به گزارش خبرگزاری تسنیم, در پی مسدودسازی صدها پلتفرم و وبسایت فروش آنلاین طلا به اتهام خالیفروشی و کلاهبرداری، اکنون تنها تعداد محدودی از پلتفرمها اجازه فعالیت قانونی در این حوزه را دارند.
محمد کشتیآرا عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرنگار ما جزئیات نحوه فعالیت پلتفرمهای مجاز، مقررات بانک کارگشایی و شروط سختگیرانه صدور مجوز را تشریح کرد.
محمد کشتیآرای، عضو هیأترئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، در گفتوگو با ما گفت:«هر پلتفرمی که پشتوانه فیزیکی طلا داشته باشد و مجوزهای لازم را از اتحادیه طلا و جواهر، وزارت صمت و اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت کند، فعالیتش کاملاً قانونی است و مشکلی ندارد.»
او تأکید کرد که هدف برخوردها، مقابله با فروشندگان بدون پشتوانه است، نه پلتفرمهای رسمی و شفاف.
کشتیآرای گفت: «پلتفرمهای مجاز باید معادل طلای فروختهشده را در بانک سپرده کنند و در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند؛ اگر این اصول رعایت شود، فعالیتشان بلامانع است.»
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن این بیانیه به این شرح است:بسماللهالرحمنالرحیمملت شریف و بزرگوار ایران،ایرانخودرو، همانگونه که از نامش پیداست، فرزند این خاک و زاده اراده و همت ایرانی است. ما در این شرکت، با وجود همه دشواریها و موانعی که در ماههای اخیر پیش رو داشتهایم، همچنان بر عهد خود با مردم و میهن پایبند ماندهایم؛ عهدی برای تولید، پیشرفت و حفظ نام نیک صنعت ملی.بدیهی است، هیچ تغییر قیمتی برای ما خوشایند نیست، اما شرایط اقتصادی امروز، افزایش بهای مواد اولیه، ارز تامینی و هزینههای تولید، ما را ناگزیر ساخته تا با کمترین میزان افزایش و صرفا برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان به سهام دولتی، عمومی و خصوصی و سرمایههای ملی و مردمی و ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط، نرخهای جدید را اعمال کنیم.از هممیهنان عزیز میخواهیم این تصمیم را نه بهعنوان حرکتی سودجویانه، بلکه تلاشی برای بقای تولید داخلی و پاسداری از «حقالناس» بدانند.اکنون در پاسخ به اظهارات اخیر سازمان حمایت، نکات زیر را به استحضار ملت عزیز میرسانیم:-ایرانخودرو، بر پایه بند ۱-۳ ذیل ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱، طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۱۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸، مستندات و محاسبات واقعی قیمت تمامشده محصولات خود را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است.-طبق همان مصوبه، سازمان حمایت مکلف بود حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر درباره قیمتها اقدام کند.در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، قانون صراحت دارد که سکوت سازمان به منزله تایید قیمتهای پیشنهادی عرضهکننده تلقی میشود.-با این حال، سازمان محترم حمایت طی نامه شماره ۶۲۲۹۳۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ پاسخی ارایه کرده که از منظر حقوقی و قانونی، فاقد وجاهت است؛ چرا که با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نص صریح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن در تعارض است.بنابراین، هیئتمدیره شرکت ایرانخودرو، با احترام به قانون و در اجرای دقیق مصوبات شورای رقابت و با توجه به عدم اظهارنظر قانونی سازمان حمایت در مهلت مقرر، اقدام به اعمال تغییرات کرده است.هدف ما روشن است: پایداری تولید ملی، ارتقای کیفیت خودرو ایرانی و رعایت قوانین و مقررات و حفظ منافع مردم و سهامداران که همگی از داراییهای عمومی کشورند.ایرانخودرو، خود را نه تنها تولیدکننده خودرو بلکه خدمتگزار مردم ایران میداند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران واقع شده و یکی از حوضههایی است که در طول سالهای اخیر با چالشهای جدی از جمله خشک شدن دریاچه، بیلان منفی آبخوانها، افزایش سطح زیر کشت اراضی آبی و بافی و تغییر الگوی کشت مواجه شده است.
این حوضه یکی از شش حوضه آبریز اصلی کشور بوده و با وسعتی معادل ۵۱۸۰۱ کیلومتر مربع گسترده شده است. حوضه مذکور درون گراست و توسط ۱۶ رودخانه آجی چای ، آذرشهرچای، قلعهچای،صوفیچای، لیلانچای، مردقچای، زرینه رود، سیمینه رود، گادارچای، مهابادچای، باراندوزچای، شهرچای، نازلوچای، روضهچای، زولاچای، و دریانچای زهکشی شده و پس از برداشتهای لازم جهت مصارف مختلف مابقی به دریاچه ارومیه تخلیه میشود.
از کل وسعت آن ۴۴ درصد در استان آذربایجانشرقی ، ۴۶ درصد در استان آذربایجانغربی و ۱۰ درصد در استان کردستان واقع شده که ۲۵ محدوده مطالعاتی را شامل میشود.
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۳ سد بزرگ (با هدف شرب و کشاورزی) در مدار بهرهبرداری است که مجموع حجم آب ذخیره شده در این سدها ۳۵۸ میلیون مترمکعب است. با وجود ۳۵۸ میلیون مترمکعب آب ذخیرهشده پشت این سدها، مجموع ظرفیت خالی آنها ۷۸ درصد بوده و تنها ۲۲ درصد مجموع ظرفیت مخازن آنها پُر است.
مقایسه میزان ذخایر سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با زمان مشابه سال قبل، نشاندهنده کاهش ۴۰درصدی ذخایر این سدهاست.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان حسابرسی، مهرنوش همتی با اجرای پروژه «حسابرسی دادهمحور»، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، دقت و کارایی در فرآیندهای مالی خود برداشت. این دستاورد که با بهرهگیری از فناوریهای نوین و تحلیل دادههای کلان صورت گرفته، میتواند به عنوان یک الگوی حرفهای در فرآیندهای حسابرسی مطرح شوددر جلسهای که به همین منظور روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در دفتر مدیرعامل سازمان حسابرسی برگزار شد، موسی بزرگ اصل، مدیرعامل سازمان، ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته، بر اهمیت حیاتی اجرایی شدن فناوریهای نوین در حوزه حسابرسی تأکید کردوی بهطور ویژه از خانم مهرنوش همتی، مجری این پروژه، برای پیادهسازی موفق حسابرسی دادهمحور در شرکت پشتیبانی امور دام کشور تشکر و قدردانی کرد.در این پروژه، خانم همتی با استفاده ترکیبی هوشمندانه از ابزارهای قدرتمند SQL Server برای پردازش حجم زیادی از دادهها و نرمافزار Excel برای تحلیل و بصریسازی، موفق به اجرای آزمونهای حسابرسی با دقت بسیار بالا شد.دستاوردهای کلیدی این پروژه- افزایش چشمگیر دقت و شفافیت: با تحلیل ۱۰۰ درصدی دادهها به جای نمونهگیریهای سنتی، قابلیت اعتماد به گزارشهای مالی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.- بهبود فرآیند کشف ناهنجاریها و تقلب: ابزارهای تحلیلی پیشرفته، امکان شناسایی سریع الگوهای غیرعادی، معاملات مشکوک و خطاهای سیستماتیک را فراهم کردهاند که پیش از این به سختی قابل ردیابی بودند.- افزایش اعتماد ذینفعان: شفافیت حاصل از این روش، اعتماد سهامداران، نهادهای نظارتی و سایر ذینفعان را به سلامت مالی شرکت تقویت میکند.- ارائه الگوی حرفهای و نوآور: این اقدام خلاقانه نشان داد که چگونه میتوان با ترکیب دانش حسابرسی و فناوری اطلاعات، فرآیندهای سنتی را متحول کرده و استانداردهای جدیدی از کارایی و نوآوری را تعریف نمود.حسابرسی دیجیتالی یک ضرور است نه انتخابرضا اسماعیلزاده، عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی، نیز در این جلسه بر حمایت سازمان از توسعه چنین رویکردهای نوآورانهای در سطح کشور تأکید کرد.وی گفت: این موفقیت در بررسی صورت های مالی شرکت پشتیبانی امور دام نشان میدهد که حرکت به سمت دیجیتالی شدن فرآیندهای حسابرسی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای در حرفه حسابرسی در عصر حاضر استگفتنی است اگر چه تحلیل داده ها در سال جاری با کمک متخصصین فناوری در نظام بانکی با موفقیت چشمگیری انجام شد، اما این نخستین بار است که از بین حسابرسان، یک نفر از بانوان عملیات فنی اخذ داده، پاکسازی داده و انجام آزمون را در یک شرکت بزرگ و مهم به صورت داوطلبانه با موفقیت به سرانجام رساند.این نهال با همت، همدلی و تلاش و پشتکار مدیران سازمان حسابرسی در حال شکوفایی است و آثار آن بر کیفیت حسابرسی و شفافیت صورت های مالی به تدریج متجلی خواهد شد.انتهای پیام/
داودی رئیس مرکز فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی شفافسازی فرآیندهای اداری در مراجعه به دستگاههای اداری کشور گفت: چیزی که واقعاً اینجا نیاز داریم، SLA انجام کار(تعهدات بین ارائهدهنده و گیرنده خدمات) است که تا الان مشخص نشده است. ما در حال آغاز این مسیر هستیم.
