به گزارش پلاک یک / ظاهراً قرار نیست حواشی مربوط به حقوق کارکنان تمام شود؛ از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکنون که قانون مصوب لازمالاجرا شده است، بحثهای زیادی مطرح شده و با گذشت دو ماه از سال، هنوز کارکنان دولت حقوق خود را بر مبنای قانون دریافت نکردهاند و این سوال مطرح است که آیا نحوه اعمال حقوقهایی که پیشتر به قانون تبدیل شده، آنقدر غیر قابل حل است که تا این اندازه چالشبرانگیز و پر سرو صدا باشد!؟
به گزارش ایران جیب از ایسنا، از زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۳۹۸ را به مجلس برد و درصد افزایش و نحوه آن مورد چالش بین طرفین قرار گرفت تاکنون که حدود دو ماه از سال جاری گذشته، نحوه پرداخت حقوقها تکلیف مشخصی ندارند. در این بین دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات نظراتی داشتهاند و همچنان به توافقی برای اعمال افزایش حقوقی که به قانون تبدیل شده نرسیدهاند و قرار است ابهامات بار دیگر در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ماجرا از این قرار است که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را به مجلس پیشنهاد داد، اما با توجه به تورم موجود و اینکه برخی معتقد بودند “نباید حقوقها به طور یکسان افزایش یابد و پلکانی باشد”، در نهایت بعد از مدتها مصوبهای در مجلس صادر شد که دولت با آن موافق نبود؛ هرچند که تاکید داشت اگر به قانون تبدیل شود آن را اجرایی خواهد کرد.
طبق مصوبه مجلس باید حقوق کارکنان هر کدام به طور یکسان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد؛ گرچه ظاهر ماجرا خوشایند بود و روی حقوق هر کارمند ۴۰۰ هزار تومان اضافه میشد، اما برخی از جمله مدیران در دولت تاکید داشتند که “این موضوع باعث افزایش نابرابر حقوق کارکنان میشود و بخش زیادی، از درصد افزایش کمتری برخوردار خواهند شد” ولی در سوی دیگر اغلب نمایندگان با این نحوه افزایش حقوق موافق بودند.
اما در هر صورت توافق نهایی بر این شد که حقوق کارکنان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش یابد و این رقم به صورت ضریب اعمال شود.
سال جدید آغاز شد و در حالی که باید حقوقها بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخت میشد در ماه اول افزایش حقوق به گونهای بود که فقط ۴۰۰ هزار تومان در اکثر سازمانها و دستگاههایی که از بودجه دولت استفاده میکنند اعمال شد، چراکه در آن زمان هنوز احکام مربوط به حقوق و ضرایب آن در بسیاری از دستگاهها صادر نشده بود و بر اساس دستور سازمان برنامه و بودجه، ۴۰۰ هزار تومان افزایش به طور علیالحساب واریز شد.
همچنین در رابطه با حقوق اردیبهشتماه نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – اعلام کرد که دستگاهها باید برای این ماه احکامی را که مربوط به میزان حقوق است را صادر و به سازمان اعلام کنند و انتظار میرفت حقوقها با احکام جدید پرداخت شود، اما آنچه اعمال شد از این حکایت داشت که همچنان دستگاهها در صدور احکام حقوقی و افزایش ضریب با چالشهایی مواجه هستند.
این در حالی است که این روزها نحوه افزایش حقوق بار دیگر به بحثی میان دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات تبدیل شده و تا زمانی که حل و فصل نشود ظاهراً قرار نیست پرداختها روال عادی و قانونی به خود گیرد.
اخیراً دیوان محاسبات اعلام کرده که ابهاماتی از سوی حسابرسان آن در مورد بخشنامه مربوط به احکام حقوق در سال ۱۳۹۸ مطرح شده و تفاوتها و انحرافهایی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود. از سوی دیگر مجلس نیز اعلام کرده این موضوع را پیگیری خواهد کرد و قرار بر آن است تا هفته آینده دیوان محاسبات گزارش مربوط به ابهامات حقوق کارکنان را در مجلس ارائه کند.
در این بین اینکه چرا تا این حد حقوق کارکنان در سال جاری درگیر حاشیه شده نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اول اینکه برخی معتقدند ماجرای حقوق به یک چالش سیاسی تبدیل شده اما تا این حد غیرقابل حل نیست که مدتها درگیری ایجاد کند. به هر حال در افزایش حقوق آنچه بین فرمول دولت و مجلس وجود دارد اختلاف زیادی را ایجاد نمیکند، یعنی تا این حد نیست که چالشبرانگیز باشد و میتوانست پیش از این حل و فصل شود.
از سوی دیگر برخی این مساله را مطرح میکنند که نحوه افزایش حقوقی که اکنون اعمال شده موجب میشود مقامات و افراد رده بالا از افزایش حقوق پایینتری برخوردار شوند و این در شرایطی است که در سال گذشته دریافتکنندگان بالای حقوقی با توجه به افزایش پلکانی که اعمال شد از رشد کمتری برخوردار شدند که این شرایط چندان پذیرفته نیست و این انتظار وجود دارد که برای آنها نیز امتیازی در نظر گرفته شود. تسنیم /
به گزارش پلاک یک / روز گذشته درپی کاهش ناگهانی نرخ ارز و همچنین اعلام خبر واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت، شاهد تاثیرات مثبت در شیوه تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد بودیم و بهدنبال آن قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و وارداتی با کاهش چندمیلیونتومانی همراه شد.
هرچند این نوسانات مقطعی هستند و نمیتوان گفت روند کاهش قیمتها در درازمدت ادامه یابد اما همین موضوع میتواند تاثیرات مثبتی را درزمینه کاهش قیمتها در بازار بههمراه داشته باشد.
از آنجاکه طی هفتههای گذشته بازار خودرو رکود سنگینی را تجربه کرده و میزان معاملات انجامشده به حداقل رسیده است، بسیاری از فروشندگان و دلالها در تلاش هستند از فروش خودرو با قیمت کمتر جلوگیری کنند و مانع کم شدن قیمتها در بازار شوند. اما با واکنش روز گذشته بازار خودرو به نوسانات نرخ ارز و کاهش قیمتها، میتوان امید داشت بسیاری از فروشندگان نیز به ناچار به فروش خودرو با قیمتی کمتر از رقم مدنظر خود تن دادهاند تا شاهد به جریان افتادن معاملات در بازار باشیم. ازسویدیگر برخی فعالان بازار و کارشناسان معتقدند این روند کاهشی در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت و مردم در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهند بود.
محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز روز گذشته با میانگین کاهش 2 میلیونتومانی در بازار آزاد معامله شدند. بر این اساس آخرین قیمت ثبتشده برای تیبا2 حدود 64 میلیونتومان، تیبا 2 دوگانهسوز 65 میلیونتومان و تیبا SX حدود 54 میلیونتومان اعلام شده است. همچنین سایپا111 روز گذشته با کاهش یکمیلیونتومان، با قیمتی حدود 58 میلیونتومان به فروش رسید. سایپا131 نیز با 49 میلیونتومان خرید و فروش شد. ساینا EX نیز در بازار آزاد قیمتی حدود 63میلیونتومان را برای خود ثبت کرده است.
نگاهی به جدول قیمتی چینیهای پرتقاضا در بازار نیز نشان از کاهش 5 تا 15میلیونتومانی قیمت آنها دارد. این در حالی است که باتوجه به افزایش قیمتهای شدیدی که طی ماههای گذشته صورتگرفته است، شاهد کاهش چشمگیر معاملات انجامشده در این بخش از بازار هستیم. بر این اساس روز گذشته قیمت اعلامشده برای جک S5 اتوماتیک در بازار آزاد حدود 317میلیونتومان بوده است. همچنین جک S3 نیز با قیمتی حدود 225میلیونتومان خریدوفروش شده است. چانگان CS35 اتوماتیک نیز با کاهش 5 تا 7میلیونتومانی به 208 میلیونتومان رسیده است. برلیانس H330 با موتور 1.6 لیتری و گیربکس اتوماتیک به بهای معاملاتی 180 میلیونتومان رسیده است. همچنین برلیانس H220 دنده دستی نیز در بازار قیمتی حدود 103میلیونتومان دارد.
به گزارش پلاک یک / از آنجایی که فروش گاز CNG در جایگاههای سوخت بر اساس واحد کیلوگرم انجام می شود، با تبدیل واحدها و بر مبنای مصوبه هیئت وزیران، قیمت فروش هر کیلوگرم سوخت CNG که هماکنون ۶۰۰۰ ریال است، از ساعت ۲۴ امشب به ۶۵۶۸ ریال افزایش می یابد.
