بخش قابل توجهی از این صادرات شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده نسبتا پایین است. تنوعبخشی واقعی به صادرات و حرکت به سمت کالاهای با فناوری بالاتر برای کاهش ناترازی ارزی ضروری است.انرژی هستهای میتواند در کاهش این ناترازیها نقش موثری ایفا کند. تولید برق پایدار و پاک از طریق نیروگاههای هستهای، بدون نیاز به مصرف گاز طبیعی، میتواند فشار را از روی منابع گازی کشور برداشته و امکان صادرات پایدار گاز و کسب درآمدهای ارزی بیشتر را فراهم آورد. این امر بهنوبه خود به کاهش ناترازی بودجه و بهبود تراز ارزی کشور کمک خواهد کرد. برای مثال، فرانسه حدود ۶۳ درصد (آمار ۲۰۲۲، برخی منابع قدیمیتر ۷۰% را ذکر کردهاند) از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی هستهای تأمین میکند که این امر به ثبات و امنیت انرژی و کاهش وابستگی به واردات سوختهای فسیلی کمک شایانی کرده است. فناوری هستهای بهمثابه پیشران توسعه درونزا و خلق مزیتهای پایدارنگاه به انرژی هستهای صرفا بهعنوان یک منبع تولید برق، نگرشی تقلیلگرایانه و ناقص است. فناوری هستهای یک حوزه پیشرفته و میانرشتهای است که دستیابی و تسلط بر آن، اثرات سرریز (spillover effects) قابل توجهی در سایر بخشهای اقتصادی و علمی کشور به همراه دارد. این بخشها در ادامه مورد بررسی قرار گرفتهاند.الف) ارتقاء سرمایه انسانی و صنایع پیشرفته:فرآیند طراحی، ساخت و بهرهبرداری از تأسیسات هستهای نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص در رشتههای مختلف مهندسی (مکانیک، برق، مواد، عمران، شیمی)، علوم پایه (فیزیک، شیمی) و مدیریت پروژه است. این امر به ارتقاء سطح دانش و مهارتهای فنی در کشور کمک شایانی میکند. علاوه بر این، توسعه فناوری هستهای منجر به رشد صنایع پیشرفته و جانبی متعددی میشود؛ از جمله صنایع مرتبط با مواد پیشرفته (مانند آلیاژهای خاص مقاوم در برابر حرارت و تشعشع)، سیستمهای کنترل دقیق و اتوماسیون صنعتی، الکترونیک قدرت، رباتیک و ساخت تجهیزات پیچیده.ب) کاربردهای صلحآمیز متنوع:فناوری هستهای کاربردهای گستردهای در پزشکی (تولید رادیوداروها برای تشخیص و درمان سرطان، تجهیزات تصویربرداری پزشکی)، کشاورزی (اصلاح بذر، کنترل آفات، پرتودهی محصولات برای افزایش ماندگاری، مدیریت منابع آب و خاک)، صنعت (سنجش و کنترل کیفیت، ردیابی صنعتی، استریلیزاسیون تجهیزات) و شیرینسازی آب دریا دارد. ایران نیز در زمینه تولید رادیوداروها و استفاده از فناوری هستهای در کشاورزی و صنعت پیشرفتهایی داشته است.ج) افزایش قدرت چانهزنی و تشخص بینالمللی:دستیابی به فناوریهای سطح بالا مانند انرژی هستهای، توان چانهزنی اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور را در عرصه بینالمللی افزایش میدهد. در جهانی که دانش و فناوری، یکی از مؤلفههای اصلی قدرت ملی محسوب میشود، تسلط بر فناوری هستهای، یک مزیت راهبردی و نشانهای از توانمندی علمی و صنعتی کشور است. کشورهایی با ظرفیت هستهای پیشرفته مانند آمریکا، فرانسه، روسیه، و چین، به قطبهای اصلی صادرات فناوری و تجهیزات هستهای در سطح بینالمللی تبدیل شدهاند و از این طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی جهانی قابلتوجهی کسب کردهاند.د) مزیتهای علمی و نوآوری:سرمایهگذاری در صنعت هستهای نیازمند پژوهش و توسعه گسترده است. این مسئله منجر به افزایش سرمایهگذاری در تحقیقات علمی و پرورش نیروی انسانی متخصص در بالاترین سطوح دانش فنی و علمی میشود. این فرآیند خود میتواند به موتور محرکی برای نوآوری در سایر بخشها نیز تبدیل شود. اقتصاد مقاومتی، امنیت انرژی و افق بلندمدت فناوری هستهایاصول بنیادین «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش تابآوری اقتصاد در برابر فشارهای بیرونی، کاهش وابستگیها و تقویت تولید داخلی استوار است. توسعه انرژی هستهای دقیقا در راستای تحقق این اصول قرار دارد. این تابآوری از جهتهای زیر حائز اهمیت است.الف) تنوعبخشی به سبد انرژی و کاهش آسیبپذیری:اولین و مهمترین دستاورد آن، تنوعبخشی به سبد انرژی کشور است. اتکای صرف به منابع فسیلی، اقتصاد را در برابر شوکهای قیمتی یا محدودیتهای دسترسی به این منابع، آسیبپذیر میسازد. انرژی هستهای با فراهم آوردن یک منبع انرژی پاک، پایدار و مستقل از نوسانات بازارهای جهانی سوختهای فسیلی، این آسیبپذیری را کاهش میدهد.ب) تولید پایدار انرژی در شرایط تحریم:امکان تولید پایدار انرژی در شرایط تحریم، یکی دیگر از مزایای راهبردی انرژی هستهای در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. در شرایطی که دسترسی به منابع مالی بینالمللی یا واردات تجهیزات و سوخت برای سایر نیروگاهها با مشکل مواجه میشود، نیروگاههای هستهای بومیسازیشده میتوانند به فعالیت خود ادامه داده و بخشی از نیاز حیاتی کشور به برق را تأمین کنند.ج) کاهش نیاز ارزی و تقویت تراز تجاری:کاهش نیاز به ارز برای واردات انرژی، بهویژه گازوئیل یا سایر سوختها برای نیروگاههای حرارتی در زمان اوج مصرف یا کمبود گاز، از دیگر پیامدهای مثبت توسعه انرژی هستهای است که به تقویت تراز ارزی و کاهش فشارهای تورمی کمک میکند.د) تجربه کشورهای موفق:تجربه کشورهایی چون کرهجنوبی که با سرمایهگذاری هوشمندانه در انرژی هستهای و سایر منابع انرژی، امنیت انرژی و رشد اقتصادی پایدار خود را تضمین کردهاند، نشان میدهد که اتکا به ترکیبی متنوع از منابع انرژی، ضامن امنیت و شکوفایی اقتصادی در بلندمدت است. سهم انرژی هستهای در سبد انرژی کرهجنوبی حدود ۳۰% (در برخی سالها بیش از ۳۰%) بوده و برنامههایی برای حفظ و افزایش این سهم نیز دارند که نشاندهنده اهمیت این منبع انرژی برای اقتصادهای پیشرو است. ژاپن نیز با وجود حادثه فوکوشیما، به دلیل نیاز مبرم به امنیت انرژی و کاهش وابستگی به واردات سوختهای فسیلی گرانقیمت، در حال باز راهاندازی تدریجی نیروگاههای هستهای خود است.