به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران طی روزهای آینده پایتخت تحتتأثیر دو سامانه جوی قرار خواهد گرفت.سامانه نخست از بعدازظهر دوشنبه تا چهارشنبه با وزش باد شدید بهویژه در نیمه غربی و جنوبی استان تهران فعالیت خواهد داشت. این شرایط در برخی ساعات با گرد و خاک همراه است و میتواند منجر به سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت نظیر داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین آسیب به تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها شود.در مناطق مستعد نیز احتمال شکستن درختان کهنسال و نهالها و آسیب به پوشش گلخانهها وجود دارد. همچنین انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی خواهد شد.سامانه دوم نیز همزمان با فعالیت بارشی تا چهارشنبه در استان تهران اثرگذار خواهد بود. بر اساس این هشدار امروز دامنهها و ارتفاعات استان بهویژه توچال و ایستگاه ۷ و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیمه شمالی استان تحتتأثیر بارش باران، رگبار، صاعقه و وزش باد شدید قرار خواهند گرفت.این شرایط میتواند لغزندگی معابر، اختلال در حملونقل جادهای، بالا آمدن آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها و رخداد صاعقه و تگرگ را به همراه داشته باشد. همچنین احتمال سقوط سنگ در مسیرهای کوهستانی و کاهش محسوس دما بین ۳ تا ۵ درجه در نیمه شمالی استان پیشبینی شده که در ارتفاعات بالادست به یخبندان موقت منجر خواهد شد.اداره کل هواشناسی استان تهران از مردم خواسته است ضمن پرهیز از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، از صعود به ارتفاعات و کوهنوردی خودداری کنند. همچنین توصیه شده است که اقدامات لازم برای استحکام سازههای موقت و پوشش گلخانهها انجام شود، بهرهبرداران کشاورزی و منابع طبیعی تدابیر حفاظتی را اتخاذ کنند و دستگاههای اجرایی و راهداریها در آمادهباش کامل باشند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل عسگری، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، آمادگی کامل نیروگاهها برای تولید برق پایدار را هدف اصلی این شرکت برشمرد و افزود: از این رو همه ساله پس از عبور از فصل گرم سال و طی اواخر شهریورماه فصل تعمیراتی نیروگاههای حرارتی آغاز شده و باید تا خردادماه سال بعد به پایان برسد؛ چرا که از خردادماه با افزایش مصرف برق کشور باید بتوانیم همه واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه ۹۴ درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاههای حرارتی تولید میشود، گفت: با توجه به اینکه بخش اعظم تامین برق کشور بر عهده نیروگاههای حرارتی است، از این رو آمادگی کامل این واحدها برای تولید برق پایدار و پاسخگویی به نیاز مصرف فصول گرم سال از اهمیت بسیار مضاعفی برخوردار است.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ادامه داد: بسته به نوع، عملکرد، قدمت، تکنولوژی و ساعاتی که نیروگاه در مدار بوده است برای این واحدها برنامه تعمیراتی پیشبینی میشود که این اقدامات در قالب پنج سرفصل اصلی تعمیرات اساسی و دوره ای واحدهای بخار و گازی،بازدید مسیر داغ، بازدید اتاق احتراق و تعمیرات دورهای واحدهای بخاری در دستور کار قرار میگیرد.عسگری تاکید کرد: طبق برنامهریزی صورت گرفته در تلاشیم تا خردادماه سال آینده با تأمین بموقع منابع لازم و انجام ۱۱۱ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی بتوانیم رکورد جدیدی در زمینه تعمیرات و بهینهسازی نیروگاههای حرارتی به ثبت برسانیم و برق مطمئن و پایداری را برای مشترکان سراسر کشور فراهم کنیم.وی افزود: انجام به موقع و با کیفیت برنامه تعمیرات و آمادهسازی نیروگاههای حرارتی موجب شده است تا در پیک تابستان امسال ضریب آمادگی تولید برق نیروگاههای حرارتی از مرز ۹۸ درصد عبور کند. دستیابی به این رقم در حالی بوده که متوسط آمادگی تولید نیروگاههای حرارتی در جهان حدود ۹۵ درصد است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شیریجیان با بیان اینکه به نظر میرسد وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی در نیمه دوم سال روند رو به بهبودی را طی کند، گفت: در این زمینه به خصوص در بخش واقعی اقتصاد شاهد روند بهتری خواهیم بود. علت این امر آن است که در نیمه دوم سال با توجه به تمهیداتی که اتخاذ شده و البته براساس روند تحولات فصلی در بازه زمانی مذکور در مجموع وضعیت ناترازی انرژی کمتر است. چراکه در نیمه اول سال به ویژه در فصل تابستان به واسطه مساله ناترازی انرژی اثر معنیداری بر روی بخش واقعی اقتصاد کشور داشت و این امر موجب شد که رشد بخش واقعی ما متناسب با آن انتظاراتی که پیشبینی میشد محقق نشود. عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: در نیمه دوم سال با توجه به اینکه وضعیت ناترازی انرژی بهبود پیدا می کند و این موضوع نیز در نیمه اول سال اثر معنیداری بر روی تنزل رشد بخش واقعی داشت، امیدواریم در نیمه دوم سال وضعیت بهتر شود.وی با اشاره به موضوع تامین مالی یادآور شد: در این باره شاخصهای اقتصادی بیانگر آن است که در نیمه دوم سال به تامین مالی مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد کمک میکند. براین اساس همانطور که مشخص است ابزارهای تامین مالی زنجیره ای برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی استفاده میشود و لذا بالای حدود ۷۰ درصد تامین مالی در شبکه بانکی نیز با هدف تأمین مالی سرمایه در گردش این واحدها انجام می شود. معاون سیاست گذاری بانک مرکزی افزود: از این منظر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز در نیمه اول سال رشد خوبی داشتند و انتظار میرود این روند در نیمه دوم سال با توجه به تدابیری که برای جذابیت بیشتری این اوراق اتخاذ خواهد شد کمک اثربخشتری در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند و تامین سرمایه در گردش بنگاهها که یکی از اساسیترین نیازهای بخش تولید است در نیمه دوم سال با ابزارهای تامین مالی زنجیرهای به صورت موثرتری محقق شود. چشم انداز مثبت تامین مالی طرح های عمرانی در نیمه دوم سالمقام مسئول بانک مرکزی درباره وضعیت تامین مالی دولت نیز گفت: انتظار میرود در نیمه دوم سال وضعیت تامین مالی دولت نیز به مراتب وضعیت بهتری را نسبت به نیمه اول سال طی کند. چراکه در نیمه اول سال جنگ ۱۲ روزه خصمانه را داشتیم و در صورتی که شرایط سیاسی- امنیتی انشالله در نیمه دوم سال وضعیت با ثباتتری داشته باشد، تأمین مالی دولت نیز وضعیت بهتری پیدا کند. وی ادامه داد: طبیعتاً تخصیص اعتبار به پروژههای عمرانی به طور مطلوبتر و بهتری انجام میشود. بانکها فضای تنفسی را پیدا میکنند که بهتر بتوانند به تامین مالی بنگاهها بپردازند و از این طریق نیز با توجه به اینکه وضعیت بودجه جاری دولت هم هزینه میشود و می تواند تقاضای موثری نیز برای بنگاهها ایجاد کند در کنار تخصیصی که برای پروژه های عمرانی میدهد، میتواند اثر موثری بر افزایش تقاضای موثر بنگاه ها داشته باشد. پیش بینی اعتبار هشت هزار همتی برای تحقق رشد ۸ درصدی وی درباره تامین مالی طرح های توسعه و ایجادی تصریح کرد: جدای از اینکه در حال حاضر بسته رشد اقتصادی ۸ درصد دولت مصوب شده و در آن سهم نظام بانکی و بازار سرمایه و تامین مالی از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شده است و عدد تقریبی نزدیک ۸ هزار همتی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد پیشبینی شده است، در این چارچوب بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز حتماً اقدام موثرتر و پیگیری مجدانهتری را برای تامین مالی طرح های توسعه و ایجادی در قالب هم تسهیلات پرداختی و هم از طریق ابزار گواهی سپرده خاص انجام میدهد. دکتر شیریجیان افزود: خوشبختانه ما در نیمه اول سال در زمینه گواهی سپرده خاص به خصوص در مورد طرحهای اولویتدار که از طرف دستگاههای تخصصی معرفی میشود چه از حوزه وزارت صمت چه از حوزه جهاد کشاورزی و در سایر دستگاه تخصصی رشد خوبی داشتیم.وی درباره عملکرد گواهی سپرده خاص عنوان کرد: موضوع استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص هم خوشبختانه رشد خوبی داشته یعنی هم بررسی های این موضوع نشان دهنده آن است که در شبکه بانکی به دستاوردهای خوبی رسیده و هم حجم قابل توجهی به بانک مرکزی ارجاع شده است که تعدادی را مصوب کردیم و تعدادی نیز در دستور کار برای تصویب قرار دارد. لذا انتظار میرود در نیمه دوم سال تعداد تامین مالی بسیار بیشتری از سوی شبکه بانکی برای طرح های اولویت داری که دستگاه ها معرفی کردند از طریق ابزار گواهی سپرده خاص رخ دهد.این مقام مسئول در پایان و در جمع بندی صحبتهای خود گفت: لذا از نظر بهبود ناترازی انرژی درنیمه دوم سال امیدواریم شرایط بهتری داشته باشیم؛ همچنین از منظر تأمین مالی چه تأمین مالی سرمایه در گردش، طرحهای توسعهای و ایجادی، از طریق شبکه بانکی و تأمین مالی که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد، تکالیفی را براساس مصوبه هیأت، برای بازار سرمایه، بازار پول و نظام بانکی و بودجه عمومی و سایر بخشهای موثر در تأمین مالی در نظر گرفته است، که امیدواریم تأمین مالی نیز وضعیت بهتری داشته باشد. همچنین باتوجه به تدابیری که اتخاذ کردیم که بتوانیم تقاضای موثر برای بنگاهها هم از طریق خانوارها و مصرفکنندگان نهایی و هم افزایش تقاضای موثر در قالب افزایش تقاضا از سمت دولت و هزینه های جاری و بودجه عمرانی که دارد و نیز در قالب کمکی که به بنگاه های اقتصادی میکنیم، بتوانیم حجم تقاضای موثر را افزایش دهیم که طبیعتاً این امر می تواند اثر معنیدارتری بر روی رشد تولید و فعالیتهای اقتصادی بنگاهها داشته باشد. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهپوری مدیر کل گمرک ایران در بخشنامه ای موضوع اضافه شدن گمرک اینچه برون به گمرکات تخصصی واردات خودرو سواری را ابلاغ کرد.به گزارش تسنیم، هم اکنون ترخیص خودرو از گمرکات متعدد مانند شهیدرجایی،بوشهر، غرب تهران، تهران و…. انجام میشود. انتهای پیام/
