اسناد افساد ساختاری پهلوی؛ از غارت املاک و نفت تا خروج میلیاردها دلار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اسناد تاریخی، خاطرات مقامات رژیم پهلوی و گزارشهای نهادهای رسمی خارجی نشان میدهد فساد اقتصادی در دوره پهلوی نه یک انحراف مقطعی، بلکه محصول ساختار رانتی، تمرکز ثروت نفتی و تملک شخصی دولت توسط شاه بود؛ فسادی که از رأس هرم قدرت آغاز شد و تا خروج دهها میلیارد دلار سرمایه ملی از کشور امتداد یافت.
رضاخان پهلوی در طول سالهای زمامداری خود، الگویی کمسابقه از پیوند قدرت سیاسی با فساد اقتصادی و مالی را در ساختار حکومت ایران نهادینه کرد؛ الگویی که نهتنها به تمرکز بیسابقه ثروت در دستان شخص شاه انجامید، بلکه زمینهساز شکلگیری یک نظام استبدادی مبتنی بر غارت منابع عمومی، تملک اموال مردم و حذف نهادهای نظارتی شد. اسناد تاریخی، گزارشهای رسمی دولتهای خارجی، خاطرات رجال سیاسی و افشاگریهای مطبوعاتی پس از سقوط رضاخان، تصویری روشن از حجم گسترده فساد مالی و سیاسی در دوران پهلوی اول ترسیم میکنند؛ فسادی که از تصاحب سازمانیافته املاک مردم آغاز شد و تا انتقال گسترده داراییهای ملی به حسابهای شخصی شاه در داخل و خارج از کشور ادامه یافت.
پهلوی اول، تصاحب املاک مردم؛ غارت به نام «اقتدار»
یکی از برجستهترین مصادیق فساد اقتصادی رضاخان، تملک گسترده و اجباری اراضی و املاک مردم، بهویژه در مناطق حاصلخیز شمال کشور بود. بر اساس اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده، رضاخان بلافاصله پس از دستیابی به قدرت با حمایت انگلیسیها، روند سیستماتیک ثروتاندوزی را آغاز کرد؛ روندی که از باجگیری از مالکان بزرگ و تجار تا مصادره مستقیم زمینها با زور قوه قهریه را در بر میگرفت.
فردوست: در سال ۱۳۱۹ صورتحساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی ۶۲میلیون تومان بود
حسین فردوست در خاطرات خود، تصویری صریح از این غارت سازمانیافته ارائه میدهد و مینویسد: «رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را با زور سرنیزه به نام خود کرد…، املاک را به منطقههای مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم بوذرجمهری اداره میکرد. در سال ۱۳۱۹ صورتحساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی ۶۲ میلیون تومان بود.»
اسناد وزارت خارجه آمریکا نیز این روایت را تأیید میکند. در گزارشی بهتاریخ اول ژانویه ۱۹۳۱ آمده است که رضاخان تنها در سال ۱۹۳۰ حدود ۲ میلیون دلار به املاک خود افزود؛ از جمله زمینی بسیار ارزشمند در شمال ایران که از حاجی معینالتجار بوشهری خریداری شد، اما بهای واقعی آن هرگز به فروشنده پرداخت نشد و بخشی از مبلغ نیز بهعنوان «حق کمیسیون» توسط وزیر دربار تصاحب شد.
پس از سقوط رضاخان، مطبوعات داخلی پرده از ابعاد گستردهتری از این غصب برداشتند. گزارشها نشان میداد در سالهای پایانی سلطنت وی، عواید سالانه املاک غصبشده به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده بود و رضاخان دستکم ۴۰۴۷ قطعه زمین را، عمدتاً در استان مازندران، از طریق مصادره، فروش اجباری یا ادعاهای ساختگی به تملک خود درآورده بود، حتی گزارشهای سفارت انگلیس نیز اذعان داشت که او با منحرف کردن مسیر آبهای کشاورزی، کشاورزان را به ورشکستگی کشاند تا زمینهایشان را تصاحب کند.
