به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرمان خالقی، دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت، در همایش روز ملی صنعت و معدن با تاکید بر اصلاح سیاستگذاریها، گفت: این شورا به منظور حرکت از بخشینگری و روزمرهگرایی به سمت تصمیمگیریهای راهبردی، بلندمدت و شفاف، گامی مؤثر در نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور برداشته است که به ارتقای وفاق و همسویی در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.خالقی بیانیه مشترک تشکلهای بخش خصوصی را قرائت و اظهار کرد: ما تشکلهای بخش خصوصی هر سال به مناسبت روز ملی صنعت و معدن گرد هم میآییم و این روز را فرصتی مغتنم برای هماندیشی، بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و برنامهریزی آینده در حوزه صنعت و معدن میدانیم.وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای سخت، باید هوشمندانهتر بیندیشیم و تقویت پیوندهای ملی میان ملت، دولت، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهیم. این همافزایی از الزامات موفقیت در میدان اقتصادی است. دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که حمایت همهجانبه از فعالان عرصه تولید و کار، سربازان این جنگ اقتصادی، ضروری است و باید علاوه بر رفع مشکلات آنان، با عزم راسخ فضای کسبوکار را بهبود بخشید تا زمینه توسعه صنعتی بیش از پیش فراهم شود.خالقی با بیان مشکلات متعدد اقتصادی کشور گفت: «تحریمهای بینالمللی بهویژه از سوی آمریکا، تأثیرات منفی جدی بر تولید، تجارت خارجی و تأمین منابع ارزی گذاشته است؛ همچنین نرخ بالای تورم، بیثباتی اقتصادی، بیکاری و ضعف در بازار کار مشکلات جدی ایجاد کرده است. فساد اقتصادی و نبود شفافیت نیز موانع بزرگ توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری خارجی است.»وی افزود: پیشرفت صنعتی کشور نیازمند تدوین و اجرای سند توسعه صنعتی جامع، مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و با ضمانت اجرایی و مشارکت بخش خصوصی است. تنها در این صورت میتوان از فناوریهای نوین جهانی بهرهمند شد و شکاف تکنولوژیک با کشورهای پیشرو را کاهش داد.دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت بر جذب سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ صنعتی بینالمللی تأکید و خاطرنشان کرد که کاهش ریسک سرمایهگذاری در کشور، نیازمند بهبود روابط خارجی و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی است. خالقی گفت: گفتوگو و تعامل فعال، نه از سر ضعف بلکه به عنوان انتخابی عقلانی برای صیانت از منافع ملی، امروز بیش از هر زمان ضرورت دارد.وی شرایط جنگی را مستلزم مدیریت چابک، قاطع و هوشمندانه با مشارکت تمامی بازیگران اقتصاد دانست و اظهار کرد: «انتظار داریم دولت سیاستهای جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرایم، بهرهمندی از توان بخش خصوصی و پرهیز از مداخلات غیرضروری دستوری را در دستور کار قرار دهد.»خالقی با اشاره به مشکلات تأمین مالی تولید گفت: «بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهرههای بالا رنج میبرد و انتظار میرود نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، انتشار اوراق صنعتی و توسعه صندوقهای جسورانه حرکت کند.»وی همچنین به عقبماندگی فناوری، بهرهوری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری اشاره و خواستار تدوین برنامه حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای هوش مصنوعی و هوشمندسازی تولید و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت شد.دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت بر رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف تأکید کرد و افزود: «طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوعبخشی بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی ضروری است.»خالقی به مشکلات طولانی و عدم شفافیت در فرآیند صدور مجوزها اشاره و خواستار راهاندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد شد.وی توسعه زیرساختهای حملونقل، لجستیک و انرژی را نیز از درخواستهای بخش خصوصی برشمرد و گفت: بدون سرمایهگذاری در زیرساختهای ریلی، بنادر، گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابتپذیری بینالمللی وجود نخواهد داشت.دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت حمایت مؤثر از صنایع کوچک و متوسط را ضروری دانست و تاکید کرد: «بازطراحی سیاستهای حمایتی و مشوقهای کارآمد با مشارکت بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین بر حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پاییندستی، بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی، نوسازی تجهیزات، رعایت الزامات زیستمحیطی و توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد.دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت همچنین بر استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار تاکید و اظهارداشت: «رانت، انحصارات پنهان و نبود شفافیت در تخصیص منابع از بزرگترین موانع تولید ملی است و تنها با حاکمیت قانون، شفافسازی دادهها و مقابله با فساد سیستمی میتوان این معضلات را حل کرد.» انتهای پیام/