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره تعرفههای جدید سازمان فنی و حرفهای و اهمیت مهارتآموزی گفت: اخیراً سازمان فنی و حرفهای کشور تعرفه جدیدی را برای آموزشگاههای آزاد ابلاغ کرده که طبق آن هر فردی که برای مهارتآموزی به این آموزشگاهها مراجعه میکند، علاوه بر پرداخت شهریه، باید تعرفهای جداگانه به سازمان پرداخت کند.این موضوع واکنشهای بسیاری در میان فعالان حوزه آموزشهای مهارتی و بهویژه آموزشگاههای آزاد داشته است. دریافت چنین تعرفهای بدون ارائه خدمات اضافی به متقاضیان، فشار مالی غیرضروری بر آموزشگاهها وارد میکند. این اقدام میتواند انگیزه آموزشگاهها را کاهش دهد و در نهایت به ضرر متقاضیان و بازار مهارتآموزی تمام شود. ما باید دقت کنیم که سیاستهای تعرفهای به گونهای باشد که توسعه آموزش مهارتی را تسهیل کند، نه اینکه مانعی ایجاد نماید.وی با اشاره به اینکه با توجه به اعتراضاتی که در آموزشگاهها به وجود آمده، چه راهکارهایی میتواند به رفع این مشکل کمک کند؟ گفت: مهمترین نکته در این زمینه، گفتوگوی سازنده میان سازمان فنی و حرفهای و فعالان بخش خصوصی است. باید شرایطی فراهم شود که تعرفهها منطقی و متناسب با خدمات ارائه شده باشد. سازمان میتواند با شفافسازی هزینهها، خدمات جدیدی ارائه کند یا بخشی از این درآمد را به توسعه آموزش و ارتقای کیفیت اختصاص دهد. همچنین، میتوان با ایجاد بستههای حمایتی و تسهیلات مالی برای آموزشگاهها، فشار مالی را کاهش داد. در نهایت، همکاری همه جانبه بین دولت، سازمان فنی و حرفهای و آموزشگاههای آزاد ضروری است.گلپور درباره استفاده از امکانات و آموزشهای فنی و حرفهای افزود: مهارتآموزی ستون اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. با رشد تکنولوژی و تغییرات سریع بازار کار، داشتن مهارتهای بهروز و کاربردی، شرط لازم برای ورود به بازار کار است. سازمان فنی و حرفهای با زیرساختهای موجود، استانداردهای آموزشی و صدور مدارک معتبر میتواند تضمین کند که مهارتآموزی واقعی و کاربردی انجام شود. این سازمان میتواند به جوانان، زنان و همه کسانی که به دنبال اشتغال پایدار هستند، فرصت رشد و یادگیری مهارتهای فنی بدهد که در اقتصاد امروز کاملاً ضروری است.وی درباره تعرفه های سازمان مطابق دهک ها گفت:بر اساس ابلاغ رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور به مراکز غیر دولتی تحت پوشش این سازمان از ابتدای مرداد ماه سال جاری هر فردی که جهت مهارت آموزی به آموزشگاه های آزاد مراجعه نمایند و در دهک ۶به بالا قرارداشته باشند علاوه بر پرداخت شهریه می بایست تعرفه ای سنگین معادل ۸تا ۱۰هزار تومان به ازای هر نفرساعت به فنی و حرفه ای پرداخت نمایند.لازم به ذکر است که سازمان فنی و حرفهای بابت دریافت این تعرفه جدید هیچ خدمت جدیدی به متقاضیان ارائه نمیدهد.این بخش نامه باعث اعتراض شدید آموزشگاه های آزاد سراسر کشور شده و در حال برنامه ریزی برای تجمعات اعتراض آمیز سراسری هستند.گلپور با بیان اینکه هزینه های مهارت آموزی برای قشر کارگر بسیار گران است گفت: گرانی هزینه های مهارتی در کنار دهک بندی های نادرست باعث شده است تا بسیاری از کارگران از کسب مهارت منصرف شوند.وی درباره اینکه آموزشگاههای آزاد چه نقشی در توسعه مهارتآموزی دارند و چگونه میتوان ظرفیت آنها را افزایش داد؟ ادامه داد: آموزشگاههای آزاد نقش کلیدی در گستردهتر کردن دسترسی به آموزشهای مهارتی دارند، به ویژه در مناطقی که امکان حضور در مراکز دولتی محدود است. این آموزشگاهها معمولاً انعطافپذیری بیشتری در ارائه دورهها دارند و میتوانند با نیازهای بازار کار سریعتر هماهنگ شوند. برای افزایش ظرفیت آنها باید حمایتهای مالی، آموزشی و نظارتی مناسبی صورت گیرد تا کیفیت آموزشها حفظ شود و دانشپذیران از آموزشهای باکیفیت بهرهمند شوند.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور درباره اینکه با توجه به نرخ بالای بیکاری در میان فارغالتحصیلان، آموزشهای مهارتی تا چه اندازه میتواند به حل این مشکل کمک کند؟ گفت: آموزشهای مهارتی دقیقاً میتواند شکاف بین دانش تئوریک و نیازهای عملی بازار کار را پر کند. بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی به دلیل نداشتن مهارتهای کاربردی، نتوانستهاند شغل مناسبی پیدا کنند. توسعه آموزشهای تقاضامحور، یعنی آموزشهایی که مستقیماً متناسب با نیازهای بازار باشد، میتواند نرخ بیکاری را به شکل چشمگیری کاهش دهد. همچنین، آموزش مهارتهای کارآفرینی و کسبوکارهای کوچک میتواند فرصتی برای ایجاد اشتغال مستقل فراهم کند.گلپور افزود: به متقاضیان توصیه میکنم که از ظرفیتهای موجود در سازمان فنی و حرفهای و آموزشگاههای معتبر آزاد بهره ببرند و مهارتهایی را بیاموزند که بازار کار به آن نیاز دارد. به مسئولان هم توصیه میکنم که با ایجاد سیاستهای حمایتی، توسعه زیرساختها و اصلاح نظام تعرفهها، بستر مناسبی برای گسترش مهارتآموزی فراهم کنند. تنها در این صورت است که میتوانیم اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی را در کشور تضمین کنیم.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار قطعات یدکی خودرو در ایران طی سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای ساختاری و اقتصادی روبهرو بوده است. وابستگی بالای این صنعت به واردات، محدودیت در تولید داخلی قطعات با کیفیت استاندارد و نبود نظارت کافی بر شبکه توزیع، از مهمترین عواملی هستند که تعادل این بازار را برهم زدهاند.در چنین شرایطی، افزایش مستمر قیمتها در بازار قطعات یدکی صرفاً به نوسانات ارزی محدود نمیشود، بلکه ترکیبی از مشکلاتی همچون رشد هزینههای تولید، تورم عمومی اقتصاد، کمبود عرضه قطعات اصل و حضور گسترده قطعات تقلبی و بیکیفیت، موجب شده مصرفکنندگان با دشواریهای جدی در تأمین نیازهای خود مواجه شوند.کمبود قطعات اصل و گرانی آنها، بخش بزرگی از مصرفکنندگان را به سمت بازار دست دوم و استوک سوق داده است. هرچند این راهحل کوتاهمدت میتواند هزینهها را کاهش دهد، اما در بسیاری از موارد مشکلات فنی جدیدی را برای خودرو ایجاد کرده و در نهایت هزینههای نگهداری را افزایش میدهد.در کنار این مسائل، ورود گسترده قطعات تقلبی و فاقد کیفیت استاندارد، چالش دیگری است که به دلیل قیمت پایینتر، خریداران را به خود جذب میکند؛ اما همین انتخاب، در بلندمدت منجر به فرسودگی قطعات اصلی خودرو، کاهش ایمنی و تحمیل هزینههای مضاعف میشود.در همین زمینه، علی رضا نیکآیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با انتقاد از وضعیت فعلی بازار به خبرنگار تسنیم می گوید: متأسفانه قیمتها در بازار قطعات یدکی دلاری شده و هر زمان که با افزایش نرخ ارز روبهرو هستیم، شاهد رشد قیمتها هستیم. از سوی دیگر، ترخیص قطعات از گمرک به کندی انجام میشود که این موضوع کمبود و گرانی را تشدید کرده است.به گفته وی، در چنین شرایطی، مصرفکنندگان برای کاهش هزینهها به سمت قطعات ارزانقیمت رفتهاند که عمدتاً تقلبی هستند. متأسفانه این قطعات در بازار فراوان شده و نبود نظارت کافی، مشکلات جدی برای مصرفکنندگان و فعالان صنف ایجاد کرده است.کارشناسان معتقدند بدون یک برنامه جامع شامل حمایت از تولید داخلی، ارتقای نظام نظارت بر کیفیت و کنترل دقیق زنجیره واردات و توزیع، امکان ساماندهی این بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان فراهم نخواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سازمان تنظیم مقررات ایمنی خودروهای آمریکا اعلام کرد که شرکت کرهای هیوندای موتور بیش از نیم میلیون دستگاه خودروی پالیسید را به دلیل مشکل کمربند ایمنی که ممکن است در تصادف به درستی از سرنشینان محافظت نکند، به تعمیرگاه باز میگرداند.اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا (NHTSA) روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این فراخوان شامل برخی از خودروهای پالیسید مدلهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ میشود.این اداره اعلام کرد که به مشتریان توصیه میشود تا زمان انجام اقدامات اصلاحی فراخوان، کمربند را محکم و با حرکت سریع و مستقیم در جای خود قرار دهند و کمربند را بکشند تا از محکم بودن کامل کمربند ایمنی اطمینان حاصل شود.این سازمان همچنین اعلام کرد که مشکل مربوطه به دلیل قطعاتی در مجموعه کمربند ایمنی ایجاد شده است که ممکن است با ابعاد فیزیکی خارج از مشخصات تولید شده باشند.اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا هشدار میدهد که در صورت تصادف، کمربند ایمنی که به درستی قفل نشده باشد، میتواند خطر آسیب به سرنشینان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.اگرچه تاکنون هیچ جراحتی گزارش نشده است، اما هیوندای میگوید که به سرعت در حال اطلاعرسانی به مشتریان آسیبدیده است و نقص را به صورت رایگان تعمیر خواهد کرد.بر اساس این گزارش، پالیسید، یک خودروی شاسیبلند متوسط پرچمدار هیوندای، یکی از پرفروشترین مدلهای این برند در آمریکای شمالی بوده است.انتظار میرود هیوندای در هفتههای آینده از طریق پست یا ایمیل به مالکان اطلاعرسانی کند و نمایندگیهای مجاز آماده بازرسی و تعویض مجموعههای سگک کمربند ایمنی آسیبدیده باشند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اعلام کرد واگذاری شرکت خودروسازی سایپا برای مدت شش ماه به تعویق افتاده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، هدف از این تصمیم، بازنگری و اصلاح فرآیند خصوصیسازی و پرهیز از شتابزدگی در یکی از مهمترین واگذاریهای صنعتی کشور است.بر این اساس وقفه ایجادشده، فرصتی برای ارزشگذاری دقیقتر داراییها و سهام سایپا فراهم میکند، چراکه هرگونه ارزیابی نادرست میتواند منجر به تضییع حقوق دولت و سهامداران خرد شود. علاوه بر این، بررسی دقیق اهلیت خریداران نیز در این مدت امکانپذیر خواهد شد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، در گذشته بارها نادیده گرفته شده و نتیجهای جز شکست واگذاریها نداشته است.تجربههای گذشته و ضرورت دقت در انتخاب خریدارواگذاری ایرانخودرو، آخرین نمونه از خصوصیسازی صنعت خودرو بود؛ اقدامی که در زمان انجام، با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان روبهرو شد. منتقدان معتقد بودند جابهجایی مالکیت لزوماً به معنای اصلاح ساختار مدیریتی و ارتقای بهرهوری نیست، مگر آنکه مدیریت جدید فرصت و الزام کافی برای تحول در اختیار داشته باشد. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که برخلاف واگذاریهای پیشین، برای اولینبار یک مجموعه کاملاً خصوصی وارد میدان شد و باید عملکرد آن در آینده مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.