به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مرغداریهای صنعتی و نیمهصنعتی برای حفظ شرایط زیستی طیور به سیستمهای تهویه، گردش هوا، تغذیه خودکار و خنککننده وابستهاند؛ قطعهای طولانی یا مکرر برق باعث افت تهویه و افزایش دما در سالنها میشود که میتواند منجر به استرس گرمایی، کاهش اشتها، افت وزن و حتی تلفات گسترده شود.بههمینخاطر برخی تولیدکنندگان به جای خطر تلفات گسترده اقدام به کشتار زودهنگام یا عرضه مرغ با وزن پایینتر میکنند تا زیان مستقیم کاهش یابدافت بهره وری و تلفات در مرغداریها با قطعی برق بخش کشاورزی باتوجه به اینکه با موجود زنده مواجه است قطعی برق تلفات سنگینی بر جای می گذارد؛ در مواردی مانند مرغداریها حتی باعث خفه شدن مرغ ها میشود؛ با توجه به اینکه مرغداران قبل از اینکه مرغ به طور کامل وزن بگیرید اقدام به کشتار میکنند، این امر روی قیمت تمام شده و بهره وری آنها اثر منفی میگذارد.واحدیهای تولیدی در هفته دو مرتبه به مدت ۱۲ ساعت با قطعی برق مواجه است که در برخی از مواقع واحد های تولیدی مجبور به تحمل ساعات بیشتر قطعی برق هستند؛ واحد های تولیدی مانند مرغداری که با موجود زنده مواجه است را می توان از سایر بخشها متمایز کرد و ملاحظات بیشتری برای آنها داشت.*به وزیر نیز مرغ گران فروختند غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط و در واکنش به دلایل افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر اظهار داشت: من نیز که اخیرا از منطقهای در غرب تهران مرغ خریدم چند تومانی در هر کیلوگرم بالاتر از نرخ مصوب بود.وی افزود: در روزهای گذشته هر کیلوگرم مرغ را با قیمت ۱۱۵ هزار تومان خریداری کردم که این رقم کمی بالاتر از قیمت مصوب است.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به فصل گرما امکان افزایش وزن مرغ وجود ندارد که براین اساس مرغ با وزن های پایین تر عرضه می کنند.نوری قزلجه ادامه داد: در حال حاضر مرغداران بهدلیل قطعی برق ها با مشکلاتی روبرو هستند که به همین خاطر ناگریز به عرضه با وزن پایین هستند که با خنک شدن هوا مشکل مرتفع می شود.وزیر جهاد کشاورزی با تایید تلویحی گرانفروشی مرغ توسط مرغداران اظهار داشت: مرغداران در فصلی این امر را جبران خواهند کرد، کمااینکه در ماه های اخیر مرغ کمتر از نرخ مصوب عرضه خواهند کرد.لزوم همراهی و هماهنگیهای بیشتر با مرغداران در قطعی برق آنچه در هفتههای اخیر به چشم آمده، ترکیب دو عامل گرمای هوا و قطعی برق است که تولیدکنندگانِ مرغ را به تصمیماتی کوتاهمدت مانند کشتار زودهنگام یا عرضه با وزن کمتر واداشته و در نتیجه بازار با کاهش عرضه استاندارد و افزایش قیمت مواجه شده است.حل این مشکل نیازمند اقدام هماهنگ بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، تشکلهای تولیدی و نهادهای نظارتی است تا هم تولید حفظ شود و هم قدرت خرید خانوارها کاهش نیابد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا از دولت چین خواست تحریمهایی را که علیه دو بانک لیتوانی در واکنش به مجازاتهای این اتحادیه وضع کرده است، فوراً لغو کند.پکن طی روزهای اخیر از تحریمهای تلافیجویانه خود علیه بانکهای «اوربو» و «مانو» خبر داد. البته این دو بانک لیتوانیایی در چین فعالیتی ندارند و این اقدام پکن عمدتاً جنبه نمادین دارد.با این حال، این تحریم نشاندهنده شکاف عمیقتر میان بروکسل و پکن بر سر حمایت چین از روسیه در جنگ اوکراین است.اولوف گیل، سخنگوی کمیسیون اروپا در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، از تحریمهای این بلوک علیه بانکهای چینی دفاع کرد.گیل گفت: چین باید مشکلاتی را که ما شناسایی کردهایم، محترم بشمارد و در نظر بگیرد. تحریمهای ما رکن اصلی تلاشهایمان برای کاهش کارایی ماشین جنگی روسیه است.وی افزود کمیسیون اروپا معتقد است که اقدامات متقابل چین «هیچگونه توجیه یا پشتوانه واقعی» ندارند و بنابراین «از چین میخواهیم همین حالا این اقدامات را لغو کند.»آخرین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه که در ماه ژوئیه تصویب شد و از ۹ اوت اجرایی گردید، شامل دو بانک تجاری چین بود.این اتحادیه آنها را به ارائه خدمات داراییهای رمزنگاری شده متهم کرد که به مسکو در دور زدن محدودیتها کمک میکند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، دادههای اداره ملی آمار چین که روز جمعه منتشر شد، نشان میدهد که اقتصاد این کشور طی ماه ژوئیه عملکردی ضعیف داشته است چراکه تولید صنعتی، خردهفروشی و سرمایهگذاری در داراییهای ثابت کمتر از پیشبینی بازار بود.بر اساس این گزارش، تولید صنعتی در ژوئیه نسبت به سال گذشته ۵٫۷ درصد رشد داشت که کمتر از برآورد ۶ درصدی بازار و همچنین پایینتر از رشد ۶٫۸ درصدی ماه ژوئن بود.خردهفروشی چین نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳٫۷ درصد افزایش یافت که کمتر از پیشبینی ۴٫۶ درصدی و همچنین پایینتر از رشد ۴٫۸ درصدی در ماه قبل از آن بود.در دوره ژانویه تا ژوئیه، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در دومین اقتصاد بزرگ جهان تنها ۱٫۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت، در حالی که انتظار میرفت این رقم ۲٫۷ درصد باشد.اداره آمار چین شرایط بد آبوهوایی و «چالشهای مداوم ناشی از شرایط خارجی پیچیده و غیرقابل پیشبینی» را دلیل این عملکرد ضعیف عنوان کرد.ماه گذشته بسیاری از مناطق این کشور با دمای بسیار بالا، بارش شدید و سیلاب مواجه شدند که شرکتها و کارگاههای ساختمانی را مجبور به توقف فعالیت کرد.در حالی که شتاب تولید، مصرف و سرمایهگذاری در چین نسبت به ماه ژوئن کاهش یافت، تأثیرات ناشی از عدم قطعیتهای تعرفهای همچنان بر اقتصاد این کشور احساس میشود.کارایی سیاستهای دولت چین برای تحریک تقاضای داخلی و جبران ضعف تقاضای خارجی تحت تأثیر افزایش تعرفهها کاهش یافته است.این گزارش حاکی است که طی ماههای گذشته، خردهفروشی در این کشور با کمک طرحهای مشوق تعویض کالا که توسط دولت مرکزی و محلی اجرا شد، تقویت شده بود.طبق دادههای وزارت بازرگانی چین، طرحهای مشوق تعویض کالا تا ۱۶ ژوئیه حدود ۱٫۶ تریلیون یوان (۲۲۳ میلیارد دلار) فروش ایجاد کرده است.این طرح به افرادی که خودروها، لوازم خانگی و وسایل الکترونیکی کارکرده خود را با کالاهای جدید جایگزین میکنند، یارانه پرداخت میکند.