هیئت وزیران در جلسه دوازدهم اسفندماه افزایش قیمت CNG از 414 تومان در مترمکعب به 453.2 تومان در مترمکعب را مصوب کرده بود و این مصوبه در تاریخ بیستوپنجم اسفندماه به وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه کشور ابلاغ شد.
همچنین آییننامه اجرایی این مصوبه در روزهای ابتدایی سال جاری تدوین شده و فروردین ماه، جهت اجرا در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس از ساعت 24 امشب (شروع اول خرداد 98) قیمت فروش هر مترمکعب سوخت CNG از 414 تومان به 453.2 تومان افزایش می یابد.
از آنجایی که فروش گاز CNG در جایگاههای سوخت بر اساس واحد کیلوگرم انجام می شود، با تبدیل واحدها و بر مبنای مصوبه هیئت وزیران، قیمت فروش هر کیلوگرم سوخت CNG که هماکنون 6000 ریال است، از ساعت 24 امشب به 6568 ریال افزایش می یابد.
طبق مصوبه هیئت وزیران، منابع حاصل از این افزایش قیمت، به عنوان منابع مالی شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در راستای ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانهسوز، هوشمندسازی جایگاههای عرضه CNG و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاه های سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز، هزینه خواهد شد. تسنیم /
به گزارش پلاک یک / قیمت هر شانه تخم مرغ تا ۱۱۵۰۰ تومان کاهش یافت/ قیمت مرغ 9500 تومان شد
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام : قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است اما به طور متوسط این محصول در کشور ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در کشور به فروش میرسد و قیمت این محصول در برخی نقاط به ۹۵۰۰ تومان کاهش یافته است. تسنیم /
به گزارش پلاک یک / نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تصویب کردند که بر مبنای آن نهادهای قضایی و ادارات دولتی در شهرستانهای کشور، همسو با تهران در روز پنجشنبه نیز تعطیل شوند. مصوبهای که میتواند نخستین گام برای دو روزهشدن تعطیلات پایان هفته در کشور باشد. بررسیها نشان میدهد که در میان کشورهای دنیا تنها سه کشور ایران، بوتان و نپال تعطیلات پایان هفته یک روزه دارند و کارکنان ایرانی با وجود داشتن تعطیلات مناسبتی بیشتر در مقایسه با سایر کشورها، بهواسطه یک روزه بودن تعطیلات پایان هفته، تقریبا یک ماه کمتر از میانگین جهانی به تعطیلات میروند.
با وجود تردیدها نسبت به اثر اقتصادی این تغییر، تجربه نشان داده است با دوروزه شدن تعطیلات، اقتصاد از محل افزایش بهرهوری و تحریک بخشهایی چون گردشگری منتفع خواهد شد. افزونبر این دو روزه شدن تعطیلات میتواند تغییری مهم برای کاهش مشکلات ناشی از تمرکز سفر، آلودگی هوا و ترافیک باشد. کارشناسان همچنین عقیده دارند که اصلاح الگوی پراکنش تعطیلات بر مبنای الگوی جهانی اثر معناداری بر سلامت فردی و اجتماعی و بهبود سبک زندگی خواهد داشت. اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسط تعطیلات پایان هفته به حدی است که برخی از کشورهای توسعهیافته در سالهای اخیر به فکر سهروزه کردن تعطیلات پایان هفته افتادهاند.
گام اول تعطیلی پنجشنبه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در آخرین روز هفته گذشته طرحی را که خواستار تعطیلی روز پنجشنبه در تمامی مراکز اداری و قضایی بود به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت. به نظر میرسد که طراحان این پیشنهاد در صدد هستند با توجه به تعطیلی مراکز قضایی، مجلس و بخش عمدهای از نظام اداری و آموزشی پایتخت در روز پنجشنبه، تعطیلی ششمین روز هفته را به سایر استانها و شهرستانها نیز تعمیم دهند. همچنین نمایندگان در نظر دارند تا با همسانسازی ساعات کاری در شهرستانها با تهران، با بسط ساعات پایان ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعات کار هفتگی در ادارات دولتی را در سطح ۴۴ ساعت حفظ کنند.
تعطیلات دو روزه میشود؟
طرح دو روزه شدن تعطیلات از سال ۱۳۹۵ در کشور مطرح شدهاست. با این وجود به نظر میرسد ساکنان بهارستان و پاستور نتوانستهاند طی این سه سال بر موانع ذهنی دو روزه شدن تعطیلات غلبه کنند. نگاه به روند زمانی «مدیریت تعطیلات» در کشورهای مختلف نشان میدهد که بسیاری از کشورها از مدتها پیش متوجه چربش آثار سوء دوروزه شدن تعطیلات بر هزینههای آن شدهاند به نحوی که در حال حاضر ایران، بوتان و نپال تنها کشورهایی هستند که تعطیلات پایان هفته یک روزه دارند. اما چرا ایران بر خلاف اکثر قریب به اتفاق کشورها تنها یک روز تعطیل در پایان هفته دارد؟
به نظر میرسد که برخی از موانع ذهنی به خصوص اثر افزایش تعطیلات بر تولید ناخالص داخلی کشور یکی از مهمترین موانع دو روزه شدن تعطیلات در کشور است. این در حالی است که تجربه نشان دادهاست دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته میتواند از کانالهایی مانند تحریک بخشهای خدماتی، توسعه گردشگری و افزایش بهرهوری موجب تحریک رشد اقتصادی شود. اصلاح الگوی پراکنش تعطیلات در کشور همسو با الگوی جهانی علاوه بر آثار اقتصادی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی مثبتی نیز به دنبال خواهد داشت. شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی که در سال 1395 به انتشار رساند بهبود سلامت جسمی و روحی، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد فرصت برای انجام فرایض دینی و حضور در مراسمهای ملی را بهعنوان آثار مثبت فرهنگی، دینی و مذهبی تعطیلات معرفی کرده است. همچنین به عقیده کارشناسان علوم زیستمحیطی دو روزه شدن تعطیلات علاوه بر کاهش حجم ترافیک و در نتیجه احتمال تصادفات، یک تغییر زمانی الزامی برای تکمیل روند خودپالایندگی هوا و بهبود وضعیت هوایی در کلانشهرهای کشور است.
انگاره نادرست
یکی دیگر از تردیدها راجع به دو روزه شدن تعطیلات به این انگاره غلط مربوط است که ایران را کشور تعطیلات میدانند. انگارهای که احتمالا از بالاتر بودن تعداد تعطیلات مناسبتی در ایران در مقایسه با میانگین جهانی نشات گرفتهاست. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد با وجود تفاوت ۱۵ روزه میان تعطیلات مناسبتی در ایران و میانگین تعطیلات مناسبتی در دنیا، به علت یک روزه بودن تعطیلات در ایران بر خلاف کشورهای دیگر، مجموع تعداد روزهای سرختقویم در ایران در حدود یک ماه کمتر از صفحات سرخ رنگ تقویم اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیاست.
بدون شک پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته در کنار اصلاح برخی از تعطیلات مناسبتی میتواند ضمن همگرا کردن الگوی تعطیلات در ایران با روند مرسوم جهانی، اقتصاد ایران را از منافع حاصل از بسط زمان فراغت کارکنان بهرهمند کند. تغییری که نهادهای پژوهشی بخش عمومی و بخش خصوصی نیز بارها بر آثار مثبت آن صحه گذاشتهاند. افزون بر این به نظر میرسد این تغییر گامی برای هماهنگ کردن عملکرد بین بخشهای ستادی و صف کشور باشد. چرا که همانطور که نمایندگان مجلس در طرح خود یادآور شدهاند بسیاری از ادارات و دستگاههای دولتی پایتخت در روز پنجشنبه تعطیل هستند. غیبتی که عملا قدرت مانور بخش خدمات عمومی در سایر شهرهای کشور در ارائه خدمات را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
افزون بر این به عقیده روانشناسان حوزه کار، روزهای نیمه تعطیل با وجود داشتن آثار سوء یک روز کاری مانند آلودگی، ترافیک، خستگی و هزینههای اداری، کمبهرهورترین بازه کاری کارکنان است چرا که تقریبا تمامی یک روز نیمهکاری صرف فرآیند تطابق و جداشدن از محیط کار میشود و کارکنان در این بازه تمرکز چندانی بر کار خود ندارند. بنابراین تعطیل شدن پنجشنبه بهعنوان یک روز نیمه تعطیل در نهایت از یکسو اثرمعناداری بر خروجی هفتگی کارمندان ندارد و از سوی دیگر هزینههای ناشی از ترافیک، آلودگی هوا و مصرف انرژی را رقیقتر میکند. البته به شرطی که مراکز آموزشی کشور نیز همسو با ادارات و مراکز قضایی در روز پنجشنبه تعطیل شود. چرا که در صورت تعطیل نبودن مراکز آموزشی، از یکسو ترافیک و آلودگی هوا تغییر چندانی نخواهد کرد و از سوی دیگر به واسطه اثرگذاری بر برنامه فراغت خانوادهها، مانع از بروز آثار اقتصادی مثبت دو روزه شدن تعطیلات خواهد شد.
