به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی اسلام پناه افزود: در ابتدای دولت فقط 50 قطعه استاندارد در صنایع قطعه سازی خودرو وجود داشت و مابقی قطعات بدون استاندارد تولید و عرضه می‌شدند، اما تا پایان امسال استاندارد‌های هزار قطعه خودرو مصوب خواهند داشت.

وی ادامه داد: برای استانداردسازی قطعات، مقاومت‌هایی در صنعت وجود دارد و معمولا قطعه سازان همکاری نمی‌کنند و حتی در برخی موارد دست انداز‌هایی در مسیر ایجاد می‌کنند، بویژه مافیای قطعات وارداتی که تلاش دارند در مسیر استانداردسازی اختلال ایجاد کنند.

اسلام پناه گفت: بعد از تصویب استاندارد‌ها در کمیته‌های فنی و ملی، عرضه این هزار قطعه صرفا با نشان استاندارد انجام خواهد شد تا مصرف کننده هم نسبت به ایمنی و کیفیت آن‌ها اطمینان داشته باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: تدوین استاندارد‌ها بر اساس معیار‌های علمی و مشخصه‌های بین المللی است و ما در تعیین شاخص‌ها سهل گیری نداریم. در تدوین استاندارد‌ها نظر جامعه نخبگانی را هم جویا می‌شویم و استاندارد‌ها بعد از تدوین، منتشر می‌شوند تا نظرات افکار عمومی را هم بررسی کنیم، چنانچه موضوعی نیاز به تغییر داشته باشد در استاندارد‌ها لحاظ می‌کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمار، تاکنون بیش از 8 هزار خودرو وارد بنادر کشور شده که از این مقدار بیش از 4 هزار دستگاه نیز ترخیص شده اما نکته‌ای که وجود دارد این است که از این تعداد خودروی ترخیص شده، کمتر از 100 دستگاه خودرو به خریداران تحویل شده است.

این در حالی است که مطابق آمار، تا 12 دی‌ماه امسال، تعداد خودروی ثبت سفارش شده 93 هزار و 343 عدد است و تعداد خودروهای وارد شده به کشور تاکنون 9 هزار و 176 عدد؛ تعداد خودروهای در حال حمل 10 هزار و 176 عدد و تعداد خودروهای عرضه شده به افراد ثبت نامی 8 هزار و 220 عدد و تعداد خودروهای پلاک شده حدود 4 هزار عدد است؛ درحالی که کل افراد ثبت نام شده و حائز شرایط 33 هزار و 538 نفر و افراد منصرف شده 3 هزار و 505 نفر و افراد مانده در صف 30 هزار و 433 نفر و افراد تعیین تکلیف شده 7 هزار و 121 نفر هستند.

در حال حاضر عدم شفاف‌سازی و تحویل قطره‌چکانی خودروهای وارداتی به مردم در حالی انجام می‌شود که بازار قیمت خودروهای وارداتی هر روز ملتهب‌تر شده و شاهد رقم‌های بسیار بالایی است.

امروز مشخص نیست شرکت‌ها و حتی وزارت صنعت چه تعداد خودرو به مردم تحویل داده‌اند و اینکه چرا شرکت‌ها تمایلی به تحویل خودروها به مردم ندارند؟

«مهدی ضیغمی» رئیس سازمان توسعه تجارت در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: شرکت‌های واردکننده اعلام می‌کنند که خودروها در روند شماره‌گذاری هستند؛ البته شرکت‌ها می‌گویند این فرایند زمان‌بر است.

وی با تأکید بر اینکه شرکت‌ها می‌گویند پلیس راهور در اظهارنامه‌ها فرایند را زمان‌بر می‌کند، گفت: دلیل طولانی شدن عرضه خودروها را باید از پلیس راهور جویا شد که آیا این موضوعات صحت دارد یا اینکه شرکت‌ها از این زمان‌بر بودن استفاده می‌کنند تا ریال بیشتری دستشان بماند.

انتهای پیام/؛

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند 2 مصوبه 594 مورخ 1402/5/21 شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 11/11/1401 درخصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1/2/14026 اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.

البته پیش از این، شورای رقابت در جلسه 16 دی ماه خود در اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری اعلام کرد” بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.”

بر همین اساس  «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌گردد. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌نماید و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»

 با ابلاغ این مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی نیز از این به بعد توسط سازمان حمایت و با نظارت شورای رقابت تعیین خواهد شد.

در ادامه این مطلب مصوبه دیوان عدالت اداری را در ابطال مصوبه 566 شورای رقابت را بخوانید

“مصوبه مورد شکایت در خصوص زمان لازم‌الاجراء بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که به تاریخ 11/11/1401 می‌باشد، مقرر داشته است که ملاک عمل قیمت‌گذاری خودرو توسط عرضه کنندگان مونتاژی مطابق با مصوبه شماره 566 مورخ 1/2/14026 می‌باشد. این در حالی است که اولاً همان گونه که در بند دوم مصوبه معترض‌عنه مشهود است اولین زمان ابلاغ قیمتی خودروها 1/2/14026 است. هرچـند که این بیان صحیح است اما بیانی جامـع و کامل نمی‌باشد چون در تاریخ مذکور شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است و هیچ گونه سابقه ابلاغی مبنی بر اعلام قیمت به خودروسازان در این تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و وجود عینی و خارجی ندارد. لذا تعمیم و تسری ابلاغ قیمت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر به معنی و مفهوم ابلاغ در هر دو فرض ابلاغ واقعی و قانونی نبوده و به دلیل عدم ابلاغ به عرضه‌کنندگان تکلیفی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند. ثانیاً مصوبه مورخ 1402/5/21 در مقام ایجاد اثر قهقرایی به مصوبه تعیین قیمت قبلی ابلاغ نشده می‌باشد که در تعارض فاحش با قانون و مصالح عالیه کشور و مصداق قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان است.”

در متن مصوبه مورد اعتراض به بند 1 ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اشاره شده است که مقرر می‌دارد: «مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوبه هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجرا است»؛ چگونه ممکن است قیمتی که تصویب نشده به تعهدات قبلی عرضه‌کنندگان خودرو در برابر مشتری تسری یابد در حالی که تعهدات فیمابین بر مبنای یک قرارداد لازم‌الاجرا و در سایه حمایت اصل اباحه و اصالت لزوم و آیه شریفه المؤمنون شروطهم ] حدیث نبوی: المؤمنون عند شروطهم [ تنظیم و ایجاد شده بود و همگی آن قراردادها هم در این مقطع به طور کامل اجرایی شده‌اند. این امر متعارض با اصل 169 قانون اساسی است.

