به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون درخواست‌های مکرر خریداران کالا و خدمات و اعلام آن در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه آیا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خریداران به فروشندگان کالا و خدمات توسط فروشندگان به دولت پرداخت می‌شود یا خیر و نحوه کنترل آن توسط خریداران توضیحاتی ارایه کرد.

مستوفی گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشندگان کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده مکلفند با صدور صورت‌حساب الکترونیکی نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده برابر نرخ‌های تعیین‌شده در قانون، مالیات متعلقه را از خریداران اخذ و به حساب‌های تعیین‌شده واریز نمایند.

اهمیت درخواست صورت‌حساب الکترونیک مالیاتی از فروشندگان

وی اضافه کرد: مطمئن‌ترین روش که خریداران می‌توانند اطمینان حاصل نمایند که مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آنها به فروشندگان کالا و خدمات واقعاً توسط ایشان به دولت پرداخت می‌شود، این است که در زمان خرید کالا و خدمات، از فروشنده درخواست نمایند که برای آنها صورت‌حساب الکترونیکی صادر کند، در این حالت خریداران می‌توانند مطمئن باشند که مالیات بر ارزش افزوده آنها به دولت پرداخت می‌شود.

مستوفی در ادامه بیان داشت: صورت‌حساب الکترونیکی دارای ۳ نوع اصلی است که نوع ۱ آن مربوط به خرید فعالان اقتصادی می‌باشد و نوع‌های ۲ و ۳ آن مربوط به خرید مردم و مصرف‌کنندگان نهایی است که حسب مورد فروشندگان کالاها و خدمات نسبت به صدور آنها اقدام می‌نمایند.

رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: یکی از ساده‌ترین راه‌های کنترل موضوع توسط خریداران این است که ضمن دریافت رسید دستگاه کارتخوان یا پوز بانکی که به‌عنوان صورت‌حساب نوع ۳ می‌باشد مطمئن شوند که نام درج‌شده به‌روی رسید دستگاه کارتخوان با نام فروشگاهی که از آن خرید می‏‌کنند، مطابقت دارد.

وی خاطرنشان کرد: غالب فروشندگان کالاها و خدماتی که شماره حساب یا شماره کارت دیگری را به خریداران برای پرداخت وجه خرید کالا یا خدمات ارائه می‌دهند در حقیقت نمی‌خواهند مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از خریداران را به دولت پرداخت کنند که لازم است خریداران به این نکته توجه ویژه نمایند.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داده‌های آماری اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در پایان شهریور سال گذشته تعداد ۷۷۹ نماد با سابقه معاملاتی به ارزش ۸،۴۶۶ همت و ۱۰۴ نماد بدون سابقه معاملاتی عضو بازارهای سهام بورس تهران و فرابورس ایران بوده‌اند و در اردیبهشت ماه امسال تعداد نمادهای با سابقه معاملاتی به ۷۹۹ با ارزش بازار ۱۱،۹۶۷ همت و ۱۱۶ نماد بدون سابقه معاملاتی افزایش یافته است. بر این اساس، در حاضر در مجموع ۹۱۵ نماد معاملاتی در بازار سهام ایران لیست شده‌اند.

بر اساس گزارش این اداره، صنعت پتروشیمی با ارزش بازار ۳،۰۴۶ همت، صنعت فلزات اساسی با ارزش بازار ۲،۰۳۹ همت و صنعت بانکداری با ۹۷۹ همت به ترتیب بزرگ‌ترین صنایع فعال در بازار سهام ایران محسوب می‌شوند.

هم‌چنین «فارس»، «فملی»، «فولاد»، «وبملت» و «نوری» به ترتیب پنج نماد بزرگ بازار سهام ایران هستند. ارزش بازار نماد فارس اکنون از ۸۹۱ همت فراتر رفته و ارزش بازار فملی و فولاد به ترتیب بیش از ۷۵۸ و ۶۴۵ همت است.

نمادهای سهام در بازارهای مختلف بورس تهران و فرابورس ایران دادوستد می‌شوند. بازار اول بورس تهران با ۱۹۰ نماد دارای سابقه معاملاتی و بیش از ۵،۵۲۷ همت ارزش بازار بزرگترین بازار داد و ستد سهام محسوب می‌شود.

در اردیبهشت امسال، ۲۰۲ نماد با ارزش بازار ۴،۴۷۹ همت در بازار دوم و یک نماد با ارزش بازار ۵ همت نیز در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای بورس تهران حضور دارند.