ه) پایداری اقتصادی و زیستمحیطی بلندمدت:با در نظر گرفتن محدودیت منابع سوختهای فسیلی و افزایش آگاهی زیستمحیطی، کشورهای توسعهیافته به دنبال منابع انرژی پاک و پایدار هستند. انرژی هستهای به دلیل میزان پایین انتشار گازهای گلخانهای در فرآیند تولید برق و کارایی بالا، انتخاب استراتژیک مناسبی محسوب میشود. تحلیل مقایسهای با سایر کشورها و هزینه-فایده اقتصادیمقایسه با سایر کشورها، از دو منظر مقایسه درآمد سرانه و تحلیل هزینه فایده فناوری هستهای از وجه اقتصادی میتواند صورت پذیرد. در ادامه این دو منظر بررسی شده است.الف) مقایسه درآمد سرانه:کشورهایی که صرفا بر منابع طبیعی مانند نفت تکیه کرده و در تنوعبخشی به اقتصاد خود ناکام بودهاند (مانند ونزوئلا)، اغلب با بیثباتی اقتصادی، تورم بالا و درآمد سرانه پایین مواجه شدهاند. درآمد سرانه ونزوئلا پس از بحرانهای اقتصادی و سیاسی اخیر به شدت کاهش یافته است. در مقابل، کشورهایی مانند نروژ که درآمدهای نفتی خود را هوشمندانه مدیریت کرده و در جهت تنوعبخشی به اقتصاد و سرمایهگذاری در صندوقهای ثروت ملی و فناوریهای نوین گام برداشتهاند، از درآمد سرانه بالا و ثبات اقتصادی بیشتری برخوردارند. درآمد سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید یا (PPP) در مقایسه با نروژ پایینتر و در سالهای اخیر به دلیل تحریمها و مشکلات اقتصادی با نوساناتی همراه بوده است. هدف باید حرکت به سمت مدل نروژی (اقتصاد نفتی متنوعشده) و دوری از سرنوشت اقتصادهای نفتی شکننده باشد.ب) تحلیل هزینه-فایده اقتصادی فناوری هستهای:تحلیل هزینه فایده نیز از سه منظر مورد بررسی قرار میگیرد.هزینههای سرمایهگذاری اولیه و هزینههای بلندمدت: هزینه سرمایهگذاری اولیه برای احداث نیروگاههای هستهای بالاست. برآوردها نشان میدهد هزینه احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی هستهای میتواند بین ۱٫۵ تا حتی بیش از ۶ میلیارد دلار باشد (بسته به نوع راکتور و شرایط کشور). در مقابل، هزینه احداث یک نیروگاه فسیلی مشابه (گازی یا زغالسنگی) ممکن است کمتر باشد (مثلا بین ۱ تا ۳ میلیون دلار به ازای هر مگاوات برای نیروگاههای گازی). با این حال، هزینههای جاری و سوخت نیروگاههای هستهای به مراتب پایینتر از نیروگاههای فسیلی است. یک نیروگاه هزار مگاواتی گازی سالانه میلیونها متر مکعب گاز مصرف میکند که هزینه گزافی را (چه به صورت هزینه مستقیم خرید گاز و چه به صورت هزینه فرصت از دست رفته صادرات آن) تحمیل میکند. در حالی که سوخت سالانه یک نیروگاه هستهای مشابه، حجم و هزینه بسیار کمتری دارد. همچنین، عمر مفید نیروگاههای هستهای معمولا بیشتر از نیروگاههای فسیلی است (۶۰ سال و حتی بیشتر با امکان تمدید، در مقابل ۳۰-۴۰ سال برای نیروگاههای فسیلی).نقطه سر به سر (Break-even) اقتصادی: تحلیل نقطه سر به سر برای نیروگاه هستهای در ایران نیازمند پیشبینیهای دقیقی از قیمتهای آتی سوختهای فسیلی (گاز و نفت)، هزینههای بهرهبرداری و نگهداری، و هزینه سرمایه است. با توجه به روند جهانی به سمت افزایش قیمت سوختهای فسیلی در بلندمدت (هرچند با نوسانات کوتاهمدت) و همچنین ارزش صادراتی گاز طبیعی برای ایران، سرمایهگذاری در انرژی هستهای میتواند در یک بازه زمانی مشخص (مثلا ۱۵ تا ۲۵ سال) از نقطه نظر اقتصادی توجیهپذیر شود و پس از آن، برق با هزینه متغیر بسیار پایینی تولید کند. پیشبینیها نشان میدهد که هرچند ممکن است در کوتاهمدت به دلیل گذار به انرژیهای پاک، قیمت سوختهای فسیلی کاهش یابد، اما این روند در بلندمدت معکوس خواهد شد و یا حداقل نوسانات شدیدی خواهد داشت.تجربه کاهش هزینههای وارداتی: کشورهایی مانند فرانسه، ژاپن و کرهجنوبی که به دلیل فقدان منابع داخلی نفت و گاز به توسعه انرژی هستهای روی آوردهاند، توانستهاند وابستگی خود به واردات پرهزینه سوختهای فسیلی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و امنیت انرژی خود را تقویت کنند. برای ایران، این به معنای آزاد شدن مقادیر زیادی گاز طبیعی برای صادرات یا استفاده در صنایع پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر است. بر اساس برآوردها، نیروگاه بوشهر تاکنون در مصرف دهها میلیون بشکه نفت صرفهجویی کرده است. جمعبندی: چرا گزاره «نفت داریم، پس نیازی به هستهای نیست» اشتباه است؟در پرتو تحلیلهای ارائه شده با استفاده از شاخصهای اقتصادی، دادههای تاریخی و تجربیات جهانی، بطلان گزاره «نفت داریم، پس نیازی به توسعه انرژی هستهای نیست» بیش از پیش آشکار میشود. ناپایداری ذاتی درآمدهای نفتی، ریسکهای ژئوپلیتیکی و تحریمپذیری، آسیبپذیری ساختاری اقتصاد تکمحصولی، ناترازیهای انرژی و بودجه، و همچنین الزام حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان و متنوع، همگی ضرورت سرمایهگذاری در فناوریهای راهبردی مانند انرژی هستهای را تایید میکنند.مزایای متعدد فناورانه، اقتصادی و راهبردی انرژی هستهای، از جمله ایجاد ارزش افزوده بالا، توسعه صنایع پیشرفته و اشتغالزایی کیفی، تربیت نیروی انسانی متخصص، صرفهجویی ارزی قابل توجه از طریق کاهش مصرف سوختهای فسیلی در نیروگاهها و امکان صادرات آن، افزایش امنیت و پایداری انرژی، کاهش آلایندههای زیستمحیطی، و تقویت قدرت چانهزنی و استقلال کشور، آن را به یک گزینه جذاب و یک ضرورت انکارناپذیر برای آینده اقتصاد ایران تبدیل کرده است. اظهاراتی که تلاش دارند هزینه سرمایهگذاری در این فناوری را صرفاً با درآمدهای نفتی مقایسه کنند، بدون در نظر گرفتن هزینههای بلندمدت وابستگی، هزینههای فرصت از دست رفته ناشی از مصرف داخلی گاز و نفت در نیروگاهها، و فواید جانبی گسترده این فناوری، تحلیلی سطحی و گمراهکننده ارائه میدهند.