در عین حال، نرخ بیکاری در شهرهای چین طی ماه ژوئیه افزایش یافت و به ۵٫۲ درصد رسید که بالاتر از ۵ درصد ثبت شده در ماه ژوئن بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یارانه مرحله ۱۷۴ به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۲۲۴ هزار و ۳۱۱ نفر در دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است. شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۹۴ هزار و ۴۰۲ نفر در دهک های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در برنامه رفع آسیبهای نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردینماه سال جاری ابلاغ شد، بهطور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارتبانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاههایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیشبینیشده است.جرمانگاری اجاره حساب و کارت بانکی؛ برنامه جدید دولت برای مقابله با پولشوییبر این اساس اجاره دادن حساب و کارتبانکی در قالب لایحهای جرمانگاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد. بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارتبانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار میدهد.ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامهریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور بهمنظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.وزارت اطلاعات پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی ایجاد میکنداز سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعاتپایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچهای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانکها، بیمه، بورس و… ایجاد خواهد کرد.گفتنی است، بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بهمنظور کاهش آسیبپذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.در فروردینماه سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار میرود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاههای اجرایی مطالبه نمایند.انتهای پیام/
بهزاد خسروی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت ساختاری و اجرایی شرکتهای فعال در بورس گفت: «دستورالعملهای غیرهماهنگ با فضای کلان کشور در حوزه بورس اهمیت زیادی دارد و متأسفانه بسیاری از شرکتها قواعد حضور در بازار سرمایه را رعایت نمیکنند. مثلاً کمیته ریسک صرفاً به تشکیل جلسه و مستندسازی محدود شده در حالی که باید نقش عملیاتی و راهبردی در شناسایی اهرمهای مالی، تحلیل سودآوری و تدوین استراتژیهای مدیریت ریسک داشته باشد.»وی افزود: «بنده در یکی از شرکتهای زیرمجموعه بازار سهام عضو کمیته ریسک هستم و در نه ماه گذشته، فقط در جلسه معارفه حاضر شدهایم؛ این نشان میدهد نظارتها بیشتر ظاهری است. در عمل کمیته حسابرسی یا کمیته ریسک باید نسبت به تحولات پاسخگو باشند، اما این اتفاق نمیافتد و ضعف نظارت در این بخش دیده میشود.»خسروی درباره ساختار بورس و بازار سرمایه نیز گفت: «ساختار خود بورس نیاز به بازطراحی دارد. به نظر میرسد تغییرات مدیریتی اخیر آنچنان دقیق نبوده و میتوان از ظرفیت عظیم نیروی انسانی متخصص برای التیام چالشهای اخیر استفاده کرد.»این کارشناس بازار سرمایه افزود: «سازمان بورس ابزار کافی دارد تا وضعیت بازار را تا حدودی کنترل و بهبود دهد؛ دامنه نوسان از جمله این ابزارهاست که میتوانست استفاده شود و شرایط بازار را بهتر کند. این ابزارها کاملاً در اختیار مدیران سازمان بورس بوده و قابل استفاده است.»این فعال بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: «مسائل پیچیدهتر اقتصاد کشورمان مانند تحریمها و انتظار تورمی و نرخ سود بانکی بیشتر مربوط به حطیه دولت است و نقشها باید تفکیک شود، اما کنترل وضعیت بازار در برخی موارد در دست خود نهاد نظارتی بورس است و میتوان اقدامات مؤثرتری انجام داد.»خسروی در خاتمه گفت: در حوزه سیاست گذاری نیز سازمان بورس در بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد میتوانست نقش آفرینی جدی تری داشته باشد اما هم اکنون این طور نیست و نقش آفرینی مورد انتظار دیده نمیشود. فعلا درجایگاهی که باید باشد نیست و این وضعیت باید به نفع کلیت بازار تغییر کند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغیه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی فهرست کالاهای مشمول سامانه جامع تجارت مشخص شد.متن بخشنامه را در اینجا ببینید.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، بر اساس دادههای رسمی دولت ترکیه، ذخایر بینالمللی بانک مرکزی این کشور تا تاریخ ۸ اوت به رقم بیسابقه ۱۷۴٫۴ میلیارد دلار رسید.بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که ذخایر ارزی و طلای این کشور در مقایسه با هفته پیش که ۱۶۸٫۹۹ میلیارد دلار بود، با افزایش ۳٫۲ درصدی معادل ۵٫۳۸ میلیارد دلار به این سطح رسیده است.بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی که شامل ارزهای قابل تبدیل میشود، نسبت به هفته گذشته ۳٫۴ درصد افزایش یافت و به ۷۹٫۹ میلیارد دلار رسید.ذخایر طلای این بانک که شامل سپردههای طلا و در صورت لزوم مبادلات (سوآپ) طلا میشود، در همان بازه زمانی ۳٫۲ درصد رشد کرد و به ۸۶٫۸ میلیارد دلار رسید.مجموع ذخایر صندوق بینالمللی پول و حق برداشت ویژه این کشور نیز ۰٫۸ درصد افزایش یافت و تا تاریخ ۸ اوت به ۷٫۷ میلیارد دلار رسیده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه مورخه ۴۰۴/۵/۲۲ به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص اعلام مشخصات افراد ذینفع جهت پرداخت پاداش پایان خدمت باقی مانده بازنشستگان سال ۱۴۰۳ اعلام کرده تا رعایت قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت گیرد.طبق قانون بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت باقی مانده پاداش پایان خدمت بازنشستگان لحاظ شده است.رقم پاداش پایان خدمت سال قبل ۵۲۰ میلیون تومان بوده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فاییننشال تایمز، تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا حفاری را متوقف کرده و جلوی هزینهکرد جدید در بخش نفت را گرفتهاند، چون کاهش قیمتی که اوپک مسبب آن بوده احتمالا تولید نفت آمریکا را بهشدت پایین میآورد.تعداد نیروی کار در چاههای نفت و گاز شیل آمریکا که ارتباط مستقیم با سطح فعالیت صنعت دارد به پایینترین رقم در هفته گذشته رسید و تولیدکنندگان حدود ۱٫۸ میلیارد دلار از طرحهای هزینهکرد سرمایهای خود را طی دو فصل کاهش دادهاند.اداره اطلاعات انرژی آمریکا در این هفته پیشبینی کرد تولید نفت این کشور در سال آینده میلادی کاهش یابد، چون قیمت نفت احتمالا تا ۴۷٫۷۷ دلار در هر بشکه پایین میآید، یعنی حدود ۲۰ دلار پایینتر از قیمت سربهسر حفاران نفت شیل.شرکتهای نفت آمریکا عقیده دارند در یک جنگ قیمت جدید با عربستان، روسیه و سایر اعضای اوپک قرار گرفتهاند که مانع از اجرای درخواست ترامپ برای تولید بیشتر نفت میشود.