هم‌چنین ۹۱ نماد با ارزش بازار ۳۱۱ همت در بازار اول، ۱۱۹ نماد با ارزش بازار ۱٫۱۷۰ همت در بازار دوم، ۱۸۸ نماد با ارزش بازار ۳۹۶ همت در بازار پایه، ۸ نماد با ارزش بازار ۱۲ همت در بازار نوآفرین فرابورس ایران عضوند که دارای سابقه معاملاتی هستند.

از میان ۹۱۵ نماد سهام که در بورس تهران و فرابورس ایران لیست شده‌اند، ۱۱۳ نماد متعلق به شرکت‌های دانش‌بنیان است که در اردیبهشت ماه ارزش بازارشان به ۴۹۶ همت رسیده است.

ارزش بازار این نوع شرکت‌ها در پایان شهریور سال گذشته ۳۷۰ همت بوده است. این شرکت‌ها عمدتا در صنایع رایانه، دارویی و پتروشیمی فعالند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دژآگاه توسعه‌گر ساختمان، توسعه‌گری را مدیریت یکپارچه تمام فرایندهای طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، تأمین مالی، فروش، نگهداری و خدمات جانبی پروژه توصیف و اظهار کرد: توسعه‌گر مسئول انتخاب مشاوران و مدیریت کل زنجیره اجرای پروژه از مرحله ایده تا بهره‌برداری است.توسعه‌گر با سرمایه‌گذار تفاوت دارد؛ چراکه در کنار تأمین مالی، در مدیریت و نظارت مستقیم پروژه نیز نقش ایفا می‌کند.

وی با بیان این‌که توسعه‌گر در ریسک پروژه شریک است و همین موضوع جایگاه او را نزد سایر سرمایه‌گذاران تقویت می‌کند، افزود: توسعه‌گر همچنین باید به جنبه‌های کیفی، معماری، فرهنگی و خدمات پس از فروش توجه داشته باشد.

وی بیان کرد: در آینده نزدیک کشورهایی مانند امارات و عربستان تنها به مصالح ساختمانی دارای گواهی کیفیت و پایداری اجازه ورود خواهند داد؛ در حالی که در ایران هنوز توجه کافی به این حوزه‌ها وجود ندارد.

وی تاکید کرد: نقش معمار و توسعه‌گر در صنعت ساختمان در قالب یک زنجیره ارزش به هم پیوسته است و همکاری مؤثر میان این دو می‌تواند منجر به تحقق پروژه‌هایی با کیفیت بالاتر شود.

این توسعه‌گر ساختمان به نقش کلیدی تعامل میان معمار و توسعه‌گر در ایجاد معماری فاخر اشاره و تاکید کرد: معماری تنها یک هنر نیست و برای خلق آثار برجسته، همکاری مستمر و هم‌افق‌سازی میان معمار و توسعه‌گر ضروری است. این همکاری‌ها باعث می‌شود تا پروژه‌های معماری تاثیرگذار و ماندگار بر جامعه شکل بگیرند. جنبه اقتصادی پروژه‌ها باید با سایر جنبه‌ها مانند قوانین، ضوابط سازه و تأسیسات هماهنگ باشد تا پروژه به‌طور مؤثر اجرا شود.

انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نظام مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش‏‏‌افزوده نه‏‏‌تنها منبعی پایدار برای تامین درآمد دولت است، بلکه نقشی کلیدی در هدایت رفتار اقتصادی شهروندان ایفا می‌کند. با انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، این نوع مالیات، ضمن کاهش فشار بر بخش تولید، در کنترل تقاضا، اصلاح الگوی مصرف و تنظیم قیمت‌ها ایفای نقش می‌کند؛ عملکرد این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با رشد ۴۳ درصدی درآمدها، مهر تاییدی بر کارکرد دوگانه آن به‏‏‌عنوان منبع مالی و ابزار تنظیم‏‏‌گر اقتصادی است.

مالیات ﺑﺮ ارزش‌‌‌افزوده ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎر مالیات‌‌‌های ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار می‌گیرد. این مالیات در واقع نوعی مالیات چندمرحله‌‌‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید-توزیع براساس درصدی از قیمت فروش کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده پس از کسر مالیات  بر ارزش‌افزوده پرداختی (اعتبار) اخذ می‌‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده با کمترین میزان آسیب و تبعات اقتصادی، با هدف انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، ابزاری موثر در جهت تصحیح الگوی مصرف در جامعه و تنظیم قیمت‌ها شناخته می‌شود.

