به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دومین جلسه کمیته مزد امروز، دوشنبه، در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی با محوریت “مزد منطقه‌ای” برگزار می‌شود.

خبرهای دریافتی حاکی از این است که وزارت اقتصاد با ارائه طرحی کلی درباره مزد منطقه‌ای اصرار بر اجرای این طرح دارد، البته این سومین جلسه درباره “بررسی مزد منطقه‌ای” برای سال 1403 است. در جلسه قبلی شرکای اجتماعی به‌دعوت وزارت اقتصاد در آن وزارتخانه به بررسی و بحث در این باره پرداختند.

نمایندگان کارگران عضو کمیته مزد و نمایندگان تأمین اجتماعی به‌دلیل عدم روشنگری وزارت اقتصاد با اجرای طرح مخالف هستند. اجرای ماده 41 قانون کار خواسته اصلی نمایندگان کارگران است. بحث معیشت و نرخ تورم دو آیتم اصلی در تعیین دستمزد کارگران می‌باشد که مورد تأکید نمایندگان حاضر در جلسات مزدی است.

به‌اعتقاد نمایندگان کارگران برگزاری جلسات پیرامون “مزد منطقه‌ای” وقت‌کشی دولت در برگزاری جلسات و عدم ورود به هزینه‌های سبد معیشت کارگران است. در زمان حاضر حقوق دریافتی کارگران مطابق گزارش‌های میدانی پاسخگوی تنها 30درصد هزینه‌های آنهاست و در سال جاری کارگران با عقب‌ماندگی مزدی زیادی روبه‌رو شدند.

در حالی که در بهمن ماه به‌سر می‌بریم و طبق سنوات گذشته می‌بایست گزارش‌های میدانی و بررسی‌ها درباره هزینه سبد معیشت آغاز می‌شد, اما تا کنون در جلسات بحث و بررسی درباره “اجرای مزد منطقه‌ای” بوده است، این موضوع نشان‌دهنده این است که کارگران برای دستمزد 1403 سال سختی را پیشِ‌رو خواهند داشت.

آیت اسدی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره دستمزد 1403 گفت: اینکه دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شود یا خیر، باید در شورای عالی کار بررسی شود.

وی درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست, نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند.

اسدی بیان کرد: رئیس‌جمهور اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.

وی ادامه داد:مرکز پژوهش های مجلس هم پیشنهاداتی مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد را ارائه کرده است. در بدنه دولت چندین پیشنهاد برای مزد 1403 وجود دارد, همین دلیل کافی است که کارگران در این شرایط تورمی روی طرح های کلی گویی دولت فکر هم نکنند و مخالف باشند.

 اسدی با بیان اینکه امیدواریم دولت و مجلس متوجه شرایط سختی کارگران در بحث معیشت باشند افزود:مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری, دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید بر اساس تورم افزایش یابد؛‌ اما متأسفانه اخبار دیگری درباره افزایش مزد کارمندان شنیده می شود.

وی ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همانطور که طبق تاکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورایعالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره های ماده 41 قانون کار است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: باعنایت به مصاحبه اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درخصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند این مصوبات اغلب با معاذیر  قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل و توأم با آرامش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توجهی نشده است. برخی از استدلال های ارائه شده توسط رئیس سازمان برنامه در جلسه رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به شرح ذیل می باشد:

1 ـ نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاه‌های اجرایی را مصوب کردند. تصویب این فوق‌العاده‌ها:

اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (3) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟

ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود.

ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (75) قانون اساسی است.

2 ـ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده است و تلاش نموده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام نماید. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (15) پیشنهاد نموده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط 18% افزایش یابد. مع‌الاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب نمود تا عبارت ”متوسط“ حذف گردد و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به طور یکسان انجام شود.

3 ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از 18 درصد به 20 درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.

4 ـ  منابع مالی مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (مازاد بر افزایش 20 درصدی)  در بند (س) تبصره (6) لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

در پایان لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و برقراری انضباط بودجه‌ای را در دستور کار قرار داده و گام‌های مؤثری در جهت هوشمندسازی بودجه‌ای برداشته شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده 41 قانون کار است.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین شود.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد بیان کرد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

وی افزود: از متن ماده 41 قانون کار این موضوع استنباط نمی شود که دولت می تواند برای کارگران مزد منطقه ای تدوین کند این اقدام وزارت اقتصاد این سیگنال را به کارفرمایان ارسال می کند که هر چه آن ها تصمیم بگیرند باید از آن تبعیت کنند.