تولیدکنندگان نفت آمریکایی تا زمان تثبیت قیمت نفت در محدوده ۷۵ دلار هیچ چاه جدیدی اضافه نخواهند کرد. بدین ترتیب تولید نفت آمریکا از پاییز سال جاری رو به کاهش خواهد بود.افزایش تولید آمریکا طی ۲۰ سال گذشته این کشور را به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز دنیا تبدیل کردهاست، اما هزینه بالای تولید آسیبپذیری صنعت نفت این کشور نسبتبه نوسانات قیمت نفت خام را هم افزایش داده است.بسیاری عقیده دارند بهترین راه برای اوپک جهت بازپسگیری سهم بازار، نگهداشتن قیمت نفت در محدوده ۶۰ دلار برای چندین سال پیاپی است. بدین ترتیب سرمایهگذاری در صنعت نفت شیل آمریکا، کانادا، برزیل و اکتشاف نفت در سراسر دنیا کاهش مییابد.آژانس بینالمللی انرژی در روز چهارشنبه اعلام کرد افزایش تولید جهانی نفت به رهبری عربستان و رشد ضعیفتر از حد انتظار تقاضا باعث بیثباتی بازار شدهاست.قیمت نفت حدود ۱۳ درصد از اول آوریل کاهش یافته و قیمت نفت آمریکا به ۶۲ دلار در هر بشکه رسیده است، یعنی پایینتر از ۶۵ دلار در هر بشکهای که فدرال رزرو برای آستانه سوددهی تولیدکنندگان اعلام کرده بود.بهنظر میرسد هدف عربستان از تشویق اوپک برای افزایش تولید بازپسگیری سهم خود از تولیدکنندگان آمریکایی است.اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی میکند تولید نفت این کشور از رکورد ۱۳٫۶ میلیون بشکه در روز در سال جاری میلادی تا ۱۳٫۱ میلیون بشکه در دسامبر ۲۰۲۶ کاهش یابد.انتهای پیام/۱۱
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر ایرانشاهی، رییس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در هفتههای گذشته معادل ۱۰ همت اوراق اختیار فروش تبعی از نوع تامین مالی، از صندوق توسعه بازار سرمایه خریداری کردهاند.وی افزود، خرید ۱۰ همتی صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، از صندوق توسعه بازار سرمایه، به منظور حمایت از بازار سهام صورت گرفته است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، پس از آن که قیمتهای تولیدکننده در آمریکا طی ماه ژوئیه از پیشبینیها فراتر رفت، شاخصهای بازار سهام این کشور روز پنجشنبه عمدتاً در محدوده منفی بسته شدند.بر اساس این گزارش، شاخص صنعتی داو جونز ۰٫۰۲ درصد معادل ۱۱٫۰۱ واحد کاهش یافت و روی ۴۴۹۱۱٫۲۶ واحد بسته شد.شاخص نزدک نیز ۰٫۰۱ درصد معادل ۲٫۴۷ واحد کاهش داشت و روی ۲۱۷۱۰٫۶۷ واحد بسته شد. البته شاخص اساندپی ۵۰۰ با ۰٫۰۳ درصد یا ۱٫۹۶ واحد افزایش به ۶۴۶۸٫۵۴ رسید و برای سومین روز متوالی رکورد زد.این گزارش همچنین حاکی است که شاخص «ویکس» VIX معروف به شاخص ترس در بازار بورس آمریکا، ۲٫۳۵ درصد صعود کرد و به ۱۴٫۸۳ رسید.این روند عمدتاً منفی پس از انتشار دادههای تورم تولیدکننده بود که نشان داد قیمتهای تولیدکننده در این کشور طی ژوئیه به صورت سالانه ۳٫۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که پیشبینیهای بازار افزایش ۲٫۵ درصدی بود.بر اساس مقایسه ماهانه، نرخ تورم تولیدکننده ۰٫۹ درصد رشد داشت که بالاتر از پیشبینی بازار مبنی بر ۰٫۲ بود.در عین حال، سهام اینتل پس از آن که بلومبرگ گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی خرید بخشی از سهام این غول فناوری است، ۷٫۴ درصد افزایش یافت.بنا بر این گزارش، سهم دولت میتواند به تأمین مالی کارخانههایی که اینتل در اوهایو در حال ساخت است، کمک کند.در حالی که اظهارات مقامات فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به شدت از سوی فعالان بازار رصد میشود، آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنتلوئیس، تأکید کرد که هنوز برای تصمیمگیری درباره کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر این بانک زود است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دولت چین اعلام کرد که در پاسخ به هدف قرار گرفتن بانکهای این کشور توسط اتحادیه اروپا در آخرین بسته تحریمهای مرتبط با اوکراین علیه روسیه، دو بانک مستقر در این اتحادیه را در فهرست سیاه قرار داده است.اتحادیه اروپا ماه گذشته هجدهمین بسته اقدامات خود علیه مسکو را اعلام کرد که تمرکز آن بر بخشهای انرژی و بانکداری روسیه بود. این بسته شامل محدودیتهایی علیه چندین نهاد و مؤسسه مالی مستقر در چین، هند، امارات متحده عربی و ترکیه و سایر اقدامات بود.بر اساس بیانیهای که وزارت بازرگانی چین روز چهارشنبه منتشر کرد، پکن بانکهای لیتوانیایی «اوربو» و «مانو» را در فهرست اقدامات متقابل خود قرار داده و فوراً انجام تراکنشها، همکاریها و سایر فعالیتها با این دو بانک را برای سازمانها و افراد چینی ممنوع اعلام کرده است.این وزارتخانه تأکید کرد که اقدام اتحادیه اروپا علیه بانکهای سوئیفنهی Suifenhe و هیهی Heihe چین «نقض جدی حقوق بینالملل» است و «به منافع مشروع شرکتهای چینی آسیب قابل توجهی وارد کرده است.»کمیسیون اروپا وعده داده است که اقدامات پکن را بهطور دقیق بررسی کند و پیش از برداشتن هر گام بعدی، راهکاری متقابل شناسایی کند.اولوف گیل، سخنگوی کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا «برای یافتن راهحلی متقابل که در نهایت به حذف نام این بانکها از فهرست منجر شود، آمادگی دارد.هر دو بانک لیتوانیایی بیانیهای منتشر کرده و تأکید کردند که تحریمهای چین تأثیری بر فعالیتهای آنها نخواهد داشت.بانک اوربو اعلام کرد که هیچ ارتباط تجاری با چین ندارد و بانک مانو نیز تأکید کرد که چین هرگز بازار هدف آن نبوده است و در آن فعالیت نمیکند. هر دو بانک افزودند که پس از این اعلامیه با مقامات لیتوانیایی تماس گرفتهاند.پکن پس از تشدید بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲ از پیوستن به تحریمهای غرب علیه مسکو خودداری کرده است.چین روابط اقتصادی نزدیکی را با روسیه برقرار کرده و بارها خواستار حل دیپلماتیک این بحران شده است. در ماههای اخیر، غرب تلاشهای خود را برای هدف قرار دادن شرکای تجاری روسیه، از جمله چین، افزایش داده است تا روسیه را منزوی کرده و درآمدهای صادراتی آن را کاهش دهد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری و تحلیلی «کوین تلگراف» روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که قیمت بیتکوین یک روز پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی ۱۲۴۰۸۹ دلار، با سقوط شدید قیمت مواجه شد و وارد کانال ۱۱۹ هزار دلار شد.بر اساس این گزارش، افت قیمت این رمزارز و رسیدن آن به زیر ۱۱۷۵۰۰ دلار باعث نقد شدن ۲۲۷ میلیون دلار از موقعیتهای صعودی با اهرم شد، اگرچه شاخصهای مشتقات تا حد زیادی تحت تأثیر این حرکت قرار نگرفتند.