وصول ۶۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳، مجموع درآمدهای مالیاتی محقق‌‌‌شده از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به بیش از ۶۹۰‌هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. از این میزان، بیش از ۴۲۸ ‌هزار میلیارد تومان مربوط به مالیت بر کالا و خدمات بوده و حدود ۲۶۲ ‌هزار میلیارد تومان نیز مربوط به عوارض است.

مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت‌شده به عنوان منبعی برای تامین درآمد دولت در حوزه‌‌‌های مختلف همچون تولید و اشتغال‌زایی و آموزش همگانی، انجام اقدامات عمرانی نظیر ساخت یا بازسازی جاده‌‌‌ها، سدسازی، ساخت و توسعه نیروگاه‌‌‌ها و شبکه‌‌‌های آبی، توسعه زیرساخت‌‌‌های شهری و روستایی و اجرای پروژه‌‌‌های گوناگون عمرانی در مناطق محروم و توسعه‌نیافته مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال ۱۴۰۳ قریب به ۱۸۵ ‌هزار میلیارد تومان بابت سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایر و همچنین بیش از ۶۷‌هزار میلیارد تومان مالیات سلامت، ورزش و آموزش و پرورش توزیع شد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور براساس بند «ر» تبصره «۶»، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده «۷» به میزان یک‌واحد‌درصد به سهم دولت افزوده شد. درآمد حاصل از این افزایش صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد.

براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات در مواد «۷»، «۲۶» و «۲۸» قانون موصوف تعیین و به موجب ماده «۳۸» این قانون توزیع می‌شود که در خصوص نرخ ۹ ‌درصد ماده «۷»، ۴درصد مالیات بر ارزش‌افزوده سهم درآمد عمومی کشور و ۴ درصد عوارض سهم شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌هاست و یک‌درصد به ‌‌‌عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافت. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور براساس بند «ر» تبصره «۶»، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده «۷» به میزان یک‌واحد‌درصد به سهم دولت افزوده شد. این افزایش نرخ به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد انجام پذیرفته است.

همچنین براساس بخشنامه شماره ۲۱۰٫۸۴۵۱۴/د مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۳ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی موضوع ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی، سازمان امور مالیاتی مکلف شد ۰٫۲۷‌ درصد از کل ۹‌ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را برای سامان‌دهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد.

رکوردشکنی در توزیع عوارض ارزش‌‌‌افزوده

در این راستا در سال ۱۴۰۳ قریب به ۱۸۵‌ هزار میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده به حساب شهرداری‌‌‌ها، دهیاری‌‌‌ها، فرمانداری‌‌‌ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شده است که با در نظر داشتن مبلغ ۱۲۸‌ هزار میلیاردتومان سال ۱۴۰۲، شاهد رشد ۴۵درصدی نسبت به دوره مشابه قبل بوده‌ایم. همچنین بیش از ۶۷‌هزار میلیارد تومان به حساب بخش سلامت و درمان وزارت بهداشت و درمان با میزان رشد قابل ملاحظه ۵۲‌ درصد نسبت به واریزی ۴۴‌ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ و بیش از ۶‌ هزار میلیارد تومان نیز بابت سهم وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به‌منظور سامان‌دهی امور جوانان و ترویج و ارتقای ورزش همگانی اختصاص یافت.

در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان نیز به پارک‌های علم و فناوری اختصاص یافت که در مقایسه با مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۱۰‌ درصد رشد داشته است.

توزیع عوارض ارزش‌افزوده در استان‌ها

وفق ماده «۳۹» قانون دائمی ارزش‌افزوده مبلغ سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایری براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه‌نیافتگی توزیع می‌شود. مضاف بر اینکه این درآمدها در شهرها و روستاها به شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌های همان مناطق تعلق‌‌‌گرفته و در حوزه‌‌‌های گوناگون در مصارفی از جمله تجهیز و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابان‌ها و معابر شهری و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس به ترتیب در سال ۱۴۰۳، استان تهران با مبلغ بیش از ۵۸‌هزار میلیارد تومان، استان خوزستان با مبلغ نزدیک به ۲۰‌ هزار میلیارد تومان، استان کرمان با مبلغ حدود ۱۶‌ هزار میلیارد تومان، استان اصفهان با مبلغ نزدیک به ۱۳‌ هزار میلیارد تومان و استان خراسان‌رضوی با مبلغی بالغ بر ۸‌هزار میلیارد تومان بیشترین سهم از این عوارض را به خود اختصاص داده است.

