قوانین انبوه، اجرای ضعیف؛ حکایت برنامههای توسعه در حمایت از تولید
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درسالهای اخیر میان سیاستگذاران اقتصادی تقریبا این اجماع شکل گرفته است که با تقویت تولید میتوان شاخص های مهم اقتصادی کشور را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک های داخلی و خارجی مصون داشت.
برنامههای توسعه و حمایت از تولید
برنامه های توسعه از مهم ترین اسناد بالادستی کشور است و به حوزه اقتصاد و حمایت از تولید مرتبط است. از همین جهت بررسیهای برنامه های توسعه در مسئله حمایت از تولید ضرورت دارد.
براساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس به طور کلی مجموعه حمایتها از تولید در ۲۰ گونه دسته بندی میشود که عبارتند از: ارزی، بیمه ای، تامین مالی و ترجیحی، تشکیلاتی،تضمین خرید محصولات، تعرفه ای، دسترسی به بازار، دیپلماتیک، رسانه ای، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی،فنی و آموزشی، قضایی، کلی، مالکیت معنوی، مالیاتی، مقرراتی،منطقه ای و یارانه نهادهها.
اختصاص۲۲ درصد از برنامههای توسعه به حمایت از تولید
در مجموع ۷ برنامه توسعه که از سال ۱۳۶۸ در کشور در حال اجرا است و مجموعا ۹۹۲ حکم برنامههای هفت گانه، ۲۲۱ ماده که حدود ۲۲.۲۷ از احکام برنامه های هفتگانه توسعه کشور به مسئله حمایت از تولید اختصاص پیدا کرده است که در این میان بیشترین فراوانی در حمایتها به حمایت زیرساختی و تامین مالی مرتبط هستند؛ به عبارتی سیاستگذار معتقد است که تولید کنندگان بیشتر به حمایت زیرساختی و تامین مالی نیاز دارند.
۴۴۷ حکم حمایتی در خصوص حمایت از تولید
علاوه بر این در هفت قانون برنامه در قالب ۲۲۱ ماده ،احکامی در خصوص حمایت از تولید و سرمایه گذاری مقرر شده است، از مجموع ۴۴۷ حکم حمایتی در موارد مربوط، در ۲۳۵ مورد از بخش یا بخش های خاص و در ۱۸۶ مورد از همه بخش ها حمایت شده است.
در قوانین برنامه اول تا ششم توسعه بیشترین حمایت موردی به بخش کشاورزی و کمترین حمایت موردی به بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافته بود، همچنین در قانون برنامه هفتم احکام مرتبط به کشاورزی فراوانی بیشتری داشته و در مجموع ۵۳ مورد حمایت را شامل میشود و عملا برنامه هفتم تقریبا معادل تمام برنامه های پیشین در خصوص کشاورزی حکم دارد.
تصویب قوانین برای حمایت از تولید کافی است؟
با توجه به این که حدود ۲۲ درصد از ماده های برنامه توسعه مستقیما به مسئله حمایت از تولید اختصاص دارد اما شاهد این هستیم که رشد اقتصادی در کشور وضعیت چندان مناسبی ندارد و بر اساس ارزیابی مراکز داخلی و خارجی رشد اقتصادی ایران در سال آینده حدود ۱ درصد خواهد بود و از طرفی در ۶ ماهه سال جاری هم رشد اقتصادی کشور منفی ۰.۶ درصد بوده است که به نظر میرسد با توجه به ظرفیت های کشور مناسب نباشد؛ این در حالی است که بر اساس هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ایران باید ۸ درصد باشد.
این موضوع نشان میدهد صرف تصویب انبوه قوانین و مقررات برای حمایت از تولید کافی نیست؛ بلکه سیاستگذاران اقتصادی باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و اجرای قانون را برای تولید کنندگان فراهم کنند تا به نتیجه مطلوب که بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی کشور است منجر شود.
انتهای پیام/