توسعه درونزا و تقویت استقلال اقتصادی، پیشنیازهای اساسی برای دستیابی به رشد پایدار و رفاه عمومی هستند. انرژی هستهای نه تنها یک سرمایهگذاری بلندمدت در جهت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور و افزایش امنیت و تابآوری آن است، بلکه یک ضرورت برای تحقق توسعه پایدار و متوازن و حفظ منافع نسلهای آینده محسوب میشود. انتخاب امروز ما در این زمینه، مستقیماً بر معیشت، امنیت، توسعه و سرنوشت ایران فردا تأثیرگذار خواهد بود. در نظر گرفتن مناقشات بینالمللی و فشارهای موجود نباید مانع از دیدن افق بلندمدت و مزایای استراتژیک این فناوری شود؛ بلکه باید با دیپلماسی فعال و هوشمندانه، ضمن پایبندی به تعهدات بینالمللی و شفافیت، مسیر بهرهمندی صلحآمیز از این دانش را هموار ساخت.محمد امین حقگو؛ مسئول میز اقتصاد ایران مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیمانتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه، بیش از ۲۲میلیارد و ۵۱۸میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۸هزار میلیارد تومان در بیش از ۴۰۷هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۳۵هزار و ۲۴۵واحدی در ارتفاع ۲میلیون و ۵۸۹هزار و ۴۲۸واحد قرار گرفت.بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی وبملت، فملی و نوری شد و در مقابل نمادهای آلومینا، سیستم و سصوفی با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۵میلیارد و ۴۲۵میلیون ورقه به ارزش ۳۳هزار و ۶۴۶میلیارد تومان در ۱۴۱هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۱۳۲واحد افت کرد و در ارتفاع ۲۳هزار و ۶۳۵واحد قرار گرفت.در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی آریا، کگهر و آریان شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فزر، آردینه و شکام بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه تغییر چندانی نداشته و در حدود بالاترین رقم طی یک هفته گذشت قرار دارد. اطلاعات ضعیف اشتغال آمریکا امیدها نسبتبه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه سپتامبر افزایش داده و بر دلار و سود اوراق قرضه خزانهداری این کشور تأثیر گذاشته است.قیمت هر اونس طلا امروز با ۰٫۱۳ درصد کاهش به ۳۳۶۹ دلار و ۱۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰٫۰۷ درصدی به ۳۴۲۴ دلار و ۱۰ سنت رسیده است.شاخص دلار به پایینترین رقم طی یک هفته گذشته رسیده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کردهاست.سود اوراق قرضه دهساله خزانهداری آمریکا هم به پایینترین سطح یک ماه گذشته رسیده است.رشد اشتغال در آمریکا در ماه ژوییه پایینتر از حد انتظار بوده و لیست حقوقبگیران بخش غیر کشاورزی برای ماههای مه و ژوئن ۲۵۸ هزار شغل پایین آمدهاست که حاکی از ضعف بازار کار در این کشور است.تاجران حالا ۹۲ درصد احتمال میدهند نرخ بهره در ماه سپتامبر کاهش یابد.طلا همواره یک پشتوانه ایمن در زمان بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی بوده و فضای نرخ پایین بهره به نفع آن است.دراینبین، دونالد ترامپ تهدید کرده تعرفه واردات کالا از هند را بهخاطر خرید نفت روسیه توسط این کشور افزایش میدهد. دهلینو این اقدام ترامپ را ناعادلانه توصیف و اعلام کرد از منافع اقتصادی خود حفاظت میکند. بدین ترتیب درگیری تجاری بین دو کشور تشدید شدهاست.در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰٫۲۱ درصد افزایش به ۳۷ دلار و ۴۱ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰٫۲۵ درصدی ۱۳۳۰ دلار و ۶۴ سنت معامله میشود.انتهای پیام/۶۰
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از نقشآفرینی پررنگ بخش خصوصی در توسعه شهرهای جدید خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰۳ قرارداد مشارکتی با سرمایهگذاران برای اجرای ۱۸۹ پروژه در ۹ شهر جدید منعقد شده است که ارزش مجموع آنها بیش از ۱۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان برآورد میشود.به گفته ملکی، این پروژهها شامل احداث بیش از ۲۴ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی و تجاری در شهرهای پردیس، پرند، اندیشه، مهستان، صدرا، سهند، بهارستان، فولادشهر و گلبهار است.وی با اشاره به برنامهریزی گسترده برای جذب سرمایهگذاری، افزود: بیش از ۱۵۰ بسته سرمایهگذاری بهروزرسانی و تدوین شده که از سوی ۱۹ شهر جدید ارائه شدهاند. ارزش این بستهها در مجموع حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۵۰ همت) است و میتوانند فرصتهای مناسبی برای ورود بخش خصوصی به حوزههای مختلف شهری فراهم کنند.ملکی در ادامه به معرفی شماری از پروژههای شاخص در این بستهها پرداخت و گفت: در شهر تیس احداث باشگاه ساحلی، پارک آبی و شهربازی پیشبینی شده است. در شهر پرند نیز پروژههایی مانند شهرک اعتمادیه و بازار صنعت ساختمان در دستور کار قرار دارد. همچنین در شهر سهند، ساخت مجتمع تجاری، هتل افق و مجتمع ولایت طراحی شده و در شهر بهارستان نیز احداث بازار بزرگ ایرانی-اسلامی در چهار فاز برنامهریزی شده است.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان تأکید کرد: مشارکت بخش خصوصی بهعنوان موتور محرک توسعه پایدار و متوازن در شهرهای جدید شناخته میشود و شرکت عمران با آمادهسازی زیرساختها و ارائه بستههای جذاب سرمایهگذاری، شرایط حضور مؤثرتر سرمایهگذاران را فراهم کرده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که قانون کار حداقل حقوق و مزایای شغلی را برای کارگران تعیین کرده، اما واقعیتهای میدانی حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از کارگران با حقوقی کمتر از حداقل تعیین شده و بدون بهرهمندی از مزایای قانونی مشغول به کارند. این وضعیت بهویژه در بخشهای غیررسمی و کارگاههای کوچک بیشتر دیده میشود و پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد.بر اساس قوانین کار ایران، حداقل دستمزد سالانه توسط شورای عالی کار تعیین میشود و تمامی کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل حقوق و مزایای قانونی شامل حق بیمه، سنوات، حق مسکن و حق اولاد هستند. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از کارگران به دلیل نبود قرارداد رسمی یا قراردادهای موقت و شفاهی، از این حقوق محروماند و حقوقی بسیار پایینتر از حداقل مصوب دریافت میکنند.یکی از مهمترین دلایل پایین بودن حقوق کارگران، عدم پرداخت حق بیمه و مزایای شغلی است. کارگرانی که بیمه نیستند یا قرارداد رسمی ندارند، از خدمات بیمه درمانی و بازنشستگی محروم مانده و در صورت بروز مشکلات کاری یا بیماری، حمایتی دریافت نمیکنند. همچنین نبود قرارداد رسمی، مانع ثبت شکایات و پیگیری حقوق قانونی آنها میشود.کارگران در این شرایط به دلیل ترس از اخراج یا بیکاری، از بیان مشکلات و شکایت خود خودداری میکنند. این سکوت باعث میشود تخلفات گستردهتر شود و کارفرمایان بدون پاسخگویی به سوءاستفادههای خود ادامه دهند. نبود سامانههای حمایتی مؤثر و عدم نظارت کافی بر بازار کار نیز این وضعیت را تشدید میکند.سهم بالای بازار غیررسمی و تلاش برای پوشش بیمهایسید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه همچنان بیش از ۵۷درصد بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیررسمی است، افزود: این وضعیت از جنبههای مختلف از جمله عدم برخورداری از بیمه و تأمین آتیه، نگرانکننده است و فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.وی یکی از اقدامات مهم اخیر در این زمینه را پوشش بیمهای فعالان پلتفرمهای حملونقل در پایان سال گذشته عنوان کرد و گفت: این تصویب نامه با درایت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و با پیگیری سازمان تأمین اجتماعی، این طرح میتواند به تحولی جدی و معنادار در راستای رسمیسازی اشتغال منجر شود.۶۰درصد مشاغل کشور غیررسمی است؛ بحران امنیت شغلی در ایرانبه گزارش تسنیم, سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مشکلات کارگران و عدم امنیت شغلی آنها گفت: کارگران برای تأمین معاش مجبور هستند در هر شرایطی درآمد داشته باشند. کارگران از شهرستان به تهران می آیند، آن هم برای جمع آوری ضایعات و نظافتچی شدن.گلپور اظهار داشت: مردم از ترس بیکاری در شهرستان ها ناچار شدهاند خانه و کاشانهشان را رها کنند، از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و به تهران بیایند. اغلبشان هم در مشاغل خدماتی اشتغال دارند. از رانندگان تاکسیهای اینترنتی گرفته تا جمعکنندگان ضایعات، نظافتچیها، نیروهای خدماتی در شرکتها و کارگاهها. برخی هم به مشاغل خانگی پناه آوردهاند؛ مشاغلی که تولیداتشان فقط در کلانشهرهایی مثل تهران یا شهرهای بزرگ بازار دارد.گلپور در تحلیل بازار کار گفت:امنیت شغلی پایین و قراردادهای سفید امضا با هیچ تضمینی مصداق این روزهای بازار کار است. اما فاجعه زمانی عمیقتر میشود که بدانیم همین کارگران، در بدترین شرایط، حتی از حداقل حمایتهای اجتماعی قانون کار هم بیبهرهاند. امنیت شغلی پایین است؛ قراردادهای کاریشان یا ساعتی است، یا سفیدامضا. هیچ تضمینی ندارند. اینچنین است که نهتنها مسکن ندارند، بلکه حق زندگی آبرومند هم از آنها دریغ شده است.گلپور با بیان اینکه در بسیاری از کارگراه ها حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمیشود بیان کرد:ما در شرایطی هستیم که حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمیشود، یا اگر نوشته میشود، نسخهای از آن به خود کارگر داده نمیشود. از آن بدتر، نبود نظارت کافی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این فضاهاست که منجر به همین آسیبها شده است.در کنار تمام این مسائل، اصل سیویکم قانون اساسی که باید ضامن تأمین مسکن کارگران باشد، بهدرستی اجرا نشده است.وی افزود: دولتها که وظیفه قانونی تأمین مسکن را داشتند، بهمرور زمان و در یک روند فرسایشی، این مسئولیت را به گردن کارفرماها انداختهاند. حالا در ساختار حقوق و دستمزد کارگران، آنچه به نام “حق مسکن” شناخته میشود، به یکی از آیتمهای حقوق ماهانه اضافه شده. اما ببینید این عدد چقدر ناچیز است!رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و فعال کارگری درباره ی رایج ترین تبعیض های شغلی در کشورگفت: در کشور ما مشاغل رسمی و غیر رسمی وجود دارد.غیر رسمی به این معنی که از کف حمایتهای اجتماعی برخوردار نیستند مطابق آمار مرکز پژوهشهای مجلس قبل از کرونا بیش از ۶۰درصد مشاغل کشور غیر رسمی عنوان شده است مشاغلی که مواردی مثل بیمه در نظر گرفته نشده است.وی بیان کرد: در سازمان بین المللی کار که ما جزو آن هستیم، دنیا باید در حوزهی مشاغل از مشاغل غیر رسمی به سمت مشاغل رسمی کوچ کند و این نماد توسعهیافتگی و رشد اشتغال است. اما متأسفانه به دلیل کمبود دستمزدها در ایران شاهد کوچ مشاغل رسمی به غیر رسمی هستیم.به گزارش تسنیم, قانون کار به صراحت، حق دریافت حداقل دستمزد و مزایا را برای کارگران تضمین کرده و کارفرما موظف به رعایت آن است. همچنین براساس ماده ۱۴۸قانون کار، کارگرانی که حقوق آنها کمتر از حداقل مصوب پرداخت شود، میتوانند به مراجع حل اختلاف کارگری مراجعه و شکایت کنند. با این حال، نبود قرارداد رسمی و مستندات کافی، کارگران را از حق قانونی خود محروم کرده است.از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهادهای نظارتی، مسئول اجرای صحیح قانون و پیگیری تخلفات هستند. اما ضعف نظارت و امکانات محدود باعث شده تا بخشی از کارگاههای غیررسمی و کوچک از شمول قانون خارج شوند.کارشناسان بر این باورند که برای رفع این معضل باید سازوکارهای حمایتی و نظارتی تقویت شود. ایجاد سامانههای ثبت رسمی قراردادها، تسهیل دسترسی کارگران به اطلاعات حقوقی، افزایش آگاهی از حقوق قانونی و تقویت تشکلهای کارگری از جمله راهکارهای مؤثر است. همچنین باید حمایتهای اجتماعی و اقتصادی برای کارگران فاقد بیمه و قرارداد فراهم شود تا آنها از بیم بیکاری و محرومیت حقوقی رهایی یابند.