رشد روز پنجشنبه بیتکوین در پی انتشار دادههای مربوط به تورم پایینتر از انتظار در آمریکا رخ داد؛ دادههایی که خوشبینی نسبت به اقتصاد این کشور و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را تقویت کرد.بر اساس دادههای شرکت تحلیلی «کوینمارکتکپ»، ارزش کل بازار جهانی رمزارزها که شامل بیتکوین نیز میشود، طی ۲۴ ساعت حدود ۲٫۴۵ درصد افزایش یافت و به ۴٫۱۵ تریلیون دلار رسید.قیمت بیتکوین از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۳۰٫۳ درصد رشد کرده است.این جهش پس از انتشار دادههای تورم سالانه آمریکا که در ماه ژوئیه ۲٫۷ درصد و نرخ ماهانه آن ۰٫۲ درصد اعلام شد، رقم خورد.پس از انتشار این آمار، بازارها تقریباً مطمئن شدند که فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد.بیتکوین نخستین و معروفترین رمزارز جهان است که در سال ۲۰۰۹ توسط فرد یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد.این ارز دیجیتال بهصورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به واسطهای مانند بانک یا دولت عمل میکند. تراکنشهای بیتکوین از طریق فناوری بلاکچین ثبت و تأیید میشوند؛ دفترکل توزیعشدهای که امکان شفافیت، امنیت و تغییرناپذیری دادهها را فراهم میکند.در ابتدا بیتکوین بیشتر بهعنوان ابزاری برای پرداختهای همتابههمتا میان کاربران اینترنتی بهکار میرفت، اما با گذشت زمان توجه سرمایهگذاران، نهادهای مالی و حتی دولتها را بهعنوان یک دارایی دیجیتال جایگزین یا یک مکمل برای طلا جلب کرد.نوسانات شدید قیمتی، پذیرش محدود در تجارت روزمره و چالشهای نظارتی از جمله موانع رشد این ارز بوده است؛ با این حال بیتکوین اکنون نقش مهمی در بحثهای مربوط به آینده پول، آزادی مالی و تحول ساختارهای اقتصادی سنتی ایفا میکند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا در دیدار با وزیر صمت، آمادگی این اتحادیه را برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی ایران اعلام و چشمانداز همکاریهای دوجانبه را گسترده و فراتر از توافق جاری در زمینه تجارت آزاد توصیف کرد.آندری اسلپنف این سخنان را روز جمعه در دیدار با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در حاشیه چهلوسومین نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیان کرد؛ اجلاسی که در سطح نخستوزیران با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در شهر «چوپون آتا» قرقیزستان در حال برگزاری است.وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا با اشاره به اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین این اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: این موافقتنامه، فقط یک توافقنامه تجارت آزاد نیست، بلکه یک سطح کیفی جدید از تعامل است.وی خاطرنشان کرد: ما چشماندازهایی را برای گسترش همکاری در بخشهای کلیدی و افزایش حجم تجارت متقابل میبینیم.بنا بر این گزارش، اسلپنف و اتابک در این دیدار، نخستین نتایج اجرای توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد را بررسی و برنامههایی را برای عمقبخشی بیشتر به همکاریهای دوجانبه ترسیم کردند.طرفین در این دیدار آمادگی خود برای برگزاری نخستین جلسه کمیته مشترک جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که قرار است پاییز امسال برگزار شود، اعلام کردند.بر این اساس، قرار است در این جلسه سازوکارهای خاصی برای اجرای توافقنامه تجارت آزاد میان طرفین تصویب شود.به گفته اسلپنف، پیشنویس نقشه راه مربوطه برای همکاری تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در مراحل نهایی تصویب است.وزیر صمت، معاون اول رئیسجمهوری را در سفر به قرقیزستان همراهی میکند. شهر «چوپون آتا» در این کشور واقع در آسیای میانه در روز پنجشنبه میزبان نشست نخستوزیران اتحادیه اوراسیا در قالب محدود بود. این نشست در روز جمعه در قالب گسترده در حال برگزاری است.هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در این اجلاس شرکت کرده است.اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میاندولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.به گفته معاون اول رئیسجمهور، ایران به دنبال عضویت دائم در این اتحادیه است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل سامانه جامع تجارت از لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش در چهار رقم آخر تعرفه خبر داد. به تازگی نیز دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با تشریح جزئیات تصمیم کمیته مشترک وزارت صمت و دستگاههای مرتبط، گفت که این محدودیت در گذشته برای جلوگیری از سوءاستفاده در فرآیند تخصیص ارز وضع شده بود.به گفته وی، در مواردی مشاهده شده بود که برخی واردکنندگان، ثبت سفارش خود را برای «مواد اولیه» انجام داده و پس از تخصیص ارز، نوع کالا را به «کالای مصرفی» تغییر میدادند؛ اقدامی که اولویتبندی واردات را بر هم میزد.لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش؛ عقبنشینی سیاستگذار یا شکست برنامهریزی تجارت خارجی؟دهقاندهنوی تأکید کرد که هدف این ممنوعیت، تسریع ورود مواد اولیه و حمایت از تولید بوده است اما در عمل، فعالان اقتصادی بینیّت سوءاستفاده نیز با مشکل مواجه شدند.تغییر نیاز بازار یا شرایط تولید، در بسیاری موارد ضرورت اصلاح ثبت سفارش را ایجاب میکرد، اما ممنوعیت اعمالشده این امکان را سلب کرده بود. در نتیجه، کمیته مشترک با رویکرد تسهیلگرانه تصمیم به لغو این محدودیت گرفت.تمرکز روی نقطه اشتباه: اصلاح ویرایش ثبت سفارش به جای مدیریت صادرات خوداین تصمیم هرچند از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی میشود، اما پرسش اساسی این است که چرا سیاستگذار انرژی و تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته و در مقابل، از مدیریت دقیق صادرات و نظارت بر واردات از محل صادرات خود غافل مانده است؟در سالهای اخیر، میلیاردها دلار کالای مصرفی غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی – از جمله تلفن همراه – از مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» وارد کشور شده است. این در حالی است که بخش مهمی از صادرات کشور همچنان به مواد خام و نیمهخام مانند مس اختصاص دارد که میتوانست ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.حتی دهقاندهنوی خود اذعان دارد که اولویتبندی ارزی برای مصارف مختلف وجود دارد تا کالاهای کماهمیت یا با اولویت پایینتر، دیرتر وارد شوند؛ اما در عمل، رویه «صادرات خود» باعث شد چندین میلیارد دلار کالا بدون معطلی وارد کشور شود، آن هم با صادرات موادی که ارزش ارزی بالایی داشتند.