اینکه صدر دستورالعمل و مصوبه مورد اعتراض موکل مقرر کرده «از تاریخ 11/11/1401 بازار خودرو انحصاری تلقی می‌گردد» صرف نظر از اینکه انحصاری شدن یک بازار در هیچ مکتب اقتصادی مسبوق به سابقه نمی‌باشد مع‌الوصف این الزام به معنای تسری‌بخشی قیمت مصوبه به تاریخ ماقبل نیست. به عبارت دیگر در سایه این مفهوم کلی، شورا می‌تواند قیمت‌ها را عطف به ماسبق نماید؛ چرا که خوانده از مبنای محاسبه مالی خود در احتساب هر دلار مصرفی در قیمت تمام شده خودرو به مأخذ بیست و هشت هزار تومان عدول کرده و تمامی قیمت‌های خودروها را با نرخ هر دلار 42 هزار تومان محاسبه کرده است. هرچند که عدد 42 هزار تومان هم با قیمت واقعی ارز هنوز فاصله دارد اما محرز شده که محاسبه نرخ دلار 28 هزار تومانی یک اشتباه فاحش و عیان بوده است.

بر اساس اصل 169 قانون اساسی: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌گردد. مطابق ماده 4 قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد. ماده 11 قانون مجازات اسلامی نیز همین گونه مقرر کرده است؛ آیا با همه این تفاسیر شرکت‌های خودروساز در بازه زمانی 1/2/14026 لغایت 17/4/1402 که قیمتی نداشتند باید امروز مکلف به رعایت قیمت ابلاغ شده نسبت به قراردادهای قبلی صد در صد اجراء شده باشند؟ قیمتی که مقام واضع و مصوب آن را به موجب مصوبه مؤخر نقض کرده است آیا این از مصادیق تکلیف مالایطاق نیست.

بنا به مراتب معنونه به نظر می‌رسد شورای رقابت که وظیفه تنظیم‌گری بازارهای انحصاری پس از تشخیص انحصار را دارد می‌بایست با ابزارهای صحیح نظیر قیمت‌گذاری نسبت به اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی اهتمام نماید مادامی که این ابزارها توسط شورای رقابت به کار گرفته نشده و قیمت مصوبی ابلاغ نشده باشد طبیعی است عرضه‌کنندگان بر اساس قیمت‌های قبلی نسبت به عرضه محصول خود اقدام می‌نمایند و به محض ابلاغ قیمت مصوب مکلف به تبعیت هستند که در مانحن‌فیه بدین‌گونه عمل نمودند. تمامی خودروسازان به محض دریافت مصوبه قیمتی در تاریخ 17/4/1402 نسبت به اهتمام و اجرای کامل آن همت گماردند و مراتب مورد تصدیق و تأیید خوانده و وزارت صمت هم می‌باشد. که این امر با مفاد بند 5 ماده 58 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در تعارض است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جلسه 594 شورای رقابت مورخ 1402/5/21

موضوع اول: زمان اجرای مصوبات شورای رقابت درخصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی

درخصوص زمان لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت مصوب گردید:

با توجه به اینکه براساس ماده 2 مصوبه جلسه 543 شورای رقابت مورخ 11/11/1401 تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری» «بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس ( 11/11/1401 ) مشمول این دستورالعمل هستند» و طبق بند 1ـ3 ماده 3 دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست» و نیز به استناد مصوبه جلسه 557 مورخ 15/1/1402 در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه 566 مورخ 1/2/14026 و جلسه 572 مورخ 6/3/1402 و جلسه 584 مورخ 17/4/1402 که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 11/11/1401 زمان تصویب دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ تمام خودروهای سواری غیرمونتاژی براساس مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 15/1/1402 ،

2ـ تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1/2/14026 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور؛

3 ـ دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 6/3/1402 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور؛

4ـ تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 17/4/1402 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملـی رقابت به موجب لایحـه شماره 1513/02/10 مورخ 28/6/1402 توضیح داده است که:

“شورای رقابت بر اساس ماده 53 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه‌های ضد رقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم‌گری) می‌باشد. با این توضیح که وفق نص ماده 62 و بند 1 ماده 58 قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه‌های ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است رأساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد. این رویه‌های ضدرقابتی در مواد مختلف ذکر شده‌اند که تمرکز آن‌ها در مواد 44 تا 48 قانون مذکور می‌باشد و با توجه به ماده 61 این قانون بروز این رویه‌های ضد رقابتی از جانب بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.

بر اساس مفاد بند 5 ماده 58، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است که تنظیم‌گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس می‌توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم‌گری (مقررات‌گذاری) و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر می‌باشند.

شورای رقابت با توجه به صلاحیت خود بازار خوردوی سواری ایران را انحصاری تشخیص داده و در راستای تنظیم این بازار انحصاری اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری نموده است.

همان گونه که مستحضرید شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری نیست بلکه این شورا مرجع تصویب دستورالعمل است. شورای رقابت با توجه به صلاحیت عام خود در تنظیم‌گری بازار خودرو، در بند 1 ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بیان داشته است که «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.» همان گونه که این بند دستورالعمل به صورت صریح و شفاف بیان کرده است مبنای قیمت‌گذاری «ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» است که این ضوابط مصوب 25/5/1389 می‌باشد و قبل از تصویب دستورالعمل شورای رقابت نیز وجود داشته است و خودروسازان منجمله شرکت مدیران خودرو مکلف به رعایت آن‌ها بوده‌اند و در این خصوص شورای رقابت قاعده جدیدی وضع نکرد بلکه در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مبنای تنظیم و تثبیت قیمت‌ها را مناسب یافت آن را تأیید کرد.

همان گونه که گفته شد شورای رقابت قیمت‌گذار نیست بلکه قاعده‌گذار است و بر همین اساس در بند 1 ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری قاعده را مشخص کرده است و پس از آن با کمک سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با استفاده از قاعده وضع شده به دنبال کشف قیمت‌ها است. بر همین اساس این شورا قیمت‌های کشف شده را طی چند تصمیم به اطلاع عموم رساند که این تصمیمات عبارتند از مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 15/1/1402 ؛ مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1/2/14026 ، مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 6/3/1402 ، مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 17/4/1402 .

