سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازار خودرو امروز به یک بازار مکاره تبدیل شده است، اظهار داشت: روز پنجشنبه و امروز صبح در بازار آزاد قیمت پراید را ۶۵ میلیون تومان اعلام کردند، در حالیکه به هیچ عنوان این اعداد در واقعیت حقیقت ندارد چرا که اصلا معاملهای صورت نمیگیرد، بلکه این دلالان هستند که با اعلام معاملات صوری در ابتدای صبح به صورت لفظی نرخ اعلام میکنند، هدف آنها نیز این است که هر روز نرخها را بالا ببرند تا سودهای باد آورده بیشتری نصیب آنها شود.
مدیرعامل اسبق شرکت سایپا در مورد راهکار ساماندهی بازار خودرو نیز بیان داشت: این امر تنها یک راه دارد و آن هم قیمتگذاری در حاشیه بازاراست، تا زمانیکه این امر محقق نشود، بازار خودرو به همین وضعیت خواهد بود، در حال حاضر سود این فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به جیب دلالان میرود که این امر یک بازی باخت-باخت هم برای مصرف کننده و هم برای خودروساز است، از یک طرف این مابهالتفاوت قیمت به جیب خودروساز نمیرود و از سوی دیگر نیز مصرف کننده خودرو را به قیمت بیشتری میخرد.
قیمتگذاری دستوری بلای جان صنعت خودرو
وی اضافه کرد: در حال حاضر نه قیمت پراید ۶۰، ۶۵ میلیون تومان است نه ۳۷ میلیونی که کارخانه میفروشد، باید قیمت را به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرد تا قیمتها مشخص شود، تجربه این کار هم در ابتدای دهه ۷۰ وجود دارد که موفقیت آمیز بود و هم در سال ۹۱ بنده این کار را در مورد قیمت پراید انجام دادم که بسیارموفقیتآمیز بود، ولی در ادامه با دخالت دولت دوباره قیمتگذاری دستوری انجام شد، بنابراین تا زمانیکه این امرکه بسیارساده است و درک چندان پیچیده اقتصادی نیز نمیخواهد، اجرایی نشود، بازار خودرو به سوی آرامش حرکت نخواهد کرد.
مدنی با تاکید بر اینکه خودروسازان در حال حاضر محصولات خود را با زیاندهی تولید و به بازار عرضه میکنند، اذعان داشت: به دلیل سرکوب قیمتی که در این صنعت وجود دارد، خودروساز برای هر خودرو بیش از ۵ میلیون تومان هزینه مالی را متحمل میشود، یعنی در پایان سال صنعت خودرو بین ۸ تا ۹ هزارمیلیارد تومان فقط هزینه مالی تحمیلی را میپردازند که این رقم در صورتهای مالی آنها به صورت زیان خود را نشان میدهد.
این مدیر صنعت خودرو با اشاره به اینکه، دریافت تسهیلات از سوی خودروسازان آنها را بدهکارتر میکند، گفت: با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار قرار است آنها بعد از افزایش سرمایهای که انجام میدهند وخروج از شمولیت ماد ۱۴۱ قانون تجارت، تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی درمجموع دریافت کنند، که این منابع نیز قرار است به قطعه سازان در قبال مطالبات آنها پرداخت شود، به بیان دیگر این تسهیلات صرف پرداخت بدهیهای ایران خودرو وسایپا میشود و عملا خودروسازان نمیتوانند توسعه محصولی را انجام دهند.
وی افزود: دولت باید دست از تصدیگری در صنعت خودرو بردارد واجازه دهد قیمتها در حاشیه بازار تعیین شود، با این اقدام هم خودروساز نفع میبرد وهم مصرفکننده محصول را با قیمتها کمتری به نسبت نرخهای امروزی تهیه میکند، این یک اصل ساده اقتصادی است هر زمان که قیمت کارخانه و بازار آزاد یک کالا زیاد باشد، در این بین یک جذابیت ایجاد میشود و به غیر از دلالان مردم نیز سرمایههای راکد خود را برای خرید خودرو از کارخانه میآورند تا آن را در بازار آزاد با سود هنگفتی به فروش برسانند.
به گزارش پلاک یک ، مدنی با بیان اینکه باید خودرو از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل شود، اظهار داشت: تا زمانیکه خرید خودرو به قصد کسب سود باشد و این امکان را نیز مسئولان فراهم کنند که خودرو وسیله کسب سود باشد، نمیتوان انتظار داشت که بازار خودرو سروسامان پیدا کند، بنابراین باید اقداماتی را که بنده به آنها اشاره کردم به کار گرفت تا وضعیت بازار خودرو اصلاح شود.