هیکل، روزنامهنگار برجسته مصری: رضاخان در سال ۱۹۴۱، او مالک حدود ۲هزار دهکده بود
محمد حسنین هیکل، روزنامهنگار برجسته مصری، در توصیف این وضعیت مینویسد: «برآورد میشود که هنگام برکناری رضاخان در سال ۱۹۴۱، او مالک حدود ۲ هزار دهکده بود و نزدیک به یکربع میلیون رعیت مستقیماً روی زمینهای او کار میکردند.»
انباشت ثروت شخصی در اوج فقر عمومی
حرص سیریناپذیر رضاخان برای انباشت ثروت، تنها به زمین محدود نماند، مکاتبات محرمانه بانکی نشان میدهد که انتقال مبالغ هنگفت به حسابهای شخصی شاه در داخل و خارج از کشور، بهصورت سازمانیافته انجام میشد، در یکی از این اسناد، سرهنگ رضاقلی امیرخسروی، مدیرکل بانک پهلوی، در نامهای محرمانه در سال ۱۹۳۱، دستور مستقیم رضاخان برای انتقال ۱۵۰ هزار دلار به حسابی در لندن را ابلاغ میکند؛ دستوری که بلافاصله اجرا میشود.
فردوست در خاطرات خود حتی به تمسخر رسانههای خارجی اشاره میکند و مینویسد: «در روزهای اشغال ایران، رادیوی بیبیسی سه روز متوالی درباره املاک رضاخان صحبت میکرد و میگفت بزرگترین خدمت او به مملکتش، غصب کلیه اموال مردم شمال بوده است.»
محمدعلی فروغی، نخستوزیر وقت: رضاخان حدود ۶۸میلیون ریال در حسابهای شخصی خود در بانکهای ایران داشته است
در همین حال، محمدعلی فروغی، نخستوزیر وقت، در مجلس اعلام کرد که رضاخان حدود ۶۸ میلیون ریال در حسابهای شخصی خود در بانکهای ایران داشته است؛ رقمی که معادل ۴۶ درصد کل نقدینگی کشور در آن زمان بود، افزون بر این، داراییهای او در بانکهای خارجی تا ۳۶۰ میلیون دلار برآورد میشد؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران در فقر و تنگنای شدید معیشتی بهسر میبردند.
فساد سیاسی؛ مهندسی قدرت و حذف قانون
فساد رضاخان صرفاً اقتصادی نبود، بلکه با مهندسی کامل ساختار سیاسی کشور تکمیل میشد. عزل و نصب نخستوزیران بدون رأی اعتماد مجلس، بیاعتنایی آشکار به نهاد قانونگذاری و تمرکز کامل قدرت در دست شاه، از ویژگیهای ثابت این دوره بود. اسناد تاریخی نشان میدهد که حتی انتخابات مجلس نیز با دستور مستقیم رضاخان و از طریق فهرستهای از پیش تعیینشده مهندسی میشد.
سفیر انگلیس در گزارشی در سال ۱۳۰۵ بهصراحت مینویسد: «مجلس ایران را نمیتوان جدی گرفت؛ هرگاه شاه طرحی را بخواهد تصویب میشود و هرگاه نخواهد رد میشود.»
نمونه بارز این مداخله، بخشنامه ۱۳بندی تیمورتاش در جریان انتخابات مجلس هشتم است که در آن صراحتاً تأکید شده بود نامزدهای موردنظر شاه «به هر قیمتی» باید انتخاب شوند و در صورت مقاومت، تهدید، تبعید یا حتی دستکاری صندوقهای رأی پیشبینی شده بود.
اقتصاد رانتی؛ بستر شکلگیری فساد ساختاری
کنار تبیین سیاسی از فساد، تبیین اقتصادی آن نیز ضرورتی انکارناپذیر است. ساختار اقتصادی ایران در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی، ساختاری عمدتاً دولتی و رانتی بود. در ادبیات اقتصادی، کشوری که بیش از ۴۲ درصد از کل درآمد سالانهاش از محل فروش منابع طبیعی، معدنی یا منابع خارجی تأمین شود، در زمره اقتصادهای رانتی قرار میگیرد.