هشدارهای بیپاسخنکته مهمتر آنکه، پیش از این احمدی – معاون سازمان توسعه تجارت – در سال ۱۴۰۲ طی مکاتبهای نسبت به پیامدهای همین سیاست هشدار داده بود. او تصریح کرده بود که ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفاً از محل صادرات خود، نهتنها موجب افزایش صادرات نشده، بلکه به «هویتفروشی» بین صادرکنندگان و واردکنندگان انجامیده است.در این نامه آمده بود که واردات تلفنهای همراه «رفرش» و «ریپک» به دلیل عدم تخصص واردکنندگان، و ضعف در خدمات پس از فروش، بازار را با مشکلات کیفی مواجه کرده است. با این حال، این هشدار نادیده گرفته شد و سیاست ادامه یافت.لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش، در ظاهر نشانه انعطاف سیاستگذار و گوش دادن به صدای بخش خصوصی است، اما در عمق ماجرا، نشاندهنده یک ضعف ساختاری در فرآیند تصمیمسازی است: نبود ارزیابی دقیق آثار مقررات قبل از اجرا و غفلت از اولویتهای کلیدی مدیریت تجارت خارجی.تا زمانی که تمرکز اصلی سیاستگذار بر کنترل و بهینهسازی جریان صادرات نباشد، اصلاحات مقطعی مانند لغو یک محدودیت سامانهای، اثر پایداری بر بهبود تراز تجاری کشور نخواهد داشت.در جمع بندی باید گفت، سیاستگذار در ماههای اخیر به جای تمرکز بر مدیریت و تقویت صادرات خود، انرژی و منابع خود را بر اصلاح و محدودسازی ویرایش ثبت سفارش واردات متمرکز کرد، اقدامی که در نهایت نه تنها مشکل سوءاستفاده را به طور کامل حل نکرد بلکه مانع انعطاف فعالان اقتصادی شد و به عقبنشینی مجبور انجامید. بررسیها نشان میدهد که صدها میلیون دلار کالای با ارزآوری بالا، بهویژه در حوزههایی مانند تلفن همراه، از مسیر صادرات خود کالایی مثل مس وارد کشور شد و این فرصت ارزشمند برای تأمین منابع ارزی کشور از دست رفت.سیاستگذار در تلاش برای کنترل دقیق اولویتبندی واردات، به جای آنکه صادرات را محور سیاستگذاری قرار دهد و از ظرفیتهای ارزی آن بهره ببرد، بر محدودیت ویرایش ثبت سفارش متمرکز شد، موضوعی که باعث شد کالاهای مصرفی غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی از مسیر واردات به کشور سرازیر شوند و فشار بر سامانه تجارت و بازار ایجاد شود.نمونه بارز این اشتباه، ورود گسترده تلفنهای همراه رفرش از محل صادرات خود بود که نه تنها به دلیل عدم تخصص واردکنندگان، خدمات پس از فروش مناسبی نداشت، بلکه از مسیر مشوق صادراتی برای ارزآوری استفاده نشد. در نهایت، این تجربه نشان داد که تمرکز سیاستگذار روی نقطه غلط، یعنی اصلاح فرآیند ثبت سفارش به جای هدایت صادرات خود و مدیریت اولویتبندی ارزی، نتایج منفی اقتصادی و عملیاتی به همراه داشت و نیاز مبرم به بازبینی استراتژیک در تصمیمسازیهای تجاری کشور را آشکار کرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادیا محرابی کارشناس انرژی در رابطه با اثرات منفی استخراج رمزارزها در خاموشی و قطعی برق صنایع و بخش خانگی کشور در تابستان امسال گفت: مصرف نامناسب و وجود مشترکان پرمصرف برق در بخش خانگی و تجاری، پدیدهای است که در سالهای اخیر بارها و بارها به صورت عینی تهدیدی جدی برای پایداری شبکه انرژی است؛ این مصرف نامتعادل اگرچه بخشی از آن ناشی از ساختار نامناسب تعرفهگذاری، قیمتگذاری دستوری انرژی و یارانههای گسترده بدون هدف در بخش خانگی است اما یکی از پیامدهای بارز آن رشد فعالیتهای غیرقانونی و سوداگرانه مانند استخراج غیرمجاز رمزارزها است که با استفاده از برق ارزان، سودهای کلانی به دست میآورند و در مقابل هزینههای تعمیر، نگهداری و خاموشیهای سراسری را به کل جامعه تحمیل میکنند. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاستی که هم بتواند انگیزههای اقتصادی ایجادکننده ماینینگ غیرمجاز را از بین ببرد و هم از فشار قیمتی بر خانوارهای کمدرآمد جلوگیری کند، ضروری است. بنابراین ماینینگ غیرمجاز رمزارزها عاملی مهم در تشدید ناترازی و وخیمتر شدن خاموشی برق خانگی و قطعی برق صنایع است و جلوگیری از آن موجب بهبود وضعیت ناترازی برق خواهد شد.وی در ادامه گفت: پیشنهادِ اخذ قیمت صادراتی از مصرف برق مشترکان پرمصرف، دقیقاً چنین هدفی را دنبال میکند و میتواند نقطهعطفی در مدیریت تقاضای برق در کشور باشد. با تعریف یک الگوی بهینه مصرف متناسب با شرایط اقلیمی، ترکیب خانوادهها و نوع کاربری، مصرف طبیعی و روزمره خانوادهها از مصارف غیراصولی تفکیک میشود و در چارچوب این تفکیک، مصرف درون الگو همچنان از تعرفههای حمایتی بهرهمند خواهد شد تا فشار مالی بر اقشار آسیبپذیر وارد نشود اما مصرف مازاد که عمدتاً محل تجمع فعالیتهای غیرمولد و ماینینگ است یا مصارف غیربهینه مشترکان مرفه پرمصرف است، مشمول قیمت تمامشده واقعی معادل قیمت صادراتی خواهد شد؛ این قیمت که نمایانگر ارزش و هزینه فایده مصرف غیربهینه خارج از الگو مشترکان پرمصرف برق است بیانگر این است که فرصتهای درآمدزایی ارزی کشور را به دلیل این مصرف غیربهینه از دست دادیم.این کارشناس انرژی در رابطه با اثرات اخذ قیمت صادراتی برق از مشترکان پرمصرف در کاهش صرفه اقتصادی استخراج غیرمجاز رمزارزها گفت: اثرگذاری قیمتگذاری جدید و معادل قیمت صادراتی برای مصارف خارج از الگوی مشترکان پرمصرف خانگی اثرات مثبتی دارد، نخستین اثر آن این است که مصرفکنندگان پرمصرف و کسانی که برای استخراج رمزارز از برق خانگی یا تجاری استفاده میکنند، با هزینهای که برابر با درآمد بالقوه از صادرات برق است مواجه میشوند و در نتیجه صرفه اقتصادی فعالیت ماینینگ که بر اختلاف قیمت داخلی و بینالمللی بنا شده، فرو میریزد.وی در ادامه افزود: اثر دوم این است که منابع یارانهای که تا کنون به شکل ناعادلانه در میزان بالا نصیب پرمصرفها میشد، به صورت بهتری توزیع شده و میتواند به صورت هدفمندتر برای حمایت از خانوارهای کممصرف، توسعه شبکههای توزیع، ارتقای بهرهوری و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر هزینه شود.محرابی در پایان گفت: در نهایت با اخذ قیمت صادراتی از مصارف خارج از الگوی مشترکان پرمصرف، کسانی که برای استخراج رمزارز به شکل غیرمجاز از برق خانگی یا تجاری استفاده میکنند؛ با قیمت واقعی انرژی مواجه میشوند و در نتیجه صرفه اقتصادی فعالیت ماینینگ که بر اثر اختلاف قیمت سرکوب شده یارانهای و آزاد بوده است، از بین میرود.انتهای پیام/