به طور مثال نمونهای در حوزه خدمات عرض میکنم: یک شناسنامه میخواهد صادر شود. به عنوان نمونه ثبتاحوال به من میگوید که فرایند صدور یک شناسنامه، مثلاً سه روزه یا چهار روزه است.
وی با اشاره به کارکردهای SLA در پیگیری مطالبات مردمی گفت: اگر شهروند یک روز قبل یا مثلاً دو روز مانده به پایان این بازه زمانی، با سامانه فواد ۱۲۸ تماس بگیرد، به فرد پاسخ میدهیم که شما مثلاً یک روز زودتر تماس گرفتهاید؛ اگر سه روز یا چهار روز تعیین شده گذشت و خدمت مناسب را دریافت نکردید سپس اطلاع بدهید. این فرآیند را ما قطعاً خواهیم داشت و باید چنین مسیری را ایجاد کنیم.
ایجاد نارضایتی به دلایل ساده در نظام اداری کشور/ مسیر ارائه خدمات مبهم است
رئیس مرکز فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید براینکه وزارت ارشاد و بیمه سلامت آمدهاند و این کار را انجام دادهاند، گفت: به طور مثال آمدهاند و مشخص کردند که اگر یک شهروند یک خدمت را میخواهد، باید به چه کسی مراجعه کند، شماره تلفن او چیست و اگر او نبود جانشینش کیست.
این کار، بسیاری از بار شکایت نظام اداری کشور را کم میکند. نظام اداری، مردم را سردرگم میکند؛ بیتعارف، مبهم است و مردم به دلیل موارد کوچک ناراضی میشوند. مدیریت نکردن این موارد، نارضایتی ایجاد میکند.
اکنون حرف مردم را میشنویم و جواب درست را میدهیم. برهمین اساس نیز فکر میکنیم اگر همین کار را به درستی انجام دهیم، فواد در آینده تأثیرگذار خواهد بود.
ارائه گزارش عدم پاسخ دستگاههای دولتی به هیئت دولت/ این ضعف باید برطرف شود
وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم پاسخ دستگاهها به تلفنهایشان با وجود اینکه ابزاری برای شفافسازی نحوه و زمان مراجعه است، گفت: اعتراف میکنم که تلفنهای گویای ما کار نمیکند. خود ما دو روز از است تماس میگیریم و پاسخی دریافت نمیکنیم.
برهمین اساس نیز در حال تدوین گزارشی برای ارائه به هیئت دولت هستیم. تلفن گویا تقریباً در ۹۰ تا ۹۵ درصد دستگاهها قطع است؛ یعنی با تلفن به جایی نمیرسید و این ضعف است، و باید حل شود.
انتهای پیام/
امین ترفع رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: هفته جاری جلسه سهجانبه ایران، روسیه و آذربایجان در باکو برگزار میشود.وی این جلسه را اتفاقی بسیار مهم برای مرور همکاریها در کریدور شمال-جنوب در شاخه غربی عنوان کرد و افزود: در این نشست، معاون نخستوزیر روسیه، معاون نخستوزیر آذربایجان و وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. این افراد روسای کمیسیون مشترک در سه کشور هستند و در جلسه علاوه بر بخش حمل و نقلی، مسائل گمرکی و انرژی نیز بررسی میشود تا توسعه همکاریها در این حوزهها مورد گفتوگو قرار گیرد.وی با اشاره به همکاریهای ایران با کشور آذربایجان یادآور شد: هفته گذشته هیئت آذربایجانی از پروژههای زیرساختی ایران بازدید کردند؛ از جمله مسیر اتصال آذربایجان به نخجوان، جاده ۱۰۷ کیلومتری کلاله-جلفا و پل و پایانه کلاله. در این بازدید روند پیشرفت و توسعه این پروژهها مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای تصویب اقدامات مورد نیاز دو طرف صادر شد.رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در خصوص همکاری با روسیه گفت: در بخش حمل و نقل ریلی، جادهای و زیرساخت، هماهنگیها در حال انجام است و موضوع نهاییسازی قرارداد تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت روسی به عنوان پیمانکار در خطآهن رشت- آستارا در دست اقدام است. پیشبینی میشود به زودی قرارداد تجاری امضا و پروژه وارد فاز اجرایی شود.ترفع با اعلام این که تاکنون ۸۰ کیلومتر مسیر تملک شده و ۸۰ کیلومتر بعدی تا پایان سال تملک خواهد شد، اضافه کرد: به این ترتیب از سال آینده عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.وی همچنین درباره مسائل گمرکی تأکید کرد: در این جلسه، زمینههای همکاری شامل زیرساخت و فرآیندهای مربوط به تردد کامیونها بین ایران و آذربایجان و همچنین کامیونهای روسی در مرزهای مشترک بررسی خواهد شد. هدف این است که فرایند گمرکی سبکتر و تردد کامیونها روانتر انجام شود تا با ظرفیت و عملکرد بالاتر، جابجایی کالا در شاخه شرقی و غربی کریدور شمال-جنوب صورت گیرد.رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه در پایان خاطرنشان کرد: «ما در زمینه مسائل مرتبط با افغانستان مشکلی نداریم و هماهنگیهای لازم در جریان است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر پایان مهلت یکماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره قیمتهای پیشنهادی شرکت ایرانخودرو و امکان افزایش قیمت توسط آن شرکت، به استحضار مردم عزیز میرساند:سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات آن (مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱) انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایرانخودرو بوده است.لیکن، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ و پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با این سازمان، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر گردیده است.بر این اساس، سازمان حمایت نتیجه محاسبات انجامشده در خصوص قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو را بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ابلاغ اعلام نموده است.شایان ذکر است، سازمان حمایت طی نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ مراتب فوق را به شرکت ایرانخودرو اطلاع داده و ضمن گزارش اقدامات انجامشده، به شرکت پیشنهاد کرده است برای اجتناب از بروز تبعات انضباطی و قانونی، هرگونه اقدام در خصوص تغییر یا اعمال قیمتهای جدید را صرفاً با هماهنگی مراجع ذیربط انجام دهد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، همزمان با تشدید تحریمها، کاهش منابع ارزی و تداوم قیمتگذاری دستوری، صنعت خودروی کشور با بحران عمیق ساختاری روبهرو شده است.بر اساس آمار رسمی، مجموع زیان انباشته دو شرکت ایرانخودرو و سایپا از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و علیرغم واگذاری بخشی از سهام دولت، کنترل واقعی هیئتمدیرهها همچنان در اختیار نهادهای وابسته به بخش عمومی است.در همین زمینه گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان می کند اگرچه سهم اسمی دولت در این دو شرکت به ۵٫۷ و ۱۶٫۸ درصد کاهش یافته، اما سهامداری چرخهای و مداخله نهادهای بالادستی باعث شده ساختار تصمیمگیری عملاً دولتی باقی بماند. در چنین شرایطی، خصوصیسازی بدون اصلاح حکمرانی، تنها به انتقال ناکارآمدی از بخش عمومی به بخش خصوصی منجر خواهد شد. *تطبیق بینالمللی حاکمیت شرکتی در صنعت خودرواین مطالعه، با هدف شناسایی الگوهای مؤثر مالکیت و مدیریت در خودروسازان بزرگ دنیا، چهار شرکت هیوندای (کره جنوبی)، تویوتا (ژاپن)، فولکسواگن (آلمان) و رنو (فرانسه) را مورد بررسی تطبیقی قرار داده است.تحلیل تطبیقی نشان میدهد که حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو بهشدت از بستر نهادی و فرهنگی هر کشور اثر میپذیرد؛ بهگونهای که در کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای پیوسته میان دولت، بانکها و صنعت نقش کلیدی در ثبات مدیریتی ایفا میکنند، در حالی که در مدلهای اروپایی، مشارکت اتحادیههای کارگری و دولتهای محلی موجب شکلگیری نظام نظارتی چندسطحی شده استتنوع در الگوهای حکمرانی الگوی شرقی – کره جنوبی و ژاپندر مدلهای شرقی، ساختار مالکیت عمدتاً بر سهامداری متقابل استوار است. شرکت هیوندای موتور از طریق شرکت قطعهسازی هیوندای موبیس و شرکتهای زیرمجموعه، شبکهای مدیریتی ایجاد کرده که بدون نیاز به سهام اکثریت، کنترل مؤثر گروه را حفظ میکند.در ژاپن نیز ساختار «کیریتسو» میان تویوتا، بانکها و تأمینکنندگان، نمونهای از همافزایی نهادی میان دولت، صنعت و سرمایهگذاران است. در این مدلها، حضور نهادهای دولتی از جنس نظارت راهبردی است، نه مداخله اجرایی. الگوی اروپایی – آلمان و فرانسهدر مقابل، الگوی اروپایی بر تفکیک سطوح تصمیمگیری و مشارکت اجتماعی تأکید دارد. فولکسواگن با ساختار دولایه (هیئتمدیره و هیئتنظارت) اداره میشود؛ نیمی از اعضای هیئتنظارت از سوی اتحادیههای کارگری انتخاب میشوند و دولت ایالت نیدرزاکسن با ۱۲ درصد سهم، حق وتوی راهبردی دارد.