معمای ساعات کاری
بر مبنای طرح پیشنهادی مجلس، در صورت تصویب تعطیلی نهادهای دولتی و قضایی شهرستانها در روز پنجشنبه، ساعات کاری در سایر روزها بهنحوی بسط خواهد یافت که تعداد کل ساعات کاری هفتگی کارکنان به مرز قانونی ۴۴ ساعت در هفته برسد. به نظر میرسد که این هدف با همسانسازی ساعات کاری ادارات در تهران و شهرستانها و افزایش ساعات پایان کاری ادارات از ساعت ۱۴:۳۰ به ساعت ۱۶ حاصل خواهد شد. اتفاقی که میتواند به هماهنگتر شدن ادارات دولتی در تهران و شهرستانها منجر شود. البته در صورت تصویب این طرح تعداد ساعات کار روزانه کارمندان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه به حدود ۹ ساعت در روز افزایش خواهد یافت. تغییری که کاملا در خلاف جهت رویه توصیهشده توسط پژوهشهای دانشگاهی و الگوی اجرایی در کشورهای توسعهیافته است.
چرا که در سالهای اخیر بسیاری از کشورها با وجود افزایش تعداد روزهای تعطیل اقدام به کاهش ساعات کار روزانه کردهاند. برای مثال در حال حاضر کشورهایی مانند فرانسه و سوئیس به واسطه ملاحظات بهرهوری در حال قانونگذاری برای کاهش تعداد ساعات کاری به محدود ۵/ ۶ ساعت در روز هستند. نگاه به تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد که طی دهههای اخیر «فراغت بیشتر» جایگزین «کار بیشتر» شدهاست، اما این تغییر لزوما به معنای کاهش خروجی کل کارکنان نیست، چرا که پژوهشهای حوزه روانشناسی و آرگونومی کار نشان داد که نیروی فزاینده بهرهوری ناشی از بهبود سبک زندگی به راحتی میتواند خلأ ناشی از کمشدن ساعات کاری را جبران کند. بنابراین نمایندگان مجلس باید در قانونگذاری برای پیرایش ساعات کاری در ادارات، برآیند این دو نیروی مخالف را در نظر داشته باشند، چراکه پخش کردن ساعات کاری روز پنجشنبه در سایر روزهای هفته در عمل به معنای کاهش بهره اقتصادی و اجتماعی هر ساعت زمان صرف شده از سوی کارکنان بخش عمومی برای ارائه خدمات به شهروندان است./ دنیایاقتصاد
به گزارش پلاک یک / افزایش مصرف برق در ایران به تبع نزدیک شدن به فصل گرما و استفاده از وسایل سرمایشی، دغدغه گذر از فصل تابستان بدون خاموشی برنامهریزی شده را باز هم پررنگ کرده و مسوولان وزارت نیرو به دنبال راهکارهایی هستند که از این اتفاق جلوگیری کنند. در این راستا تغییر ساعت کاری ادارات یکی از سناریوهای روی میز است.
به گزارش ایران جیب از ایسنا، با اینکه فصل گرما هنوز آغاز نشده اما شاهد جهش ناگهانی اوج مصرف برق بویژه طی هفته گذشته بودیم؛ بهطوری که روز دوشنبه در ساعت ۲۱:۳۴ دقیقه اوج مصرف برق به ۴۲ هزار و ۱۴۴ مگاوات رسیده بود که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲۴۳ مگاوات افزایش پیدا کرده است.
همچنین اوج مصرف برق ۲۲ اردیبهشتماه نیز به ۴۱ هزار و ۹۹۹ مگاوات رسیده بود که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴۵۰ مگاوات افزایش یافته است. پیک مصرف تابستان سال گذشته هم از مرز ۵۷ هزار مگاوات نیز فراتر رفته بود که پیشبینی میشود این رقم در تابستان سال جاری به حدود ۶۰ تا ۶۱ هزار مگاوات برسد.
روند رو به رشد مصرف برق در حالی ادامه دارد که موضوع خاموشی در تابستان سال گذشته اتفاق افتاد و بهدلیل وجود بحران آب، خاموشیهای برنامهریزی انجام شد؛ این چالش با اینکه امسال به دلیل بارندگیهای اخیر که در سراسر ایران رخ داد، به پررنگی سال گذشته نیست، اما هنوز هم به گفته مسؤولان، پرونده خاموشیهای برنامهریزی شده به صورت قطعی بسته نشده و راهکارهای مختلفی برای مقابله با آن مورد بررسی قرار دارد.
هدف، مدیریت مصرف است نه خاموشی
در این راستا، هادی مدقق – مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر – در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه همه تلاش و برنامهریزیها بر این مبناست که با مدیریت مصرف بتوانیم تابستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم، اظهار کرد: بنابراین در حال حاضر به خاموشیهای برنامهریزی شده فکر نمیکنیم و سعی میکنیم برنامههای مدیریت مصرف را اجرا کنیم.
وی از آغاز برنامههای مدیریت مصرف از نیمه خردادماه خبر داد و افزود: از نیمه خردادماه با افزایش دما و روی مدار آمدن بارهای سرمایشی، بحث اوج مصرف را خواهیم داشت. بر این اساس، برنامههای مدیریت مصرف شامل برنامههای تشویقی برای مشترکین صنعتی، کشاورزی، ادارات و تجاری است که با کاهش مصرف خود در ساعات اوج میتوانند از این برنامهها استفاده کنند. این برنامهها روتین بوده و سالهای گذشته نیز اجرا میشد.
موافقت اکثر استانداران با تغییر ساعت کاری ادارات
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر ادامه داد: علاوه بر برنامههای مذکور یک سری برنامه هم برای سال ۱۳۹۸ پیشبینی شده است که علاوه بر توسعه در پاسخگویی بار بتوانیم برنامههای جدید را اجرا کنیم و میزان مدیریت مصرف را افزایش دهیم. در اجرای این برنامهها، بحث الزام مطرح است و یکی از برنامهها، تغیر ساعت کار اداری است و در حال مذاکره برای اخذ موفقیت از مجموعهها هستیم که در ساعت اوج، مصرف را کاهش دهند یا از مدار خارج شوند.
مدقق ادامه داد: برای اجرای برنامه مذکور در حال اخذ مصوبه از استانداریها هستیم و تقریباً همه استانداران موافقت کردهاند و امیدواریم با اجرای این برنامه برق هیچ مشترکی در فصل گرما قطع نشود. مهر /
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو یا پلاک یک گفت: در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت گذاری خودرو شد.
سعید باستانی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو بند مربوط به مرجع قیمت گذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند، اظهار داشت: مطابق این بند شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت گذاری خودرو شد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس، افزود: قرار است بندهای دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس بررسی و در نهایت به قانون تبدیل شود.
در حالی شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمت گذایر خودرو بود که در آبان ماه سال 96 سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسؤل قیمتگذاری خودرو شد. البته در این تصمیم خودروسازان باز هم حق تعیین خودسرانه قیمتها را نداشتند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمتها می بودند. در آن مقطع رئیس سازمان گسترش گفته بود سازمان حمایت قیمتها را تعیین و این قیمتها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارائه می شود. تسنیم /
پلاک یک نوشت: بعد از آنکه نرخ دلار در بازار تهران به 15350 تومان رسید، بهای ارز با شیبی بسیار آرام نزولی شد و این روند تا روز گذشته ادامه پیدا کرد اما امروز ابتدای صبح بهای ارز با شدت بیشتری افت کرد بهطوری که فقط در طول روز جاری قیمت دلار با 755 تومان کاهش به 13 هزار و 745 تومان رسیده است.
براساس پیگیری خبرنگار فارس از منابع مطلع، اصلیترین عامل کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، افزایش شدید عرضه درهم از کانال دوبی بوده است. بانک مرکزی از ابتدای امسال شبکه ارزی در دوبی را فعال کرد و با تقویت عرضه ارز از این کانال، بهای ارز در بازار داخلی با افت قابل توجه مواجه شد.
به گزارش فارس، برخی کارشناسان دلیل دیگر کاهش نرخ ارز را فروکش کردن تب احتمال جنگ و درگیری نظامی میدانند.
تحلیلگران معتقدند در صورت کاهش نرخ ارز به کمتر از 14 هزار تومان، بهای ارز به 12900 تومان هم خواهد رسید. فارس /
پلاک یک گزارش می دهد : به نقل از “منابع مطلع” اعلام شده که گوگل همکاریهای کلیدی خود با شرکت چینی هواوی را محدود میکند. ترامپ اخیرا طی فرمانی انتقال فناوری اطلاعاتی به شرکتهایی را که برای آمریکا “تهدید امنیتی” محسوب میشوند منع کرده بود.