در ایرانِ عصر پهلوی، سهم نفت از کل درآمدهای دولت در آغاز دهه ۱۳۴۰ بیش از ۴۳ درصد بود؛ رقمی که در سال ۱۳۵۴ به ۷۸ درصد افزایش یافت. درآمدهای نفتی کشور نیز از ۲۲ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳ به ۵۵۵ میلیون دلار در ۱۳۴۳، سپس به ۱۷ میلیارد دلار در ۱۳۵۳ و نهایتاً به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید.
در فاصله سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵، نفت ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی، ۷۷ درصد درآمد دولت و ۸۷ درصد ارز دولتی را تأمین میکرد. این وابستگی شدید به نفت، دولت را از مالیات بینیاز و در نتیجه از پاسخگویی به جامعه مستقل کرد؛ وضعیتی که کاتوزیان از آن با عنوان «استبداد نفتی» یاد میکند.
تمرکز ثروت، تضعیف نظارت و تولد فساد
افزایش چهاربرابری قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰، دولت را بیش از پیش فراقانونی و فراطبقاتی کرد. تمرکز ثروت در دست دولت و شخص شاه، موجب تشدید شکاف دولت ـ ملت و بحران مشروعیت شد، در چنین بستری، روابط حمایتی فاسد و شبکههای رانتمحور گسترش یافت.
درآمدهای فزاینده نفتی، دست دولت را برای تزریق ثروت، اعطای رانت و تسهیلات غیرقانونی به دوستان، حامیان و افراد قدرتمند باز گذاشت. ازآنجا که این درآمدها به قدرت شخصی غیرپاسخگو تعلق داشت، عملاً مجالی برای کنترل و حسابرسی باقی نمیماند.
شاه؛ بزرگترین ذینفع فساد اقتصادی
در اقتصاد رانتی پهلوی، شاه به بزرگترین سرمایهگذار داخلی تبدیل شد و بیشترین سهم از فساد اقتصادی نصیب شخص او و خانواده سلطنتی شد. شرکت ملی نفت ایران که مدیرعامل آن اقبال ـ از نزدیکترین افراد به شاه ـ بود، بخشی از درآمد نفت را محرمانه به حساب شخصی شاه واریز میکرد؛ رقمی که تنها در سال ۱۳۵۵ معادل یک میلیارد دلار برآورد شده است.
کاتوزیان بهنقل از ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، مینویسد شاه درآمدهای نفتی را ملک شخصی خود میدانست و بارها در تلویزیون از تعابیری چون «پول من»، «نفت من» و «درآمد من» استفاده میکرد؛ نگاهی که او را به فاسدترین فرد در رأس هرم قدرت بدل ساخت.
داراییهای نجومی خاندان پهلوی
بر اساس گزارشها، محمدرضا پهلوی و همسرش حدود ۳۵ میلیارد دلار سرمایه شخصی در اختیار داشتند و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد سهام بانکهای خصوصی را به خود اختصاص داده بودند. حسین فردوست در خاطرات خود مینویسد تنها عایدات املاک شمال کشور سالانه ۶۲ میلیون تومان بود و شاه در ولخرجیهای شخصی، گاه برای یک شب، یک میلیون تومان هزینه میکرد.
در معاملات خارجی بهویژه خریدهای تسلیحاتی، شاه سودهای کلانی دریافت میکرد. ارتشبد حسن طوفانیان، واسطه خرید اسلحه، در معاملات کوچک ۰٫۵ درصد و در معاملات بزرگ ۲ درصد پورسانت میگرفت و بخش اصلی سود مستقیماً به شاه میرسید، سالانه ۱ تا ۲ میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات میشد و حدود یکسوم کل هزینههای کشور به ارتش و پلیس اختصاص داشت.