بنا به مراتب فوق، همان گونه که قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری مستحضرند در علم حقوق هرگاه صحبت از کشف می‌شود، تاریخ کشف پیش از تاریخ اعلان کشف است و در خصوص قیمت خودرو هم چنین است. شورای رقابت زمانی که مصوبات مربوط به کشف قیمت خودرو را منتشر کرد برای برخی ابهام ایجاد شد که تاریخ لازم‌الاجرا بودن این قیمت‌ها چه زمانی است و بر همین اساس شورای رقابت مصوبه 594 را در جهت رفع ابهام تصویب و منتشر کرد و لذا این مصوبه اساساً در خصوص عطف به ماسبق کردن یا نکردن نیست، بلکه صرفاً مصوبه‌ای در جهت رفع ابهام است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً جلسه مورخ 1/2/14026 شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه ارائه شده از این جلسه شورای رقابت توسط 4 و 9 نفر از اعضا امضاء شده است و براساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رأی‌گیری این جلسه شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر درخصوص اینکه در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مسأله معترف بوده‌اند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد. ولی با این حال برمبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و با توجه به اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتّخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتّخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رأی‌گیری حاصل نشده، لذا تصمیم مورخ 1/2/14026 شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم مورخ 1402/5/21 این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم مورخ 1/2/14026 شوراست، به تبع بی اعتباری تصمیم مورخ 1/2/14026 شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً با توجه به حکم ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی 22/3/1397 ) که مقرر می‌دارد: «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است…»، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و براساس تبصره 1 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 21/6/1395 نیز مقرر شده است که: «نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود» که در مانحن‌فیه چنین ابلاغی درخصوص مصوبه مورخ 1/2/14026 شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رئیس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این موضوع به موجب لایحه شماره 1513ـ 02ـ10ـ ص مورخ 28/6/1402 اعلام کرده است که مبنای عدم ابلاغ مصوبه مورخ 1/2/14026 شورا به شرکت شاکی این بوده است که مصوبه مذکور واجد جنبه عام‌الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده است که در این صورت برمبنای تبصره ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم‌علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود»، باید مصوبه مورخ 1/2/14026 شورای رقابت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شد که این امر نیز صورت نگرفته است و از سوی دیگر، براساس ماده 69 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «شورای رقابت موظّف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند» که شورای رقابت این تکلیف را نیز انجام نداده و این در حالی است که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» و «دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه» را پس از انحصاری تشخیص داده شدن این کالاها و خدمات در اجرای ماده 69 قانون اجرای سیاست‌های کلّـی اصل چهل و چهارم قانون اساسـی به ترتیب در شمـاره 22496 مورخ 24/3/1401 و شماره 22752 مورخ 1/2/1402 روزنامه رسمی منتشر کرده و درخصوص دستورالعمل‌های تنظیم قیمت خودروهای سواری که ابتدا در تاریخ 11/11/1401 به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه مورخ 1/2/14026 قرار گرفته، چنین اقدامی از طرف شورای رقابت صورت نگرفته است. بدین ترتیب و با وجود اینکه حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام کرده‌اند که تاریخ اقدام شرکت‌های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بـود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری درخصوص مصوبـه مورخ 1/2/14026 شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند 2 مصوبه مورخ 1402/5/21 شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 11/11/1401 درخصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1/2/14026 اعلام قیمت شدند برمبنای مصوبه مزبور خواهد بود، علاوه بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رأی، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق به تاریخ 1/2/14026 است که در آن تاریخ مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند 2 مصوبه مورخ 1402/5/21 شورای رقابت با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به برنامه تولید گروه سایپا و در راستای اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری و با هدف تسهیل شرایط برای کلیه متقاضیان خودرو ، ظرفیتهای قابل ارائه توسط خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد.

طرح های عرضه شامل : طرح عادی ، طرح خودروهای فرسوده ( خودروهایی که مورد تایید ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده باشند)، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (صرفا” مختص مادرانی که حائز شرایط قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت که مورد تائید سازمان ثبت احوال کشور می باشد).

لازم به ذکر است تخصیص خودرو برای متقاضیان  طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر طبق ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می باشد . مسئولیت اشتباه در انتخاب طرح بعهده متقاضی می باشد.

ویرایش ثبت نام در این مرحله هیچگونه حقی را برای متقاضی جهت دریافت خودرو ایجاد نمی نماید و تعهد خودروساز صرفاً پس از قطعی نمودن ثبت نام و واریز وجه متقاضی در زمان مقرر شده توسط خودروساز، شکل می گیرد. خودروهای عرضه شده در این مرحله، با توجه به اعلام شرکت سایپا خودروهای کوئیک GX- L ، کوئیک GXR- L با روش فروش فوق العاده با تحویل حداکثر سه ماهه و پیش فروش فصل های بهار تا زمستان 1403 می باشد کلیه متقاضیان دارای شرایط به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام و تغییر نوع خودرو درسامانه یکپارچه به یکی از خودروهای شرح فوق اقدام نمایند:

برای کلیه متقاضیان محترم مرحله دوم سامانه یکپارچه که موعد زمانی تحویل خودرو آنها فصول آتی تعیین شده است، امکان لغو سفارش و انتخاب محصولات عرضه شده میسر میباشد .
متقاضیان محترم می بایست پس از فراخوان و اعلام توسط خودروساز با توجه به نوع روش فروش (فوق العاده یا پیش فروش ) ، نسبت به واریز وجه اولیه و یا تکمیل وجه اقدام نمایند .

کلیه افرادی که درخواست خرید خودرو ایشان در دوره های قبل در سامانه نهایی شده و نسبت به واریز وجه اقدام نموده اند ( بسته به روش فروش – فروش فوق العاده یا پیش فروش ) امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت و مشمول این طرح نمی باشند.
به جهت تسهیل در فرایند انجام کار پیشنهاد می گردد متقاضیان جهت مشاهده محصولات و اطلاع از جزئیات برنامه فروش به سایت شرکت سایپا و یا نمایندگی های گروه سایپا مراجعه نمایند .

توجه به این نکته ضروری است که اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می-گیرد.