شرکت آمریکایی گوگل اعلام کرده که برخی همکاریهای خود با شرکت چینی هواوی را متوقف خواهد کرد. این تصمیم پس از تدابیر اخیر دولت آمریکا مبنی بر ممنوعیت شرکتهای آمریکایی در انتقال تجهیزات و فناوری اطلاعاتی به شرکتهای تهدیدکننده “امنیت ملی” این کشور اتخاذ شده است.
گوگل دیروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع است که فرمان اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، دقیقا چه تأثیری بر مناسبات این شرکت با هواوی خواهد داشت.
شرکت آمریکایی گوگل که در حوزه فناوری اطلاعات فعال است، بخش اعظم تلفنهای هوشمند جهان را به سیستم عامل اندروید مجهز میکند. عدم همکاری این شرکت با غول اینترنتی هواوی، این شرکت چینی را با پیامدهایی سنگین مواجه خواهد کرد. برای تداوم عملکرد سیستم عامل اندروید در تلفنهای هوشمند ساخت شرکت هواوی، همکاری همیشگی این شرکت چینی با گوگل الزامی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع مطلع از این جریان در گوگل خبر دادهاند که این شرکت انتقال فناوری اطلاعاتی خود به هواوی را متوقف خواهد کرد. بدین ترتیب این شرکت چینی از این پس تنها میتواند از یک سیستم عامل اندروید که برای همگان قابل دسترسی است (اوپن سورس) استفاده کند.
طبق این گزارش، پس از توقف این همکاریها گوشیهای هواوی دیگر به “اپ”ها و دیگر خدمات گوگل همچون جیمیل دسترسی نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هواوی هنوز به تصمیم اخیر گوگل واکنشی نشان نداده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه گذشته طی فرمانی شرکتهای آمریکایی را از انتقال فناوریهای اطلاعاتی به شرکتهایی که برای ایالات متحده “تهدید امنیتی” محسوب میشوند منع کرد. ترامپ همچنین در رابطه با حفاظت از شبکههای کامپیوتری آمریکا “وضعیت اضطراری” اعلام کرد.
اما شرکت چینی هواوی که هدف اصلی این فرمان بود، ضمن تأکید بر استقلال خود از دولت چین، به ایجاد “محدودیتهای نامتناسب” علیه خود انتقاد کرد. وزارت تجارت چین نیز در واکنش به این اقدام آمریکا، نسبت به تیره شدن مناسبات تجاری دوجانبه هشدار داد.
غول اینترنتی هواوی که دفتر مرکزی آن در جنوب چین است، از تولیدکنندگان مهم تلفنهای هوشمند در جهان به شمار میرود. آمریکا مخالف نفوذ این شرکت در بازار ایالات متحده و شرکای غربی این کشور است. واشنگتن کنسرن هواوی را به داشتن ارتباط با پکن متهم کرده و احتمال میدهد از تجهیزات و خدمات این شرکت یا گوشیهای همراه آن بتوان به عنوان امکانی برای جاسوسی و دسترسی به اسرار دولتی و شرکتهای بزرگ استفاده کرد.
هواوی پیشتر هم در چندین کشور متهم به نزدیکی بیش از حد به دولت چین شده بود. به نظر میرسد که آمریکا متحدانش را متقاعد کرده که از محصولات هواوی به دلیل نگرانی در رابطه با امنیت سایبری استفاده نکنند. شرکتهای مخابراتی در چندین کشور از جمله بریتانیا، نیوزیلند و استرالیا از بهکارگیری فناوری هواوی صرف نظر کردهاند. در آلمان نیز بحث در مورد منع بهکارگیری تجهیزات هواوی برای راهاندازی نسل جدید شبکههای تلفن همراه موسوم به “۵ جی” در جریان است.
تلهکوم آلمان به عنوان بزرگترین عرضهکننده اینترنت و تلفنهای همراه این کشور پیشتر گفته بود که استفاده از فناوری هواوی را با توجه به “نگرانیهای امنیتی” بررسی خواهد کرد. این شرکت تأکید کرده بود که بحثهای پردامنه جهانی پیرامون این قضیه را بسیار جدی میگیرد. فارس /
به گزارش پلاک یک / امروز بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه میکند. بازار خرید و فروش خودرو طی روزهای گذشته قفل شده و هیچ معامله ای انجام نمی شود. به اعتقاد فعالان بازار روند کاهشی قیمت ها عاملی شده تا فروشندههای خودرو مقاومت کرده و حاضر به فروش خودروها آنهم با قیمت ارزان نباشند اما روند ادامه دار کاهش قیمت ها عاملی شده تا آنها هم طی روزهای آینده مجبور به فروش باشند.
البته امروز بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه میکند به نحوی فعالان بازار معتقدند مردم در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهند بود.
در حال حاضر قیمت پژوپارس با قیمت 97 میلیون و 500 هزار تومان، استپوی با قیمت 215 هزار تومان، پراید 111 با قیمت 55میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 100 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 125 میلیون تومان، پژو405 با قیمت 86 میلیون و 500 هزار تومان و H30 با قیمت162 میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد. تسنیم /
به گزارش پلاک یک / حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، به وزارتخانهها و سازمانها دستور داد تا در زمینه رونق تولید و رفع موانع سرمایه گذاری در کشور و آموزش مهارتهای عملی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی اقدام کنند.
رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی تسریع نمایند.
همچنین، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به وضعیت بارش ها در سال جاری و تامین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند.
وزارت جهاد کشاورزی در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند.
افزون بر این، وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری با کاهش ساعات آموزشهای صرف نظری، برای آموزش مهارتهای عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.
براساس این دستور، کلیه دستگاههای اجرایی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت رونق فعالیتهای اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و همچنین اشتغالزایی اقدامات لازم را به عمل آورند. فارس /
به گزارش پلاک یک / از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۰ طرح پیشفروش یا فروش فوری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اجرا شده است که در هرکدام از طرحها، دو تا بیش از ۶ مدل خودرو با موعد تحویل یکماه تا ۶ ماه برای متقاضیان خرید خودرو ارائه شده است. طرحهای پیشفروش و فروش فوری در حالی برگزار شده است که از یکسو آمارها نشان میدهد تولید خودرو در این دو شرکت خودروسازی طی ماههای اخیر با کاهش چشمگیری روبهرو بوده و از سوی دیگر، خودروسازان همواره به بهانه تحریمها و کاهش واردات قطعات و مواد اولیه، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده و بازار خودروی کشور را با استفاده از این ترفند برهم زدهاند.
اما در این میان چند نکته اساسی قابلتامل است؛ نخست آنکه دو خودروساز بزرگ کشور که از ابتدای سال جاری تاکنون طرحهای پیشفروش و فروش فوری تولیدات خود را ارائه کردهاند، تاکنون آماری از میزان عرضه و تعداد خودروهای عرضهشده در این طرحها اعلام نکردهاند. به عبارت دیگر، در اطلاعیههای پیشفروش که از سوی خودروسازان منتشر شده، اگرچه اسامی خودروهای قابل عرضه درج شده است، اما مشخص نشده که در هر طرح پیشفروش، چه تعداد خودرو از سوی شرکتهای خودروسازی عرضه میشود. بدیهی است در این صورت آماری از تعداد خریداران و متقاضیان خودرو نیز وجود نخواهد داشت.
همین امر دو ابهام مهم را درمورد اجرای طرحهای مذکور ایجاد میکند؛ اول اینکه آیا بهواقع خودرویی برای پیشفروش تولید شده است؟ بهعبارت دیگر، آیا خودروهای پیشفروش شده، وجود خارجی داشتهاند یا اینکه تنها اسامی این خودروها در اطلاعیههای پیشفروش ذکر شده است؟ دوم اینکه آیا طرحهای پیشفروش خودرو، طرحهای واقعی هستند یا به شکل صوری و با اهداف خاصی از سوی خودروسازان ارائه میشود؟
نکته قابلتوجه دیگر اینکه، در شرایطی که خودروسازان همچنان به تعهدات معوق خود در زمینه تحویل خودروهای پیشفروش شده در سال گذشته عمل نکرده و بسیاری از خریداران خودرو، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشدهاند، دلیل اصلی ارائه طرحهای پیاپی برای پیشفروش خودرو از سوی شرکتهای سایپا و ایرانخودرو چیست؟
کاهش تولید و افزایش عرضه
براساس آمار منتشرشده از سوی انجمن خودروسازان کشور، در فروردینماه ۹۸، ۴۲ هزار و ۶۳۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد ۴۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه سواری و هزار و ۹۱۶ دستگاه وانت بوده است. مقایسه آمار تولید خودرو در فروردینماه امسال با مدت مشابه سال ۹۷، نشان میدهد تولید خودرو ۴۷ درصد کاهش داشته است. بر این اساس، شرکت خودروسازی ایرانخودرو که در فروردینماه سال ۹۷، ۳۳ هزار و ۹۱۹ دستگاه انواع خودرو تولید کرده بوده، در فروردین امسال با کاهش ۳۷ درصدی، ۲۱ هزار و ۳۹۳ دستگاه انواع خودرو تولید کرده است که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه خودرو سواری و هشتهزار دستگاه خودروی وانت تولید شده است. در شرکت خودروسازی سایپا نیز آمار تولید خودرو، روند کاهشی داشته است. بر این اساس، در سال ۹۷، ۳۷ هزار و ۶۹۸ دستگاه انواع خودرو در شرکت خودروسازی سایپا تولید شد که این میزان تولید با کاهش ۴۵ درصدی در سال ۹۸ به ۲۰ هزار و ۷۰۲ دستگاه انواع خودرو رسیده است. از این تعداد ۱۹ هزار و ۸۴ دستگاه سواری و هزار و ۵۹۶ دستگاه وانت در شرکت خودروسازی سایپا تولید شده است. بیتردید، آمار و ارقام ارائهشده که نشاندهنده روند کاهشی تولید خودرو در فروردینماه سال جاری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور است، همچنان بر ابهامات مطرحشده درباره طرحهای پیشفروش خودرو میافزاید.