در شرکت رنو نیز، دولت فرانسه با حدود ۱۵ درصد سهام، سیاست صنعتی خود را از طریق نمایندگان در هیئتمدیره اعمال میکند.تحلیل مجلس نشان میدهد که در این مدلها، حضور دولت بهعنوان ناظر سیاستی نهتنها مانع کارایی نیست، بلکه ثبات تصمیمگیری، حفظ منافع کارگران و تداوم نوآوری را تضمین میکند. *ضعف حاکمیت شرکتی درصنعت خودروی ایرانگزارش تصریح میکند که در ایران، با وجود کاهش اسمی مالکیت دولت، کنترل مدیریتی و جهتگیری راهبردی بنگاهها همچنان در اختیار نهادهای عمومی و شبهدولتی است.ساختار سهامداری پیچیده، مداخلات غیرشفاف در انتصاب مدیران و نبود معیارهای شفاف برای انتخاب اعضای هیئتمدیره، موجب شده حاکمیت شرکتی عملاً کارکرد خود را از دست بدهدمطالعه تطبیقی نشان میدهد که در مدلهای موفق جهانی، دولتها با واگذاری تصدیگری و حفظ ابزارهای نظارتی از طریق صندوقهای بازنشستگی، بانکهای توسعهای و نهادهای مالی مستقل، پیوند میان سیاست صنعتی و کارایی بنگاه را برقرار کردهاند؛ الگویی که میتواند برای ایران نیز کارآمد باشد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس شش محور اصلی اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو ایران را پیشنهاد کرده است: ۱٫ بازتعریف نقش دولت در قالب ناظر و سیاستگذار کلان، نه مدیر اجرایی؛ ۲٫ استقرار نظام انتخاب شفاف و حرفهای هیئتمدیرهها بر مبنای صلاحیتهای تخصصی و تجربه صنعتی؛ ۳٫ الگوگیری ترکیبی از مدلهای ژاپنی و آلمانی با هدف تلفیق نظارت نهادی و مشارکت ذینفعان؛ ۴٫ تقویت نقش نهادهای مالی بزرگ همچون بانکها و صندوقهای بازنشستگی به عنوان ناظر حرفهای؛ ۵٫ ساماندهی سهامداری متقابل میان خودروسازان و تأمینکنندگان بر مبنای منافع صنعتی؛ ۶٫ مدیریت حضور سهامداران خارجی از طریق چارچوبهای حقوقی شفاف برای جلوگیری از انتقال کنترل راهبردی.به نظر می رسد تحقق خصوصیسازی واقعی در ایران منوط به اجرای همزمان این اصلاحات نهادی است.نتایج گزارش نشان میدهد که حاکمیت شرکتی کارآمد، پیششرط خصوصیسازی موفق است. خصوصیسازی بدون اصلاحات نهادی، تنها به «انتقال ظاهری مالکیت» میانجامد و نه تغییر واقعی در کارایی.دفتر مطالعات مجلس تأکید میکند: «دولتها حتی با کاهش سهم مالکیتی، همچنان در تعیین مسیر راهبردی صنعت خودرو نقش دارند. مسئله اصلی، چگونگی ایفای این نقش است؛ تمایز میان مداخله اجرایی و هدایت سیاستی.»به باور پژوهشگران، اگر دولت در جایگاه ناظر، تنظیمگر و معمار سیاست صنعتی ایفای نقش کند، و اگر هیئتمدیرهها از وابستگیهای سیاسی فاصله بگیرند، میتوان انتظار داشت صنعت خودرو به سمت بهرهوری، رقابتپذیری و ثبات مدیریتی حرکت کند. * از خصوصیسازی صوری تا حکمرانی واقعیبررسی ها نشان می دهد راه نجات صنعت خودرو ایران نه در واگذاری شتابزده سهام، بلکه در اصلاح عمیق ساختار حکمرانی بنگاههاست.الگوهای جهانی نشان میدهد دولتها در عین خروج از تصدیگری، از مسیر نهادهای مالی و نظارتی، راهبری کلان را حفظ میکنند؛ الگویی که میتواند مبنای طراحی نظام جدید حاکمیت شرکتی در ایران باشد. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای به شماره ۲۰۰/۵۱۶۵۴/د مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴ جزئیات مربوط به نحوه تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد.بر اساس این بخشنامه، در صورتی که مودیان حقوقی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به پرداخت بخشی از مالیات ابرازی خود به صورت نقد اقدام کنند، از امکان تقسیط با شرایط مشخص برخوردار خواهند شد. طبق مفاد بخشنامه: در صورت پرداخت ۶۵ درصد از مالیات ابرازی تا پایان مهرماه، مدت تقسیط برای شرکتهای تولیدی یا معدنی: ۵ ماه و برای سایر مودیان: ۴ ماه تعیین شده است.همچنین، در صورت پرداخت ۶۰ درصد از مالیات ابرازی تا پایان مهرماه، مدت تقسیط برای شرکتهای تولیدی یا معدنی: ۴ ماهو برای سایر مودیان: ۳ ماه خواهد بود. سازمان امور مالیاتی هدف از صدور این بخشنامه را تسهیل پرداخت تعهدات مالیاتی بنگاههای اقتصادی و حمایت از جریان نقدینگی فعالان اقتصادی اعلام کرده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، تحریمهای آمریکا علیه بزرگترین واردکننده نفت صربستان در روز پنجشنبه اجرایی شد و دورنمای بحران سوخت در این کشور را که یکی از متحدان بلندمدت روسیه است، تقویت کرد.واشنگتن در ژانویه NIS پالایشگاه نفت اصلی صربستان را که بیشتر مالکیت آن متعلق به شرکت گازپروم روسیه است تحریم کرد. اما دولت ترامپ معافیتهای موقت برای آن در نظر گرفته بود.پالایشگاه NIS اعلامکرد آخرین معافیت تنها یک هفته به طول انجامیده و بدون هیچ تمدیدی در روز چهارشنبه منقضی شدهاست. این بدان معناست که صربستان نمیتواند محمولههای جدید نفت خام را خریداری کند و برای عمل به تعهدات تجاری خود با مشکل مواجه میشود.رئیس جمهور صربستان قبلاً گفته بود این پالایشگاه برای ۸۰ روز ذخیره دارد.صربستان به تحریمهای بینالمللی علیه مسکو نپیوسته اما در عوض، کمکهایی ارائه داده است، مثل فرصتهای سرمایهگذاری یا ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین.شرکت گازپرومنفت و یکی دیگر از شعبههای این شرکت دولتی روسی رویهم ۵۶٫۲ درصد از سهام NIS را در اختیار دارند. ۳۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به دولت صربستان است.رئیس جمهور صربستان گفت مسکو هفته گذشته پیشنهاد کاهش سهم آن در این پالایشگاه را به کمتر از ۵۰ درصد ارائه داده است، آنهم از طریق فروش یک سهم ۱۱ درصدی به یک سرمایهگذار آمریکایی. بدین ترتیب NIS میتواند نفت غیرروسی بیشتری خریداری کند.اگر این تحریمها برداشته نشوند، NIS نمیتواند با شرکای غربی خود تجارت کند، یعنی مشتریان نمیتوانند از شیوههای پرداخت خاصی استفاده کنند.این پالایشگاه اعلام کرد ۳۵۰ پمپ بنزین آن در سراسر صربستان همچنان پرداختهای نقدی را قبول میکنند و تأکید کرد این شرکت ذخایر کافی برای عملیاتهای معمول فیزیکی در اختیار دارد.انتهای پیام/۶۴
محمد کشتیآرای، فعال بازار طلا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از تعدیل قابلتوجه قیمتها در بازار سکه و طلا طی روز جاری خبر داد و گفت: روز گذشته بهای سکه تمامبهار آزادی تا سطح ۱۱۹ میلیون تومان پیش رفت، اما با کاهش نرخ ارز و افت قیمت جهانی طلا، روند صعودی متوقف و قیمتها روی ۱۱۵ میلیون تومان تثبیت شد. به گفته او، بازار جهانی طلا در طول هفته اخیر افزایش قابلتوجهی به میزان ۱۵۶ دلار را تجربه کرده که بهطور طبیعی فشار قیمتی بر بازار داخلی وارد میکند.این فعال بازار طلا همچین گفت: حباب سکه که در هفتههای گذشته به سطوح بالاتری رسیده بود، اکنون نسبت به ۱۰ روز قبل به حدود ۷ میلیون تومان کاهش یافته است.کشتیآرای علت این افت را عرضه پیوسته سکه توسط بانک مرکزی عنوان کرد و تاکید داشت که بر اساس برنامههای اعلامشده، این روند ادامه خواهد داشت. در بازار داخلی هماکنون سکه تمامبهار آزادی با نرخ ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار با حدود ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله میشود، در حالی که قیمت طلای ۱۸ عیار پیشتر تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش رفته بود.وی مدیریت بازار توسط بانک مرکزی را عامل اصلی جلوگیری از جهشهای ناگهانی دانست و توضیح داد که اگر سیاستهای حراج و پیشفروش سکه و عرضه سنگین ارز اجرا نمیشد، قیمتها بالاتر میرفت.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در باره رفع فیلتر توضیح داد: «تصمیمگیری در خصوص این موضوع طبیعتاً به شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی و حقوقی آن برمیگردد.»وزیر ارتباطات در ادامه گفت که دولت بهجدیت پیگیر رفع فیلترینگ است اما تصمیم نهایی به شورای عالی فضای مجازی بستگی دارد که اعضای آن «نقطه نظراتشان متفاوت است».انتهای پیام/