سامانه جهت انتخاب خودروها از روز چهارشنبه مورخ 1402/10/27 تا ساعت 23:59 روزشنبه 1402/10/30 در دسترس می باشد.

انتهای پیام/ 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهران سالاریه اعلام کرد: بر اساس اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، همه خودروسازان و واردکنندگان موظف هستند برای دریافت مجوز شماره گذاری، (در صورت نبود گواهی اسقاط) نسبت به واریز عوارض اسقاط مربوطه اقدام کنند.

وی گفت: خودروسازان به طور کلی به دو دسته خودروسازان مونتاژی و غیرمونتاژی تقسیم می‌شوند، خودروسازان مونتاژی برای شماره گذاری باید گواهی اسقاط ارائه دهند، اما خودروسازان غیرمونتاژی که شامل خودروهای سواری بالای 40 درصد داخلی سازی، خودروهای تجاری و موتورسیکلت می‌شوند، می‌توانند در صورتی که گواهی اسقاط به اندازه کافی در سامانه وجود نداشته باشد، برای پرداخت 1.5 درصدی ارزش خودرو به حساب صندوقی که قانون در نظر گرفته است اقدام و مجوز شماره گذاری دریافت کنند.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: از ابتدای امسال که مسؤولیت این کار به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده سپرده شده، تعدادی از خودروها با پرداخت عوارض 1.5 درصدی (عوارض نقدی) و تعدادی هم با ارائه گواهی اسقاط، شماره گذاری شده‌اند.

سالاریه می‌گوید: خوشبختانه در آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که به زودی تصویب خواهد شد، پیش بینی‌های لازم انجام شده که گواهی اسقاط به اندازه کافی تولید شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی‌های سال آینده نیز این است که گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود خواهد داشت و حتی همه خودروهایی که قبلاً می‌توانستند در صورت نداشتن گواهی اسقاط، عوارض نقدی را پرداخت کنند، دیگر به آن هم نیازی ندارند، بر این اساس به خودروسازان هم اعلام کرده‌ایم به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در آینده به سمت پرداخت عوارض گواهی اسقاط پیش نروند.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: قرار است از مبالغی که از عوارض نقدی (عوارض 1.5 درصدی) در حساب صندوقی که پیش بینی شده جمع شده، بعد از گردش خزانه داری کل، به صاحبان خودروهای فرسوده تسهیلاتی ارائه شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز در آیین رونمایی از تاکسی‌های برقی شهر تهران با حضور شهردار تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران برگزار شد، گفت: خوشحالم که امروز در آیین رونمایی از خودروهای برقی شرکت کردیم. کاری بزرگ که بیش از 30 سال در کشور سابقه علمی دارد و گروه مپنا بیش از ده سال است که روی این موضوع کار کرده و دانش این کار در کشور پایه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه فناوری این امر در داخل کشور ما نهادینه شده است و این افتخار را داریم که در حوزه فناوری خودروهای برقی از کشورهای صاحب نام باشیم، اظهار کرد: این یک اقدام تحولی بزرگ است چرا که این اقدام در هندسه فکری برخی کشورها قرار نمی گیرد. برقی سازی از اهداف دولت سیزدهم است و ما جزو کشورهایی هستیم که در مقیاس کشورهای درجه اول و صاحب نام در این زمینه هستیم.

علی‌آبادی بیان کرد: خودروهای گازسوز خوب هستند و مزیت آنها برای کشور ما عدم مصرف بنزین است اما با این خودروها نمی توان هوای شهر را پاک کرد. ماشین های برقی این مزیت را دارند که تولید آلودگی نمی کنند. البته مسائل خود را خواهد داشت و شهرداری باید به فکر چگونگی بازیابی باتری خودروهای برقی باشد.

وزیر صمت ادامه داد: اگر همه ما به موضوع محیط زیست اهتمام نکنیم زندگی تلخی‌ در آینده خواهیم داشت. ماشین هایی که امروز رونمایی می‌شوند تا حدودی در این حوزه موثرند. این ماشین ها سطحی از هوشمندی را دارند.  این هوشمندسازی می تواند به بهبود محیط زیست کمک کند. این ماشین ها اشتراکی و ارتقا پذیرند. اشتراکی کردن ماشین ها از جمله اقداماتی است که می توان در راستای کمک به محیط زیست انجام داد.

وی با بیان اینکه 8 خودروی جدید برقی را به زودی رونمایی خواهیم کرد، گفت: بسیاری از کارخانه های ماشین سازی دنیا تولید خودروهای بنزینی را تعطیل کرده اند. خودروهای برقی دو نسل دارند. امروزی ها به باتری های با راندمان بالا وابسته است و این باتری ها تا حدودی به کار کمک می کنند.

علی آبادی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو سال هاست که گران است، گفت: ما تعرفه واردات خودرو برقی را به یک درصد رساندیم؛ این شاهد این ادعاست که دولت به فکر کمک به مردم است. خودروهای امروز بهترین نیستند اما جزو خوب‌ها هستند. خود خودروسازها مسئولیت پشتیبانی از این خودرو ها را بر عهده خواهند داشت تا آرام آرام به فرهنگ تاکسیرانی ما اضافه بشود.
 
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایپا اعلام کرد پیرو انتشار نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا اس- DA اقدام نموده و در تاریخ 1402/10/24 پیامک برای آنها ارسال شده  امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی اسلام پناه گفت: آنچه که درباره استاندارد‌های اجباری در صنعت خودرو به عنوان قانون وضع شده، اجرا می‌شود و تولید کنندگان نیز باید خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند تا ضمن رعایت حق مصرف کننده، ظلمی از جانب تولید کننده به مصرف کننده وارد نشود.

وی ادامه داد: وظیفه ما اطمینان بخشی ایمنی و عملکرد در تولید است و تولید کنندگان در حوزه صنعت خودرو باید بن سازه‌های تولیدات خود رو منطبق بر استاندارد‌های ملی کشور قرار دهند و بر اساس مجوزات لازم از جمله رعایت استاندارد‌های 85 گانه اقدام به پیش فروش خودرو‌های خود کنند.