باقری عنوان کرد: سال گذشته در بحث تعیین سایر سطوح مزدی مشکلاتی بوجود آمد که برخی از واحدهای تولیدی استان تهران اعتراضاتی داشتند که نهایتا آن ها مجبور به تمکین شدند که این خروجی طرح مزد منطقه ای بود.

وی ابراز کرد: از طرفی دیگر قانون انسجام خاصی دارد و در مواد بعدی به موضوع پاداش و طبقه بندی مشاغل صحبت کرده یعنی در نقاط مختلف کشورکارگاه ها با توجه به قدرت چانه زنی نماینده کارگران در هر واحد با کار فرمایان به ارزش گذاری شغل های خود می پردازند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد تصریح کرد: قانون کار پیوستگی با مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دارد و در ماده 111 قانون این سازمان آمده مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

وی یادآور شد: اگر حداقل چند مزد مختلف داشته باشیم کدام یک از بازنشستگان کمترین حداقل را خواهد داشت. کدامیک از این حداقل ها به سایر سطوح مزدی تسری پیدا می کند. طرح مزد منطقه ای با معیار های جهانی مغایر است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، ائتلاف سازمان‌های خیریه و مبارزه با فقر “آکسفام” روز دوشنبه در گزارشی که در داووس سوئیس منتشر شد، اعلام کرد که پنج فرد ثروتمند برتر جهان از سال 2020 تاکنون بیش از دو برابر سرمایه خود را افزایش داده‌اند، در حالی که 60 درصد جمعیت فقیر جهان فقیرتر شده‌اند.

شهر داووس سوئیس از دوشنبه (15 ژانویه) تا جمعه (19 ژانویه) میزبان مجمع سالانه اقتصاد جهانی (WEF) خواهد بود.

بر اساس داده‌های شرکت تحقیقاتی “ولث ایکس” Wealth X، مجموع ثروت ایلان ماسک، برنارد آرنو، جف بزوس، لری الیسون و مارک زاکربرگ – پنج ثروتمند برتر جهان- از سال 2020، 423.8 میلیارد یورو (464 میلیارد دلار) یا 114 درصد افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش، 4.77 میلیارد نفر از جمعیت فقیر جهان در همین بازه زمانی،  0.2 درصد از سرمایه خود را از دست داده‌اند.

این بدان معناست که اگرچه میلیاردرهای جهان در سال 2023، 3 تریلیون یورو (3.3 تریلیون دلار) ثروتمندتر از سال 2020 شده‌اند و رشد ثروت آنها سه برابر سریعتر از نرخ تورم بوده است، تقریباً پنج میلیارد نفر فقیرتر شده‌اند.

این شکاف بزرگ بین ثروتمندان و فقرا احتمالاً همچنان در حال افزایش است و منجر به ایجاد اولین تریلیونر جهان در یک دهه خواهد شد.

از سوی دیگر، آکسفام تخمین می‌زند که فقر جهانی تا 230 سال دیگر ریشه‌کن نخواهد شد.

نابرابری موجود تا حدودی به دلیل قرارگرفتن قدرت در دست کسانی است که به جای توزیع مجدد ثروت بین کارگران و اقشار ضعیف جامعه، به سود حداکثری خود توجه دارند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علیرضا محمدی» اظهار کرد: براساس تکلیف قانونی بودجه سال 1402 و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دی‌ماه سال‌جاری با عنایت به وسع‌سنجی جدید خانوار‌ها و براساس آخرین آمار و اطلاعات ثبتی و متقن از دستگاه‌های متولی، اطلاعات خانوار‌ها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به‌روز‌رسانی شد.

وی افزود: آن دسته از افرادی که در یک سال گذشته به دلایلی مختلف نسبت به دهک‌بندی اعتراض داشتند در این مرحله ضمن بررسی و بهبود در روش وسع‌سنجی خانوار‌ها و اعمال داده‌های جدید، دهک فعلی افراد مشخص و تعیین شده است.

 محمدی تغییرات و جابه‌جایی افراد در دهک‌های مختلف درآمدی را بسیار اندک عنوان و اضافه کرد: در محدوده صرفاً دو صدک بالایی یعنی صدک 99 و 100 تغییرات ملموس است که براساس به‌روز‌رسانی جدید 60 هزار خانوار جدید مشمول دریافت یارانه معیشتی شدند و 60 هزار خانوار جدید دیگر نیز به دهک دهم و صدک‌های بالایی اضافه و مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند.