به اعتقاد برخی کارشناسان مشکل اصلی خصوصیسازیهای پیشین، فقدان معیارهای سختگیرانه در تشخیص بخش خصوصی واقعی بوده است. زمانی که سهام شرکتهای بزرگ به نهادهای شبهدولتی یا وابسته به منابع عمومی واگذار میشود، نه رقابت شکل میگیرد و نه انگیزهای برای نوآوری وجود دارد.پیامدهای واگذاری به شبهدولتیهاکارشناسان صنعت سه پیامد عمده برای خصوصیسازیهای صوری برمیشمارند:تداوم فرهنگ مدیریتی دولتی و کندی در تصمیمگیریهای اقتصادی.کاهش شفافیت مالی به دلیل وابستگیهای پیچیده میان مالکیت و مدیریت.عدم ارتقای کیفیت و فناوری بهدلیل نبود فشار رقابتی و ریسکپذیری محدود.به باور تحلیلگران، همین تجربههاست که ضرورت توقف موقت در روند واگذاری سایپا را توجیهپذیر میسازد.فرصت تازه برای خصوصیسازی واقعیدولت با تعویق واگذاری سایپا، تلاش دارد از فشارهای سیاسی و مالی فاصله بگیرد و با معیارهای روشنتری همچون توان مالی، الزامات توسعه فناوری و ارتقای بهرهوری، خریدار نهایی را انتخاب کند. در صورتی که این رویکرد با شفافیت کامل اجرا شود، میتواند سایپا را به نخستین تجربه موفق خصوصیسازی واقعی در صنعت خودرو بدل سازد.واگذاری این خودروساز بهدلیل جایگاه آن در زنجیره تأمین، اشتغال و بازار خودرو، تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند این درنگ ششماهه اگر با تصمیمگیری بیطرفانه همراه شود، نهتنها خطاهای گذشته را تکرار نخواهد کرد، بلکه میتواند به الگویی برای سایر صنایع استراتژیک کشور تبدیل شود.انتهای پیام/
حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بر اساس توافق انجام شده با وزارت جهادکشاورزی قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۷۹ هزار تومان تعیین شد تا بر این اساس نرخ مصرفکننده نیز با ۲۰ درصد افزایش از نرخ تولید کننده، تعیین میشود.وی افزود: نرخ پیشنهادی اتحادیه برای هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۸۶ هزار تومان بود اما با ۷۹ هزار تومان موافقت شد؛ هرچند باید توجه داشت که این نرخ هنوز مصوب و به طور رسمی اعلام نشده است.رئیس مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: با در نظر گرفتن فاصله ۲۰ درصدی تولید تا بازار؛ نرخ مصرفکننده هرکیلوگرم تخم مرغ نیز ۹۴ تومان ۹۵ تومان خواهد بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین مرور آمارهای رسمی نشان میدهد که یکی از معضلات جدی و تکرارشونده اقتصاد ایران در سالهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد است. این مسئله اگرچه در ظاهر بهعنوان تخلف یا کوتاهی برخی صادرکنندگان شناخته میشود، اما در واقع ریشه در ترکیبی از مصوبات و سیاستهای ارزی، ضعف نظارتی، و همچنین گسترش ابزارهایی همچون کارتهای بازرگانی اجارهای دارد.پیامدهای این پدیده نیز تنها محدود به آمارهای تجاری نیست، بلکه به اعتقاد کارشناسان، موجب تشدید نوسانات بازار ارز، افزایش فشار بر بانک مرکزی، و در نهایت بیثباتی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است.بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین آمارهای رسمی نشان میدهد که یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران در سالهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بوده است؛ موضوعی که هم بهعنوان عامل مؤثر در نوسانات ارزی مطرح میشود و هم بهگفته کارشناسان، زمینهساز تضعیف توان سیاستگذاری پولی و ارزی کشور شده است.انتقاد مصباحیمقدم از رخنه در قانون پیمانسپاری ارزیغلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازگشت ارز صادراتی گفت: «براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است. وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بیثبات باشد؟»وی با انتقاد از کنترل نرخ ارز توسط بازار غیررسمی افزود: «بانک مرکزی، بازار آزاد ارز را غیرقانونی میداند اما آنجا تأمینکننده ارز قاچاق کشور است. با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد. این مسئله به رخنه در قانون پیمانسپاری ارزی بازمیگردد.»مصباحیمقدم همچنین یادآور شد: «طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و ۴۰ درصد به بازار دوم میرود؛ این بازار دلالی را چاق میکند. افزون بر این، همان ۶۰ درصد هم بهموقع عرضه نمیشود که هم بانک مرکزی و هم دیوان محاسبات تأیید کردهاند. صادرکنندگان عمداً عرضه را بهتأخیر میاندازند تا کمبود ایجاد و قیمت بالا برود.»هشدار صمصامی درباره ۳۰ میلیارد دلار ارز برنگشتهدر ادامه، صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامهای خطاب به رئیسجمهور و جمعی از وزرا با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت، تأکید کرد: «یکی از مصوبات این کارگروه منجر به عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور شده است.»مصوبهای که دست صادرکنندگان را باز گذاشتبرای بررسی ریشه این ادعا، باید به مصوبه کارگروه بازگشت ارز در دیماه ۱۴۰۱ اشاره کرد. براساس بند (۱) آییننامه بازگشت ارز صادراتی (آذر ۱۴۰۱)، صادرکنندگان بزرگ در حوزههای پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف به عرضه ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزی بودند. اما تنها یک ماه بعد، کارگروه بازگشت ارز مصوبهای گذراند که بر اساس آن، حداقل میزان رفع تعهد ارزی از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت.اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده قاعده اصلی همچنان بازگشت ۱۰۰ درصدی است، اما با این مصوبه، در صورتی که حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات بازگردد، محدودیتی برای صادرات بعدی صادرکنندگان اعمال نمیشود. به گفته کارشناسان، همین تغییر عملاً موجب شد بخش بزرگی از ارز صادراتی وارد بازار غیررسمی شود و دست صادرکنندگان برای تأخیر یا عدم بازگشت کامل ارز باز بماند.نقش کارتهای بازرگانی اجارهای در فرار ارزی/بیش از ۸ میلیارد یورو برنگشتبراساس گزارش سالانه وزارت صمت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ این در حالی است که تا پایان ۱۴۰۲ مجموع کارتهای بازرگانی فعال کشور حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره بوده است. این جهش در صدور کارتها در ظاهر به معنای تسهیل تجارت و شفافیت بیشتر است، اما بررسیها نشان میدهد بخش زیادی از این کارتها بهصورت اجارهای مورد استفاده قرار گرفته و به پاشنهآشیل صادرات ایران تبدیل شده است.بهگفته برخی مسئولان، از کل شناسههای جدید صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶۲۱ شناسه صادرات به ارزش نزدیک به ۸ میلیارد و ۷۸۶ میلیون یورو تا اردیبهشت ۱۴۰۴ هیچگونه تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند. در واقع تنها ۱۰ درصد ارز حاصل از صادرات این دسته از شناسهها به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این آمار اختصاصی نشان میدهد که افزایش تعداد کارتهای بازرگانی صدوری در عمل به افزایش واقعی صادرات یا بازگشت ارز منجر نشده و تنها ابزار تازهای برای دور زدن مقررات ارزی فراهم کرده است.به نظر میرسد بخش عمده ماجرای ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته، ریشه در دو عامل اساسی دارد: نخست، مصوبه کارگروه بازگشت ارز که سقف رفع تعهد را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد و دوم، رواج کارتهای بازرگانی اجارهای که عملاً امکان ردیابی و بازگشت ارز را از میان برد. مجموعهای از این عوامل در کنار ضعف نظارت نهادی، باعث شده چرخه بازگشت ارزهای صادراتی به یکی از مهمترین نقاط آسیب اقتصاد ایران تبدیل شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شصت و سومین جلسه شورای عالی آمار و اولین جلسه شورای راهبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا، با حضور عارف، معاون اول رئیس جمهور، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، جمعی از معاونین، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو شورا، روز شنبه ۲۹ شهریور در مرکز آمار ایران برگزار شد.در این جلسه گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، ضمن خوشآمد گویی به مدعوین، گفت: مرکز آمار ایران در سال گذشته، سرشماری عمومی کشاورزی را با موفقیت به انجام رساند و در این راه همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی، بخصوص وزارت جهاد و وزارت دفاع قابل تقدیر و تشکر است.با توجه به تغییر رویکرد مرکز آمار ایران، در صدد هستیم تا با استفاده از سامانهها، سرشماری عمومی کشاورزی را نیز از طریق ثبتی انجام دهیم.ایشان با اشاره به وسعت عملیات اجرایی و سختیهای اجرای این سرشماری، افزود: برای اولین بار مرکز آمار ایران توانست پس از اجرای سرشماری، در همان سال اجرا، نتیجه اولیه سرشماری و ۷ ماه پس از آن نیز نتایج تفصیلی سرشماری را منتشر نماید.گودرزی ضمن ارائه گزارشی از اهم نتایج به دست آمده از سرشماری عمومی کشاورزی، گفت: با توجه به تغییر رویکرد مرکز آمار ایران، در صدد هستیم تا با استفاده از سامانهها، سرشماری کشاورزی را نیز از طریق ثبتی انجام دهیم.وی افزود: نتایج به دست آمده از سرشماری کشاورزی، از جمله فرو نشستها، تغییر کاربریها، افزایش بهره برداران غیر ساکن و آسیب های موجود، نشان دهنده تغییر در چهره کشاورزی کشور در برخی استانها است و مرکز آمار ایران آمادگی دارد تا این موضوعات را در جلسه شورای معاونین سازمان و یا هیئت دولت ارائه دهد. رئیس مرکز آمار ایران در ادامه جلسه، با اشاره به این که این جلسه اولین جلسه شورای راهبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا نیز میباشد، گفت: تکالیف قانونی، رویکرد حاکمیت، انتظارات نخبگان برای روزآمد شدن، شرایط کسب و کار آماری برای به کارگیری فناوریهای نوین و تحولات جهانی نظام آماری، به سمت هوشمند سازی، ایجاب میکند تا نظام آماری ایران تحول یابد.وی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد از یک نظام آماری با تولید یک طرفه و غیر منسجم به سمت نظامی کارآمد ، فعال و پویا، افزود: این حرکت موجب میشود تا نظام آماری از دستگاهی و جزیرهای به سمت بین دستگاهی و شبکهای حرکت کند و با ارائه ثبتهای اداری با کیفیت، قابل قبول و روز آمد درخدمت پاسخگویی به نظام سیاستگذاری، حکمرانی و پژوهشگران قرار گیرد.