اسلام پناه در پاسخ به سوالی درباره خودرو‌های پیش فروش شده پس از مهلت اخذ استاندارد‌های اجباری از جمله پژو پارس گفت: سازمان استاندارد مسئولیتی در قبال پیش فروش‌ها پس از مهلت قانون توقف تولید ندارد لذا آنچه که قانون برای ما وضع کرده است ما به آن عمل خواهیم کرد و از آنجایی مصرف کننده باید رضایت کافی و وافی از کالا را داشته باشد تولیدکنندگان نیز ملزم به رعایت قانون هستند.

وی افزود: یکی از مواردی که به تولید ارزش می‌دهد رضایت مصرف کننده از کیفیت کالاست بنابراین تولید کنندگان خودرو نیز با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درست به جای منتقل کردن نقص و ایراد‌ها به دیگران موظف و مکلف به رعایت مقررات فنی و قوانین مصوب کشور هستند تا اعتماد عمومی را در این حوزه مضاعف کند و مردم بتوانند آنچه را که برای خرید روی آن برنامه‌ریزی کرده اند به دست آورند و سازمان ملی استاندارد نیز به عنوان وکیل مردم در جهت حق الناس مردم برابر قانون عمل می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، تسلا تولید در کارخانه گیگا در برلین را که بزرگترین کارخانه اروپاست به مدت دو هفته از اواخر ژانویه تا اوایل فوریه به خاطر کمبود قطعات متوقف می‌کند. بحران در دریای سرخ زنجیره‌های عرضه را مختل کرده است.

شرکت خودروسازی تسلا طی بیانیه‌ای در روز جمعه در وال‌استریت‌ژورنال اعلام کرد:«طولانی شدن زمان حمل و نقل، زنجیره‌های عرضه را با تاخیر مواجه کرده است. ما مجبوریم به خاطر کمبود قطعات، تولید خودرو در کارخانه گیگا در برلین را متوقف کنیم».

تسلا تولید خودروهای برقی در کارخانه برلین را از 29 ژانویه تا 12 فوریه متوقف می‌کند.

حمله به کشتی‌های عازم فلسطین اشغالی در دریای سرخ توسط یمن باعث شده بسیاری از مالکان کالاها و شرکت‌های کشتیرانی از دریای مسیر دریای سرخ و کانال سوئز دور شوند. این مسیر یک آبراه حیاتی برای انتقال کالا از آسیا به اروپاست.

مسیر جایگزین دریای سرخ یعنی دور زدن قاره آفریقا زمان کشتییرانی را طولانی تر کرده و هزینه را هم افزایش می‌دهد.

طبق بیانیه شرکت تسلا، وابستگی به قطعات کلیدی که از آسیا مخصوصاً چین تامین می‌شوند نقطه ضعف زنجیره عرضه در خودروسازی است. تسلا برای تامین قطعات باتری به شدت به چین وابسته است. این قطعات هم از مسیر دریای سرخ به اروپا می‌رسند. بنابراین عرضه این قطعات مدام با خطر مواجه می‌شود.

شرکت ایکیا، یکی از بهترین تولیدکنندگان لوازم منزل و دکوراسیون در دنیا، در اواخر سال گذشته میلادی نسبت به تاخیر در تولید کالاهایش به خاطر شرایط دریای سرخ هشدار داد.

انتهای پیام/25

به گزارش خبرگزاری تسنیم،سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی اعلام کرد آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در اسفند1401 ثبت نام نموده و اولویت آن‌ها مشخص شده می توانند صرفا جهت انتخاب خودروها به شرح جدول زیر از روز شنبه مورخ 1402/10/23 تا ساعت 23:59 روز دوشنبه 1402/10/25 اقدام کنند.

در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب نمایند. لازم به ذکر است هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت نام کنندگان قبلی می‌باشد.

الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:
 

 
تبصره: قیمت مندرج در جدول شماره 1، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمت‌های فوق اضافه می‌گردد که واردکنندگان با رعایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.

 ب- خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی:

تبصره 1 – قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت 50% قیمت علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند

تبصره 2 – قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تبصره 3 – عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر 5 روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردد.

تبصره 4 –کلیه شرکت‌های واردکننده می‌بایست مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام نمایند در صورت تاخیر در تحویل و … قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین نامه فوق خواهند شد.

تبصره 5 – تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.

تبصره 6 – آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌نمایند، در صورت تمایل نسبت به خودروهای ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.

تبصره 7 – اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تحقیقات بازار نشان می‌دهد فروش جهانی خودروهای برقی و هیبریدی 31 درصد در 2023 افزایش داشته است. این رقم در 2022 برابر با 60 درصد بود.

چارلز لستر، مدیر بخش اطلاعات شرکت تحقیقات بازار «رو موشن» عقیده دارد سرعت رشد فروش خودروهای برقی کاهش یافته اما این روند کاملاً در بازارهای در حال توسعه طبیعی است.

وی گفت رشد فروش خودروهای برقی در سال گذشته میلادی کاملا مطابق با 30 درصد پیش بینی شده بوده است. این شرکت تحقیقاتی پیش‌بینی می‌کند فروش خودروهای برقی در کل دنیا در سال جاری میلادی بین 25 تا 30 درصد رشد داشته باشد.

فروش این خودروها در ماه دسامبر به رکورد ماهانه 1.5 میلیون دستگاه رسید.

برخی خودروسازان نگرانند فروش خودروهای برقی در اروپا و سایر مناطق دنیا پس از سال‌ها رشد سریع، به خاطر کاهش تقاضا آهسته شود. به نظر می‌رسد رانندگان منتظر مدل‌های بهتر، کوچکتر و ارزان قیمت‌تر هستند که احتمالاً بین 2 تا 3 سال آینده به بازار می‌آیند.

فروش خودروهای تمام الکتریکی 50 درصد در آمریکا و کانادا، 27 درصد در اروپا و 15 درصد در چین طی سال گذشته میلادی رشد داشته است.

البته انتظار می‌رود فروش این خودروها در اروپا در 2024 تحت تاثیر تصمیم ناگهانی آلمان برای کاهش یارانه‌های تولید خودروهای برقی قرار بگیرد.
انتهای پیام/22

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به لطف بارش‌ باران آلایندگی هوای تهران کاهش یافت و میانگین شاخص کیفیت هوا در 12 ساعت گذشته، وضعیت هوای تهران را در وضعیت “قابل قبول” قرار دارد، یعنی روز جاری بعد از بارش چندین ساعته باران، باز هم هوای تهران “پاک” نشد.