همچنین عوارض واریزی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و استان آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۳ به ترتیب به رشد قابل ملاحظه ۹۹،۱۳۴ و ۹۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ رسیده است.

بیشترین سهم مبلغ واریزی بابت امور عشایر در کشور در سال ۱۴۰۳ نیز به ترتیب به استان‌های کرمان به میزان ۵۱۵ میلیارد تومان، خوزستان به مبلغ ۴۳۸ میلیارد تومان، فارس به مبلغ ۱۳۴ میلیارد تومان، کهگیلویه و بویراحمد به مبلغ ۱۱۱ میلیارد تومان و استان آذربایجان‌غربی به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان تعلق گرفت.

افزایش نرخ و درآمد مالیات ﺑﺮ ارزش‌‌‌افزوده در خدمت بازنشستگان

براساس آنچه در اهداف بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود، بالغ بر ۴۲۸‌ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر کالا و خدمات تامین شده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر سهم قابل‌توجه این پایه مالیاتی در تامین منابع مالی دولت است.

در همین راستا، مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش‌‌‌افزوده از ۹‌ درصد به ۱۰‌ درصد افزایش یافته است. درآمد ناشی از این افزایش نرخ، مطابق با احکام مصوب، صرف متناسب‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد شده است؛ اقدامی که در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر جامعه صورت گرفته و نقش مهمی در بهبود معیشت بازنشستگان ایفا می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، با استناد به بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف مالیات‏های مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ برگ قطعی بخشیده می‌‏شود.

بر این اساس، در صورتی که مجموع مالیات های تعییین شده برای مودیان، کمتر از ۷۲۰ میلیون تومان باشد و مودی مالیات و عوارض را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ برگ قطعی صادرشده پرداخت نماید، کل جرایم بدون هیچ شرط دیگری بخشیده می‌‏شود.

همچنین، بخشودگی جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده معادل و یا بیش از ۷۲۰ میلیون تومان باشد، در صورت پرداخت مالیات و عوارض تا پایان شهریورماه سال جاری تا صددرصد (۱۰۰%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌‏شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اطلاعیه اخیر سازمان مالیاتی نشان میدهد از این پس امکان ثبت اعتراض سیستمی برای ابطال و یا تعدیل مالیات بر ارزش افزوده اوراق قطعی صادره بودجه ای فراهم شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داده‌های آماری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی از بهمن پارسال با نوساناتی روبه‌رو بوده اما در بهمن امسال، رشد داشته است.

براساس این گزارش، مجموع ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی از ۹۱,۰۵۸ میلیارد ریال در بهمن پارسال به ۱۱۲،۲۰۴ میلیارد ریال در بهمن امسال رسیده؛ بطوری که مجموع ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی با رشد بیش از ۲۳ درصدی همراه بوده است.

افزون براین، تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در بهمن ماه امسال به ۴,۹۷۹ نفر رسیده است.

گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد تعداد سرمایه‌گذار خارجی حقیقی و حقوقی در بهمن ماه به ترتیب ۳,۳۴۷ و ۱,۶۳۲ نفر بوده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار گواهی های سپرده مبتنی بر طلا نیز ۶۰۵ هزار گواهی معادل ۶۱ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۵۸۳ میلیارد تومان و ۹۸۵ گواهی معادل ۹۸۵ قطعه سکه به ارزش ۸۴ میلیارد تومان فروش رفت و ارزش کل معاملات گواهی سپرده مبتنی بر طلا نیز به حدود ۶۶۷ میلیارد تومان رسید.

در قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر طلا ۵۱۸ هزار قرارداد به ارزش بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان دادوستد شد.همچنین ۶ هزار و ۷۶۰ قراردادآتی مبتنی بر طلا به ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان منعقد شد.در قراردادهای آتی شاهد افزایش ۴۳۱ موقعیت در مجموع موقعیت های باز قراردادهای مبتنی بر طلا بودیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه ابلاغی سبحانیان خطاب به ادارات‌کل امور مالیاتی شهر تهران آمده است: در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون مالیات‏‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲گانه شهر تهران حاوی ضوابط اجرایی به‌انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن‌ماه سال‏ جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۴۰۴ در ادارات‌کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می‌شود.

