طبق اعلام نمایندگان مجلس بر اساس این ماده سهم هر سازمان از جرایم به درستی پرداخت نمیشود که این خلاف قوانین است.
عدهای از نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را در ارتباط با نقض ماده ۲۳ و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را دارند.
ماده ۲۳ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات راهور
وجوه حاصل از جرایم رانندگی در سراسر کشور به خزانه داری کل واریز میشود.
تقسیم درآمد حاصل از جرایم رانندگی
۱. شهرداریها و سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور
۶۰ درصد از این مبلغ به این سازمانها میرسد.
۲. صندوق تأمین خسارتهای بدنی
۲۰ درصد از این مبلغ به صندوق تأمین خسارتهای واریز میشود.
۳. پلیس راهنماییورانندگی
۱۵ درصد از این مبلغ به این ارگان تعلق میگیرد.
۴. تبلیغات فرهنگی
۵ درصد باقی مانده بهمنظور تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار میگیرد.
کمبود ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ خلافیها!
نمایندگان بر این باورند ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهور به درستی اجرا نشده و برخی معتقدند با توجه به آمار تصادفات جادهای، مرگ و میر افراد در جادهها، این میزان بودجه در راهداریها و پلیس دیده شدهاست.
اما اخبار حاکی از آن است که تاکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد از این مبلغ کمبود وجود دارد.
طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در صورت عدم حضور وزرای مورد استیضاح در مجلس، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان میکنند و رأی عدم اعتماد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی صادر میگردد.
نمایندگان در صورتی از این آیین نامه استفاده میکنند که قوه مجریه در برابر درخواست تقنینی مجلس مقاومت کند.
شروع تحقیق مجلس در مورد درآمد حاصل از جرایم رانندگی
آیین نامه ۲۳۴ مبنی بر تحقیق و تفحص است.
در این ماده هنگامی که نمایندگان نسبت به عملکرد یک وزارتخانه و اجرای یک ماده قانونی با مشکل مواجه شوند و به پاسخ واضحی نمیرسند، از این ماده استفاده میکنند و نظارت قانونی را اعمال میکنند.
بر اساس ماده ۲۳ جرایم رانندگی بطور مستقیم به خزانه کل واریز میشود و خزانه بر اساس قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی این بودجه را تقسیم میکند.
به گزارش پلاک یک ، دولت موظف است بطور دقیق شفاف سازی کند که چند درصد از جرایم واریز شده به خزانه را بر اساس ماده ۲۳ توزیع کرده است.