وضعیت کارگرانی که حقوقشان کمتر از حداقل وزارت کار است و از مزایای قانونی محروماند، یک معضل جدی در بازار کار کشور است که پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. سکوت کارگران به دلیل ترس از بیکاری و فقدان حمایتهای قانونی، این بحران را پیچیدهتر کرده است. در این شرایط، اهتمام جدی دولت و نهادهای مسئول برای نظارت موثر، حمایت از کارگران و اصلاح ساختاری بازار کار ضروری به نظر میرسد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی تازهترین آمار معاملات صندوقهای طلا در بازار سرمایه نشان میدهد که روند ورود پول حقیقی به این صندوقها در هفتههای اخیر با شتاب چشمگیری همراه بوده و همزمان، ارزش معاملات ابزارهای مبتنی بر طلا نیز افزایش یافته است.بر اساس دادههای منتشرشده، ارزش معاملات روزانه صندوقهای طلا و صندوقهای کالایی در برخی روزها به مرز ۱۸۰۰ میلیارد تومان نزدیک شده که در مقایسه با میانگین ماههای گذشته، رشد قابل توجهی به حساب میآید. همچنین نمودار ورود پول حقیقی نیز نشان میدهد که سرمایهگذاران خرد با شدت بیشتری به سمت این ابزارها متمایل شدهاند؛ تا جایی که در برخی روزها، ورود نقدینگی حقیقی به صندوقهای طلا از هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.لازم به ذکر است در شرایطی ارزش معاملات صندوق های طلا در روز گذشته حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است که از ابتدای سال به طور خالص تا کنون بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی ها به این صندوق ها وارد شده است.رشد صندوقهای طلا فقط ناشی از دلار نیست / انس جهانی در مسیر صعودیدر شرایطی که بخشی از افزایش جذابیت صندوقهای طلا در بازار داخلی به دلیل نوسانات صعودی نرخ ارز بوده، اما تحلیلها نشان میدهد که روند افزایشی قیمت جهانی طلا نیز نقش مهمی در تقویت این جذابیت ایفا کرده است. بهعنوان نمونه، قیمت جهانی طلا که امروز پس از بازگشایی با نرخ ۳۳۶۲ دلار شروع به کار کرد، در حالی وارد یک اصلاح ملایم شد که بسیاری از تحلیلگران پیشبینی روند صعودی آن در افق میانمدت را قطعی میدانند.بانک سرمایهگذاری «سیتی» در یادداشت تحلیلی اخیر خود اعلام کرد: «نگرانیها پیرامون رشد اقتصادی آمریکا و تورم ناشی از تعرفهها، احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ همچنان بالا خواهد ماند و در کنار تضعیف ارزش دلار، محرک افزایش تدریجی قیمت طلا به سطوح تاریخی جدید خواهند بود.» بر همین اساس، این بانک پیشبینی خود از قیمت طلا در بازه سهماهه آینده را از ۳۳۰۰ دلار به ۳۵۰۰ دلار افزایش داده است.بهعلاوه، اعمال تعرفههای سنگین توسط دولت ایالات متحده بر دهها شریک تجاری، از جمله کانادا، برزیل، هند و تایوان، فضای اقتصادی را برای سرمایهگذاران نااطمینانتر کرده و زمینهساز افزایش تقاضای جهانی برای داراییهای امن از جمله طلا شده است. بانک سیتی همچنین تأکید کرده است که تقاضای جهانی برای طلا از میانه سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از یکسوم رشد داشته و طلا در فضای بیثباتی اقتصادی و نرخ بهره پایین، همواره عملکرد درخشانی از خود نشان داده است.در مجموع، به نظر میرسد رشد دوگانه نرخ ارز در داخل و انس جهانی در بازارهای بینالمللی، بهصورت همزمان موجب تقویت موقعیت صندوقهای سرمایهگذاری طلا در بازار سرمایه ایران شده و در نتیجه، بخشی از سرمایههای حقیقی که پیشتر در بازار سهام فعال بودند، اکنون به این ابزارهای ترکیبی و پوششدهنده ریسک کوچ کردهاند.این تحولات در حالی رخ میدهد که بازار سهام در هفتههای گذشته با رکود معاملاتی و کاهش اعتماد عمومی مواجه شده است. افت مستمر شاخص کل، کاهش ارزش معاملات خرد و نبود چشمانداز روشن در بازار سهام، سبب شده تا بخش قابل توجهی از نقدینگی حقیقی به جای سرمایهگذاری مستقیم در بورس، به صندوقهای طلا منتقل شود.کارشناسان اقتصادی، رشد تقاضا برای صندوقهای طلا را ناشی از دو عامل مهم میدانند؛ نخست، افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد و دوم، کاهش جذابیت بازار سهام در پی تداوم ابهام در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی. به باور تحلیلگران، صندوقهای مبتنی بر طلا بهدلیل وابستگی به قیمت جهانی طلا و نرخ ارز، از قابلیت پوشش ریسک بیشتری برخوردارند و در شرایط بیثباتی اقتصادی، گزینهای امنتر برای حفظ ارزش دارایی محسوب میشوند.این در حالی است که کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم این روند و تشدید خروج سرمایه از بازار سهام، ممکن است تعادل در بازار سرمایه با اختلال مواجه شود و روند سرمایهگذاری بلندمدت در بازار سهام نیز با آسیب مواجه گردد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قطع مکرر برق که مدتی است گریبانگیر صنعت کشور شده است، آثار و تبعات جبران ناپذیری به ویژه برای تولید به همراه دارد، در این بین صنعت سی ان جی کشور هم از این مساله مستثنی نیست و استان های مختلف هر کدام به میزان متفاوتی بر اساس جایگاه این صنعت از قطع برق متضرر می شوند.علیرضا کاووسی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی جایگاهداران CNG خراسان رضوی در این باره با اشاره به اینکه این استان با حدود ۲۰۰ جایگاه فعال CNG، یکی از قطبهای مهم این صنعت در کشور است، می گوید: با وجود اهمیت بالای این شبکه، مشکلات زیرساختی جدی، خصوصاً قطع مکرر برق، عملکرد جایگاهها را مختل کرده است. طبق آمارهای وزارت نیرو، استان ما در فصل تابستان شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف برق است که موجب افزایش احتمال خاموشیهای برنامهریزی نشده میشود. این موضوع، به طور مستقیم به تجهیزات حساس جایگاهها آسیب میرساند.در این باره مجتبی سازگار، بازرس انجمن سی ان جی هم درباره تبعات قطع برق می گوید: خاموشیهای مکرر و نوسانات ولتاژ، منجر به آسیب جدی کمپرسورها و تجهیزات کنترلی میشوند. کمپرسورهای CNG با توجه به قیمت هر دستگاه که بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان است، حساسیت بالایی دارند. همچنین، بر اساس آییننامه فنی وزارت نفت (ماده ۴۵ آییننامه ایمنی CNG)، خرابی تجهیزات باید در اسرع وقت رفع شود تا از بروز خطرات بیشتر جلوگیری شود، اما تحریمها و مشکلات ارزی، تأمین قطعات یدکی را به چالش کشیده و باعث طولانیتر شدن زمان تعمیرات شده است.