به گزاش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, مطابق آخرین گزارش های مرکز آمار ایران بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۵۳٫۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۲۳٫۶ درصد و کشاورزی با۱۴٫۲ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی و بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۳ و۰٫۷ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات ۱٫۰ درصد افزایش داشته است.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد فناوری، توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش شهرنشینی و تغییر الگوی مصرف مردم از جمله عوامل کلیدی در رشد فزاینده بخش خدمات بودهاند. حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، گردشگری، حملونقل، آموزش، بهداشت و خدمات مالی نقش عمدهای در این تحول ایفا کردهاند.کاهش نسبی سهم کشاورزیدر حالی که کشاورزی همچنان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند، کاهش منابع آبی، خشکسالیهای پیدرپی و پایین بودن بهرهوری باعث شده این بخش در مقایسه با گذشته سهم کمتری در اقتصاد کشور داشته باشد.تحولات صنعتی همچنان ادامه دارداگرچه بخش صنعت همچنان دومین بخش بزرگ اقتصادی کشور است، رکود در برخی صنایع مادر، نوسانات ارزی، و محدودیتهای صادراتی باعث شده رشد این بخش در سالهای اخیر با چالشهایی روبهرو شود.رشد مستمر بخش خدمات بیانگر تغییر ساختار اقتصادی کشور و حرکت بهسوی اقتصاد مبتنی بر دانش و خدمات است. به باور تحلیلگران، سرمایهگذاری هدفمند در آموزش، نوآوری و توسعه زیرساختهای دیجیتال میتواند مسیر رشد اقتصادی پایدار را هموارتر سازد. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, محمدمجتبی میرپنجی، کارشناس مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی برای تسنیم با اشاره به کارآمدسازی توزیع اعتبارات محرومیتزدایی در بودجه نوشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رفع محرومیت در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گرفت و به همین منظور فعالیتهای گستردهای در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق روستایی انجام گرفت.این اقدامات از کاهش قابل توجه محرومیت از دسترسی به خدمات زیرساخت و امکانات اولیه در کلیه مناطق کشور حکایت دارد. مقایسه وضعیت محرومیت در مناطق روستایی در سال ۱۳۶۳ و ۱۴۰۲، کاهش نرخ محرومیت از دسترسی به شبکه برق از ۴۲ درصد به زیر یک درصد، کاهش نرخ محرومیت از دسترسی به آب لولهکشی از ۵۵ درصد به ۳٫۵ درصد، کاهش نرخ محرومیت از دسترسی به شبکه گاز لولهکشی از ۹۹ درصد به ۱۹ درصد و کاهش نرخ عدم دسترسی به امکاناتی همچون حمام و آشپزخانه در منزل از ۹۰ درصد به ۳٫۵ درصد را در چهار دهه گذشته نشان میدهد.علیرغم حجم بالای فعالیتهای محرومیتزدایی، هنوز ساکنین برخی از مناطق کشور (حدود یک درصد از کل جمعیت) از محرومیت شدید (عدم دسترسی به امکانات و خدمات اولیه و ضروری زندگی) رنج میبرند. بر اساس مطالعه صورت گرفته، اثربخشی فعالیتهای محرومیتزدایی در ۱۵ سال گذشته روند نزولی داشته است که نشان میدهد. این اقدامات در شناسایی مناطق اولویتدار و هدفگیری محرومین دچار مشکل هستند.این در حالی است که هر ساله اعتباراتی جهت محرومیتزدایی در قوانین بودجه به تصویب میرسد. عمده این منابع از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (مصوب سال ۱۳۹۳) و سهم مناطق محروم از درآمدهای حاصله از صادرات نفت و گاز (مصوب سال ۱۳۸۶) است که توزیع استانی این اعتبارات هر ساله در قانون بودجه تعیین میگردد. بدیهی است عدم اصابت منابع کافی به معدود مناطق محروم باقیمانده در کشور، از توزیع نامتوازن و غیرهدفمند این اعتبارات در بودجه نشات میگیرد. توزیع استانی اعتبارات محرومیتزدایی در بودجه عمدتا بر اساس شاخصهایی است که تعریف موسعی از محرومیت را نمایندگی نموده و بر همین اساس بسیاری از مناطق کشور درجهای از محرومیت را پیدا خواهند کرد.همین رویکرد موجب گردیده است بر اساس فهرست مناطق محروم و کمتر توسعهیافته کشور (مصوب سال ۱۳۸۸)، نزدیک به ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور (بر خلاف کاهش محرومیت در چند دهه گذشته) جزو این مناطق به حساب آیند. بررسی طرحهای مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور از ابتدای انقلاب تا اواسط دهه ۱۳۸۰ نشان میدهد فرایند برنامهریزی در این حوزه در چند دهه گذشته متناسب با واقعیتهای محرومیتزدایی رقم نخورده است و اکنون که اهمیت هدفگیری مناطق محروم بیش از پیش مشخص گردیده، نارساییها در فرایند برنامهریزی و بودجهریزی محرومیتزدایی عیان شده است. لذا اصلاح شیوه توزیع اعتبارات محرومیتزدایی و کارآمدسازی آن در اولویت سیاستی قرار دارد.این موضوع در چند سال گذشته که اعتبارات محرومیتزدایی در قوانین بودجه افزایش قابل توجهی داشته، اهمیت دو چندان پیدا نموده است. علاوه بر اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و سهم مناطق محروم از درآمد حاصل از ۳ درصد صادرات نفت و گاز، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۲٫۵ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «متوازن ۲»، در سال ۱۴۰۳، ۱۱٫۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «توازن ۲- راه روستایی و عشایری، مسکن محرومین، مدارس و آب روستایی و عشایری و آبخیزداری» و در سال ۱۴۰۴ نیز ۸٫۷ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «توازن ۱» و ۱۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «فعالیت های رفع فقر و طرح های محرومیت زدایی و توسعه روستایی بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور» ردیفهای اعتباری جدیدی هستند که جهت اقدامات محرومیتزدایی یا جبران عقبماندگیهای توسعهای مناطق در چند سال گذشته در قوانین بودجه اضافه شدند و این در حالی است که طرحهای مطالعاتی شناسایی مناطق محروم از سال ۱۳۸۶ متوقف شده است.فارغ از انتقادات به این نحوه بودجهریزی چندپاره و متکثر، سوال اصلی آن است که سازوکار تعیین مناطق محروم و کمتر توسعهیافته موضوع این اعتبارات در ۱۶ سال گذشته به چه صورت بوده و چه تغییراتی در طول زمان داشته است؟. به نظر میرسد احیا طرحهای شناسایی مناطق محروم کشور در جهت خروج از وضعیت از هم گسیخته برنامهریزی محرومیتزدایی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند ماهی از اظهارات رئیس جمهور و رئیس مجلس درباره قاچاق سوخت میگذرد. در همین ارتباط ارقامی از قاچاق ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت مطرح شد. این برآورد از قاچاق سوخت روزانه بسیار بزرگ است.این رقم در سال به چیزی در حدود ۹ میلیارد و ۱۲۵ میلیون لیتر تا ۱۱ میلیارد لیتر قاچاق سوخت میرسد. اگر به برخی دادهها از نرخ فروش بنزین آزاد در استانهای جنوبی و نزدیک مرز نگاهی بیاندازیم شاهد فروش بنزین با نرخی در حدود ۳۰ هزار تومان هستیم.البته باید توجه داشت که ۹۰ درصد قاچاق سوخت کشور مربوط به گازوئیل است. در نتیجه بخش محدودی از آن یعنی کمتر از ۱۰درصد به بنزین مربوط میشود. اما اگر همین ۱۰ درصد را در نظر بگیریم، ارزش بنزین قاچاق شده (تنها حوزه بنزین) به رقمی در حدود ۲۷ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.سوال اینجا است که آیا این میزان از قاچاق انگیزهای برای سرمایهگذاری در مسیرهای موازی یا تجهیزاتی که میتواند قاچاق را کاهش دهد ایجاد نمیکند؟ریل؛ مسیر ایمن و کمهزینه انتقال سوخت، اما با ظرفیتهای محدودیکی از مسیرهایی که نه تنها برای مقابله با قاچاق بلکه برای کاهش هزینههای حمل و نقل و خطرات جادهای مطرح میشود، جابهجایی سوخت از طریق ریل است.با وجود اینکه استفاده از ریل برای انتقال سوخت به ویژه در جغرافیای گسترده ایران، مزایای زیادی دارد، اما به گفته برخی کارشناسان در حال حاضر حداکثر استفاده از این ظرفیت در حال انجام است.به عبارت دیگر اگر قرار است از ریل به عنوان ابزاری برای کاهش هزینهها و ریسکهای انتقال سوخت به ویژه در حوزه قاچاق استفاده شود، باید ظرفیت انتقال سوخت به طور چشمگیری افزایش پیدا کند.قاچاق میلیاردی سوخت؛ آیا سرمایهگذاری گسترده دولت در ریل توجیه پذیر نیست؟حال سوال این است که آیا با وجود ارقام عظیمی که از قاچاق سوخت شاهد هستیم، آیا سرمایهگذاری در اصلاح الگوی انتقال سوخت در کشور توجیه اقتصادی ندارد؟ چنین سرمایهگذاری نیاز به رویکرد کوتاه مدت و فوری دارد.