چرا برنامه هفتم هنوز به مرحله اجرایی مؤثر نرسیده است؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارزیابی عملکرد سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت نشان میدهد چالش اصلی برنامه، نه در کمبود اسناد و ساختارهای قانونی، بلکه در ناتوانی نظام اجرایی در تبدیل اهداف مصوب به اقدام اجرایی مؤثر ریشه دارده است. با وجود آغاز اجرای برنامه از تیرماه ۱۴۰۳ و ارائه گزارش عملکرد دولت تا پایان شهریور ۱۴۰۴، شواهد موجود از تداوم شکاف میان هدفگذاریها و نتایج عملی حکایت دارد.
در سطح ساختاری، برنامه هفتم نسبت به برنامههای پیشین دارای امتیازاتی همچون تقویت نظام نظارت، پیشبینی گزارشدهی دورهای و تشکیل شورای عالی راهبری برنامه است. با این حال، بررسی عملکرد سال اول نشان میدهد این ظرفیتها هنوز به راهبری فعال و اثرگذار منجر نشدهاند و در بسیاری موارد، کارکرد آنها به ثبت و تجمیع گزارشها محدود مانده است.
اهداف بلندپروازانه، اجرای محافظهکارانه
بررسی میزان تحقق اهداف کمی برنامه حاکی از آن است که تنها حدود ۳۷ درصد از این اهداف در سال نخست بهطور کامل محقق شدهاند. تمرکز عدم تحقق، بهویژه در فصول پیشران برنامه نظیر مهار تورم، رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه، نشان میدهد برنامه در همان نقاطی دچار اختلال شده که قرار بود موتور تحول اقتصادی کشور باشند.
نکته قابل توجه آن است که بخش مهمی از اهداف کمی برنامه به سالهای پایانی موکول شدهاند؛ امری که اگرچه در ظاهر تحقق سال اول را «قابل قبول» نشان میدهد، اما در عمل خطر انتقال انبوه تعهدات به سالهای پایانی برنامه و بروز تحققهای صوری را افزایش میدهد.
یکی از گرههای اصلی اجرای برنامه هفتم، اختلاف برداشت دولت و مجلس درباره «قابلیت اجرای احکام» است. دولت در گزارشهای خود، بخشی از احکام و حتی اهداف کمی برنامه را غیرقابل اجرا دانسته و تحقق آنها را منوط به تغییر شرایط کلان اقتصادی، منابع مالی یا مفروضات بینالمللی اعلام کرده است.
این رویکرد، اگرچه ممکن است از منظر اجرایی توجیهپذیر به نظر برسد، اما از منظر حکمرانی برنامهای، به معنای تعلیق عملی قانون بدون اصلاح رسمی آن است؛ وضعیتی که نه به شفافیت کمک میکند و نه پاسخگویی را تقویت میسازد.
یکی از ضعفهای کلیدی سال اول اجرا، کیفیت پایین گزارشهای نظارتی است. گزارشهای ناظران اجرایی و مالی عمدتاً توصیفیاند و کمتر به سنجش اثربخشی هزینهکرد منابع، تحلیل انحرافات و ارزیابی واقعی عملکرد دستگاهها میپردازند. در چنین شرایطی، نظارت به جای آنکه ابزار اصلاح مسیر باشد، به فرآیندی اداری و کماثر تقلیل یافته است.
حتی شورای عالی راهبری برنامه نیز، با وجود برگزاری جلسات منظم، کمتر در نقش «راهبری فعال» ظاهر شده و تمرکز آن بر حل مسائل اجرایی، رفع موانع بیندستگاهی و اعمال اصلاحات بههنگام، محدود بوده است.
تداوم ناترازیهای ساختاری در حوزههایی مانند نظام بانکی، بودجه، انرژی، آب و صندوقهای بازنشستگی، عملاً ظرفیت اجرای برنامه هفتم را محدود کرده است. تا زمانی که این ابرچالشها بهصورت واقعی و نه صرفاً در متن قوانین، مورد توجه قرار نگیرند، برنامههای توسعه همچنان با خطر شکاف میان وعده و واقعیت مواجه خواهند بود.
سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت نشان میدهد مسأله اصلی، نبود قانون یا هدفگذاری نیست، بلکه ضعف در ترجمه قانون به اقدام، و اقدام به نتیجه است. بدون اصلاح رویکرد نظارتی، پیوند واقعی بودجه با برنامه، شفافسازی احکام غیرقابل اجرا و ایفای نقش فعالتر نهاد راهبری، احتمال تکرار تجربه برنامههای پیشین و انباشت تحققنیافتهها در سالهای پایانی برنامه، همچنان بالاست.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