محمد بیات، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت بازار سرمایه اظهار داشت: علت اینکه بورس به کشتی به گل نشسته شبیه شده، این است که توازن میان ورودیها و خروجیها برقرار نیست و عرضه و تقاضا هماهنگ عمل نمیکنند. وی خاطر نشان کرد: هرچه نگاه ما بهگونهای باشد که بتوانیم عرضه و تقاضا را یکسان و حتی تقاضا را بیش از عرضه کنیم، قطعاً وضعیت بورس بهبود یافته و تقویت خواهد شد و این روند به رونق بازار کمک میکند.بیات افزود: به نظر من، دولت بهجای حمایت مستقیم از بورس، باید بر بهبود فضای کسبوکار تمرکز کند؛ اقدامی که میتواند شامل تسهیل و نوآوریهایی مانند «توکنیزه کردن» داراییهایی همچون مسکن و … باشد. اگر اینگونه عمل شود، سهامدارانی که در بورس سرمایهگذاری میکنند سود بیشتری کسب خواهند کرد.این نماینده مجلس ادامه داد: این مدل موجب میشود افرادی که در این حوزهها سرمایهگذاری می کنند، در بلندمدت نهتنها متضرر نشوند بلکه سود ببرند. به بیان سادهتر، چنین اقداماتی در گذر زمان هم برای مردم منفعت دارد، چون بازخورد مثبتی برای آنها ایجاد میکند و با وجود ریسک معقول، خروجی آن به نفع مردم است. در نتیجه این امر هم باعث تقویت بازار سرمایه و هم موجب رونق بورس خواهد شد.بیات با بیان اینکه سرمایهگذاری در حوزههایی که ریسک آنها منطقی و بهصرفه است، از نگاه مردم جذابیت دارد، تصریح کرد: همین امر میتواند موجب تقویت بازار سرمایه شود؛ نکته مهم این است که باید برنامهریزی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت انجام شود و مهمتر از آن، این برنامهها باید به مرحله اجرا برسند تا بازار سرمایه در مسیر رشد قرار گیرد.وی در پایان خاطرنشان کرد: راهکارهای متعددی برای بهبود بازار سرمایه وجود دارد که باید با برنامهریزی دقیق و اجراییشدن آنها، بتوان در کوتاهمدت و میانمدت، بازار را به مسیر مثبت و پایدار هدایت کرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و در چارچوب اجرای طرح «دارویار» مندرج در قانون بودجه، مبلغ ۲۸,۳۶۰ میلیارد ریال به حساب داروخانهها و مراکز درمانی غیر دانشگاهی طرف قرارداد با سازمانهای بیمهگر واریز شد.از مجموع این مبلغ، ۹,۰۷۶ میلیارد ریال به داروخانهها و مراکز درمانی غیر دانشگاهی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت و ۱۹,۲۸۴ میلیارد ریال نیز به مراکز غیر دانشگاهی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافته است.این اقدام با هدف پشتیبانی از زنجیره تأمین دارو، کاهش فشار هزینهای بر بیمهشدگان و استمرار اجرای طرح دارویار صورت گرفته است.شایان ذکر است، در راستای طرح دارو یار نیز مبلغ ۸۹,۴۶۵ میلیارد ریال به حساب سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح واریز شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل سامانه جامع تجارت از لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش در ۴ رقم آخر خبر داده بود. شب گذشته نیز رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر مقررات مربوط به ویرایش ثبت سفارش کالا، جزئیات تصمیم اخیر کمیته مشترک را تشریح کرد. به گفته دهقان دهنوی، در گذشته به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در فرآیند تخصیص ارز، ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش اعمال شد.این ممنوعیت به دلیل مشاهده مواردی وضع شد که در آن به عنوان مثال برخی واردکنندگان ثبت سفارش خود را برای «مواد اولیه» انجام داده و پس از تخصیص ارز، آن را به «کالای مصرفی» تغییر میدادند؛ اقدامی که اولویتبندی واردات را مخدوش میکرد.وی توضیح داد که اولویتدهی به تعرفهها در سیاستهای تجاری کشور اهمیت بالایی دارد و هدف اصلی از این محدودیت، اطمینان از ورود سریع مواد اولیه به کشور بود. با این حال، در عمل این مقرره باعث بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شد که هیچ قصد سوءاستفاده نداشتند. در مواردی، تغییر نیاز بازار یا شرایط تولید، ایجاب میکرد که نوع کالا یا مشخصات آن در ثبت سفارش اصلاح شود، اما ممنوعیت موجود این امکان را سلب میکرد.با بررسی این مشکلات در کمیته مربوطه و با رویکرد تسهیلگرانه، مصوب شد که محدودیت ویرایش ثبت سفارش برداشته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با شرایط بازار اقدام کنند. به گفته او، هر مانعی که در مسیر تجارت شناسایی شود، با همکاری دستگاههای مرتبط در کمیتههای مشترک و با نگاه تسهیلگر، برطرف خواهد شد.به گزارش تسنیم، با این حال، نکته قابل تأمل آن است که آیا از ابتدا مشخص نبود که نیاز به ویرایش ثبت سفارش در بسیاری از موارد ربطی به سوءاستفاده ندارد و حذف این امکان، موجب آسیب به روند تجارت میشود؟این پرسش مطرح است که چرا مقررهای که عملاً به ضرر عملکرد و هویت سامانه جامع تجارت تمام شد، از ابتدا وضع گردید و اکنون برای اصلاح آن نیاز به مداخله کمیتههای مشترک پیدا شده است.این رویکرد، هرچند نشاندهنده انعطاف سیاستگذار در اصلاح تصمیمات است، اما همزمان بر ضرورت ارزیابی دقیقتر آثار مقررات پیش از اجرا تأکید میکند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار منتشرشده بیمه مرکزی از عملکرد صنعت بیمه در چهار ماهه نخست امسال نشان میدهد که سه رشته بیمهای «زندگی»، «بدنه اتومبیل» و «شخص ثالث و مازاد» بیشترین رشد را در حق بیمه تولیدی ثبت کردهاند. این در حالی است که برخی رشتهها همچون بیمه اعتبار و نفت و انرژی با کاهش یا رکود مواجه شدهاند.بر اساس دادههای منتشرشده توسط بیمه مرکزی، مجموع حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در چهار ماهه اول ۱۴۰۴ به ۲,۱۶۵,۰۹۷,۵۲۳ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱٫۲۵ درصد رشد نشان میدهد. همچنین تعداد بیمهنامههای صادره به ۲۴ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۴۶۲ فقره رسیده است.در میان رشتههای بیمهای، سه رشته بیشترین رشد را تجربه کردهاند:بیمه زندگی: با ۵۵٫۹۸ درصد رشد، حق بیمه تولیدی این رشته به ۲۶۶,۷۵۶,۲۶۳ میلیارد ریال رسید؛ رشدی که به گفته کارشناسان ناشی از افزایش آگاهی مردم از اهمیت بیمههای عمر و زندگی در تضمین آینده مالی است.بیمه بدنه اتومبیل: این رشته با ۳۰٫۸۲ درصد رشد و تولید ۴۹٫۸۱ میلیارد ریال حق بیمه، جایگاه دوم را از نظر شتاب رشد به خود اختصاص داد.بیمه شخص ثالث و مازاد: با ۵٫۳۵ درصد رشد و تولید ۲۴,۸۱۰,۴۶۲ میلیارد ریال حق بیمه، همچنان یکی از پرحجمترین رشتههای بیمهای باقی مانده است.بیمه مرکزی اعلام کرده است که اگرچه دادهها نشاندهنده عملکرد مثبت در بخش عمدهای از بازار بیمه است، اما رشتههایی نظیر بیمه اعتبار و بیمه نفت و انرژی با چالشهای جدی مواجهاند و برای بهبود شرایط آنها نیاز به بررسی و سیاستگذاری ویژه وجود دارد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار عملکرد صنعت بیمه در چهار ماهه نخست امسال نشان میدهد، پس از ابلاغ رسمی بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۳ مبنی بر اجرای سراسری و الزامی پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، این بخش با رشد چشمگیری مواجه شده است. در این مدت، بیش از ۹۷۶ میلیارد تومان خسارت افت قیمت توسط شرکتهای بیمه پرداخت شده است. تعداد کل پروندههای رسیدگیشده به ۵۸ هزار و ۱۸۹ فقره رسیده و متوسط خسارت به ازای هر پرونده ۱۶۷٫۸۲ میلیون ریال (۱۶ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان) بوده است.