در چنین شرایطی دولت و سازمان برنامه و بودجه باید منابع لازم برای توسعه امکانات ریلی برای انتقال سوخت را مورد توجه قرار دهند. در خصوص نقش دستگاههای اجرایی این حوزه مانند وزارت راه (راهآهن جمهوری اسلامی ایران) نیز باید طرحی فوری برای اعلام زیرساختهای مورد نیاز و رقم سرمایهگذاری ایجاد این زیرساختها ارائه شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس این مصوبه، مجموعهای از اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته که مهمترین آنها عبارتند از:بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک با کشورهای همسایه و ارائه گزارشهای فصلی به شورای عالیبهرهگیری از مشاوران بینالمللی برای طراحی الگوهای تحولی و آسیبشناسی عملکرد مناطقبازنگری در فرآیند انتخاب مدیران مناطق آزاد بر اساس شاخصهای جدید مدیریتیارزیابی دورهای عملکرد مناطق در تحقق مأموریتهای تولید و صادراتتحلیل عملکرد مناطق ویژه بر اساس نوع مالکیت و دلایل کاهش صادراتدر بخش مهمی از این تصمیم، دولت با صراحت و تأکید ویژه، تمامی دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است که پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مرتبط با مناطق آزاد، هماهنگی کامل و رسمی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را انجام دهند. این الزام، نهتنها یک دستور اداری، بلکه گامی راهبردی برای ایجاد انسجام نهادی، جلوگیری از تصمیمات موازی و حفظ یکپارچگی سیاستگذاری در حوزه مناطق آزاد تلقی میشود.این بند از مصوبه، بهعنوان یکی از پایههای تحول ساختاری، نقش حیاتی در همافزایی بین دستگاهها و جلوگیری از تداخل مأموریتها دارد و نشاندهنده آن است که دولت در مسیر بازمهندسی مدیریت مناطق آزاد، بر هماهنگی، شفافیت و تمرکز تصمیمگیری تأکید ویژه دارد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، بر اساس یک پژوهش جدید، مزارع بادی و خورشیدی جهان طی سال جاری میلادی برای نخستینبار در تاریخ، بیش از نیروگاههای زغالسنگ برق تولید کردهاند که «نقطه عطفی» برای نظام انرژی جهانی محسوب میشود.گزارش اندیشکده اقلیمی «امبر» نشان میدهد که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، انرژیهای تجدیدپذیر با سرعتی بیش از رشد تقاضای جهانی برای برق توسعه یافتهاند و همین امر به کاهش اندک مصرف زغالسنگ و گاز منجر شده است.در نیمه نخست امسال، تولید برق خورشیدی در جهان نزدیک به یکسوم بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۴ بوده و بهتنهایی ۸۳ درصد از افزایش تقاضای جهانی برق را پوشش داده است.بر اساس این گزارش، انرژی بادی نیز بیش از ۷ درصد رشد داشته و در مجموع سبب شده است که برای نخستینبار، تجدیدپذیرها جایگزین سوختهای فسیلی شوند.مالگورزاتا ویاتروس-موتیکا، تحلیلگر ارشد برق در اندیشکده امبر و نویسنده این گزارش، این دستاورد را «نقطه عطفی حیاتی» توصیف کرده و گفته است: انرژی خورشیدی و بادی اکنون با سرعتی در حال رشدند که میتوانند پاسخگوی اشتهای روزافزون جهان برای برق باشند.این تحلیلگر افزود: این آغاز مرحلهای است که در آن انرژی پاک با رشد تقاضا همگام میشود.بنا بر گزارش امبر، چین و هند بیشترین سهم را در جهش تولید انرژیهای تجدیدپذیر داشتهاند؛ در حالی که آمریکا و اروپا همچنان وابستگی بیشتری به سوختهای فسیلی دارند.در گزارشی جداگانه، آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده است که ظرفیت جهانی انرژیهای تجدیدپذیر میتواند تا پایان دهه بیش از دو برابر شود و ۸۰ درصد از ظرفیت جدید انرژی پاک از برق خورشیدی تأمین خواهد شد.فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، گفت: رشد ظرفیت جهانی انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای پیشِ رو عمدتاً از انرژی خورشیدی خواهد بود، هرچند باد، نیروگاههای آبی، زیستانرژی و زمینگرمایی نیز نقشآفرینی خواهند کرد.این نهاد همچنین اعلام کرده است که چین همچنان بزرگترین بازار رشد انرژیهای تجدیدپذیر در جهان باقی خواهد ماند و هند تا پایان دهه به دومین بازار بزرگ در این زمینه تبدیل میشود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه مناطق مختلف به بلوکهای متعدد تقسیم شدهاند، اظهار کرد: به عنوان مثال، یک منطقه ممکن است به ۷ یا ۸ بلوک تقسیم شود و اعداد و ارقام ارزش معاملاتی آنها با هم متفاوت باشد. حتی در محدوده نزدیک تهران، مانند شهرری و ورامین، ارزش معاملاتی با هم فرق دارد؛ بنابراین نمیشود یک شاخص کشوری برای همه در نظر گرفت.وی ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هیئت عالی نظارت از طریق کمیسیونهای نظارت شهرستانی — که حدود ۴۰۰ شهرستان را شامل میشود — برآورد قیمت را انجام دهد و ضریبی را که باید در ارزش معاملاتی هر منطقه ضرب شود، تعیین کند. بر این اساس مقرر شد هر شهرستان یا تهران معیار خاص خود را داشته باشد و نرخ جدید از تعرفه فعلی کمتر نباشد. افزایش نرخ مانعی ندارد اما کاهش آن مجاز نیست.وی بیان کرد: هیئت عالی نظارت موظف شد از طریق کمیسیونهای نظارتی شهرستانها با توجه به ارزش معاملاتی هر منطقه و نرخ فعلی دریافتی، ضریب مناسب را مشخص کند. در این چارچوب سقف تعرفه نیز تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه همان میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک است. اگر در منطقهای نرخ از سقف تعیینشده بالاتر برود، معیار همان سقف خواهد بود و نه بیشتر. همچنین برای مشاورانی که اضافهدریافت داشته باشند، تا سه برابر مبلغ جریمه در نظر گرفته شده است.به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی نیز موظفاند در تسویه حسابهای حقالزحمه مشاوران املاک دخالت کرده و مبالغ مربوطه را بهصورت رسمی ثبت کنند. وی افزود: در آییننامه جدید، سازمانهایی مانند امور مالیاتی و کمیسیون نظارت مکلف شدهاند اعداد و ارقام ارزش معاملاتی هر منطقه را در اختیار کمیسیونهای شهرستانی قرار دهند تا ضریب دقیق مشخص شود.گودرزی در ادامه درباره تأثیر تعرفههای جدید بر درآمد بنگاههای املاک گفت: برخی در گذشته تصور میکردند مشاوران املاک باعث گرانی مسکن هستند، در حالی که این موضوع واقعیت نداشت. اکنون نیز با تعیین نرخ مشخص و قانونی، مشاوران املاک در سراسر کشور بر اساس قاعده و نظم فعالیت خواهند کرد و تعرفه خود را از طریق سامانه رسمی دریافت میکنند. به نظر میرسد با رونق معاملات و افزایش خرید و فروش، تأثیر چندانی بر قیمتها نداشته باشد؛ چون ما فقط حقالزحمه مشخصی را میگیریم.وی با اشاره به زمانبندی بررسی تعرفهها توضیح داد: هر سال تا پایان اردیبهشتماه، سازمان سمت موظف است از طریق دبیرخانه هیئتهای کمیسیون نظام، نرخ پیشنهادی خود را به هیئت عالی نظارت ارسال کند. در ترکیب این هیئت، شش وزیر از جمله وزیر راه و شهرسازی نیز حضور دارند و در همانجا طرحها و تعرفهها نهایی خواهد شد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره روند بررسی پیشنویس آییننامه اولیه گفت: در قانون الزام، پیشنهاداتی از سوی سازمان ثبت، وزارت راه، سازمان سمت و وزارت دادگستری مطرح شد، اما در نسخه اولیه ایراداتی وجود داشت چون شاخص کشوری واحدی در نظر گرفته بودند، در حالی که ارزش معاملاتی در همه جای کشور یکسان نیست و همین باعث بروز اشکال میشد.وی افزود: در جلسات کمیسیونهای تخصصی هیئت دولت حضور داشتیم و توضیح دادیم که این مسیر اشتباه است. در پیشنویس اولیه حتی قید شده بود که چون معامله تا پنج روز بعد از مراجعه به دفترخانه تکمیل نمیشود، حقالزحمه به مشاور تعلق نخواهد گرفت. ما توضیح دادیم طبق قانون دلالان، وقتی کار دلالی انجام و معامله به دفترخانه ارسال شود، حقالزحمه به مشاور تعلق میگیرد.به گفته گودرزی، بر اساس پیگیریهای انجامشده، در نهایت مقرر شد ۱۰۰ درصد حقالزحمه به مشاور تعلق گیرد؛ ابتدا با ۷۰ درصد موافقت شد، سپس در نهایت با ۵۰ درصد برای دفاتر اسناد رسمی موافقت شد تا این دفاتر مکلف شوند تسویه حسابهای حقالزحمه را از مشاور دریافت و در سوابق خود نگهداری کنند و ۵۰ درصد باقیمانده در اختیار مشاوران قرار گیرد.رئیس اتحادیه یادآور شد: در خصوص بقیه قراردادهایی که تنظیم خواهد شد نیز ارقام پایینتری در نظر گرفته شده بود که در بررسیها مشخص شد با آن میزان نه تنها حقوق مشاوران تأمین نمیشود بلکه عملاً فعالیت دفاتر در معرض تعطیلی قرار میگیرد. خوشبختانه با درایت وزیر دادگستری و مسئولان وزارت راه و ثبت، این ایرادات برطرف شد و مقرر شد تعرفهها متناسب با ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین شود.