دلالی خودروسازان
اما در شرایطی که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بدون ارائه آمار و ارقام از میزان عرضه خودرو در طرحهای پیشفروش، همچنان بر اجرای این طرحها اصرار داشته و هر روز طرحهای جدیدی ارائه میدهند، معترضان به عدم دریافت خودروهای پیشخرید شده از سوی شرکتهای خودروسازی، میگویند نمایندگیهای خودروسازان، خود در بازار دلالی میکنند و با خرید و فروش خودرو با نرخهای لحظهای، بر افزایش قیمت در این بازار دامن میزنند. این اقدام نمایندگیها در کنار عرضه قطرهچکانی خودرو یا بهعبارت دیگر، عرضه نامعلوم خودرو از سوی خودروسازان، بر التهاب بازار خودرو افزوده است. نکته قابلتوجه اینکه شرکتهای خودروسازی اعلام کردهاند نمایندگیهای فروش آنها، سهمیه خاصی برای خرید و فروش خودرو ندارند و نمایندگیها نیز مانند سایر مردم باید با رعایت شرایط و قوانین تعیینشده از سوی شرکتهای خودروسازی، برای خرید خودرو اقدام کنند.
این اتفاق در کنار خرید و فروشهای واقعی و غیرواقعی در فضای مجازی و سایتهای فروش اینترنتی، این امکان را برای سودجویان فراهم کرده است تا در ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی، بهخوبی در بازار خودرو جولان دهند. نکته قابلتوجه اینکه، در میان آگهیهای خرید و فروش منتشرشده در سامانههای اینترنتی فروش انواع محصولات صفر ایرانخودرو یا سایپا نیز مشاهده میشود. یکی از متقاضیان خرید خودرو در گفتوگو با «فارس» گفته است با یکی از نمایندگیهای ایرانخودرو تماس گرفته و مدیر فروش این نمایندگی با بیان اینکه قیمت خودروها لحظهای تغییر میکند، اعلام کرده است «خودروی مورد نظرتان را یکی، دو روزه تحویل میدهیم ولی پلاک خودرو بعد از دو هفته تعویض میشود و دو هفته بعد هم سند بهنام خریدار صادر میشود. صدور سند و پلاک بهنام خریدار را نیز تضمین میکنیم، البته تضمیننامه کتبی نداریم ولی بهصورت شفاهی این موضوع را تضمین میکنیم. همه نمایندگیها هم همین کار را انجام میدهند.»
دست نمایندگیها در کاسه خودروسازان
مدیر فروش یکی دیگر از نمایندگیهای ایرانخودرو نیز با بیان اینکه قیمتها لحظهای مشخص میشود، گفته است: «خودروها بهنام سرمایهگذار نمایندگی است، سرمایهگذار ۲۰۰ دستگاه ماشین از کارخانه تحویل گرفته و حالا آنها را به فروش گذاشته است. خودرو همین امروز به شما تحویل داده میشود ولی یک هفته بعد به شما وکالت تعویض پلاک میدهیم.»
مدیر فروش یکی از نمایندگیهای سایپا نیز گفته است: «خودروها به اسم سرمایهگذار نمایندگی است که در روز خرید تحویل مشتری داده میشود و بعد از دو یا سه روز هم وکالت تعویض پلاک برای خریدار صادر میشود.»
این شیوه خرید و فروش بهخوبی نشان میدهد که پای نمایندگیهای شرکتهای خودروسازی نیز به آسانی بازار دلالی و واسطهگری باز شده است و در شرایطی که بسیاری از پیشخریدکنندگان خودرو هنوز خودروی خود را دریافت نکردهاند، خودروسازان و نمایندگیهای فروش آنها، بازی جالبی را در بازار خودرو به راه انداختهاند. حال در این میان، معلوم نیست که چه نهادی مسئولیت نظارت بر این بازار را برعهده دارد؟
اگرچه مقرر شده براساس توافقات انجامشده، خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولید خود را به فروش فوری محصولات اختصاص دهند تا از این محل عرضه در بازار افزایش یافته و حباب قیمتی انواع خودرو در بازار کاهش پیدا کند، اما گویا خودروسازان راههای بهتری را برای دور زدن قوانین و مقررات پیشروی خود قرار دادهاند. مهر /
به گزارش پلاک یک / قیمت هر کیلوگرم پیاز در سطح خرده فروشی تا 4 هزار تومان کاهش یافت، این درحالی است که قیمت این محصول تا 15 هزار تومان نیز افزایش یافته بود.
قیمت پیاز در سطح خرده فروشی تا هر کیلوگرم 4 هزار تومان کاهش یافت هر چند که در برخی از خرده فروشی ها این محصول کماکان قیمت بالاتری دارد.
بر اساس گزارش های منتشر شده قیمت پیاز در استان های جنوبی تولید کننده این محصول، کاهش قابل توجهی داشته است و به قیمت هزار و 500 تومان از کشاورزان خریداری میشود اما نرخ مصوب این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران کاهش نیافته و نرخ مصوب آن کماکان 3 هزار و 500 تا 5 هزار تومان هفته قبل است.
اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار اظهار کرد: قیمت انواع میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار به صورت هفتگی اعلام می شود به همین منظور برای تغییر قیمت و یا کاهش قیمت احتمالی پیاز باید تا فردا صبر کرد.
وی افزود: در موارد اینچنینی قیمت مصوب یک محصول ممکن است در اواسط هفته نیز تغییر کند اما در باره پیاز تغییر قیمتی اعلام نشد است.
بنابراین گزارش با وجود اینکه هنوز نرخ مصوب جدید انواع میوه و صیفی از جمله پیاز برای هفته جاری اعلام نشده است اما نرخ این محصول در برخی از خرده فروشی ها کاهش داشته به قیمت هرکیلوگرم 4 هزار تومان به فروش می رسد.
گفتنی است با ورود حجم زیادی از تولید پیاز مناطق مختلف کشور، نرخ پیاز کاهش یافته است و روند کاهش قیمت این محصول طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت. تسنیم
به گزارش پلاک یک / شنبه گذشته هیات وزیران اصلاحیه تصویبنامه خود در ارتباط با واردات خودروهای دپوشده در گمرک را ابلاغ کرد. براساس این اصلاحیه مجوز ترخیص خودروهای مانده در گمرک برای دو ماه دیگر تمدید شد.
پیش تر هیات وزیران در تاریخ ۱۶ دی سال گذشته مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک را ابلاغ کرد که براساس آن شرکتهای واردکننده خودرو که تا تاریخ ۱۶ دیماه ۹۷ توانسته بودند برای خودروهای خود قبض انبار از گمرکات سراسر کشور دریافت کنند، این امکان را پیدا کردند به مدت ۴ ماه، تا تاریخ ۱۶ اردیبهشتماه سالجاری خودروهای خود را ترخیص کنند. با توجه به اتمام این فرصت و عدم ترخیص خودروها، وزارت صمت پیشنهاد تمدید این مصوبه را به هیات وزیران داد. این هیات بعد از بررسی پیشنهاد وزارت صمت با آن موافقت کرد.
اما چرا از فرصت چهارماهه برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک استفاده نشد؟ و سوال دیگر اینکه آیا امکان ترخیص ۱۱ هزار خودرو در دو ماه آینده وجود دارد؟ در پاسخ به سوال اول بسیاری از دستاندرکاران بازار وارداتیها تاکید دارند که نبود زیر ساختهای لازم و وجود نهادها، سازمانها و وزارتخانههای مختلف در مسیر ترخیص این خودروها، منجر به از دست رفتن فرصت چهارماهه هیات دولت شد.