گودرزی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی و افزایش سطح سواد مدیران جامعه، آموزش در این زمینه را ضروری دانست.در ادامه این نشست، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن خیرمقدم به دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور و مدعوین، با اشاره به اهمیت موضوع آمار گفت: آمار بسیار مهم است و اگر داده و اطلاعات نباشد، مانند حرکت در تاریکی است. بنابراین پایهایترین کار برای حکمرانی موفق، تجمیع و تحلیل دادههاست تا امکان برنامهریزی و سیاستگذاری را برای مجریان فراهم سازد. پورمحمدی با اشاره به بدنه کارشناسی با تجربه در مرکز آمار ایران، افزود: خوشبختانه مرکز آمار ایران به لحاظ تجربه و وجود کارشناسان خبره، علاوه بر خدمت به کشور، میتواند تصویری روشن از وضع موجود و آینده بدهد.وی ضمن تقدیر از زحمات مرکز آمار ایران در اجرای سرشماری عمومی کشاورزی و تجریه گرانقدر حاصل از اجرای این سرشماری، از ثبتی مبنا کردن سرشماری عمومی کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین مصوبه شورای عالی آمار خبر داد و گفت لازم است در این خصوص دستورالعملی برای اجرای این سرشماری به شیوه ثبتی تهیه شود.در ادامه این نشست، پورمحمدی گفت: لازم است به منظور تهیه نقشه راه تحول نظام آماری کشور، تمامی کمیتههای آمار بخشی مشارکت نموده و این موضوع در دستور کار بعدی شورای عالی آمار قرار گیرد. وی ضمن اشاره به اهمیت موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا و اجرای آن در سال آینده، از رؤسای کمیتههای آمار بخشی خواست تا به عنوان نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی در جلسات شورا حضور یافته و گزارشات خود را به صورت منظم ارائه دهند.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به دلیل ورود به یک عرصه متفاوت یعنی گذار از شیوه سنتی به ثبتی مبنا و حفظ امنیت و تجمیع دادهها، بر اساس ملاحظات قانونی و مصوبات مراجع ذیصلاح، یک اتاق امن در سازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد میشود و کمیته صیانت از محرمانگی داده، متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای عالی فضای مجازی،کارگروه تعامل پذیری و مرکز آمار ایران، ضمن ناشناس سازی دادهها، از این دادهها صیانت میکنند.پورمحمدی تصریح کرد: کلیات طرح کلان معماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا، شامل ساختار اجرائی و اقلام به تصویب رسیده و دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب این طرح کلان و بودجه تخصیص داده شده، برای اجرای پروژههای بهبود سامانههای خود، اقدام نمایند. موضوع سرشماری برای نظام برنامهریزی کشور بسیار با اهمیت است و باید جدی گرفته شوددر ادامه این نشست، عارف ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، از حضور در مرکز آمار ایران به عنوان یکی از سازمانهای مهم، کلیدی و حساس ابراز خرسندی کرد و گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال آینده، به عنوان رویکردی جدی و مدرن است و دولت آمادگی دارد تا در این زمینه تمام قد پشتیبان اجرای این رویداد ملی باشد.وی اجرای سرشماری را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: برای هر طرحی در زمینه توسعه، نیازمند آمار دقیق هستیم و دادن اطمینان و اعتماد به مردم، نیازمند فرهنگ سازی است.عارف با اشاره به وجود برخی موازی کاریها در نهادها و سازمانها، این موضوع را موجب عدم اعتماد مردم دانست و افزود: با تولید برخی آمارها و اختلاف میان آمارهای تولید شده، به این نتیجه رسیدیم که باید وحدت فرماندهی در حوزه آمار، داشته باشیم و خوشبختانه تصمیم گرفته شد تا یک مرکز یکتا و واحد، که مستقل نیز باشد، متولی تولید و انتشار آمارها باشد.معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد که خوشبختانه این موضوع در حال حاضر کاملا جا افتاده است و مرکز آمار ایران با کارآمدی بالا ، دلسوزی و وسواس، با اقتدار در حال تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور میباشد.وی با اشاره به با ارزش بودن دیتا در دنیا، امنیت آن را از جمله چالشهای موجود دانست و گفت: این دادهها در کنار هم پایه اقدامات صحیح است و سطح دسترسی به آنها نیز بسیار مهم است و در این زمینه حتی میبایست بر سطح دسترسی به منظور حفاظت از آنها در سازمان نیز نظارت شود. عارف افزود: موضوع سرشماری برای نظام برنامهریزی کشور بسیار با اهمیت است و باید جدی گرفته شده و در این زمینه برنامهریزی لازم در تمامی سطوح انجام شود.وی جلوگیری از موازی کاری در ارائه آمار را موجب جلب اطمینان مردم دانست و گفت: دستگاههای اجرایی باید ضمن پرهیز از موازی کاری و با هماهنگی و مرجعیت مرکز آمار ایران عمل نمایند و مرکز آمار ایران نیز باید ارائه تحلیلهای دقیق آماری را تقویت کند تا در برنامهریزیها بهتر بتوان از آنها استفاده کرد.وی در ادامه اعلام کرد برای اجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال جاری، آماده همکاری و حمایت هستیم.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با چالشهای بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی مواجه است، توجه به مشاغل خرد و خانگی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای اشتغالزایی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. تسهیلات خرد، کوچک و خانگی که از مهرماه سال جاری با جدیت پیگیری میشود، میتواند تحولی در روند ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به ویژه در مناطق محروم و استانهایی مانند مازندران ایجاد کند.چرا مشاغل خرد اهمیت دارند؟مشاغل خرد به دلیل نیاز به سرمایه اولیه اندک، قابلیت راهاندازی سریع و انعطافپذیری بالا، یکی از کارآمدترین روشها برای ایجاد اشتغال گسترده به شمار میروند.این نوع مشاغل به خصوص برای زنان سرپرست خانوار، جوانان و کسانی که امکان ورود به بازار کار رسمی را ندارند، فرصتی برای کسب درآمد پایدار و افزایش توان اقتصادی فراهم میآورند.علاوه بر این، مشاغل خرد به تقویت اقتصاد محلی و توسعه کسبوکارهای کوچک در سطح شهرستانها کمک میکنند و از مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ و ایجاد تراکم جمعیتی در آنها جلوگیری میکنند.به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تخصیص منابع اعتباری به صورت هدفمند و شهرستانی در برنامه هفتم توسعه، گام مهمی در جهت تحقق این هدف است.چالشها و ضرورت مدیریت بهینه منابع با وجود اهمیت بالای مشاغل خرد، چالشهای متعددی پیشروی توسعه آنها وجود دارد.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال جاری با آغاز پرداخت تسهیلات خرد، کوچک و خانگی از مهرماه شاهد سرعت بخشیدن به توسعه ظرفیت های اشتغال زا خواهیم بود.بنابر این گزارش, از جمله مشکلات اصلی میتوان به ناکافی بودن منابع مالی، ضعف زیرساختهای آموزشی و حمایتی، نبود نظارت مناسب و کمبود اطلاعات دقیق درباره نیازهای محلی اشاره کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که مدیریت بهینه منابع، همکاری دستگاههای مرتبط و نظارت سهلایه (پیامک، تماس تلفنی و بازدیدهای میدانی) میتواند کیفیت و اثربخشی برنامههای اشتغالزایی را تضمین کند.از سوی دیگر، توانمندسازی زنان با توجه به نقش کلیدی آنها در خانواده و جامعه نیازمند برنامهریزی ویژه است. اختصاص سهم قابل توجهی از اعتبارات اشتغال به نهادهایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی، گامی مثبت در این راستا به شمار میرود.تاثیرات اقتصادی و اجتماعی توسعه مشاغل خرد افزایش فرصتهای شغلی از طریق مشاغل خرد، به کاهش فقر و ارتقای سطح معیشت خانوارها منجر میشود. این امر به نوبه خود باعث افزایش قدرت خرید و رونق بازارهای محلی میشود که در نهایت به بهبود شاخصهای کلان اقتصادی کمک خواهد کرد. همچنین، توانمندسازی اقتصادی زنان تاثیر مستقیمی بر افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای عدالت جنسیتی دارد.به گزارش تسنیم, نگاهی به آینده؛ ضرورت استمرار و تعمیق برنامههابا توجه به تاکید برنامه هفتم توسعه بر افزایش ظرفیتهای اشتغالزا و اهمیت پرداخت تسهیلات خرد و کوچک، دولت و نهادهای مرتبط باید روند جاری را بهبود بخشیده و زمینههای لازم برای استمرار این حمایتها را فراهم کنند.همچنین، استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای و تقویت زیرساختهای بانکی از دیگر مواردی است که میتواند به موفقیت طرحهای اشتغال خرد کمک کند.مشاغل خرد و خانگی نه تنها فرصتی برای ایجاد اشتغال سریع و گسترده فراهم میکنند، بلکه به عنوان ابزاری موثر برای توانمندسازی اقتصادی زنان و کاهش نابرابریهای منطقهای مطرح هستند. در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی مواجه است، حمایت هدفمند، مدیریت دقیق و نظارت مستمر بر اجرای برنامههای اشتغال خرد، میتواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار و افزایش رفاه اجتماعی باشد.انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ کشاورزی در قرن بیستویکم با چالشهای جدی روبهرو است. رشد سریع جمعیت، محدودیت منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی موجب شدهاند که افزایش بهرهوری و تولید پرمحصول به یک ضرورت جهانی تبدیل شود. در این میان، فناوری هستهای بهعنوان ابزاری نوین و علمی مطرح است که میتواند پاسخگوی بخشی از این نیازها باشد.کاربرد فناوری هستهای در کشاورزی محدود به یک حوزه خاص نیست؛ از اصلاح نباتات تا کنترل آفات و مدیریت منابع آب را دربر میگیرد. استفاده از پرتودهی و جهشزایی القایی امکان تولید ارقامی را فراهم میآورد که عملکرد بالاتر و مقاومت بیشتری در برابر تنشهای محیطی دارند. تولید پرمحصول کشاورزی، هدفی واقعی و دستیافتنی است.بیشتر بخوانیدضرورت و اهمیت تولید پرمحصولافزایش تولید کشاورزی یک مسئله حیاتی برای امنیت غذایی جهان است. با توجه به پیشبینی سازمان ملل متحد، جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۰ میلیارد نفر خواهد رسید. برای تأمین نیاز غذایی این جمعیت، تولید محصولات کشاورزی باید دستکم ۶۰ درصد افزایش یابد.