بنابراین و طبق تأکید رئیس کل بیمه مرکزی، در ۴ ماهه ابتدایی امسال بیمه ها حدود ۹۷۷ میلیارد تومان خسارت افت قیمت خودرو پرداخت کرده اند که ۴٫۱ درصد کل خسارت پرداختی در رشته بیمه شخص ثالث در این مدت بوده است. همچنین در این مدت شرکت های بیمه ۵۸٫۲ هزار مورد خسارت افت قیمت خودرو پرداخت کرده اند که ۹٫۲ درصد موارد خسارت پرداختی رشته بیمه ای فوق بوده است. سهم شرکتها از کل خسارت پرداختیپنج شرکت نخست بازار از نظر مبلغ، ۶۹٫۶ درصد کل خسارت را پوشش دادهاند:ایران – مبلغ پرداختی: ۲,۹۵۹,۵۷۶ میلیون ریال (۳۰٫۳۰ درصد از کل)، تعداد پرونده: ۲۵,۲۱۰ فقره (۴۳٫۳۲ درصد از کل)، متوسط سرانه: ۱۱۷٫۳۹ میلیون ریال.آسیا – مبلغ پرداختی: ۱,۳۲۹,۶۶۹ میلیون ریال (۱۳٫۶۱ درصد)، تعداد پرونده: ۵,۷۶۲ فقره (۹٫۹۰ درصد)، متوسط سرانه: ۲۳۰٫۷۶ میلیون ریال.دانا – مبلغ پرداختی: ۱,۲۳۹,۹۳۰ میلیون ریال (۱۲٫۶۹ درصد)، تعداد پرونده: ۵,۸۱۱ فقره (۹٫۹۹ درصد)، متوسط سرانه: ۲۱۳٫۳۷ میلیون ریال.کوثر – مبلغ پرداختی: ۷۰۴,۶۴۶ میلیون ریال (۷٫۲۱ درصد)، تعداد پرونده: ۲,۵۹۸ فقره (۴٫۴۶ درصد)، متوسط سرانه: ۲۷۱٫۲۲ میلیون ریال.البرز – مبلغ پرداختی: ۵۵۹,۵۵۱ میلیون ریال (۵٫۷۲ درصد)، تعداد پرونده: ۲,۶۲۳ فقره (۴٫۵۱ درصد)، متوسط سرانه: ۲۱۳٫۳۲ میلیون ریال.بررسیها نشان میدهد پنج شرکت نخست بازار از نظر مبلغ پرداختی، حدود ۷۰ درصد کل خسارت افت قیمت چهار ماهه را پوشش دادهاند.در حالی که بیمه ایران به دلیل گستره مشتریان، بیشترین مبلغ و تعداد پرونده را پرداخته، اما متوسط سرانه آن کمتر از برخی شرکتهای خصوصی بوده است.تمرکز برخی بیمهگران خصوصی بر خودروهای خاص و لوکس باعث شده است با وجود سهم کمتر در پروندهها، سرانههای سنگینتری در پرداخت خسارت داشته باشند.کارشناسان معتقدند رشد قیمت خودرو در بازار، افزایش آگاهی مالکان نسبت به حق قانونی افت قیمت و ابلاغ رسمی اجرای این تعهد، سه عامل اصلی افزایش بیسابقه هزینههای این بخش برای صنعت بیمه محسوب میشوند.خسارت افت قیمت خودرو؛ از قانون تا اجرای سراسری در ۱۴۰۳«افت قیمت خودرو» به کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه پس از وقوع حادثه گفته میشود؛ حتی اگر خودرو بهطور کامل تعمیر شده باشد. این کاهش ارزش معمولاً ناشی از آسیب به بدنه، شاسی یا قطعات اصلی و ثبت سابقه تصادف در سوابق خودرو است و میتواند بسته به نوع و سال ساخت خودرو، به ارقامی قابل توجه برسد.تا پیش از دی ۱۴۰۳، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو بهصورت موردی و عمدتاً پس از شکایت بیمهگذار به مراجع قضایی انجام میشد. با ابلاغ دستورالعمل محاسبه افت قیمت خودرو از سوی بیمه مرکزی، این موضوع از اول دی ۱۴۰۳ بهطور رسمی و سراسری در تمام شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی اجرایی شد. طبق این ابلاغیه، بیمهگران مکلف شدند بدون دریافت حق بیمه اضافی، خسارت افت قیمت را در قالب بیمهنامه شخص ثالث پرداخت کنند.طبق قانون جدید، این خسارتها براساس فرمول مشخصی شامل سه عامل «سن خودرو»، «ارزش معاملاتی قبل از حادثه» و «شدت صدمه وارده» محاسبه میشود و سقف آن تا ارزش «گرانترین خودروی متعارف» تعیین شده است.در این دستورالعمل، پرداخت افت قیمت تنها برای خودروهای تا ۱۰ سال سن پیشبینی شده و صرفاً یکبار برای هر وسیله نقلیه قابل مطالبه است. همچنین نظر کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت مستقل مبنای محاسبه خواهد بود و برخی قطعات مانند چراغ، جلوپنجره، آیینه و شیشهها از شمول افت قیمت خارج هستند.بیمه مرکزی هدف از اجرای این سیاست را یکسانسازی روند محاسبه، حذف اختلافنظر کارشناسان و حمایت از حقوق زیاندیدگان عنوان کرده است. اجرای این دستورالعمل در شرایطی آغاز شد که افزایش شدید قیمت خودرو و حساسیت مالکان نسبت به افت ارزش بازار، مطالبه این خسارت را به یکی از موضوعات پرچالش صنعت بیمه تبدیل کرده استانتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با اهالی بازار سرمایه به سؤالات متعدد طرحشده در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، سهام عدالت، بازگشایی نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و نرخ بهره پاسخ داد. صیدی در واکنش به طرح موضوع عرضه خودرو در بورس کالا با اعلام اینکه «موضع من در خصوص این مهم روشن است»، اعلام کرد: از همان ابتدای مسئولیت خود در سازمان بورس و اوراق بهادار، علاوه بر اعلام آمادگی خود برای پذیرش خودروهای تولید داخل و وارداتی در بورس کالا، بارها نظر کارشناسی خود مبنی بر سودمندی این اقدام را بیان کردهام.وی اظهار داشت: البته توجه به این نکته ضروری است که تولیدکننده باید تصمیم به عرضه بگیرد و فرآیند قانونی و مقرراتی آن را طی کند.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به هدف اصلی عرضه خودرو در بورس کالا گفت: رسیدن به تعادل قیمتی و بهرهمندی خودروساز از سودی که اکنون به جیب واسطه میرود، به عنوان مهمترین هدف این اقدام تلقی شده و این نکته باید مدنظر باشد که مهمتر از شروع عرضه، تداوم آن است.او ادامه داد: اگر خودروساز به صورت حسابنشده و طی یک عملیات انتحاری اقدام به عرضه کند اما ناگهان یک مرجع قانونی مانع ادامه کار شود، اثر منفی آن چندبرابر خواهد بود.امیدوار به رفع چالشهای عرضه خودرو در بورس کالا هستیمصیدی تأکید کرد: ما مسیر را باز کردهایم و در حال آمادهسازی فضا هستیم تا کسانی که حسن نیت دارند اما تصور گرانفروشی خودرو در بورس کالا را دارند، متوجه حقیقت شوند.او نسبت به رفع چالش خودروسازان با وزارت صمت اظهار امیدواری کرد و افزود: ما نه تنها در سازمان پا پیش گذاشتهایم بلکه بارها نسبت به رفع سوءتفاهمها و بهبود تعامل تلاش کردهایم که امیدوارم نتیجه بدهد.خرید و فروش سهام عدالت با ارزش منصفانه انجام میشودصیدی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری در مورد آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: منظور از آزادسازی سهام عدالت، تخصیص سهام مستقیم یا غیرمستقیم به تکتک افراد بود که بر این اساس آزادسازی صورت گرفته و ابهامی در خصوص آن وجود ندارد. نکتهای که اکنون وجود دارد، قابلیت معامله و خرید و فروش سهام عدالت است که قرار بود پس از برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت میسر شود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: هرچند مهلت برگزاری مجامع این شرکتها تا ۳۱ تیرماه بود اما شرکتها با مشکلاتی همراه بودند که اکنون پیگیر اتمام برگزاری مجامع هستیم تا با مدلی که در حال نهایی شدن است، خرید و فروش به ارزش منصفانه صورت گیرد.