این مساله مورد توجه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز قرار گرفته است؛ بهطوریکه وی روز گذشته در گفتوگو با «ایرنا» عنوان کرده چهارماه فرصت قبلی در عمل صرف ایجاد زیرساختها، تسهیل روابط بین سازمانها و ارگانهای مرتبط و آشنایی دستگاهها با موضوع شد.اما در ارتباط با ترخیص این خودروها وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دخیل بودند حال آنکه در این چهارماه گفته میشود که از ۱۱ هزار دستگاه خودرویی که بهطور قانونی میتوانست وارد کشور شود تنها هزار و۶۰۰دستگاه از گمرک ترخیص شده است.بر این اساس وزارت صمت براساس تصویبنامه هیات وزیران در دیماه سال گذشته موظف بود ظرف یک هفته از تصویب هیات دولت، دستورالعمل اجرایی را تنظیم و ابلاغ کند. اما تهیه این دستورالعمل بیش از یک ماه به طول انجامید. از دیگر سو بانک مرکزی در دو مقطع سبب کند شدن فرآیند ترخیص این خودروها شد.
بانک مرکزی در ابتدا با ورود به موضوع منشا ارز برای واردات این خودروها، مخالفت خود را با مشخص نبودن منشا ارز هزینه شده برای واردات این خودروها اعلام کرد و این موضوع را سبب ایجاد فشار مضاعف به بازار ارز عنوان کرد. بعد از این مساله هیات وزیران با اصلاح مصوبه خود تاریخ ورود خودروها به گمرک را از ۱۶ دیماه به ۱۶ مردادماه، با ارز متقاضی و بدون مشخص بودن منشا ارز تغییر داد. بار دیگر بانک مرکزی در ارتباط با میزان پرداخت مابهالتفاوت ارزی برای این خودروها روند ترخیص آنها را کند کرد. در تصویبنامه هیات وزیران آمده است که نرخ سامانه سنا در روز ترخیص ملاک پرداخت مابهالتفاوت است. حال آنکه مشخص نکرده بود که نرخ اسکناس این سامانه ملاک است یا نرخ حواله آن. بانک مرکزی اصرار داشت که نرخ اسکناس سامانه سنا ملاک است در صورتی که واردکنندگان اصرار به نرخ حواله این سامانه برای پرداخت مابهالتفاوت داشتند. در نهایت هم بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد.سازمان حمایت هم در تطبیق اسامی خریداران این خودروها و اعلام آن به گمرک، کند عمل کرد تا در نهایت ترخیص این خودروها درمهلت ۴ ماهه تکمیل نشود و دولت مجبور شود، این مدت را ۲ ماه دیگر تمدید کند. اقتصاد /
به گزارش پلاک یک / وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره 600 هزار گوشی همراه که در گمرک ماندهاند، افزود : این موضوع به جلسه سران 3 قوا ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشیها ایجاد شده بود.
تشکیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مقابله با تحریمهای آمریکا
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخشی از جلسه کمیسیون صنایع و معادن به بررسی تهدیدات و تروریسم سایبری دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کسب و کارهای ایرانی در فضای مجازی اختصاص پیدا کرد. با یکجانبه گرایی های اخیر دولت آمریکا فشارهایی بر این کسب و کارها تحمیل شده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات و ابتکار عمل هایی برای مقابله با اقدامات آمریکا مانند حذف اپلیکیشن های ایرانی در گوشی های آیفون اندیشیده است، اذعان کرد: ما برای مقابله با این تهدیدات از یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی کارگروهی تشکیل دادیم و انواع سناریوها، تهدیدات و تحریم ها در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از این تحریم ها در یکسال گذشته اعمال شده است، اظهار کرد: اگر چه تمام خدمات ابری های دنیا، به شرکت های داخلی ارائه خدمات را متوقف کردند، اما فضای مجازی ما دچار اختلال نشد.
سناریوهای لازم برای قطع اینترنت در ایران اندیشیده شده است
این عضو کابینه دولت روحانی ادامه داد: برای قطع اینترنت سناریوهای لازم اتخاذ شد. برای موضوعات اخیر پیش آمده نیز وزارت ارتباطات راهکارهای لازم را به دستگاه های قانونی اعلام و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، بنابراین به زودی ابتکارات وزارت ارتباطات در برابر تحریم ها اطلاعرسانی می شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه با همدلی همه دستگاه های مسئول در این حوزه اهداف مورد نظر در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محقق شود، تصریح کرد: از مجلس و نمایندگان محترم به جهت پیگیری های مستمر قدردانی می کنم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره 600 هزار گوشی همراه که در گمرک ماندهاند، گفت: این موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی ها ایجاد شده بود.
وی درباره کم فروشیها و گرانفروشی برخی شرکت های اینترنتی خاطرنشان کرد: شکایت های متعددی از مردم درباره کم فروشی در اینترنت به ما رسیده است، اگر چه گزارش های رسمی و اپراتورها این ادعا را رد کردند، اما گروهی ویژه مامور شد تا به صورت مخفیانه سرویسهای اینترنتی را در نقاط مختلف کشور خریداری کرده و حجم اینترنت ارائه شده، را اندازهگیری کند. براساس گزارش تنظیم مقررات در شرکت های اینترنتی کم فروشی 5 تا 8 درصدی رخ می دهد، اسامی شرکتهای متخلف معرفی شده و پول های اضافی دریافت شده به مردم باز میگردد.
سرویسهای خدمات ارزش افزوده شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه را بدون اطلاعات مصرف میکنند
آذری جهرمی با اشاره به شکایت های مردم درباره کم فروشی در شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه، گفت: گروه های مخفی نیز کم فروشی در این نوع شارژها را مشاهده نکردند، اما بررسی کیس های میدانی نشان داد مردم شارژ میخرند اما این شارژ سریع تمام می شود، به همین دلیل احساس می کنند کم فروشی اتفاق افتاده، غافل از اینکه برخی سوءاستفاده گران تحت عنوان سرویس های ارزش افزوده از شارژ آنها سوءاستفاده میکنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: برای شناسایی این سرویسها مردم باید ستاره 800 مربع (#800*) را شماره گیری کنند تا اگر ناخواسته عضو سرویس های خدمات ارزش افزوده شده اند، از آنها خارج شوند تا شارژ آنها بی دلیل استفاده نشود. فارس /
به گزارش پلاک یک / معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود : سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان با در نظر گرفتن افزایش هزینه های تولید، نرخ جدید مصوب شکر سفید را با ۴۰۰ تومان افزایش ۳۴۰۰ تومان تعیین کرد.
یزدان سیف اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان با در نظر گرفتن افزایش هزینه های تولید، نرخ جدید مصوب شکر سفید را با 400 تومان افزایش 3400 تومان تعیین کرد.وی افزود: به میادین میوه و تره بار اعلام شده است که بدون محدودیت شکر مورد نیاز مردم را با قیمت 3400 تومان تامین میشود.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: از امروز نیز اعلام شد که اصناف به هر میزانی که شکر به نرخ مصوب 4200 تومانی نیاز دارند، دریافت کنند.وی تصریح کرد: با تداوم این شرایط بازار شکر تا 10 روز آینده به حالت تعادل میرسد و قیمت این محصول در بازار کاهش خواهد یافت زیرا موجودی مناسبی از این محصول در کشور وجود دارد.
سیف گفت: هیئت های مذهبی و حتی خانوار در صورتی که مراسم مذهبی دارند، برای دریافت شکر به نرخ مصوب و به هر میزانی که نیاز دارند، می توانند با دریافت نامه از تبلیغات اسلامی به شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه کنند.مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: رونوشت شکر های توزیع شده نیز در اختیار سازمانهای حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی قرار گرفته است تا آنها برروند توزیع، نظارت کنند؛ ما شفافیت لازم را انجام میدهیم و مسئولیت نظارت بر عهده دستگاه های یاد شده است.وی در پایان صحبت های خود با تاکید بر تامین شکر مورد نیاز از کانال تولید داخل و واردات اظهار داشت: تنها در روز گذشته 7 هزار و 300 تن شکر سفید از انبار های شرکت بازرگانی دولتی ایران برای توزیع در بازار خارج شد. تسنیم /
حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفتوگو با پلاک یک ، با اشاره به تبصره افزایش حقوق ها در قانون بودجه سال 98، گفت: با توجه به ابهامات عمده در تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل وبازنشسته دولت ،دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: ابهامات عمده ای در تصویب نامه تعیین ضریب حقوقی کارکنان شاغل و بازنشسته دولت وجود دارد، به همین دلیل از دیوان محاسبات خواسته ایم که بندهای “الف” و “ی” تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، را بررسی کند.