بنیاد پهلوی؛ بازوی اقتصادی غارت
پس از شاه، خانواده پهلوی در رأس شبکه فساد اقتصادی قرار داشتند؛ فسادی که عمدتاً از طریق بنیاد پهلوی ساماندهی میشد. این بنیاد که در سال ۱۳۳۷ تأسیس شد، در ظاهر خیریه و در عمل یک بنگاه خانوادگی خصوصی بود.
دارایی بنیاد پهلوی در سال ۱۳۴۹ حدود ۲.۸میلیارد دلار و در دهه ۱۳۵۰ به ۳میلیارد دلار رسید. بنیاد در ۲۰۷ شرکت سهم داشت و از ۶۳ شاهپور، شاهدخت و وابسته نزدیک تشکیل میشد. تنها ۴۵ نفر از خاندان پهلوی کنترل مستقیم یا غیرمستقیم ۸۵ درصد شرکتها را در اختیار داشتند.
بنیاد پهلوی سهامدار یا مالک عمده دهها شرکت بیمه، بانک، صنایع فلزی، شیمیایی، نساجی، معدنی، ساختمانی، غذایی، کشاورزی و بازرگانی بود. هزینه واقعی برخی پروژههای دولتی که بهعنوان رانت به خاندان پهلوی واگذار میشد، تا ۲۰ یا حتی ۳۰ برابر برآورد اولیه افزایش مییافت.
فساد سازمانیافته و بایگانی پروندهها
در فاصله سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷، تنها در دفتر بازرسی شاهنشاهی ۳۷۵۰ پرونده فساد کلان مالی تشکیل شد که تقریباً همگی بدون نتیجه و با دستور شفاهی نخستوزیر بایگانی شدند. فردوست مینویسد در هیچ دورهای بهاندازه دوران ۱۳ساله نخستوزیری هویدا فساد گسترده نبوده است.
اسدالله علم، وزیر دربار، بهعنوان یکی از فاسدترین افراد پس از شاه شناخته میشد. او با استفاده از نفوذ خود، بودجه کشور را مدیریت و بخشی از آن را به حساب شخصی منتقل میکرد و تنها در یک سال بیش از ۵ میلیون دلار زمین به دولت فروخت.
ثروتهای خارجشده؛ از رضاخان تا محمدرضا
بر اساس اسناد بایگانی وزارت خارجه آمریکا، رضاخان هنگام کنارهگیری از سلطنت، ۵۰ میلیون دلار در بانک تهران، ۱۸ میلیون دلار در بانکهای نیویورک و دستکم ۱۰۰ میلیون دلار در بانکهای لندن ذخیره کرده بود و مقادیر نامشخصی نیز در بانکهای سوئیس داشت. تنها در زمان سقوط رضاخان، نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار از ایران خارج شد.
رضاخان در دوران سلطنت خود مالک حدود ۷ هزار دهکده شد و بخش وسیعی از اراضی حاصلخیز کشور را تصاحب کرد، جواهرات سلطنتی نیز به این فهرست افزوده میشد؛ مجموعهای که طبق قانون اساسی مشروطه، دارایی ملت محسوب میشد اما عملاً در اختیار شاه قرار داشت.
۳۸۴ چمدان؛ روایت یک خروج تاریخی
در جریان خروج محمدرضا پهلوی از ایران در ۲۶ دی ۱۳۵۷، بهدستور فرح پهلوی ۳۸۴ چمدان و صندوق حاوی جواهرات، عتیقهها، طلا و ارز بستهبندی شد. تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰ قطعه الماس، ۵۰ زمرد، ۳۶۸ مروارید و تاج ملکه با ۱۶۴۶ الماس، بخشی از این اموال بود؛ گنجینهای با ارزش غیرقابل تخمین.
برآوردها؛ از ۳۵ تا ۱۰۰ میلیارد دلار
روزنامه فایننشالتایمز در گزارشی، میزان دارایی خارجشده محمدرضا پهلوی از ایران را ۳۵میلیارد دلار برآورد کرد. اردشیر زاهدی، داماد شاه، نیز از اتهام خروج ۳۱میلیارد دلار توسط شخص شاه خبر داده است. تنها در دو ماه پایانی رژیم، ۱۳میلیارد دلار ارز توسط ۱۷۸ مقام دولتی از کشور خارج شد.