این وضعیت به صورت مشابه در دیگر کلانشهرها هم قابل رویت است، با بارندگی شاخص آلایندگی هوا کاهش می‌یابد و بعد از یکی دو روز عدم بارش، باز هم آلایندگی هوا افزایش یافته و تنفس را برای شهروندان سخت می‌کند.

یکی از دلایل اصلی بروز آلایندگی هوای کلانشهرهای کشور، وجود ناوگان فرسوده از جمله خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده است که مصرف بالاتر بنزین و آلایندگی بیشتری نسبت به خودروها و موتورسیکلت‌های غیرفرسوده دارند.

به گفته جلیل سالاری، معاون وزیر نفت، حدود 55 درصد خودروهای درحال تردد در کلانشهرهای کشور، فرسوده هستند که مصرف بنزین بیشتر و آلایندگی بیشتری به‌همراه دارند.

همچنین زهره عبادتی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران دی‌ماه سال گذشته در اظهاراتی اعلام کرد: ” 59 درصد آلودگی‌های استان تهران مربوط به منابع متحرک است. از این 59 درصد، 33 درصد مربوط به خودروهای سواری است. 10 درصد خودروها در تهران به سن فرسودگی رسیده‌اند. همچنین حدود 6000 دستگاه اتوبوس داریم که 70 درصدشان فرسوده است.”

وی افزود: “80 درصد موتورسیکلت‌ها در تهران کاربراتوری هستند. بر اساس قانون ‌هوای پاک، تردد کلیه موتورها و تاکسی‌های کاربراتوری در تهران ممنوع است. اما هنوز اجرایی نشده است. “

در واقع “فرسوده‌سوزی” که به احتراق ناقص بنزین و افزایش مصرف به‌ازای یک پیمایش مشخص منجر می‌شود، علاوه بر مصرف بیشتر سوخت که خود عامل آلایندگی هوا است، هیدروکربن نسوخته وارد هوا می‌کند که این‌مسئله به تشدید آلایندگی هوا منجر می‌شود.

سال 96، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: “70 درصد آلودگی تهران ناشی از احتراق ناقص سوخت در خودروهای فرسوده است”؛ آماری که به‌نظر می‌رسد برای وضعیت فعلی نیز بتوان با اندکی تغییر در سهم درصدی آن از آلودگی تهران، آن را یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا دانست.

محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده دی‌ماه امسال از کاهش 80 درصدی اسقاط خودرو در سه ماهه گذشته خبر داد و گفت: “در 10 دی ماه 1401 قانون ساماندهی خودرو لازم الاجرا شد و دولت طی سه ماه فرصت داشت تا آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را به تصویب برساند؛ این فرصت سه ماه 10 اردیبهشت به پایان رسید و هشت ماه از این موضوع گذشته اما آیین نامه تصویب نشده است.”

به‌نظر می‌رسد برای پایان دادن به آلایندگی هوای کلانشهرها، اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، از راهکارهای اصلی است که دولت باید توجه بیشتری به حذف این منابع آلاینده داشته باشد تا بیش از این جان شهروندان به‌خطر نیفتد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  براساس ماده 3 دستورالعمل اصلاحی که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. (در مصوبه 543،   نتایح محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسید)

تبصره‌ای دیگر نیز به این ماده بند ماده 3 اضافه شده است که تاکید دارد: قیمت کلیه‌خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست.(الحاقی طی مصوبه 614 تاریخ 2 آبان 1402)

در بند 2 این ماده (3-2) و تبصره آن، واژه‌های کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است.

 محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای 5 سال رفع شد

در ماده 4 دستورالعمل اصلاحی تاریخ 16 دی 1402 که شرایط طرف تقاضا را تشریح می‌کند، ذیل بند 4 در قالب تبصره آمده است که کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی هستند.

همچنین طی مصوبه 571 شورای رقابت تاریخ 2 خرداد 1402، بند “عرضه‌کننده موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند” حذف شده است.

در بند ٩ ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف) در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، 50 درصد از مبلغ خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.

ب) در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش پرداخت (و براساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره ١ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو می‌بایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.

تبصره: مشمولان ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24  مهر  1400 و تبصره 5 قانون اصلاح ماده 10 ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9 آذر 1401، مشمول این ماده نیستند.

 خودروسازان موظف به ارائه برنامه تولید در ابتدای هر سال به وزارت صمت شدند

بر اساس بند ١ ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، که به موضوع شرایط طرف عرضه می‌پردازد،  تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال، برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند. (اصلاحی طی مصوبه 6٣٣  تاریخ 16 دی 1402).

بر اساس تبصره ٢ این ماده، سازمان حمایت بطور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.

همچنین بند ٣ این ماده، تاکید دارد که هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود.

بند 5 این ماده نیز تاکید دارد که عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور، بر عهده‌ی وزارت صمت خواهد بود. 

بر اساس ماده 6 دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ٣-١ ماده ٣ و نیز ماده 4 این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند. 

متن دستورالعمل جدید بازار خودرو را  اینجا  دریافت کنید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، منوچهر منطقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت صمت موضوع فروش خودرو در حاشیه بازار را با توجه به صف طولانی خرید در سامانه یکپارچه عملی خواهد کرد گفت: وزارت صمت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر را تعیین کرده است.

منطقی افزود: افزایش تولید یکی از مسیر‌هایی بود که وزارت صمت تعیین کرد تا خودروسازان با فروش تولیدات خود در حاشیه بازار، زیان خود را جبران کنند.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مسیر دوم را کمک گرفتن از شورای رقابت برشمرد گفت: تصمیم گیری نهایی برای اینکه کدام مسیر کمترین تاثیر را در بازار خودرو می‌تواند داشته باشد؛ هفته آینده مشخص می‌شود.

گفتنی است در روز‌های گذشته خبری مبنی برتوافق خودروسازان داخلی با وزارت صمت برای فروش 120 هزار دستگاه خودرو، 5 درصد زیر قیمت بازار منتشر و همین خبر موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد.