گودرزی گفت: همانطور که تأکید کردم، ارزش معاملاتی در سراسر کشور یکسان نیست و تعیین تعرفه باید متناسب با شرایط واقعی هر منطقه انجام گیرد. این روش هم عدالتمحورتر است و هم باعث ساماندهی واقعی بازار املاک خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که طبق قانون، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بهطور انحصاری بر عهده بانک مرکزی است، اظهارنظرهای متعدد مقامات دولتی درباره سیاستهای ارزی و پولی نشان میدهد که این استقلال در عمل چندان رعایت نمیشود و تصمیمگیری در حوزههای کلیدی همچون نرخ ارز، متأثر از فشارهای سیاسی و بیرونی است.اخیراً فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بانک مرکزی، بهعنوان نهادی مسئول در حوزه تورم و حفظ ارزش پول ملی، فعالانه در این موضوع دخیل است.پیشتر نیز مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نطقی رسمی تأکید کرده بود: وزیر اقتصاد به هیچ عنوان پاسخگوی سیاستهای ارزی و پولی بانک مرکزی نیست. در روز رأی اعتماد در مجلس نیز تصریح کردم که سیاستهای ارزی و پولی کشور بهطور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد تنها یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی دارد.اظهار نظر دولتی ها در خصوص سیاست های ارزیاگر چه این سخنان در ظاهر، تأکیدی بر استقلال بانک مرکزی و تفکیک وظایف سیاستگذار پولی از دولت است، اما به نظر می رسد در عمل؛ دولت در سیاستهای ارزی مداخله دارد. با وجود این اظهارات رسمی، شواهد میدانی و مواضع اخیر برخی مقامات دولتی نشان میدهد که در عمل استقلال بانک مرکزی در تصمیمگیریهای کلان ارزی رعایت نمیشود.به عنوان نمونه، سخنگوی دولت که طی ماههای اخیر در جلسات اتاق بازرگانی حضور فعالی داشته، بارها تحت تأثیر فضای بخش خصوصی بر لزوم تکنرخی شدن ارز تأکید کرده است.همچنین مدنیزاده، وزیر فعلی اقتصاد نیز در چند نطق خود از «لزوم حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز» سخن گفته است. مدنیزاده معتقد است که با حرکت به سمت نظام ارزی تکنرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، میتوانیم نوسانات و جهشهای ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.وزیر سابق اقتصاد دولت چهاردهم نیز در این موضعگیریها صریحتر بود؛ بهگونهای که همتی، وزیر وقت اقتصاد، در گفتوگویی علناً اعلام کرده بود: اگر اختیار داشتم، نرخ دلار نیما را یکباره بالا میبردم. او در اظهارنظری دیگر تأکید کرده بود که: ارز باید تکنرخی شود. موضع متفاوت بانک مرکزی با دولتی ها در سوی مقابل، رئیسکل بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که در شرایط فعلی، امکان تکنرخی کردن ارز وجود ندارد. وی در یکی از اظهارات خود گفت: ارز روی قیمت کالا مینشیند و آثار تورمی ایجاد میکند. بررسیها نشان داد افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدیدی ایجاد کرد و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شد. بنابراین کنترل نرخ در آن بازار برای مهار تورم ضروری است.تجربه اخیر افزایش نرخ ارز و پیامدهای تورمی آننمونه بارز این مداخله را میتوان در تجربه حذف ارز نیما و ایجاد بازار توافقی بهمنظور حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز مشاهده کرد. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، از اواخر تابستان ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطهبهنقطه روند نزولی پیدا کرد و تا آذرماه همان سال به حدود ۳۰ درصد رسید. اما از دیماه ۱۴۰۲، همزمان با سیاستهای جدید ارزی، تورم دوباره وارد مسیر صعودی شد. در ادامه، این روند افزایشی در سال ۱۴۰۳ تشدید گردید و تا تیر و مردادماه ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطهبهنقطه به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.به این ترتیب، میتوان گفت نقطه چرخش تورم پس از اجرای سیاستهای ارزی جدید ( راه اندازی بازار توافقی)، در دیماه ۱۴۰۲ بوده است. سیاستی که مشخصا با فشار وزیر وقت اقتصاد بدون هیچ ملاحظه ای اجرا شد و در نهایت تورمی سنگین را به جامعه تحمیل کرد.با توجه به شواهد موجود، هرچند قانوناً بانک مرکزی مسئول کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، اما در عمل، سیاستگذاریهای کلیدی این حوزه بهشدت تحت تأثیر دولت قرار دارد. از سوی دیگر، اختلاف دیدگاه میان دولت و بانک مرکزی در موضوعاتی همچون تکنرخی شدن ارز، افزایش نرخ نیما و مدیریت بازار توافقی، سبب شده تصمیمات ارزی کشور ناهماهنگ و پرنوسان باشد.به نظر میرسد تا زمانی که استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی در ساختار اجرایی کشور نهادینه نشود، تورم و بیثباتی پول ملی همچنان مهمترین چالش اقتصاد ایران باقی خواهند ماند.ایروانی: در ازای افزایش هر واحد نرخ ارز تقاضای پول ملی ۵ درصد کاهش می یابدمحمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت و وزیر اسبق اقتصاد گفت: آمار ۱۹ سال اخیر نشان میدهد هر ۱ واحد افزایش در نرخ ارز، ۴٫۸% از تقاضا برای پول ملی را کاهش میدهد و تقاضای جایگزین ریال مثل دلار و طلا و کالاهای سرمایهای (خودرو و ملک و …) افزایش مییابد. اعتماد به پول ملی در حال از بین رفتن است و این چیز خطرناکی است.اعتراف رئیس جمهور دولت دوازدهم: افزایش نرخ ارز ایران را گلستان نکرددر پایان باید به بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسبق، درجمع مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی که بحث واقعی شدن نرخ ارز را مطرح کرده بودند، اشاره کرد.وی در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش در وزارت اقتصاد وقتی نرخ ارز از کمتر از ۳ هزار تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان رسیده بود، اظهارات تامل برانگیزی داشت. او در اظهاراتی خطاب به برخی اقتصاددان که مدام بر تنور افزایش نرخ رسمی ارز می دمیدند، گفت: یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سرقیمت ارز همیشه با ما چانه میزدند. مثلاً میگفتند اگر دلار از ۳۸۰۰ تومان بشود ۴۲۰۰ تومان، تمام ایران گلستان میشود و میگفتند اگر دلار ۴۲۰۰ تومان شود، صادرات ما دو برابر میشود. هم اکنون که دلار بسیار بیشتر از ۴۲۰۰ تومان است، پس چرا مردم بوی این گلستان را حس نمی کنند؟ به هر حال ما برای آنها احترام قائلیم و اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش پیچیدهای است. اقتصاد کتاب نیست، بعضیها فکر میکنند اقتصاد کتاب است و فرمولهایی که درکتاب خواندهاند.تناقض میان مسئولیت و اختیاراین تناقض آشکار است: از یک سو، دولت در مواضع رسمی میگوید تمام مسئولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است؛ اما از سوی دیگر، در عمل با اظهارنظرهای مستقیم و اعمال فشار بر سیاستهای ارزی بانک مرکزی، استقلال تصمیمگیری این نهاد را محدود میکند. در نهایت نیز، وقتی آثار تورمی برخی از این سیاستها نمایان میشود، هیچیک از مقامات دولتی مسئولیت تبعات آن را نمیپذیرند.انتهای پیام/