رضا آسیایی، عضو دیگر انجمن سی ان جی به اهمیت اصلاح تعرفهها اشاره و تاکید میکند: طبق مصوبه شماره ۱۲۵۹۴۲ هیأت وزیران (آبان ۱۴۰۳)، حمایتهای ناقص و مشروطی به جایگاهداران اختصاص یافته است که در عمل اجرایی نیست. تعرفه برق مصرفی جایگاهها همچنان در ردیف مصرف صنعتی عادی است و تعرفه حمایتی به آن تعلق نمیگیرد، در حالی که سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) بر حمایت از صنایع پاک تاکید دارد. این موضوع باعث افزایش ۳ تا ۵ برابری هزینههای برق نسبت به تعرفههای خانگی و تجاری شده و حاشیه سود جایگاهداران را به شدت کاهش داده است.کاووسی در ادامه تصریح می کند: ادامه این روند منجر به خروج سرمایهگذاران، تعطیلی جایگاهها و افزایش مصرف سوختهای آلاینده و پرهزینه خواهد شد. علاوه بر این، براساس گزارشهای سازمان محیط زیست، مصرف بیش از حد بنزین و نفت گاز در کلانشهرها باعث افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی آلودگی هوا شده که نقش CNG در کاهش این آلودگی کاملاً انکارناپذیر است.وی اصلاح فوری تعرفه برق جایگاههای CNG به سطح حمایتی مطابق با بند ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه، تدوین بستههای حمایتی مشترک وزارت نفت و نیرو با تاکید بر کاهش خاموشیها و ارائه تسهیلات مالی جهت جبران ضرر و زیان وارده از قبل تعطیلی جایگاه ها، ایجاد سامانه اطلاعرسانی دقیق و زمانبندی شده خاموشیها با همکاری وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقهای ، تسهیل و حمایت ویژه از بهره برداران جایگاهها در قالب تخفیفهای اجاره و بازنگری قراردادهای بلندمدت و تسریع در تأمین قطعات یدکی با همکاری دستگاههای ذیربط و رفع موانع ارزی و گمرکی را به عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح کرده است.سازگار بازرس انجمن هم افزود: اگر مسئولان به سرعت به این مشکلات رسیدگی نکنند، آینده صنعت CNG در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت که تبعات آن نه تنها اقتصادی، بلکه زیستمحیطی و اجتماعی نیز خواهد بود.آسیایی عضو انجمن هم اضافه میکند: صنعت CNG یک حلقه کلیدی در زنجیره انرژی پاک کشور است. مصرف هر کیلوگرم CNG معادل صرفهجویی نزدیک به یک لیتر بنزین است و این یعنی حدود ۲۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی روزانه برای کشور. حمایت جدی و عملی از این صنعت حیاتی و از جایگاهداران، ضرورتی انکارناپذیر است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، با حضور در حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با اکبر حسنبکلو، مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتوگو کرد.در این دیدار، بشیری با اشاره به قدمت و فرسودگی شبکه برق در شهرستان پاکدشت، خواستار اقدامی عاجل برای اصلاح و نوسازی شبکه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در این شهرستان شد. نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی یکی از اصلیترین مطالبات مردم این شهرستان را عدالت در توزیع خاموشی های این شهرستان در قیاس با شهر تهران عنوان کرد و خواستار اجرای دقیق و منظم برنامه خاموشیها از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران شد تا شهروندان پاکدشت بتوانند با پیشبینی های لازم، آسیب کمتری متحمل شوند و برای زندگی و کسبوکار خود برنامهریزی کنند.در ادامه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ضمن قدردانی از دغدغه نماینده مردم پاکدشت در مجلس به سبب پیگیری اجرای عدالت در توزیع خاموشی های شهران تهران با سایر شهرستانهای استان، گفت: در حال حاضر، ۱۰۷ فیدر برق در شهرستان پاکدشت موجود است که با اجرای طرحهای توسعهای در دست اقدام، حدود ۱۴ درصد به ظرفیت فعلی افزوده خواهد شد.حسن بکلو افزود: در حوزه صنعتی، چهار فیدر در شهرک صنعتی عباسآباد و چهار فیدر دیگر در شهرک صنعتی شنزار در حال بهرهبرداری هستند. همچنین در بخش شهری و روستایی نیز ۷ دستگاه فیدر جدید تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید تا عمده مشکلات پرباری و اختلال در شبکه های تحت پوشش این شهرستان کاهش یابد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به چالشهای مربوط به ولتاژ برق در برخی نقاط شهرستان پاکدشت تصریح کرد: محدوده های با مشکل ضعف ولتاژ و پرباری در سطح شهرستان شناسایی شده اند و اعتبارات لازم برای نصب ۴۰ دستگاه ترانسفورماتور تا پایان سال تأمین شده است.وی افزود: در شبکه بالادستی نیز هم اکنون مطالعات مکانیابی پستهای فوق توزیع در حال انجام است و در حال برگزاری جلساتی با شرکت برق منطقهای برای تدوین برنامه زمانبندی اجرای این پروژهها هستیم.رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به ضرورت برنامهریزی های پیشگیرانه برای سال آینده گفت: در قالب جلسات تخصصی با همکاران فنی، در حال تدوین طرحی جامع و کارآمد برای مدیریت بار در دوره اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۵ هستیم تا با کمترین اختلال، برق پایدار برای شهروندان پاکدشت تامین شود. بدین منظور، شناسایی دقیق نقاط ضعف شبکه در سطح شهرستان آغاز شده تا بر اساس دادههای واقعی، برنامهریزی مؤثر و هدفمندی برای ارتقای زیرساختها صورت گیرد.حسن بکلو در پایان ضمن قدردانی از همکاری ها و همراهی نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که تعامل مسئولان محلی با یکدیگر، نقش مهمی در شتاببخشی به اجرای این طرحها و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم خواهد داشت.