بخشنامه ابلاغ‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی به‌شرح زیر است:

با توجه به جدول مربوط به ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه املاک با کاربری مسکونی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شده است، جدول مربوط به ارزش معاملاتی در منطقه یک تهران به‌شرح زیر است:

دفترچه کامل ارز معاملاتی مناطق ۲۲گانه تهران در اینجا قابل مشاهده است.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات امور مالیاتی، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشمول معافیت بودن انواع گوشت سفید و قرمز و فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی از مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

بر این اساس انواع گوشت قرمز دام سنگین و سبک شامل تازه، منجمد و چرخ‌کرده، گوشت مرغ و بوقلمون، ماهی و آبزیان، فرآورده‌های گوشتی شامل همبرگر، کباب‌لقمه، انواع ناگت‌ها، امعاء و احشاء دام سبک و سنگین شامل دل و قلوه و جگر اعم از بسته‌بندی یا تازه و … از مالیات بر ارزش افزوده برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ معاف شدند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و تأمین سرپناه مناسب، به‌ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، از چالش‌های اساسی کشور محسوب می‌شود. قانون جهش تولید مسکن با هدف تسهیل خانه‌دار شدن مردم و افزایش عرضه مسکن تصویب شد، اما با گذشت زمان، اجرای این قانون با مشکلات و موانع متعددی روبه‌رو شده است. از جمله این مشکلات، می‌توان به کاهش ارزش واقعی وام مسکن، عدم تطابق تسهیلات با هزینه‌های واقعی ساخت، روند کند پرداخت وام توسط بانک‌ها و ثابت بودن اقساط بازپرداخت وام اشاره کرد.

در شرایطی که قرار بود وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و اقساط آن به‌صورت پلکانی پرداخت شود تا فشار اقتصادی کمتری به اقشار ضعیف وارد شود، اما نه‌تنها این مصوبه اجرا نشد، بلکه سقف وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و اقساط آن نیز به شکل ثابت تعیین شد. این در حالی است که با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش واقعی این وام معادل ۴۰۰ میلیون تومان شده است، یعنی نسبت به تسهیلات ۵۵۰ میلیونی سال‌های گذشته، قدرت خرید مردم کمتر شده است.

در کنار این مشکلات، حدود یک میلیون پرونده در بانک‌ها معطل دریافت وام هستند و برخی بانک‌ها اصلاً به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. مجلس و کمیسیون عمران در تلاش‌اند تا با مکلف کردن بانک‌ها به تسریع در روند پرداخت وام، از طریق ابزارهای قانونی مانند ماده ۴۸ مالیات مستقیم، مانع از تداوم این وضعیت شوند. همچنین، پیشنهاد شده است که دولت زمین رایگان یا ارزان در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند.

برای بررسی دقیق‌تر این مسائل و راهکارهای موجود، با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس به گفت‌وگو نشستیم. وی در این مصاحبه، از چالش‌های موجود، عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های دولت در حوزه مسکن و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت سخن می‌گوید.

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وضعیت نابسامان تسهیلات مسکن، تأکید دارد که نظام بانکی در اجرای تعهدات خود مطابق با قانون جهش تولید مسکن عملکرد مناسبی نداشته است. وی تصریح می‌کند که هدف این قانون، تسهیل خانه‌دار شدن مردم بوده، اما در عمل، به‌دلیل ضعف اجرای مصوبات، بسیاری از متقاضیان از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند.