برخی برآوردهای کلی، مجموع ثروت غارتشده خاندان پهلوی را تا ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند؛ رقمی که شامل املاک، سهام، حسابهای بانکی و سرمایهگذاریهای خارجی میشود.
مجموع شواهد تاریخی نشان میدهد فساد اقتصادی در دوره پهلوی نه یک استثنا، بلکه قاعده حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور بود؛ فسادی که از تمرکز ثروت نفتی، تملک شخصی دولت و نبود نظارت زاده شد و نهایتاً به خروج دهها میلیارد دلار ثروت ملی از ایران انجامید، پروندهای که بررسی آن، برای فهم ریشههای تاریخی نابرابری و بیاعتمادی در اقتصاد ایران همچنان ضروری است.
منابع:
۱ ـ مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی، جلد اول، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تدبیر اقتصادی، ۱۳۸۲)، ص۱۲.
۲ ـ رضاعلی محسنی “فساد در نظام اداری ایران”، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ۱۳۸۶، شماره ۲۳۴ـ۲۳۳، ص۱۸۲.
۳ ـ خلیلالله سردارآبادی، موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضا شاه، (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸)، صص۵۳ـ۵۲.
۴ ـ پل هیوود، فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱، ص۳۳.
۵ ـ امیرمحمد حاجییوسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران ۱۳۷۸)، ص۳۷.
۶ ـ ژولیان باری، اقتصاد ایران، ترجمه مرکز تحقیقات حسابداری، (تهران، سازمان صنایع ملی ایران)، ۱۳۶۳، ص۱۹۷.
۷ ـ نصرالله نوروزی، “ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حکومت پهلوی”، فصلنامه راهبرد، ۱۳۷۵، شماره۹، ص۱۸۰.
۸ ـ رابرت گراهام، ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروزنیا، تهران: سحاب کتاب، ۱۳۵۸، ص۱۶۰.
۹ ـ علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، جلد اول، (تهران: سمت، ۱۳۷۹)، ص۴۶.
۱۰ ـ مارک گازویوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، (تهران، مرکز، ۱۳۷۱) ص۲۳۶.
۱۱ ـ فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایهداری در ایران، ترجمه فضلالله نیکآیین، (تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۸)، ص۱۵۹.
۱۲ ـ محمدرحیم عیوضی، طبقات اجتماعی و رژیم شاه، (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰)، ص۱۱۳.
۱۳ ـ حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد۱، (تهران: اطلاعات، ۱۳۸۰)، ص۲۱۶.
۱۴ ـ محمدعلی کاتوزیان، تضاد دولت و ملت، ترجمه علیرضا طیب، چاپ دوم (تهران: نی، ۱۳۸۱)، ص۲۵۱.
۱۵ ـ جامی، گذشته چراغ راه آینده است، چاپ پنجم، (تهران: ققنوس، ۱۳۶۷)، ص۱۰۰.
۱۶ ـ هارت، گزارش شماره ۲۸۲، مورخ ۱ژانویه ۱۹۳۱ ـ کتاب رضاشاه و بریتانیا، براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، محمدقلی مجد، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
۱۷ ـ سرگذشت دیکتاتور، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۱۳۵.
۱۸ ـ نامه امیر خسروی به لیندنبلات، مورخ ۱۷ اوت ۱۹۳۱.
۱۹ ـ سرگذشت دیکتاتور، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۱۳۴.
۲۰ ـ ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ص ۱۷۲ـ۱۷۱.
۲۱ ـ یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گلمحمدی، محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، ص۱۷۲.
۲۲ ـ اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، تهران، ادارهکل آرشیو اسناد و موزه دفتر رئیسجمهوری، ۱۳۷۸، صص۶۷ـ۶۵.
انتهای پیام/+