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علی آبادی، وزیر نیرو در بازدید سرزده رئیس جمهوری از وزارت نیرو اظهار داشت: مصرف برق کشور در روزهای اخیر از مرز ۷۷ هزار مگاوات عبور کرده که افزایش دمای هوا علت اصلی این رشد مصرف است. وی در همین رابطه افزود: هر یک درجه افزایش دما، صدها مگاوات بار اضافی به شبکه تحمیل میکند و این فشار سنگینی را بر صنعت برق وارد کرده است.وی با اشاره به اعمال خاموشیهای اضطراری در برخی مناطق کشور اظهار کرد: در تلاش هستیم با بهرهبرداری از پروژههای جدید، ظرفیت تولید را افزایش داده و این محدودیتها را به حداقل برسانیم، هر چند در این مسیر همراهی مشترکان بخش های مختلف و صرفه جویی یک امر اجتناب ناپذیر است.علی آبادی ادامه داد: بر اساس همین برنامه تاکنون بیش از ۸۷ هزار چراغ LED در معابر کشور نصب شده که منجر به صرفهجویی ۵۷٫۹ میلیون کیلوواتساعت برق شده است.علیآبادی در ادامه به رشد نامتوازن تولید و مصرف برق طی یک دهه گذشته اشاره کرد و گفت: در ۱۰ سال اخیر، تولید برق ۱۳ برابر و مصرف برق ۲۳ برابر شده که همین مسئله ناترازی شبکه را به دنبال داشته است.وی درباره وضعیت تولید برق نیز گفت: بیش از ۱۰۲ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی با موفقیت به پایان رسیده و نیروگاهها با ۹۸ درصد آمادگی در مدار قرار دارند. امسال ظرفیت تولید نیروگاههای حرارتی نیز نسبت به سال گذشته ۴ هزار مگاوات افزایش یافته است.علیآبادی همچنین با اشاره به افزایش ۷۱ درصدی ظرفیت برق خورشیدی و ۵ درصدی برق بادی نسبت به سال گذشته، آینده صنعت برق تجدیدپذیر را رو به رشد توصیف کرد.وزیر نیرو در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه کشور در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: در جریان این حملات، ۴۰ حادثه در شبکه برق کشور رخ داد که ۲۵ مورد آن در تهران بود. با تلاش شبانهروزی همکاران، تمامی موارد ظرف ۴۸ ساعت رفع و شبکه برق به حالت پایدار بازگشت.در بخش آب، وزیر نیرو با ابراز نگرانی از کاهش ذخایر آبی تهران گفت: در حال حاضر سدهای پنجگانه تهران تنها ۲۰ درصد آب دارند و میزان ذخیره آب آنها ۲۶۰ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.علیآبادی از پیشرفت ۸۴ درصدی پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران خبر داد و گفت: این طرح، ظرفیت انتقال آب از این سد را دو برابر خواهد کرد و شرایط تأمین آب شرب تهران و کرج با اجرای کامل این پروژه بهبود خواهد یافت.وی در پایان ضمن تشکر از مردم بابت همراهی با صنعت آب و برق در ایام فصل گرم سال از مردم خواست همچون گذشته با پیوستن به پویش ۲۵ درجه، استفاده از وسایل برقی در ساعات غیر اوج و رعایت الگوهای صحیح مصرف، به حفظ پایداری شبکه برق و منابع آبی کشور کمک کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان، در بازدیدی سرزده به وزارت نیرو و سپس شرکت توانیر رفت. رئیس جمهوری از مرکز پایش برق و مرکز دیسپچینگ برق کشور بازدید کرد.عباس علی آبادی، وزیر نیرو و مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر در گزارشهایی به رئیس جمهور، آخرین وضعیت تأمین برق کشور را تشریح کردند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی، احصاء مشکلات مالیاتدهندگان از طریق صدور صورتحساب الکترونیک و دریافت هوشمند مالیات بر ارزش افزوده بوده است. در همین راستا با توجه به گلایههای کسبوکارها، سازمان امور مالیاتی اقدام به بازطراحی نظام مالیاتی قدیمی و حل مشکلات به نفع مودیان مالیاتی کرده است.نظام مالیاتی هوشمند مالیات بر ارزش افزوده با تقاطعگیری اطلاعات، به سمت تحقق هدف بازتوزیعی اخذ مالیات رفته است. به این معنا که کلیه رویکردهای اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی تعریف شده است. در ادامه، سازمان امور مالیاتی در جهت تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی و عدالت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده، اقدامات مهمی در راستای تسهیل امور مودیان انجام داده است.مالیات بر ارزش افزوده یکی از پایههای مهم و بیبدیل مالیاتی در نظام تامین مالی بخش عمومی کشور به شمار می رود. به طور متوسط حدود نیمی از مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده توسط سازمان امور مالیاتی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد. در سال ۱۴۰۳، ۲۶۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، صرف امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و حقوق بازنشستگان و همچنین ۲۴۴ هزار میلیارد تومان صرف شهرداریها و دهیاریها در اقصی نقاط کشور شده است.با توجه به آنچه در بالا گفته شد، دریافت هوشمند مالیات بر ارش افزوده اهمیت زیادی دارد. نظرات محمد بیات، نماینده خمین در مجلس را در خصوص صدور صورتحساب الکترونیک و دریافت هوشمند مالیات بر ارزش افزوده در ادامه میخوانید.بیات در خصوص استقرار نظام مالیاتی هوشمند در کشور که مورد توجه ویژه دولت چهاردهم قرار دارد و اقدامات اساسی در راستای سیستمی شدن فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تحقق نظام مالیاتی هوشمند که در جریان است، تصریح کرد: هوشمندسازی روندهای مالیاتی کشور اقدام مناسبی است و زمینه را برای دریافت مالیات منضبط و عادلانه فراهم میکند.وی ادامه داد: صدور صورتحساب الکترونیک و دریافت مالیات بر ارزش افزوده به صورت هوشمند به معنای افزایش شفافیت در امور است که در نهایت به نفع مردم است.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هوشمندسازی روندهای مالیاتی کشور نفعش به مودیان میرسد. به طور مثال، در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده شاهد صدور صورتحساب الکترونیک هستیم که این امر مودیان را از سر در گمی نجات میدهد و با شفاف شدن امور آنها به راحتی اقدام به پرداخت مالیات حقه خود میکنند.