وی تعداد افراد هر صدک را تقریباً 290 هزار خانوار دانست و گفت: طبق قانون بودجه 1402 بند (د) تبصره 17 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر 6 ماه یک بار دهک درآمدی خانوارها را به‌روز‌رسانی کند و براساس رفتار مالی افراد و شاخص‌های مختلف رفاهی تغییرات حاصل می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی تأکید کرد: هرگونه شایعه و خبری در زمینه حذف دهک‌های هشتم و نهم درآمدی صحت ندارد و خلاف واقعیت است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، روز گذشته بر مبنای تماس برخی شهروندان با خبرگزاری تسنیم که از عدم واریز یارانه دی ماه خود خبر داده بودند، خبری مبنی بر اختلال در واریز یارانه دی ماه منتشر کردیم.

صبح امروز حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در مرحله 155 واریز یارانه نقدی در دی‌ماه تعدادی از مردم از صف دریافت یارانه نقدی حذف شدند، گفت: در این مرحله اختلالی در واریز یارانه نقدی وجود نداشته است و پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی از طریق سیستم بانکی مطابق فهرست‌های جدید انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس دهک‌بندی صورت‌گرفته توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی تعدادی از مردم در دهک 10 قرار گرفته‌اند، گفت: بر این اساس تعدادی که پیش از این و تا آذر ماه سال جاری در صف یارانه‌بگیران قرار داشتند، بر اساس فهرست جدید اعلامی وزارت کار از دریافت یارانه نقدی حذف شدند.

حال خبرهای تکمیلی تسنیم حاکی است، در ماه جاری یارانه حدود 50 هزار نفر حذف شده است که لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره پاسخگو باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان می دهد، 94 درصد از متقاضیان واجد شرایط تسهیلات مسکن موفق به انعقاد قرارداد شده اند.
 
بانک مرکزی ضمن ارایه اطلاعات تکمیلی به تسنیم، با تاکید براینکه بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط هستند، اعلام کرد: علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 20‌‏/10‌‏/1402  از تعداد 1.489.307 متقاضی مؤثر (غیرتکراری)، تعداد 308.674 نفر (حدود 21 درصد) تاکنون به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننموده‌اند. از تعداد 1.180.633 نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند، تعداد 500.797 نفر (در حدود 42 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و….، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

طبق این گزارش، در راستای اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن به شرح ذیل نشان از اهتمام شبکه بانکی به انجام تکالیف و موفقیت در انجام آنها است: 

1. پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/6‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059  هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

2. حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19‌‌‌‌‏/2‌‌‌‌‏/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.

3. شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09‌‌‌‌‌‌‌‌‏/08‌‌‌‌‌‌‌‌‏/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود. 

4. با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام ‌نمایند.

5. علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 20‌‏/10‌‏/1402  از تعداد 1.489.307 متقاضی مؤثر (غیرتکراری)، تعداد 308.674 نفر (حدود 21 درصد) تاکنون به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننموده‌اند. از تعداد 1.180.633 نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند، تعداد 500.797 نفر (در حدود 42 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و….، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند. 

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 679.836 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 640.337 نفر (در حدود 94 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 8‌‌‌‌‌‏/203 هزار میلیارد تومان شده‌اند.‌‏

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تستیم، در اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آمده است: یارانه کمک معیشتی مرحله 155 بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، به حساب سرپرستان خانوار واریز و از ساعت 24 روز چهارشنبه 20 دی ماه قابل برداشت است.

بر همین اساس، در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ 400 هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ 300 هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.

کالابرگ الکترونیکی

چنانچه سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند رقم کامل یارانه برای ایشان قابل برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر گردیده و باقی مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

کسر اقساط تسهیلات اربعین و وام کرونایی

در صورتیکه سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون ریالی دوم کرونا اقدام نموده‌اند، باقی مانده اقساط این تسهیلات از مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد.

همچنین سرپرستان خانواری که تسهیلات اعزام به عتبات عالیات (اربعین) را دریافت نموده اند اقساط این تسهیلات به نسبت بعد خانوار از حساب ایشان کسر خواهد 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی زهره‌ای معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی در آیین بزرگداشت تجلیل و تکریم پیشکسوتان وزارت راه و شهرسازی با تسلیت و محکوم کردن حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان از ساماندهی وضعیت بازنشستگان و پیشکسوتان وزارت راه و شهرسازی خبر داد و اظهار کرد:‌ بیش از 100 هزار نفر نیروی شاغل در مجموعه وزارت راه  و شهرسازی وجود دارد.

