به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی شریفی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره بر اینکه نقش انتخابات در معیشت مردم دارای زوایای متنوعی است گفت: تجربه ثابت کرده هر مسئولی که با رای مردم روی کار آمده بیشتر به شعارهای انتخاباتی خود توجه کرده است مثلا اگر شعار توسعه سیاسی برای آن شخص موضوعیت داشته به سمت آن رفته یا شعار عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و… حال ممکن است در راه پیاده سازی این ایده موفقیت بالایی داشته یا موفقیت کمتری اما جدای از این موضوع دغدغه کمتری داشته است.
شریفی افزود: مثلا در دورهای طبق سیاستهای اقتصاد آزاد توجه به معیشت مردم و اعطای یارانه کار بیهوده ای قلمداد می شد و آن را وبال گردن دولت می دانستند در این دوره پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۰ قلم کالا، هیچ یارانهای به مردم داده نشد.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه حذف این ۲۰ قلم کالا منجر به تورم بالای ۳۰ درصد در سه سال متوالی شد گفت: این تورم در تاریخ پس از انقلاب بی سابقه بود اما دولت سیزدهم به منظور جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم در حذف یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۵ قلم کالای باقیمانده، یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی رساند.
وی با اشاره بر اینکه کاهش ضریب جینی نیز یکی دیگر از دغدغههایی است که در اقتصاد آزاد کمتر مسئله مورد توجه است افزود: دولت یازدهم در سال ۱۳۹۱ ضریب جینی ۰٫۳۶۵۹ را تحویل گرفت و با رقم ۰٫۴۰۱ در سال ۱۳۹۹ تحویل داد.
شریفی افزود: طبق اعلام مرکز آمار در سال ۱۴۰۰ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٫۳۹۳۸ ۰ شد که در مقایسه با سال قبل، ۰,۰۰۶۸ واحد کاهش نشان میدهد. همچنین طبق آمار مرکز آمار در سال ۱۴۰۱، ضریب جینی به عدد ۰٫۳۸۳۱ کاهش یافت که از کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم خبر می دهد.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه بایستی نگاه اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی حاکم بر روابط خارجه کشور باشد افزود: رویکرد سیاست خارجی یکی از مهمترین مؤلفههای ارزیابی عملکرد یک جریان است.
وی افزود: در دولت سیزدهم با نگاه درست و استفاده به جا از دیپلماسی اقتصادی در عرصه مبادلات تجاری علی الخصوص در صادرات غیر نفتی رکورد خوبی به ثبت رسید و در حالی که در سال ۱۳۹۹ ، صادرات غیر نفتی ایران ۳۵ میلیارد دلار و واردات کشور ۳۸٫۹ میلیارد دلار بود با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست خارجی و همکاری ویژه با همسایگان و کشورهای شرقی صادرات غیر نفتی کشور با جهش مواجه شد و تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲ میلیون تن کالا با کشورهای جهان رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد رشد داشت.
شریفی با ابراز اینکه این رویه در صادرات نفت نیز حاکم بود افزود: پس از آنکه وزیر سابق نفت گفت هر شخصی که بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد وزیر نفت کنید آینده فروش نفت ایران بسیار وخیم به نظر می رسید. دولت سیزدهم بعد از تلاشهای مستمر در حوزه بازاریابی نفت به طرق مختلف و استفاده از روشهای متعدد برای بازگشت پول موفق شد میزان فروش نفت را به بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند و کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت را جبران نماید.
این کارشناس اقتصادی زاویه دیگر انتخابات را صرف حضور مردم در انتخابات دانست و افزود: سود مشارکت پرشور به لحاظ امنیت اقتصادی هم بسیار قابل توجه است. وی با اشاره بر اینکه مشارکت پرشور در انتخابات نشاندهنده این است که تحریمها اثری در اراده ملت ایران ندارد در حالی که مشارکت پائین دشمن را برای تحریم بیشتر تحریک می کند تا با فشار بر ملت ایران نقشهای خود را جلو ببرد.
شریفی با تصریح بر اینکه مشارکت بالا و ایران قوی جذب کننده سرمایهگذاریهای خارجی نیز خواهد بود افزود: ارسال پالس ضعف از کشور باعث بی توجهی سرمایهگذار خارجی نیز میشود کما اینکه میزان تشکیل سرمایه ثابت از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۰.۶ درصد کاهش یافت و حتی در طول ۴ سال اول دولت یازدهم که بحثهای سیاست خارجی و برجام بسیار مورد توجه بود باز هم در مجموع تشکیل سرمایه ثابت افت ۸.۷ درصدی داشته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: با این وجود در زمستان سال ۱۴۰۰، برای اولین بار در یک دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت به رکورد ۱۴.۴ درصدی رسید که بیانگر تغییر جهت منحنی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.
وی گفت: مقایسه سرمایهگذاری خارجی مستقیم در ابتدای دولت یازدهم با سال ۱۳۹۹ نشان از افت بیش از ۷۰ درصدی دارد به گونهای که رقم سرمایهگذاری خارجی از ۴ میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. مجموع ارزش مجوزهای سرمایه گذاری خارجی صادر شده در سال ۱۳۹۵ و در اوج برجام ۱۰٫۲ میلیارد دلار بود که از این میزان ۸٫۷ میلیارد دلار آن به دلیل عدم کارایی برجام در پوشش ریسک سرمایه گذار توسط شرکتهای خارجی باطل شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: طبق آمار در سال اول دولت سیزدهم مجموع مجوزهای سرمایهگذاری خارجی صادر شده، ۸٫۹ میلیارد دلار بود که از این میزان ۴٫۸ میلیارد دلار آن به ثمر رسید و این یعنی بیش از سه برابر دوره اجرای برجام سرمایه گذاری انجام شده است.
انتهای پیام/