نماینده مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: اعضای کمیسیون بودجه طی نامه ای از کمیسیون اصل نود نیز درخواست ارائه گزارشی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی در مورد اعمال ضریب افزایش حقوق و عملکرد دولت در رابطه با قانون مجلس شدند.
وی افزود : تاکنون گزارشی مبنی بر پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در دست ندارم که آیا براساس درخواست ما پیگیری خود را شروع کرده است یا نه؟
حاجی بابایی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری پلاک یک ، مطرح کرد: سئوال اساسی ما نمایندگان این است که مبنای دولت برای افزایش ۱۸ درصد چیست؟ علاوه بر این باید پرسید مبنای دولت برای حداقل افزایش حقوق چیست؟ همچنین چرا دولت حقوق دانشجو معلمان را بر اساس مصوبه مجلس افزایش نداده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تا آخرین مرحله حصول نتیجه، پیگیر اجرای دقیق این مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت خواهم بود.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با گلایه از کندی کار افزود:در نامه ای به رئیس مجلس موضوع پیگیری می شود. تسنیم /
به گزارش پلاک یک / برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمتهای غیرواقعی در فضای مجازی باعث گران شدن خودرو میشوند.
فارس نوشت: مخاطبان بسیاری با ثبت درخواستهای خود با عناوین «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان» ، «ورود دادستان کل کشور به موضوع بدعهدی ایران خودرو و سایپا در پیش فروش خودرو» ، «درخواست مردمی ورود قوه قضائیه به مسئله خودرو» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
مخاطبان خواهان رسیدگی و ورود قوه قضاییه و دادستانی بعد از تأخیرهای فراوان و افزایش قیمتهای چندباره خودرو به عنوان مدعی العموم هستند.
همچنین بسیاری از متقاضیان، خواهان این امر هستند که با وجود اینکه خودروهای داخلی قیمتگذاری شدهاند، اما شرکتهای خودروسازی بیشتر تولید خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش میرسانند و برای خودروهای قیمت کارخانه موعد تحویل بالای یک سال در نظر گرفتهاند و این یک تخلف آشکار است.به همین دلیل از قوه قضاییه خواستار ورود جدی و سریع به این مسئله هستند تا جلوی تضییع حقوق ملت گرفته شود.
انتقادها از وجود سردرگمی قیمتها در بازار خودرو آغاز شد؛ در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخها تغییر میکند.
یکی دوماهی میشود که مسؤولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمتهای کاذب در سایتهای اینترنتی، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو، خواستار ساماندهی آنها شدند.
در نتیجه برخی از این سایتهای خرید و فروش مانند دیوار و شیپور آگهیهای خود را که دارای قیمت بود، حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش میدهند. این سایتها در هشداری به کاربران دلیل این اقدام خود را جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور اعلام و تأکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار بار دیگر قیمتها را به نمایش میگذارند.
با این اوصاف نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس شد.
در همین رابطه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دلایل کندی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را تشریح کرد و گفت: تاخیر در فرآیند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد که از جمله آن پیچیدگی این پرونده است؛ به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است.
وی افزود: از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پروندهها در تهران تجمیع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع با ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.
اسماعیلی گفت: موضوع بعدی شرکتهای متعددی است که در واردات خودرو ایفای نقش کردهاند و همچنین نقشی که برخی از صادرکنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهایی که وارد شده در این حوزه داشته اند که گزارشات و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخش زیادی از خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: همچنین نحوه تصمیمگیری در مورد خودروهای ترخیص شده در کنار سایر عوامل از جمله موجباتی بود که فرآیند قضایی این پرونده را با کندی مواجه کرد.
اسماعیلی اطمینان داد که این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می شود و گفت: تاکید کردهایم زمان رسیدگی این پرونده کوتاه باشد و با سرعت بیشتر رسیدگی شود.
از سوی دیگر در همان روزهای ابتدای افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال 92 با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
وی گفته بود: اگر در گشتهای مشترک نظارت بر بازار دستگاههای مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد.
رایگانی گفته بود: در مرحله اجرا برخی سودجوییها را شاهد هستیم اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهادهها بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به شرایط مطلوب میرسیم.
وی بر تأکید و دستور رئیس جمهور به 4 وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی اشاره و گفته بود: این دستور به این دلیل بوده که این 4 وزارتخانه مسؤولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند.
رایگانی در ادامه گفته بود: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمتها را افزایش میدهند از مردم تقاضا میشود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.
موضوع گرانی بیرویه و بدون نظارت خودرو کار را به مجلس کشاند تا جایی که امیر خجسته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات خودروسازان به خبرنگار فارس میگوید: ما اطلاعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمعبندی آن هستیم که هم در اختیار رسانهها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم.
وی معتقد است چون مجلس با قدرت در خصوص تخلفات خودروسازان برخورد نمیکند آنها گستاخ شدهاند ضمن اینکه قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی خودروسازان برخورد کنند. امیدوارم با آمدن وی و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیتالمال هستند برخورد قاطعانه شده و امنیت از آنها سلب شود چرا که همین امنیت باعث توسعه فساد شده است.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمتهای غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش میدهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم میکنند.
در هرصورت به نظر میرسد عزم جدی برای برخورد با لابیهای قدرت و ثروت در زمینه قیمتگذاری خودرو در کشور وجود دارد و بزودی گزارش تخلفات خودروسازان اعلام خواهد شد که در آن صورت مسؤولان مربوطه باید پاسخگو باشند و پس از انجام تحقیق و تفحص و ارجاع آن به قوه قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد. ایسنا /
به گزارش پلاک یک / امکان پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای ایام ۱۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به بعد، از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه (۲۸ اردیبهشت) به صورت اینترنتی و توسط مراکز مجاز فروش بلیت قطارهای مسافری انجام میشود.
پس از مباحث مطرح شده در رابطه با تعیین تکلیف پیشفروش قطارهای مسافری برای ایام 11 خرداد ماه سال جاری به بعد، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از انجام پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای ایام بعد از ۱۱ خرداد ۹۸ در موعد مقرر خبر داد و اعلام کرد که پیش فروشها از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه (۲۸ اردیبهشتماه سال جاری) به صورت اینترنتی و توسط مراکز مجاز فروش بلیت قطارهای مسافری انجام میشود.
پیشنهاد افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری؛ در دست بررسی
مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا به تازگی در گفتوگو با ایسنا، از ارائه پیشنهاد افزایش متوسط ۲۵ درصدی قیمت بلیت قطارهای پرسرعت (ترنست)، حومهای و بینشهری (واگنهای خواب و اتوبوسی) از سوی شرکت حمل و نقل ریلی رجا به وزارت راه و شهرسازی خبر داد و اعلام کرد که شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری در انتظار تصمیم شورای عالی ترابری در این رابطه هستند.
وی با اشاره به اینکه متوسط افزایش قیمتها از ۱۰ تا ۶۰ درصد است، بیان کرد که در صورت موافقت با این پیشنهاد به طور متوسط قیمتها حدود ۲۵ درصد افزایش خواهند یافت و احتمال افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای حومهای در سال جاری وجود دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا، قیمت تمام شده بلیت قطارهای حومهای ۳۸ هزار تومان و قیمت فروش آن حدود ۳,۰۰۰ تومان است.
در همین رابطه میرحسن موسوی – معاون مسافری راه آهن – اعلام کرد که موضوع افزایش بلیت که مدتهاست توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی درخواست شده است در حال بررسی و طی مراحل قانونی خود است و تاکنون در این رابطه تصمیمی اتخاذ نشده است.
گفتنی است؛ از سال ۱۳۹۴ تا تیرماه ۱۳۹۷ قیمت بلیت قطار فقط ۱۰ درصد با مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش داشته است و در ایام پیک نوروز ۹۸ نیز هیچ گونه افزایشی قیمتی صورت نگرفته، این در حالی است که هزینههای شرکتهای مزبور افزایش یافته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای حمل و نقل ریلی با هدف کاهش فشار اقتصادی به مردم از افزایش قیمت بلیتها در نوروز سالجاری پرهیز کردند. ایسنا
به گزارش پلاک یک / بانک مرکزی پیرو بخشنامهای در مورد جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپردهگذاران و باتوجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانکها در خصوص نحوه انجام کار، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
۱. به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرایند پرداخت غیر حضوری قبوض، بانکها میتوانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنشهای کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنشهایی که ذینفع آن دستگاههای عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.
۲. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت بر عهده بانکها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیبپذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند.
۳. جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامههای ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به این که «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینهای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.
۴. در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، میتواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.
۵. هرگونه فرایند تامین امنیت پرداختهای بدون حضور کارت باید با انجام هزینههای منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد.
