گشایش در امور معدنی؛ از تعدیل حقوق دولتی تا تسریع در صدور مجوزها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس مصوبه شورای عالی معادن درخصوص مساعدت با پرداخت حقوق دولتی اسفند ماه ۱۴۰۴ مطابق میزان استخراج واقعی و تمدید خودکار مجوزهای اکتشافی و معدنی و تفویض اختیار صدور مجوزهای برداشت به شورای معادن استان ها ابلاغ شد.
نخستین و مهمترین محور این ابلاغیه، محاسبه حقوق دولتی اسفندماه ۱۴۰۴ بر مبنای «میزان استخراج واقعی» است. این تصمیم که با هدف جبران بخشی از خسارات و هزینههای تحمیلشده به بهرهبرداران اتخاذ شده، گامی در جهت حمایت از تداوم تولید در معادن کشور محسوب میشود. طبق دستور ابلاغی، ادارات کل صمت موظفند این محاسبات را بر اساس ضوابط و مقررات موجود انجام دهند.
بخش دوم این ابلاغیه، نگرانی معدنکاران را از بابت پایان مهلت زمانی پروانهها برطرف کرده است. تمامی مجوزهای معدنی (شامل پروانههای اکتشاف، گواهی کشف، مجوزهای برداشت و پروانههای بهرهبرداری) که تاریخ انقضای آنها در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ بوده، بهصورت سیستمی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شدند.
همچنین در راستای سیاستهای کلان دولت برای تامین فوری مواد اولیه پروژههای صنعتی و عمرانی در شرایط خاص، اختیارات مربوط به «صدور مجوزهای برداشت» به شورای معادن استانها تفویض شد.