وی همچنین گفت: آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده (دست دوم) در دولت نهایی شده و باید از سوی دولت ابلاغ شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به انتشار اخباری مبنی بر موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت روغن موتور اعلام میشود از آنجایی که روغن موتور بنزینی و گازوئیلی از جمله اقلام مشمول قیمت گذاری تثبیتی بوده و هرگونه تغییر قیمت آن در صورت تصویب کار گروه و ستاد تنظیم بازار عملیاتی می‌گردد، تاکنون هیچگونه مصوبه‌ای از ناحیه متولیان امر در این خصوص ابلاغ نگردیده است و اصولاً این سازمان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیش از تصویب ، هیچگونه جایگاهی مبنی بر موافقت با افزایش قیمت ندارند.
 لذا ضمن تکذیب خبر “موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن ” تاکید می‌گردد هرگونه افزایش قیمت بدون اخذ مصوبات لازم غیرقانونی و از مصادیق بارز گرانفروشی بوده و در صورت افزایش قیمت با واحدهای متخلف برخورد جدی صورت خواهد گرفت و کلیه واحدهای تولیدی مکلفند بدون وقفه و مطابق رویه قبل نسبت به عرضه مکفی روغن در بازار اقدام نمایند
بدیهی است فرایند تولید و عرضه و میزان آن به صورت ویژه مورد رصد و پایش قرار گرفته و با هرگونه کاهش یا توقف عرضه و دپوی محصول بر اساس قوانین موجود برخورد تعزیری خواهد شد کلیه واحدهای تولیدی و توزیعی مکلفند بدون وقفه نسبت به تولید و عرضه این محصول اقدام نمایند هموطنان گرامی می توانند در صورت گران فروشی و دپوی محصول و عدم عرضه مراتب را از طریق سامانه 124 گزارش نمایند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بررسی آمار درآمدی  گمرک ایران نشان می دهد، در 9 ماهه سال جاری حقوق و عوارض واردات خودرو با ثبت رقم 1300 میلیارد تومان  حدود 1100 درصد رشد کرده است. 

شاداب فر مدیرکل نوسازی و تحول اداری گمرک ایران گفت: در این مدت کل درآمد گمرک 66 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد رشد کرده است.

به گفته وی در 9 ماه ابتدای سال درآمدهای گمرک از محل عوارض صادرات، عوارض هلال احمر، اسکن کامیون نیز حدود 20 همت بوده که رشد 164 درصدی داشته است.

وی افزود: از سوی دیگر در شرایطی که درآمد گمرک در 9 ماهه ابتدایی سال 1401 از واردات موبایل بالای 600 دلار، حدود 170 میلیارد تومان بوده، این عدد در 9 ماهه سال جاری تا کنون به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد بسیار قابل توجهی محسوب می شود.

همچنین بر اساس اعلام شاداب فر مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری گمرک ایران، تا پایان آذر ماه 134 هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده به خزانه واریز شده است.  بر این اساس حدود 68 همت از محل مالیات ارزش افزوده وصول شده است.

انتهای پیام/

مهدی ضیغمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص روند کند شماره گذاری خودروهای وارداتی، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده اعلام می‌کنند که خودروها در روند شماره گذاری هست، البته شرکت ها می‌گویند این فرایند زمان بر است.

وی در پاسخ به اینکه برخی گمانه زنی‌ها مطرح می شود که تعدادی از شرکت ها از زمان بر بودن این فرایند استقبال کرده و تمایلی به عرضه محصولات به مشتریان ندارند، گفت: ممکن است چنین چیزی باشد و بعضی شرکتها از این زمان بر بودن استفاده کنند تا ریال بیشتری دستشان بماند. در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها می‌گویند پلاک گذاری طول می‌کشد در صورتی که بعضی از شرکتها این فرایند را خیلی سریع طی می‌کنند. به عنوان نمونه یک شرکت دو هفته‌ای فرایند را طی و برخی تا یک ماه در روند شماره گذاری هستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: به همین دلیل راهور می تواند کمک کند و آماری منتشر نماید تا مشخص شود کدام شرکت درست  عمل کرده و کدام شرکت تمایلی به طی شدن سریع شماره گذاری خودروها ندارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسینم، سپهر دادجوی توکلی افزود: اعضای شورای رقابت تصمیم گرفتند تا تغییرات کوچکی در نحوه قیمت گذاری خودرو ایجاد کنند بطوری که تنظیم کننده فنی یعنی وزارت صمت نقش بیشتری در تعیین قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: مسئولیت بازار خودرو هنوز هم بعهده شورای رقابت است چرا که این بازار از انحصار خارج نشده، اما بر اساس فرمول یا دستورالعملی که شورای رقابت به وزارت صمت داده، این وزارتخانه قیمت را محاسبه می‌کند. در مصوبه جدید عنوان شده که ابلاغ قیمت نیز توسط وزارت صمت انجام شود.

توکلی گفت: در شیوه قیمت گذاری خودرو تغییر دیگری رخ داده که بعد از این، میزان تولید نیز در قیمت گذاری دخیل است یعنی اگر خودروساز بتواند در هر یک از محصولات بیش از برنامه تعیین شده توسط وزارت صمت، محصول تولید کند، می‌تواند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کند تا مشوقی برای افزایش تولید باشد.

سخنگوی شورای رقابت افزود: وزارت صمت برنامه تولید خودروسازان را به شورای رقابت ارائه می‌کند و هر خودروساز که بیش از برنامه تولید کند، شورا رای به افزایش قیمت می‌دهد.

انتهای پیام/

سپهر دادجوی توکلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست، و همچنان بازار خودرو انحصاری است، گفت: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و در اصلاحات  دستورالعمل خودرو فقط تغییراتی در فرآیندها  برای تسهیل و تسریع در اجرای دستورالعمل صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است، افزود: براساس اصلاحات انجام شده مانند گذشته خودروسازان هزینه‌های تولید را برای سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه قیمتی را انجام می‌دهد.

سخنگوی شورای رقابت، اضافه کرد: در این مرحله به جای بررسی این موضوع در کارگروه خودروی شورای رقابت، مستقیماً سازمان حمایت درخواست ها را در قالب دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه و قیمت ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تایید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می کند. 

وی تاکید کرد: باید اصلاحات دستورالعمل خودرو بعد از طی کردن فرآیند اداری که حدوداً 1 تا 2 روز زمان می برد به وزارت صمت ابلاغ شود .

به گزارش تسنیم، شورای رقابت در جلسه 632 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب 543) را اصلاح کرد.

