باوجود موفقیتهای چشمگیر در برخی شاخصهای کلیدی موثر بر رفاه اجتماعی نظیر امید به زندگی، نرخ مرگومیر نوزادان، دسترسی به آب و برق و سایر زیرساختها و… اما همچنان بسیاری از خانوارهای ایرانی به دلایل مختلف با مشکل تامین حداقل نیازهای اساسی مواجه هستند و نظام رفاه اجتماعی با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
این موضوع از یکطرف ناشی از عوامل کلان اقتصادی است و از طرف دیگر ناشی از عدم کارآمدی لازم نظام رفاه اجتماعی است. شرایطی که محصول آن، دو برابر شدن افراد زیرخط فقر در کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ شده و ۲۸ میلیون ایرانی را در تله فقر گیر انداخته است. همه مردم وضعیت شاخصهای اقتصاد کلان که فقر را در کشورمان تعمیق بخشیده و همچنان درحال بلعیدن افراد بیشتری است را با گوشت و پوست خود لمس میکنند؛ اما شناسایی مصادیق ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی نیازمند آمارها و دادههای رسمی و قابل استناد است.
در مورد اینکه بودجهها و هزینهکردهای نظام رفاهی کشور به نحو مطلوب به گروههای هدف اصابت نمیکند همه کارشناسان اقتصادی توافق دارند؛ اما اخیرا یک گزارش کارشناسی از سوی وزارت رفاه تحت عنوان «الزامات و ضرورتهای کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» منتشر شده که نگرانیها را بیشتر و بیشتر میکند. طبق آمارهای ارائهشده در گزارش مذکور، درحالی که در سالهای اخیر ۷۶ درصد از خانوارهای واقع در سه دهک کمدرآمد(یک تا سه) خارج از چتر حمایتهای مادی و معنوی دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی بودهاند، اما در سویی دیگر ۳۷۷ هزار خانوار پردرآمد(دهکهای ۸ تا ۱۰) از این دو نهاد مستمری میگیرند.
درخصوص این ۳۷۷ هزار خانوار(که با بعد خانوار سه نفری، جمعیتشان به بیش از یکمیلیون نفر میرسد) دو تفسیر میتوان ارائه داد. یا این خانوارها از کمبود اطلاعات و دادههای اقتصادی در نهادهای حمایتی سوءاستفاده کرده و مستمری دریافت میکنند یا اینکه این خانوارها کمدرآمد بوده اما با اجاره حسابهای شخصی، کارتهای بانکی و حتی اسناد هویتی به فراریان مالیاتی، پولشویان و دیگر متخلفان به جمع پردرآمدها پیوستهاند که البته فقط اجاره اسناد هویتی را دریافت کرده و سود اصلی در جیب متخلفان است.
۲۸میلیون ایرانی زیر خط فقر
نظام سیاستگذاری عمومی ایران علیرغم کسب موفقیتی قابلتحسین در تحقق شاخصهایی نظیر افزایش باسوادی، کاهش نر خ مرگومیر کودکان و مادران حین بارداری، افزایش امید به زندگی و… موفقیت لازم را در تحقق اهداف اساسی کشور مبنیبر ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی به دست نیاورده است.
مقایسه شاخصهایی نظیر نابرابری درآمدی(ضریب جینی)، جمعیت زیرخط فقر، مصرف کالاهای اساسی، فقر مسکن، فقر سلامت بهداشت، جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی، افراد مشمول مزایای بیمه بیکاری، شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت و… گواه این امر هستند. ازجمله اینکه در بخش مصرف کالاهای اساسی، مصرف اغلب کالاهای اساسی کاهش چشمگیری داشته است. برای مثال در سال جاری مرکز آمار ایران بررسیهایی که درخصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغنها و چربیها و قند، شکر و چای داشته که این بررسی تصویر واقعیتری از سفره ایرانیها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است.
نتایج این دادهها بسیار قابلتأمل و نگرانکننده است، بهطوریکه طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور بهازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربیها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهشیافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفرههاست.
ضریب جینی دیگر شاخصی است که عدد آن در سالهای اخیر عدد ۰.۴ را رد کرده که این میزان، بالاتر از متوسط جهانی است و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. علاوهبر این، درحال حاضر حدود ۶۰ درصد شاغلان کشور فاقد پوشش بیمه اجتماعی بوده و مشاغل غیررسمی دارند و بیش از ۴۷ درصد از خانوارهای کشور، فاقد حتی یک عضو بیمهشده هستند که ۶۸ درصد از این خانوارها در پنج دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند. کمتر از ۳۰ درصد شاغلان، مشمول مزایای بیمه بیکاری میشوند و میزان حمایتها از افراد تحتپوشش نهادهای حمایتی، ناکافی و بسیار کمتر از استانداردهای جهانی(کمتر از ۴۰ درصد خط فقر مطلق و ۲۰ درصد حداقل دستمزد) است.
آمار تأملبرانگیز دیگر، تعداد قابلتوجه جمعیت زیرخط فقر است. براساس گزارش «الزامات و ضرورتهای کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» که توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیهشده، نرخ فقر یا همان نسبت جمعیت زیرخط فقر بهکل جمعیت کشور از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۴ درصد تا سال ۱۳۹۲ و به ۳۳ درصد تا سال ۱۳۹۸ رسیده است. طبق این گزارش در سال ۱۳۸۵ کل جمعیت زیرخط فقر مطلق ۱۴ میلیون نفر بودهاند که حالا در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. به عبارتی درحالی که طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ جمعیت کشور با رشد ۱.۲ برابری از ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۸۴ میلیون نفر رسیده اما طی این مدت جمعیت زیرخط فقر کشور با رشد ۲ برابری از ۱۴ به ۲۸ میلیون نفر رسیده است.
۳۷۷هزار خانوار ثروتمند عضو کمیته امداد و بهزیستیاند
شرایط اقتصاد کلان بیشترین تاثیر را در تعمیق فقر دارد. در سمت دیگر سیاستهای اقتصادی و رفاهی دولت هم میتواند منجر به کاهش درد فقر و تعداد فقرا شود، البته این سیاستها اگر راه اشتباهی را در پیش بگیرند، خود در تعمیق فقر موثر هستند.
به گزارش رکنا ، براین اساس اگرچه شرایط کلان اقتصادی (که خود ریشه در برخی ناکارآمدیها ازجمله وجود تعارضات منافع گسترده در نظام اداری کشور دارد) نقش مهمی در وضعیت فعلی رفاه اجتماعی دارد، از جنبههای مختلف میتوان نشان داد که نظام حمایتی کشور با ناکارآمدیهای گسترده مواجه است. نتیجه این ناکارآمدیها آن بوده که این نظام حمایتی نتوانسته از ظرفیتهای موجود به نحو بهینه استفاده کرده و علیرغم صرف منابع نسبتا قابلتوجه نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است.
برخی نمودهای این ناکارآمدی به شرح ذیل است: ۱- همپوشانی و تداخل وظایف درزمینه حمایت اجتماعی، ۲- عدم امکان رصد بودجه حوزه رفاه اجتماعی، ۳- عدم تعهد بودجه به کاهش فقر، ۴- ناکارآمدی نظام توزیع یارانهها و ۵- نهادینه شدن یارانه بهجای کارانه در نظام حمایتی. در ادامه به هرکدام از این موارد بهصورت مختصر پرداخته میشود.