۶. به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامههای کاربردی گوشیهای هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیامرسانهای داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود. تسنیم /
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با پلاک یک گفت: واردات خودروهای دست دوم به عزم جدی نیاز دارد این در حالی است که دستهای پشت پرده از تحقق این امر جلوگیری می کنند چراکه سود آنها در که ملتهب بودن بازار خودرو است.
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه ملت، درباره تاثیرات واردات خودروی دست دوم خارجی بر قیمت خودروی داخلی، گفت: در حال حاضر در مناطق آزاد سقف خودروهای خارجی –که در حد صفر هستند- را با هوابُرش جدا کرده و خودرو را اسقاط میکنند در حالی که این خودروها کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر کار کردهاند و تنها هشت سال از عمرشان گذشته است.
خودروهای خارجی موجود در جزیره قشم، کیش و بندر انزلی با پرداخت گمرکی وارد بازار کشور شوند
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بهتر است برای ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از افزایش قیمتها در این حوزه، در وهله نخست خودروهای موجود در مناطق آزاد مانند جزیره قشم، کیش و بندر انزلی را با پرداخت گمرکی وارد بازار کرد سپس اقدامات لازم برای واردات خودرو دست دوم خارجی باکیفیت انجام گیرد.
وی اظهار کرد: قیمت خودروهای دست دوم خارجی حدود سه هزار دلار است این در حالی است که ارزان ترین خودروی تولیدی در کشور حدود 50 میلیون تومان است در نتیجه مردم از خودروهای وارداتی استقبال کرده و واردات این خودروها تا حدودی می تواند حجم تقاضای بازار را پوشش دهد.
تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در شرایط فعلی تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن نیست، خاطرنشان کرد: میتوان با واردات خودروی دست دوم عرضه را متعادل کرد با تحقق این امر قیمتها روند کاهشی پیدا کند.
قیمت خودروهای خارجی دست دوم با احتساب تعرفه 100 درصدی حدود ۶ هزار دلار میشود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که از خودروهای دست دوم خارجی تعرفه ۱۰۰ درصدی دریافت شود این تعرفه حدود ۳ هزار دلار میشود، تصریح کرد: قیمت خودروهای خارجی دست دوم با احتساب تعرفه 100 درصدی حدود ۶ هزار دلار- 90 میلیون تومان- میشود.
دست های پشت پرده از واردات خودروهای خارجی دست دوم جلوگیری میکنند
منصوری ادامه داد:واردات خودروهای دست دوم به عزم جدی نیاز دارد این در حالی است که دستهای پشت پرده از تحقق این امر جلوگیری می کنند چراکه سود آنها در که ملتهب بودن بازار خودرو است.
کاهش آلودگی زیستمحیطی با واردات خودروی خارجی وارداتی
عضو کمیسیون صنایع و معادن و مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که خودروهای خارجی دست دوم کیفیت خوبی دارند، میتوانند تا حدودی به کاهش آلودگی زیستمحیطی نیز کمک کنند. تسنیم /
پلاک یک / سازمان هدفمندی یارانه ها زمان واریز و برداشت اردیبهشت ماه 98 را اعلام نمود.
براین اساس، نود و نهمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت 24 روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز شود.
یارانه نقدی اردیبهشت ماه 98 از بامداد روز جمعه قابل برداشت خواهد بود.
به گزارش پلاک یک / یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت پرهیز مردم از خرید خودرو، عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد و قیمتها تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.
محمدرضا منصوری اظهار کرد: با توجه به اینکه اقدامی برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار خودرو نشده، مردم باید خودشان اقدام کنند. میشد قوانین سختی برای خرید و فروش خودرو قرار داد، مثلاً میشد تعرفههای بالایی برای فروش خودرو در نظر گرفت یا فروش خودرو برای کسانی که خودرو صفر می خرند تا چند سال ممنوع شود تا مصرف کننده واقعی صاحب خودرو شود ولی چون حرکتی انجام نشده، مردم میتوانند با نخریدن تقاضا را کاهش دهند تا دلالانی که خودرو را میخرند و دپو میکنند نتوانند قیمتها را افزایش دهند.
وی افزود: قیمت دلار نسبت به چند ماه گذشته از ۱۶ هزار تومان پایین آمد و به ۱۲ هزار تومان هم رسید. در حالی که آن موقع قیمت خودرو پایینتر بود ولی الان ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و مشخص است که عرضه و تقاضا را در بازار به هم زدهایم و دلالان زیادی به بازار ورود پیدا کردند که این باعث شده قیمت خودرو به صورت کاذب بالا برود.
این نماینده مجلس ادامه داد: مردم فعلاً از خرید خودرو جلوگیری کنند تا قیمت به صورت عاقلانه و معقول اصلاح شود و عرضه و تقاضا متعادل شود. این کار میتواند قیمتها را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ممنوعیت جدید برای برخی سایتها در مورد اعلام قیمت خودرو گفت: به نظرم این کار تأثیر چندانی ندارد، البته اگر اطلاع رسانی درست باشد بهتر است ولی ما هیچ وقت اینقدر تقاضای خودرو نداشتیم که الان داریم. این تقاضای زیاد باعث شده قیمتها به صورت کاذب بالا برود و دلالان برای سودجویی خودرو را بخرند و نگهداری کنند و بعد به قیمت بالاتر بفروشند. به نظر میرسد رو به رشد بودن قیمت خودرو میل و عطش به این کار را نیز بیشتر کرده است. ایسنا /
پلاک یک / با توجه به بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش شبکههای اپراتوری، مشاهده شده است که متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی شناسههای معتبر بر روی دستگاههای غیرمجاز (قاچاق شده، سرقت شده و …) نمودهاند، تا از این طریق طرح رجیستری را دور زده و با فعالسازی دستگاههای غیرمجاز، توانایی فروش آنها به قربانیان را داشته باشند.
بدیهی است که تمامی دستگاههای دارای شناسه جعلی پس از ورود به شبکههای اپراتوری در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط سامانه همتا شناسایی شده و ظرف مدت سه روز تمامی خدمات اپراتوری دستگاه مربوطه قطع خواهد شد.
جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی به خریداران محترم تلفن همراه اعم از آکبند و کارکرده (دست دوم) اکیداً توصیه میشود، قبل از خرید گوشی و یا سایر دستگاههای سیمکارتخور، حتماً از طریق یکی از درگاههای سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام نموده و سپس در حضور فروشنده دستگاه را برای خود فعالسازی نمایند. همچنین، اکیداً توصیه میشود که از فروشگاههای غیرمجاز، دستفروشان و فروشندگان غیرمستقر خرید انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده است را دریافت نمایند تا در جبران خسارت احتمالی به مشکل برنخورند.
بر اساس ماده 731 قانون مجازات اسلامی، جعل رایانهای مستوجب یک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده 754 قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی (5 سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلین شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشیهای تلفن همراه دارایIMEI مجعول) محکوم خواهند شد. فروشندگان دستگاه دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، فروش کالای قاچاق و فروش کالای مسروقه محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است با بررسیهای فنی پیچیده صورتگرفته، تاکنون سرنخهای مهمی از این مجرمین بدست آمده است که اطلاعات آن بهمنظور برخورد با ایشان و اِعمال قانون در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار خواهد گرفت. باشگاه خبرنگاران /
به گزارش پلاک یک به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 96 شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت مربوط به آخرین گروه مشمولان شامل کارکنان و شاغلان دستگاههای اجرایی و خانوادههای آنها و همچنین بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی، کشوری، لشگری و تامین اجتماعی از روز شنبه (21 اردیبهشت) آغاز میشود.
در این مرحله 11 میلیون نفر از مشمولان سود سهام عدالت خود را که در مجموع حدود ارزش آن به یک هزار میلیارد تومان بالغ میشود، دریافت خواهند کرد و از 35 بانک و موسسهای که مشمولان شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کردهاند، از روز شنبه آینده، 29 بانک و موسسه مالی به مرور پرداخت سود سهام عدالت را آغاز مینمایند.
مشمولان دیگر گروههای سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت قبلا وارد کرده و به تائید بانک عامل مربوط رسیده باشد و تا کنون در طی چند مرحله قبل سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند نیز همزمان با مشمولان این دوره سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.
با اجرای اقدامات واریز سود و پرداخت آن در این مرحله به حدود 11 میلیون نفر از مشمولین، مجموعه بیش از 41 میلیون نفر از جمعیت کشور که مشول سهام عدالت بوده و اطلاعات شماره حساب بانکی خود را نیز به سامانه سهام عدالت ارائه و تائیدیه دریافت کردهاند، به طور کامل از دومین نوبت پرداخت سود سهام عدالت پس از تسویه حساب این سهام با دولت برخوردار میشوند.