وی با بیان این‌که ارتباط با بازنشستگان باید تداوم داشته باشد و در این راستا قرارگاه تجربه‌نگاری تشکیل می‌شود، ادامه داد: فارغ از دسته بندی نیروها به قراردادی و رسمی و غیره، جمع آوری تجربیات بازنشستگان و تهیه بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت این عزیزان در اولویت دارد و تداوم جلسات این چنینی در دستور کار است.

وی افزود: در  قرارگاه یاد شده بیمه تکمیلی از اصول اولیه خدمات رسانی صحیح و رفاهیات بوده و حل و رفع مشکلات متعدد بازنشستگان مدون خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی بهبود وضعیت معیشت و رفاه بازنشستگان را امری ضروری دانست و تصریح کرد: همه بازنشستگان با هر نوع قراردادی مشمول تصمیمات و خدمات این قرارگاه می شوند.

زهره‌ای یادآور شد:برای  بودجه سال آینده سهمی ویژه برای انجام رفاهیات همکاران پیشکسوت بازنشسته در نظر گرفته شده و بازنشستگان مانند کارکنان شامل از بیمه تکمیلی یکسان بهره‌مند می‌شوند.

وی بیان کرد: به دنبال ایجاد شرایطی هستیم تا بازنشستگان ستاد وزارت راه و شهرسازی از امکانات سازمان های تابعه و شرکت های زیرمجموعه و ادارات کل استانی استفاده کنند. به‌دنبال تامین تسهیلات ویژه برای بازنشستگان خانواده بزرگ راه و شهرسازی هستیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع معیشت و تامین مسکن بازنشستگان، گفت:‌ آن دسته از همکاران بازنشسته که فرم ج آنها سبز است از هفته آینده برای ثبت نام و تشکیل پرونده به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: در تمامی کمیته های زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی که در راستای پیگیری امور بازنشستگان و جهت تصمیم سازی تشکیل خواهد شد، بایستی نماینده ای از بازنشستگان حضور داشته باشد تا این قشر عظیم و ارزشمند در تصمیم سازی ها نیز دخیل باشند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری افراد 15ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 7.6 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، در فصل پاییز بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1401) ، 0.6 درصد کاهش یافته است.

در پاییز 1402، به میزان 41.5 درصد جمعیت 15ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1401) 0.5 درصد افزایش یافته است.

بررسی آمار بازار کار و بیکاری فارغ التحصیلان بیانگر این است که  بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی، نشان می دهد 11.4درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 1.1 درصدی در پاییز 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

در پاییز 1402 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 42.8درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل0.4درصد افزایش داشته است.

 در پاییز1402 سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 27.5درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.1درصد افزایش یافته است.

*برنامه های وزارت کار برای اشتغال فارغ التحصیلان

به گزارش تسنیم،طاها رمضانی؛ مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  چند هفته اخیر درباره بیکاری فارغ التحصیلان گفت: در حوزه بیکاری فارغ التحصیلان باید کمی دقیق‌تر به مساله بپردازیم.سهم فارغ التحصیلان از مجموع جمعیت بیکار کشور حدود 42 درصد است. یعنی از 2 میلیون و 100 هزار نفر جمعیت بیکار کشور 905 نفر به فارغ‌التحصیلان اختصاص دارد و اینطور نیست که بیشترین نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان باشد.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در مورد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از 13.2 درصد به 12 درصد نسبت به تابستان سال گذشته رسیده است.اگر زنان و مردان فارغ التحصیل را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم نرخ بیکاری فارغ التحصیلان مرد 8.1 درصد بوده یعنی نزدیک به نرخ بیکاری عمومی است اما نرخ بیکاری بانوان فارغ التحصیل بالای 20 درصد است؛ بنابراین موشکافی این آمارها این رهنمود را نشان می‌دهد که فضای بیکاری فارغ التحصیلان کشور آنطور که انعکاس پیدا می کند با عمق آمارهای این حوزه همخوان نباشد.