هادی افراسیابی، مدیر دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارسال یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم, درباره بودجه ریزی محرومیت زدایی و عدالت منطقه ای در ایران نوشت: محرومیتزدایی از مناطق و گروههای محروم، همواره از اولویتهای حاکمیت و مطالبه عمومی بوده که از ابتدای انقلاب مورد تأکید مسئولان بوده است. بر این اساس، این موضوع در قانون اساسی نیز گنجانده شد. بهطوریکه در قانون اساسی در بندهای ۹ و ۱۲ از اصل سوم به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» و «… ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» به عنوان بخشی از وظایف حکومت اشاره شدهاست. همچنین، در اصل سیام بر «دسترسی رایگان به وسایل آموزش و پرورش»، در اصل سیویکام بر «داشتن مسکن متناسب با نیاز»، در اصل چهلوسه بر «ریشهکن کردن فقر و محرومیت» به عنوان هدف نظام اقتصادی کشور و در اصل چهلوهشت بر «عدم تبعیض در برخورداری از سرمایه و امکانات در مناطق مختلف کشور» تأکید شدهاست.در همین رابطه، بهمنظور رفع محرومیت و نابرابریهای اجتماعی مناطق کشور، قانون بودجه سالانه محل اصلی پیادهسازی برنامههای پنجساله پیشرفت و چشمانداز کلان ۲۰ ساله کشور و مهمترین سند مالی کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروههای مختلف و مناطق سرزمینی است. ازینرو، در حوزه محرومیتزدایی اجتماعی و تخصیص درست اعتبارات در این زمینه که با حیات گروهها و مناطق آسیبپذیر مرتبط است نظارت بر بودجهریزی در راستای توزیع متوازن منابع کشور از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون بودجه علاوه بر مشخص کردن میزان تخصیص منابع به مناطق محروم، نشاندهنده این است که کدام اقدامات یا ابعاد محرومیتزدایی مورد نظر برنامهریزان و دولت است. با بررسی آن میتوان دریافت که عدالت اجتماعی در پهنه سرزمینی، بهویژه در مورد مناطق محروم که معمولاً صدا و قدرت کمتری نسبت به مناطق برخوردارتر دارند چگونه مورد توجه قرار گرفته و سند مذکور کدام ابعاد محرومیت اجتماعی را پوشش میدهد و کدام ابعاد آن را کمتر مورد توجه قرار داده یا از کدام ابعاد آن غفلت ورزیده است.علیرغم تلاشهای صورت گرفته تا کنون و بهبود وضعیت در برخی مناطق، برنامهریزی توسعه و بودجهریزی در کشور تا کنون نتوانسته است عدالت اجتماعی را محقق سازد. نابرابری در توزیع ثروتها و فرصتهای عمومی و بهرهمندی نامتوازن مناطق از اقدامات توسعهای و بودجه سالیانه در سطح کشور سبب عدم تعادل فضایی و تحمیل و تعمیق محرومیت در مناطقی از کشور شده و تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابریهای منطقهای را با مشکل مواجه ساخته است. در این مسیر، دو چالش عمده وجود داشته است:مرحله تدوین بودجه: در این مرحله نبود دادههای بهروز در مورد فعالیتهای محرومیتزدایی در مناطق مانع از بودجهریزی در راستای تخصیص درست منابع به فعالیتهای دارای اولویت، موازی کاری و استحقاق مناطق میشود. مهمترین موضوع در این رابطه تعلیق تأسیس پایگاه بهرهمندی ایرانیان مبتنی بر فلسفه وجودی آن است که آن را عملاً به داشبورد دیگری از پایگاه رفاه ایرانیان تبدیل کرده است. همچنین، فقدان شاخصهای روزآمد برای سنجش میزان و نوع محرومیت و به تبع آن عدم تعیین اعتبارات به تناسب کاستی ها و نابرخورداری های مناطق مختلف مانع از بئدجهریزی دقیق و متناسب با الزامات توسعهای و رفع محرومیت از چهره مناطق شده است. این شاخصها از سال ۱۳۸۸ بدین سو روزآمد نشدهاند.مرحله تحقق بودجه: مناطق محروم مناطقی کمصدا و دارای قدرت کمی در چانهزنی برای تخصیص بودجهی حتی مصوب خود هستند. اکثر اعتبارات تعیین شده برای آنها معمولاً تخصیص داده نمیشوند. بهطور متوسط تنها حدود ۳۰٪ از بودجه مناطق محروم اجرا میشود و ۷۰٪ آن محقق نمیگردد.ناهماهنگی نهادی و محلی: عدم انطباق پروژهها با نیازهای واقعی مناطق (مثلاً رفع نیازهای کالبدی و زیرساختهای ضروری بدون توجه به اشتغال پایدار و مشارکت مردمی) گاه حتی باعث تسریع روند مهاجرت و تخلیه منطقه از نیروی انسانی کارآمد شده است. همچنین، فقدان هماهنگی میان نهادهای اجرایی، باعث موازیکاری، پراکندگی و خرد شدن اعتبارات و کاهش اثرگذاری اقدامات محرومیتزدایی میشود.عدالت منطقهای به معنای کاهش شکاف دسترسی به خدمات و امکانات پایه میان مناطق کشور است و محرومیتزدایی از مهمترین مؤلفهها برای سنجش تحقق آن محسوب میشود. در بودجه ۱۴۰۴، اعتبارات محرومیتزدایی (بدون احتساب اعتبارات حمایتی) ۱۷۳هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۶۳٪ آن به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و ۱۴٪ به بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی اختصاص دارد. بیش از ۸۶٪ این اعتبارات بهطور مستقیم صرف محرومیتزدایی شده و میان بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی توزیع میگردد. نحوه هماهنگی میان دستگاهها، سازوکار توزیع استانی و تخصیص اعتبارات در سطوح پایینتر (شهرستان و بخش) از عوامل کلیدی اثرگذاری بودجه بر عدالت منطقهای است. لذا، لازم است برای هماهنگی میان نهادهای دخیل در این حوزه که با زندگی محرومترین گروه جامعه سر و کار دارد به صورتی بهینه و متناسب با شرایط ایران تدوین امکان محققشدن داشته باشد تدوین گردد.در این زمینه، برای تدوین بهینه ساختار نهادی و رفع چالشهای بودجهریزی محرومیتزدایی در ایران و کارایی ابزارهای قانونی موجود و برای بهبود تحقق عدالت منطقهای راهکار پیشنهادی تقسیم کار نهادی یا مأموریتگرایی ویژه هر یک از نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی دخیل در حوزه محرومیتزدایی و در صورت لزوم با تعیین تعداد مشخصی از استانها برای محرومیتزدایی توسط آن نهاد است؛ به ویژه، آن نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند.مثلاً، بر اساس مزیت نسبی و تجربه سالهای گذشته و نیروی متخصص در دسترس کمیته امداد امام خمینی صرفاً در حوزه فقرزدایی و تأمین خدمات رفاهی سه دهک پایین فعالیت کند. همچنین، یک نهاد فقط در حوزه تأمین آب شرب روستایی یا آبخیزداری فعالیت کند. همچنین، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری مسئول تدوین سند و نظارت بر حسن اجرای چنین تقسیم کار نهادی در حوزه محرومیتزدایی باشد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک سرمایهگذاری آمریکایی گلدمن ساکس در تازهترین گزارش خود از بازبینی صعودی چشمانداز بازار طلا خبر داد و اعلام کرد انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی به حدود ۴ هزار و ۹۰۰ دلار برسد. این رقم در پیشبینی قبلی گلدمن ساکس، ۴ هزار و ۳۰۰ دلار اعلام شده بود.به گفته این بانک، رشد پایدار تقاضا از سوی بانکهای مرکزی، نگرانی از تورم جهانی و احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا مهمترین دلایل برای افزایش پیشبینی قیمت طلا هستند.بانکهای مرکزی در حال انباشت بیسابقه طلابر اساس دادههای منتشرشده در این گزارش، گلدمن ساکس انتظار دارد بانکهای مرکزی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ تن و در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۷۰ تن طلا به ذخایر خود بیفزایند.این روند افزایشی، به گفته کارشناسان این بانک، ناشی از تلاش کشورها برای تنوعبخشی به ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا است.در گزارش آمده است:«خرید طلا توسط بانکهای مرکزی نه صرفاً یک واکنش کوتاهمدت، بلکه یک تغییر ساختاری در ترکیب ذخایر جهانی است. این روند در بلندمدت، از قیمت طلا پشتیبانی خواهد کرد.»در سالهای اخیر، کشورهایی همچون چین، هند، ترکیه و روسیه در صدر فهرست خریداران طلا قرار داشتهاند و این موضوع سهم قابلتوجهی در رشد قیمت جهانی این فلز گرانبها داشته است.تورم، کاهش نرخ بهره و بازگشت طلا به عنوان پناهگاه امنتحلیلگران گلدمن ساکس در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کردهاند که تورم بالا در اقتصادهای بزرگ، کاهش نرخ بهره واقعی و افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، تقاضا برای طلا را در میان سرمایهگذاران تقویت کرده است.به اعتقاد این بانک، برخلاف دورههای قبلی رشد قیمت طلا که عمدتاً ناشی از هیجانات کوتاهمدت یا فعالیتهای سفتهبازانه بود، روند کنونی افزایش قیمتها پایدارتر و مبتنی بر عوامل بنیادی است.در این گزارش آمده است:«رشد کنونی طلا بیش از هر زمان دیگری از سوی خریداران واقعی — اعم از بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران بلندمدت — حمایت میشود. این بدان معناست که پایههای صعودی بازار طلا اکنون قویتر از چرخههای گذشته است.»نقش کلیدی سیاستهای پولی فدرال رزروکارشناسان گلدمن ساکس تصریح کردهاند که زمانبندی کاهش نرخ بهره در ایالات متحده مهمترین عامل تعیینکننده در مسیر آتی قیمت طلا خواهد بود.اگر فدرال رزرو زودتر از انتظار اقدام به کاهش نرخ بهره کند، یا ارزش دلار تضعیف شود، قیمت طلا میتواند بالاتر از پیشبینی فعلی ۴۹۰۰ دلار نیز صعود کند.اما در مقابل، تداوم سیاستهای انقباضی یا تقویت مجدد دلار آمریکا میتواند رشد قیمت طلا را کند کرده و تحقق این پیشبینی را به تأخیر بیندازد.تحلیل گلدمن: بازار طلا در مسیر صعود ساختاریاین بانک آمریکایی در جمعبندی گزارش خود تأکید کرده است که بازار طلا در سالهای پیش رو وارد مرحلهای از رشد ساختاری و پایدار شده است.