تولید پرمحصول علاوهبر تأمین غذا، به رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای درحالتوسعه کمک میکند. فناوری هستهای میتواند با افزایش بهرهوری غلات، میوهها و سبزیجات، سهم قابلتوجهی در تحقق این هدف داشته باشد.معرفی و اصول کلی فناوری هستهایفناوری هستهای در کشاورزی بهطور عمده از پرتوهای یونیزان برای ایجاد تغییرات سودمند در گیاهان و موجودات زنده استفاده میکند. اشعه گاما، پرتو ایکس و نوترون ابزارهای اصلی در این حوزه هستند.پرتوها با ایجاد تغییر در DNA گیاهان یا تأثیر بر متابولیسم آنها، صفات جدیدی را القا میکنند. این صفات شامل افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصول و مقاومت در برابر بیماریها هستند. اصول کلی این فناوری بر پایه استفاده کنترلشده از پرتوها برای ایجاد تغییرات مطلوب و ایمن است. یک سیستم کشاورزی هستهای معمولاً شامل منبع پرتو (مانند کبالت-۶۰)، محفظه حفاظتی، تجهیزات کالیبراسیون و آزمایشگاههای تحلیل ژنتیکی است.این اجزا به پژوهشگران اجازه میدهند دزهای مشخصی از پرتو را به گیاهان یا بذرها اعمال کنند و سپس نتایج را بررسی نمایند. بدون وجود چنین سیستمهایی، استفاده ایمن و کارآمد از فناوری هستهای در کشاورزی امکانپذیر نخواهد بود.انواع کاربردها در تولید پرمحصولفناوری هستهای کاربردهای متنوعی دارد که هرکدام به تولید پرمحصول کمک میکنند:جهشزایی القایی: ایجاد ارقام پربازده و مقاوم.تکنیک حشرات عقیم: کاهش آفات و افزایش بهرهوری.پرتودهی مواد غذایی: افزایش ماندگاری محصولات برداشتشده.ایزوتوپها در مدیریت آب و خاک: استفاده بهینه از منابع.این کاربردها نشان میدهند که فناوری هستهای تنها یک ابزار اصلاح نباتات نیست، بلکه ابزاری جامع برای مدیریت کل چرخه تولید کشاورزی است.استانداردها و دستورالعملهای ملی و بینالمللیاستفاده از پرتو در کشاورزی نیازمند چارچوبهای ایمنی دقیق است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) بههمراه FAO دستورالعملهایی را برای کاربرد ایمن فناوری هستهای تدوین کردهاند.این دستورالعملها شامل دزهای مجاز پرتودهی، اصول ایمنی کارکنان و استانداردهای ملی برای محصولات پرتودهیشده هستند. رعایت این قوانین برای پذیرش عمومی و تجاریسازی محصولات ضروری است.تأثیرات اقتصادی فناوری هستهایفناوری هستهای در کشاورزی آثار اقتصادی چشمگیری دارد. با تولید پرمحصول، کشاورزان سود بیشتری کسب میکنند و کشورها میتوانند وابستگی خود به واردات غذا را کاهش دهند. علاوهبراین، بهبود کیفیت و ماندگاری محصولات صادراتی، درآمد ارزی کشورها را افزایش میدهد.بهکارگیری فناوری هستهای در کشاورزی شامل چند مرحله است: پرتودهی بذر یا گیاه، کشت و پرورش، غربالگری صفات مطلوب و انتخاب نهایی.این فرایند نیازمند همکاری میان متخصصان هستهای، ژنتیکدانان و کشاورزان است. استفاده درست از این روشها میتواند در عرض چند سال ارقام پربازده جدیدی را معرفی کند، درحالیکه اصلاح سنتی به دههها زمان نیاز دارد.مزایای فناوری هستهای نسبت به روشهای سنتیاصلاح سنتی مبتنی بر تلاقیهای مکرر و انتخاب طبیعی است که زمانبر و محدود است. در مقابل، پرتودهی امکان ایجاد جهشهای متنوع و سریع را فراهم میکند.این فناوری نسبت به مهندسی ژنتیک حساسیت اجتماعی کمتری دارد، زیرا DNA خارجی وارد گیاه نمیشود. همچنین، قابلیت ترکیب با اصلاح سنتی و بیوتکنولوژی را دارد که باعث افزایش بهرهوری میشود.اثر فناوری هستهای در رفع چالشهای کشاورزیبا وجود مزایا، محدودیتهایی نیز وجود دارد. هزینههای بالای زیرساخت، کمبود متخصص آموزشدیده و احتمال بروز جهشهای نامطلوب از جمله چالشها هستند.همچنین، پذیرش اجتماعی محصولات پرتودهیشده نیازمند آگاهیبخشی گسترده است. بااینحال، تجربه جهانی نشان داده که مزایای این فناوری بر محدودیتهای آن غلبه دارد.اما از سوی دیگر، کشاورزی امروز نیز با چالشهایی مانند تغییرات اقلیمی، کمبود آب، خاکهای فقیر و گسترش آفات روبهرو است. فناوری هستهای میتواند در رفع بسیاری از این چالشها مؤثر باشد. بهعنوان نمونه، ارقام پرتودهیشده معمولاً مقاومت بیشتری به خشکی، شوری و دماهای بالا دارند.همچنین، تکنیک حشرات عقیم به کاهش جمعیت آفات کمک میکند و وابستگی به سموم شیمیایی را کاهش میدهد. این امر نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه به سلامت محیطزیست و انسان نیز کمک میکند.پیشرفتهای نوین در این حوزهدر سالهای اخیر، فناوری هستهای با علوم دیگر ترکیب شده است. استفاده از ژنومیکس، بیوانفورماتیک و نشانگرهای مولکولی، فرایند انتخاب گیاهان پرتودهیشده را دقیقتر کرده است. هوش مصنوعی نیز به پیشبینی جهشهای سودمند کمک میکند. این نوآوریها باعث شدهاند تولید ارقام پرمحصول با سرعت بیشتر و خطای کمتر انجام شود. چنین همافزایی علمی آینده کشاورزی هستهای را روشنتر کرده است.کشورهای متعددی تجربه موفق در تولید پرمحصول کشاورزی با فناوری هستهای داشتهاند. هند، چین و ژاپن با استفاده از پرتودهی، ارقام جدیدی از برنج، گندم و جو معرفی کردهاند که عملکرد بالاتری دارند. در آفریقا نیز با پشتیبانی IAEA و FAO، برنامههای جهشزایی اجرا شده که به معرفی ارقام مقاوم به خشکی و بیماریها انجامیده است. این نمونهها نشان میدهند که فناوری هستهای در عمل نیز توانسته سهم بزرگی در افزایش تولید جهانی ایفا کند.امنیت غذایی جهانی به توانایی کشورها در تأمین غذای کافی و مغذی برای همه شهروندان وابسته است. فناوری هستهای با افزایش عملکرد و کاهش ضایعات، میتواند نقش مؤثری در این امنیت داشته باشد. غذاهای پرتودهیشده ماندگاری بیشتری دارند و از آلودگیهای میکروبی در امان میمانند. همچنین، ارقام پرتودهیشده مقاوم به تنشهای محیطی، تولید پایدارتر و مطمئنتری را تضمین میکنند.آیندهشناسی و افقهای پیشروانتظار میرود در آینده، فناوری هستهای بیش از گذشته با ابزارهای دیجیتال ترکیب شود. کشاورزی هوشمند همراه با پرتودهی میتواند به تولیدی هدفمند و کارآمد منجر شود.افق پیشرو نشان میدهد که کشورهای پیشرو در این حوزه، توانایی بیشتری در مدیریت بحرانهای غذایی خواهند داشت. درعینحال، این فناوری به تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل نیز یاری میرساند.برای توسعه کشاورزی هستهای، کشورها باید اقداماتی کلیدی انجام دهند:سرمایهگذاری در زیرساختهای پرتودهی و آزمایشگاهی.آموزش نیروی انسانی متخصص.ایجاد قوانین حمایتی برای تجاریسازی محصولات.توسعه همکاریهای بینالمللی.این سیاستها میتواند کشاورزی هستهای را به بخشی جداییناپذیر از استراتژی ملی امنیت غذایی تبدیل کند.جمعبندی نهاییفناوری هستهای ابزاری مؤثر برای تولید پرمحصول کشاورزی است. این فناوری از طریق جهشزایی، پرتودهی و مدیریت منابع طبیعی میتواند بهرهوری را افزایش دهد. باوجود چالشهایی مانند هزینه بالا و کمبود متخصص، تجربه جهانی نشان داده است که مزایا بسیار فراتر از محدودیتهاست. ترکیب این فناوری با علوم نوین، آیندهای روشن برای کشاورزی ترسیم میکند.بنابراین، کشاورزی هستهای میتواند یکی از ستونهای اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار در قرن حاضر باشد.—- منابعی برای مطالعه بیشترIAEA. (2020). Nuclear techniques in agriculture. Vienna.FAO. (2019). The future of food and agriculture. Rome.Shu, Q. Y. (2009). Induced plant mutations in the genomics era. FAO.Singh, B., & Datta, S. (2020). Agricultural radiation biology. Elsevier.Jain, H. K. (2018). Mutation breeding in crop plants. Springer.IAEA & FAO. (2022). Guidelines for radiation safety in agriculture. Vienna.OECD. (2021). Agricultural productivity and innovation. Paris.Ahloowalia, B. S. (2019). Induced mutations for crop improvement. Plant Biotechnology Reports.Kharkwal, M. C. (2015). Mutation breeding: Theory and practice. Academic Press.FAO & WHO. (2018). Food safety and nuclear applications. Geneva.Lagoda, P. (2017). Radiation techniques in plant breeding. IAEA Bulletin.Kumar, A. (2022). Molecular breeding in cereals. Wiley.IRRI. (2017). Mutation breeding achievements in Asia. Manila.سازمان انرژی اتمی ایران. (۱۴۰۰). گزارش پژوهشهای کشاورزی هستهای. تهران.WHO & FAO. (2021). Food and nutrition guidelines. Geneva.IPCC. (2021). Climate change and food security. Geneva.FAO. (2023). Global food policy report. Rome.IAEA & FAO. (2019). Joint programme on nuclear techniques in food and agriculture. Vienna.United Nations. (2015). Sustainable Development Goals. New York.Dwivedi, S. L. (2020). Plant breeding innovations. Springer.IAEA – Nuclear Techniques in AgricultureFAO – Future of Food and AgricultureSpringer – Mutation Breeding BooksWHO – Food Safetyانتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه طی اظهاراتی اعلام کرد که اجلاس روسیه-آسیای مرکزی قرار است در ماه اکتبر در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار شود.لاوروف در نشست شورای بازرگانی زیر نظر وزارت امور خارجه روسیه در مسکو اعلام کرد که روابط تجاری و اقتصادی محور اصلی این مذاکرات است و مسائل بینالمللی نیز در دستور کار قرار خواهد داشت.وی افزود: ما در آستانه دومین اجلاس روسیه-آسیای مرکزی هستیم که برای ماه اکتبر برنامهریزی شده است.دیپلمات ارشد روسیه در ادامه گفت: قرار است این رویداد در دوشنبه برگزار شود چرا که اجلاس کشورهای مستقل همسود نیز در همانجا برگزار میشود.لاوروف افزود: سران شش کشور (آسیای مرکزی به علاوه روسیه) قصد دارند کل مجموعه مسائل مربوط به تعاملات را مورد بحث قرار دهند.وی همچنین تأکید کرد که تصمیمات و توصیههایی که توسط شورای بازرگانی تدوین میشوند، «در زمینه آمادگی برای نشست سطح بالای پیشرو مفید خواهند بود.»بر اساس این گزارش، روابط روسیه با کشورهای آسیای مرکزی همواره یکی از ستونهای سیاست خارجی مسکو در منطقه بوده است.این کشورها شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند که به دلیل تاریخ مشترک، روابط اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک خود اهمیت ویژهای برای روسیه دارند. در سالهای اخیر، مسکو تلاش کرده است با گسترش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری، نفوذ خود را در این منطقه تثبیت کند و در عین حال، در برابر نفوذ رقبای خارجی مانند چین و ایالات متحده ایستادگی نماید.