در مصوبه جدید آمده است:

پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه 543 مورخ 1401.11.11 شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از 10 ماه، بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملّی رقابت نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار صورت پذیرد.

بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده‌اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده‌اند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساخته‌اند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه است.

شورای رقابت مطابق بند (2) ماده (6) دستورالعمل مزبور و به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه شماره 632 مورخ 1402.10.12 خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه 543 مصوب کرد:

1. قسمت پایانی بند (3-1) ماده (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

«…. که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»

2. متن زیر به عنوان «تبصره 2» به ذیل ماده (4) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح می‌شود:

«تبصره 2: مشمولین ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9، مشمول این ماده نیستند.»

3. بند (5) ماده (5) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«عرضه‌کنندگان خودرو مکلّف هستند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»

4. متن زیر به عنوان ماده (7) به دستورالعمل اضافه می‌شود.

«وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»

بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور گفت: توزیع لاستیک از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه مستقیم شرکت های تولید کننده و واحدهای صنفی در سراسر شهرها و استان ها در حال اجراست و متقاضیان در صورت عدم دسترسی به هریک از این راه ها میتواند از طرق دیگر اقدام نمایند.

وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی در برخی از سایزها کمبود داشتیم و در حال حاضر این نقصان نیز برطرف شده است.

وی در خصوص گلایه برخی از متقاضیان در مورد عدم موجودی لاستیک در برخی از واحد های صنفی متذکر شد: توزیع لاستیک در بسیاری از واحد های صنفی صورت می گیرد و متقاضیان دسترسی به همه واحد های صنفی را دارند.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور استعلام فرد و خودرو را در سامانه های اینترنتی یکی از مشکلات پیش روی خریداران دانست و توضیح داد: گاهی در سامانه جامع تجارت به دلیل فنی استعلامات با تاخیر انجام می شود که در صدد مرتفع کردن آن هستیم.

وی از توزیع لاستیک در فروشگاه های اینترنتی همچون گذشته خبر داد و گفت: فروشگاهای اینترنتی در تمامی شهرها فعال بوده و در حال توزیع و فروش لاستیک می باشند.

وی با اشاره به واردات لاستیک های کامیون های سنگین و نظارت بر کیفیت آنها گفت: تمامی لاستیک های وارداتی در فرآیند ثبت سفارش و نیز ترخیص از گمرکات مورد نظارت و بازرسی سازمان صمت و اتاق اصناف قرار میگیرند و از نظر کیفیت و استاندارد مورد تائید می باشند.

وی در پایان گفت: شهروندان با مشاهده هرگونه تخلف در خصوص توزیع، گرانفروشی و یا کیفیت لاستیک ها می تواند از طریق تلفن 124 شکایت خود را ثبت نمایند تا همکاران در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیگیری های لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ شورای رقابت در جلسه 632 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب 543) را اصلاح کرد.

در مصوبه جدید آمده است:

پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه 543 مورخ 1401.11.11 شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از 10 ماه، بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملّی رقابت نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار صورت پذیرد.

بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده‌اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده‌اند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساخته‌اند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه است.

شورای رقابت مطابق بند (2) ماده (6) دستورالعمل مزبور و به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه شماره 632 مورخ 1402.10.12 خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه 543 مصوب کرد:

1. قسمت پایانی بند (3-1) ماده (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

«…. که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»

2. متن زیر به عنوان «تبصره 2» به ذیل ماده (4) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح می‌شود:

«تبصره 2: مشمولین ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9، مشمول این ماده نیستند.»

3. بند (5) ماده (5) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«عرضه‌کنندگان خودرو مکلّف هستند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»

*حذف قیمت گذاری دستوری کلید خورد

4. متن زیر به عنوان ماده (7) به دستورالعمل اضافه می‌شود.

«وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»

بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

 انتهای پیام/

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، امروز 13 دی ماه عرضه  12 مدل خودروی وارداتی به متقاضیانی که قبلاً در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده و در نوبت تحویل خودرو قرار دارند، آغاز شد.

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی برای انتخاب خودرو می‌توانند از امروز چهارشنبه 13 دی 1402 تا پایان روز جمعه 15 دی ماه به سایت خودروهای وارداتی به نشانی https://saleauto.ir مراجعه کرده و خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند.

در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر را انتخاب کنند.

الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

جدول شماره 1: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد: دستگاه / ریال

تبصره 1: قیمت مندرج در جدول شماره 1، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.

ب- خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی:

جدول شماره 2- برآورد قیمت فروش محاسباتی علی الحساب در مبادی ورودی واحد: ریال / دستگاه

تبصره 2 – قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می‌توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت 50 درصد قیمت علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام کنند.

تبصره 3 – قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و بر اساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تبصره 4 – عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر 5 روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌شود.

تبصره 5 –کلیه شرکت‌های واردکننده باید مطابق آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت تأخیر در تحویل و … قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آئین نامه فوق خواهند شد.

تبصره 6 – تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.

تبصره 7 – آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌کنند، در صورت تمایل نسبت به خودروهای ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.

تبصره 8 – اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

علیرضا نیک آیین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در بحث قطعات خودروهای سواری داخلی شاهد کسری چندانی در بازار نیستیم، گفت: مشکل اساسی امروز بازار تأمین قطعات خودروهای وارداتی جدید چینی است.

وی با اعلام اینکه به صورت مقطعی بازار با چالش تامین قطعات خودروهای چینی آن هم در بخش‌های مختلف روبروست، افزود: به عنوان نمونه وانت‌های دیزلی با مشکل رادیاتور روبرو هستند و مدام ما مشکل خرابی رادیاتور را در این خودروها داریم.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تصریح کرد: در سایر خودروهای چینی نیز ما مشکل قطعات گیربکس، قطعات بدنه و رادیاتور داریم که همین موضوع عاملی می‌شود تا مصرف کننده در تأمین قطعات دچار مشکل شود.

نیک آیین چالش جدی امروز بازار را تأمین قطعات برای خودروهای چینی عنوان کرد و گفت: باید شرکت‌ها با واردات این خودروها فکر اساسی برای تأمین قطعات آنها نیز بکنند چرا که کمبود قطعه از یک طرف و فروش قطعات با قیمت‌های بسیار بالا مشکلات چندانی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده است.

انتهای پیام/