رمضانی تصریح کرد: درحال حاضر در عموم تولیدات کشور کمبود نیرو داریم و استان‌هایی هستند که مرتبا درخواست نیروی کار می‌دهند.علیرغم آنکه کشورمان امکانات و فرصت‌های شغلی بسیار دارد ولی تا مساله اشتغال فارغ‌التحصیلان را حل نکنیم مثل این است که کل مساله اشتغال حل نشده باقی مانده است و بر این اساس است که می‌گوییم اشتغال فارغ التحصیلان به ویترین اشتغال تبدیل شده است.

وی افزود:بخشی از این موضوع با پیوست مهارتی به دانشگاه حل می‌شود و لازم است که دانشگاه به سمت تولید حرکت کند زیرا تولید خیلی گسترده است. بخشی از این موضوع هم با حرکت فضای کارفرمایی و صاحبان صنعت و در مورد اینکه آنها چه برنامه‌ای دارند برطرف می‌شود. ما یکسری برنامه‌ها برای جذب فارغ التحصیلان داریم که قبلاً سیاست‌های فعال بازار کار در برنامه ششم توسعه بود و در حال حاضر هم تحت عنوان سیاست های حمایت از اشتغال فارغ التحصیلان مطرح است.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، طرح‌هایی مثل کارورزی فارغ التحصیلان و بحث یارانه دستمزد که در 15 استان محروم اجرا شده از جمله این طرح‌هاست. در طرح کارورزی فرد یک دوره 3 ماهه با حقوق را می‌بیند و کارفرمایی که او را جذب کند تا 2 سال می‌تواند معافیت بیمه‌ای داشته باشد یا اینکه بیمه را پرداخت می‌کند و دولت برای او مبلغ بیمه را واریز می‌کند. در طرح یارانه دستمزد هم افرادی که فوق دیپلم به بالا هستند، اگر توسط کارفرما جذب شوند یک سوم دستمزد آنها را دولت پرداخت می‌کند. این طرح‌ها جزو طرح‌های حمایتی بوده که دولت برای حمایت از اشتغال فارغ التحصیلان دنبال کرده است.

رمضانی خاطرنشان کرد: ما یک حرکت دوسویه از سمت کارجویان به سمت فضای تولید داریم حالا یک بخش هم بحث ارتباط مهارت با صنعت مطرح می‌شود لذا پیشنهاد من این است که باید بحث ارتباط دانشگاه با تولید را بررسی کنیم. اتفاقا بخش خدمات در جذب نیرو موفق‌تر از بخش صنعت عمل کرده است و یکی از دلایل موفقیت بخش خدمات این است که به کار نزدیک‌تر است. درحال حاضر سرانه اشتغال در حوزه خدمات پایین بوده و به تعبیری بخش خدمات کار دوست‌تر است. در بخش خدمات خویش فرمایی معنادارتر است البته نه به این معنا که در حوزه صنعت امکان خویش‌فرمایی نیست.

وی ادامه داد: اگر رویکرد ما جهش فناوری باشد باید فناوری‌های خرد را درنظر بگیریم. فناوری‌های خرد هم می‌توانند حوزه صنعت را با خویش فرمایی و مدل‌های خرد پیش ببرند. البته درحال حاضر نیز بیش از 80 درصد بنگاه‌هایی که در سیستم تامین اجتماعی به عنوان بنگاه‌های بیمه‌پرداز ثبت شده‌اند بنگاه‌های زیر 10 نفر هستند. بر این اساس بدنه تولید کشورمان خرد است و مساله‌ای که وجود دارد این است که آیا دانشگاه موفق شده با این سبک از تولید ارتباط برقرار کند؟ به دلیل اینکه مدل آموزش مهارتمان متناسب با بوم صنعت نیست، بسیاری از فارغ التحصیلان ممکن است دچار مشکل شوند. از طرفی هم صنعت، کشاورزی و خدمات باید به سمت فارغ التحصیلان حرکت کنند و با دانش بنیان شدن است که می توان نیرو های سطح بالاتری را استخدام کرد؛ بنابر این یک ارتباط دو سویه لازم است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،بر اساس گزاش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز امسال برای بار سوم در دولت سیزدهم کاهش یافت. 

نرخ بیکاری در بهار 1400 حدود 8.8درصد بودکه بعد از5ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم نرخ بیکاری مطابق آمار مرکز آمار ایران به 8.9درصد رسید. بعد از در تابستان 1402 این نرخ با روند کاهشی به 7.9درصد رسید و اکنون مطابق آخرین گزارش های مرکز آمار ایران از نیروی کار در پاییز 1402نرخ بیکاری با 0.3درصد کاهش به 7.6درصد رسیده است.