اجلاس دوشنبه که همزمان با نشست کشورهای مستقل همسود برگزار میشود، فرصتی برای بررسی طرحهای اقتصادی مشترک، پروژههای زیرساختی و همکاریهای انرژی است.با توجه به تحولات اخیر در بازارهای جهانی انرژی و افزایش رقابتهای اقتصادی در منطقه، تصمیمات اتخاذ شده در این نشست میتواند مسیر روابط اقتصادی روسیه با آسیای مرکزی را در سالهای آینده تعیین کند و نقش مسکو را به عنوان بازیگر کلیدی در این منطقه پررنگتر سازد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهران قربانی معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در آیین تجلیل از دستاندرکاران اربعین ۱۴۰۴سه کمیته اصلی حملونقل، سوخت و نشستهای تخصصی بهطور ویژه با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل شدند.وی ادامه داد: این جلسات بهصورت مستمر ادامه دارد و هماهنگیهای لازم برای بهبود خدمات حملونقل در ایام اربعین سال آینده انجام میشود.قربانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی و مدیریت تردد در مسیرهای منتهی به مرزها، گفت : در این مدت، اقداماتی جدی در جهت ارتقای ایمنی تردد و مدیریت حملونقل انجام شده است. محورهایی که به مرزها منتهی میشوند، بهویژه در استانهای ایلام و خوزستان، بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته و بهبود یافته است.وی همچنین با اشاره به اقدامات زیرساختی و خدماتی در مرزها افزود: در مرزها نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است، از جمله مهپاشها، محوطهسازیها و اقدامات ترافیکی که منجر به بهبود جریان ترافیک در این نقاط شده است.خدمات جدید برای سفرهای اربعینقربانی همچنین به افزایش استفاده از سیستمهای هوشمند برای کنترل ناوگان و خدمات عمومی اشاره کرد: تمامی امکانات موجود بهویژه سیستمهای هوشمند برای کنترل ناوگان بهکار گرفته شده و اقدامات لازم در جهت خدماتدهی به زائران در نظر گرفته شده است.معاون وزیر راه همچنین از ایستگاههای خدمات فرهنگی که در محورهای منتهی به مرزها نصب شدهاند، خبر داد: در مجموع ۷۲ ایستگاه خدمات فرهنگی برای تسهیل سفرهای بازگشت زائران در نظر گرفته شد که خدمات ارزندهای به هموطنان ارائه داد.وی همچنین به اقدامات مالی و سرمایهگذاری برای بهبود زیرساختهای حملونقل در ایام اربعین اشاره کرد: «برای آمادهسازی ایستگاههای مسافری، اعتبار ۹۸۱ میلیارد ریال در نظر گرفته شد که با این اعتبار، زیرساختها و خدمات مرتبط با حملونقل زائران ارتقا پیدا خواهد کرد.پیشبینی و راهاندازی قطار فوقالعادهقربانی همچنین از پیشبینی قطار فوقالعاده برای تسهیل سفرهای زائران خبر داد و افزود: راهاندازی قطار فوقالعاده از کرمانشاه و اندیمشک در دستور کار قرار گرفت که به تسهیل جابجایی زائران کمک کرد.نظارت و کنترل فروش بلیتمعاون حملونقل وزیر راه با اشاره به نظارتهای دقیق بر فروش بلیتهای حملونقل اظهار داشت: برای جلوگیری از سوءاستفادهها، فروش بلیت چارتری ممنوع شده و نظارتهای شدیدی بر روند فروش بلیتها انجام شده است. همچنین بهمنظور تسهیل سفر، پروازهای داخلی از شهرهای شرقی کشور افزایش یافت.»بکارگیری هواپیماهای پهنپیکر در حملونقل هواییقربانی در نهایت اعلام کرد: در ایام اربعین در بخش حملونقل هوایی، ۱۰ فروند هواپیمای پهنپیکر برای پوشش بهتر نیازهای سفرهای اربعین به ناوگان اضافه شد تا خدمات بهتری به مسافران ارائه کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی، در صفحه شخصی خود نوشت: «در حالی که در داخل، چالشهای زیادی در تجارت خارجی حس میشود، تحلیلگران بینالمللی معتقدند ایران یک معماری مقاوم و منحصربهفرد برای دور زدن تحریمهای مالی ایجاد کرده است.»وی در ادامه نوشت: حسابداری غیردلاری، تسویه با طلا و حذف نیاز به انتقال پول و ساختارهایی که اگر بهدرستی تقویت شود، میتواند پایهگذار یک تجارت پایدار و مستقل باشد، پیام روشن است، ظرفیت داریم؛ مسئله، در استفاده درست و باثبات از آنهاست.مشروح گزارشی که وی به آن پرداخت، بهشرح زیر است:در ماههای اخیر توجه رسانهها و تحلیلگران بینالمللی به مدل نوینی از تجارت خارجی ایران جلب شده است؛ مدلی که با عنوان «چارچوب راهبردی تجارت مقاوم در برابر تحریم» شناخته میشود، این چارچوب، یک شبکه خودکفا و غیردلاری است که مبادلات بینالمللی را از وابستگی به دلار و شبکههای بانکی تحت نفوذ غرب جدا میکند و بهجای مبادله ارزی، از سیستم حسابداری و تسویه ترازها بهره میگیرد.بر اساس این گزارش، ایران در قالب این چارچوب؛۱ ـ توافقهای رسمی دوجانبه با کشورهای طرف تجارت منعقد میکند و از ارزهای جایگزین یا طلا بهعنوان معیار ارزش استفاده میکند.۲ ـ پرداختها را بهطور کامل در داخل کشور انجام میدهد؛ صادرکنندگان ریال دریافت میکنند و واردکنندگان ریال میپردازند و هیچ نقلوانتقال مستقیم ارزی از مرزها عبور نمیکند.۳ ـ مدیریت متمرکز دفاتر اعتباری در بانکهای ملی، همه بدهیها و بستانکاریهای ناشی از صادرات و واردات را در دورههای زمانی مشخص تسویه میکند.۴ ـ پروتکل تسویه مبتنی بر طلا، امکان انتقال ارزش فیزیکی را فراهم میسازد تا هرگونه مابهالتفاوت تجاری بدون نیاز به شبکههای دلاری برطرف شود.بهباور تحلیلگران، این معماری یک «اکوسیستم موازی» میسازد که مستقل از سوئیفت و دلار عمل کرده و توانسته است «ساختاری مقاوم در برابر تحریم» ایجاد کند.کارشناسان تأکید میکنند این تجربه ایران نشان میدهد کشورهایی که در معرض تحریمهای گسترده قرار دارند، میتوانند با بهرهگیری از توافقهای ساختاری دوجانبه و سیستمهای تسویه مبتنی بر کالا یا طلا مسیر تجارت پایدار را باز نگه دارند.انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مراسم تجلیل از دستاندرکاران حملونقل اربعین ۱۴۰۴، با اشاره به عملکرد مطلوب حوزه حملونقل در این رویداد بزرگ، گفت: اربعین جلوهای از همدلی، مدیریت جهادی و مقاومت ملی بود که با تلاش شبانهروزی رانندگان، شرکتها و اصناف حملونقلی به شکلی منسجم و موفق برگزار شد.صادق با قدردانی از همکاری شرکتهای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی گفت: امسال با وجود دشواریها، جابهجایی میلیونی زائران به شکلی مؤثر و با رضایت عمومی انجام شد. به نمایندگی از دولت و ملت ایران، به همه فعالان این حوزه خداقوت میگویم.رشد ۲۰ درصدی حملونقل ریلی / تأمین ۶۰۰ اتوبوس جدیدوزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع چالشهای حملونقل گفت: با تأمین ۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای ایام اوج سفر، مشکل کمبود ناوگان تا حد زیادی برطرف شد. همچنین بخش قابل توجهی از ناترازی حملونقل جادهای، با رشد ۲۰ درصدی جابهجایی ریلی جبران شد.صادق با اشاره به محدودیتهای مسیرهای هوایی پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، از همکاری شرکتهای هواپیمایی قدردانی کرد و گفت: فشار شدیدی به ایرلاینها وارد شد، اما با ایستادگی آنها، جابهجایی ۵ درصد زائران از مسیر هوایی با موفقیت انجام شد. طبق توافق، ایرانایر سه روز فراتر از برنامه با نرخ مصوب به زائران خدمات ارائه کرد.امنیت کامل در جاده، ریل و آسمان کشوروزیر راه با اشاره به نگرانیهای امنیتی در آستانه اربعین، تصریح کرد: با همکاری نهادهای متولی، امنیت کامل در تمامی مسیرهای زمینی، ریلی و هوایی برقرار شد و این موضوع یکی از دستاوردهای مهم امسال بود.صادق همچنین با اشاره به هماهنگی کامل برای عبور موشکهای ایرانی از فراز آسمان عراق در مقابله با تهدیدات امنیتی و تشکر از دولت و ملت عراق برای میزبانی زائران، این اقدام را نشاندهنده همکاری راهبردی دو کشور دانست.مصوبه مهم دولت برای تقویت ناوگان حملونقلوزیر راه از مصوبه جدید دولت برای واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس و تولید داخلی ۱۴۰۰ دستگاه دیگر خبر داد و گفت: این تصمیم برای تقویت ناوگان در سال آینده اتخاذ شده است.صادق به پروژههای زیرساختی در مسیر زائران اشاره کرد و گفت: ساماندهی سهراهی امام رضا (ع) در نزدیکی شلمچه و ایمنسازی محور دهلران – اندیمشک با اختصاص منابع مالی آغاز خواهد شد.وزیر راه با تمجید از عملکرد رانندگان گفت: با وجود هزینههای بالا، همکاری رانندگان و صنوف حملونقل باعث شد زائران در رفتوبرگشت با مشکل مواجه نشوند. اگر این همراهی نبود، بنده نمیتوانستم امروز با سربلندی در این جمع حاضر شوم.صادق با اشاره به جانباختگان حوادث رانندگی، گفت: بخشی از تلفات به ضعف زیرساختی بازمیگردد، اما دو رکن اصلی تأمین ایمنی جادهها، پلیس راهور و راهداری هستند که با جلسات منظم و همافزایی بیشتر میتوان تصادفات را کاهش داد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، سامانههای پذیرش و سوار شدن مسافران در چندین فرودگاه اروپایی، از جمله فرودگاه بروکسل، عصر جمعه هدف حمله سایبری قرار گرفتند و این موضوع باعث شد برخی پروازها در روز شنبه لغو یا با تأخیر انجام شوند.فرودگاه بروکسل اعلام کرد که در حال حاضر تنها امکان پذیرش دستی مسافران وجود دارد و کار برای بازگرداندن سامانهها به وضعیت عادی ادامه دارد.خبرگزاری آلمانی دیپیای در گزارشی اعلام کرد که فرودگاه براندنبورگ «ویلی برانت» (BER) در برلین نیز به دلیل حمله سایبری به سامانههای پذیرش و سوار کردن مسافر که توسط یک ارائهدهنده خدمات پاناروپایی اداره میشود، با مشکلات فنی روبهرو شده است.حمله سایبری عصر جمعه باعث شد اتصال فرودگاه برلین با این سامانه قطع شود؛ اقدامی که میتواند باعث طولانی شدن صفهای پذیرش و سوار شدن مسافران و نیز تأخیر در پروازها شود.فرودگاه برلین اعلام کرد: خود فرودگاه هدف حمله قرار نگرفته و فقط به طور غیرمستقیم تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است.این ارائهدهنده خدمات در سراسر فرودگاههای اروپا استفاده میشود و به همین دلیل فرودگاههای دیگر نیز آسیب دیدهاند.فرودگاه بروکسل از پیامدهای جدی این حمله بر عملیات پروازها خبر داده و فرودگاه هیترو در لندن نیز با اشاره به مشکلات فنی از احتمال تأخیر پروازها خبر داده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان عسکری در مجمع عمومی سازمان جمعآوری و فروش اموالتملیکی که با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: سازمان در دوره جدید برای بهبود عملکرد، برنامه عملیاتی با ۷ محور و ۳۵ زیرشاخه تدوین کرد و در نیمه نخست امسال طبق این برنامه حرکت کردیم. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموالتملیکی افزود: راه اندازی کمیته درآمد و هزینه، کمیته تجهیز و کمیته انتصابات برای نخستین بار در سازمان تشکیل شد.وی با بیان اینکه احصای کالا از جمله وظایف سازمان بود که اجرای آن از ابتدای سال آغاز شد و تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: همچنین کمیته مجمع برای رسیدگی به تکالیف مجمع برای نخستین بار در سازمان تشکیل شده است. عسکری با تاکید بر اینکه سازمان در سال ۱۴۰۴ به سمت انبارداری علمی حرکت کرد، خاطرنشان کرد: بر این اساس تجهیز انبار مرکزی استان آذربایجان غربی صورت گرفت و افتتاح شد ، انبار استان یزد نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد همچنین ساخت انبار در استان اصفهان و تهران به زودی آغاز می شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تا کنون بارها گزارشهایی از سوءاستفاده برخی شرکتها و مؤسسات از حسابهای بانکی کارمندان خود با هدف پنهانکردن گردش مالی واقعی و فرار از پرداخت مالیات منتشر شده است. این اقدام بهویژه در کسبوکارهایی مشاهده شده که حجم تراکنشهای بانکی بالایی دارند اما برای کاهش مالیات، بخشی از مبادلات خود را به حسابهای شخصی کارمندان منتقل میکنند.بر اساس قوانین جاری، هرگونه گردش مالی در حسابهای بانکی اشخاص حقیقی، حتی در صورت بیاطلاعی صاحب حساب، به نام همان شخص ثبت شده و مشمول بررسی مالیاتی خواهد شد. این به آن معناست که کارمندانی که حسابشان برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته، ممکن است با مطالبه مالیات سنگین، جرایم دیرکرد و حتی پیگرد قانونی مواجه شوند.تبعات سنگین مالیاتی و اعتباری در انتظار موجرین حسابهای بانکیاین روش نهتنها مصداق فرار مالیاتی از سوی کارفرماست، بلکه میتواند تبعات مالیاتی و قضایی جدی برای کارمندان در پی داشته باشد، از جمله قرارگیری در فهرست مودیان متخلف، مسدود شدن حسابها و مشکلات در دریافت تسهیلات بانکی.در همین راستا از شهروندان خواسته شده است تا نسبت به استفاده دیگران از حسابهای بانکی شخصی خود هوشیار باشند و در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق سامانه گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.دهکبندی اشتباه؛ نتیجه تراکنشهای غیرواقعی در حساب اشخاصموضوع مالیات در خصوص سوء استفاده از حساب اشخاص و کارکنان شرکتها پیش از این نیز مطرح شده بود، با این حال افزایش گردش حساب افراد در سامانه حمایت نیز تاثیرگذار بوده است.لازم به ذکر است، سامانه حمایت به عنوان مرجع اصلی دهکبندی و تعیین حمایتهای دولتی شناخته میشود. یکی از شاخصهای مهم این سامانه مجموع گردش حسابهای خانوار است.در نتیجه سوء استفاده شرکتها از حساب کارکنان آنها منجر به افزایش گردش مالی و در نهایت تغییر دهکبندی میشود. در همین راستا برخی خانوارهای مستحق و نیازمند به سبب همین مورد وارد دهک دهم درآمدی شده و از دایره یارانه بگیران حذف شدهاند.وزیر کار: کارکنان هزینهها را به شرکتها منتقل کنند/ شرکتهای متخلف یارانه حذف شده کارکنان را میپردازند؟احمد میدری وزیر کار در خصوص پرسشی در مورد اشکالات دهکبندی به خصوص در مواردی که افراد وظیفه کارپردازی داشتهاند، گفته است که در این موارد کسانی که هزینههای غیر به آنها محول شده است، باید از کارت صاحب مسئولیت استفاده کنند. اولاً بانک مرکزی چندین سال است که موضوع حسابهای تجاری را عملیاتی کرده است. وقتی حسابی برای خرید گروهی مورد استفاده قرار میگیرد باید قالب تجاری داشته باشد. هر کسی براساس داراییهای خود شناسایی میشود. در نتیجه فرد باید این تراکنشهای بانکی را به خود شرکت منتقل کند. وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی شرکتها اعتراض کارکنان در این موارد نمیپذیرند، گفت: شرکتی که به این صورت از کارکنان خود سوء استفاده میکند آیا میپذیرد که خودش بیاید و یارانه آنها را پرداخت کند؟ واقعا درست نیز که یک شرکت خصوصی یک فرد را کارپرداز کند و از کارت شخصی او استفاده کند. ما برای تمام افرادی که احساس میکنند حذف یارانه آنها به درستی انجام نگرفته است مسیر مشخصی در نظر گرفتیم. برهمین اساس نیز از یک میلیون خانواری که یارانه آنها حذف شد، ۵۰ هزار نفر معترض شدند. جزئیات اطلاعات اقتصادی این افراد استخراج و برای خودشان نمایش داده میشود و فرآیند رسیدگی طی میشود.چالشهای معیشتی ناشی از سوءاستفاده شرکتهاگفتنی است که با در نظر گرفتن احتمال حذف دهک نهم و هشتم در ماههای آینده، حتی اگر این گردش مالی سبب افزایش دهک یک خانوار متوسط شده باشد نیز، منجر به حذف یارانه و کالابرگ آنها خواهد شد.این در حالی است که شاید رقم یارانه برای مدیران و صاحبان شرکتهای سوء استفاده کننده رقم قابل توجهی نباشد اما احتمالاً این مسئله برای کارمندان و کارگران آنها چالشزا خواهد بود.انتهای پیام/
محمدرضا گنجی، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی صنایع لاستیک کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه تولید تایر در کشور با وجود مشکلات انجام می شود، گفت: با تشدید چالش ها مجبوریم تولید را تا ۲۵ درصد کاهش دهیم.وی افزود: با وجود مکاتبات با وزارت صنعت و اعلام مشکلات تولیدکنندگان تایر، متأسفانه هیچ اقدامی برای حل مسائل انجام نشد و تولیدکنندگان برای جلوگیری از زیان بیشتر، مجبور به کاهش تولید هستند. رئیس انجمن صنفی صنایع لاستیک کشور با اشاره به افزایش هزینههای تولید، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان تایر با زیان کالا تولید میکنند. به همین دلیل برای جبران بخشی از زیان، افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر ضروری است.وی پیش از این در خصوص وضعیت صنعت تایرسازی کشور، اعلام کرده بود ” ظرفیت منصوبه تایرسازان کشور ۳۵۰ هزار تن است و در سال گذشته ۳۰۰ هزار تن تولید شد. قرار بود به ازای هر کیلوگرم تولید، یک دلار به تولیدکنندگان تخصیص یابد؛ یعنی در مجموع ۳۰۰ میلیون دلار. اما تنها ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون دلار تخصیص یافت و حدود ۲۵ میلیون دلار کسری باقی مانده است.”رئیس انجمن صنفی صنایع لاستیک کشور افزود: این ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی حدود ۷۰ درصد نیاز کشور را تأمین میکند و تنها ۳۰ درصد نیاز باید از طریق واردات برطرف شود. با این حال، دولت ارز قابلتوجهی را برای واردات اختصاص داد و به جای تایرهای معدنی و راهسازی، تایر خودروهای سبک نظیر پراید و پژو وارد شد که به رقیب جدی تولید داخل تبدیل شدند.گنجی با اشاره به مقایسه تخصیص ارز میان تولیدکنندگان و واردکنندگان گفت: «ما برای ۳۰۰ هزار تن تولید، ۳۰۰ میلیون دلار ارز گرفتیم، اما واردکنندگان برای تنها ۳۰ هزار تن تایر، یک میلیارد دلار ارز دریافت کردند. با این میزان میشد پنج کارخانه تایرسازی در کشور ایجاد کرد، اما در عمل پنج کارخانه در چین فعال شدند و تولیدکنندگان داخلی تحت فشار قرار گرفتند.»به گفته گنجی، در حالی که تولیدکنندگان ماهها در انتظار دریافت ارز میمانند، تجار ظرف ده روز ارز دریافت میکنند. وی افزود: «با ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، عملاً قدرت واردکنندگان بیشتر شد و تولیدکنندگان در صفهای طولانی ارز قرار گرفتند.»به اعتقاد وی، هرچند واردات تایرهای ثبت سفارششده در حال انجام است، اما از ابتدای ۱۴۰۴ با پیگیریهای صورتگرفته جلوی ثبت سفارش جدید گرفته شده است. با این وجود، بازار با رکود مواجه است و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده برخی تایرها حتی ارزانتر از تولید داخلی عرضه شوند؛ بهطور مثال قیمت یک جفت تایر پراید به سه میلیون تومان رسیده که برای مصرفکنندگان بسیار سنگین است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بازارهای ارز و طلا در کمین کوچکترین سیگنالهای پولی هستند، بانک مرکزی با تثبیت نرخ سود بینبانکی در سطح ۲۳٫۹۹ درصد در هفته منتهی به ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال کرده است: فعلاً خبری از کاهش نرخ بهره و رهاسازی نقدینگی نخواهد بود. این تصمیم، گرچه به آرامش بازار پول انجامیده، اما سایه تداوم رکود بر بخش واقعی اقتصاد را پررنگتر کرده است. استمرار نرخ ۲۳٫۹۹ درصد؛ بازار بینبانکی در وضعیت «تثبیت کنترلشده» در هفته منتهی به ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، نرخ سود بینبانکی با عدد ۲۳٫۹۹ درصد بدون تغییر قابل ملاحظه نسبت به هفتههای گذشته، در محدوده ثابت خود باقی ماند. مرور دادههای دو ماه اخیر نشان میدهد که این نرخ از ۵ شهریورماه به بعد در کانال **۲۳٫۹۵ تا ۲۳٫۹۹ درصد** تقریبا قفل شده است. قفل بهره در سقف غیررسمی؛ پیام سیاستگذار پولی به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی ثبات نرخ سود بینبانکی در سطح فعلی، پیامی آشکار از جانب بانک مرکزی دارد: ۱٫ تشدید انضباط پولی برای مهار تورم انتظاری. ۲٫ کنترل دقیق نقدینگی و جلوگیری از تزریق مازاد منابع به نظام بانکی. ۳٫ ارسال سیگنال اطمینانبخش به بازارهای موازی همچون ارز و طلا، مبنی بر عدم کاهش کوتاهمدت نرخ بهره. نرخ سود بهعنوان «ترمز تورم» یا «سد رشد اقتصادی»؟ با وجودی که نرخ ۲۳٫۹۹ درصدی توانسته آرامش را در بازار پول حفظ کند، منتقدان این سیاست هشدار میدهند که تداوم نرخ بهره بالا میتواند به افزایش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان منجر شده و در نهایت به رکود بخش واقعی اقتصاد دامن بزند. مطابق جدول، نرخهای حداقل توافق بازخرید (۲۳٪) و اعتبارگیری قاعدهمند (۲۴٪) نیز هیچ تغییری را تجربه نکردهاند. این همحرکتی، حاکی از مدیریت گامبهگام و هماهنگ عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است تا نوسانات ناگهانی نرخ بینبانکی به صفر میل کند. ثبات یا سکون؟ از منظر سیاستگذاری، هفته پایانی شهریور یک دوره ثبات کنترلشده در بازار بینبانکی بوده است. با این حال، اگر رشد نقدینگی و فشارهای تورمی در ماههای آتی تشدید شود، ادامه این سیاست نیازمند ابزارهای مکمل (مانند کنترل تسهیلاتدهی بانکها) خواهد بود. در غیر این صورت، این «ثبات» میتواند در کوتاهمدت آرامش بیاورد اما در بلندمدت خطر رکود را افزایش دهد. انتهای پیام/