بر اساس این تحلیل، چهار عامل کلیدی در این مسیر مؤثر خواهند بود:۱- تداوم خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی جهان۲- کاهش تدریجی نرخ بهره واقعی در آمریکا و اروپا۳- افزایش نگرانیهای ژئوپلیتیکی و مالی جهانی۴- ضعف احتمالی دلار در برابر سبدی از ارزهای بینالمللیدر عین حال، گلدمن ساکس هشدار داده است که در صورت وقوع رکود اقتصادی یا ماندگاری نرخهای بهره بالا، روند صعودی طلا ممکن است کندتر و زمانبرتر از پیشبینی فعلی باشد.بر اساس گزارش گلدمن ساکس، چشمانداز کلی بازار طلا در افق دو سال آینده صعودی و باثبات است و سرمایهگذاران نهادی همچنان طلا را یکی از ایمنترین داراییهای ذخیره ارزش در برابر نوسانات بازارهای مالی میدانند.این بانک در پایان یادآور شده است که مسیر قیمتی طلا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری به سیاستهای پولی آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی و رفتار بانکهای مرکزی وابسته خواهد بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا رفیعیپور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در همایش گرامیداشت روز ملی دامپزشکی اظهارداشت: پروتکلهای دامپزشکی شامل اقدامات پیشگیرانه، کنترل و مبارزه با بیماریها، مراقبتهای فعال و غیرفعال، درمان و در نهایت ریشهکنی بیماریهاست. این مجموعه توسط نیروهایی تحصیلکرده، مهربان، دقیق و عاشق خدمت به سلامت جامعه اداره میشود.وی افزود: در عصری زندگی میکنیم که مرزها از میان رفته و وابستگی متقابل کشورها افزایش یافته است. بیماریهای نوپدید، اپیدمیها و پاندمیها سلامت و اقتصاد جهان را تهدید میکنند، بنابراین دامپزشکی ایران باید جهانی و دانشبنیان شود تا بتواند نقش مؤثری در مقابله با این تهدیدات ایفا کند.او با اشاره به جایگاه دامپزشکی در سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی تصریح کرد: دامپزشکی کشور وظیفه خطیری در تحقق امنیت غذایی و اجرای برنامه هفتم توسعه بر عهده دارد. از اینرو، باید به سمت دامپزشکی دانشبنیان متکی بر فناوریهای نوین مانند انفورماتیک، فناوری هستهای و علوم نو حرکت کنیم.رفیعیپور با بیان اینکه دامپزشکی تنها تولیدکننده غذا نیست بلکه باید به سمت اقدامات تجدیدپذیر و پایدار حرکت کند، افزود: مدیریت صحیح در علوم دامی میتواند علاوه بر تولید غذا، به کاهش ضایعات، بازیافت منابع، تولید انرژی پاک و توسعه پایدار کمک کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات نوظهور جهانی گفت: اگر پاندمی جدیدی بعد از کرونا رخ دهد، منشاء آن احتمالاً از حوزههای دامی خواهد بود؛ در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد میکروبها، ویروسها و انگلهایی که در مراکز بیولوژیک جهان نگهداری میشوند، از منشأ دامی هستند و میتوانند در اقدامات بیوتروریستی یا جنگهای بیولوژیک به کار روند.رئیس سازمان دامپزشکی کشور هشدار داد: در صورت بیتوجهی به کنترل بیماریهای دامی، ممکن است تجارت جهانی و امنیت غذایی کشورها دچار بحران شود. اما خوشبختانه با تلاش ۵۰ هزار نیروی دامپزشکی در سراسر کشور، سد ایمنی مستحکمی برای شناسایی سریع بیماریهای بومی، وارداتی و تهدیدات بیوتروریستی ایجاد شده است.او گفت: ماهیت فعالیت دامپزشکی پدافندی است. ما با صرف هر یک ریال در دامپزشکی، هشت ریال به تولیدکننده سود میرسانیم. سازمان دامپزشکی با بودجهای حدود هفت همت، از خسارت دهها هزار میلیارد تومانی در بخش تولید جلوگیری میکند. این دستاورد بزرگ مرهون تلاش شبانهروزی دامپزشکان، دانشجویان و خانوادههای صبور آنان است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان نقشهبرداری کشور، تهران که نخستین بار در متون کهن سده دوم پیش از میلاد به عنوان روستایی در حاشیه شهر ری یاد شده است، به تدریج و به ویژه در دوران صفویه اهمیت یافت. پایههای ترقی این شهر با احداث نخستین برج و بارو توسط شاه طهماسب صفوی در سال ۹۶۱ هجری قمری بنا نهاده شد و نقطه عطف رشد آن، انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران در دوران آقا محمدخان قاجار بود.امروزه تهران به عنوان پانزدهمین کلانشهر پرجمعیت جهان، با جمعیتی حدود ۱۴ میلیون نفر، نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیبدیلی در ایران ایفا میکند. این کلانشهر که خواهرخوانده بسیاری از کلانشهرهای جهان است، با دارا بودن گنجینهای از آثار تاریخی مانند کاخ شمسالعماره و سر در باغ ملی، تلفیقی از اصالت تاریخی و پویایی مدرن را به نمایش گذاشته است. سازمان نقشهبرداری کشور در طول دههها فعالیت تخصصی خود، نقشههای پرارزشی از تهران را در مقیاسهای گوناگون تهیه و منتشر کرده است. بر این اساس، قدیمیترین نقشه این مجموعه بر اساس عکسبرداری هوایی سال ۱۳۳۴ تهیه و در سال ۱۳۴۷ با مقیاس ۱:۵۰,۰۰۰ چاپ شده است. روند تهیه نقشه از تهران با تولید نقشههای ۱:۱۰,۰۰۰ در سال ۱۳۴۵ و سپس نقشههای بزرگمقیاس ۱:۲,۰۰۰ بر اساس عکسبرداریهای سالهای ۱۳۴۱، ۱۳۴۵ و ۱۳۴۷ ادامه یافت.این سازمان در ادامه و با استفاده از عکسبرداریهای سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶، دقیقترین نقشهها را با مقیاس ۱:۵۰۰ تولید کرد. همچنین نقشههای ۱:۱,۰۰۰ (۱۳۵۷) و نسخههای جدید ۱:۱۰,۰۰۰ (۱۳۵۸) و ۱:۲,۰۰۰ (۱۳۶۶) از دیگر آثار ماندگار این سازمان به شمار میروند.علاوه بر نقشههای پایه، این سازمان محصولات متنوعی همچون نقشه تقسیمات استان تهران، نقشه گردشگری استان و شهر تهران، نقشه راهنمای شهر تهران و کتاب “ابعاد کشور” ویژه تهران را نیز در کارنامه خود دارد. گفتنی است که شورای فرهنگ عمومی استان تهران ۱۴ مهر را به عنوان”روز تهران” نامگذاری کرد؛ این امر به دلیل اهمیت حفظ میراث تاریخی تهران انجام شد.یکی از جدیدترین نقشههای شهر تهران که براساس تقسیمات کشوری مربوط به سال ۱۴۰۲ تهیه شده نیز در زیر قابل مشاهده است:انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین علیمراد،مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: توسعه سبد مشتریان نیاز به همکاری مستقیم، نزدیک و همافزایی هلدینگها و شرکتهای تولیدی صادرکننده با دستگاه دیپلماسی کشور دارد و تلاش شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر متنوعسازی سبد مشتریها و بازارهای خارجی است.وی با بیان این که یکی از راهکارها، استفاده از دیپلماسی پتروشیمی به معنای بهکارگیری روابط دیپلماتیک برای گشودن بازارهای جدید و نوظهور و تثبیت حضور در بازارهای فعلی بهمنظور رسیدن به اهداف توسعهای صنعت پتروشیمی است گفت: باید با استفاده از سازوکارهای بانکی، توان لجستیکی و کشتیرانی و توسعه زیرساختهای حمل و نقل و همچنین ایجاد تعرفههای ترجیحی هزینه صادرات را به کشورهای هدف کاهش داده و افزایش رقابتپذیری قیمتی در بازارهای بینالمللی جدید ایجاد کرد.علیمراد تصریح کرد: ظرفیت مطلوبی در صنعت پتروشیمی برای حضور قدرتمند به عرصه رقابت بینالمللی و منطقهای در صورت بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی همچنان وجود دارد وبرای به نتیجه رسیدن این توانمندی چند اولویت کلیدی باید دنبال شود؛ اولویت نخست تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندست و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاست، دوم، شراکت راهبردی با کشورهای همسو برای بی اثر ساختن تحریمها و توسعه سبد مشتریان و بازارهای جدید است، سوم سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و بهبود بهرهوری بهویژه بهرهوری انرژی است، اولویت چهارم سرعت بخشیدن به اجرای طرحها و بهینهسازی عملیات تولید و آخر نیز توسعه زیرساختهای حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه صادرات و افزایش رقابتپذیری قیمتی در منطقه و بازارهای بینالمللی است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قاچاق روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتری سوخت اعم از بنزین و گازوئیل به یکی از پاشنه آشیلهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت یکی از الزامات اساسی اصلاح روند اقتصاد معیوب کشور است.از اینرو دستورالعمل جدید پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، از سوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده که بر اساس آن، ۴۲ تکلیف قانونی جدید در این زمینه برای دستگاههای مختلف لازم الاجرا شده است. متن کامل این دستورالعمل را اینجا بخوانید.انتهای پیام/