مطابق آمارهای مرکز آمار ایران  نرخ اشتغال در بازه زمانی پاییز 1402به 92.4درصد و نرخ بیکاری به 7.6درصد رسیده است. اشتغال 44ساعت و بیشتر در هفته 71.9 درصد از جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد و 28.1 درصد نیز کمتر از 44ساعت در هفته کار می‌کنند.

در پاییز 1402، به جمعیت شاغل کشور تعداد 760هزار و 861نفر افزوده شده است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15ساله و بیش‌تر 0.5 درصد افزایش داشته که سهم بیشتری از این تغییرات مربوط به مشارکت اقتصادی زنان است.

داود منظور, رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 1402گزارشی ارائه کرد و گفت‌: نتایج آمارگیری مرکز آمار نشان دهنده کاهش نرخ بیکاری و بهبود بازار کار است، جمعیت 15ساله و بیشتر 760 هزار نفر از پاییز پارسال تا امسال افزایش پیدا کرده و به 64.6 میلیون نفر رسیده است، شاغلین در این مدت 705هزار نفر افزایش دارد و به 24.75 میلیون نفر رسیده است. این افزایش 630 هزار نفر در بخش خدمات است.

داود منظور در ادامه به کاهش نرخ بیکاری در کل کشور از 8.2 درصد سال گذشته به 7.6 درصد در سال جاری خبر داد و گفت: این کاهش نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها حائز اهمیت است، به عنوان مثال در کرمانشاه و لرستان 1.7 و درصد در کردستان 3.9 درصد کاهش نرخ بیکاری داشته‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بیشترین کاهش در نرخ بیکاری در استان‌های مازندران، سمنان، خراسان رضوی و جنوبی صورت گرفته است تصریح کرد: نرخ بیکاری در مازندران به 5.1 درصد، در سمنان و خراسان رضوی به 5.3 درصد و خراسان جنوبی به 5.5 درصد رسیده که به لحاظ ثبات بازار کار و ایجاد اشتغال در برخی استان‌ها به نرخ بیکاری متداول در دنیا که 5 درصد است رسیده‌ایم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز آمار بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٧,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، در فصل پاییز بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1401) ، 0.6 درصد کاهش یافته است.

در پاییز 1402، به میزان ٤١,٥ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1401) 0.5 درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر در این فصل ٢٤ میلیون و ٧٧٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 706 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز 1402، بخش خدمات با ٥٢,١ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٤.٢ درصد و کشاورزی با ١٣.٦ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که 20.6 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز 1402 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1401) ١.٤ درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که ١٤,٤ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در پاییز 1402 بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز 1401 ، به میزان 0.4 درصد کاهش یافته است.

در پاییز 1402، بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ٨,١ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٧.٧ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا نخجوانی اظهار کرد: فرودگاه‌های مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، ساری، یزد، بندرعباس، اهواز، کرمان و زاهدان و امام (ره) بعد از 9 سال وقفه در اعزام زائران حج عمره، امسال در خدمت مسافران سرزمین وحی خواهند بود.

وی با بیان اینکه عملیات حج عمره از 13دی همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا(س)  آغاز می‌شود و تا 28 اسفند ماه ادامه خواهد داشت، افزود: در انجام این عملیات با جدیت کامل به‌دنبال جلب رضایت پروردگار در جهت خدمت به زائران بیت الله الحرام هستیم.

وی با تاکید بر این‌که اهمیت عملیات حج عمره کمتر از حج تمتع نیست، تصریح کرد: مدیران فرودگاه‌های عامل برای تامین امنیت و بازرسی هرچه بهتر در فرودگاه‌ها به‌مانند همیشه با نیروهای نظامی و انتظامی همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها بیان کرد: باتوجه به شرایط نامساعد جوی در فصل زمستان و احتمال تاخیر و لغو برخی پروازها، باید اطلاع‌رسانی هوشمندانه از سوی بخش‌های مرتبط از جمله شرکت‌های هواپیمایی داشته باشیم تا شاهد ازدحام جمعیت در سالن‌های فرودگاهی نباشیم.

انتهای پیام/

ناصر چمنی فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه انتظار جامعه کارگری از دولت برای دستمزد 1403 عمل به ماده 41 قانون کار است، گفت: متأسفانه دستمزد 1402 کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روز به روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مسئله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تأمین هزینه اجاره بها و مسکن یکی از دغدغه‌های کارگران است، گفت: متأسفانه بیش از نیمی از کارگران در کشور مستأجر هستند و با توجه به درآمدی که دارند اجاره بها برای آنها هزینه گزاف است و گاهی برای تأمین هزینه‌های مسکن به حاشیه شهر می روند تا از پس کرایه خانه و هزینه‌های رهن بربیایند.