نثاری در ادامه خاطرنشان می‌کند که وام مسکن نه‌تنها افزایش قابل‌توجهی نداشته، بلکه ارزش واقعی آن نیز کاهش یافته است. وی توضیح می‌دهد که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، وام ۶۵۰ میلیون تومانی فعلی، قدرت خریدی معادل ۴۰۰ میلیون تومان نسبت به سال گذشته دارد. این در حالی است که در برنامه‌ریزی اولیه، وام مسکن قرار بود به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما عملاً  این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نحوه بازپرداخت اقساط وام مسکن، یادآور می‌شود که اقساط آن به‌صورت ثابت تعیین شده و این مسأله، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌کند. وی تأکید می‌کند که در ابتدا قرار بود بازپرداخت وام به‌صورت پلکانی باشد تا متقاضیان در سال‌های نخست، اقساط کمتری پرداخت کنند و با افزایش درآمد، به‌تدریج میزان اقساط افزایش یابد. اما تعیین اقساط ثابت فشار مالی زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند و باعث می‌شود بسیاری از آن‌ها در سال‌های ابتدایی توانایی پرداخت اقساط تسهیلات را نداشته باشند، به‌طوری که دریافت این وام برای اقشار ضعیف عملاً غیرممکن می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به حجم بالای پرونده‌های معطل در بانک‌ها، تصریح می‌کند که حدود یک میلیون پرونده در نظام بانکی کشور، در انتظار دریافت تسهیلات مسکن هستند، اما متأسفانه برخی بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. نثاری خاطرنشان می‌کند که برخی بانک‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما برخی دیگر هیچ وامی پرداخت نکرده‌اند و این امر، باعث توقف روند ساخت مسکن و افزایش مشکلات متقاضیان شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید دارد که کمیسیون عمران، بانک‌ها را مکلف کرده است که روند پرداخت وام را تسریع کنند. وی یادآور می‌شود که در صورت تخلف بانک‌ها، طبق ماده ۴۸ مالیات مستقیم، ۲۰ درصد از منابع مالی آن‌ها باید به صندوق توسعه مسکن واریز شود. به گفته نثاری، اگر بانک‌ها همچنان به تعهدات خود عمل نکنند، جلسات بررسی عملکرد آن‌ها برگزار خواهد شد و بانک‌های متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وی اضافه می‌کند که مردم نباید تاوان کوتاهی بانک‌ها را بپردازند و این تسهیلات، یک حق قانونی برای متقاضیان است که نباید از آن محروم شوند.

نثاری در ادامه با اشاره به لزوم تأمین زمین ارزان برای متقاضیان مسکن، می‌گوید که دولت باید زمین رایگان یا ارزان در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان مجوز بگیرند و خانه بسازند. او بر این باور است که یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش بحران مسکن، این است که زمین‌های دولتی با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار بگیرند و ساخت‌وساز به‌دست خود مردم انجام شود. وی توضیح می‌دهد که در صورت تأمین زمین مناسب، برخی افراد حتی بدون نیاز به وام توانایی ساخت مسکن را خواهند داشت. بااین‌حال، گروهی از متقاضیان همچنان به تسهیلات کم‌بهره و قرض‌الحسنه نیاز دارند که دولت باید حمایت مالی لازم را برای آن‌ها فراهم کند.

نثاری در بخش دیگری از سخنان خود به تکلیف دولت طبق قانون جهش تولید مسکن اشاره می‌کند و تأکید دارد که طبق این قانون، دولت موظف بوده تا سال ۱۴۰۴، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. با این حال، وی تصریح می‌کند که این هدف هنوز محقق نشده است و همچنان شاهد عدم تحقق برنامه‌های ساخت مسکن هستیم. او با بیان اینکه تأخیر در اجرای این برنامه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد، اظهار می‌کند که ادامه این وضعیت می‌تواند باعث افزایش بحران مسکن، رشد قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مستأجران و اقشار کم‌درآمد شود.

عضو کمیسیون عمران در پایان تأکید می‌کند که حل بحران مسکن نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح قوانین است. وی ضمن انتقاد از روند فعلی، اظهار امیدواری می‌کند که با اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن، سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد، بازپرداخت وام‌ها به شکل پلکانی تنظیم شود و در نهایت، زمین‌های دولتی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند خودشان مسکن بسازند. او از مردم می‌خواهد که مطالبات خود را در این حوزه جدی بگیرند و دولت و بانک‌ها را به اجرای تعهداتشان ملزم کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان صرفا تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه فرصت دارند تا اظهارنامه فصل پاییز خود را نهایی کنند.

در ذیل این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه صرفا ۳ روز دیگر تا مهلت مقرر (۱۴۰۳/۱۱/۲۳) برای تکمیل، اصلاح و ثبت نهایی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال ۱۴۰۳ فراهم می باشد؛ در اولین فرصت نسبت به اصلاح، تکمیل و مسترد نمودن اظهارنامه اقدام نموده و آن را به روزهای پایانی موکول ننمایید.

انتهای پیام/