بیات گفت: در نظام قدیمی مالیاتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به شکل پسینی بود که مشکل بزرگی برای مودیان ایجاد میکرد. با هوشمندسازی اخذ مالیات بر ارزش افزوده، شاهد نرخگذاری پیشینی مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۳ میلیون کالا و خدمت هستیم که منجر به پایان دادن به سردرگمی مودیان در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده محصولات میشود. این امر بهبود محیط کسبوکار را به دنبال دارد.وی ادامه داد: وقتی امور مربوط به دریافت مالیات بر ارزش افزوده به صورت هوشمند پیش میرود، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد مبتنی بر نرخگذاری شفاف رخ می دهد. تمامی این روندها در نهایت به نفع کشور است.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طی سالیان طولانی، یکی از مهمترین مسائل مودیان در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، صدور فاکتور جعلی توسط طرفین معامله بوده است. این مشکل در نظام مالیاتی هوشمند جدید با تکیه بر رویکرد نوین در زمینه برخورد پیشینی با مودیان متخلف و جلوگیری از صدور فاکتورهای صوری حل شده است. در این زمینه، به شکل پیشینی و هوشمند طبقهبندی و اعتبارسنجی مودیان مالیاتی برای صدور فاکتور مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است. به این معنا که شرکتها و نهادهای مختلف بر اساس میزان تراکنشها و اعتباری که دارند میتوانند به صدور فاکتور بپردازند. این امر جلوی صدور فاکتورهای جعلی را تا حد زیادی میگیرد.بیات گفت: شفافیت در تعیین نرخگذاری مالیات بر ارزش افزوده، حل مشکل صدور فاکتور جعلی و همچنین تحقق هوشمندسازی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده به کاهش چشمگیر فرار مالیاتی در این بخش میانجامد. بنابراین، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از پیش وصول میشود و زمینه برای سوق دادن منابع به پروژههای زیرساختی و عمرانی کشور به وجود میآید.وی ادامه داد: ایجاد امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات نسیه پس از تسویه شدن نیز به نفع مودیان است. زیرا در این سازوکار افراد میتوانند بعد از پرداخت وجه از طرف خریدار اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کنند. این نوعی همراهی با مودیان مالیاتی است و به آنها در پرداخت به موقع مالیات کمک میکند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی تقدسی با اشاره به شرایط فعلی بازار خودرو، اعلام کرد: با وجود رکود نسبی در فضای خرید و فروش، استقبال مناسبی از این مرحله ثبتنام خودروهای وارداتی صورت گرفته است. وی ضمن تشریح جزئیات جدیدترین مرحله عرضه خودروهای وارداتی، به تنوع بالای خودروهای قابل ثبتنام اشاره کرد و گفت: در این دوره، طیف گستردهای از خودروهای وارداتی در دسترس متقاضیان قرار گرفته که پاسخگوی نیازها و سلیقههای مختلف است. از جمله میتوان به مدلهایی از برند چانگان با قیمت زیر ۲ میلیارد تومان اشاره کرد، در حالی که خودروهایی با رده قیمتی بالاتر نیز در فهرست عرضهشده وجود دارند. تقدسی با تأکید بر اینکه قیمتهای درجشده در سامانه نهایی نیستند، افزود: قیمت خودروها پس از انجام محاسبات نهایی تعرفهها ممکن است دستخوش تغییراتی شود. این تغییرات بسته به نوع و شرایط واردات خودرو متفاوت خواهد بود و احتمال دارد در مورد برخی خودروها تا ۵۰ درصد افزایش قیمت اعمال شود، در حالی که در خودروهای دیگر، این عدد ممکن است در حدود ۲۰ درصد یا کمتر باشد.مدیر سامانه اضافه کرد: اطلاعرسانیهای تکمیلی درباره قیمت نهایی و جزئیات ترخیص خودروها پس از مشخص شدن نرخ نهایی تعرفهها انجام خواهد شد. وی همچنین از متقاضیان خواست با دقت و آگاهی نسبت به انتخاب خود اقدام کنند و از اطلاعات موجود در سامانه استفاده کامل ببرند. به گفته تقدسی، هدف از تمدید این مهلت، فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیانی است که به دلایل مختلف تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند و همچنین بتوان به حجم بالای درخواستهای مردمی برای شرکت در طرح واردات خودرو پاسخ داد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جهانی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران اظهار کرد: ۲۳۱۴ دستگاه اتوبوس در ایام اربعین به زائران خدماترسانی میکنند و تاکنون ۸۹۹ دستگاه اتوبوس و ۲۰۲۴۷ نفر مسافر به مرزهای هدف و نجف اعزام شدهاند.وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای تسهیل حملونقل زائران اربعین حسینی افزود: برنامهریزی شده که ۸۰ درصد بلیتهای حملونقل به صورت اینترنتی عرضه شود تا زائران بتوانند به راحتی و بدون هیچ مشکلی بلیتهای خود را تهیه کنند.وی افزود: مدیریت جریان عظیم زائران در ایام اربعین که با انتخاب مرزهای متنوع و شرایط پویای سفر همراه است، به دقت انجام میشود. از این رو از زائران تقاضا میشود سفر خود را به گونهای برنامهریزی کنند که پیش از ایام پیک آغاز شود و حتماً بلیت خود را پیش از مراجعه به پایانههای مسافربری از سامانههای رسمی تهیه کنند.مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران یادآور شد: برای نخستین بار، پیشفروش بلیت برگشت زائران اربعین از مرزهای مهران و خسروی به منظور مدیریت سفر برگشت و جلوگیری از هرج و مرج فراهم شده است.جهانی با اشاره به جایگاه ویژه استان تهران در کشور افزود: به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری استان تهران در مسیر ارتباطی سایر استانها، حجم بالایی از ترددها از این استان عبور میکند. از این رو، تمامی وسایل حملونقل عمومی استان در ایام اربعین فعال و آماده خدمترسانی به زائران عزیز هستند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به افزایش معافیت مالیاتی سالانه اشخاص حقیقی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مودیان حقیقی برای سال ۱۴۰۳ مالیات صفر داشته و یا کاهش مالیات خواهند داشت .وی افزود، هدف، مالیاتستانی منصفانه است، نه افزایش بیضابطه درآمدهای مالیاتی.انتهای پیام/