چمنی با تأکید براینکه ماده 41 قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسئله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

این فعال کارگری با تاکید براینکه در حال حاضر تورم حاکم بر جامعه بیش از 40 درصد است، ادامه داد: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد 1403 به تمام این مسائل توجه شود.

چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری منتظر برگزاری جلسه‌ای برای ترمیم مزدی 1402 بود بیان کرد: متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم طبق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست طبق قانون به صورت منظم برگزار شود. جلسه روز گذشته شورای عالی کار پیرامون مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی که ریاست جمهوری، دادستان کل کشور،  وزیر امور اقتصاد ودارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای مجمع به همراه اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای هیئت عامل و مدیران بانک مرکزی حضور داشتند، تصریح کرد: در راستای سیاست های جدید بانک مرکزی با محورهای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اطلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال و تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و مدیریت انتظارات تورمی و افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار دارد. 

فرزین در خصوص  اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم گری و مدیریت بازار ارز گفت: تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع سازی روش های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است.

وی افزود: در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشت. 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای تقویت و مدیریت ذخایر بازار ارز نیز با دیپلماسی ارزی و حرکت در راستای آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها هم اکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ ذخایر ارزی قرار داریم و با برنامه های آتی سعی در تقویت این ذخایر خواهیم داشت. همچنین برای گسترش تعاملات از ظرفیت های اتحادیه پایاپای آسیا که ریاست دوره ای آن بر عهده ایران است بهره خواهیم برد. 

فرزین گفت: طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه اندازی سامانه های جدید معامات ارزی، افتتاح مرکزی مبادله ارز و طلای ایران، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی تولید در داخل کشور و اصلاح رویه های رفع تعهد صادراتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای پیاده سازی برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز است. 

بار تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی

فرزین با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور گفت: حدود 89.9 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین  بازار سرمایه نیز حدود 10 درصد بار تامین مالی و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه گذار خارجی تامین می شود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی دارد. 

وی افزود: بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تامین مالی زنجیره ای در راستای تامین مالی غیرتورمی، تقویت تامین مالی شرکت های دانش بنیان، بهبود تامین مالی خرد است به گونه ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید. 

تحقق 110 درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تاکید ریاست جمهوری نیز هست، تشریح کرد: در حالیکه پرداخت 111.8 همت تا تاریخ 7 دی ماه 1402 تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود 129 همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که حاکی  از تحقق 115 درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال 1402 است.

وی افزود: همچنین تا تاریخ 7 دی ماه پرداخت 38.2 همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از 35.5 همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق 93 درصدی تکالیف فوق را نشان می دهد.

فرزین گفت: در مجموع 110 درصد تکالیف تعیین شده در خصوص وام های ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از آنجاییکه پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه های ریاست محترم جمهوری است و همنچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه برنامه های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته های آتی و با تامین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.  

فرزین در خصوص تامین مالی شرکت های دانش بنیان نیز گفت: در هشت ماهه نخست سال 1541 هزار میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت شده است که رشد 71.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. 

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک ها و بانک مرکزی، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها و تقویت نظارت هوشمند و چندلایه بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی در دستور کار است و اگر بانکی نتواند در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد به سمت عملیات فیصله خواهیم رفت. 

فرزین با اشاره به نتایج سیاست تثبیت در کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی کنترل تورم اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهر 1400 به 26.2 درصد در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است و تا پایان سال با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم انتظار می رود به هدف رشد 25 درصدی برسیم. 

وی گفت: در خصوص نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود 45 درصد بود  به 38.5 درصد در آبان ماه رسیده و انتظار می رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.  