او گفت: این مدل بهگونهای خواهد بود که آسیبی متوجه حال سهامدار و کلیت بازار نشود که در خصوص جزئیات روند کار توضیحاتی در هفتههای آتی ارائه خواهم کرد.صیدی با اعتقاد بر اینکه بازار سرمایه، جای حرکت انتحاری نیست، افزود: در این بازار باید با تدبیر عمل کرد، زیرا هرگونه حرکت شتابزده، ممکن است در نطفه خفه شود یا میوه، نارس از بین برود.جلسه با رییسجمهور و وزیر، نتایج خوبی داشتصیدی در ادامه با بیان اینکه در جلسات خود با مسئولان مانند جلسه اخیر با رییسجمهوری صراحتاً مسائل و راهکارهای رفع مشکلات بازار را مطرح کردهام، گفت: به دنبال رفع مسائل هستم که در این زمینه آقای وزیر اقتصاد هم همراهی خوبی داشته و دارند. دکتر مدنیزاده در مورد نرخ بهره حساسیت ویژهای دارند و این مسئله را دنبال میکنند.او گفت: موضوع نرخ بهره بسیار پیچیده شده و امیدوارم در تعامل سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سر و سامان بگیرد.صیدی در پاسخ به یکی از حاضرین در مورد شکاف نرخ ارز هم گفت: چند روز قبل در جلسه با جناب دکتر پزشکیان، نکاتی را عرض کردم که ایشان دستوراتی به جناب وزیر و رییس دفتر خود دادند که امیدوارم وضعیت موجود اصلاح شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن اطلاعیه ایرانخودرو به این شرح است:به استحضار عموم ملت ایران میرساند:١- روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با استفاده از لفظ اثبات گرانفروشی که امری است منوط به صدور رای قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی از جمله در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقبا طرق اعتراضی از جمله تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ٢٣ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالا گروهی خاص دارد که نتیجهاش خسارت جبرانناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور است. ٢- در این پرونده نه تخلفی از باب گرانفروشی احراز شده است و نه اثبات.٣- این قرار تامین همانطور که از صدر آن مشخص است مربوط به شخصیت حقوقی ایرانخودرو است و در راستای تشخیص غیرحق اقتضاء مندرج در ماده ٢٩ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ١٤ ٣/١٢/ ١) صادر شده است و عجیب است که روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی در کمال تعجب با بیاطلاعی کامل و حتی عدم مطالعه متن قرار اعلام کرده این قرار منتسب به اعضای حقیقی هیات مدیره شرکت ایرانخودرو است! و در انتهای اظهارات نیز اقرار به قرار تامین موصوف مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیتهای شغلی شخصیت حقوقی کرده است!۴- مصوبه تغییر قیمت شرکت ایرانخودرو کاملا در راستای عمل به قانون و با استفاده از ظرفیت قانونی ایجاد شده، حاصل از رای قضایی و ترک فعل ارگانهای مربوط بوده است و ادعای صدور مصوبه هیاتمدیره بدون مجوز قانونی جنبه نشر اکاذیب و افترا دارد که حق پیگیری برای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو محفوظ است.۵- روابطعمومی سازمان تعزیرات ادعا کرده شعبه ٢ بدوی تعزیرات حکومتی در جلسه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو، این شرکت را ملزم به فروش مستمر و علیالحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد که این ادعا، کذب محض است و اعضای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو در این جلسه حاضر نبودند و صرفا نمایندگان حقوقی این شرکت در مقام دریافت این ابلاغیه حاضر بودند.در خاتمه تاکید میکند، اقدامات شرکت ایرانخودرو در راستای تغییر قیمت محصولات خود که علیرغم افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهادههای تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت همچون وزارت صمت کنترل نشده است، از آبان ماه ۱۴۰۳ به روز نشده بود، کاملا قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی همچون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیریکنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند ٢-٢ جزء «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنجساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت است، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیونها سهامدار و بیش از ۶۶ هزار نفر کارگر ایرانخودرو را تحت الشعاع قراردهند؛ به حول و قوه الهی، شرکت ایرانخودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد. انتهای پیام/
سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد نشاندار کردن مالیات ها، گفت: قانون نشاندار کردن مالیات به عنوان یک اقدام مهم در راستای شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. این قانون به مؤدیان مالیاتی این امکان را میدهد که مشخص کنند مالیاتشان در چه پروژههایی هزینه شود. این امر باعث میشود مؤدیان با مشاهده اثر مالیات خود در پروژههای عمرانی و خدماتی، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات در دورههای بعدی پیدا کنند.وی اظهار کرد: یکی از اثرات مثبت این طرح، افزایش شفافیت در هزینهکرد مالیاتهاست. وقتی مؤدیان مطمئن باشند مالیاتشان در جایی که خودشان انتخاب میکنند و به نفع جامعه است، مصرف میشود، احتمال فرار مالیاتی کاهش مییابد. همچنین، این طرح به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه است که بر اساس درآمدهای واقعیافراد بنا شده باشد. حسینی تاکید کرد: در حال حاضر، بسیاری از کارمندان دولت قبل از دریافت حقوق خود، مالیاتهای مربوطه را پرداخت میکنند. این موضوع نشاندهنده عدم تناسب بین درآمدهای واقعی و مالیاتهای پرداختی است. بنابراین، اجرای این طرح میتواند به عادلانهتر شدن نظام مالیاتی و بهبود وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت کمک کند.وی ادامه داد: با توجه به چالشهایی که در حوزه صادرات نفت و انرژی و کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد، این طرح میتواند به تأمین منابع مالی برای پروژههای مهمی چون راههای روستایی،شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش کمک کند. نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: مردم میتوانند اثر مالیات خود را در پروژههای ملموس مشاهده کرده و با انگیزه بیشتری نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. این موضوع نهتنها به تسریع در اجرای پروژهها کمک میکند، بلکه منجر به کاهش فرار مالیاتی نیز خواهد شد و اثرات معنوی نیز برای مالیات دهنده دارد.انتهای پیام/