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به آمادهسازی سکوی جامع خدمات خودرویی اعلام کرد: این سامانه بهزودی برای استفاده عموم در دسترس قرار میگیرد.رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه توضیح داد: پلیس در قالب این پلتفرم، طرح جامعی را دنبال میکند تا شهروندان هنگام خرید اینترنتی وسایل نقلیه بتوانند به صحت و اصالت اطلاعات درجشده اطمینان حاصل کنند و از کموکیف تبلیغات و اطلاعات مربوطه مطلع شوند.سردار حسینی همچنین افزود: هدف از ایجاد این سکوی خدمات خودرویی، فراهم کردن بستری امن و شفاف برای همه مردم است تا در خریدهای اینترنتی، بهویژه در حوزه وسایل نقلیه، بتوانند استعلامها و بررسیهای لازم را به راحتی انجام دهند. این پلتفرم، بخشی از تلاشهای پلیس راهور برای افزایش امنیت معاملات خودرو و جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی در فضای آنلاین است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسهای به منظور بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت روز جمعه ۲۸ شهریور ماه به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد. در این جلسه، گزارشی جامع از اجرای برنامه هفتم در سال اول ارائه شد که شامل جزئیات عملکرد دستگاهها، پیشرفت در تدوین آییننامهها و مقررات، و اقدامات مربوط به مدیریت و نظارت بر تکالیف قانونی بود.طبق قانون، دولت موظف است هر سال در شهریورماه گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از بررسی کمیسیونهای تخصصی و جمعبندی کمیسیون نظارت، مبنای گزارش نظارتی نهایی مجلس خواهد بود. بر اساس این چارچوب قانونی، حدود دو هفته قبل کمیته نظارت بر برنامه هفتم در کمیسیون مربوطه با حضور رئیس مجلس تشکیل شده و مسئولیت پیگیری اجرای احکام و مواد برنامه را بر عهده گرفته است. محسن زنگنه، رئیس این کمیته، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، ضمن تشریح جزئیات گزارشهای اولیه دولت، به موضوعاتی چون وضعیت آییننامهها، احکام غیرقابل اجرا، تأمین مالی برنامه، رشد اقتصادی، معافیتهای مالیاتی و ظرفیت سرمایهگذاری خارجی بهویژه همکاری با چین اشاره کرده بود.جزئیات گزارش عملکرد سال اولگزارش ارائه شده در جلسه امروز شامل برش احکام برنامه به تعداد ۲۳۷۹ حکم، تهیه سامانههای لازم برای پیگیری، مدیریت و برنامهریزی ناظران اجرایی، پیگیری تدوین پیشنویس آییننامهها و مقررات، و ابلاغ دستورالعملهای لازم برای تهیه برنامه عملیاتی بود. همچنین در این گزارش، تعیین مسئولان اجرای تکالیف، تعیین برش سالانه اهداف کمی، اولویتبندی احکام قانون برنامه هفتم و گزارش ناظران مالی و اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته بود.تأکید معاون اول رئیسجمهور بر ادامه اقداماتمحمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به اهمیت «عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت» گفت: «اقدامات بسیار خوبی در سال نخست اجرای این برنامه انجام شده است که باید توسط دستگاههای اجرایی ادامه یابد.» وی افزود که ادامه روند اجرای برنامه، پیگیری تکالیف قانونی و ارتقای هماهنگی میان دستگاهها از جمله اولویتهای سالهای آینده خواهد بود.عارف همچنین بر ضرورت شفافیت در گزارشدهی و استفاده از سامانههای هوشمند برای پایش عملکرد دستگاهها تأکید کرد و یادآور شد که ارزیابی دقیق پیشرفت هر حکم و برنامه، مبنای تصمیمگیریهای کلان و تخصیص منابع در سالهای آتی خواهد بود.الزام قانونی ارائه گزارش به مجلسطبق حکم مندرج در برنامه هفتم (ماده ۱۱۸)، ارائه گزارش عملکرد سال اول برنامه به مجلس باید تا پایان شهریور ماه انجام شود. گزارش امروز صرفاً جمعبندی اولیه در دولت محسوب میشود و قرار است جلسهای با حضور رئیس مجلس و اعضای کمیسیونهای تخصصی برای بررسی نهایی عملکرد سال اول برگزار شود. این جلسه نقش تعیینکنندهای در جمعبندی گزارش نظارتی مجلس و تصمیمگیری برای ادامه اجرای برنامه خواهد داشت.در همین خصوص محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: این جلسه در دولت برگزار شده و هنوز جلسه نظارتی مجلس در خصوص عملکرد یک ساله برنامه هفتم برگزار نشده است. به هر حال دولت تا پایان شهریور ماه برای اجرای حکم مذکور فرصت دارد.نقش نظارت و کمیتههای تخصصیجلسه امروز نشان داد که ترکیب نظارت داخلی دولت با کمیتههای تخصصی مجلس، نقش مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم دارد. ایجاد سامانههای پیگیری، تهیه دستورالعملها و تعیین مسئولان اجرایی، اقداماتی هستند که موجب شفافیت، پاسخگویی و سرعتبخشی در اجرای احکام برنامه میشوند.به این ترتیب، سال اول برنامه هفتم پیشرفت با تلاش دستگاههای اجرایی و پیگیری ناظران، پایهگذاری محکمی برای اجرای سالهای بعدی داشته و زمینه برای دستیابی به اهداف کمی، رشد اقتصادی و توسعه زیرساختهای کشور فراهم شده است.ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم گه میگوید؟به گزارش تسنیم، در ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) است؛ الف – بهمنظور تامین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگنمودن فعالیت دستگاههای اجرایی، «شورایعالی راهبری برنامه» با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیونهای دائمی هیات دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (بهعنوان ناظر) تشکیل میگردد. وظیفه دبیرخانه شورایعالی راهبری برنامه بر عهده سازمان میباشد.جلسات شورایعالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل میشود و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق عده حاضر پس از تایید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامهای و اتخاذ سیاستهای متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاههای اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده میکنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تایید در جلسه شورایعالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذیربط معرفی نماید. همچنین در ادامه این حکم تاکید شده است، شورایعالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هرسال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرایی و فصول برنامه بهصورت کمّی و مقایسهای و پیشرفت سنجههای عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیونهای ذیربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع میشود. کمیسیونهای اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیستروز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاههای مسئول، گزارش ارائه نمایند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن هستند و برای ضمانت اجرای این تعهد، مالیات جریمهای تعیین شده است.بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس که به بررسی اجرای این قانون پرداخته، عملکرد شبکه بانکی در سه سال اول اجرای قانون ضعیف بوده و بسیاری از بانکها مشمول جریمه مالیاتی شدهاند. گفتنی است، بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات بانکها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیهها و ابلاغیههای لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است. اما در همین خصوص سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت عدم عملکرد سال اول و دوم قانون جهش تولید مسکن مالیات از بانکها مطالبه شده که همه این مالیات مورد اعتراض بانکها قرار گرفته است.در جریان اعتراض بانکها، دیوان عدالت اداری متناسب با ۸۰ درصد مالیات تعیین شده به نفع بانکها رای داده است. تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بانکها بابت عدم اجرای تکالیف قانونی جهش تولید مسکن اخذ شده است.مبنای قانونی و نحوه اعمال جریمهطبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است از بانکها و مؤسسات اعتباری که تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن را انجام ندادهاند، مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده دریافت کند. مبلغ حاصل از این مالیات به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود تا منابع لازم برای اجرای طرحهای مسکن تأمین گردد.عملکرد بانکهاگزارش نشان میدهد که شبکه بانکی تنها حدود ۳۰ درصد از تکالیف خود را در سه سال اول اجرای قانون انجام داده است. به همین دلیل، بخش عمدهای از بانکها مشمول مالیات جریمهای شدهاند. ابهامات قانونی و چالشهاگزارش به چند ابهام مهم در متن قانون اشاره کرده است:ابهام در عبارت «در قالب بودجه سنواتی»: مشخص نیست آیا برای دریافت مالیات جریمه، حتماً باید مبلغ آن در قانون بودجه سالانه ذکر شود یا سازمان امور مالیاتی میتواند بدون آن نیز اقدام کند. برای رفع این ابهام، پیشنهاد شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بندی برای دریافت جریمه معوق سه سال اول اجرای قانون (تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) درج شود.همچنین برخی بانکها مدعیاند به دلیل عدم معرفی متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، نتوانستهاند تسهیلات پرداخت کنند و جریمه شدن آنها در این شرایط ناعادلانه است.پیشنهادهای اصلاحیبه منظور بهبود اجرای قانون و رفع مشکلات موجود، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پیشنهادهایی ارائه کرده است:ایجاد فرصتهای جبرانی: بانکهایی که به دلیل مشکلات سامانهای جریمه شدهاند، میتوانند در سالهای آینده با پرداخت تعهدات معوق علاوه بر سهمیه سال جاری، مالیات پرداخت شده را به صورت اعتبار مالیاتی بازپس گیرند.رفع ابهامات قانونی: تاکید شده است که ابهامات قانونی باید برطرف شود تا تکلیف هر بانک مشخص و شفاف باشد و هنگام دریافت جریمه، اعتراضی وجود نداشته باشد.گزارش به وضوح نشان میدهد که مالیات جریمهای به عنوان اهرم فشار بر بانکها طراحی شده تا اجرای قانون جهش تولید مسکن تضمین شود، اما عملکرد ضعیف بانکها و ابهامات قانونی موجب شده است که اجرای این مکانیسم با چالشهایی همراه باشد. به همین دلیل کارشناسان بر اصلاح قوانین، رفع ابهامات و ایجاد فرصتهای جبرانی برای بانکها تأکید کردهاند تا منابع لازم برای تولید مسکن تأمین شود و عدالت و شفافیت در اجرای قانون حفظ گردد.انتهای پیام/