فرزین با اشاره به رشد 4.7 درصدی اقتصاد کشور در 6 ماهه نخست سال جاری نیز افزود: رشد اقتصادی 4.7 درصدی با نفت و رشد 3.6 درصدی بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی بلندمدت دارد و امیدواریم با ادامه سیاست تثبیت و پیش بینی پذیر تر شدن اقتصاد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور  گفت: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار و یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد:‌ برای کارمندان دولت و همه حقوق‌بگیران دولت هم از حساب واحد خزانه در خزانه‌داری استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیماً به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده شده و چقدر باقی مانده است و متناسب با تخصیص‌ها منابع بعدی را تخصیص دهیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر قطع یارانه برخی از خانوارهای سه دهک اول درآمدی در فضای مجازی منتشر شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: خبر منتشر شده در فضای مجازی با عنوان «قطع یارانه برخی از خانوارهای سه دهک اول» صحت نداشته و تکذیب می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است، از 85 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت کل کشور، ٧٩ میلیون و 600 هزار نفر یارانه دریافت می‌کنند.

انتهای پیام/

سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران گفت: وضعیت کارگران با دستمزدی که دریافت می کنند بسیار سخت است. در موضوع حداقل دستمزد فارغ از اینکه وضعیت روحی و جسمی کارگر چیست و فارغ از اینکه در چه شرایطی است، تعیین می شود. زمانی که صحبت از دستمزد می شود این مسائل لحاظ نمی شود.

وی با اشاره به ماده 41 قانون کار افزود: در این ماده قانونی تأکید شده است که حداقل دستمزد با ملاحضات معیشتی و زیستی کارگر و با کرامت همراه باشد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار گفت:در بسیاری از استان ها با کمبود نیرو روبرو هستیم, چرا که کارگران می گویند به جهت اینکه دستمزد پایین است و کفاف معیشت نمی دهد، به سمت مشاغل غیررسمی می رویم. این مسئله یعنی رفتن به سمت بیکاری ارادی. چرا که کارفرما نیرو می خواهد, کارگر نیز جویای کار است, اما مشغول کار نمی شود و ترجیح می دهد درآمد خود را از مشاغل غیررسمی داشته باشد.

گلپور گفت: بسیاری از کارگران تمام مزایای شغلی را دریافت نمی کنند. هزینه مسکن, بهداشت و درمان و آموزش در حداقل دستمزد نمی گنجد. بارها بیان شده است که در سال 1401 دستمزد 57 درصد افزایش یافت. این عدد در ظاهر بسیار بالاست, اما در واقعیت این است که در نهایت حدود 1 میلیون تا 1 میلیون و 500هزار تومان به دستمزد اضافه شد. این برای تمام کارگران هم نبود. چرا که بسیاری از کارگاه های ما طرح طبقه بندی مشاغل که در راستای عدالت مزدی است ندارند, اما متأسفانه وزارت کار هم نظارت دقیقی ندارد.

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد: افزایش 57درصدی مزد برای کارگری که طرح طبقه بندی ندارد بی معنا است. این میزان افزایش برای جامعه کارگری که حدود 8 میلیون نفر آن شغل غیررسمی دارند, بی مفهوم است. انتقاد تشکل های کارگری در عدم اجرای قوانین موجود در قانون کار است.

 وی بیان کرد: حق قانونی کارگران این است که دستمزد باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود. تورم با قول مسئولان کنترل نمی شود. تاوان عدم مدیریت تورم را چرا باید کارگران بدهند؟ ماده 41 قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران 100درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد.

گلپور ادامه داد: رهبری در سیاست‌های کلانی که دارد این را عنوان کرد که با توجه به سیاست‌های مزد در کشور قدرت خرید مردم باید حفظ شود. این موضوع در سال 1401 ابلاغ شد. متأسفانه این قدرت خرید نه فقط برای مردم حفظ نشده بلکه هر روز سفره مردم کوچک‌تر شده است. بنابراین با توجه به این مساله ما به دنبال مطالبه رهبری در خصوص معیشت کارگران هستیم.

وی یادآور شد: بر اساس مطالعات حتی این سخن که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، نسبت عکس دارد و افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه نسبت معکوس هم دارد زیرا فقط 10درصد از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر است.

گلپور با بیان اینکه در شرایط تحریمی کشور، دولت و مجلس خود را موظف می‌دانند برای اینکه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها ورشکست نشوند نگاه حمایت گر داشته باشد و مساعدت می‌کنند، افزود: در بودجه 1403 بودجه آنها دو برابر شده است که تولید متوقف نشود. عنصر انسانی سرمایه اصلی تولید است، نه فقط مساعدتی به آنها نشده بلکه حق قانونی که در ماده 41 قانون کار آمده که باید دستمزد کارگر متناسب با نرخ تورم باشد، محقق نشده است.

انتهای پیام/